تعد القرارات الإدارية تصرفات قانونية تصدرها السلطات الإدارية للقيام بالمهام المنوطة بها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية سواء في مجال تنظيم هياكلها أو في محال علاقاتها بالعاملين فيها أو بالمتعاملين معها، غير أن النصوص القانونية المغربية سواء تلك المتعلقة بالمادة الإدارية أو غيرها لم تقدم تعريفا صريحا لمفهوم القرار الإداري أو على الأقل لم تحدد معالمه وتجدر الإشارة إلى أن مثل هذا التعريف يكتسي أهمية بالغة طالما أنه يسمح بالوقوف على الشروط الواجب استيفاؤها في التصرف الإداري حتى يكون قابلا للطعن بالإنعاء.
فقد اقتصر الفصل الأول من ظهير 1957/09/27 المؤسس للمجلس الأعلى، وكذا الفصل 853 من قانون
المسطرة المدنية على النص على أن المجلس الأعلى يعهد إليه بالبت في طلبات إلغاء المقررات الصادرة
عن السلطات الإدارية، وهو المسلك الذي سلكه أيضا القانون المنظم للمحاكم الإدارية بالنص من جهة
المادة الثامنة على اختصاص هذه الأخيرة بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسب
ومن جهة أخرى في المادة التاسعة على اختصاص المجلس الأعلى بالنظر ابتدائيا وانتهائيا
في طلبات الإلغاء بسبب تجاور السلطة في القرارات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول، وفي قرارات

السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي المحكمة إدارية اده في غياب تعريف قانوني صريح المفهوم القرار الإداري يمكن القول إن ثمة عناصر معينة اجتماعها في التصرف حتى يشكل قرارا إداريا . الآخر تعصير عضوي (أولا)، وعنصر إجمالي وآخر وصيفي (ثانيا) عن أن هذه العناصر ليست واضحة يكفي وبما يسهل عملية التعرف على القرار الإداري وهو الأمر الذي يطرح إشكاليات التطرق اليها أمر ضروريا للاجابه على الإسكانية الأم المتعلقة بمعية الفن الإدار
لقراء المقال كاملا يمكنك تحميله على الرابط التالي:




