د. الجناتي محمد
أستاذ باحث في العلوم القانونية
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بتازة
مقدمة
إن تحليل المنظومة القانونية للصحافة في دولة ما يعطينا فكرة جوهرية عن حيوية مؤسساتها وعن الثقافة السياسية لمسيريها وعن النضج الحضاري لساكنتها، كما أن الحديث عن حرية الصحافة حديث ذو شجون، نظرا للأهمية التي يطرحها موضوع حرية التعبير. هذه الأهمية تتجلى في ثلاث نقاط:
أولا: إن تناول حرية الصحافة بالدراسة والتحليل يجرنا إلى سجال غير منته أكاديميا بين مفهومين متناقضين متضادين هما الحرية والسلطة.
ثانيا: إن حرية الصحافة هي بمثابة حجر الزاوية في أي نظام ديمقراطي، فهي أم الحريات، وبدونها لا يمكن الحديث عن أي مجتمع ديمقراطي، وحولها تدور كل الحريات الأساسية.
ثالثا: أن الحديث عن النظام القانوني لحرية الصحافة في كل من المغرب والجزائر يجرنا إلى الحديث عن مجموعة من القوانين التي تتداخل فيما بينها بطريقة أو بأخرى في النزاعات المتعلقة بحرية التعبير، سواء تعلق الأمر بالقوانين العامة أو الخاصة، كالقانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون المدني وقانون الحريات العامة والقانون التجاري وقانون المسطرة الجنائية وقانون المسطرة المدنية والقانون الدولي لحقوق الإنسان إلخ. وهذا يدل أن المادة الصحفية هي مادة متعددة التشعبات، وهي بمثابة ملتقى طرق لمجموعة من القوانين.
ليس من السهل، حتى في الديمقراطيات العريقة، التوفيق بين حرية الصحافة والمسؤوليات التي يتحملها الصحافيون نتيجة ممارستهم لهاته الحرية. كما أن الموضوع الذي دار ويدور حول إمكانية الجمع بين الحرية والسلطة هو موضوع شائك وطويل، لأنه يجمع بين مفهومين متناقضين أثارا عبر التاريخ جدالا سياسيا وفلسفيا.
هكذا تطرح إذا في المادة الصحفية إشكالية التوفيق بين حرية التعبير من جهة وبين حدود هذه الحرية فيما يتعلق بحماية النظام العام والحريات الأساسية للأفراد من جهة أخرى. ذلك أن المشرع إذا قرر حماية حرية التعبير، باعتبارها أم الحريات، فإنه سيعطي للنص القانوني الخاص المتعلق بالصحافة وضعا امتيازيا يحتم على القاضي المدني والزجري الانصياع لمضمونه؛ أما إذا قرر المشرع، كما هو معمول به حاليا في كل من المغرب والجزائر، إيلاء أهمية قصوى لحماية النظام العام، فإنه سيميل إلى تطبيق قواعد القانون الجنائي في الميدان الصحفي، وهي قواعد أقل ما يقال عنها أنها لا تأخذ بعين الاعتبار التمييز الإيجابي الذي تحظى به حرية الصحافة في العديد من الدول الديمقراطية وفي العديد من المعاهدات الدولية التي صادقت عليها دول المغرب العربي، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته19 ([1]) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته 19 ([2]) كذلك.
في هذا الاتجاه يطرح التساؤل التالي: هل حاول المشرع المغربي والجزائري إيجاد حل وسط عادل بين حماية حرية الصحافة من جهة وحماية بعض المفاهيم المرتبطة بالصالح العام كجريمة المس بالملك أو الرئيس وجريمة نشر أخبار كاذبة وجريمة إفشاء السر المهني من جهة أخرى؟
1-جريمة المس بالملك أو برئيس الجمهورية في التشريعين المغربي والجزائري
إن جرائم خرق الخطوط الحمراء في كل من المغرب والجزائر، أو ما يسمى بجرائم المس بالمقدسات، تتمثل أساسا في النظام السياسي والدين الإسلامي والوحدة الترابية. لكن قبل الغوص في ذلك لا بأس أن نذكر بأن مفهوم المقدسات أو الثوابت موجود في جل الدول، حتى الديمقراطية منها. قد تكون هذه الخطوط الحمراء سرية، لكنها موجودة. ففي إسبانيا مثلا يعتبر التنويه بمنظمة “إيتا” ([3])، التي تطالب باستقلال إقليم الباسك الكاطالوني، عملا انفصاليا إن لم نقل إرهابيا يستوجب العقوبة. كما أن التشكيك في “الهولوكوست” في أوربا يعتبر إجراء إجراميا معاديا للسامية. وفي أمريكا يتم التعامل مع الشيوعية كعدو تجب محاربته؛ أما الصحافيون فيتحولون إلى مراسلي حروب أثناء غزو البلاد لدولة أجنبية، مع ما يستتبع ذلك من عدم إمكانية الخروج عن تعليمات المؤسسة العسكرية، مثلما حدث أثناء غزو واحتلال الولايات المتحدة الأمريكية للعراق سنة 2003.
