banner

على ضوء فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت

د. هالة أمين مغاوري

مدرس بقسم أصول التربية

كلية البنات للآداب والعلوم والتربية- جامعة عين شمس

مقدمة

في ظل مجتمع المعرفة الذي يعيشه العالم، والذي تتقادم فيه المعرفة بحلول معارف ومعلومات أخرى جديدة، نتيجة للتقدم التكنولوجي والانفتاح المعرفي والإثراء المعلوماتي المتسارع، وغيرها من الأمور التي تفرض على دول العالم العديد من التحديات في مختلف جوانب الحياة، والتي تتطلب لمواجهتها إعداد كوادر بشرية قادرة على تحقيق معدلات عالية من الجودة والإتقان والتميز في أداء العمل، ومن ثم تصبح لمؤسسات العمل المختلفة القدرة على التنافسية حتى تحافظ على وجودها وحقها في البقاء لكي تواكب عصر التغيير المستمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من الدول العربية تواجه تحديات إضافية أخرى صعبة ومعقدة- إلى جانب التحديات التي يفرضها مجتمع المعرفة وطبيعته المتغيرة باستمرار-، والناتجة عن الثورات القائمة بها، والتي أحدثت تغيرات سياسية حادة، مما أثر على مختلف جوانب الحياة بها، وتتمثل تلك التحديات الإضافية في محاولة إعادة بناء نظام تلك الدول من جديد على أسس سليمة من النزاهة والشفافية والولاء للوطن، وذلك بإزالة جميع صور ومظاهر الفساد التي ألمت بقطاعات الحياة المختلفة كالسياسية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية وغيرها.

وعلى ضوء ذلك، فقد مرت جمهورية مصر العربية بثورتين، حيث اعتبر الدستور المصري الجديد الصادر في يناير عام 2014م أن “ثورة 25 يناير 2011م- 30 يونيو 2013م، فريدة بين الثورات الكبرى في تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التي قدرت بعشرات الملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق، ويتجاوز الجماهير للطبقات والأيديولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة، وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية وبمباركة الأزهر الشريف والكنيسة الوطنية لها، وهي أيضا فريدة بسلميتها وبطموحها أن تحقق الحرية والعدالة الاجتماعية معا”(1).

ويعاني نظام التعليم ما قبل الجامعي في مصر بالعديد من السلبيات التي ظهرت منذ سنوات طويلة مضت، وما زالت متواجدة حتى الآن، والتي تظهر الحاجة الماسة إلى إصلاح نظام التعليم المصري حتى يستطيع أن يواكب التغيرات المحلية والعالمية بفكر وأساليب جديدة تتواكب مع خصائص مجتمع المعرفة، وبأهداف جديدة لإعداد كوادر بشرية متميزة قادرة على المنافسة في عصر يسمى أحيانا بعصر التغيير المستمر، فلم تعد وظيفة التعليم “مجرد النقل الآلي للمعلومات، ولكن تنمية قدرات الطلاب على التفكير بأنواعه المختلفة، والتفاعل بإيجابية مع التغيرات السريعة في المجالات المختلفة، بل واستشراف هذه التغيرات والاستعداد لها”(2).

ومن أهم تلك السلبيات، ما يلي:

  • “تدهور أحوال التعليم والتدني الخطير للأداء على كافة المستويات، وتفشي ظاهرة مرضية تفسد القيم والأخلاق وتهدد السلام الاجتماعي، هي ظاهرة الدروس الخصوصية”(3).
  • “تدعم العملية التعليمية في مصر ثقافة الذاكرة، فالتلميذ- في جميع مستويات التعليم- جل همه أن يحفظ المعلومات التي يقدمها المنهج الدراسي عن ظهر قلب، ومهمة المعلم أن يساعد المتعلم على تحقيق هذا الهدف”(4).
  • “الانفصام بين المناهج الدراسية والإعداد لعصر المعرفة المستقبلية، وهو عصر حافل بالتقنيات الإلكترونية”(5).
  • “خلل في تكافؤ فرص التعليم مع زيادة انتشار التعليم الخاص.
  • وجود أمية تكنولوجية فضلا عن الأمية الأبجدية.
  • جهود مكررة في الإصلاح هنا أو هناك دون تنسيق وتكامل بين الجهات المعنية”(6).
  • “لقد اتسمت السياسة التعليمية بعدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الوزارية المتعاقبة وارتباطها بشخص وزير التعليم”(7).

ويتضح مما سبق، مدى الحاجة لإحداث إصلاح شامل في الكثير من عناصر منظومة التعليم ما قبل الجامعي بمصر، لتدارك تلك السلبيات ومعالجتها ومحاولة التخلص منها، وإحداث تغيير إيجابي وجذري في منظومة التعليم المصري، وذلك من خلال الاستعانة بأسلوب فرق العمل Teamwork في إحداث الإصلاح والتطوير التعليمي، ذلك لأن هذا الأسلوب يعمل على دمج القدرات والإمكانات الفردية في أنشطة وأعمال تعاونية، تحفز مواهب هؤلاء الأفراد وتصقل إمكاناتهم، وتوظفها في تحسين الإنتاجية والجودة بشكل مستمر، مما يترتب عليه إحداث التغير المنشود(8).

مشكلة الدراسة وأسئلتها

لقد اهتم الدستور المصري الجديد الذي تم وضعه بعد ثورتي (25 يناير- 30 يونيو) بوضع أهداف وأسس مستقبلية لشكل التعليم في المرحلة القادمة في عدة مواد به، من أهمها المادة (19) من الدستور التي أوضحت أن التعليم الإلزامي ممتد إلى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، كما ألزم الدولة رسميا بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى وقابلة للزيادة مستقبلا، حيث نصت المادة (19) من الدستور المصري على ما يلي:

“التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وفقا للقانون، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم لا تقل عن 4% من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وتشرف الدولة عليه لضمان التزام جميع المدارس والمعاهد العامة والخاصة بالسياسات التعليمية لها”(9).

كما خصص الدستور مواد أخرى عديدة اهتمت بالنظام التعليمي المصري، كالمادة (20) التي اهتمت بالتعليم الفني، والمادة (22) التي اهتمت بحقوق المعلم وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والمادة (24) التي أكدت على اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحل التعليم قبل الجامعي (الحكومي والخاص) من المواد الأساسية، والمادة (25) التي أكدت على أهمية وجود خطة شاملة للقضاء على الأمية الهجائية والرقمية بين المصريين(10).

وبالرغم من اهتمام الدولة بوضع أسس ثابتة لنظام التعليم المصري في الدستور، إلا أن هذا ليس كافيا طالما لم يتبعه إجراءات عملية للإصلاح والتطوير، فهناك بعض المدارس المصرية تعاني العديد من المشكلات التي تحتاج إلى حلول جذرية، ومن تلك المشكلات ما يلي:

  • “ارتفاع نسب الغياب والتسرب والكثافة الطلابية، وضعف قيادة المدرسة في اتخاذ الإجراءات التي تساعد على خفضها.
  • وجود نسبة كبيرة من المعلمين غير التربويين، مما يؤثر على أدائهم وقدرتهم علة استخدام موضوعات المنهج في تنمية مهارات ومستوى التحصيل لدى المتعلمين.
  • الكثير من المعلمين غير قادرين على استخدام تكنولوجيا التعليم وتوظيفها في أنشطة المنهج.
  • ضعف قدرة نسبة كبيرة من الطلاب على (تحقيق نواتج التعلم في المواد الأساسية- التمكن من مهارات القراءة والكتابة- استخدام مصادر التعلم المختلفة- تكوين منظومة إيجابية من القيم والمبادئ لديهم”(11).

وبناء على ما سبق، تتضح أهمية تكاتف جميع الجهود لحل مشكلات التعليم المصري وإصلاحه، لجعله في مصاف النظم التعليمية المتقدمة، إلا أن إنجاز مهام وأعمال جهود الإصلاح والتطوير لأي مؤسسة في عصر المعرفة، أصبح على درجة من الصعوبة بحيث لا يستطيع فرد واحد مهما تمتع بدرجات عالية من الإتقان في أداء العمل والقدرة على حل المشكلات من أن ينجزها بمفرده، فهو بحاجة إلى فريق عمل تتضافر فيه جميع الجهود لإنجاز المهام وحل المشكلات، والتي تسمح بتبادل أفكار جديدة ومبتكرة بين عقول مختلفة، وتسمح بالتكامل بين مختلف قدراتهم وإمكاناتهم، وتصقل شخصيتهم وتسمح أيضا بتبادل الخبرات بينهم، مما يترتب عليه تحقيق الأهداف وإنجاز الأعمال بما يتفق مع المعايير العالمية في ضمان الجودة، وبما يسمح بمواكبة المؤسسة لمتطلبات العصر الذي تتواجد فيه، بل وتكون لديها القدرة على التنافس في عالم يتسم بالتغيير المستمر(12).

فأسلوب فرق العمل ليس مجرد تجميع عدد من الأفراد ليعملون معا، بل إن عملية بناء الفريق تمر بعدة مراحل لضمان التكامل بين أعضاء الفريق- كما سيتضح لاحقا في هذه الدراسة-، حتى تتحقق الأهداف المنشودة بدرجة عالية من الإتقان والجودة المطلوبة(13).

وعلى ضوء ما سبق، تتحدد مشكلة الدراسة في الإجابة عن الأسئلة التالية:

  1. ما مفهوم الإصلاح المدرسي؟ وما أنواعه؟
  2. ما المقومات الأساسية التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي بالتعليم المصري؟
  3. ما مجالات الإصلاح المدرسي في التعليم المصري؟
  4. ما واقع جهود الإصلاح المدرسي في التعليم المصري؟
  5. ما الإطار المفاهيمي لأسلوب فرق العمل Teamwork؟
  6. ما مراحل بناء فرق العمل الفعالة لإحداث الإصلاح المدرسي في التعليم المصري؟
  7. ما الخطة المقترحة التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

  1. التعرف على مفهوم الإصلاح المدرسي وأنواعه.
  2. دراسة المقومات الأساسية التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي بالتعليم المصري.
  3. تحديد مجالات الإصلاح المدرسي في التعليم المصري.
  4. التعرف على واقع جهود الإصلاح المدرسي في التعليم المصري.
  5. التعرف على الإطار المفاهيمي لأسلوب فرق العمل Teamwork.
  6. دراسة مراحل بناء فرق العمل الفعالة لإحداث الإصلاح المدرسي في التعليم المصري.
  7. وضع الخطة المقترحة التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت.

أهمية الدراسة

تتضح أهمية الدراسة من خلال ما يلي:

  1. قد تفيد الدراسة في عمليات الإصلاح والتطوير التي تسعى القيادات العليا في وزارة التربية والتعليم لإحداثها في التعليم المصري، خاصة بعد أحداث (ثورة 25 يناير 2011م- 30 يونيو 2013م) التي من أحد أهدافها إزالة الفساد من مؤسسات العمل المختلفة في المجتمع المصري، وإعادة صياغته على أسس سليمة من الشفافية والمساءلة وتطبيق معايير الجودة العالمية بها، مع توضيح كيفية تحقيق ذلك من خلال فرق العمل.
  2. قد تسهم الدراسة الحالية في فتح المجال أمام المزيد من الدراسات التي تهتم باستخدام أسلوب فرق العمل كأحد أشكال أو صور العمل الجماعي في المؤسسات التعليمية المختلفة، لإنجاز الأعمال على درجة عالية من الكفاءة والإتقان، والقدرة على حل المشكلات بطرق فعالة في أقصر وقت ممكن، حيث لم تجد الباحثة- على حد علمها- العديد من الدراسات السابقة التي تناولت أسلوب فرق العمل في مؤسسات التعليم المصري المختلفة.

حدود الدراسة

لقد ركزت الدراسة الحالية في تناولها للإصلاح المدرسي باستخدام أسلوب فرق العمل على مدارس التعليم ما قبل الجامعي، خاصة الحلقة الأولى والثانية من مرحلة التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية والإعدادية)، وذلك لأنها تمثل الركيزة الأساسية التي تستقبل التلميذ لبناء شخصيته من مختلف جوانبها طوال تعليمه في مرحلة التعليم الأساسي، والتي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام والرعاية على أعلى مستوى من الجودة والإتقان، لإعداد جيل قادر على اتخاذ القرار السليم في حياته المستقبلية (خاصة وهو على أعتاب الدخول لمرحلة التعليم الثانوي العام أو الفني، ومنه إلى التعليم الجامعي)، ولديه قدر مناسب من المعلومات الحديثة في مختلف مجالات المعرفة، ومتمكن من المهارات الأساسية التي قد تساعده- فيما بعد- على التعلم الذاتي في عصر تزداد فيه التنافسية وتتجدد فيه المعرفة.

كما اقتصرت الدراسة الحالية على أسلوب بيرت/ الوقت، لوضح خطة مقترحة لتحقيق الإصلاح المدرسي في مختلف عناصر العملية التعليمية داخل المنظومة المدرسية من خلال فرق العمل.

منهج الدراسة

تتبع الدراسة الحالية المنهج الوصفي لدراسة مفهوم الإصلاح المدرسي وتحديد مقوماته الأساسية والتعرف على واقعه في التعليم المصري والتعمق في مجالاته، وكذلك دراسة الإطار المفاهيمي لأسلوب فرق العمل، مع تحديد كيفية بناء فرق عمل فعالة، ذلك لأن المنهج الوصفي يسمح بالتعمق في الظاهرة أو المشكلة موضع الدراسة، مما يتيح فرصة تفسيرها وتحليلها بدقة، ومقارنتها بمثيلاتها من الظواهر أو المشكلات المختلفة(14).

كما استخدمت الدراسة أسلوب بيرت PERT لبناء خطة مقترحة قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي في التعليم المصري على ضوء فرق العمل، ذلك لأن أسلوب بيرت يعد أحد أساليب الدراسات المستقبلية الذي يتيح الفرصة بتصور  خطوات تتابعية لعدد من الأنشطة المختلفة التي قد تسهم في تحقيق الهدف النهائي لكامل الخطة الموضوعة وذلك في صورة شبكة، كما تتيح التمكن من تحديد عامل الزمن(15).

مصطلحات الدراسة

تتحدد مصطلحات الدراسة فيما يلي:

  1. الإصلاح المدرسي School Reform:

لقد تنوعت الأدبيات التربوية في تناولها لمفهوم الإصلاح المدرسي، وذلك طبقا لنوع المجال المراد إحداث الإصلاح فيه داخل المدرسة، كما سيتضح لاحقا في هذه الدراسة، وقد عرف (مبارك الحمداني) الإصلاح التربوي على أنه “منظومة من الإجراءات التربوية التي تهدف إلى إخراج النظام التربوي من أزمته إلى حالة جديدة من التوازن والتكامل الذي يضمن له استمرارية وتوازنا في أداء وظيفته بصورة منتظمة”(16).

أما المفهوم الإجرائي لمصطلح (الإصلاح المدرسي) في ضوء هذه الدراسة فيعني جميع المحاولات والإجراءات الجادة لإحداث التغيير الإيجابي اللازم في المنظومة المدرسية المصرية، لكي تقدم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر لجميع أبناء الشعب المصري، ويؤصل قيم وأخلاق وثقافة المجتمع المصري.

  1. أسلوب فرق العمل Teamwork:

يعد فريق العمل بمثابة مجموعة من الأفراد يعملون معا لتحقيق هدف أو أهداف محددة(17)، وبالتالي يعتبر أسلوب فرق العمل “وسيلة لتمكين الأفراد من العمل الجماعي المنسجم كوحدة متجانسة”(18)، ومن ثم فإن المفهوم الإجرائي لمصطلح (أسلوب فرق العمل) فيعني العمل الجماعي لمجموعة من الأفراد، تجمعهم خصائص متميزة تمكنهم من العمل كفريق، لوضع أفكار وحلول للمشكلات وتحديد أفضل الممارسات التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي بالتعليم المصري.

  1. أسلوب بيرت (PERT):

فكلمة بيرت (PERT) هو اختصار للجملة الأجنبية Progrm Evaluation and Review Technique، وتعني أسلوب تقويم البرنامج ومراجعته، ويعد هذا الأسلوب من أساليب بحوث العمليات Operations Researches التي تهتم بالنظر إلى المشكلة موضوع الدراسة من منظور كلي شمولي، كما أنها تتميز بطبيعتها العملية البحتة، ووضع أكثر من بديل أمام صانع القرار(19)، “ويستند أسلوب بيرت- باعتباره أحد أساليب التخطيط الشبكي- إلى مبدأ أساسي مؤداه أن التخطيط الشبكي قادر على المساهمة الفعالة في التخطيط التعليمي للمشروعات والبرامج التعليمية عن طريق تخفيض زمن تنفيذ المشروعات، وتخفيض كلفتها مع متابعة تنفيذ المشروع”(20)، وعلى ضوء ذلك فإن المفهوم الإجرائي لأسلوب بيرت وفقا للدراسة الحالية أنه أحد أساليب التخطيط الشبكي التي تتيح إمكانية وضع خطة مقترحة لتحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء فرق العمل بالتعليم المصري.

