إعداد

تنظيم المجال والبعد الإيكولوجي للمدينة

بشري سبتي

مختبر التراث والمجال

تمثل الدعوة إلى العمل وفق البعد البيئي في التنمية الحضرية المرجعية الرئيسية للتنمية المستدامة والتوازن البيئي. ويؤكد الالتزام بخصوصيات إدماج القطاع البيئي ضمن الهيئة الحضرية عملية هذا الأخير كأداة تنظيمية دون إغفال انعكاسات الدينامية الحضرية والتوجهات الخاصية بالوظائف المجالية الآنية والمستقبلية .

تحقق لنا هده الصورة لانتقال من التهيئة الحضرية إلى التجديد الحضري بكل مستوياته وهو ما ستتم معالجته.

من خلال هذا الملف الذي يتوزع بين المرجعية التنظيمية التي تخص المجالات الحضرية وبشكل خاص المركبات التطورية، مع إبراز حدود وإمكانيات التجاوب مع الدينامية المحلية، ليحدد المستوى الثاني في توضيح الشروط التي يجب على بعض القطاعات المحلية الالتزام بها بهدف المشاركة في التنمية المجالية للمدينة دون الإحلال بالقطاع البيئي على مستوى المركز.

أدى البحث عن التوفيق بين الاكراهات المجالية، السوسيو اقتصادية المحلية والبعد الايكولوجي بالمجالات الحضرية إلى مراعاة هدا القطاع ضمن التركيبة الإدارية والتنظيمية بجل المراكز. أولى التجليات تخص أدوات التخطيط والتهيئة المجالية

I-البيئة الحضية والتهيئة المجالية

صياغة رؤية استشرافية حول الدينامية المجالية والهيئة الحضربة، طرح أصبح متجاوزا خاصة إذا ما تم استبعاد القطاع البيئي في التنظيمات الحضرية باعتباره يجسد العلاقة بين المجال الثقافي والمجال الهندسي لكل مركز.

تركز التهيئة الحضرية ومن الزاوية الإدارية على الحماية لاجتماعية كمؤشر أساسي بدل التوجه إلى تدبير التغييرات على المستوى الحضري والسعي لمواجهة الانعكاسات على القطاع البيئي.

ويؤدي التمدين المفرط، الذي يتم في غالب الأحيان على حساب المجالات الخضراء، إلى خلق انعكاسات متعددة المسويات وإشكاليات اقتصادية، اجتماعية وايكولوجية على الخصوص.

هذا ما استدعي اعتماد استراتيجية لتنظيم المجالات الحضرية تأخذ بعين لاعتبار الدينامية الحضرية والقوى السوسيو اقتصادية مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين هذه الحقوق دون إسقاط الحق في البيئة.

هذا المنظور غير من مفهوم المدينة، لتصبح المجال الذي تتحقق فيه جودة الحياة والتي لم تعد تقتصر على السكن، الشغل والترفيه، بل تم إدماج حقوق جديدة أبرزها الحق الايكولوجي. هذا البعد الجديد رفع الفصل بين المدينة والبيئة السليمة.

أصبحت تمثل الايكولوجية الحضرية بعدا جديدا في إطار الحق في المدينة بمختلف مستوياتها، ثم طرح هذا التوجه خلال المؤتمر الدوفي الخامس والخاص بالبيئة والمدينة والذي دعي إلى تغيير منطق المدينة. Changer la logique de la ville.

واستجابة للالتزامات الدولية التي أثارت النقاش حول فاعلية التصاميم الحضرية والتنمية المستدامة، تقرر إدماج القطاع البيئي في كل السياسات العامة. وأجبرت المركزيات الإدارية على اعتماده ضمن الأنشطة الحكومية خاصة ما يرتبط بتدبير المجالات الحضرية والتركيز على البعد الإيكولوجي في المخططات المستقبلية للمدينة.

وبموجب هذا المرسوم تم لانتقال من الدعوة الهادفة، إلى الالتزام الفعلي والعملي والخاص بمراعاة البعد البيني في تنظيم المجال الحضري.

وإذا كانت الوثائق الخاصة بإعداد التراب، وكذا المخططات التنظيمية للمراكز الحضرية C.A.T.U لم تعر أي اهتمام للقطاع البيئي وذلك إلى حدود 1999، فإن القرارات الصادرة بعد هذا التاريخ تؤكد وبشكل صريح على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع ضمن التركيبة العامة للمراكز الحضرية.

أطفت عملية الإدماج على المستوى الإداري ومعالجة الإشكاليات التابعة لهذا القطاع طابعا ايكولوجيا وذلك بعد الجمع بين التنمية الحضرية ومتغيرات ذات دلالة اجتماعية وبيئية، لتؤكد القوانين التنظيمية على مجموعة من التوجهات التي تنطوي على مفاهيم ايكولوجية مثل:

Sites- culturels et naturelles/ Zones de sauvegardes/ Exploitations rationnelles des ressources

إن التركيز على هذه الأبعاد في التهيئة بالمجالات الحضرية، يجعل توزيع الوظائف المجالية رهين بالقطاع البيئي. فالتجاوب الإيجابي مع البيئة الحضرية يؤطر على المخططات التنظيمية المطروحة، ليتم بعد هذه المرحلة تنظيم الحياة العامة (الخدمات، التجهيزات القاعدية …) وفق ما تسمح به المجالات العقارية القابلة للتوظيف مع التأكيد على الانعكاسات على المشاهد الحضرية.

II-خصوصيات التصاميم الحضرية وطبيعة التدبير الإداري:

تنطوي التصاميم الحضرية على نظرة سكونية مجالياً، إذ لا تأخذ بعين لاعتبار الدينامية المجالية التي تمس كل مكونات التسبيح الحضري. لكن التوجهات لايكولوجية الحديثة، أخذت طابع الإلزامية بهدف ترشيد الدينامية مجاليا مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الوظائف الحضرية.

استهدف البعد البيئي في عملية التهيئة والتنظيم المقرون بالبحث عن التوفيق بين القواعد الإيكولوجية للمدينة والتنمية المستدامة كل البيئات الجالية الحضرية وبشكل خاص الوحدات التي تعتبر في مرحلة انتقالية : الهوامش المباشرة.

أ– التجليات المجالية:

إن التنطيق تقنية تخص إعادة هيكلة المجال الحضري وظيفيا وذلك وفق مجموعة من المعايير وبالخصوص وفق طبيعة الاستغلال الخاص بالمجالات مع التأكيد على طبيعة الأنشطة المهيمنة والتي يمكن مزاولتها.

تعكس الصورة المباشرة لهذه التقنية طابع التعددية في محاور الإنتاج والتنوع في طبيعة الاستغلال (السكن، الصناعة، المجالات الخضراء، المحميات، الثقافة، محاور غير قابلة للتمدين، محاور فلاحية …) إلا أن التعددية لا تسمح بتجاوز القواعد الايكولوجية داخل المركز وتستدعي في نفس الوقت احترام شروط وركائز التنمية النظيفة وذلك من خلال إخضاع كل أشكال الاستغلال إلى عملية الانتقاء، التقييم الوظيفي والتوجه الايكولوجي بشكل خاص.

حدد البعد التجهيزي وبشكل مباشر القواعد الأساسية والخاصة بطبيعة الاستغلال في علاقتها بجودة المجال، وكذا الاحتمالات الخاصة بالمخاطر الطبيعية. شكلت هذه المتغيرات المعيار الرئيسي لتحديد خصوصيات وكثافة الأنشطة وفق كل نطاق.

إن البعد الرئيسي لهذه التوجهات هو التوفيق بين الدينامية الحضرية وما يصاحبها من تزايد للمتطلبات التجهيزية الرئيسية والإشعاع المجالي للوحدات الحضرية الكبرى والذي يقابله تراجع المجالات الخضراء الطبيعية.

ب– التمثلات المجالية الدولية والوطنية:

انطلق التعامل بالتشريعات التنظيمية مجاليا والبيئية قطاعيا بفرنسا في حدود سنة 2000، إذ اعتمدت الهياكل الإدارة الترابية الجمع بين الصحة والبيئة وذلك انطلاقا من أن الكل له الحق في العيش في بيئة متوازنة تحترم الصحة.

أما دولة تونس فتعتبر البلد السياق إلى نهج هذا التوجه التنظيمي التنموي، إذ تم اعتماد البعد التطوري للشبكات الخضرية المستدامة التي تعتمد خاصية التفتح على المناطق المجاورة.

في حين ركز المغرب على المبادرات الخاصة، كالمذكرة 21 التي اعتمدت مجال الصويرة كمدينة نموذجية لهذا التوجه إلى حدود سنة 1996. ثم مدن مراكش ووجدة ومكناس أبتداء من سنة 2000.

تتدرج هذه الخطة في إطار مشروع مجتمعي يقوم على نظرة استراتيجيه ورؤية شاملة تدخل في سياق المنظور الجديد للمدينة الايكولوجية.

اعتمدت هذه السياسة الحضرية الجديدة آليات مجالية وإدارية مع التركيز على خصوصيات الوحدات الخضرية المستهدفة بعملية التجديد الخضري في شقه الايكولوجي. ارتكزت أولى الخطوات الإصلاحية على الدراسات المجالية التقييمية بهدف إبراز التنوع المجالي ومدى استجابته للبعد الإصلاحي البيئي. حاولت الدراسات الموضوعاتية تأطير الإشكاليات البيئية المحلية بهدف ضبط قواعد الهيئة وفق ما يتطابق والبعد الايكولوجي وذلك بهدف تأهيل المجالات التي تشكل نقط سوداء على المستوى البيئي.

اتجهت الخطوة الموالية للتعامل مع المجالات الحساسة على مستوى المراكز الحضرية لتنتقل إلى الهوامش المباشرة والتي شكلت لاحتياط العقاري الايكولوجي في صورته الجديدة.

شكل الحوار المرجعية الرئيسية التي تم على أساسها طرح مخطط للتهيئة النظيفة. تم دعم هذا التوجه بمبدأ المشاركة المنظمة والتي شملت كلا من الدولة، السلطات المحلية، الجماعات، الفروع الإدارية ذات العلاقة بالموضوع، المنظمات، الجامعات، وكذا الفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني بكل مكوناته.

مثلت المراكز الحضرية المستهدفة وحدات مشروع حضري ببعد ايكولوجي على أن يتم العمل وفق احترام العقدة الإلزامية بين كل الأطراف المتعاقدة مع التأكيد على الدعم في التكوين المحلي الذي يستجيب لطبيعة الاستثمارات المطروحة بما يتناسب والبعد الإيكولوجي.

III-التوجهات التنظيمية والرهان الإيكولوجي

أ– البعد الاجتماعي:

تعتبر المجالات الحضرية مجالات للتجديد، للتجربة، للخلق وهي في ذات الوقت مجالات للتعارض للإقصاء والعزلة.

وقد استدعت عملية (الإقصاء والعزلة) إعادة النظر في هوية المجال الحضري وفي القاطنين وبالخصوص في علاقة المجال بالتهيئة وهما معاً من خلال السكان.

مستوى التمدين، التطورات المجالية، المضاعفات الكمية للسكان كلها عناصر شكلت حاجزاً أمام التجاوب بين المخططات الحضرية التي يتم طرحها وبين الدينامية بكل تجلياتها.

أما شعار (العدالة الاجتماعية)([1]) الذي تم اعتماده في الألفية الأخيرة، فالهدف منه تجاوز سلبيات المخططات السابقة والتي طرحت مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة البطالة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الإجرام الحضري.

لقد قلص الانتقال من التمدين غير المقنن إلى الترشيد الفعلي والعملي في استغلال النطاقات الحضرية إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للاستغلال العشوائي للمجال، ليجسد المشهد الحضري فعالية التخصص في وظائف المركبات المجالية حسب الفئات الاجتماعية وإمكانيات الاندماج في الوسط الحضري.

ب– البعد الاقتصادي الخدماتي:

تستدعى خريطة العمل التي تم اعتمادها في رسم التوجهات الجديدة للتهيئة ضرورة القيام بدراسة تقييمية قبلية والتي تخص كل المشاريع التابعة للقطاع الثاني والثالث و3. والهدف المباشر لهذه التوجهات هو تحديد الانعكاسات المباشرة للبرامج التنموية المقترحة على بيئة المدينة، وإدماج البعد التجاري في عملية التمدين الإيكولوجي. وإخضاع الوحدات المبرمجة إلى مسطرة إدارية، قانونية وايكولوجية مجالياً، وخاصة الوحدات التجارية الكبرى التي تركزي الهوامش المباشرة للمركز أو داخله.

إن التوطين المجالي للوحدات التجارية الكبرى داخل النسيج الحضري يأخد بعين الاعتبار حجم المؤسسة، طبيعة المنتوجات المعروضة ومستوى المبادلات التجارية الممارسة. أصبحت العناصر ملزمة في الملف الإداري إلى جانب التقرير التقديمي الذي يحدد مستويات التجاوب لايجابي لخصوصيات المشروع مع طبيعة وبيئة المجال.

وعليه فإن الهوية التجارية تحدد مستوى التوطين والتنسيق بين كل مكونات الوحدة، بما في ذلك الاستجابة لتطلعات السكان الحضريين خاصة البيئية منها.

واستدراكا لسيرورة الأنظمة البيئية، وتجاوزا لصورة التنمية المعاقة، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات منها الإصلاحات الخاصة بالنشاط الصناعي بالوسط الحضيري، وذلك لتشجيع التنمية الصناعية المحافظة على البيئة (المدينة الايكولوجية).

وإذا نظرنا إلى أهم الثوابت القانونية اتجاه المسألة الصناعية، نجد قانون (13.03) وخاصة المادة 13 منه التي تؤكد فقراته على تشجيع المبادرات التنموية خاصة الصناعية منها، على أن تكون هذه الأخيرة حافظة للبيئة وتتناسب والشروط المطروحة للتنظيم الداخلي للمجالات الحضرية مثل: صناعة بدرجة 0 تلوث، وصناعة ايكولوجية، وصناعة ترتكز على معادلة النظام الرباعي R4.

خاتمة:

أصبح التوفيق بين ما هو اقتصادي، ايكولوجي واجتماعي، قاعدة أساسية في التنمية المستدامة. أكدت هذه القاعدة إدماج القطاع البيني في التنظيم الحضري ليصبح حقا مدنيا لازما.

وتستدعى التنمية الحضرية المستدامة، إشراك كل الفاعلين الحضريين حتى نكون أمام استحقاق حميري وبيني يكسي طابع الصالح العام قطاعيا، سكانيا ومجاليا، وهو ما تحقق من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية أبرز خصوصياتها، لها مقاربة مندمجة استهدفت كسب الرهان الايكولوجي على مستوى المجالات الحضرية.

استدعي الاحتفاظ بوثيرة التنمية في إطارها النظيف، اعتماد البعد لايكولوجي في تنظيم المجالات الحضرية. إدماج هذا لبعد في السياسات التنظيمية، تحدي اتخذ طابعا دوليا وإلزاميا منذ سنة 1992. اعتمدت الإدارات الوطنية هذه المرجعية التنظيمية في حدود 2009، خاصة بعد مؤتمر كوبنهاجن لينطلق العمل بشكل تشاركي وبمقاربة مندمجة على مستوى المجالات الحضرية وبكل التراب الوطني.

ارتكزت عملية إدماج القطاع البيني في منظومة الهيئة على إعادة النظر في الأدوات القانونية، وكذا خريطة العمل الخاصة بالوحدات الإدارية، ليتم العمل في المرحلة الموالية على أسس وتوجهات عملية أطرت حدود المبادرات الإصلاحية وذلك لصالح القطاع البيئي .

أثبت العمل بمنطق القرب من الوحدات المؤسساتية وبشكل خاص من مكونات المجتمع المدني فعالية هاته الإستراتيجية. عرفت خريطة الوظائف المجالية العديد من التغييرات، تحكمت فها عملية التوفيق بين استغلال المجال الحضري والقطاع البيئي. لتشكل التركبة الوظيفية الجديدة أرضية للإقلاع التنموي والذي اعتمد كشعار: (التنمية المستدامة والتوازن البيئي).

المراجع

Abdelghani Abou Hani :2000 «Enjeux et acteurs de la gestion urbaine» edistribution des pouvoirs dans les villes Marocaines URBAMA.

M.L FADHEL MOUSSA: 1997 «Instrument et politiques d’aménagement du territoire: «Exemple tunisien» In: La revanche des territoires» S/D: Ali Sedjari L’Harmattan

TRACHEN A :1989 «Quelques Axes d’orientation de la politique d’aménagement du Territoire au Maroc» Revue Marocaine des finances publiques et d’économie n°4

Majdoulin El Atouabi: 2006 «Huit méga projet pour quatre grandes villes» Maroc hebdo international 31 mars 6 avril 2006

Afef Hammami Marrakchi: 2010 «L’écologie urbaine au coeur du nouveau droit à la ville» In: Performance urbaine et droit à la ville S/D: Ali Sedjari L’Harmattan .

Agenda 21: 2010 Locaux – Maroc Une expérience de partenariat local AIMF. Ville de Genève 8 – 10 Juin 2006 Meknes – Marrakec – Agadir

---

تنظيم المجال والبعد الإيكولوجي للمدينة

بشري سبتي

مختبر التراث والمجال

تمثل الدعوة إلى العمل وفق البعد البيئي في التنمية الحضرية المرجعية الرئيسية للتنمية المستدامة والتوازن البيئي. ويؤكد الالتزام بخصوصيات إدماج القطاع البيئي ضمن الهيئة الحضرية عملية هذا الأخير كأداة تنظيمية دون إغفال انعكاسات الدينامية الحضرية والتوجهات الخاصية بالوظائف المجالية الآنية والمستقبلية .

تحقق لنا هده الصورة لانتقال من التهيئة الحضرية إلى التجديد الحضري بكل مستوياته وهو ما ستتم معالجته.

من خلال هذا الملف الذي يتوزع بين المرجعية التنظيمية التي تخص المجالات الحضرية وبشكل خاص المركبات التطورية، مع إبراز حدود وإمكانيات التجاوب مع الدينامية المحلية، ليحدد المستوى الثاني في توضيح الشروط التي يجب على بعض القطاعات المحلية الالتزام بها بهدف المشاركة في التنمية المجالية للمدينة دون الإحلال بالقطاع البيئي على مستوى المركز.

أدى البحث عن التوفيق بين الاكراهات المجالية، السوسيو اقتصادية المحلية والبعد الايكولوجي بالمجالات الحضرية إلى مراعاة هدا القطاع ضمن التركيبة الإدارية والتنظيمية بجل المراكز. أولى التجليات تخص أدوات التخطيط والتهيئة المجالية

I-البيئة الحضية والتهيئة المجالية

صياغة رؤية استشرافية حول الدينامية المجالية والهيئة الحضربة، طرح أصبح متجاوزا خاصة إذا ما تم استبعاد القطاع البيئي في التنظيمات الحضرية باعتباره يجسد العلاقة بين المجال الثقافي والمجال الهندسي لكل مركز.

تركز التهيئة الحضرية ومن الزاوية الإدارية على الحماية لاجتماعية كمؤشر أساسي بدل التوجه إلى تدبير التغييرات على المستوى الحضري والسعي لمواجهة الانعكاسات على القطاع البيئي.

ويؤدي التمدين المفرط، الذي يتم في غالب الأحيان على حساب المجالات الخضراء، إلى خلق انعكاسات متعددة المسويات وإشكاليات اقتصادية، اجتماعية وايكولوجية على الخصوص.

هذا ما استدعي اعتماد استراتيجية لتنظيم المجالات الحضرية تأخذ بعين لاعتبار الدينامية الحضرية والقوى السوسيو اقتصادية مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين هذه الحقوق دون إسقاط الحق في البيئة.

هذا المنظور غير من مفهوم المدينة، لتصبح المجال الذي تتحقق فيه جودة الحياة والتي لم تعد تقتصر على السكن، الشغل والترفيه، بل تم إدماج حقوق جديدة أبرزها الحق الايكولوجي. هذا البعد الجديد رفع الفصل بين المدينة والبيئة السليمة.

أصبحت تمثل الايكولوجية الحضرية بعدا جديدا في إطار الحق في المدينة بمختلف مستوياتها، ثم طرح هذا التوجه خلال المؤتمر الدوفي الخامس والخاص بالبيئة والمدينة والذي دعي إلى تغيير منطق المدينة. Changer la logique de la ville.

واستجابة للالتزامات الدولية التي أثارت النقاش حول فاعلية التصاميم الحضرية والتنمية المستدامة، تقرر إدماج القطاع البيئي في كل السياسات العامة. وأجبرت المركزيات الإدارية على اعتماده ضمن الأنشطة الحكومية خاصة ما يرتبط بتدبير المجالات الحضرية والتركيز على البعد الإيكولوجي في المخططات المستقبلية للمدينة.

وبموجب هذا المرسوم تم لانتقال من الدعوة الهادفة، إلى الالتزام الفعلي والعملي والخاص بمراعاة البعد البيني في تنظيم المجال الحضري.

وإذا كانت الوثائق الخاصة بإعداد التراب، وكذا المخططات التنظيمية للمراكز الحضرية C.A.T.U لم تعر أي اهتمام للقطاع البيئي وذلك إلى حدود 1999، فإن القرارات الصادرة بعد هذا التاريخ تؤكد وبشكل صريح على ضرورة الاهتمام بهذا القطاع ضمن التركيبة العامة للمراكز الحضرية.

أطفت عملية الإدماج على المستوى الإداري ومعالجة الإشكاليات التابعة لهذا القطاع طابعا ايكولوجيا وذلك بعد الجمع بين التنمية الحضرية ومتغيرات ذات دلالة اجتماعية وبيئية، لتؤكد القوانين التنظيمية على مجموعة من التوجهات التي تنطوي على مفاهيم ايكولوجية مثل:

Sites- culturels et naturelles/ Zones de sauvegardes/ Exploitations rationnelles des ressources

إن التركيز على هذه الأبعاد في التهيئة بالمجالات الحضرية، يجعل توزيع الوظائف المجالية رهين بالقطاع البيئي. فالتجاوب الإيجابي مع البيئة الحضرية يؤطر على المخططات التنظيمية المطروحة، ليتم بعد هذه المرحلة تنظيم الحياة العامة (الخدمات، التجهيزات القاعدية …) وفق ما تسمح به المجالات العقارية القابلة للتوظيف مع التأكيد على الانعكاسات على المشاهد الحضرية.

II-خصوصيات التصاميم الحضرية وطبيعة التدبير الإداري:

تنطوي التصاميم الحضرية على نظرة سكونية مجالياً، إذ لا تأخذ بعين لاعتبار الدينامية المجالية التي تمس كل مكونات التسبيح الحضري. لكن التوجهات لايكولوجية الحديثة، أخذت طابع الإلزامية بهدف ترشيد الدينامية مجاليا مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتنظيم الوظائف الحضرية.

استهدف البعد البيئي في عملية التهيئة والتنظيم المقرون بالبحث عن التوفيق بين القواعد الإيكولوجية للمدينة والتنمية المستدامة كل البيئات الجالية الحضرية وبشكل خاص الوحدات التي تعتبر في مرحلة انتقالية : الهوامش المباشرة.

أ– التجليات المجالية:

إن التنطيق تقنية تخص إعادة هيكلة المجال الحضري وظيفيا وذلك وفق مجموعة من المعايير وبالخصوص وفق طبيعة الاستغلال الخاص بالمجالات مع التأكيد على طبيعة الأنشطة المهيمنة والتي يمكن مزاولتها.

تعكس الصورة المباشرة لهذه التقنية طابع التعددية في محاور الإنتاج والتنوع في طبيعة الاستغلال (السكن، الصناعة، المجالات الخضراء، المحميات، الثقافة، محاور غير قابلة للتمدين، محاور فلاحية …) إلا أن التعددية لا تسمح بتجاوز القواعد الايكولوجية داخل المركز وتستدعي في نفس الوقت احترام شروط وركائز التنمية النظيفة وذلك من خلال إخضاع كل أشكال الاستغلال إلى عملية الانتقاء، التقييم الوظيفي والتوجه الايكولوجي بشكل خاص.

حدد البعد التجهيزي وبشكل مباشر القواعد الأساسية والخاصة بطبيعة الاستغلال في علاقتها بجودة المجال، وكذا الاحتمالات الخاصة بالمخاطر الطبيعية. شكلت هذه المتغيرات المعيار الرئيسي لتحديد خصوصيات وكثافة الأنشطة وفق كل نطاق.

إن البعد الرئيسي لهذه التوجهات هو التوفيق بين الدينامية الحضرية وما يصاحبها من تزايد للمتطلبات التجهيزية الرئيسية والإشعاع المجالي للوحدات الحضرية الكبرى والذي يقابله تراجع المجالات الخضراء الطبيعية.

ب– التمثلات المجالية الدولية والوطنية:

انطلق التعامل بالتشريعات التنظيمية مجاليا والبيئية قطاعيا بفرنسا في حدود سنة 2000، إذ اعتمدت الهياكل الإدارة الترابية الجمع بين الصحة والبيئة وذلك انطلاقا من أن الكل له الحق في العيش في بيئة متوازنة تحترم الصحة.

أما دولة تونس فتعتبر البلد السياق إلى نهج هذا التوجه التنظيمي التنموي، إذ تم اعتماد البعد التطوري للشبكات الخضرية المستدامة التي تعتمد خاصية التفتح على المناطق المجاورة.

في حين ركز المغرب على المبادرات الخاصة، كالمذكرة 21 التي اعتمدت مجال الصويرة كمدينة نموذجية لهذا التوجه إلى حدود سنة 1996. ثم مدن مراكش ووجدة ومكناس أبتداء من سنة 2000.

تتدرج هذه الخطة في إطار مشروع مجتمعي يقوم على نظرة استراتيجيه ورؤية شاملة تدخل في سياق المنظور الجديد للمدينة الايكولوجية.

