الأستاذ: ساحلي لزهر
جامعة 20 أوت 1955 –سكيكدة.
عنوان البريد الإلكتروني: s.lazhar21@gmail.com
الأستاذة: بوصبع سهام
جامعة 20 أوت 1955 –سكيكدة
عنوان البريد الإلكتروني: sihemmagister@gmail.com
الملخص باللغة العربية
إن توجه دول المغرب العربي نحو اقتصاد السوق الحرة، وسعيها لتحقيق نمو اقتصادي قوي ومستمر ينتج فرص عمل كافية لتلبية طموحات جيل الشباب، ينبغي أن يرتكز على الاستثمار الأجنبي المباشر كعنصر حيوي في هذه الاستراتيجية، والذي بإمكانه أن يعطي دفعة البدء للنمو وإنشاء حلقة إيجابية يتعاقب فيها ارتفاع الإنتاجية وتحسن التنوع الاقتصادي، وزيادة صلابة البنية الاقتصادية في مواجهة الاضطرابات الخارجية.
يحتاج المجتمع الجديد إلى اقتصاد جديد، وما من وسيلة أفضل من الاستثمار للبدء فيه عن طريق الانفتاح والاستفادة من خبرات وموارد البلدان الأخرى والمناطق الأخرى. وفي إطار الشراكات الخارجية المبنية على روح الانفتاح سوف تنجح دول المغرب العربي إذا ما أحسنت استغلال الفرص المتاحة، بكل تأكيد، في تحقيق مسعاها ووضع أساس للمستقبل.
الملخص باللغة الإنجليزية
The direction of Maghrib Arabic countries toward the free economic market, and there effort to fulfill strong economic growth that provides enough opportunities for people to work and achieve their ambitions. And this must concentrate on the foreign direct investment which push to the growth and establishment of positive circle that leads to the increase of productivity, economic diversity, and the raise economic flexibility to face external disturbances.
The new society needs a new economic, and the investment is the best way to start it by the openness and getting benefits from the expertises and sources of other countries.
The external partnership which is built on the openness will lead to success of the maghrib countries of course if they exploit all the opptunities to achieve their goals and build a bases for the future.
مقدمة
إن استحضار التاريخ الاقتصادي، يبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر كان ولا زال يشكل محور اهتمـام المفكـرين ومختلف المدارس الاقتصادية المتعاقبة، وصناع السياسات في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء. فهنـاك توجـه واضح لدى الحكومات عبر دول العالم نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال سن قوانين وتشريعات تزيل كل ما من شأنه أن يثبط حركيتها، ويعيقها، إيمانا منها بأنها السبيل الوحيد لتطبيق البرامج التنموية والـدفع بهـا لتحقيق الأهداف المنوطة بها على نحو واسع. فالاستثمارات الأجنبية المباشرة من المفروض أن تكون مصحوبة بجلب رؤوس الأموال والتكنولوجيا المتطورة، والإسهام في زيادة مداخيل الدولة بما يجنب المواطنين تحمل تبعات ونتـائج السياسات التقشفية في حالات الاستغناء عن هذا المصدر، كما يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر مدخلا إلـى السـوق العالمية، لكن بالمقابل غالبا ما تأتي هذه الاستثمارات لخدمة التجارة الخارجية، بدافع اقتناص فرص الربح التي عادة ما تخلقها هذه الأخيرة، وبهذا يصبح دورها كما دور التجارة الخارجية، مقتصرا على تكريس نمط تقسيم العمل الـدولي دون تغييره.
لقد أخذت دول المغرب العربي على عاتقها مهمات خلق المناخ الاستثماري الملائم بنية اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك في سياق استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي التي باشرتها منذ مدة، وللاندماج في السوق العالمية التي تتميز بمنافسة شديدة، ورغم الجهود المبذولة إلا أن الأوضاع الاقتصادية والسياسية خصوصا غير المسـتقرة أثـرت بشكل كبير على المساعي في هذا الاتجاه، وهو ما خلق بيئة استثمارية تتميز بعدم اليقين الذي يفقد ثقـة المسـتثمرين الذين يستهدفون البيئات الاقتصادية الآمنة والمستقرة دون المغامرة في بيئات غير ذلك. بدليل أن الاستثمارات الوافـدة إلى دول المغرب العربي منذ أكثر من عقد من الزمن ظلت في مجملها متواضعة ودون المأمول مقارنة بدول ناميـة أخرى قطعت أشواطا معتبرة في مجال جذب هذا النوع من الاستثمارات.
انطلاقا مما سبق، يمكن طرح إشكالية هذه الدراسة في الأسئلة التالية:
- ما هي أهم خصائص ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر ؟
- ما هي تطورات الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد النامية، ودول المغرب العربي ؟
- ما مدى اعتماد دول المغرب العربي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة ؟
سوف يكون الخط العام لهذه الدراسة مكونا من ثلاث محاور أساسية، وهي:
- المحور الأول: مدخل مفاهيمي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر.
- المحور الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر…محدداته وأثاره.
- المحور الثالث: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي.
المحور الأول: مدخل مفاهيمي إلى الاستثمار الأجنبي المباشر
أولا: ماهية الاستثمار الأجنبي المباشر
قبل التفصيل في الاستثمار الأجنبي المباشر ينبغي الوقوف أولا على تعريف الاستثمار وإعطاء صورة عن بعض أنواعه، حيث يعرف الاستثمار على انه “عمليات استغلال المال بهدف تحقيق عائد أو فائض مالي”، أما صندوق النقد الدولي FMI فيركز في تعريفه للاستثمار على عنصر المساهمة الفعلية في تسيير المؤسسة باعتباره الهدف الرئيسي من عملية الاستثمار(1).
وبشكل عام يمكن تعريف الاستثمار على أنه “استخدام المدخرات في تكوين الاستثمارات أو الطاقات الإنتاجية الجديدة اللازمة لعمليات إنتاج السلع والخدمات والمحافظة على الطاقات القائمة أو تجديدها”(2)،
وللاستثمار عدة أنواع منها الاستثمار المباشر والاستثمار غير المباشر والاستثمار المحلي والاستثمار الأجنبي.
ففي الاستثمار المباشر يبحث المستثمر عن سلطة القرار الحقيقية والفعلية في تسيير المؤسسة سواء كان مالكا للمشروع الأجنبي بصورة جزئية أو كلية. فكلمة المباشر مصطلح لا يقتصر على المساهمة المالية فقط بل يشمل أيضا رقابة المستثمر لنشاط المؤسسة أو سلطة اتخاذ القرار داخل المؤسسة. أما الاستثمار غير المباشر فيساهم فيه المستثمر الأجنبي في رأس مال المؤسسة دون أن تكون له أي سلطة أو نفوذ في إدارة المؤسسة، وهذه المساهمة في رأس المال إما أن تكون في صورة أسهم أو قروض على المدى المتوسط.
