للإعلانات التجارية
ذ. احمد بوصوف
أستاذ زائر بكلية الحقوق السويسي
باحث في سلك الدكتوراه
حرصت معظم التشريعات المقارنة على تنظيم وتقنين الإعلان التجاري ([1]) نظرا لأهميته في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما جعله يكتسي بعدا عالميا، حيث نجد غرفة التجارة العالمية قد سطرت في وثيقتها لسنة 1936 مجموعة من القواعد والبنود التي تقنن الممارسة الإشهارية على المستوى العالمي ([2])، وباستقراء النصوص التشريعية المغربية، نجد المشرع المغربي عرف الإعلان التجاري بأنه: “يعتبر إشهارا: أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة، ولا سيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجه لإخبار الجمهور، أو لاجتذاب اهتمامه، أما بهدف الترويج للتزويد بالسلع أو الخدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي، أو تقليدي، أو فلاحي، أو مهنة حرة، وأما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة، ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأخير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر…” ([3]). هذا بخلاف القانون رقم 31.08 ([4]) الذي اكتفى في المادة 22 منه بتعريف الإشهار المقارن.
وباستقراء بعض التشريعات المقارنة نجد المشرع الجزائري قد عرف الإعلان التجاري ([5]) بأنه: “جميع الاقتراحات أو الدعايات أو البيانات أو العروض، أو الإعلانات أو المنشورات أو التعليمات، المعدة لترويج تسويق سلعة أو خدمة بواسطة إسناد بصرية أو سمعية بصرية” ([6])،. وعرفه المشرع البلجيكي في المادة 22 من القانون المتعلق بالممارسات التجارية وحماية المستهلك والإعلام على انه: “كل اتصال يهدف بشكل
مباشر أو غير مباشر إلى الرفع من مبيعات المنتجات أو الخدمات، بما في ذلك الأموال العقارية والحقوق والالتزامات كيف ما كانت الوسائل المستعملة، وفي أي مكان” ([7]).
أما المشرع الفرنسي فلم يعرف الإعلان التجاري بطريقة مباشرة، واكتفى فقط ببيان الإشارات والادعاءات والبيانات التي يمنع استعمالها في الإعلانات التجارية ([8])، وعرفه المشرع التونسي بأنه “العمل الذي يتوجه بواسطته عون إشهار للتعريف بمؤسسته أو منتوجاته أو خدماته قصد تنمية مبيعاته أو خدماته” ([9]).
وبمطالعة آراء الفقه، نجد الفقيه J.G.Auloy يعرف الإعلان التجاري بأنه إخبار يتولاه شخص مهني، بقصد التعريف بمنتوج أو خدمة معينة لإبراز مزاياها ومدح محاسنها، بغرض ترك انطباع مقبول عنها لدى جمهور المخاطبين بها، وإقباله على المنتجات والخدمات محل الإعلان ([10])، كما عرفه الفقيه Yves Guyon على انه كل نشاط يستهدف جلب انتباه الزبناء حول خصائص سلعة أو خدمة معروضة من طرف تاجر، إنه فن وصناعة الإغراء ([11]).
وعرفه الفقيه حمدي عبد الرحمن بأنه فن إغراء الأفراد بالإقدام على سلعة معينة أو باتخاذ مسلك معين ([12])، فيما اعتبرته الدكتورة هدى حامد قشقوش على انه: “الوسيلة الفنية التي يستخدمها المعلن للتأثير النفسي والذهني على المستهلك بقصد تحفيزه على شراء المنتج المعروض” ([13]).
وبمساءلة التاريخ نجد أن الإعلان التجاري مر بمراحل مختلفة من النمو والتطور، حتى وصل إلى مرحلة متقدمة، من حيث البراعة الفنية في الإخراج والتنوع في الشكل، إذ يرتد تاريخ الإعلان التجاري إلى العصور البدائية، حيث لجا الإنسان البدائي إلى الإعلان (المناداة) كأحد الوسائل اللازمة لتلبية احتياجاته المعيشية، كما استعان به الحكام لتوصيل أوامرهم وقراراتهم إلى المحكومين بأسلوب يتفق وظروف المجتمعات الأولى على مدى التاريخ الإنساني ([14])، وكان قدماء الإغريق يعتمدون الألواح الخشبية والأعمدة المرمرية لتعريف الجمهور بمنتجاتهم، أما الرومان فكانوا يكتبون إعلاناتهم بألوان زاهية على ألواح خشبية مربعة الشكل، وكانوا يضعونها في الساحات العامة ([15]).
وبتطور أساليب وأنماط التواصل الإنساني، وكذا الحياة الاقتصادية والعلمية ظهرت أشكال جديدة، من الإعلانات التجارية، وهكذا فقد شكل اختراع المطبعة على يد يوحنا غوتنبورغ سنة 1436م حدثا فريدا، وانطلاقه فعلية في مجال الطباعة والاتصال، فالمطبعة ساهمت بشكل كبير في بروز الإعلان، وانتقاله إلى مرحلة جديدة، كما شجع هذا المولود الجديد على تأسيس مجموعة من الجرائد التي تزاوج بين الصحافة والإعلان التجاري، حيث أسس Renaudot سنة 1630 أول جريدة وسماها ([16]) La Gazette.
وابتداء من سنة 1841 سيطغى النموذج الأمريكي، كقوة اقتصادية لبرالية أحدثت تحولا جذريا وأرست لثقافة اقتصادية راهنت على تقنية الإعلانات التجارية، كأداة للتشجيع على الاستهلاك والمنافسة التجارية ([17]).
وبعد التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي عرفتها أوربا بعد ح. ع. ǀǀ، ظهرت أساليب جديدة لاقتناء السلع والبضائع، واشتدت المنافسة بين الشركات الكبرى، الأمر الذي دفع هذه المؤسسات الاقتصادية، إلى اللجوء للإعلانات التجارية كإستراتيجية تسويقية، وتقنية فعالة لتمييز المنتجات المتنافسة في السوق، وإقناع وإغراء وحث المستهلكين على شرائها، كما تعزز دور الإعلانات التجارية بظهور وسائل اتصال جديدة تمثلت في المذياع والسينما والتلفزيون، إذ تم إخراج أول شريط إعلاني سينمائي سنة 1904، وذلك من طرف الإخوة Lumiére، أما استعماله في الإذاعة، فكان في USA سنة 1922، ثم ثلته شاشة التلفزة سنة 1947، لتصبح هذه الأخيرة من أهم الوسائل الترويجية للمنتوجات الاستهلاكية ([18]).
إن ظهور الإعلانات التجارية في المغرب ليس وليدا مباشرا لفترة الحماية، وإن كان تطوره مدينا لها، ويشكل الانتقال من الصيغة الشفوية للإعلان المتمثلة في البراح، إلى الصيغة المكتوبة والمصورة، احد المؤشرات الكبرى للحداثة، وقد ظهرت أول وكالة إشهارية بالمغرب سنة 1946، تحت تسمية Havas- Maroc، وهي فرع لوكالة Havas الفرنسية، إذ ستحتكر كل الأعمال المتصلة بالإعلانات التجارية بالمغرب، وقد تميزت هذه المرحلة بفراغ تشريعي، وبممارسة على ارض الواقع كرست احتكار Havas لسوق الإعلانات التجارية بالمغرب.
ومع بداية السبعينيات ستظهر أول وكالة مغربية للإعلانات التجارية، وهي سينما بريس Press التي تخصصت في إنتاج أفلام الإعلانات التجارية، كما اعتمدت أيضا تقنية الإشهار المتحرك ([19])، كما انبثقت عن Havas المغرب ثلاث وكالات جديدة تعرف بالفرسان الثلاثة، وهي وكالة شمس سنة 1972، وكالة توب للإشهار سنة 1974، ووكالة كليم سنة 1974؛ ليتفرع فيما بعد عن هذه الوكالات، وكالات أخرى شكلت الجيل الثاني من وكالات الإعلانات التجارية بالمغرب ([20]).
وفي الوقت الحاضر لم يعد الإعلان خطابا يتناول سلعة أو يمجد خدمة، بل أصبح سلوكا وثقافة ورمزا للعالم المعاصر، هذا الاكتساح غير المسبوق للإعلانات التجارية، افرز مجموعة من الممارسات تفتقد إلى الشروط القانونية والمهنية الأمر الذي دفع المشرع المغربي وعلى غرار التشريعات المقارنة إلى وضع مجموعة من القواعد العامة، التي يجب أن تنضبط الإعلانات التجارية بأحكامها (المطلب الأول)، ولأن لكل قاعدة استثناء، فهذه القواعد ترد عليها مجموعة من الاستثناءات بسبب طبيعة الخدمة أو السلعة المعلن عنها والهدف منها (المطلب الثاني).