اعتمدت هذه السياسة الحضرية الجديدة آليات مجالية وإدارية مع التركيز على خصوصيات الوحدات الخضرية المستهدفة بعملية التجديد الخضري في شقه الايكولوجي. ارتكزت أولى الخطوات الإصلاحية على الدراسات المجالية التقييمية بهدف إبراز التنوع المجالي ومدى استجابته للبعد الإصلاحي البيئي. حاولت الدراسات الموضوعاتية تأطير الإشكاليات البيئية المحلية بهدف ضبط قواعد الهيئة وفق ما يتطابق والبعد الايكولوجي وذلك بهدف تأهيل المجالات التي تشكل نقط سوداء على المستوى البيئي.

اتجهت الخطوة الموالية للتعامل مع المجالات الحساسة على مستوى المراكز الحضرية لتنتقل إلى الهوامش المباشرة والتي شكلت لاحتياط العقاري الايكولوجي في صورته الجديدة.

شكل الحوار المرجعية الرئيسية التي تم على أساسها طرح مخطط للتهيئة النظيفة. تم دعم هذا التوجه بمبدأ المشاركة المنظمة والتي شملت كلا من الدولة، السلطات المحلية، الجماعات، الفروع الإدارية ذات العلاقة بالموضوع، المنظمات، الجامعات، وكذا الفاعلون الاقتصاديون والمجتمع المدني بكل مكوناته.

مثلت المراكز الحضرية المستهدفة وحدات مشروع حضري ببعد ايكولوجي على أن يتم العمل وفق احترام العقدة الإلزامية بين كل الأطراف المتعاقدة مع التأكيد على الدعم في التكوين المحلي الذي يستجيب لطبيعة الاستثمارات المطروحة بما يتناسب والبعد الإيكولوجي.

III-التوجهات التنظيمية والرهان الإيكولوجي

أ– البعد الاجتماعي:

تعتبر المجالات الحضرية مجالات للتجديد، للتجربة، للخلق وهي في ذات الوقت مجالات للتعارض للإقصاء والعزلة.

وقد استدعت عملية (الإقصاء والعزلة) إعادة النظر في هوية المجال الحضري وفي القاطنين وبالخصوص في علاقة المجال بالتهيئة وهما معاً من خلال السكان.

مستوى التمدين، التطورات المجالية، المضاعفات الكمية للسكان كلها عناصر شكلت حاجزاً أمام التجاوب بين المخططات الحضرية التي يتم طرحها وبين الدينامية بكل تجلياتها.

أما شعار (العدالة الاجتماعية)([1]) الذي تم اعتماده في الألفية الأخيرة، فالهدف منه تجاوز سلبيات المخططات السابقة والتي طرحت مجموعة من الإشكاليات الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة البطالة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الاجتماعية والمجتمعية والمتمثلة في الإقصاء الاجتماعي لنسبة هامة من سكان المدن، مع ما يترتب عنها من مشاكل، كارتفاع نسبة والهجرة القروية إلى جانب مختلف أشكال الإجرام الحضري.

لقد قلص الانتقال من التمدين غير المقنن إلى الترشيد الفعلي والعملي في استغلال النطاقات الحضرية إلى حد كبير التأثيرات المباشرة للاستغلال العشوائي للمجال، ليجسد المشهد الحضري فعالية التخصص في وظائف المركبات المجالية حسب الفئات الاجتماعية وإمكانيات الاندماج في الوسط الحضري.

ب– البعد الاقتصادي الخدماتي:

تستدعى خريطة العمل التي تم اعتمادها في رسم التوجهات الجديدة للتهيئة ضرورة القيام بدراسة تقييمية قبلية والتي تخص كل المشاريع التابعة للقطاع الثاني والثالث و3. والهدف المباشر لهذه التوجهات هو تحديد الانعكاسات المباشرة للبرامج التنموية المقترحة على بيئة المدينة، وإدماج البعد التجاري في عملية التمدين الإيكولوجي. وإخضاع الوحدات المبرمجة إلى مسطرة إدارية، قانونية وايكولوجية مجالياً، وخاصة الوحدات التجارية الكبرى التي تركزي الهوامش المباشرة للمركز أو داخله.

إن التوطين المجالي للوحدات التجارية الكبرى داخل النسيج الحضري يأخد بعين الاعتبار حجم المؤسسة، طبيعة المنتوجات المعروضة ومستوى المبادلات التجارية الممارسة. أصبحت العناصر ملزمة في الملف الإداري إلى جانب التقرير التقديمي الذي يحدد مستويات التجاوب لايجابي لخصوصيات المشروع مع طبيعة وبيئة المجال.

وعليه فإن الهوية التجارية تحدد مستوى التوطين والتنسيق بين كل مكونات الوحدة، بما في ذلك الاستجابة لتطلعات السكان الحضريين خاصة البيئية منها.

واستدراكا لسيرورة الأنظمة البيئية، وتجاوزا لصورة التنمية المعاقة، تم اعتماد مجموعة من الإصلاحات منها الإصلاحات الخاصة بالنشاط الصناعي بالوسط الحضيري، وذلك لتشجيع التنمية الصناعية المحافظة على البيئة (المدينة الايكولوجية).

وإذا نظرنا إلى أهم الثوابت القانونية اتجاه المسألة الصناعية، نجد قانون (13.03) وخاصة المادة 13 منه التي تؤكد فقراته على تشجيع المبادرات التنموية خاصة الصناعية منها، على أن تكون هذه الأخيرة حافظة للبيئة وتتناسب والشروط المطروحة للتنظيم الداخلي للمجالات الحضرية مثل: صناعة بدرجة 0 تلوث، وصناعة ايكولوجية، وصناعة ترتكز على معادلة النظام الرباعي R4.

خاتمة:

أصبح التوفيق بين ما هو اقتصادي، ايكولوجي واجتماعي، قاعدة أساسية في التنمية المستدامة. أكدت هذه القاعدة إدماج القطاع البيني في التنظيم الحضري ليصبح حقا مدنيا لازما.

وتستدعى التنمية الحضرية المستدامة، إشراك كل الفاعلين الحضريين حتى نكون أمام استحقاق حميري وبيني يكسي طابع الصالح العام قطاعيا، سكانيا ومجاليا، وهو ما تحقق من خلال اعتماد مقاربة إصلاحية أبرز خصوصياتها، لها مقاربة مندمجة استهدفت كسب الرهان الايكولوجي على مستوى المجالات الحضرية.

استدعي الاحتفاظ بوثيرة التنمية في إطارها النظيف، اعتماد البعد لايكولوجي في تنظيم المجالات الحضرية. إدماج هذا لبعد في السياسات التنظيمية، تحدي اتخذ طابعا دوليا وإلزاميا منذ سنة 1992. اعتمدت الإدارات الوطنية هذه المرجعية التنظيمية في حدود 2009، خاصة بعد مؤتمر كوبنهاجن لينطلق العمل بشكل تشاركي وبمقاربة مندمجة على مستوى المجالات الحضرية وبكل التراب الوطني.

ارتكزت عملية إدماج القطاع البيني في منظومة الهيئة على إعادة النظر في الأدوات القانونية، وكذا خريطة العمل الخاصة بالوحدات الإدارية، ليتم العمل في المرحلة الموالية على أسس وتوجهات عملية أطرت حدود المبادرات الإصلاحية وذلك لصالح القطاع البيئي .

أثبت العمل بمنطق القرب من الوحدات المؤسساتية وبشكل خاص من مكونات المجتمع المدني فعالية هاته الإستراتيجية. عرفت خريطة الوظائف المجالية العديد من التغييرات، تحكمت فها عملية التوفيق بين استغلال المجال الحضري والقطاع البيئي. لتشكل التركبة الوظيفية الجديدة أرضية للإقلاع التنموي والذي اعتمد كشعار: (التنمية المستدامة والتوازن البيئي).

المراجع

Abdelghani Abou Hani :2000 «Enjeux et acteurs de la gestion urbaine» edistribution des pouvoirs dans les villes Marocaines URBAMA.

M.L FADHEL MOUSSA: 1997 «Instrument et politiques d’aménagement du territoire: «Exemple tunisien» In: La revanche des territoires» S/D: Ali Sedjari L’Harmattan

TRACHEN A :1989 «Quelques Axes d’orientation de la politique d’aménagement du Territoire au Maroc» Revue Marocaine des finances publiques et d’économie n°4

Majdoulin El Atouabi: 2006 «Huit méga projet pour quatre grandes villes» Maroc hebdo international 31 mars 6 avril 2006

Afef Hammami Marrakchi: 2010 «L’écologie urbaine au coeur du nouveau droit à la ville» In: Performance urbaine et droit à la ville S/D: Ali Sedjari L’Harmattan .

Agenda 21: 2010 Locaux – Maroc Une expérience de partenariat local AIMF. Ville de Genève 8 – 10 Juin 2006 Meknes – Marrakec – Agadir

---

[1]مؤتمر جوهانيسبورغ، الذي أثار الإشكاليات الاجتماعية للتنمية المستدامة والتي أغلفت العدالة الاجتماعية والمجتمعية وشخص النتيجة في التأكيد على أن النمو يجب أن يكون منصفاً على المستوى الاجتماعي حتى لا يؤدي بالشعوب إلى التراجع.

[1]مؤتمر جوهانيسبورغ، الذي أثار الإشكاليات الاجتماعية للتنمية المستدامة والتي أغلفت العدالة الاجتماعية والمجتمعية وشخص النتيجة في التأكيد على أن النمو يجب أن يكون منصفاً على المستوى الاجتماعي حتى لا يؤدي بالشعوب إلى التراجع.

سهير علي عبد الحليم قنديل

أستاذ تنظيم المجتمع المساعد

المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة

العام الجامعي 1440- 2019

اولاً : مدخل لمشكلة البحث :

تعد طريقة تنظيم المجتمع أحدى الطرق الأساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية التي تتفاعل مع المجتمع ومتغيراته بهدف إحداث التغيير الاجتماعي المرغوب، ولن يتم إحداث ذلك بدون البحث العلمي بشكل عام والبحث الاجتماعي في الخدمة الاجتماعية بشكل خاص .

لذا تعد بحوث الخدمة الاجتماعية المصدر الأساسي الذي تستمد منه المهنة مقومات ركائزها الأساسية العلم والفن (1) . فالبحث في الخدمة الاجتماعية عبارة عن استخدام وتطبيق المنهج العلمي  من جانب الأكاديميين والممارسين بما يتضمنه ذلك المنهج من قواعد وخطوات للتفكير المنطقي والأسس التي تشكل طريق البحث العلمي (2) . حيث يلعب البحث العلمي دورًا أساسيًا في قيام الحضارات وبناءها فالدول المتقدمة التي حققت تقدمًا ملموسًا في مجال العلم والتي قطعت شوطًا طويلاً في مجال التقدم والتنمية هي الدول التي اهتمت بالبحث العلمي أسلوبًا ووسيلة ومنهاج فاستطاعت من خلاله حل المشكلات الاجتماعية وإشباع الاحتياجات الأساسية وتطوع إمكاناتها من أجل تحقيق التنمية والتقدم (3) .

لذا أصبحت أبحاث تنظيم المجتمع على اختلاف أنواعها ومجالاتها مراجع يعتمد عليها الباحثون في هذا التخصص بشكل أساسي ليس فقط باعتبارها دراسات سابقة لأبحاثهم وإنما أيضًا كمراجع يستمدون منها بعض المعارف النظرية ويبنون على نتائجها فروض دراساتهم وينقلون عنها مفاهيم ابحاثهم (4) . ويعتبر التقويم من الخطوات الهامة فى طريقة تنظيم المجتمع بالإضافة إلى أنه وسيلة الربط بين النظريات العلمية والممارسات الميدانية وهو عملية مستمرة يقوم بها المنظم الاجتماعي للتعرف على نواحي القوة والضعف، وفيه يتم قياس النتائج التى تم التوصل إليها سواء كانت سلبية أم إيجابية، ويهتم المنظم الاجتماعي بالتعرف على مدى تحقيق الأهداف المرغوب فيها أو العوامل المؤثرة في النتائج سواء أكانت إيجابية أو س ل بي ة ومدى صلاحية الأجهزة المسئولة بالمجتمع (5) . كما يعرف بانه جهود مبذولة للتأكد من النجاح فى تحقيق الأهداف المحددة أو طريقة للتعرف على الأهداف المرغوبة وغير المرغوبة التي حققها العمل للتعرف على مدى إنجاز الأهداف الموضوعة (6) . بالإضافة إلى أنه أسلوب من أساليب البحث العلمي الذي يهتم بدراسة مستوى الإنتاج العلمي وقياس فعالية وكفاءة المؤسسات والمشروعات والبرامج البحثية حيث يمكن الكشف عن عوامل النجاح أو الفشل في المشروعات والبرامج (7) . وبما أن قضية ترشيد البحث العلمي وتوجيهه إلى مسارات بعينها لخدمة قضايا العلم والمجتمع من أهم القضايا المعاصرة على المستوى المجتمعي أو على الأقل على مستوى الجامعات ومراكز البحوث أذن أنسب نقاط البدء المطروحة لمعالجة هذه القضية تتحدد في أن تعني التخصصات المختلفة والمهن المتعددة بمراجعة بحوثها ودراستها لتقف على واقع هذه البحوث وأين هي من قضايا المجتمع ومشكلاته ولتتعرف على الإسهامات التي قدمتها هذه البحوث لتطوير وتحديث التخصص الذي تنتمي إليه (8) .

ثانياً : عرض وتحليل الدراسات والبحوث السابقة :

نظرًا لأن مراجعة البحوث العلمية للمهنة وتقييمها من المتطلبات الضرورية والملحة التي تهم الباحثين والممارسين في الخدمة الاجتماعية بشكل عام وت ن ظيم المجتمع بشكل خاص ، وما لهذه البحوث من أهمية كبيرة في تطوير الممارسة المهنية، فقد توالت الدراسات والبحوث في تقييم تلك البحوث للتوصل إلى إطار عمل يوضح اهم إسهامات تلك البحوث وفق ما تقتضيه ظروف وأوضاع مجتمعنا المصري .

ولمزيد من الوضوح صنفت الباحثة هذه الدراسات وفق المحورين التالين :

1. المحور الأول : دراسات أهتمت بتحديد ومراجعة البحوث وفق الطرق المهنية للخدمة الاجتماعية .
2. المحور الثاني : دراسات أهتمت بتحديد ومراجعة البحوث وفق مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية .

[1] المحور الأول : الدراسات التي أهتمت بتحديد ومراجعة البحوث وفق الطرق المهنية للخدمة الاجتماعية

تناول هذ المحور وفق الطرق المهنية الأساسية للخدمة الاجتماعية، الطريقة الأولى ( طريقة خدمة الفرد ) بمراجعتها وجدت الباحثة فيها باحثان تناولا البحوث التجريبية في خدمة الفرد الباحث الأول ( حمدي منصور عام 1994) (9) استهدف بحثه تقويم استخدامات المنهج التجريبي في بحوث التدخل المهني لطريقة خدمة الفرد و تحديد الصعوبات التي تواجه الباحثين فيما يتعلق باستخدام المنهج التجريبي في تلك البحوث .

أما الباحث الثاني ( هشام عبد المجيد عام 1998) (10) استهدف بحثه تقييم استخدام التجريب في بحوث التدخل المهني مع الحالات الفردية وصولاً إلى تصميمات تجريبية تتناسب وطبيعة بحوث التدخل المهني . وتوصلا كلا من الباحثان إلى صعوبات تواجه بحوث التدخل المهني وترتبط بالمنهج التجريبي في خدمة الفرد .

أما طريقة خدمة الجماعة فيوجد بها باحثان أيضًا الأول ( محمد بهاء الدين ومحمد حامد عام 1992) (11) استهدفا تقويم استخدامات الباحثون للتصميمات التجريبية في طريقة العمل مع الجماعات وتحديد مدى أهمية التصميم التجريبي في بحوث خدمة الجماعة وأبرز معوقاته . أما الباحث الثاني ( زغلول حسانين عام 2002) (12) استهدفت دراسته تحديد مشكلات بحوث التدخل المهني في خدمة الجماعة والتوصل إلى تصور مقترح لمواجهة لتك المشكلات في بحوث خدمة الجماعة . وفي طريقة تنظيم المجتمع نجد الباحث الأول ( نبيل صادق عام 1987) (13) أعد دراسة كان هدفها مراجعة بحوث ودراسات تنظيم المجتمع بصفة عامة للوقوف على واقع هذه البحوث وتحديد مدى إنتمائها لقضية أو مشكلة عامة تهم تنظيم المجتمع . بينما تناول باحث آخر ( مصطفى فرماوي عام 1992) (14) بحثه الذي استهدف منه تصميم إطار لتقويم بحوث التدخل المهني في تنظيم المجتمع بهدف توافر الأسس العلمية والمنهجية في بحوث التدخل المهني .

[2] المحور الثاني : الدراسات التي أهتمت بتحديد ومراجعة البحوث وفق مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية

تتناول الباحثة هذا المحور وفق مجالات الممارسة التي أعدت بها دراسات تقييم بحوث ودراسات سابقة وفق كل مجال، وبمراجعة هذه البحوث وجدت الباحثة مجالات خمسة تناولت هذه الفكرة، المجال الأول ( المجال المدرسي ) توجد فيه دراستان الأولى دراسة ( محمد جمال عام 1994) (15) استهدف من خلالها التعرف على مدى فاعلية الدراسات والبحوث في الخدمة الاجتماعية في تطوير الممارسة المهنية بالمجال المدرسي وتحديد العوامل التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجها لاستخدامها في خدمة أغراض الممارسة المهنية . بينما أستهدفت ( فاطمة منصور عام 2014) (16) تحديد إسهامات بحوث ودراسات التدخل المهني في تطوير الممارسة المهنية بالمجال المدرسي أيضًا وتحديد الصعوبات التي قد تحد من إسهامات بحوث ودراسات لتدخل المهني في تطوير الممارسة المهنية بالمجال المدرسي وتحديد المقترحات لتفعيل تلك الإسهامات لتطوير الممارسة المهنية بالمجال المدرسي . المجال الثاني ( مجال رعاية الأحداث ) توجد دراسة واحدة تناولت إسهامات البحوث فى ذلك المجال هي ( سماح سالم عام 2005) (17) التي استهدفت تحديد إسهامات البحوث العلمية في مجال رعاية الأحداث من خلال تحديد الإضافات التي طرأت على برامج طريقة خدمة الجماعة ومعوقات تصميم ه وتنفيذه . أما المجال الثالث ( مجال التنمية ) فنجد به دراستان الأولى ( خليل عبد المقصود عام 1995) (18) الذي استهدف من دراسته تقويم إسهامات البحوث والدراسات العلمية في مجال تنمية المجتمع والتعرف على معوقات استفادة الممارسين المهنيين من نتائج تلك الدراسات والبحوث العلمية . أما الدراسة الثانية كانت للباحث ( رامي بلال عام 2009) (19) الذي اتفق مع الباحث السابق خليل عبد المقصود في هدفه وهو تقييم البحوث ولكن اختلف معه في تركيزه على بحوث التدخل المهني في مجال تنمية المجتمع ولكن في نطاق البحوث الخاصة بتنظيم المجتمع ف قط، وتوصل لمجموعة من المؤشرات العلمية التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الإطار . وعن المجال الرابع ( المجال الطبي ) وجدت دراسة واحدة للباحث ( عبد الحكيم أحمد عام 2005) (20) الذي استهدف من دراسته تحليل إسهامات ودراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية في تناولها للقضايا والمشكلات في المجال الطبي ووضع تصور لتناول الخدمة الاجتماعية لتلك القضايا والمشكلات في المجال الطبي من خلال تقوية الاتصال بين الممارسين والأكاديميين . وفي المجال الخامس والأخير ( المجال الأسري ) توجد دراسة واحدة للباحث ( فوزي الهادي عام 1996) (21) الذي استهدف تقويم إسهامات الدراسات والبحوث العلمية في المجال الأسري لتدعيم مقومات الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد والوقوف على طبيعة هذه الإسهامات ومحاولة الوقوف على مدى تقدم الممارسة المهنية للأخصائيين الاجتماعيين وتحديد طبيعة العلاقة بين واقع الممارسة المهنية ومتطلباتها بالمجال الأسري .

كما توجد دراسة أخيرة لم تندرج في التصنيفات السابقة لأنها منفردة دراسة ( صافيناز أب و زيد عام 2008) (22) عن تحليل مضمون مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية كاستراتيجية لجودة البحث في الخدمة الاجتماعية استهدفت تحديد القضايا المجتمعية موضع الاهتمام من قبل الباحثين وتحديد الفئات البحثية موضع الاهتمام وتحديد دوافع اختيار الباحثين للدراسة البحثية وتحديد أوجه الاختلاف في المعالجة المنهجية للباحثين .

تحليل الدراسات والبحوث السابق ذكره :

بعد عرض الدراسات والبحوث السابقة نجد أن معظمها ركز على تقييم إسهامات البحوث العلمية في الخدمة الاجتماعية لتطوير الممارسة المهنية في الطرق المهنية كطريقة خدمة الفرد وخدمة الجماعة وتنظيم المجتمع، أو في مجالات الممارسة المهنية كمجال مدرسي ومجال رعاية الأحداث ومجال تنمية المجتمع ومجال طبي وأخيرًا المجال الأسري .

جوانب الاتفاق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

• اتفاق غالبية الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تقييم البحوث العلمية .

جوانب الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة :

• تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أن الدراسة الحالية تستهدف تقييم بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة الذي لم تتعرض له أي د راسة من الدراسات السابقة .
• كما تختلف الدراسة عن الدراسات الساب قة من حيث المجالات ال تطبيقية كالمجال الزمني لإجراء البحوث والمجال البشري والمجال المكاني أيضً .

فوائد الدراسات السابقة بالنسبة للدراسة الحالية :

• وجهت الباحثة لصياغة المشكلة وتحديد الأهداف والتساؤلات .
• ساعدت الباحثة على كيفية تصميم أداة الدراسة ( دليل تحليل المضمون ) والمقارنة بين نتائج الدراسة الحالية والدراسات السابقة .
• وجهت الباحثة لتحديد وصياغة مفاهيم الدراسة .

ثالثاً : تحديد وصياغة مشكلة الدراسة :

انطلاقًا من أن البحث مقترن بلفظ العلم إذن لابد أن يكون نشاطًا محددًا أو وفق خطوات منهجية تعتمد في تنفيذها على قواعد المنهج العلمي، لذا تعتبر عملية تقييم البحوث العلمية أمرًا بالغ الخطورة والصعوبة، لأنها عملية تستهدف الوقوف على مدى التزام الباحثون بالأسس والمعايير العلمية والمنهجية في كل مراحل البحث العلمي، وانطلاقًا من عرض الدراسات السابقة والاستفادة منها وارتباطه بتخص ص الباحثة وهو تنظيم المجتمع الذي يهدف إلى إحداث التغيير الاجتماعي المقصود من أجل التحسين والتطوير لذا يمكن تحديد مشكلة الدراسة في : ( تقييم بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة ).

رابعً : أهمية الدراسة

1. نها عملية تستهو ف أو ترجع أهمية الدراسة إلى أهمية البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية بشكل عام وطريقة تنظيم المجتمع بشكل خاص وتوجهاته القيمة التي تخدم قضايا المجتمع من خلال مراجعة البحوث والدراسات المختلفة بجميع التخصصات .
2. أهمية البسيبسيبيس أهمية البحوث التقييمية في تنظي م المجتمع كإحدى الطرق الأساسية لمهنة الخدمة الاجتماعية التي تساهم في تطوير الممارسة المهنية لتلك الطريقة .
3. تعاظم دور تعاظم دور المر ة بشكل عام في ال أة في الآونة الأخيرة من حيث زيادة العدد وقد تفيد هذه الدراسة في تحقيق مكانة أفضل للمرأة داخل المجتمع بعد التأكيد على القضايا والمشكلات المجتمعية التي تع اني من ها المرأة سعيًا وراء مواجهته .
4. وقد تفيذ وقد تفيد هذه الدراسة في إجراء بعض التطوير في إعداد الأخصائيين الاجتماعيين في التعامل مع مجالات الممارسة المهنية ومن بينها مجال المرأة .
5. من بين الدراسات والبحوث التي قامت الباحثة بحصرها حصرًا شاملاً لم تجد الباحثة أي بحث علمي تناول بشكل مباشر تقييم بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة مما كان له السبب الرئيسي لإجراء هذا البحث .

خامساً : أهداف الدراسة

تستهدف تقييم بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة ويتحقق هذا الهدف من خلال مجموعة الأهداف التالية :

1. تحديد أهم القضايا المجتمعية التي تناولتها بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة .
2. تحديد مدى توافر الاسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة .
3. تحديد مدى توافر الأسس العلمية لمناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة .

سادسً : تساؤلات الدراسة

التساؤل الأول : هل توجد قضايا مجتمعية تناول ت ها بحوث تنظيم المج تمع في مجال المرأة؟

يتم الإجابة على هذا التساؤل في ضوء توافر القضايا المجتمعية التالية في البحوث :

1. قضية تمكين المرأة اقتصاديً و اجتماعيً و سياسيً .
2. قضية المدافعة عن المرأة من أشكال العنف المختلفة ضده .
3. قضية بناء قدرات المؤسسات والجمعيات العاملة بمجال المرأة .
4. قضية تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية .
5. قضية تنمية قدرات المرأة المعيلة .
6. قضية حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة .
7. قضية حقوق المرأة الريفية .
8. قضية حقوق المرأة الحضرية .

السؤال الثاني : هل تتوافر الأسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة؟

ويتم الإجابة على هذا التساؤل في ضوء توافر الأسس العلمية والمنه ج ي ة في الخطوات التالية :

1. عناوين البحوث . 2. مدخل مشكلة البحوث .

3. عرض البحوث السابقة . 4. استخدام الموجهات النظرية .

5. وضوح الأهداف . 6. التساؤلات أو الفروض .

7. المفاهيم . 8. الاستراتيجية المنهجية ( نوع – منهج ).

9. المجال الجغرافي . 10. المجال البشري .

11. الأدوات . 12. مناقشة وتفسير النتائج .

13. مستخلصات البحوث .

