(دراسة ميدانية)

إعداد

عائشة هاشم إسماعيل أبو شعيرة

المشرف

الأستاذة الدكتورة رشا محمد أنور حمادة

قدمت هذه الدارسة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في تخصص المحاسبة

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

جامعة الزرقاء

الزرقاء–الأردن

حزيران، 2014 م

بسم الله الرحمن الرحيم

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

صدق الله العظيم

(المجادلة: 11)

عن أبي‌ هريرة–‌رضي ‌الله ‌عنه‌-‌قال‌:‌قال‌ رسول ‌الله‌-‌صلى‌ الله ‌عليه ‌وسلم:‌‌

” من سلك طريقا يلتمس فيه علما، سهل الله له طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لتضع أجنحتها رضى لطالب العلم، وأن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض”             

رواه ابن ماجة وصححه الألباني

‌

جامعة الزرقاء

نموذج التفويض

أنا عائشة هاشم إسماعيل أبو شعيرة، أفوض جامعة الزرقاء بتزويد نسخ من رسالتي/ أطروحتي للمكتبات، أو المؤسسات، أو الهيئات، أو الأشخاص، عند طلبهم، حسب التعليمات النافذة في الجامعة.

التوقيع:

التاريخ:

قرار لجنة المناقشة

نوقشت هذه الرسالة/ الأطروحة (دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان: دراسة ميدانية) وأجيزت بتاريخ / / 2014

أعضاء لجنة المناقشـــــة

التوقيـــــــــع

الدكتورة رشا حمادة، مشرفا ورئيسا         

أستاذ دكتور-جامعة الزرقاء

الدكتور …………………، عضوا          

أستاذ مشارك-جامعة الزرقاء

الدكتور …………………، عضوا          

أستاذ مشارك – جامعة الزرقاء

الدكتور …………………. عضوا          

أستاذ–

الإهداء

إلى من تحت قدميها جنة عرضها السموات والأرض، إلى من حملتني وهنا على وهن، إلى من صبرت وصابرت، إلى من بها أكُبُر وعليها أعتمد، إلى نعمة ربي الكبيرة، إلى من وقفت إلى جانبي، ودعمتني، وتحملت لأجلنا، وبذلت كل عطاء، إلى من تمنت لنا السعادة والهناء، رمز الحب والحنان…        

أمي الحبيبة حفظها الله ورعاها.

إلى من توج اسمه اسمي، إلى من كلله الله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء دون انتظار، إلى ذلك الرجل العظيم الذي مد لنا سبل الحياة، إلى من غمرني بحبه إلى من أرفع له القبعة حبا ووفاء…         

  أبي الحبيب أطال الله في عمره.

إلى نصفي الثاني، إلى من حثني على العلم والمتابعة، إلى من كان لي سندا وعونا، إلى من تحمل معي عناء الدراسة…

زوجي الغالي علي.

إلى الهدايا التي وهبني إياها ربي، إلى فلذات كبدي، قطعة من قلبي، إلى من لا تمل العين النظر إليهم، إلى من أفرح لسماع ضحكاتهم، إلى من أدعو لهم بالصلاح، إلى من أعشق وأفني كل عمري، إلى وردتي الجميلتين…

سيف الدين ومعاذ.

إلى من بوجودهم تحلو الحياة، إلى رمز الأمان والحنان، إلى من أتكئ عليهم منذ طفولتي.. إلى عزوتي.. إلى إخوتي..         

مهند، محمد، معاذ، إياد.

إلى من ميزني الله بهن، إلى من أضفن للحياة قيمة ومعنى، إلى تلك الأيادي الخفية التي أعطت، وأعطت، وتمنت لي الخير، إلى رفيقات حياتي، إلى حبيباتي، إلى أخواتي…

ميسر، إنتصار، أريج، أفنان، إسراء.

إلى من مد لي يد العون في الخفاء، من يسره الله لمساعدة الناس، إلى من يعطي دون كلل، إلى من يستحق كل الشكر والاحترام.. إلى الحاج الدكتور محمود أبو شعيرة (أبو خالد)، أطال الله في عمره وجعله الله سنداً للمسلمين.

إلى صديقاتي.. إلى زملائي في الدراسة والعمل.. إلى كل من دعمني، ودعا لي دعوة بظهر الغيب، وساهم بإنجاز هذه الدراسة.

إليكم جميعا ً.. أهدي ثمرة جهدي المتواضع.

الباحثة

شكر وتقدير

‌‌‌‌‌الحمد ‌لله‌ حمداً‌ يليق ‌بجلال ‌قدره ‌وعظيم‌ سلطانه‌، الحمد‌ لله ‌رب ‌العالمين ‌دائما‌ وأبداً ‌والشكر‌ لله أولا ً‌الذي‌ وفقني، وسهل لي‌ أمري، ‌وهداني‌ لهذ ‌العمل‌، وما‌ كنت ‌لأهتدي ‌لولا ‌أن ‌هداني ‌الله ‌ووفقني ‌إليه. ‌فبعد‌ أن ‌أكرمني ‌الله ‌بكتابة ‌دراستي ‌هذه، ‌فإنه ‌يشرفني‌ أن ‌أتقدم‌ بالشكر ‌الخاص ‌لأستاذتي ‌الفاضلة ‌والعزيزة‌ على ‌قلبي، ‌صاحبة ‌العلم ‌الوفير ‌الأستاذة ‌الدكتورة رشا حمادة ‌التي ‌تفضلت ‌بالإشراف ‌على‌ هذه‌ الدراسة، ‌وساهمت‌ في ‌نجاحها، وإتمامها‌ على‌ أفضل ‌وجه، ولم‌ تدّخر ‌وقتاً‌ ولا ‌جهداً، ‌ونصحتني‌ أفضل ‌النصح، ولم‌ تبخل ‌بعلمها ‌لإتمام‌ هذه ‌الدراسة، ‌وإخراجها‌ بالشكل ‌الصحيح. ‌‌

كما يسرني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى كافة الأساتذة الكرام أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الزرقاء، على كل ما قدموه لنا من معرفة، وعلم طوال فترة الدراسة في الجامعة، والإداريين والعاملين فيها على حسن المعاملة وطيبها.

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الكرام، لتفضلهم بقراءة هذه الدراسة ومناقشتي فيها، كذلك كل الشكر والاحترام للأساتذة الذين قاموا بتحكيم استبانة الدراسة على ما قدموه من نصح وتوجيه. والشكر موصول إلى جميع الموظفين في البنوك التجارية العاملة في الأردن على مساعدتي في تعبئة الاستبانة وتوزيعها، وكل الشكر وعظيم الامتنان لمن لهما الفضل الأكبر بعد الله عز وجل والدي الحبيبين أمد الله في عمريهما.

وأخيرا، أتقدم بالشكر والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود وبصورتها النهائية.

فجزى الله الجميع بكل الخير.. فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.. والله ولي التوفيق.

الباحثة

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع
أ	العنوان
ب	آية قرآنية وحديث شريف
ج	نموذج التفويض
د	قرار لجنة المناقشة
ه	الإهداء
ز	شكر وتقدير
ح	فهرس المحتويات
ك	قائمة الجداول
م	قائمة الملاحق
م	قائمة الرموز الواردة في الدراسة
ن	ملخص الدراسة
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة
2	أولا: المقدمة
3	ثانيا: أهمية الدراسة
3	ثالثا: أهداف الدراسة
4	رابعا: مشكلة الدراسة وأسئلتها
4	خامسا: فرضيات الدراسة
5	سادسا: مصطلحات إجرائية
الفصل الثاني: الإطار النظري والدراسات السابقة
المبحث الأول: الإطار الفكري للجان التدقيق
8	أولا: مقدمة
الصفحة	الموضوع
9	ثانيا: نشأة لجان التدقيق
11	ثالثا: تعريف لجان التدقيق
1313131415	رابعا: أهمية لجان التدقيقبالنسبة لمجلس الإدارةبالنسبة للرقابة الداخليةبالنسبة للمدقق الداخليبالنسبة للأطراف الخارجية
16	خامسا: تشكيل لجان التدقيق
17172021222223	سادسا: ضوابط تشكيل لجان التدقيقالاستقلاليةالخبرة المالية والمحاسبيةاجتماعات لجنة التدقيقعدد أعضاء لجنة التدقيقتقرير لجنة التدقيقميثاق لجنة التدقيق ودليل عملها
24	سابعا: مهام لجان التدقيق ومسؤولياتها
المبحث الثاني: ماهية الرقابة الداخلية وعناصرها
28	أولا: مقدمة
28	ثانيا: تعريف الرقابة الداخلية
293032333738	ثالثا: عناصر الرقابة الداخليةبيئة الرقابة الداخليةتقييم المخاطرأنشطة الرقابة الداخليةالمعلومات والاتصالاتمراقبة عناصر الرقابة الداخلية ومتابعتها
40	رابعا: مقارنة بين مهام لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية
المبحث الثالث: الدراسات السابقة
43	أولا: الدراسات العربية
48	ثانيا: الدراسات الأجنبية
50	ثالثا: اختلاف هذه الدراسة عن غيرها من الدراسات السابقة
الفصل الثالث: الطريقة والإجراءات
53	أولا: المقدمة
53	ثانيا: منهجية الدراسة
53	ثالثا: مصادر جمع البيانات
53	رابعا: مجتمع الدراسة وعينتها
58	خامسا: أداة الدراسة
60	سادسا: صدق أداة الدراسة
61	سابعا: ثبات أداة الدراسة
62	ثامنا: أساليب المعالجة الإحصائية
الفصل الرابع: تحليل فقرات الدراسة واختبار الفرضيات
65	المقدمة
65	أولا: تحليل فقرات الدراسة
77	ثانيا: اختبار فرضيات الدراسة
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
الصفحة	الموضوع
84	المقدمة
84	أولا: النتائج
86	ثانيا: التوصيات
المراجع
88	أولا: المراجع العربية
91	ثانيا: المراجع الأجنبية
الملاحق
95	ملحق رقم (1) طلب تحكيم الاستبانة
96	ملحق رقم (2) استبانة الدراسة
102	ملحق رقم (3) أسماء محكمي الاستبانة
103	ملحق رقم (4) أسماء البنوك عينة الدراسة
104	ملحق رقم (5) نتائج التحليل كما استخرجت من الحاسوب
124	ملخص الدراسة باللغة الإنجليزية

قائمة الجداول

الصفحة	عنوان الجدول	رقم الجدول
16	مقارنة تشكيل لجان التدقيق في الأردن مع سورية، ومصر	1
39	مكونات الرقابة الداخلية	2
40	مقارنة بين مهام لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية	3
54	الاستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل	4
54	توزيع عينة الدراسة حسب الجنس	5
55	توزيع عينة الدراسة حسب العمر بالسنوات	6
56	توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي	7
57	توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة	8
57	توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي	9
59	مقياس درجة الأهمية والوزن النسبي	10
60	معاملات ارتباط سبيرمان بين كل قسم، والدرجة الكلية لفقرات الاستبانة	11
62	نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة	12
66	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	13
70	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	14
73	المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	15
78	اختبار التوزيع الطبيعي (1-Sample Kolmogorov-Smirnov)	16
79	نتائج اختبار (One sample t-test) لدور لجان التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات، والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	17
80	نتائج اختبار (One sample t-test) لدور لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	18
81	نتائج اختبار (One sample t-test) لدور لجان التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	19
82	نتائج اختبار (One sample t-test) لدور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان	20
82	ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة	21

قائمة الرموز الواردة في الدراسة

الرمز	المضمون باللغة الأنجليزية	المضمون باللغة العربية
AICPA	American Institute Certified Public Accountants	مجمع المحاسبين القانونيين الأمريكي
CPC	Certified Public Accountant	شهادة محاسب قانوني معتمد
SEC	Secuities and ExchangeCommission	هيئة الأوراق المالية الأمريكية
SPSS	Statistical Package for SocialScience	الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية

 

” دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان”

إعداد

عائشة هاشم إسماعيل أبو شعيرة

المشرف

الأستاذة الدكتورة رشا محمد أنور حمادة

 

ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك من خلال دور تلك اللجان في تفعيل مكونات أنشطة الرقابة الداخلية الثلاثة وهي (مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات، ومراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، وفصل المهام) وذلك من خلال دراسة ميدانية لتلك البنوك. وقد قامت الباحثة باتباع المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث، وقد تكون مجتمع الدراسة من (13) بنكا تجاريا مدرجا في بورصة عمان. وقامت بتصميم استبانة خاصة لهذا الغرض، حيث تم توزيعها على عينة الحصر الشامل، وتتكون من (42) عضو لجنة تدقيق و(11) مدير تدقيق أي بعدد إجمالي (53) استبانة، استرجع منها (34) استبانة، وقد تم استبعاد (4) استبانات، لعدم صلاحيتها للتحليل، وبذلك خضع للتحليل (32) استبانة بما شكل ما نسبته (88%) من الاستبانات المسترجعة، واستخدمت الباحثة الأساليب الإحصائية الملاءمة من خلال برنامج SPSS.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن لجان التدقيق تسهم، وبدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وكأن أكبر دور تقوم به لجان التدقيق في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان لتفعيل أنشطة الرقابة الداخلية، هو مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، يليه فصل المهام، وأخيرا مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات. وقدمت الدراسة عددا من التوصيات، أهمها: أنه ينبغي التركيز على تشكيل لجان التدقيق بشكل متناسق مع أحكام القانون والالتزام به، والعمل على إعلام جميع الأطراف بأهمية لجان التدقيق، وذلك من خلال إصدار نشرات وعمل ندوات ومحاضرات، وأن يتم تشكيل لجان التدقيق من أعضاء ذوي خبرة مالية ومحاسبية.

الفصل الأول

الإطار العام للدراسة

أولاً: المقدمة

ثانيا: أهمية الدراسة

ثالثا: أهداف الدراسة

رابعاً: مشكلة الدراسة

خامسا: فرضيات الدراسة

سادسا: مصطلحات إجرائية

أولا: المقدمة

أدت حالات الانهيار المالي التي تعرضت لها كثير من الشركات العالمية إلى إعادة النظر في دور مجالس الإدارة في الرقابة، والإشراف على إداراتها التنفيذية بهدف تدعيم أنظمة الرقابة الداخلية من خلال إصدار عدد من القوانين، والقرارات التي كان منها؛ تشكيل لجان تدقيق منبثقة عن مجلس الإدارة بحيث تكون حلقة وصل بين الإدارات التنفيذية، وبين مجلس الإدارة، وذلك بسبب اتساع حجم العمل بالشركات المساهمة، وعدم قدرة مجالس الإدارة على متابعة هذا الحجم الكبير من العمل. (رحيلي، 2008).

وتعد لجنة التدقيق لجنة مستقلة تعمل إلى جانب مجلس الإدارة تهدف إلى تفعيل حوكمة الشركات بالتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية في الشركات، ومن عدالة التقارير المالية، كما تساعد لجنة التدقيق مجلس الإدارة على الاتصال المباشر مع الإدارات التنفيذية ومتابعتها لتحقيق أهداف الشركات، كما تقوم اللجنة بمهام الضبط، والرقابة الداخلية في الشركة، من خلال مراجعة تلك الأنظمة، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة حول كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. (Arens, et. al., 2013).

ولأهمية الدور الذي تلعبه لجنة التدقيق فقد صدر قانون خاص بالشركات المساهمة بشكل عام عن هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية رقم (76) لسنة 2002 الذي ألزم مجالس الإدارة في تلك الشركات بتشكيل لجان تدقيق فاعلة تهدف إلى تطوير نظم الرقابة الداخلية وتفعيلها من خلال الرقابة على مدى شمولية التدقيق، ومراجعة الملاحظات، ودراسة خطـــة التدقيـــق الداخلي السنوية، كمـــا ألزمت المــــــادة رقم (32) من قانون البنــــــوك رقم (28) لسنة 2000 في المملكة الأردنية الهاشمية كافة البنوك المدرجة في بورصة عمان بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين. (قانون البنوك الأردني رقم 18 لسنة 2000).

وقد أدركت المنظمات المهنية والدولية أهمية الرقابة الداخلية، وعناصرها الخمسة، حيث أن أنشطة الرقابة الداخلية هي أحد عناصر الرقابة الداخلية والتي من مهامها: (إصدارات المعايير الدولية لرقابــة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكــيد الأخرى والخدمات ذات العلاقــــة، 2012).

• مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات.
• ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.
• فصل المهام.

وتقوم الباحثة بالتعرف إلى دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية، والمتمثلة بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي وملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، وفصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك من خلال دراسة ميدانية.

ثانيا: أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة في أنها تسلط الضوء على لجان التدقيق، ودورها في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، ودور تلك اللجان في تحقيق أهداف أنشطة الرقابة الداخلية من خلال النقاط الآتية:

1. بيان أهمية لجان التدقيق من حيث مراجعتها وتحليلها للأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
2. بيان أهمية لجان التدقيق من حيث مراجعتها لملاءمة الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
3. بيان أهمية لجان التدقيق بشأن فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

ثالثا: أهداف الدراسة

تتمثل أهداف الدراسة بما يأتي:

1. التعرف إلى دور لجان التدقيق من حيث مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات، والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
2. التعرف إلى دور لجان التدقيق من حيث مراجعتها لملاءمة الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
3. التعرف إلى دور لجان التدقيق حول فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

وتأتي هذه الأهداف الثلاثة في إطار دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

رابعا: مشكلة الدراسة

انطلاقا من أهداف الدراسة تضع الباحثة مشاكل الدراسة من خلال الأسئلة الآتية:

1. هل للجنة التدقيق دور في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟
2. هل للجنة التدقيق دور بشأن ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟
3. هل للجنة التدقيق دور بشأن فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟

وتأتي هذه الأسئلة في إطار مشكلة رئيسية متمثلة بدور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان.

خامسا: فرضيات الدراسة

انطلاقا من مشكلة الدراسة، وتحقيقا لأهدافها تتمثل فرضيات الدراسة بفرضية رئيسية، وينبثق عنها ثلاث فرضيات فرعية، وذلك حسب الآتي:

• الفرضية الرئيسة:

H1: تلعب لجان التدقيق دورا في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

H0: لا تلعب لجان التدقيق دورا في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

وينبثق عنها ثلاث فرضيات فرعية هي الآتية:

• الفرضية الفرعية الأولى:

H2: تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

H0: لا تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

• الفرضية الفرعية الثانية:

H3: تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

H0: لا تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

• الفرضية الفرعية الثالثة:

H4: تقوم لجنة التدقيق بفصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

H0: لا تقوم لجنة التدقيق بفصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

سادسا: مصطلحات إجرائية

• لجنة التدقيق:

لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة، ومؤلفة من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجب أن يتم الإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة في التقرير السنوي للبنك. كما يجب أن تتضمن سياسة البنك الإشارة إلى أن يكون على الأقل عضوان من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و/ أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين في اللجنة عن عضوين اثنين، ومن مهامها القيام بممارسة المسئوليات، والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون البنوك، وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراجعة مدى كفاية التدقيق الداخلي ونطاقه ونتائجه، ومراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية، كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك. إن مسئولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسئوليات المجلس، أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه. (دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك الأردنية، 2007)

• أنشطة الرقابة الداخلية:

يمكن تصنيف أنشطة الرقابة الداخلية التي قد تكون مناسبة لعملية التدقيق على أنها سياسات وإجراءات تخص ما يأتي: (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012)

1. مراجعات الأداء، وتشمل أنشطة الرقابة، مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة؛ وذلك من خلال ربط مجموعات مختلفة من البيانات -التشغيلية أو المالية-مع بعضها بعضا، بالإضافة إلى تحليل للعلاقات وإجراءات استقصائية وتصحيحية، ومقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات، ومراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط.
2. ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، وتشمل الأمن الفعلي للأصول، بما في ذلك وسائل الحماية الملاءمة مثل:

• التسهيل الآمن للوصول إلى الأصول والسجلات.
• التفويض بالوصول إلى ملفات برامج الحاسوب وبياناته.
• الجرد والمقارنة الدورية مع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة (على سبيل المثال مقارنة نتائج النقد وجرد المخزون مع السجلات المحاسبية).

3. فصل المهام، وتعني توكيل أفراد مختلفين بمسئوليات التصريح بالمعاملات وتسجيلها والاحتفاظ بالأصول في عهدتهم، ويهدف فصل المهام إلى تقليل فرص السماح لأي شخص بأن يكون في موقف يرتكب الأخطاء فيه ويخفيها أو الاحتيال أثناء التنفيذ العادي لمهامه.

الفصل الثاني

الإطار النظري والدراسات السابقة

المبحث الأول: الإطار الفكري للجان التدقيق

المبحث الثاني: ماهية الرقابة الداخلية وعناصرها

المبحث الأول

الإطار الفكري للجان التدقيق

أولا: مقدمة

تلقى لجان التدقيق في الوقت الحالي اهتماما كبيرا نظرا للأحداث المتعاقبة التي شهدها العالم في القرن الماضي، التي تشمل حالات التعثر والفشل المالي والإداري لعديد من الشركات العالمية والمحليــة، كونها الجهة التي تعمـل على تطويـر نظــام الرقـــابـة الداخليــة وتفعيــلــه (سويطي، 2006). وقد زاد الاعتماد على لجان التدقيق وهي اللجان المنبثقة عن أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين التي تقوم بالإشراف على الأعمال التي تمارسها الشركة من خلال التأكد من وجود نظام فعال للرقابة الداخلية (دحدوح، 2008).

وبهدف الحصول على معلومات تتميز بالمصداقية والشفافية العالية من التقارير المالية فلا بد من استخدام وسائل وآليات لضبط أنظمة الرقابة الداخلية في الشكات، ومن هذه الآليات لجان منبثقة عن مجلس الإدارة وهي لجان التدقيق (قديح، 2013). وحتى تتمكن لجان التدقيق من القيام بعملها بكفاءة، وفاعلية يجب أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن أعضاء مجلس الإدارة، وذلك حتى لا يكون هناك تضارب في المعلومات في التقارير المالية (قطيشات، 2010).

وقد ظهرت عدة جهات ومنظمات عالمية ومحلية تبين أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء لجنة التدقيق في تفعيل أنظمة الضبط والرقابة الداخلية من أجل مساعدة مجلس الإدارة التنفيذي في القيام بأعماله، ومسؤولياته بسبب اتساع حجم العمل في الشركات المساهمة، من هذه المنظمات بورصة نيويورك، وهيئة الأوراق المالية الأمريكية Security Exchange Commission (SEC) و التي ركزت على أهمية تشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة بحيث تتكون من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين، وألزمت هيئة الأوراق المالية الأمريكية عام 1764 الشركات بالإفصاح عن وجود لجان تدقيق أو عدمه في تقاريرها المالية (السعودي، 2007). ووفقا لقانون البنوك في الأردن رقم (28) لسنة 2000 فقد أصبحت البنوك ملزمة بتشكيل لجان تدقيق مكونة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين.

لذلك تتناول الباحثة في هذا المبحث موضوع لجان التدقيق من خلال التعرف إلى نشأتها وتعريفها، وأهميتها، وضوابط تشكيلها ومهامها ومسؤولياتها وميثاقها وتقريرها.

ثانيا: نشأة لجان التدقيق

بدأ الاهتمام بتشكيل لجان التدقيق في الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة التطور الكبير في الأسواق المالية، ونتيجة تزايد فضائح الانهيارات المالية، وحالات الفشل المالي، بالإضافة إلى الهزات المالية التي كان سببها التلاعب والغش في التقارير المالية، ومن أهم هذه الشركات وأبرزها (McKesson & Robbins)، ففي عام 1776 أوصت اللجنة التنفيذية لمعهد المحاسبين الأمريكيين American Institute of Certificated Public Accountants (AICPA) بتشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة على أن تتكون من أعضاء مجلس الإدارة الخارجيين (سليمان، 2006).

وفي عام 1761 أوصت هيئة الأوراق المالية الأمريكية (SEC) بتشكيل لجان التدقيق من الأعضاء غير التنفيذيين في شركات المساهمة، وقامت بإصدار نشرتها رقم (165) عام 1764 التي تبين فيها ضرورة الإفصاح في التقارير المالية في نهاية السنة عن وجود لجنة التدقيق في الشركات المساهمة المدرجة، وكيف يتم تشكيل هذه اللجان، كما بينت في عام 1768 أهمية تحديد عدد مرات اجتماع أعضاء لجنة التدقيق مع بيان مسؤولياتهم. (رياض، 2011).

أما في عام 1786 فقد أوصت لجنة تريدوايTread Way Committee بتشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة من أعضاء غير التنفيذيين، وبينت اللجنة أن الدور الرئيسي للجنة التدقيق تتمثل في اكتشاف حالات التلاعب والغش في التقارير المالية. (حمادة، 2010).

وفي عام 1992 ظهر تقرير (Cadbury) حيث بين أهمية تشكيل لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة في بورصة لندن، وقام بتحديد مهـــــامــها. كمــا تلاهــــا تــقريــر (blue Ribbon Committee) في عام 1999 الذي دعا إلى زيادة فعالية لجان التدقيق من خلال ثلاثة مجالات: (شاوشي، 2011)

1. زيادة استقلالية أعضاء لجنة التدقيق.
2. تحديد مهام لجنة التدقيق ومسؤولياتها.
3. تفعيل الاتصال بين لجنة التدقيق والمدققين الخارجيين.