المطلب الأول: المبادئ العامة التي يجب مراعاتها في الإعلانات التجارية
استوحى واضعوا قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، مجموعة من المبادئ، التي أوردتها وثيقة غرفة التجارة الدولية الصادرة سنة 1937؛ وهي قواعد تهدف بالأساس إلى الرفع من المستوى القيمي والأخلاقي للإعلانات التجارية وتتجلى هذه القواعد بالأساس في أن يكون محل الإعلانات التجارية أو موضوعها مشروعا (الفقرة الأولى)، ثم ضمان حماية المنافسة (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: أن يكون الإعلان مشروعا
إذا كان اجتذاب العملاء وإغرائهم هو المحور الذي تدور في فلكه جميع الإعلانات التجارية سواء المرئية أو المسموعة، فإن هذا الهدف يبقى مقرونا بضرورة أن يكون محلها مشروعا، أي سائغا قانونا، وتحقق مشروعية محل الإعلان التجاري شرط لازم لصحته أي لنشره وإذاعته، ويكون محل الإعلان التجاري غير مشروع إذا كانت العملية القانونية المقصودة من الإعلان التجاري يحرمها القانون لمخالفتها للنظام العام وحسن الآداب. وواضح أن الإعلان التجاري يعتبر مخالفا للنظام العام والآداب إذ ورد في شأنه نص يحرمه، ولكن يلاحظ أن ما يحرمه الشارع بنص ليس هو وحده الذي يمس النظام العام والآداب ([21])، فالنصوص الواردة في هذا الشأن تناولت فقط الحالات التي راعى المشرع تنظيمها سواء من خلال قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري أو من خلال القواعد العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود. ومن التطبيقات الهامة على عدم مشروعية الإعلانات التجارية التي يكون مضمونها مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة، الإعلانات التي تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو تلك التي تحتوي على مظاهر العنف أو تسوق للعري والمجنون، ففي هذا الإطار نصت المادة 67 من قانون 77.03 على انه “تمنع الخطابات الإشهارية التي تحتوي بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني، سواء بواسطة صور أو أقوال، على مظاهر العنف أو مظاهر منافية للأخلاق الحميدة وللنظام العام أو على عناصر يمكن أن تشجع على التجاوزات أو التهور أو الإهمال أو على عناصر يمكنها أن تمس بالاعتقادات الدينية أو السياسية للعموم أو على عناصر تستغل قلة خبرة وسذاجة الأطفال والمراهقين “كما أدرج المشرع المغربي ضمن خانة الإعلانات التجارية غير المشروعة، الإعلان الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو الجنس ([22]) أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس حقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكيات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة ([23]) وفي هذا الإطار ذهب المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في إحدى قراراته ([24]) إلى وقف الوصلة الإعلانية المروجة لخدمات ميديتل Méditel، من طرف الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وشركة سورياد (القناة الثانية)، لكونها تتضمن عناصر من شأنها التشجيع على سلوكات متهورة… وبالتالي على تصرفات مضرة بأمن الأشخاص. وتنتفي المشروعية أيضا في كل إعلان تجاري يتضمن بأي شكل من الأشكال (بيانات من شانها أن توقع المواطنين في الخطأ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بياناته كاذبة عن الصحة أو تحته على الممارسات غير المشروعة لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة ([25]) أو التشهير بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي، أو تجاري أو فلاحي ([26]) أو خدماتي أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأي وسيلة أخرى. كما اهتم المشرع المغربي بالإعلان الكاذب سواء من خلال قانون 77.03 أو من خلال مشروع قانون 31.08، وحدد ما يمكن أن ينطوي عليه من بيانات أو عروض أو ادعاءات غير مشروعة، مضللة تؤدي إلى الوقوع في الخطأ، فإذا كانت الفقرة الثالثة المخصصة للإعلان المضلل جاءت مقتضية ونصت على انه “يعد إشهارا ممنوعا الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ” فإن المادة 21 من مشروع قانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين جاءت أكثر شمولية إذا نصت على انه “يمنع كل إشهار يتضمن بأي شكل من الأشكال، ادعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا أو كل إشهار من شانه أن يوقع في الغلط بأي وجه من الوجوه، إذا كان ذلك يتعلق بواحد أو أكثر من العناصر التالية: حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبها ومميزاتها الأساسية…” وبالرجوع إلى التشريعات المقارنة، نجد المشرع التونسي يحدد من خلال المادة 36 من القانون رقم 40 لسنة 1998 الصور التي لا يمكن أن يتناولها الإعلان التجاري وخص بالذكر، الأنشطة غير المرخص لها وكذا المنتوجات التي يمنع الاتجار فيها بالإضافة إلى المنتوجات غير المتوفرة بالسوق خلال الحملة الإعلانية، ولم يفت المشرع الفرنسي -رغم تكريسه لمبدأ حرية الإعلان التجاري- التنصيص على ضرورة أن يكون الإعلان التجاري مشروعا مضمونا من خلال تقيده بأحكام مرسوم 27 مارس 1992 وكذا مدونة الاستهلاك لسنة 1993 وشكلا من خلال خضوعه لرقابة مسبقة من طرف مكتب تحقيق الإعلانات ([27]). ولأن فكرة النظام العام أو المشروعية تتسع تبعا للأفكار السائدة في المجتمع، فإن المشرع الفرنسي سمح ببعض الإعلانات التي تتنافى موضوعا مع النظام العام المغربي من قبيل ظهور امرأة شبه عارية كلما تطلب المنتوج المعلن عنه لذلك ([28]) لكن في الواقع العملي عاينا مجموعة من المحلات التجارية بالعاصمة الرباط تعرض إعلانات لملابس داخلية لنساء شبه عاريات.
الفقرة الثانية: حماية المنافسة
باتت المنافسة على تسويق السلع والخدمات إحدى مظاهر التجارة الداخلية والخارجية على حد سواء، معتمدة على مختلف أصناف الإعلانات التجارية، خاصة بعد فتح السوق الوطنية أمام المنافسة الأجنبية التي أصبحت تهددها في عقر دارها ([29])، وهذا فرض على المقاولات تطوير وسائل عملها بما في ذلك الالتفات للإمكانيات التسويقية التي وفرها الإعلان التجاري. وإذا كان الأصل حرية الإعلان التجاري كصورة لحرية المنافسة (أولا) فإن الاستثناء، إلا يتضمنا ممارسات منافية لشرعية المنافسة (ثانيا).
أولا: الإعلان التجاري ومبدأ حرية المنافسة
الأصل أن روابطا قوية تجمع بين الإعلان التجاري، ومبدأ حرية المنافسة ما دام أن هذا المبدأ الأخير ما هو إلا تعبير أيضا عن مبدأ حرية التجارة والصناعة الذي يقضي بحرية كل شخص في التبادل أو الاتجار ([30])، والتي يشكل الإعلان إحدى أهم وسائلها، فإعلان التاجر عن منتوجاته وخدماته يعد أقوى وسيلة تمكنه من استقطاب اكبر عدد ممكن من الزبناء، الأمر الذي يدفع المعلنين إلى المبالغة في تقديم المنتوج أو الخدمة وعدم الاكتفاء بذكر البيانات الصادقة فقط، خاصة وان أساليب التفضيل والمبالغة أمرا مألوفا بين التجار، فلا يعقل إلا يمدح التاجر منتوجه ويبرز مزاياه، مادام الأمر مما يسهل الانتباه إليه من طرف المستهلك ومما جرت به العادة والعرف في الميدان التجاري، فحق التاجر في المنافسة يتمثل في مجموع السلطات والصلاحيات التي تمكنه من استخدام كافة الوسائل العادلة التي لا تتعارض مع الأعراف التجارية والعادات من اجل تحقيق أفضل النتائج، فليس للتجار المتضررين أن يتظلموا مما لحق بهم من ضرر فوت عليهم فرصة الحصول على الأرباح وزبائن جدد كلما كانت هذه الوسائل مشروعة. وبالرجوع إلى قانون 06.99 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة الصادر سنة 2000 نجد أن المشرع المغربي يسمح بالمنافسة بين المؤسسات التجارية والصناعية مادامت في نطاقها المشروع، لأنها تعطي أفضل النتائج إذا ما أحسن استعمالها سواء بالنسبة للمستهلك أو الاقتصاد الوطني. ولأن الإعلان التجاري أصبح يمثل أداة للمنافسة، فقد اشترطت جل التشريعات أن يحترم قواعد المنافسة الشريفة ([31]) -فقد نصت المادة 65 من قانون 77.05 على انه “يجب أن يحترم مبادئ المنافسة الشريفة”-، الأمر الذي دفع هذه التشريعات إلى إنشاء مجالس خاصة أوكل إليها قانونا أمر السهر على حماية حرية المنافسة والحيلولة دون عرقلتها في ظل انفتاح التجارة العالمية وعولمة المبادلات، التي أفرزت ظاهرة جديدة مرتبطة بموضوعنا هذا يمكن أن نطلق عليها عولمة الإعلانات التجارية، مما يدفعنا إلى طرح سؤال قانوني أخلاقي حول مدى احترام هذه الإعلانات لشروط المنافسة الشريفة وكذا لقيم وثقافة المجتمعات المستهدفة؟
ثانيا: تقييد الإعلان التجاري بمبدأ شرعية المنافسة.