أما فيما يخص الاستثمار المحلي فيتم اعتماد معيار الجنسية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وموقع الاستثمار والمركز الاجتماعي عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الاعتباريين. أما الاستثمار الأجنبي فيحدده مركز إقامة المستثمر أو جنسيته.
هذا عن الاستثمار بصفة عامة، أما عن الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمثل موضوع اهتمام هذه الورقة البحثية، فيعرف على انه(3): تملك المستثمر الأجنبي لجزء من الاستثمارات أو كلها في مشروع معين في دولة غير دولته، إضافة إلى قيام هذا المستثمر الأجنبي بإدارة الشركة كلية أو بالمشاركة في حالة كونه شريكا، فضلا عن مساهمته في نقل التكنولوجيا والموارد المالية والخبرة الفنية في مجال نشاطه إلى الدولة المضيفة.
ثانيا: أشكال الاستثمار الأجنبي المباشر
يتخذ الاستثمار الأجنبي المباشر العديد من الأشكال التي تتغير وتتطور بالتطور الاقتصادي ويمكن توضيح هذه الأشكال فيما يلي:
- إنشاء فرع جديد: وفقا لهذا الشكل يتم إنشاء وحدات جديدة للإنتاج، وهو الشكل الأساسي والأولي للاستثمار الأجنبي إلى غاية السبعينات، حيث يتسنى للشركاء اختيار موقع الفرع وامتلاك حق الإشراف والإدارة وتحديد الأهداف وتوفير كل مستلزماته من رؤوس أموال أو تكنولوجيا… بعدها وبالضبط في مطلع التسعينات بدأ التوجه إلى أشكال أخرى، على اعتبار أن هذا الشكل يستغرق فيه بناء الفرع من ثلاث (03) إلى أربع (04) سنوات.
- اقتناء شركة موجودة: وفق هذا الشكل يقوم المستثمر الأجنبي بشراء شركة كانت موجودة فعلا، لكن قيام هذا الشكل مرهون بتوفر عاملين اثنين يبدوان أساسيين، هما:
- العامل الأول: مدى توافر هذا الشكل على أراضي الدول المضيفة، ومدى استعداد هذه الأخيرة، وتفضيلاتها، وخياراتها لبيع الشركة.
- العامل الثاني: مدى استعداد المستثمر الأجنبي لتحمل الأعباء، والتكاليف التي تنجر عن هذه العملية لكون تلك الشركات قديمة.
ولتجسيد الشكلين السابقين يتوجب على المستثمر الأجنبي امتلاك رأس مال قدره 100 في المائة.
- إنشاء شركة ذات الاستثمار المشترك: تسمى الشركة ذات الاستثمار المشترك أيضا الشركة ذات الرأسمال المشترك، وتكون في شكل مؤسسة منفصلة تمتلكها شركتان أصليتان (الطرف الأول يكون ممثلا في الطرف الوطني، أما الطرف الثاني فيكون ممثلا في الطرف الأجنبي)، وهو الأمر الذي يتيح مزيدا من فرص اقتسام الرقابة عليه بشكل أكبر مما تتيحه الأشكال الأخرى من التحالفات، إضافة إلى فرص الاحتكاك. وفي إطار الاستثمار المشترك، توجد “الشركات المشتركة” والتي تنشأ عن طريق صيغة دقيقة دون انتحال شخصية قانونية خاصة بالمنظمة المعنية بالأمر. كما نجد أيضا “الشركات المختلطة” والتي تتيح إمكانية المشاركة التي تعطي مكانا لإنشاء شخصية معنوية مختلفة عن الأشخاص المشاركين.
- الاندماج والتملك: من خلال عمليات الاندماج والتملك يتم دخول المستثمرين الأجانب إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، ويتجسد ذلك ميدانيا من خلال اندماج الشركات الوطنية مع الشركات دولية النشاط، أو من خلال امتلاك حصة محددة من رأس مال الشركات الوطنية من قبل المستثمرين الأجانب، ولا تقتصر عملية الاندماج على تقاسم ملكية رأس المال، بل تتعداه إلى إحكام السيطرة والرقابة عليه. وهناك عدة عوامل تدفع باتجاه الأخذ بعمليات الاندماج أو التملك، والتي من بينها ما يأتي:
- البحث عن أسواق جديدة يمكن من خلالها تعزيز الوضعية التنافسية.
- اختراق الأسواق والاستحواذ على موارد المؤسسات الأخرى.
- تقاسم المخاطر.
- حوافز مالية وشخصية.
نجمل، فنقول أن اختيار الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر لأي شكل من الأشكال السابقة تحكمه جملة من الاعتبارات ذات الصلة بالدولة المضيفة من جهة، وبالمستثمر الأجنبي نفسه من جهة أخرى.
ثالثا: أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تكتسي الاستثمارات الأجنبية المباشرة أهمية بالغة في تحقيق التنمية الاقتصادية خصوصا في البلاد النامية، لذلك فإنه ينبغي عليها أن تعمل جاهدة على توفير المناخ الاستثماري الملائم لجذب الشركات الأجنبية وبالتالي تحفيزها على الاستثمار، بعيدا عن الإيديولوجيات التي كانت سائدة في السابق المانعة والكابحة لهذا النوع من الاستثمارات، بدعوى
أن لها أبعادا للسيطرة والهيمنة على الاقتصادات الوطنية. غير أن تطور الحياة الاقتصادية وبزوغ ظاهرة العولمة، جعلت الدول النامية تغير رؤيتها تجاه هذه الاستثمارات، بل وأصبحت تسارع وتسعى جاهدة من أجل اجتذابها من خلال العديد من الحوافز الجبائية والضريبية، وتبني سياسات منفتحة ومتحررة من كل قيود أملا في ضمان أحسن الأحوال لاقتصاداتها واكتسابها للقدرة على التكيف مع متطلبات التحولات الاقتصادية الراهنة، بكفاءة عالية، لذلك فقد بدا التوجه واضحا نحو تنويع النشاط الاقتصادي، والتحول من نشاطات القطاع العام إلى نشاطات القطاع الخاص، ومن نشاطات إحلال الإنتاج الوطني محل الواردات إلى نشاطات موجهة بصورة واسعة نحو التصدير. من هنا تحديدا تبدو الاستثمارات الأجنبية المباشرة كقاعدة صلبة لاندماج الدول المضيفة لها – خاصة الدول النامية منها- في الاقتصاد العالمي(4).