الدراسات السابقة

ومن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة، والتي تم تصنيفها إلى محورين:

  • المحور الأول: ويتناول الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تطرقت لموضوع (الإصلاح المدرسي)، والتي تم ترتيبها في هذا المحور ترتيبا زمنيا، من الأقدم إلى الأحدث.
  • المحور الثاني: ويتناول الدراسات السابقة العربية والأجنبية التي تطرقت لموضوع (فرق العمل)، والتي تم ترتيبها في هذا المحور ترتيبا زمنيا، من الأقدم إلى الأحدث.

ثم يلي عرض الدراسات السابقة، التعليق عليها من خلال توضيح أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية.

المحور الأول: الدراسات السابقة التي تناولت (الإصلاح المدرسي)

ومن الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت (الإصلاح المدرسي)، والمرتبة ترتيبا زمنيا من الأقدم إلى الأحدث، ما يلي:

  1. دراسة بدر الصالح، عام 2007م، بعنوان: المنظور الشامل للإصلاح المدرسي- إطار مقترح للإصلاح المدرسي في القرن الحادي والعشرين(21):

وقد هدفت الدراسة تحديد العوامل التي تشكل توجه الإصلاح المدرسي المعاصر، والوقوف على مقومات الإصلاح المدرسي الناجح، وتحديد اتجاهاته المعاصرة، ووضع إطار عملي للإصلاح المدرسي في القرن الحادي والعشرين، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، ما يلي:

  1. النظر إلى الإصلاح المدرسي باعتباره منظومة متكاملة، تأخذ في الحسبان جميع مستويات التخطيط والتنفيذ.
  2. وجود هدف واضح ومقنع للإصلاح المدرسي بالنسبة للمعلمين والطلاب والإدرايين، ووضوح تأثيره عليهم، إضافة إلى وضوح تلك الأهداف لأولياء أمور الطلاب والمجتمع المحلي، مما يتطلب أساليب اتصال فعالة ومتنوعة.
  3. توفير الدعم الفني والتعليمي والمصادر المطلوبة للإصلاح (بشرية، وتقنية وتسهيلات مالية).
  4. تأسيس نظام للتقويم ومتابعة تقدم الطلاب بصفة دورية ومستمرة، وقياس مدى تحقيق الأهداف، وتفعيل نظام للتغذية الراجعة لإبقاء الإصلاح في المسار الصحيح.
  5. دراسة بلقيس غالب الشرعي، عام 2007م، بعنوان: دور المشاركة المجتمعية في الإصلاح المدرسي- دراسة تحليلية(22):

وهدفت الدراسة إبراز أهمية دور المشاركة المجتمعية بمختلف مؤسساتها ومنظماتها وأفرادها في الإصلاح المدرسي، وارتباطها بالتطورات المعاصرة، بالإضافة إلى الوقوف على التحديات التي تواجهها المدرسة وآليات التعاون لتفعيل العلاقة والشراكة بين المجتمع والمدرسة، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها، ما يلي:

  1. تشجيع المبادرات الفردية والعمل التطوعي الهادف الذي يضمن المشاركة الفاعلة والمنظمة.
  2. التنوع في أساليب الاتصال بين المدرسة والمجتمع، وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم المشاركة الفاعلة بين المدرسة والأسرة.
  3. الربط بين النظام التعليمي وحاجات السوق المحلي مما يحتم تغيير بنية المدرسة التقليدية واستبدال الأنشطة الروتينية المعتادة بأنشطة متنوعة مرنة.
  4. توسيع قاعدة مشاركة قطاعات المجتمع المختلفة في إعداد الخطوط العريضة للمناهج، والإفادة من الخبرات المتنوعة لأولياء أمور الطلاب، خاصة ممن يعملون في المجال التربوي.
  5. دراسة بيثينى جروس (Betheny Gross) وكيفين بوكر (Kevin Booker) ودان جولد هابر (Dan Goldhaber)، عام 2009م، بعنوان: زيادة إنجاز الطلاب- تأثير الإصلاح المدرسي الشامل على إنجاز الطلاب(23):

وهدفت الدراسة الوقوف على مدى تأثير عدد من برامج الإصلاح المدرسي الشامل، التي تمت بين أواخر عام 1980م إلى أوائل عام 2000م في بعض المدارس بالولايات المتحدة الأمريكية، على إنجاز الطلاب، فقد تم تخصيص موارد مالية هائلة موزعة على إدارة مشروعات برامج الإصلاح المدرسي الشامل والمؤسسات الداعمة لها لإتمام تلك البرامج وتطبيقها خاصة على المدارس التي تحقق مستويات أداء ضعيفة.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة، أن هذا التمويل الضخم المقدم لبرامج الإصلاح المدرسي الشامل في تلك الحقبة، لم تؤثر على مستويات أداء الطلاب في بعض المجالات كالقراءة مثلا، بينما كان لهذا الأمر تأثير على مستويات أداء الطلاب بصور متباينة بين مختلف الطلاب في بعض المجالات الأخرى كالرياضيات مثلا.

  1. دراسة زكريا سالم سليمان، 2011م، بعنوان: دور الإدارة الاستراتيجية في الإصلاح المدرسي بجمهورية مصر العربية- تصور مستقبلي(24):

وهدفت الدراسة التعرف على الإطار المفاهيمي للإدارة الاستراتيجية والإصلاح المدرسي، والوقوف على جهود الإصلاح المدرسي بجمهورية مصر العربية، وتحديد متطلبات الإدارة الاستراتيجية للإصلاح المدرسي بمدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي لتحليل واقع جهود الإصلاح المدرسي بمصر، حيث تم توزيع استبانة على عينة من المعلمين بمدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي، كما تم استخدام أسلوب التحليل البيئي (SWOT) في وضع تصور مستقبلي لتفعيل دور الإدارة الاستراتيجية في الإصلاح المدرسي بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي في جمهورية مصر العربية.

وتوصلت الدراسة إلى وضع تصور المستقبلي لدور الإدارة الاستراتيجية في الإصلاح المدرسي بجمهورية مصر العربية، ومن أهم الآليات التي تركز على دور الإدارة الاستراتيجية في تحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء المحاور (القيادة المدرسية، التنمية المهنية للمعلمين، التقنية الحديثة، تقويم أداء المعلمين)، كما يلي:

المحور الأول: القيادة المدرسية:

  • تبني رؤية واضحة معلنة لعمليات الإصلاح.
  • تشجيع العاملين على وضع رؤية تعزز الإصلاح والتطوير.
  • دعم الكفاءات القادرة على قيادة التغيير والإصلاح.

المحور الثاني: التنمية المهنية للمعلمين:

  • وضع خطة للتنمية المهنية للمعلمين بشكل مستمر.
  • دعم برامج التنمية المهنية فنيا وماديا.
  • العمل على تنمية المهارات الإدارية للمعلمين.

المحور الثالث: التقنية الحديثة:

  • توظيف التقنية الحديثة بهدف تحسين الأداء المدرسي.
  • توفير قاعدة بيانات متكاملة لخدمة عمليات الإصلاح المدرسي.
  • تصميم بيئات تعلم فعالة وخبرات وتجارب مدعمة بالتكنولوجيا.

المحور الرابع: تقويم أداء المعلمين:

  • تحديد أهداف واضحة لتقويم أداء المعلمين.
  • تطبيق معايير جودة الأداء في مجالات العمل خلال عملية التقويم.
  • تبني مبدأ المحاسبية عند مراجعة وتقييم أداء المعلمين.
  1. دراسة غادة فتحي أبو لبن، عام 2011م، بعنوان: أولويات الإصلاح المدرسي كما يراها مديرو المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تحقيقها(25):

وهدفت الدراسة إلى رصد أولويات الإصلاح المدرسي ذات الأهمية المرتفعة في المجتمع الفلسطيني من وجهة نظر مديري المدارس الثانوية بمحافظات غزة، والوقوف على سبل تحقيق هذه الأولويات، والتي يمكن أن تسهم في تفعيل الإصلاح المدرسي في المدارس الثانوية بمحافظات غزة.

وقد اقتصرت الدراسة على تحديد أولويات الإصلاح المدرسي كما يراها مديرو المدارس الثانوية الحكومية بمحافظات غزة في ستة مجالات، وهي: الموارد البشرية، والموارد المادية، التعليم والتعلم، المجتمع المحلي، المنهج، شؤون الطلبة.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وكانت أداة الدراسة هي (الاستبيان).

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن هناك العديد من السبل التي تسهم في تحقيق أولويات الإصلاح المدرسي، ومن أهمها ما يلي:

  1. عقد دورات تدريبية نوعية في مجال الإدارة المدرسية داخل المدرسة.
  2. إعطاء المدير المزيد من الصلاحيات الداعمة لقيادة العملية التعليمية.
  3. توفير الإمكانات المادية لتحفيز العاملين والطلبة وإصلاح البيئة المدرسية.
  4. دراسة كريستينا بريزتشا (Kristina Brezicha) وأولريكا برجمارك (Ulrika Bergmark) ودانا ميترا (Dana L. Mitra)، عام 2014م، بعنوان: الاختلاف في أساليب القيادة لدعم المعلمين في الإصلاح المدرسي(26):

وهدفت الدراسة توضيح العلاقة بين نماذج القيادة السائدة في بعض المدارس الأمريكية ومدى دعمها للمعلم، ومن ثم الإفادة منها في عمليات الإصلاح المدرسي، حيث تم استخدام أسلوب دراسة الحالة، كما استخدمت الملاحظة مع إجراء العديد من المقابلات مع المعلمين والإداريين في مدرسة ابتدائية أمريكية.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة، الحاجة إلى تطوير مفهوم القيادة الذي يسهم في زيادة دعم أداء المعلم داخل المدرسة، وذلك من خلال تفهم القيادة المدرسية لوجهات نظر المعلمين المختلفة وكذلك لقدراتهم، وأن تكون مرنة معهم لتحقيق الإصلاح المدرسي المنشود، كما أوصت الدراسة بتزويد المعلم بمختلف أوجه الدعم لتحسين ثقافة الإصلاح المدرسي لديه، بالإضافة إلى إمداده بالأدوات الأساسية التي تمكنه من تنفيذ عمليات الإصلاح المدرسي وتيسير مشاركته بها.

المحور الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت( فرق العمل):

ومن الدراسات العربية والأجنبية التي تناولت (فرق العمل)، والمرتبة ترتيبا زمنيا من الأقدم إلى الأحدث ما يلي:

  1. دراسة فيليب شانسلر (Phillip A. Chansler) وبول سواميداس (Paul M. Swamidass) وكورتلاندت كامان (Cortlandt Cammann)، عام 2003م، بعنوان: إدارة فرق العمل ذاتيا(27):

وهدفت الدراسة تحديد العناصر التي تؤدي إلى تكوين فريق العمل، والوقوف على دور الإدارة الذاتية في تماسكه، وقد تم إجراء دراسة حالة على شركة (هارلي دافدسون (Harley Davidson Motor Company)، وهي من أكثر الشركات نجاحا في مجال صناعة الدراجات النارية بمدينة كانساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقد توصلت الدراسة إلى أن من أسباب نجاح تلك الشركة استبدال ثقافة إصدار الأوامر والسيطرة والتحكم، بثقافة جيدة تركز على وجود فرق عمل مكونة من الموظفين العاملين بالشركة، حيث تهتم فرق العمل بصنع وإصدار القرارات المهمة المتعلقة بالعمل، كما تم تمكينهم من العمل بمرونة داخل الشركة مما أدى إلى انطلاقها بنجاح في أداء العمل.

وبعمل دراسة مسحية على 233 موظف بالشركة، وجد أن إدارة فريق العمل لذاته (أي أن يكون أعضاء الفريق من الموظفين، وكذلك قائد الفريق موظف مثلهم)، يؤدي إلى تماسك الفريق ويحقق أهداف العمل ويحسن من مستوى أدائه بنسبة قد تصل إلى 42%، عن أن يدار فريق العمل أو أن يكون قائد الفريق من مستوى إداري أعلى.

  1. دراسة حسام الدين السيد، عام 2004م، بعنوان: تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر باستخدام أسلوب فرق العمل في ضوء خبرات بعض الدول(28):

وقد هدفت الدراسة إلى الوقوف على الأساليب الإدارية الحديثة والتعرف على كيفية تطوير أداء الإدارة المدرسية لمدارس الثانوية العامة باستخدام أسلوب فرق العمل في ضوء خبرات بعض الدول، ووضع تصور مقترح لتطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر باستخدام أسلوب فرق العمل.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، حيث تم استخدام الاستبيان كأداة في الدراسة الميدانية، كما تم استخدام المنهج المقارن.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة، ما يلي:

  1. افتقار المشاركة المجتمعية الفعالة من أولياء الأمور وأعضاء المجتمع المحلي في تشكيلات فرق العمل بالمدرسة.
  2. أن أسلوب فرق العمل لا يدعم- إلى حد ما- عمليات التطوير والتغيير المدرسي، ولا يحقق- إلى حد ما- الرضا الوظيفي للعاملين بالمدرسة.
  3. أن أسلوب فرق العمل يفتقر إلى أسلوب الإدارة الذاتية وإلى الأسلوب السليم في كيفية بناء تلك الفرق، بينما يحظى باهتمام كبير في كثير من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا.
  4. دراسة ناجية محمد عبد الله، عام 2011م، بعنوان: تطوير الأداء الإداري بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في مصر باستخدام أسلوب فرق العمل(29):

وهدفت الدراسة التعرف على الأسس النظرية للأداء الإداري بالمؤسسات التعليمية المعاصرة، وتحديد الأساليب المستخدمة في تطويره والتي منها أسلوب فرق العمل، والتعرف على واقع الأداء الإداري بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في مصر، والتوصل إلى مجموعة من الإجراءات المقترحة لتطوير الأداء الإداري بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي باستخدام أسلوب فرق العمل، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسة، ما يلي:

  1. غلبة الطابع البيروقراطي على العمل داخل مدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في مصر.
  2. اتسام عملية الرقابة على الأداء داخل تلك المدارس بالشكلية والروتينية.
  3. سيادة النزعة المركزية في العمل داخل المدرسة ووجود قصور في استخدام مهارة التفويض.
  4. إن عملية التخطيط للعمل المدرسي لا زالت تتم بطريقة تقليدية روتينية دون مراعاة لإمكانيات المدرسة المادية والبشرية.
  5. دراسة عمر بن بخيت، عام 2013م، بعنوان: تطوير أداء مديري مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء أسلوب فرق العمل(30):

وقد هدفت الدراسة إلى ما يلي:

  • التعرف على الأطر النظرية والفكرية لفرق العمل، وأشكالها وأبعادها في المؤسسات التعليمية.
  • الوقوف على أشكال فرق العمل وأبعادها وأساليب تطبيقها، ودورها في تفعيل عناصر المنظومة التعليمية.
  • التعرف على واقع فريق العمل لدى المدراء بسلطنة عمان.
  • تقديم تصور مقترح لدور فريق العمل في رفع كفاءة العمل الإداري عند المدراء بسلطنة عمان.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم تطبيق الاستبيان كأداة لتلك الدراسة.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، وضع تصور مقترح لدور فريق العمل في رفع كفاءة العمل الإداري عند المدراء بسلطنة عمان.

أوجه التشابه والاختلاف بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية:

ويتضح مما سبق، وجود العديد من الدراسات السابقة التي تناولت الإصلاح المدرسي، فمنهم من ركز على الإصلاح لمدرسي بوجه عام، والتعرف على مفهومه وأهدافه وأهم مقوماته، وأهم الأساليب التي قد تسهم في تحقيقه، كما في دراسة (بدر الصالح)، ودراسة (بلقيس الشرعي) والتي ركزت على دور المشاركة المجتمعية في تحقيق الإصلاح المدرسي، حيث تمت الدراستان في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومنهم من ركز على تأثير الإصلاح المدرسي في بعض عناصر العملية التعليمية والعكس، كما في دراسة (بثينيى وكيفين ودان) عن تأثير الإصلاح المدرسي على إنجاز الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية، ودراسة (كريستينا وأولريكا ودانا) عن تأثير أسلوب القيادة المستخدم داخل المدرسة على عمليات الإصلاح المدرسي في بعض المدارس الابتدائية بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا.

ومنهم من تناول كيفية تحقيق الإصلاح المدرسي في التعليم، كما في دراسة (زكريا سالم سليمان)، والذي قدم فيها تصور مستقبلي لدور الإدارة الاستراتيجية في تحقيق الإصلاح المدرسي بالحلقة الثانية من التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية، كما تناولت دراسة (غادة فتحي أبو لبن) تحديد أولويات الإصلاح المدرسي ذات الأهمية المرتفعة في المجتمع الفلسطيني وسبل تحقيقها، وذلك من وجهة نظر مدراء بعض المدارس الثانوية بمحافظات غزة.

أما الدراسة الحالية، فقد اختلفت عن تلك الدراسات السابقة التي تناولت الإصلاح المدرسي، في أنها اهتمت بوضع خطة مقترحة عن كيفية تحقيق الإصلاح المدرسي في مختلف عناصر العملية التعليمية بمدارس الحلقة الأولى والثانية من التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية باستخدام أسلوب بيرت (PERT) على ضوء فكر فرق العمل.

