banner

بين تحدي التحول الديمقراطي الحقيقي

و فاعلية التدخل الأجنبي

فريد أمعضشو[(*)]

عرف العالم العربي جملة ثورات شعبية، منذ بداية العقد الثاني من الألفية الحالية، جعلت هدفها الأسمى إسقاط أنظمة الفساد والاستبداد والظلم، والاتجاه نحو بناء دول ديمقراطية مدنية حديثة تحترم مواطنيها، وتحفظ لهم حقوقهم، وتبذل أقصى جهودها في سبيل خدمتهم ورعاية مصالحهم وضمان أمنهم. ولهذا، استحق هذا الحراك الجماهيري أن ينعت بـ”الثوري”؛ استنادًا إلى تنظير الفيلسوف الفرنسي كوندورسيه (Condorcet) الذي أكد أن مفهوم “الثورة” لا ينطبق، في الحقيقة، إلا على الحراكات التي تبتغي الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، لا الثورات الخبزية أو الطبقيةi. وترتبط بتلك الغاية رهانات عديدة؛ منها “تحقيق التنمية، ودعم دولة الحق والقانون، واحترام حقوق الإنسان، والقطع مع الفساد والاستبداد، وإعلاء قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وتجاوز هدر الثروات والطاقات… إضافة إلى بناء نظام إقليمي عربي بناء وفاعل، وتدبير مختلف الأزمات والصراعات العربية الداخلية والبينية، ودعم المكانة التفاوضية العربية إزاء المحط الإقليمي والدولي، وتبوء منزلًا فعالة ومحترمة بين الأمم.”ii

وقد نجحت مجموعة من ثورات الربيع العربي في نضالها؛ فأسقطت أنظمة ديكتاتورية عمرت عقودًا من الزمن، أذاقت – خلالها – شعوبها ألوانًا من الإهانة والقمع والاستغلال. وأعقب ذلك إجراء انتخابات، وصفت بالنزاهة والشفافية، حملت إلى سدة الحكم، في عدد من الأقطار المنتفضة، حركات محسوبة على ما سمي “الإسلام السياسي”، ارتضت اقتحام غمار الحياة السياسية، والاندماج داخل المجتمع بفعالية، وأبدت الاستعداد لتحمل مسؤولية القيادة وتسيير الشأن العام، بعد أن تبدى تأقلمها مع واقع الديمقراطية التي هبت نسائمها، على بلاد العرب، منذ عقود ليست بالكثيرة. على حين خسرت الحركات الإسلامية الراديكالية اللعبة، وظلت على الهامش؛ كما زعم جيل كيبل المتخصص في دراسة شؤون العالمين العربي والإسلامي، في حوار أجرته معه جريدة “لوموند” (Le monde) الفرنسية مؤخرًا. وأكد الباحث نفسه أن ثورات الربيع العربي ليست سوى البداية، وأن ما يليها سيطرح تحديات كبرى على القيادات الجديدة في المنطقة، التي ستجد نفسها مطالبة بتدبير ملفات ذات حساسية وثقل وانعكاسات على محيطها؛ ومن ذلك ما يتعلق بإمدادات النفط، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، والعلاقة مع الكيان الإسرائيليiii.

1. من أجل تحول عربي حقيقي نحو الديمقراطية:

أبانت القيادات المنتخبة في بلدان الربيع العربي عن عزمها وحماسها لتحمل المسؤولية التي حملها إياها الشارع المنتفض، وبذل قصارى جهودها لتحقيق مطالب الثورة، التي تتربع على رأس قائمتها إقامة بناء ديمقراطي، وتطهير أوطانهم من بقايا الاستبداد والفساد. وقد تجلى ذلك، فعليًا، في مجموعة من التدابير والخطوات الجريئة التي بادرت باتخاذها وتنفيذها؛ كما في عزل الجيش عن السياسة في الحالة المصرية. وإلى جانب القيادات الوطنية الغيورة، تحتاج انتفاضات الشارع العربي إلى عنصرين آخرين يتوقف عليهما نجاحها، من وجهة نظر صبحي غندور؛ مدير “مركز الحوار العربي” بواشنطن، وهما الفكر والأسلوبiv، إذ يتعين على تلك القيادات الجديدة، في تونس ومصر وغيرهما، أن تتسلح بفكر رصين منفتح يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وأن تنهج أسلوبًا – في التسيير والإدارة – يقوم على الحوار، وإشراك مكونات المجتمع السياسي في بناء النهضة والتنمية والديمقراطية، والإنصات إلى أصوات الشباب والنساء وغيرهم، بعيدًا عن أي قمع أو اضطهاد أو تعسف في ممارسة السلطة. وإن بوادر هذا الأسلوب، وذاك الفكر، بادية للعيان على مستوى عمل القيادات الجديدة في بلدان الربيع، وهو ما يؤشر على مستقبل أحسن وأقوى لمصير الحراك في تلك الأقطار. ولاشك في أن نجاح الثورة في هذه الأخيرة سينعكس على كافة بلاد العرب التي تتخبط في التخلف والفقر، وسينقلها بالتدريج، دون دماء ودون حروب، إلى آفاق الديمقراطية إن هي استفادت من تجارب البلدان الأخرى التي ثارت وحققت المني. ويعول كثيرون، في هذا الصدد، على نجاح الثورة الشعبية في مصر، لما لهذا البلد من مكانة متميزة عربيًا، لتحقيق انعطافه أساسية، في عموم الوطن العربي، على المستوى السياسي ونحوه. فمستقبل الربيع العربي، كما يقول فهمي هويدي، معلق – إلى حد كبير – على مدى نجاح الثورة المصرية أو تعثرها؛ ذلك بأن هذا الربيع سينجح ويبلغ ذروته إذا نجحت تلك الثورة فعليًا، وسيتحول، بالمقابل، إلى كابوس ثقيل، تنعكس آثاره سلبًا على المواطن العربي إذا فشلت وأخفقت في بلوغ أهدافها الإستراتيجية المرسومةv. ومعلوم أن هذه الثورة المصرية قد سبقت بأخرى لم يكن لها الزخم نفسه، وإن حازت شرف السبق إلى كسر حاجز الخوف من أنظمة الاستبداد، وإلى إشعال فتيل ثورات الشارع العربي من المحيط إلى الخليج، منذ أن استرخص محمد البوعزيزي نفسه، في سبيل الكرامة والعزة والحرية. ومرد هذا الاختلاف إلى تباين تونس ومصر تاريخًا ومكانة وتأثيرًا. ولعل هذا هو سبب زعم بعضهم أن نجاح الحراك الجماهيري العربي متوقف على نجاح الثورة في الثانية بالأساس، وحسب ثورة تونس المظفرة أنها “قد استطاعت أن تجري عملية جراحية عميقة في وجدان الشعوب العربية، واختزلت عقودًا من التهيئة النفسية والتحفيز المعنوي، ونقلت فكرة التغيير الجذري من أثير الحلم إلى حيز الممكن”vi.

صحيح أن الأنظمة العربية المنهارة، تحت ضغط الجماهير الثائرة، كانت لا تدع فرصة دون تأكيد تشبثها بالديمقراطية كخيار إستراتيجي، لا محيد عنه، في الحياة كلها، ودون ترديد جملة من المفهومات والشعارات الرنانة؛ لاستمالة شعوبها وجعلها تعيش، باستمرار، على أمل تحقيقها يومًا، وللظهور بمظهر البلاد المتحضرة الديمقراطية أمام الآخرين، وفي المحافل الدولية. ولكنها، في العمق، كانت مجرد ديمقراطية “ديكورية” تخفي وراءها أنظمة غارقة في التخلف والبدائية والقمع الممنهج، بعيدة عن الديمقراطية الحقة بمسافات! إن الديمقراطية التي انتفض الشعب العربي، مؤخرًا، يريدها هي الديمقراطية “الحقيقة” التي تجعل الشعب مصدر السلطة، والحاكم مجرد خادم للشعب، وفق قواعد دستورية متعارف عليها .. الديمقراطية التي هي “الطريقة المثلى للتعبير عن إرادة الشعب، وتصريف إرادة الشعب”vii .. الديمقراطية التي هي نظام حكم يكرس كل طاقاته لضمان حقوق الإنسان، واحترام حرياته، وتعزيز إحساس المواطن بكرامته، وتحقيق التنمية بشتى ألوانها، وبناء مجتمع قوي متماسك يتشبث أفراده بواجب المواطنة والدفاع عن مصالح وطنهم العليا. أما ما كانت تزعمه أكثر البلاد العربية على أنه ديمقراطية، وتتبجح بها عاليًا، وفي الوقت نفسه تخفي وراءها أصنافًا من الاستبداد والظلم والبؤس والاختلال، فتلك ليست كذلك إلا في زعمهم الخاطئ بكل تأكيد!

