دكتور أحمد صقر عاشور
أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية – جامعة الإسكندرية
المدير العام الأسبق للمنظمة العربية للتنمية الإدارية
نوفمبر ٢٠١٤
مقدمة
يمثل الإصلاح الحكومي التحدي الأكبر الذي يواجه إعادة بناء الدولة، ليس فقط لأن الجهاز الحكومي هو الكيان المؤسسي الأضخم في المجتمع والدولة والأعظم أثار في تقدم المجتمع وتنميته ونهضته بحكم أنه يملك نظريا القدرة على توجيه قطاعات الاقتصاد والتنمية من خلال السياسات والبرامج التي ينفذها وتقديم الخدمات الأساسية ومباشرة دور الرقابة والضبط وإنفاذ القانون لتنظيم شئون المجتمع؛ وإنما لأنه مثقل بمشكلات عميقة ومتراكمة ومزمنة جعلته يفقد بوصلة أدواره ويصبح مبددا للموارد والفرص وعقبة رئيسية في تحقيق التقدم والتنمية. فالسياسات والبرامج والمشروعات الطموحة التي يجري طرحها الآن لتحقيق التقدم والتنمية وإخراج مصر من عنق الزجاجة ودائرة الفشل التنموي الذي استمر لعقود طويلة، لن تتحقق على أرض الواقع إلا بإدخال إصلاحات جذرية في هيكلية ونظم إدارة وأداء الجهاز الحكومي. وليس من المبالغة القول بأن الحكومة في أوضاعها الحالية في حاجة إلي ثورة شاملة في تنظيمها العلوي وهياكل عملها ونظم إدارتها ومستهدفات برامجها وأدائها وآليات المساءلة التي تخضع لها، إذا أريد للسياسات والبرامج الطروحة حاليا أن تنجح في تحقيق المستهدف منها. ودون هذا ستتبدد طموحات التقدم والتنمية وتتبدد معها فرصة تاريخية قد لا تتكرر.
وقد جاءت ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو لتقدم مطالب جماهيرية لا يمكن تلبيها إلا بإصلاح السياسات التنموية والأجهزة التي تقوم على تنفيذها، مع ضرورة وضع حد للفساد المستشري في هذه الأجهزة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، لم يحرز أي تقدم في الاستجابة لهذه المطالب والاستحقاقات الثورية، بل زادت أوضاع الجهاز الحكومي سوءا. وبينما ساهمت الثورة في تصاعد المطالب الفئوية لإنهاء ظلم دام لسنوات طويلة، وبذلك أضافت إليها أبعادا وتعقيدات جديدة، فإنها توفر فرصة لإعادة النظر بشكل جذري في أوضاع هذا الجهاز الذي غابت عنه جهود الإصلاح الحقيقية عبر عقود ممتدة.
ولا ينبغي أن تكرر الدولة والقائمين عليها المنهج والمسار الذي اتبع للتطوير والإصلاح الحكومي خلال العقود الأخيرة حيث لم يتم تحقيق أي تقدم ملموس في أداء الجهاز الحكومي منذ إنشاء أول منصب وزاري للتنمية الإدارية في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، ومنذ مرور ستة عقود على إنشاء ديوان المواطنين الذي تحول بعد ذلك إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. فقد ترهل الجهاز الحكومي ولم يتحسن أداؤه، وأصبح مع مرور الزمن، خاصة خلال العقود الثلاثة الأخيرة؛ مرتعا لكل أنواع الفساد الإداري. وشكلت أوضاع هذا الجهاز وممارساته عقبة رئيسية أمام تحقيق أية نجاحات جوهرية للسياسات والبرامج التنموية، حيث تصطدم هذه السياسات والبرامج بالأوضاع المتردية للمؤسسات الحكومية التي تنفذ من خلالها تلك السياسات والبرامج. وينبغي أخذ دروس مستفادة من أداء السياسات الاقتصادية والمبادرات التنموية خلال العقود الأخيرة. فلم تحقق سياسات الانفتاح الاقتصادي في السبعينيات، ولا الإصلاح الاقتصادي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، ولا سياسات إصلاح وتطوير قطاعات نوعية معينة (مثل الاستثمار أو القطاعات الخدمية أو المحليات) أية نجاحات ملموسة لاصطدامها بالهيكل المشتت والمترهل للحكومة، وبأوضاع الفساد، وانخفاض الكفاءة والجمود، وبيروقراطية الممارسات في أجهزة التنفيذ.