في عام 2002، صدر قانون (Sarbanes-Oxley) حيث يعد من أفضل التشريعات التي صادقت عليها الحكومة الأمريكية نتيجة للفضائح المالية لكبرى الشركات الأمريكية، حيث ألزم كافة الشركات بتشكيل لجان التدقيق، فقد حدد القسم (301) من قانون (Oxley) أن لجنة التدقيق هي المسئولة عن تعيين المدقق الخارجي. (سويطي، 2006)

أما فيما يتعلق بالدول العربية فقد كانت المملكة العربية السعودية سباقة إلى إلزام الشركات بتشكيل لجان التدقيق، ففي 23/1/1994 أصدرت وزارة التجارة القرار رقم (903) الذي ألزم الشركات المساهمة العامة بتشكيل لجان التدقيق بحيث تتكون اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين لمجلس الإدارة، وعلى الإدارة العامة للشركة حرية تحديد مسؤوليات لجنة التدقيق، على أن تتضمن هذه المسؤوليــــات ترشيــح المدقــــــق القانــوني، ومنــاقــشة التقــــاريـــر التي يقدمــهــا. (رحيلي، 2008).

وفي مصر عام 2002 أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) قرارا يلزم فيه الشركات المساهمة المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتشكيل لجان التدقيق، التي تتأكد من التزام الشركات بقواعد الإفصاح ومعاييره، والتأكد من أن مدققي الحسابات قاموا بواجباتهم بكل نزاهة وشفافية (على وشحاتة، 2007).

وفي عام 2005 صدر دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات في مصر في أكتوبر، حيث حدد مفهوم تشكيل لجان التدقيق وضوابطها، وضرورة تقليد الشركات فيها عند تشكيل اللجان. (رياض، 2011).

وفي عام 2008 صدر في سورية قرارا يلزم الجهات الخاضعة لهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وفيه يتوجب على مجلس إدارة الشركة المصدرة بتشكيل لجان التدقيق، كما قامت الهيئة بتحديد مهامها وصلاحياتها، وألزمت الشركات بأن تكون أعضاء اللجنة من الأعضاء غير التنفيذيين للإدارة (حمادة، 2010).

أما في المملكة الأردنية الهاشمية فقد كانت بداية لجان التدقيق بتاريخ 2/1/1996 حيث قام البنك المركزي الأردني بموجب المذكرة رقم 7020/68 بإلزام الشركات الأردنية بتشكيل لجان التدقيق بحيث تتألف من أعضاء مجلس الإدارة. وفي عام 2000، صدر قانون البنوك رقم (28) الذي ألزم البنوك بتشكيل لجان التدقيق من أعضاء مجلس الإدارة غيــر التنفيـــذيين. (قانون البنوك الأردني رقم 28، لسنة 2000).

وفي عام 2004 أصدرت هيئة الأوراق المالية في المملكة الأردنية الهاشمية تعليمات إفصاح الشركات المصدرة، والمعايير المحاسبية، ومعايير التدقيق حيث ألزمت مجلس الإدارة بالشركات المصدرة بتشكيل لجان التدقيق، التي تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة، وقامت بتحديد مهامهم وصلاحياتهم (مومني، 2010)، وفي عام 2007صدر عن البنك المركزي الأردني دليل الحاكمية المؤسسية الذي أكد ضرورة تشكيل لجان التدقيق في البنوك الأردنية من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ووجوب الإفصاح عن أسماء أعضاء هذه اللجنة في التقرير السنوي للبنك (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

ثالثا: تعريف لجان التدقيق

تعددت تعريفات لجان التدقيق نظرا لاختلاف مسؤوليـات لجان التدقيــق من شركـــة لأخــرى، فقد قامـت لجـنة Tread Way Commission بتعريفــها كما يـأتي” عندما لا تمتـلك إدارة الشركــة الوقت والخبـرة لمعرفــة تفاصــيل العمليـــات الماليــــة فإنهــا تلجأ لاستــخدام أداة تقــوم باتخـاذ القرارات المـالية، وهــذه الأداة هــي لجان التدقيـق” (Tread Way Commission,1987, page183)

كما أنها مجموعة مكونة من ثلاثـــة أعضاء على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة المستقلين (غير التنفيذيين) أحدهم على الأقل لديه المعرفة المالية، ويتم تشكيل هذه اللجنة من قبل مجلس الإدارة، كما يتم ضبط عمل هذه اللجان وفق نظام يشرح تفاصيل مسؤولياتها وآلية القيام بها. وتقوم لجان التدقيق بدور فعال في مراجعة خطة التدقيق الداخلي، ومراجعة نتائج التدقيق، ومراجعة أنظمة الرقابة الداخلية، وتعد مراجعة القوائم المالية وتدقيقها قبل تسليمها إلى مجلس الإدارة هي من أكثر مهام لجنة التدقيق أهمية (Andrew and Goddard, 2000).

و” هي لجنة فرعية مكونة من لجان مجلس الإدارة ولا يحق لها اتخاذ القرارات، ينصب عملها ضمن إطار إخراج التقارير، والتوصيات، وبالرغم من كونها لجنة استشارية تقوم بأنشطة وأفعال رقابية إلا أنه لا يحق لها أن تقوم بتوجيه تقاريرها إلى الهيـــئة العامة للمساهميـــن” (Spira,2003, page182)..

وقامت الهيئة الكندية للمحاسبين القانونينThe Canadian Institute of charted Accountant (CICA) بتعريف لجنة التدقيق على أنها لجنة تتكون من إدارة الشركة حيث تتركز مسؤولياتهم في تدقيق القوائم المالية بشكل سنوي قبل رفعها لمجلس الإدارة لذلك تعد لجنة التدقيق حلقة الوصل ما بين المدققين وبين مجلس الإدارة، وتقوم لجنة التدقيق بترشيح المحاسب القانوني وإخراج نتائج التدقيق، وضبط الرقابة الداخلية للشركة، والإشراف على العمليات المالية المعدة للنشر (وردات، 2003).

وقد عرفها دليل الحاكمية المؤسسية في الأردن بأنها “لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تتألف من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين على أن يتم الإفصاح عن أسماء وأعضاء هذه اللجنة في التقرير السنوي للبنك، كما يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يكون على الأقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية، أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية، ويجب أن لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في لجنة التدقيق عن عنصرين اثنين” (دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن، 2007).

وتعد لجنة التدقيق “لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الشركة تقتصر عضويتها على الأعضاء غير التنفيذيين ممن لديهم خبرة في مجال المحاسبة والتدقيق، وتشتمل مسؤولياتها على تدقيق المبادئ، والسياسات المحاسبية المعتمدة على إعداد التقارير المالية، وتدقيق الإفصاح في التقارير المالية المنشورة، والتأكد من كفايتها وملاءمتها لمستخدميها، ودعم استقلال المدقق الخارجي ومناقشته بنتائج التدقيق، وتقييم كفاءة المدقق الداخلي، ودعم استقلاليته، وتدقيق الالتزام بتطبيق قواعد الحوكمة، والتأكد من ملاءمة نظام الرقابة الداخلية وكفايته بالشركة”. (حمادة، 2010).

وعرفت لجان التدقيق على أنها لجنة تتألف في مجلس الإدارة من مديرين مستقلين وغير تنفيذيين، وهي مسئولة عن تقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة من أجل الاحتفاظ بها للسنة القادمة بناء على موافقة حاملي الأسهم، وتجتمع لجنة التدقيق دوريا مع مؤسسة المحاسبة العامة المستقلة والمسجلة ومع المدققين الداخلين للشركة إضافة إلى إدارة الآلات الدولية من أجل مراجعة العمليات المحاسبية، وتدقيقها وتدقيق هيكل الرقابة الداخلية، والأمور المتعلقة بالتقارير المالية (Arens, et, al, 2013).

في ضوء التعريفات السابقة فإن الباحثة تضع التعريف الآتي للجان التدقيق: هي لجنة إشراف ورقابة منبثقة عن مجلس الإدارة، وتتكون من ثلاثة أعضاء مستقلين على الأقل، وتعمل إلى جانب المدققين الداخليين والخارجيين، وتقوم بدراسة خطة التدقيق السنوية إضافة إلى مراجعة الأداء ومدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، والتأكد من فصل المهام.

رابعاً: أهمية لجان التدقيق

تظهر أهمية لجان التدقيق من خلال قدرتها على تقديم الفائدة لعدد من الجهات مثل مجلس الإدارة في الشركة، ونظام الرقابة الداخلية، والمدقق الداخلي، والأطراف الخارجية، وتعرض الباحثة أهمية اللجنة لكل على حدة بحسب الآتي:

1. بالنسبة لمجلس الإدارة في الشركة:

1. مساعدة أعضاء مجلس الإدارة التنفيذي للقيام بمهامهم بكفاءة، وفاعلية، وإعداد التقارير المالية، والإفصاح عنها بطريقة تسهل على المستخدمين فهمها، (مومني، 2010).
2. تفعيل الاتصال المباشر بين أعضاء مجلس الإدارة الداخلين والخارجين من خلال عقد الاجتماعات الدورية، (دحدوح، 2008).
3. التأكد من أن المدققين الداخلين والخارجين يعملون باستقلالية تامة عن مجلس الإدارة، وذلك لضمان نزاهة القوائم المالية وعدالتها. (شاوشي، 2011).
4. بالنسبة للرقابة الداخلية:

يعد نظام الرقابة الداخلية من أهم الأقسام، ويجب على مجلس الإدارة تقييمه بشكل دوري والتأكد من الالتزام بالتشريعات والقوانين ولأن لجنة التدقيق هي من يقوم بمساعدة مجلس الإدارة بالقيام بأعماله، فإن اللجنة تعمل على مراجعة مدى كفاية التدقيق الداخلي ومراجعة أنظمة الضبط والرقابة الداخلية. (مدهون، 2014).

كما يعد التدقيق الداخلي أهم أجزاء الرقابة الداخلية حيث يساعد في تقييم الأنشطة المالية والإدارية، والتشغيلية للشركة، وتزويد الإدارات بمختلف مستوياتها بكافـــة المعلومــات التي تساعد في تفعيل حمايـة أصول الشركة، وضبط العمليات التي تندرج تحت مهامهــــا (جمعة، 2006).

ومن مهام لجنة التدقيق حيال نظام الرقابة الداخلية ما يأتي، (مومني، 2010):

1. دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها والعمل على تطويرها.
2. تطوير التقارير التي تخص العمل، والإجراءات المالية، وإجراءات التدقيق الداخلي.
3. فحص جوانب الخلل في تصميم نظام الرقابة الداخلية.
4. دراسة خطة عمل التدقيق الداخلي، والتأكد من توفر كل الموارد، والبيانات الهامة لعمل المدقق.
5. تقييم كفاءة التدقيق الداخلي وفعاليته.

وترى الباحثة أن من مهام لجنة التدقيق أيضا حيال نظام الرقابة الداخلية التأكد من مدى ملاءمة نظام الرقابة الداخلية، وإنسجامه مع القوانين والتشريعات ذات الصلة كدليل الحاكمية المؤسسية، ومدى التزام نظام الرقابة الداخلية بتطبيق سياسات هذه القوانين والتشريعات وإجراءاتها.

3. بالنسبة للمدقق الداخلي:

إن التدقيق الداخلي هو أداة من أدوات الرقابة الداخلية، وبشكل محدد ببيئة الرقابة الداخلية وأنشطة الرقابة الداخلية، لذا تعد أهم المسؤوليات التي تقوم بها لجنة التدقيق تطوير فاعلية التدقيق الداخلي وزيادة تحسينه باعتباره جزءا من نظام الرقابة الداخلية، وهذا يعني تطور نظام الرقابة الداخلية وزيادة كفاءته وفاعليته. (مرعي، 2009)

إن لجان التدقيق هي المسئولة عن اختيار رئيس قسم التدقيق الداخلي، وتوفير كل ما يحتاجه المدقق الداخلي من موارد، كما أن لجنة التدقيق هي من تقوم بعمل الاجتماعات الدورية مع المدقق الداخلي (مدهون، 2014).

كما أن للجنة التدقيق دورا مهما في دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية، ومراجـعة الملاحظات الواردة في تقارير التفـــتيش، وتقــارير التدقيــق الداخلي، ومتـــابعة الإجــراءات المتــــخذة بشــأنها (قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000).

إن لجنة التدقيق تعمل على تفعيل دور المدقق الداخــــلي من خـــلال ما يأتي، (مدهون، 2014):

1. لجنة التدقيق تقوم بتنسيق عملها مع المدقق الداخلي.
2. تأكد لجنة التدقيق على المدقق الداخلي حضور اجتماعاتها.
3. تقوم لجنة التدقيق بالتعاون مع المدقق الداخلي، وتقديم كل ما تحتاجه من نصائح وتوصيات.
4. تقوم لجنة التدقيق بدراسة خطة التدقيق وتقييمها مع المدقق الداخلي.
5. كما أن أهمية لجان التدقيق بالنسبة للتدقيق الداخلي تكمن في المساعدة للوصول إلى الموارد والأدوات وتفعيل دور المدققين الداخلين، وزيادة استقلاليتهم عن مجلس الإدارة بالشكل الذي يمكنهم من أداء مهامهم الرقابية (دحدوح، 2008).
6. بالنسبة للأطراف الخارجية:

إن وجود لجنة التدقيق في الشركة يزيد من مصداقية البيانات التي تحتويها التقارير المالية وشفافيتها والتي يحتاجها المستثمرون لتقييم أداء الشركة، كما أن قيام لجنة التدقيق بمهامها ومسؤولياتها بشكل مستقل عن مجلس الإدارة يضمن للمساهمين الحفاظ على حقوقهم، واستثماراتهم في الشركة، بعد قيام اللجنة بإرفاق التقارير الخاصة فيها مع تقرير المدقق الخارجي بالقوائم المالية للشركة بحيث توضح فيه لجنة التدقيق كافة المهام، والمسؤوليات التي قامت بإنجازها خلال الفترة، ورأيها في عدالة الإفصاح عن التقارير المالية، مما يؤدي إلى زيادة ثقة الأطراف الخارجية المستفيدة من هذه التقارير المالية، وزيادة ثقتهم بالشركة (صبان، 2005).

خامسا: تشكيل لجان التدقيق

يتم تشكيل لجان التدقيق في معظم الشركات في العالم من قبل مجلس الإدارة، وذلك لضخامة حجم الأعمال التي يقوم بها مجلس الإدارة وتنوعها، فقد تم تشكيل لجان التدقيق، وتحديد مهامها، ومسؤولياتها ضمن إجراءات الضبط، والرقابة الداخلية في البنوك من خلال مراجعة لجان التدقيق لهذه الأنظمة، وتقديم تقرير إلى مجلس الإدارة حول كفاية أنظمة الضبط، والرقابة الداخلية فيها.

لذا يعد تشكيل لجان التدقيق مطلبا إلزامينا متماشيا مع قوانين البنوك التي تبين نطاق عملها ومسؤولياتها، وعلاقتها مع المدققين الداخلين، والمدققين الخارجين ومجلس الإدارة. ففي الأردن وفق المادة رقم (32) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 تم إلزام البــنـوك بتشكيل لجنة تدقيق مكونـــة من ثلاثة أعضاء مجلس الإدارة غيــــــر التنفيـــذيـين (قانون البنــــــــوك الأردني رقم 28 لسنة 2000).

جدول رقم (1)

مقارنة تشكيل لجان التدقيق في الأردن مع سورية، ومصر

الدولة			العنصر
مصر	سورية	الأردن
ألزمت الشركات المساهمة بتشكيل لجان التدقيق وفق قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال رقم (30) في عام 2002.	ألزمت الشركات المساهمة بتشكيل لجان التدقيق وفق قرار هيئة الأسواقوالأوراق المالية السورية بتاريخ 29/6/2008.	ألزمت الشركات بتشكيل لجانالتدقيق وفق قانون هيئة الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002، والمادة رقم (32) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000.	إلزامية تشكيل لجان التدقيق
الدولة			العنصر
مصر	سورية	الأردن
ثلاثة أعضاء على الأقل.	ثلاثة أعضاء على الأقل.	ثلاثة أعضاء.	عددأعضاء اللجنة
– أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين مع المرونة في تعيين أعضاء من خارج الشركة في حال عدم توفر العدد الكافي من أعضاءمجلس الإدارة المستقلين.- توفر الخبرة المالية والمحاسبية.	– أعضاء مجلس الإدارة مستقلين وغير التنفيذيين.- أحد أعضاء اللجنة علىالأقل لديه الخبرة المالية والمحاسبية.	– أعضاء مجلس الإدارة المستقلين.- لديهم الخبرة والمعرفة في الأمور المالية.- أن يكون لدى أحدهم على الأقلخبرة سابقة في العمل في مجال المحاسبة، وأن يكون حاملا لمؤهل علمي أو شهادة مهنية في المحاسبة أو غيرها من التخصصات ذات العلاقة.	ضوابط تشكيل لجان التدقيق
تم تحديد مهام اللجنة في المادة(7) من القرار.	حددت مهام اللجنة فيالمادة (12) من القرار.	حددت مهام اللجنة ضمن قانونالبنوك والشركات المساهمة.	المهام

المصدر: شاوشي، 2011

سادسا: ضوابط تشكيل لجان التدقيق

يجب مراعاة عدد من الضوابط، والمعايير عند تشكيل لجان التدقيق، والتي تؤثر على عملها بحيث تقوم لجان التدقيق بعملها بكفاءة وفاعلية، وتقوم بإنجاز الأهداف المطلوبة منها ومن هذه الضوابط والمعايير التي يجب الالتزام بها ومراعاتها ما يأتي:

1. الاستقلالية:

يجب أن تكون لجان التدقيق مستقلة عن مجالس الإدارة، وحتى تتوافر هذه الاستقلالية يجب ألا يكون أية علاقة لأعضاء لجنة التدقيق مع أعضاء مجلس الإدارة، أو الشركة بحيث تؤثر على استقلالية اللجنة (2004 Abbott and parker,).

وقد بينت بورصة الأوراق المالية الأمريكية (AMEX) أن أعضاء لجنة التدقيق المستقلين هم من لا تربطهم أية علاقة بإدارة الشركة، سواء أكانت علاقة قرابة مباشرة مع المديرين أم من يمتلكون الأسهم في البنك (سويطي، 2006).

وحيث أن الاستقلالية هي أحد أهم الخصائص الواجب توفرها في لجان التدقيق، فإن لجنة التدقيق تعد غير مستقلة إذا توفر فيها واحدا مما يأتي، وذلك حسب تعليمات الإدراج في بورصة ناسداك، (قطيشات، 2010):

1. إذا كان عضو لجنة التدقيق موظفا في الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها، أو كان موظفا في إحدى الشركات التابعة لها سواء أكان في نفس السنة أم أي من السنوات الثلاث السابقة.
2. إذا حصل على تعويض من الشركة التي هو عضو في لجنة التدقيق فيها، أو أي من الشركات التابعة لها بحيث يزيد هذا التعويض عن (60) ألف دولار أمريكي خلال السنة السابقة، باستثناء تعويضات التقاعد أو أي من التعويضات غير الاختيارية.
3. إذا كانت تربطه صلة قرابة مباشرة بإدارة الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها أو أي من الشركات التابعة لها.
4. إذا كان شريكا، أو من حملة الأسهم في الشركة أو كان مديرا تنفيذيا لأي من الشركات التي تهدف للربح. أو دفع مبلغ يزيد عن (50%) من إجمالي الإيرادات الموحدة لتلك السنة المالية أو ما قيمته (200) ألف دولار أمريكي خلال السنوات الثلاث السابقة.
5. إذا كان موظفا تنفيذيا في شركة معينة، ويعمل بالوقت نفسه كأحد التنفيذيين في الشركة التي هو عضو لجنة تدقيق فيها.

كما تعد استقلالية لجنة التدقيق، والخبرة بالأمور المتعلقة بإعداد التقارير المالية عوامل مهمة لقدرة اللجنة على التقييم الفعال للرقابة الداخلية، والبيانات المالية التي أعدتها الإدارة. فقد شدد قانون Sarbanes-Oxley على (SEC) هيئة تداول الأوراق المالية بإلزام الشركات المساهمة العامة بتعزيز متطلبات لجنة التدقيق للشركات العامة التي تقوم بإدراج الأوراق المالية فنني البورصات، وردا على ذلك فإن البورصات لن تقوم بإدراج أية أوراق مالية من أي من الشركــات التي تحتــوي على لجنــة تدقيق تتألف من أعضاء بالصـفات الآتيـة (Arens, et. al, 2013):

1. لا تتكون من أعضاء غير التنفيذيين من أعضاء مجلس الإدارة ومستقلين عنهم.
2. غير مسئولة عن تعيين مدققي الشركة وطردهم.
3. لا تقوم بوضع إجراءات لاستلام الشكاوى والتعامل معها (مثال: الأنذار أو الإبلاغ عن المخالفات) فيما يخص المحاسبة، الرقابة الداخلية أو أمور التدقيق.
4. ليس لها القدرة على تعيين المحامين أو الاستشاريين القانونيين.

وقد عرف دليل الحاكمية المؤسسية بالأردن العضو المستقل على أنه العضو (سواء بصفته الشخصية أو ممثلا لشخص اعتباري) الذي لا يربطه بالبنك أية علاقة أخرى غير عضويته في مجلس الإدارة، الأمر الذي يجعل حكمه على الأمور لا يتأثر بأي اعتبارات أو أمور خارجية، ويتضمن الحـــــــــد الأدنى للمتـــــطلبات الواجــــب توفرهـــــا في العضـو المستقل مـــا يأتي: (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007)

1. ألا يكون قد عمل موظفا في البنك خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
2. ألا تربطه بأي إداري في البنك قرابة دون الدرجة الثانية.
3. ألا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستثناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس.
4. ألا يكون عضو مجلس إدارة أو مالكا لشركة يتعامل معها البنك باستثناء التعاملات التي تنشأ بسبب الخدمات و/أو الأعمال المعتادة التي يقدمها البنك لعملائه، وعلى أن تحكمها ذات الشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر دون أي شـروط تفصيلية.
5. ألا يكون شريكا للمدقق الخارجي أو موظفا لديه خلال السنوات الثلاث السابقة لتاريخ ترشحه لعضوية المجلس.
6. ألا تشكل مساهمته مصلحة مؤثرة في رأسمال البنك أو يكون حليفا ًلمساهمٍ أخر.
7. الخبرة المالية والمحاسبية:

إن معظم التوصيات التي تتعلق بتشكيل لجان التدقيق تشترط أن يكون أحد الأعضاء المستلقين خبيرا محاسبيا أو خبير تدقيق، وهناك بعض العناصر التي يجب توفرها في لجنة التدقيق أهمها (Sar bane-Oxly, 2002):

1. أن يكون عضو لجنة التدقيق مدققا خارجينا أو محاسبا سابقا حاصلا على شهادة علمية في تخصصي المحاسبة والتدقيق.
2. أن يكون قادرا على إعداد القوائــم المــالية وفق المبادئ المحاسبية المتعـــارف عليـها (GAAP).
3. أن يكون ملما بالمسؤوليات الموكلة للجنة التدقيق (سليمان، 2006).

إذ إن خبرة أعضاء لجنة التدقيق، والخلفيات العملية، والعلمية لهم، وقدرتهم على إعطاء أحكام صائبة على البيانات المالية، واتخاذ القرارات السليمة، والتقرير عنها بدقة، ونزاهة تعد من العوامل الأساسية لتأكيد نجاح لجنة التدقيق في القــــــيام بمســــــــؤولياتها (1993,P.425 Coller,).

كما أن خبرة أعضاء لجنة التدقيق ضرورية من أجل زيادة قدرة أعضاء اللجنة على التعامل السليم مع المدققين الخارجيين والداخليين، إضافة إلى أن حصولهم على شهادة مزاولة مهنة التدقيق (CPA) تزيد من فهم أعضاء اللجنة لمهامها، ومسؤولياتها، ومعرفتهم بواجبات المدقق عند مقارنتهم مع نظرائهم. (2003 Dezoot,).

إضافة لذلك فإن دليل الحاكمية المؤسسية أشار إلى أنه يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يكون على الأقل عضوان من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و/أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية. (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

3. اجتماعات لجنة التدقيق:

ألزمت القوانين والتشريعات الخاصة بتشكيل لجان التدقيق عقد اجتماعات دورية للجنة التدقيق على ألا يقل عدد هذه الاجتماعات عن أربعة اجتماعات سنويا، وذلك لبحث ما تتوصل إليه اللجنة من نتائج ومناقشتها والعمل على إعداد التقارير والتوصيات.

إن اجتماعات لجنة التدقيق بشكل دوري يعد مؤشرا هاما على أن أعضاء اللجنة يقومون بإنجاز المهام الموكلة إليهم تجاه الشركة (Ismail, 2008, P. 187).

وكلما زاد عدد اجتماعات لجنة التدقيق خلال السنة زادت كفاءة قيامها بمهامها، ومسؤولياتها من أجل ضبط أنظمة الرقابة الداخلية (Berdard ,2004, P.27).

