banner

عتبر الأمن العام أحد أهم عناصر النظام العام والذي تصب الدولة جُل اهتمامها به ، لما يمثله من أساس جوهري لوجود دولة تتمتع بكافة مقومات الأمن والأمان ، ولهذا تهتم دولة قطر بالحفاظ على الأمن العام في الدولة بكافة جوانبها والتي تصل إلى الجانب الاقتصادي ايضاً ، فقامت باتخاذ كافة التدابير التي تساهم في المحافظة عليه، وذلك من خلال سن المشرع لمجموعة من القوانين التي تكفل هذه الحماية من أكثر من جانب ، بدايةً بالدستور القطري والقوانين التنظيمية الأخرى كقانون المرور مثلاً وقانون الشرطة وغيرها من القوانين التي نصت بين طياتها على مجموعة من التدابير والأساسيات التي من شأنها الحفاظ على أمن البلاد ونظامها من الجرائم والتجاوزات الفردية ومن أي تصرف قد يُهدد النظام العام ويشكل خطراً عليه ، إلا أنه هذا القوانين التنظيمية لابد أن لا تأتي مطلقة فلا بد من أن يكون هناك توازن بين حماية الأمن العام وعدم تقييد حرية الإنسان والتعدي على حقوقه تحت طائلة الحفاظ على الأمن ، إلا في حالات ترى فيها الدولة متمثلة بالجهات المختصة أن هناك مبررات قوية وجدية تلزم الدولة بمصادرة الحق لاعتبارات تمس الصالح العام.

خطة البحث

للحديث عن حماية الأمن العام ولاعتباره أحد عناصر النظام العام لا بد من الالتفات إلى الأخير وتوضيح مفهومه وبيان عناصره التقليدية والمستحدثة ، ومن ثم التطرق للقوانين التي نظمت الأمن العام في الدولة ، وذلك عبر الخطة التالية:

المبحث الأول: مفهوم النظام العام وعناصره

المطلب الأول: مفهوم النظام العام

المطلب الثاني: عناصر النظام العام

المبحث الثاني: حماية الأمن العام وفق القانون القطري

المطلب الأول: مفهوم الأمن العام و مظاهر حمايته

المطلب الثاني: الضوابط القانونية لحماية الأمن العام

المبحث الأول: مفهوم النظام العام وعناصره

يتجه الضبط الإداري إلى تحقيق العديد من الأهداف ومن أهم هذه الأهداف حماية النظام العام ومنع تعرضه للانتهاك والإخلال به، وتمارس الإدارة متى رأت ذلك ضرورياً سلطة الضبط الإداري حتى وإن لم ينص القانون على إجراء معين للحد من هذا الانتهاك أو الإخلال للنظام العام، والنظام العام يعد من أكثر المصطلحات التي تتسم بالتطور والمرونة، بحيث تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر، إلا أن ذلك لا يشكل عائقاً في البحث في مفهوم هذه الفكرة، ولمعرفة ماهية فكرة النظام العام، فإن هذا المبحث يقتضي بيان مفهوم فكرة النظام العام وعناصره. 

المطلب الأول: مفهوم النظام العام

سنسلط الضوء في هذا المطلب على تعريف النظام العام من عدة اتجاهات، وهي اتجاه المشرع واتجاه الفقه وأخيراً اتجاه القضاء في تعريف النظام العام.

الفرع الأول: تعريف المشرع للنظام العام

إن العديد من التشريعات الإدارية لم تقوم بتحديد فكرة النظام العام في مجال الضبط الإداري تحديداً واضحاً ودقيقاً ويرجع السبب في ذلك إلى أن طبيعة النظام العام تتسم بالتطور والمرونة، وتكتفي بأن من أغراض النظام العام حفظ الصحة العامة والأمن العام([1]) . ولكن لا يوجد شك بأن العالم كله يعنيه استقرار النظام العام، إلا أنه لم يذهب إلى الانشغال بوضع تعريف لمفهوم النظام العام، فحتى وإن كانت التشريعات تتضمن مفهوم النظام العام إلا أن هذا المفهوم يعنى بالهدف من النظام العام وليس تعريفه([2]) .

وذهب القانون الخاص بهيئة الشرطة في جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 1971 في المادة الثالثة منه على أن “تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب العامة وبحماية الأرواح والأعراض وعلى الأخص منع وقوع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح”([3]) .

وبالنسبة لدولة قطر، لقد تناولت المادة الخامسة من قانون قوة الشرطة رقم 23 لسنة 1993، والباقية وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 31 لسنة 2005 الخاص بالخدمة العسكرية على أن “تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وتنفيذ ماتفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات”. و يتضح من خلال ما تضمنته القوانين سابقة الذكر بأنها لم تتجه إلى بيان المقصود بمفهوم النظام العام، ومن ثم وجب علينا البحث عن المقصود بمفهوم النظام العام في كلاً من الفقه والقضاء ([4]) .

