ذ. خالد البهالي
أستاذ باحث بكلية الحقوق بأكادير، جامعة ابن زهر
ذ. عبد الله صبري
أستاذ باحث بكلية الحقوق بأكادير، جامعة ابن زهر
يكمن عمق وكنه الإصلاحات الدستورية التي يشهدها مغرب الألفية الثالثة في كونها تشكل خيارا استراتجيا لتوطيد مقومات الإصلاح السياسي والتأهيل المؤسساتي الذي يشهده المغرب، فضلا على كونها تجعل من المغرب استثناءا ضمن واقع الحراك السياسي والاجتماعي الذي، شهده ويشهده الوطن العربي.
وبغية سبر أغوار هذه الإصلاحات الدستورية عملنا على التركيز على وجهة نظر بحثية دقيقة تهم المواطن، وذلك لكونه الهدف الأساسي بداية ونهاية من مسلسل الإصلاح بمعناه الشامل. وهنا يتبادر إلى الذهن كيف للإصلاحات الدستورية أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن، أي:
- كيف يمكن أن نجعل من كل مواطن عادي ليس بالضرورة باحثا أكاديميا، أو طالبا في الحقوق مهتما بصيرورة الإصلاح من مدخل الإصلاحات الدستورية؟
- أي كيف نبسط ذلك النقاش الأكاديمي حول الدستور وسلطة التعديل والمراجعة، وتقريب معنى هذا الحراك السياسي والإصلاح المؤسساتي لأكبر شرائح المجتمع بغية ضمان انخراط كلى واهتمام جماعي بهذا المشروع المجتمعي؟
- وهل من شأن الاصلاحات الدستورية أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن، أم الأمر سيظل مرتبطا بتحسين ظروف العيش والتواجد من خلال توفير العمل والسكن، وتجويد التنقل وباقي الخدمات وبالتالي أي وقع للإصلاحات الدستورية على هذه التطلعات المشروعة لغالبية الشرائح العظمى من مجموع المواطنين، من خلال التوصل لسياسات عمومية تتسم بالفعالية المرجوة؟
- بمعنى أدق مدخل الارتقاء بظروف العيش والتواجد يكمن في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تجعل من المواطن جوهر الاهتمامات المركزية، وبالتالي تحسين الأوضاع والخدمات يتأتى عبر سياسات عمومية من مؤسسات عمومية وسلط عمومية وليدة تعاقد سياسي بين المواطن كهيئة انتخابية يعود لها في الأول وفي الأخير كلمة الفصل، وسلطات عمومية مسؤولة سواءا كبرلمان مشرع، أو كحكومة مسؤولة سياسيا عن السلطة التنفيذية، والقضاء كسلطة مستقلة يعود لها كلمة الفصل في تحقيق والحرس على ضمان سيادة القانون؟
- في ظل خصوصية تميز الحراك السياسي بالمغرب وتراكم مشروعية سياسية متعددة الأبعاد تجعل من المؤسسة الملكية حاضرة وبقوة في قلب هذا الحراك السياسي والإصلاح المؤسساتي كضامن وحكم وموجه ومجمع للمجهودات الإنمائية لمجموع القوى الحية بالبلاد؟
الإطار العام للإصلاحات الدستورية
أولا: سياق الإصلاحات الدستورية
قبل التعرف على السياق، لابد من تقديم تعريف ولو مبسط للدستور.
- ما المقصود بماهية الدستور؟
الدستور يعد القانون الأسمى الذي يبين الهندسة والشكل المؤسساتي للدولة، ويبين سلطاتها، كما يحدد كيفية ممارسة هذه السلطات وعلاقتها ببعضها البعض من جهة، ومن جهة أخرى، علاقتها مع باقي أفراد المجتمع كمواطنين.
بمعنى آخر، الدستور هو المنشئ لجميع السلطات العامة في الدولة من حيث السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو المنظم لدواليب الحكم داخل الدولة، وهو معيار المؤسس والضامن للحق والواجب المقنن لعلاقة تلك السلطات بالأفراد كمواطنين([1]).