التساؤل الثالث : هل تتوفر الأسس العلمية في مناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة؟

ويتم الإجابة عن هذا التساؤل في ضوء توافر الأسس التالية في مناقشة النتائج :

1. مناقشة النتائج في ضوء المتغيرات الأساسية للبحوث .
2. مناقشة النتائج في ضوء الموجهات النظرية .
3. مناقشة النتائج في ضوء مفاهيم وأهداف البحوث .
4. مناقشة النتائج في ضوء نتائج البحوث السابقة .
5. مناقشة النتائج في ضوء الإجابة على تساؤلات الدراسة أو إثبات صحة أو عدم صحة الفروض الدراسية .

سابعًا : مفاهيم الدراسة :

إن تحديد المفاهيم من أهم العناصر الضرورية التي تتضمنها البحوث العلمية بصفة عامة ويحتاج الباحثون إلى المزيد من الدقة لتحديد المصطلحات والمفاهيم التي يتضمنها أي بحث (23) .

لذلك تتناول الدراسة معالجة المفاهيم الخاصة بها نوجزها فيما يلي :

1- مفهوم التقييم :

يشار إلى التقييم على أنه عملية تقدير قيمة الشيء بالاستناد إلى معايير معينة أو محددة (24) . معنى التقييم في المعجم الوجيز هو قوم الشيء أي قدر قيمته (25) . كما يعرف في معجم العلوم الاجتماعية بأنه من مصدر قوم بمعنى نسب الشيء إلى قيمته (26) . ويعرف بأنه تحديد النتائج التي أمكن الوصول إليها عن طريق القيام بالنشاط لتحقيق هدف له قيمة (27) كما يعرف بأنه الجهود التي تبذل للتأكد من مدى النجاح في تحقيق الأهداف المحددة أو طريقة للتعرف على الأهداف المرغوبة وغير المرغوبة التي حققها العمل للتعرف على مدى إنجاز الأهداف الموضوعة (28) .

وتقصد الباحثة بالتقييم في هذه الدراسة ما يلي :

• التأكد من تصنيف البحوث التى تم تحليلها وفق قضايا مجتمعية .
• التأكد من مدى توافر الأسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة .
• التأكد من توافر الأسس العلمية في مناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة .

2- مفهوم بحوث تنظيم المجتمع

يعرف البحث في معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية بأنه الاجراءات المنتظمة التي تستخدم في البحث عن المعلومات (29) . بينما يعرف البحث العلمي بأنه الخطوات المتتالية العلمية التي تعتمد في تنفيذها على قواعد المنهج العلمي، أي أن البحث هو نشاط للكشف عن مجهول وإذا اقترن اللفظ بالعلم فيصبح ذلك النشاط محددًا وفق خطوات منهجية محددة ويصبح حينئذ بحثًا علميً (30) . أم البحث في الخدمة الاجتماعية فيع ن ي الجهود المنظمة التي تستهدف السعي المستمر وراء الحصول على بيانات ومعلومات كافية ودقيقة متصلة بمشكلة من مشكلات الإنسان في صورته كفرد أو كعضو في جماعة أو كمواطن يعيش في مجتمع وذلك باستخدام الأسلوب العلمي بقصد الارتقاء بأساليب ال ممارس ة المهنية و ثر ء البناء المعرفي النظري للمهنة (31) .

وتقصد الباحثة ببحوث تنظيم المجتمع في هذه الدراسة ما يلي :

• البحوث التي تم تحليلها من خلال تلك الدراسة .
• البحوث التي طبقت من خلال الممارسة المهنية لتنظيم المجتمع .
• البحوث التي أجريت في مجال المرأة .
• البحوث التي أجريت في الفترة الزمنية من عام (2000 حتى عام 2018).
• البحوث المنشورة في مؤتمرات الخدمة الاجتماعية والمجلات العلمية للخدمة الاجتماعية .
• البحوث غير المنشورة كرسائل الماجستير والدكتوراه في تنظيم المجتمع .

3- مفهوم مجال المرأة

معنى المرأة لغويًا تأنيث المرء ولا يوجد جمع لمفردها الذي يقال عنه امرأة وإنما تجمع بكلمة نساء أو نسوه وهي ذلك المخلوق الذي أوجده الله عزوجل ليكون شريكًا للرجل في حياته (32) .

يقصد بمجال المرأة وهو أحد مجالات الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية بوجه عام وفى تنظيم المجتمع بوج ه خاص، وفى هذا المجال يتم دراسة احتياجات ومشكلات المرأة ومحاولة توفير هذه الاحتياجات ووضع خطوات مقترحة من خلال برنامج لمواجهة تلك المشكلات .

ويقصد بمجال المرأة في هذه الدراسة ما يلي :

البحوث المطبقة بمنظمات تهتم ب :

• المرأة المعيلة . – بناء قدرات مؤسسات وجمعيات المرأة
• المرأة الريفية . – تنمية قدراتها ومهاراته .
• المرأة الحضرية . – المرأة الفقيرة والمهمشة .
• تمكين المرأة اقتصاديً و اجتماعيً و سياسيً .
• المدافعة عنها من أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضده .

ثامنًا : البحوث الخاصة بتنظيم المجتمع في مجال المرأة التي تم تحليله :

تعرض الباحثة البحوث التي تم تحليلها وفق تصنيفها إلى قضايا مجتمعية وتعبر عنها، لذا تم تصنيف تلك البحوث التي تم تحليلها وفق ( ثماني قضايا مجتمعية ) ستتناول الباحثة عرضهم كالتالي :

القضية الأولى : تمكين المرأة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيً :

1. بحث ( نيفين عبد المنعم 2002) (33) عن إسهامات الجمعيات الأهلية في مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام بدورها في تنمية المجتمع المحلي لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية، واستهدفت توضيح إسهامات الجمعيات الأهلية في رفع مستوى معيشة ومستوى المرأة المعيلة ونشر الوعي الخاص بقيام المرأة بدورها في تنمية مجتمعها المحلي من خلال مشاركتها، البحث اعتمد على الدراسة الوصفية بمنهجها المسح الاجتماعي بالعنية للسيدات المستفيدات وعينة أخرى من أعضاء مجالس الإدارة بتلك الجمعيات بنسبة 20% ، واعتمدت في أدواتها على استمارتين ( استبيان ) لكلا من السيدات وأعضاء مجالس الجمعيات، وأسفرت أهم نتائجها بمجموعة من الصعوبات التي توجه المرأة عند المشاركة في تقدير الاحتياجات المجتمعية وتوصلت لمجموعة مقترحات لتدعيم مشاركتها في تقدير الاحتياجات تمثلت في ( اختيار الوقت المناسب للمشاركة – الاستعانة بالخبراء والمتخصصين لتدريبها على كيفية المشاركة – إنشاء قاعدة معلومات وبيانات بالجمعية عن احتياجات المرأة ) وأخيرًا توصلت إلى خطط عمل ورؤية مستقبلية لتد ع ي م دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة .
2. بحث ( شذى الشربيني 2012) (34) عن فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في دعم قدراتها السياسية لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية، استهدفت تحديد درجة فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في دعم قدراتها السياسية، واستعانت بنموذج تحقيق الأهداف كأحد الموجهات النظرية، واعتمد البحث على قياس الفعالية الذي ينتمي للدراسات التقويمية، وحددت الدراسة أبعاد فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في مقابلة الاحتياجات التدريبية للمستفيدات وإكسابها المعارف والمهارات السياسية و إحداث البرامج الخاصة بالتغيير في سلوكها وأيضًا تغيير المكانة الاجتماعية له . وأسفرت أهم نتائجها عن وجود مجموعة من الصعوبات التي تحد من قدرة المنظمة الدفاعية وتؤثر على فاعليتها في أداء أدوارها وتحد من قدرتها في عملية التأثير وإبراز تلك المعوقات قد تؤدي إلى ضعف كفاءة العاملين بالمنظمة وتدني مستوى المهارات اللازمة للقائمين على البرامج والأنشطة وغياب التنسيق والتدريب اللازم للعمل وضعف التحديث المستمر أو التقويم للأنشطة وبرامج المنظمة وضعف قدرتها الوظيفية في المجتمع، وخرجت النتائج بأن درجة فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة كانت مرتفعة .
3. بحث ( إيمان طايع 2012) (35) عن العلاقة بين تطبيق آليات الشراكة الدولية وتمكين المرأة سياسيًا لنيل درجة الماجستير في الخدمة الاجتماعية، استهدفت تحديد آليات ومتطلبات الشراكة الدولية التي تستخدمها المنظمات الدولية غير الحكومية، والحكومية وغير الحكومية لتم ك ين المرأة سياسيًا، كما استهدفت أيضًا تحديد الصعوبات التي تحول دون نجاح الشراكة الدولية لتلك المنظمات، البحث وصفي بالاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للمستفيدات من رابطة المرأة العربية وبالعينة العشوائية من الخبراء في تنظيم المجتمع وأسفرت النتائج عن مجموعة من الآليات التي تستخدمها المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات شراكة دولية وتمكين المرأة سياسيًا وتتمثل في ( مجموعة من الأساليب ومنها ورش العمل – الدعوة للحملات الانتخابية – التوعية والإعلام كوسيلة فعالة لإقناع الجماهير بمشاركة المرأة ). كما أشارت إلى مجموعة من المتطلبات تتمثل في ( المتابعة المستمرة وبصفة دورية للمرأة – ومدى تقدمها في مباشرة العمل السياسي ).
4. بحث ( خالد فوزي 2007) (36) ع ن التدخل المهني لتمكين المرأة الفقيرة العاملة بالقطاع غير الرسمي لنيل درجة الدكتوراه، استهدف تمكي ن النساء الفقيرات العاملات بالقطاع غير الر سمي من تحسين أداء مشروعاتهن الحرف ية ويتم ذلك من خلال تنمية قدراتهن على التوجه للقروض الائتمانية، وتنمية قدراتهن على تحسين إنتاج مشروعاتهن الحرفية، وأيضًا تنمية قدراتهن لتسويق إنتاجهن . واعتمد البحث على تقدير عائد التدخل المهني باستخدام برنامج أعده الباحث وفق أسس وأهداف ومؤشرات للقياس واعتمد على من هج المسح الاجتماعي بالعينة العمد ية للسيدات من خلال قياس قبلي ثم التدخل بالبرنامج ثم إعادة القياس وحساب الفرق بين القياسين، وطبقت الدراسة في الجمعية المصرية لمساعدة صغار الصناع والحرفيين وأسفرت النتائج عن صلاحية برنامج التدخل المهني المستمد من طريقة تنظيم المجتمع في تمكين السيدات الفقيرات العاملات في القطاع غير الرسمي من تحسين د أداء مشروعاتهن، وتمكينهن من تنمية قدراتهن على التوجه الجيد للقروض وتسويق إنتاج مشروعاتهن وتمكينهن من تنمية قدراتهن على تحسين جود إنتاج مشروعاتهن الحرفية . داء مش
5. بحث ( شذى الشربيني 2017) (37) عن العلاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة التشريعية وتمكين المرأة سياسيًا، لنيل درجة الدكتوراه في الخدمة الاجتماعية، استهدف البحث تحديد العلاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة التشريعية وتمكين المرأة سياسيًا وتحديد المعوقات التي تواجه تلك المنظمات، والوصول لبعض المقترحات للتغلب على المعوقات، والتوصل إلى نموذج للمدافعة التشريعية لتمكين المرأة سياسيًا، واعتمدت الباحثة على الوصف بالاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل للعاملين بتلك المنظمات وبالعينة للمستفيدات من تلك المنظمات وبالعينة أيضًا للخبراء الأكاديميين وصممت ثلاث أدوات لكل مستوى، وأسفرت نتائجها عن وجود علاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة التشريعية وتمكين المرأة سياسيًا من خلال مؤشرات المدافعة التشريعية التالية ( إجراءات تن ظيم ي ة للمدافعة – آليات – استراتيجيات وتكتيكات – أدوات – مهارات ) وأيضًا من خلال مؤشرات التمكين السياسي للمرأة ( الثقافة السياسية – مشاركة المرأة كناخبة – مشاركتها في البرلمان – مشاركتها في النقابات – مشاركتها في الأحزاب السياسية – مشاركتها في المنظمات غير الحكومية – تقلد المناصب السياسية ).
6. بحث ( منال محمود 2004) (38) عن المنظمات غير الحكومية وتمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي بحث منشور بالمؤتمر، بهدف التعرف على فلسفة الجمعيات الأهلية نحو آليات تمكين المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع بالإضافة إلى التعرف على المشكلات والمعوقات التي تواجه تلك الجمعيات . واعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة لأعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية، من خلال مقياس آليات تمكين المرأة أعدته الباحثة لذلك، وطبقت الدراسة بخمس جمعيات أهلية بمحافظة الاسكندرية، وأشارت نتائج الدراسة إلى مقترحات لتفعيل دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة من المشاركة ف ي تنمية المجتمع المح لي تتمثل في تحقيق التعاون والتنسيق في كافة الأجهزة والمنظمات التي تخدم المرأة، التقييم المستمر لكافة الخدمات المقدمة للمرأة وتحسين مستواها، تدعيم قيمة التطوع لدى المرأة، زيادة عدد العاملين والمتطوعين من النساء والعمل بالجمعية،  وتوعية المرأة بأهمية المشاركة في الجمعيات الأهلية .
7. بحث ( عزة بدوي 2005) (39) عن دور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة من منظور طريقة تنظيم المجتمع، بحث منشور بمؤتمر، بهدف التعرف على دور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق من خلال طبيعة دور الجمعيات في دعم الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة والكشف عن الصعوبات التي تواجه الجمعيات الأهلية لتحقيق الأهداف المتعلقة بدعم حقوق المرأة، واعتمدت على الدراسة الوصفية التحليلية باستخدام المسح الاج تماعي بالعينة للجمعيات الأهلية العاملة بمجال رعاية المرأة ببورسعيد وعدده ( عشر جمعيات ) وأخذت عينة من المستفيدات وعينة من أعضاء مجالس الإدارة بالجمعيات، وتوصلت نتائجها إلى أن الجمعيات تقوم بتشجيع المرأة على المشاركة بمشروعات التنمية لتمكينها من دعم حقوقها الاجتماعية، كما توصلت لمقترحات المرأة حول تفعيل دور الجمعيات الأهلية في دعم حقوقها الاجتماعية والسياسية لن يكون إلا بتواجد الأخصائيين الاجتماعيين المهنيين في الجمعيات الأهلية لديهم القدرة على التعامل مع المرأة والجمعية والمجتمع، كما أشارت إلى نتائج  خاصة بمقترحات أعضاء المجالس حول تفعيل دورها لدعم حقوق المرأة اجتماعيًا وسياسيًا تتمثل في ربط الجمعيات الأهلية بمؤسسات ومراكز خدمة المرأة وبالقيادات الشعبية والمهنية وتعاون الاتحادات النوعية والعامة مع الجمعيات، وتوصلت لتصور مقترح لدور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة من منظور الخدمة الاجتماعية .
8. بحث ( سامية بار ح 2007) (40) عن استخدام التمكين لتنمية قدرات المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية بحث بمؤتمر، استهدف التعرف على تأثير استخدام التمكين في تنمية القدرات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية للمرأة المهمشة بالمناطق العشوائية من خلال برنامج التدخل المهني الذي تم تطبيقه على عينة من السيدات المستفيدات من خدمات جمعية الرعاية المتكاملة بمساكن عين شمس، واعتمدت على دراسة شبه تجريبية باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتوصلت إلى أن تطبيق برنامج استخدام التمكين أدى إلى تنمية قدرات المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية من حيث القدرات الاجتماعية والتعليمية والصحية والاقتصادية، كما أكدت على ضرورة دراسة احتياجات المرأة المهمشة، والتخطيط لإشباعها وكذلك اهتمام المجتمع ببرامج التثقيف الصحي للمرأة إلى جانب الحد من مشكلة الأمية من خلال فتح فصول محو الأمية بالأحياء الفقيرة، إلى جانب التعاون مع الجهات المعنية بتنمية المرأة الفقيرة اقتصاديًا وتقديم المشورة لها والحد من ال مشاعر السلبية واللامبالاة التي تعانيها المرأة المهمشة، وتغيير نظرة المجتمع السلبية للمرأة المهمشة مع توفير فرص العمل والتدريب والتأهيل لمساعدتها على تحس ي ن أوضاعها المعيشية .
9. بحث ( سهير قنديل 2007) (41) عن تحديد الاستراتيجيات المهنية الملائمة لجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تمكين المرأة لمواجهة مشكلة الفقر، بحث منشور بمؤتمر، استهدف تحديد الاستراتيجيات والتكتيكات والوسائل والأدوات وأدوار المنظم الاجتماعي الملائمة لاستخدامها في تمكين المرأة الفقيرة بجمعيات تنمية المجتمع المحلي من مواجهة مشكلاتها، واعتمدت الدراسة على الوصف باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة العمدية لجمعيات تنمية المجتمع المحلي بشبرا الخ ي م ة بمحافظة القليوبية وصممت أدوات استبيان لأعضاء مجالس الإدارة والأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بالجمعيات ودليل مقابلة للخبراء الأكاديميين والممارسين المهنيين بالمجال، وأشارت النتائج إلى ضرورة وضع منهاج لعمل المنظم الاجتماعي ضمن فريق العمل داخل الجمعيات الأهلية لمساعدته على تحديد الأدوار والمسئوليات المطلوبة في تمكين المرأة الفقيرة، وأوصت بضرورة عقد دورات تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين لتنمية مهاراتهم في تمكين المرأة الفقيرة .
10. بحث ( عبد العزيز عيسى 2009) (42) عن متطلبات تمكين المرأة من اتخاذ القرار، بحث بمؤتمر، استهدف تحديد أهم المتطلبات التي من شأنها العمل على زيادة تمكين المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار على المستويين المحلي والقومي للتعرف على طبيعة العلاقة بين انتظام المرأة في تلقي التدريب بجمعية تنمية المرأة ومشاركتها في اتخاذ القرار والتعرف على أهم المعوقات والصعوبات التي تحول دون مشاركة المرأة، والتعرف على أهم المتطلبات التي من شأنها تقلل من تلك الصعوبات، اعتمدت على الدراسة الوصفية التحليلية بالاعتماد على منهج المسح الاجتماعي بطريقة الحصر الشامل للعضوات المتدربات بجمعيات تنمية المرأة بدمنهور، من خلال إعداد مقياس التمكين من اتخاذ القرار وأشارت النتائج إلى التوصل إلى مجموعة من المتطلبات التي تساهم في تمكين المرأة من اتخاذ القرار تتمثل في ( متطلبات تتعلق بالمرأة ذاتها وأسرته – تتعلق بالسلطة التشريعية والقضائية – وبالسلطة التنفيذية – وبمنظمات المجتمع المدني – وتتعلق بالمنظمين الاجتماعيين ) كإسهامهم في تدريب وتوعية المرأة للمشاركة باتخاذ القرار – وإسهامهم في نشر الوعي التنموي بجمعيات التنمية .
11. بحث ( هالة مصطفى وطارق لبيب 2008) (43) عن دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة للتعامل مع آليات سوق العمل، بحث منشور بمجلة علمية، استهدف تحديد دور المنظمات غير الحكومية في تزويد المرأة الفقيرة بالمعارف والمهارات والاتجاهات للتعامل مع آليات سوق العمل وتحديد المعوقات التي تواجه المرأة وتحديد المقترحات للتغلب على تلك المعوقات، اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل لكل من أعضاء مجالس الإدارة والأخصائيين الاجتماعيين والفنيين من أخصائي الأنشطة، وجميع المستفيد ات من برامج وخدمات الجمعية، وأعدت استمارة استبار ( مقابلة ) للمرأة الفقيرة المستفيدة، ودليل مقابلة شبه مقننة مع أعضاء مجالس الجمعية الخيرية لأهالي الظاهرية وحجر النواتية بالإسكندرية ، وأسفرت نتائجها عن أن هناك احتياجات للمرأة الفقيرة تتمثل في الاحتياجات ( الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في برامج محو الأمية و الرعاية الصحية ) ، أشارت لوجود صعوبات تواجه الجمعية في تمكين المرأة تتمثل في ( بحث قلة الموارد المالية بالجمعية – انخفاض المستوى التعليمي للمرأة – قلة كفاءة المرأة في العمل – قلة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والمشرفين الفنيين – تضارب الاختصاص بين العاملين – عدم توفر الخبرة الفني ة في العاملين بالجمعية ) وتوصلت لى تصور مقترح لدور تنظيم المجتمع لتدعيم دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة للتعامل مع آليات سوق العمل .

القضية الثانية : المدافعة عن المرأة من أشكال العنف التى تمارس ضده :