ولعل السبب لهذا الفشل المزمن أن مصر لم تستفد مصر خلال العقود الأربعة الأخيرة من خبرات وتجارب النجاح الفائق في إصلاح الجهاز الحكومي والسيطرة على الفساد فيه والنهوض بأدائه ليكون داعما للسياسات التنموية ومتضافرا معها، في بلاد مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وماليزيا وتايوان ومؤخرا البرازيل ودبيوبتسوانا. فقد حرصت هذه الدول على أن يتصدر الإصلاح الحكومي والنهوض بسياساته وأدائه ومكافحة الفساد فيه أولويات الإصلاح المؤسسي لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار ونشاط القطاع الخاص لتوسيع قاعدة الإنتاج، وفي نفس الوقت للنهوض بالخدمات الأساسية وتحقيق عدالة التوزيع من خلال هذه الخدمات.
لماذا الحاجة لإعادة الهيكلة والإصلاح الحكومي الآن؟
هناك ضرورة ماسة لأن يخضع الجهاز الحكومي في مصر لإعادة بناء واصلاح شاملة ترتكز إلى منظور استراتيجي تغير من توجههه وهيكله ونظمه وأدائه وإسهامه التنموي. فإصلاح نظم الإدارة الحكومية التي تنعكس على الأداء الحكومي، يمثل شرطا لنجاح السياسات التنموية، كما يمثل مطلبا ثوريا وشعبيا. هناك حاجة ماسة وملحة إذن للبدء في خطوات استراتيجية لإصلاح الجهاز الحكومي وتحسين أدائه. وعلى مصر أن تبدأ من رصيد خبرة الدول التي حققت إنجازات ونجاحات فائقة في مجال التنمية والإصلاح الحكومي والسيطرة على الفساد وتحجيمه، وساهم فيها هذا الإصلاح في تعجيل وتيرة التنمية. ولا يقتصر الإصلاح المنشود على تطوير النظم والأساليب الإدارية الحكومية فحسب، وإنما أن يتناول بالدرجة الأولى إعادة تشكيل الهيكل الحكومي – خاصة العلوي- بما يمكن من إنجاح برامج الإصلاح في الأجهزة الحكومية في المستويات الأدنى.
ويمثل الإصلاح الاستراتيجي الشامل للحكومة ولأنظمة عملها مهمة تأجلت لعقود طويلة في مصر. فالمناهج التقليدية التي تعتمد على الحلول والمعالجات الجزئية الفنية المتدرجة والتي تتحول مع الزمن إلى معالجات شكلية وصورية لا تنفذ إلى قلب المشكلات التي يعاني منها هذا الجهاز، لم تجد خلال العقود الماضية. وبالتالي ساهمت في تراكم وتفاقم مشكلاته بل وفي إفشال وتبديد الجهود والموارد لأغلب سياسات وبرامج التنمية. وتحتاج مصر إلى أن تأخذ العبرة ليس فقط من خبراتها غير الناجحة، وإنما من النجاحات التنموية الفائقة التي حققتها مثلا كوريا وتايوان وسنغافورة وماليزيا والبرازيل وبتسوانا ودبي. فقد تصدر الإصلاح الحكومي الشامل أولويات التوجه لإحداث نهضة تنموية كبرى في هذه الدول. وتضافرت التغييرات الاستراتيجية التي أدخلت على هيكل ونظم عمل الجهاز الحكومي ومكافحة الفساد مع السياسات والبرامج التنموية التي تبنتها هذه الدول في مجالات مثل البنية التحتية والاستثمار والتوجه للتصدير والتعليم والصحة والإسكان وتحسين مستوى معيشة الفقراء، فتحقق المستهدف من هذه السياسات والبرامج.
أخطاء وجوانب قصور رئيسية شابت عملية الإصلاح الحكومي عبر العقود الأربعة الأخيرة
- غياب الإرادة السياسية، وغياب الجدية والمنظور الاستراتيجي الشامل في التصدي لأوضاع الجهاز (صورية التغيير).