إن الديمقراطية الآتية من وراء البحار، كباقي السلع التي دأبنا على استيرادها من الخارج، قد لا تصلح للشعوب العربية، التي خرجت شعوبها من الثورة منتصرة، بحذافيرها؛ بحيث تأخذها كما هي، وتعمد إلى أجرأتها ومحاولة تطبيقها في بيئاتها العربية، بما لها من خصوصيات، دون مراعاة السياق التاريخي والحضاري الذي نشأت فيه تلك الديمقراطية لدى الغربيين. لذا، نجد من منظرينا ومفكرينا المعاصرين من يدعو إلى تطوير تلك الديمقراطية وتنظيفها وتخليقها ومحاولة تبينتها في واقعنا، حتى لا تتصادم بعض قيمها مع قيمنا الثابتة النابعة من تاريخنا وثقافتنا ومعتقدنا؛ لأن تلك الديمقراطية الوافدة ليست كمالًا منزهًا لا يأتيه النقص من بين يديه ولا من خلفه. وقد كانت هذه الفكرة إحدى النقط التي ألح عليها د. أحمد الريسوني؛ رئيس حركة الإصلاح والتوحيد المغربية سابقًا، في محاضرة ألقاها، مؤخرًا، ضمن فعاليات المتلقي الوطني الثامن لشبيبة البيجيدي (حزب “العدالة والتنمية”)، المنعقد بطنجة، ودعا الإسلاميين إلى التنبه إليها، وعدم إغفالها حين الاشتغال على المسالة الديمقراطيةviii.

ولكن ذلك لا ينفي وجود تقاطعات ونقط ائتلاف بين الديمقراطية كما تمارس لدى غيرنا، في الغرب خصوصًا، وبين الإسلام. يقول المفكر هاني فحص، في دراسةٍ له بعنوان “الإسلام والديمقراطية”، إن “اللقاء التاريخي بين الإسلام والديمقراطية، كمنشأ غربي ونسق حضاري مغاير، هو لقاء المثل والمبادئ وتقابلات المفاهيم، التي ترسم إطار الديمقراطية للدولة المدنية الحديثة والمواطنة وسيادة القانون وضمان الحريات الغربية والمشاركة السياسية”ix على أي حالٍ، فالمطلوب من الحركة الإسلامية التي تتولى القيادة في هذه الحقبة من تاريخ الأمة العربية، التي أسماها الريسوني مرحلة “الشعب يريد”، عدم التغاضي عن النظام الديمقراطي الوافد، بل من المهم جدًا الإفادة من حسناته الكثيرة، وأخذ ما يحفل به من قيم كونية لا تتعارض مع قيمنا وأصولنا وتاريخنا.

ومما سيضمن لبلدان الربيع العربي انتقالًا حقيقيًا نحو ضفة الديمقراطية عزل العسكر عن السياسة، ووضع حد لتدخلهم في أمورها. فمهمتهم معروفة ومحددة، ومهمة رجالات السياسة، كذلك، معروفة ومحددة. وعلى كل منهما التفرغ لأدائها بتفانٍ وإخلاص. وقد عانت تلك البلدان كثيرًا من تحكم الجيش في مفاصل الدولة كلها، بما فيها مؤسسة الرئاسة نفسها، التي كانت تبدو، أحيانًا، مجرد واجهة، لا قوة حقيقية لها للتصرف إلا بإملاءات من العسكر، لاسيما في القضايا المصيرية! ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام الدعوة إلى استقلالية تامةٍ بين الطرفين، بل يتعين أن تقوم علاقتهما على أساس التعاون والتنسيق بما فيه مصلحة الوطن أولًا وأخيرًا. والحق أن ابتعاد الجيش عن مضمار السياسة يعود عليه بالنفع من نواح كثيرة. “فمن شأن تحرير الجيش (في مصر وفي غيرها من البلدان العربية) من ربقة الانخراط في العملية السياسية أن يعينه على مجاراة الاتجاه العالمي في هذا الصدد، ولاسيما بعد أن بات تراجع الأدوار السياسية للجيوش ظاهرة عالمية بامتياز، وبعد أن أصبحت الأنشطة الثورية أو الانقلابية للجيوش ضربًا من الماضي، وأضحى نجاح التجارب السياسية، في هذا المضمار، يقيم بمدى قدرة السلطة المدنية المنتخبة على تقنين الوضعية الحيادية للجيوش بما يضمن الحفاظ على مهنيتها واحترافها، علاوة على تبني برامج ناجعة على النحو الذي يؤهلها لتقبل الحكم المدني وقيم الديمقراطية.”x وقد كان لنأي الجيش وحياده، في الصدام الذي حصل بين الشعب والنظام،, في عدد من البلاد العربية، مؤخرًا، دورٌ فاعل في نجاح ثورات الشعب في إسقاط أنظمة الاستبداد التي كانت حاكمة. ولعل أبرز مثال على ذلك الجيش المصري الذي يسجل التاريخ أنه لم يصوب قط بنادقه ومدفعياته صوب الشعب المصري. فقد حاول الرئيس المصري المخلوع محمد حسنى مبارك أن يزج بالقوات المسلحة في المعمعة لإخماد نار الثورة من خلال خطةٍ أطلق عليها “إرادة”، وتقضي بمقاومة “الشغب الداخلي” عن طريق القوات الجوية، غبر أن الجيش المصري رفض تنفيذ تلك الخطة مطلقًا؛ الأمر الذي أربك مبارك فعلًا، لاسيما وأنه كان قائد القوات المسلحة المصرية بقوة القانون، إلا أن القيادة الشريفة لهذه القوات أبت طاعته في ذلك؛ لأنه لم يكن مقبولًا ولا مستساغًا لها إبادة حوالي ثلاثة ملايين متظاهر كانوا متحصنين بميدان التحرير، مقابل بقاء سعادة الرئيس في منصبه! لقد فشل مبارك في خطته هذه، مثلما فشل في استمالة جماعة الأخوان التي راهن عليها، في وقت ما، لإخماد نيران الثورة المندلعة، لما كانت تتمتع به من تأثير وتنظيم. وهذه هي المرة الوحيدة التي عقد فيها الحزب الوطني الحاكم صفقة مع الإخوان، أو حاول ذلك بالأحرى فقط. ولكن الإخوان المسلمين كانوا أذكى منه؛ فلم يورطوا أنفسهم في المعمعة، ولم يتوسطوا بين النظام والدوار، مكثفين بمراقبة ما يجري على الأرض إلى أن اتضح لهم اتجاه بوصلة الصراع؛ فقرروا النزول، بثقلهم، إلى الشوارع والأماكن العامة مسهمين، بقوة، في إنجاح الثورة. وفشل آل مبارك، كذلك، في تأمين مهربهم إلى الخارج بعد اتصالات أجراها جمال مبارك مع الموساد الإسرائيلي؛ كما ذكر المهندس شفيق البنا في شهادةٍ له على كواليس ما قبل سقوط نظام مباركxi.  وقد انتهى بهم الأمر، كما هو معلوم، إلى المحاكمة.

ومن الأمور التي شدد عليها الثوار، والقيادات الجديدة في أقطار الربيع، الحفاظ على وحدة البلدان، وعدم التفريط في أي شبر منها، لاسيما بعد أن بدأت تظهر مخاوف من تجزئتها وتقسيمها بين طوائف البلد الواحد وعرقياته فيما لو سادت الفوضى وانعدام الأمان في تلك المناطق. ولكن شيئًا من ذلك لم – ولن – يحصل لما أبانت عنه الثورات من وعي ناضج بأهمية تقوية النسيج الداخلي كمقدمة لبناء علاقات أقوى بين أقطار الأمة كلها، في ظل ظرفية تاريخية تتجه فيها البلدان نحو التكتل وبناء اتحادات اقتصادية ومالية وغيرها.