- سياق الإصلاحات الدستورية
حجم السياق العام الذي تأتت من خلاله الإصلاحات الدستورية يكمن في:
– مسايرة التطورات والنقلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إذ كان من اللازم أن تتميز عهد حكم الملك محمد السادس بعد هذه العشرية من الحكم بأن يتوج بإصلاح دستوري فدستور 1996 استنفذ أغراضه السياسية،
– مشروع الدستور الجديد هو مبادرة ملكية جاءت وليدة تفاعلات، وعن تبصر ورؤية لتتويج 10 سنوات من التغيير والتطور، وذلك حتى يتسنى تمكين المغرب من مواكبة الركب والتحولات الكبرى التي يعيشها العالم، وخصوصا العالم العربي،
– استحضار الظرفية العامة التي تتفاعل من خلالها حجم التطورات التي يشهدها العالم العربي عبر ربيع الديمقراطية، فالعالم العربي من المحيط إلى الخليج يشهد موجة من التغييرات الجيوسياسية العميقة. والمغرب من خلال هذه الثورة الإصلاحية الهادئة يعمل على تتويج مسار الإصلاح بمعناه الشامل.
– من جهة التجاوب مع مطالب الشارع السياسي المغربي (حركة 20 فبراير، وتبنى هذه المطالب من قبل الفاعلين السياسيين وتحديدا القوى الحية المحلية،
– يتعلق الأمر بتعاقد اجتماعي جديد بين كل مكونات هذا البلد، وبثورة هادئة في الهندسة المؤسساتية للبلاد وبتكريس سيادة القانون ودولة المؤسسات”.
ثانيا: منطلقات الإصلاحات الدستورية
– تكريس الدستور لطابع التعددية للهوية المغربية القائمة على الوحدة والتنوع، وصلب النقاش الاعتراف باللغة الأمازيغية،
– تعميق وترسيخ دولة الحق والقانون من خلال توسيع مجال الحريات العامة الفردية والجماعية،
– التأكيد ولأول مرة على مبدأ فصل السلط من خلال الارتقاء بالقضاء من جهاز أو وظيفة إلى سلطة مستقلة،
– التأكيد على التقيد باختيار الوزير الأول سيكون من الحزب الحاصل على الرتبة الأولى في الغرفة الأولى من البرلمان، وفي ذلك تأكيد على سيادة للمنطق الانتخابي،
– تكريس لمبدأ المسؤولية كمبدأ سياسي يكرس بمبدأ المحاسبة فهناك تأكيد على القطع مع عهد الانفلات من المحاسبة والجزاء([2]).
ثالثا: منهجية الإعداد والتشاور للإصلاحات الدستورية
قامت منهجية الإعداد والتشاور حول الإصلاحات الدستورية، على منهجية التشاور الموسع والمقاربة التشاركية بغية إسماع صوت وجهة نظر كل الشركاء والفاعلين السياسيين ومجموع القوى الحية للبلاد: فأول مرة في تاريخ بلادنا، يكون الدستور من صنع المغاربة، ولأجلهم. فقد تم اعتماد مقاربة ديمقراطية وإدماجيه وشفافة، تمكن المغاربة من خلالها صنع دستورهم بأنفسهم. فكنا أمام دستور من الجيل الجديد سواء من حيث الشكل أو المضمون.
– وأما من حيث الشكل: فلأنه قائم على هندسة جديدة، همت كل أبوابه، من الديباجة، كجزء لا يتجزأ من الدستور، إلى آخر فصوله، التي ارتفع عددها من 108 إلى 180 فصلا.
– ومن حيث المضامين، فنحن أمام:
- دستور من الجيل الجديد: يعد دستورا من الجيل الجديد، فمن خلال توزيع وفصل السلط (فهو دستور لمؤسسات الدولة والحكامة السياسية) وتكريس ميثاق حقيقي للمواطن (دستور للمواطنة) وتنظيم وتحديث الدولة بالارتكاز على الجهوية المتقدمة (دستور مجالي للتنمية الترابية)، فإن هذا المشروع المتقدم يرسخ ثقافة ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة والمسؤولية (دستور للحكامة الجيدة. وكقراءة تركيبية، فدستور 2011 يعد تعاقدا سياسيا([3]) من خلال 10 محاور يمكن تلخيصها على الشكل التالي:
– المحور الأول: التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن.
– المحور الثاني: دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
– المحور الثالث: دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا.
– المحور الرابع: الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم تعزيز سيادة المنطق الانتخابي ويصبح صوت المواطن هو الحكم الفصل في انبثاق التكتلات السياسية الحاكمة.
– المحور الخامس: قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة.
– المحور السادس: تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وأليات ناجعة.