12. بحث ( نور الهدى عفيفي 2011) (44) عن جهود الجمعيات الأهلية في المدافعة عن حقوق المرأة في المجتمعات الحضرية العشوائية، لنيل درجة الماجستير استهدفت تحديد جهود جمعية نهوض وتنمية المرأة بعزبة الوالدة بحلوان في المدافعة عن حقوق المرأة وتحديد المعوقات التي تواجه جهود الجمعية في المدافعة عن تلك ال حقوق وتحديد مقترحات التحسين لتلك الجهود وطبقت الدراسة الوصفية بالاعتماد على منهج دراسة الحالة لتلك الجمعية وبالتطبيق على السيدات المستفيدات وعلى بعض المسئولين، وركزت الدراسة على دور الجمعية في تقديم الخدمات وإشباع احتياجات المرأة الفقيرة بالمجتمعات العشوائية واحتياجاتها ومشكلاتها وكذلك آليات المدافعة لتمكين المرأة من المطالبة والحصول على حقوقه . وأسفرت نتائج ه في أن جهود تتمثل في زيادة وعي المرأة بحقوقها وتدريبها للمطالبة بحقوقها من خلال العمل الجماعي والتعبير بحرية عن المطالب وكذلك تمكينها من الاعتماد على ذاتها في المطالبة بحقوقها ولتنفيذ ذلك لابد أن تتبع الجمعية آليات مثل إجراء البحوث والمقابلات وإعداد محاضرات لشرح الحقوق وعقد ندوات وورش عمل لتمكين المرأة من المطالبة بحقوقها القانونية والاقتصادية والسياسية والصحية والاجتماعية والتعليمية، إلا أن هناك معوقات تعوق الجمعية عن أداء دورها منها ما يرجع للجمعية أو لفريق العمل أو للأخصائيين الاجتماعيين أو للمستفيدات أنفسهن أو للمجتمع المحيط، لذلك لابد من مواجهة تلك المعوقات لمساعدة المرأة في المدافعة عن حقوقه ( القانونية – الاقتصادية – السياسية – الصحية – التعليمية – الثقافية – الاجتماعية – البيئية ).
13. بحث ( عبير عبد السلام 2011) (45) عن الدور الدفاعي للجمعيات الأهلية لمواجهة التمييز ضد المرأة في المجال الوظيفي، لنيل درجة الماجستير غير المنشورة بهدف التعرف على الدور الدفاعي الذي يمارس بالجمعيات الأهلية والتعرف على طبيعة البرامج والخدمات التي تقدمها الجمعيات، وتحديد الاستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة بالجمعيات لمواجهة التمييز ضد المرأة بالإضافة للتعرف على الصعوبات التي تواجه الجمعيات والتوصل للمقترحات التي يمكن من خلالها تفعيل دور تلك الجمعيات، واعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل وبالعينة لأعضاء مجالس الإدارة وللنساء المستفيدات من الجمعيات الأهلية من خلال تطبيق الاستبيانات المعدة لذلك . وأسفرت النتائج عن مجموعة الاستراتيجيات والتكتيكات لمواجه ة التمييز ضد المرأة تمثلت في ( مطالبة لمسئولين بتوفير الخدمات التي تحتاجها المرأة – إشراك المرأة في العديد من الأنشطة والمجالات – المطالبة بتعديل القوانين – إقناع المجتمعات بمشروعية حقوق المرأة في العمل – دعم وتنمية قدراتها من خلال الدورات التدريبية ) ، كما توصلت لمقترحات تفعيل دور الجمعيات تمثلت في إعداد الاخصائيين الاجتماعيين المهنيين لممارسة الدور الدفاعي بالجمعيات لمواجهة التمييز ضد المرأة .
14. بحث ( دعاء فرحات 2014) (46) عن دور الحركات الاجتماعية في الحد من التحرش الجنسي ضد المرأة، لنيل درجة الماجستير تهدف تحديد العوامل المؤدية إلى التحرش الجنسي ضد المرأة وتحديد واقع جهود تلك الحركات وتحديد المعوقات التي تواجه الحركات الاجتماعية واعتمدت على الدراسة الوصفية التحليلية باستخدام المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل لقيادات الحركات ال جتماعية وبالعينة للنساء المتحرش بهن من خلال استبار للمستفيد ات واستبيان للقيادات بالإضافة إلى تطبيق دليل مقابلة شبه مقننة للخبراء واسفرت نتائجها عن مقترحات خاصة بتفعيل جهود الحركات الاجتماعية في الحد من التحرش الجنسي ضد المرأة منها مقترحات خاصة بالتشريعات والقوانين لضرورة تفعيلها وسرعة تنفيذ الأحكام ومقترحات خاصة بالأسرة في ضرورة التنشئة الاجتماعية والتربية الجنسية السليمة للأبناء، ومقترحات خاصة بالمرأة لزيادة وعيها بضرورة الإبلاغ، ومقترحات خاصة بالمجتمع لتقبله دور المرأة في الدفاع عن حقوقها وتنمية وعي المجتمع بأهمية مواجهة هذه الظاهرة، وتوصلت لرؤية مستقبلية من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل جهود هذه الحركات .
15. بحث ( وضحة جاسم 2015) (47) عن جهود المدافعة التشريعية لتمك ي ن المرأة من حق السكن بالمجتمع الكويتي، لنيل درجة الماجستير بهدف تحديد البرامج والأنشطة المستخدمة في الدفاع عن حق المرأة وتحديد الاستراتيجيات والتكتيكات لإنجاح جهود المدافعة التشريعية وتحديد الأدوات أيضًا بالإضافة لى تحديد معوقات جهود المدافعة، اعتمدت على الدراسة الوصفية التحليلية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل مع المسئولين وأعضاء مجالس الإدارات والعاملين وعلى المبحوثات من الجمعيات الأهلية العاملة بمجال الدفاع عن المرأة ونفذت ثلاث أدوات استبار لكل من المبحوثات وأعضاء المجالس والمسئولين بالجمعيات وتوصلت نتائجها لمقترحات خاصة بتنظيم المجتمع ل دعم جهود المدافعة التشريعية لتم ك ي ن المرأة من حق السكن ( مرتبطة بالمجتمع – ومرتبطة بالمرأة – ومرتبطة بالقوانين والتشريعات ) . وتوصلت لرؤية مستقبلية من منظور طريقة تنظيم المجتمع في تفعيل ودعم جهود المدافعة التشريعية لتمكين المرأة من حقها في السكن .
16. بحث ( مروة السيد 2016) (48) عن العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة، لنيل درجة الدكتوراه بهدف تحديد العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة، تحديد الصعوبات التي تواجه تحقيق تلك الأهداف و التوصل إلى أهم المقترحات لتذ ل يل الصعوبات التي تواجه تنفيذ برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة، واعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي لشامل وبالعينة، من خلال تطبيق استمارة استبار لقياس العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة، والاستمارة الثانية استبيان للمسئولين بالتطبيق على أربعة منظمات عاملة في مجال حقوق المرأة . وتوصلت لرؤية مستقبلية للممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع في تحديد العلاقة بين برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة .
17. بحث ( سوزان عماد 2016) (49) عن تقويم مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات، دكتوراه غير منشورة تهدف تحديد مستوى قدرة مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات على تحقيق أهدافه المعلنة في إطار مدخلاته وعملياته التحويلية وقياس مستوى فعالية مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات وقياس مستوى كفاءة هذا ال مشروع بالإضافة لى تحديد عوامل النجاح والاخفاق لمشروع مكافحة الاتجار، دراسة تقويمية باستخدام منهج المسح الاجتماعي بنوعي ة الشامل لجميع المسئ و ل ين وبالعنية للنساء والفتيات واستخدمت الباحثة أداتين الأولى استمارة قياس للمستفيدات حول فعالية المشروع والثانية للعاملين وطبقت بجمعيات أهلية شريكة في مشروع مكافحة الاتجار في النساء بمحافظة الجيزة وحلوان وأسفرت نتائجها عن ضرورة وضع خطة مستقبلية لمكافحة الاتجار في النساء وتفعيل تلك المشروعات من منظور طريقة تنظيم المجتمع من خلال أهداف خطة تطوير المشروعات المعنية بالمكافحة وآليات تنفيذ الخطة والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات، كما توصلت لرؤية مستقبلية من منظور الخدمة الاجتماعية لزيادة فعالية وكفاءة مشروعات مكافحة الاتجار بالنساء والفتيات .
18. بحث ( هالة مصطفى 2011) (50) عن آليات المدافعة بالجمعيات الأهلية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة، بحث منشور استهدف تحديد العوامل المؤدية للعنف الأسري ضد المرأة وتحديد أهم مظاهره وتحديد أهم أنشطة الجمعيات الأهلية في مجال الدفاع عن المرأة المعنفة . الدراسة تنتمي للدراسات الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل وبالعينة على السيدات وعلى المسئولين بالجمعيات الأهلية، وتوصلت نتائجها إلى أن العوامل المؤدية للعنف ضد المرأة هي عوامل ( نفسية – اجتماعية – اقتصادية ) وخرجت الدراسة بر ؤ ية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل آليات المدافعة لمواجهة العنف ضد المرأة بالجمعيات الأهلية .
19. بحث ( ميادة منصور 2014) (51) عن الجهود التنسيقية وإسهامات المنظمات الاجتماعية العاملة ف ي مجال المرأة للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، بحث بمجلة، استهدف تحديد واقع إسهامات المنظمات الاجتماعية للحد من ظاه رة التحرش الجنسي للمرأة ووصف أد وار المنظم الاجتماعي وتحديد المعوقات التي تحد من فعالية المنظمات الاجتماعية ومحاولة الوصول إلى أهم المقترحات اللازمة لزيادة إسهام المنظمات الاجتماعية للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي واسفرت نتائجها عن ضرورة إمداد المنظمات بالعدد الكافي من الخبراء والمتخصصين وضرورة إنشاء خطوط ساخنة للإبلاغ عن حالات التحرش الجنسي، ومطالبة المجتمع بتشديد العقوبات على المتحرشين والإعلان عن أسمائهم، كما طالبت بضرورة زيادة وعي المجتمع بخطورة المشكلة والعمل على زيادة التعاون والتنسيق بين المنظمات وبعضها البعض .
20. بحث ( ميادة منصور 2016) (52) برامج المدافعة الاجتماعية وعلاقتها بحماية المرأة من العنف الاجتماعي، بحث بمجلة استهدف التعرف على البرامج والخدمات المقدمة للمرأة المعنفة والتعرف على معوقات تنفيذ البرامج وكيفية تفعيل هذه البرامج والخدمات، وأسفرت نتائجها عن المطالبة بتنمية المرأة المعنفة من خلال توفير دورات تدريبية، وعمل ورش عمل لتشجيع المرأة لكيفية معرفة الحقوق والتشريعات والآليات لحماية حقوقها باعتباره طبق عليها أحد أشكال العنف كما توصلت النتائج أيضًا إلى تحديد أهم البرامج المستخدمة في الرعاية الاجتماعية للمرأة المعنفة تمثلت في برامج الإغاثة – برامج المدافعة القانونية – ا لبرامج النفسية – البرامج المهنية – وبرامج الرعاية الصحية .

القضية الثالثة : بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة :

21. بحث ( شادية ربيع 2009) (53) عن بناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة الجهود التطوعية للمرأة لنيل درجة الماجستير استهدف ال تعرف على قدرات المنظمة لتؤدي مهامه بكفاءة وفعالية ومحاولة الإسهام في مساعدة المنظمات في بناء قدرات المؤسسة ومحاولة تحديد درجات مستوى بناء قدرات الجمعيات وتحديد المهارات الفنية الإدارية والموارد داخل المنظمات اعتمدت على الوصف باستخدام المسح الاجتماعي بالحصر الشامل للأعضاء وللسيدات المستفيدات من خدمات الجمعيات الأهلية وأسفرت الدراسة عن معوقات تواجه بناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة الجهود التطوعية للمرأة، بالإضافة لى التوصل لمقترحات وتوصيات لبناء القدرات خاصة بتحسين المهارات الفنية لبناء القدرات وتحسين مهارة حل المشكلة لبناء القدرات ومهارات أخرى كالمشاركة والتدريب والتنسيق والتشبيك والشفافية والإدارة الرشيدة والتقويم .
22. بحث ( نشوة محمد رشاد 2011) (54) عن جهود الجمعيات الأهلية في تنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة، لنيل درجة الماجستير استهدفت التعرف على الجهود التي تقوم بها الجمعيات والتعرف على المعوقات التي تؤثر في عمل الجمعيات لنشر وتوعية المجتمع بحقوق المرأة المطلقة والتوصل لمقترحات يمكن من خلالها تدعيم جهود الجمعيات الأهلية لت نمية وعي المجتمع بحقوق المرأة . استخدمت الدراسة الوصفية بالاعتماد على المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء مجالس الإدارة وللمستفيدين أيضًا ومقابلة شبه مقننة ل لخبراء الأكاديميين، ونتج عنها ض ر ور ة إقامة ندوات ومحاضرات ومؤتمرات للتوعية بحقوق المرأة المطلقة وأشارت إلى مجموعة من الصعوبات الخاصة بالجمعيات التي من شأنها تحتاج إلى تنمية قدرات تلك الجمعيات وتمثلت أهم الصعوبات في عدم توفر العدد الكاف من الأخصائيين الاجتماعيين ذوي الإعداد المهني المطلوب، قلة الموارد المتاحة وعدم توافر خبرات كافية للتعامل مع المجال الإعلامي وعدم وجود بيانات دقيقة عن عدد المطلقات بالمجتمع وقلة عدد الجمعيات العاملة في مجال توعية المجتمع وأخيرًا توصلت لرؤية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل دور الجمعيات الاهلية في تنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة .
23. بحث ( هدى أبو العل 2016) (55) عن تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع في تدعيم دور المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسكندرية، لنيل درجة الماجستير، استهدف التعرف على الفئات المستهدفة التي أنشئ المجلس القومي من أجلها، والتعرف على الخدمات الفعلية والمشكلات التي تواجه المرأة، واعتمد على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاج تماعي وأسفرت نتائجها عن الوصول إلى مجموعة من البرامج والأنشطة يقدمها المجلس القومي للمرأة من شأنها تؤدي إلى إشباع احتياجات المرأة ومواجهة مشكلاتها كما توصلت الدراسة  إلى المشكلات التي يعاني منها المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاسكندرية وتعيقه عن القيام بأدواره وأخيرًا توصلت لرؤية مقترحة من منظور تنظيم المجتمع لكيفية تدعيم دور المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية .
24. بحث ( رنا الشهابي 2017) (56) عن دور التنظيمات المدرسية في دعم المسئولية الاج ت ماعية عند الطالبات تجاه المجتمع المحلي لنيل درجة الماجستير استهد ف تحديد الدور الذي تقوم به التنظيمات المدرسية في تنمية الاتجاهات لدعم المسئولية الاجتماعية عند الطالبات وتحديد الصعوبات التي تواجه تلك التنظيمات في تحقيق دورها في دعم المسئولية الاجتماعية للطالبات . اعتمدت على الدراسة الوصفية بالمسح الاجتماعي بالعينة للعاملين بالتنظيمات . ونتج عنها صعوبات تحد من قيام التنظيمات المدرسية بدورها في دعم المسئولية الاجتماعية للطالبات بعضها يرجع ( لمجلس إدارة المدرسة – والبعض لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين والبعض الآخر للطالبات وللمجتمع ال م حلي ) وتوصلت لمقترحات لتفعيل دور تلك التنظيمات . كما توصلت لرؤية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمع لتفعيل دور التنظيمات المدرسية في دعم المسئولية الاجتماعية عند الطالبات .
25. بحث ( نيفين عبد المنعم 2007) (57) عن التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الجمعيات العاملة في مجال محو امية المرأة، لنيل درجة الدكتوراه استهدف المساهمة في بناء قدرات الجمعيات الخاصة بإدارة الجهود التطوعية للمتطوعين في برامج محو أمية المرأة من خلال إعداد برنامج للتدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مجال محو أمية المرأة، دراسة شبه تجريبية اعتمدت على تطبيق تجربة من خلال برنامج التدخل المهني ثم إعادة القياس لحساب الفرق لذا أشارت نتائج الدراسة إلى ضرورة التخطيط الاستراتيجي للموارد البشرية وللمرأة لمعرفة الجهود التطوعية للمتطوعين سواء كانت جهود بشرية أو مادية أو معنوية وهي خاصة بالتطوع .
26. بحث ( جيهان عبد المجيد 2011) (58) عن التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع ودعم المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة، لنيل درجة الدكتوراه بهدف التعرف على تأثير برنامج التد خل المهني بطريقة تنظيم المجتمع ع لى دعم المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة عن طريق تنمية معارف ومهارات العاملين بتلك الجمعيات وتنميتهم إداريًا بتلك الجمعيات، الدراسة اعتمدت على التدخل المهني شبه تجريبية باستخدام منهجي دراسة الحالة والمنهج شبه التجريبي من خلال المسح الاجتماعي الشامل للعاملين واسفرت نتائجها عن ثبوت صحة فروضها الفرعية الثلاثة مما أدى إثبات صحة الفرض الرئيسي للدراسة مؤداه من المتوقع أن يؤدي التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع إلى ت ن مية المعارف والمهارات والتنمية الإدارية للعاملين بالمركز، كما توصلت إلى تصور مقترح في ضوء نتائجها يعكس أهمية وكيفية دعم المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا من منظور طريقة تنظيم المجتمع .
27. بحث ( ريهام الجوهري 2016) (59) عن متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين لتحقيق أهداف المنظمات العاملة في مجال المرأة، لنيل درجة الدكتوراه، استهدف تحديد متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين لتحقيق أهداف المنظمات العاملة في مجال المرأة وتحديد مدى تحقيق أهداف تلك المنظمات وتحديد المعوقات التي تواجه توفر متطلبات تلك الممارسة وأخيرًا تحديد مقترحات التفعيل لتلك المتطلبات، ويتم ذلك من خلال الدراسة الوصفية التحليلية باستخدام منهج دراسة الحالة و تمثل ت الحالة في الدراسات والبحوث العلمية محل دراستها من خلال تحليل المحتوى لها كمادة التحليل بالإضافة  لمنهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع الباحثين وبالعينة العمدية لعدد من المنظمات التي تم التطبيق فيها، وأسفرت نتائجها عن وجود معوقات تواجه متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين بعضها مرتبط بالغموض والبعض مرتبط ب المنظمات والبعض الآخر يعود إلى المجتمع، كما توصلت نتائجها إلى اتفاق حول ضرورة تفعيل الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين بتلك المنظمات لتحقيق أهدافها لدرجة كبيرة والاهتمام الموجه من بحوث تنظيم المجتمع وممارسيها مع محاولة الاندماج في شراكات بحثية داخلية وخارجية لتغطي متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبر هين لتحقيق أهداف المنظمات العامل ة في مجال المرأة، بالإضافة لنتيجة هامة توصلت إليها من تحليل المحتوى أكدت فيها على ضرورة تركيز البحوث العربية المستقبلية في إطار تنظيم المجتمع بتطبيق مناهج دراسة الحالة وتحليل المضمون كمناهج اساسية في بحوثهم . وأخيرًا توصلت لرؤية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمع لتحقيق أهداف المنظمات العاملة في مجال المرأة .
28. بحث ( عبدا لعزيز عيسى 2005) (60) عن المساعدة الذاتية كاستراتيجية لتحسين خدمات الجمعيات النسائية، بحث منشور بمؤتمر، يستهدف التعرف على طب يعة العلاقة القائمة بين جماعات المساعدة الذاتية والمهنيين العاملين بالجمعيات النسائية هل هي علاقة تساند وتكامل أم علاق ة تنافر وتنافس وصراع كما استهدف تحديد مدى أهمية العلاقة بين المهنيين وجماعات المساعدة الذاتية بالجمعيات النسائية في العمل على تحسين الخدمات التي تؤديها تلك الجمعيات وفي العمل على مواجهة المشكلات المجتمعية التي تعترض تلك الجمعيات من خلال دراسة مقارنة لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين الظواهر باستخدام ال م سح الاجتماعي الشامل لأعضاء مجلس الإدارة واللجان وجماعات المساعدة الذاتية والأخصائيين الاجتماعيين، من خلال مقياس المساعدة الذاتية للمستفيدين وأثبتت نتائج الدراسة وجود فروق بين جماعات المساعدة الذاتية التي تتلقي توجيهًا وإشرافًا مهنيًا وبين من لا تتلقى التوجيه والإشراف المهني في العمل على تحسين الجمعيات النسائية وفي العمل على مواجهة المشكلات الاجتماعية بتلك الجمعيات من خلال التفاعل مع المشكلات المجتمعية والاستجابة لاحتياجات الآخرين .
29. بحث ( هناء عبد المجيد 2007) (61) عن تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لمساعدة جمعيات رجال الأعمال على إشباع احتياجات المرأة الفقيرة، بحث منشور بمؤتمر، استهدف التعرف على الخدمات التي تقدمها جمعية رجال الأعمال لإشباع احتياجات المرأة الفقيرة والتعرف على الصعوبات والمقترحات لمواجهة الصعوبات، بتطبيق الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل لجميع العاملين بالجمعية وبالعينة للمستفيدات من تلك الجمعية من خلال استمارة مقابلة واستمارة استبار ودليل مقابلة للأخصائيين الاجتماعيين العاملين بالجمعية، وأشارت النتائج إلى الوصول إلى مقترحات الأخصائيين الاجتماعيين لمساعدة الجمعية على إشباع احتياجات المرأة الفقيرة من خلال ضرورة التنسيق بين الأخصائيين الاجتماعيين بالجمعية والعاملين بها وتنسيق العلاقة بين الجمعية والجمعيات الأخرى لإشباع احتياجات المرأة الفقيرة، والتوصل لتصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لمساعدة جمعيات رجال الأعمال لإشباع احتياجات المرأة الفقيرة .
30. بحث ( خالد فوزي 2009) (62) عن تكامل منظمات المجتمع لإشباع حاجات السيدات الأرامل المستحقات لمعاش الضمان الاجتماعي، بحث منشور بمؤتمر، بهدف تقدير حاجات السيدات الأرامل المستحقات المعاش، ووصف واقع التكامل بين الوحدات الاجتماعية ومنظمات المجتمع لإشباع حاجات السيدات الأرامل، التوصل إلى آليات مقترحة لتحقيق التكامل بين منظمات المجتمع، وتحديد المنظمات التي يمكن أن تتكامل جهودها لإشباع حاجات تلك السيدات، ويتم ذلك بالدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة للسيدات الأرامل والمسح الشامل لرؤساء الوحدات، وأسفرت النتائج عن ضرورة التكامل بين منظمات المجتمع لإشباع الحاجات الاقتصادية للسيدات الأرامل من خلال إجراء تحالفات بين المنظمات المعنية بالمرأة للمطالبة بزيادة قيمة المعاش، والحاجات الاجتماعية للسيدات الأرامل من خلال التنسيق بين المنظمات في تنمية الشعور بالثقة بالنفس لدى السيدات الأرامل بأشعارهن بمكانتهن وزيادة رضائهن عن أنفسهن وأخيرًا توصلت لتصور مقترح لتحقيق التكامل بين منظمات المجتمع لإشباع السيدات الأرام ل وأخيرًا توصلت لتصور مقترح لتحقيق التكامل بين منظمات المجتمع لإشباع السيدات الأرامل المستحقات لمعاش الضمان الاجتماعي، بالوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة التضامن بحلوان .
31. بحث ( لبنى عبد المجيد 2004) (63) عن تمكين جمعيات المرأة من مواجهة احتياجات ومشكل ات المرأة في المجتمعات المحلية بحث منشور بمجلة، بهدف التعرف على مدى تعامل الجمعيات مع مشكلات واحتياجات المرأة بالمجتمعات المحلية، ومدى وجود ارتباط بين توافر عناصر التمكين لدى جمعيات المرأة وقدراتها على مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة المحلية، اهتمت الدراسة بالتأكيد على  أن مفهوم التمكين لم يقتصر على الجانب الاقتصادي المرتبط بتحريك الموارد وإعادة توزيعها أو تحسين مستوى الخدمات كما كان في الماضي في تراث الخدمة الاجتماعية بل امتد إلى التمكين النفسي للعملاء لتحقيق القدرة الذاتية على مواجهة المشكلات . وأسفرت النتائج عن أن هناك مجموعة من المعوقات تواجه جمعيات المرأة وتحد من قدرتها على مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة، كما أشارت إلى ضعف العوامل التي تحقق التمكين لجمعيات المرأة في المجتمعات المحلية كتنظيمات تحتاج إلى المزيد من القوة والقدرة على تحقيق أهدافها، وتوصلت إلى أن مجالات حقوق المرأة ومشكلاتها ليست هي المجالات الأكثر اهتمامًا بالنسبة للجمعيات المبحوثة .

القضية الرابعة : تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية :

32. بحث ( مروة التبيني 2011) (64) عن متطلبات الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتدعيم ثقافة التطوع لدى القيادات النسائية في الجمعيات الأهلية النسائية، لنيل درجة الماجستير، بهدف التعرف على متطلبات تدعيم ثقافة التطوع لدى القيادات النسائية من خلال الجوانب القيمية والمعرفية والمهارية وتحديد معوقات تدعيم تلك الثقافة، اعتمدت على الدراسة  الوصفية التحليلية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل للقيادات النسائية والأخصائيين الاجتماعيين في الجمعيات الأهلية النسائية وتوصلت النتائج لأهم المتطلبات الخاصة بتدعيم الجوانب المعرفية لثقافة التطوع بالجمع ي ات الأهلية كتقديم برامج وعقد دورات تدريبية ومشاركة في برامج دعم واتخاذ القرار والاستعانة بنتائج البحوث والدراسات السابقة، ومتطلبات لدعم الجوانب المهارية لثقافة التطوع بتلك الجمعيات كتعيين الأخصائيين الاجتماعيين ذوي الخبرة والمهارة في أعمال التطوع وعقد مؤتمرات بشكل مستمر وعقد ندوات للتطوع لتنمية إدراك القيادات وأشارت أيضًا للمتطلبات الخاصة بتدعيم الجوانب القيمية التي تتمثل في الالتزام بالميثاق القيمي بالتطوع بالجمعيات ودعم قيم المسئولية الاجتماعية وقيم المشاركة وقيم العطاء الاجتماعي .
33. بحث ( نيفين عبد المنعم 2009) (65) ع ن البرامج التدريبية وتنمية مهارات قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية، بحث منشور بمؤتمر، يستهدف التعرف على مدى توافر المهارات مثل الاتصال والقيادة والعمل الفريقي والاستثارة والمشاركة لدى قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية والتعرف على مدى استفادة قائدات الجيرة من البرامج التدريبية وأثر البناء المعرفي النظري والتطبيقي للمهنة بشكل عام ولطريقة تنظيم المجتمع بشكل خاص – واستخدمت الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل بخمس جمعيات بحي منشأة ناصر بالقاهرة . وأشارت النتائج إلى أن البرامج التدريبية بالجمعية تساعد على تنمية مهارات العمل الفريقي والاستثارة للمشاركة والقيادة لقائدات الجي ر ة حيث مكنتهن من تحمل المسئولية لمواجهة مشكلات الجيرة وأخيرًا خرجت برؤية مستقبلية لتفعيل البرامج التدريبية داخل الجمعيات الأهلية .
34. بحث ( هدى محمود 2013) (66) عن المع وقات المجتمعية والتنظيمية وعلاق تها بالرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية من منظور تنظيم المجتمع، بحث منشور بمجلة، بهدف تحديد المعوقات المجتمعية والتنظيمية التي تواجه القيادات النسائية الأكاديمية وتحديد مستوى الرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية الأكاديمية، والتعرف على العلاقة بين المتغيرات وكلاً من المعوقات المجتمعية والتنظيمية والرضا الوظيفي لدى القيادات وأخي رًا تحديد المعوقات المجتمعية و لتنظيمية والرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية، الدراسة وصفية باستخدام المسح الاجتماعي بأسلوب العينة واشارت النتائج إلى  أن هناك مجموعة من المعوقات المجتمعية التي تواجه القيادات النسائية، ومجموعة أخرى من المعوقات التنظيمية تواجه أيضًا القيادات النسائية، وتوصلت إلى أن هناك ثلاث أبعاد عن الرضا الوظيفي الاول رضا عن العلاقات مع المرؤوسين والزملاء والرؤساء، والثاني رضا عن المهام ومسئوليات العمل والثالث رضا عن الصلاحيات والحرية في العمل، وتوصلت لتصور مقترح لإسهامات طريقة تنظيم المجتمع في مواجهة المعوقات المجتمعية والتنظيمية لتحسين مستوى الرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية الأكاديمية .
35. بحث ( طارق لبيب 2013) (67) عن الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في تنمية المجتمع المحلي، بحث منشور بمجلة، بهدف تحديد طبيعة الحوار المجتمعي كمدخل تنموي في المنظمات النسائية وأبعاده ( الأهداف – المراحل والعمليات – عوامل النجاح – المهارات – المعوقات ) وتحديد مدى فعالية مشاركة القيادات النسائية في تنمية المجتمع المحلي وأبعاده ( القدرة – الإنجاز – الاستمرارية – النفقات – العلاقة الإنسانية ) والوقوف على طبيعة العلاقة بين مدخل الحوار المجتمعي وبين فعالية مشاركة القيادات النسائية، استخدمت الدراسة الوصفية التحليلية بالاعتماد على المسح الاجتماعي بالحصر الشامل، وتوصل لنتائج خاصة ببحثه خرج منها برؤية مستقبلية لطريقة تنظيم المجتمع في مساعدة المنظمات النسائية على استخدام الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في تنمية المجتمع المحلي كما أكدت الدراسة على تدريب القيادات النسائية على طرق تنمية مشاركتها المادية والتركيز على تشجيع القيادات النسائية على التنسيق والتعاون مع القيادات المجتمعية وضرورة تدريب المنظمين الاجتماع ي ين الذين يمكن أن يقوموا بالعمل في المنظمات النسائية .