الفرع الثاني: تعريف الفقه للنظام العام

في المجال الفقهي تعددت وتنوعت التعاريف للنظام العام، ويرجع ذلك إلى اختلاف مفهوم النظام العام من حيث الزمان والمكان و مضمون النظام العام وشمول نطاقه من جهة أخرى ([5]) . اختلف الفقه الفرنسي عند قيامه بتحديد ماهيه النظام العام، فإتجه الفقه التقليدي إلى التضييق من نطاق النظام العام، وقصره على الجانب المادي دون الجانب المعنوي، ويتمثل هذا الاتجاه فيما ذهب إليه الأستاذ Hauriou والذي قام ببيان النظام العام على أنه “النظام المادي المحسوس والذي يعتبر بمثابة حالة مناقضة للفوضى” وبالتالي يتبين من خلال ما ذهب إليه إلى أن النظام العام المعنوي والمتعلق بالأفكار والأحاسيس والمعتقدات لا يقع تحت اختصاصات سلطة الضبط الإداري، ومع ذلك يذهب أنصار هذا الاتجاه إلى أن أي اخلال للنظام العام المعنوي يمكن أن يكون مهدداً للنظام العام المادي بصورة مباشرة وذلك لغرض حماية الجانب المادي منه. وذهب أيضاً الأستاذ Rivero إلى تأييد هذا الاتجاه أيضاً وقام بتأكييد أن الاحاسيس التي تسود في الأفكار والمعتقدات تخرج عن اختصاصات سلطة الضبط الإداري في الأنظمة الديموقراطية، بحيث أن متى تجاوزت العقائد حدود الوجدان، وأصبح لها مظهراً خارجياً بصورة تشكل تهديداً للنظام العام المادي، فإن في هذه الحالة يمكن لسلطة الضبط الإداري أن تقوم بالتدخل لحمايته([6]) . أما بالنسبة للاتجاه الحديث في الفقه الفرنسي فقد قام بتبني المفهوم الواسع لفكرة النظام العام بحيث تكون شاملة للجانب المادي والمعنوي في آن واحد، حيث ذهب الأستاذ (MarcelWaline) إلى تعريف النظام العام بأنه “هدف عام للضبط الإداري ويتكون من أربع عناصر الأمن، النظام، السكينة والطمأنينة” ([7]) . بينما اتجه الأستاذ (Burdeau) إلى تعريف النظام العام أنه “التنظيم الذي يتسع ليشمل جميع أبعاد النظام الاجتماعي، فهو بذلك يشمل النظام المادي والأدبي والنظام الاقتصادي” ([8]). أما بالنسبة لتعريف الفقه العربي للنظام العام فذهب إلى تعريفه الأستاذ صلاح الدين فوزي بأن “النظام العام ما هو إلا حالة مادية أو معنوية لمجتمع منظم، فهو الأفكار الأساسية للقانون والمجتمع، فهو حالة وليست قانوناً وأحياناً أخرى تكون مادية فتوجد حينئذ في المجتمع برمته وفي الأشياء أيضاَ، كما أنها أحياناً أخرى تكون معنوية تسود المعتقدات والأخلاق، وحتى القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و أحياناً أخرى تكون هذه الحالة هي الأمران معاً.” ([9])  ، كما عرف الأستاذ عليان بوزيان النظام العام بأنه “إن النظام العام ليس إلا وصفاً لوضع مجتمعي في حالة السلم، أو حالة يشعر بها الجميع عندما يقدم كل فرد على ممارسة حقوقه وحرياته بالمساواة دون حصول فوضى أو أية اضطرابات أمنية تهدد استقرار حياة المجتمع، فهو ليس إلا نتيجة وثمرة لمجموعة الحدود والقيود التي تمكن الأفراد من ممارسة حرياتهم، بشكل يضمن عدم تأثر الاجتماع البشري إما بالتدخل السلبي أو الإيجابي من طرف السلطة الضبطية.” ([10]) ، ويذهب إلى تعريفه الأستاذ دايم بلقاسم إلى أن “النظام العام يشمل الأسس السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخلقية التي يرتكز عليها كيان المجتمع كما تحدده القوانين الداخلية، وهو يتسع وينحسر حسب النظام السياسي السائد في الدولة” ([11]) .

الفرع الثالث: تعريف القضاء للنظام العام

أصبح غموض فكره النظام العام يشكل سبباً رئيسياً في عدم تحديد ماهيتها بشكل دقيق وواضح في أحكام القضاء الإداري في العديد من الدول ومنها فرنسا ومصر، ففي فرنسا ذهب مفوض الدولة “LeLaurneur” في تقرير له بأن “فكرة النظام العام مبهمة، وإن الضبط الإداري ليس مكلفاً فقط بحماية الدولة ضد الأخطار التي تهددها، بل عليه أيضاً أن يحمي الأفراد من الأخطار التي لا يمكنه هو نفسه استبعادها، سواء كان مصدرها أفراد، أم كان مصدرها حيوانات أو ظواهر طبيعية، لذلك ليس من الممكن حصر تلك المقتضيات ذات المضمون المتغير داخل صيغة محددة، إن تلك حقيقة قد أدركها القضاء تماماً.”([12]) ، اتجه القضاء الإداري الفرنسي كما ذكرنا سابقاً في البداية إلى تبني الاتجاه الذي يقوم على التضييق من نطاق فكرة النـظام العام، وذلك بأنه قام على قصرها على الجانب المادي فقط دون الجانب المعنوي مما يؤدي إلى تقييد نطاق اختصاص سلطة الضبط الإداري، بحيث لا يمكن لها أن تتدخل في حماية الجانب المعنوي للنظام العام ما لم يكن ماساً بشكل مباشر بالجانب المادي لهذه الفكرة، وبناءً على ذلك قضى مجلس الدولة الفرنسي بشرعية القرار الإداري الذي صدر بشأن عرض المطبوعات التي تتضمن عرض ووصف للجرائم التي تقع في الأماكن العامة باعتبار أن ذلك يتعلق بالآداب العامة بوصفه يثير نزعة الإجرام لدى الشباب. كما قضى أيضاً بأن “حماية المقيمين في المستعمرة من تعاطي المشروبات الروحية، يهم النظام العام مباشرة، بشكل يسمح للجهة الإدارية أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة حتى يتم حماية أبناء المستعمرة من تأثير المشروبات الروحية..” ([13])ويلاحـظ من خلال هذه الأحكام السابقة وغيرها من الأحكام الصادرة من مجلس الدولة الفرنسي، والتي تعتبر أحكاماً فردية تهدف إلى حماية الآداب العامة، ولا تسمح لسلطة الضبط الإداري أن تتدخل لحمايتها ما لم يكن لها مظهر مادي ملموس خارجياً([14]) ،إلا أن نقطة التحول في قضاء هذا المجلس تتمثل بالحكم الصادر بتاريخ ١٨ ديسمبر عام ١٩٥٩ في قضية لوتيسيا حيث ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلى الإعتراف لسلطات الضبط الإداري بالحق في أن تتدخل في حالة المساس بالآداب العامة، وفي حالة عرض الأفلام السينمائية مثلاً التي من الممكن أن تؤدي بسبب طبيعتها غير الأخلاقية إلى حدوث اضطراب في النطام العام على الرغم من تمكن الجهات التي ساهمت في عرض هذه الأفلام السينمائية الحصول على رخصة من الجهات المختصة. وبعد صدور حكم لوتيسيا صدرت العديد من الأحكام الأخرى التي تذهب إلى تقرير التدخل لحماية النظام العام الخلقي لسلطة الضبط الإداري، وبالتالي أصبح هناك اهتمام واضح بالأخلاق والسلوك مما يساهم في حد ذاته في تشكيل هدفاً مشروعاً للضبط الإداري([15]) ومن جهة أخرى اتجه القضاء المصري من خلال الأحكام التي صدرت منه أيضاً على التوسع في مفهوم فكرة النظام العام، بحيث تكون شاملة لكل من الجانب المادي والجانب المعنوي في آنٍ واحد، ويتبين ذلك من خلال ما قضت به محكمة القضاء الإداري بمدى مشروعية القرار الإداري الصادر بشأن رفض الترخيص بفتح محل تجاري في منطقة الجيزة في القاهرة، وذلك بسبب مايتضمنه من مخالفه لمشروع تنسيقي قامت بإعداده الجهة الإدارية المختصة سابقاً، بإعتبار أن “الإدارة -بمالها من وظيفة الضبط الإداري- مكلفة بمراعاة هدوء الأحياء السكنية وصيانتها من حيث الأمن والصحة والمظهر، وأنها قامت بإعداد المشروع التنسيقي لحسن أداء الوظيفتين..” كما قضت أيضاً بمشروعية القرار الإداري الذي صدر من خلال مجلس الوزراء بمصادرة كتاب “الفرقان لإبن الخطيب” ومنع القيام بتداوله في جمهورية مصر العربية، وذلك بناءً على طلب صادر من شيخ المقاريء المصرية والأزهر، بإعتبار أنه “لا يشترط أن يقع بسبب التعرض للدين تكدير للسلم العام فعلاً بل يكفي أن يكون من شأن التعرض حصول هذا التكدير أي يكون ثمة احتمال أن ينشأ عنه ويترتب عليه كما أن هذا التكدير لا يلزم أن يكون مادياً بحدوث شغب أو حصول هياج، بل يكفي أن يكون معنوياً بإثارة الخواطر وإهاجة الشعور.”واستمرت أحكام القضاء المصري على الأخذ بذات الاتجاه في أحكامه اللاحقة، حيث قضت برد الدعوى التي قدمت بهدف إلغاء القرار الإداري الصادر بشأن سحب ترخيص سابق بعرض فيلم “خمسة باب” باعتبار أن “الإدارة العامة للرقابة قد اتخذت هذا القرار حرصاً على حماية الآداب العامة والمحافظة على الأمن والنظام العام ومصالح الدولة العليا، وذلك لما يتضمنه الفيلم من مشاهد فاضحة وعبارات ساقطه تصريحاً وتلميحاً، ومن ثم فإن القرار الصادر بسحب الترخيص المطعون فيه يكون قراراً صائباً قانوناً….” ([16]) .

المطلب الثاني: عناصر النظام العام

في هذا المطلب سوف نقوم ببيان عناصر النظام العام، وهي العناصر التقليدية للنظام العام والعناصر الحديثة للنظام العام.

الفرع الأول: العناصر التقليدية للنظام العام

أولاً: الأمن العام

يقصد بالأمن العام كل ما يؤدي إلى اطمئنان الفرد على حياته وماله من أي مساس أو عدوان يقع عليه، وذلك يستلزم قيام سلطات الضبط الإداري المختصة بإتخاذ ماتراه لازماً من احتياطات حتى تقوم بتحقيق الاطمئنان للأفراد، ومنع وقوع الحوادث بشتى أنواعها سواء كانت حوادث بفعل الأفراد أو الحيوانات أو الحوادث الطبيعية ([17]) .

وفيما يتعلق بالأمن العام، سوف نقوم بتسليط الضوء عليه تفصيلاً في المبحث الثاني.

ثانياً: السكينة العامة

يقصد بالمحافظة على السكينة العامة أن يتم الحفاظ على حالة الهدوء والسكون ومنع أي مظهر من مظاهر الإزعاج والمضايقات في الطرق والأماكن العامة ([18]) . كما أن الفقيه (G.Vedel) قام بتعريف السكينة العامة على أنها “تجنب جميع مظاهر الإزعاج التي تتجاوز حدود الإضرار العادية للحياة في المجتمع” ([19])، لذلك فأن من واجبات سلطة الضبط الإداري حماية السكينة العامة، متمثلة في السعي في مكافحة مظاهر الضوضاء المقلقة للراحة والتي تنشأ عن طريق أجهزة الراديو، ومكبرات الصوت، وأبواق السيارات، والتسجيلات الصوتية، وأصوات الآلات المزعجة في المحال والورش والمصانع، وذلك بالقيام بإخراجها من المناطق السكنية والأحياء ([20]) وهنا يلاحظ بأن هذه الأفعال ذاتها قد تكون مباحة كاستخدام الراديو أو مكبرات الصوت وأبواق السيارات وغيرها كما ذكرت سابقاً، ولكن حين يتجاوز هذا الفعل حداً معيناً يؤدي إلى ازعاج وقلق الأفراد تقوم الإدارة بالتدخل سواء بمنعه أو بتنظيم استخدامه ([21]). وترجع أهمية هذا العنصر المتمثل في المحافظة على السكينة العامة في أنه يساهم في منع الأمراض العصبية والنفسية والتي يطلق عليها أمراض العصر، فإنه يجب على سلطة الضبط الإداري أن تقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمحاربة الضوضاء([22]).

ثالثاً: الصحة العامة

المقصود بالمحافظة على الصحة العامة، هو حماية أفراد المجتمع من المقيمين على إقليم الدولة من الأوبئة والأمراض والسعي في اتخاذ كافة الإجراءات والوسائل اللازمة للوقاية منها([23])، مثل اللقاحات والأمصال المعدة للوقاية من الأمراض ، وفحص السلع والمواد الغذائية  والمواشي التي يتم استقدامها إلى البلاد. كما أنها تعمل على إقامة المحاجر الصحية لفحص المسافرين من البلاد أو القادمين إليها وتطعيمهم ضد الأمراض المعدية ([24]). وازدادت أهمية هذا العنصر المتمثل في المحافظة على الصحة العامة، نتيجة لتطور وسائل الاتصال وازدياد عدد السكان مما يشكل عاملاً رئيسياً في انتشار الأوبئة والأمراض مما يهدد كيان المجتمعات الحديثة ولذلك تعد المحافظة على الصحة العامة من أهم الواجبات التي تقوم بها سلطة الضبط الإداري([25]) . ومن الجدير بالذكر أيضاً بأن نطاق المحافظة على الصحة العامة يمتد إلى مجال المؤسسات التجارية والصناعية والمنشأة المصنفة، ويتم ذلك عن طريق وضع الشروط الصحية التي تكفل سلامة هذه الأماكن من الناحية العملية، وتحميها من التعرض للتلوث، كما أنها تفرض شروط السلامة مثل الحفاظ على تهوية هذا الأماكن و تحرص على دخول أشعه الشمس إليها وسلامة التصميم والتنفيذ وذلك ضمانةً لسلامة العاملين فيها ([26]) . ويتم ذلك أيضاً من خلال توفير احتياطات المصاعد الكهربائية أو المعدات اللازمة لإطفاء الحرائق، أو إقامة المعامل والمصانع على بعد معين من المناطق السكنية وغيرها ([27]) . وأخيراً، من الجدير بالذكر بأن البيئة هي الوسط الذي يتصل بحياة الأفراد وصحتهم في المجتمع سواء كان ذلك الوسط قد تم من صنع الإنسان أم من صنع الطبيعة، وتشتمل البيئة على عناصر طبيعية كالبحار والأنهار والهواء والغابات، وأخرى صناعية كالمدن والمصانع والأراضي الزراعية وغيرها ([28]) ، وبالتالي فإن تعرض البيئة للتلوث سواء في اليابسة أو في المياه أو في الهواء عن طريق أفعال الإنسان ووسائل مدنيته الحديثة تعد من أهم المسببات التي تؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة الإنسان مما يصيبه بالأمراض، لذلك فإن مكافحة تلوث البيئة تعد من أهم الوسائل للمحافظة على الصحة العامة كونها من الحقوق الأساسية للإنسان ([29]).أما بالنسبة لدولة قطر، فقد ورد في الدستور القطري ما يثبت اعتبار الصحة العامة والحفاظ عليها من النظام العام وهي المادة (٢٣)  والتي نصت على أن “تعنى الدولة بالصحة العامة، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقاً للقانون”([30]) . 