- غياب الموجهات الاستراتيجية للتنمية والإصلاح المؤسسي وعدم ربط الإصلاح الحكومي بأهداف وأولويات محددة ذات أبعاد تنموية.
- ترك الهيكل العلوي للحكومة متمثلا في مجلس الوزراء والهيئات والأجهزة التابعة له يتوسع ويتشتت ويتفكك لتتحول الوزارات والوحدات الأخرى فيه إلى جزر منعزلة ومستقلة يصعب التنسيق وتحقيق التكامل بين سياساتها وبرامجها.
- الأوضاع المتردية لأجهزة الإصلاح والرقابة ذاتها (مثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية)، حيث لم تخضع منذ إنشائها للمراجعة أو للإصلاح والتطوير، فضلا عن كونها لا تخضع للمساءلة عن نتائج أعمالها.
- ضعف آليات المساءلة والتقييم لأداء وممارسات الجهاز الحكومي، على كافة مستوياته وقطاعاته ومؤسساته ومجالات عمله.
- ترك الفساد الإداري ينمو ويتنوع ويتعاظم، مقرونا بتراجع فاعلية أجهزة الرقابة والمساءلة.
- إهمال العنصر الإنساني/البشري في الإصلاح، وترك العاملين في المؤسسات الحكومية ليصبحوا فريسة للإهمال وانهيار الدافع للإجادة وانخفاض الروح المعنوية وفريسة لمغريات الفساد.
- غياب دور المواطنين المتعاملين مع الأجهزة الحكومية، في توجيه عمليات التطوير من ناحية، ومساءلة الأجهزة مقدمة الخدمة من ناحية ثانية. هذا رغم كونهم الطرف الأصيل المستهدف بالخدمات الحكومية والمعني بها.
- تحوصل عملية التطوير والإصلاح، وتحولها إلى عمليات فنية صرفة غير موجهة بالنتائج، وضعف الاستفادة من الخبرات العالمية والإبداع فيها وغياب البعد السياسي عنها.
استحقاقات الإصلاح الحكومي الملحة
أولا: إعادة هيكلة قمة الحكومة
يعاني الجهاز الحكومي ككل من تضخمه وتشتته وتجزئته عبر وزارات عديدة. ويسبب هذا التشتت عقبات ومشكلات عميقة في التنسيق والتكامل، ويؤثر سلبيا على الأداء والنتائج الكلية للبرامج الحكومية، ويعيق مبادرات الإصلاح. هذا فضلا عن أن تضخم وتشتت الهيكل العلوي يكرس ويرسخ من المركزية التي تعتبر أحد المعوقات الرئيسية لتحسين الأداء الحكومي. وتشير الخبرات العالمية إلى أن هيكل مجلس الوزراء وأدواره وأسلوب عمله، والأجهزة الداعمة والملحقة به، لها تأثير بالغ على نجاح السياسات الاستراتيجية للتنمية، من حيث تخطيطها وتكاملها وتنفيذها ومتابعتها والرقابة على أدائها ونتائجها. ليس هذا فحسب بل إن هيكل ونمط إدارة قمة الحكومة تنعكس بدرجة كبيرة على المستويات الأدنى في الأجهزة الحكومية. من هنا تتبين الحاجة لإعادة هيكلة قمة الحكومة في الحالة المصرية لتحقيق التكامل في السياسات والمسئوليات الوزارية وربطها بالأولويات التنموية. فلم يخضع هيكل مجلس الوزراء عبر العقود الأربعة الأخيرة لأية محاولات جادة ونظامية لتطويره بهدف تحسين فاعلية أدائه. ويحتاج الأمر هنا إلى: (١) أن يتم ضغط حجم الهيكل العلوي للحكومة، بحيث لا يزيد عن ٢٤ أو ٢٥ وزارة / وزير، وذلك لتيسير التكامل والتنسيق وتضافر السياسات والبرامج الإصلاحية التي تستهدف تحسين النتائج والانجاز. ويتطلب هذا أن يتم