وقد أوضحت هيئة تداول الأوراق المالية الأمريكية (SEC) أهمية عقد لجنة التدقيق لاجتماعات دورية، ومنفصلة مع كل من مجلس الإدارة التنفيذي والمدققين الداخليين والمدققيــن الخارجيين (Braoitta,2004). كما يعد من الأهمية بمكان تسـجيل محاضر اللجنة وتوثيقها وأهم النقاشات، وتلخيص ما يتم التوصل إليـه من نتائج وقـــرارات. (سليمان، 2006).

وقد نص قانون البنوك الأردني رقم (28) المادة رقم (33) لسنة 2000 على ما يأتي:

1. تجتمع لجنة التدقيق بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك، أو بناء على قرار من مجلس إدارة البنك، أو بناء على طلب من عضويها الآخرين، ويكنون اجتماعها قانونيا بحضور عضوين على الأقل، وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بأغلبية عدد أعضائها.
2. يتولى أمين سر مجلس إدارة البنك أمانة سر البنك.
3. يدعى مدير دائرة التدقيق الخارجي في البنك لحضور اجتماعات اللجنة ولها أن تدعو أي شخص للاستئناس برأيه بخصوص مسألة معينة.
4. يحدد مجلس إدارة البنك بدل الأتعاب الذي يراه مناسبا لأعضاء اللجنة.

وقد أشار دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن لعام 2007 إلى حق لجان التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، ومسئولي الامتثال مرة واحدة على الأقل في السنة وبدون حضور الإدارة التنفيذية، إضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها. (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

4. عدد أعضاء لجنة التدقيق:

إن عدد أعضاء لجنة التدقيق يتحدد بالاعتماد على عدد أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين بالإضافة إلى حجم الاستثمار في الشركة، كما يجب أن يتناسب عدد أعضاء لجنة التدقيق وخبراتهم، ودرايتهم، وقدراتهم على القيام بأعمالهم مع حجم المهام الموكلة إليهم، ونوعيتها التي تختلف من شركة لأخرى. كما يجب مراعاة عدم المبالغة في زيادة عدد أعضاء لجنة التدقيق بحيث تمنع من اتخاذ القرارات السريعة بكفاءة، وفاعلية، وعدم انخفاض عدد أعضاء اللجنة بشكل يحد من القيام بمهامها، ومسؤولياتها بدقة، وفاعلية، لذا فإن العدد الأمثل لأعضاء لجنة التدقيق بمعدل ثلاثة إلى خمسة أعضاء. (مومني، 2010).

أما في المملكة الأردنية الهاشمية فقد ألزم القانون الأردني البنوك بأن: تتألف لجان التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين، ويجب أن يتم الإفصاح عن أسمائهم في التقرير السنوي للبنك، كما يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يكون على الأقل عضوين من أعضاء لجنة التدقيـــق حاصلين على مؤهلات علمـية و/أو خــبرة عملـية في مجــــالات الإدارة المـالـية (دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن، 2007).

5. تقرير لجنة التدقيق:

من الضروري تسجيل محاضر اللجنة وتوثيقها وأهم النقاشات، وتلخيص ما يتم التوصل إليه من نتائج وقرارات (سليمان، 2006).

يجب تزويد مجلس الإدارة التنفيذي بكافة التقارير، والتوصيات، ومحاضر اجتماعات لجنة التدقيق كاملة، وتقديم عرض تفصيلي لجميع الأنشطة، والتوصيات التي تقوم بها اللجنة. كما يجب على أعضاء لجنة التدقيق العمل على حث أعضاء مجلس الإدارة لتقديم الاستفسارات حول الرقابة الداخلية، والتقارير المالية وإجراءات التدقيق، حيث يتوجب على لجنة التدقيق تقديم تقرير سنوي بشكل رسمي يعرض ملخصات أنشطتها، ونتائجها، وتوصياتها في السنة السابقة، والتخطيط لجدول أعمال اللجنة في السنة القادمة. إن إصدار لجنة التدقيق لتقريرها السنوي، والإفصاح عن النتائج والتوصيات يزيد من نزاهة التقارير وكفائتها، كما أنه مؤشر جيد عن مدى التزام كل من المدققين الداخليين والخارجيين بالمسؤوليات المناطة إليهم، التي تتعلق بإعداد التقارير المـالية (شاوشي، 2011).

وحتى لا يتعرض أي عضو من أعضاء لجنة التدقيق للمساءلة القانونية نتيجة للإفصاحات التي صدرت في التقرير المالي الخاص بلجنة التدقيق، فإن المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين(AICPA) عام 1993 يوصي بأن يتضمن التقرير المالي ما يأتي (شاوشي، 2011):

1. تدقيق التقارير المالية السنوية.
2. أن تقوم لجان التدقيق بالتشاور مع كل من مجلس الإدارة والمدققين الخارجيين أثناء إعداد القوائم المالية.
3. التأكد بأن لجنة التدقيق قد التزمت بتطبيق معايير التدقيق المقبولة عمومــا أثناء قيامها بالتدقيق.
4. التأكد من أن الشركة التي تقوم لجان التدقيق بتدقيقها قامت بالإفصاح عن كافة البيانات المالية، والمعلومات المتاحة لديها، وأنها لم تقم بإخفاء أي نوع من المعلومات.
5. التأكد من أن القوائم المالية تم إعدادها وفقا للسياسات المحاسبية المقبولة عموما وتنطبق على النشاط الرئيسي للشركة. (دحدوح، 2008).

وتشير الباحثة إلى أن دليل الحاكمية المؤسسية في الأردن لم يشر إلى تقرير اللجنة صراحة بل تناوله في مواقع مختلفة منه، على سبيل المثال: تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة وترفــــع إليها تقاريرهــا، وتوصياتـــها بنتـــائـج ممارسـتها لمهامــــها. (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

6. ميثاق لجنة التدقيق ودليل عملها:

يتم تصميم ميثاق اللجنة لبيان مهام لجنة التدقيق ومسؤولياتها التي يتوجب عليها القيام بها، كما يوضح الميثاق أتعاب لجنـة التدقيق وعدد أعضائها كما يبين آلية تعامل أعضاء لجنة التدقيق مع كل من المدققيين الداخليين والخارجيين، وأعضاء مجلس الإدارة. ومنن هنا فإن ميثاق اللجنة هو عبـارة عن منهج رسمي مكتوب، وموثق بحيث يبين مسؤوليات لجنة التدقيق ومهامها بالإضافة إلى حقوقهم، وعدد المرات التي يجب على لجنة التدقيق الاجتماع فيها مع كل من ذوي العلاقة سواء أكانوا المدققين الداخليين أم المدققين الخارجيين أم حتى مجلس الإدارة. وحيث أن لجنة التدقيق لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تقوم بمساعدته على أداء مهامه بكفاءة وفاعلية، فإن اللجنة بحاجة إلى أن تكون مهامها ومسؤولياتها واضحة، ومكتوبة في نظام، ومرجع يشرح بشكل تفصيلي واجبات اللجنة (Rouse, 2000).

كما يجوز للجنة التدقيق الاستعانة بجهة خارجية تكون ذات خبرة، ودراية بالصعوبات التي تواجهها اللجنة وتؤثر على عملية إعداد القوائم المالية، وعدالة الإفصاح عن المعلومات الموجودة في التقارير والقوائم المالية (مومني، 2010).

يجب أن تتوفر لدى لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أية معلومات من الإدارة التنفيذيـــة بالإضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي، أو عضـو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها، على أن ينـص على ذلك كتابــيـا في ميثاق يتضمن مهـام اللجنة ومسئولياتها (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

سابعا: مهام لجان التدقيق ومسؤولياتها

أن لجنة التدقيق هي لجنة منبثقة عن مجلس الإدارة تعمل على مساعدته للقيام بمهامه. وقد تعددت الدراسات والبحوث التي أظهرت مهام لجان التدقيق ومسؤولياتها، أذكر منهـــا مهـــام لجان التدقيق ومسؤولياتها وفق ما حددها (2012 (Romney, وهي:

1. الإشراف على هيكل الرقابة الداخلية.
2. الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية.
3. العمل مع المدققين الداخليين والخارجيين.

كما بين (Romney, 2012) أن دور لجان التدقيق، ومهامها باعتبارها الخط الأول لمجلس الإدارة بحيث تقوم بالرقابة الفعالة على الشركة، كما أوضح أن لجنة التدقيق هي المسؤولة عن التأكد من أن كافة الموظفين قادرون على فهم المهـام المطلوبة منهم في تطبيق نظام الرقابة الداخلية المعمول به بما يتميز بالشفافية والنزاهة والعدالة، بالإضافة إلى دور اللجنة في التأكد من توفر الأدوات اللازمة لعملية التدقيق الداخلي للقيام بأعمالها على أكمل وجه، ودورها المهم في متابعة التزام مستويـــــات الإدارة بالتعديــلات التي تقـدم إليــهم من قبـــل المدققــين الداخلــــين، والمدققــين الخــارجين (سليمان، 2010). كما أن من مهـــام لجان التدقيـــق دعم الحوكمة في الشركات والمؤسسات وإدارة المخاطر في الشركات والمؤسسات (حماد، 2012).

وتتلخص مهام لجان التدقيق وفق الآتي (أبو الهيجاء، 2012):

1. ترشيح مدقق الحسابات الخارجي والتأكد من استقلاليته.
2. التأكد من امتثال الشركة بالملاحظات، والتحفظات التي يشير إليها مدقق الحسابات.
3. تقييم المراسلات التي تتم بين الشركة ومدقق الحسابات الخارجي ومراجعتها.
4. التأكد من التزام الشركة بالأنظمة، والتعليمات الصادرة بموجب قانون هيئه الأوراق المالية.
5. التأكد من أن الشركة توفر التسهيلات اللازمة لقيام مدقق الحسابات بعمله.

كما أن للجنة التدقيق المهام الآتية (Murray, 2013):

1. تعد لجنة التدقيق مسؤولة عن سلامة التقارير المالية للشركة، والتركيز على فعالية التقارير.
2. إعادة تعيين مدقق الحسابات الخارجي حيث أن لجنة التدقيق تُؤثر بشكل غير مباشر على جودة التدقيق من خلال تعيين مدقق الحسابات المناسب.
3. على لجنة التدقيق التحقق من كفاءة المدير المالي، وكفاءة فريق المحاسبة والتمويل، والتحقق من فهم المدققين لدورهم، وقدرتهم على إضافة القيمة على التقارير المالية.

أما بالنسبة لمهام لجان التدقيق وفقا للتشريعات الأردنية، فقد نصت المادة رقم (32) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 على ما يأتي:

1. تؤلف في كل بنك بقرار من مجلس إدارته (لجنة تدقيق) تتكون من رئيس وعضوين ينتخبهم مجلس إدارة البنك من بين الأعضاء غير المنوط بهم أعمال تنفيذية داخل البنك، وتستمر اللجنة في عملها طيلة مدة استمرار عضوية مجلس الإدارة، وتتولى اللجنة ممارسة المهام والصلاحيات الآتية:

1. رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك، والتحقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الحسابات الخارجين في حال وجود أكثر من مدقق.
2. مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي، وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
3. دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية، ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش، وتقارير التدقيق الداخلي، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.
4. مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضنها على مجلس الإدارة، وبصفة خاصة التحقق من أوامر البنك المركزي بشأن كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها، ومخصصات محافظ الأوراق المالية، وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة، أو المقترح أن تكون ديونا هالكة.
5. التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية، والرقابية وسلامتها ومدى التقيد بها.
6. التأكد من التقيد التام بالقوانين والأنظمة والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك.
7. دراسة أية مسألة تعرض عليها من قبل مجلس إدارة البنك، أو أية مسألة ترى اللجنة ضرورة بحثها وإبداء الرأي بشأنها.
8. تعمل اللجنة تحت إشراف مجلس الإدارة، وترفع إليه تقارير هنا، وتوصياتها بنتائج ممارستها لمهامها.

وقد جاء في دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك لسنة 2007، الصادر عن البنك المركزي الأردنـي ما يأتي:

1. تقوم لجنة التدقيق بممارسة المسؤوليات والصلاحيات الموكلة إليها بموجب قانون البنوك، وأي تشريعات أخرى ذات علاقة، ويتضمن ذلك مراجعة ما يأتي:

1. نطاق التدقيق الداخلي والخارجي للبنك ونتائجه ومدى كفايته.
2. القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.
3. أنظمة الضبط والرقابة الداخلية في البنك.

2. تقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصيات للمجلس بخصوص تعيين، أو إنهاء عمل، أو مكافآت المدقق الخارجي، وأي شروط تعاقدية أخرى تتعلق به، بالإضافة إلى تقييم موضوعية المدقق الخارجي مع الأخذ بالاعتبار أي أعمال أخرى خارج نطاق التدقيق قام بها بهدف ضمان تلك الموضوعية.
3. يجنب أن تتوفر لندى لجنة التدقيق صلاحية الحصول على أية معلومات من الإدارة التنفيذية بالإضافة إلى حقها في استدعاء أي موظف تنفيذي، أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها، على أن ينص على ذلك كتابيا في ميثاق (Charter) ويتضمن مهام ومسؤوليات اللجنة.
4. تقوم لجنة التدقيق بالاجتماع مع المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، ومسئولي الامتثال مرة واحدة على الأقل في السنة، وبدون حضور الإدارة التنفيذية.
5. إن مسؤولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسؤوليات المجلس، أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لديه.

المبحث الثاني

ماهية الرقابة الداخلية وعناصرها

أولا ً: مقدمة

بعد عرض الإطار الفكري للجان التدقيق كمبحث أول في هذا الفصل فإن المبحث الثاني يتناول ماهية الرقابة الداخلية، وعناصرها من حيث التعرف إلى ماهية الرقابة الداخلية وعناصرها الخمسة ومكوناتها بشكل عام ومكونات أنشطة الرقابة الداخلية بشكل خاص والمتمثلة في:

• مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
• ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
• فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

ومن ثم تقوم الباحثة بعد ذلك بإجراء مقارنات تحليلية بنين مهام لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية في هذا المبحث.

ثانيا: تعريف الرقابة الداخلية

يوجد عدد من المفاهيم التي وضعت لتعريف الرقابة الداخلية من قبل عدد من المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، وذلك لأهمية الرقابة الداخلية في كشف نقاط الضعف، والخلل في العمليات الإدارية.

الرقابة الداخلية هني “إجراءات أو عمل تقوم به الإدارة لضمان إنجاز الأهداف المرسومة، وهي نظام يساعد الإدارة في الوفاء بأهدافها” (نظمي، والعزب، 2010، 131).

أما (مطارنة، 2006) فقد عرف الرقابة الداخلية بأنها مجموعة من الأنظمة والإجراءات التي تنفذها الإدارة لحماية الأصول الموجودة في الشركة، وذلك لضمان دقة البيانات المالية، وزيادة الاعتماد عليها، وزيادة الموثوقية في التقارير المالية، ورفع الكفاءة التشغيلية، والتأكد من الالتزام بسياسات الشركة.

وتعرف الرقابة الداخلية على أنها الخطة التنظيمية التي يتم استخدامها في المنشأة بهدف حماية الأصول، والتأكد من دقة البيانات المالية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، والتأكد من الالتزام بالسياسات الإدارية الموضوعة. (حجازي، 2010)

كما أن الرقابة الداخلية “يتم تصميمها وتشغيلها من أجل معالجة انحرافات الأعمال ومخاطرها التي قد تحول دون تحقيق المعايير والأهداف المخطط لها، وهي وسيلة لتحقيق غايات، وليست غاية في حد ذاتها، و تغطي كافة جوانب التنظيم ونشاطاته الداخلية، وتشمل النظام المحاسبي والنظام الإداري والوظائف المرتبطة به، وبذلك أصبحت الرقابة الداخلية بمثابة الوسيلة الفعالة التي تمكن من توفير المعلومات الملاءمة، والحماية اللازمة لكافة الأصول، وتقييم أداء كافة المستويات الإدارية التابعة لها، والتحقق من الالتزام بالسياسات والقوانين الموضوعة، ومن ثم المساعدة في اتخاذ القرارات المشتقة من أهداف المنشأة.” (عوض، 2012، ص22).

ووفقا للمعيار الدولي رقم (315) فقد تم تعريف الرقابة الداخلية على أنها “العملية التي يقوم بها الأشخاص المكلفون بالرقابة أو الإدارة أو غيرهم من الموظفين بتصميمها وتطبيقها والمحافظة عليها من أجل توفير تأكيد معقول حول تحقيق أهداف منشأة ما فيما يتعلق بموثوقية إعداد البيانات المالية، وفعالية العمليات وكفاءتها والامتثال للقوانين واللوائح التنظيمية المطبقة”. (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

ثانيا: عناصر الرقابة الداخلية

تتكون الرقابة الداخلية وفق ما ذكرته لجنة COSO (Committee Of Sponsoring Organization) من مجموعة من الأطر المتكاملة للرقابة وهي (Arens, et. al, 2013):

1. بيئة الرقابة الداخلية.
2. تقييم المخاطر.
3. أنشطة الرقابة الداخلية.
4. المعلومات والاتصالات.
5. مراقبة عناصر الرقابة الداخلية ومتابعتها.

وتتناول الباحثة كل عنصر بشيء من الإيجاز عدا العنصر الثالث، والمتمثل بأنشطة الرقابة الداخلية حيث يتم التعرف إليها بشكل أكثر تفصيلا لعلاقتها المباشرة بلجان التدقيق بحسب هذه الدراسة.

1. بيئة الرقابة الداخلية

تعد بيئة الرقابة الداخلية مظلة لعناصر الرقابة الداخلية الأخرى، فمنن غير المحتمل أن تنتج عن العناصر الأربعة الأخرى رقابة داخلية فعالة دون بيئة رقابية فعالة، بغض النظر عن نوعيتها. وتتكون بيئة الرقابة الداخلية من الأعمال والسياسات والإجراءات التي تعكس الاتجاهات الكلية للإدارة، والمدريرين ومالكي أسهم الشركة. (2013 , Arens, et. al).

كما تتضمن بيئة الرقابة كل وظائف مجلس الإدارة، وكل من هو مسئول عن المؤسسة، بالإضافة إلى اتجاهاتهم، ومواقفهم بخصوص الرقابة الداخلية للشركة، ومدى إلمامهم بأهميتها للشركة. كما أوضح أن بيئة الرقابة تحدد الشكل العام للشركة، ولكافة مكونات الرقابة الأخرى، لذا يتوجب على المدقق أن يقوم بدراسة أهم المكونات الفرعية لبيئة الرقابة من أجل فهم فاعلية الرقابة وتقييمها، كما تتسم بيئة الرقابة الداخلية بالآتي: (ذنيبات، 2012).

1. التكامل والقيم الأخلاقية: وهي تمثل قواعد السلوك الأخلاقية التي يجب أن تلتزم بها الإدارة والمسئولون عن الشركة.
2. الالتزام بالكفاءة: وهي المهارات والخبرات اللازمة لإنجاز المهام، والمسؤوليات على أكمل وجه، ويجب أن يتقنها العاملون في الشركة.
3. مشاركة مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة: وهذا يعني مشاركة الإدارة، والموظفين في الدور التنفيذي، والرقابي من أجل تحقيق أهداف الشركة، ومن أهم صور هذه المشاركة تشكيل لجان التدقيق.
4. نموذج التشغيل: أن تكون الإدارة خير أنموذج يحتذى به من قبل الموظفين من خلال قدرتها على التصدي للمخاطر، ومواجهتها، كما أنها تشمل فلسفة الإدارة، وأسلوبـــها التـشغيلي.
5. تفويض الصلاحيات والمسؤوليات: تشمل السياسات الخاصة بممارسة العمل والمعرفة وخبرة الموظفين الرئيسيين، والموارد المتوفرة للقيام بالواجبات، كما تشمل السياسات والاتصالات الموجهة لضمان فهم جميع الموظفين لأهداف الشكة، ومعرفة العلاقة المتبادلة بنين إجراءاتها الفردية، ومساهمتها في هذه الأهداف. (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

سياسات وممارسات الموارد البشرية: تتعلق هذه السياسات بمدى وعي الرقابة الداخلية لأهداف المنشأة. (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

وضوح الهيكل التنظيمي: عند وضع الهيكل التنظيمي للشركة يجب مراعاة تسلسل التخصصات، مع تحديد الإدارة الرئيسية، وتوضيح كافة السلطات، والمهام التي تنفذها بشكل تفصيلي، ويعتمد الهيكل التنظيمي في تصميمه على ننوع الشركة، وحجمها، والشكل القانوني لها، مع مراعاة المرونة، والبساطة في التصميم لمواجهة التطورات التي قد تحدث فنني المستقبل (عبد الله، 2007).

وقد نصت المعايير الدولية على أن الوعي بالرقابة في الشركة يتأثر إلى حد كبير بأولئك المكلفين بالحوكمة، وأن أهمية المسؤوليات لأولئك المكلفين بالحوكمة معترف بها في قواعد الممارسة، والقوانين، والأنظمة، والإرشادات الأخرى المقدمة لمنفعة أولئك المكلفين بالحــوكمة، كما تشمل المسؤوليات الأخرى لهم بالإشراف على التصميم والعمل الفعال لإجراءات الإبلاغ عن الأفعال غير القانونية، وعملية مراجعة فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة، كما أن إقامة هيكل تنظيمي مناسب يتضمن الأخذ بعين الاعتبار الصلاحيات والمسؤوليات والخطوط المناسبة لإعداد التقارير المالية ويعتمد الهيكل التنظيمي المناسب على حجم المنشأة وطبيعة أنشطتها. (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى ولخدمات ذات العلاقة، 2012).

2. تقييم المخاطر

تقوم الإدارة بعملية تقييم مخاطر الأعمال في الشركة ومتابعتها، وذلك من خلال تفعيل دور الرقابة الداخلية وتوضيح أهداف الرقابة التشغيلية التي تتعلق باستغلال الموارد بطريقة صحيحة وفعالة، منع ضرورة تحليل إدارة المخاطر التي تتعلق بالتقارير المالية (حماد، 2004). ومن الأمور المهمة التي يتوجب على الشركة تحديدها هي المخاطر التي تتعرض لهنا سواء أكانت المخاطر من جهات داخلية أم جهات خارجية تعيق تحقيق الأهداف التي تتعلق بالعمليات، أو القوائم المالية، أو بتطبيق التشريعات، والقوانين، وذلك من أجل مواجهتها والتصدي لها من خلال تقييم المخاطر الذي يتمثل بإجراءات الشركة وإدارتها في تحديد هذه المخاطر، وقند يختلف تقييم الإدارة للمخاطر عن تقييم المدقق لها مع وجود ترابط بينهما (شاوشي، 2011).

أما المنظمات الدولية فقد أشارت إلى عملية تقييم المخاطر للمنشأة من خلال أهداف إعداد التقارير المالية، حيث تشمل الكيفية التي تحدد بها الإدارة المخاطر المتعلقة بإعداد البيانات المالية حسب إطار إعداد التقارير المالية الذي ينطبق على المنشأة، وتقدر أهمية هذه المخاطر ويتم تقييم احتمال وقوعها، وتقرر الإجراءات للاستجابة لها، ولإدارتها، والنتائج المتعلقة بذلك. فعلى سبيل المثال قد تتناول عملية تقييم المخاطر للمنشأة الكيفية التي تعد المنشأة فيه احتمالا لوجود معاملات غير مسجلة، أو تحدد التقديرات الهامة المسجلة في البيانات المالية وتحللها. وتشمل المخاطر المتعلقة بإعداد التقارير المالية الموثوقة الأحداث، والمعاملات، والظروف الخارجية، والداخلية التي قد تحدث، وتؤثر بشكل عكسي على مباشرة البيانات المالية وتسجيلها ومعالجتها وإعدادها بما يتفق مع إثبات الإدارة في البيانات المالــية (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

كما يمكن للإدارة إصدار خطط، أو برامج، أو إجراءات لتتناول مخاطر معينة، أو قد تقرر قبول مخاطرة بسبب التكلفة أو اعتبارات أخرى، وقد تنشأ المخاطر، أو التغير بسبب الظروف من مثل: (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

1. تغيرات في البيئة التشغيلية، يمكن أن تؤدي التغيرات في البيئة التنظيمية أو التشغيلية إلى تغيرات في الضغوط التنافسية، والمخاطر المختلفة إلى حد كبير.
2. الموظفون الجدد، قد يكون للموظفين الجدد تركيز أو فهم مختلف للرقابة الداخلية.
3. نظم المعلومات الجديدة أو المجددة، يمكن أن تعمل التغيرات الهامة، والسريعة على تغيير في نظم المعلومات الخاصة بالرقابة الداخلية.
4. النمو السريع، يمكن للتوسع الكبير، والسريع في العمليات أن يجهد الرقابة الداخلية، ويزيد من مخاطر حدوث تعطل وخلل في النظام.
5. التقنية الجديدة، قد يغير إدخال تقنيات جديدة في عمليات الانتاج، أو نظم المعلومات من المخاطر المرتبطة بالرقابة الداخلية.
6. النماذج والمنتجات والأنشطة الجديدة، أن الدخول في مجالات عمل أو معاملات للمنشأة لها خبرة ضئيلة بها قد يدخل مخاطر جديدة مرتبطة بالرقابة الداخلية.
7. إعادة هيكلة الشركة، قد يصاحب إعادة الهيكلة تخفيضات في الموظفين، وتغييرات في الإشراف، وفصلا للمهام مما قد يغير من المخاطر المرتبطة بالرقابة الداخلية.
8. العمليات الأجنبية الموسعة، يحمل التوسع في العمليات الأجنبية أو امتلاكها مخاطر جديدة، وكثيرا ما تكون تلك المخاطر ذات أثر على الرقابة الداخلية، مثل مخاطر صرف العملات الأجنبية.
9. الإصدارات المحاسبية الجديدة، قد يؤثر تبني مبادئ محاسبية جديدة، أو تغيير في المبادئ المحاسبية على المخاطر عند إعداد البيانات المالية.
10. أنشطة الرقابة الداخلية

هي عملية تصميم السياسات والإجراءات لتحقيق استجابة سليمة، وتصدي فعال للمخاطر.