الفرع الثاني: العناصر الحديثة للنظام العام

أولاً: الآداب والأخلاق العامة

لقد كان القضاء الإداري الفرنسي سابقاً يقصر أغراض الضبط الإداري على العناصر الثلاثة السابقة والتي تمثل العناصر التقليدية للنظام العام، إلا أنه قام بعد ذلك بإضافة عنصر الآداب والأخلاق العامة عندما قضى مجلس الدولة الفرنسي في قضية “لوتيسيا” بحق سلطات الضبط الإداري في التدخل في بعض الحالات حتى تقوم بحماية الآداب والأخلاق العامة وكان ذلك في مجال حظر عرض الأفلام السينمائية إذا كان من شأن عرضها حدوث اضطرابات جسيمة في النظام العام بسبب الصفة غير الأخلاقية للفيلم محل العرض ([31]) ، كما أن الأستاذ (MauriceHauriou) أكد على ضرورة تدخل سلطات الضبط الإداري لحماية كل ما يعنى بالآداب والأخلاق العامة، والذي من شأنه أن يعكر النظام العام المادي للمجتمع وذلك بغرض كفالة الحياة المادية والمعنوية على حد سواء حيث أنه ذكر بأن “علاوة على النظام العام المادي الذي يعني عدم وجود الفوضى، يوجد النظام الخلقي الذي يرمي إلى المحافظة على ما يسود من معتقدات وأحاسيس وأفكار فإذا كان الاضطراب في النظام الخلقي قد بلغ درجة من الخطورة تهدد كيان النظام العام المادي يستوجب تدخل السلطات الإدارية الضبطية لوضع حد لذلك الاضطراب” ([32]) ، ومن الجدير بالذكر بأن المقصود بالآداب والآخلاق العامة أنها “مجموعة القيم والمفاهيم الأخلاقية السائدة في مجتمع ما، والتي درج الناس على احترامها والنفور من مخالفتها، وتستمد هذه الآداب والآخلاق العامة من الأعراف والتقاليد والقيم الدينية التي يعتنقها أفراد مجتمع ما ([33]) . فمن الواضح من خلال التعريف بأن فكرة الآداب والأخلاق العامة تتسم بأنها فكرة نسبية تتفاوت بتفاوت الجماعات وذلك لأن العبرة في مضمونها هي ماتعتبره كل جماعة في زمن ومكان معين من الأصول الأخلاقية الأساسية فيها، وهي تخضع أيضاً لما يحيط بها من ظروف تتعلق بالدين والعادات والتقاليد فيها، وبالتالي فإن تغير هذه الظروف مع مرور الزمن يؤدي إلى تغير فكرة الآداب والأخلاق العامة في المجتمع الواحد تبعاً لاختلاف الزمان والأجيال فيه. وتحضى فكرة الآداب والأخلاق العامة بأهمية خاصة في المجتمعات الاسلامية، حيث يعتبر الحفاظ على المشاعر الدينية والأخلاقية جزء لا يتجزأ من النظام العام ([34]) ، كما أن معظم دساتير تلك الدول تنص إلى أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي كما ورد النص على ذلك في الدستور القطري في المادة الأولى منه بأن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها،…..” ([35]) ، ولذلك فأن مقومات العقيدة الإسلامية هي مقومات أخلاقية دينية تتسم بأنها ذات طابع اجتماعي، الأمر الذي يجعل من السلطة الضبطية مسؤولة عن حمايتها وعدم الأساءة إليها أو المساس بها ([36]) . و إضافة لما سبق أكد الدستور القطري على حماية النظام العام الأدبي وذلك من خلال نص المادة ٥٠ من الدستور القطري والتي نصت على أن “حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة”  كما نصت المادة ٥٧ أيضاً على أن “احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها” ([37]) ، و ورد أيضاً في قانون قوة الشرطة القطري رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٣ أيضاً أنه من بين اختصاصات هيئة الشرطة المحافظة على النظام العام والأمن العام والآداب ([38]).

ثانياً: جمال المنظر والرونق

يقصد بجمال المنظر والرونق “الاهتمام بجماليات الطرق، ومرافقها وبهائها، بحيث تبعث الهدوء والراحة النفسية سواء بتجميل الشوارع أو وضع مواصفات معينة في المباني، بحيث يأتي منظر المدينة والشوارع منسقاً.” ([39])  لم يكن هذا العنصر من ضمن أغراض سلطة الضبط الإداري وذلك لأنه لم يكن مندرجاً في مفهوم النظام العام بالمدلول التقليدي([40]) ، إلا أن جانباً من الفقه يذهب إلى أن جمال المنظر والرونق في الشارع يدخل ضمن عناصر النظام العام وذلك ترتيباً على أن سلطة الضبط الإداري يجب عليها أن تقوم بحماية الإحساس الجمالي والمشاعر الفنية لدى الأفراد كما هو واجب عليها حماية أموالهم وأنفسهم من أي اعتداء يتعرضون إليه من الغير، كون ذلك يدخل ضمن المصلحة العامة لافراد المجتمع. وبذات الاتجاه ذهب الأستاذ “بيرنارد” إلى أن حماية جمال المنظر والرونق تدخل بطبيعتها ضمن فكرة النظام العام، وذلك باعتبار أن على سلطة الضبط الإداري أن تعمل على حماية الجوانب المعنوية للأفراد كما هو دورها في حماية الجوانب المادية لهم، كونهما يمثلان جوانب لازمة للوجود البشري المتكامل ([41]) . لكن على عكس ذلك، يوجد جانب آخر من الفقه يرى بأن القانون الوضعي لا يهتم بجمال المنظر والرونق إلا إذا كان ذلك بناءً على نصوص قانونية خاصة مثل طلاء بعض المناطق السكنية بلون معين، أو عدم تجاوز أكثر من دورين للمباني السكنية في بعض المناطق، أو إخلاء المدن السكنية من أي منشأة صناعية أو تجارية وتعد هذه الإجراءات من ضمن أغراض الضبط الإداري الخاص ([42]) ،

ومن الجدير بالذكر بأن صدرت في دولة قطر العديد من التوجيهات الحكومية المحلية والاعلانات التي تحث الأفراد على الحفاظ على جمال المنظر والرونق في الشوارع وغيرها من الأماكن العامة، وتحظر إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو القيام بإلقائها من نوافذ السيارات، كما أن هذه القرارات قد تضمنت مايبين توقيع غرامات مالية على كل من يخالف هذه القواعد ([43]) . وأخيرا، يتبين بأن القضاء الإداري كان يأخذ بالرأي الذي يتجه إلى رفض النظر إلى جمال المنظر والرونق في الشارع على أنه من بين عناصر النظام العام، إلا أن القضاء عدل عن هذا الاتجاه في عام ١٩٣٦ وذهب إلى أنه جمال المنظر والرونق يعد من بين عناصر النظام العام، وفي هذا الصدد أقر مجلس الدولة الفرنسي قرار بحظر نشر المنشورات على المارة في الشارع خشية تمزيقها والقيام بإلقائها في الشارع بعد قراءتها، وهو ما يؤدي إلى الاخلال بجمال المنظر والرونق في الشارع ([44]) .