وإذا أخذنا جريمة المس بشخص الملك المذكورة في الفصل 41من قانون الصحافة المغربي، نجد أنها تنص على عقوبة سجنية تتراوح بين 3 و5 سنوات وغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهما في حق كل من مس بالملك أو بالنظام الملكي أو بالدين الإسلامي أو بالوحدة الترابية؛ بالإضافة إلى إمكانية توقيف المجلة لمدة ثلاث أشهر أو منعها نهائيا. هذه المادة تنص كذلك صراحة على منع تمتيع المتهم بظروف التخفيف ([4]). ولعل هذا الفصل يتطلب مجموعة من الملاحظات أبرزها الصيغة الغامضة والفضفاضة التي اخرج بها مضمونه، لأنها لا تعرف بتدقيق ما هي الأفعال المجرمة حتى يتسنى للصحافيين معرفة ما يجوز كتابته مما لا يجوز. للأسف، هذا الغموض والشك في النص القانوني لم يفسر لفائدة المتهم من طرف القاضي الذي أوله بشكل واسع وسجن من خلاله عدة صحافيين، كما وقع مع مدير مجلتي “دومان” و”دومان ماكازين” الصحافي علي لمرابط، الذي سجن في 2003و2005 لانتقاده سياسات السلطات الرسمية، ولتوجيهه عتابا شديدا للمؤسسة الملكية، ومنع من مزاولة مهنة الصحافة لمدة عشر سنوات، في أغرب قرار يتخذه قاض مغربي منذ الاستقلال، استنادا إلى تأويل خاطئ للفصل 87 من القانون الجنائي ([5]).
أما في الجزائر، فإن الفصل 144 مكرر من القانون الجنائي الجزائري ينص على معاقبة كل من يمس برئيس الجمهورية عن طريق الإهانة أو السب أو القذف بعقوبة من 3 إلى 12 شهرا، كما أن المتابعة تتم في حق مدير النشر ورئيس التحرير وفي حق الجريدة أيضا، التي تعاقب بغرامة من 500.000 إلى 2.500.000 دينارا جزائريا.
والملاحظ أن المشرع الجزائري جمع في فصل واحد ثلاث مخالفات: الإهانة والسب والقذف، دون مراعاة أن عناصرها التكوينية وعقوباتها مختلفة. إذ أن هذا التكييف لا يمت بصلة إلى جرائم الصحافة، وهو تعبير عن رغبة المشرع الجزائري في الأخذ بالعقوبة الأكثر زجرا، وهي تلك الخاصة بالإهانة، عملا بالقاعدة القانونية التي تقول بالأخذ بالعقوبة القصوى في حالة تراكم الجرائم. كما أن معاقبة المدير ورئيس التحرير والجريدة معا فيه تضييق على حرية التعبير ([6])، وفيه تمتيع للجماد (وهي الجريدة الورقية) بالشخصية القانونية، وهذا يتنافى والأعراف القانونية الدولية.
كخلاصة، سواء في المغرب أو الجزائر، فان جريمة المس بالملك أو برئيس الجمهورية غير واضحة المعالم، على عكس ما هو عليه الأمر بالنسبة لجريمتي السب والقذف. هذا الغموض قد يؤدي إلى ملاحقة العديد من الصحفيين الذين قد يبدون انتقادات عادية اتجاه النظام السياسي في البلدين.
وإذا رجعنا إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، نجد أنها أكدت في اجتهاداتها القضائية الثابتة التي تلت قرار “ليجانس ضد النمسا” في1986 ، أن “الأعراف التي تهتدي بها الدول الديمقراطية تؤكد غالبا أن الدولة والأشخاص العامين يجب أن يمتنعوا عن الذهاب إلى المحاكم لمتابعة الصحافيين والحد من حرية تعبيرهم، حتى وإن كانت الانتقادات الموجهة إليهم جارحة ومبالغا فيها. كما أن حدود الانتقادات المقبولة تكون واسعة بالنسبة لرجال السياسة بالمقارنة مع الأشخاص العاديين. فبخلاف هؤلاء، يتعرض أولئك إلى مراقبة دقيقة لتصرفاتهم من طرف الصحافيين وعموم المواطنين، لذلك وجب عليهم التحلي بقدر كبير من التسامح” ([7]).
نستخلص إذا أن إدراج جريمة إضافية خاصة بالمساس بالملك أو برئيس الجمهورية في إطار قانون يعاقب بصفة عامة على جنحتي السب والقذف هو تضييق على مبدأ حرية التعبير ([8]). كما أن المخالفة يجب تعريفها بدقة متناهية من طرف القانون حتى يتمكن المتقاضي من معرفة الأفعال والتجاوزات التي من شأنها تعريضه للمسؤولية الجنائية انطلاقا من منطوق النص الواضح.
إن هذان الفصلان (الفصل 41 من قانون الصحافة المغربي والفصل 144 مكرر من القانون الجنائي الجزائري) تسببا في محاكمة مجموعة من الصحفيين المغاربة والجزائريين بعقوبات زجرية، مما دفع بالعديد منهم إلى نهج مبدأ الرقابة الذاتية؛ في حين أن المغرب والجزائر، واللذان ينشدان تأسيس دولة الحق والقانون وسيادة القيم الديمقراطية، مطالبان بضمان الحق في نقد قرارات النظامين الحاكمين، وذلك من أجل فتح الجال أمام الفكر المعارض وتنوير الرأي العام، الذي عبر عن شوقه اللامتناهي إلى الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان خلال الحراك السياسي الذي عرفته عدة دول عربية إبان ثورات الربيع العربي، بما في ذلك المغرب والجزائر ([9]).