دمج الوزارات المرتبطة والتي تتكامل أدوارها، وأن يتم تعديل مسميات بعض الوزارات والهيئات العليا، فضلا عن استحداث بعض الوزارات أو المناصب الوزارية لتناسب ضرورات ومتطلبات المرحلة الراهنة، ولإعطاء رسالة واضحة عن جدية التشكيل الجديد واستهدافه تحقيق إصلاحات هامة في الجهاز الحكومي – تبدأ من قمته – تلتقي مع أولويات ومطالب ثورتي ٢٥ يناير و ٣٠ يونيو؛ (٢) أن يتم تقسيم الهيكل إلى قطاعات أو مجموعات متكاملة أو مترابطة من الوزارات وقيام أحد الوزراء في كل قطاع منها بدور نائب رئيس وزراء لشئون هذا القطاع، فضلا عن مهام وازرته أو منصبه. وبذلك يكون منصب نائب رئيس الوزراء ليس مجرد درجة وظيفية وإنما يحمل أدوارا وصلاحيات تنسيقية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة، وسيسمح هذا بتشكيل مجلس وزراء مصغر مكون من رئيس مجلس الوزراء والنواب (بحكم تمثيلهم للقطاعات الوزارية المختلفة) إضافة إلى بعض الوزراء ذوي الاختصاص وفق نوعية الموضوعات المطروحة؛ (٣) أن يعاد هيكلة الأجهزة والوحدات التابعة لمجلس الوزراء على النحو الذي يطور مسماها وأدوارها؛ (٤) أن يستحدث منصبا وزاريا للإصلاح الحكومي يكون بدرجة نائب رئيس مجلس وزراء حتى يملك الصلاحية الكافية لإنجاز ومتابعة مخطط وبرنامج هذا الإصلاح، أو أن يكون مسئول الإصلاح الحكومي تابعا مباشرة لرئيس الدولة حتى يخضع المخطط والإنجاز المتحقق فيه للدعم والمساندة والمتابعة المباشرة من رئيس الدولة.
ثانيا: محاور إصلاح وإعادة بناء نظم الإدارة الحكومية
ينبغي أن ينطلق الإصلاح في النظم الحكومية من تشخيص صحيح لجوانب الخلل الرئيسية في هيكل وأوضاع وأداء ومنظومة إدارة الجهاز الحكومي. وتتمثل جوانب الخلل الرئيسية وما يقابلها من علاجات مقترحة في المحاور التالية:
- تكامل مسئولية الحكومة ككل عن تحقيق خطة الإصلاح الحكومي. أحد أسباب إخفاق برامج ومحاولات إصلاح النظم والأداء الحكومي خلال العقود الأربعة الأخيرة هو تحوصل المسئولية عنها لدى وزير التنمية الإدارية، وخلو مسئولية الحكومة ككل، والوزراء المعنيين من الالتزام بتحقيق أهداف تطويرية محددة في الأداء الذي تقوم به الأجهزة الحكومية المختلفة. ولا يمكن تصور أن يتحقق تطوير خدمات وزارة معينة إلا إذا كان هذا التطوير مرتبطا ومنبثقا من أهداف محددة تلتزم بها كل وزارة يتم قياسها ومتابعتها والإعلان عن النجاح أو الإخفاق فيها. كما لا يمكن أن يتحقق هذا على أرض الواقع إلا إذا صارت هناك همزة وصل مع جهة تباشر التنسيق وتقدم الدعم الفني اللازم في هذا الخصوص. وهذه الجهة هي الوزير والجهاز المسئول عن الإصلاح الحكومي. ويعزز هذا ما سبق إيضاحه من ضرورة أن يملك هذا الوزير الصلاحية التخطيطية والتنسيقية المشار إليها، وكذلك صلاحية المتابعة وتقديم تقارير دورية لمجلس الوزراء عن الانجاز والتقدم المحرز في الأداء والممارسات في الوزارات المختلفة، باعتبار المسئولية التكاملية للمجلس عن خطة وبرامج الإصلاح الحكومي.