ثالثاً: النظام العام الاقتصادي

في البداية لم يكن النظام العام الاقتصادي من ضمن أهداف الضبط الإداري، ولكن نتيجة لإتساع نشاط الدولة في المجال الاقتصادي أًصبح النظام العام الاقتصادي هدفاً من أهداف الضبط الإداري، وذلك بناءً على ما صدر من القاضي الإداري من إجازة مشروعية القرارات التي صدرت من سلطات الضبط الإداري للحفاظ على النظام العام الاقتصادي.

ويعد الأصل بأن مهمة المحافظة على النظام العام تقع على عاتق المشرع، وأن السلطات المنوط بها الضبط الإداري لا يمكن لها أن تتدخل في حماية النظام العام الاقتصادي إلا في حدود الإطار التشريعي، وبالتالي لا يمكن لسلطات الضبط الإداري أن تنظم من تلقاء نفسها مسألة  النظام العام الاقتصادي إلا إذا كان ذلك بناء على تفويض تشريعي، وذلك لكي لا يتم التوسع في مفهوم النظام العام لأن التوسع في هذا المفهوم يترتب عليه خطورة على الحقوق والحريات العامة. ولكن ما سبق ذكره لا يحول دون قدرة سلطات الضبط الإداري من التدخل بهدف الحفاظ على النظام العام وصيانته، وذلك إذا كان الإخلال به يعود إلى أسباب اقتصاديه وكان هذا الإخلال يهدد السكينة العامة والأمن العام ([45]) .

ومن قبيل سلطات الضبط الإداري في مجال النظام العام الاقتصادي ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي بقراره في ٢٢ ديسمبر ١٩٤٩ بأن المحافظ يستطيع أن ينظم فتح مخازن الخبز، وأن يحظر نقله إلى المنازل في نطاق السياسة العامة للتغذية، وأن العمدة يملك لحماية مصالح المستهلكين أن يفرض التدابير الملائمة لمنع نقص المواد الأولية وكذلك الارتفاع الوهمي للأسعار ([46]) .

المبحث الثاني: حماية الأمن العام وفق القانون القطري

يُعد الأمن العام أحد أهم عناصر النظام العام السالف ذكرهم ، والذي تسعى دولة قطر جاهدة نحو المحافظة عليه ووضع كافة سبل ووسائل المحافظة عليه في إطار قانوني منظم ، حتى يكون حجة على من تخول له نفسه تعريض أمن الدولة للخطر ، فمسألة حماية الأمن العام واجب أساسي “ومن مسؤوليات الإدارة في الدولة ، والتي يتوجّب عليها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الأمن ومنع وقوع الاعتداءات على الأفراد” ([47]) وليس هذا فقط ، إنما يجب على سلطات الدولة الاضطلاع بمهمة منع وقوع أي حادث من شأنه تعريض سلامة المجتمع للخطر كحوادت المرور أو الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي ، أو حتى تلك التي تمس بالأمن الاقتصادي وتهدد العملة الوطنية ، “وكذلك الحال بالنسبة للأمن السياسي فالإدارة مكلفة بالعمل على الحفاظ على الأمن الاجتماعي من الإرهاب والعنف السياسي والتعسًف في ممارسة الحقوق والحريات ، وغيرها ، والخلاصة على الإدارة أن تحفظ الأمن العام بأنواعه وأصنافه كافة” ([48]) .

المطلب الأول: مفهوم الأمن العام و مظاهر حمايته

سنسلط الضوء في هذا المطلب على بيان مفهوم الأمن العام ، و ومظاهر حمايته وفق للقانون القطري ، خلال الفرعين التاليين:  

الفرع الأول: تعريف الأمن العام.

أولاً: المفهوم اللغوي: عُرفت كلمة أمن في كتب اللغة بأكثر من معنى ففي معجم لسان العرب لابن المنظور ، جاءت أمن بأنها: الأمان والأمانة بمعنى ، وقد أمنت فأن آمن ، وأمنت غيري من الأمن والأمان ، والأمن ضد الخوف ، وفي التنزيل العزيز: وأمنهم (من خوف) ، ابن سيد: الأمن نقيض الخوف ، امن فلان يأمن أمنا وآمنا ([49]) .

وفي التنزيل العزيز: وهذا البلد الأمين ؛ أي الآمِن ، وهو من الأمنِ ، وقال أبو زياد: أنت في أمن من ذلك أي في أمان([50]).

ثانياً: المفهوم الاصطلاحي: الأمن العام أو السلامة العامة وهو العنصر الثاني في النظام العام هدفه المحافظة على المواطن واطمئنانه على نفسه وماله من المخاطر التي يمكن أن تقع عليه في الطرق والأماكن العمومية وحمايته من الكوارث والأخطار العمومية كالفيضانات أو الحريق والأوبئة والحوادث التي تقع من الماجنين والاعتداءات المسلحة ([51])،

وقد تضمنت أغلب كتب القانون الإداري على بيان مفهوم الأمن العام باعتباره من أغراض الضبط الإداري ، ويقصد به “توفير الأمان والحماية لأرواح السكان وأموالهم وأعراضهم من أي اعتداء عليها سواء كان مصدر الاعتداء الإنسان أو الحيوان أو من فعل الطبيعة وسواء كان الظرف الذي تمر به الدولة عادياً أو استثنائياً” ([52])

ولاعتبار أن الأمن أحد العناصر الأساسية للنظام العام الذي هو هدف الضبط الإداري كما أشرنا سابقاً ، فيأتي الضبط الإداري لاستخدام أساليبه بقصد تحقيق الصالح العام الذي أصبح من المبادئ العامة للقانون ، ومن ضمنها الأمن العام والمقصود به حماية الأرواح والأموال من خطر الاعتداء ، بالإضافة إلى الوقاية مما يسبب اضطراب الأمن كالمظاهرات والاجتماعات الخطرة والفتن والمؤمرات الداخلية([53]) .

الفرع الثاني: مظاهر حماية الأمن العام في القانون القطري.