فمن تلك المخاوف ما أشار إليه الباحث العراقي أحمد العاني في قوله: “مثل التغيير وإصلاح النظم العربية مطلبًا ملحا ومشروعًا لشعوبها، للمعاناة والمآسي والمظالم التي عاشتها ولا زالت: سلبت حقوقها في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وبددت ثرواتها في حروب ونزاعات عبثية، وأبيحت لنهب السراق واللصوص من السائرين في ركاب الحكام. لكن التغيير حمل ملامح مخاطر وتهديدات لوحدة البلاد وشعبها، بعد أن فجرت أطر السلام الاجتماعي، وحدث الافتراق بين مكونات الشعب؛ لاحتدام الخلافات والصراعات بينها، وعجز قوى التغيير عن احتواء تداعياتها لشدة الانحرافات الخطيرة عن مبادئ التغيير في بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وسيادة القانون وقيم العدالة والمساواة”xii. بل إن منهم من تصور، بناء على مؤشرات ومعطيات، أن تكون الخريطة الجيو- سياسية الجديدة لبلدان المنطقة الغربية، بعد ثورات الربيع، موزعة على أربعة تكتلات أو أطراف، تتأسس التحالفات بينها على البعد الإيديولوجي والسياسي لا على الاعتبار الجغرافي. ويرجح الباحث نفسه أن تكون تلك التكتلات العربية – العربية “الشظايا الرئيسية لعملية تفجير الجامعة العربية المستقبلي؛ تفجير حتمي مع التباين والتنافر الذي سيظهر، لا محالة، بين تلك الأطراف”.xiii فأما أول هذه التكتلات فيشمل دول مجلس التعاون الخليجي علاوة على باقي الملكيات العربية، والهدف من إقامة التنسيق بين هذه البلدان كلها، كما يرى المحلل السياسي إبراهيم شرقية، هو “الوقوف في جبهة واحدة أمام الثورات العربية التي اقتصرت، إلى الآن، على إسقاط أنظمة في جمهوريات”. فقد سبق لمجلس التعاون أن وجه دعوة، في 10/05/2011، إلى كل من الأردن، الذي ظل يطلب ذلك مدة 15 سنة، والمغرب للشروع في مفاوضات الانضمام إلى هذا الجلف الخليجي. ورأى عبد الكريم يخلف في هذه الخطوة، التي أقدمت عليها دول الخليج، “ردة فعل ممزوجة برغبة قوية للدفاع عن الذات ضد ثلاثة تهديدات رئيسية: إيران والتمدد الشيعي، والربيع العربي ونتائجه في ميزان القوى الجديد وسقوط الخلفاء التقليديين، وميل أمريكا والغرب عمومًا إلى حلف دول الربيع العربي”xiv. ويشكل هذا الأخير التكتل الثاني حسب الباحث المغربي، وتقوده جمهورية مصر، ويضم، إلى جانبها، تونس وليبيا، مع إبقائه الباب مشرعًا لانضمام أي دولة عربية أخرى إليه. وكان قد شدد وزراء خارجية الدول الثلاث المذكورة، في “إعلان القاهرة”، بتاريخ 29/7/2012، على أهمية تنسيق الجهود بين حكومتها، وتعزيز سبل التعاون والتضامن، والسعي إلى خلق فضاء اقتصادي متكامل بينها. وأما التكتل الثالث فسماه الباحث “تكتل دول الهلال الشيعي”، ويضم سوريا المحكومة بأقلية علوية وبحزب البعث منذ عقود، ولبنان (وبخاصة حزب الله)، والعراق (وخاصة الطوائف الشيعية فيه). وتعد هذه الأطراف حلفاء إستراتيجيين لإيران بالمنطقة، تسعى إلى التكامل فيما بينها اقتصاديًا وسياسيًا وأمنيًا. وأما التكتل الأخير فيطلق عليه عبد الكريم يخلف “تكتل دول عدم الانحياز العربية”، وهي: الجزائر، واليمن (كان قد طلب الانضمام إلى مجلس التعاون، لكن دون جدوى، مع أنه عضو في بعض المؤسسات التابعة له)، والسودان، وموريتانيا، وفلسطين؛ هذه الأخيرة التي يرجح الباحث أن قضيتها ستحظى باهتمام متزايد من قبل كافة التكتلات. يقول: “إن التصاق فلسطين المنسية جغرافيًا بجميع الأحلاف يشير إلى أهمية قصوى، وهي أن فلسطين لابد أن تبقى القضية المحورية للأمة والركيزة الأساسية لأي تحرك سياسي، ولابد أن تنقل فلسطين من “سجل تجاري” لكثيرٍ من المحاور السياسية إلى “سجل نضالي حقيقي” للذود عن المقدسات، والدفاع عن قضية فلسطين الخالدة في ميدان الأعمال لا ميدان الأقوال والأمنيات”xv.

إن هذا الاحتمال يظل مجرد “قراءة”، حاولت أن تكون واقعية، لما سيكون عليه مصير الوطن العربي بعد ثورات ربيعه. وهو أمرٌ يستبعد حصوله على أرض الواقع؛ لأن الثورة عارضت، بشدة، مثل ذلك التشرذم أو ما شابهه، وأبدت استعدادها لفعل أي شيء لقاء وحدة الأوطان، ودعت إلى التعاون والتنسيق والتضامن بين مكونات الأمة كلها. ولا أدل على ذلك من التضامن الواسع بين الثوار في جميع البلاد التي شهدت حراكات شعبية. وسارت القيادات الجديدة في هذه البلاد على النهج نفسه، تحدوها الرغبة في بناء تكتلات أوسع لمواجهة تحديات الراهن المتعاظمة.

ولا مجال لإنكار ما تلاقيه ثورات الربيع العربي وقياداتها المنتخبة، حديثًا، من عقبات وجيوب مقاومة وإكراهات في الداخل ومن الخارج معًا، ولاسيما في تلك الأقطار التي كان الطابع الطائفي والعشائري بارزًا فيها من قبل. وينضاف إلى ذلك عددٌ من كتابات كتابٍ ومحللين تحذر من الانقلاب على الديمقراطية في بلدان الربيع، وتخوف من قياداتها الجديدة، ولاسيما مع وجود حركات مصنفة ضمن ما أضحى يدعى، اليوم، “الإسلام السياسي”. فهذا أحدهم يرى أن أنظمة القمع والاستبداد ما زالت مستمرة في تلك البلدان، وإن بقيادات أخرى “غير أمينة على أهداف الثورات”، وأن “الدول الرجعية العربية تعاونت مع الطبقات الرجعية ومع العملاء، بقيادة الأمريكان، وتوجيههم، وتمكنوا، من خلال التفاهمات مع التيارات البينية بعد أن دجنوا قياداتها، من السيطرة على مسار الربيع العربي وتدجينه؛ بحيث أصبح تحت السيطرة ليس من خلال الجماهير الثائرة، بل من خلال الحكام العرب والقيادات الرجعية المحلية والأعوان من كل شاكلةٍ وطراز، في ظل غياب قيادات صلبة على مستوى الحراك الشعبي الذي انطلق من عقاله. ومن خلال اللعب الانتخابية المدعومة بالبترودولار، يتم تصنيع الأطر القيادية الجديدة لتدخل البلاد العربية في مرحلةٍ أشد رجعية مما كان، وأخطر كثيرًا مما كان”xvi. وهذا آخر يخص بكلامه، في هذا السياق نفسه، الحالة المصرية، معربًا عن بالغ توجسه من الزحف الإخواني على مصر ومؤسساتها، ومن الاستحواذ عليها، تمهيدًا لإقامة الدولة الدينية في مصر، على نهج الخلافة التي طالما حلموا بها، وخططوا لها. يقول، وكلامه لا يخلو من تحامل وحقد على القيادات الإخوانية الجديدة في مصر، فيما يبدو: “ما يفعله الإخوان، الآن، لا هو “تمصير” ولا هو “تأميم”, فهم لا يعترفون لا بمفهوم الوطن ولا بمفهوم القومية (Nation – State). إن ما يفعلونه هو “أخونة” كل المؤسسات العامة، ثم الخاصة؛ أي غزوها بعناصرهم، أو شراؤها لحساب أعضاء الجماعة. وبما أن الأعضاء يلتزمون بمبدأ. “السمع والطاعة”، فإن مكتب الإرشاد، الذي يقود الجماعة، يكون هو المالك الفعلي لكل ما يستحوذ عليه أعضاء الجماعة. أي إن الإخوان بعد أن اختطفوا “الثورة”، يريدون الآن اختطاف “الثروة”، تمهيدًا لاختطاف “الوطن”؛ أي مصر كلها، لكي تكون “إمارة” أو “ولاية” في “دولة الخلافة”، التي يحلمون بها، ويخططون لها، وتشمل العالم الإسلامي كله، من إندونيسيا شرقًا إلى نيجيريا غربًا، وبذلك يلتئم شمل “الأمة”، التي هي – في مفهومهم – “أمة مسلمين”؛ أي إن المواطنة فيها تكون على أساس وحدة “الدين”، وليس – كما هو الآن – على أساس محل الميلاد ووحدة اللغة والثقافة”xvii. وكان الأولى بهؤلاء، حسب ياسر الزعاترة، أن يتساءلوا، قبلًا، عن الأوضاع العامة التي ورثها أولئك الإسلاميون/ الحاكمون الجدد عن أنظمة الاستبداد البائدة!xviii