المحور الثاني: الاستثمار الأجنبي المباشر … محدداته وأثاره
أولا: محددات الاستثمار الأجنبي المباشر
هناك العديد من الآراء التي حاولت تحديد دوافع قيام الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي تم ترتيبها وتبويبها في شكل نظريات أبرزها ثلاثة، هي: نظرية عدم كمال السوق، نظرية دورة المنتج (التفوق التكنولوجي)، ونظرية الموقع.
- نظرية عدم كمال السوق: تفترض هذه النظرية غياب المنافسة الكاملة بالدول النامية، بالإضافة إلى انخفاض كمية السلع المعروضة، وعدم قدرة الشركات الوطنية للدول النامية منافسة الشركات الأجنبية. وانطلاقا من هذه النظرية ظهرت نظرية أخرى سماها كل من “Hymer” و “Kindeleberger” نظرية المنشأة الصناعية والتي ركزت في مضمونها على ضرورة أن تحقق الشركة المستثمرة خارج حدودها الوطنية أرباحا تفوق تلك المحققة فيما لو أنها استثمرت في الدولة الأم، بالإضافة إلى امتلاك مزايا احتكارية أو شبه احتكارية في مواجهة الشركات المحلية في الدول المضيفة.
- نظرية دورة المنتج: أكد “Vernon” على أهمية التفوق التكنولوجي كمحدد من محددات الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى أهمية المزايا المكانية للدول المضيفة. ويعد الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية من المحددات الرئيسية لهذا النوع من الاستثمارات، إذ تحتفظ الشركات المتعددة الجنسيات بالخبرة الفنية، والاختراعات، والابتكارات بدلا من بيعها للدول المضيفة، وهو الأمر الذي يدفع باتجاه الحد من دخول منافسين جدد، ويساعد الشركات في تخطي الحدود التي تفرضها تلك الدول.
- نظرية الموقع: تركز هذه النظرية على الاعتبارات التي تأخذها الشركات المتعددة الجنسيات في الحسبان عند اختيار دولة ما للاستثمار فيها، أو القيام بعمليات تصدير إليها. فهناك مجموعة من المحددات المكانية التي تؤثر على اختيارات تلك الشركات أهمها المناخ الاستثماري السائد، الإجراءات الحمائية، التكاليف، العوامل التسويقية والامتيازات والحوافز التي تقدمها الدول المضيفة. وقد قدم كل من “Simmonds” و”Robock” نظرية الموقع الجديدة في إطار المحددات المكانية، حيث قاما بتجميع تلك المحددات في ثلاث متغيرات أساسية هي:
- المتغيرات الشرطية: وتشمل خصائص المنتج، الدولة المضيفة وعلاقتها بالدول الأخرى.
- المتغيرات الدافعة: وتشمل الخصائص المرتبطة بالشركة، والمركز التنافسي لها.
- المتغيرات الحاكمة: وتشمل الخصائص التنظيمية للدولة المضيفة، والخصائص المميزة للدولة الأم للشركة، ومختلف العوامل ذات الأبعاد الدولية.
أما “Dunning” فقد حاول الربط بين ثلاث نظريات هي: نظرية المنشأة الصناعية، ونظرية المزايا الاحتكارية، ونظرية الموقع، ليتوصل إلى أن تمكن الشركة من الاستثمار خارج حدود دولتها الأم يتوقف في نهاية المطاف على مجموعة من الشروط المتمثلة بشكل أساسي في:
- تملك الشركة لمزايا احتكارية قابلة للنقل في مواجهة المنشآت المحلية بالدول المضيفة.
- أفضلية الاستخدام الداخلي للمزايا الاحتكارية في شكل استثمار أجنبي مباشر عن الاستخدامات البديلة لهذه المزايا ومن أمثلة ذلك التصدير أو التراخيص.
- توفر الدولة المضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر على مزايا مكانية أفضل من تلك التي تحوز عليها الدولة الأم للشركة المستثمرة.
وعموما تشير عدد من الدراسات إلى أن الدوافع الاستراتيجية للاستثمار الأجنبي المباشر يمكن حصرها في أربع اعتبارات أساسية هي(5):
- بحث الشركات المستثمرة عن أسواق جديدة مثلما يحدث في صناعة السيارات الأمريكية، فهي تنتج في أوروبا للاستهلاك المحلي كباعث لها في طلب التفتيش عن السوق الخارجية.
- رغبة هذه الشركات في الحصول على المواد الخام إما بدافع التصدير أو من أجل بيعها في الدولة المضيفة للاستثمار، كما هو الشأن بالنسبة للشركات الكبرى التي تنشط في مجال إنتاج النفط.
- استهداف الشركات المستثمرة لتحقيق الكفاية في الإنتاج من خلال الاستخدام الأمثل لعوامله.
- البحث عن المعلومات، والمعارف، والتقنية، والخبرات الإدارية في الدول الأجنبية المضيفة لاستثماراتها.
* المحددات المكانية للاستثمار الأجنبي المباشر
تؤثر المحددات المكانية للدولة المضيفة بشكل كبير جدا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ومن بين هذه المحددات التي تبدو أكثر أهمية يمكن تثبيت التالي(6):
- الناتج المحلي الإجمالي: يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من المحددات الأساسية لدى الشركات المتعددة الجنسيات التي تبحث عن النمو واختراق أسواق جديدة، أو زيادة حصتها من أسواق الدول المضيفة سواء بالنسبة للشركات التي تنشط في الخدمات القابلة للاتجار لأن ذلك يمكنها من تحقيق اقتصاديات الحجم، أو تلك التي تنشط في الخدمات غير القابلة للاتجار بحكم أن هذه الأخيرة تحتاج إلى إقامة فروع في الدول المضيفة للاستفادة منها. بالفعل فقد أثبتت العديد من الدراسات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وجود علاقة موجبة بين الناتج المحلي الإجمالي وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- سعر الصرف: أكدت الدراسات المتخصصة وجود علاقة سلبية بين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر وتقلبات أسعار الصرف، فكلما كانت هناك تقلبات يصبح من العسير إجراء دراسات جدوى اقتصادية، وبالتالي تزيد إمكانية تعرض المستثمر لخسارة تكون غير متوقعة، وقد أوضح “Kushman” أن الشركات المتعددة الجنسيات تنجذب عادة إلى الدول بعد حدوث تخفيض في قيمة العملة الوطنية.