لقد أخفق المشرعان المغربي والجزائري في التعامل مع جريمة المساس بشخص الملك وشخص رئيس الجمهورية، فهل كان موفقان في تشريعاتهما المتعلقة بجريمة نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام؟
. جريمة نشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام
تحدث المشرع المغربي عن هذه الجريمة في المادة 42 ([10]) من قانون الصحافة 00-77 ([11])، أما المشرع الجزائري فقد تناولها في المادة 86([12]) من قانون الإعلام 90-07 ([13]).
فالأول عاقب كل من ينشر بسوء نية أخبارا زائفة من شأنها المساس بالنظام العام بشهر إلى سنة حبسا.
الملاحظ أن جريمة نشر أخبار كاذبة لا تكتمل عناصرها إلا بتوافر سوء النية والكذب في الأخبار وتهديد النظام العام. إلا أن سوء النية مفترض دائما في الجرائم الصحفية، على خلاف باقي الجرائم الأخرى، لأن فعل الكتابة هو فعل واع ومدروس، مثلما بين ذلك القاضي المغربي في قضية جريدة الأيام الأسبوعية في 2006([14]). وقد سكت المشرع المغربي عن وسائل إثبات حسن النية، كما أن الاجتهاد القضائي لم يخض في الأمر كثيرا، مما حدا بنا إلى البحث عن ضالتنا في الاجتهاد القضائي الفرنسي الذي حدد أربعة شروط لإثبات حسن النية وهي: غياب الضغينة والعداء، الاحتياط والحذر قبل نشر الخبر، القيام بمجهود للتأكد من صحة المعلومة، وإثارة نقاش عمومي حول الموضوع خدمة للصالح العام ([15]).
في الجزائر، تطرق الفصل 86من قانون الإعلام الصادر في 1990 إلى معاقبة نشر أخبار كاذبة ماسة بالأمن العام، واعتبر ذلك جناية تستحق عقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجنا، وهذا ما وقع مع جريدة “الخبر”، التي عوقبت بمقتضى هذا الفصل في 1994.
وإذا قارنا هذين الفصلين مع ما هو معمول به في الدول الديمقراطية، نجد أن مجموعة من هذه الدول ألغت جريمة نشر أخبار كاذبة من قوانينها، وذلك بسبب نسبية مفهوم الحقيقة بالإضافة إلى زجرية مفعول العقوبة بالنسبة إلى الصحفي، الذي قد يلجأ إلى تبني الرقابة الذاتية التي لا تخدم حق المواطنين في تلقي الأخبار والمعلومات وحقهم في مراقبة تحركات الفاعلين السياسيين في بلدهم؛ حيث أن بعض الأخبار التي نكاد نجزم بصحتها في الوقت الراهن قد يتبين أنها ليست كذلك في المستقبل، كما أن المعلومة لا يمكنها أن تنتظر وقتا طويلا حتى يتم التحقق من مصداقيتها.
لذلك فالبلدان المغاربيان مطالبان بحذف هاته العقوبة من تشريعاتهما، على غرار نظرائهم في دول أخرى، وذلك تماشيا مع التزاماتهما الدولية المتمثلة في الدفاع عن حرية التعبير المنصوص عليها في الفصل 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادق عليه كل من المغرب والجزائر.
بعد مطالبتنا لكل من المشرعين المغربي والجزائري بحذف جريمتي المس بقائد الدولة ونشر أخبار زائفة من شأنها المساس بالنظام العام من قوانين البلدين، وذلك خدمة لحرية التعبير التي يجب أن تتمتع بها السلطة الرابعة، سنعالج في المحور الموالي مسألة حماية السر المهني للصحافي.
. حماية السر المهني للصحافي
يمكن التخفيف من حدة جرائم الصحافة في الدول الديمقراطية، عن طريق توفير حماية كافية لمصادر المعلومات بالنسبة للصحافيين، التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبحث عن الحقيقة. هذه الأخيرة بدورها تعتبر ميدانا تتصارعه سلطتان:
– السلطة القضائية، والتي تتحجج بالمبادئ الكبرى للعدالة، كحرية الأدلة وقرينة البراءة وعدم إمكانية منازعة القاضي في وسائل البحث والتقصي، واستحالة حجب المعلومات الضرورية لسير البحث عن القاضي من طرف الصحافي.
-أما السلطة الرابعة ([16])، فإنها لا تخضع إلا لمنطقها الخاص، إذ كل ما يعرف يجب أن يقال، وكل ما هو سري يمكن كشفه، ونشر الأخبار لا يمكن أن يتأجل إلى أوقات بعيدة مثلما هو عليه الشأن بالنسبة للدعاوى القضائية.
