صلاح الدين زكاري

باحث في المجال التربوي والقانون العام

1. الدستور:

• دستور المملكة المغربية الصادر بظهير شريف رقم 1.11.91 بتاريخ 29 يوليو 2011، الجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 30 يوليو 2011، الصفحة: 3600.
• بعض فصول دستور 2011:

• الفصل: 1 (… مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة…).
• الفصل: 8 (… تساهم المنظمات النقابية للأجراء، والغرف المهنية، والمنظمات المهنية للمشغلين، في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها…).
• الفصل: 27 (…الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية،والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام…).
• الفصل: 29 (… تأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات…)

(… حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته…).

• الفصل: 31 (… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة…) (… ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق…).
• الفصل: 32 (… التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة…).
• الفصل: 71 (… النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية…).

(… الضمانات الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين…).

• الفصل: 154 (… مبادئ تنظيم المرافق العمومية: المساواة في الولوج إليها / الإنصاف في تغطية التراب الوطني / الاستمرارية في أداء الخدمات…).

(المعايير في تنظيم المرافق العمومية: الجودة / الشفافية / المحاسبة / المسؤولية…).

• الفصل: 155 (… ممارسة أعوان المرافق العمومية لوظائفهم…).
• الفصل: 156 (… تلقي المرافق العمومية لملاحظات واقتراحات وتظلمات المرتفقين، وتأمين تتبعها).

(…تقديم المرافق العمومية للحساب عن تدبيرها للأموال العمومية…).

• الفصل: 157 (… ميثاق المرافق العمومية وفق قواعد الحكامة الجيدة…).
• الفصل: 158 (… تصريح بالممتلكات والأصول لكل منتخب أو معين مكلف بمسؤولية عمومية…).
• الفصل: 159 (…الهيئات المكلفة بالحكامة الجيدة مستقلة…).
• الفصل: 160 (…تقديم تقرير عن أعمال المؤسسات والهيئات المشار إليها من الفصول 161 إلى 170 من الدستور…).
• الفصل: 162 (…مؤسسة الوسيط للدفاع عن حقوق المرتفقين في علاقتهم بالإدارة…).
• الفصل: 168 (… المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي «هيئة استشارية»…).

2. القوانين:

• ظهير شريف رقم 1.58.008 بشـأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2372 بتاريخ 11 أبريل 1958، الصفحة: 914. (7 أبواب + 89 مادة ).
• ظهير شريف رقم 1.00.341 صادر في 26 ديسمبر 2000 بتنفيذ القانون رقم 75.99 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4866 بتاريخ 18 يناير 2001، ص: 250. (مادة فريدة بشأن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية: التأسيس والتركيبة).
• قانون الالتزامات و العقود الصادر بتنفيذه ظهير 12 أغسطس 1913، صيغة محينة بتاريخ 18 فبراير 2016.

◄(الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود: الدولة والبلديات مسؤولة عن الأضرار الناتجة مباشرة عن تسيير إدارتها وعن الأخطاء المصلحية لمستخدميها).

◄(الفصل 80 من نفس القانون: مستخدمو الدولة والبلديات مسؤولون شخصيا عن الأضرار الناتجة عن تدليسهم أو عن الأخطاء الجسيمة الواقعة منهم في أداء وظائفهم.

ولا تجوز مطالبة الدولة والبلديات بسبب هذه الأضرار، إلا عند إعسار الموظفين المسؤولين عنها).

◄(الفصل 85 مكرر: – حسب ظهير 4 مايو 1942 – يسأل المعلمون وموظفو الشبيبة والرياضة عن الضرر الحاصل من الأطفال والشبان خلال الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابتهم…).