(Committee of Sponsoring Organaizations, coso, Internal Control integration Frame work, 1994)

ويمكن تعريف أنشطة الرقابة الداخلية على أنها السياسات، والإجراءات، التي تساعد الشركة على ضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للمخاطر، ومواجهتها من أجل تحقيق أهداف الشركة (2013 (Arens, et.al,.

ويتم تنفيذ أنشطة الرقابة الداخلية عن طريق مختلف المستويات الوظيفية في الشركة، ويجب أن تعمل الشركة على تصميم أنشطة إضافية تعمل بشكل متكامل مع أنشطة الرقابة الداخلية، كما بين أن أنشطة الرقابة الداخلية تتكون من خمسة أنشطة رئيسية هي: فصل المهام بين الموظفين، تفويض الصلاحيات، وتقسيم الواجبات، والوثائق والسجلات، والرقابة على الأصول، وفحص الأداء (2007 (Soltani,.

كما أن أنشطة الرقابة الداخلية توفر البيئة المناسبة، والسليمة التي تساعد على تحقيق الأهداف، وأن أنشطة الرقابة التي تدعم صحة المعلومات في التقارير المالية هي توثيق الصفقات، وتحديد الحسابات، وتدقيق الصفقات قبل تسجيل القيود، وإجراءات التسويات الضرورية وتدقيقها، وإدخال الصفقات عبر الأنظمة الإلكترونية، وتطبيق المعايير المعمول بها، وعملية تطوير النظم الملاءمة والمناسبة التي تشمل عملية التدقيق والتوثيق (حماد، 2004).

وتتمثل مكونات أنشطة الرقابة الداخلية بالسياسات، والإجراءات التي تقوم بها الشركة لتحقيق أهدافها، ومن هذه السياسات والإجراءات: (ذنيبات، 2012)

1. مراجعة الأداء وتقييمه: يتطلب هذا النشاط قيام مجلس الإدارة بتقييم أداء الموظفين في كافة المواقع، مما يساعد على التعرف إلى مواطن القوة والضعف، وبالتالي اتخاذ القرارات السليمة، والمناسبة لتعديل أي خلل في نظام الرقابة الداخلية من أجل تحقيق أهداف الشركة.
2. ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.
3. فصل المهام: يتم من خلالها الفصل بين المهام المتضاربة حتى لا يقوم أي من الأشخاص بالقيام بأحد الأعمال، والمهام التي تمكنه من السرقة والتلاعب، ومن الأمثلة على فصل المهام الآتية:

• الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل والإبقاء عليه.
• الفصل بين مهمة التفويض التي تتعلق بأي من العمليات الخاصة بأصل معين، ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل.
• الفصل بين مهمة تشغيل الأصول، وبين مهمة تسجيل العمليات الخاصة بها، وبين مهمة تقييم هذه الأصول.
• الفصل بين مهمة تكنولوجيا المعلومات، وبين مهمة الأقسام المرتبطة فيها.
• تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفية.

وقد حدد (2013 (Arens, et.al, مكونات أنشطة الرقابة الداخلية كما يلي:

1. الفصل الكافي للواجبات.

يوجد أربعة تعليمات للتفريق، والفصل الكافي للواجبات لمنع الاحتيال، والأخطاء التي يلاحظها مدقق الحسابات:

1. التفويض لحماية الأصول، لحماية الشركة من الاختلاس يجب السماح لشخص واحد فقط لأداء كل الوظائف المعرضة لخطر السرقة، مثل أن يكون هناك أمين صندوق واحد يتسلم النقد ومسئول عن إدخال النقد.
2. الفصل بين مهمة حماية الأصول، ومهمة الرقابة الداخلية، حيث يتم من خلالها منع الأشخاص الذين يوكل إليهم أمر الصفقات، والمعاملات، وحماية الأصول من قيامهم بعملية الرقابة على نفس الأصول، وذلك لمنع الاختلاس وأي نوع من أنواع الاحتيال.
3. الفصل بين المسؤولية التنفيذية، ومسؤولية حفظ السجلات، لضمان معلومات نزيهة وغير متحيزة، وحفظ الأصول والسجلات بشكل آمن، يجب أن يتم فصل المسؤولية التنفيذية عن مسؤولية حفظ السجلات التي تعد من مسؤولية الإدارات المستقلة عن وحدة الرقابة الداخلية.
4. الفصل بين مهام تكنولوجيا المعلومات وواجباتها وبين الإدارات، مما يزيد من تعقيد تقنية المعلومات وبالتالي صعوبة الوصول إلى البيانات والمعلومات فيها، وهذا يعني سرية تامة وحماية أعلى للأصول.

2. التفويض اللازم بالمعاملات والأنشطة، كل معاملة يجب أن توكل بشكل صحيح للشخص المناسب من خلال الإجراءات التي تشمل التدقيق، والمراجعة الشاملة لدعم المعلومات، والتحقق من ملائمتها وصحتها. كما يجب أن تتلاءم السلطة، والمهام مع طبيعة، وأهمية المعاملات بحيث تمتثل للمعايير المقبولة عموما.
3. الوثائق والسجلات الكافية، وهي السجلات التي يتم على أساس تلخيص المعاملات والصفقات وتمثل تأكيدا معقولا بأن جميع المعلومات، والمعاملات ذات قيمة، ويتم تسجيلها بدقة، ويتم الاحتفاظ بها لفترة محددة حسب المعايير المقبولة عموما.

وحتى يتم تسجيلها يجب أن تتضمن ما يأتي:

تسهيل الرقابة والسيطرة على الوثائق والسجلات المفقودة فهي تعد أداة تساعد في عملية تحديد مكانهم عندما تستدعي الحاجة الحصول على هذه السجلات في وقت محدد.

• أعدت هذه السجلات للحد من أخطاء التوقيت للمعاملات.
• صممت للاستخدامات المتعددة للتقليل من الأشكال المختلفة، والمتنوعة من السجلات.

4. السيطرة المادية على الأصول والسجلات، تعد أهم أنواع التدابير الوقائية لحماية الأصول والبيانات والعمليات، فإذا تركت الأصول دون حماية فإنها يمكن أن تتعرض للسرقة، وكذلك الحال إذا لم يتم توفير الحماية الكافية للسجلات، والوثائق، فإنها يمكن أن تتعرض للسرقة، أو التلف أو الضياع، مما يؤثر على العمليات المحاسبية والصفقات التجارية، ويحدث خللا فيها.
5. ضبط الأداء، حيث يتم رصد الأداء، وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح، من خلال تقديم التأكيدات، والتقارير، والمعلومات عن أداء الرقابة.

أما المعايير الدولية فقد حددت مكونات أنشطة الرقابة الداخلية على أنها: (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012).

1. مراجعات الأداء تشمل أنشطة الرقابة هذه مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات، وأداء الفترات السابقة، وذلك من خلال ربط مجموعات مختلفة من البيانات التشغيلية أو المالية مع بعضها بعضنا بالإضافة إلى تحليل للعلاقات، وإجراءات استقصائية، وتصحيحية، ومقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات، ومراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط.
2. عناصر الرقابة الفعلية، وعناصر الرقابة التي تشمل:

• الأمن الفعلي للأصول بما في ذلك وسائل الحماية الملاءمة مثل التسهيلات الآمنة للوصول إلى الأصول والسجلات.
• تحديد مخاطر الخطأ الجوهري وتقييمه من خلال فهم المنشأة وبيئتها.
• التفويض بالوصول إلى ملفات برامج الحاسوب وبياناته.
• الجرد والمقارنة الدورية مع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة (على سنبيل مقارنة نتائج النقد والآمن، وجرد المخزون مع السجلات المحاسبية).

إن مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول ذات علاقة بموثوقية إعداد البيانات المالية، وتبعا لذلك يعتمد التدقيق على الظروف كالأصول الحسابية إلى حد كبير للاختلاس.

3. فصل المهام، توكيل أفراد مختلفين بمسؤوليات التصريح بالمعاملات، وتسجيلها، والاحتفاظ بالأصول في عهدتهم، وبهدف فصل المهام إلى تقليل فرص السماح لأي شخص أن يكون في موقف يرتكب فيه الأخطاء ويخفيها أو الاحتيال أثناء التنفيذ العام لمهامه.

وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على مكونات أنشطة الرقابة الداخلية، كما حددتها المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة، وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، الصادرة عام، 2012.

4. المعلومات والاتصالات

تزداد فعالية الرقابة الداخلية إذا كان هناك نظام يوفر المعلومات الملاءمة، والكافية، وفي الوقت المناسب لمن يقوم بعملية الرقابة في الشركة، كما أن أهم العوامل التي تؤثر على جودة الرقابة الداخلية هي وجود نظام فعال لتوصيل المعلومات من أجل التحقق من التزام جميع الأفراد في الشركة بالأنظمة، والتشريعات الخاصة بالرقابة الداخلية. وعليه يجب أن تتدفق المعلومات من المستويات العليا في الشركة إلى المستويات الدنيا وبالعكس، وذلك حتى يزيد من جودة الرقابة الداخلية (Knechel, et. al,. 2007)

كما أن نظام المعلومات يتكون مما يأتي ((Knechel, et. al, 2007:

1. يتكون نظام المعلومات من بنية تحتية (معدات الحاسوب وغيرها من عناصر مادية) وبرمجيات وأشخاص وإجراءات وبيانات.
2. يتكون نظام المعلومات الخاص بأهداف إعداد التقارير المالية من الأساليب والسجلات ومنها:

• تحدد جميع المعاملات الصحيحة وتسجلها.
• تبين في الوقت المناسب المعاملات بشكل مفصل من أجل إعداد القوائم المالية.
• تقيس قيمة المعاملات بشكل يتيح تسجيل قيمتها النقدية في البيانات المالية.
• تحديد الفترة الزمنية التي حدثت فيها العمليات لتسجيل المعاملات بالفترة المحاسبية الصحيحة.
• يجب أن يتم الإفصاح عن البيانات المالية بالشكل المناسب.

3. نوعية المعلومات تؤثر على قدرة الشركة في اتخاذ قرارات مناسبة في إدارة الأنشطة ومراقبتها وإعداد التقارير المالية الدقيقة.
4. مراقبة عناصر الرقابة الداخلية ومتابعتها

تعني مراقبة عناصر الرقابة الداخلية متابعتها التقييم المستمر، والدوري لجودة أداء الرقابة الداخلية لتحديد فيما إذا كانت عناصر الرقابة تعمل بالشكل المطلوب، والعمل على تعديلها عند الحاجة (Arens, et.al, 2013).

وقد عُرفتٍ متابعة عناصر الرقابة على أنها عملية تقييم فعالية لأداء نظام الرقابة الداخلية، وتشمل تقييم كل مراحل الرقابة الداخلية ومتابعتها في الوقت المناسب، والعمل على تعديل نظام الرقابة ويتم تقييم البيانات الخاصة بنظام الرقابة الداخلية من خلال الدراسات التي يقوم بها مجلس الإدارة بالإضافة إلى تقرير المدقق الداخلي، وتقارير الهيئات، والمنظمات، والبيانات التي ترد وأي من الموظفين العاملين في الشركة (2008 (Porter, et.al,.

إن إحدى المسؤوليات الهامة للإدارة هي إنشاء رقابة داخلية، والإبقاء عليها على أساس مستمر، تشمل متابعة الإدارة لعناصر الرقابة وتحديد فيما إذا كانت العناصر تعمل بالشكل المطلوب منها، وأنه يتم تعديلها حسب التغييرات في الظروف، كما تشمل المطابقات التي يتم إعدادها في الوقت المناسب، وتقييم المدققيين الداخليين لامتثال موظفي المبيعات لسياسات المنشأة فيما يتعلق بشروط عقود المبيعات، وإشراف الدائرة القانونية على الامتثال لسياسات المنشأة الأخلاقية. كما أنه قد يساهم المدققون الداخليون أو الموظفون الذين يؤدون مهام مماثلة في متابعة عناصر الرقابة الداخلية للشركة من خلال تقييمات منفصلة، وهم يوفرون المعلومات حول الرقابة الداخلية، ويعملون على تقييم فاعليتها، ويبلغون عن نواحي القوة والضعف عن التوصيات لتحسين الرقابة الداخلية. بالإضافة إلى أن متابعة عناصر الرقابة الداخلية تشمل استخدام المعلومات عنن طريق الاتصال منع الأطراف الخارجية. (إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، 2012). وبعد أن عرضت الباحثة مكونات الرقابة الداخلية فإنها تقوم بعرضها في جدول يتضمن وصف المكونات، وعنصر مكون الرقابة، وذلك حسب الآتي:

جدول رقم (2)

مكونات الرقابة الداخلية

عناصر مكون الرقابة	وصف مكون الرقابة	مكونات الرقابة الداخلية
القيم الأخلاقية والنزاهةالالتزام بالكفاءةفلسفة الإدارة ونمط التشغيلالهيكل التنظيميتحديد السلطات والمهماتسياسات الموارد البشرية	تتمثل في السياسات والإجراءات والوحدة الاقتصادية المرتبطة بضوابط الرقابة الداخلية.	بيئة الرقابة الداخلية
تحديد العوامل التي تؤثر على الخطرإمكانية حدوث الخطرإدارة الخطر	تحديد المخاطر وتحليلها وفق المعايير الدولية المعمول بها للتدقيق.	تقييم المخاطر
الفصل الكافي للواجباتالتفويض الملائم للأنشطةالسجلات والسندات الكافيةالرقابة المادية على الأصولالاختبارات المستقلة على الأداء	الإجراءات والسياسات التي تتخذها الإدارة لتحقيق أهدافها.	أنشطة الرقابة
أهداف التدقيق المرتبطة بالعمليات مثل الاكتمال، الدقة، التبويب والتوقيت، والترحيل، والتلخيص.	الطرق المستخدمة لتحديد عمليات المنشأة وتسجيلها	المعلومات والاتصالات
متابعة الالتزام بنظام الرقابة الداخلية.	التقييم الدوري لنظام الرقابة الداخلية من أجل تحديد نقاط الضعف ومعالجتها	المتابعة

المصدر: المدهون، 2014

رابعا: مقارنة بين مهام لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية

تقوم الباحثة لأغراض تحقيق أهداف الدراسة بإجراء مقارنة بين مهام لجان التدقيق وبين مكونات أنشطة الرقابة الداخلية بحسب الجدول الآتي:

جدول رقم (3)

مقارنة بين مهام لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية

أنشطة الرقابة الداخلية	مهام لجنة التدقيق
1. مراجعة الأداء الفعلي وتحليله.مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة.ربط مجموعة مختلفة من البيانات التشغيلية مع بعضها البعض وتحليلها.ربط مجموعة مختلفة من البيانات المالية منع بعضها بعضا وتحليلها.القيام بإجراءات استقصائية وتصحيحية.مقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات.مراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط.	الإشراف على هيكل الرقابة الداخلية.التأكد من فهم الموظفين للمهام المطلوبة منهم.التأكد من التقيد التام بالأنظمة والقوانين والأوامر التي يخضع لها البنك.ضبط أنظمة الرقابة الداخلية في البنك.التأكد من كفاية أنظمة الرقابة الداخلية.التأكد من الالتزام بالتشريعات والقوانين.التأكد من كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية.دراسة أنظمة الرقابة الداخلية وتقييمها.العمل على تطوير أنظمة الرقابة الداخلية.تطوير التقارير التي تخص العمل والإجراءات المالية وإجراءات التدقيق الداخلي.فحص جوانب الخلل في تصميم نظام الرقابة الداخلية.
2. ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.التسهيل الآمن للوصول إلى السجلات.التفويض بالوصول إلي ملفات الحاسوب وبرامجه وبياناته.الجرد والمقارنة الدورية منع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة.تحديد مخاطر الخطأ الجوهري وتقييمها من خلال فهم بيئة البنك.	2. الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية.التأكد من سلامة التقارير المالية.التركيز على فعالية التقارير المالية.التحقق من كفاءة المدير المالي.التحقق من كفاءة المحاسبين.مراجعة البيانات المالية للبنك.التحقق من كفاية المخصصات وفقا لمتطلبات البنك المركزي.التأكد من دقة الإجراءات المحاسبية.الرقابة على دقة الإجراءات المحاسبية وسلامتتها.التأكد من مدى التقيد بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص المعالجة المحاسبية.مراجعة القضايا المحاسبية ذات الأثر الجوهري على البيانات المالية.مراجعة محاضر الجرد والتأكد من سلامة نماذج الجرد.
3. فصل المهام والمسؤوليات.توكيل أفراد مختلفين بمسئوليات التصريح بالمعاملات.توكيل أفراد مختلفين بمسئوليات تسجيل المعاملات.توكيل أفراد مختلفين بمسئوليات الاحتفاظ بالأصول.الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين ومهمة الإبقاء والاحتفاظ بذلك الأصل.الفصل بين مهمة التفويض التي تتعلق بأي من العمليات الخاصة بأصل معين ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل.الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبين مهمة تسجيل العمليات الخاصة بها.الفصل بين مهمة تكنولوجيا المعلومات وبنين مهمة الأقسام المرتبطة فيها.	3. العمل مع المدقق الداخلي.التأكد من توفر الأدوات اللازمة لعملية التدقيق الداخلي.متابعة التزام المستويات الإدارية بالتعديلات المطلوبة منهم من قبل المدقق الداخلي.التحقق من فهم الم ندقق لندوره في تنفيذ سياسات البنك.مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي، وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.دراسة خطة التدقيق الداخلي، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.متابعة تقارير التدقيق الداخلي.التأكد من مدى كفاية التدقيق الداخلي.التأكد من تحقيق التدقيق الداخلي لأهدافه.مراجعة الأداء الفعلي أو أداء النشاط.التأكد من حماية الأصول المادية.التأكد من حماية الأصول والبيانات الإلكترونية.تقييم الأنشطة المالية والإدارية والتشغيلية.تزويد الإدارات بمختلف مستوياتها بكافة المعلومات التي تساعد في تفعيل حماية الأصول.تقييم كفاءة التدقيق الداخلي.تقييم أداء الموظفين في كافة المواقع.

المصدر: من إعداد الباحثة

تلاحظ الباحثة من الجدول السابق عند إجراء مقارنة بين مهام لجان التدقيق، وبين مكونات أنشطة الرقابة الداخلية أن هناك تناغما أو تناسقا بينهما، إذ نجد أن لجان التدقيق تعتمد على الرصد، والمراجعة، والتأكد، والتقييم، والمتابعة لمجموعة الإجراءات والسياسات التي تتخذها الإدارة لتحقيق أهدافها، وتمثل أنشطة الرقابة الداخلية، إذ نجد أن من مهام لجان التدقيق رصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح من خلال تقديم التأكيدات والتقارير لمجلس الإدارة عن أداء الرقابة الداخلية، أما في مجال الرقابة على دقة الإجراءات المحاسبية وهو من أهم مهام لجان التدقيق فنجد أنه يؤثر على الأصول، والبيانات، والعمليات، وعلى حمايتها من السرقة، وكذلك الحماية الكافية للسجلات والوثائق من السرقة والتلف والضياع مما يؤثر على العمليات المحاسبية، كما أن الرقابة على دقة الإجراءات المحاسبية تكفل الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين، ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل، وتحدد الأشخاص المسؤولين عن تسجيل المعلومات، والأشخاص المسؤولين عن الاحتفاظ بالأصول.

أما فيما يتعلق بمهام لجان التدقيق حول العمل مع المدقق الداخلي للبنك مقارنة بمكونات أنشطة الرقابة الداخلية فنجد أن هناك تداخلا واضحا بينهما، فعلى سبيل المثال نجد أن دراسة خطة التدقيق الداخلي، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنه إنما تعني التأكد من فصل المهام ومنع سرقة الأصول بما يحقق ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية إضافة إلى القيام بإجراءات وخطط تصحيحية بديلة.

وتتعرف الباحثة إلى دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك من خلال دراسة ميدانية في الفصل الثالث من هذه الدراسة.

المبحث الثالث

الدراسات السابقة

أولا: الدراسات العربية

1. دراسة: المدهون، (2014) بعنوان “العوامل المؤثرة في العلاقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في المصارف، وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية، وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي “دراسة تطبيقية.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى العوامل المؤثرة على العلاقة بين التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي، وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية، وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي من وجهة نظر المدققين الداخليين، والمدققين الخارجيين على المصارف العاملة في غزة، وقد اعتمدت الباحثة على البيانات الأولية والثانوية من خلال تصميم استبانة تم توزيع (55) منها على المدققين الخارجيين الذين يمارسون أعمال التدقيق فنني المصارف، كما وزعت أيضا على المدققين الداخليين العاملين في المصارف العاملة في قطاع غزة، وقد توصلت الدراسة إلى الدور التكاملي بين التدقيق الداخلي، والتدقيق الخارجي في تحقيق الفعالية للمصارف من خلال تعزيز نظام الرقابة الداخلي، وتخفيض أتعاب المدقق الخارجي.

2. دراسة: قديح، (2013) بعنوان “أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية، دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة في بورصة فلسطين”.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية في المصارف المدرجة في بورصة فلسطين؛ ولتحقيق هذا الهدف اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتمثل مجتمع الدراسة من سبعة مصارف، وذلك في الفترة الواقعة بين عامي 2006-2011 باستخدام نموذج الانحدار اللوجستي للبيانات المقطعية عبر الزمن، وقد توصلت النتائج إلى وجود علاقة عكسية بين (حجم أعضاء لجنة التدقيق واستقلاليتهم) وبين جودة التقارير المالية، إضافة إلى وجود علاقة طردية بين نسبة أسهم المصرف التي تمتلكها أعضاء لجنة التدقيق، وجودة التقارير المالية، وعدم وجود أثر لكل من خاصيتي (المؤهل المحاسبي الذي يحملنه عضو لجنة التدقيق، وعدد اجتماعات اللجنة على جودة التقارير المالية.

3. دراسة: الصوص، (2012) بعنوان “مدى فعالية دور لجان المراجعة في دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي (دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في فلسطين)”.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى مدى فعالية دور لجان التدقيق في دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي في البنوك العاملة في فلسطين من وجهة نظر المدققين الداخليين، ومدققي الحسابات الخارجيين، ومفتشي سلطة النقد في تلك البنوك. ولتحقيق هذا الهدف اتبعت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لملاءمته لطبيعة الدراسة حيث تم تصميم استبانة كأداة لجميع البيانات من مجتمع الدراسة المكون من مدققي الحسابات الداخليين، وعددهم (57) مدققا ومدققي الحسابات الخارجين وعددهم (25) ومفتشي سلطة النقد الفلسطينية وعددهم (20).

وكان من أهم نتائج الدراسة أنه يتوفر شكل عام في أعضاء لجنة التدقيق وخصائص لازمة لممارسة دورها بفاعلية في دعم التدقيق الداخلي، والخارجي مع وجود التزام إلى حد ما بتطبيق المهام، والمسؤوليات المحددة حسب اللوائح والتعليمات الإضافة لوجود آليات عمل معينة تقوم بها لجان التدقيق في البنوك أثناء تنفيذ مهامها. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها: ضرورة تحديد مفاهيم الاستقلالية وعلى سلطة النقد الفلسطينية أن تضع شروطا واضحة ومحددة للاستقلالية، وما ينطوي عليها من متطلبات بالإضافة إلى ضرورة أن يتضمن التقرير النهائي للبيانات، والقوائم المالية المنشورة للبنوك في نهاية الفترة المالية تقريرا عن المهام التي أنجزتها لجنة التدقيق خلال العام. كما يجب أن يتضمن ميثاق لجنة التدقيق المهام، والصلاحيات بحيث يكون مصدر قوة، وسلطة لأعضاء اللجنة لممارسة دورها بفاعلية حتى لا يكون مجرد دليل بالمهام المطلوبة فقط والتأكيد على تنمية قدرات أعضاء لجان التدقيق في الأمور المالية والفنية وإكسابهم المهارات المصرفية المختلفة، واللازمة لتدعيم دورهم المنوط بهم في هذا المجال.

4. دراسة: أبو الهيجاء، (2012) بعنوان “خصائص لجان التدقيق وأثرها على فترة إصدار تقرير المدقق، دراسة تطبيقية على الشركات المساهمة العامة الأردنية”.

هدفت الدراسة التأكد على وجود ترابط بين خصائص لجان التدقيق، كحجم لجنة التدقيق واستقلاليتها، وعدد مرات اجتماعها، ووجود الخبرة المالية لأعضائها، وبين فترة إصدار تقرير التدقيق، وتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان التي نشرت تقاريرها المالية في عام 2010، وقد توصلت الدراسة إلى وجود تأثير ذي دلالة إحصائية لكل من عدد الأعضاء، والخبرة المالية على فترة اصدار تقرير التدقيق المتمثل بنقصان فترة إصدار تقرير التدقيق.