أشار الدكتور أحمد سلامة بدر في بيان مقصد المحافظة على الأمن العام  بأنه “بث الثقة والطمأنينة بين الجمهور مواطنين ومقيمين بأن أروحهم وأعراضهم في أمن وأمان ولذلك تعمل سلطات الضبط على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف” ([54]) وقد ذكر بعض الإجراءات التي جاءت على سبيل المثال ،

وفي هذا السياق سنتوجه إلى بيان بعض الإجراءات وأهمها التي تتخذها سلطات الضبط في دولة قطر في سبيل حماية الأمن العام بكافة جوانبه ، وسنلقي الضوء على النصوص القانونية التي تضمت الإجراءات الواجب اتخاذها من قِبل الجهات المختصة بالمحافظة على الأمن ، ومنها ما يلي:

أولاً: الأمن العام في الدستور القطري

وقد جاء الدستور القطري كغيره من الدساتير العربية والأجنبية لينص صراحة على الأمن العام وإن اختلفت المترادفات إلى أن أغلب الدساتير قد نصت عليه صراحة ضمن الواجبات التي تقع على كاهل الدولة وتصونها وتحافظ عليها ، فقد نصت المادة (19) من الدستور القطري على أنه “تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين” ، وإن لم يُذكر مصطلح الأمن العام فإن جملة “تكفل الأمن والاستقرار” يُستقى منها المفهوم الواسع للأمن العام ، وإن اختلفت المصطلحات ففي الدستور المصري يُسمى الأمن القومي حيث نصت المادة (86) من الدستور المصري 2014 على أنه “الحفاظ على الأمن القومى واجب، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية، يكفلها القانون. والدفاع عن الوطن، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون” .وبالإضافة إلى التشريعات الوطنية في دولة قطر والتي نصت على وضع تدابير لحماية الأمن والتي سوف نتناولها لاحقاً، فقد حرصت الدولة على الإنضمام إلى المواثيق الدولية التي تنص صراحةً على مراعاة الأمن العام والأمن الوطني والقومي، فقد صادقت دولة قطر في عام 2018 على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، حيث نصت المادة (12) البند (3) على أنه” لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم…” ([55])  فإن القيود التي ترد على الحقوق والحريات تكون ملزمة للحفاظ على الأمن العام في الدولة ، وهنا يكمن دور الدولة في التوازن بين حق الفرد وحريته وبين المحافظة على النظام العام.

ثانياً: الأمن العام في قانون رقم 23 لسنة 1993 بشأن قوة الشرطة

لاشك أن أجهزة الشرطة في كل دول العالم تُعد دعامة أساسية لاستقرار المجتمع ، كما أن قياس تقدم الأمم لا يعود فقط إلى ما وصلت إليه من ثقافة وتقدم علمي ، إنما يُقاس ايضاً مدى استقرار الأمن بربوع هذه الدولة ، واختصاصات الشرطة في تأمين المجتمع قد جاءت نابعة من القوانين المنظمة لاختصاصات الشرطة بمعظم دول العالم([56]) ، ومنها دولة قطر التي أفرد المشرع القانون أعلاه ، متضمناً بين طياته اختصاصات الشرطة ومنها ما نصت عليه المادة (5) بأنه “تختص قوة الشرطة بالمحافظة على الأمن العام والنظام العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال ومنع الجرائم وضبطها والتحقيق فيها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في جميع المجالات، وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات” ، وفي سبيل ممارسة قوة الشرطة لاختصاصاتهم في دولة قطر ، تم إنشاء مراكز شرطة في جميع مناطق الدولة ، تتضمن العناصر البشرية الأمنية وهم الضباط والأفراد المؤهلين لتلقي البلاغات وإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستتاب الأمن في المنطقة ، بالإضافة إلى أن “المواطن يشعر بالأمن من خلال مشاهدته اليومية للدوريات الأمنية بكافة أنواعها وما يصل لعلمه من ضبط الجناة الذين ارتكبوا الجرائم علاوة على الحملات التفتيشية والأكمنة التي يصادفها خلال مباشرته لحياته اليومية”([57]) .

كذلك من بين التدابير والإجراءات التي تعتبر من مهام وزير الداخلية للحفاظ على الأمن العام ومنع وقوع الجرائم ، هي مسألة تراخيص حمل الأسلحة فقد نظم القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات ، ما يتعلق بترخيص حمل الأسلحة ، حيث نصت المادة (6) على أنه “للوزير أو من ينيبه رفض الترخيص أو تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة أو تقييده بأي شرط يراه. وله سحب الترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه”

بالإضافة إلى ذلك فقد جاء القانون ليبين الشروط الواجب توافرها في طالب الرخصة كالعمر وحسن السيرة والسلوك ، خلو صحيفة سوابقه من أي جريمة اعتداء على النفس أو الجرائم الماسة بأمن الدولة ، وهذا ما نصت عليه المادة (9)([58]) من ذات القانون ، وتطبيقاً لذلك ولندرة الأحكام القطرية بهذا الشأن فقد قضت محكمة القضاء الإداري في مصر على سبيل المثال برفض الطلب المقدم من أحد الأفراد لغرض الترخيص بحمل السلاح ، وذلك بسبب المعلومات المتوفرة عنه والتي دلت على رعونته ، مما قد يعرض الأمن العام للخطر([59]) .

علاوة على ذلك فمن بين الاختصاصات المناط بها وزير الداخلية هي ما نصت عليه المادة (25) من قانون 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم  “استثناءً من أحكام أي قانون آخر، للوزير أن يصدر أمراً بترحيل أي وافد يثبت أن في وجوده في الدولة ما يهدد أمنها أو سلامتها في الداخل أو الخارج أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الصحة العامة أو الآداب العامة “

ويأتي ذلك الإجراء من منطلق أن الدولة لها حق في اتخاذ كافة السبل والوسائل في حماية أرضها ومن عليها ، وإن كان ذلك قد يتعدى على حق الأفراد في السكن مثلاً إلا أنه طالما أن وجوده قد يهدد الأمن العام والصالح العام ، فأن للدولة أحقية في إبعاده ، وفي ذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بأن (الجنسية هي علاقة تربط الفرد بالدولة وتتعلق بكيان الدولة ومقوماتها الأساسية وإن الدولة هي صاحبة الحق في منح الأجنبي جنسيتها واعتباره من رعاياها الذين يساهمون في تكوينها وبقائها والذود عنها أن رأته مواطناً صالحاً وإلا فمن حقها أن تسحب جنسيتها منه إن رأته مصدر خطر على سلامتها وأمنها وإبعاده خارج أرضها…)([60])

ثالثاً: الأمن العام في مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007بإصدار قانون المرور