لحماية مبدأ شرعية المنافسة يلزم أن يتقيد مبدأ حرية الإعلان التجاري بجملة من القيود، إذ تنتفي مشروعيته التنافسية كلما كان من شانه أن يلحق ضررا بالتجار المتنافسين سواء عن طريق الحط من قيمة منتجاتهم وخدماتهم أو عن طريق إيقاع المستهلكين في الغلط (ب).
- الحط من قيمة المنتوجات المنافسة:
يعد الحط من قيمة المنتوجات المنافسة إحدى أهم صور المنافسة غير المشروعة ويتحقق هذا الهدف غير المشروع عن طريق المقارنة بين المنتوجات أو الخدمات المتنافسة في السوق مع إظهار عيوب إحداها وتمجيد مزايا الأخرى والمبالغة في إبراز خصائصها عن طريق الاستعانة بتحاليل مخبرية وبتعليق لخبير أو خبيرين مما يوهم المستهلك بآن هذه الخصائص حقيقة لا كذبا، كما قد يقوم المعلن بالشطب على المنتوج المنافس وتصوير أو إظهار منتوجه بحلة غاية في الإغراء أو بالادعاء بأن هذا المنتوج مغشوش أو ضار بالصحة، الأمر الذي يعد منافسة غير مشروعة بصريح المادة 184 من 17.97 ([32]) المتعلق بحماية الملكية الصناعية التي تنص على انه “يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري، وتمنع بصفة خاصة: “1 ….2 الإدعاءات الكاذبة في مزاولة التجارة إذا كان من شأنها أن تسيء إلى سمعة مؤسسة احد المنافسين أو منتجاته أو نشاطه الصناعي أو التجاري…” كما أكدت المادة 65 من قانون 77.03 على ضرورة أن تنصب عناصر المقارنة على وقائع يمكن التحقق منها بموضوعية، وكذا احترام المتعهدين لشروط إدراج الوصلات الإعلانية المنصوص عليها في دفاتر تحملاتهم، الأمر الذي تزكيه المادة 22 من م. ق. م. ب. م للمستهلكين التي نصت على انه لا يرخص بالإعلان التجاري المقارن إلا إذا كان نزيها وصادقا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط، الأمر الذي استقر عليه القضاء المغربي، الذي ذهب في إحدى قراراته ([33]) على أن “إجراء مقارنة بين منتوجين أو أكثر من اجل عرض خصائصها وعناصرها المميزة دون التشهير بالمنتوج المنافس تنتفي معه عناصر المنافسة غير المشروعة” وعلى النقيض من ذلك ذهب في قرار آخر على أن “الإشهار الذي يضم تلميحا صريحا لمنتوج منافس بهدف ترسيخ انطباع سيء عن هذا المنتوج والتشهير به على انه منتوج يشتمل على بيانات كاذبة بما من شأنه المس بمصداقية الجهة المنافسة في السوق والإساءة إلى سمعتها وتحويل الزبناء عن منتوجاتها وانصرافهن عنها كنتيجة حتمية للإشهار المذكور، هو إشهار يدخل في نطاق الممنوع ويشكل تجاوزا لحدود المنافسة المشروعة”. وقد أعطى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري تطبيقا سليما لهذا المقتضى في العديد من النوازل التي عرضت عليه ([34])، خلاصة القول أن الإعلان المقارن يعتبر ممنوعا كلما اخل مضمونه بقواعد المنافسة.
- الإعلان الذي يمكن أن يوقع المستهلك في الغلط:
تتخذ المنافسة غير المشروعة في هذه الحالة شكل إيقاع المستهلك في اللبس بشأن سلعة المنشأة المعلنة وسلعة المنشآت الأخرى المنافسة وذلك بسبب تقليد المظهر الخارجي للمحل المنافس أو عنوانه أو علامته التجارية أو الرسم أو النموذج الصناعي الذي تتخذه هذه المنتوجات، مما يؤدي إلى إقدام زبون المنشاة المقلدة على سلعة المنشاة التي قامت بعملية التقليد، وتجد دعوى التعويض أساسها في هذه الحالة ضمن القانون المغربي في الفصل 84 من ق. ل. ع حيث تولى المشرع تعداد أمثلة للوقائع التي قد تكون منافسة غير مشروعة، ويستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي لم يشترط حصول محاكاة تامة، كشرط لطلب التعويض بل مجرد التشابه بين العلامتين أو المنتوجين، وقد صار القضاء المغربي بدوره في نفس الاتجاه حيث أقر في إحدى قراراته ([35])، على انه “يشترط وجود زبائن مشتركين بين الطرفين المتنافسين لقبول دعوى المنافسة غير المشروعة، إذ أن أساس هذه الدعوى وضع حد لانصراف الزبناء عن منتجات أو بضائع أو خدمات احد المنافسين نتيجة التعدي والوسائل غير المشروعة التي قام بها المنافس الآخر، أن دعوى المنافسة غير المشروعة هي دعوى تهدف بالأساس إلى الحفاظ على أخلاقيات التجارة وإعادة تثبيت التوازن بين القوى المتنافسة في السوق، وبالتالي فإنه يكفي لقياس المسؤولية (طبقا لقواعد المنافسة غير المشروعة) وقوع فعل غير مشروع (شراء تم بقصد أم بدونه) بحيث لا يشترط أن يؤدي الفعل إلى ضرر محقق في الحال أو في المستقبل، فالضرر الاحتمالي كاف لقيام المسؤولية. ويعتد بما يوحي به الخطاب الإشهاري، كيفما كان الشكل الذي يتخذه هذا الخطاب والوسيلة المعتمدة (ملصق القنينة)، في ذهن المستهلك العادي أي متوسط الحرص والانتباه، والذي لا يقوم بالفحص والتدقيق أو التحري عند الشراء”.
المطلب الثاني: القواعد الخاصة ببعض الإعلانات التجارية
فرضت طبيعة بعضن الإعلانات التجارية تنظيما خاصا أما بسبب اتصالها بصحة الإنسان، كتلك المتعلقة بالأدوية والمستحضرات الصيدلانية (الفقرة الأولى) أو بسبب نشرها لعادات سيئة مضرة بالبينة والصحة، كتلك المتعلقة بالتدخين والكحول (الفقرة الثانية)، أو لارتباطها بالوضع المالي للمستهلك (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: المنتجات الصيدلانية والأدوية
أعطى المشرع المغربي من خلال قانون 04/ 17 ([36])، مفهوما واسعا للمنتجات الصيدلانية، شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي ([37])، بحيث يشمل فضلا عن الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بالمعنى العام، مستحضرات التجميل وأدوية التخسيس وتحسين الشهية، ويرجع إخضاع هذا النوع من الإعلانات التجارية لنصوص خاصة، وقواعد صارمة، محكمة لاتصالها بالصحة العامة التي تستلزم قدرا كبيرا من الحيطة والحذر الشيء الذي اتضح جليا من خلال الفرع الرابع من قانون 17.04 بمثابة مدونة الأدوية الذي خص المادة 38 منه، لتعريف الإعلان الخاص بالأدوية، إذ اعتبره كل شكل من أشكال الإعلام بما فيها السعي لجلب الزبناء أو البحث عنهم أو التحفيز الذي يهدف إلى الحث على وصف الأدوية المذكورة أو تسليمها أو بيعها أو استهلاكها، فيما اخرج من دائرة الإعلان المعلومات العلمية والطبية الدقيقة حول المنتجات الصيدلانية الذي يوجه إلى المختصين مثل: الأطباء والصيادلة وأعوان الصحة والمستهلكين المستعملين لأدوية من عامة الناس، بهدف ضمان الاستعمال السليم للمنتجات الصيدلانية وهو نفس التوجه الذي سار عليه كل من المشرع الفرنسي من خلال المادة L 551 ([38]) وكذا المشرع الجزائري في المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92/ 386 المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري المؤرخ في 6 يوليوز 1992 ([39]). وقد ميز المشرع المغربي شأنه في ذلك شأن المشرع الفرنسي بين الإعلان الموجه إلى العموم وبين الإعلان الموجه إلى مهني الصحة، الذي اسند المسؤولية فيه إلى الصيدلي المسؤول عن المؤسسة الصيدلية المرخص لها والحاصلة على الإذن بالعرض في السوق، حيث اشترط أن يكون هذا الإعلان موضوع إيداع لدى وزارة الصحة قبل نشره بـ 15 يوما، وان تكون جميع المعلومات المتضمنة فيه صحيحة ومحينة، يمكن التحقق منها، وشاملة بحيث يستطيع الشخص الموجهة إليه تكوين فكرة عن القيمة العلاجية للدواء، كما ألزم المشرع المؤسسة المعلنة بأن يكون إعلانها خاليا من أي عرض بمكافآت أو أشياء أو منتجات أو مزايا مادية يتم منحها بطريقة مباشرة، كيفما كانت طبيعتها، لقطع الطريق على أي تلاعب بصحة المواطنين، وهو نفس التوجه الذي سار عليه المشرع الفرنسي من خلال المادة L 551- 8 حيث منع تقديم خدمات كيفما كان أصلها، وفي حالة تقديم أدوية مجانية، فيجب أن تحمل عبارة “مجانا”، وقد كان هذا الأمر موضوع مذكرة صادرة ([40]) عن مديرية الأدوية والصيدلة، رصدت من خلالها مجموعة من المخالفات المرتكبة من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية المعلنة، والمتمثلة أساسا في تقديم مجموعة من الامتيازات، وهو ما اعتبرته المذكرة مخالفة صريحة للمادة 44 من ق 17.04، أما بالنسبة للصنف الثاني من الإعلانات الموجهة للجمهور فلم يسمح بها المشرع المغربي- إسوة بنظيره الفرنسي ([41]). إلا بالنسبة للأدوية المتداولة في الأسواق، والتي لا تستلزم ضرورة الحصول على الوصفات الطبية، ولا تخضع لنظام التعويضات من طرف أنظمة التامين عن المرض، كما تم الترخيص للإعلانات الخاصة باللقاحات والأدوية المتعلقة بتنظيم النسل أو بمحاربة التدخين، شريطة أن يرفق برسالة تحذير، وإحالة إلى استشارة الصيدلي متبوعة بعبارة “راجع الطبيب عند استمرار الأعراض” ([42])، فيما تم حظر الإعلان الخاص بالأدوية التي لا يمكن الحصول عليها إلا بوصفة طبية أو تلك القابلة لإرجاع المصاريف.