– المحور السابع: ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء.
– المحور الثامن: دسترة أليات الحكامة الجيدة من خلال بعض المؤسسات الأساسية، (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والهيئة العليا للاتصال السمعي – البصري، المجلس الأعلى للأمن، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وتوسيع اختصاصات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، لتشمل القضايا البيئية. (مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيآت وأليات أخرى).
– المحور التاسع: تعزيز أليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الشأن.
– المحور العاشر: التكريس الدستوري للمغرب الموحد للجهات. مغرب يقوم على لامركزية واسعة، ذات جوهر ديمقراطي، مع تخصيص باب للجماعات الترابية وللجهوية المتقدمة.
الإصلاحات الدستورية وتكريس مقومات المواطنة
وبغية سبر أغوار الإصلاحات الدستورية في جانب الذي يهم المواطن كهدف أساسي بداية ونهاية من مسلسل الإصلاح، انطلقنا من الأسئلة التالية:
– كيف للإصلاحات الدستورية أن تنعكس مباشرة على حياة المواطن؟
– كيف يمكن أن نجعل من كل مواطن عادي ليس بالضرورة باحثا أكاديميا، أو طالبا في الحقوق مهتما بصيرورة الإصلاح من مدخل الإصلاحات الدستورية؟
– أي كيف نبسط ذلك النقاش الأكاديمي حول الدستور وسلطة التعديل والمراجعة، وتقريب معنى هذا الحراك السياسي والإصلاح المؤسساتي لأكبر شرائح المجتمع بغية ضمان انخراط كلى واهتمام جماعي بهذا المشروع المجتمعي؟
– وهل الذي ينعكس مباشرة على حياة المواطن يظل مرتبطا بتحسين ظروف العيش والتواجد من خلال توفير العمل والسكن، وتجويد التنقل وباقي الخدمات وبالتالي أي وقع للإصلاحات الدستورية على هذه التطلعات المشروعة لغالبية الشرائح العظمى من مجموع المواطنين؟
– أم بالعكس مدخل الارتقاء بظروف العيش والتواجد يكمن في الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي تجعل من المواطن جوهر الاهتمامات المركزية، وبالتالي تحسين الأوضاع والخدمات يتأتى عبر سياسات عمومية من مؤسسات عمومية وسلط عمومية وليدة تعاقد سياسي بين المواطن كهيئة انتخابية يعود لها في الأول وفي الأخير كلمة الفصل، وسلطات عمومية مسؤولة سواءا كبرلمان مشرع أو كحكومة مسؤولة سياسيا عن السلطة التنفيذية، والقضاء كسلطة لها كلمة الفصل في تحقيق والحرص على ضمان سيادة دولة الحق والقانون.
التوجه نحو دستور المواطنة قبل التعرض بالدراسة والتحليل لدستور المواطنة، من خلال سبر أغوار الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي تنشد تكريس الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية، سنعمل بداية على محاولة التقعيد النظري لمفهوم المواطنة، ثم تحديد معنى العلاقة بين الإصلاحات الدستورية تحديدا وتكريس خيار المواطنة.
أولا، ما المقصود بالمواطنة؟ بداية ما هي المواطنة؟
ثم كيف نصل إلى مستوى تكريس المواطنة تحت مفهوم ودلالة الانتماء للدولة وليس لشيء آخر؟ بمعنى آخر كيف يتسنى انصهار كل أفكار الروابط العرقية أو الدينية أو المذهبية في معنى المواطنة بمعناه الشمولي المتجانس؟
تجدر الإشارة أن مفهوم المواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها ويكون مشاركا في الحكم ويخضع للقوانين الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية المواطنين بمجموعة من الحقوق ويلتزم بأداء مجموعة من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمى لها([4]).
مفهوم المواطنة هو قبل كل شع أساس تمثيلي، اعتقادي يتشربه الإنسان اتجاه الوطن والبلد الأم عبر كل مسالك قنوات التنشئة الاجتماعية. يعكس حس الانتماء، والرغبة في العيش المشترك وبالتالي لمفهوم المواطنة بعدا فلسفيا نلمسه في الأسس التالية:
- أساس قيمي، والأمر يتعلق بمجموع من المعتقدات القيمية مشتركة توحد مجموعة بشرية اتجاه الوطن،
- أساس رؤيوي، أي تقاسم معالم مشروع مجتمعي ثم التوافق أو الاجتماع حول مضامينه يعكس فكرة الانتماء الجمعي وليد الذكاء الجمعي([5]).