يأتي دور الإدارة في حماية الأمن العام المتعلق بالطريق بالغ الأهمية، وذلك وفقاً لأن الطريق يعتبر المكان الذي يتجمع فيه أكبر عدد ممكن من الأفراد ويتواجدون فيه بشكل يومي وعلى مدار الساعة ، فلا يخلى الطريق من المركبات والمشاه حتى في أوقات السكون والليل المتأخر لابد من وجود مركبات وإن كانت لا تقارن مع تلك الموجودة في أوقات الذروة والنهار ، فيتمثل دور الإدارة في “تهيئة الظروف اللازمة للأفراد لحياة هادئة بعيدة عن كل ما يهددها من أخطار ، ويتحصل ذلك بإبعاد مسبباتها بما يؤدي إلى إشاعة الشعور بالطمأنينة لدى الأفراد على أرواحهم ؛ وسلامة أجسادهم ، وأموالهم . ومن هنا يجسد تنظيم المرور بما يتلافى معه الحوادث بحق الضبط الإداري العام من خلال حماية الأفراد ومركباتهم من الحوادث ؛ سواء وقعت بسبب الاستهتار والرعونة ، أو لمشكلات في العلامات الإرشادية أو الإشارات الضوئية([61]) ، ومن جانبه فقد نص المشرع القطري في المادة (53) من قانون المرور المُشار إليه أعلاه على ما يلي:”يلتزم سائقو المركبات بما يلي:

1-عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق.

2-تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق.

3-السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر.

4-عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول.

5-عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق.

6-التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة.”

بالإضافة إلى إتيان المشرع بمحضورات يقع على السائق الالتزام بها أثناء السياقة على الطريق ، فقد نصت المادة (57) على أنه: “لا يجوز لأي شخص أن يرتكب أي فعل من الأفعال التالية

1- سياقة مركبة على الطريق برعونة أو عدم تحرز أو بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر

2- سياقة مركبة ميكانيكية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو أي مؤثرات عقلية أخرى”

فعلى الدولة إتخاذ الإجراءات التي تنظم وبشكل فعال حركة المرور في الشوارع وتقيد السرعة عبر فرض غرامات على من يتجاوز الحد المسموح به ، وتنظيم وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لها ، واستحداث أي إجراء من شأنه الحد من الإضرار والحوادث التي قد يتسبب فيها السائقين المخالفين للقواعد العامة للمرور ، ومثال على ذلك فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي على سبيل المثال بمشروعية القرار الإداري الذي أصدره المحافظ ومنع بموجبه بيع المشروبات الكحولية من الساعة العاشرة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً لغرض الحد من حوادث المرور وحماية الأمن العام في المحافظة ، كما قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بأن (للمحافظ حق في تعين الشوارع التي تمر بها عربات الركوب وفي قصر هذا المرور على شارع دون غيره وفي منعه من شارع أو جزء من شارع كما أن له الحق في تنظيم المرور وذلك صيانة لأرواح الناس والمحافظة على الأمن العام)([62]) .

رابعاً: الأمن العام في قانون رقم (5) لسنة 2003 بإنشاء جهاز أمن الدولة.

يأتي دور جهاز أمن الدولة في المحافظة على الأمن العام في الدولة جلياً وواضحاً ، وذلك من خلال اختصاصاتها بموجب القانون المذكور أعلاه ، حيث نصت المادة (2) منه على أنه :

يختص الجهاز بما يلي:

1-المحافظة على نظام الحكم في الدولة، ومؤسساتها الدستورية.

2- المحافظة على أمن الدولة وسلامتها، وحماية وحدتها الوطنية من أي أنشطة أو أعمال تخريبية أو هدامة في الداخل أو الخارج.

3- مكافحة الأنشطة الضارة بأمن الدولة واستقرارها ومكانتها وعلاقتها بالدول الأخرى.

4- حماية قيم الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية.

5- مكافحة الأنشطة الضارة باقتصاد الدولة ومواردها.

6- مكافحة التجسس.

وإن كانت هذه الاختصاصات تأخذ شكلاً تفصيلياً أكثر عن اختصاصات قوة الشرطة ، إلا أنها جميعها ترمي إلى نفس الهدف وهو المحافظة على الأمن العام ، فتأتي الاختصاصات المشار إليها أعلاه ، لتغطي كافة جوانب الأمن القومي من المظاهر الأجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الدينية ، فحماية هذه القيم والحرص على عدم المساس بهم من قِبل العابثين هو أحد أهم التدابير التي تحافظ على الأمن العام في الدولة ، فإن كانت قوة الشرطة تتواصل مع الجمهور بشكل مباشر وتقوم بحماية الأفراد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعد وقوع الخطر ، فإن جهاز أمن الدولة يحاول تفادي أكبر الأخطار التي تهدد الأمن والسلم في الدولة ، وله في ذلك ممارسة وسائل متعددة قد نص عليها القانون في المادة (3) وهي كالتالي:

“يكون للجهاز في سبيل مباشرة اختصاصاته ما يلي:

1- سلطة الرقابة والتحري بالوسائل الفنية والمهنية المختلفة وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يجوز إخضاع هذه السلطة لأي رقابة إلا بإذن خاص من الأمير.

2- تبادل المعلومات والتنسيق مع الأجهزة الأمنية الاقليمية والدولية في الأمور المتصلة بنشاطه.

3- التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والتوصية لدى هذه الجهات بما يقترح اتخاذه من إجراءات.

4- السلطة المقررة لقوة الشرطة في قانون الاجراءات الجنائية”

باستقراء النص أعلاه ، يتبين لنا أن في سبيل المحافظة على الأمن العام يحق لجهاز أمن الدولة باعتباره جهاز أمن مكلف بحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي ، أن يقوم بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية في الدولة وتوصيتهم بما يراه من اقتراحات مناسبة ، فنطاق الحماية لديه أوسع وأشمل ، فحماية الأمن العام بالنسبة لسلطات جهاز أمن الدولة “تنصرف إلى كل ما من شأنه أن يعرض أمن الإنسان وأمن أسرته وأمواله خاصة للخطر ، وكذلك أمن المجتمع الذي يعيش فيه عامه ، إذا أن الأمن الخاص والعام صنوان لا ينفصلان ، فإذا شعر الأنسان بأنه يعيش في مجتمع آمن فإنه سوف يحس هو ايضاً بالأمن والاطمئنان”([63])  .

خامساً: الأمن العام في قانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي.

ذكرنا سابقاً أن من مهمة الدولة منع وقوع أي حوادث من شأنها المساس بالأمن الاقتصادي ، حيث أنه مدلول الأمن العام يتوسع إلى الجانب الاقتصادي “كحماية العملة الوطنية من التهريب أو المضاربة غير المشروعة ، ومكافحة التهرب من الضرائب ودفع الرسوم الجمركية ، وتوفير المواد التمونية والرقابة على أسعارها وانتقالها من مكان لآخر ومراقبة تحرك رؤوس الأموال من وإلى خارج البلاد” ([64]) .