أما عن الدراسات السابقة التي تناولت أسلوب فرق العمل، فمنها من ركز على خصائص فريق العمل داخليا، كما في دراسة (فيليب وبول وكورتلاندت)، والتي اهتمت بتحديد العناصر التي تؤدي إلى تكوين فريق العمل وكيفية إدارته ذاتيا لضمان تماسكه واتساقه، وذلك في أحد الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك العديد من الدراسات التي ركزت على كيفية استخدام أسلوب فرق العمل في تطوير الأداء الإداري في بعض المدارس الثانوية، كما في دراسة (حسام الدين السيد) والتي قدمها في ضوء خبرات بعض الدول، وفي بعض مدارس التعليم الأساسي كدراسة (ناجية محمد عبد الله) ودراسة (عمر بن بخيت)، إلا أن الأولى في جمهورية مصر العربية، والثانية في سلطنة عمان، أما الدراسة الحالية فقد اختلفت عن تلك الدراسات السابقة في أنها حاولت استخدام أسلوب فرق العمل في تحقيق الإصلاح المدرسي بمدارس التعليم الأساسي بجمهورية مصر العربية.

خطوات الدراسة

تسير الدراسة وفقا للخطوات التالية:

الخطوة الأولى: الإصلاح المدرسي في التعليم المصري، وذلك من خلال توضيح ما يلي:

أولا: الإطار المفاهيمي لإصلاح المدرسي، من حيث المفهوم والأنواع والمقومات.

ثانيا: مجالات الإصلاح المدرسي في التعليم المصري.

ثالثا: واقع جهود الإصلاح المدرسي في التعليم المصري.

الخطوة الثانية: أسلوب فرق العمل Teamwork، وذلك من خلال توضيح ما يلي:

أولا: مفهوم أسلوب فرق العمل.

ثانيا: خصائص فرق العمل الفعالة.

ثالثا: مراحل بناء فرق العمل الفعالة.

رابعا: تحقيق الإصلاح المدرسي من خلال فرق العمل.

الخطوة الثالثة: تحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت، وذلك من خلال توضيح ما يلي:

أولا: خطوات استخدام أسلوب بيرت.

ثانيا: الخطة المقترحة لإصلاح التعليم المصري من خلال فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت.

ثالثا: متطلبات تحقيق الخطة المقترحة.

وتتناول الدراسة تلك النقاط بشيء من التفصيل، كما يلي:

الخطوة الأولى: الإصلاح المدرسي في التعليم المصري

وتوضحه الدراسة كما يلي:

أولا: الإطار المفاهيمي للإصلاح المدرسي:

وتعرضه الدراسة كما يلي:

  1. مفهوم الإصلاح المدرسي School Reform:

تعود أصل كلمة (الإصلاح) في اللغة العربية إلى كلمة (صلح)، والتي تعني “الصلاح: ضد الفساد، والإصلاح: نقيض الإفساد”(31)، فبأداء الأعمال الصالحة يصلح حال الناس، وتطيب حياتهم في الدنيا والآخرة، وقد بشر الله (عز وجل) في كتابه الحكيم أن من يعمل الأعمال الصالحة بإيمان وتقى فإن له الجنة (بإذن الله تعالى)، كما ورد في الآية القرآنية الكريمة التالية:

“وَبَشِّرِ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ” (سورة البقرة: الآية 25).

وكذلك ما ورد في الآية القرآنية الكريمة التالية:

“وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا” (سورة النساء: الآية 124)

وقد تعددت الآيات القرآنية الكريمة التي تناولت كلمة (الصالحات) في القرآن الكريم، حيث وصل عددها إلى (62) آية(32)، منها (58) آية اقترن فيها الإيمان بأداء الأعمال الصالحة، مما يدل على أهمية رسوخ الإيمان في نفس المؤمن وترجمته إلى أعمال صالحة في سلوكياته الحياتية، تفيده وتفيد من حوله من البشر، بل ويعمر بها الأرض وينشر فيها الخير والصلاح.

أما في الأدبيات التربوية، فقد تعددت الأدبيات التي تناولت مفهوم (الإصلاح التربوي Educational Reform)، والتي تكاد تتفق على أنه مجموعة من المحاولات الجادة لتغيير وتحسين جزء أو أجزاء من نظام تعليمي قائم، لكي يؤدي أدواره التربوية والتعليمية بشكل أفضل، ومنها مفهوم (محمود قمبر) للإصلاح التربوي بأنه  “عمل مخطط ومقصود، وهو في معظم حالاته أو عملياته يتطلب جهدا ومالا وثقافة مساندة، وبيئة مهيأة لممارسة ما يؤدي إليه من تغيير أو تجديد” (33).

ويتفق المفهوم السابق- إلى حد ما- مع المفهوم الذي تبنته (شعبة بحوث التخطيط التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية) للإصلاح التربوي، حيث اعتبرته أنه

“أية محاولة فكرية أو عملية لإدخال تحسينات على الوضع الراهن للنظام التعليمي، سواء كان ذلك متعلقا بالبيئة المدرسية أم التنظيم والإدارة أم البرامج التعليمية أم طرائق التدريس وغيرها” (34).

أما مصطلح (الإصلاح المدرسي School Reform)، فقد تنوع الأدبيات التربوية واختلفت في تحديد مفهومه، وذلك طبقا لاختلاف المجال أو الجانب المراد إحداث الإصلاح فيه داخل المدرسة، كمفهوم (محمد وحيد صيام) الذي ركز فيه على الفحص النقدي للمناهج الدراسية وطرق التدريس والتقويم عند تناوله لمفهوم الإصلاح المدرسي، حيث يرى أن “الإصلاح المدرسي يعني إصلاح البيئة التعليمية للمدرسة بصورة نظمية شاملة ومنهجية، من خلال الفحص النقدي للمناهج الدراسية ومراجعة الممارسات القائمة في النظام التعليمي والتقويم وإعادة بناء البيئة التعليمية وتنظيمها بما يمكن المدرسة من تحقيق أهدافها الجديدة بكفاءة عالية، وتمكينها من إعداد الطلاب لمهمات وأدوار جديدة لمقابلة احتياجات ثورة المعلومات في مجتمع القرن الحادي والعشرين” (35).

وبينما تناول (إبراهيم سليمان وسليمان حسين) مفهوم الإصلاح المدرسي من الجانب التقني والتكنولوجي، حيث اعتبر أن الإصلاح المدرسي هو “إصلاح البيئة التعليمية للمدرسة بتوظيف التكنولوجيا الإلكترونية بصورة منتظمة وشاملة ومنهجية، من خلال تناول الأبعاد الثلاثة لمهارات التدريس: التخطيط والتنفيذ والتقويم” (36)، ويقصد بمصطلح (التكنولوجيا الإلكترونية) في هذا المفهوم “الاكتشافات والاختراعات التكنولوجية التي أفرزتها ثورة الاتصالات والمعلومات بما تتضمنه من أجهزة تكنولوجية، ومواد وبرامج تكنولوجية، وما نتج عنها من شبكة الاتصال العالمية (الانترنت)، والتي يمكن إدخالها في العملية التعليمية بالمدارس تمشيا مع التغيرات العلمية والتكنولوجية التي تؤدي إلى تحقيق الأهداف المنشودة بفاعلية وكفاءة” (37).

أما (أحمد حسين الصغير)، فقد تناول مفهوم الإصلاح المدرسي من الجانب الاستراتيجي، وعرفه على أنه “عملية يتم من خلالها مراجعة وتقويم الأداء المدرسي بشكل عام، بحيث يؤخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة-داخلية كانت أو خارجية-، وتشخيص جوانب القوة وجوانب الضعف بطرق علمية سليمة، ثم إدخال تغييرات وتجديدات تعالج جوانب الضعف وتدعم جوانب القوة، وتحسن من الأداء المدرسي” (38).

وعلى ضوء ما سبق، فترى الباحثة أن الإصلاح المدرسي جزء لا يتجزأ من الإصلاح التربوي، وحيث إن المدرسة جزء أصيل في المنظومة التربوية، فالمساهمة في تحقيق الإصلاح المدرسي سيؤثر مباشرة في محاولات تحقيق الإصلاح التربوي، وتدفعها قدما نحو الأمام، ومن ثم فإن مفهوم (الإصلاح المدرسي) في ضوء هذه الدراسة يعني جميع المحاولات والإجراءات الجادة لإحداث التغيير الإيجابي اللازم في المنظومة المدرسية المصرية، لكي تقدم تعليم متميز يواكب متطلبات العصر لجميع أبناء الشعب المصري، ويؤصل قيم وأخلاق وثقافة المجتمع المصري.

  1. أنواع الإصلاح المدرسي:

والإصلاح المدرسي نوعان، هما: (39)

  1. الإصلاح الجزئي Incremental Reform: ويقصد به إحداث إصلاح أو تغيير في أجزاء محددة من المنظومة المدرسية، أي إصلاح عنصر محدد أو عدد من العناصر بعينها في المنظومة المدرسية لتحقيق أهداف محددة، وإدخال التحسينات عليها.
  2. الإصلاح الشامل Comprehensive Reform: ويقصد به إجراء تغييرات أو تعديلات لجميع عناصر المنظومة المدرسية في نفس الوقت، لإحداث إصلاح كلي في مختلف عناصر المنظومة المدرسية.

وترى الباحثة أن التعليم المصري بحاجة إلى إصلاح مدرسي شامل ومتكامل في مختلف عناصره، وفقا لاستراتيجية واضحة يلتف حولها الجميع بهدف تحقيقها، أما الإصلاح المدرسي الجزئي فيتناسب مع النظم التعليمية القائمة التي تتسم بدرجة عالية من التقدم والرقي، وتسعى إلى مزيد من التميز بإصلاح بعض العناصر التعليمية بها كإدخال بعض العوامل التكنولوجية عليها، أو تنقيح المناهج الدراسية وإدخال معلومات جديدة بها تتناسب مع طبيعة العصر وتواكبه، وغيرها.

  1. مقومات الإصلاح الدراسي:

ومن المقومات الأساسية التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي وقد تضمن نجاحه، ما يلي:

  1. وجود استراتيجية واضحة ومحددة المعالم بجداول زمنية محددة، وأن يتفق عليها جميع أطراف العملية التعليمية ومن له صلة مباشرة أو غير مباشرة بها، بل ويشارك في إعدادها الجميع، دون اقتصار إعدادها على وزارة التربية والتعليم فقط، حتى لا تتغير بتغير الوزير، وأن تنبع من واقع المجتمع المصري وتعبر عنه، وتحترم عاداته وتقاليده، وتدعم أخلاقه وأصول دينه، دون الاهتمام بتقليد نظم التعليم المتقدمة في بعض عناصرها أو جميعها، والذي قد يصل إلى حد التقليد الأعمى في بعض الأحيان، وأن توضع في تلك الاستراتيجية حلول جديدة وجذرية لمعالجة مشكلات التعليم المصري، مع الأخذ في الاعتبار وضع أساليب جديدة تسهم في مواجهة التحديات المستقبلية، وتجعل التعليم المصري يواكب متطلبات عصر الألفية الثالثة.
  2. الإصلاح الشامل لجميع عناصر منظومة التعليم المصري وإعادة النظر بها، وتحليلها والتعرف على أسباب القصور والضعف بها لمعالجتها، وتحديد نقاط القوة والمميزات التي بها لتدعيمها، وإصلاح وتطوير ما يلزم للنهوض بالتعليم المصري من عثرته، بدلا من الأخذ بالإصلاح الجزئي والذي شهده التعليم المصري في العقود السابقة، والذي لم ينتج عنه دور فعال للتعليم المصري- إلى حد ما- في بناء وإعداد أبناء الشعب المصري الإعداد الأمثل الذي يساهم في مواجهة تحديات العصر ومواكبة متطلباته ويتناسب مع متطلبات سوق العمل المصري بل وأسواق العمل العالمية، ويقضي على الأمية وظاهرة التسريب والتسرب وغيرها، وذلك لأن الإصلاح الجزئي اعتمد على أسلوب “الترقيع الجزئي، الذي يصلح جانب بمعزل عن الجوانب الأخرى، وذلك يتنافى ومفهوم المدرسة كمنظمة” (40).
  3. وجود قيادة متميزة واعية، وعلى دراية جيدة بأحوال التعليم المصري ومشكلاته، وتكون مبدعة تضع الحلول الفعالة لمعالجة أوجه القصور به، وتبتكر أساليب جديدة لتطوير ما يلزم أو استحداث أساليب عمل جديدة غير تقليدية تضمن الارتقاء بمستوى التعليم المصري وتجعله بين مصاف النظم التعليمية المتقدمة، “وتسعى بشكل دائم لتحقيق الجودة في مخرجاتها، وتعمل بمرونة وعقل مفتوح، وتخطط للتطوير والتجديد والتحسين المدرسي باستمرار، وتشجع العمل بروح الفريق”(41) في مختلف مراحل تطبيق الاستراتيجية، دون الانفراد بالرأي والاستحواذ على سلطة صنع القرار واتخاذه دون تشاور أو تفويض مع من يهمهم الأمر.
  4. توفر المعلومات الصحيحة والدقيقة بل والمتجددة باستمرار مع كل تغير يطرأ على المجتمع المصري، فمن المهم وجود قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة تمد جميع فرق العمل في الاستراتيجية بما يلزمهم لاتخاذ قرارات تعليمية صحيحة وسليمة في الوقت المناسب بكل شفافية ووضوح، بدلا من اتخاذها بعد فوات الأوان فتصبح بلا قيمة، وأن تكون المعلومات متجددة باستمرار وأن لا تكون قديمة وتواكب تغيرات المجتمع، فتصبح القرارات غير سليمة وضعيفة الفعالية، مما يجعلها عديمة الفائدة لغياب تحقيقها الأهداف التي وضعت من أجله، ومن ثم يضيع الكثير من الوقت والجهد، كما من المهم أن تتاح المعلومات الصحيحة والدقيقة للجميع، دون اقتصارها فقط على أعلى سلطة في التنظيم الهرمي الإداري التعليمي والمتمثلة في وزارة التربية والتعليم، حتى يستطيع الجميع أن يعمل معا في تناسق وانسجام وتكامل فيما بينهم، وأن يشارك الجميع بفعالية في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة بنجاح في مناخ من النزاهة والشفافية والوضوح.
  5. تذليل العقبات أمام تحقيق استراتيجية الإصلاح الشامل للتعليم المصري، وذلك بمشاركة جميع الأفراد والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في المجتمع المدني، والتعاون والتنسيق والتكامل بين عمل جميع الوزارات التي لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بعمل وزارة التربية والتعليم في هذا الصدد، وحشد مختلف الموارد البشرية المؤهلة والمتميزة، والموارد المادية والمالية اللازمة لإنجاحها، والقضاء على الروتين الحكومي لإتمام الأعمال وإنجازها، وبذل جميع الجهود اللازمة لإتمام تلك الاستراتيجية التي تعد بمثابة المشروع القومي للبلاد في الوقت الزمني المحدد لها.

ثانيا: مجالات الإصلاح المدرسي في التعليم المصري:

ولكي يتحقق إصلاح المنظومة المدرسية الشامل المنشود في التعليم المصري، كان من المهم توضيح جميع عناصر هذه المنظومة من (مدخلات وعمليات ومخرجات وتغذية مرتدة) التي قد تتضمنها العملية التعليمية داخل المدرسة المصرية- بقدر الإمكان-، والتي حاولت الباحثة أن توضحها في شكل (1) كما يلي:

شكل (1)

مجالات الإصلاح المدرسي في المنظومة المدرسية ([*])

ويتضح من الشكل السابق، أنه قد تم وضع مجالات الإصلاح المدرسي في صورة منظومة تتكون من (مدخلات- عمليات- مخرجات- التغذية المرتدة والتطوير المستمر)، والتي تضم ما يلي:

  1. المدخلات:

ومن عناصر العملية التعليمية التي تعد من مدخلات المنظومة المدرسية

  • الأهداف:

ويقصد بها مراجعة الأهداف العامة للتعليم المصري، ومن ثم مراجعة أهداف كل مرحلة تعليمية على حدة، ثم الأهداف الخاصة لكل صف دراسي، ومن ثم مراجعة أهداف كل مقرر دراسي في كل صف دراسي على حدة، وذلك على ضوء مدى استطاعتها لتلبية متطلبات الألفية الثالثة، في ظل المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع المصري، خاصة بعد ثورة 25 يناير- 30 يونيو، “فقد يعود ضعف النظام التعليمي في تحقيق أهدافه المتوقعة إلى خلل في منظومة الأهداف نفسها، حيث إن الأهداف العامة وصياغتها تحتاج إلى نظرة تقويمية في ضوء معايير معينة” (42).

  • اللوائح والقوانين:

وعلى ضوء الأهداف الموضوعة، يتم مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل أيضا، وإضافة ما يلزم أو حذف ما يلزم، طبقا للتطورات التي يعيشها المجتمع المصري، والتي قد تسهم في ضبط العملية التعليمية وتوجهها نحو تحقيق تلك الأهداف، كما تضمن انضباط سير العمل داخل المدرسة.