وتطلب المشرع المغربي لصحة الإعلان العمومي للأدوية، على غرار المشرعين الفرنسي والجزائري أن يكون صادقا، وإلا يمس بصحة الأشخاص، وان يقدم الدواء أو المنتوج بطريقة موضوعية تسهل حسن استعماله، وان يكون مطابقا لملف الإذن بالعرض في السوق، وهو ما يعني أن هذا الإعلان يتوقف أيضا على الحصول على تأشيرة تسلم خصيصا لهذا الغرض، لمدة سنة قابلة للتجديد في حدود مدة صلاحية الإذن بالعرض في السوق ([43])، وتسلم من طرف مديرية الأدوية والصيدلة التابعة لوزارة الصحة أما في فرنسا فالإذن أو التأشيرة تمنحها لجنة مختصة تابعة لوزارة الصحة، تتشكل من 13 عضوا منهم أساتذة من كلية الطب وأستاذ في الصيدلة وأعضاء مختصون، عدا ثلاثة يختارون بحكم خبرتهم في مجال الإعلان ولا تكون لهم علاقة بالطب أو الصيدلة ([44]).
لكن هل يعني حصول المعلن على التأشيرة إعفاءا له من المسؤولية؟ في كلا التشريعين المغربي والفرنسي، لا يعفي الإذن المسبق المؤسسة المعلنة من المسؤولية، بل تبقى فقط قرينة بسيطة يستشف منها حسن نية المعلن، إذ لا ينتج عن تأشيرة الإعلان انه ضمانة من طرف الإدارة فيما يتعلق بخصائص المنتوج أو تأثيراته العلاجية ([45]).
والحكمة من الإجراءات السالف ذكرها وضع حد للإعلانات الخادعة، وكذا تجنب الإعلان المكثف الذي يمكن أن يوقع الجمهور في الغلط، خاصة في ظل ازدياد إعلانات الخدمات العلاجية ومستحضرات التجميل وزيادة عدد المراكز العاملة في مجال العناية بالصحة التي لا تتورع عن الإعلان عن معدلات نجاح تفوق 100% لعقاقير طبية، لا تجيزها منظمة الصحة العالمية، الأمر الذي دفع هذه الأخيرة لوضع إستراتيجية ذات ضوابط أخلاقية وعلمية تروم الاستخدام المرشد للعقاقير وتتمثل أهم التوصيات التي جاءت بها في الأتي:
- تنظيم عملية الدعاية للعقاقير على أساس تشريعي.
- مراجعة التشريعات واللوائح القائمة ومدى قدرتها على التعامل مع الأسئلة المثارة حول الإعلان عن المنتجات الطبية عبر الانترنيت.
- الحفاظ على الضوابط القانونية والأخلاقية عند الإعلان عن المنتجات الطبية عبر الحدود باستخدام الانترنيت.
- تكثيف الرقابة على وسائل الإعلام وإلزامها تطبيق قوانين الإعلان عن الأدوية.
غير أن تطبيق هذه التوصيات بأمانة يتطلب تظافر جهود جميع المتدخلين وفي مقدمتها شركات الأدوية ووسائل الإعلام، كما يجب تفعيل دور جمعيات حماية المستهلكين وفتح المجال أمامها من اجل توعية الجمهور بحقوقه وواجباته وكذا التأكد من مصداقية الإعلانات الخاصة بالأدوية الأمر الذي يبدو انه لا يدخل ضمن إستراتيجية واضعوا مشروع 31.03 لقاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.
الفقرة الثانية: الإعلان عن التبغ والكحول
إن الانبهار الناتج عن الصورة الجميلة والكلام السحري للخطاب الإعلاني تسهل عملية استيلاب الإنسان، وتدفع به إلى إعادة صياغة ثقافته، بما يتماشى ومصالح الشركات المعلنة، فيصبح الإعلان التجاري لدى البعض مرجعية تعوض الدين والأخلاق، كما تصبح معيارا للسلوك الحضاري. ولعل من غريب الصدف أن تتقوى شركات التبغ والكحول ([46])، وتزداد مداخيلها، في الوقت الذي تتهاوى فيه صحة الملايين، لذلك واستنادا إلى وظيفة القانون الحمائية، كان لابد من وضع قواعد صارمة على الإعلانات الخاصة بهذين المنتجين.
أولا: الإعلان عن التبغ
ادخل قانون 15.91 ([47]) المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، في عداد المواد التبغية كل المواد المعدة للتدخين، سواء كانت هذه المواد مكونة كليا أو جزئيا من التبغ ([48])، وأول ملاحظة يمكن إبدائها حول هذا القانون هي الطريقة التي صيغ بها العنوان، فهي معيبة لغويا، لا تؤدي المعنى المطلوب، فعبارة منع التدخين توحي بآن التدخين ممنوع بصفة مطلقة، والحال أن الأمر ليس كذلك، كما أن العبارة الثانية ترمز إلى منع الإعلان للتبغ في بعض الأماكن فقط، مما جعلها تتعارض كليا مع ما جاءت به المادة السابعة من الباب الثالث من نفس القانون، التي استعملت صيغة “تحظر الدعاية والإشهار للتبغ” لذا نرى تغبير عنوان هذا القانون، إلى عنوان آخر أكثر دقة، فيصبح “منع التدخين بالأماكن العامة ([49]) وحظر كل أشكال الدعاية له”. وإذا تجاوزنا إشكالية العنوان اللغوية التي تنعكس بلا شك على تفسير قواعد النص القانوني، يحاصرنا سؤال آخر يتعلق بسبب تأخر المشرع المغربي في سن هذا القانون الذي يتعلق بمكون رئيس من مكونات النظام العام “صحة المواطن”.
وقد يأخذ السؤال أبعادا أخرى إذا علمنا أن التشريع الفرنسي الذي ندور في فلكه، سن قانون لمكافحة التدخين والدعاية له منذ 9 يوليوز 1976 ([50])، ليصبح السؤال لماذا انتظر المشرع المغربي 19 سنة لسن قانون بسيط في إجراءاته جلل في منافعه؟!
ولعل من منافع هذا القانون، انه اقر في المادة الثانية منه تقنية هامة تتجلى في الإعلان المضاد، حينما ألزم الشركات المروجة للتبغ بكتابة عبارة تحذيرية بحروف بارزة مفادها “التدخين مضر بالصحة” أسوة بنظيره الفرنسي الذي اختار عبارة “استهلاك التبغ مضر بالصحة”. Nuit gravement à la Santé وقد تبنى المشرع المغربي بشأن حضر الإعلان عن التبغ ([51]) ذات الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي ([52])، فقد تم حظر جميع أنواع الدعاية والإشهار للتبغ وكذا أنشطة ترويج مبيعاته سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ([53])، وكذلك عن طريق:
- البرامج الإذاعية أو التلفزية أو الأشرطة.