- معدل التضخم: يؤثر معدل التضخم في العديد من المؤشرات الاقتصادية كالسعر، والأرباح، والتكاليف، وحركة رأس المال، فمعدلات التضخم المرتفعة تؤدي إلى فساد المناخ الاستثماري، فيتجه المستثمر إلى الأنشطة الاستثمارية قصيرة المدى وذلك على حساب الاستثمارات طويلة المدى التي سوف تتراجع لا محالة، وعمليا يصبح معدل التضخم مرتفعا إذا تجاوز عتبة 10 % سنويا. وهنا بين “Nunnenkamp” في دراسة أجراها عن الاستثمار الأجنبي المباشر في دول أمريكا اللاتينية، أن الدول التي تمكنت من كبح جماح التضخم دون أن يزيد عن معدل 02% (تحقق ذلك في شيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا) حققت منذ عام 1984 نجاحا ملحوظا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- الإصلاح الاقتصادي: يسمح الإصلاح الاقتصادي بترك إدارة النشاط الاقتصادي لقوى السوق، مقابل التخفيف من تدخل الدولة، وهو ما يسمح بتخصيص موارد المجتمع على نحو أكثر كفاءة، وبالتالي إعطاء مؤشرات إيجابية للمستثمرين الأجانب بشأن الأوضاع الاقتصادية السائدة وتحفيزهم على الاستثمار بأكثر ثقة وأمان.
- الاستقرار السياسي: يتأثر الاستثمار الأجنبي المباشر بمدى استقرار الأوضاع السياسية السائدة، فالاستقرار يبعث بالثقة في نفوس المستثمرين ويحفزهم على الاستثمار، في حين التوتر السياسي يجعلهم يحجمون عن ذلك خوفا على مستقبل أموالهم المستثمرة، وفي هذا الإطار أكدت دراسة أجراها كل من “Frey” و”Schneider” على 54 دولة نامية عن سنوات 1976، و1979، و1980 أن عدم الاستقرار السياسي يؤثر بصورة سلبية على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فالسياسة هي تعبير مركز عن الاقتصاد.
ورغم أن الدوافع التقليدية المذكورة سابقا والمتصلة بالاستثمار الأجنبي المباشر لم تختف إلا أنها أخذت تندمج في الاستراتيجيات الأوسع لتعزيز قدرة الشركات على المنافسة(7).
ثانيا: الاستثمار الأجنبي المباشر…المزايا والمساوئ
يوفر الاستثمار الأجنبي المباشر مزايا كبيرة للدولة المضيفة خاصة الدول النامية، إلا أنه في المقابل يحمل في طياته العديد من السلبيات، ويمكن توضيح ذلك في النقاط التالية(8):
- تساهم الشركات الأجنبية في إكساب العمالة المحلية المهارات والخبرة الفنية والتكنولوجية في المجالات التي يعملون بها، كما أن العاملين الذين يلتحقون بتلك الفروع ينقلون مهاراتهم سواء الإدارية أو الفنية منها إلى الشركات الوطنية، إلا أنه في بعض الحالات لا تستخدم تلك الفروع العمالة الموجودة في الدول المضيفة لأنها تعتمد بصفة أكثر على كثافة رأس المال.
- فيما يخص البحث العلمي، تساهم الفروع الأجنبية إلى حد ما في إقامة علاقات مع مراكز البحث العلمي في الدول النامية، وهو ما يمكنها من الحصول على أحدث التطورات في المجال العلمي والتكنولوجي، لكن ما يؤخذ على ذلك هو حصر عمليات البحث العلمي لدى مراكز البحث في الدولة الأم بحجة عدم توفر الكفاءات بالدول النامية والقادرة على القيام بذلك، وتشتت المختبرات البحثية، وبالتالي ارتفاع التكاليف. لكن وبشكل عام فالاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة وذات الطبيعة التكنولوجية، من شأنها أن ترفع من مردودية رأس المال في الاقتصادات المضيفة، وهو ما يشجع على الاستثمار(9).
- يمكن الاستثمار الأجنبي المباشر الشركات الوطنية بالدول النامية من الحصول على الآلات والمعدات الجديدة بأسعار ميسرة، وهو ما يساعدها على الإنتاج وفق المواصفات العالمية، وبالتالي زيادة فرص ولوج أسواق خارجية من خلال امتلاك القدرة على التصدير. لكن بالمقابل يمكن أن تكون تلك الآلات والمعدات كثيفة رأس المال، وبالتالي فهي لا تحتاج أصلا ليد عاملة وهو ما يحد من إمكانيات خلق فرص عمل جديدة.
- وجود منافسة شديدة بين فروع الشركات الأجنبية والشركات المحلية التي تنشط في نفس القطاعات والمجالات، من شأنه أن يؤدي إلى نشوء رغبة جامحة لدى هذه الأخيرة في الحصول على النظم الفنية والإدارية الحديثة والمتطورة بما يؤدي إلى تطويرها وتنميتها، إلا أنه في بعض الأحيان قد تسير الفروع الأجنبية إلى الاستحواذ على الشركات المحلية وتشكل مركزا احتكاريا للإنتاج.
- تساهم منتجات فروع الشركات التي تسوق منتجاتها بالدولة المضيفة في نقل المعلومات الفنية لمستهلكي تلك المنتجات، إلا أنه في غالب الأحيان ما تكون هذه المنتجات موجهة بالدرجة الأولى إلى شريحة محددة من المجتمع كأصحاب الدخول المرتفعة مثلا.
- يمكن أن تساهم فروع الشركات الأجنبية في توسيع القاعدة الرأسمالية لاقتصادات البلدان النامية، كما يمكن أن تساهم في تغطية النقص في المدخرات المحلية عن طريق التدفق المتجدد لتلك الاستثمارات أو إعادة استثمار عوائدها من جديد. بالإضافة إلى معالجة الخلل الهيكلي في تلك الدول خاصة إذا كانت المشاريع الاستثمارية موجهة نحو تطوير البنية التحتية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يزيد من القوة الاقتصادية لتلك الدول، لكن قد لا توجه تلك الاستثمارات إلى البنية التحتية وهو حال أغلب الاستثمارات المتدفقة إلى البلاد النامية، والتي تكون موجهة بالأساس نحو الصناعات الاستخراجية، وكيفية الاستغلال الجيد لمواردها الطبيعية.
- قد يبدو للوهلة الأولى أن الاستثمارات الأجنبية تساهم في دعم ميزان المدفوعات بالدول المضيفة، نتيجة زيادة حصيلتها من العملة الصعبة، ومن الصادرات، إلا أنه وعلى المدى المتوسط تصبح تلك الاستثمارات ذات آثار غير مرغوبة، بل وسلبية على الحالة الاقتصادية العامة بسبب زيادة صادرات الدولة المضيفة من السلع الوسيطة، وتحويل الفروع الأجنبية لأرباحها نحو الخارج.