فالعنصر الأساسي في مفهوم المواطنة هو الانتماء الذي لا يمكن أن يتحقق بدون تربية على المواطنة، وقيم المدنية فهي ضرورية لتحقيق المواطنة، من هنا نستنتج بأنه روح الديمقراطية هي المواطنة فلذلك يجب أن نعى حقيقة المواطنة التي هي القلب النابض لمفهوم الديمقراطية.
وكمحاولة منا لتأريخ مفهوم المواطنة، يمكننا الدفع بأن مفهوم المواطنة عبر التاريخ يعد من المصطلحات الدالة على إقرار المساواة والإنصاف، والتأكيد على حق المشاركة الحرة والمسؤولة من قبل الأفراد المتساوين([6]).
لقد كان أقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاريخ القديم هو ما توصلت إليه الدولة المدنية عند الإغريق، ثم توالت المحطات الفاصلة في تطور التاريخ الإنساني والتي يمكن إجمالها في ما استند عليه فكر النهضة والتنوير وتعاظم طروحات حقوق الإنسان التي كرست في الأخير كون الشعب أي مجموع المواطنين هم مصدر السلطات.
وفي هذا المنحى التحليلي لتأريخ تطور مفهوم المواطنة، ندفع بما توصله إليه أحد المحللين، بأن هناك ثلاث تحولات كبرى متداخلة عجلت بالتغيرات السياسية التي أرست مفهوم المواطنة في الدول الديمقراطية القومية المعاصرة:
- أولا، تكوين الدولة الوطنية،
- ثانيا، ترسيخ أسس المشاركة السياسية وتداول السلطة سلميا،
- ثالثا، إرساء حكم القانون وإقامة دولة المؤسسات([7]).
وعمليا لمفهوم المواطنة أسس تترجمه من قناعات فكرية أو إيديولوجية إلى ممارسة إجرائية هذه الأسس كالتالي:
الأسس السياسية، أي مجموع الضمانات الحقوقية التي يأتي بها الدستور كقانون أسمى يقنن من خلالها علاقة مؤسسات الدولة بالأفراد والجماعات كمواطنين.
الأسس الحقوقية، من خلال تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية، توسيع مجال الحقوق والحريات العامة والفردية، النهل والأخذ بمفهوم الكوني لحقوق الانسان …،
الأسس الاقتصادية، تكمن في تحسين ظروف العيش لمجموع المواطنين من خلال توفير فرص التمكين بمعناه العام أي الاجتماعي، والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشير إلى ما توصل له أحد المحللين “لا معنى لحقوق قانونية وسياسية على الورق دون الحد الأدنى من الضمانات على أرض الواقع، الشيء الذي يجعل من الديمقراطية عملية تشاركية فعلية وليست مجرد ديكور للاستحواذ أو الإقصاء أو حتى الاحتواء من قبل قلة باسم الديمقراطية دون قيم العدالة والإنصاف الاجتماعي والاقتصادي ما بات يعرف اليوم بالتمكين”([8]).
لهذا ندفع اليوم بفكرة مركزية، كون أن هناك علاقة جدلية وتكاملية بين الديمقراطية كقيمة إنسانية، والمواطنة كمكسب جماعي، لهذا يصبح من الضروري التطرق إلى حقوق وواجبات المواطن في الدولة التي ينتمي إليها، فما هي الحقوق الأساسية لمفهوم المواطنة في ظل دولة ديمقراطية؟
يترتب على المواطنة الديمقراطية، ثلاثة أنواع رئيسية من حقوق وحريات التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين في الدولة دونما تميز من أي نوع ولا سيما التميز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه الحقوق كما يلي:
1. الحقوق المدنية، وهى مجموعة من الحقوق تتمثل في حق المواطن في الحياة وعدم إخضاعه للتعذيب ولا للمعاملة اللاإنسانية أو الإحاطة بالكرامة وعدم إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي مواطن دون رضاه، وعدم استرقاق أحد والاعتراف بحرية كل مواطن طالما لا تخالف القوانين ولا تتعارض مع حرية آخرين، وحق كل مواطن في الأمان على شخصه وعدم اعتقاله أو توقيفه تعسفيا، وحق كل مواطن في الملكية الخاصة، وحقه في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته داخل حدود الدولة ومغادرتها والعودة إليها وحق كل مواطن في المساواة أمام القانون، وحقه في أن يعترف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل في خصوصية المواطن أو في شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وحق كل مواطن في حماية القانون له، وحقه في حرية الفكر، والوجدان والدين واعتناق الآراء وحرية التعبير وفق النظام والقانون وحق كل طفل في اكتساب جنسيته([9]).