إننا نرى في مثل هذه الكتابات مجانبة للصواب والحقائق، وتخويفًا مضخمًا للأحداث. وليس مستبعدًا أن يكون بعضها، على الأقل، ذا نية مبيتة للتشويش على المسار الموفق الذي بات يقطعه الحراك الشعبي في بلدان الربيع العربي. وبعضها يصدر أحكامًا مسبقة، سلبية طبعًا، على جملة من ثمار ذلك الحراك، في الوقت الذي يقتضي الإنصاف إرجاء إصدار الأحكام إلى حين لما يتضح فشل الوعود التغييرية والخطوات المتخذة من قبل متولي مسؤولية القيادة والإدارة في بلدان الربيع.

إن القيادات الجديدة في بلاد الربيع العربي سائرة في طرق بناء أنظمة ديمقراطية حديثة، والقطع مع ممارسات الماضي القمعية الاستبدادية التي كانت جنايتها على الشعوب العربية كبيرة. وقد لمسنا ذلك في تونس ما بعد الثورة بقيادة “حزب النهضة” الذي وصفه الأمير مولاي هشام بن عبد الله، في مداخلةٍ شارك بها في ندوةٍ بتونس، أوائل شتنبر 2012، بحضور الشيخ راشد الغنوشي، مؤسس الحزب، بأنه نموذج للأحزاب الإسلامية العصرية على الصعيد العربي، وبأنه “تنظيم متنور ومتطور على مستوى الأفكار”xix. ولمسناه، كذلك، في مصر ما بعد نجاح ثورة 25 يناير، والتي آلت فيها القيادة لفاعلٍ من جماعة الإخوان المسلمين، امتلك ما يكفي من الجرأة للإقدام على خطوات وتدابير مهمة جدًا؛ استجابة لمطالب الجماهير المنتفضة، وتحقيقًا لسيادة مصر على أراضيها، وتفعيلًا لصلاحيات مؤسسة الرئاسة التي كفلها لها الدستور. ويجري العمل، بجدية، في سائر بلدان الربيع العربي لتثبيت قيم الديمقراطية، وإقامة صروح أنظمة تعددية قوية، وتطهيرها من بقايا أنظمة الفساد والظلم والطغيان. وإن عملها ذاك سيفلح في بلوغ مقاصدها، مهما كان حجم التضحيات المقدمة. “فالتغيير صعب.. التغيير بطيء، لا يحدث أبدًا للتو… لكن، في النهاية، نصل إلى الهدف”؛ كما قالت سيدة أمريكا الأولى ميشيل أوباماxx. ولابد، لكي تنجح الثورات العربية اليوم في تحقيق رهاناتها الكبرى، من تكاتف جهود الجميع وتضافرها، ومن الابتعاد عن افتعال العقبات في طريقها، ومن تثمين أي مبادرة تتغيى مصلحة الأوطان وموطنيها، ومن تفادي إثارة الخلافات الثانوية.

وبخصوص الثورة السورية، التي طال أمدها، فثمة مؤشراتٌ تدل على أن مآلها سيكون النصر، رغم الحصيلة الثقيلة التي خلفتها من الضحايا؛ إذ بلغ عدد قتلاها، إلى الآن، أزيد من 50 ألفًا؛ حسب أحدث تقديرات غربية، دون احتساب أعداد الجرحى والمعطوبين والمشردين والفارين إلى خارج البلد. ورغم أن المعارضة المسلحة في سوريا تستخدم، غالبًا، أسلحة خفيفة في مواجهة نظام قاسٍ يستعمل، ضدها، كل ما بحوزته من أسلحة ثقيلة، وطائرات حربية، وكأنه يخوض حربًا مصيرية مع عدو هاجمه، إلا أنها استطاعت أن تكبد قوات النظام خسائر عدة. وتحتاج هذه المعارضة، ليكون أداؤها أكثر فعالية، إلى توحيد صفوفها، وتنسيق نضالاتها، واستغلال أي فرصة متاحة لنصرة قضيتها المحورية، والابتعاد، كذلك، عن كل ما قد يسيء إلى ثورتهم التواقة إلي الحرية والكرامة والديمقراطية؛ لأنه تواترت أنباء، مؤخرًا، من عدة مصادر، عن ارتكابه بعضن المعارضين تجاوزات ضد المدنيين السوريين، وهم غالبًا موالون للنظام أو سليلو الطائفة العلوية أو غير مقتنعين، أصلًا، بجدوى الانخراط في حراك الشارع السوري. ومثل هذه الانزلاقات قد تخدم النظام الأسدي، وتسوغ لجوءه إلى استخدام مزيد من العنف بداعي التصدي لها. يقول محمد كريشان منبهًا إلى خطورة هذه التجاوزات، ومحذرًا المتسببين فيها من التمادي فيها، وداعيًا إلى تلافيها حالًا: “على القيادات السياسية والميدانية للثورة السورية أن تتداعى سريعًا جدًا لبحث هذا الأمر، والقضاء عليه، والابتعاد عن أي منطق تبريري له. ما يجري لا يمكن إلا أن يخدم نظام دمشق كما لم يخدمه شيء آخر. لا بد من قطع دابر هذا الانحراف ومحاسبة المتسببين فيه أو المشجعين عليه. إنه أخطر تشويه تتعرض له الثورة. وإذا ما استمر أو استفحل فقد ينقلب المزاج الوطني، وربما حتى العربي والدولي؛ لأن ثورةً يفعل أبناؤها ما يفعلونه ليست جديرة أبدًا، أخلاقيًا قبل أي شيء آخر، بأن تكون بديلًا للنظام الحالي… حتى وإن حملت مجموعتها أسماء دينية رنانة، أو كان مقاتلوها من الملتحين”xxi. ولعل الذي دفع أولئك إلى ارتكاب مثل تلك التجاوزات في حق مدنيين عزل انفعالهم وشدة تأثرهم بما يشاهدونه من مجازر فظيعة يرتكبها النظام في حق المتظاهرين والمعارضين الذين خرجوا إلى الشوارع مرددين “سلمية.. سلمية” في درعا وإدلب والبوكمال وغيرها، قبل أن يضطروا إلى حمل السلاح فيما بعد… ولعل أكثرها وقعًا وإيلامًا لهم تلك التي ارتكبها الجيش النظامي في داريا، بريف دمشق، والتي قتل فيها حوالي 350 شخص من فور حدوثها، ولكنها قوبلت برد فعل دولي محتشم مقارنة بمجازر سبقت، أقل من مجزرة داريا، سارعت عدد من الدول الغربية وغيرها إلى التنديد بها؛ كما حدث في أعقاب مجزرتي الحولة والتريمسة.