- يسمح الاستثمار الأجنبي المباشر في إطار تأثيره على بيئة الدول المضيفة، بنقل تكنولوجيا نظيفة توفر حماية جيدة للبيئة بكفاءة وسرعة عالية، وفي تصريح لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الصادر في سنة 2000 أكد أن الشركات المتعددة الجنسيات يمكن أن تساهم من خلال استثماراتها في تحقيق التنمية المستدامة عبر تكامل الأعمال والأنشطة التي تقوم بها، والتي من بينها حماية البيئة في الدول التي تتواجد بها(10) لكن بالمقابل يمكن أن يكون حضها غير وفير في الاستفادة من التأثيرات البيئية الجيدة خصوصا في ظل المنافسة القوية. حيث يرى “Treillet” أن كلا الفرضيتين من الممكن أن تجدها على أرض الواقع: فتواجد الشركات المتعددة الجنسيات يمكن أن يساهم في توحيد المعايير البيئية، ويتيح نقل التكنولوجيا النظيفة، كما يمكن لهذه الشركات أن لا تكون حاضرة، أو أن لا يكون لها أي دور في المحافظة على البيئة في الدول المضيفة(11).
بالتأكيد ليس هناك من يستطيع أن ينكر المنافع التي بإمكان الاستثمارات الأجنبية المباشرة أن تجلبها، كما ليس هناك أيضا من يستطيع إنكار مثالب وأخطار هذه الاستثمارات، لذلك فإن الحديث عن الآثار المرغوبـة وغيـر المرغوبـة المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا ينبغي أن يقودنا إلى الوقوع في جملة من الأخطاء التي يمكن تثبيت أهمها على الشكل التالي(12):
- عدم التمييز اللازم بين أثر التحرير في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، وبين أثره في تغيير هيكل النـاتج المحلي الإجمالي، فقد يكون الأثر إيجابيا تماما فيما يخص معدل النمو، لكنه بالمقابل قد يكون سلبيا أيضـا علـى التنمية.
- عدم الاعتقاد بأن التحرير بذاته يمكن أن يحدث الآثار المرغوب فيها في البلاد الأقل نموا، دون أن يكون للدولـة أي دور في ذلك، فالأمر برمته يتطلب على الأقل اتخاذ الدولة الحد الأدنى من التوجيه والتدخل الحكومي.
المحور الثالث: واقع الاستثمار الأجنبي المباشر في دول المغرب العربي
يعتبر اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من القضايا التي تحظى بالاهتمام البالغ من قبل جميع اقتصادات العالم، ومن بين هذه الاقتصادات مجموعة دول المغرب العربي ( 4 دول)، فهذه الأخيرة سعت منذ فترة ليست بالقصيرة باتجاه العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتمويل برامج التنمية الاقتصادية المحلية، لكن الملاحظ على هذه الدول أنها جذبت حتى عام 2014 جزءا متواضعا جدا من إجمالي التدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، وأكثر من ذلك فقد شهد توزيع تلك التدفقات وعلى قلتها تباينا واضحا بين الدول الأربع، وهو ما توضحه بيانات الجدول رقم (01).
1. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول العالم خلال الفترة (2010 – 2014)
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية ارتفاعا مستمرا على مدار خمس سنوات (أنظر الشكل رقم 01)، حيث بلغت 7.616 مليار دولار أمريكي في عام 2010، بنسبة قدرها 73.49 % من إجمالي التدفق العالمي، بينما استأثرت الاقتصادات المتقدمة بحصة بلغت 6.618 مليار دولار في نفس السنة، وبنسبة وصلت إلى
الجدول رقم (01): نصيب دول المغرب العربي من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي للفترة (2010 – 2014) (بملايير الدولارات الأمريكية)
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | السنوات |
| 1230 | 1450 | 1350 | 1500 | 1240 | إجمالي التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر |
| 499 | 697 | 679 | 747.9 | 618.6 | إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول المتقدمة |
| 681 | 671 | 639 | 684.4 | 616.7 | إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامیة |
| 6.622 | 8.202 | 7.213 | 6.336 | 7.082 | إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المغرب العربي |
| 1.488 | 2.661 | 1.499 | 2.571 | 2.264 | الجزائر |
| 3.582 | 3.298 | 2.728 | 2.564 | 1.574 | المغرب |
| 1.06 | 1.117 | 1.603 | 1.156 | 3.113 | تونس |
| 0.492 | 1.126 | 1.383 | 0.045 | 0.131 | موریتانیا |
| 0.97% | 1.22% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | نصیب دول المغرب العربي من الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامیة |
| نصیب دول المغرب العربي من الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد للمنطقة | |||||
| 22.47% | 32.44% | 20.78% | 40.58% | 31.97% | الجزائر |
| 54.09% | 40.21% | 37.82% | 40.47% | 22.23% | المغرب |
| 16.01% | 13.62% | 22.22% | 18.24% | 43.96% | تونس |
| 7.43% | 13.73% | 19.17% | 0.71% | 1.85% | موریتانیا |
| 40.57% | 48.07% | 50.30% | 49.86% | 49.89% | نصیب الدول المتقدمة من إجمالي التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر |
| 55.37% | 46.28% | 47.33% | 45.63% | 49.73% | نصیب الدول النامیة من إجمالي التدفق العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر |
| -19.26% | 13.71% | 13.84% | -10.53% | – | معدل نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المغرب العربي |
المصدر: معلومات مجمعة من تقارير الأونكتاد – تقارير الاستثمار في العالم 2012، 2013، 2015 (تم تعديل بيانات 2013 من المصدر)
حدود 89.49 % من إجمالي التدفق العالمي. واستمرت الأوضاع على ما هي عليه وبشكل مستقر تقريبا إلى غاية عام 2013، إذ حصلت الاقتصادات النامية على 671 مليار دولار بنسبة 28.46 %، والاقتصادات المتقدمة على 697 مليار دولار بنسبة 07.48 %. لتتغير الأوضاع بعد ذلك بشكل كبير جدا في عام 2014 حيث حصلت الاقتصادات النامية على أعلى تدفق قدر بحوالي 681 مليار دولار مقابل 499 مليار دولار فقط لصالح الاقتصادات المتقدمة، وهو أدنى تدفق تحصل عليه هذه الأخيرة منذ خمس سنوات مضت، ليرتفع بذلك نصيب الاقتصادات النامية من إجمالي التدفق العالمي إلى نسبة 37.55 %، مقابل تراجع نصيب الاقتصادات المتقدمة إلى 57.40 % فقط.