  • المنهج الدراسي:

كما من المهم إعادة النظر في المناهج الدراسية لكي تتناسب مع طبيعة الأهداف العامة والخاصة الموضوعة، فلم يعد مفهوم المنهج الدراسي قاصرا على تقديم المحتوى الدراسي في الكتب الدراسية فقط، بل تطور مفهومه ليشمل “جميع الخبرات التي تقدمها المدرسة للمتعلم، النظري منها والعملي، وما يتم منه داخل حجرة الدراسة وخارجها، على أن تخطط المدرسة هذه الجوانب وتقدمها لتلاميذها، وعلى أن يمارسها التلاميذ تحت إشرافها” (43).

فمن أهم السلبيات التي رصدتها وزارة التربية والتعليم في المناهج المصرية، والتي توضح الحاجة الماسة للإصلاح، ما يلي:

“-بعض المناهج تعاني من الجمود عن مسايرة الاتجاهات الحديثة وارتباطها بمجتمع التعلم واقتصاد المعرفة، حيث لا يتيح للطالب فرصا كافية للابتكار والإبداع والتفكير الناقد، أو تبنى بداخله القدرة على المبادرة الفردية واحترامها، والتنافس الشريف والعمل في فريق، إضافة إلى القصور في التدريب على التعلم الذاتي وتنمية المهارات طبقا لمتغيرات سوق العمل.

– غياب الرؤية الشاملة في تجديد المناهج، والتعاطي مع عملية التحديث بمفهوم الاجتزاء الذي يقوم على خلط أجزاء من مناهج دولية غير متجانسة، وكذلك انفصام المنهج وطرق التعليم والتعلم عن الواقع الحالي للبيئة المدرسية”(44).

  • الأجهزة التكنولوجية الحديثة:

من المهم أن تزود كافة المدارس بالأجهزة التكنولوجية الحديثة التي تدعم العملية التعليمية وتسهم في تحقيق أهدافها، فقد وجد “أن نسبة المدارس الابتدائية غير المجهزة تكنولوجيا تصل إلى 85% من عدد المدارس الحكومية كما وردت بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2012م/2013م، كما أن نسبة 27.4% فقط من المدارس الإعدادية مزودة بمعامل للحاسب الآلي، مع الأخذ بالاعتبار أن مجرد توفير المعامل لا يفي بتحقيق جودة التعليم ما لم توظف تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالشكل الأمثل، وبما يدعم عملية التعليم والتعلم بالفصل الدراسي”45) ).

كما توجد العديد من العناصر المهمة التي تعد مدخلات المنظومة المدرسية، والتي يمكن اعتبارها أحد مجالات الإصلاح المدرسي، ما يلي:

  • فريق الإدارة المدرسية، والمعلم، والأخصائي الاجتماعي والنفسي.
  • الموظفون العاملون بالمدرسة، ومجلس الأمناء بالمدرسة، والطبيب المدرسي.
  • الطلاب، وأولياء الأمور، وميزانية المدرسة.
  • التغذية المدرسية، وشكل الكتاب المدرسي ومواصفاته القياسية.
  • سلامة المباني المدرسية وصيانة مرافقها، والتجهيزات المادية داخل الفصول والمكاتب الإدارية والوظيفية.
  • تجهيزات الأنشطة والمعامل المدرسية.
  1. العمليات:

ومن العمليات التي تعد بمثابة التفاعلات التي تتعامل مع المدخلات، للوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تحقق أهداف المنظومة المدرسية، ما يلي:

  • التخطيط، والتنظيم، والتنسيق.
  • التوجيه، والمتابعة، والرقابة، والتقويم.
  • القيادة، وصنع واتخاذ القرارات، والاتصال.
  • طرق التدريس المستخدمة، والتنمية المهنية للمعلم.
  • توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية والإدارية، وممارسة الأنشطة المدرسية.
  • المشاركة المجتمعية، والرعاية والتوعية الصحية.
  • الممارسات الأخلاقية في التعامل بين جميع أفراد الأسرة المدرسية.
  1. المخرجات:

ومن أهم المخرجات التي تعبر عن نتاج تفاعل المدخلات في ضوء العمليات التي تمت عليها، ما يلي:

  • طالب متمكن ومتميز علميا.
  • طالب متحضر ويتمتع بدرجة عالية من الأخلاق.
  • طالب مثقف مطلع، ومتمكن من أساليب التعلم الذاتي.
  • طالب متدين ويحترم أديان الآخرين.
  • طالب يتمتع بقدرة عالية على التنافسية.
  • طالب يتميز بسمات شخصية إيجابية.
  • طالب يتبع الأسلوب العلمي في التفكير.
  • طالب يتبع الأسلوب الصحي في الحياة.
  • طالب ممارس لهواياته من خلال ممارسة الأنشطة المختلفة.
  • طالب يبادر لناء مجتمعه ووطنه.
  • طالب متكامل مع جميع جوانبه (الجسمية- العقلية- الخلقية- النفسية- الاجتماعية وغير ذلك).

د- التغذية المرتدة والتطوير المستمر:

ففي ضوء مخرجات المنظومة المدرسية، يتم إعادة النظر مرة أخرى في جودة المدخلات، والتطوير في الأساليب المتبعة في العمليات للوصول إلى المخرجات التي تحقق أهداف المنظومة المدرسية ككل.

ثالثا: واقع جهود الإصلاح المدرسي في التعليم المصري:

لقد بذلت العديد من الجهود لإصلاح التعليم المصري وتحقيق مستويات الجودة المنشودة به في الفترة الماضية، ومن أبرزها إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد National Authority for Quality Assurance and Accreditation( of Education)

حيث تم إنشاء هذه الهيئة “بعد موافقة مجلس الشعب على القانون رقم (82) لسنة 2006م، ثم تلا ذلك إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بقرار رئيس الجمهورية رقم (25) لسنة 2007م، وتشكيل مجلس إدارة الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم (263) لسنة 2007م”(46).

وتعد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد “هيئة عامة تتمتع بالاستقلالية، ولها شخصية اعتبارية عامة، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتستهدف الارتقاء بتطوير مؤسسات التعليم، ومساعدتها على تطبيق معايير الجودة، والارتفاع بمستوى القدرة المؤسسية والفاعلية التعليمية، من خلال الدعم الفني والتقويم الموضوعي، بما يحقق تعليما وتعلما أفضل، انطلاقا من أن اعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي يعمل على نشر الممارسات الجيدة، الأمر الذي يؤدي إلى إحداث نقلة نوعية في جودة التعليم المصري على اختلاف مراحله ومستوياته”(47).

وتتلخص رؤية الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد في “أن تكون كيانا للاعتماد في التعليم معترفا به عالميا، ومشهودا لقراراته بالمصداقية والموضوعية، وقادرا على تطوير ذاته سعيا لضمان جودة التعليم، وتحقيق التميز والتنافسية لمخرجات مؤسساته المختلفة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، بما يخدم أغراض التنمية الشاملة ويحافظ على هوية الأمة”(48).

وقد تم تضمين تلك الرؤية في رسالة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والتي تتلخص في “الارتقاء بمستوى جودة التعليم وتطويره المستمر، واعتماد المؤسسات التعليمية وفقا لمعايير قومية تتسم بالشفافية، وتتلاءم مع المعايير القياسية الدولية لهيكلة ونظم وموارد وأخلاقيات العملية التعليمية والبحث العلمي والخدمات المجتمعية والبيئية، وكسب ثقة المجتمع في مخرجاتها لتحقيق الميزة التنافسية محليا وإقليميا ودوليا، ودعم خطط التنمية القومية الشاملة، وتعزيز الإسهامات المعرفية والثقافية والبحثية لهذه المؤسسات”(49).

أما عن أهم الإنجازات التي قامت بها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منذ عام 2008م وحتى عام 2013م، فقد تحددت في المجالات التالية:(50)

  1. إنجازات في مجال المعايير وآليات القياس.
  2. إنجازات في مجالا الاعتماد.
  3. إنجازات في تنمية القدرات (التدريب).
  4. إنجازات في مجال التعاون الدولي.
  5. إنجازات في مجال الخدمات الإلكترونية وميكنة نظم العمل الفني.
  6. أنشطة أخرى للهيئة لنشر الوعي بثقافة الجودة.

وستتطرق الباحثة لأهم الإنجازات في مجال المعايير وآليات القياس ومجال الاعتماد فقط- بشيء من التفصيل-، وذلك لعلاقتهما المباشرة بموضوع الدراسة الحالي، والوقوف على أهم تلك الجهود ومدى تأثيرها على تحقيق الإصلاح المدرسي بالتعليم المصري، كما يلي:

  1. أهم الإنجازات في مجال المعايير وآليات القياس:

لقد أعدت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد العديد من الكتب والوثائق في مجال المعايير وآليات القياس، ومنها إعداد وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي، والتي تضمنت العديد من المعايير والأدلة وآليات قياس الأداء، والتي تم وضعها في ضوء عنصران أساسيان، هما:

  • القدرة المؤسسية Institutional Capacity:

“ويقصد بها تحقيق الجودة الشاملة للمؤسسة التعليمية، من خلال مجموعة القواعد والشروط المحددة لبنيتها التنظيمية وإمكاناتها البشرية والمادية”(51)، وينبثق من هذا العنصر العديد من المجالات الفرعية التي تتضمن بداخلها المستويات المعيارية لضمان الجودة، ومن أهم تلك المجالات الفرعية: مجال رؤية المؤسسة ورسالتها، مجال القيادة والحوكمة، مجال الموارد البشرية والمادية، مجال المشاركة المجتمعية، مجال ضمان الجودة والمساءلة(52).

  • الفاعلية التعليمية Educational Effectiveness:

“ويقصد بها تحقيق مخرجات عالية الجودة في ضوء رؤية المؤسسة التعليمية ورسالتها، من خلال مجموعة العمليات التي توفر فرص التعليم والتعلم المتميز للجميع”(53)، كما ينبثق من هذا العنصر العديد من المجالات الفرعية التي تتضمن بداخلها المستويات المعيارية لضمان الجودة، ومن أهم تلك المجالات الفرعية: مجال المتعلم، مجال المعلم، مجال المنهج الدراسي، مجال المناخ التربوي(54).

وترى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن المعايير بمثابة المنطلق الأساسي لإصلاح التعليم المصري، و”أن الإصلاح القائم على المعايير Standard- Based Reform يعد سبيلا لتحقيق الجودة النوعية للتعليم، والاعتماد بالمؤسسات التعليمية”(55).

  1. أهم الإنجازات في مجال الاعتماد:

وتعرف الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مفهوم الاعتماد Accreditation على أنه “عملية مستمرة للتعرف على مدى تحقيق المعايير والمؤشرات، وتحديد نقاط القوة والضعف، والعمل على تحسين الأداء لمختلف مجالات المؤسسة ومنظومتها، ويتم هذا من خلال الشواهد والأدلة المتمثلة في قواعد البيانات والمعلومات المتاحة والوثائق وغيرها”(56)، وشهادة الاعتماد التي تمنح للمدرسة تظل سارية الصلاحية لمدة خمس سنوات فقط ثم يتم تجديدها(57).

ويتضح فيما يلي إجمالي أعداد مؤسسات التعليم قبل الجامعي الحاصلة على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المصرية منذ عام 2008م وحتى عام 2013م على مستوى جميع محافظات مصر العربية، وهي كالتالي:(58)

  • إجمالي عدد المدارس الحكومية: (38305)
  • إجمالي عدد المدارس الخاصة: (5118)
  • إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة معا: (43423)
  • إجمالي عدد المدارس الحكومية المتقدمة للاعتماد: (3548)
  • إجمالي عدد المدارس الخاصة المتقدمة للاعتماد: (462)
  • إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة معا المتقدمة للاعتماد: (4010)
  • إجمالي عدد المدارس التي حصلت على الاعتماد: (2544)

ويتضح مما سبق أن عدد المدارس الحكومية المتقدمة للاعتماد في مصر يمثل نسبة 9% فقط من إجمالي عدد المدارس الحكومية، وهي نسبة ضئيلة جدا، كما أن عدد المدارس الخاصة المتقدمة للاعتماد في مصر يمثل أيضا نسبة 9% فقط من إجمالي عدد المدارس الخاصة، وهي نسبة ضئيلة أيضا، وقد يدل ذلك إلى الحاجة الماسة لنشر المزيد من ثقافة ضمان الجودة والاعتماد، في مختلف المدارس المصرية، وزيادة الوعي بأهميتها وجدواها في العملية التعليمية، كما أن عدد المدارس التي حصلت بالفعل على الاعتماد تمثل نسبة 63.44% فقط من إجمالي عدد المدارس الحكومية والخاصة معا المتقدمة للاعتماد، إلا أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لم توضح بشيء من التفصيل نوع المدارس الأكثر حصولا على الاعتماد (حكومية أم خاصة).

أما عن أبرز الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم في الفترة الماضية لإصلاح التعليم المصري، وضع الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر (2007م/2008م- 2011م/2012م)، أي قبل ثورة 25 يناير 2011م المصرية، والتي اهتمت حينها بالسعي نحو تحقيق العديد من البرامج التي ترتبط بالأهداف الأساسية لتلك الخطة الاستراتيجية: تأكيد الجودة، ورفع كفاءة النظم وتأصيل اللامركزية، وتحقيق عدالة الإتاحة(59)، وهذه البرامج هي كالتالي:

“- الإصلاح الشامل للمناهج ودمج تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

  • الإصلاح المتمركز على المدرسة وإعدادها للاعتماد التربوي.
  • تحديث الموارد البشرية والتنمية والمهنية.
  • التأصيل المؤسسي للامركزية.
  • التطوير التكنولوجي ونظم المعلومات.
  • تحديث نظم المتابعة والتقويم.
  • تطوير بناء المدارس وصيانتها.
  • تطوير مرحلة رياض الأطفال.
  • إصلاح التعليم الأساسي.
  • تحديث التعليم الثانوي في مصر.
  • التعليم المجتمعي للفتيات والأطفال غير الملتحقين بالتعليم.
  • تعليم ودمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.”(60)

وبالرغم من ذلك العمل والجهد في إعداد تلك الخطة الاستراتيجية، إلا أنه لم يتم معرفة نتائجها على أرض الواقع، ربما قد يعود السبب إلى تغير وزير التربية والتعليم وقتئذ في عام 2010م، حيث تتغير سياسة الوزارة وأهدافها بغير الوزير، كما أن في عام 2011م حدثت ثورة 25 يناير المصرية، حيث تعددت الحكومات ومن ثم وزراء التربية والتعليم نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية وغيرها وقتئذ، حيث تولى منصب وزير التربية والتعليم خمسة وزراء في ثلاث سنوات (منذ عام 2011م وحتى عام 2013م)، بهدف تسيير الأعمال لحين استعادة الاستقرار في ظل تلك الظروف الاستثنائية.

وبعد حدوث ثورة 30 يونيو 2013م المصرية، برزت لوزارة التربية والتعليم بعض جهود الإصلاح والتطوير، متمثلة في وضع خطة مرحلية مدتها ثلاث سنوات بدأت في عام 2014م كتأسيس لخطة استراتيجية تنتهي في عام 2030م، بالتعاون مع العديد من الخبراء والجهات المعنية بإصلاح وتطوير التعليم(61)، والتي تهدف إلى تحقيق ثلاث سياسات للإصلاح والتحسين، هي كالتالي:

  • “إتاحة فرص متكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق وإكمال التعليم مع استهداف المناطق الفقيرة كأولوية أولى.
  • تحسين جودة فعالية الخدمة التعليمية، من خلال توفير منهج معاصر، وتكنولوجيا موظفة بكفاءة، ومعلم فعال لكل طفل في كل فصل، وقيادة فعالة في كل مدرسة، وفرص للتنمية المهنية لكل معلم وإداري ليتقدم ويتميز.
  • تدعيم البنية المؤسسية، وبناء قدرة العاملين بالتعليم على تطبيق اللامركزية على وجه يضمن الحوكمة الرشيدة”(62).

ومن ثم، فقد وضعت الوزارة عدة برامج تهدف الاستراتيجية لتحقيقها، على ضوء تلك السياسات السابقة، وتلك البرامج كما يلي:(63)

البرامج الرئيسة: وتشمل:

  • برنامج مرحلة رياض الأطفال.
  • برنامج التعليم الأساسي: ويشمل (حلقة التعليم الابتدائي، وحلقة التعليم الإعدادي).
  • برنامج المرحلة الثانوية: ويشمل (التعليم الثانوي العام، والتعليم الثانوي الفني).
  • برنامج التعليم المجتمعي: ويقصد به توفير تعليم مجتمعي لكل الأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي، أو الذين تسربوا منه.
  • برنامج التربية الخاصة: ويشمل (الموهوبون والفائقون، الدمج ومدارس ذوي الإعاقة).
  • برنامج تطوير البنية المؤسسية لمنظومة قطاع التعليم قبل الجامعي في إطار مركزي/ لا مركزي: ويشمل (برنامج تعديل البيئة التشريعية وهيكلة قطاع التعليم، برنامج تنمية نظم المعلومات التربوية والمالية، برنامج التنمية المهنية وإدارة الموارد البشرية، برنامج المتابعة والتقويم، برنامج الإصلاح المتمركز حول المدرسة).