2. الحقوق السياسية، وتتمثل هذه الحقوق بحق الانتخابات سواءا لتشكيل الائتلاف الحاكم، أو لاقتراع ممثلي الأمة على مستوى السلطة التشريعية، أو السلطات المحلية والبلديات، ثم التمتع بحق الترشيح وحق كل مواطن بالعضوية في الأحزاب وتنظيم حركات وجمعيات ومحاولة التأثير على القرار السياسي وشكل اتخاذه من خلال الحصول على المعلومات ضمن القانون، والحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة والحق في التجمع السلمى([10]).
3. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتتمثل الحقوق الاقتصادية أساسا بحق كل مواطن في العمل والحق في العمل في ظروف منصفة والحرية النقابية من حيث النقابات والانضمام إليها والحق في الإضراب، وتتمثل الحقوق الاجتماعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الحماية الاجتماعية والحق في الرعاية الصحية والحق في الغداء الكافي والحق في التأمين الاجتماعي والحق في المسكن والحق في المساعدة والحق في التنمية والحق في بيئة نظيفة والحق في الخدمات كافية لكل مواطن، وتتمثل الحقوق الثقافية بحق كل مواطن بالتعليم والثقافة هذه بالنسبة الى الحقوق أم الواجبات التي تقع على عاتق المواطن فهيا كالآتي:
1. واجب دفع الضرائب للدولة،
2. واجب إطاعة القوانين،
3. واجب الدفاع عن الدولة([11]).
حيث تعتبر الواجبات المترتبة على المواطن نتيجة منطقية وأمرا مقبولا في ظل نظام ديمقراطي حقيقي يوفر الحقوق والحريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون تميز. غير أن الوصول لهذا المستوى لابد من التربية والتكوين اللذان يكرسان قيم المواطنة والمدنية، الأمر الذي يسمح بتفثق روح الإبداع والمبادرة. ويمكن من الإشراك الفعلي في صنع وتتبع وتقيم الخيارات والسياسات العمومية، وبالتالي توسيع هامش التأثير والإسهام في الحياة العمومية.
في الواقع، هذا التطلع لهذا المستوى من التكامل المؤسساتي والتصالح ما بين الدولة والمجتمع هو ما عملت على تحقيقه تلك الإصلاحات الدستورية التي أتى بها دستور 2011. فكيف تسنى التقعيد لدستور المواطنة من خلال تلك الإصلاحات الجوهرية؟
في الواقع قبل التطرق بالدراسة لجوهر الإصلاحات الدستورية بالمغرب وخيار المراهنة على دستور المواطنة، يكون من الأفيد الإشارة لحقيقة البعد التفاعلي ما بين الإصلاحات الدستورية وتكريس خيار المواطنة. وفي هذا الصدد، لابد من ضرورة التأكيد على أن الإصلاحات الدستورية هي التزام سياسي وخيار مجتمعي يجعل من المواطنة في صلب التعاقد السياسي والمجتمعي بين الحكام والمحكومين.
لهذا هناك من الدارسين من صنف الدستور بكونه دستور ديمقراطي طالما كد في طياته على الركائز التالية: أولا أن لا سيادة لفرد أو قلة على الشعب، بل هذا الأخير هو مصدر السلطات، ثانيا التأكيد على سيادة القانون والمساواة أمامه حكاما ومحكومين من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة، ثالثا عدم الجمع بين السلطات، رابعا ضمان الحقوق والحريات العامة إن سياسيا وقانونيا وقضائيا، خامسا التأكيد على مبدأ تداول السلطة سلميا من خلال الاحتكام لصوت المواطن عبر انتخابات شفافة ونزيهة قضائيا([12]).
ثانيا: التقعيد لدستور المواطنة ف ي ظل دستور 2011
بالعودة لمضامين الإصلاحات الدستورية، وعلى مستوى الكتلة الدستورية للدستور المغربي لسنة 2011 أي الديباجة ثم مضامين المنظمة للمؤسسات الدستورية نجد:
– في التصدير التأكيد على أن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة([13]).