- الصحافة الصادرة بالمغرب.
- العروض الفنية أو الثقافية أو الإعلانات داخل القاعات السينمائية.
- الملصقات والعلامات بواجهات أماكن بيع أو صنع التبغ.
مما يعني أن جميع وسائل الاتصال عدا الانترنيت أصبحت ممنوعة على معلني التبغ وهو أمر تزكيه المادة الثانية من ق. 77.03 التي تدرج الإعلان الذي من شأنه التحريض على سلوكات مضرة بصحة وسلامة الأشخاص والممتلكات والبيئة ضمن خانة الإعلان الممنوع.
كما منع المشرع المغربي ([54]) شأنه في ذلك شان المشرعين الفرنسي ([55]) والجزائري ([56])، أي عملية من عمليات الرعاية ([57]) التي يكون هدفها الترويج أو الإعلان المباشر أو غير المباشر للتبغ أو لمنتجاته، من قبيل توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف إعلانية، ومن صور هذا المنع ما ذهب إليه القضاء الفرنسي من حظر إنتاج أو تداول أي ولاعة أو حاملة مفاتيح في شكل علبة سجائر، كما منع أيضا ظهور سيارة في سباق وعليها علامة تجارية لنوع من السجائر ([58]).
وعلى مستوى أخر منع المشرع المغربي على الشركات المعلنة للتبغ والمتاجرة فيه الإشراف على التظاهرات إذ تنص المادة الثامنة على انه “يمنع إظهار أي اسم أو نوع أو علامة إشهار للتبغ أو اسم منتجه أو مروجه داخل الملاعب الرياضية أو بمناسبة إجراء التظاهرات الرياضية” كما نصت المادة التاسعة على انه “يحظر على الشركات المنتجة أو المروجة أو الموزعة للتبغ أو وكلائها القيام بالأنشطة التالية:
القيام بعملية الإشهار لأي نوع من أنواع التبغ أو علب السجائر داخل الملاعب أو من خلال ملابس أو وسائل تنقل المتبارين.
توزيع هدايا مكونة من التبغ أو تحمل صورا لأي نوع منه لأهداف دعائية، سواء كان ذلك بالمجان أو بأثمان منخفضة” وينسجم هذا القرار أولا مع ما جاء به الفصل 10 من قانون 1976 ثم مع الأهداف التي تسعى الرياضة لتحقيقها، وخاصة على مستوى صحة الإنسان ومن تم لا يمكن الجمع بين متناقصين الدعوى إلى ممارسة الرياضة، والترغيب في الإقبال على التدخين!.
وإذا كان المشرع الفرنسي قد أجاز لجمعيات مكافحة الإدمان على التبغ وكذا جمعيات حماية المستهلكين حق ممارسة الدعوى المدنية في مواجهة الشركة المعلنة وكذا الحق في القيام بإعلانات مضادة، فإن المشرع المغربي اكتفى في المادة العاشرة من قانون 15.91 فقط بالتنصيص على حق المنظمات غير الحكومية في القيام بحملات وقائية وإعلامية تستهدف توعية المواطنين بمخاطر التدخين وهو الأمر الذي نستبعده لسببين:
أولا: قوة تأثير الشركات المنتجة للتبغ.
ثانيا: غياب جمعيات تهتم بمحاربة التدخين والتوعية من مخاطره اللهم إذا أخذنا في الحسبان العمل الذي تقوم به كل من العصبة المغربية لمحاربة داء السرطان ([59]) وكذا جمعية للاسلمة لمحاربة السرطان ([60]) والذي يقتصر على ملصقات تشير إلى خطورة التدخين وعلى النقيض من الوضع في المغرب نجد بأن اللجنة الوطنية لمكافحة الإدمان على التدخين في فرنسا ([61]) منظمة قوية، لها دور فعال ورائد في التصدي لكافة الإعلانات المروجة للتدخين، الأكثر من هذا أنها كانت سببا في دفع الحكومة الفرنسية إلى تبني قانون 9 يوليوز 1976 المعروف بـ Veil Loi وكذا قانون 10 يناير 1991 المعروف بـ Evin Loi والذين أدمجت نصوصهما في قانون الصحة العامة. وبالرجوع إلى قانون 15.91 نجد أن المشرع المغربي رتب جزاءات مالية على كل خرق للحظر المفروض على الإعلانات التجارية الخاصة بالتبغ وتتراوح الغرامة حسب المادة الثامنة ما بين 1000 درهم كقيمة دنيا و3000 كغرامة قصوى، وتبدو هذه الجزاءات قليلة مع ما تجنيه شركات التبغ من أرباح وما ترتب من آثار سلبية على صحة الإنسان.
ثانيا: الإعلان عن الكحول من الوجهة القانونية
قد يستغرب البعض حديثنا عن الإعلان التجاري للكحول من الوجهة القانونية في بلد يدين بالإسلام ([62])، ويعتبر الخمر محل حظر تشريعي وديني، لكن هذا العجب سرعان ما ينجلي إذا علمنا أن المغرب ينتج 35 مليون قنينة جعة في السنة، يتم استهلاك 85% فيها محليا أي بمعدل لتر واحد لكل مغربي في اليوم، إضافة إلى وجود ستون ألف نقطة بيع، وهو معدل يفوق بكثير ما عليه الوضع في فرنسا ([63])، البلد العلماني الذي ليس فيه ما يحظر استهلاك الخمر قانونا أو شرعا، ويزداد الأمر وضوحا حينما نصادف العديد من المحلات سواء الوطنية ([64]) أو الأجنبية ([65]) تخرق كل المقتضيات القانونية والأخلاقية، وتقوم بنشر إعلانات لمختلف أنواع الخمور. رغم أننا ذكرنا سابقا أن المادة الثانية من قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، ونصت صراحة على منع الإعلانات التي تحرض على سلوكات مضرة بالصحة وسلامة الأشخاص. كما أن شرب الخمر علنا جنحة يعاقب عليها التشريع الجنائي المغربي، وتبعا لذلك فالتحريض عليها يدخل في صلب الأعمال الممنوعة قانونا، فالمقدمة إلى الحرام حرام والإعلان الذي يدعو إلى استهلاك الكحول يؤدي بالضرورة إلى مفاسد إنسانية واجتماعية ودينية ومالية، والملاحظة التي ينبغي تسجيلها هنا أن المشرع المغربي لم يهتم ببيان النص الجزائي ولا العقوبة المقررة في هذه الحالة، التي نعتقد يقينا بأنها تمس بعقيدة المستهلك المغربي، لذا نضم صوتنا إلى صوت مجموعة من الباحثين ([66]) في المطالبة بمنع إنتاج وتداول هذه المنتوجات أو الإعلان عنها في السوق المغربية انسجاما مع شريعتنا ومع نصوص قوانيننا ([67]). أما فرنسا التي ولسوء حظنا نتفوق عليها إنتاجا وتوزيعا فقد قادتها الرغبة في مكافحة الإدمان على الكحول إلى سن نصوص قانونية بهدف الحد من الإعلانات التجارية المتعلقة بالمشروبات الكحولية رغم معارضة المنتجين الذين يشكلون مجموعة ضغط قوية ([68])، وهكذا فقد نظم قانون 10 يناير 1991 المعروف بقانون Evin الإعلان عن المشروبات الكحولية، (بطريقة صارمة ومضبوطة، خاصة من حيث الوسائل والركائز المستعملة) حيث صنفها حسب نوعها إلى خمس مجموعات، بعضها لا يجوز الإعلان عنه مطلقا وبعضها الآخر يجوز الإعلان عنه لكن بقيود، ويتحدد هذا التقسيم حسب طريقة الصنع والمكونات ودرجة الإسكار ([69])، وقد منع هذا القانون إضافة إلى قانون 29 دجنبر 1960 ممارسة هذا النوع من الإعلانات في الأماكن الرياضية ومحطات البنزين وكذا دور الثقافة والعرض المخصصة للشباب، وكل أشكال الرعاية ([70])، ولضمان تطبيق هذه المقتضيات قرر المشرع الفرنسي عقوبات على المخالفين يصل حدها الأقصى إلى 500.000 فرنك فرنسي، أما في حالة العود فقد يصل الحكم إلى منع تداول المشروب الكحولي لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، كما أجاز لجمعيات مكافحة الإدمان على الكحول وكذا جمعيات حماية المستهلك حق الانتصاب كمطالبين بالحق المدني.
الفقرة الثالثة: الإعلان التجاري الخاص بالقروض الاستهلاكية
أولا: المستهلك المقترض في مواجهة الإعلانات التجارية
عرفت القروض الاستهلاكية تزايدا مفرطا، بررته الحاجة إلى تدعيم ميزانية الفرد لأجل تلبية حاجياته الضرورية وحتى الكمالية في أحيان كثيرة. والقرض الاستهلاكي باعتباره وليد مؤسسات الائتمان يحتاج إلى حملة إعلانية غاية في الإخراج، تؤثر في اتجاهات وقرارات المستهلكين وتخدم سياسة أو إستراتيجية مؤسسات الائتمان ([71]) كطرف ينبغي الربح من وراء تجنيد وكالات الإعلان وإنفاق مبالغ ضخمة لتسويق منتوجاتها. فكلما كانت فكرة الإعلان مبدعة كلما استطاعت أن تجد جمهورا مشدوها بمضمون الرسالة مستجيبا لها، خاصة تلك التي ترتبط بالمناسبات الدينية كعيد الأضحى ([72])، أو حلول شهر رمضان، أو مناسبات سنوية كالدخول المدرسي والعطلة الصيفية أو بغير مناسبات كالقروض المخصصة لشراء الأدوات المنزلية والسيارات. وتعمل مؤسسات الائتمان على تتبع الحملة الإعلانية، ومدى استجابة جمهور المقترضين لها، إذ تعمل على تعديل مضمونها متى كانت الاستجابة ضعيفة، وبالتالي تعمل على الزيادة في إظهار الجانب الإيجابي والمؤثر في القرض وإظهاره على انه الحل ([73]) بالنسبة للموظف أو المستخدم أو الأجير أو أصحاب المهن الحرة، للخروج من ضائقتهم المادية وإشباع حاجياتهم دون تفكير وتأمل في العواقب المالية التي قد تنتج عن هذا التعاقد الذي لربما يوقع صاحبه في فخ الاستدانة المفرطة.
ولأن الحقيقة في الإعلان التجاري محل شك دائما ([74]) فقد عمل المشرع إلى التدخل لحماية المستهلك المقترض من الإعلانات التي تتحايل على إرادته، خاصة تلك المتعلقة بالإعلانات الكاذبة المنصوص عليها في الفصل 10 من ظهير 1984، كما أن التوجه التشريعي المرتقب يحمل العديد من الضمانات لمدمني القروض الاستهلاكية ([75]).
ثانيا: حماية المستهلك المقترض في مواجهة الإعلانات التجارية
يسبب الإعلان التجاري الكاذب أضرارا وخيمة على مستوى الحرية التعاقدية، خاصة عندما يكون هو الدافع إلى التعاقد والمؤثر على إرادة المستهلك المقترض بطرق غير مشروعة، فعلى مستوى القواعد العامة يمكن الاستناد إلى نظرية عيوب الرضا، خاصة الفصل 52 من ق. ل. ع المتعلق بعيب التدليس لأبطال العقد الذي نشا بالأساس إثر قيام المؤسسة المعلنة أي المقرضة بإعلان كاذب ([76])، كما يمكن أيضا أعمال نظرية الغلط ([77])، خاصة إذا وقع الغلط على ذاتية الشيء أو على نوعه أو على صفة فيه كانت هي السبب الدافع إلى التعاقد، سواء تعلق الأمر بتدليس وقع على المستهلك أو غلط وقع فيه فإن الإعلان الكاذب يترتب عليه بعض الأضرار، وبالتالي فمن حق المستهلك المقترض أن يطلب من القضاء الحكم له بالتعويض استنادا للفصلين 77 و78 من ق. ل. ع، وإن كانت الدعوى غير مجدية في نظر البعض بسبب تكاليفها وبطء إجراءاتها ([78]). وهو ما يجعل هذه الحماية المستنبطة من القواعد العامة ذات صبغة علاجية لا ترقى إلى ما يتطلع إليه المستهلك المقترض من حماية. وباستقراء النصوص الخاصة يستوقفنا الفصل العاشر ([79]) من ظهير 1984 المتعلق بزجر الغش في البضائع، الذي وضع الأساس القانوني لتجريم الإعلانات التجارية الكاذبة أو المضللة والمتمثلة في شرطين:
- أن يشتمل الإعلان على إدعاء أو بيان أو عرض كاذب.
- أن يوقع الإعلان الكاذب المستهلك في الغلط في إحدى العناصر المذكورة في الفصل العاشر من الظهير، وتجدر الإشارة إلى أن العناصر التي تم تحديدها في هذا الفصل جاءت على سبيل الحصر والجزاء الذي أوقعه على المعلن الكاذب هو إمكانية إصدار أمر على وجه الاستعجال بالإيقاف الفوري للإعلان الكاذب وغرامة زهيدة لا تتعدى في جميع الأحوال 7200 درهم.
ومن تم يتضح أن ظهير 1984 ذا صبغة جنائية هدفه متابعة صاحب الإعلان الكاذب ومعاقبته مما يجعل المستهلك المقترض لا ينظر بعين الرضا إلى هذه المقتضيات، خاصة في ظل صعوبة إثبات الركن المعنوي المتمثل في سوء نية المهني أو المعلن، نتيجة التطور الذي عرفته أساليب وتقنيات الإعلان، الأمر الذي حدا بواضعي مشروع قانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك إلى إيلاء أهمية خاصة لتقنين الإعلانات التجارية الخاصة بالقروض الاستهلاكية بصفة مستقلة عن باقي المواد التي تعالج الإعلان بصفة عامة، وهكذا فقد نصت المادة 71 من المشروع على أن الإعلان المخصص للقرض الاستهلاكي يجب أن يؤدي وظيفته الإخبارية وان يتحلى بالنزاهة، وذلك من خلال بيان هوية المقرض وعنوانه، وطبيعة عملية القرض المقترحة وكذا الغاية أو الغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء السعر الفعلي الإجمالي للقرض ([80])، كما اشترطت هذه المادة أن تكون جميع المعلومات مكتوبة بحجم لا يقل عن الحجم الذي تم استعماله في الإعلان، تفاديا لوقوع المستهلك المقترض في الخطأ نتيجة عدم انتباهه لمثل هذه الإعلانات ([81])، وتعد الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 71 في غاية الأهمية، إذ تروم حماية المستهلك المقترض من الوقوع في مطب الاستدانة المفرطة، من خلال إلزام مؤسسات الائتمان الاستعلام عن الوضعية المالية الحقيقية لطالب القرض الاستهلاكي من خلال طلب معلومات يتم إثباتها من خلال ورقة الأداء أو كشف الحسابات الخاصة به أو بأي وسيلة أخرى فلا يمكن لمن يتقاضى مبلغا زهيدا ([82]) أن يطلب قرضا استهلاكيا. ويواجه المخالفون لأحكام المادة 71 عقوبات مالية تتراوح ما بين ستة آلاف درهم وعشرون ألف درهم، إلى جانب إعطاء المحكمة إمكانية الأمر بنشر الحكم أو تصحيح الإعلان أو بهما معا وذلك على نفقة المحكوم عليه ([83]). وبالرجوع إلى باقي المواد الأخرى المنظمة للإعلان التجاري خاصة المادتين 21 و23 من م. ق 31.08.
نجد أن المادة 21 بمثابة أحكام عامة تؤكد على ضرورة الصدق الكافي والبيان الشافي في كل إعلان خاص بخدمة أو منتج وذلك بتجنب كل إدعاء من شأنه أن يوقع المستهلك عامة والمقترض خاصة في الغلط وبدرجة اخص تلك التي ترتبط بحقيقة وجود السلعة أو الخدمة، كما منعت المادة 23 من م. ق 31.08 استعمال البريد الإلكتروني الخاص بالمستهلك المقترض دون إخباره وكذا الحصول على موافقته المسبقة الحرة والصريحة
إذن نخلص إلى أن حماية المستهلك المقترض تبقى رهينة في نظرنا بالمصادقة على مشروع قانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين وبتوفر إرادة لدى مختلف الفاعلين سواء مؤسسات الائتمان أو المعلنين من اجل إعادة الاعتبار للإعلانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية.
خاتمة
لا مراء أن الإعلان التجاري، أضحى ضرورة في الحياة الإنسانية اليومية خاصة شقها في التجاري، وان اختلفت إشكالية بتنوع المجتمعات واختلاف مستويات تقدمها إدراكها لأساليب العلمية التواصلية ورغم الأهمية التي يحظى بها هذا الموضوع فإن المشرع المغربي لم يقابله بمقتضيات قانونية واضحة تحد من سلبياته التي غدت تتعاظم يوما بعد يوم فالقواعد المنصوص عليها في القانون الالتزامات والعقود لم تعد قادرة على توفير أدنى حماية لمتلقي الرسائل الإعلانية، أما بسبب قصور هذه القواعد، أو لصعوبة إثبات المخالفات الإعلانية بسبب الاستعمال المفرط لتكنولوجيا الاتصال وغياب خطاب إعلاني صريح يمكن ضبط مفرداته وتكييفها.
كما أن هذه القواعد وضعت في زمن لم يكن فيه أي حضور للإعلانات التجارية وبالتالي فمن العبث الاستناد عليها لضبط ظاهرة تحظى بحضور قوي.