البرامج المتقاطعة: وتشمل:

  • برنامج الإصلاح الشامل للمناهج.
  • برنامج تكنولوجيا التعليم.
  • برنامج التغذية المدرسية.

ويتضح مما سبق أبرز الجهود المبذولة والمحاولات الجادة لتحقيق الإصلاح المدرسي في التعليم المصري، والتي تحتاج إلى التعاون والتكامل بين وزارة التربية والتعليم ومختلف المؤسسات المعنية بذلك، بأسلوب فرق العمل التي تهتم بتوحيد الجهود والتنسيق فيما بينها لتحقيق الإصلاح المدرسي المنشود.

الخطوة الثانية: أسلوب فرق العمل Teamwork

في ظل العولمة التي تشهدها دول العالم، والانفتاح فيما بينها مما يجعلها بمثابة قرية كونية صغيرة، ومع التدفق المعلوماتي والذي يعد من أهم خصائص مجتمع المعرفة، فكان من المهم أن يعمل الأفراد داخل مؤسسات العمل المختلفة في فرق عمل متعاونة وفعالة، حتى تستطيع مواكبة التحديات التي قد تواجهها، ذلك لأن فرق العمل تتيح دمج قدرات وإمكانات الأفراد وصقلها وتوجيهها في أنشطة وأعمال قد تسهم في تحقيق أهداف مؤسسة العمل بفعالية.

ففرق العمل تتيح للأفراد الفرصة في التكامل بين قدراتهم ومهاراتهم المختلفة، مما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة المشكلات ووضع حلول جديدة وفعالة لها، بل وفي بعض الأحيان قد يسهم في ابتكار أساليب عمل جديدة قد ترفع من شأن مؤسسة العمل وتزيد من قدرتها على التنافسية في ظل التحديات التي يشهدها سوق العمل الذي ينتمي إليه تلك المؤسسة(64).

وعلى ضوء ما سبق، ستتطرق الدراسة الحالية إلى مفهوم أسلوب فرق العمل، مع توضيح لأهم خصائص فرق العمل الفعالة، ومراحل بنائها، كما يلي:

أولا: مفهوم أسلوب فرق العمل Teamwork:

لقد تعددت الأدبيات التي تناولت مفهوم أسلوب فرق العمل، فمنها من يرى أنها بمثابة مجموعة من الأفراد يعملون معا لتحقيق هدف أو أهداف محددة(65)، أو أنها مجموعة من الأفراد تتكامل مهاراتهم وقدراتهم مع بعضهم البعض لتحقيق أهداف محددة(66).

أما تعريف (ليث حسين وريم سعد) لفرق العمل بأنها “عدد محدد من الأعضاء الذين يتمتعون بكفاءة ومهارة وخبرة عالية، ويبذلون أقصى جهودهم لتحقيق الأهداف المحددة، وتكون مسؤولياتهم مشتركة”(67)، بينما يرى (أحمد عبده عبد الغني) أن فرق العمل هي “وسيلة لتمكين الأفراد من العمل الجماعي المنسجم كوحدة متجانسة”(68).

أما (عمر بن بخيت) فيرى أن مفهوم أسلوب فرق العمل يعني “تجميع لعدد معقول من الأفراد يتراوح بين اثنين وخمسة وعشرون فردا، يتوفر بينهم نوع من التلاحم والتناسق في أوجه الأنشطة التي يقومون بها، وتبدو مظاهر الانتظام والتصرف في إطار واحد من المبادئ والأهداف المشتركة”(69).

وعلى ضوء ما سبق، فإن المقصود بأسلوب فرق العمل في هذه الدراسة يعني العمل الجماعي لمجموعة من الأفراد، تجمعهم خصائص متميزة تمكنهم من العمل كفريق، لوضع أفكار وحلول للمشكلات وتحديد أفضل الممارسات التي قد تسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي بالتعليم المصري.

ثانيا: خصائص فرق العمل الفعالة:

إن تجمع عدد من الأفراد ليعملون معا، لا يدل بالضرورة على أنه فريق للعمل، بل لا بد من توافر خصائص وسمات محددة عند اختيار أعضاء الفريق ليصبح فريق العمل فعالا ويحقق الأهداف المرجوة، ومن أهم تلك الخصائص، ما يلي:(70)

  1. توفر القدرات والمهارات المتميزة في أعضاء الفريق، والتي تؤهلهم إلى أداء المهام المراد إنجازها عبر الفريق، والتنوع في خبراتهم الفنية والتقنية والإدارية.
  2. أن يتراوح عد أعضاء الفريق من بين خمسة أفراد إلى خمسة وعشرون فردا، لضمان فعالية التواصل بين أعضاء الفريق.
  3. فهم أعضاء الفريق لطبيعة المهام (Tasks) المراد إنجازها، ووضوح الأهداف للجميع واتفاقهم عليها.
  4. أن يعرف كل عضو في الفريق دوره بدقة ومكانه داخل الفريق، مع اتصافه بالالتزام وتحمل المسؤولية والعمل الجاد، والأمانة والصدق والإخلاص عند طرح الأفكار ومناقشتها.
  5. توفر قنوات اتصال مفتوحة بين أعضاء الفريق، لتحقيق فعالية التواصل بينهم وسهولة تداول المعلومات المطلوبة لأداء مهام الفريق.
  6. توفر مناخ عمل تعاوني ومريح، داعم للقيم الإيجابية وميسر لعمل الفريق، يسوده الاحترام والثقة الانسجام بين أعضاء الفريق الواحد.
  7. احترام الوقت، والقدرة على استثماره وإدارته بفعالية.
  8. القدرة على حل الصراعات الداخلية التي قد تحدث بين أعضاء الفريق، بحيث لا تؤثر على أدائه في تحقيق أهدافه، واعتبار الخلاف طبيعيا طالما يتركز على الموضوعات وليس الأشخاص.
  9. أن لا يحمل أي عضو من أعضاء الفريق أهداف خفية بعيدة عن الأهداف الأساسية التي تم إنشاء الفريق لأجلها.
  10. قدرة أعضاء الفريق على التنازل عن بعض الآراء والأفكار من أجل تحقيق الأهداف المشتركة والمهام المراد إنجازها، أي أن تحقيق أهداف الفريق له الأولوية عن تحقيق أي أهداف فردية أخرى.

ويتضح مما سبق أهمية توفر تلك الخصائص السابقة في فريق العمل ليصبح فعالا، كما أن لقائد الفريق دورا مهما، ذلك لأنه يحمل على عاتقة مسؤولية إدارة الفريق بفعالية والتنسيق بين مجهوداتهم وتوجيههم باستمرار نحو الأهداف المراد إنجازها لتحقيق المهام المحددة للفريق.

ومن أهم خصائص قائد فريق العمل الفعال، ما يلي:(71)

  1. مساعدة أعضاء الفريق في توضيح الأهداف والمهام المراد تحقيقها.
  2. أن يكون قدوة لباقي أعضاء الفريق من حيث الاجتهاد والالتزام بالعمل وتحمل المسؤولية، والقدرة على العمل الجاد، وأن يحوز على احترامهم وثقتهم وتقديرهم.
  3. توزيع المهام والمسؤوليات بين أعضاء الفريق بعدالة، وفقا لقدراتهم ومهارتهم وإمكاناتهم التي يتمتعون بها، والقدرة على التنسيق فيما بينها،
  4. أن يقدم جميع التسهيلات والتيسيرات اللازمة وإتاحة مختلف الإمكانات والموارد المادية والمالية وغيرها لتحقيق التعاون وسهولة التواصل بين أعضاء الفريق ومن ثم تحقيق أهداف الفريق.
  5. أن يدير الفريق باعتباره عضو من أعضاء الفريق وبروح الفريق، وليس باعتباره مالكا لهذا الفريق.
  6. احترام آراء وأفكار جميع أعضاء الفريق وعدم التقليل من شأنها، مع إتاحة الفرص المناسبة لإظهار مهاراتهم وإمكاناتهم والتنسيق فيما بينهم.
  7. أن يقدم تغذية مرتدة عن أداء كل عضو من أعضاء الفريق طوال الوقت، حتى يستطيع أن يوجههم دائما نحو تحقيق الأهداف المرجوة.
  8. أن يتصف بالعدل عند حل الخلافات والصراعات الداخلية التي قد تنشأ، وأن تكون لديه المهارة في إدارتها والتعامل معها بفعالية.
  9. مشاركة أعضاء الفريق في صنع واتخاذ القرارات المتعلقة بإتمام مهام الفريق.

ثالثا: مراحل بناء فرق العمل الفعالة:

إن بناء فريق العمل الفعال يتم وفقا للمراحل التالية:(72)

  1. مرحلة التشكيل:

وتعد تلك الخطوة الأولى عند بناء الفريق، حيث يتم اختيار كل فرد ينتمي لهذا الفريق بعناية وفقا لقدراته ومهاراته التي تتناسب مع طبيعة الأهداف أو المهام المراد إنجازها عبر هذا الفريق، مع الأخذ في الاعتبار لعنصر التجانس والانسجام بين هؤلاء الأفراد عند العمل معا في فريق واحد.

  1. مرحلة العصف والصراع:

فبعد تشكيل الفريق وبداية انعقاد الجلسات الأولى لفريق العمل، يشوب مناخ العمل شيء من القلق والتوتر نظرا لأن أعضاء الفريق يتعرفون على بعضهم البعض ويحاولون أن يتأقلمون على طباعهم المختلفة عند التعامل مع المواقف الجديدة المختلفة من جهة، وعند تحديد الأدوار وتوزيع المهام والمسؤوليات على أعضاء الفريق من جهة أخرى، مما قد يولد بعض الخلافات والصراعات البسيطة والتي يمكن تجاوزها بعد تأقلمهم واعتيادهم على العمل الجماعي سويا مع مرور الوقت وتعدد جلسات العمل في هذا الفريق، وعلى قائد الفريق في هذه المرحلة تحديد القيم والقوانين العامة المنظمة للعمل داخل الفريق، مما يسهم في السيطرة على تلك الخلافات التي قد تنشأ والتقليل من آثارها.

  1. مرحلة التوافق والبناء:

عند التزام أعضاء الفريق بالقيم والقوانين العامة المنظمة لعمل الفريق داخليا، ومع تعدد جلسات العمل في هذا الفريق، تتلاشى الصراعات والخلافات تدريجيا، وتبدأ مرحلة يسودها مناخ من الثقة والحرية في التعبير عن مختلف الآراء، حيث تتحسن العلاقات بين أعضاء الفريق الواحد، ويتزايد التماسك والتعاون والانتماء داخل الفريق، كما يتزايد تركيز الأعضاء على تحقيق الأهداف المشتركة بدلا من التركيز على تحقيق أهدافهم الفردية.

  1. مرحلة العمل والإنجاز:

وتتسم تلك المرحلة بالحيوية والجدية والالتزام بالعمل، وتظهر فيه فعالية أداء الفريق، حيث يصبح أداء الفريق في هذه المرحلة مرتفع الجودة والكفاءة، كما تتحقق فيه الأهداف والمهام المراد إنجازها عبر هذا الفريق.

رابعا: تحقيق الإصلاح المدرسي من خلال فرق العمل:

ولكي يتحقق الإصلاح المدرسي المنشود في التعليم المصري، لا بد من تضافر جميع الخبرات والجهود التربوية والتعليمية والتنسيق فيما بينها، وذلك من خلال فرق عمل متناسقة، تتعاون وتعمل معا، فمن المهم أن تتعاون الأقسام التربوية بكليات التربية في الجامعات المصرية، ووزارة التربية والتعليم (خاصة قطاع التعليم الأساسي)، والمراكز والهيئات القومية المتخصصة بشئون التعليم(مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، مركز تطوير المناهج، وغيرها) والتكامل بين مجهوداتهم لتحقيق الاستفادة المرجوة لإصلاح المنظومة المدرسية في التعليم المصري.

وللتنسيق بين تلك الجهود المختلفة، حددت الباحثة أربعة مستويات من فرق العمل لتنفيذ الخطة المقترحة لإصلاح التعليم المصري، وهي كالتالي:

  • المستوى الأول من فرق العمل: كل قسم تربوي على حدة داخل كلية التربية (مثل قسم أصول التربية، قسم الإدارة والتخطيط التربوي، قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية، قسم المناهج وطرق التدريس، قسم تكنولوجيا التعليم، قسم علم النفس، وغيرها)، عليه أن يحدد فريق العمل الذي يمثله، ومن المفضل أن يتكون من 5- 10 أفراد لضمان سهولة التواصل والتمكن من إدارة الوقت عند مناقشة الموضوعات، على أن يكون منهم الهيئة المعاونة، بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس لضمان تواصل الأجيال، وأن يتم اختيار قائد لكل فريق.
  • المستوى الثاني من فرق العمل: يتم تكوين فريق عمل موسع على مستوى الكلية، مكون من قائد كل فريق في الأقسام التربوية التي تشملها الكلية، بالإضافة إلى عميد الكلية ووكيل الكلية لشئون المجتمع وخدمة البيئة للتشاور بينهم واتخاذ قرار نهائي في ضوء ما تم التوصل إليه في المستوى الأول وتكوين صيغة مشتركة يتفق عليها الجميع لتمثل رأي كلية التربية تلك، على أن يتم اختيار عضو منهم يمثلهم على مستوى الجامعات المصري ليكون بمثابة المتحدث الرسمي باسم الكلية.

وبالمثل يتم اختيار فرق العمل في وزارة التربية والتعليم، خاصة الذين يعملون في قطاع التعليم الأساسي، وكذلك المراكز والهيئات القومية المتخصصة بشئون التعليم، على أن تشكل كل هيئة أو مركز فريق العمل الذي يمثلها والمكون من 5- 10 أفراد، مع اختيار قائد يمثلهم على المستوى القومي.

  • المستوى الثالث من فرق العمل: يتم عمل فريق موسع على مستوى الجامعات المصرية، والمكون من الأعضاء الممثلين لكل كلية تربية على حدة والذي تم اختياره في المستوى الثاني السابق، وذلك للتشاور والاتفاق على الصيغة النهائية التي تمثل قرار كليات التربية المصرية، مع اختيار عضو منهم يمثلهم على المستوى القومي الموسع.
  • المستوى الرابع من فرق العمل: وهو بمثابة لقاء موسع يجمع الأعضاء الممثلين عن كليات التربية المصرية ووزارة التربية والتعليم ومختلف المراكز والهيئات القومية المتخصصة بشئون التعليم، للتأكيد على أسماء الأعضاء المشاركين في تنفيذ الخطة المقترحة، وللتأكيد مرة أخرى على فهم خطوات المشروع بوضوح، وإعلان إشارة البدء الفعلي لتنفيذ الخطة المقترحة.

ويتضح مما سبق، أن هناك أسس علمية يتم أخذها في الاعتبار عند اختيار أعضاء الفريق، وأنه من المهم توفر العديد من الخصائص في قائد الفريق حتى يصبح فرق العمل فعالا، كما تم وضع أربعة مستويات حتى تعمل فرق العمل معا في تناسق وتكامل، لتحقيق الإصلاح المدرسي الشامل والمنشود.

الخطوة الثالثة: كيفية تحقيق الإصلاح المدرسي على ضوء فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت

وتوضحه الدراسة كما يلي:

أولا: خطوات استخدام أسلوب بيرت:

وقبل التعرف على ملامح الخطة المقترحة، فإنه من المهم التعرف أولا على ماهية أسلوب بيرت المستخدم لوضع تلك الخطة، فقد ظهر هذا الأسلوب عند استخدامه في تخطيط ومراقبة برنامج صاروخ بولاريس Polaris التي قامت به البحرية الأمريكية في الخمسينيات من القرن العشرين، وقد أثبت أسلوب بيرت فعاليته حينها في توفير قدر كبير من الوقت، بقدر حوالي 40% من وقت إتمام مثل هذا البرنامج المعقد وقتئذ، ثم أصبح يستخدم في العديد من المجالات الأخرى ومنها مجال التعليم(73).

“إن استخدام أسلوب بيرت في المجال التعليمي له مزايا عديدة، منها أن جميع بياناته متاحة ويمكن تجميعها بسهولة، ولا يحتاج إلى كثير من الأساليب الرياضية المعقدة، ويتصف بالتكامل والشمول، ويساعد على دقة التنبؤ من خلال عمليات التقدير الكمي للزمن”(74).

كما أن طريقة المسار الحرج Critical Path Method، والتي يشار إليها في بعض الدراسات بـ(CPM)، قد أثبتت نجاحها في تحقيق زيادة الإنتاج بدون تكاليف إضافية، ثم ما سرعان ما بدأ استخدام (PERT) و(CPM) معا(75).

ويتميز أسلوب بيرت بقدرته على التحكم في عنصر الزمن، حيث يهتم “بتحديد الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع مقدما، وتحديد الفترة اللازمة لتنفيذ كل مرحلة من مراحل المشروع، وكذلك الوقت المبكر والوقت المتأخر لكل مرحلة”(76).