• ظهير شريف رقم 1.19.114 صادر في 9 أغسطس 2019 بتنفيذ القانون رقم 31.18 بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6807، بتاريخ 26 أغسطس 2019، الصفحة: 5885.
• ظهير شريف رقم 1.91.225 الصادر في 10 سبتمبر 1993 بتنفيذ القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 3 نوفمبر 1993، الصفحة: 2168.
• ظهير شريف رقم 1.18.15 الصادر في 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 12 مارس 2018، الصفحة: 1438. (عدد الأبواب 7، وعدد المواد 30 مادة).
• مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. (القراءة الأولى: تاريخ الإحالة على مجلس النواب: الخميس 6 أكتوبر 2016، وتمت إحالته على لجنة القطاعات الاجتماعية في الجمعة 3 فبراير 2017). (عدد الأبواب 6، و عدد المواد 49 مادة).
• مشروع قانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية – تاريخ إحالة النص على مجلس النواب: الجمعة 30 غشت 2019، وعلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان: الخميس 5 سبتمبر 2019، وتاريخ المصادقة في الجلسة العامة: الثلاثاء 11 فبراير 2020 «نتيجة التصويت: الإجماع»).
• ظهير شريف رقم 1.00.203 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4798، بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة: 1191. (عدد الأبواب 2، وعدد المواد 15 مادة).
• ظهير شريف رقم 1.14.100 الصادر في 16 ماي 2014 بتنفيذ القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6257، بتاريخ 19 ماي 2014، الصفحة: 4564. (عدد الأبواب 7، وعدد المواد 35 مادة).
• ظهير شريف رقم 1.00.200 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 04.00 بتغيير وتتميم الظهير رقم 1.63.071 الصادر في 13 نوفمبر 1963 حول إلزامية التعليم الأساسي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4798، بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة: 1183.
• ظهير شريف رقم 1.00.201 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 05.00 بشأن النظام الأساسي للتعليم الأولي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4798، بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة: 1184.
• ظهير شريف رقم 1.00.199 الصادر في 19 ماي 2000 بتنفيذ القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، منشور في الجريدة الرسمية عدد 4798، بتاريخ 25 ماي 2000، الصفحة: 1194. (المادة 25 من الفصل الثالث: مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات «تناط بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات والمنتمية إلى مختلف الوزارات أو الخاضعة لوصايتها المهام الرئيسية التالية:

التكوين الأساسي والتكوين المستمر ولاسيما في الميادين المتعلقة بالقطاع التابعة له…»).

• القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الصادر بظهير شريف رقم 1.15.85 بتااريخ 7 يوليو 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6380 بتاريخ 23 يوليو 2011، الصفحة: 6660. (المادة 87: … إحداث دور الحضانة ورياض الأطفال؛

. صيانة مدارس التعليم الأساسي…).

• القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الصادر بظهير شريف رقم 1.19.113 بتاريخ 9 أغسطس 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6805 بتاريخ 19 أغسطس 2019، ص: 5623.(ديباجة + 10 أبواب + 59 مادة).
• ظهير شريف رقم 1.12.20 صادر في 17 يوليو 2012 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6066 بتاريخ 19 يوليو 2012، ص: 4235.
• ظهير شريف رقم 1.19.120 صادر في 12سبتمبر 2019 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 17.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49و92 من الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019، ص: 9313. (آخر تعديل).
• المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، صادر في الجريدة الرسمية عدد 2843 بتاريخ 26 أبريل 1967، ص: 810.
• المرسوم الملكي رقم 401.67 بتاريخ 22 يونيه 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2852 بتاريخ 28 يونيه 1967، ص: 1429.
• المرسوم الملكي رقم 62.68 صادر في 17 مايو 1968 بشأن تحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2899 بتاريخ 22 مايو 1968 (يتضمن 10 فصول).
• المرسوم الملكي رقم 988.68 صادر في 17 مايو 1968 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2899 بتاريخ 22 مايو 1968.
• مجموعة القانون الجنائي المغربي الصادر في 26 نونبر 1962 (صيغة محينة بقانون 33.18 بتاريخ 25 مارس 2019، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6763، ص: 1612.

الفصل 224 من القانون الجنائي يعرف الموظف العمومي على النحو التالي:

◄«يعد موظفا عموميا في تطبيق أحكام التشريع الجنائي المغربي على أنه كل شخص كيفما كانت صفته يعهد إليه في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام. وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة، ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها».

◄الفصل الأول من المرسوم 2.7.783 بتاريخ 27 سبتمبر 1977 المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات: «يخول صفة موظف في الجماعة كل شخص يعين في منصب دائم ويرسم بإحدى درجات تسلسل أسلاك الجماعات».

3. المراسيم:

• المرسوم رقم 2.01.3059 صادر في 25 مارس 2002 بشأن تحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل العاشر من الظهير رقم 1.58.008، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4992 بتاريخ 4 أبريل 2002، ص: 856.
• المرسوم رقم 2.16.146 صادر في 18 يوليو 2016 بتتميم المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 25 نوفمبر 2011، بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 15 أغسطس 2016، ص: 6055.
• المرسوم الملكي رقم 401.67 صادر في 22 يونيه 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2852 بتاريخ 28 يونيه 1967، ص: 1429.
• المرسوم رقم 2.11.621 صادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منشور بالجريدة عدد 6077 مكرر بتاريخ 27 ديسمبر 2011، ص: 6252.
• المرسوم رقم 2.16.146 صادر في 18 يوليو 2016 بتتميم المرسوم 2.11.621 الصادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491، بتاريخ 15 أغسطس 2016، ص: 6055.
• المرسوم رقم 2.59.0200 صادر في 5 مايو 1959 يطبق بموجبه بخصوص اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء الفصل 11 من الظهير الشريف بمثابة نظام عام للوظيفة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2429 بتاريخ 5 مايو 1959، آخر تعديل صادر في 02 أبريل 2009.
• المرسوم رقم 2.04.403 صادر في 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5394 بتاريخ 9 فبراير 2006، آخر تعديل صدر بمرسوم رقم 2.11.270 بتاريخ فاتح يوليو 2011، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5959 بتاريخ 11 يوليو 2011، ص: 3308.
• المرسوم رقم 2.02.376 صادر في 17 يوليو 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية و التعليم العمومي كما وقع تغييره وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002.
• المرسوم رقم 2.02.854 صادر في 10 فبراير 2003 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5082، بتاريخ 13 فبراير 2003، الصفحة: 725.
• المرسوم رقم 2.15.588 صادر في 10 أغسطس 2015 بتغيير المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6402، بتاريخ 8 أكتوبر 2015، الصفحة: 8344.
• المرسوم رقم 2.00.1016 صادر في 24 نوفمبر 2000 بتطبيق القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4918، بتاريخ 19 يوليو 2001، الصفحة: 1878.
• المرسوم رقم 2.11.672 صادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين، منشور في الجريدة الرسمية عدد 6018، بتاريخ 2 فبراير 2012، الصفحة: 496.
• المرسوم رقم 2.12.349 صادر في 20 مارس 2013 يتعلق بالصفقات العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6140، بتاريخ 4 أبريل 2013، الصفحة: 3023.
• المرسوم رقم 2.13.656 صادر في 19 أغسطس 2013 بتغيير المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية (متضمن لمادتين تشير إلى تغيير المادة 173، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6182 بتاريخ 29 أغسطس 2013، الصفحة: 5873.
• المرسوم رقم 2.05.768 صادر في 30 أكتوبر 2008 بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، منشور بالجريدة عدد 5688 بتاريخ 4 ديسمبر 2008، الصفحة: 4424.
• المرسوم رقم 2.02.382 صادر في 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة عدد 5024 بتاريخ 25 يوليو 2002، الصفحة: 2131. (عدد المواد 31).
• المرسوم رقم 2.18.294 صادر في 11 ماي 2018 بتغيير و تتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6682 بتاريخ 14 يونيو 2018، الصفحة: 3502. (عدد المواد 5).
• المرسوم 2.19.1020 صادر في 25 ديسمبر 2019 بتتميم المرسوم 2.02.382 بتاريخ 17 يوليو 2002 بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6850 بتاريخ 23 يناير 2020، الصفحة: 405. (عدد المواد 4).
• المرسوم رقم 2.18.65 صادر في 26 يناير 2018 يتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6643 بتاريخ 29 يناير 2018، الصفحة: 736.
• المرسوم رقم 2.18.396 صادر في 29 ماي 2018 بتتميم المرسوم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6691 بتاريخ 16 يوليو 2018، الصفحة: 4459.
• المرسوم رقم 2.11.621 صادر في 25 نوفمبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 ديسمبر 2011، ص: 6252.
• المرسوم رقم 2.11.672 صادر في 23 ديسمبر 2011 في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6018، بتاريخ 2 فبراير 2012، الصفحة: 496.
• المرسوم رقم 2.18.573 صادر في 20 يوليو 2018 بتتميم الفصل 82 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 21 أبريل 1967 المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6693 بتاريخ 23 يوليو 2018، الصفحة: 4861.

4. الأنظمة الأساسية:

• النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية وفق آخر التعديلات – جميع الأكاديميات – المصادق عليه في مجالس استثنائية بطلب من وزارة التربية الوطنية يوم 13 مارس 2019.

5. القرارات:

• قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2865.19 صادر في 17 سبتمبر 2019 بتفويض الإمضاء، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6818 بتاريخ 3 أكتوبر 2019، الصفحة: 9441.
• قرار لكاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2516.19 صادر في 23 يوليو 2019 بتحديد بعض المعادلات بين الشهادات، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6818 بتاريخ 3 أكتوبر 2019، الصفحة: 9445.
• قرار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3521.17 صادر في 17 ديسمبر 2019 بشأن تدقيق وتفصيل المهام المسندة لأطر التفتيش المنصوص عليهم في المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6847 بتاريخ 13 يناير 2020، الصفحة: 209.
• قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4151.15 صادر في 9 ديسمبر 2015 بتغيير وتتميم قرار لوزير التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي رقم 583.07 صادر في 29 يناير 2007 بتحديد كيفيات وضع لوائح الأهلية لشغل مهام الإدارة التربوية بمؤسسات التربية  والتعليم العمومي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6469، بتاريخ 30 ماي 2016، الصفحة: 4083.