– وضمن باب الأحكام العامة، نجد منطوق الفصل الأول يؤكد. . . يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”. وعبر الفصل الداني التأكيد على جوهر الحقوق السياسية للمواطنين من خلال التأكيد أن السيادة للأمة.
– وضمن التأكيد على حرية المعتقد الديني نجد منطوق الفصل الثالث الذي يؤكد على أن الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية.
– وضمن الفصل السادس التأكيد على سيادة القانون من خلال جعل القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
فضلا على إقرار ولأول مرة في تاريخ التطور الدستوري بالمغرب على أليات الديمقراطية التشاركية، فالفصل 13 ينص على إحداث هيئات للتشاور حيث ينص: “تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها”.
وعلى شاكلة الدول الديمقراطية العريقة ينص كل من الفصلين 14 و 15 من الدستور على الاليات التي ستعزز بدون شك الانخراط الفعلي والمستمر من قبل مجموع القوى الحية في بلورة وتتبع تنفيذ الخيارات العمومية، ويتعلق الأمر بالعريضة والمبادرة التشريعية، فالفصل 14 يؤكد للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي، الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع. والفصل 15 هو الآخر ينص على: “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق([14]).
وعليه، فمن شأن التنصيص عبر الفصول 13 و 14 و 15 من الدستور على الحكامة التشاركية كثقافة سياسية والتزام تدبيري أنه سيمكن عبر القوى الحية المنظمة من إشراك المواطنات المواطنين فرادى وجماعات في بلورة أو تقييم خيارات الشأن العام من إصدار القوانين إلى تتبع تنفيذها وكذا تقييمها.
وعليه، فالعريضة والمبادرة الشعبية وكل ما يدخل في نطاقهما يعتبران ميكانيزمات للإشراك. بل ركائز من مقومات نظام الحكم العقلاني والرشيد.
لهذا، فالرهان السياسي الآن يكمن في التنزيل الفعلي لممارستهما على أرض الواقع من خلال القوانين التنظيمية دون الوقوع في التضييق أو المزيدات السياسية، أو التوظيف الانتهازي.
هذا دون الحديث على إفراز الباب الثاني لدستور 2011 بجملته للتنصيص على الضمانات الدستورية السامية للحريات والحقوق الأساسية، والتي تعكس بحق المعنى الحقوقي والإنساني للحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطن([15]).
من جهة أخرى، التأكيد على استقلال القضاء، وفي ذلك تجسيد فعلى لمبدأ فصل السلط، كيف ذلك؟ إذ الحكومة سترفع يدها عن القضاء، فوزير العدل لن يعود يترأس المجلس الأعلى للقضاء كما كان في السابق، وهذا المجلس سيتغير اسمه إلى مجلس أعلى للسلطة القضائية. ليس الاسم فحسب، هو الذي سيتغير، فتركيبة المجلس بدورها خضعت للتعديل، ورغم بقائه تحت رئاسة الملك، فإن تركيبته ستعرف بالإضافة إلى أعضاء يعينهم الملك عضوية كل من رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس مؤسسة الوسيط كما سيتم إعمال لائحة نسائية لضمان تمثيلية القاضيات. والأساسي في هذا كله هو القضاء الدستوري إذ تم فتح باب المحكمة الدستورية أمام المواطنين.
فكون العدالة الدستورية لا تتحقق داخل النظام الديموقراطي بمنطق الأغلبية والمعارضة وحده، كان لا بد من تطوير المغرب لقضائه الدستوري. مع الدستور الجديد سيعلن المغرب انتهاء تجربة المجلس الدستوري، وسيطورها إلى إنشاء المحكمة الدستورية العليا كما ستتغير هيكلته، العضوية في المحكمة الجديدة ستميل نحو الاستقلالية وأن شروطها تتجه نحو صرامة أكثر، إذ ستتكون من فقهاء دستوريين مارسوا التدريس الجامعي في الاختصاص المذكور لمدة لا تقل عن 16 سنة.