في المغرب كما في الجزائر، يلاحظ أن المشرع لم يوفر حماية كافية لمصادر الأخبار بالنسبة للصحافيين ضد أي تدخل سواء من طرف الدولة أو من طرف الجهاز القضائي، وهذا يتجلى بوضوح في قضية الصحفيين مصطفى حرمة الله وعبد الرحيم أريري بأسبوعية “الوطن الآن”، اللذان سجنا لاتهامهما بنشر معلومة سرية جدا ([17])، كما وقع الأمر عينة بالنسبة لجريدة “الخبر” بالجزائر.
إن الفصل 446 ([18]) من القانون الجنائي المغربي والفصل 301 ([19]) من نظيره الجزائري لا يعترفان للصحافي بالحق في السر المهني على غرار الأطباء والممرضين؛ إذ لا يبرز الصحافي ضمن الأشخاص الممتلكين، بحكم حالتهم أو وظيفتهم، لمعلومات ذات طابع سري؛ في حين أن التشريعات الغربية تؤكد أن مصادر المعلومات هي أساس المهنة الصحفية. فلا يمكن تصور صحافي بدون معلومة، ولا يمكن الحصول على المعلومة بدون مساعدة مخبر، ولا يمكن الحصول على خدمات المخبر إذا لم تتم حماية مصادر الأخبار، كما أكدت ذلك المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في اجتهادها القضائي القار في قضية “كودوين ضد المملكة المتحدة” ([20]) سنة 1996، وفي قضية “فغيسوز وغوار ضد فرنسا” ([21]) في 1999، وفي قضية “غوان وسميت ضد المملكة المتحدة ” ([22]) في 2003، وكما أكدت ذلك المحكمة الجنائية الخاصة بمعاقبة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا سابقا في قضية الصحفي الأمريكي “جوناتال راندل” الذي يشتغل كمراسل حربي لمجلة “واشنطن بوسط”، والذي رفض الكشف عن مصادر أخباره، فأقرت له المحكمة بالحق في ذلك. ([23])
خاتمة
نستنتج إذا أن المنظومة القانونية المغربية والجزائرية لحماية الصالح العام توفر حماية أكبر لحكام الدولتين على حساب أم الحريات، ألا وهي حرية الصحافة. هاته الحماية القانونية المبالغ فيها لفائدة ممثلي النظامين السياسيين تدفع بالدولة إلى تبني رقابة سياسية على منشورات الصحافيين. لذلك وجب على الدولتين إخراج عقوبة المس بالملك أو الرئيس ونشر أخبار كاذبة من حقل العقوبات الجنائية، حتى نرفع الطابوهات عن بعض المواضيع، وحتى نفتح الجال واسعا للنقد والمراقبة والتحليل؛ بالإضافة إلى ضمان حرية السر المهني للصحافيين، لدفعهم إلى البحث والتقصي بطرق فعالة، وممارسة دورهم كسلطة رابعة تتولى مهمة مراقبة باقي السلط ([24]). كما أن إلغاء هاته الجرائم يدخل في إطار توافق تشريعات البلدين مع قناعات دولة القانون ومع الالتزامات الدولية لهما. هذا دون أن ننسى أن حق الرد وحق التصحيح هما ضمانتان لمحاصرة الجرائم الصحفية المهددة للصالح العام والحد منها، عوض اللجوء إلى متابعة الصحافيين أمام القضاء وتطبيق القانون الجنائي ضدهم.
لقد لعبت الصحافة دورا أساسيا في الحراك السياسي والاجتماعي الذي تشهده المنطقة العربية، ومن بينها المغرب والجزائر، وأسهمت في إسقاط أنظمة فاسدة في المنطقة العربية. ولولا الصحافة، بما فيها الإلكترونية، لما تمكن الرأي العام من تتبع ومعرفة بصفة كافية التغييرات التي كانت جارية في الساحات العربية، لاسيما في ظل القمع المسلط من طرف السلطات على وسائل الإعلام السمعية والبصرية، لذلك وجب منحها مزيدا من الضمانات القانونية في كل من المغرب والجزائر، حتى تضطلع بدورها في التثقيف والتوجيه والمراقبة ومحاربة الفساد وتشكيل الرأي العام الضاغط والمؤثر على سير الأحداث في البلدين.
[1] تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 على ما يلي: “لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، ونى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
[2] تنص المادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 على ما يلي: “1-لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة. 2-لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها. 3-تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة”.
[3]ETA, en espagnol: «Euskadi Ta Askatasuna», qui signifié: Pays Basque et Liberté.
[4] حيث ينص الفصل 74 من قانون الصحافة المغربي على أن “المقتضيات المتعلقة بالظروف المخففة تطبق في جميع الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، باستثناء الحالة المبينة في الفصل 41”. ويقصد بظروف التخفيف حسب القانون الجنائي المغربي تخفيف العقوبات المقررة، كأن تكون العقوبة المقررة الإعدام فتطبق عقوبة السجن المؤبد أو السجن من 20 إلى 30سنة. ويفيد الفصل 55من القانون الجنائي المغربي أنه “في حالة الحكم بعقوبة الحبس أو الغرامة في غير مواد المخالفات إذا لم يكن قد سبق الحكم على المتهم بالحبس من أجل جناية أو جنحة عادية يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ تلك العقوبة، على أن تعلل ذلك”. ومنح الظروف المخففة موكول إلى تقدير القاضي، مع وجوب تعليل قراره في هذا الصدد بوجه خاص، كما أن الظروف المخففة شخصية بحتة، فلا تخفف العقوبة إلا فيما يخص المحكوم عليه الذي منح التمتع بها. ويرى الفقيه المشيشي “أن سكوت المشرع عن وتف التنفيذ لا يمكن أن يفسر كمعارضة منه، لأنه يدخل في مصلحة الجاني. ويستحسن العمل به دائما كوسيلة من وسائل السياسة الجنائية؛ وأن المادة 55من القانون الجنائي تظل مفيدة وقابلة للتطبيق في كل جريمة صحفية معاقب عليها بالسجن أو الغرامة أوهما معا” (أنظر محمد الإدريسي العلمي المشيشي، القانون المبني للمجهول، جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية، الطبعة الأولى، دار الأمان، الرباط، 1991، ص. 207).