وإذا كان هذا حال الثوار في سوريا، وهو يخوضون “حربًا ضروسًا” مع نظام حكمهم عقودًا من الزمن، وحال بعضهم مع محسوبين على النظام لا يحملون السلاح، فإن الأنظمة الجديدة في البلدان التي نجحت حراكاتها الشعبية يلزمها العمل على الحيلولة دون حصول اقتصاصات أو انتقامات شخصية أو قبلية من فلول الأنظمة البائدة أو ممن تلطخت أيديهم بالدماء أو كانوا طرفًا في أعمال فساد أو اختلاس أو غيرهما. فكل من أجرم في حق الشعب يلزمه العقاب (والجرائم، طبعًا، متفاوتة)، ولا سبيل إلى إعمال مبدأ “عفا الله عما سلف” هنا، ولكن هذه الملاحقة أو العقاب موكولة إلى القضاء؛ إذ هو وحده المخول – بفضل طاقم من القضاة العادلين النزيهين – بمتابعة أولئك المجرمين، وترتيب عقوبات منصفة لهم. وقد شاهدنا عددًا منهم يقدمون إلى المحاكمة، ومنهم من ينتظر للمثول بين أيدي العدالة، ومنهم من تمكن من الفرار إلى بلدان أخرى. وهنا تظهر أهمية التعاون القضائي بين البلدان المطالبة بتسليم أولئك المتورطين في جرائم القتل والفساد والاستغلال والقمع، وبين الدول التي تؤويهم على أراضيها. وقد نجحت الحكومة الليبية، بعد مفاوضات مع السلطات الموريتانية، في إقناع هذه الأخيرة بتسليمها عبد الله السنوسي؛ مدير الاستخبارات على عهد القذافي، والمطلوب، منذ مدة، لمحكمة العدل الدولية، بناءً على مذكرة كان قد أصدرها أوكامبو في هذا الشأن. وذلك بعد سلسلة من الإجراءات، وبعد تلقي السلطات الموريتانية ضمانات من الجانب الليبي بتوفير محاكمة عادلة للسنوسي المتابع من أجل عدة جنايات، منها تورطه في مجزرة سجن “أبو سليم”.

II- فاعلية التدخل الخارجي:

هل كان بإمكان حراك الشارع العربي أن ينجح، في بعض بلدان الربيع العربي، في إسقاط أنظمتها لولا التدخل الأجنبي؟ وهل كان بإمكان قادة تلك البلدان المعنيين بذلك الحراك التخلي عن كرسي الرئاسة، أمام إصرار شعوبها على رحيلهم، دون حاجة إلى ضغط خارجي؟ وهل العامل الخارجي هو الذي حسم في أمر إسقاط أنظمة الاستبداد في بعض بلاد الربيع؟… تلك جملة من الأسئلة التي أثير حولها نقاش واسع بين المتتبعين والمحللين، داخل الوطن العربي وخارجه كذلك، وكانت إجاباتهم عنها غير متطابقة، مع ملاحظة أن أكثرها متفق على الإقرار بدور التدخل الأجنبي في إسقاط الأنظمة المطاح بها في المنطقة العربية مؤخرًا، وهي الفكرة التي نؤيدها نحن، كذلك، استنادًا إلى وقائع وحقائق عدة.

لم يكن يتصور أحدٌ منا أن يبادر رئيس من رؤساء العرب، الذين أسقطوا من على كراسيهم التي ألفوها عقودًا من الزمن، بالتخلي عن ذاك المنصب، بطريقة هادئة سلمية، أمام توالي الاحتجاجات الجماهيرية التي جعلت من إسقاط أنظمتهم غايتها الأساس؛ لأنهم، عمليًا، لم يؤمنوا بمبادئ الديمقراطية، ولم يتشبعوا بقيمها المثلى؛ من قبيل احترام الإرادة الشعبية بإقامة انتخابات نزيهة بعيدًا عن التزوير، والتداول السلمي على السلطة، وقبول الانتقاد البناء. لذا، لم تكن الاستحقاقات المنظمة، على عهدهم، تمر في أجواء ديمقراطية لكثرة ما يشوبها من تزوير لإرادة الناخبين، ومن سلوكيات أخرى لا تمت إلى الديمقراطية بصلة بقدر ما تكرس الاستبداد والتسلط والفساد… بل كان النظام القائم يبيح لنفسه ركوب كل الوسائل لإقرار النتيجة المرسومة سلفًا، وبذلك لم تكن العملية الانتخابية سوى إجراء شكلي للإيهام بكونه سائرًا في مسار العملية الديمقراطية، مع ما يوفره له ذلك من مكتسبات مادية ومعنوية. وتجرأت بعض الأنظمة على المساس بنصوص دساتيرها بما يضمن لرأس النظام الترشح – وبالتالي الفوز – لولاية رئاسية أخرى، والاستمرار في التربع على كرسي الرئاسة إلى حين مغادرته إلى مثواه الأخير. وعمل بعضها كل ما وسعها الجهد لتوريث العرش ونقله من الأب إلى الابن وفق إجراءات وترتيبات جرى الإعداد لها، بتواطؤ مع أطراف أخرى… لهذه الأسباب، كان صعبًا-بل مستحيلًا – قبول الرئيس ترك منصبه، بعدما ألفه و”ربى عليه كبده”، وقبول انتقاله من أسرته إلى أي كان، علمًا بأنه لم يأت إلى منصبه ذاك، ولم يخلد فيه، بطريقة ديمقراطية، بل إن أكثر أولئك الرؤساء جاءوا إلى الحكم بانقلابات ودسائس؛ وكان تشبثهم بأهداب السلطة غريبًا؛ بحيث إن منهم من أبدى الاستعداد لتصفية كل المعارضين المناوئين، ولتحويل البك إلى “جمر” نظير استمراره في الزعامة والقيادة، متعللًا بما قدمه من خدمات وتضحيات لتحرير الوطن وبنائه والرقي به، وبشرعيته لتولي منصبه ذاك! ونستحضر، في هذا السياق، معمر القذافي، الذي كان لا يتوانى في ترديد أنه “ملك ملوك إفريقيا، وعميد الحكام العرب”، وأنه – في الوقت نفسه – ليس رئيس دولة حتى يتخلى عن هذا المنصب الذي طالبه به الثوار، بل كان يعد نفسه زعيم ثورة، وباني النهر الصناعي العظيم، ومهندس “الكتاب الأخضر”. ولما خرج الليبيون، عن بكرة أبيهم، يهتفون بإسقاط نظامه، جن جنونه، وحرك أرتالًا من الدبابات والطائرات والراجمات والجنود لتك بنغازي دكًا، ومحوها من على الخريطة، ولو لم يستدع حلف الناتو، ولو لم يتدخل، سريعًا، لإيقاف ذلك الزحف الانتقامي لكان أمر بنغازي، والشرق الليبي عمومًا، مختلفًا تمامًا! فبفضل هذا التدخل، وبفضل الحظر الجوي المفروض على الطيران الحربي الذي كان القذافي متحكمًا فيه، خفت حدة تهديد النظام، وشلت قدراته الحربية بصورة ملحوظة، وتقوت – بالمقابل – شوكة المعارضة والثوار، واتسعت دائرة الاحتجاج الشعبي إلى أن عمت ليبيا كلها، بما في ذلك طرابلس. وهذه صورة واضحة من أهمية الدور الحاسم للقوات الأجنبية في إنجاح الثورة الليبية، وإنهاء فترة حكم الديكتاتور الراحل بعد أن ألقى عليه القبض، في وضع مزرٍ للغاية، ثوار مصراتة!

ولا يستبعد متتبعو الحراك الشعبي الذي شهدته، مؤخرًا، بلدان تونس ومصر واليمن حضور أبادي قوات خارجية، إقليمية ودولية، في إنهاء الأنظمة فيها عبر الضغط عليها بطرق مختلفة. ففي تونس، لم يغادر بنعلي منصبه، فارًا إلى حيث يستقر الآن، إلا بعد تلقيه أوامر بالتخلي عن منصب الرئاسة سلميًا، قبل أن يجد نفسه مرغمًا على تركه بتدخل مؤسسة الجيش أو أي جهة أخرى تملك السلطة لذلك، لاسيما وأن الدول الغربية، التي طالما أيدته وأبدت رضًا عن سياسته وتوجهاته، طفقت تغير موقفها- شيئًا فشيئًا- حين اتضح لها اتجاه مؤشر الصدام العنيف الحاصل بين الشعب والنظام الحاكم. وفي هذا المساق، أكد جون غيسنيل (المخابرات السرية الفرنسية) – في حوار مطول أجراه معه الصحافي الآن شويت، ونشر عالم 2011 في كتابٍ من 360 صفحة، بعنوان “في قلب المصالح السرية: التهديد الإسلامي.. طرق خاطئة ومخاطر حقيقية” – أن أجهزة المخابرات والدوائر السياسية في الغرب كانت على علم مسبق بثورات الربيع العربي، بما فيها ثورة الياسمين، ولكنها لم تخطر الأنظمة هناك بذلك؛ لأنها كانت ترغب في حصول تغييرات سياسية في المنطقة. ولم تنحز، أيضًا، إلى صف تلك الأنظمة في صراعها مع شعوبها. ويستشهد على كلامه هذا بأن بلدان الربيع العربي عرفت، في أوقات مضت، حراكات وانتفاضات ومحاولات انقلابية جابهتها أنظمتها الاستبدادية بعنف منقطع النظير، ولم يتحرك الغرب وإعلامه لإدانتها وإيقافها، بخلاف ما حدث اليوم. فقد شهدت تونس، مثلًا، كما يقول غيسنيل، أحداثًا دموية، تفوق حدة بعضها ما حصل في الربيع التونسي الأخير، خلال سنوات 1969 و1978 و1980 و1984، قمعتها السلطات بوحشية، دون أن يتدخل الغرب لإيقافها.