أما بالنسبة للنصوص التي تناولت الإعلان التجاري، فيمكن القول على أنها محدودة، متفرقة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، فبالنسبة لقانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، نجد بأنه تناول الإعلان التجاري بشكل ضيق، إذ اقتصر على المتلفز والمذاع منه، الأمر الذي يطرح معه فراغا تنظيميا بالنسبة لباقي الأنماط الإعلانية الأخرى، خاصة الثابتة منها.
وبالمقابل فرضت طبيعة بعض المنتوجات أو الخدمات على المشرع المغربي التدخل بنصوص قانونية خاصة لضبطها وتقويمها، إما لارتباطها بصحة الإنسان أو بمركزه المالي أو لاعتدائها على حق من حقوقه الشخصية، ورغم أهمية هذه النصوص القانونية، فإن المشرع المغربي لم يبين الأجهزة المنوط بها السهر على تطبيقها وضمان احترامها، خاصة وان بعض النصوص ليست ذات طابع زجري وإنما ذات طابع تنظيمي بحث.
[1] عرف قاموس Le Robert الإعلان بأنه النشاط أو الفن الذي يستهدف إحداث تأثير على الجمهور تحقيقا لغايات تجارية، وعرفة قاموسية La rousse بأنه مجموعة من الوسائل المستخدمة بقصد التعريف بمشروع صناعي وتجاري أو امتداح منتوج ما.
[2] تشمل وثيقة غرفة التجارة الدولية على 19 بندا.
[3] المادة 2 من القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري، الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.1.04.257 بتاريخ 5 يناير 2007.
[4] القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.
[5] المشرع الجزائري بدوره أورد مصطلح الإشهار للدلالة على الإعلان التجاري la publicite.
[6] المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 39.90 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الصادر في 30 يناير 1990.
[7] القانون الصادر بتاريخ 14 يوليوز 1991.
[8] الفقرة الأولى من المادة 121 من مدونة الاستهلاك الفرنسية الصادرة بتاريخ 26 يوليوز 1993.
[9] الفصل الأول من القانون رقم 22، الصادر في 25 ماي 1971 والمتعلق بتنظيم مهنة عون الإشهار التجاري.
[10] J.G. Auloy, Droit de la consommation éditions dalloz 1996, p 107.
[11] Yves Guyon, Droit des affaires. Droit Commercial général et societes, Tome 1, 12 éme editions, 2003. p 988.
[12] حمدي عبد الرحمن: الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، الكتاب الأول، المصادر الإرادية للالتزام، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 1999، ص 63.
[13] هدى حامد قشوش: الإعلانات غير المشروعة في نطاق القانون الجنائي، دار النهضة العربية، القاهرة، 1978، ص 7.
[14] يسري إبراهيم: حماية المتجر والمستهلك من الإعلانات التجارية الكاذبة والمضللة، دار النهضة العربية؛ القاهرة، 2000، ص 22.
[15] شاكر حامد علي حسن جيل: الإعلان التجارب والآثار المترتبة عليه في الفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى 2009، ص 10.
[16] المختار العبدلاوي: الخطاب الإشهاري، التلقي والإقناع، بحث لنيل دبلوم المعهد العالي للإعلام والاتصال، 2006/ 2007، ص 15.
[17] ظهرت أول وكالة إشهارية في USA سنة 1841 بفيلادلفيا.
[18] J. Pheller, J.Orsoni: la publicité commerciale Vuibert entreprise, 2 éme edition, Paris, p. 17.
[19] لمزيد من الاطلاع أنظر:
Bout bouqalt Tayeb: les activités de I’agence Havas au Maroc sous le protectorat. Mémoire pour le D. E. S. A en sciences de l’information et de la Communication. Université de Droit, d’Economie et de sciences Paris ǀǀ 1982, p 82.
[20] Avenir conseil, Boomrang, Zone blue, Segma
[21] إدرس العلوي العبدلاوي: شح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، نظريا العقد، ص 454.
النظام العام والآداب فكرة تستعصي بطبيعتها على التحديد ويمكن أن يقال في شيء من التعميم والتقريب أن النظام العام هو كل ما يمس كيان الدولة أو يتعلق بمصلحة عامة أساسية من صالحها، سواء كانت هذه المصلحة سياسية أم اجتماعية أم اقتصادية.
[22] هناك مجموعة من الإعلانات التجارية التي تثير حفيظة الجمعيات النسائية سبب تكريسها للصورة النمطية للمرأة، وهذا يتنافى حسب هذه الجمعيات مع روح الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة لــــ 25 مارس 2005… من بين الإعلانات التي أثارت ضجة إعلامية، إعلان تلفزوني لمسحوق للشوكة الأمريكية “بروتكيتأند كامبل” يظهر مسيرة نسائية تقودها الممثلة فاطمية خير، وهن ينادين “لا تنازل لا تنازل عن اللون الأبيض” الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة راسلت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجموعة من الوزارات لوقف بث الوصلة.
[23] الفقرة الثالثة من المادة الثانية من ق 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.
[24] قرار رقم 08.16 الصادر عن م. أ. ت. س. ب بتاريخ 26 ما هي 2008.
[25] يلاحظ أن بعض الصحف من قبيل الأحداث المغربية، الصباح تنشر إعلانات محظورة وفق قانون 77.03 بحكم أن هذه الإعلانات لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري وذي مناسبة نهيب من خلالها بالمشرع المغربي إدخال هذه الإعلانات تحت رقابة قانون 77.03.
[26] في غياب جمعيات معترف بها قانونيا تدافع عن حقوق الفلاحين، تسجل بين الفئة والأخرى إعلانات تحط من بعض المنتوجات، من ذلك الإعلان المقارن الذي يزدري الصوف مقابل الأفرشة العمرية، الأمر الذي دفع الفريق الاشتراكي إلى مطالبة وزير الاتصال بالتدخل لدى الهاكا لإيقاف هذه الإعلانات.
[27] Claudie Morel: la déontologie pub, économica, 1993, p 46- 47.
[28] La nudité: la nudité de la femme peut être justifiée par l’utilisation du produit annoncé.
[29] فؤاد معلال: الملكية الصناعية الصناعية والتجارية، دار الأفاق المغربية، الطبعة الأولى سنة 2009، ص 28- 29.
[30] مفيد الفارسي: حرية الأسعار والمنافسة في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد الأول، وجدة 1999- 2000، ص 52.
[31] Xavier Philippe: Droit de la concurrence et pub Audiovisuelle, Economica, Paris, 1993, p 270.
[32] ظهير شريف رقم 1.00.19 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2000 والمغير والمتمم بالقانون رقم 31.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.190 المؤرخ في 14 فبراير 2006.
[33] قرار عدد 2007/ 2083 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/ 04/ 2007، منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي، العدد 2، ص 173.
[34] قرار رقم 07.05 الصادر عن “م. أ. ت. س. ب” الصادر بتاريخ 21/ 04/ 2004 بشأن الحملة الإعلانية لشركة اتصالات المغرب “جوال الشباب”، أنظرا الملحق.
– قرار رقم 05.05 الصادر عن “م. أ. ت. س. ب” الصادر بتاريخ 4/ 03/ 2005 بشأن الحملة الإعلانية لشركة ميدي تلكوم, أنظر الملحق.
[35] قرار عدد 06/ 3931 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 20/ 03/ 2006 منشور بالمجلة المغربية للقانون الاقتصادي عدد 2/ 2009، الصفحة 193.
[36] الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 الصادر في 22 دجنبر 2006.
الجريدة الرسمية عدد 5480 الصادر في 7 دجنبو 2006.
[37] La loi du 18 Janvier 1994» la Santé publique et la protection sociale».
[38] L 551: «Toute forme d’informations; compris le démarchage de prospertion ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription; la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments a l’exception de la formation dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur»
[39] تنص المادة الأولى منه على أن الإعلان هو: “مجموع المعلومات المتعلقة بتركيب الأدوية وآثارها العلاجية والبيانات الخاصة بمنافعها ومضارها والاحتياطات الواجب مراعاتها…”.
[40] Note Nº 12/ DMP/ 21/ CVP datée du 21 Octobre 2008.
[41] L 551.3: «la publicité auprés du public pour un medicament n’est admise qu’a la condition que ce médicament ne soit pas Soumis à prescription médicale; qu’il ne soit pas remboursable par les régimes obligatoires d’assurance maladie et que I’autorisation de mise sur le marché ou I’enregistrement ne comportent pas de restriction en matiére de publicité auprés du public en raison d’un risque possible pour la santé publique.
[42] المادة 41 من قانون 17.04.