[5] جاء في الفصل 87 من قانون الصحافة المغربي ما يلي: “يتعين الحكم بالمنع من مزاولة مهنة أو نشاط أو فن في حق المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة، عندما يتبين للمحكمة أن الجريمة المرتكبة لها علاقة مباشرة بمزاولة المهنة أو النشاط أو الفن، وأنه توجد قرائن قوية يخشى معها أن يصبح المحكوم عليه، إن هو تمادى في مزاولة ذلك، خطرا على أمن الناس أو صحتهم أو أخلاقهم أو مدخراتهم. ويحكم بهذا المنع لمدة لا يمكن أن تفوق عشر سنوات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتحسب هذه المدة من اليوم الذي ينتهي فيه تنفيذ العقوبة”. نشير إلى أن هذه الوضعية لا تنطبق على الصحافة، كما أن قانون الصحافة لم يتضمن هذه العقوبة ولم يحل عليها في أي فصل من فصوله. فمن جهة فإن المهن التي ينطبق عليها هذا الفصل لها علاقة بأمن الناس (كالشرطي الذي يكون منحرنا)، أو بصحة الناس (كالجزار الذي يغش في بيع اللحوم)، أو بأخلاقهم (كالمربى الذي يعتدي على حرمة تلاميذه)، أو بمدخرات الموفرين أو المودعين للأموال (كالمصرفي الذي يسرق أموال الزبناء). ومن جهة ثانية فإن قانون الصحافة وضع عقوبات متناسبة مع عمليات النشر التي تشكل جنحا سواء مست الأمن أو الصحة أو الأخلاق أو المدخرات. ومن جهة ثالثة فإن منع الصحافي من ممارسة مهنة الصحافة هو أمر غير ممكن عمليا مادام يبقى من حقه التعبير بواسطة الصحافة أو بوسائل أخرى، حتى لو لم يكن مديرا للجريدة أو مشتغلا بها، كما أن هذا المنع لا يمكن فرضه عمليا على الصحافي خارج الحدود ولا على ما ينشره بواسطة وسائل الاتصال الإلكترونية. وبالتالي فالمنع من ممارسة المهنة يعد تدبيرا غير وقائي في قضايا الصحافة ولن يكون له مفعول، كما أنه سيمس بسمعة القضاء وسمعة البلد الذي ينطق فيه مثل هذا الحكم.
[6] نشير إلى أن المتابعة القضائية في المادة الصحفية تكون في حق مدير نشر الجريدة، ولا تطال رئيس التحرير في جل الأنظمة الديمقراطية، عكس ما هو عليه الأمر في الجزائر، حيث يتابع مدير الجريدة ورئيس تحريرها والجريدة أيضا، وهذا فيه تضييق على حرية الصحافة والنشر.
[7] المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قرار “ليجانس ضد النمسا”، رقم 9815/ 82، بتاريخ 08 يوليوز1986، فقرة 42.
[8] عرفت فرنسا نقاشا وسط الطبقات السياسية، انتقل إلى قبة المؤسسة التشريعية عندما تقدم أحد أعضاء مجلس الشيوخ بمقترح إلغاء المادة 26من قانون الصحافة الصادر قبل أكثر من قرن في 29يوليوز1881، والذي ينص على مؤاخذة من يمس بشخص رئيس الجمهورية، تماشيا مع ما وصلت إليه بعض القوانين المقارنة، وتطبيقا للقرار المشهور الذي صدر سنة 2002عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الدعوى التي سبق للراحل الحسن الثاني أن رفعها ضد جريدة لوموند وضد مديرها جون ماغي كولومباني (انظر ترار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية جون ماغي كولومباني وآخرون ضد فرنسا، رقم 51279/99 بتاريخ 25 يونيو 2002)؛ ثم حذف المادة 36من نفس قانون الصحافة الفرنسي سنة 2004 (تطبيقا لمقتضيات الفصل 52من القانون رقم 204-2004 الصادر في 09مارس 2004) وهي المادة التي تتعلق بإهانة رؤساء الدول الأجانب. وقد كان هذا المنحى السياسي والتشريعي مقترنا بموقف الرأي العام من عدد من زوار فرنسا من رؤساء الدول الأجانب المعروفة ميولاتهم اللاديمقراطية أو الديكتاتورية أو المشبوهين في مصادر ثرواتهم أو في انتهاكاتهم للحريات ولحقوق الإنسان أو غير ذلك.