ولم يختلف الحال كثيرًا حيال ما جرى في مصر، التي أجبر رئيسها السابق محمد حسني مبارك على التخلي عن السلطة، رغم ما صدر عنه من تهديدات وتطمينات ووعود بالإصلاح وبتقديم تنازلات، ولكن الجماهير كنت قد قررت مواصلة النضال إلى أن يسقط النظام والاستبداد. وما كان من القوى الكبرى، في نهاية المطاف، إلا تأييد الثورة، ومطالبة الرئيس بترك منصبه سلميًا من خلال جملة تصريحات صدرت من واشنطن ولندن وباريس وغيرها من العواصم النافذة. وفي اليمن، أرغم رئيسه السابق على التوقيع على المبادرة الخليجية، وعلى تلبية أوامر الأطراف الخارجية المتدخلة، رغم طول مدة مراوغاته وتلكؤاته غير المجدية أمام إلحاح الثوار على إسقاط نظامه مهما كان الثمن.

إذًا، من الحقائق المشتركة بين الثورات العربية، التي تمكنت من الإطاحة بأنظمة الاستبداد فيها، كما يقول الباحث المصري جميل مطر، “أن دورًا أجنبيًا كان موجودًا، أو حاول أن يكون موجودًا في عملية الانتقال في معظم الحالات. لا أذهب (والكلام دائمًا لمطر) إلى حد تأييد الآراء التي تعتقد أن هذا الدور الأجنبي بدأت ممارسته قبل نشوب هذه الثورة أو تلك، ولكني أقرأ في وثائق وتصريحات عديدة ما يؤكد أن نية التدخل كانت قائمة، وبعض الترتيبات للانتقال كانت جاهزة. وأستطيع أن أقول إن هذه النية وتلك الجهوزية هما من صميم حقوق الدول العظمى، التي دأبت على تقديم معونات اقتصادية أو عسكرية، واعتبرت دائمًا أن هذه المعونات، فضلًا من كونها في حد ذاتها نوعًا من التدخل المحبب والمرغوب في شؤون الدول المتلقية للمعونات، فإنها أيضًا حافز كاف للتدخل في أي وقت، ولو للمحافظة على عائد هذه المعونات ومراقبة إنفاقها”.

وليس بالضرورة أن يتخذ التدخل الأجنبي في ثورات الربيع العربي صورة مباشرة، كما حصل في الحالة الليبية حين تدخلت طائرات حلف شمال الأطلسي، وشرعت في قصف مواقع قوات النظام، وتدمير آلياته الثقيلة، التي لم يكن بمقدور الثوار، ذوي الإمكانات الحربية المتواضعة، مواجهتها والتصدي لها. وإنما قد يتخذ صورًا أخرى غير مباشرة؛ من قبيل تدريب المحتجين، في الثورات غير السلمية، وتوجيههم واطلاعهم على خطط النظام وتحركاته وتموقع آلياته، وتسليحهم بأنواع مختلفة من السلاح. ولعل هذا الضرب من التدخل هو المراد بما أسماه سميث (Smith .A) “اليد الخفية”. يقول أحد النشطاء المغارية مؤكدًا حضور هذه الأخيرة في الديناميات الثورية العربية الحالية: “ما وقع، ويقع، في عالمنا العربي من ديناميات احتجاجية لا تسقط عنه فكرة “اليد الخفية”. لكن المقصود ليس اليد الخفية المتحكمة، وإنما اليد الخفية كما سماها آدم سميث؛ أي التي تؤسس للقوانين، وتنسحب إلى الخلف، تاركة الفرصة للدينامية بأن تطور ذاتها بذاتها، وتفرز بعد ذلك ما ينسجم مع إمكاناتها الذاتية الاجتماعية”. (عزيز إدامين).

ومن نافلة القول تأكيد أمر يبدو بديهيًا جدًا في هذا الإطار، وهو أن تدخل الدول الغربية لا يكون مجانيًا، بل تحكمه مصالحها الشخصية. وبقدر ما تكون مصالحها كبيرة في أي منطقة، ومكاسبها المنتظرة مضمونة ووافرة، تكون مبادرتها بالتدخل أسرع؛ مثلما يحصل، تمامًا، حين تشعر بأن مصالحها هناك مهددة. ولعل هذا ما يفسر، إلى حد ما، تدخلها في ليبيا الغنية بالنفط الذي كان يتحكم في تسويقه القذافي بمزاجه المعروف، وعدم تحمسها، بالمقابل، للتدخل – بالصيغة نفسها- في اليمن، رغم أنه كان مصدر تهديد لسفنها ولوجودها هناك مرارًا؛ لأنه- فيما يبدو- فقير مقارنة بليبيا، وأسفرت حساباتها عن أن ما تكسبه من تدخلها قد لا يوازي ما تخسره. والغرب، دائمًا، يتعامل بمنطق الربح والخسارة في كل تحركاته، ولا شيء يقدمه لأبناء الأمة الإسلامية “رغبة في سواد عيونهم”؛ كما يقال بل إنه حين يفعل ذلك، فلمصلحة مضمونة بالنسبة إليه. وبقدر خسائره – وتكاد تكون مادية حصرًا – يكون حجم الفاتورة التي على البلدان أداءها في أعقاب انفراج الأزمة، ورحيل النظام. وشوب هذه المنطقة نفسها واعية، تمام الوعي، بهذه الحقيقة. ولكنها لم تبادر بطلب ذلك التدخل المؤدى عنه – أتحدث هنا تحديدًا عن حالة الثورة الليبية – إلا بعد اضطرارها إلى ذلك حين وجدت نفسها بين واحدٍ من خيارين؛ فإما أن ترضخ وتطلب هذا الدعم، وإما أن تجهض ويتعرض متزعموها والمشاركون فيها لأقسى العقاب والفتك.

ويقر مفكرو الغرب ومثقفوه أن تدخلات قواتهم العسكرية، في أي من دول العالم، لا تكون مجانية، ولا بداعي محبة شعبها محبة خالصة لا تشوبها أطماع، بل تقترن بمصالح شخصيةٍ، وبثمار، على اختلاف ألوانها، ينتظر الغرب قطافها عاجلًا أم آجلًا، وإن حاول الظهور بمظهر من يتدخل لأغراض إنسانية. فهذا تودوروف (Todorov T.) يؤكد، في كتابه “Les ennemis intimes de la démocratie”، أنه على امتداد التاريخ استندت أغلب التدخلات العسكرية على هذه الحالة شبه الأخلاقية. لكن يظهر أنها ميزت خاصة المسيحية السياسية الغربية. الخطاطة ذاتها: حين الفعل يعلنون عن مقاصدهم الكونية والأخلاقية؛ بحيث يتعلق الأمر بتحسين قدر الإنسانية، أو أحد جوانبه؛ مما يؤجج الحماسة، ويذلل- بالتالي – كل العراقيل من أجل تنفيذ مضامين مشروعهم… فترات بعد، سنة أو قرن، سنلاحظ أن الهدف الذي يزعم الكونية لم يكن واحدًا، بل يناسب بالأخرى المصالح الذاتية لمن تبنوه”.