5. دراسة: رياض أحمد، (2011) بعنوان “دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية، دراسة تطبيقية على شركات الأدوية المصرية”.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى دور لجان التدقيق في تحسين جودة التقارير المالية في جمهورية مصر العربية، ولتحقيق هذا الهدف تم تحليل العلاقة بين خصائص لجان المراجعة في شركات الأدوية المساهمة المدرجة في البورصة المصرية وإمكانية حصول الشركة على تقرير نظيف كمقياس لجودة تقاريرها المالية، وقد توصلت النتائج إلى وجود تأثير إيجابي لكل من استقلالية أعضاء لجنة التدقيق وحجمها والخبرة المالية لأعضائها في تقرير المراجعة الخارجية، وأنه لا يوجد أية علاقة أو تأثير لعدد مرات اجتماع اللجنة على جودة التقارير المالية.

6. دراسة: حمادة، (2010) بعنوان “دور لجان التدقيق في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية” (دراسة ميدانية).

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى النشاطات التي تقوم بها لجان التدقيق، وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المدققين الخارجيين وأعضاء لجنة التدقيق في الشركات المساهمة في سوريا وقد تضمنت الاستبانة النشاطات التي يمكن أن تمارسها لجان التدقيق عند تنفيذها لمهامها، وتسهم في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات. وخلصت الدراسة إلى أن هنالك مجموعة من النشاطات تمارسها لجان التدقيق عند تنفيذها لمهامها وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة من وجهة نظر عينتي الدراسة حيث أجمع أفراد عينتي الدراسة أن النشاطات التي تمارسها لجان التدقيق المتعلقة بمهمة الإشراف والرقابة على التقارير المالية وفحصها، ودراسة نظم الرقابة الداخلية، وتقييمها هي ذات تأثير كبير في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات. وكذلك المتعلقة بمهام دعم وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي واليات الحوكمة والمتعلقة بمهمة إدارة المخاطر حيث الأخيرة هي ذات تأثير ضعيف.

7. دراسة: المومني، (2010) بعنوان ” تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها لتعزيز حوكمة الشركات، دراسة ميدانية”.

هدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة العامة بضوابط تشكيل آليات عمل لجان التدقيق في تعزيز حكومة الشركات، لتحقيق أهداف الدراسة وزعت استبانات على أعضاء مجالس الإدارة ويمثلون (67) شركة مساهمة، وقد توصلت الدراسة إلى أن مجالس الإدارة تلتزم بدرجة متوسطة بكل ضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها، كما أشارت إلى أن لجان التدقيق مازالت تفتقر إلى الاستقلالية والفاعلية الكاملة.

8. دراسة: الشمري، (2010) بعنوان “دور لجان التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية”.

هدفت إلى تحقيق هدف عام، وهنو بيان دور لجان التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية، وذلك لاشتقاق مجموعة من مقومات الأداء المعيارية التي يجنب أن تتسم بها لجان التدقيق وتدعم فعالية حوكمة الشركات. وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن اختبار أعضاء لجنة التدقيق يجب أن يتم في ضوء مقومات أداء معتمد على مجموعة من المعايير اللازمة لتفعيل حوكمة الشركات، وتنطوي هذه المعايير على تملك أعضاء اللجنة قدرات فاعلة في الأداء. إن وجود مثل هذه المعايير يساعد في تفعيل اليات لجان التدقيق المختلفة وتنعكس بشكل إيجابي على التطبيق الجيد لحوكمة الشركات. وقد وجدت هذه الدراسة أن أداء لجان التدقيق في الشركات المساهمة بالمملكة. رغم الاهتمام به منذ عام 1994 إلا أنه يتطور مع تعدد القرارات والتشريعات الصادرة بشأنه مما يعني أنه يمتاز بمرونة الأداء وقابليته للتطوير والتحديث باستمرار.

9. دراسة: تامر، (2010) بعنوان “دور لجان التدقيق في تدعيم استقلال المراجع الداخلي في البنوك التجارية”.

يهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على ماهية لجنة التدقيق من حيث تشكيلها وأهدافها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها، ودراسة مدى حاجة البنوك التجارية إلى لجان التدقيق كأداة فعالة في مراقبة السلطات الإدارية بالبنوك التجارية وتدعيم إدارة التدقيق الداخلية بالبنوك لزيادة وتأكيد مصداقية القوائم، والتقارير المالية بالنسبة للمستفيدين منها.

وقد توصل هذا البحث إلى أن لجنة التدقيق تساعد مجلس الإدارة في تنفيذ مسؤولياته القانونية بكفاءة وفاعلية أكبر، وخصوصا في مجالات النظم المحاسبية والرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية.

كما تعمل لجنة التدقيق على زيادة فاعلية نظم الرقابة الداخلية بما تتضمنه من رقابة مالية ورقابة إدارية، وتدقيق داخلي، كما أن تبعية إدارة التدقيق الداخلية إلى لجنة التدقيق مباشرة يدعم استقلال المدققين الداخلين، ويعزز وظيفة التدقيق الداخلية.

10. دراسة: قطيشات، (2010) بعنوان “مدي توفر الشروط اللازمة لتحسين فاعلية لجان التدقيق المشكلة في الشركات المساهمة العامة الأردنية”.

هدفت هذه الدراسة لمعرفة مدى الالتزام الفعلي للجنان التدقيق المشكلة في الشركات المساهمة العامة الأردنية للشروط، والمتطلبات المنصوص عليها في القوانين، والتشريعات المحلية، ومدى توافقها مع التشريعات العالمية، وتعد مهمة لتحسين فاعليتها نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به تلك اللجان في عملية الإشراف، والرقابة على أعمال المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، وكفاءة أنظمتها، وضمان جودة التقارير المالية، وكونها حلقة وصل ما بين مجلس الإدارة، والمدقق الخارجي والمدقق الداخلي.

11. دراسة: المرعي، (2009) بعنوان “دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية، (دراسة ميدانية)”.

هدفت هذه الدراسة إلى بينان دور لجنة التدقيق في تحسنين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية، تم تطبيق الدراسة العملية على شركات التأمين الأردنية والبالغ عددها (29) شركة مساهمة عامة مسجلة في سوق عمان المالي في مركز إيداع الأوراق المالية باستثناء الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة (أليكنو) هي فرع لشركة أجنبية غير مدرجة في سوق عمان المالي، وعليه يصبح عدد الشركات (2).

توصلت هذه الدراسة إلى أنه يوجد دور للجنة التدقيق في تعزيز استقلالية التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من أن موقع دائرة التدقيق الداخلي يقنع في الهيكل التنظيمي مما يعزز من استقلاليتها، ويسمح لها بالقيام بواجباتها. وأظهرت النتائج إلى أنه يوجد دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية، حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من التزام دائرة التدقيق الداخلي بالسياسات والقرارات الإدارية والأنظمة والقوانين كما أظهرت النتائج دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية.

ثانيا: الدراسات الأجنبية

1. Zgarni, et.al, (2012), “The Effect of Audit Committee Characteristics on Real Activities Manipulation in The Tunisian Context”.

تأثير خصائص لجنة التدقيق على أنشطة التلاعب الحقيقية، في النطاق التونسي.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى خصائص لجنة التدقيق التي تؤثر على إدارة الأرباح من خلال تنفيذ القانون رقم 96-2005 التونسي لعام 2005 وذلك باعتماد القانون نفسه في الحد من إدارة الأرباح، وقد توصلت الدراسة إلى أن لجنة التدقيق وتضم أعضاء مستقلين غير تنفيذيين تقلل من مدى إدارة الأرباح الحقيقية، كما توصلت إلى وجود علاقة حقيقية بين خبرة أعضاء لجنة التدقيق ومعالجة البيانات.

2. Soilen, (2010), “Influence of Audit committee and internal audit function Effectiveness characteristics on Enterprise Risk Management Adoption”

وأوضحت الدراسة خصائص لجنة التدقيق، ووظيفة التدقيق الداخلي، والتي تؤثر على احتمال اعتماد إدارة المخاطر في المؤسسة.

هذه الدراسة تختلف عن الدراسات الأخرى من حيث علاقتها منع ERM. من خلال مسح إدارة التدقيق الداخلي، كما أن نتائج هذه الدراسة قدمت دليلا أوليا لمخاطر المنظمات من خلال خصائص لجان التدقيق (عدد اجتماعاتها، والنسبة المئوية لخبراء المالية) ووظيفة التدقيق الداخلي (الاستقلال، التقارير، الجودة).

3. Yosr (2010) “The efficiency of the audit committee in enhancing financial reporting quality: study of 20 Tunisian firms listed in Tunis Stok exchange”.

هدفت هذه الدراسة التركيز على الدور المتزايد للجنة التدقيق في التأكد من جودة التقارير المالية، وذلك في ضوء القوانين، والأنظمة، والدراسات المختلفة التي ركزت على تركيبة لجنة التدقيق بخصوص استقلالية أعضائها والخبرة، والمعرفة المحاسبية المتوفرة لديها بشكل يؤدي إلى قيام لجنة التدقيق بالمهام المنوطة إليهنا، وبخاصة تلك المتعلقة بالإشراف على عملية إعداد التقارير المالية.

4. Shamsher, Karbari, (2009)”Audit Committee and Auditor Independence: The Bankers’ perception”.

لجنة التدقيق واستقلالية المدقق وإدراك البنوك لها.

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى إدراك البنوك على مساهمة لجان التدقيق في استقلالية المدقق الخارجي للشركات العامة المقيدة في البورصة. وأن كافة الشركات المقيدة في البورصة مجبرة على أنشاء لجنة مراجعة كمقياس لتحسين آليات الرقابة الداخلية، والتي بدورها يمكن أن تساعد على تحسين آليات ممارسة الحوكمة في الشركات.

وتوصلت إلى أن الغالبة العظمى من المستطلعين يرون أن استقلالية المدقق الخارجي يتم تكريسها والحفاظ عليها من خلال وجود لجنة تدقيق تقوم بوظائفها بفعالية.

5. He, Lue, (2008): “Board Mooting, Audit Committee Effectiveness, and Financial Reporting Quality”

الدور الإشرافي لمجالس الإدارة، وفعالية لجان التدقيق على جودة التقارير المالية في أمريكا.

قامت هذه الدراسة بتجميع العوامل المؤثرة على الإشراف في الشركات وتحليلها وبيان جودة التقارير المالية، وتم التركيز على مكونات الإشراف على الشركات والمتمثلة بخصائص مجلس الإدارة وخصائص لجنة التدقيق، وتم تحديد العلاقة الترابطية بين المتغيرات التي تؤثر على فعالية عملية الإشراف من خلال تحديد ثلاثة محددات لعملية الإشراف على جودة التقارير المالية وهني النتائج المحتملة للجودة المنخفضة للتقارير المالية (تقارير مالية احتيالية)، ومقاييس جودة الأرباح (التقديرات المحاسبية غير المتكررة)، وقابلية إدراك المعلومات في التقارير المالية. حيث أن هذا التصنيف سيوفر إطارا متماسكا لتجميع نتائج البحث التجريبية وتحليلها من خلال إلقاء الضنوء على دور متغيرات الحوكمة المختلفة في تحسين السمات المختلفة لجودة التقارير المالية. وهدفت هذه الدراسة إلى تزويد المشرعين وأعضاء مجالس الإدارة والمحاسبون العدليين المهتمين بتطوير عملية الإشراف على الشركات بإطار عام يمكن من خلاله سن قواعد وتشريعات لعملية الإشراف، بالإضافة إلى تقليل الفرصة أمام المديرين والأطراف الأخرى من تقديم تقارير احتيالية. وتوصلت الدراسة إلى أن استقلالية لجنة التدقيق وفعاليتها من أكثر العناصر ردعا لإعداد تقارير احتيالية.

6. Quince, (2008): “Annual Report from the Audit and Risk Management Committee Including the Annual Assurance Report and Report on Risks”.

التقرير السنوي للجنة التدقيق، ولجنة إدارة المخاطر متضمن تقرير التأمين السنوي وتقرير المخاطر.

هدف هذا البحث إلى دراسة التقرير السنوي للجنة التدقيق، وإدارة المخاطر المقدم لمجلس الإدارة ويتضمن هذا البحث ما نتطلع إليه في التدقيق الداخلي، وبرامج إدارة المخاطر لعام 2006، وقد توصلت إلى أنه كما هو مطلوب في معايير حوكمة الشركات، والتدقيق الداخلي رئيس التدقيق يقدم تقريرا سنويا على فعالية نظام الرقابة الداخلية وكفايته وموثوقيته في المنظمة إلى المدير العام.

ثالثا: ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

جاءت هذه الدراسة استكمالا للدراسات السابقة التي تناولت مواضيع مختلفة حول الأدوار المتعددة للجنة التدقيق منها: دعمها لآليات التدقيق الداخلي والخارجي، والحد من الممارسات المحاسبة الإبداعية، وفي تفعيل حوكمة الشركات، وتدعيم استقلالية المدقق الداخلي، ودورها في إدارة المخاطر، كما تناول بعضها دور المدقق الداخلي في تفعيل إدارة المخاطر وغيرها من الدراسات التي بحثت بأدوار لجان التدقيق، ودراسات أخرى تناولت موضوع الرقابة الداخلية ودورها في الكثير من الجوانب.

أما هذه الدراسة فتختلف عن الدراسات السابقة في كونها تتناول موضوعي لجان التدقيق وأنشطة الرقابة الداخلية من حيث دور تلك اللجان في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية، وذلك في بيئة الأعمال الأردنية، حيث تجرى هذه الدراسة على البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

الفصل الثالث

الطريقة والإجراءات

أولا: المقدمة

ثانيا: منهجية الدراسة

ثالثاً: مصادر جمع البيانات

رابعا: مجتمع الدراسة وعينتها

خامساً: أداة الدراسة

سادسا: صدق أداة الدراسة

سابعا: ثبات أداة الدراسة

ثامنا: أساليب المعالجة الإحصائية

أول ا: المقدمة

يتناول هذا الفصل الطريقة والإجراءات المعتمدة لإنجاز هذه الدراسة، حيث تضمن المنهجية التي تم اعتمادها في الدراسة، ومجتمع الدراسة وعينتها، والأداة المستخدمة فيها، وأسلوب إعدادها، واختبار صدق الأداة وثباتها، وكذلك أهم الأساليب الإحصائية المستخدمة في معالجة البيانات التي تم جمعها.

ثانيا: منهجية الدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات الميدانية التي تم فيها إتباع المنهج الوصفي التحليلي كونه يتناسب والأغراض التي تسعى إليها هذه الدراسة والمتمثلة بالتعرف إلى دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

ثالثاً: مصادر جمع البيانات

اعتمدت الباحثة للحصول على البيانات والمعلومات على نوعين من مصادر جمع البيانات، وهما:

المصادر الأولية: وهي تلك البيانات التي حصلت عليها الباحثة من خلال تصميم استبانة تتناسب مع موضوع الدراسة، وتحكميها من قبل مجموعة من الأساتذة أنظر الملحق رقم (3)، وتم توزيعها على عينة الدراسة، ومن ثم تحليلها باستخدام البرنامج ‌ الإحصائي Statistical Package for Social Science (SPSS)

المصادر الثانوية: تم‌ الاعتماد‌ على الكتب ‌العلمية، ‌والدراسات ‌السابقة‌ والبحوث ‌المنشورة ‌في‌ الدوريات والمجلات العلمية، والإحصائيات والمواقع الإلكترونية.

رابعا: مجتمع الدراسة وعينتها

يتكون مجتمع الدراسة من البنوك التجارية الأردنية المدرجة في بورصة عمان، والبالغ عددهم (13) بنكا، وفقا لما بينه الموقع الإلكتروني لبورصة عمان لعام 2014.

وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل لمجتمع الدراسة، واشتملت عينة الدراسة على أعضاء لجان التدقيق ومديري التدقيق الداخلي في (11) بنكا، وذلك لرفض بنكين من البنوك استلام الاستبانات، والملحق رقم (4) يبين أسماء البنوك التي اشتملت عليها عينة الدراسة، وعدد أعضاء لجان التدقيق في كل بنك، و بلغ عددهم (42) عضو لجنة تدقيق و(11) مدير تدقيق، وتم توزيع استبانة الدراسة عليهم، وقد استرجع منها (34) استبانة بنسبة استرجاع بلغت (68%)، وتم استبـعاد (4) استبانات لعدم اكتمال الإجابة على أسئلة الاستبيان أو عشوائية الإجابات، وبذلك خضع للتحليل (32) استبانة، تشكل ما نسبته (88%) من الاستبيانات المسترجعة، ويوضح الجدول رقم (4) ذلك.

جدول رقم (4)

الاستبانات الموزعة والمستردة والصالحة للتحليل

نسبة الاستبانات الصالحة للتحليل	عدد الاستبانات الصالحة للتحليل	نسبة الاستجابة	العدد المسترجع	العدد الموزع	الوظيفة
%85	22	62%	26	42	عضو لجنة التدقيق
100%	10	91%	10	11	مدير تدقيق داخلي
88%	32	68%	36	53	المجموع

وبعد أن انتهت الباحثة من تحديد أفراد عينة الدراسة النهائية، تم وصف الخصائص الشخصية لأفراد العينة:

1. توزيع عينة الدراسة حسب الجنس:

يتبين من جدول رقم (5) أن 96.9% من عينة الدراسة من الذكور، بينما الباقي 3.1% من الإناث، ويرجع ذلك إلى العوامل الثقافية، والاجتماعية، والعادات، والتقاليد السائدة في المجتمع الأردني، يميل إلى توجه العمالة بالنسبة للذكور أكثر من الإناث، إضافة إلى توجه الإناث وميلهم إلى تخصصات أخرى في مرحلة الدراسة.

جدول رقم (5)

توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

الرقم	الجنس	العدد	النسبة المئوية %
1	ذكر	31	96.9%
2	أنثى	1	3.1%
المجموع		32	100%

توزيع عينة الدراسة حسب العمر بالسنوات:

يتضح من جدول رقم (6) أن 81.3% من عينة الدراسة أعمارهم أكبر من 50 سنة، و15.6% تتراوح بين 40 إلى أقل من 50 سنة، بينما 3.1% أعمارهم تتراوح بين 30 إلى أقل من40 سنة. ويلاحظ أن النسبة الأعلى من عينة الدراسة أعمارهم أكبر من 50 سنة، وذلك لأن في هذه الفترة من العمر يكون الفرد قد جمع بين الخبرات العلمية والعملية المتنوعة، كما أن الاختلاف في الفئات العمرية يدل على استطلاع جميع آراء مجتمع الدراسة بمختلف فئاته العمرية.

جدول رقم (6)

توزيع عينة الدراسة حسب العمر بالسنوات

النسبة المئوية %	العدد	العمر بالسنوات	الرقم
%3.1	1	من 30 إلى أقل من 40 سنة	1
%15.6	5	من 40 إلى أقل من 50 سنة	2
%81.3	26	أكثر من 50 سنة	3
%100	32	المجموع

2. توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي:

يتضح من الجدول رقم (7) أن 75% هم من حملة البكالوريوس، و12.5% هم من حملة الدبلوم العالي، و12.5% هم من حملة الماجستير، ويلاحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من حملة درجة البكالوريوس، وهذا يدعم الإجابة على أسئلة الاستبانة كونهم يمتلكون المؤهلات العلمية المناسبة.

جدول رقم (7)

توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل العلمي

النسبة المئوية %	العدد	المؤهل العلمي	الرقم
%75	24	بكالوريوس	1
%12.5	4	دبلوم عالي	2
%12.5	4	ماجستير	3
%100	32	المجموع

3. توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة:

يتضح من الجدول رقم (8) أن ما نسبته 12.5% من عينة الدراسة عدد سنوات الخبرة العملية لهم تتراوح بين 10 إلى أقل من 15 سنة، و40.6% تتراوح بين 15 إلى أقل من 20 سنة، و46.9% عدد سنوات الخبرة العملية لهم 20 سنة فأكثر، وهذا يدل على احتكاك عينة الدراسة بالواقع العلمي والمهني، وقدرتهم على إدراك فقرات الاستبانة وما تعنيه، مما ينعكس إيجابينا على صحة إجاباتهم على أسئلة الاستبانة.

جدول رقم (8)

توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة

النسبة المئوية %	العدد	الخبرة بالسنوات	الرقم
%12.5	4	10 إلى أقل من 15 سنة	1
%40.6	13	15 إلى أقل من 20 سنة	2
%46.9	15	20 سنة فأكثر	3
%100	32	المجموع

4. توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي:

يتضح من الجدول رقم (9) أن 40.6% هم من تخصص المحاسبة، و15.6% هم من تخصص مالية ومصرفية، و9.4% هم من تخصص إدارة الأعمال، و34.4% هم من تخصصات أخرى منها (الطب، والصيدلة، والهندسة)، ويلاحظ أن غالبية أفراد عينة الدراسة هم من تخصص المحاسبة، وهذه يعطي مؤشرا على أن أفراد عينة الدراسة كانت لديهم خلفية علمية مؤهلة للإجابة على أسئلة الاستبانة، وأن إجاباتهم كانت واقعية، ولها مصداقية عالية.

جدول رقم (9)

توزيع عينة الدراسة حسب التخصص العلمي

النسبة المئوية %	العدد	التخصص العلمي	الرقم
%40.6	13	محاسبة	1
%15.6	5	مالية ومصرفية	2
%9.4	3	إدارة أعمال	3
%34.4	11	أخرى	4
%100	32	المجموع

وقد يرجع ذلك إلى ما تضمنه دليل الحاكمية المؤسسية للبنوك في الأردن لعام 2007 حيث أشار إلى أنه يجب أن تتضمن سياسة البنك أن يكون على الأقل عضوان من أعضاء لجنة التدقيق حاصلين على مؤهلات علمية و /أو خبرة عملية في مجالات الإدارة المالية. (دليل الحاكمية المؤسسية، 2007).

خامسا: أداة الدراسة

بعد الانتهاء من تحديد مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها، قامت الباحثة بإعداد أداة الدراسة، وتطويرها بالشكل الذي يغطي كافة متغيرات الدراسة، وقد تم إعداد الاستبانة على النحو الآتي:

• إعداد استبانة أولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات.
• عرض الاستبانة على المشرفة من أجل اختبار مدى ملاءمتها لجمع البيانات.
• تعديل الاستبانة بشكل أولي حسب ما يراه المشرف.
• عرض الاستبانة على مجموعة من المحكمين، الذين قاموا بدورهم بتقديم النصح والإرشاد وتعديل ما يلزم وحذفه.
• توزيع الاستبانة على أفراد العينة لجمع البيانات اللازمة للدراسة.

وقد تضمنت أداة الدراسة في صورتها النهائية الأجزاء الآتية:

الجزء الأول: وتضمن كتاب موجه لأفراد عينة الدراسة يتضمن التعريف بالمبحث وطلب التكرم بالإجابة مع السرية للمعلومات إضافة لبيانات عامة لأفراد عينة الدراسة وهني: (الجنس، العمر، المؤهل العلمي، سنوات الخبرة، والتخصص).

الجزء الثاني: ويناقش دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وتم تقسيمه إلى ثلاثة أقسام، على النحو الآتي:

القسم الأول: ويناقش دور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك المدرجة في بورصة عمان، ويتكون من 15 فقرة.

القسم الثاني: ويناقش دور لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، ويتكون من 12 فقرة.

القسم الثالث: ويناقش دور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، ويتكون من 19 فقرة.

واستخدمت الباحثة مقياس ليكرت الخماسي لمعرفة إجابات المستجيبين لفقرات الاستبانة، حيث يعد مقياس ليكرت من أكثر المقاييس المستخدمة لقياس اتجاهات المستجيبين وآرائهم، وقد حددت درجات الإجابات كما في الجدول رقم (10).

جدول رقم (10)

مقياس درجة الأهمية والوزن النسبي

غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الأهمية
1	2	3	4	5	الدرجة

وقد تم اعتماد مقياس لدرجة تقييم أفراد عينة الدراسة، مقسم إلى ثلاثة مستويات، حيث احتسبت درجة القطع بقسمة حاصل الفرق بين أعلى قيمة للمقياس (5) وأقل قيمة فيه (1) على ثلاثة مستويات، أي أن درجة القطع تكون كالآتي: ((5-1) /3= 1.33). وبذلك تكون المستويات الثلاثة على النحو الآتي: 

درجة منخفضة (1-2.33).

درجة متوسطة (2.34-3.67).

درجة مرتفعة (3.68-5).

وتم تحديد معيار الاختبار البالغ (3) والناتج من خلال قسمة حاصل جمع أعلى قيمة للمقياس (5) وأقل قيمة فيه (1) على العدد (2)، أي أن ((5+1) / 2= 3)، وذلك لغرض تشخيص الاستجابات السلبية، والإيجابية لأفراد عينة الدراسة، على النحو الآتي:

حدود الاستجابة السلبية هي (1-2.99).

حدود الاستجابة الإيجابية هي (3-5).