[9] شهد عام 2011 أحداثا استثنائية أنعشت الكثير من الآمال في العديد من الدول العربية، إذ أن أهداف الربيع العربي كانت تتوخى إرساء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والحد من الفوارق الاجتماعية والتنمية الثقافية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع وإطلاق الحكامة الجيدة. الآن، وبعد مضي أربع سنوات على بدء الربيع العربي يمكن القول إنه على صعيد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان ثم إحراز بعض التقدم، والدليل على ذلك سقوط عدد من الأنظمة الدكتاتورية في عدد من البلدان العربية، في حين كسبت شعوب بعض الدول التي أطلقت إصلاحات كالمغرب، حق المواطنة والكرامة، كما ارتفع مستوى حقوق الإنسان فيها. لكن في المقابل، فإن دولا عربية أخرى لم تشهد أي تغيير سياسي، كسورية التي تعتبر بقعة سوداء حيث لا توجد ديمقراطية وحيث تنتهك حقوق الإنسان هناك بشكل يومي.
بخصوص حرية الصحافة في المغرب، قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” في تقريرها السنوي لسنة 2014 إن الحرية الإعلامية في المغرب شهدت تراجعا على مدى الأشهر القليلة الماضية مع اتخاذ السلطات في المملكة إجراءات صارمة بحق صحافيين، بينما توقف البرلمان عن مناقشة ثلاثة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة يمكن أن تحسن البيئة التشريعية بالنسبة للإعلام.
مشاريع القوانين هذه هي: “الصحافة والنشر” و”الصحفي المهني” و”المجلس الوطني للصحافة”، حيث تضمنت إلغاء لجميع العقوبات الحبسية ضد الصحافيين، وهو ما اعتبرته المنظمة تطورا هاما، إلا أن الصحافيين يخشون من غرامات مالية كبيرة ستحل محل السجن. كما أن الأحكام المتعلقة بسرية المصادر أو تلك التي تتطرق لمسألة التشهير تمثل تقدما كبيرا في هذا الاتجاه، بيد أنها قد لا تشكل ضمانات فعالة إلا في حال إيضاح مقتضياتها وتعزيزها. وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود أن المسؤولين المغاربة يمارسون ضغوطا على الصحافة لضمان عدم تغطية المواضيع الحساسة بحرية واستقلالية. نشير إلى أن المغرب قام بترحيل صحافيين فرنسيين في 16فبراير2014، كانا يعدان تقريرا لقناة فرانس 3، يعالج الوضعين الاقتصادي والاجتماعي في المغرب بعد أربع سنوات من الربيع المغربي.
وفي الجزائر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقريرها للوضع الحقوقي بالجزائر لسنة 2014أن السلطات ألقت القبض على بعض الناشطين الحقوقيين لسخريتهم من الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت المنظمة إنه ينبغي على السلطات الجزائرية تغيير القوانين المناهضة للاحتجاج السلمي والكف عن إرسال المحتجين إلى السجن. يذكر أن السلطات الجزائرية قامت في يناير 2012 بتعديل قانون الإعلام وسمحت للمرة الأولى بحق إنشاء قنوات تلفزيونية مستقلة.
لكن الصحفيين في الجزائر ينتقدون المضايقات التي تتعرض لها صحف وقنوات معارضة للسلطة، كقناة “الأطلس” التي ثم إغلاقها قبل سنة، ومنع صحيفة “الجزائر نيوز” من الطبع في المطبعة الحكومية، ومحاولة الضغط على المعلنين لعدم منح الإشهار لصحف معارضة كصحيفة “الخبر” و”الوطن” باللغة الفرنسية. وتحتفظ السلطات بالحق الحصري لتوزيع الإشهار الحكومي، عبر وكالة حكومية، تقوم بتوزيع الإشهار بطريقة تصفها بعض الصحف بغير الحيادية، حسب تقرير 2014 الصادر من نيويورك من طرف المنظمة فير الحكومية، هيومان رايس ووتش.
[10] تنص المادة 42من قانون الصحافة المغربي 00-77 على: “يعاتب بحبس من شهر إلى سنة واحدة وبغرامة من 1.200 إلى100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يقوم، بسوء نية بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها في الفصل 38، بنشر أو إذاعة أو نقل نبإ زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير إذا أخلت بالنظام العام أو أثارت الفزع بين الناس. ويعاتب عن نفس الأفعال بحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وبغرامة من 1.200 إلى 100.000 درهم إذا كان للنشر أو الإذاعة أو النقل التأثير على انضباط أو معنوية الجيوش”.
[11] ظهير رقم 0207-02-1 الصادر في 25رجب 1423 هـ الموافق لــــ 03 أكتوبر 2002 م، والقاضي بنشر القانون00-77، المغير والمتمم للظهير رقم378 -58-1الصادر في 03جمادى الأولى 1378 هـ موافق 15نونبر 1958م، بمثابة قانون الصحافة والنشر، ج. ر رقم 5080 بتاريخ 06 فبراير 2003 م، ص. 131.