وبخصوص الثورة السورية الجارية، التي لن تحسم بعد لصالح أي طرف، وإن كانت التقديرات ترجح أن كفتها ستؤول، حتمًا، لصالح الثوار، لاسيما وأن بوادر تضعضع النظام الأسدي بدأت تلوح في الأفق. فبعد العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه من أوربا وأمريكا، وبعد إمعانه في تجاهل طلبات الجامعة العربية والأمم المتحدة وباقي الجهات القاضية بإيقاف قتل المدنيين، وبعد انتقال الثورة السورية إلى طور العمل المسلح، بدأت الدائرة تضيق حول نظام بشار، رغم مبادراته المزعومة بالإصلاح التي لم تجد آذانًا صاغية لدى المحتجين الذين لن يقبلوا بما دون إسقاطه ومقاضاة رموزه المتورطين في جرائم القتل والفساد والاستغلال البشع. الأمر الذي جعله يقدم أقصى ما يستطيع من تنازلات، ويبدي الاستعداد لمناقشة كل القضايا مع المعارضة؛ بما فيها تلك المتعلقة بالرئيس، والتي كانت، فيما قبل، خطًا أحمر! فقد أعلن قدري جميل؛ نائب رئيس الحكومة السورية، في لقائه بموسكو، مؤخرًا، بوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، أن دمشق مستعدة للجلوس إلى طاولة التفاوض مع قوى المعارضة، لمناقشة كل المسائل العالقة بين طرفي الصراع في سوريا، دون استثناء؛ بما في ذلك استقالة محتملة للرئيس بشار إذا أسفر عنها التفاوض. وفي السياق نفسه، قال علاء الدين بروجردي؛ رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، في تصريح صحافي، خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق حيث التقى عددًا من المسؤولين السوريين، بينهم بشار الأسد، إن الحكومة السورية مستعدة، مبدئيًا، للاجتماع مع المعارضة، إن قبلت وقبلت، كذلك، الدول الداعمة لها، لإيجاد مخرج سياسي للأزمة السورية، تحت رعاية إيرانية! ولكن هيهات هيهات أن تقبل المعارضة بذلك بعد الحصيلة الثقيلة جدًا من الضحايا في صفوفها، وبعد أن شرد النظام مئات الآلاف الذين اضطروا إلى مغادرة وطنهم ليكونوا لاجئين في دول الجوار. إن المعارضة مصممة على أن تمضي إلى نهاية الطريق في خيارها الثوري، وعلى أن تحقق كافة مطالبها التي لا تكاد تختلف عن مطالب باقي ثورات الربيع العربي.

من هنا، يتضح أن النظام السوري أخذ في للترنح، وأن صبر قواته بدأ ينفد (ونسجل، هنا، كثرة الضباط والجنود المنشقين عنه طوال الأشهر الماضية)، وأن انهياره نتيجة راجحة، كما يؤكد ذلك، أيضًا، كثيرون، وتظل المسألة مسألة توقيت فقط. ولولا الدعم الذي يلاقيه ذلك النظام من أطراف معروفة لكان أمره في “خبر كان” منذمدة٠ كما أن الحل السياسي للأزمة السورية، التي تعد اليوم من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم بأسره، كما قال مارك بارتوليني مدير مكتب مساعدات الكوارث الخارجية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بات مستعصيًا وغير مرحب به من المعارضة الساعية؛ الآن، إلى توحيد صفوفها في إطار حكومة موحدة مؤهلة لقيادة المرحلة الانتقالية. والحل العسكري لإنهاء تلك الأزمة غير متحقق بعد، للفيتو الروسي والصيني الداعم لنظام، ولعدم تحمس الأمريكان للدخول في مزيد من بؤر التوتر في العالم، ولاعتباراتٍ أخرى ترتبط بها المصالح الأمريكية، علاوة على الملف النووي الإيراني. وثمة أطرافٌ أخرى تنادي بحظر جوي على سوريا، وبإقامة منطقة عازلة على حدودها مع تركيا، وبدعم قوي للمعارضة المسلحة، دون استبعاد اللجوء إلى خيار التدخل العسكري إذا اقتضى الأمر ذلك. وما فتئت هذه القوى تطالب بشارًا بالرحيل، وبسحب قوات الجيش والشبيحة من الشوارع، وتحذره من مغبة تصدير أزمته إلى دول الجوار، ولاسيما إلى جارته الغربية التي شهدت، في الآونة الأخيرة، اشتباكاتٍ بين مواليين للنظام الأسدي ومؤيدين للثورة، في طرابلس (باب التبانة وجبل محسن). وكانت مخاوف قد انتشرت مؤخرًا بخصوص إمكان لجوء النظام إلى استخدام السلاح الكيماوي المحظور، ضد المحتجين والمسلحين، إذا استشعر قرب نهايته المحتومة. ومن المعلوم أنه يفقد السيطرة، الآن، على أجزاء مهمة من التراب السوري، وأن قواته وكتائبه المدججة بشتى صنوف السلاح والعتاد الحربي تكبدت خسائر بالغة على أيدي المعارضة، بما يعرف بـ”حرب الشوارع” أساسًا وانشق عن الجيش العربي السوري، كما ذكرنا سابقًا، الآلاف من الجنود والضباط الذين شكلوا ما يسمى “الجيش السوري الحر”. وإن الاشتباكات بين هذا الأخير والجيش النظامي دائرةٌ في سوريا كلها، بل وفي دمشق نفسها وأحيانها؛ مما يؤكد أنه لا مكان آمن هناك!

وأمام استعصاء الحلين السياسي والعسكري، إلى الآن، في سوريا، تحول هذا البلد – كما يقول فيصل جلول – إلى “مسرح للاحتراب الأهلي بين السوريين من جهة، واختبار للقوة، من جهة أخرى، بين القوى الدولية والإقليمية من الصعب التحكم بمفاعيله وتداعياته إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الصراع العربي – الإسرائيلي، والملف النووي الإيراني، وتطورات ما سمي بالربيع العربي”. ويظل الخاسر الأكبر، في هذه الحالة، سوريا نفسها بما ضاع، ويضيع، منها من طاقات وبنيات ومقدرات وعلاقات، ثم جامعة الدول العربية التي فشلت في احتواء الأزمة السورية وإيجاد مخرج لها، ثم هيأة الأمم المتحدة التي لم تستطع، بعد، اتخاذ قرار حاسم للتدخل قصد إنهاء أزمة ذلك البلد العضو فيها، وأحد مؤسسي الجمعية العامة بعد الحرب العالمية الثانية.

إن الثورة السورية تتلقى اليوم دعمًا خارجيًا من بلدان إقليمية وغير إقليمية عدة، سياسيًا وإعلاميًا ولوجستيكيًا، ومنها دول دعت، صراحة، إلى تسليح المعارضة وتمكينها من وسائل مواجهة النظام. وبالتالي، فهي لا تقاتل وحيدة. بل إن ذلك التدعم مصدر صمودها إلى الآن ولكن يبدو أن الدعم المقدم لها غير قادر على الإسراع بإنهاء الأزمة، وحلحلة النظام القائم، وأن التدخل العسكري – وتكون كلفة فاتورته أثقل- وحده الذي يستطيع تحقيق ذلك، وإن كان صعبًا للغاية؛ كما يؤكد الجنرال عاموس بدلين، رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق ومدير معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي؛ لضخامة عدد جنود الجيش العربي السوري، وامتلاكه ترسانة أسلحة متطورة جدًا اشتراها من حليفته وممونه بالسلاح: روسيا، وتوفره على مخزون مهم من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.

ويرى بعض الباحثين والمتتبعين أن الأوربيين، بمفردهم، عير قادرين على وضع حد للأزمة الدائرة رحاها في سوريا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وحدها المؤهلة لذلك، ولكنها ما زالت، إلى الآن، مترددة وغير متحمسة للتدخل عسكريًا في سوريا، لعدة اعتبارات مرتبطة بمصالحها، واكتفت بدعم المعارضة بصيغ أخرى من غير التسليح. يقول فيصل جلول; “إذا كانت الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد المؤهل تقنيًا لخوض حرب خارجية، وإذا كانت تمتنع عن التدخل لأسباب اقتصادية وانتخابية وجيواستراتيجية، فضلًا عن الخسائر التي يمكن أن تتأتى عن ذلك، وإذا كانت قد حصرت مهمتها في الملف السوري بتدريب المعارضين ودعمهم في تركيا، فإن الرهان على ضغوط أو تهديدات عسكرية أوربية يصبح غير ذي جدوى؛ لأن أوربا ما برحت نمرًا من ورق في المجال العسكري، وبالتالي ليس بوسعها خوض حرب ناجحة في سوريا، ما بعني أن هجوم التيارات اليمينية على فرانسوا هولاند من باب المزايدات المحكومة بالسقف السياسي الفرنسي الداخلي”. ومجمل هذا الهجوم أن سلفه نيكولا ساركوزي كان أجرأ حين نادر بالتدخل في ليبيا، إلى جانب خلفائه في الناتو.