ولدولة قطر دور فعال في حماية الجانب المالي والاقتصادي من خطر الإضرار به ، ونذكر في ذلك التعميم رقم (ا ت م رقم 6/2018) الصادر من مصرف قطر المركزي بشأن عملة البتكوين ، وقد جاء في التعميم “حرصاً من مصرف قطر المركزي على سلامة الجهاز المالي والمصرفي ، يُرجى من جميع البنوك والمصارف العاملة بالدولة عدم التعامل بأي شكل من الأشكال بهذه العملة أو تبديلها بأي عملة أخرى أو فتح حساباتها للتعامل بها أو إرسال أو إستقبال أي حوالات مالية بغرض شراء أو بيع تلك العملة”([65]) .

وقد جاء هذا الإجراء في سبيل المحافة على الأمن العام فيما يتعلق بعملة الدولة والجانب الاقتصادي من التدهور ،حيث أنه كما ورد في التعميم بأنها عملة غير قانونية لعدم وجود أي التزام من جانب أي بنك مركزي أو حكومة في العالم لتبديل قيمتها ، كما أنها من الممكن استخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية عملة البيتكون عملة غير قانونية([66])، وقد أشار المصرف على توقيع العقوبات المقررة في أحكام قانون مصرف قطر المركزي أعلاه في حالة مخالفة هذا التعميم، ويُعتبر هذا الإجراء من ضمن اختصاصات المصرف وذلك بموجب نص المادة (7) البند (12) “يتولى المصرف بوصفة الجهة العليا وفي إطار الرؤية الاستراتيجية الوطنية ، ووفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية ، وضع وتنفيذ السياسة النقدية للدولة ، وسياسة سعر الصرف ، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف على الخدمات والأعمال والأنشطة المالية في الدولة ، ويكون له في سبيل ذلك ، القيام بما يلزم من أعمال ، وعلى الأخص ما يلي:

12- اتجاه الإجراءات والتدابير المناسبة للحد من ارتكاب الجرائم المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة المالية”

المطلب الثاني: الضوابط القانونية لحماية الأمن العام

أولاً: أن يكون التدبير الضبطي عاماً

ويكون كذلك عندما يكون التدبير موجه للعامة وليس لفرد معين ، فلا يصح أن يكون هناك تدبير ضبطي هدفه حماية الأمن العام وفي فحواه يكون بهدف حماية شخص بذاته ، وذلك لأن النظام الذي تحميه تدابير الضبط الإداري هو النظام العام وعليه فلا تكون هذه التدابير مبررة إلا إذا كان الخطر يهدد العامة ، فإذا جاء التدبير لحماية فرد معين من خطر يهدده أو تحقيقاً لمصلحة خاصة أو مصلحة طائفية أو حزبية معينة ، فيعدّ ذلك إنحرافاً جلياً في استخدام سلطات الضبط الإداري([67]).

ثانياً: أن يكون التدبير ضروريا ً ومتناسباً مع جسامة الخطر

وذلك أن يكون التدبير المتخذ لدرء الخطر ضروري ولازم ومتناسب معه  ، فيجب أن لا يتجاوز التدبير الخطر بحجة جسامته ، وتقدر الضرورة بمدى جسامة التهديد الذي يخشى منه على النظام العام ، وسبب ذلك هو تحقيق التوازن بين الحقوق والحريات من جهة وبين حماية النظام العام ولندرة الأحكام الإدارية في دولة قطر بهذا الشأن ، “قضى مجلس الدولة الفرنسي بأنه إذا حدد التدبير الضبطي مدة لوقوف السيارة في شارع محدد أمام مداخل البيوت ، على نحو لا يعيق صعود السكان ونزولهم وحرم التدبير في الوقت ذاته ، الوقوف في أي مكان آخر إذا طالت مدته ، مع السماح به في مكان قريب وبدون مقابل ، فإن التدبير الضابط لم يتعد حدود التناسب المطلوب ، لأنه راعى اعتبارات متعددة دون أن يغلب أي منها على الأخر. فهو لم يتلفت فقط إلى كثافة الزحام في هذا الشارع وما قد ينجم عنه من خطر على أمن المارة ، بل راعى حقوق أصحاب المنازل والمتاجر المطلة على الشارع في الانتفاع المعقول بعقاراتهم وممارسة مهنة التجارة ، ومن أجل ذلك أعد مواقف مجانية لوقوف السيارات ، عند استطالة الوقوف ومجاوزته المدة المقررة”([68])  .

ثالثاً: إلا يترتب على التدبير مصادرة الحرية

كما ذكرنا مُسبقاً أن القيود الواردة على الحقوق والحريات تكون ملزمة للحفاظ على النظام العام في الدولة ، ولا يجب أن يتم مصادرة كافة الحريات بحجة المحافظة على النظام العام ، فمسألة الحريات وتمتع الإنسان بها وممارسة حقوقه التي كفلها الدستور القطري بشكل صريح بين طياته ، فيجب على الإدارة التقيد بما إن كانت هذه الحريات من النوع التي يمكن أن تدخل فيه وتنظمه أم لا ، فلا يحق للإدارة مصادرة حرية الاعتقاد مثلاً ، إلا أنه يجوز حظر ممارسة الحرية لأسباب جدية تستدعي ذلك ، وشرط ذلك أن ترد عليه استشناءات مشروعة لصالح الحرية الأخرى ، فالحريات قابلة للتنظيم ولكن من غير أن يفرغها هذا التنظيم من مضمونها ([69]).

الخاتمة

ما تم عرضه مُسبقاً يتبين لنا بأن لا يوجد هناك تعريف جامع مانع للنظام العام، إذ أن كان ولازال هناك اختلاف حول تعريف مفهوم النظام العام، فجميع التعريفات التي تم التطرق إليها سواء من جانب المشرع أو الفقه أو القضاء هي مجرد تعريف لماهية النظام العام وما الهدف منه وما يعد من ضمن عناصر النظام العام دون وجود تعريف للمفهوم ذاته، ونستخلص أيضاً بأن في البداية كانت عناصر النظام العام تنحصر فيما يسمى بالعناصر التقليدية وهي الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة، ولكن هذه العناصر تم استحداثها باعتبار الآداب والأخلاق العامة وجمال المنظر والرونق وأخيراً النظام الاقتصادي من ضمن عناصر النظام العام. وأخيراً، تبين بأن المشرع القطري قد أحسن في سن مجموعة من التشريعات التي تنظم وظيفة الدولة في حفاظها على الأمن العام متمثلة بكافة أجهزتها الأمنية والقطاع المصرفي الذي يقوم بالمحافظة على عملة الدولة من أي خطر قد يلحق بها ، كذلك جاء تنظيم المرور ليبين حرص الدولة على أمن الطرق ومن فيها واضحاً ومتسقاً مع كافة الأخطار التي من المتوقع حدوثها في الشوارع .

لقراءة المقال كاملا، يمكنك تحميله عبر الربط التالي:

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!