سادسا: صدق أداة الدراسة

صدق المحتوى:

للتحقق من صدق أداة الدراسة قامت الباحثة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي الاختصاص والخبرة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الأردنية، وقد بلغ عدد المحكمين (8) (أنظر الملحق رقم 3) وكان الهدف من تحكيم الاستبانة، التحقق عن مدى إنتماء الفقرات إلى متغيرات الدراسة، ومدى دقة الصياغة اللغوية للفقرات وقد أخذت الباحثة بملاحظاتهم حولها، حيث تم تعديل الاستبانة بناءا على هذه الملاحظات إلى أن وصلت الاستبانة في صورتها النهائية كما في ملحق رقم (1).

صدق الاتساق البنائي لأقسام الدراسة:

يبين جدول رقم (11) معاملات الارتباط بين معدل كل قسم من أقسام الدراسة مع المعدل الكلي لفقرات الاستبانة، والذي يبين أن معاملات الارتباط بين كل قسم والدرجة الكلية لفقرات الاستبانة دالة عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α)، حيث أن القيمة الاحتمالية لكل فقرة أقل من (0.00= α)، وبذلك تعتبر فقرات الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.

جدول رقم (11)

معاملات ارتباط سبيرمان بين كل قسم والدرجة الكلية لفقرات الاستبانة

مستوف الدلالة	معاملالارتباط	عدد الفقرات	عنوان القسم	القسم
0.00	0.86	15	مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات	الأول
0.00	0.84	12	مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية	الثاني
0.00	0.90	19	فصل المهام	الثالث

قيمة r عند مستوى دلالة (0.05 ≤ α) ودرجة حرية 31 تساوي 0.349

سابعا: ثبات أداة الدراسة

للتحقق من ثبات أداة الدراسة، ومن أجل التأكد من أن الاستبانة تقيس العوامل المراد قياسها، قامت الباحثة باستخدام ما يأتي:

معامل كرونباخ ألفا‌ (Cronbch Alpha):

بلغ معامل الثبات للأداة الكلية باستخدام معامل كرونباخ ألفا (0.94)، وتعد هذه النسبة عالية جدا من أجل اعتماد نتائج هذه الدراسة، حيث أن النسبة المقبولة لتعميم النتائج بالنسبة للبحوث الإنسانية والاجتماعية هي (60%) فأكثر.

معامل غوتمان للتجزئة النصفية (Guttman Split-Half Coefficient):

  تم تقسيم فقرات كل قسم من أقسام الاستبانة والاستبانة ككل إلى جزأين بحيث يشتمل الجزء الأول على الفقرات ذات الأرقام الفردية ويشتمل الجزء الثاني على الفقرات ذات الأرقام الزوجية، وفيما بعد تم حساب درجات الجزء الأول وحساب درجات الجزء الثاني في كل قسم من أقسام الاستبانة، وبعد ذلك تم حساب معامل الارتباط سبيرمان براون بنين الجزأين ليتم بعدها تعديل معامل الارتباط باستخدام المعادلة الآتية:

معامل الثبات =     حيث ر = معامل ارتباط سبيرمان المعدلة

وبلغ معامل الثبات للأداة الكلية باستخدام معامل غوتمان للتجزئة النصفية (0.97)، وكما هنو موضح بالجدول رقم (12):

جدول رقم (12)

نتائج اختبار ثبات أداة الدراسة

التجزئة النصفية		كرونباخ ألفا	عدد الفقرات	عنوان القسم	القسم
معامل الارتباط المصحح	معاملالارتباط
0.92	0.86	0.85	15	مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات	الأول
0.96	0.92	0.89	12	مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية	الثاني
0.94	0.88	0.87	19	فصل المهام	الثالث
0.97	0.95	0.94	46	جميع أقسام الاستبانة

ثامناً: أساليب المعالجة الإحصائية

بعد أن انتهت الباحثة من عملية جمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، تم إدخالها للحاسب الإلكتروني لغرض استخراج النتائج الإحصائية المطلوبة، حيث تم الاستعانة ببعض الأساليب الإحصائية الملاءمة في برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS)، بهدف معالجة البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الدراسة الميدانية للعينة، وبالتحديد فإن الباحثة استخدمت الأساليب الإحصائية الآتية:

• معامل ارتباط بيرسون: تم استخدامه للتحقق من صدق أداة الدراسة من خلال اختبار الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة.
• معامل كرونباخ ألفا: تم استخدامه للتحقق من ثبات أداة الدراسة التي بموجبها تم جمع البيانات.
• معامل غوتمان للتجزئة النصفية: تم استخدامه للتحقق من ثبات أداة الدراسة التي بموجبها تم جمع البيانات.
• التكرارات والنسب المئوية: تم استخدامها للتعرف إلى خصائص أفراد عينة الدراسة.
• المتوسط الحسابي: وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو انخفاض إجابات أفراد عينة الدراسة عن كل فقرة من فقرات الدراسة، مع العلم بأنه يفيد في ترتيب الفقرات حسب أعلى متوسط حسابي.
• الانحراف المعياري: تم استخدامه لتحديد تشتت إجابات أفراد عينة الدراسة عن قيم المتوسط الحسابي.
• اختبار كولموكروف-سمرنوف (One-Sample K–S Test): تم استخدامه للتحقق من أن بيانات متغيرات الدراسة تخضع للتوزيع الطبيعي (Distribution Normal) من عدمه.
• اختبارT لمتوسط عينة واحدة (One sample T test): تم استخدام هذا الاختبار لقياس دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

الفصل الرابع

تحليل فقرات الاستبانة واختبار الفرضيات

أولا: المقدمة

ثانياً: تحليل فقرات الاستبانة

ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة

أول ا: المقدمة

تتناول الباحثة في هذا الفصل عرضا لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، وذلك من خلال الإجابة عن فقرات الدراسة، واستعراض أبرز نتائج الاستبانة التي تم التوصل إليها من خلال تحليل فقراتها. لذا تم إجراء المعالجات الإحصائية للبيانات المتجمعة من استبانة الدراسة، حيث تم استخدام برنامج SPSS الإحصائي، وتم استخدام عدة أساليب إحصائية من أجل تحليل البيانات التي تم جمعها بشكل يؤدي إلى تحقيق أهداف الدراسة، وسيتم عرضها، وتحليلها في هذا الفصل.

ثانيا: تحليل فقرات الاستبانة

لقد تم تحليل فقرات الدراسة ومناقشتها في ضوء الأسئلة والفرضيات التي حددتها الباحثة، من خلال الاستعانة بكل من المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، وأهمية الفقرة، لوصف إجابات عينة الدراسة نحو فقرات الاستبانة.

النتائج المتعلقة بالإجابة عن سؤال الدراسة الأول:

“هل للجنة التدقيق دور في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟”

وللإجابة على سؤال الدراسة الأول، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك بهدف تحديد درجة اهتمام أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات المذكورة، وتشخيص مدى تشتت الإجابات عن متوسطاتها الحسابية. وفيما يأتي الوصف التفصيلي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول دور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وعلى النحو الآتي:

تشير النتائج المبينة في الجدول رقم (13)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لدور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بلغ (4.01) بانحراف معياري (0.48)، وتبين أن المتوسط الحسابي أكبر من معيار الاختبار البالغ (3) من أصل (5) درجات. وكأن مستوى تقييم أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات إيجابيا وبدرجة مرتفعة.

جدول رقم (13)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقارنة بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفقرة	الرقم
مرتفعة	0.59	4.31	–	–	2	18	12	تقوم لجان التدقيق بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة.	1
مرتفعة	1.02	3.94	–	4	5	12	11	تقوم لجان التدقيق بمقارنة الأداء الفعلي مع أداء الفترات السابقة.	2
مرتفعة	0.76	3.94	–	2	4	20	6	تقوم لجان التدقيق بربط مجموعات مختلفة من البيانات التشغيلية مع بعضها بعضا.	3
مرتفعة	0.81	3.84	–	3	4	20	5	تقوم لجان التدقيق بربط مجموعات مختلفة من البيانات المالية مع بعضها بعضا.	4
مرتفعة	0.74	3.81	–	2	6	20	4	تقوم لجان التدقيق بتحليل العلاقات بين المجموعات المختلفة من البيانات التشغيلية.	5
مرتفعة	0.56	3.94	–	–	6	22	4	تقوم لجان التدقيق بتحليل العلاقات بين المجموعات المختلفة من البيانات المالية.	6
مرتفعة	0.99	3.84	–	5	3	16	8	تقوم لجان التدقيق بإجراءات استقصائية وتصحيحية للبيانات الداخلية.	7
مرتفعة	0.84	3.75	–	2	10	14	6	تقوم لجان التدقيق بمقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات.	8
مرتفعة	0.81	4.16	–	2	2	17	11	تقوم لجان التدقيق بمراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط.	9
مرتفعة	1.16	3.78	–	6	7	7	12	تقترح لجان التدقيق إجراءات تصحيحية عند انحراف الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات.	10
مرتفعة	0.92	4.00	–	2	7	12	11	تقوم لجان التدقيق بتقييمأداء الموظفين في كافة المواقع.	11
مرتفعة	0.72	4.25	–	1	2	17	12	تقوم لجان التدقيق برصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح.	12
مرتفعة	0.75	4.22	–	1	3	16	12	تقوم لجان التدقيق بتقديم التأكيدات، والتقارير والمعلومات لمجلس الإدارة عن أداء الرقابة الداخلية.	13
مرتفعة	0.91	4.06	–	2	6	12	12	تقوم لجان التدقيق بتعديل أي خلل في نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف البنك.	14
مرتفعة	0.86	4.31	–	1	5	6	17	تقدم لجان التدقيق تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي.	15
مرتفعة	0.48	4.01						جميع الفقرات

يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (13) إلى أن أعلي فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يلي:

• جاءت الفقرة رقم (1) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة” والفقرة رقم (15) وتنص على: أن “تقدم لجان التدقيق تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.31) وانحراف معياري بلغ (0.59، 0.86) على التوالي، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة تعتبر أن قيام لجنة التدقيق بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة، وتقديم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابية الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
• جاءت الفقرة رقم (12) وتص على: أن “تقوم لجان التدقيق برصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.25) وانحراف معياري بلغ (0.72)، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة تعد أن قيام لجنة التدقيق برصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابية الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (13) أن أقل فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يلي:

جاءت الفقرة رقم (10) والتي تنص على: “تقترح لجان التدقيق إجراءات تصحيحية عند انحراف الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات” في المرتبة قبل الأخيرة بمتوسط حسابي (3.87) وانحراف معياري بلغ (1.16).

• جاءت الفقرة رقم (8) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بمقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات” في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.75) وانحراف معياري بلغ (0.84).

وبصفه عامة تبين أن آراء أفراد عينة الدراسة، في جميع الفقرات الخاصة بفقرات دور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان كانت إيجابية وبدرجة مرتفعة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين (3.75-4.31)، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى دور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان البالغ (4.01). مما يعنني أن قيام لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان له تأثير إيجابي في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يُلاحظ وجود تفاوت نسبي للأهمية من منظور أفراد عينة الدراسة لفقرات دور لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل بالموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث تفاوتت هذه الأهمية من فقرة إلى أخرى كان أهمها تقوم لجان التدقيق برصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح، وتقدم لجان التدقيق تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي، بينما كانت تقوم لجان التدقيق بمقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات الأقل أهمية من أفراد عينة الدراسة.

النتائج المتعلقة بالإجابة على سؤال الدراسة الثاني:

“هل للجنة التدقيق دور بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟“

وللإجابة على سؤال الدراسة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك بهدف تحديد درجة اهتمام أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات المذكورة، وتشخيص مدى تشتت الإجابات عن متوسطاتها الحسابية. وفيما يأتي الوصف التفصيلي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول دور لجنة التدقيق في مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وعلى النحو الآتي:

تشير النتائج المبينة في الجدول رقم (14)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لدور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بلغ (4.27) بانحراف معياري (0.49)، وتبين أن المتوسط الحسابي أكبر من معيار الاختبار البالغ (3) من أصل (5) درجات. وكأن مستوى تقييم أفراد عينة الدراسة على جميع الفقرات إيجابيا وبدرجة مرتفعة.

جدول رقم (14)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية

في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

مستوى الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفقرة	الرقم
مرتفعة	0.62	4.56	–	–	2	10	20	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول.	1
مرتفعة	0.67	4.47	–	–	3	11	18	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الأمن الفعلي للأصول.	2
مرتفعة	0.70	4.34	–	1	1	16	14	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من ملاءمة وسائل الحماية للأصول وطبيعتها.	3
مرتفعة	0.69	4.09	–	1	3	20	8	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التسهيلات الآمنة للوصول للأصول والسجلات.	4
مرتفعة	0.86	4.09	–	3	1	18	10	تقوم لجان التدقيق بتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري وفهم بيئة المنشأة وأنشطتها.	5
مرتفعة	0.74	3.97	–	3	–	24	5	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الضبط الداخلي لعناصر الرقابة الفعلية للأصول المادية.	6
مرتفعة	0.83	4.22	–	2	2	15	13	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التفويض بالوصول إلى ملفات الحاسوب وبرامجه.	7
مرتفعة	0.69	4.09	–	1	3	20	8	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الجرد والمقارنة مع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة.	8
مرتفعة	0.55	4.38	–	–	1	18	13	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من موثوقية إعداد البيانات المالية.	9
مرتفعة	0.72	4.44	–	1	1	13	17	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من السياسات والإجراءات التي تعمل على حماية أصول الشركة المادية والإلكترونية.	10
مرتفعة	0.89	4.28	–	3	3	11	16	تهدف لجان التدقيق من خلال مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية إلى منع سرقة الأصول.	11
مرتفعة	0.74	4.31	–	1	2	15	14	تقوم لجان التدقيق بتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.	12
مرتفعة	0.49	4.27						جميع الفقرات

يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (14) أن أعلى فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يأتي:

• جاءت الفقرة رقم (1) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.56) وانحراف معياري بلغ (0.62)، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة تعد أن قيام لجنة التدقيق بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
• جاءت الفقرة رقم (2) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الأمن الفعلي للأصول” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.47) وانحراف معياري بلغ (0.67)، مما يعني أن قيام لجنة التدقيق بالتأكد من الأمن الفعلي للأصول له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (14) أن أقل فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يأتي:

• جاءت الفقرة رقم (4) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التسهيلات الآمنة للوصول للأصول والسجلات” والفقرة رقم (5) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بتحديد مخاطر الخطأ الجوهري وتقييمه وفهم بيئة المنشأة وأنشطتها” والفقرة رقم (8) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الجرد والمقارنة مع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة” في المرتبة قبل الأخيرة بمتوسط حسابي (4.09) وانحراف معياري بلغ (0.69، 0.86، 0.69) على التوالي.
• جاءت الفقرة رقم (6) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الضبط الداخلي لعناصر الرقابة الفعلية للأصول المادية” في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.97) وانحراف معياري بلغ (0.74).

وبصفه عامة تبين أن آراء أفراد عينة الدراسة، في جميع الفقرات الخاصة بفقرات دور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان كانت إيجابية، وبدرجة مرتفعة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين (3.97-4.56)، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى دور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان البالغ (4.27). مما يعني أن قيام لجنة التدقيق في بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان له تأثير إيجابي في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يلاحظ وجود تفاوت نسبي للأهمية من منظور أفراد عينة الدراسة لفقرات دور لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث تفاوتت هذه الأهمية من فقرة إلى أخرى كان أهمها أن تقوم لجان التدقيق بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول، بينما كانت تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الضبط الداخلي لعناصر الرقابة الفعلية للأصول المادية الأقل أهمية من أفراد عينة الدراسة.

النتائج المتعلقة بالإجابة على سؤال الدراسة الثالث:

“هل للجنة التدقيق دور حول فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان؟“

وللإجابة على سؤال الدراسة، فقد تم حساب المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات أفراد عينة الدراسة في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وذلك بهدف تحديد درجة اهتمام أفراد عينة الدراسة لكل فقرة من الفقرات المذكورة، وتشخيص مندى تشتت الإجابات عن متوسطاتها الحسابية. وفيما يأتي الوصف التفصيلي لإجابات أفراد عينة الدراسة حول دور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، وعلى النحو الآتي:

تشير النتائج المبينة في الجدول رقم (15)، إلى ارتفاع المتوسط الحسابي العام لدور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بلغ (4.10) بانحراف معياري (0.38)، وتبين أن المتوسط الحسابي أكبر من معيار الاختبار البالغ (3) من أصل (5) درجات. وكأن مستوى تقييم أفراد عينة الدراسة على جميع الفقرات إيجابيا وبدرجة مرتفعة.

جدول رقم (15)

المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية وأهمية الفقرة لدور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

مستوي الموافقة	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي	غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفقرة	الرقم
مرتفعة	0.90	3.97	–	4	1	19	8	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين المهام المتضاربة في البنك.	1
مرتفعة	0.82	3.91	–	3	3	20	6	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين ومهمة الإبقاء والاحتفاظ بذلك الأصل.	2
مرتفعة	0.61	4.22	–	–	3	19	10	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة التفويض التي تتعلق بأي من العمليات الخاصة بأصل معين ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل.	3
مرتفعة	0.44	4.00	–	–	3	26	3	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبنين مهمة تسجيل العمليات الخاصة بها.	4
مرتفعة	0.57	4.16	–	1	–	24	7	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبنين مهمة تقييم الأصول.	5
مرتفعة	0.51	4.25	–		1	22	9	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصلين مهمة تكنولوجيا المعلومات وبين مهمة الأقسام المرتبطة فيها.	6
مرتفعة	0.55	4.34	–		1	19	12	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تفويض المتطلبات المحددات الخاصة بكل لمستويات الوظيفية.	7
مرتفعة	0.74	3.97	–	2	3	21	6	تقوم لجان التدقيق بالتفويض اللازم لحماية أصول البنك من السرقة الاختلاس.	8
مرتفعة	0.47	4.31	–			22	10	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية حفظ السجلات.	9
مرتفعة	0.72	4.16	–	1	3	18	10	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهام تكنولوجيا المعلومات وواجباتها وبين الإدارات.	10
مرتفعة	0.71	4.12	–	1	3	19	9	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التفويض اللازم بالمعاملات والأنشطة من خلال التدقيق والمراجعة الشاملة.	11
مرتفعة	0.76	4.06	–	2	2	20	8	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تلخيص المعاملات والصفقات وتسجيلها.	12
مرتفعة	0.78	4.03	–	2	3	19	8	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من أن جميع المعاملات والمعلومات ذات قيمة مادية.	13
مرتفعة	0.87	3.88	–	3	5	17	7	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسجيل المعاملات والصفقات بدقة ودون تحيز.	14
مرتفعة	0.66	4.22	–		4	17	11	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الاحتفاظ بالوثائق والسجلات لفترة محددة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.	15
مرتفعة	0.68	4.16	–	1	2	20	9	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسهيل الرقابة والسيطرة على الوثائق والسجلات المفقودة من خلال المساعدة في تحديد مكانها عندما تستدعي الحاجة الحصول على هذه السجلات في وقت محدد.	16
مرتفعة	0.69	3.97	–	2	2	23	5	تقوم لجان التدقيق بالتأكد من إعداد السجلات للحد من أخطاء التوقيت للمعاملات.	17
مرتفعة	0.74	4.03	–	1	2	23	6	تقوم لجان التدقيق بالتأكد منأن السجلات والوثائقصممت للاستخدامات المتعددة للتقليل من الأشكال المختلفة والمتنوعة من السجلات.	18
مرتفعة	0.68	4.16	–	1	2	20	9	تقوم لجان التدقيق بتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول فصل المهام في البنك.	19
مرتفعة	0.38	4.10						جميع الفقرات

يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (15) أن أعلى فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يأتي:

• جاءت الفقرة رقم (7) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفة” في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي (4.34) وانحراف معياري بلغ (0.55)، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة تعد أن قيام لجنة التدقيق بالتأكد من تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفية له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
• جاءت الفقرة رقم (9) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية حفظ السجلات” في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي (4.31) وانحراف معياري بلغ (0.47)، مما يدل على أن أفراد عينة الدراسة تعد أن قيام لجنة التدقيق التأكد من الفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية حفظ السجلات له أهمية بدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (15) أن أقل فقرتين حسب الوسط الحسابي هي كما يأتي:

• جاءت الفقرة رقم (2) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين ومهمة الإبقاء والاحتفاظ بذلك الأصل” في المرتبة قبل الأخيرة بمتوسط حسابي (3.91) وانحراف معياري بلغ (0.82).
• جاءت الفقرة رقم (14) وتنص على: أن “تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسجيل المعاملات والصفقات بدقة ودون تحيز” في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي (3.88) وانحراف معياري بلغ (0.87).

وبصفه عامة يتبين أن آراء أفراد عينة الدراسة، في جميع الفقرات الخاصة بفقرات دور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان كانت إيجابية وبدرجة مرتفعة، حيث تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين (3.88-4.34)، بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى لدور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان البالغ (4.10). مما يعني أن قيام لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان له تأثير إيجابي في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

كما يلاحظ وجود تفاوت نسبي للأهمية من منظور أفراد عينة الدراسة لفقرات دور لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث تفاوتت هذه الأهمية من فقرة إلى أخرى وكان أهمها تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفية، بينما كانت تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسجيل المعاملات، والصفقات بدقة، ودون تحيز الأقل أهمية من أفراد عينة الدراسة.

ثالثا: اختبار فرضيات الدراسة

قبل البدء في اختبار فرضيات الدراسة، تقوم الباحثة بالتحقق من بعض الاختبارات الإحصائية التي يتطلب إجراؤها إلى بيانات ومتغيرات الدراسة، ومن هذه الاختبارات: اختبار كولمجروف-سمرنوف (One-Sample K-S Test) لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا.

اختبار التوزيع الطبيعي( اختبار كولمجروف- سمرنوف)

يستخدم اختبار كولمجروف-سمرنوف لمعرفة هل البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا، وهو اختبار ضروري في حالة اختبار الفرضيات لأن معظم الاختبارات المعلمية تشترط أن يكون توزيع البيانات طبيعيا، ويوضح الجدول رقم (16) نتائج الاختبار.

جدول رقم (16)

‌ اختبار التوزيع الطبيعي (Sample Kolmogorov-Smirnov)

مستوى الدلالة	قيمة Z	عدد الفقرات	عنوان القسم	القسم
0.689	0.713	15	مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات	الأول
0.492	0.833	12	مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية	الثاني
0.523	0.813	19	فصل المهام	الثالث
0.996	0.412	46	جميع أقسام الاستبانة

قيمة (Z) الجدولية هي (1.96) عند مستوف المعنوية (0.05= α)، والاختبار ذو جانبين (tailed-2).

يتضح من النتائج المبينة في الجدول رقم (16) أن جميع قيم (Z) المحسوبة لمتغيرات الدراسة هي أقل من قيمة (Z) الجدولية البالغة (1.96)، وأن جميع قيم مستوى الدلالة هي أكبر من مستوى دلالة (0.05 ≥ α). وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، مما يجعلها جاهزة لإجراء الاختبارات الإحصائية التحليلية.

ومن أجل اختبار فرضيات الدراسة، تم إخضاع إجابات أفراد عينة الدراسة لاختبار (t) وذلك بمستوى دلالة (0.05) وبموجب قاعدة القرار الآتية لهذا الاختبار:

ترفض الفرضية العدمية إذا كانت (t) المحسوبة أكبر من قيمتها الجدولية وتساوي 2. أو إذا كانت مستوى الدلالة (0.05 ≥ α). وتقبل الفرضية العدمية إذا كانت قيمة (t) المحسوبة أصغر من قيمتها الجدولية وتساوي 2، أو إذا كانت مستوى الدلالة (0.05 ≤ α)، وبناء على ما تقدم كانت نتائج اختبار الفرضيات على النحو الآتي:

اختبار الفرضية الفرعية الأولى

H01a: لا تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α)”

  ولاختبار هذه الفرضية، قامت الباحثة باستخدام اختبار (t) للعينة الواحدة والنتائج الموضحة في الجدول رقم (17) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في دور لجان التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

جدول رقم (17)

نتائج اختبار (One sample t-test) لدور لجان التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

القرار الإحصائي	مستوى الدلالة	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
رفض الفرضية العدمية	0.000	12.00	0.47	4.01

قيمة T الجدولية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) ودرجة حرية 31 تساوي 2.05

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات دور لجان التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات، والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان تساوي 4.01. وكانت قيمة t المحسوبة تساوي 12.00 وهي أكبر من قيمة t الجدولية وتساوي 2.05، ومستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي اقل من (0.05 ≥ α) لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن “تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات، والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوي دلالة (0.05 ≥ α)”

اختبار الفرضية الفرعية الثانية:

H01b: لا تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوف دلاله (0.05 ≥ α)”

ولاختبار هذه الفرضية، قامت الباحثة باستخدام اختبار (t) للعينة الواحدة، والنتائج الموضحة في الجدول رقم (18) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في دور لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

جدول رقم (18)

نتائج اختبار (One Sample t-test) لدور لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

القرار الإحصائي	مستوى الدلالة	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
رفض الفرضية العدمية	0.000	14.54	0.49	4.27

قيمة T الجدولية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) ودرجة حرية 31 تساوي 2.05

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات دور لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان تساوي 4.27. وكانت قيمة t المحسوبة تساوي 14.54 وهي أكبر من قيمة t الجدولية وتساوي 2.05، ومستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي أقل من (0.05 ≥ α) لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن “تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوي دلالة (0.05 ≥ α)”

اختبار الفرضية الفرعية الثالثة:

H01c: لا تقوم لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α)”

ولاختبار هذه الفرضية، قام الباحثة باستخدام اختبار t للعينة الواحدة والنتائج الموضحة في الجدول رقم (19) ويبين آراء أفراد عينة الدراسة في دور لجان التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

جدول رقم (19)

نتائج اختبار (One Sample t-test) لدور لجان التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان

القرار الإحصائي	مستوى الدلالة	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
رفض الفرضية العدمية	0.000	16.41	0.38	4.10

قيمة T الجدولية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) ودرجة حرية 31 تساوي 2.05

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات دور لجان التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان تساوي 4.10. وكانت قيمة t المحسوبة تساوي 16.41 وهي أكبر من قيمة t الجدولية وتساوي 2.05، ومستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي أقل من (0.05 ≥ α) لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن “تقوم لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α)”

وبعد الانتهاء من اختبار الفرضيات الفرعية، سيتم اختبار الفرضية الرئيسية.