القضية الخامسة : تنمية قدرات المرأة العاملة :

36. بحث ( تومادر مصطفى 2004) (68) عن دراسة تقويمية للعائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروع المتكامل لتنمية المرأة المعيلة وأسرتها بمحافظة القليوبية، بحث منشور بمؤتمر، بهدف التعرف على ما تحقق من أهداف المشروع بالنسبة للمرأة المعيلة وأسرتها، تحديد دور الأجهزة المسئولة عن إدارة وتنفيذ المشروع في توفير مقومات لازمة كضمان لتحقيق الأهداف التكاملية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، وتحديد أهم ما يصادف المشروع من صعوبات، واعتمدت على الدراسة الوصفي ة التقويمي ة باستخدام منهج دراسة الحالة لأحدى المشروعات المنفذة بمحافظة القليوبية لتنمية المرأة المعيلة واسرتها مستخدمة أسلوب المسح الاجتماعي الشامل وبالعينة وأشارت نتائجها إلى التفاوت في مدى استفادة المستهدفات من المشروع لصالح اللاتي تم توفير عمل لهن في المصانع والشركات كما توصلت إلى قضية التمويل والاستدامة حتى لا تتوقف المشروعات فلابد من خلق مصادر تمويل قومية ومحلية تدعم أنشطة المنظمات المدنية وتؤدي إلى استمرارها وتطورها مواكبة لاحتياجات المجتمعات المحلية .
37. بحث ( أحمد صادق 2005) (69) عن التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة، بحث منشور بمؤتمر، بهدف التعرف على طبيعة العلاقة بين التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة من خلال التعرف على العلاقة بين ( التنسيق – التعاون – التبادل – الاتصال ) بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة . اعتمدت على دراسة تحديد العلاقات بين المتغيرات بهدف اختيار فروض علاقية باستخدام المسح الاجتماعي بالحصر الشامل والعينة العمدية لجمعيات بمحافظة الغربية، وأشارت النتائج أن الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال تمكين المرأة المعيلة ضعيفة الموارد والإمكانات المادية والفنية تعاني من ضعف قنوات التكامل من خلال ( التنسيق – التعاون – التبادل – الاتصال ) كما أكدت على اعتماد الجمعيات الأهلية في مجال تمكين المرأة المعيلة على المتطوعين بشكل رئيسي لذلك فهي تحتاج إلى تدريبهم وتزويدهم بالمهارات التنظيمية والفنية اللازمة للعمل التطوعي .
38. بحث ( ماهر الملاح 2005) (70) عن إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المعيلة، بحث منشور بمؤتمر، بهدف تحديد أهم المشكلات المرتبطة بتحسين نوعية حياة المرأة المعيلة ( الاقتصادية والصحية والاجتماعية و النفسية ) والتعرف على الصعوبات التي تواجه جمعيات تنمية المرأة بدمنهور في تحسين نوعية حياة المرأة المعيلة، اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل للمستفيدات التي تعول أسر، وأشارت النتائج إلى مجموعة من الصعوبات التي تواجه المرأة المعيلة من بينها العادات والتقاليد المجتمعية وعدم كفاية وعي المرأة بالمشروعات المفيدة بسبب عدم تعليم أعداد كثيرة من النساء المعيلات وصعوبة سدادها للقروض إما بسبب فشل مشروعها أو تعدد احتياجاتها أو نقص خبرتها في إدارة المشروع، وأخيرًا توصلت إلى تصور مقترح لطريق ة تنظيم المجتمع في تحسين حياة المرأة المعيلة .
39. بحث ( محمد عرفات 2009) (71) عن إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة بالريف، بحث منشور بالمؤتمر، بهدف تحديد طبيعة إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة بالريف من خلال تحديد طبيعة الاسهامات في تحقيق المساندة ( المعرفية – الوجدانية – الإجرائية – التقييمية ) للمرأة المعيلة بالريف، الدراسة وصفية باستخدام المنهج الكمي والكيفي بطريقة المسح الاجتماعي بنوعية الشامل للأخصائيين الاجتماعيين والعاملين بجمعيات التنمية وعينة من النساء المعيلات المستفيدات . وأشارت النتائج إلى مقترحات لازمة لتفعيل دور طريقة تنظيم المجتمع لتحقيق المساندة الاجتماعية للمرأة المعيلة تتمثل في التركيز على مدخل حل المشكلة في العمل على الجمعيات والتركيز على استراتيجية الإقناع في التعامل مع قضايا المرأة المعيلة – وتفعيل مدخل التشبيك بين الجمعيات المعنية بالنسق المستهدف – والتركيز على مهارة إدارة الوقت في توجيه المرأة المعيلة، وأخيرًا توصلت إلى تصور مقترح لتفعيل إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة .
40. بحث ( عزة بدوي 2009) (72) عن تقييم جهود المنظم الاجتماعي في تحسين جودة البرامج الاجتماعية بالأندية النسائية للتخفيف من مشكلات المرأة المعيلة، بحث منشور بمؤتمر بهدف تحديد مدى قيام المنظم الاجتماعي بالجهود التي تساعد على تحسين جودة البرامج الاجتماعية بالأندية النسائية للتخفيف من مشكلات المرأة المعيلة، وتحديد المعوقات التي تواجه جهود المنظم في تحسين جودة تلك البرامج، تحديد المقترحات لتفعيل تلك الجهود اعتمدت على الدراسة التقييمية باستخدام المسح الاجتماعي الشامل لجميع الأخصائيين الاجتماعيين بالأندية النسائية، وأشارت نتائجها لمقترحات تفعيل جهود المنظم الاجتماعي في تحسين جودة البرامج الاجتماعية بالأندية النسائية بعضها خاص بتحسين جودة أداء إدارة الأندية النسائية والثاني خاص بتحسين جودة أداء مقدمي الخدمة بالأندية النسائية والثالث مع متلقي الخدمة بالأندية النسائية والرابع مع تحسين جودة أداء المنظم الاجتماعي ذاته .
41. بحث ( هناء عز 2003) (73) عن دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المعيلة من الحصول على الخدمات الاجتماعية في المجتمعات العشوائية، بحث منشور بمجلة، بهدف تحديد دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المعيلة من الحصول على الخدمات ( الاجتماعية – الاقتصادية – الصحية – التعليمية والثقافية – القانونية ) والدراسة تنتمي لبحوث التعامل مع متغيرات حيث تستهدف اختبار فروض سبق التوصل إليها، واشارت نتائجها إلى مجموعة المقترحات لتدعيم دور الجمعية عند تقديم المساعدات المالية للمرأة المعيلة كزيادة للموارد المالية للجمعية، ضرورة توافر شبكة اتصالات بين الجمعيات الأهلية العاملة في رعاية المرأة المعيلة للتنسيق ومنع تكرار وازدواج الخدمات بالجمعيات، وأخيرًا توصلت إلى خطط عمل ورؤية مستقبلية لتدعيم دور الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة المعيلة .

القضية السادسة : حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة :

42. بحث ( هنا محسن 2014) (74) عن تقويم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر، لنيل درجة الماجستير، بهدف تحديد دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر ( دور قانوني – اقتصادي – صحي – تعليمي – اجتماعي ) ، تحديد مدى فعالية دور المجلس القومي للطفولة والأمومة للفئات الفقيرة المستهدفة من تلك المشروع وتحديد دور المجلس القومي بمشروع الحد من الفقر ( دور تخطيطي – تنسيقي – تمويلي ) ، تحديد مدى كفاءة دور المجلس القومي بتلك المشروع من وجهة نظر المسئولين بالمجلس من خلال مجموعة مؤشرات وأخيرًا تحديد المعوقات التي تواجه المجلس وتحديد مقترحات المواجهة، الدراسة تقويمية باستخدام المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل وبالعينة وأشارت النتائج إلى الدور الذي يقوم به المجلس القومي في التمكين القانوني للمرأة في استخراج الأوراق الثبوتية – التمكين الاقتصادي فى توجيه السيدات للحصول على معاشات، ونشر الوعي الاقتصادي والاستثماري – التمكين الصحي بعمل برامج للتوعية الصحية وتوفير الأدوية – التمكين التعليمي من خلال تشجيع المستفيدين على المشاركة في فصول محو الأمية – وتوفير التعليم المجاني من خلال التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتمكين الاجتماعي من خلال التوعية الاجتماعية بمشكلات الزواج، وأخيرًا توصلت لرؤية مستقبلية من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر في المجتمع المصري .
43. بحث ( نها الهرميل 2015) (75) عن إسهامات تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة الفقيرة تجاه المشروعات الصغيرة، بحث منشور بمجلة، يستهدف التعرف على أنشطة المشروعات الصغيرة والتعرف على أنشطة البرامج والتعرف على التحديات التي تواجه المشروعات وتحديد المقترحات لتنمية تلك المشروعات، اعتمدت على دراسة وصفية تشخيصية باستخدام منهج المسح الاجتماعي عن طريق الحصر الشامل وأسفرت نتائجها عن مجموعة من التحديات والصعوبات منها عدم توافر أموال لإقامة المشروعات ولا يتوافر خامات للمشروعات الصغيرة بأسعار مناسبة – اتضح أن هناك صعوبة في تسويق المنتجات وعدم توافر تدريب على المشروعات – بالإضافة إلى عدم وجود قروض بشروط ميسرة للمشروعات الصغيرة، لذلك توصلت لمقترحات بشأن تعاون ومشاركة القطاع العام والخاص للمساهمة في نجاح المشروعات الصغيرة مع وجود جهود من الإعلام على نشر المشروعات الصغيرة والنماذج التي حققت تفوق في الإنتاج والتسويق بالإضافة لضرورة توفير رأس المال لصالح المشروعات الصغيرة لتوفير خامات متوافرة بأسعار مناسبة لتحقيق التنمية، وأخيرًا توصلت لرؤية مستقبلية لإسهامات تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة الفقيرة تجاه المشروعات الصغيرة . 

القضية السابعة : حقوق المرأة الريفية :

44. بحث ( وفاء خليل 2014) (76) عن دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية، لنيل درجة الماجستير، بهدف التعرف على دور الجمعيات في بناء قدرات المرأة الريفية ( التعليمية – الإنتاجية – التدريبية – القيادية ) اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام منهج دراسة الحالة، وتوصلت النتائج إلى مجموعة من القدرات بإكساب للمستفيدات المترددات عليها من خلال الأنشطة والبرامج وتمثلت في ( القدرات القيادية – بناء قدرات تدريبية للمرأة – بناء قدرات إنتاجية – وبناء قدرات تعليمية ). أسفرت عن توصية بضرورة التركيز على الدراسات التجريبية في الخدمة الاجتماعية وضرورة الاهتمام بإعداد الأخصائيين الاجتماعيين الموجودين بالجمعيات .       
45. بحث ( مي المدني 2014) (77) عن إسهامات برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية في تلبية الحقوق الاجتماعية للطفلة الريفية، لنيل درجة الماجستير، بهدف وصف وتحديد الإسهامات في تلبية الحقوق ( التعليمية – الصحية – الثقافية – الحق في الضمان الاجتماعي للطفلة الريفية ) تنتمي للدراسات الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة لعدد خمس جمعيات أهلية واسفرت النتائج عن أن أكثر البرامج التي تقدمها الجمعيات الأهلية هي برامج التوعية والتأهيل كم توصلت إلى وجود عجز في الامكانيات والموارد المادية والبشرية لإمكانية تنفيذ البرامج والمشروعات التي تخدم حقوق الطفلة ومن أهمها عدم توافر اعتمادات مالية لمؤسسات رعاية الطفولة، وحددت أدوار الأخصائي الاجتماعي بالجمعيات الأهلية لتلبية الحقوق الاجتماعية للطفلة في التوعية والإعانات الاجتماعية .
46. بحث ( سحر هنداوي 2017) (78) عن إسهامات برنامج تكافل وكرامة في تحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة، لنيل درجة الماجستير، بهدف تحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة ( اجتماعيً – اقتصاديً – تعليميً – صحيً ) وتحديد الآليات التي يستخدمها البرنامج لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة، وتحديد طبيعة العلاقة بين البرنامج وتحسين نوعية الحياة، وأخيرًا تحديد المعوقات التي تواجه برنامج تكافل وكرامة لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة . اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بالعينة للمستفيدات والمسح الشامل لجميع العاملين بالبرنامج بمحافظة بني سويف، أشارت النتائج إلى مقترحات تفعيل إسهامات برنامج تكافل وكرامة لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة يتم من خلال ( بحث أسباب توقف الصرف مع المسئولين بالوزارة – تدريب عدد كاف من الأخصائيين الاجتماعيين على استيفاء الاستمارات – توفير الدعم المادي للبرنامج – العمل على التنسيق بين الجهات الحكومية لضمان عدم التشتت وأخيرًا توصلت لرؤية مستقبلية مقترحة من منظور تنظيم المجتمع لتفعيل إسهامات البرنامج في تحسين نوعية حياة المرأة .
47. بحث ( غادة محمد 2013) (79) عن استخدام نموذج التنمية المحلية لتحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية، لنيل درجة الدكتوراه، بهدف تحسين نوعية حياة المرأة الريفية من خلال تحسين القدرات الحياتية للمرأة الريفية اقتصاديًا واجتماعيًا، وتنمية وعي المرأة الريفية صحيًا وتعليميًا والمشاركة المجتمعية . تنتمي لدراسات تقدير عائد التدخل المهني لاختبار فاعلية برنامج التدخل المهني باستخدام نموذج التنمية المحلية المعدل لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية باستخدام منهج تجريبي من خلال القياس القبلي والبعدي من خلال مقياس نوعية الحياة للمرأة الريفية ت م تطبيقه بإحدى القرى التابعة لمركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وأشارت النتائج أن برنامج التدخل المهني الذي تم تنفيذه مع المرأة الريفية في قرية الشرفا الغربي من خلال جمعية تنمية المجتمع المحلي قد حقق أهدافه بدرجات متفاوتة . وتوصلت الدراسة إلى نموذج مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لتحسين نوعية حياة المرأة الريفية .

القضية الثامنة : حقوق المرأة الحضرية :

48. بحث ( منال كم ال 2010) (80) عن العوامل التي تحد من مساهمة العنصر النسائي في المشاركة في منظمات المجتمع المدني، لنيل درجة الماجستير، بهدف تحديد العوامل التي تحد من مشاركة العنصر النسائي في منظمات المجتمع المدني وتأثير كل منها على تلك المشاركة، من خلال تحديد العوامل التي ترجع للمرأة نفسه – والع و مل التي ترجع للجمعيات – والعوامل التي ترجع للمجتمع المحلي – التعرف على مدى إسهام كل عامل من العوامل السابقة في التأثير على مشاركة المرأة بالجمعيات وتحديد صور المش ركة التي ت سهم بها العضوات المشتركات في جمعيات التنمية، تنتمي إلى الدراسات الوصف ية باستخدام المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل لأعضاء مجالس إدارة الجمعيات وبالعنية للسيدات المشاركات وغير المشاركات في الجمعيات وأسفرت النتائج عن العوامل التي تحد من مساهمة العنصر النسائي في المشاركة في منظمات المجتمع المدني قد يرجع للجمعيات ثم يرجع للمجتمع المحلي في إعاقة المرأة عن المشاركة في جمعيات التنمية، وتوصلت إلى تصور مقترح قد يزيد من فاعلية مشاركة المرأة في منظمة المجتمع المدني .
49. بحث ( فاطمة عطا الله 2017) (81) عن آليات التوعية الصحية المجتمعية بوحدات الرعاية الصحية الاساسية وتحسين نوعية حياة المرأة في الحضر، لنيل درجة الماجستير، بهدف تحديد البرامج والخدمات المرتبطة بالتوعية الصحية والآليات ( الأساليب – الأدوات ) وإسهامات آليات التوعية الصحية المجتمعية، وتحديد المعوقات التي تواجه برامج التوعية الصحية المجتمعية، وتحديد مقترحات تفعيل برامج التوعية الصحية المجتمعية وتحديد العلاقة بين الآليات المستخدمة في التوعية الصحية المجتمعية وتحسين نوعية حياة المرأة بالحضر . اعتمدت على الدراسة الوصفية باستخدام المسح الاجتماعي بنوعيه بالعينة للمستفيدات والشامل للأعضاء فريق العمل الصحي القائم على التوعية الصحية المجتمعية . أشارت النتائج إلى أن آليات التوعية الصحية المجتمعية ساهمت في تحسين نوعية حياة المرأة بالحضر وأن أكثرها إسهامًا هو أسلوب التوجيه الفردي ( المشورة ) يليه المحاضرات ثم أسلوب المحادثات الشفهية ( كالمقابلات الشخصية ) يليه الندوات ثم النشرات الصحية . وتوصلت النتائج أيضًا إلى مقترحات تساعد في تفعيل برامج التوعية الصحية المجتمعية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية لتحسين نوعية حياة المرأة في الحضر وتتمثل في مقترحات مرتبطة بالوحدات الصحية ومرتبطة بالمستفيدات من برامج التوعية – ومرتبطة بفريق العمل الصحي ومرتبطة بآليات التوعية الصحية المجتمعية . كما توصلت إلى وجود علاقة بين الآليات المستخدمة في التوعية الصحية المجتمعية وتحسين نوعية حياة المرأة . وأخيرًا توصلت إلى رؤية مستقبلية مقترحة من منظور طريقة تنظيم المجتمع لتفعيل آليات التوعية الصحية .
50. بحث ( يسري شعبان 2006) (82) عن العوامل المرتبطة بمشاركة طالبات جامعة الأمارات من العمل التطوعي، بحث منشور بمؤتمر، يستهدف رصد مجموعة العوامل ( الذاتية والثقافية والاجتماعية والاقتصادي ة ) المرتبطة بمشاركة طالبات جامعة الأمارات في العمل التطوعي وتحديد أهم الأعمال التطوعية التي تشارك فيها الطالبات وتحديد أهم العوامل التي تعوق أو تعرقل أو تقلل أو تمنع مشاركة الطالبات، تنتمي للدراسات الوصفية بالمسح الاجتماعي بالعينة وأسفرت النتائج عن مقترحات لزيادة المشاركة في الأعمال التطوعية في المجتمع كالتالي ( إنشاء مزيد من مراكز التطوع بالمجتمع – وسائل الإعلام توعي المواطنين بأهمية العمل التطوعي – إدخال مقررات جامعية حول التطوع والعمل الأهلي كأحد المتطلبات الجامعية – تقديم حوافز تشجيع التطوع – إنشاء هيئة قومية للتنسيق في مجال التطوع – تشجيع اجراءات وخطوات العمل التطوعي – ربط منظمات المجتمع باحتياجات ومشكلات المواطنين وتنوع أنشطتها، وأخيرًا توصلت إلى تصور مقترح لمساعدة الطالبات على المشاركة التطوعية .
51. بحث ( هدى حجازي 2007) (83) عن إسهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة، بحث منشور بالمؤتمر، بهدف تحديد إسهامات الجمعيات في التخفيف من حدة انتشار ظاهرة تأنيث الفقر بين النساء المعيلات، التعرف على الاختلافات بين الإسهامات في الريف والحضر لمواجهة ظاهرة تأنيث الفقر، وتحديد أهم وأكثر المعوقات التي تواجه الجمعيات عند مساهمتها في مكافحة ظاهرة التأنيث، اعتمد ت على الدراسة الوصفية باستخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة العمدية من الجمعيات والحصر الشامل لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات، وأسفرت النتائج عن المعوقات التي تعوق إسهامها النشط والفعال في مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر كالمعوقات المالية وضعف الدعم الحكومي وضآلة اشتراكات الأعضاء وعدم استمرارية التمويل الأجنبي إذا كان موجود ومعوقات مرتبطة بالتكامل ومرتبطة بضعف التطوع ونقص خبرات المتطوعين لمواجهة ظاهرة التأنيث بالإضافة للمعوقات التنظيمية، وتوصلت لتصور مقترح لممارسة تنظيم المجتمع مع الجمعيات الأهلية لمواجهة ظاهرة تأنيث الفقر .

تاسعًا : الإجراءات المنهجية :

[ ] نوع الدراسة :

يتحدد نوع الدراسة وفقًا لهدفها المتمثل في تقييم بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة، لذلك تنتمي الدراسة إلى الدراسات التقويمية .

[ ب ] منهج الدراسة :

يتحدد منهج الدراسة وفقًا لنوعها فيعد أنسب المناهج مع هذه الدراسة هو ( منهج دراسة الحالة ) حيث يفيد في التعرف على مدى توافر الأسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة ومدى توافر الأسس العلمية لمناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليلها في مجال المرأة، والتأكد من تصنيف البحوث التى تم تحليلها وفق قضايا مجتمعية . والحالة هنا هي ( بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة ) منها بحوث منشور ة بمؤتمرات الخدمة الاجتماعية والمجلات العلمية للخدمة الاجتماعية، وأيضًا بحوث غير منشورة كرسائل الماجستير والدكتوراه في تنظيم المجتمع وفق مجال المرأة . وتع ت بر تلك البحوث هي مادة التحليل التي يتم وصفها وتحليلها وفق العناصر السابقة .

[ ج ] أدوات الدراسة :

تتحدد أدوات الدراسة وفق نوعها ومنهجها لذلك أنسب الأدوات هي ( دليل تحليل المحتوى ) يعرف بأنه الأسلوب الذي يهدف إلى الوصف الموض وعي المنظم الكمي للمحتوى الظاهر والكامن للاتصال ( 84 ) . وهو من الأدوات البحثية التي تستخدم في البحوث الكيفية بالاعتماد على الوصف والتحليل من خلال دراسة الحالة . ولتحليل المحتوى خطوات تتمثل في :

1- مادة التحليل :

مادة التحليل هي مجتمع البحث أو الدراسة وهنا تتمثل في بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة في الفترة من ( عام 2000 حتى عام 2018).

2- وحدة التحليل :

هنا هي دليل تحليل المحتوى وتشمل متغيرات تعبر عن مدى توافر الأسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة، ومدى توافر الاسس العلمية لمناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة ، والتأكد من تصنيف البحوث التى تم تحليلها وفق قضايا مجتمعية .

3- فئات التحليل :

يقصد بفئات التحليل الموضوع سواء كان موضوعً محددًا أو موضوعات فرعية لموضوع واحد ( 85 ) وتتمثل فئات التحليل هنا في :

1. الاسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال رعاية المرأة وتحتوي على :

• عناوين البحوث . – مدخل مشكلة البحوث .
• عرض البحوث السابقة . – استخدامات الموجهات النظرية .
• وضوح الأهداف . – التساؤلات أو الفروض .
• المفاهيم . – الاستراتيجية المنهجية .
• المجال الجغرافي . – المجال البشري .
• الأدوات . – مناقشة وتفسير النتائج .
• مستخلصات البحوث .

2. الأسس العلمية في مناقشة نتائج بحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة وتحتوي علي :

• مناقشة النتائج في ضوء المتغيرات الأساسية للبحوث .
• مناقشة النتائج في ضوء الموجهات النظرية .
• مناقشة النتائج في ضوء مفاهيم وأهداف البحوث .
• مناقشة النتائج في ضوء نتائج البحوث السابقة .
• مناقشة النتائج في ضوء الإجابة على تساؤلات الدراسة أو إثبات صحة أو عدم صحة الفروض .

3. القضايا المجتمعية التي تناولتها بحوث تنظيم المجتمع التى تم تحليله في مجال المرأة تحتوي علي :

• قضية تمكين المرأة اقتصاديً و اجتماعيً و سياسيً .
• قضية المدافعة عن المرأة من أشكال العنف المختلفة ضده .
• قضية بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة .
• قضية تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية .
• قضية تنمية قدرات المرأة المعيلة .
• قضية حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة .
• قضية حقوق المرأة الريفية .
• قضية حقوق المرأة الحضرية .

4- حساب صدق دليل تحليل المحتوى :

قامت الباحثة بتصميم دليل تحليل المحتوى بالرجوع إلى التراث النظري والدراسات المتصلة واعتمدت الباحثة على الصدق المنطقي من خلال الاطلاع على الأدبيات والأطر النظرية ثم تحليلها وصولاً للأبعاد المختلفة المرتبطة بالدراسات كما أجرت الباحثة الصدق الظاهري للأداة بعد عرضها على عدد (5 أعضاء هيئة التدريس ) بالخدمة الاجتماعية وقد تم الاعتماد على نسبة اتفاق لا تقل عن 80% وقد تم حذف بعض العبارات وإعادة صياغة البعض الآخر، وبناء على ذلك تم صياغة دليل تحليل المحتوى في شكله النهائي .

5- حساب ثبات دليل تحليل المحتوى :

أجرى لها ثبات إحصائي لعينة قوامه (10 مفردات ) من البحوث مقسمين ما بين خمس بحوث غير منشورة، وخمسة من البحوث المنشورة، وبحساب معامل ألفا ومعامل كرونباخ بلغ معامل الثبات 0.89 ويعتبر مناسب للثبات الإحصائي .

[ د ] مجالات الدراسة :

1- المجال المكاني :

يتضمن المجال المكاني محورين أساسيين هم :

المحور الأول : خاص بالبحوث غير المنشورة فتمثل المجال المكاني بالنسبة له ( كليات الخدمة الاجتماعية التابعة لأربع جامعات هي جامعة حلوان – جامعة الفيوم – جامعة أسيوط – جامعة الاسكندرية ).

المحور الثاني : خاص بالبحوث المنشورة فتمثل المجال المكاني فيها في ( مؤتمرات جامعة حلوان – مؤتمرات جامعة الفيوم – مؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة – مؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد ) ، ودوريات أو مجلات علمية ( كمجلة جامعة حلوان – مجلة الخدمة الاجتماعية للجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين – ومجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة ).

ووضعت الباحثة شروط للبحوث التي تخضع للتحليل هي :

1. أن يكون البحث مطبق وفق طريقة تنظيم المجتمع .
2. أن يكون البحث متعلق بشكل مباشر بمجال المرأة .

وبتطبيق الشروط على البحوث التي استطاعت الباحثة الحصول عليها كاملة وصل إجمالي عدد البحوث (51 بحثً ) مقسمين ما بين (26 بحثًا غير منشور ) رسائل الماجستير والدكتوراه (25 بحثًا منشورً ) نشر في المؤتمرات ونشر في المجلات العلمية .

2- المجال البشري :

تم تطبيقه على البحوث التي أجريت في تنظيم المجتمع وتعمل مع مجال المرأة ونظرًا لصعوبة إجراء الحصر الشامل لعدم تمكن الباحثة من حصولها على جميع البحوث غير المنشورة بقسم تنظيم المجتمع بجامعة حلوان والتي تتبع مجال المرأة لجأت الباحثة لمحاولة الاستعانة ببعض البحوث الأخرى غير المنشورة في جامعات أخرى، ثم استعانت أيضًا بالبحوث المنشورة بالمؤتمرات وبالمجلات العلمية فوصل المادة التحليلية عددها الإجمالي (51 بحثً ).

عاشرً : نتائج الدراسة الخاصة ( بتحليل محتوى بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة )

المحور الأول : البيانات العامة :

عرض وتحليل نتائج البحث بتطبيق ( تحليل المحتوى ) على البحوث العلمية المنشورة وغير المنشورة :

وصف مجتمع البحث : ( الوحدات التي خضعت للتحليل – بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة ).