ولا ريب في أن هذا التدخل سيكلف سوريا ما بعد بشار ثمنًا غاليًا، لو حدث مستقبلًا! لذا، نجد عددًا من التيارات السياسية السورية ترفض هذا التدخل. وهنا يحق لنا، جميعًا، التساؤل: ما الحل، إذًا، في ظل تمادي النظام السوري في التقتيل والتدمير، ورفض المعارضة أي تفاوض معه ما دام بشار رئيسًا للبلاد، وفشل الحل السياسي؟؛

إن مثل هذا الرفض سمعناه في حالات أخرى؛ كالحالة الليبية التي كان فيها معارضون للتدخل العسكري الغربي. ولا جدال في أن سبب هذا الرفض هو إدراكهم عواقب ذلك التدخل وتبعاته وتكاليفه الجسيمة. ومهما كان الأمر، فإنه يظل الخيار الوحيد الممكن أحيانًا لتفادي “إبادة” قد يقدم عليها النظام، في ظل عدم توازن القوة بين طرفي الصراع، ولتفادي سيناريوهات محتملة أكثر دموية وتراجيدية؛ ولسنا نقول إن التدخل الخارجي في بلدان الربيع العربي سيؤدي إلى إقامة الديمقراطية فيها.. أقصد الديمقراطية الحقيقية. فتجارب عديدة سبقت تؤكد أن التدخل الغربي في الدول النامية والمتخلفة لم يؤد قط إلى إقامة ديمقراطية، بقدر ما كان عامل عرقلةٍ لها، سواء خلال مرحلة الحرب الباردة أو بعدها (مرحلة نظام القطبية الأحادية). فقد دعمت الولايات المتحدة الأمريكية العسكريين للانقلاب على الحكومات الوطنية في بلدانهم، في عددٍ من دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، ابتداءً من انقلاب الجنرال سوهارتو في أندونيسيا سنة 1965، وبينوتشي في الشيلي سنة 1973، وضياء الحق في باكستان سنة 1977، وغيرها من الانقلابات العسكرية، المدعومة أمريكيًا، والتي لم تفض إلى بناء ديمقراطياتٍ في تلك البلدان، بل ترتب عنها قيام أنظمة بوليسية مستبدة قمعية تنضح بالفساد. ومن الأمثلة الحديثة على استبعاد استهداف التدخل الغربي بناء الديمقراطية في الأقطار المتدخل فيها عسكريًا التجربة العراقية بعد 2003؛ ذلك بأن إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، في العراق ما بعد سقوط صدام، والتي تمت تحت إشراف مباشر من “سلطة الائتلاف”، وبقيادة السفير الأمريكي بول بريمر، لم تؤد إلى إقامة دولة ونظام ديمقراطيين، كما وعد العراقيون قبلًا، بل إلى بناء سلطة على أساس نظام المحاصصة الطائفية والعرقية. وقد سبق للسني والمفكر الأمريكي، ذي الأصل اليهودي، نوام تشومسكي (Chomsk .N) أن أكد سلبية أثر التدخل الأمريكي، في الدول الأخرى، على مسار بناء الديمقراطية، قائلًا: “حيثما كان تأثير الولايات المتحدة أقل، كان التقدم على صعيد الديمقراطية أكبر”.

وإذا كانت الكثرة الكاثرة تبالغ، أحيانًا، في تقدير حجم التدخل الغربي ودوره الفاعل في إنجاح ثورات بعض بلدان الربيع العربي، فإن هناك من لا يروقه مثل هذا الرأي؛ بما فيه من تبخيسٍ ومن تقليلٍ لحجم التضحيات التي قدمها الثوار لإسقاط أنظمة الفساد والاستبداد في بلادهم، وتدشين مرحلة جديدة من الانتقال نحو الديمقراطية. يقول أحدهم (وهو محمد العوني): “إن الادعاء أن ما يجري من تحول نحو الديمقراطية في العالم العربي مصنوع في دوائر القرار الأمريكي والغربي هو استخفافٌ بحجم التضحيات التي قدمتها شعوب تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا… فنحن أمام دينامية ذاتية أصيلة منبعثة من عمق المجتمعات العربية. ويمكن التصريح بأن الغرب اليوم أخطأ في ما استثمره من ميزانيات من أجل هدفٍ لم يتحقق، بل جاء بعض المطلوب”.

وختامًا نشير إلى أنه، رغم كل الصعاب والتحديات، فأكثر متتبعي مسار الحراك الشعبي الذي شهدته أجزاء مختلفة من الوطن العربي، طوال عامين تقريبًا، يتفاءلون خيرًا لأنه يتجه، بخطى ثابتة، نحو بناء الديمقراطية في بلدان الربيع العربي، وإشاعة قيمها العليا، وإعادة الاعتبار للمواطن بوصفه مصدر السلطة الحقيقي، والقطع مع سلوكات. ماضوية طالما اكتوت شعوب تلك الأقطار بلظاها. ومازالت البلدان العربية (وأخص بكلامي، في هذا المقال، تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا) تناضل وتجد في العمل، في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها المعاصر، أملًا في تحقيق انتقال حقيقي نحو شطآن ديمقراطية حقيقية تحقق لتلك البلدان التنمية الشاملة، وتضمن لمواطنيها حقوقهم وحرياتهم كاملة.

الهوامش:

i- حنة أرندت: في الثورة، ترجمة; عطا عبد الوهاب، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 2008، ص 38.

ii- إدريس لكريني: الرهانات الإستراتيجية للحراك العربي، جريدة “الصباح” المغربية، ع 3577، الأربعاء 12/10/2011، ص6.

iii- جريدة “الصباح”، ع 3838، الثلاثاء 14/08/2012، ص6.

iv- صبحي غندور: القلق المشروع على مصير الحراك الشعبي العربي، جريدة “الوفد” المصرية، ع. 7917، الأحد 08/07/2012، ص10.

v- فهمي هويدي: عالم عربي جديد في سنة فارقة، مجلة “الفرقان”، الدار البيضاء، ع. 69، 2012، ص14.

vi- نواف بن عبد الرحمن القديمي; الإسلاميون وربيع الثورات الممارسة المنتجة لأفكار (دراسة)، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، أبريل 2012، ص8.

vii- الريسوني: ما قل ودل، ص 74. نقلًا من مقال “الديمقراطية بين عبد السلام ياسين وأحمد الريسوني” لعبد الرحيم العلام، جريدة “أخبار اليوم المغربية”، ع849، الأربعاء 05/09/2012، ص18.

(http://hespress.com/orbites/61500.html)

ix- الإسلام المعاصر والديمقراطية (تأليف مشترك)، صادر عن مركز دراسات فلسفة الدين ببغداد، بالتعاون مع وزارة الثقافة العراقية، الكتاب رقم 4، ص 7.

x- بشير عبد الفتاح; تغييرات مرسي والعلاقات المدنية العسكرية في مصر، جريدة “المساء”، المغرب، ع. 1843، الاثنين 27/08/2012، ص9، بتصرف.

xi- جريدة “أخبار اليوم المغربية”، ع. 849، الأربعاء 05/09/2012، ص17. (حاوره بالقاهرة مصطفى إبراهيم).

xii- أحمد العاني: مستقبل الدول العربية بعد التغيير، جريدة “الجريدة”، العراق، ع. 04/12/2011، ص3.

xiii- عبد الكريم رضا بن يخلف: الربيع العربي والخريطة الجديدة للعالم العربي، جريدة “القدس العربي”، لندن، ع. 7212، الخميس 23/08/2012، ص18.

xiv- نفسه.

xv- نفسه.

xvi- محمود فنون: سرعان ما أصبح الربيع العربي خريفًا!، مجلة “الحوار المتمدن” الإلكترونية، العراق، ع. 3686، 02/04/2012.

xvii- سعد الله إبراهيم: لماذا يخاف الإخوان المسلمون من النقد؟، جريدة “أخبار اليوم المغربية”، ع. 842، الثلاثاء 28/08/2012، ص17.

xviii- ياسر الزعاترة: هل حقًا سيفشل الإسلاميون في السلطة؟!، جريدة “المساء”، ع. 1629، الثلاثاء 20/12/2011، ص9.

xix- جريدة “المساء”، ع. 1852، الخميس 06/09/2012، ص4.

xx- نقلًا من “أخبار اليوم المغربية”، ع. 850، الخميس 06/09/2012، ص18.

xxi- محمد كريشان: يا ثوار سورية… حذار!، جريدة “المساء”، ع. 1842، السبت/ الأحد 25/26 غشت 2012، ص9.


[(*)] باحث.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!