الشكل رقم (01): تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدول العالم بملايين الدولارات للفترة (2010-2014)
المصدر: من إعداد الباحثين، بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (01)
2. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول المغرب العربي خلال الفترة (2010 – 2014)
شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول المغرب العربي (4 دول) انخفاضا من 082.7 مليار دولار أمريكي عام 2010 بمعدل 53.10 % إلى 336.6 مليار دولار عام 2011، لتعرف خلال عامي 2012 و2013 انتعاشا معتبرا، حيث ارتفعت إلى 213.7 مليار دولار عام 2012 بمعدل 84.13 %، وإلى 202.8 مليار دولار عام 2013 بمعدل 71.13 %. إلا أن سنة 2014 تميزت بتراجع مفاجئ لنمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة والوافدة إلى دول المغرب العربي حيث انخفضت بصورة كبيرة مسجلة إجمالي تدفق قدره 662.6 مليار دولار، وبمعدل سالب ناهز 26.19 %.
ومثلت الاستثمارات الوافدة إلى دول المغرب العربي (4 دول) ما نسبته 15.1 % من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للدول النامية عام 2010، ونسبة 93.0 % عام 2011، و 13.1 % عام 2012، لتبلغ أعلى نسبة لها عام 2013 حين بلغت حدود 22.1 % ثم تتراجع خلال عام 2014 إلى نسبة 97.0 %، وهي نسب تدل بكل تأكيد على أن حصة دول المغرب العربي من إجمالي التدفقات الوافدة إلى الاقتصادات النامية قد شهدت تذبذبا واضحا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و 2014.
هذا، وقد تباين أداء دول المغرب العربي بشكل واضح، فالجزائر عرفت تذبذبا في التدفقات الوافدة إليها، حيث تلقت في عام 2010 حوالي 264.2 مليار دولار مستحوذة بذلك على حصة من الاستثمارات المتدفقة إلى المنطقة قدرت بنسبة 97.31 %، وفي عام 2011 تلقت 571.2 مليار دولار بنسبة قدرت بـ 58.40 %، وفي 2012 تراجعت التدفقات لتصل 499.1 مليار دولار بنسبة استحواذ قدرها 78.20 %، لتتحسن الأوضاع خلال عام 2013 إذ وصل إجمالي التدفقات الواردة إلى 661.2 مليار دولار بنسبة 44.32 %، ثم تعاود التراجع من جديد في عام 2014 حيث وصلت إلى 488.1 مليار دولار بنسبة استحواذ قدرها 47.22 %.
أما المغرب فقد شهد تدفقات متنامية منذ عام 2010 حيث سجل 574.1 مليار دولار، لترتفع في عام 2014 إلى 582.3 مليار دولار، مقابل ارتفاع في نسبة الاستحواذ من 23.22 % إلى 09.54 % خلال العامين السابقين على التوالي. وتعتبر هذه الأخيرة أعلى نسبة استحواذ بين دول المغرب العربي الأربع.
وشهدت تونس تدفقات متذبذبة منذ عام 2010 أين سجلت آنذاك أعلى تدفق خلال آخر خمس سنوات بمقدار 113.3 مليار دولار وبنسبة استحواذ قدرت بـ 96.43 %، وفيما عدا ذلك فإن التدفقات إلى تونس لم تتجاوز في أحسن أحوالها رقم 603.1 مليار دولار الذي حققته في عام 2012 بنسبة استحواذ وصلت إلى 22.22 %، فيما تراجعت كثيرا في عام 2014 حيث لم تتلق سور 06.1 مليار دولار وهو أدنى تدفق تسجله تونس خلال خمس سنوات، حيث لم تتحصل إلا على نسبة 01.16 % من إجمالي التدفقات إلى دول المنطقة.
بينما سجلت موريتانيا، وهي الحلقة الأضعف من بين دول المغرب العربي، تدفقات متدنية جدا، وصلت إلى حد 045.0 مليار دولار خلال عام 2011 بنسبة استحواذ قدرت بـ 71.0 %، ولم تصل في أحسن أحوالها سوى إلى 383.1 مليار دولار وكان ذلك في عام 2012 بنسبة استحواذ 17.19 %، ثم إلى 126.1 مليار دولار عام 2013 بنسبة استحواذ قدرها 73.13 %، وفيما عدا ذلك فإن التدفقات الوافدة إلى موريتانيا لم تتجاوز عتبة مليار دولار أمريكي، وهي حصيلة ضعيفة جدا مقارنة بدول المنطقة من جهة، وبباقي الدول العربية من جهة أخرى.
الشكل رقم (02): نصيب دول المغرب العربي من الاستثمارات الوافدة إلي المنطقة بملايير الدولارات للفترة (2010-2014)
المصدر: من إعداد الباحثين، بالاعتماد علي بيانات الجدول رقم (01).
3. حصة الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي
شهد الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي خلال الفترة (2010 – 2014) ارتفاعا محسوسا حيث ارتفع من 519.299 مليار دولار أمريكي عام 2010 إلى 76.393 مليار دولار عام 2014، مسجلا بذلك نموا يقدر بنسبة 46.31%، لكن الملاحظ أن دول المنطقة سجلت مستويات متباينة أعلاها في الجزائر، وأدناها في موريتانيا مثلما هو موضح في الجدول رقم (02)، والشكل رقم (03)
الجدول رقم (02): نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المغرب العربي إلى إجمالي الناتج المحلي للفترة (2010 – 2014) (بملايير الدولارات الأمريكية)
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | السنوات |
| 6.622 | 8.202 | 7.213 | 6.336 | 7.082 | إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر لدول المغرب العربي |
| 1.488 | 2.661 | 1.499 | 2.571 | 2.264 | الجزائر |
| 3.582 | 3.298 | 2.728 | 2.564 | 1.574 | المغرب |
| 1.06 | 1.117 | 1.603 | 1.156 | 3.113 | تونس |
| 0.492 | 1.126 | 1.383 | 0.045 | 0.131 | موریتانیا |
| 393.76 | 367.46 | 352.9 | 348.7 | 299.519 | الناتج المحلي الإجمالي* |
| 227.8 | 212.45 | 207.8 | 199.39 | 161.159 | الجزائر |
| 112.55 | 103.82 | 95.9 | 99.21 | 90.714 | المغرب |
| 49.12 | 47 | 45.24 | 45.95 | 44.017 | تونس |
| 4.29 | 4.19 | 3.96 | 4.15 | 3.629 | موریتانیا |
| 1.68% | 2.23% | 2.04% | 1.82% | 2.36% | نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي |
| 0.65% | 1.25% | 0.72% | 1.29% | 1.40% | الجزائر |
| 3.18% | 3.18% | 2.84% | 2.58% | 1.74% | المغرب |
| 2.16% | 2.38% | 3.54% | 2.52% | 7.07% | تونس |
| 11.47% | 26.87% | 34.92% | 1.08% | 3.61% | موریتانیا |
*المعلومات من 2011 إلى 2014 مأخوذة من تقرير صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2014، وبيانات 2010 مأخوذة من التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014.