اختبار الفرضية الرئيسة:

H01: لا تلعب لجان التدقيق دوراً في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان مستوف دلالة (0.05 ≥ α)”

ولاختبار هذه الفرضية، قامت الباحثة باستخدام اختبار (t) للعينة الواحدة والنتائج الموضحة في الجدول رقم (20) الذي يبين آراء أفراد عينة الدراسة في دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان.

جدول رقم (20)

نتائج اختبار (One Sample t-test) لدور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان

القرار الإحصائي	مستوى الدلالة	قيمة t	الانحراف المعياري	المتوسط الحسابي
رفض الفرضية العدمية	0.000	16.47	0.39	4.13

قيمة T الجدولية عند مستوى دلالة (0.05 ≥ α) ودرجة حرية 31 تساوي 2.05

وبصفة عامة يتبين أن المتوسط الحسابي لجميع فقرات دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان تساوي 4.13. وكانت قيمة t المحسوبة تساوي 16.47 وهي أكبر من قيمة t الجدولية وتساوي 2.05، ومستوى الدلالة تساوي (0.000) وهي أقل من (0.05 ≥ α) لذلك فإنه يتم رفض الفرضية العدمية، وقبول الفرضية البديلة التي تنص على أن “تلعب لجان التدقيق دوراً في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان عند مستوف دلالة (0.05 ≥ α)”

وأخيرا، ارتأت الباحثة تلخيص نتائج اختبار فرضيات الدراسة، ويوضح الجدول رقم (21) ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة كما يأتي:

جدول رقم (21)

ملخص نتائج اختبار فرضيات الدراسة

النتيجة	القرار	الفرضية
تلعب لجان التدقيق دورا في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	رفض الفرضية العدمية	الرئيسية
تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	رفض الفرضية العدمية	الفرعية الأولى
تقوم لجنة التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	رفض الفرضية العدمية	الفرعية الثانية
تقوم لجنة التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان	رفض الفرضية العدمية	الفرعية الثالثة

الفصل الخامس

النتائج والتوصيات

أولاً: المقدمة

ثانيا: النتائج

ثالثاً: التوصيات

أول ا: المقدمة

في ضوء التحليل الذي تم في الفصل الرابع لإجابات عينة الدراسة من أعضاء لجان التدقيق ومديري التدقيق الداخلي في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، فإن هذا الفصل يتضمن عرضا لمناقشة النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة. كإجابة عنن الأسئلة التي تم طرحها في الفصل الأول من هذه الدراسة التي مثلت مشكلتها، والفرضيات التي بنيت عليها، كما يتضمن هذا الفصل أيضا أهم التوصيات التي توصلت إليها الدراسة في ضوء النتائج.

ثانيا: النتائج

بناء على التحليل الإحصائي للبيانات التي تم جمعها لتحقيق أهداف الدراسة ومشكلتها، وبناء على ما أسفر عننه اختبار فرضيات الدراسة، يمكن القول إن نتائج الدراسة تتلخص في النقاط الآتية:

1. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لجان التدقيق تسهم وبدرجة مرتفعة في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بينت النتائج أن لجان التدقيق تقوم بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات، ومراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، وفصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان. وتتقارب هذه النتجة منع نتيجة دراسة حمادة (2010)، والتي بينت أن هنالك مجموعة من النشاطات تمارسها لجان التدقيق عند تنفيذها لمهامها، وتؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة من وجهة نظر عينتي الدراسة، حيث أجمع أفراد عينتي الدراسة أن النشاطات التي تمارسها لجان التدقيق المتعلقة بمهمة الإشراف والرقابة على التقارير المالية، وفحصها ودراسة نظم الرقابة الداخلية وتقييمها ذات تأثير كبير في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات. وكذلك المتعلقة بمهام دعم وظيفة التدقيق الداخلي والخارجي وآليات الحوكمة، المتعلقة بمهمة إدارة المخاطر. كما تتقارب هذه النتيجة مع نتيجة دراسة المرعى (2009)، التي بينت وجود دور للجنة التدقيق في مراجعة أنشطة التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية، حيث أن لجنة التدقيق تتأكد من التزام دائرة التدقيق الداخلي بالسياسات والقرارات الإدارية والأنظمة والقوانين كما أظهرت النتائج دور لجنة التدقيق في تحسين خطة عمل التدقيق الداخلي في شركات التامين الأردنية.
2. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لجان التدقيق تسهم وبدرجة مرتفعة بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بينت النتائج أن لجان التدقيق تقوم بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة، وتقدم تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي، ورصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح، وتقديم التأكيدات، والتقارير والمعلومات لمجلس الإدارة عن أداء الرقابة الداخلية، ومراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط، وتعديل أي خلل في نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف البنك.
3. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لجان التدقيق تسهم، وبدرجة مرتفعة بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بينت النتائج أن لجان التدقيق تقوم بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول، والتأكد من الأمن الفعلي للأصول، والتأكد من السياسات والإجراءات التي تعمل على حماية أصول الشركة المادية والإلكترونية، والتأكد من موثوقية إعداد البيانات المالية، والتأكد من ملاءمة وسائل الحماية للأصول وطبيعتها، وتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.
4. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لجان التدقيق تسهم وبدرجة مرتفعة في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان، حيث بينت النتائج أن لجان التدقيق تقوم بالتأكد من تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفية، والتأكد من الفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية حفظ السجلات، والتأكد من الفصل بين مهمة تكنولوجيا المعلومات، وبين مهمة الأقسام المرتبطة فيها، والتأكد من الاحتفاظ بالوثائق والسجلات لفترة محددة، وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتأكد من الفصل بين مهمة التفويض التي تتعلق بأي من العمليات الخاصة بأصل معين ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل، وتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول فصل المهام في البنك، والتأكد من الفصل بين مهام تكنولوجيا المعلومات وواجباتها وبين الإدارات، والتأكد من الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبين مهمة تقييم الأصول، والتأكد من تسهيل الرقابة والسيطرة على الوثائق والسجلات المفقودة من خلال المساعدة في تحديد مكأنها عندما تستدعي الحاجة الحصول على هذه السجلات في وقت محدد.
5. أظهرت نتائج الدراسة بأن أكثر دور تقوم به لجان التدقيق في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان لتفعيل أنشطة الرقابة الداخلية، هو مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية، يليه فصل المهام، وأخيرا مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات.
6. من أكثر فقرات أداة الدراسة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة هي الفقرة التي تشير إلى قيام لجان التدقيق بالتأكد من مدى ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ (4.56) وانحراف معياري بلغ (0.62)، مما يدل على أن من اهم مهمات لجان التدقيق الحفاظ على حقوق المستثمرين والمساهمين وأصحاب المصالح في البنوك من خلال حماية أصول البنوك من السرقة.
7. من أقل فقرات أداة الدراسة موافقة من قبل أفراد عينة الدراسة هي الفقرة التي تشير إلى قيام لجان التدقيق بمقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات، حيث حصلت على متوسط حسابي بلغ (3.75) وانحراف معياري بلغ (0.84) وهذا يدل على موافقة أفراد عينة الدراسة على جميع فقرات أداة الدراسة بدرجة مرتفعة، مما يعني أن هناك تأثير إيجابي وبدرجة مرتفعة للجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.

ثالثا: التوصيات

وفقا للنتائج التي تم التوصل إليها من الإطار النظري للدراسة، وكذلك من واقع التحليل الإحصائي للبيانات، يمكن اقتراح عدد من التوصيات وهي:

1. التركيز على تشكيل لجان التدقيق في البنوك المدرجة في بورصة عمان، بشكل متناسق مع أحكام القانون والالتزام به، لأن ذلك يؤثر في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك.
2. إعلام جميع الأطراف (مجلس الإدارة، والرقابة الداخلية، والمدققين الداخلين، والأطراف الخارجية) بأهمية لجان التدقيق، وذلك من خلال إصدار نشرات وعمل ندوات ومحاضرات، وتهدف إلى شرح أهمية لجان التدقيق وأهدافها والمنافع المتحققة من وراء وجود لجان التدقيق في البنوك، ودراسة كيفية تشكيل، لجان التدقيق وتطويرها وتفعيل أدائها على نحو يكفل الاستفادة من خدماتها، ودراسة المشاكل والصعاب التي قد تعيق عملها.
3. أن يتم تشكيل لجان التدقيق من أعضاء ذوي خبرة مالية ومحاسبية، وألا تقتصر الخبرة المالية على عدد محدد من الأعضاء، مما يساهم في تمكينهم من تحسين كفاءتهم في أداء مهامهم.
4. أن تعقد لجان التدقيق اجتماعات دورية، وبشكل دائم مع الموظفين في قسم التدقيق الداخلي لمتابعة كافة الأمور والأحداث في البنك أولا بأول.
5. أن تلزم البنوك المدرجة في بورصة عمان، بالإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بأعضاء لجان التدقيق من حيث السيرة الذاتية لهم، والمهمات المنوطة بهم، والمهمات التي أنجزتها والمكافئات التي يتقاضونها لقاء عملهم باللجنة في التقارير المالية السنوي.
6. العمل على تفويض لجنة التدقيق بالبحث عن كافة الأمور المتعلقة بدعم كفاءة أنشطة الرقابة الداخلية وفعاليتها ومن بينها:

• الحصول على أية معلومات من الإدارة التنفيذية، وحقها في استدعاء أي موظف تنفيذي أو عضو مجلس إدارة لحضور اجتماعاتها.
• الاجتماع مع المدقق الخارجي، والمدقق الداخلي، ومسئولي الامتثال دون حضور الإدارة التنفيذية.
• دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش، وتقارير التدقيق الداخلي، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.

المراجع

أولا: المراجع العربية

1. إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد والخدمات ذات العلاقة، طبعة عام 2012-ISBN 6-122-60815-1-978، المطابع المركزية، عمان-الأردن.
2. الاتحاد الدولي للمحاسبين (2012)، إصدارات المعايير الدولية لرقابة الجودة والتدقيق والمراجعة وعمليات التأكيد الأخرى والخدمات ذات العلاقة، الجزء الأول. ترجمة جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، الأردن، الطبعة (1).
3. تامر، عماد وليم (2010)، دور لجان التدقيق في تدعيم استقلال المراجع الداخلي في البنوك التجارية، جريدة المحاسبين، منتدى المحاسبين المصريين.
4. جمعة، أحمد حلمي، (2006)، إدراك الإدارة العليا لتطور المعرفة في مهنية التدقيق الداخلي ‌وتأثيره على دور المدقق الداخلي دراسة تحليلية اختبارية في منظمات الأعمال الأردنية، المجلة العربية للعلوم الإدارية، العدد‌ (1)، ‌37-66.
5. حجازي، منتصر أحمد سالم، (2007)، ” أثر تطبيق الجودة الشاملة على تطوير وظائف ومهام المراجعة الداخلية”، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية.
6. حماد، طارق عبد العال (2004)، موسوعة معايير المراجعة: شرح معايير المراجعة الدولية والأمريكية والعربية-الرقابة الداخلية وأدلة الإثبات، القاهرة: الدار الجامعية للنشر.
7. حماد، طارق عبد العال (2007)، موسوعة معايير المراجعة، القاهرة: الدار الجامعية للنشر.
8. حمادة، رشا (2010)، دور لجان التدقيق في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية: دراسة ميدانية، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 26، العدد (2)، ص: 87-110.
9. دحدوح، حسين أحمد (2008)، دور لجنة التدقيق في تحسين كفاية نظم الرقابة الداخلية وفعاليتها في الشركات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 24، العدد (1)، ص: 249-283.
10. دليل الحاكمية المؤسسية، المطبق اعتبارا من 31/12/2007، مركز إيداع الأوراق المالية، http://www.sdc.com.jo
11. ذنيبات، علي عبد القادر (2012)، تدقيق الحسابات في ضوء المعايير الدولي: نظرية وتطبيق، الطبعة (4)، عمان: دار وائل للنشر.
12. رحيلي، عوض بن سلامة (2008)، لجان المراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات، مجلة جامعة الأمير عبد العزيز، مجلد 21، العدد (1)، ص:179-218.
13. رياض أحمد، سامح محمد رضا (2011)، دور لجان المراجعة كأحد دعائم الحوكمة في تحسين جودة التقارير المالية، المجلة الأردنية في إدارة الأعمال، مجلد 7، العدد (1)، ص: 43-66.
14. سعودي، شادي مزعل (2007)، العوامل المؤثرة في قرار اختيار وتغيير المحاسب القانوني في الشركات المساهمة العامة الأردنية من وجهة نظر لجان التدقيق، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية، عمان، الأردن.
15. سليمان، سعيد (2010)، لجنة التدقيق والرقابة الداخلية، مجلة المدقق، العدد (83-84)، ص: 16-18.
16. سليمان، محمد مصطفى (2006)، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي والإداري، الإسكندرية، مصر، الدار الجامعية.
17. سويطي، موسى سلامة (2006). تطور أنموذج لدور لجان التدقيق في الشركات المساهمة العامة الأردنية وتأثيرها في فاعلية واستقلالية التدقيق الخارجي، أطروحة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، الأردن.
18. شاوشي، كهينة طاهر (2011)، دور لجان المراجعة في تفعيل نظام الرقابة الداخلية، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، دمشق، سوريا.
19. شمري، عيد بن حامد (2010)، دور لجان التدقيق في تفعيل حوكمة الشركات المساهمة بالمملكة العربية السعودية، بحث مقدم إلى الندوة الثانية عشر لسبل تطوير المحاسبة في المملكة العربية السعودية، المنعقد بقسم المحاسبة، جامعة الملك سعود، كلية إدارة الأعمال.
20. صبان، سمير محمد، سليمان، محمد مصطفى (2005)، الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات، الإسكندرية، مصر، الدار الجامعية.
21. صوص، إياد سعيد محمد (2012)، مدى فعالية دور لجان التدقيق في دعم آليات التدقيق الداخلي والخارجي: دراسة تطبيقية على البنوك العاملة في فلسطين، رسالة ماجستير، جامعة الإسلامية، غزة، فلسطين.
22. عبد الله، خالد أمين (2007)، علم تدقيق الحسابات الناحية النظرية والعلمية، الطبعة (4)، الأردن: دار وائل للنشر.
23. علي، نصر عبد الوهاب، شحاتة السيد (2007)، مراجعة الحسابات وحوكمة الشركات في بيئة الأعمال العربية والدولية المعاصرة، الإسكندرية، مصر، الدار الجامعية.
24. عوض، تامر، توفيق، (2012) “العلاقة بين عناصر الرقابة الداخلية وجودة الخدمات المصرفية”، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية.
25. قانون البنوك الأردني رقم 28 لسنة 2000، الجريدة الرسمية، العدد (4448)، بتاريخ 1/8/2000، ص 2950.
26. قديح، بسام سليمان (2013)، أثر خصائص لجان التدقيق على جودة التقارير المالية-دراسة تطبيقية على المصارف المدرجة في بورصة فلسطين، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
27. قطيشات، عادل خليل (2010)، مدى توفر الشروط اللازمة لتحسين فاعلية لجان التدقيق المشكلة في الشركات المساهمة العامة الأردنية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمان، الأردن.
28. مدهون، رغدة إبراهيم (2014)، العوامل المؤثرة في العلاقة بين التدقيق الداخلي والخارجي في المصارف وأثرها في تعزيز نظام الرقابة الداخلية وتخفيض تكلفة التدقيق الخارجي، دراسة تطبيقية، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة.
29. مرعي، نبيه توفيق (2009)، دور لجنة التدقيق في تحسين وظيفة التدقيق الداخلي في شركات التأمين الأردنية: دراسة ميدانية، رسالة ماجستير، جامعة جدارا للدراسات العليا، كلية الدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية.
30. مطارنة، غسان فلاح (2006)، تدقيق الحسابات المعاصر الناحية النظرية، الطبعة (1)، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، الأردن.
31. مومني، محمد عبد الله (2010)، تقييم مدى التزام الشركات الأردنية المساهمة بضوابط تشكيل لجان التدقيق وآليات عملها لتعزيز حوكمة الشركات، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 26، العدد (1)، ص: 237-272.
32. نظمي، إيهاب والعزب، هاني (2012)، تدقيق الحسابات: الإطار النظري، الطبعة (1)، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.
33. أبو الهيجاء، محمد فوزي والحايك، أحمد فيصل (2012)، خصائص لجان التدقيق وأثرها في فترة إصدار تقرير المدقق على الشركات المساهمة العامة الأردنية، مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الاقتصادية والإدارية، مجلد 20، العدد (2)، ص: 439-463.
34. وردات، خلف (2003)، لجان التدقيق بين الواقع والطموح، المؤتمر العلمي الخامس عن التحكم المؤسسي واستمرارية المنشأة، جمعية المحاسبين القانونين، فندق ريجنسي بالاس، عمان، الأردن.

ثانيا: المراجع الأجنبية

1. Abbott, L. Parker, S. Peters, G. and Rama, D.V. (2004) The Relation Between Internal Audit Outsourcing Arrangements and Audit Committee Effectiveness: Implications for the Sarbanes-Oxley Act. http://www.ssm.com.
2. American Institute of Certified public Accountants, Audit Committee, Answer to Typical Question about Their Organization and operating, New York, PI 1.
3. Andrew, R.Gddard and Carol, Masters, (2000)- Audit Committee, Cadbury Code and Audit Fees: An Empirical Analysis of UK Companies. Managerial Auditing Journal, Vol. 15 No.7:358-371.
4. Arens, A., Elder, R., and Beasley, M. ,( 2013) “Auditing and Assurance Services” An Integrated Approach. Fifteen Edition.
5. Bedard,J., chtourou, S.M. and Courteau, L., (2004) “The effect of audit committee expertise, independence, and activity on aggressive earnings management”. Journal of Auditing, Vo 1.23, No.2, p: 23-36
6. Braiotta, L., (2004),” The Audit Committee Handbook, 4th Edition, State University of New York at Binghamton, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey,US A.
7. Colier, P. A., (1993),,,Factors Affecting the Formation of Audit Committees in Major UK Listed Companies” Accounting and Business Research, Vol.(23), Issue 91A. Pp.420-430
8. Dezoort,F.T, Hermanson, D.R. and Houston, R.W. ,(2003), “Audit Committee support for auditors: the effect of materiality justification and accounting precision” . Journal of Accounting and public policy. Vol.22, p: 175-199.
9. He ,Lue, Labelle, Real, Board Monitoring, (2008), Audit Committee Effectiveness, and Financial Reporting Quality, Research council of Canada(SSHRCC).
10. Ismail, H., Mohd.Iskadar, T.,and Mohid Rahamat,M., (2008), “Corporate Reporting Quality, Audit Committee and Quality of Audit, Malaysian Accounting Review,  Vo 17, Nol, p:21-42.
11. Knechel,W, Salterio,S & Ballou,B,(2007),Auditing: Assurance and Risk,3rd edition,Canada: Thomson South-Western.
12. Lovis Braoitta, (2004),” The Audit Committee Hand Book”, Fourth Editon, Wiley.
13. Murray, Zowie, (2013) ” Audit Quality- The Role of the Audit Committee”, (http://www.nzica.com)
14. Porter,B, Simon,J, &Ltatherly, D,(2008), Principles Of External Auditing, 3th edition, Johnwiley and sons : England.
15. Quince ,Tracey (2008), “Annual Report from the Audit and Risk management committee, Including the Annual Assurance report and report on risks, working paper, http//:www.jncc.gov.uk/page-2671.
16. Romney,M., and, Steinbart,P.,(2012),” Accounting Information Systems”,12 Edition,Prentice Hall Business Publishing.
17. Rouse, Robert W., Borelli, Mark R.(2000). “Audit Committees”, Auditing Journal, Vol9.No.8P: 18-42”.
18. Sarbones – Oxley, H.R.3763, (2002), www.Findlaw.com.
19. Shamsher, Mohamad, Karbari, Yosuf, (2009) Audit committee and Auditor independence: The Bankers’ perception, Int.journal of Economics and Management.
20. Soileun, Jared (2010),”Influence of audit function effectiveness characteristics on Enterprise risk Management Adoption”, dissertation chair.dr, the university of Memphis, Fogelman college of business.
21. Soltani,B,(2007), “Auditing: An International Approach”, Prentice Hall, Harlow, England.
22. Spira, LF (2003). “Audit Committees: Begging Question Corporate Governance”. An International Review, Vol. (11) Issue.3.page 183-188.
23. Tread Way, J.C., Jr. (1987), “Report of the National Commission on Fraudulent Financial Reporting” Washing ton, D.C., NCFFR.
24. Yosor ,Hrichi, The efficiency of the audit committee in enhancing the financial reporting quality, (2010), Study of 20 Tunisian firms listed in Tunis Stock exchange, Faculties des Sciences Economiques et Gestation de Tunis.
25. Zgarni .Inaam, Hlioui. Khmoussi, Zehri. Fatma, (2012),” The Effect of Audit commmmittee Characteristics on Real Activities Manipulation in The Tunisian Context”, Intenal Journal of Multidisciplinary Research, P 1-15

الملاحق

ملحق رقم(1)

طلب تحكيم الاستبانة    

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة الزرقاء

عمادة البحث العلمي والدراسات العليا قسم المحاسبة

عزيزي ………………………… المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الموضوع/ طلب تحكيم استبانة

بعد التحية والتقدير، فأن الباحث يقوم بدراسة يسعى فيها إلى معرفة “دور لجان التدقيق تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان (دراسة ميدانية)” استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير تخصص محاسبة من جامعة الزرقاء. ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قامت الباحثة بتصميم استبانة لتغطي فرضيات الدراسة. ونظرا لخبرتكم العلمية والعملية فأنه يشرفني مساهمتكم في تحكيم هذه الاستبانة.

لذا يرجى من سيادتكم التكرم بإبداء الرأي في الفقرات الواردة في الاستبانة المرفقة وذلك من حيث ما يأتي:

• مدى ملاءمة الفقرات المتعلقة بمحاور الدراسة.
• مدى وضوح الفقرات الواردة في الاستبانة أدناه.
• مدى كفاية الفقرات المتعلقة بمحاور الدراسة.

أن تقديمكم للمعلومات الكافية، والمطلوبة بدقة، وموضوعية سيؤدي بلا شك إلى تقييم أفضل لموضوع الدراسة، وبالتالي مساعدة الباحثة في تحقيق أهداف الدراسة، والخروج بتوصيات لوضع الحلول المناسبة.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

الباحثة

عائشة هاشم أبو شعيرة

ملحق رقم(2)

استبانة الدراسة

بسم الله الرحمن الرحيم

السـادة المجيبون الكـرام

تحيـة طيبـة وبعـد،

تجري الباحثة دراسة ميدانية عن “دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان”، وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في المحاسبة من جامعة الزرقاء.

وانطلاقا من إيمان الباحثة بأهمية رأيكم في موضوع الدراسة، ترجو الباحثة من حضرتكم التكرم بالإجابة على أسئلة الاستبيان المرفق بدقة، وموضوعية من أجل تحقيق أهداف البحث، والخروج بنتائج وتوصيات حقيقية.

راجيا العلم أن الأسئلة الواردة في الاستبيان ستستخدم لأغراض البحث العلمي فقط، وكل ما يرد فيها من معلومات سيبقى سريا وغير قابل للنشر.