[12] تنص المادة 86من قانون الإعلام الجزائري 90-07 على: “يعاقب كل من ينشر أو يذيع عمدا أخبارا خاطئة أو مغرضة من شأنها أن تمس أمن الدولة والوحدة الوطنية بالسجن المؤقت من خمس (5) سنوات إلى عشر (15) سنوات”.
[13] قانون رقم 90-07 الصادر بتاريخ 03 أبريل 1990، بمثابة مدونة للأعلام بالجزائر، جريدة رسمية رقم 14بتاريخ 04 أبريل1990.
[14] أنظر حكم المحكمة الابتدائية بالبيضاء بين السيد وكيل الملك والصحفيين نور الدين مفتاح ومرية مكريم بجريدة الأيام، رقم 06/5141، بتاريخ 13فبراير2006، منشور بــــ: عبد العزيز النويضي، الصحافة أمام القضاء، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 2008، ص.203.
[15] قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية في قضية قرض ليوني، جريدة رقم 114، 2008، ص. 9.
[16] أن أول من أطلق صفة السلطة الرابعة على الصحافة هو الإنجليزي أدموند يورك (المتوفى عام 1797) عندما اتجه إلى مقاعد الصحفيين في مجلس العموم البريطاني، وهو يقول “أنتم السلطة الرابعة”، أو قال: “توجد سلطات، ولكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد السلطة الرابعة”، بما لها من أهمية اقتصادية واجتماعية وسياسية جعلتها جزءا من الحياة الديمقراطية. وثمة رأي آخر مفاده أن تسمية الصحافة بالسلطة الرابعة ترجع إلى المؤرخ البريطاني توماس ماكولاي، المتوفى عام1859، إذ قال: “إن المقصورة التي يجلس فيها الصحفيون أصبحت السلطة الرابعة في المملكة”. وقد تضاربت الآراء، وخاصة بين رجال القانون، حول مفهوم السلطة الرابعة ومدلولها. فإذا كانت قد ارتفعت بعض الأصوات في الماضي ولقبت الصحافة بصاحبة الجلالة، وفي الحاضر بالسلطة الرابعة، فإن هذه الأصوات تعبر في الحقيقة عن معنى سياسي أكثر منه معنى دستوري وقانوني، إذ يعبر هؤلاء الذين يتحدثون عن الصحافة كسلطة رابعة عن رغبة ملحة تغمر نفوس الملايين من المواطنين، وتتمثل في منح الصحافة استقلالا تاما بعيدا عن السلطة التنفيذية، وليس المقصود أن نجعل منها جهازا له تنظيماته، يستطيع أن يصدر قرارات نافذة، إنما المقصود إعطاء المزيد من الاستقلال للصحافة والصحفيين. حتى لا تقوى السلطة التنفيذية على كبح الآراء وكتم الأصوات.
[17] ثم اعتقال الصحفيين عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله يوم 17يوليوز2007، وحكم عليهما بثمانية أشهر نافذة لأريري وستة أشهر موقوفة التنفيذ لحرمة الله من طرف المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ 15غشت 2007، بناءا على نشرهما لوثيقتين تفسران التعبئة والاستنفار الأمني الكبير الذي أعلنت عنه السلطات ورددته مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، والمتعلق بخطر الإرهاب. وتابعت النيابة العامة الصحفيين بتهمة إخفاء وثائق متحصل عليها من جريمة. ومن المعلوم أن النشر هو الذي حزك المتابعة ضد الصحفيين، ولو أخفيا الوثيقة لما تمت المتابعة أصلا، لذلك كان من الأجدر متابعة الضنينين في حالة سراح كما ينص على ذلك قانون الصحافة، وليس اعتقالهما بناء على مقتضيات القانون الجنائي؛ لأن لجوء السلطات القضائية باستمرار إلى هذا القانون الزجري اتجاه الصحفيين هو نهج يهدد بالتراجع على كل الضمانات التي يمكن أن يوفرها قانون الصحافة.
[18] ينص الفصل 446 من القانون الجنائي المغربي على: “الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار، بحكم مهنته أو وظيفته الدائمة أو الموقتة، إذا أفشى سرا أودع لديه، وذلك في غير الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاتب بالحبس من سهر إلى ستة أسهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم. غير أن الأشخاص المذكورين أعلاه لا يعاقبون بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة:-
إذا بلغوا عن إجهاض علموا به بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم، وإن كانوا غير ملزمين بهذا التبليغ؛ إذا بلغوا السلطات القضائية أو الإدارية المختصة عن ارتكاب أفعال إجرامية أو سوء المعاملة أو الحرمان في حق أطفال دون الثامنة عشرة أو من طرف أحد الزوجين في حق الزوج الآخر أو في حق امرأة، علموا بها بمناسبة ممارستهم مهنتهم أو وظيفتهم. إذا استدعي الأشخاص المذكورون للشهادة أمام القضاء في قضية متعلقة بالجرائم المشار إليها في الفقرة أعلاه، فإنهم أحرار في الإدلاء بشهادتهم أو عدم الإدلاء بها”.
[19] تنص المادة 301 من القانون الجنائي الجزائري على: “يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية من 550 إلى 5.000 دج الأطباء والجراحون والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة على أسرار أذلي بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون إفشاءها ويصرح لهم بذلك. ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه، رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها. فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني”.