جدول (1) يوضح تحديد مستوى البحث ن = 51

م	الأبحاث	ك	%
1	أبحاث ماجستير	18	35
2	أبحاث دكتوراه	8	16
3	أبحاث بمؤتمرات	16	31
4	أبحاث بمجلات ( دوريات )	9	18
المجموع		51	100%

يوضح الجدول السابق الخاص بتحديد مستوى ونوعية البحوث التي خضعت للتحليل أن نسبة 35% من إجمالي عدد البحوث تمثل أبحاث للحصول على درجة الماجستير يليها نسبة 31% أبحاث منشورة بالمؤتمرات العلمية، ونسبة 18% أبحاث منشورة بالمجلات ( الدوريات ) العلمية بينما كانت اقل نسبة تقدر ب 16% من إجمالي لبحوث غير المنشورة للحصول على درجة الدكتواره . ويتضح مما سبق أن البحوث التي خضعت للتحليل نوعان النوع الأول أبحاث غير منشورة تقدر نسبتها ب 51% بينما النوع الثاني من الأبحاث فهي خاصة بالأبحاث المنشورة سواء في المؤتمرات أو في المجلات العلمية تقدر نسبته 49% من إجمالي عدد البحوث الخاضعة للتحليل .

جدول (2) يوضح تحديد الفترة الزمنية لنشر أو اعتماد البحوث ن = 51

م	الفترة الزمنية	ك	%
1	من 2000 : 2005	9	18
2	من 2006 : 2011	21	41
3	من 2012: 2018	21	41
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى الفترة الزمنية لنشر البحوث أو اعتمادها أن نسبة 41% من إجمالي الفترة الزمنية كانت ما بين عام (2006: 2011) وتساوت معها بنفس النسبة المئوية الفترة الأخيرة ما بين عام (2012 – 2018) بينما كانت النسبة القليلة في الفترة الأولى من عام (2000: 2005) قدرت نسبتها ب 18% فقط .

جدول (3) يوضح وظيفة الباحث في البحوث التي خضعت للتحليل ن = 51

م	الوظيفة	ك	%
1	معيد	5	10
2	مدرس مساعد	3	6
3	مدرس	18	35
4	أستاذ مساعد	7	14
5	باحث	1	2
6	غير واضح	17	33
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول الذي يشير لى وظيفة الباحث في البحوث التي خضعت للتحليل أن النسبة المرتفعة تقدر ب 35% بوظيفة مدرس يليها نسبة مرتفعة أيضًا تقدر ب 33% غير واضح نوع وظيفته يليها نسبة 14% تعمل في أستاذ مساعد بينما توجد نسبة 10% تعم ل بدرجة معيد والنسبة التي تليه كانت 6% بدرجة مدرس مساعد وأخيرًا أقل نسبة تقدر ب 2% تعمل بوظيفة باحث .

يتب ين لنا من الجدول السابق أن النس بة القليلة التي تقدر ب 16% ما بين ( معيد – مدرس مساعد ) تشير نوعية بحوثهم إلى البحوث غير المنشورة ما بين الماجستير والدكتوراه، بينم ال نسبة ال مرتفعة تقدر ب 49% تشير لى نوعية البحوث ال منشورة لأنهم بدرجة ( مدرس – أستاذ مساعد ) أما بالنسبة ل 33% غير مبين أو غير واضح فغالبًا سيكون ضمن الأبحاث غير المنشورة .

جدول (4) يوضح الأبحاث المنشورة وغير المنشورة التي تم تحليله ن = 51

م	نوعية الأبحاث	ك	%
1	الأبحاث المنشورة	25	49
2	الأبحاث غير المنشورة	26	51
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى نوعية الأبحاث أن النسبة المرتفعة تقدر ب 26 بحث غير منشور بنسبة 51% من إجمالي البحوث التي تم تحليلها، بينما نجد النسبة الأخرى تقدر ب 25 بحث منشور تقدر ب 49% من إجمالي البحوث التي تم تحليله .

جدول (5) يوضح جهات النشر للأبحاث المنشورة التي تم تحليله ن = 25

م	الأبحاث	ك	%
1	مؤتمرات جامعة حلوان	12	48
2	مؤتمرات جامعة الفيوم	1	4
3	مؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة	2	8
4	مؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بورسعيد	1	4
5	مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية جامعة حلوان .	7	28
6	مجلة الخدمة الاجتماعية للجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين .	1	4
7	مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة	1	4
المجموع		25	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى جهات النشر الخاصة بالبحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة تقدر ب 48% تم نشرها بمؤتمرات في جامعة حلوان يليها نسبة مرتفعة أيضًا تقدر ب 28% ثم نشرها في مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية بجامعة حلوان أيضًا ثم يأتي بعد ذلك نسبة 8% من الأبحاث المنشورة بمؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وأخيرًا نسبة تساوت مع اربع جهات نشر علمية تقدر ب 4% لكل جهة نشر وكانت جهات النشر الأربعة كالتالي مؤتمرات جامعة الفيوم – مؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد – مجلة الخدمة الاجتماعية للجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين – مجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية لمعهد الخدمة الاجتماعية بالقاهرة .

جدول (6) يوضح جهات منح الدرجة العلمية للأبحاث غير المنشورة التي تم تحليله ن = 26

م	جهات منح الدرجة العلمية	ك	%
1	كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان	21	81
2	كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم	3	11
3	كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط	1	4
4	كلية الآداب شعبة الخدمة الاجتماعية جامعة الاسكندرية	1	4
المجموع		51	100%

يوضح الجدول السابق جهات منح الدرجة العلمية للأبحاث غير المنشورة التي تم تحليلها، أن الغالبية العظمى من الأبحاث غير المنشورة التي تم تحليلها بنسبة 81% من الإجمالي منحت الدرجة العلمية من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، يليها نسبة قليلة تقدر ب 11% منحت الدرجة من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم، وتساوت النسبة القليلة التي قدرت ب 4% ما بين كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط وكلية الآداب شعبة الخدمة الاجتماعية جامعة الاسكندرية .

جدول (7) يوضح عدد الباحثين المشاركين في إنجاز البحوث العلمية التي تم تحليله ن = 51

نوعية الأبحاث	باحث واحد	باحثين	المجموع	النسبة المئوية
ابحاث منشورة	24	1	25	49
أبحاث غير منشورة	26	–	26	51
المجموع	50	1	51	100%
النسبة المئوية	98%	2%	100%

يشير الجدول السابق لعدد الباحثين المشاركين فى إنجاز البحوث العلمية التى تم تحليلها أن نسبة 98% من ال بحاث التى تم تحليلها كانت من إعداد باحث واحد فقط سواء كانت لل بحاث المنشورة أو الأبحاث غير المنشورة، بينما نجد نسبة ضئيلة تقدر ب 2% من إجمالي البحوث التى تم تحليلها أعدت من عدد اثنين من الباحثين .

ويتضح من العرض السابق أن ال بحاث المنشورة هى التى يوجد بها النسبة الضئيلة التى قدرت ب 2% قاموا بإعداد بحث واحد من عدد اثنين من الباحثين .

تبين مما سبق ان جميع الباحثين يقبلون على إجراء البحوث الفردية بالرغم أن معايير الجودة التعليمية توصي بالأعمال الجماعية .

جدول (8) يوضح عناوين البحوث المنشورة وغير المنشورة وبياناتها للبحوث التي تم تحليله

م	عناوين البحوث	اسم الباحث	نوع البحث	السنة	جهة النشر أو منح الدرجة
	إسهامات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية المرأة لتمكينها من أداء دورها في تنمية المجتمع .	نيفين عبد المنعم	ماجستير	2002	كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان
	طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة الجهود التطوعية للمرأة .	شادية ربيع زكي	ماجستير	2009	كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان
	العوامل التي تحد من مساهمة العنصر النسائي في المشاركة مع منظمات المجتمع المدني .	منال كمال كامل	ماجستير	2010	كلية الخدمة الاجتماعية أسيوط
	متطلبات الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتدعيم ثقافة التطوع لدى القيادات النسائية .	مروة عمر التبيني	ماجستير	2011	كلية الخدمة الاجتماعية الفيوم
	الدور الدفاعي للجمعيات الأهلية لمواجهة التمييز ضد المرأة في المجال الوظيفي .	عبير عبدا لسلام سعد	ماجستير	2011	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	جهود الجمعيات الأهلية في المدافعة عن حقوق المرأة في المجتمعات الحضرية العشوائية .	نور الهدى عبد الخالق عفيفي	ماجستير	2011	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	جهود الجمعيات الأهلية في تنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة .	نشوة محمد رشاد	ماجستير	2011	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في دعم قدراتها السياسية .	شذى أحمد الشربيني	ماجستير	2012	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	العلاقة بين تطبيق آليات الشراكة الدولية وتمكين المرأة سياسيً .	إيمان خليل طايع	ماجستير	2012	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	تقويم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر .	هنا محسن الأحول	ماجستير	2014	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	دور الحركات الاجتماعية في الحد من التحرش الجنسي ضد المرأة .	دعاء فرحات راغب	ماجستير	2014	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	جهود المدافعة التشريعية لتمكين المرأة من حق السكن في المجتمع الكويتي .	وضحة أحمد جاسم	ماجستير	2014	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية .	وفاء خليل أبو بكر	ماجستير	2014	كلية الخدمة الاجتماعية الفيوم
	إسهامات برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية في تلبية الحقوق الاجتماعية للطفلة بالريف .	مي محمد المدني	ماجستير	2014	كلية الخدمة الاجتماعية الفيوم
	تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع في تدعيم دور المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية .	هدى أحمد أبو العل	ماجستير	2016	كلية الآداب شعبة الخدمة ج الاسكندرية
	دور التنظيمات المدرسية في دعم المسئولية الاجتماعية عند الطالبات تجاه المجتمع .	رنا علاء الشهابي	ماجستير	2017	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	إسهامات برنامج تكافل وكرامة في تحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة .	سحر ياسر هنداوي	ماجستير	2017	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	آليات التوعية الصحية المجتمعية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية  وتحسين نوعية حياة المرأة بالحضر .	فاطمة محمد عطالله	ماجستير	2017	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مجال محو أمية المرأة .	نيفين عبد المنعم محمد	دكتوراه	2007	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	التدخل المهني باستخدام طريقة تنظيم المجتمع لتمكين المرأة الفقيرة العاملة بالقطاع غير الرسمي	خالد فوزي صفي الدين	دكتوراه	2007	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع ودعم المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج ال جمعيات الأهلية المعنية بالمرأة .	جيهان عبد المجيد عليوة	دكتوراه	2011	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	استخدام نموذج التنمية المحلية لتحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية .	غادة محمد عبد الحليم	دكتوراه	2013	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين لتحقيق أهداف منظمات المرأة .	ريهام مصطفى الجوهري	دكتوراه	2016	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	تقويم مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات .	سوزان عماد مرقص	دكتوراه	2016	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة .	مروة السيد عبد القادر	دكتوراه	2016	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	العلاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة التشريعية وتمكين المرأة سياسيً .	شذى أحمد الشربيني	دكتوراه	2017	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	دراسة تقويمية للعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع المتكامل لتنمية المرأة المعيلة .	تومادر مصطفى أحمد	بمؤتمر	2004	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	المنظمات غير الحكومية وتمك ي ن المرأة من المشاركة في تنمية المجتمع المحلي .	منال طلعت محمود	بمؤتمر	2004	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة .	أحمد صادق رشوان	بمؤتمر	2005	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المعيلة	ماهر عبد الوهاب الملاح	بمؤتمر	2005	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	المساعدة الذاتية كاستراتيجية لتحسين خدمات الجمعيات النسائية .	عبدالعزيز إبراهيم عيسى	بمؤتمر	2005	كلية الخدمة الاجتماعية الفيوم
	دور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة من منظور تنظيم المجتمع .	عزة محمد بدوي	بمؤتمر	2005	كلية الخدمة الاجتماعية بورسعيد
	العوامل المرتبطة بمشاركة طالبات جامعة الإمارات في العمل التطوعي .	يسري شعبانعبد الحميد	بمؤتمر	2006	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	نحو تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع في مساعدة جمعيات رجال الأعمال على إشباع احتياجات المرأة .	هناء محمد السيد	بمؤتمر	2007	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	استخدام التمكين لتنمية قدرات المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية .	سامية بارح فرج	بمؤتمر	2007	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	إسهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة .	هدى محمود حجازي	بمؤتمر	2007	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	تحديد الاستراتيجيات المهنية الملائمة لجمعيات تنمية المجتمع المحلي في تمك ي ن المرأة الفقيرة .	سهير علي قنديل	بمؤتمر	2007	المعهد العالي للخدمة الاجتماعية القاهرة
	تكامل منظمات المجتمع لإشباع حاجات السيدات الأرامل المستحقات لمعاش الضمان الاجتماعي .	خالد فوزي صفي الدين	بمؤتمر	2009	المعهد العالي للخدمة الاجتماعية القاهرة
	البرامج التدريبية وتنمية مهارات قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية .	نيفين عبد المنعم محمد	بمؤتمر	2009	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة بالريف .	محمد عرفات عبد الواحد	بمؤتمر	2009	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	متطلبات تمكين المرأة من اتخاذ القرار .	عبدا لعزيز إبراهيم عيسى	بمؤتمر	2009	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	تقييم جهود المنظم الاجتماعي في تحسين جودة البرامج الاجتماعية بالأندية النسائية .	عزة محمد حسين	بمؤتمر	2009	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المعيلة من الحصول على الخدمات الاجتماعية بالمجتمعات العشوائية .	هناء محمد عز	بمجلة	2003	المعهد العالي للخدمة الاجتماعية القاهرة
	تمكين جمعيات من مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة بالمجتمعات المحلية .	لبنى محمد عبد المجيد	بمجلة	2004	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة للتعامل مع آليات سوق العمل .	هالة مصطفى / طارق لبيب	بمجلة	2008	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	آليات المدافعة بالجمعيات الأهلية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة .	هالة مصطفى السيد	بمجلة	2011	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	المعوقات المجتمعية والتنظيمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية من منظور تنظيم المجتمع .	هدى محمود حجازي	بمجلة	2013	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في تنمية المجتمع المحلي .	طارق لبيب عمارة	بمجلة	2013	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	الجهود التنسيقية وإسهامات المنظمات الاجتماعية العاملة في مجال المرأة للحد من التحرش الجنسي .	ميادة منصور عمر	بمجلة	2014	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	إسهامات تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة الفقيرة تجاه المشروعات الصغيرة .	نها ممدوح الهرميل	بمجلة	2015	كلية الخدمة الاجتماعية حلوان
	برامج المدافعة الاجتماعية وعلاقتها بحماية المرأة من العنف المجتمعي .	ميادة منصو رعمر	بمجلة	2016	الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين

المحور الثاني : القضايا المجتمعية التي تناولتها البحوث التي تم تحليله :

جدول (9) يوضح تصنيف البحوث التي تم تحليلها وفق القضايا التالية : ن =51

م	القضايا الأساسية	التكرارات	النسبة المئوية
1	تمكين المرأة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيً .	11	21%
2	المدافعة عن المرأة من أشكال العنف المختلفة ضده .	9	18%
3	بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة .	11	21%
4	تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية .	4	8%
5	تنمية قدرات المرأة المعيلة .	6	12%
6	حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة .	2	4%
7	حقوق المرأة الريفية .	4	8%
8	حقوق المرأة الحضرية .	4	8%
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى تصنيف البحوث التي تم تحليلها وفق قضايا مجتمعية كالتالي : النسبة المرتفعة قدرت ب 21% من الإجمالي بواقع (11 بحث ) من الأبحاث التي تم تحليلها تم تصنيفهم وفق قضية تمكين المرأة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا، وتساوت معها في النسبة التي قدرت ب 21% قضية بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة، تليها القضية الثالثة وهي قضية المدافعة عن المر ة من أشكال العنف المختلفة التي تمارس ضدها قدرت ب 18% بواقع (9 أبحاث ). تليها القضية الرابعة وهي تنمية قدرات المرأة المعيلة بنسبة 12% بواقع (6 أبحاث ). بينما نجد تساوي بين ثلاث قضايا كانت بنسبة 8% فقط وكانت القضايا الثلاثة هي ( قضية تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية – قضية حقوق المرأة الريفية – قضية المرأة الحضرية ) والقضي ة الأخيرة قدرت بالنسبة القليلة قدرت ب 4% وكانت قضية حقوق المرأة الفقيرة المهمشة .

جدول (10) يوضح تصنيف البحوث وفق القضايا المجتمعية التالية

م	القضايا الرئيسية	م	عناوين البحوث	اسم الباحث	نوع البحث	السنة
1	تمكين المرأة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيً	1	إسهامات الجمعيات الأهلية في مجال رعاية المرأة لتمكينها من أداء دورها بالتنمية .	نيفين عبد المنعم	ماجستير غير منشورة	2002
		2	فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في دعم قدراتها السياسية	شذى الشربيني	ماجستير غير منشورة	2012
		3	العلاقة بين تطبيق آليات الشراكة الدولية وتمكين المرأة سياسيً .	إيمان خليل	ماجستير غير منشورة	2012
		4	التدخل المهني لتنظيم المجتمع لتمك ي ن المرأة الفقيرة .	خالد فوزي	دكتوراه غير منشورة	2007
		5	العلاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة وتمكين المرأة .	شذى الشربيني	بحث منشور بمؤتمر	2017
		6	المنظمات غير الحكومية وتمكين المرأة من المشاركة في التنمية .	منال طلعت	بحث منشور بمؤتمر	2004
		7	دور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق الاجتماعية والسياسية للمرأة .	عزة بدوي	بحث منشور بمؤتمر	2005
		8	استخدام التمكين لتنمية قدرات المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية	سامية بارح	بحث منشور بمؤتمر	2007
		9	تحديد الاستراتيجيات المهنية الملائمة لجمعيات التنمية لتمكين المرأة .	سهير قنديل	بحث منشور بمؤتمر	2007
		10	متطلبات تمكين المرأة من اتخاذ القرار .	عبد العزيز عيسى	بحث منشور بمؤتمر	2009
		11	دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة في التعامل مع السوق .	هالة مصطفى / طارق لبيب	بحث منشور بمجلة	2008
2	المدافعة عن المرأة من أشكال العنف المختلفة ضده	1	جهود الجمعيات الأهلية في المدافعة عن المرأة بالعشوائيات .	نور الهدى عبد الخالق	ماجستير غير منشورة	2011
		2	الدور الدفاعي للجمعيات الأهلية لمواجهة التمييز ضد المرأة .	عبير عبد السلام	ماجستير غير منشورة	2011
		3	دور الحركات الاجتماعية في الحد من التحرش الجنسي ضد المرأة .	دع ء فرحات	ماجستير غير منشورة	2014
		4	جهود المدافعة التشريعية لتمكين المرأة من حق السكن بالكويت	وضحة جاسم	ماجستير غير منشورة	2014
		5	العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة .	مروة السيد	دكتوراه غير منشورة	2016
		6	تقويم مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات .	سوزان مرقص	دكتوراه غير منشورة	2016
		7	آليات المدافعة بالجمعيات الأهلية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة .	هالة مصطفى	بحث منشور بمجلة	2011
		8	الجهود التنسيقية وإسهامات المنظمات الخاصة بالمرأة للحد من التحرش الجنسي .	ميادة منصور	بحث منشور بمجلة	2014
		9	برامج المدافعة الاجتماعية وعلاقتها بحماية المرأة من العنف المجتمعي .	ميادة منصور	بحث منشور بمجلة	2016
3	بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة	1	طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة تطوع المرأة .	شادية ربيع	ماجستير غير منشورة	2009
		2	جهود الجمعيات الأهلية في تنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة .	نشوة رشاد	ماجستير غير منشورة	2011
		3	تصور مقترح لتنظيم المجتمع في تدعيم دور المجلس القومي للمرأة بالاسكندرية .	هدى أبو العل	ماجستير غير منشورة	2016
		4	دور التنظيمات المدرسية في دعم المسئولية الاجتماعية للطالبات تجاه المجتمع .	رنا الشهاب	ماجستير غير منشورة	2017
		5	التدخل المهني لتنظيم المجتمع لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في محو أمية المرأة .	نيفين عبد المنعم	دكتوراه غير منشورة	2007
		6	التدخل المهني لتنظيم المجتمع ودعم المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج الجمعيات .	جيهان عبد المجيد	دكتوراه غير منشورة	2011
		7	متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين لتحقيق أهداف منظمات المرأة .	ريهام الجوهري	دكتوراه غير منشورة	2016
		8	المساعدة الذاتية كاستراتيجية لتحسين خدمات الجمعيات النسائية .	عبد العزيز عيسى	بحث منشور بمؤتمر	2005
		9	نحو تصور مقترح لتنظيم المجتمع في مساعدة جمعيات رجال الأعمال لإشباع الاحتياجات .	هناء السيد	بحث منشور بمؤتمر	2007
		10	تكامل منظمات المجتمع لإشباع حاجات السيدات الأرامل المستحقات للمعاش .	خالد فوزي	بحث منشور بمؤتمر	2009
		11	تمكين جمعيات المرأة من مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة .	لبنى عبد المجيد	بحث منشور بمجلة	2004
4	تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية	1	متطلبات الممارسة المهنية لتنظيم المجتمع لتدعيم ثقافة التطوع لدى القيادات النسائية .	مروة التبيني	ماجستير غير منشورة	2011
		2	البرامج التدريبية وتنمية مهارات قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية .	نيفين عبد المنعم	بحث منشور بمؤتمر	2009
		3	المعوقات المجتمعية والتنظيمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية .	هدى حجازي	بحث منشور بمجلة	2013
		4	الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في التنمية .	طارق لبيب	بحث منشور بمجلة	2013
5	تنمية قدرات المرأة المعيلة	1	دراسة تقويمية للعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع المتكامل لتنمية المرأة المعيلة .	تومادر مصطفى	بحث منشور بمؤتمر	2004
		2	التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة .	أحمد رشوان	بحث منشور بمؤتمر	2005
		3	إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المعيلة .	ماهر الملاح	بحث منشور بمؤتمر	2005
		4	إسهامات تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة .	محمد عرفات	بحث منشور بمؤتمر	2009
		5	تقييم جهود المنظم الاجتماعي للتخفيف من مشكلات المرأة المعيلة .	عزة حسين	بحث منشور بمؤتمر	2009
		6	دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المعيلة من حصولها على الخدمات .	هناء غز	بحث منشور بمجلة	2003
6	حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة	1	تقويم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر .	هنا محسن	ماجستير غير منشورة	2014
		2	إسهامات تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة الفقيرة تجاه المشروعات الصغيرة .	نها الهرميل	بحث منشور بمجلة	2015
7	حقوق المرأة الريفية	1	دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية .	وفاء خليل	ماجستير غير منشورة	2014
		2	إسهامات الجمعيات في تلبية الحقوق الاجتماعية للطفلة بالريف .	مي المدني	ماجستير غير منشورة	2014
		3	إسهامات برنامج تكافل وكرامة في تحسين حياة المرأة الريفية .	سحر هنداوي	ماجستير غير منشورة	2017
		4	استخدام نموذج التنمية المحلية لتحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية .	غادة عبد الحليم	دكتوراه غير منشورة	2013
8	حقوق المرأة الحضرية	1	العوامل التي تحد من مساهمة النساء في المشاركة بمنظمات المجتمع المدني .	منال كمال	ماجستير غير منشورة	2010
		2	آليات التوعية الصحية بوحدات الرعاية الصحية وتحسين حياة المرأة بالحضر .	فاطمة عطا الله	ماجستير غير منشورة	2017
		3	العوامل المرتبطة بمشاركة طالبات جامعة الأمارات في العمل التطوعي .	يسري شعبان	بحث منشور بمؤتمر	2006
		4	إسهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة	هدى حجازي	بحث منشور بمؤتمر	2007

المحور الثالث : الأسس العلمية و المنهجية للبحوث التي تم تحليله

جدول (11) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية بعناوين البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	الشروط	واضح		غير واضح
		ك	%	ك	%
1	العنوان واضح ومحدد .	42	82	9	18
2	المتغيرات الأساسية واضحة بالعنوان .	47	92	4	8
3	العنوان يعبر عن مشكلة البحث .	42	82	9	18
4	المجال البشري واضح بالعنوان .	49	96	2	4
5	المجال المكاني واضح بالعنوان .	41	80	10	20
6	التخصص واضح بالعنوان .	14	27	37	73

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية بعناوين البحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة كانت تقدر ب 96% من الإجمالي لوضوح المجال البشري في عناوين البحوث التي تم تحليلها، يليها نسبة 92% لوضوح المتغيرات الأساسية بالعناوين بينما تساوي نسبة 82% من الإجمالي لكلاً من العنوان واضح ومحدد، والعنوان يعبر عن مشكلة البحث، ونصل إلى النسبة التالية التي تقدر ب 80% من عناوين البحوث التي تم تحليلها واتضح فيها المجال المكاني وأقل نسبة كانت تقدر ب 27% من إجمالي البحوث التي تم تحليلها تشير إلى عدم وضوح التخصص بشكل مباشر فى عناوين البحوث .