فأسلوب بيرت بإمكانه “تصور علاقات تتابعية بين النشاطات المختلفة للوصول إلى الهدف النهائي في صورة شبكة، ويقتضي هذا التصور أن يكون مشروع البحث متمتعا بخصائص محددة، من أهمها:

  • أن يكون ذا هدف محدد مطلوب الوصول إليه.
  • أن يكون الموضوع قليلا لأن يقسم إلى عدد محدد من النشاطات، يتحدد انتهاء المشروع بانتهائها.
  • أن يكون للنشاطات تتابع مستقل”(77).

وبعد تحديد المشروع الذي يتمتع بالخصائص السابقة، يتم استخدام أسلوب بيرت، وذلك باتباع الخطوات التالية:(78)

  1. تحديد الهدف المراد الوصول إليه، وذلك لأن تحديد الهدف العام من المشروع قد يفيد في التعرف على ملامح المشروع ككل.
  2. وضع قائمة بجميع الأحداث Events والأنشطة المختلفة Activities التي يشملها المشروع، والأنشطة مجموعة محددة من الإجراءات التي تتم من أجل إتمام حدث ما، أما الحدث فهو بمثابة المهمة Task المراد إتمامها في هذا المشروع، وهو يشير إلى نقطة البداية والنهاية لإنجاز نشاط ما.
  3. ترتيب تلك الأنشطة في تتابع منطقي، حيث يراعى عند ترتيب الأنشطة الأمور التالية:
  • تحديد النشاط القبلي الذي يجب أن ينفذ قبل إتمام النشاط الحالي.
  • تحديد النشاط الذي يجب تنفيذه بالتوازي مع النشاط الحالي، أي النشاط الذي يجب أن يتم في الوقت نفسه عند تنفيذ النشاط الحالي.
  • تحديد النشاط اللاحق الذي لا يمكن أن يبدأ تنفيذه إلا بعد أن ينتهي النشاط الحالي.
  1. تقدير الزمن اللازم لتنفيذ كل نشاط على حدة، ومن ثم تقدير الزمن الكلي اللازم لتنفيذ كامل المشروع، حيث يقوم مخطط المشروع أو من سيقوم بإنجاز الأنشطة أو من سيشرف على أداء المشروع في وضع تلك التقديرات الزمنية، وتلك التقديرات الزمنية هي كالتالي:
  • الوقت المتفائل Optimistic Time: ويقصد به “أقصر وقت يمكن أن ينفذ فيه النشاط، ويفترض فيه أن تكون الظروف موائمة لا مشكلات فيها”(79)، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (a).
  • الوقت الأكثر احتمالا Most Likely Time: ويقصد به الوقت الأنسب والأكثر احتمالا في أن يتم تنفيذ النشاط فيه، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (b).
  • الوقت المتشائم Pessimistic Time: ويقصد به أطول وقت يستغرقه التنفيذ، على افتراض أن الظروف قد تكن غير موائمة لوجود بعض المشكلات أو العقبات التي قد تواجه تنفيذ هذا النشاط، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (c).
  • الوقت المتوقع Expected Time: ويقصد به الوقت المستغرق لتنفيذ النشاط على ضوء التقديرات الزمنية السابقة، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (EX)، حيث يتم حسابه وفقا للمعادلة الرياضية التالية: EX= (a+4b+c)/6
  1. رسم شبكة أعمال بيرت PERT Network للمشروع ككل، والتي تضم جميع الأحداث والأنشطة المحددة سلفا في الخطوة الثالثة، بالإضافة إلى وضع قيمة الوقت المتوقع (EX) فوق كل نشاط.
  2. وضع جدول زمني بناء على شبكة الأعمال المرسومة، لتحديد باقي التقديرات الزمنية الأخرى لكل نشاط من أنشطة المشروع على حدة، وهي كالتالي:(80)
  • الوقت المبكر لبداية النشاط Earliest Start Time:

ويقصد به الوقت الذي لا يمكن أن يبدأ النشاط قبله نظرا لارتباطه بالأنشطة السابقة له”(81)، أي هو أقرب وقت من الممكن أن يبدأ فيه النشاط دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني الكامل للمشروع، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (EST)، ويتم حسابه عن طريق حاصل جمع الأوقات اللازمة لتنفيذ جميع الأنشطة السابقة له على شبكة بيرت، وإذا وجدت أكثر من قيمة واحدة للوصول إلى الحدث، يتم اختيار أعلى قيمة في الوقت أي أطول فترة زمنية للوصول إلى الحدث.

  • الوقت المبكر لنهاية النشاط Earliest Finish Time:

ويقصد به أقرب وقت من الممكن أن ينتهي فيه النشاط دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني الكامل للمشروع، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (EFT)، ويتم حسابه عن طريق حاصل جمع الوقت المبكر لبداية النشاط (EST) والوقت المتوقع المطلوب لإتمام هذا النشاط (ET)، أي يتم حسابه من خلال المعادلة الرياضية التالية: EFT= EST+ET

  • الوقت المتأخر لبداية النشاط Latest Start Time:

ويقصد به “آخر موعد يمكن بدء النشاط فيه دون أن يؤدي ذلك إلى تأخير نهاية المشروع”(82)، وبمعنى آخر هو “الوقت الذي يجب ألا يتأخر عنه بداية النشاط، أي لا بد أن يبدأ النشاط قبل ذلك الوقت، ويتم تحديد هذا الوقت عادة من نقطة نهاية المشروع، حيث يحسب بحاصل طرح الأوقات المختلفة لكل نشاط من نقطة نهاية المشروع على شبكة بيرت، بداية من الخلف حتى الوصول إلى الحدث الأول في الشبكة”(83)، وإذا وجدت أكثر من قيمة واحدة، يتم اختيار أقل قيمة في الوقت أي أقصر فترة زمنية، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (LST).

  • الوقت المتأخر لنهاية النشاط Latest Finish Time:

ويقصد به آخر موعد من الممكن أن ينتهي فيه النشاط أو أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للمشروع ككل، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (LFT)، ويمكن حسابه عن طريق حاصل جمع الوقت المتأخر لبداية النشاط (LST) والوقت المتوقع المطلوب لإتمام هذا النشاط (ET)، أي يتم حسابه من خلال المعادلة الرياضية التالية: LFT= LST+ET

  • الوقت الراكد Slack Time:

وقد يسمى أيضا بالوقت الفائض، ويقصد به “الوقت الذي يمكن للنشاط أن يتأخر في حدوده دون أن يؤثر ذلك على الجدول الزمني للمشروع ككل”(84)، ويتم حسابه بطريقتين، هما:

  • إيجاد الفرق بين الوقت المتأخر لبداية النشاط (LST)، والوقت المبكر لبداية النشاط (EST)، أي يتم حسابه من خلال المعادلة الرياضية التالية:

Slack Time= LST-EST

  • إيجاد الفرق بين الوقت المتأخر لنهاية النشاط (LFT)، والوقت المبكر لنهاية النشاط (EFT)، أي يتم حسابه من خلال المعادلة الرياضية التالية:

Slack Time= LFT-EFT

مع ملاحظة أن:

Slack Time= LST-EST= LFT-EFT

  1. تحديد المسار الحرج Critical Path في شبكة بيرت، ويقصد به “المسار الذي يمثل أطول وقت في شبكة أعمال بيرت، من بداية المشروع حتى نهايته، كما تعرف الأنشطة التي تقع على هذا المسار بالأنشطة الحرجة”(85)، وأن أي تأخير سيحدث في أي نشاط من تلك الأنشطة الحرجة، سيؤدي ذلك حتما إلى تأخير الانتهاء من المشروع ككل، مما يتطلب إبداء الاهتمام الكامل لدى منفذ المشروع أو المشرف عليه لهذه الأنشطة الحرجة، ومحاولة إتمامها في مواعيدها المقررة في الجدول الزمني دون تأخير، كما يمكنه توفير الوقت الراكد في الأنشطة غير الحرجة، حتى يعطيها كوقت فائض أو إضافي لإتمام الأنشطة الحرجة، حيث إن الوقت الراكد لأي نشاط حرج الذي يقع على المسار الحرج يساوي صفر، أي أن:

Slack Time of Critical Activity= LST- EST= LFT-EFT= Zero

  1. تحديد احتمال تنفيذ المسار الحرج للمشروع في فترة زمنية محددة، كما سيتضح لاحقا في هذه الدراسة.
  2. متابعة تنفيذ المشروع على أرض الواقع وتقييمه باستمرار، وذلك “بهدف التأكد من قابلية شبكة بيرت والجدول الزمني للتنفيذ، والتأكد من أن نظام الاتصال بين المخططين والمنفذين يسمح بتدفق المعلومات بكفاءة وفعالية، وموائمة شبكة أعمال بيرت باستمرار للتغيرات في الوقت نظرا لزيادة نطاق المعلومات عن كل مرحلة من مراحل العمل كلما اقترب موعد تنفيذها، بالإضافة إلى استمرار تطوير شبكة بيرت بناء على تلك المعلومات”(86).

ثانيا: الخطة المقترحة لإصلاح التعليم المصري من خلال فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت:

وعلى ضوء الخطوات اللازمة لاستخدام أسلوب بيرت، وضعت الباحثة الخطة المقترحة لإصلاح التعليم المصري من خلال فرق العمل باستخدام أسلوب بيرت كالتالي:

إن الهدف العام من الخطة المقترحة إحداث إصلاح شامل في مرحلة التعليم الأساسي من التعليم المصري من خلال فرق العمل، وقد تم وضع قائمة بجميع الأنشطة التي تشملها الخطة المقترحة، وتم ترتيبها في تتابع منطقي في جدول (1) التالي:

جدول (1)

وصف أنشطة الخطة المقترحة

المساررقم النشاطوصف النشاط
1- 2أالتعرف بالخطة المقترحة
2- 3بتشكيل فرق العمل
3- 4جتحديد الأهداف العامة للتعليم المصري ولمرحلة التعليم الأساسي
4- 5دتحديد أهداف الصفوف الدراسية كل على حدة في جميع مراحل التعليم الأساسي
5- 7هتحديد الأهداف الخاصة لكل منهج دراسي
7- 8وإعداد عناصر مقترحة للدروس المتضمنة في المناهج الدراسية
8- 9زإعداد المناهج الدراسية
9- 10حتوظيف تكنولوجيا التعليم لخدمة المناهج الدراسية
10- 13طتحديد أساليب التقويم المناسبة لكل منهج دراسي
11- 12ىدراسة إمكانية وضع الأزهر الشريف لمنهج التربية الإسلامية
12- 13كدعوة الكنيسة المصرية لوضع منهج التربية المسيحية
6- 14لمراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل
14- 15مالمتابعة والرقابة
15- 16نالأنشطة والإمكانات المطلوبة
16- 17سالتغذية المدرسية والمشاركة المجتمعية
17- 13عكيفية تنظيم اليوم الدراسي
13- 18فأداء المعلم
18- 19صإعداد التقرير النهائي
19- 20قعرض التقرير النهائي على مجلس الشعب المصري

ووفقا لجدول (1) السابق، فإن شبكة بيرت للخطة المقترحة كما يوضحها شكل (2) كالتالي:

شكل (2)

شبكة بيرت للخطة المقترحة([**])

وستوضح الباحثة الأنشطة التي تم ذكرها في جدول (1) بشيء من التفصيل، كالتالي:

النشاط (أ): التعريف بالخطة المقترحة:

وذلك من خلال دعوة عمداء كليات التربية ووكلاء شئون المجتمع وخدمة البيئة ورؤساء الأقسام التربوية بمختلف الجامعات المصرية، ووزير التربية والتعليم وبعض مديري قطاع التعليم الأساسي، ومديري مختلف المراكز والهيئات القومية المتخصصة بشئون التعليم وغيرها، للتعريف بالخطة المقترحة وكيفية تنفيذها من خلال فرق العمل، وكيفية تشكيل هذا الفريق.

النشاط (ب): تشكيل فرق العمل:

بعد التعريف بالخطة في النشاط السابق، والتعرف على كيفية تكوين فرق العمل، يتم تشكيل هذه الفرق على ضوء أربعة مستويات، والتي تم الإشارة إليها في موضع سابق من هذه الدراسة.

نشاط (ج): تحديد الأهداف العامة للتعليم المصري ولمرحلة التعليم الأساسي:

ويتلخص فيما يلي:

  • تحديد الأهداف العامة للتعليم المصري التي تتناسب مع معطيات وتحديات القرن الحادي والعشرين، والتي تجعل التعليم المصري مواكبا لأحدث النظم التعليمية العالمية.
  • تحديد الأهداف العامة لمرحلة التعليم الأساسي مع تحديد أهداف الحلقة الأولى من التعليم الأساسي (المرحلة الابتدائية) وأهداف الحلقة الثانية من التعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية)، وفقا للتشكيل السابق لفرق العمل (المستوى الأول) و(المستوى الثاني).
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة لأهداف العامة بالتعليم المصري والأهداف العامة لمرحلة التعليم الأساسي.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (د): تحديد أهداف الصفوف الدراسية كل على حدة في جميع مراحل التعليم الأساسي:

ويتلخص فيما يلي:

  • تحديد أهداف الصفوف الدراسية كل على حدة في جميع مراحل التعليم الأساسي، وفقا لما تم التوصل إليه في النشاط السابق، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.


نشاط (ه): تحديد الأهداف الخاصة لكل منهج دراسي:

ويتلخص فيما يلي:

  • على ضوء ما تم في الأنشطة السابقة، يتم تحديد الأهداف الخاصة لكل منهج دراسي على حدة بأسلوب تتابعي، أي أن يتم تحديد الأهداف الخاصة لمنهج اللغة العربية مثلا بمرحلة التعليم الأساسي بطريقة تتابعية (بداية بالصف الأول في التعليم الابتدائي، ونهاية بالصف الثالث في التعليم الإعدادي)، وبالمثل في باقي المناهج الدراسية، على أن ينفذ هذا النشاط قسم المناهج وطرق التدريس بكليات التربية فقط، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز القومية المتخصصة في شئون وضع المناهج الدراسية، وذلك مراعاة لمهام تخصصهم مما يضمن مستوى متميز من الأداء ونتائج فعالة، ويتم تطبيقه في (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (و): إعداد العناصر المقترحة للدروس المتضمنة في المناهج الدراسية:

ويتلخص فيما يلي:

  • إعداد العناصر المقترحة للدروس التي ستتضمنها المناهج الدراسية وفقا للأهداف الخاصة لكل منهج دراسي والتي تم تحديدها في النشاط السابق، على أن يكون القائم بأعمالها أيضا قسم المناهج وطرق التدريس بكليات التربية فقط، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز القومية المتخصصة في شئون وضع المناهج الدراسية، وتوزع مهام العمل بحيث يهتم قسم المناهج وطرق التدريس في إحدى كليات التربية بوضع عناصر منهج الصف الأول الابتدائي في جميع المقررات الدراسية، ويهتم قسم المناهج وطرق التدريس في كلية تربية أخرى بوضع عناصر منهج الصف الثاني الابتدائي في جميع المقررات الدراسية وهكذا، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة ما تم إعداده ومحاولة التكامل فيما بينهم حتى يتحقق التناسق والتناغم بين عناصر موضوعات المنهج الدراسي في المقرر الدراسي الواحد في جميع الصفوف الدراسية بطريقة تتابعية.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ز): إعداد المناهج الدراسية:

ويتلخص فيما يلي:

  • إعداد المناهج الدراسية وفقا للعناصر المقترحة للدروس التي ستتضمنها المناهج الدراسية والتي تم تحديدها في النشاط السابق، مع تحديد طرق التدريس المناسبة لها، على أن يكون القائم بأعمالها أيضا قسم المناهج وطرق التدريس بكليات التربية فقط، بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز القومية المتخصصة في شئون وضع المناهج الدراسية، وتوزع مهام العمل بنفس الطريقة التي تم توزيع بها تلك المهام في النشاط السابق، فالكلية التي أعدت عناصر منهج الصف الأول الابتدائي مثلا في جميع المقررات الدراسية في النشاط السابق، هي من ستتولى وضع المناهج الدراسية لذلك الصف الدراسي مع تحديد طرق التدريس المناسبة له، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ح): توظيف تكنولوجيا التعليم لخدمة المناهج الدراسية:

ويتلخص فيما يلي:

  • تقوم أقسام تكنولوجيا التعليم في كليات التربية المصرية فقط، ووزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز القومية المتخصصة في شئون تكنولوجيا التعليم، بتوظيف تكنولوجيا التعليم لخدمة المناهج الدراسية، مع إمكانية إعدادها إلكترونيا، وتوزع مهام العمل بحيث يتولى كل قسم من أقسام تكنولوجيا التعليم على مستوى كليات التربية بتوظيف تكنولوجيا التعليم في جميع مقررات صف دراسي واحد مثل الصف الأول الابتدائي مثلا، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ط): تحديد أساليب التقويم المناسبة لكل منهج دراسي:

ويتلخص فيما يلي:

  • تحدد أقسام المناهج وطرق التدريس وأقسام تكنولوجيا التعليم وزارة التربية والتعليم والهيئات والمراكز القومية المتخصصة في شئون التقويم، أساليب التقويم المناسبة لطبيعة المنهج الدراسي الذي تم إعداده في الأنشطة السابقة، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة المقترحات المقدمة من كليات التربية المصرية، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ي): دراسة إمكانية وضع الأزهر الشريف لمنهج التربية الإسلامية:

ويتلخص فيما يلي:

  • تحدد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عناصر منهج التربية الدينية الإسلامية لجميع الصفوف الدراسية في مراحل التعليم الأساسي بطريقة تتابعية، ثم يتم تسليمها لقسم المناهج وطرق التدريس التابع لجامعة الأزهر لوضع المنهج الدراسي لتلك المقررات الدراسية، مع تحديد طرق التدريس وأساليب التقويم المناسبة لها.
  • يتم عرضه في لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ك): دعوة الكنيسة المصرية لوضع منهج التربية المسيحية:

ويتلخص فيما يلي:

  • تعمل الكنيسة المصرية على إعداد منهج التربية الدينية المسيحية لجميع الصفوف الدراسية في مراحل التعليم الأساسي بطريقة تتابعية، وذلك على ضوء الأهداف العامة والخاصة لمراحل التعليم الأساسي، ثم تتعاون الكنيسة مع الأزهر الشريف متمثلا في الكيان المصري (بيت العيلة) لوضع جزء إضافي مشترك يتعلق بتدعيم القيم الأخلاقية والمعاملات الطيبة، وذلك على ضوء ما تم وضعه بمناهج التربية الدينية الإسلامية في النشاط السابق.
  • يتم عرضه في لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ل): مراجعة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل:

ويتلخص فيما يلي:

  • تشكيل لجنة قانونية تتسم بالنزاهة والكفاءة والشفافية والحيادية، لمراجعة كافة اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمل في مجال التربية والتعليم، وذلك على ضوء أهداف التعليم المصري التي تحديدها في الأنشطة السابقة، مع إتاحة الفرصة لإضافة أي مقترحات أو عمل أي تعديلات أو حذف بعض المواد القانونية لكي تحقق أهداف التعليم المصري الموضوعة.
  • إعطاء نسخة بما تم للقائمين على تنفيذ الخطة المقترحة لمراجعتها ووضع أي مقترحات بشأنها، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (م): المتابعة والرقابة:

ويتلخص فيما يلي:

  • دراسة كيفية تفعيل دور أولياء الأمور في الرقابة على أداء المعلم والإدارة المدرسية ومتابعتهم بالتعاون مع الإدارة التعليمية، مع الاهتمام بوضع آليات لتفعيل دور مجالس الأمناء بالمدارس للوصول إلى إدارة مدرسية فعالة، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ن): الأنشطة والإمكانات المطلوبة:

ويتلخص فيما يلي:

  • دراسة كيفية تفعيل الأنشطة المدرسية وربطها بالمجتمع المحيط بالمدرسة، وتفعيل دور مراكز الشباب والأندية ودراسة كيفية توظيفها في خدمة الأنشطة المدرسية لسد العجز في الإمكانات المدرسية اللازمة لأداء الأنشطة، وتفعيل دور المكتبات والمعامل مع تحديد الحد الأدنى من التجهيزات المادية التي يجب أن تتوفر في أي صف دراسي ليسهم في تحقيق الأهداف العامة والخاصة للتعليم الأساسي، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (س): التغذية المدرسية والمشاركة المجتمعية:

ويتلخص فيما يلي:

  • دراسة كيفية تفعيل التغذية المدرسية وتقديم وجبات صحية أسوة بنظم التعليم المتقدمة التي تهتم بصحة أبنائها، والاهتمام بإعدادهم جسميا إلى جانب إعدادهم عقليا وغيرها من الجوانب الأخرى، ودراسة دور المشاركة المجتمعية والتعاون بين الوزارات المختلفة لمواجهة أي مشكلات اقتصادية أو اجتماعية وغيرها قد تواجه الطالب والعمل على حلها، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ع): كيفية تنظيم اليوم الدراسي:

ويتلخص فيما يلي:

  • في ضوء ما تم إنجازه في الأنشطة السابقة، يتم مناقشة كيفية تنظيم اليوم الدراسي لإحداث التوازن بين النظري والعملي والأنشطة المدرسية والتغذية المدرسية وغيرها، ومتى يبدأ اليوم الدراسي ومتى ينتهي، مع دراسة كيفية تقليل كثافة الفصول الدراسية كبناء دور إضافي فوق كل مبنى مدرسي مثلا، وذلك في ضوء موافقة هيئة الأبنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد دراسة طبيعة كل مدرسة على حدة وإمكانية تحقيق هذا الأمر بها، ومناقشة أي مقترحات أخرى للتقليل من كثافة الفصول، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ف): أداء المعلم:

ويتلخص فيما يلي:

  • دراسة وضع معايير محددة لأداء المعلم داخل الصف، وتطوير أدائه وكيفية تدريبه على أعلى مستوى ليتمكن من تدريس المناهج الدراسة التي تم إعدادها وفقا للأنشطة السابقة، بأحدث طرق التدريس والتمكن من استخدام تكنولوجيا التعليم لتحقيق أهداف التعليم الأساسي الموضوعة، مع وضع جدول زمني محدد لتنفيذ ذلك، والاهتمام بوضع الطرق المثلى لتنميته مهنيا وباستمرار لتحديث معلوماته اللازمة لمواكبة مستحدثات العصر، وذلك على (المستوى الأول) و(المستوى الثاني) من فرق العمل.
  • عمل لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة تلك المقترحات والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) لمناقشة المقترحات المقدمة، والاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة، والتي سيتم العمل في ضوئها.

نشاط (ص): إعداد التقرير النهائي:

ويتلخص فيما يلي:

  • يعمل المشرف على تنفيذ الخطة المقترحة بإعداد تقرير نهائي مكون من جميع القرارات النهائية التي تم التوصل إليها واعتمادها على (المستوى الرابع) في جميع الأنشطة السابقة.
  • عرض التقرير النهائي في لقاء موسع على مستوى الجامعات المصرية (المستوى الثالث) لمناقشة ذلك التقرير وإضافة أو حذف أو تعديل ما يلزم، والاتفاق على صيغة موحدة تمثلهم وتعبر عن رأيهم.
  • عمل لقاء موسع على المستوى القومي (المستوى الرابع) للاتفاق على الصيغة النهائية المعتمدة.

نشاط (ق): عرض التقرير النهائي على مجلس الشعب المصري:

يعرض المشرف على تنفيذ الخطة المقترحة والممثلين على المستوى القومي (المستوى الرابع) التقرير النهائي الذي تم إعداده في النشاط السابق على مجلس الشعب المصري لإقراره واعتماده نهائيا، باعتبار أن القائمين على العمل في هذه الخطة متخصصون في مجال التعليم وهم من الشعب المصري، ويقدمونه إلى الشعب المصري الذين هم جزء منه، ويتم إقرارها في مجلس الشعب لإلزام الحكومة المصرية على تنفيذها كاملة ولضمان عدم تغييرها بتغير قيادات وزارة التربية والتعليم، وذلك لاعتبارها بمثابة الخطة المصرية القومية للنهوض بالتعليم المصري، والعمل على تقييم نظام التعليم المصري دوريا (كل خمس سنوات مثلا) لتطويره باستمرار وفقا لمتطلبات العصر وحجم التحديات ومواكبة التغيير المستمر.

ووضعت الباحثة التقديرات الزمنية لتنفيذ كل نشاط على حدة عند تحديد الوقت المتفائل (a)، والوقت الأكثر احتمالا (b)، والوقت المتشائم (c)، ومن ثم تم حساب الوقت المتوقع لكل نشاط على حدة (EX) وفقا لتلك التقديرات طبقا للمعادلة التالية: EX= (a+4b+c)/6، كما يتضح في جدول (2) التالي:

جدول (2)

الوقت المتوقع لتنفيذ كل نشاط على حدة بالشهور

المساررقم النشاطالوقت المتفائل (a)الوقت الأكثر احتمالا (b)الوقت المتشائم (c)الوقت المتوقع (EX)
1- 2أ2464
2- 3ب3575
3- 4ج3696
4- 5د3575
5- 7ه3696
7- 8و3575
8- 9ز69129
9- 10ح4575
10- 13ط3464
11- 12ى68118
12- 13ك68118
6- 14ل3686
14- 15م3575
15- 16ن3575
16- 17س3575
17- 13ع3575
13- 18ف3575
18- 19ص3575
19- 20ق3686

وقد تم تحديد باقي التقديرات الزمنية لكل نشاط على حدة بالطريقة التي تم توضيحها سابقا عند استعراض خطوات استخدام أسلوب بيرت، وهو ما يوضحه جدول (3) التالي:

جدول (3)

التقديرات الزمنية الأخرى لكل نشاط على حدة بالشهور

الحدثالبداية المبكرةESTالبداية المتأخرةLSTالوقت الراكدSlack Timeالنهاية المبكرةEFTالنهاية المتأخرة LFT
100044
244099
39901515
4151502020
5202002626
7262603131
8313104040
9404004545
10454504949
112033132841
122841133649
6152382129
14212982634
15263483139
16313983644
17364484149
13494905454
18545405959
19595906565
20656506565

وحيث إن الوقت الراكد للأنشطة الحرجة على المسار الحرج تساوي صفر، فمن الممكن تحديد المسار الحرج للخطة المقترحة، والذي يمثل أطول مسار على شبكة بيرت، ووفقا لجدول (3)، فإن المسار الحرج للخطة المقترحة هو اتصال جميع الأحداث التي كان الوقت الراكد لها يساوي صفر، وهذه الأحداث على الترتيب كما يلي:

(1- 2- 3- 4- 5- 7- 8- 9- 10- 13- 18- 19- 20)، وهو ما يوضحه شكل (3) التالي:

شكل (3)

المسار الحرج على شبكة بيرت للخطة المقترحة ([***])

ويتضح من شكل (3) السابق، أن المسار الحرج هو الجزء المظلل في الشكل السابق، وعلى ضوئه وبإيجاد حاصل جمع الوقت المتوقع للأنشطة الحرجة على هذا المسار، فإن المدة الزمنية المتوقعة للإنتهاء من كامل الخطة المقترحة، هي (65) شهرا، أي ما يعادل خمس سنوات وأربعة شهور تقريبا، ويرمز له في هذه الدراسة بالرمز (T)، وهو يعبر أيضا عن زمن تنفيذ المسار الحرج في الخطة المقترحة.

ولحساب احتمال الانتهاء من تنفيذ كامل الخطة المقترحة والمتمثلة في تنفيذ أطول مسار لها وهو المسار الحرج عند فترة زمنية محددة ولتكن 68 شهرا، من خلال ما يلي:(87)

  1. حساب الانحراف المعياري (Standard Deviation) لزمن كل نشاط على المسار الحرج فقط، والتي يرمز لها في هذه الدراسة بالرمز (SD)، وذلك وفقا للمعادلة الرياضية التالية: SD= (c-a)/6

حيث أن (a) هو الوقت المتفائل، و(c) هو الوقت المتشائم، كما يتضح من جدول (4).

  1. حساب التباين (Variance) لزمن كل نشاط على المسار الحرج فقط، والتي يرمز لها في هذه الدراسة بالرمز (Var)، وذلك من خلال إيجاد مربع الانحراف المعياري لكل نشاط على المسار الحرج، وذلك وفقا للمعادلة الرياضية التالية: 2[(c-a)/6] Var= كما يتضح من جدول (4).
  2. حساب تباين المدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المسار الحرج، وذلك من خلال جمع تباين جميع الفترات الزمنية للأنشطة الحرجة والموضحة في جدول (4)، لتصبح: Var(T)= 6.863223
  3. حساب الانحراف المعياري للمدة الزمنية المتوقعة لتنفيذ المسار الحرج، والتي يتم حسابها وفقا للمعادلة الرياضية التالية:
  1. حساب احتمال الانتهاء من تنفيذ المسار الحرج والذي يعبر عن احتمال تنفيذ كامل الخطة المقترحة في 68 شهر، من خلال المعادلة الرياضية التالية:

ووفقا لجدول التوزيع الطبيعي Normal Distribution، يتضح أن احتمال الانتهاء من كامل الخطة المقترحة في فترة زمنية أقل من أو تساوي 68 شهرا هي 87.39%، وهي نسبة عالية تعطي الثقة بأن المسار الحرج يمكن تنفيذه في فترة أقل من أو تساوي 68 شهرا ومن ثم الانتهاء من كامل الخطة المقترحة، وذلك بنسبة 87.39% تقريبا.


جدول (4)

الانحراف المعياري والتباين لأنشطة المسار الحرج

رقم النشاطالوقت المتفائل (a)الوقت المتشائم (c)الانحراف المعياري (SD)التباين (V)
أ260.6670.444889
ب370.6670.444889
ج3911
د370.6670.444889
ه3911
و370.6670.444889
ز61211
ح470.50.25
ط360.50.25
ف370.6670.444889
ص370.6670.444889
ق380.8330.693889
الإجمالي6.863223

ثالثا: متطلبات تحقيق الخطة المقترحة:

ومن المتطلبات اللازمة لتحقيق الخطة المقترحة السابقة، ما يلي:

  1. توفر قدر من الالتزام والإخلاص والعطاء وبذل الجهد، والتكاتف والتعاون بين جميع القائمين على تنفيذ الخطة، للوصول إلى أفضل النتائج.
  2. الاهتمام بإصلاح جميع عناصر العملية التعليمية، دون الاهتمام ببعض العناصر وترك البعض الآخر، لتأسيس نظام تعليمي جديد متميز لجميع أبناء فئات الشعب المصري، تتوفر فيه معايير الجودة اللازمة للنهوض بالمجتمع المصري.
  3. توجيه الأفراد نحو العمل ضمن فريق مع إبراز أهميته، وذلك للاستفادة بأكبر قدر ممكن من الأفكار الجديدة والمبدعة الناتجة من تكامل الخبرات بينهم، والتي قد تعد أفضل من الاكتفاء بأفكار شخص واحد أو مجموعة محددة من الأشخاص لوضع خطة أو استراتيجية محددة للتعليم المصري.
  4. إن العمل الجماعي عند وضع خطة قومية لإصلاح التعليم المصري، قد يثير الدافعية نحو العمل والإنجاز لتنفيذها على أرض الواقع، مما يعطي الخطة قدرا من الاستمرارية والثبات عند تنفيذها، بحيث لا تتغير بتغير قيادات وزارة التربية والتعليم مثلا، بل يتم استكمال العمل بها حتى النهاية.
  5. تقييم منظومة التعليم المصري دوريا وباستمرار، حتى يتم معالجة السلبيات أو المشكلات فورا عند ظهورها وقبل أن تتفاقم، مع تدعيم الإيجابيات وإدخال أي تجديدات لازمة لتطوير التعليم المصري.
  6. دراسة إمكانية وضع الأزهر الشريف (متمثلا في هيئة كبار العلماء به) لمادة التربية الدينية الإسلامية وجعلها مادة إجبارية، لحماية أبناء المجتمع من التطرف الفكري والأفكار والمعتقدات المغلوطة ومواجهتها علميا وفكريا، وذلك بتقديم منهج للتربية الدينية الإسلامية يضعه المتخصصون في الأزهر الشريف، ليتم تدريسه في جميع الصفوف الدراسية بالتعليم الأساسي، وذلك على ضوء الأهداف العامة والخاصة لمراحل التعليم الأساسي، مع اعتبارها مادة إجبارية، ويقوم بتدريسها المعلم الخريج من كليات التربية التابعة لجامعة الأزهر، وذلك ضمن فعاليات النشاط (ي).
  7. دراسة إمكانية وضع الكنيسة المصرية لمنهج التربية الدينية المسيحية، وجعلها مادة إجبارية، على أن تنقسم إلى قسمين، قسم يتعلق بالأمور الدينية المسيحية والذي تضعه الكنيسة المصرية، وجزء يتعلق بالموضوعات المشتركة بين الدين الإسلامي- والمتضمنة في المناهج الدراسية التي تم إعدادها في النشاط (ي)- والدين المسيحي والتي تتعلق بالقيم الإيجابية والأخلاق الكريمة والمعاملات الحسنة، وذلك لحماية أبناء المجتمع من الأفكار والمعتقدات الخاطئة، وإيجاد فكر ثقافي صحيح مشترك الذي تتمتع به الأديان السماوية للتقريب بين أبناء المجتمع والتأكيد على وحدة الفكر والصف الوطني، وذلك ضمن فعاليات النشاط (ك).
  8. تقوية قنوات الاتصال بين الإدارة التعليمية وأولياء الأمور لتفعيل الرقابة والمتابعة على سير العملية التعليمية داخل المدارس، وذلك من خلال إرسال تقارير سرية إلى الإدارة التعليمية للإبلاغ باستمرار عن مستوى الأداء، إلى جانب دور الإدارة التعليمية في متابعة الأداء والرقابة داخل المدارس، واستحداث آليات للتأكد على دورها في متابعة الطلاب التابعين لها متابعة دقيقة منذ دخولهم بالصف الأول الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك ضمن فعاليات النشاط (م).
  9. التأكيد على أهمية المشاركة المجتمعية في تقليل بل والتخلص تدريجيا من ظاهرة التسريب والتسرب في التعليم الأساسي، كأن يتم عمل بحث اجتماعي بداية من الأطفال الملتحقين بالصف الأول الابتدائي، وتحديد من منهم يستحق الدعم وتقديم أسمائهم لوزارة التموين للتأكد من وجود بطاقة تموينية لدى أسرهم أو استحداثها لدعمهم في المواد الغذائية، ووزارة الصحة للتأكد من وجود تأمين صحي لهم ولأسرهم أو انضمامهم لمظلة التأمين الصحي لدعمهم صحيا، ووزارة الأوقاف لتوفير إعانة شهرية مالية لأسرة الطالب من أموال بيوت الزكاة التابعة للوزارة وغيرها، وتشجيع الأطفال الفقراء على الالتزام بالحضور وعدم الغياب إلا بعذر مقبول، وذلك بمكافأته شهريا بمبلغ مالي رمزي، وذلك للحد من ظاهرة أطفال الشوارع والعمل عند الأطفال في سن التعليم، وذلك ضمن فعاليات النشاط (س).
  10. دراسة كيفية مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لضمان حسن أداء المعلم لمهنته وانضباطه داخل الصف، فمن الممكن رفع راتب المعلم لمستويات مجزية، في مقابل إحالة المعلم المقصر في أداء وظيفته بالمدرسة وثبت عليه إعطائه للدروس الخصوصية إلى المعاش المبكر، وكذلك المعلم الذي ثبت عليه اتصافه بسوء الأخلاق أو السلوك، وذلك ضمن فعاليات النشاط (ف).