الشكل رقم (03) : نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي بملايين الدولارات للفترة (2010-2014)
المصدر: من إعداد الباحثين، بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (02)
لمعرفة قدرة دول المغرب العربي (4 دول) على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجي إلى اقتصاداتها الوطنية، يمكن استخدام مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مثلما هو موضح في الشكل رقم (04).
الشكل رقم (04): نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الناتج المحلي الإجمالي لدول المغرب العربي للفترة (2010- 2014)
المصدر: من إعداد الباحثين، بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (02)
إن الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة التي تعيشها دول المغرب العربي منذ أكثر من خمس سنوات، أدت إلى تدفقات متذبذبة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، ففي الوقت الذي كانت فيه الاستثمارات تشكل نسبة 36.2 % من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة مجتمعة خلال عام 2010، تراجعت بشكل كبير خلال عام 2011 بنسبة وصلت إلى 82.1 %، لتعرف الأوضاع تحسنا ملحوظا خلال عامي 2012، و2013 بنسب وصلت حدود 04.2 %، و23.2% على التوالي، ولم تحافظ تلك النسب على وتيرتها المتزايدة بل عرفت انخفاضا شديدا إذ تراجعت النسبة إلى أدنى معدل لها خلال الخمس سنوات الماضية ووصلت إلى 68.1 %.
وقد تباينت قيم المؤشر من دولة لأخرى، ففي الجزائر دلت النسب المتحصل عليها على عدم استقرار التدفقات الوافدة إليها حيث شهدت النسبة تراجعا خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و2012 من 4.1 % إلى 72.0 %، ثم تسجل تحسنا مميزا خلال عام 2013 بنسبة وصلت إلى 25.1 %، لتتراجع بصورة حادة خلال 2014 وتسجل أدنى نسبة لها على الإطلاق خلال خمس سنوات بلغت 65.0 %.
وعلى خلاف الجزائر فقد دلت النسب المتحصل عليها على الوتيرة المتزايدة للتدفقات الواردة إلى المغرب حيث انتقلت من نسبة لم تتجاوز 74.1 % خلال عام 2010 لتصل إلى أعلاها خلال عام 2014 وتبلغ 18.3 % وهي نسب مشجعة للغاية بالنسبة للاقتصاد المغربي الذي يحظى بثقة عالية من قبل المستثمرين الأجانب.
وفي تونس أثرت الأوضاع السياسية غير المستقرة على أوضاع التدفقات من الاستثمارات الوافدة إليها، حيت سجلت أرقام المؤشر تراجعا واضحا، فقد كانت النسبة في عام 2010 تناهز 07.7 % لتتراجع بشكل حاد وتصل إلى 38.2% عام 2013، و16.2 % خلال 2014.
أما موريتانيا فقد عرفت قيم المؤشر تذبذبا واضحا حيث وصل في أسوأ الأحوال إلى 08.1 % وذلك خلال عام 2011، وفي أحسن الأحوال إلى 92.34 % و87.26 % خلال عامي 2012 و2013 على التوالي، ليتراجع بشكل حاد خلال عام 2014 حيث وصلت النسبة إلى 47.11 %، والملاحظ على قيم المؤشر أنها مرتفعة كثيرا مقارنة بدول المغرب العربي الأخرى، وهذا لا يدل بكل تأكيد على قدرة موريتانيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقدر ما يدل على تواضع الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا مقارنة بحجم الاستثمارات الوافدة.
4. استثمارات دول المغرب العربي البينية: عدد المشروعات
قدرت عدد مشروعات الاستثمارات لدول المغرب العربي البينية المنفذة خلال الفترة الممتدة ما بين عام 2003 والثلاثي الأول من عام 2015 بنحو 37 مشروعا (أنظر بيانات الجدول رقم 03) .
وحسب الدول المستقبلة لمشروعات الاستثمارات لدول المغرب العربي البينية خلال نفس الفترة (أنظر الشكلين 5و6 فقد تصدرت الجزائر باستحواذها على 29 مشروعا منفذا وبحصة 38.78 % من الإجمالي لدول المغرب العربي، تلتها تونس في المرتبة الثانية باستحواذها على 04 مشاريع منفذة وبحصة 81.10 % ثم المغرب في المرتبة الثالثة باستحواذها على 03 مشاريع وبحصة 11.8 %، وأخيرا موريتانيا بحصولها على مشروع منفذ واحد فقط وبحصة 7.2 %.
وحسب الدول المصدرة لمشروعات الاستثمارات لدول المغرب العربي البينية خلال نفس الفترة فقد تصدرت تونس باستحواذها على 25 مشروعا منفذا وبحصة 57.67 % من الإجمالي لدول المغرب العربي، تلتها المغرب في المرتبة الثانية باستحواذها على 10 مشاريع منفذة وبحصة 03.27 % ثم الجزائر في المرتبة الثالثة باستحواذها على مشروعين منفذين فقط وبحصة 41.5 %، وأخيرا موريتانيا التي لم تحصل على أي مشروع منفذ.
جدول رقم (3): إجمالي استثمارات المغرب العربي البينية المنفذة (عدد المشروعات) ما بين عامي 2003 وأفريل 2015
| الإجمالي | موريتانيا | تونس | المغرب | الجزائر | المصدر / الوجهة |
| 02 | – | 02 | – | الجزائر | |
| 10 | 01 | 02 | 07 | المغرب | |
| 25 | – | 03 | 22 | تونس | |
| 00 | – | – | – | موريتانيا | |
| 37 | 01 | 04 | 03 | 29 | الإجمالي |
المصدر: تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2015.
| الشكل رقم (05): حصة دول المغرب العربي من إجمالي الاستثمارات البينية الوافدة (عدد المشروعات المنفذة) للفترة (2003- 2015) | الشكل رقم (06): حصة دول المغرب العربي من إجمالي الاستثمارات البينية الصادرة (عدد المشروعات المنفذة) للفترة (2003- 2015) |
المصدر: من إعداد الباحثين، بالاعتماد على بيانات الجدول رقم (03)
نتائج وتوصيات
تسعى الحكومات إلى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إدراكا منها أنه يمكن أن يسهم في التنمية الاقتصادية. لكن واقع الحال أن السوق العالمية لهذا الاستثمار تنافسية للغاية، وتسعى البلاد النامية جاهدة في سبيل جذبه، ودول المغرب العربي جزء من هذه الدول، فهي تدرك جيدا أن سياسات التحرر الاقتصادي لم تعد ذات قدرة كبيرة على اجتذاب التدفقات الاستثمارية، وإنما أصبحت الاعتبارات كثيرة ومتنوعة تمتد إلى مجالات ونواحي أخرى.
تشير جميع البيانات المتوافرة، إلى ضعف أداء دول المغرب العربي في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حتى وإن كان هناك تباين واضح من دولة لأخرى، فقد استحوذت عموما الجزائر والمغرب على مجمل التدفقات الواردة لدول المنطقة من الاستثمارات. في حين كان نصيب تونس دون المأمول، أما موريتانيا فهي لم تشهد سوى تدفقات ضعيفة للغاية. ومن جانب الاستثمارات البينية حسب عدد المشروعات المنفذة، فقد استحوذت الجزائر على النصيب الأعلى من المشروعات الواردة، في حين استحوذت تونس على النصيب الأكبر من المشروعات المصدرة، لكن يبقى العدد الإجمالي للمشروعات البينية ضعيفا للغاية بما يدل على ضعف العلاقات الاقتصادية بينها.
إن الضعف الذي تعرفه دول المغرب العربي في مجال اجتذاب الاستثمارات الأجنبية يشكل خطرا كبيرا على مستقبل المنطقة، فهي بحاجة ماسة لمثل هذه الاستثمارات من أجل توطين التكنولوجيا الحديثة، وإنجاح مسار الاندماج في الأسواق العالمية، وخلق مزيد من فرص العمل لشباب المنطقة خاصة في ظل النمو السكاني السريع.
إن مكامن ضعف دول المنطقة في جذب الاستثمارات الأجنبية له ما يبرره من عدم الاستقرار السياسي، إلى ضعف البنية الاقتصادية، وهو ما يجعل من حوافز الاستثمار شبه غائبة. لذلك فإنه من الضروري العمل باتجاه التشخيص الدقيق لواقع اقتصادات المنطقة وتحديد مكامن الضعف لمعالجتها بشكل صحيح، وعناصر القوة واستغلالها على نحو أفضل. فتحسين المناخ الاستثماري بشكل عام يتوقف على عدة متغيرات ينبغي التوقف عندها ودراستها بعمق.
وبشكل عام، يمكن التأشير على النتائج والتوصيات التالية والتي قد تفيد في تحسين المناخ الاستثماري في المنطقة:
- يجب على دول المغرب العربي تطوير الأداء في مؤشرات الاقتصاد الكلي، والبيئة المؤسسية، وبيئة أداء الأعمال، من أجل توفير الحد المطلوب من الاستقرار الاقتصادي، ولدعم عمل الأسواق، ورفع درجة المنافسة، وأمان المعاملات والعقود المبرمة، والتي تعد من الأمور الأساسية المحفزة على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
- ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال إعادة هيكلة الموارد البشرية بالشكل الذي يسمح بالرفع من نوعيتها، ويعزز إنتاجيتها، ويحسن مهاراتها، وذلك لا يحدث إلا من خلال تحسين واقع المنظومة التعليمية التي تبدو متدهورة في دول المغرب العربي، وتنمية القدرات البحثية والإبداعية بتوفير الوسائل والأدوات اللازمة لذلك.
- يجب أن تكون سياسة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر واضحة المعالم، وأن ترتكز على قاعدة من المعلومات الدقيقة والحديثة بشأن البيئة الاستثمارية من جهة، والأداء الفعلي للدولة ومستوى التدفقات وتطورها من جهة أخرى، وكل ذلك ينبغي أن يتم وفق منهجية محكمة ومتكاملة، يمكن من خلالها إجراء تقييم دقيق لمردود السياسات المنتهجة، ومواصلة تعديلها، وتطويرها مستقبلا. كما ينبغي أن تكون تلك السياسة جزء من برنامج واسع يستهدف النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، على أن يتم تحديد دور الاستثمارات الأجنبية في الاستراتيجية الإنمائية.
- لا يجب النظر للاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها هدف في حد ذاتها، بل ينبغي التعامل معها على أنها مجرد وسيلة تساعد على تحقيق أهداف محددة في الاستراتيجية التنموية، لذلك فإنه من المفيد إعطاء الأولوية لقضايا تعظيم مردودية وعوائد تلك الاستثمارات، وقياس تأثيراتها المرتقبة على المؤشرات الاقتصادية الكلية، حتى يمكن وضع المعايير المناسبة والملائمة التي على أساسها تمنح الامتيازات والحوافز للمشاريع الاستثمارية التي تخدم مسار التنمية المحلية، وتعود عليه بالآثار الإيجابية والمرغوبة.
قائمة المراجع
- عيبوط محند وعلي، الاستثمارات الأجنبية في القانون الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2012، ص ص (135، 136).
- حسن توفيق، الاستثمار في الأوراق المالية، المنظمة العربية للإدارة، ص 8.
- عمر صقر، العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة، الدار الجامعية، الإسكندرية، جمهورية مصر العربية، ص37.
- إكرام ماسي، الاندماج في الاقتصاد العالمي وانعكاساته على القطاع الخاص في الجزائر، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2011، ص 85.
- غازي عبد الرزاق النقاش، التمويل الدولي والعمليات المصرفية الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثالثة، 2006، ص ص (62، 63).
- لمزيد من التفصيل، أنظر: عمر صقر، مرجع سبق ذكره، ص ص (50، 55).
- Padma Mallampally et Karl P.Sauvant, “L’investissement direct étranger dans les pays en développment”, Finance et développement, Volume 36, Numéro 01, Mars 1999, p 37.
- Alasraj Hussein, “Foreign Direct Investment Development Policies in the Arab Countries”, Kuwait industrial bank, series n0 83, December 2005, pp (6, 7).
- Lionel Fontagné et Michaël Pajot, “Investissement direct à l’étranger et échanges extérieurs : un impact plus fort aux Etats-Unis qu’en France”, Revue Economie et Statistique, n0 326-327, 1999, p 74.
- Genevirer ferone et autres, “Ce que développement durable veut dire”, Les éditions d’organisation, Paris, 2004, p 9.
- Claire Mainguy, “L’impact des investissements directs étrangers sur les économies en développement”, Revue Région et Développement, n0 20, 2004, p 80.
- جلال أمين، العولمة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأوروغواي 1798- 1998، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، سبتمبر 1999، ص ص (158، 159).
- تقارير الأونكتاد – تقارير الاستثمار في العالم 2012، 2013، 2015.
- تقرير صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2014.
- التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2014.
- تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، 2015.