من هنا وعلى شاكلة الدول الديمقراطية العريقة لن تصبح المؤسسات وحدها من يمكنها اللجوء إلى القضاء الدستوري، فالمواطن بدوره يمكنه اللجوء إلى هذه المحكمة الدستورية العليا بعد استنفاذه كل آجال التقاضي للطعن في دستورية بعض الأحكام، وفي هذا يعلن المغرب عن توجه في الأنظمة الديمقراطية التي لا ترى في القضاء الدستوري ضامنا لنصوص الدستور فقط، ومدى احترام المؤسسات له، ولكن مؤسسة ضامنة لحقوق الأفراد وحرياتهم.
من جهة أخرى، وعبر دسترة أليات الحكامة الجيدة، تم التأكيد على خيار المواطنة بل إضفاء قيمة قانونية عليا على الحريات والحقوق الأساسية من خلال دسترة الهيئات المكلفة بحمايتها، وتبعا لذلك، وإن تم استحضار ثقافة الالتزام السياسي والكفاءة التدبيرية من قبل مجموع الفاعلين السياسين ثم مجموع القوى الحية بالبلاد يمكننا التطلع بل التأكيد سنشهد بروز دولة حق وقانون حقيقية تمكن ليس فقط من احترام الحريات، وإنما أيضا من وجود هيئات مسؤولة عن ضمانها.
كخلاصة مركزية
في الواقع إن الإصلاحات الدستورية، إن صاحبهما الالتزام السياسي من قبل مجموع الفاعلين السياسين، وعدم السقوط في المنطق الانتهازي أو الانتظاري من قبل مجموع القوى الحية المؤطرة لمجموع المواطنين، يمكننا القول إنه حتما سيمضي المغرب قدما على درب تحديث الدولة والتكيف على نحو أفضل مع تحديات الحداثة والعولمة. كما سيمضي في اتجاه إعادة التوازن بين السلطات وتوضيح الأدوار والمسؤوليات. إننا بحق أمام لحظة تأسيسية لعقد اجتماعي وتعاقد سياسي على مضمون مشروع مجتمعي، يجب أن يكون في خدمة مجموع المواطنين.
[1] Bnoit Janneau, Droit constitutionnel et institutions politiques, Ed. Mémntos, Dalloz, Paris, 1981, p. 11.
[2] انظر نص الخطاب الملكي الداعي للإصلاحات الدستورية لــــ 9 مارس 2011.
[3] Comprendre le réveil arabe, Manière de voir le monde Diplomatique, n° 117, juin-juillet 2011.
[4] إحسان أيوب، “مفهوم المواطنة صمن مواضيع وأبحاث سياسية”، أنظر الحوار المتمدد، العدد 1471، بتاريخ 2006/2/24.
[5] وليم سليمان قلادة، “مبدأ المواطنة: دراسات ومقالات”، مجلة المستقبل العربي، عدد 255، ماي 2000.
[6] الكواري علي خليفة، حوار من أجل الديمقراطية، دار الطليعة، بيروت، 1995، ص. 121.
[7] ميتز ادم، المواطنة في التاريخ العربي الإسلامي، ترجمة محمد عبد الهادي أبوريدة، مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان، 1997، ص. 140.
[8] Robert Dahal, le Pouvoir politique, éd. PUF, 1981.
مذكور من قبل: د. علي خليفة الكواري، مفهوم المواطنة في الدول الديمقراطية، مرجع سابق.
[9] الكواري علي خليفة، حوار من أجل الديمقراطية، مرجع سابق ص. 125.
[10] وليم سليمان قلادة، مبدأ المواطنة، مرجع سابق، ص. 245.
[11] إحسان أيوب، “مفهوم المواطنة ضمن مواضيع وأبحاث سياسية”، أنظر الحوار المتمدد، العدد 1471، بتاريخ 24/2/2006.
[12] متولي عبد الحميد، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مؤسسة المعارف، الاسكندرية، الطبعة السادسة، 1989، ص. 215.
[13] النص الرسمي للدستور المغربي المراجع بتاريخ 1 يوليوز 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر والصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011 المضمنة للظهير الشريف عدد 91-11-1 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 والقاضي بتنفيذ نص الدستور.
[14] النص الرسمي للدستور المغربي المراجع بتاريخ 1 يوليوز 2011 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر والصادرة بتاريخ 30 يوليوز 2011 المضمنة للظهير الشريف عدد 91-11-1 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 والقاضي بتنفيذ نص الدستور.
[15] للظهير الشريف عدد 91-11-1 الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 والقاضي بتنفيذ نص الدستور.