[43] ما نستغرب له هو نشر صحفية الصباح المغربية إعلانات لمجموعة من الأدوية تدعي أنها من اكتشاف دكتور يحمل اسم الرمضاني، دون ذكر هذه البيانات، ولا تخصص الدكتور وهذه الأدوية هي: Kolestop لتخفيض نسبة الكلسترول في الدم، Biomince للتخسيس، Digesti- bio لمشاكل الهضم، Clucemia- Biofort- Bionida- Bio.fecon، هذا دون الحديث عن الإعلانات التي تتحدث عن الأعشاب الطبية أنظر:
جريدة الصباح العدد 3127، الصادر يوم الجمعة 30 أبريل 2010.
[44] Pierre (G): «la publicité et la loi; op. cit; p 494.
[45] المادة 24/ 17.04.
[46] حققت شركة التبغ وكذا La Brasserie du Maroc المنتجة للخمور بالمغرب أرباحا خيالية وتطورا مهما في رقم مبيعاتها: Voir rapport Annul 2008- 2009.
[47] الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.91.112 الصادر بتاريخ 26 يونيو 1995.
– الجريدة الرسمية عدد 4318 الصادرة بتاريخ 2 يوليو 1995، ص 2163.
[48] المادة الأولى من قانون 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
وهو نفس التعريف وتقريبا الذي أورده المشرع الفرنسي في المادة 1 من قانون 10 يناير 1991 الذي عدل قانون 9 يوليوز 1976.
«Sont considérés comme produit du Tabac les produits destinés à être fumés, mâchés ou suces, dés lorsqu’ils sont, même partiellement constitues de Tabac, ainsi que les produits de Stinés à être fumés même s’ils ne contiennent pas de Tabac, au sens du 3 éme alinea…»
[49] كان على المشرع المغربي منع التدخين مطلقا في الأماكن العمومية نظرا للتأثير الخطير للتبغ على صحة المدخن السلبي الذي يكون مجبرا على استنشاق دخان سيجارة غيره، لكن المشرع فضل منعه في بعض الأماكن العمومية فقط وهو أمر يدعو بدوره للاستغراب.
[50] La loi du 09 Juillet 1976 (loi Veil) contre le Tabagisme Modifiée par la loi du 10 Janvier 1991 (la loi Evin).
[51] المادة السابعة من الباب الثالث من قانون 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن.
[52]Selon l’article 2: «Toute propagande ou publicité, directe ou indirecte en faveur du Tabac ou des produits du Tabac ainsi que toute distribution gratuites sont interdites».
[53]L’article 3 donne une définition de la pub interdite «est considérée comme propagande ou pub indirecte toute propagandé ou publicité en faveur d’un organisme, d’un service, d’une activité, d’un produit ou d’un article autre que le Tabac ou un produit du Tabac lorsque par son graphisme, sa présentation, l’utilisation d’une marque d’un embéme publicitaire ou de tout outre signe distinctif elle rappelle le Tabac ou un produit du Tabac».
ويعتبر من قبيل الإعلان غير المباشر استعمال الاسم التجاري أو العلامة التجارية لشركة متخصصة في إنتاج التبغ لترويج منتوج آخر كعصير مثلا أو أقمشة أو جوارب.
[54] المادتين الثامنة والتاسعة من قانون 15.91.
[55] L’article 2, alinéa 3 prévoit que: «toute opération de parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la pub directe ou indirecte en faveur du Tabac ou des produit du Tabac».
[56] المادة 44 من المرسوم رقم 19/ 103.
[57] معنى الرعاية هنا هو مساهمة المؤسسات والمحترفين في تمويل بعض الأنشطة إظهار أسمائها التجارية أو علاماتها أو الإشادة بإنجازاتها.
[58] Crin 23 Novembre 1994, Jcp, éd. E. 1995. Paris, p 294.
[59] أحدثت العصبة العفوية لمحاربة داء السرطان سنة 1968 تحت رعاية الراحل الحسن الثاني وتحت وصاية وزارة الصحة:
Association Marocaine de lutte contour le Cancer.
[60] أنشئت هذه الجمعية سنة 2005. وجعلت من بين أهدافها محاربة السرطان وتنظيم ندوات التوعية والإرشاد.
[61]Comité National de lutte contre le Tabagisme.
[62] ينص الدستور المغربي في الفصل السادس على أن: “الإسلام دين الدولة…”.
[63] المعدل بفرنسا هو نقطة بيع واحدة لكل 10 ألاف نسمة في مقابل 4 نقط بيع لكل 1000 نسمة. “وكالة الأنباء الأمريكية أسوستيايتدبرس”.
[64] Tel quel Nº 423 du 08 au 14 Mai 2010 «Marque Eclipse.«page 17
[65] Le FIGARO Nº 20459, jeudi 13 Mai 2010 «FIEUZAL».
مع الإشارة إلى أنه تمت كتابة العبارة التحذيرية التالية أسفل الإعلان:
L’abus d’alcool dangereux pour la santé à consommer avec modération.
Courrier international Nº 1019, du 12 au 19 Mai 2010 «La Biére». Page 1.
مع الإشارة التحذيرية المذكورة أعلاه
[66] أستاذنا المهدي منير: مرجع سابق، ص 268.
[67] في هذا الإطار تعتمد الأسواق الكبرى كمرجان وميترو Metro إلى توزيع إعلانات، وعلى نطاق واسع تحتل فيه الخمور صفحتين كاملتين، وتوضع الصفحات بشكل تجعل القارئ يفتح عينيه مباشرة على 16 نوعا من الخمور المختلفة الأحجام والأشكال والألوان ومعنوية بالخط العريض عروض حصرية لا تفوت.
[68] Galais- Auloy (J) et steinmetz (F), op. cit., page 146.
[69] Fabre Régis: Droit de la pub et de la promotion des ventes, Dalloz, 1996, p 135.
Larticle L. 18 prévoit que «la publicité autorisée pour les boissons alcooliques est limitée a L’indication du degré volumique d’alcool de I’origine, de denomination de la composition, du produit, du nom et de I’adresse du fabricant, des agent et des dépositaires ainsi que du mode d’eiaboration, des modalités de vente et du mode de consommation du produit. Cette pub peut comporter en outre des références relatives aux Terroires de production et aux distinctions obtenues».
[70] L’article L. 17, dernier alinéa, dispose que «Toute opération des parrainage est interdite lorsqu’elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la pub directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques.«
[71] الخاضع تنظيمها للظهير الشريف رقم 1.05.178 الصادر في 14 فبراير 2006 القاضي بتنفيذ القانون رقم 34.03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
تعتبر عمليات الائتمان من العمليات التي تقوم بها مؤسسات الائتمان إلى جانب تلقي الأموال من الجمهور، راجع محمد الفروجي، العهود البنكية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الأولى 1998، ص 13، 14، 15.
[72] رغم إجماع العلماء على عدم جواز الاقتراض من أجل شراء الأضحية، بل تحريم كل القروض بفائدة باعتبارها ربوية.
[73] من جملة هذه الإعلانات إعلان لوفا سلف “ماذا تريد شراء سيارة وليس لديك مال لدينا الحل… هل تريد قضاء عطلة في مكان تحبه وليس لديك مال لدينا الحل… هل تريد تجهيز بيتك وليس لديك مال… لدينا الحل”.
[74] عمرو قريوح: الحماية القانونية للمستهلك، القرض الاستهلاكي نموذجا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وجدة 2006- 2007، ص 105.
[75] تعمدنا استعمال مصطلح إدمان، لأن الواقع العملي يثبت أن الموظف لا ينتهي من قرض استهلاكي حتى يوقع آخر بل هناك من يجمع بين اثنين أو ثلاث قروض.
[76] كلمة الأستاذ المهدي منير خلال ندوة حول حماية استهلك من التأثير السلبي للممارسات التجارية بتاريخ 20 مارس 2010، كلية الحقوق، جامعة الحسن الأول: “التعسف في استغلال ضعف المستهلك”.
[77] الفصل 41 من ق. ل. ع: “يخول الغلط الإبطال إذا وقع في ذات الشيء أو في نوعه أو في صفة فيه كانت هي الدافع إلى الرضا”.
[78] عبد الفضيل محمد أحمد: الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهة القانونية، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة 1991، ص 261.
[79] جاء فيه: “يمنع كل إعلان مهما كان شكله يشمل على إدعاء أو بيان أو عوض كاذب أو من شأنه أن يوقع المستهلك في الغلط بأن أحد العناصر الآتية: وجود السلع والخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشئها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها وأثمان وشروط بيعها أو نتائج استعمالها وأسباب وأساليب البيع والتسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات”.
[80] يراد بالسعر الفعلي الإجمالي السعر المحدد وفقا لنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
[81] في الواقع العملي يلجأ المعلنون إلى كتابة المعلومات المؤثرة أو الهامة بحجم صغير وفي مكان يصعب رؤيته.
[82] تحدده بعض مؤسسات الائتمان في 1000 درهم.
[83] المادة 187 من مشروع قانون 31.08، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين.