[20] المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قرار كودوين ضد المملكة المتحدة البريطانية، رقم90/17488، بتاريخ 27مارس 1996، فقرة 34.
[21] المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قرار فريسوز وغوار ضد فرنسا، رقم 29183/95، بتاريخ 21يناير1999، فقرة 50-51.
[22] المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، قرار رومن وشميث ضد اللكسمبورغ، رقم99/51772، بتاريخ 25 فبراير 2003، فقرة 35.
[23] أقرت غرنة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بملاحقة مجرمي الحرب في يوغوسلافيا سابقا، في قرارها الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2002، حق الصحافي في حماية مصادر أخباره، في إشارة إلى الصحافي الأمريكي “جوناتال راندل” من جريدة “واشنطن بوسط”، الذي نشر مقالا في 11 فبراير1993 ضمن في وثائق الإثبات، سرد فيه التهم المنسوبة إلى المتابع بجرائم حرب “رادوسلاف برجامين”، الذي أباد بوسنيين بدوافع إثنية. في البداية استدعت الغرفة الأولى الصحفي للمثول للشهادة أمامها في الواقعة، لكنه طلب إعفاءه من ذلك، فأصرت المحكمة على شهادته، لأنها اعتبرت الأمر مرتبط بمعلومات منشورة وليس بأخبار سرية. لكن محكمة الاستئناف أقرت له بالحق في حماية مصادر المعلومات، وأفادت أن مستوى حماية مصادر المعلومات بالنسبة للصحافي الذي يشتغل كمراسل حرب متناسب مع النتائج التي يمكن أن تؤدي إليها شهادته أمام المحكمة، والمتمثلة في احتمال أن الأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد الإنسانية أثناء الحروب لا يجيبون على أسئلة الصحافيين، واحتمال فقدان صفة ملاحظ لأشخاص ارتكبوا جرائم حرب، واحتمال تحول الصحافيين مراسلي الحروب إلى أهداف انتقامية بسبب إفشائهم للمعلومات الجنائية، مما يجعل حياتهم في خطر.
[24] لقد كانت الصحافة وراء إسقاط عدة حكومات ورؤساء دول. فقضية “ووتر غيت” التي كشف عنها صحفيان بجريدة واشنطن بوست، أدت إلى استقالة ريتشارد نيكسون عام 1974، بعد الكشف عن عملية تجسس قام بها بعض المقربين من نيكسون ضد الحزب الديمقراطي وحين نقل الصحافة الأمريكية صور كياس جثث القتلى في حرب فيتنام وهي تنزل في قاعدة “دوفر” الجوية ازدادت الاحتجاجات ضد الحرب، وتذمر الرأي العام الأمريكي، مما كان له أثر كبير على هزيمة الجيش الأمريكي في فيتنام وانسحاب الجيش الأمريكي من هناك. ومنذ ذلك الوقت أصبحت القيادات العسكرية الأمريكية تقوم برقابة شديدة على كل الصور والأخبار التي تهم معارك الجيش الأمريكي (حرب الخليج الثانية، حرب العراق وأفغانستان الحالية). وفي 1986، وعلى إثر انفجار مفاعل نووي بمدينة تشرنوبيل بأكرانيا، وانتشار الإشعاعات النووية في عدة مناطق بأوروبا، حاول الاتحاد السوفياتي إخفاء الحادثة في البداية، ثم التقليل من خطورتها، ولم يتم أخبار المواطنين بالأمر. لكن بفعل الصور التي التقطها القمر الصناعي الفرنسيSPOT، والتي تناقلتها كل جرائد العالم، تبين مدى خطورة الحادث، واضطر الاتحاد السوفياتي إلى الإقرار بأن الحادث أكثر خطورة مما كان قد ادعى سابقا. وقد ساهم هذا الحادث في انطلاق سياسة “البيريسترويكا والغلاسنوت” (الشفافية) داخل الاتحاد، والتي ساهمت في منح مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية للمواطنين، وسمحت بحرية أكبر على مستوى الحق في التعبير والرأي والإعلام. وشكلت ثورة رومانيا في ديسمبر 1989، والتي أدت إلى إنهاء حكم تشاوسيسكو، أول ثورة متلفزة في التاريخ، وأول ما قام به الثوار هو احتلال مقر التلفزيون، ليتم البث الحي والمباشر لكل أحداث رومانيا. كما لعبت الصحافة ووسائل الإعلام دورا هاما في نجاح الثورة البرتقالية بأوكرانيا، وسقوط الحكم الموالي لإدارة الكرملين في موسكو. وفي بريطانيا لعبت الصحافة البريطانية دورا كبيرا في إجبار الرئيس السابق توني بلير على تقديم استقالته بسبب الأكاذيب التي روجها عن أسلحة الدمار الشامل في العراق، كما أن الصحافة في الدول الديمقراطية كانت سباقة إلى المطالبة بتغيير الدساتير لإقرار الحرية والعدل والمساواة والعدالة في توزيع الثروة داخل المجتمعات، مثلما وقع ويقع حاليا من مساهمة فعالة للإعلام في إنجاح الثورات العربية ضمن ما يسمى بالربيع العربي.