- التصدي للفساد: لقد تغلغل الفساد في كل قطاعات العمل الحكومي مقترنا بتردي أداء وكفاءة وجودة الخدمات في كل المجالات، نتاجا لترهل النظم التي تعمل بها المنظمات والمؤسسات الحكومية، وضعف وصورية المساءلة، وتدهور أوضاع العنصر البشري، وغياب الرقابة الجماهيرية للمتعاملين مع هذه المنظمات والمؤسسات. ويعتبر الفساد أحد الأسباب الرئيسية في فشل التنمية، وهدر موارد الدولة والمجتمع، وضعف تدفق الاستثمارات الخارجية، وتدهور الخدمات الأساسية، وتردي الأداء الحكومي. كما أنه يمثل السبب الرئيسي في عجز الموازنة وتضخم الدين العام. وسيحتاج تقليص الفساد وتحسين الأداء للأجهزة الحكومية إلى سياسات وجهود متنوعة ومتضافرة وممتدة. وهناك حاجة ينبغي وضع برامج وقائية وعلاجية متكاملة يشارك فيها جهات عديدة. لكن الحاجة ماسة في المدى القصير إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة تصب في عدد من المجالات الحيوية المختارة، التي يمكن أن تتحقق فيها نجاحات ملموسة.
- وضع مخطط لعلاج التضخم في الجهاز الحكومي: هناك تضخم شديد في حجم الجهاز الحكومي مقاسا بعدد العاملين فيه، حيث فاق هذا العدد 6.5 مليون موظف. وقد نجم هذا التضخم من قصور في قدرة القطاعات الاقتصادية على امتصاص البطالة والوافدين الجدد إلى سوق العمل. فتحول الجهاز إلى آلية لحل مشكلة البطالة والى مرفأ للبطالة المقنعة. هناك حاجة لأن يوضع مخطط لضبط حجم الجهاز وضبط هياكل التوظف فيه. وقد طال هذا التضخم الوظائف العليا في الجهاز نتاجا لاختلال هياكل الأجور فيه، حيث أصبح الترقي الأجري مشروط بالترقي الوظيفي الرأسي. وينبغي أن تشتمل الخطط والسياسات والبرامج الاقتصادية والتنموية ليس فقط على أهداف وآليات لامتصاص البطالة (الصريحة) في سوق العمل، وإنما أيضا استهداف البطالة المقنعة التي يعج بها الجهاز الحكومي. ولا يتحقق هذا إلا ببرامج مبتكرة وغير تقليدية، تستفيد من خبرات دول العالم في التنمية والإصلاح الحكومي.
- تحديث نظم العمل والتحول إلى اللامركزية: لا يقتصر التضخم الحكومي على عدد العاملين، وإنما يمتد ليشمل هياكل الجهاز الحكومي، خاصة في مستوياته العليا، مع ضعف آليات التنسيق والتكامل بين الوزارات والهيئات المختلفة التي يعمل كل منها بمعزل عن الآخر. وقد تم الإشارة إلى تضخم الهيكل العلوي للحكومة. وينبغي الإشارة هنا إلى ضرورة تضمين آليات لمساءلة للأجهزة الحكومية التي ترتبط أو تتكامل أعمالها مؤشرات تعكس مدى التعاون والإنجاز والبرامج المشتركة واللجان التنسيقية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتشاور حول مسائل أو مشكلات مشتركة بينها؛ وأن يساءل القائمون عليها عن هذه المؤشرات، وأن ترتبط حوافزهم بها. هناك أيضا مشكلات المركزية المفرطة التي تطبع عمل المؤسسات الحكومية جميعها وتعيق كفاءتها وفاعليتها. ويحتاج الأمر أن تجرى مراجعة شاملة للنظم والقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم العمل الحكومي لتحديثها بما يتوافق مع الاتجاهات المعاصرة والمرجعيات العالمية في كل مجال من مجالات العمل والخدمات الحكومية، وبما يحقق اللامركزية وبحيث يقترن التحول إلى اللامركزية بتقوية منظومة المساءلة ومكافحة الفساد، حتى لا يترتب على زيادة صلاحيات المستويات الأدنى مزيد من الفساد. وفي جانب آخر، تمثل هياكل وصلاحيات المحافظات عائقا أساسيا لتحقيق التنمية على مستوى المحليات. ويحتاج الأمر على المستوى المحلي إلى توسيع اللامركزية المحلية ومنح المحافظات صلاحيات أوسع مع إخضاعها لمزيد من الرقابة بما في ذلك الرقابة الجماهيرية. كما يتطلب الأمر أيضا التحول إلى نظام المناطق التنموية الكبرى التي تضم محافظات متقاربة ومتكاملة الموارد، مع منح هذه المناطق صلاحيات وسلطات لتنمية مواردها ووضع خططها الاقتصادية والتنموية المشتركة ومساءلتها عن مؤشرات ونتائج التنمية التي تحققها. وسيحتاج هذا إلى استحداث آليات مؤسسية جديدة تعبر عن هذه المناطق (مثل مجلس محافظين ومجلس شعبي أو برلمان لكل منطقة). ويتطلب الأمر أن يخطط لنظام المناطق بحيث يوفر التكامل والتعاون والسياسات والمشاريع المشتركة بين المحافظات مزايا توفرها الدولة تحفز المحافظات على التعاون في السياسات والبرامج التي تضمها هذه المناطق. ومن الضروري أن يتم هذا دون الإخلال أو الانتقاص من الوظائف السيادية للدولة (التي ينبغي تقويتها) ولا من دورها في توجيه والتنسيق بين المناطق التنموية وتخطيط وتوجيه السياسات التنموية القومية التي تضم مختلف المناطق (هناك مقترح متكامل أعده كاتب هذه المذكرة لإعادة هيكلة المحليات لاستحداث تسع مناطق تنموية كبرى في مصر).