وعلى ضوء ما سبق، يتضح أهمية استخدام أسلوب بيرت، لأنه أتاح الفرصة لوضع خطة مستقبلية بوضع أنشطة محددة له يمكن تنفيذها في فترة زمنية محددة، مما قد يسهم في تحقيق الإصلاح المدرسي الشامل المنشود في التعليم المصري، من خلال تكاتف الجميع والعمل سويا في فرق عمل فعالة، حتى يواكب التغيرات المحلية والعالمية المعاصرة بفعالية وكفاءة.

هوامش الدراسة

  1. جمهورية مصر العربية: “دستور جمهورية مصر العربية 2014″، القاهرة، الهيئة العامة للاستعلامات، 2014م، ص 5.
  2. محمد صبري الحوت: “المدرسة الفعالة: طموحات التطوير وتحديات الجودة”، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 57.
  3. أحمد إسماعيل حجي: “تطوير نظام إعداد المعلم في مصر: رؤية مغايرة”، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 159.
  4. محمود أحمد شوق: “المناهج الدراسية ونواتج التعلم: التحديات والطموحات”، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 237.
  5. المرجع السابق نفسه، ص 236.
  6. مهني غنايم: “قصة المعايير القومية للتعليم، لماذا..؟ وكيف…؟ “بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 403.
  7. وزارة التربية والتعليم: “الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014م- 2030م، التعليم المشروع القومي لمصر”، جمهورية مصر العربية، 2014م، ص 6، وذلك على الموقع الإلكتروني:

https://drive.google.corn/file/d/0B5LLsVCXssqZ05V11Ia2J0VDg/edit? pli=1

بتاريخ 15/5/2014م.

  1. أحمد عبده عبد الغني: “إدارة وبناء فرق العمل”، ورقة عمل مقدمة للملتقى الأول للجودة، ص 1، وذلك على الموقع الإلكتروني:

http://ibnalislam.com/uploades/file_4180.pdf

بتاريخ 22/5/2013م.

  1. جمهورية مصر العربية: “دستور جمهورية مصر العربية 2014″، مرجع سابق، ص 11.
  2. المرجع السابق نفسه، ص ص 11- 13.
  3. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “تقرير عن إنجازات الهيئة في السنوات (2008- 2013) ورؤيتها نحو التطوير”، القاهرة، أكتوبر 2013م، ص ص 60- 61.
  4. Teamwork and Leadership”, p. 3, at the website:

(http://catalogue.pearsoned.co.uk/assets/hip/gb/hip_gb_pearsonhighered/samplechapter/0132850249.pdf) (Date: 22-5-2013)

  1. أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص 1.
  2. علي السيد الشخيبي: “علم اجتماع التربية المعاصر”، من سلسلة المراجع في التربية وعلم النفس، الكتاب الثالث والعشرون، القاهرة، دار الفكر العربي، 2002م، ص 91.
  3. أحمد إسماعيل حجي: “الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية، القاهرة، دار الفكر العربي، 2000م، ص 64.
  4. مبارك الحمداني: “الإصلاح التربوي إلى أين؟”، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي: (الإصلاح- التربوي- إلى- أين-؟http://ruaal12.wordpress.com/2012/04/11/) بتاريخ 24/11/2013م.
  5. “Teamwork and Leadership”, Op. Cit, P. 3.
  6.   أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص 3.
  7.   أحمد إسماعيل حجي: “الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية”، مرجع سابق، ص 26.
  8.   حسن شحاتة وزينب النجار: “معجم المصطلحات التربوية والنفسية”، القاهرة، الدار المصرية اللبنانية، 2003م، ص 49.
  9.   بدر بن عبد الله الصالح: “المنظور الشامل للإصلاح المدرسي- إطار مقترح للإصلاح المدرسي في القرن الحادي والعشرين”، بحث مقدم لمؤتمر: الإصلاح المدرسي- تحديات وطموحات، كلية التربية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 17- 19 إبريل 2007م.
  10.   بلقيس غالب الشرعي: “دور المشاركة المجتمعية في الإصلاح المدرسي- دراسة تحليلية”، بحث مقدم لمؤتمر: الإصلاح المدرسي- تحديات وطموحات، كلية التربية، جامعة الإمارات العربية المتحدة، العين، 17- 19 إبريل 2007م.
  11. (Gross, Betheny), (Booker, T.Kevin) and (Goldhaber, Dan): “Boosting Student Achievement: The Effect of Comprehensive School Reform on Student Achievement”, In (Educational Evaluation and Policy Analysis), June 2009, pp. 111- 126, at the website: (http://epa.sagepub.com/content/31/2/111.abstract) (Date: 2/5/2014)
  12. زكريا سالم سليمان إبراهيم: “دور الإدارة الاستراتيجية في الإصلاح المدرسي بجمهورية مصر العربية- تصور مستقبلي”، رسالة دكتوراه، كلية البنات للآداب والعلوم والتربية، جامعة عين شمس، 2011م.
  13. غادة فتحي أبو لبن: “أولويات الإصلاح المدرسي كما يراها مديرو المدارس الثانوية بمحافظات غزة وسبل تحقيقها”، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة الإسلامية، غزة، 2011م.
  14. (Brezicha, Kristina), (Bergmark, Ulrika) and (Mitra, Dana L.): “Differentiating Leadership to Support Teachers in School Reform”, In (Educational Administration Quarterly), April2014„ at the website: (http://eaq.sagepub.com/content/early/2014/04/07/0013161×14521632.abstract) (Date: 2/6/2014)
  15. (Chansler, Phillip A.), (Swamidass, Paul M.) and (Cammann, Cortlandt): “Self- Managing Work Teams”, In (Small Group Research),Vol. 34, February 2003, PP. 101- 120, at the website: (http://sgr.sagepub.com/content/34/1/101.abstract) (Date: 3/6/2014)
  16. حسام الدين السيد محمد إبراهيم: “تطوير إدارة المدرسة الثانوية العامة بمصر باستخدام أسلوب فرق العمل في ضوء خبرات بعض الدول”، رسالة ماجستير­، كلية التربية، جامعة الزقازيق، 2004م.
  17. ناجية محمد عبد الله: “تطوير الأداء الإداري بمدارس الحلقة الأولى من التعليم الأساسي في مصر باستخدام أسلوب فرق العمل”، رسالة ماجستير، كلية التربية، جامعة عين شمس، 2011م.
  18. عمر بن بخيت بن مسلم الكثيري: “تطوير أداء مديري مدارس التعليم الأساسي بسلطنة عمان في ضوء أسلوب فرق العمل”، رسالة ماجستير، معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، 2013م.
  19. ابن منظور: “لسان العرب”، المجلد الرابع، الجزء 36، القاهرة، دار المعارف، د.ت، ص 2479، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://ia600307.us.archive.org/32/items/lesana55/lesana.pdf)

بتاريخ 2/7/2013م.

  1. محمد فؤاد عبد الباقي: “المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم”، الطبعة الأولى، القاهرة، دار الحديث، 1996م، ص 505.
  2. محمود قمبر: “الإصلاح التربوي في مصر: ضروراته- فعالياته- معوقاته”، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 10.
  3. شعبة بحوث التخطيط التربوي بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية: “رؤية شعبة بحوث التخطيط التربوي حول تطوير التعليم- رؤى وتوجهات”، النشرة الدورية للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، العدد العاشر، القاهرة، المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، أبريل 2008م، ص 15.
  4. محمد وحيد صيام: “دور التقنيات في دعم الإصلاح المدرسي- نموذج مدرسة المستقبل”، من مجلة (التربية والتقدم) الإلكترونية، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://hamdaneducation.com/arabic/Epejdocs/7.htm)

بتاريخ 7/11/2013م.

  1. إبراهيم سليمان العيد وسليمان حسين المزين: “دور المعلم في الإصلاح المدرسي في ضوء المدرسة الإلكترونية- رؤية مستقبلية”، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://site.iugaza.edu.ps/slemanhm/files/2010/02.pdf)

بتاريخ 30/5/2013م.

  1. المرجع السابق نفسه.
  2. أحمد حسين الصغير: “الإصلاح المدرسي بين مقتضيات الواقع وتحديات المستقبل- دراسة ميدانية”، 2006م، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://ed4us.blogspot.com/2009/07/blog-post.html)

بتاريخ 30/5/2013م.

  1. بدر بن عبد الله الصالح: مرجع سابق، ص 50.
  2. أحمد حسين الصغير: مرجع سابق.
  3. المرجع السابق نفسه.
  4. معوض حسن مرعي: “تقويم منظومة أهداف التعليم الابتدائي في مصر” بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي الثاني: رؤى مستقبلية لتطوير التعليم قبل الجامعي في ضوء التحديات المعاصرة، كلية البنات- جامعة عين شمس، 21- 22 يونيو 2003م، ص 252.
  5. محمود أحمد شوق: “المناهج الدراسية ونواتج التعلم: التحديات والطموحات”، بحث مقدم للمؤتمر العلمي السنوي: آفاق الإصلاح التربوي في مصر، كلية التربية في جامعة المنصورة بالتعاون مع مركز الدراسات المعرفية بالقاهرة، 2- 3 أكتوبر 2004م، ص 228.
  6. وزارة التربية والتعليم: “الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014م- 2030م، التعليم المشروع القومي لمصر”، مرجع سابق، ص ص 39- 40.
  7. المرجع السابق نفسه، ص 42.
  8. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “مرشد مؤسسات التعليم قبل الجامعي للتقدم والحصول على الاعتماد”، الإصدار الثاني، القاهرة، فبراير 2012م، ص 1.
  9. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي (مرحلة التعليم الأساسي)”، الإصدار الثالث، القاهرة، 2011م، ص 7.
  10. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “مرشد مؤسسات التعليم قبل الجامعي للتقدم والحصول على الاعتماد”، مرجع سابق، ص 2.
  11. المرجع السابق نفسه، ص 2.
  12. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “تقرير عن إنجازات الهيئة في السنوات (2008- 2013) ورؤيتها نحو التطوير”، مرجع سابق، ص ص 6- 48.
  13. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي (مرحلة التعليم الأساسي)”، مرجع سابق، ص 9.
  14. المرجع السابق نفسه، ص 17.
  15. المرجع السابق نفسه، ص 9.
  16. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “مرشد مؤسسات التعليم قبل الجامعي للتقدم والحصول على الاعتماد”، مرجع سابق، ص 17.
  17. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “وثيقة المستويات المعيارية لضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي (مرحلة التعليم الأساسي)”، مرجع سابق، ص 9.
  18. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “مرشد مؤسسات التعليم قبل الجامعي للتقدم والحصول على الاعتماد”، مرجع سابق، ص 8.
  19. المرجع السابق نفسه، ص 27.
  20. الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد: “تقرير عن إنجازات الهيئة في السنوات (2008- 2013) ورؤيتها نحو التطوير”، مرجع سابق، ص ص 23- 25.
  21. وزارة التربية والتعليم: “الخطة الاستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر (2007م/2008م- 2011م/2012م)- نحو نقلة نوعية في التعليم”، جمهورية مصر العربية، 2007م، ص 3.
  22. المرجع السابق نفسه، ص ص 3- 4.
  23. وزارة التربية والتعليم: “الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي 2014م- 2030م، التعليم المشروع القومي لمصر”، مرجع سابق، ص 3.
  24. المرجع السابق نفسه، ص 2.
  25. المرجع السابق نفسه، ص ص 68- 112.
  26. راجع:
  • أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص 2.
  • ليث سعد الله وريم سعد جميل: “رأس المال الفكري وتأثيره على أنواع فرق العمل”، من (تنمية الرافدين)، العدد 93، مجلد 31، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة الموصل، ص 192، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=57826)

بتاريخ 22/5/2014م.

  1. “Teamwork and Leadership”, Op.Cit, P. 3.
  2. Constructing Excellence Organization :  “Effective Teamwork”, P. 5, at the website:

(http://www.constructingexcellence.org.uk/pdf/document/Teamwork_ Guide.pdf) (Date: 19-4-2014)

  1. ليث سعد الله وريم سعد جميل: مرجع سابق، ص 191.
  2. أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص 3.
  3. عمر بن بخيت بن مسلم الكثيري: مرجع سابق، ص 12.
  4. راجع:
  • أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص ص 7- 8.
  • سامر عبد المجيد البشاشة ومحمد أحمد الحراحشة: “اتجاهات العاملين في أمانة عمان الكبرى نحو أثر خصائص فرق العمل في فعالية اتخاذ القرار: دراسة ميدانية”، من (مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية)، العدد الثاني، المجلد 22، 2006م، ص ص 52- 54 وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://www.damascusuniversity.edu.sy/mag/law/images/stories/2-20006/a/41-82.pdf) (Date: 19-4-2014)

  • Constructing Excellence Organization : Op. Cit, pp. 6- 15
  1. راجع:
  • أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص ص 12- 13.
  • Constructing Excellence Organization : Op. Cit, pp. 7- 15
  1. راجع:
  • أحمد عبده عبد الغني: مرجع سابق، ص ص 11- 12.
  • سامر عبد المجيد البشاشة ومحمد أحمد الحراحشة: مرجع سابق، ص ص 50- 51.
  1. راجع:
  • المرجع السابق نفسه، ص ص 26- 28.
  • Chinneck, John W.: “Practical Optimization: a Gentle Introduction”, 2009, p. 1, at the website:

(http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/po/chapter11.pdf) (Date: 12-6-2014)

  1.   حسن شحاتة وزينب النجار: مرجع سابق، ص ص 49- 50.
  2.   راجع:
  • أحمد إسماعيل حجي: “الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية”، مرجع سابق، ص 27.
  • شاكر محمد فتحي: “إدارة المنظمات التعليمية: رؤية معاصرة للأصول العامة”، القاهرة، دار المعارف، 1996، ص 156.
  1.   المرجع السابق نفسه، ص 157.
  2.   أحمد إسماعيل حجي: “الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية”، مرجع سابق، ص 64.
  3.   راجع:
  • المرجع السابق نفسه، ص ص 27- 29.
  • المرجع السابق نفسه، ص 65.
  • جمال حامد: “إدارة المشاريع حسب طريقتي PERT وCPM”، من سلسلة (جسر التنمية)، المعهد العربي للتخطيط، الكويت، ص ص 4- 7، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://www.arab.api.org/images/publication/pdfs/105/105devlopbridgel2.pdf)

بتاريخ 12/6/2014م.

  • شاكر محمد فتحي: مرجع سابق، ص 158.
  • المرجع السابق نفسه، ص ص 161- 162.
  • صفاء محمد هادي الجزائري: “استخدام أساليب جدولة المشروع بيرت والمسار الحرج في المفاضلة بين الوقت والتكلفة لإنجاز المشاريع”، 2008م، وذلك على الموقع الإلكتروني التالي:

(http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&ald=36769)

بتاريخ 12/6/2014م.

  • Chinneck, John W.: Op. Cit., pp. 2- 5.
  1. أحمد إسماعيل حجي: “الإدارة التعليمية والإدارة المدرسية”، مرجع سابق، ص 65.
  2. راجع:
  • شاكر محمد فتحي: مرجع سابق، ص ص 159- 160.
  • صفاء محمد هادي الجزائري: مرجع سابق.
  1. شاكر محمد فتحي: مرجع سابق، ص 159.
  2. المرجع السابق نفسه، ص 159.
  3. المرجع السابق نفسه، ص 159.
  4. المرجع السابق نفسه، ص 159.
  5. المرجع السابق نفسه، ص 159.
  6. المرجع السابق نفسه، ص 162.
  7. راجع:
  • لحسن عبد الله باشيوة: “بحوث العمليات”، الأردن، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، 2011م، ص ص 343- 347.
  • جمال حامد: مرجع سابق، ص ص 10- 12.

[*] الشكل من تصميم الباحثة

[**] الشكل من تصميم الباحثة.

[***] الشكل من تصميم الباحثة.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!