مـع فائـق الشـكـر والتقديـر لحسـن تعاونكـم

الباحـثة

عائشة هاشم أبو شعيرة

الجزء الأول: معلومات عامة

الجنس:

ذكر ð ð أنثى

العمر:

ð أقل من 30 سنة   ð من 30-أقل من 40 سنة ð  من 40-أقل من 50

ð 50 سنة فأكثر

المؤهل العلمي:

ð أقل من بكالوريوس  ð بكالوريوس   ð  دبلوم عال

ð ماجستير    ð  دكتوراه

سنوات الخبرة:

ð  أقل من 5 سنواتð من 5-أقل من 10 سنوات      ð من 10-أقل من 15 سنة

ð  من 15-أقل من 20 سنة    ðأكثر من 20 سنة

التخصص:

ð محاسبة  ð مالية ومصرفية   •  إدارة أعمال

• أخرى (أرجو التحديد)

الجزء الثاني: يرجى وضع إشارة (√) أمام الإجابة التي ترونها مناسبة لكل سؤال مما يأتي:

غير موافق بشدة	غيرموافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفرضية الرئيسية: دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك المدرجة في بورصة عمان.الفرضية الفرعية الأولى: لا تقوم لجنة التدقيق في مراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات في البنوك المدرجة في بورصة عمان.
					تقوم لجان التدقيق بمراجعة وتحليل الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات وأداء الفترات السابقة.	1
					تقوم لجان التدقيق بمقارنة الأداء الفعلي مع أداء الفترات السابقة.	2
					تقوم لجان التدقيق بربط مجموعات مختلفة من البيانات التشغيلية مع بعضها بعضا.	3
					تقوم لجان التدقيق بربط مجموعات مختلفة من البيانات المالية مع بعضها بعضا.	4
					تقوم لجان التدقيق بتحليل العلاقات بين المجموعات المختلفة من البيانات التشغيلية.	5
					تقوم لجان التدقيق بتحليل العلاقات بين المجموعات المختلفة من البيانات المالية.	6
					تقوم لجان التدقيق بإجراءات استقصائية وتصحيحية للبيانات الداخلية.	7
					تقوم لجان التدقيق بمقارنة البيانات الداخلية مع الموارد الخارجية للمعلومات.	8
					تقوم لجان التدقيق بمراجعة الأداء الوظيفي أو أداء النشاط.	9
					تقترح لجان التدقيق إجراءات تصحيحية عند انحراف الأداء الفعلي مقابل الموازنات والتوقعات.	10
					تقوم لجان التدقيق بتقييم أداء الموظفين في كافة المواقع.	11
					تقوم لجان التدقيق برصد الأداء وضبطه للتحقق من أن الرقابة الداخلية تعمل بشكل صحيح	12
					تقوم لجان التدقيق بتقديم التأكيدات والتقارير والمعلومات لمجلس الإدارة عن أداء الرقابة الداخلية.	13
					تقوم لجان التدقيق بتعديل أي خلل في نظام الرقابة الداخلية لتحقيق أهداف البنك.	14
					تقدم لجان التدقيق تقارير دورية لمجلس الإدارة عن الأداء الفعلي.	15
غير موافق بشدة	غير موافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفرضية الفرعية الثانية: لا تقوم لجان التدقيق بمراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من مدي ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية التي تهدف إلى منع سرقة الأصول.	1
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الأمن الفعلي للأصول.	2
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من ملاءمة وسائل الحماية للأصول وطبيعتها.	3
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التسهيلات الأمنة للوصول للأصول والسجلات.	4
					تقوم لجان التدقيق بتحديد وتقييم مخاطر الخطأ الجوهري وفهم بيئة المنشأة وأنشطتها.	5
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الضبط الداخلي لعناصر الرقابة الفعلية للأصول المادية.	6
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التفويض بالوصول إلى ملفات الحاسوب وبرامجه.	7
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الجرد والمقارنة مع المبالغ المبينة في سجلات الرقابة.	8
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من موثوقية إعداد البيانات المالية.	9
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من السياسات والإجراءات التي تعمل على حماية أصول الشركة المادية والإلكترونية.	10
					تهدف لجان التدقيق من خلال مراجعة ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية إلى منع سرقة الأصول.	11
					تقوم لجان التدقيق بتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول ملاءمة عناصر الرقابة الفعلية.	12
غيرموافق بشدة	غيرموافق	محايد	موافق	موافق بشدة	الفرضية الفرعية الثالثة: لا تقوم لجان التدقيق في فصل المهام في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان.
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين المهام المتضاربة في البنك.	1
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تسجيل أصل معين ومهمة الإبقاء والاحتفاظ بذلك الأصل.	2
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة التفويض التي تتعلق بأي من العمليات الخاصة بأصل معين ومهمة الاحتفاظ بذلك الأصل.	3
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبين مهمة تسجيل العمليات الخاصة بها.	4
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تشغيل الأصول وبين مهمة تقييم الأصول.	5
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهمة تكنولوجيا المعلومات وبين مهمة الأقسام المرتبطة فيها.	6
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تفويض المتطلبات والمحددات الخاصة بكل المستويات الوظيفية.	7
					تقوم لجان التدقيق بالتفويض اللازم لحماية أصول البنك من السرقة والاختلاس.	8
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين المسؤولية التنفيذية ومسؤولية حفظ السجلات.	9
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الفصل بين مهام تكنولوجيا المعلومات وواجباتها وبين الإدارات.	10
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من التفويض اللازم بالمعاملات والأنشطة من خلال التدقيق والمراجعة الشاملة.	11
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تلخيص المعاملات والصفقات وتسجيلها.	12
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من أن جميع المعاملات والمعلومات ذات قيمة مادية.	13
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسجيل المعاملات والصفقات بدقة ودون تحيز.	14
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من الاحتفاظ بالوثائق والسجلات لفترة محددة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.	15
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من تسهيل الرقابة والسيطرة على الوثائق والسجلات المفقودة من خلال المساعدة في تحديد مكأنها عندما تستدعي الحاجة الحصول على هذه السجلات في وقت محدد.	16
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من إعداد السجلات للحد من أخطاء التوقيت للمعاملات.	17
					تقوم لجان التدقيق بالتأكد من أن السجلات والوثائق صممت للاستخدامات المتعددة للتقليل من الأشكال المختلفة والمتنوعة من السجلات.	18
					تقوم لجان التدقيق بتقديم تأكيدات معقولة لمجلس الإدارة حول فصل المهام في البنك.	19

ملحق رقم(3)

قائمة بأسماء محكمي الاستبانة

الاستبانة بعنوان

“دور لجان التدقيق في تفعيل أنشطة الرقابة الداخلية في البنوك التجارية المدرجة في بورصة عمان“

(دراسة ميدانية)

مكان العمل	العمل	الدرجة العلمية	اسم المحكم	ت
جامعة عمان الأهلية	عضو هيئة تدريس	أستاذ دكتور	الدكتور إسماعيل التكريتي	1
جامعة جدارا وجامعة دمشق	عضو هيئة تدريس	أستاذ دكتور	الدكتور حسين دحدوح	2
جامعة الزرقاء	عضو هيئة تدريس	أستاذ دكتور	الدكتورة رشا حمادة	3
جامعة عمان الأهلية	نائب عميد كلية العلوم الإدارية والمالية	أستاذ مشارك	الدكتور محمد دباغية	4
جامعة الزرقاء	عضو هيئة تدريس	أستاذ مشارك	الدكتور طلال كسار	5
جامعة الزرقاء	رئيس قسم المحاسبة	أستاذ مساعد	الدكتور منير نوفل	6
جامعة الزرقاء	عضو هيئة تدريس	أستاذ مساعد	الدكتور طارق مبيضين	7
جامعة الزرقاء	عضو هيئة تدريس	أستاذ مساعد	الدكتور محمد الصمادي	8

ملحق رقم(4)

أسماء البنوك عينة الدراسة

قائمة بأسماء البنوك عينة الدراسة وعدد أعضاء لجنة التدقيق في كل بنك

عدد أعضاء لجنة التدقيق	اسم البنك	الرقم
5	البنك الأردني الكويتي	1
3	البنك التجاري الأردني	2
4	البنك الأهلي الأردني	3
5	البنك الاستثماري	4
5	بنك الإسكان للتجارة والتمويل	5
3	بنك الاستثمار العربي الأردني	6
4	بنك الاتحاد	7
3	بنك المؤسسة العربية المصرفية	8
3	بنك المال الأردني	9
3	بنك القاهرة عمان	10
4	بنك الأردن	11
42	المجموع

ملحق رقم(5)

نتائج التحليل كما استخرجت من الحاسوب

نوع الجنس

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ذكرأنثى Valid Total	31132	96.93.1100.0	96.93.1100.0	96.9100.0

العمر بالسنوات

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
30-4040-5050 فاكثرTotal Valid	152632	3.115.681.3100.0	3.115.681.3100.0	3.118.8100.0

المؤهل العلمي

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
بكالوريوسدبلوم عاليماجستير Total Valid	244432	75.012.512.5100.0	75.012.512.5100.0	75.087.5100.0

سنوات الخبرة

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10-1515-2020 فاكثرTotal Valid	4131532	12.540.646.9100.0	12.540.646.9100.0	12.553.1100.0

التخصص

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
محاسبة مالية ومصرفية إدارة أعمال أخرى ValidTotal	13531132	40.615.69.434.4100.0	40.615.69.434.4100.0	40.656.265.6100.0

المهام ملاءمة الأداء الاستبانة

CORRELATIONS /VARIABLES= /PRINT=TWOTAIL NOSIG /MISSING=PAIRWISE.

			الاستبانة	مقارنة الأداء	عناصر الرقابة	فصل المهام
Spearman’s rho	الاستبانة	Correlation CoefficientSig. (2-tailed)N	1.000.32	.855**.00032	.840**.00032	.899**.00032
	مقارنة الأداء	CorrelationCoefficientSig. (2-tailed)N	.855**.00032	1.000.32	.538**.00132	.751**.00032
	عناصر الرقابة	Correlation CoefficientSig. (2-tailed)N	.840**.00032	.538**.00132	1.000.32	.643**.00032
	فصل المهام	Correlation CoefficientSig. (2-tailed)N	.899**.00032	.751**.00032	.643**.00032	1.000.32

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

RELIABILITY /VARIABLES=Q1 Q3 Q5 Q7 Q9 Q11 Q13 Q15 Q2 Q4 Q6 Q8 Q10 Q12 Q14 /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL /MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha	N of Items
.848	15

Reliability Statistics

	Part 1	Value	.703
Cronbach’s Alpha		N of Items	8a
		Value	.758
	Part 2	N of Items	7b
		Total N of Items	15
		Correlation Between Forms	.760
Spearman-Brown Coefficient		Equal Length	.864
		Unequal Length	.864

الأداء ,13 الأداء ,11 الأداء ,9 الأداء ,7 الأداء ,5 الأداء ,3 الأداء , 1 الأداءa. The items are: 15

الأداء,12 الأداء ,10 الأداء ,8 الأداء ,6 الأداء ,4 الأداء ,2 الأداء ,15 الأداءb. The items are: 14

RELIABILITY /VARIABLES=Q16 Q18 Q20 Q22 Q24 Q26 Q17 Q19 Q21 Q23 Q25 Q27 /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL /MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha	N of Items
.893	12

Reliability Statistics

	Part 1	Value	.802
Cronbach’s Alpha		N of Items	6a
		Value	.788
	Part 2	N of Items	6b
		Total N of Items	12
		Correlation Between Forms	.857
Spearman-Brown Coefficient		Equal Length	.923
		Unequal Length	.921

1. The items are: الرقابة 1, الرقابة 3, الرقابة 5, الرقابة 7, الرقابة 9, الرقابة 11.
2. The items are: الرقابة 2, الرقابة 4, الرقابة 6, الرقابة 8, الرقابة 10, الرقابة 12.

RELIABILITY /VARIABLES=Q28 Q30 Q32 Q34 Q36 Q38 Q40 Q42 Q44 Q46 Q29 Q31 Q33 Q35 Q37 Q39 Q41 Q43 Q45 /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL /MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha	N of Items
.872	19

Reliability Statistics

	Part 1	Value	.767
Cronbach’s Alpha		N of Items	10a
		Value	.777
	Part 2	N of Items	9b
		Total N of Items	19
		Correlation Between Forms	.778
Spearman-Brown Coefficient		Equal Length	.875
		Unequal Length	.876
		Guttman Split-Half Coefficient	.875

a. The items are: فصل المهام 1, فصل المهام 3, فصل المهام 5, فصل المهام 7, فصل المهام 9, فصل

المهام 11, فصل المهام 13, فصل المهام 15, فصل المهام 17, فصل المهام 19.

b. The items are: فصل المهام 19, فصل المهام 2, فصل المهام 4, فصل المهام 6, فصل المهام 8, فصل

المهام 10, فصل المهام 12, فصل المهام 14, فصل المهام 16, فصل المهام 18.

RELIABILITY /VARIABLES=Q1 Q3 Q5 Q7 Q9 Q11 Q13 Q15 Q17 Q19 Q21 Q23 Q25 Q27 Q29 Q31 Q33 Q35 Q37 Q39 Q41 Q43 Q45 Q2 Q4 Q6 Q8 Q10 Q12 Q14 Q16 Q18 Q20 Q22 Q24 Q26 Q28 Q30 Q32 Q34 Q36 Q38 Q40 Q42 Q44 Q46 /SCALE (‘ALL VARIABLES’) ALL /MODEL=ALPHA.

Reliability Statistics

Cronbach’s Alpha	N of Items
.935	46

      Reliability Statistics

	Part 1	Value	.883
Cronbach’s Alpha		N of Items	23a
		Value	.868
	Part 2	N of Items	23b
		Total N of Items	46
		Correlation Between Forms	.906
Spearman-Brown Coefficient		Equal Length	.951
		Unequal Length	.951
		Guttman Split-Half Coefficient	.951

a. The items are: الأداء 1, الأداء 3, الأداء 5, الأداء 7, الأداء 9, الأداء 11, الأداء 13, الأداء 15, الرقابة 2, الرقابة 4, الرقابة 6, الرقابة 8, الرقابة 10, الرقابة 12, فصل المهام 2, فصل المهام 4, فصل المهام 6, فصل المهام 8, فصل المهام 10, فصل المهام 12, فصل المهام 14, فصل المهام 16, فصل المهام 18.

b. The items are: الأداء 2, الأداء 4, الأداء 6, الأداء 8, الأداء 10, الأداء 12, الأداء 14, الرقابة 1, الرقابة 3, الرقابة 5, الرقابة 7, الرقابة 9, الرقابة 11, فصل المهام 1, فصل المهام 3, فصل المهام 5, فصل المهام 7, فصل المهام 9, فصل المهام 11, فصل المهام 13, فصل المهام 15, فصل المهام 17, فصل

الأداء 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدةTotal	2181232	6.356.337.5100.0	6.356.337.5100.0	6.362.5100.0

الأداء 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايد موافقموافق بشدةTotal	45121132	12.515.637.534.4100.0	12.515.637.534.4100.0	12.528.165.6100.0

الأداء 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدةTotal	2420632	6.312.562.518.8100.0	6.312.562.518.8100.0	6.318.881.3100.0

الأداء 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدة Total	3420532	9.412.562.515.6100.0	9.412.562.515.6100.0	9.421.984.4100.0

الأداء 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدة Total	2620432	6.318.862.512.5100.0	6.318.862.512.5100.0	6.325.087.5100.0

الأداء 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	622432	18.868.812.5100.0	18.868.812.5100.0	18.887.5100.0

الأداء 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدة Total	5316832	15.69.450.025.0100.0	15.69.450.025.0100.0	15.625.075.0100.0

الأداء 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	21014632	6.331.343.818.8100.0	6.331.343.818.8100.0	6.337.581.3100.0

الأداء 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدةTotal	22171132	6.36.353.134.4100.0	6.36.353.134.4100.0	6.312.565.6100.0

الأداء 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدةTotal	6771232	18.821.921.937.5100.0	18.821.921.937.5100.0	18.840.662.5100.0

الأداء 11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدة Total	27121132	6.321.937.534.4100.0	6.321.937.534.4100.0	6.328.165.6100.0

الأداء 12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافقموافق بشدة Total	12171232	3.16.353.137.5100.0	3.16.353.137.5100.0	3.19.462.5100.0

الأداء 13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافقمحايدموافق موافق بشدة Total	13161232	3.19.450.037.5100.0	3.19.450.037.5100.0	3.112.562.5100.0

الأداء 14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	26121232	6.318.837.537.5100.0	6.318.837.537.5100.0	6.325.062.5100.0

الأداء 15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافق موافق بشدة Total	1591732	3.115.628.153.1100.0	3.115.628.153.1100.0	3.118.846.9100.0

Statistics

	الأداء 1	الأداء 2	الأداء 3	الأداء 4	الأداء 5	الأداء 6	الأداء 7	الأداء 8	الأداء 9	الأداء 10	الأداء 11	الأداء 12	الأداء 13	الأداء 14	الأداء 15	مقارنة الأداء
Valid	3204.3125.59229	3203.93751.01401	3203.9375.75935	3203.8438.80760	3203.8125.73780	3203.9375.56440	3203.8438.98732	3203.7500.84242	3204.1563.80760	3203.78131.15659	3204.0000.91581	3204.2500.71842	3204.2188.75067	3204.0625.91361	3204.3125.85901	3204.0104.47628
Mis sing
Mean
Std.Deviation

الرقابة 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	2102032	6.331.362.5100.0	6.331.362.5100.0	6.337.5100.0

الرقابة 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	3111832	9.434.456.3100.0	9.434.456.3100.0	9.443.8100.0

الرقابة 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	11161432	3.13.150.043.8100.0	3.13.150.043.8100.0	3.16.356.3100.0

الرقابة 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	1320832	3.19.462.525.0100.0	3.19.462.525.0100.0	3.112.575.0100.0

الرقابة 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	31181032	9.43.156.331.3100.0	9.43.156.331.3100.0	9.412.568.8100.0

الرقابة 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق موافقموافق بشدة Total	324532	9.475.015.6100.0	9.475.015.6100.0	9.484.4100.0

الرقابة 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	22151332	6.3 6.346.940.6100.0	6.36.346.940.6100.0	6.312.559.4100.0

الرقابة 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	1320832	3.19.462.525.0100.0	3.19.462.525.0100.0	3.112.575.0100.0

الرقابة 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	1181332	3.156.340.6100.0	3.156.340.6100.0	3.159.4100.0

الرقابة 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	11131732	3.13.140.653.1100.0	3.13.140.653.1100.0	3.16.346.9100.0

الرقابة 11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافق موافق بشدة Total	23111632	6.39.434.450.0100.0	6.39.434.450.0100.0	6.315.650.0100.0

الرقابة 12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	12151432	3.16.346.943.8100.0	3.16.346.943.8100.0	3.19.456.3100.0

Statistics

		الرقابة 1		الرقابة 2		الرقابة 3		الرقابة 4		الرقابة 5		الرقابة 6	الرقابة 7	الرقابة 8	الرقابة 9	الرقابة 10	الرقابة 11	الرقابة 12	عناصر   الرقابة
ValidN Missi ngMean		32		32		32		32		32		32	32	32	32	32	32	32	32
		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
		4.56 25		4.46 88		4.34 38		4.09 38		4.09 38		3.96 88	4.21 88	4.09 38	4.37 50	4.43 75	4.28 13	4.31 25	4.27 08
ValidN Missi ngMeanStd. Deviati on	32		32		32		32		32		32		32	32	32	32	32	32	32
	0		0		0		0		0		0		0	0	0	0	0	0	0
	4.56 25		4.46 88		4.34 38		4.09 38		4.09 38		3.96 88		4.21 88	4.09 38	4.37 50	4.43 75	4.28 13	4.31 25	4.27 08
	.618 92		.671 27		.700 66		.689 06		.856 07		.739 85		.832 19	.689 06	.553 58	.715 61	.888 43	.737 80	.494 59

فصل المهام 1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	4119832	12.53.159.425.0100.0	12.53.159.425.0100.0	12.515.675.0100.0

فصل المهام 2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	3320632	9.49.462.518.8100.0	9.49.462.518.8100.0	9.418.881.3100.0

فصل المهام 3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	3191032	9.459.431.3100.0	9.459.431.3100.0	9.468.8100.0

فصل المهام 4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	326332	9.481.39.4100.0	9.481.39.4100.0	9.490.6100.0

فصل المهام 5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق موافقموافق بشدة Total	124732	3.175.021.9100.0	3.175.021.9100.0	3.178.1100.0

فصل المهام 6

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	122932	3.168.828.1100.0	3.168.828.1100.0	3.171.9100.0

فصل المهام 7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	1191232	3.159.437.5100.0	3.159.437.5100.0	3.162.5100.0

فصل المهام 8

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	2321632	6.39.465.618.8100.0	6.39.465.618.8100.0	6.315.681.3100.0

فصل المهام 9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	موافق موافق بشدة Total	221032	68.831.3100.0	68.831.3100.0	68.8100.0

فصل المهام 10

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	13181032	3.19.456.331.3100.0	3.19.456.331.3100.0	3.112.568.8100.0

فصل المهام 11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	1319932	3.19.459.428.1100.0	3.19.459.428.1100.0	3.112.571.9100.0

فصل المهام 12

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	2220832	6.36.362.525.0100.0	6.36.362.525.0100.0	6.312.575.0100.0

فصل المهام 13

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	2319832	6.39.459.425.0100.0	6.39.459.425.0100.0	6.315.675.0100.0

فصل المهام 14

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	3517732	9.415.653.121.9100.0	9.415.653.121.9100.0	9.425.078.1100.0

فصل المهام 15

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	محايدموافقموافق بشدة Total	4171132	12.553.134.4100.0	12.553.134.4100.0	12.565.6100.0

فصل المهام 16

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	1220932	3.16.362.528.1100.0	3.16.362.528.1100.0	3.19.471.9100.0

فصل المهام 17

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	2223532	6.36.371.915.6100.0	6.36.371.915.6100.0	6.312.584.4100.0

فصل المهام 18

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق بشدة محايد موافقموافق بشدة Total	1223632	3.16.371.918.8100.0	3.16.371.918.8100.0	3.19.481.3100.0

فصل المهام 19

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	غير موافق محايدموافقموافق بشدة Total	1220932	3.16.362.528.1100.0	3.16.362.528.1100.0	3.19.471.9100.0

Statistics

	فصل المهام 1	فصل المهام 2	فصل المهام 3	فصل المهام 4	فصل المهام 5	فصل المهام 6	فصل المهام 7	فصل المهام 8	فصل المهام 9	فصل المهام 10	فصل المهام 11	فصل المهام 12	فصل المهام 13	فصل المهام 14	فصل المهام 15	فصل المهام 16	فصل المهام 17	فصل المهام 18	فصل المهام 19	فصل المهام
Valid	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
I’MissingMean	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.9688	3.9063	4.2188	4.0000	4.1563	4.2500	4.3438	3.9688	4.3125	4.1563	4.1250	4.0625	4.0313	3.8750	4.2188	4.1563	3.9688	4.0313	4.1563	4.1003
Std.Deviation	.89747	.81752	.60824	.43994	.57414	.50800	.54532	.73985	.47093	.72332	.70711	.75935	.78224	.87067	.65915	.67725	.69488	.73985	.67725	.37938

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		مقارنة الأداء	عناصر الرقابة	فصل المهام	الاستبانة
N		324.0104.47628.126.107-.126-.713.689	324.2708.49459.147.114-.147-.833.492	324.1003.37938.144.144-.113-.813.523	324.1272.38724.073.073-.068-.412.996
NormalParametersa,,b	MeanStd. Deviation Absolute Positive Negative
Most Extreme Differences
Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data. 

T-Test

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
مقارنة الأداء	32	4.0104	.47628	.08419

One-Sample Test

	Test Value = 3
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower	Upper
مقارنة الأداء	12.001	31	.000	1.01042	.8387	1.1821

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
عناصر الرقابة	32	4.2708	.49459	.08743

One-Sample Test

	Test Value = 3
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower	Upper
عناصر الرقابة	14.535	31	.000	1.27083	1.0925	1.4492

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
فصل المهام	32	4.1003	.37938	.06707

SOne-Sample Test

	Test Value = 3
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower	Upper
فصل المهام	16.407	31	.000	1.10033	.9635	1.2371

One-Sample Statistics

	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
الاستبانة	32	4.1272	.38724	.06845

One-Sample Test

	Test Value = 3
	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	95% Confidence Interval of the Difference
					Lower	Upper
الاستبانة	16.466	31	.000	1.12719	.9876	1.2668

“The role of audit committees in the activation of internal control activities in commercial banks listed

in the Amman Stock Exchange” (Field Study)

Prepared by:

Aysha Hashim Abu Shaira

Supervisor:

 Prof. Dr. Rasha Hamada

This study aimed to identify the role of the audit committees in the activation of the internal control’s activities in commercial banks listed in the Amman Stock Exchange through the role of that committees in activating the three components of the internal control’s activities which are (revising and analyzing the actual performance versus budgets and expectations, revising the compatibility of the actual control components and tasks separation) through a field study of these banks. The researcher has adopted the descriptive analytical approach in this study. The studied community consisted of (13) commercial banks listed in Amman Stock Exchange. She has designed a questionnaire especially for this purpose. This questionnaire was distributed to the comprehensive listing sample consisting of (42) audit committee members, (11) Audit director (i.e. total number of questionnaires is 53). 34 Questionnaires were completed and recovered; four questionnaires were excluded as they were not been valid for analysis. Therefore, 32 questionnaires have been analyzed constituting 88% of the recovered questionnaires. The researcher has employed the appropriate statistical methods through the SPSS software.

Among the most important findings of the study is that the (Audit Committees) contribute largely to activating the work of the Internal Control in the commercial banks listed in the Amman Stock Exchange. The major role played by the audit committees in the commercial banks listed in the Amman Stock Exchange to activate the work of the internal control is to, revising the compatibility of the actual control components followed by tasks separation and finally revising and analyzing the actual performance versus budgets and expectations). The study presented a number of recommendations, most important is the following: The Audit Committees should be formed in a manner consistent with the provisions of the law, to abide by it, to inform all parties of the importance of the audit committees through the issuance of bulletins, holding of seminars and lectures. Moreover, members of the audit committees should have financial and accounting expertise.