- البدء في تطوير نظام الموازنة العامة والنظام المالي للحكومة: لا يمكن النظام الراهن من توجيه الموارد إلى الأهداف والبرامج ذات الأولوية، ولا يمكن من الرقابة على تكلفة الخدمات والبرامج المختلفة في الجهاز الحكومي. لقد تخلت كثير من الدول عن نظام الموازنة التقليدي الذي يقوم على تخصيص الموارد وتوزيعها على الأبواب والبنود بناء على نوعية المصروف، إلى نظام يركز على تخطيط الأهداف والأداء وتخصيص موارد الموازنة بناء عليها، ومن ثم الرقابة على الإنفاق الحكومي استنادا إلى النتائج والأداء (موازنة الأداء والبرامج). ويرتبط النظام المالي الراهن بغياب التخطيط المستند إلى الأهداف والنتائج والرقابة التي تركز على الأداء والانجاز. لذلك تتضخم وتتوسع موازنة الدولة دون أن يقترن هذا بالضرورة أو ينعكس على تحسين الخدمات والبرامج التي تقدمها الحكومة. هناك حاجة إذن للبدء في التحضير للتحول إلى نظام موازنة الأداء، بحيث يمكن إنجاز هذا التحول خلال فترة من ثلاث إلى خمس سنوات. وسيمثل هذا التحول نقلة كبرى ليس فقط في النظام المالي للحكومة وإنما في نظام التخطيط والإدارة والرقابة على أعمالها. ويمكن الاستفادة من تجارب وخبرات دول العالم في كيفية إنجاز التحول، فضلا عن خبرات بعض الدول العربية مثل الأردن والإمارات والكويت.
- تحسين نظم إدارة الخدمات: تستند النظم الحالية لإدارة الخدمات إلى غابة كثيفة من اللوائح والإجراءات وليس إلى كفاءة الخدمة أو جودتها أو إتاحتها لمستحقيها أو مردودها بالنسبة لمتلقيها ولا إلى شفافيتها وعدالتها ونزاهتها. هناك حاجة لأن يعاد النظر في نظم تقديم وإدارة الخدمات الحكومية بحيث تتوجه هذه الخدمات إلى رضا المتعاملين وأن تقدم لهم على أسس تكفل تكافؤ الفرص في حصولهم عليها. هناك أيضا نظم مستحدثة لضغط وتقليص وتبسيط الخطوات والإجراءات لأداء الخدمة وأن يكون المواطن أو الجهة المتلقية للخدمة المحور المستهدف، حتى عندما تتعدد الجهات التي تقدم هذه الخدمة، حيث يتم التنسيق بينها وتجميعها في منفذ واحد. وقد استحدث عدد من الدول نظم لتحفيز المؤسسات الحكومية على تحسين أدائها وخدماتها من خلال جوائز ومسابقات تتنافس فيها الأجهزة الحكومية فيما بينها وفق معايير مقننة للحكم على جودة الأنظمة وجودة الأداء والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات.