جدول (12) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية بمدخل مشكلة البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	الشروط	واضح		لحد م		غير واضح
		ك	%	ك	%	ك	%
1	صياغة المشكلة من العام إلى الخاص .	37	72	8	16	6	12
2	تحديد حجم المتأثرين بالمشكلة وتحديد خطورته .	16	31	21	41	14	28
3	تحليل جوانب الاستفادة من البحوث السابقة .	25	49	20	39	6	12
4	توظيف نظرية أو نموذج أو مدخل في البحث .	25	49	8	16	18	35
5	توضح العلاقة بين المتغيرات الأساسية للبحث .	5	10	27	53	19	37
6	عرض مشكلة البحث بصياغة واضحة .	31	61	15	29	5	10

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى الشروط العملية والمنهجية بمدخل مشكلة البحوث التي تم تحليلها أن صياغة المشكلة من العام إلى الخاص كشرط من الشروط العلمية والمنهجية لعرض وتناول مدخل مشكلة البحوث متوفرة وواضحة في البحوث التي تم تحليلها بأعلى نسبة قدرت ب 72% بالإضافة إلى نسبة لا بأس بها تقدر ب 16% واضحة لحد ما يليها من النسب المئوية عرض مشكلة البحث بصياغة واضحة قدرت ب 61% و 29% لحد ما، بينما نجد شرط توضيح العلاقة بين المتغيرات الأساسية للبحث تحظى على أقل نسبة وضوح قدرت ب 10% ألا أن نسبة 53% وضوح بشكل غير مباشر لحد ما، أي بلغ هذا الشرط  إجمالي 63% ما بين وضوح مباشر أو وضوح بشكل غير مباشر .

جدول (13) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية بعرض البحوث السابقة في البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	الشروط	واضح		لحد م		غير واضح
		ك	%	ك	%	ك	%
1	عرضها وفق التسلسل الزمني .	23	45	–	–	28	55
2	عرضها ضمن سياق مشكلة البحث فقط .	15	29	–	–	36	70.5
3	عرضها وفق تصنيف تابع للمتغيرات الأساسية للبحث .	36	7 0.5	3	6	12	23.5
4	عرضها وتحليل جوانب الاستفادة منه .	31	61	4	8	16	31

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى الشروط العلمية والمنهجية لعرض البحوث السابقة في البحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة كانت تصنيف البحوث وفق محاور ومتغيرات مرتبطة بالبحث نفسه كانت واضحة بنسبة 70.5% ووضوح بشكل غير مباشر أي لحد ما كان بنسبة 6% يليه 61% وضوح لعرض البحوث السابقة وتحليل جوانب الاستفادة منها ووضوح لحد ما بشكل غير مباشر كانت نسبته 8% يليها الشرط الثالث هو عرضها وفق تسلل زمني واضح في جميع البحوث التي تم تحليلها بنسبة 45% فقط بينما حظيت أقل نسبة قدرت ب 29% وضوح للبحوث السابقة في عرضها ضمن سياق مشكلة البحث .

وتؤكد النتائج السابقة أن الاتجاه السائد في الغالبية العظمى للبحوث هو عرض البحوث والدراسات السابقة وفق محاور عناصر أساسية تابعة لمتغيرات البحث ومراعاة تحليل هذه البحوث وتناول عرض جوانب الاتفاق والاختلاف معها والاستفادة منها، وعرضها لحد ما في تسلسل زمني، وأصبح قليل من الباحثين ما يتجه ل ي عرض وتناول البحوث السابقة وفق صياغة وسياق مشكلة البحث .

جدول (14) يوضح الموجهات النظرية التي اعتمد عليها الباحثين في البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	القضايا الأساسية	التكرارات	النسبة المئوية
1	نظرية واحدة .	6	12
2	مدخل واحد .	1	2
3	نموذج واحد .	1	2
4	أكثر من نظرية .	8	16
5	مزيج من النظرية والنموذج والمدخل .	14	27
6	لم يتضح .	21	41
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق أن الموجهات النظرية التي اعتمد عليها الباحثين في بحوثهم التي تم تحليلها كانت كالتالي أعلى نسبة من البحوث التي تم تحليلها لم يتضح من خلالها توظيف أي نوع من الموجهات النظرية وكانت تقدر ب 41% يليها نسبة 27% من البحوث التي تم تحليلها استعانت بأكثر من موجه من الموجهات النظرية أي مزيج من النظرية والنموذج والمدخل، يليها نسبة 16% من البحوث التي تم تحليلها استعانت بأكثر من نظرية في بحوثهم بينما نجد نسبة 12% من البحوث التي تم تحليلها اعتمدت في بحوثهم على نظرية واحدة فقط وأخيرًا نجد أقل نسبة بلغت 2% من البحوث التي تم تحليلها اعتمدت على مدخل واحد في تحليل بحوثهم وتساوت معها بنفس النسبة التي قدرت ب 2% من البحوث التي تم تحليها اعتمدت على نموذج واحد في تحليل بحوثهم .

جدول (15) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية في استخدام الموجهات النظرية في البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	الموجهات النظرية	واضح		لحد م		غير واضح
		ك	%	ك	%	ك	%
1	في العنوان .	16	31	–	–	35	69
2	في صياغة وتحديد المشكلة .	29	56.5	10	20	12	23.5
3	في تحديد المفاهيم .	8	16	–	–	43	84
4	في صياغة الفروض .	4	8	–	–	47	92
5	في مناقشة وتحليل النتائج .	36	70	7	14	8	16

يتضح من الجدول السابق الخاص بتوافر الشروط العلمية والمنهجية في استخدام الموجهات النظرية في البحوث التي تم تحليلها أن توافر الشروط العلمية والمنهجية بأعلى نسبة كانت تقدر ب 70% وضوح الموجهات النظرية في مناقشة وتحليل النتائج بالإضافة إلى نسبة 14% وضوح لحد ما بشكل غير مباشر أيضًا في مناقشة وتحليل النتائج يليها نسبة 56.5% وضوح الموجهات النظرية في صياغة وتحديد العنوان بالإضافة إلى 20% وضوح لحد ما بشكل غير مباشر في صياغة وتحديد العنو ان النسبية ال ت ي تليها تقدر ب 31% وضوح الموجهات النظرية في عنوان البحوث التي تم تحليلها ويليها وضوح الموجهات النظرية في المفاهيم فقط بنسبة 16% فقط وكانت أقل نسبة تقدر ب 8% وضوح في صياغة الفروض العلمية .

ويتبين من الجدول السابق أن الموجهات النظرية ضرورة أساسية يعتمد عليها الباحثين في توظيفها ضمن خطوات بحوثهم وكانت أكثر الخطوات توظيفً لها مناقشة وتحليل النتائج .

جدول (16) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية بالأهداف في البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	الشروط	واضح		غير واضح
		ك	%	ك	%
1	واضحة ومحددة .	45	88	6	12
2	تعبر عن المشكلة .	47	92	4	8
3	تتضمن هدف رئيسي وأهداف فرعية .	18	35	33	65
4	توجد علاقة بينها وبينه التساؤلات أو الفروض .	41	80	10	20
5	قابلة للقياس والتحقق منه .	44	86	7	14

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية بالأهداف في البحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة وضوح للأهداف في البحوث التي تم تحليلها كانت تقدر بنسبة 92% أهداف تعبر عن المشكلة يليها نسبة 88% أهداف واضحة ومحددة يليها نسبة 86% أهداف قابلة للقياس والتحقق منها تليها نسبة 80% أهداف توجد علاقة بينها وبين التساؤلات أو الفروض ويليها أقل نسبة قدرت ب 35% من الأهداف التي تتضمن هدف رئيس وأهداف فرعية .

يتبين من الجدول السابق أن تحديد الأهداف في البحوث التي تم تحلي ل ها كانت نسبة مرتفعة من توافر الشروط العلمية والمنهجية به .

جدول (17) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية للتساؤلات في البحوث التي تم تحليله ن = 33

م	الشروط	واضح		غير واضح
		ك	%	ك	%
1	تتوافق مع نوع المشكلة .	29	88	4	12
2	تتوافق مع الأهداف .	26	79	7	21
3	التساؤلات الرئيسية كافية لتناول المشكلة ككل .	18	90	2	10
4	التساؤلات الفرعية تعبر عن كافة جوانب المشكلة .	18	90	2	10
5	تم الإجابة عليها في نهاية البحث	29	88	4	12

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية بالتساؤلات في البحوث التي تم تحليلها كالتالي [·] :

أولاً : بمراجعة البحوث التي تم تحليلها وجدت بحوث اعتمدت على تساؤلات فقط كان عدده (33 بحث ) من بينهم (20 بحث ) تناول عرض التساؤلات في شكل تساؤلات رئيسية وفرعية .

ثانيً : يتضح من الجدول السابق أن أعلى نسبة في شروط التساؤلات حظيت على 90% عرضت تساؤلات رئيسة كاف ي ة لتناول المشكلة ككل بشكل واضح وتساوت معها في النسبة التي قدرت ب 90% التساؤلات الفرعية التي تعبر عن كافة جوانب المشكلة بوضوح يليها نسبة 88% من التساؤلات لا تتوافق مع نوع المشكلة بوضوح وتساوت معها في النسبة التي قدرت ب 88% من التساؤلات تم الإجابة عليها في نهاية البحث بشكل واضح وأقل نسبة قدرت ب 79% من التساؤلات تتوافق مع الأهداف .

يتبين من ذلك التزام الباحثين بعرض التساؤلات وفق الشروط العلمية والمنهجية بشكل واضح .

جدول (18) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية في الفروض الخاصة بالبحوث التي تم تحليله ن = 18

م	الشروط	واضح		غير واضح
		ك	%	ك	%
1	توضح العلاقة بين متغيرات البحث .	18	100	–	–
2	تتوافق مع أهداف البحث .	16	89	2	11
3	تتناول كافة جوانب مشكلة البحث .	15	83	3	17
4	الفروض الرئيسية لها مؤشرات قابلة للقياس .	15	100	–	–
5	الفروض التي تم اختبارها والتأكد من صدقها أو عدم الصدق	18	100	–	–

يتبين من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية في الفروض الخاصة بالبحوث التي تم تحليلها كانت كالتالي :

يتضح أن أعلى نسبة في توافر الشروط الخاصة بالفروض العلمية قدرت ب 100% فروض توضح العلاقة بين متغيرات من صدقها أو عدم الصدق بوضوح وتساوت معه 100% ف روض تم اختبارها والتأكيد من صدقها أو عدم الصدق بوضوح وتساوت معه 100% أيضًا الفروض الرئيسية لها مؤشرات قابلة للقياس بوضوح يليها نسبة 89% من الفروض تتوافق مع أهداف البحوث التي تم تحليلها وكانت أقل نسبة قدرت ب 83% من الفروض تتناول كافة جوانب مشكلة البحث .

ويوضح نسب الجدول السابق دقة الباحثين في الالتزام لحد كبير بالشروط العلمية لصياغة الفروض .

جدول (19) توافر الشروط العلمية والمنهجية في المفاهيم الخاصة التي تم تحليله ن = 51

م	الشروط	واضح		غير واضح
		ك	%	ك	%
1	تناول المفاهيم الأساسية المرتبطة بمتغيرات البحوث .	45	88	6	12
2	الالتزام بالأسلوب العلمي في تحديد المفاهيم .	47	92	4	8
3	تم الاستفادة من المفاهيم في صياغة الفروض .	18	35	33	65
4	تم تحديد مفاهيم البحث إجرائيً .	43	84	8	16
5	صياغة المفاهيم الإجرائية قابلة للقياس	45	88	6	12
6	تناول مفاهيم البحث نظريًا فقط .	8	16	43	84
7	مفاهيم البحث لا تعبر عن كل المتغيرات الأساسية .	6	12	45	88

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية في المفاهيم الخاصة بالبحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة في شروط المفاهيم قدرت ب 92% وضوح في الالتزام بالأسلوب العلمي من تحديد المفاهيم يليها نسبة 88% وضوح في تناول المفاهيم الأساسية المرتبطة بمتغيرات البحوث تساوت مع هذه القيمة 88% وضوح في صياغة المفاهيم الإجرائية وقابلة للقياس يليها نسبة 84% من إجمالي البحوث التي تم تحلي ل ها التزموا بوضع مفاهيم إجرائية بينما جاءت نسبة 35% فقط من البحوث استفادوا من المفاهيم في صياغة الفروض وجاءت النسب القليلة التي تقدر ب 16% من نسبة البحوث التي تم تحليلها تناولوا مفاهيم البحث نظريًا فقط وهذا شيء إي جابي حيث أن بحثونا جميعها تطبيقة تحتاج إلى تناول المفاهيم نظري وإجرائي . والنسبة القليلة الأخيرة قدرت ب 12% من نسبة البحوث التي تم تحليلها هي التي لا تعبر مفاهيمها عن كل المتغيرات الأساسية وأيضًا هذا إيجابي حيث نجد نسبة 88% تفيد بأن المفاهيم تعبر عن كل المتغيرات الأساسية .

جدول (20) يوضح نوعية البحوث التي تم تحليله ن =51

م	نوعية البحوث	التكرارات	النسبة المئوية
1	بحث مقارن .	1	2
2	بحث وصفي .	39	76
3	بحث تقويمي .	5	10
4	بحث شبه تجريبي ( تقد ير ع ائد التدخل المهني ).	6	12
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى نوعية البحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة من بين البحوث التي تم تحليلها كانت دراسات وصفية ثم يليها نسبة 12% من البحوث تندرج ضمن بحوث شبه تجريبية أو بحوث تقدير عائد التدخل المهني يليها نسبة 10% فقط من البحوث التي تم تحليها كانت نوعها بحوث تقويمية وجاءت أقل نسبة قدرت ب 2% من إجمالي عدد البحوث التي تم تحليلها بحوث مقارنة .

يتبين من بيانات الجدول السابق أن الغالبية العظمى من البحوث هي بحوث وصفية وقد يرجع ذلك لتناسبها مع القضايا والظواهر الاجتماعية بالإضافة لسهولة تطبيقها مقارنة بالأنواع الأخرى .

جدول (21) يوضح المناهج المستخدمة في البحوث التي تم تحليله ن = 81

م	المناهج	التكرارات	النسبة المئوية
1	مسح اجتماعي شامل	23	28
2	مسح اجتماعي بالعينة	18	22
3	مسح اجتماعي شامل وبالعينة	29	36
4	دراسة الحالة	5	6
5	منهج شبه تجريبي	6	8

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى المناهج المستخدمة في البحوث التي تم تحليلها أن أكثر المناهج استخدامًا كانت منهج المسح الاجتماعي الشامل وبالعينة بنسبة 36% ، وجاء في المرتبة الثانية منهج المسح الاجتماعي الشامل فقط بنسبة 28% يليها في المرتبة الثالثة منهج المسح الاجتماعي بالعينة بنسبة 22% بينما جاء منهج شبه التجريبي بنسبة 8% فقط وأقل نسبة استخدم في البحوث التي تم تحليلها ستخدمت منهج دراسة الحالة .

بيانات خاصة بالمجالات الجغرافية للبحوث التي تم تحلي ل ه :

جدول (22) يوضح نوع المؤسسات التي تم تطبيق البحوث فيه ن = 51

م	نوع المؤسسات	التكرارات	النسبة المئوية
1	مؤسسات حكومية	9	18
2	مؤسسات أهلية	36	70
3	مؤسسات مشتركة	6	12
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي ي شير إلى نوع المؤسسات التي تم تط بيق البحوث فيه أن المؤسسات الأهلية هي أعلى نسبة تطبيق فيها من البحوث التي تم تحلي ل ها بنسبة 70% بينما جاءت في المرتبة الثانية تطبيق بالمؤسسات الحكومية ثم التطبيق في المؤسسات المشتركة .

ويتبين من الجدول أن الغالبية العظمى من البحوث التي تم تحليلها تم تطبيقها بالمؤسسات الأهلية وقد يرجع ذلك لطبيعة مؤسسات الخدمة الاجتماعية التي يغلب عليها الطابع الأهلي بالإضافة إلى سهولة الحصول على الموافقة على التطبيق بتلك المؤسسات .

جدول (23) يوضح المحافظات الموجود فيها المؤسسات التي تم التطيق فيه ن = 51

م	نوعية البحوث	التكرارات	النسبة المئوية
1	القاهرة	11	20
2	الجيزة	5	10
3	القليوبية	3	6
4	الاسكندرية	4	8
5	الفيوم	3	6
6	أسيوط	1	2
7	بني سويف	2	4
8	المني	1	2
9	سوهاج	1	2
10	الغربية	2	4
11	الشرقية	3	6
12	البحيرة	4	8
13	بوسعيد	2	4
14	كفر الشيخ	1	2
15	حلوان	5	10
16	الكويت	1	2
17	الإمارات	1	2
18	السعودية	1	2
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى أنواع المحافظات المحلية والعربية التي تم تطبيق البحوث في مؤسسات موجودة بتلك الم حافظات كانت كالتالي محافظة القاهرة حازت على النسبة ال أعلى 20% يليها نسبة 10% في كلاً من الجيزة حلوان يليها نسبة 8% في كلاً من الاسكندرية والبحيرة يليها نسبة 6% في كلاً من الفيوم والشرقية ويليه 4% في بني سويف والغربية وبورسعيد وأقل نسبة جاءت ب 2% في المحافظات التالية أسيوط والمنيا وسوهاج وكفر الشيخ، بالإضافة إلى ( الكويت – الامارات – السعودية ) وقد يرجع ذلك لإعار ة بعض الباحثين وتطبيقهم البحوث في بلاد الإعارة .

جدول (24) يوضح نوع المجتمع المطبق به البحوث التي تم تحليله : ن = 51

م	نوع المجتمع	التكرارات	النسبة المئوية
1	ريفي .	21	41
2	حضري .	16	31
3	عشوائي متخلف .	14	28
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الخاص بنوع المجتمع المطبق فيه البحوث التي تم تحلي ل ها أن المجتمع الريفي هو أكثر بنسبة 41% يليه المجتمع الحضري بنسبة 31% وأقل نسبة تطبيق كانت في المجتمعات العشوائية المتخلفة بنسبة 28%.

بيانات خاصة بالمجالات البشرية للبحوث التي تم تحلي ل ه :

جدول (25) يوضح نوعية المفردات المطبق عليها البحوث التي تم تحليله : ن = 51

م	المفردات	التكرارات	النسبة المئوية
1	اناث فقط	12	23
2	اناث وذكور	31	61
3	ذكور فقط	8	16
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يوضح نوع المفردات المطبق عليها البحوث التي تم تحليلها أن أعلى نسبة تطبيق على المفردات الخاصة بالإناث والذكور بنسبة 61% بينما جاءت في المرتبة الثانية 23% تطبيق على الإناث فقط والنسبة القليلة التي بلغت 16% طبقت على الذكور فقط .

جدول (26) يوضح حجم العينة في البحوث التي تم تحليله : ن = 51

م	حجم العينة	التكرارات	النسبة المئوية
1	أقل من 50 مفردة	21	41
2	من 50 لأقل من 100 مفردة	6	12
3	من 100 لأقل من 150 مفردة	6	12
4	من 150 لأقل من 200 مفردة	5	10
5	أكثر من 200 مفردة	13	25
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى حجم العينة في البحوث التي تم تحلي ل ها أن أعلى نسبة طبقتها البحوث التي تم تحلي ل ها كانت ( أقل من 50 مفردة ) بنسبة 41% يليها في المرتبة الثانية نسبة 25% من البحوث طبقت على  أكثر من (200 مفردة ) ، ثم تساوت بنسبة 12% ما بين كلاً من البحوث التي طبقت على (50 لأقل من 100 مفردة ) والبحوث التي طبقت على (100 لأقل من 150 مفردة ) وجاءت أقل نسبة قدرت ب 10% كانت تتراوح ما بين (150 لأقل من 200 مفردة ).

جدول (27) يوضح توزيع البحوث التي تم تحلي ل ها وفقًا لنوع العينة : ن = 51

م	نوع العينة	التكرارات	النسبة المئوية
1	العينة العمدية	9	18
2	العينة العشوائية البسيطة	27	53
3	العينة العشوائية المنتظمة	15	29
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توزيع البحوث التي تم تحلي ل ها وفقًا لنوع العينة أن أغلب البحوث التي أحتلت المرتبة الأولى هي التي اعتمدت على تحديد عينة الدراسة باستخدام العينة العشوائية البسيطة بنسبة 53% بينما يليها في المرتبة الثانية البحوث التي اعتمدت على تحديد عينة الدراسة باستخدام العينة العشوائية المنتظمة بنسبة 29% وكانت أقل نسبة تقدر ب 18% للبحوث التي اعتمدت على تحديد عينة الدراسة باستخدام العينة العمدية .

بيانات خاصة بالأدوات المستخدمة في جمع البيانات في البحوث التي تم تحلي ل ه

جدول (28) يوضح الأدوات المستخدمة في جمع البيانات للبحوث التي تم تحلي له ن = 91

م	الأدوات	التكرارات	النسبة المئوية
1	استمارة الاستبيان	34	37.5
2	استمارة الاستبار	28	31
3	مقياس	13	14
4	دليل مقابلة	12	13
5	دليل تحليل مضمون ( محتوى )	3	3.5
6	دليل ملاحظة	1	1

يتضح من الجدول السابق الذي يشير للأدوات المستخدمة في جمع البيانات للبحوث التي تم تحليلها أن أكثر البحوث اعتمدت في جمع بياناتها على استمارة الاستبيان بنسبة 37.5% يليها في المرتبة الثانية البحوث التي اعتمدت في جمع بياناتها على استمارة الاستبار بنسبة 31% ثم يليها البحوث التي اعتمدت في جمع بياناتها على المقاييس بنسبة 14% ثم يليها البحوث التي اعتمدت أيضًا على دليل المقابلة بنسبة 13% ثم تعتمد نسبة قليلة من البحوث على دليل تحليل المضمون ( المحتوى ) بنسبة 3.5% وأقل نسبة من البحوث هي التي طبقت دليل الملاحظة كانت بنسبة 1%.

جدول (29) يوضح عدد الأدوات المستخدمة في جمع البيانات بالبحوث التي تم تلحليه : ن = 51

م	عدد الأدوات	التكرارات	النسبة المئوية
1	أداة واحدة فقط	17	33
2	أداتين فقط	26	51
3	ثلاث أدوات فأكثر	8	16
المجموع		51	100%

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى عدد من الأدوات المستخدمة في البحوث التي تم تحلي ل ها كانت أغلب البحوث اعتمدت في جمع بياناتها على أداتين فقط بنسبة 51% يليها البحوث التي اعتمدت في جمع بياناتها على أداة واحدة فقط بنسبة 33% وأقل نسبة من البحوث التي اعتمدت في جمع بياناتها على ثلاث أدوات فأكثر بلغت نسبته 16% فقط .

جدول (30) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية في الأدوات بالبحوث التي تم تحليله : ن = 51

م	الشروط	مناسبة		غير مناسبة
		ك	%	ك	%
1	الأداة مناسبة لنوع البحث .	51	100	–	–
2	الأداة مناسبة مع مؤشرات القياس .	48	94	3	6
3	الأداة مناسبة مع خصائص المبحوثين وثقافتهم .	49	96	2	4
4	الأداة خضعت لإجراءات صلاحية التطبيق من الصدق والثبات .	51	100	–	–

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية في الأدوات بالبحوث التي تم تحلي ل ها أن الأدوات المستخدمة في البحوث مناسبة لنوع البحث بوضوح بنسبة 100% وتساوت معها أيضًا خضوع الأدوات لإجراءات صلاحية التطبيق من الصدق والثبات في جم ي ع البحوث التي تم تحلي ل ها بنسبة 100% يليها البحوث التي استخدمت أدوات مناسبة مع خصائص المبحوثين وثقافتهم بنسبة 96% وأخيرًا البحوث التي تم تحلي ل ها التي استخدمت الأدوات مناسبة مع مؤشرات القياس كانت بنسبة 94%.

المحور الرابع : الأسس العلمية لمناقشة نتائج البحوث التي تم تحلي ل ه :

جدول (31) يوضح توافر الشروط العلمية والمنهجية في مناقشة وتفس ي ر البيانات واستخلاص النتائج الخاصة بالبحوث التي تم تحليله

تساؤلات ( ن ) = 33 فروض ( ن ) = 18

م	الشروط	متوفر		غير متوفر
		ك	%	ك	%
1	ناقش نتائج البحث في ضوء متغيراته الأساسية	48	94	3	6
2	ناقش النتائج في ضوء الموجهات النظرية	22	43	29	57
3	ناقش النتائج في ضوء مفاهيم وأهداف البحث	45	88	6	12
4	ربط نتائج البحث بنتائج البحوث السابقة	41	80	10	20
5	استطاعت نتائج البحث الإجابة على تساؤلاته	29	88	4	12
6	استطاعت نتائج البحث إثبات صحة أو عدم صحة الفروض	18	100	–	–

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى توافر الشروط العلمية والمنهجية في مناقشة وتفسير البيانات واستخلاص النتائج الخاصة بالبحوث التي تم تحلي ل ها أن جميع البحوث التي تم تحلي ل ها والتي اعتمدت على فروض استطاعت نتائجها إثبات صحة أو عدم صحة الفروض بنسبة 100% – يليها نسبة 94% من البحوث التي تم مناقشته في ضوء ال متغيرات الأساسية، يليها نسبة 88 % من البحوث ناقشت النتائج في ضوء المفاهيم والأهداف تساوت معها نسبة 88% من البحوث التي استطاعت نتائجها الإجابة على تساؤلاتها يليها نسبة 80% من البحوث استطاعت ربط نتائجها بنتائج البحوث السابقة وأقل نسبة هي 43% من البحوث التي استطاعت مناقشة النتائج في ضوء الموجهات النظرية .

المحور الخامس : مستخلصات البحوث التي تم تحليله :

جدول (32) يوضح مستخلصات البحوث التي تم تحليله ن = 51

م	المستخلصات	ك	%
1	التوصل لمقترحات خاصة بالتغلب على معوقات وصعوبات البحث	4	8
2	التوصل لمقترحات خاصة بالدراسات المستقبلية	1	2
3	التوصل لمقترحات خاصة بأساليب الممارسة المهنية لتنظيم المجتمع في مجال تنمية المرأة	2	4
4	التوصل إلى تصور مقترح لتنظيم المجتمع في مجال تنمية المرأة	13	25
5	التوصل إلى رؤية مستقبلية للتعامل مع قضية البحث	15	29
6	التوصل إلى تصور لنموذج أو نظرية جديدة	4	8
7	لم يتوصل إلى أي مقترحات	12	24

يتضح من الجدول السابق الذي يشير إلى مستخلصات البحوث التي تم تحلي ل ها أن نسبة 29% من البحوث توصلت إلى رؤية مستقبلية للتعامل مع قضية البحث يليها نسبة 25% من البحوث توصلت إلى تصور مقترح لتنظيم المجتمع في مجال تنمية المرأة يليها نسبة 24% من البحوث لم تتوصل إلى أي مقترحات . يليها نسبة 8% من البحوث التي توصلت لمقترحات خاصة بالتغلب على معوقات وصعوبات البحث نفس النسبة 8% من البحوث التي توصلت إلى تصور لنموذج أو نظ رية جديدة ب نسبة 4% من البحوث التي توصلت إلى مقترحات خاصة بأساليب الممارسة المهنية لتنظيم المجتمع في مجال تنمية المرأة، وأقل نسبة قدرت ب 2% من البحوث التي توصلت لمقترحات خاصة بالدراسات المستقبلية .