- إصلاح وتطوير نظم إدارة الموارد البشرية الحكومية بصورة شاملة: على الرغم من أن الموارد البشرية هي الأساس في أي تحسين أو تطوير في الأداء الحكومي، إلا أن هذه الموارد تم تجاهلها لعقود طويلة، حيث يرجع جزء كبير من تردى الأداء الحكومي إلى الإدارة السيئة للموارد والطاقات البشرية. نتاجا لهذا فقد الجهاز الحكومي قدرته على استقطاب واجتذاب العناصر الكفؤة والمحفزة والطموحة، وقنعت المؤسسات الحكومية بأن يأتي إليها من يركن إلى الهدوء والسكينة وقلة وبساطة الجهد وروتينية العمل وفرص الرشوة والفساد. فنظم التوظف ومعاييره وهياكل ومستويات الأجور والحوافز وسياسات الترقية والتنمية الوظيفية وآليات المساءلة والمحاسبة على الأداء تتضافر جميعها لإفراغ بيئة العمل من العوامل الدافعة والمحفزة على الأداء المتميز. ولا يمكن في ظل نظم وظروف كهذه أن يكون أداء الجهاز الحكومي متجاوزا لعوامل ومحفزات الأداء لدى العاملين فيه. وبالتالي فهناك ضرورة لإعادة بناء نظم إدارة الموارد البشرية ولو ببرنامج مرحلي يبدأ بتصحيح الخلل البالغ في مستويات وهيكل أجور العاملين في الدولة خاصة الفئات الدنيا، والشرائح المهنية وغيرها، ويركز على قطاعات معينة من الجهاز الحكومي وفئات معينة من العاملين فيه.
- نظام القيادات: يكمل ويساند المستهدف تغييره في الجهاز الحكومي تفعيل الدور الذي تلعبه القيادات. ولا يتحقق هذا إلا بإحداث تغييرات جوهرية في القيادات العليا الأجهزة التي ستشكل وعاء رئيسيا لتنفيذ السياسات الجديدة. كذلك ستسهم هذه القيادات في التحول من ثقافة اللوائح والالتزام بالسوابق والحد الأدنى للجهد والانخراط في الفساد، إلى ثقافة النتائج والإنجاز والتطلع للتطوير والإبداع والتفوق في الأداء وخدمة الجمهور والالتزام بالنزاهة.
- تطوير تقنيات ونظم العمل ونظم المعلومات: يمثل تخلف هذه التقنيات مجالات ودوائر تسهم وتصب في انخفاض الكفاءة والأداء. وخلال العشر سنوات الأخيرة تم طرح أفكار وشعارات حول تبسيط الإجراءات، والحكومة والخدمات الإلكترونية، ونظم تأكيد الجودة، وغيرها…دون أن تنعكس هذه المسميات والشعارات على واقع الممارسات الحكومية والأداء الحكومي. يحتاج الأمر إلى إدخال تغييرات جوهرية على نظم وتقنيات العمل الداخلي في الأجهزة الحكومية. وقد يكون مناسبا البدء بعدد من المجالات أو القطاعات ذات الأهمية مثل تلك التي تتعامل مع المستثمرين والقطاع الخاص والضرائب والجمارك والتراخيص والمرور لإدخال تغييرات جوهرية وجذرية في تقنيات ونظم العمل الداخلية في هذه الأجهزة.
- تطوير وتفعيل نظم الرقابة والمساءلة مع تفعيل دور الرقابة الشعبية للمواطنين: يمثل أحد جوانب القصور في الإدارة الحكومية ضعف وعدم فاعلية نظم الرقابة والمساءلة التي تخضع لها هذه الأجهزة. فالتحول إلى نظم الإدارة بالنتائج والأداء يتطلب تحولا مماثلا في معايير وأسلوب الرقابة. وكبح جماح الفساد ومكافحته والوقاية منه يتطلب ألا تكون الرقابة لاحقة وإنما تكون مانعة ووقائية. وفي هذا الصدد لا ينبغي الاكتفاء بدور الأجهزة الرقابية المتخصصة (مثل الرقابة الإدارية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة….). وإنما ينبغي أن يلعب المواطنون دوار هاما في تقييم أداء الخدمة وتقييم نزاهة الممارسات بصورة نظامية ودورية ومقننة، وكذلك الكشف عن وقائع الفساد.