عاشرً : مناقشة النتائج العامة بدليل تحليل المحتوى لبيانات البحوث التي تم تحليله :

1. أظهرت نتائج البحث الذي اعتمدت فيه الباحثة على تحليل المحتوى أن الأبحاث التي تم تحلي ل ها شملت (51 بحثً ) موزعين ما بين (25) بحثًا منشورًا و (26) من البحوث غير المنشورة .

• الأبحاث غير المنشورة التي يبلغ عدده (26) بحثًا موزعين ما بين (18) بحثًا لنيل درجة الماجستير و (8) بحوث لنيل درجة الدكتوراه، وتم حصول الدرجات العلمية من كليات الخدمة الاجتماعية من بينهم (21 بحثً ) من كليات الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان و (3 بحوث ) من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة  الفيوم، وبحثًا واحد من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط والبحث الأخير من كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الاسكندرية .
• أما الأبحاث المنشورة التي يبلغ عدده (25) بحثًا موزعين ما بين (16) بحثًا منشورين بمؤتمرات علمية و (9) بحوث منشورين بدوريات ( مجلات ) علمية، وق د تم نشره (12) بحثًا بمؤتمرات كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان وبحثين فقط تم نشرهم بمؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية القاهرة وبحث واحد بمؤتمرات كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم وبحثًا آخر بمؤتمرات المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد .
• وبالنسبة للبحوث التي تم نشرها بدوريات كانت من بينه (7 بحوث ) تم نشرهم بمجلة كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان وبحثًا واحد تم نشره في مجلة جمعية الأخصائيين الاجتماعيين والبحث الأخير تم نشره بمجلة المعهد العالي للخدمة الاجتماعية القاهرة .
• وعن وظائف الباحثين تم توزيعهم م بين (5) باحثين بدرجة معيد و (3) باحثين بدرجة مدرس مساعد و (18) باحث بدرجة مدرس و (7) باحثين بدرجة أستاذ مساعد بينم ( باحث واحد ) فقط بدرجة باحث اجتماعي و (17) باحثين لم يتضح وظيفتهم أو درجاتهم العلمية .

2. الإجابة على تساؤلات البحث :

التساؤل الأول : المرتبط بالقضايا المجتمعية التي تناولتها بحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة :

تم تصنيف البحوث التي تم تحلي ل ها وفق قضايا مختلفة شملت (8 قضايا أساسية ) كل قضية شملت عدد من البحوث المنشورة وغير المنشورة سيتم عرضها كالتالي :

1. قضية  تمكين المرأة اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو سياسيً . عبر عن هذه القضية عدد (11) بحثًا موزعين ما بين (3 أبحاث ماجستير ) و ( بحثين دكتوراه ) و (5 أبحاث بالمؤتمرات ) و ( بحث واحد بالدوريات ( المجلات ) العلمية ).
2. قضية المدافعة عن المرأة من أشكال العنف المختلفة . تناول هذه القضية عدد (9 أبحاث ) موزعين ما بين (4) أبحاث ماجستير و ( بحثين فقط ) دكتوراه و (3 أبحاث ) بالمجلات العلمية .
3. قضية بناء قدرات المؤسسات والجمعيات المهتمة بالمرأة . تناول هذه القضية عدد (11 بحثً ) موزعين ما بين (4 بحوث ) ماجستير (3 بحوث ) بالمؤتمرات ( بحث واحد فقط ) بالمجلات العلمية .
4. قضية تنمية قدرات ومهارات القيادات النسائية . تناول هذه القضية عدد (4 بحوث ) موزعين ما بين ( بحث واحد ) ماجستير و ( بحث ) بالمؤتمرات و ( بحثين ) بالمجلات العلمية .
5. قضية تنمية قدرات المرأة المعيلة . تناول هذه القضية عدد (6 أبحاث ) موزعين ما بين (5 أبحاث ) بالمؤتمرات و ( بحث واحد ) بالمجلات العلمية .
6. قضية حقوق المرأة الفقيرة والمهمشة . تناول هذه القضية عدد ( بحثين فقط ) ( بحث واحد ) ماجستير ( والبحث الآخر ) بالمجلة العلمية .
7. قضية حقوق المرأة الريفية . تناول هذه القضية (4 أبحاث فقط ) موزعين (3 أبحاث ) ماجستير، و ( بحث واحد ) دكتوراه .
8. قضية حقوق المرأة الحضرية . تناولت هذه القضية (4 أبحاث فقط ) موزعين ما بين ( بحثين ) ماجستير و ( بحثين فقط ) بالمؤتمرات .

التساؤل الثاني : المرتبط بتوافر الأسس العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع في مجال المرأة

تم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التأكد من توافر الاسس  العلمية والمنهجية لبحوث تنظيم المجتمع ب م جال المرأة من خلال الجداول التي تم تحليل الاسس العلمية والمنهجية من خلالها كالتالي :

• تم التأكد من توافر شروط الأسس العلمية بعناوين البحوث التي تم تحليها بنسب مرتفعة لدرجة كبيرة لدرجة أن أقل نسبة توافر للشروط كانت 80% إلا أن وضوح التخصص ( تنظيم المجتمع ) بعناوين البحوث غير واضحة بعدد لا بأس به بالبحوث التي تم تحليله . وبالتالي تم التأكد من مدى توافرالشروط العلمية والمنهجية بباقي الخطوات التي من خلالها تم الإجابة على هذا التساؤل مثل – مدخل مشكلة البحوث – عرض وتناول البحوث السابقة التي يتم الاستعانة بها والاستفادة من نتائجها في البحوث التي تم تحليله – التساؤلات العلمية ومدى توافر الشروط العلمية به – أهداف البحوث التي تم تحليلها ومدى توافر الشروط العلمية والمنهجية فيه – الموجهات النظرية في البحوث التي تم تحليلها الفروض العلمية الخاصة بالبحوث التي تم تحليله – المفاهيم الخاصة بالبحوث التي تم تحليله – نوعية البحوث التي تم تحليه – المناهج المستخدمة في البحوث التي تم تحليله – تبين من البحوث التي تم تحليلها أن عدد (33 بحثً ) تناول تساؤلات بينم (18) بحثًا استخدم الفروض العلمية .
• وعن نوعية البحوث الخاصة بالبحوث التي تم تحليلها وجدت أن أعلى نسبة استخدمت البحث الوصفي بنسبة 76% من إجمالي البحوث التي تم تحليله .
• وعن أنواع المناهج الخاصة بالبحوث التي تم تحليلها وجد أن الغالبية العظمى من البحوث استخدمت المسح الاجتماعي بأي نوع من أنواعه، بينما قل استخدام منهج دراسة الحالة ومنهج شبه التجريبي .
• وجدت الغالبية العظمى من البحوث طبقت تلك البحوث في مؤسسات أهلية .
• تبين أن أغلب مفردات البحوث التي تم تحلي ل ها كانت أناث وذكور .
• تبين أن أغلب العينات المستخدمة في البحوث التي تم تحليلها هي العينة العشوائية ( البسيطة – المنتظمة ).
• اتضح أن أكثر الأدوات استخدامًا في البحوث التي تم تحلي ل ها كانت : ( الاستبيان – الاستبار – المقاييس – دليل المقابلة ).
• وعن عدد الأدوات المستخدمة كانت الغالبية العظمى من البحوث التي تم تحلي ل ها تستخدم أداتين ثم تستخدم أداة واحدة .
• وعن الشروط العلمية والمنهجية في الأدوات المستخدمة في البحوث التي تم تحليلها كانت الشروط متوافرة بنسبة 100% من نوع البحث وخضعت لإجراءات التطبيق من الصدق والثبات بنسبة 100% أيضً .

التساؤل الثالث : المرتبط بتوافر الأسس العلمية لمناقشة نتائج بح وث تنظيم المجتمع في مجال المرأة

تم الإجابة على هذا التساؤل من خلال التأكد من توافر الأسس العلمية والمنهجية في مناقشة وتفسير البيانات واستخلاص النتائج الخاصة بالبحوث التي تم تحليله .

تم التأكد من توافر تلك الشروط بنسب مرتفعة فنجد دائمًا النتائج تستطيع إثبات صحة أو عدم صحة الفروض بنسبة 100% ، وتم مناقشة النتائج في ضوء المتغيرات الأساسية للبحوث بنسبة 94% ، وتم التأكد من مناقشة النتائج في ضوء المفاهيم والأهداف بنسبة 88% وتساوت هذه النسبة في النتائج التي استطاعت الإجابة عن التساؤلات وأيضًا استطاعت النتائج الربط بينها وبين نتائج البحوث السابقة ولكن بحوث قليلة هي التي التزمت بتحليل نتائجها في ضوء الموجهات النظرية .

المراجع

1. عبد العزيز عبد الله مختار : طرق البحث للخدمة الاجتماعية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية الأزاريطة، 1995 ، ص 4.
2. محمد رفعت قاسم، ماهر أبو المعاطي علي : المنهج العلمي في بحوث الخدمة الاجتماعية، أسس نظرية ونماذج تطبيقية، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق، 2005 ، ص 47.
3. مدحت أبو النصر : قواعد ومراحل البحث العلمي، دليل إرشادي في كتابه البحوث وإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، القاهرة، مجموعة النيل العربية، 2004 ، ص 2.
4. السيد مغازي أحمد سعد : الاتجاهات العامة للبحث في تنظيم المجتمع، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد التاسع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، أكتوبر 2005 ، ص 201.
5. رشاد أحمد عبد اللطيف : أساسيات طريقة تنظيم المجتمع في الخدمة الاجتماعية، الاسكندرية، دار المعرفة الجامعية، 1997 ، ص 257.
6. ماهر أبو المعاطي علي : إدارة المؤسسات الاجتماعية، الفيوم، مكتبة الصفوة، 1998 ، ص 34.
7. رشاد أحمد عبد اللطيف : تقويم المشروعات الاجتماعية، القاهرة، مطبعة الإسراء، 2002 ، ص 10.
8. نبيل محمد صادق : نحو مدرسة إسلامية في الخدمة الاجتماعية، القاهرة، بدون دار نشر، 1991 ، ص 174.
9. حمدي محمد إبراهيم منصور : معوقات البحث التجريبي في الخدمة الاجتماعية، بحث منشور بمجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد  الخامس، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، القاهرة، 1994.
10. هشام سيد عبد المجيد : تقييم استخدامات التجريب في بحوث التدخل المهني مع الحالات الفردية نحو تصميمات تجريبية تتناسب وطبيعة بحوث التدخل المهني، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الحادي عشر للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 1998.
11. محمد بهاء الدين بدر الدين محمد دسوقي : دراسة تقويمية لاستخدام الباحثين للتصميمات التجريبية في طريقة العمل مع الجماعات، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الخامس للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة فرع الفيوم، 1992.
12. زغلول عباس حسانين : مشكلات بحوث التدخل المهني في خدمة الجماعة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الخامس عشر للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2002.
13. نبيل محمد صادق : بحوث تنظيم المجتمع إلى اين، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الأول للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 1987.
14. مصطفى عبد العظيم فرماوي : إطار تقويم بحوث التدخل المهني في تنظيم المجتمع، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 1992.
15. محمد جمال الدين محمود : دراسة للتعرف على فاعلية البحوث العلمية في تطوير الممارسة المهنية للخدمة الاجتماعية المدرسية، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة فرع الفيوم، 1994.
16. فاطمة أحمد محمد منصور : إسهامات بحوث ودراسات التدخل المهني في تحديث المعرفة وتطوير الممارسة المهنية بالمجال المدرسي، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، 2014.
17. سماح سالم عوض سالم : إسهامات البحوث العلمية في تطوير برامج طريقة خدمة الجماعة – دراسة تقويمية مطبقة على مجال الأحداث، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2005.
18. خليل عبد المقصود : تقويم إسهامات البحوث والدراسات العلمية في تدعيم الممارسة المهنية في مجال تنمية المجتمع، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة بالفيوم، 1995.
19. رامي محمد السيد بلال : تقييم بحوث التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع في مجال تنمية المجتمع المحلي، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
20. عبد الحكيم أحمد محمد عبد الهادي : دراسة تحليلية لإسهامات دراسات وبحوث الخدمة الاجتماعية في تناولها للقضايا والمشكلات في المجال الطبي، بحث منشور بمجل ة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد التاسع عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2005.
21. فوزي محمد الهادي : تقويم إسهامات الدراسات والبحوث العلمية في تدعيم الممارسة المهنية لطريقة خدمة الفرد بالمجال الأسري، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة، فرع الفيوم، 1996.
22. صافيناز محمد محمد أبوزيد : تحليل مضمون دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية كاستراتيجية لجودة البحث في الخدمة الاجتماعية، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد الرابع والعشرون، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2008.
23. هشام سيد عبد المجيد : البحث في الخدمة الاجتماعية الأكلينيكية، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 2006 ، ص 83.
24. أحمد زكي بدوي : معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية، بيروت، مكتبة لبنان، 1986 ، ص 447.
25. المعجم الوجيز : مجمع اللغة العربية، القاهرة، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، 1993 ، ص 221.
26. إبراهيم مدكور : معجم العلوم الاجتماعية، القاهرة، الهيئة العامة للكتاب، 1975 ، ص 173.
27. طلعت مصطفى السروجي ومحمد عبد العزيز المدني : مناهج البحث في دراسات الخدمة الاجتماعية، القاهرة، مركز توزيع الكتاب الجامعي بجامعة حلوان، 2000 ، ص 179.
28. ماهر أبو المعاطي علي : إدارة المؤسسات الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 34.
29. يحيى حسن درويش : معجم مصطلحات الخدمة الاجتماعية، الجيزة، شركة أبو الهول للنشر، 1998 ، ص 141.
30. محمد محمد عويس : البحث العلمي في الخدمة الاجتماعية، القاهرة، دار النهضة العربية للنشر، 2001 ، ص 19.
31. عبد العزيز عبد الله مختار : طرق البحث للخدمة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 24.
32. عبد الرازق عبد المحسن البدر : تكريم الإسلام للمرأة، المملكة العربية السعودية، دار القاسم للنشر، 2001 ، ص 8.
33. نيفين عبد المنعم محمد إبراهيم : إسهامات الجمعيات الأهلية في مجال رعاية المرأة لتمكينها من القيام بدورها في تنمية المجتمع المحلي، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2002.
34. شذى أحمد محمد الشربيني : فعالية برامج التأهيل السياسي للمرأة في دعم قدراتها السياسية، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2012.
35. إيمان خليل طايع : العلاقة بين تطبيق آليات الشراكة الدولية وتمكين المرأة سياسيًا، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2012.
36. خالد فوزي صفي الدين : التدخل المهني باستخدام طريقة تنظيم المجتمع لتمكين المرأة الفقيرة العاملة في القطاع غير الرسمي، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007.
37. شذى أحمد الشربيني : العلاقة بين استخدام المنظمات الحقوقية للمدافعة التشريعية وتمكين المرأة سياسيًا، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان 2017.
38. منال طلعت محمود : المنظمات غير الحكومية وتمكين المرأة من المشاركة في ت ن مية المجتمع المحلي، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السابع عشر للخدمة الاجتماعية، المجلد الرابع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2004.
39. عزة محمد حسنين بدوي : دور الجمعيات الأهلية في دعم الحقوق الاجتماعية السياسية للمرأة من منظور طريقة تنظيم المجتمع، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الأول للخدمة الاجتماعية، المجلد الرابع، وزارة التعليم العالي، لجنة قطاع الخدمة الاجتماعية، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد، 2005.
40. سامية بارح فرج : استخدام التمكين لتنمية قدرات المرأة المهمشة بالمناطق العشوائية بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي العشرون للخدمة الاجتماعية، المجلد الرابع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007.
41. سهير علي عبد الحليم قنديل : تحديد الاستراتيجيات المهنية الملائمة لجمعي ات تنمية المجتمع المحلي في تمكين المرأة لمواجهة مشكلة الفقر، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس في الخدمة الاجتماعية المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، 2007.
42. عبد العزيز إبراهيم عبد الغفار عيسى : متطلبات تمكين المرأة من اتخاذ القرار، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الدولي الثاني والعشرون للخدمة الاجتماعية، المجلد الثامن، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
43. هالة مصطفى السيد وطارق لبيب عماره : دور المنظمات غير الحكومية في تمكين المرأة الفقيرة للتعامل مع آليات سوق العمل، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد الرابع والعشرون، الجزء الثالث، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2008.
44. نور الهدى عبد الخالق محمد عفيفي : جهود الجمعيات الأهلية في المدافعة عن حقوق المرأة في المجتمعات المصرية العشوائية، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2011.
45. عبير عبد السلام سعد عبد السلام : الدور الدفاعي للجمعيات الأهلية لمواجهة التمييز ضد المرأة في المجال الوظيفي، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2011.
46. دعاء فرحات راغب محمد : دور الحركات الاجتماعية في الحد من التحرش الجنسي ضد المرأة، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2014.
47. وضحة أحمد جاسم محمد : جهود المدافعة التشريعية لتمكين المرأة من حق السكن في المجتمع الكويتي، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2014.
48. مروة السيد محمد عبد القادر : العلاقة بين أهداف برامج حقوق المرأة والعائد على المرأة المعنفة، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2016.
49. سوزان عماد مرقص خليل : تقويم مشروع مكافحة الاتجار في النساء والفتيات، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2016.
50. هاله مصطفى السيد : آليات المدافعة بالجمعيات الأهلية لمواجهة العنف الأسري ضد المرأة، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (30) كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2011.
51. ميادة منصور عمر : الجهود التنسيقية وإسهامات المنظمات الاجتماعية العاملة في مجال المرأة للحد من ظاهرة التحرش الجنسي، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (37) كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2014.
52. ميادة منصور عمر : برامج المدافعة الاجتماعية وعلاقتها بحماية المرأة من العنف المجتمعي، بحث منشور بمجلة الخدمة الاجتماعية، العدد (55) الجمعية المصرية للأخصائيين الاجتماعيين، القاهرة، 2016.
53. شادية ربيع زكي : طريقة تنظيم المجتمع وبناء قدرات الجمعيات الأهلية في إدارة الجهود التطوعية للمرأة، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
54. نشوة محمد رشاد محمد : جهود الجمعيات الأهلية في تنمية وعي المجتمع بحقوق المرأة المطلقة، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2011.
55. هدى أحمد أبو العل : تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع في تدعيم دور المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، ماجستير غير منشورة، كلية الآداب قسم العلوم الاجتماعية ، شعبة الخدمة الاجتماعية، جامعة الإسكندرية، 2016.
56. رنا علاء عبد الحميد الشهابي : دور التنظيمات المدرسية في دعم المسئولية الاجتماعية عند الطالبات تجاه المجتمع المحلي، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2017.
57. نيفين محمد عبد المنعم : التدخل المهني لطريقة تنظيم المجتمع لبناء قدرات الجمعيات العاملة في مجال محو أمية المرأة، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007.
58. جيهان عبد المجيد عليوه : التدخل المهني بطريقة تنظيم المجتمع ودعم  المشاركة الاجتماعية للمرأة في برامج الجمعيات الأهلية المعنية بقضايا المرأة، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2011.
59. ريهام مصطفى عبد الحميد الجوهري : متطلبات الممارسة المرتكزة على الأدلة والبراهين لتحقيق أهداف المنظمات العاملة في منظمات المرأة، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2016.
60. عبد العزيز إبراهيم عيسى : المساعدة الذاتية كاستراتيجية لتحسين خدمات الجمعيات النسائية، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السادس عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة القاهرة فرع الفيوم، 2005.
61. هناء محمد السيد عبد المجيد : نحو تصور مقترح لطريقة تنظيم المجتمع لمساعدة جمعيات رجال الأعمال على إشباع احتياجات المرأة الفقيرة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي العشرون للخدمة الاجتماعية المجلد الخامس، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007.
62. خالد فوزي صفي الدين نصر : تكامل منظمات المجتمع لإشباع حاجات السيد ات الأرامل المستحقات لمعاش الضمان الاجتماعي، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السابع، المجلد الثالث، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، وزارة التعليم العالي، 2009.
63. لبنى محمد عبد المجيد : تمكين جمعيات المرأة من مواجهة احتياجات ومشكلات المرأة في المجتمعات المحلية، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد السادس عشر، الجزء الثالث، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2004.
64. مروة عمر رجب أحمد التبيني : متطلبات الممارسة المهنية لطريقة تنظيم المجتمع لتدعيم ثقافة التطوع لدى القيادات النسائية في الجمعيات الأهلية النسائية، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، 2011.
65. نيفين عبد المنعم محمد إبراهيم : البرامج التدريبية وتنمية مهارات قائدات الجيرة بالمناطق العشوائية بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثاني والعشرون للخدمة الاجتماعية، المجلد الثاني، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
66. هدى محمود حسن حجازي : المعوقات المجتمعية والتنظيمية وعلاقتها بالرضا الوظيفي لدى القيادات النسائية من منظور تنظيم المجتمع، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (34) الجزء (17) كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2013.
67. طارق لبيب محمد عمارة : الحوار المجتمعي كمدخل لتفعيل مشاركة القيادات النسائية في تنمية المجتمع المحلي، بحث منشور بمجلة دراسات فى الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (35) ، الجزء السابع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2013.
68. تومادر مصطفى أحمد صادق : دراسة تقويمية للعائد الاقتصادي والاجتماعي للمشروع المتكامل لتنمية المرأة المعيلة وأسرتها بمحافظة القليوبية، بحث منشور بالمؤتمر العلمي السابع عشر للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان 2004.
69. أحمد ص دق رشوان : التكامل بين الجمعيات الأهلية وتمكين المرأة المعيلة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2005.
70. ماهر عبد الوهاب كامل الملاح : إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحسين نوعية حياة المرأة المعيلة، بحث بالمؤتمر العلمي الثامن عشر، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2005.
71. محمد عرفات عبد الواحد جاد الله : إسهامات طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة المجتمعية للمرأة المعيلة بالريف، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثاني والعشرون للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
72. عزة محمد حسين بدوي : تقييم جهود المنظمات الاجتماعية في تحسين جودة البرامج الاجتماعية بالأندية النسائية للتخفيف من مشكلات المرأة المعيلة، بحث منشور بالمؤتمر العلمي الثاني والعشرون للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2009.
73. هناء محمد أحمد غز : دور الجمعيات الأهلية في تمكين المرأة المعيلة من الحصول على الخدمات الاجتماعية في المجتمعات العشوائية، بحث منشور بمجلة القاهرة للخدمة الاجتماعية، العدد الرابع عشر، المعهد العالي للخدمة الاجتماعية، القاهرة، 2003.
74. هنا محسن إبراهيم الأحول : تقويم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بمشروع الحد من الفقر، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2014.
75. نها ممدوح مصطفى الهرميل : إسهامات تنظيم المجتمع لتنمية وعي المرأة الفقيرة تجاه المشروعات الصغيرة، بحث منشور بمجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية، العدد (39) ، الجزء التاسع، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2015.
76. وفاء خليل أبو بكر : دور الجمعيات الأهلية في بناء قدرات المرأة الريفية، ماجستير غير منشور، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، 2014.
77. مي محمد عبد المنعم المدني : إسهامات برامج ومشروعات الجمعيات الأهلية في تلبية الحقوق الاجتماعية للطفلة الريفية، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة الفيوم، 2014.
78. سحر ياسر علي هنداوي : إسهامات برنامج تكافل وكرامة في تحسين نوعية حياة المرأة الريفية الفقيرة، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2017.
79. غادة محمد أحمد عبد الحليم : استخدام نموذج التنمية المحلية لتحسين نوعية الحياة للمرأة الريفية، دكتوراه غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان 2013.
80. منال كمال كامل سليمان : العوامل التي تحد من مساهمة العنصر النسائي في المشاركة من منظمات المجتمع المدني، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة أسيوط، 2010.
81. فاطمة محمد محمود عطا الله : آليات التوعية الصحية المجتمعية بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وتحسين توعية حياة المرأة في الحضر، ماجستير غير منشورة، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2017.
82. يسري شعبان عبد الحميد سعد الله : العوامل المرتبطة بمشاركة طالبات جامعة الإمارات في العمل التطوعي، بحث منشور بالمؤتمر العلمي التاسع عشر للخدمة الاجتماعية، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2006.
83. هدى محمود حسن حجازي : إسهامات منظمات المجتمع المدني في مواجهة ظاهرة تأنيث الفقر في ظل العولمة، بحث منشور بالمؤتمر العل م ي الدولي العشرون للخدم ة الاجتماعية، المجلد الخامس، كلية الخدمة الاجتماعية، جامعة حلوان، 2007.
84. عبد الباسط محمد حسن : أصول البحث الاجتماعي، القاهرة، الطبعة الثاني ة، مطبعة البيان العربي، 1966 ، ص 541.
85. عبد العزيز عبد الله مختار : طرق البحث للخدمة الاجتماعية، مرجع سبق ذكره، ص 169.

---

[·] البحوث التي استعانت بتساؤلات عددها (33) بحث.

البحوث التى استعانت بتساؤلات رئيسية وفرعية كانت (20) بحث.

البحوث التي استعانت بفروض عددها (18) بحث.

البحوث التي استعانت بفروض رئيسية وفرعية  كانت (15) بحث.