الدكتور محمد البكوري.
باحث في الحكامة والمجتمع المدني.
عرف الفصل الأول من ظهير 15 نونبر 1958 ، المتعلق بتأسيس الجمعيات بالمغرب، الجمعية بكونها:
” اتفاق لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطاتهم، لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم”
ومن المعلوم أن هذا التعريف، قد أمتح عناصره دون تغيير يذكر من القانون الفرنسي لواحد يوليوز 1901 كميثاق أساسي للجمعيات في هذا البلد، بيد أنه يختلف عنه فيما يتعلق باستبعاد التجمعات المتشكلة بقصد إغناء الميراث المشترك. وهذه التجمعات، هي التي يشير إليها القانون الفرنسي بعبارة ” مجتمعات “.
انطلاقا مما سلف، ومن منظور تعريف القانون المغربي للجمعية بإعتبارها: عقد، اتفاق، تنظيم، منظمة … نجد أنها بذلك، قد تتشابه أو تتمايز مع أشكال تنظيمية أخرى من قبيل: الشركة، الجماعة الاجتماعية، النقابة ، الحزب…
أولا: الجمعية والشركـة:
يطرح تعريف مفهوم “الشركة” صعوبات جمة وملتبسة، إلا أنه وبغية تمييزها عن الجمعية، يمكن إعطاء بعض التحديدات ومنها:
- الشركة شكل من أشكال تنظيم الأعمال التجارية، وهي عدة أنواع: شركة محدودة بضمـان، شركة محدودة بضمان مع حصة رأس المال، شركة ذات مسؤولية محدودة…(1)
- الشركة هي عقد بواسطته يتمكن شخصان أو أكثر من وضع شيء مشترك بينهم لغاية توزيع الأرباح التي يمكن أن تنتج عن ذلك(2).
- الشركة علاقة بين أشخاص يضعون نصب أعينهم شيئا مشتركا بينهم.
- الشركة كمفهوم في النظرية الاقتصادية ،هي كيان أو وحدة اقتصادية مستقلة، تجمع مختلف عوامل الإنتاج، حيث الوظيفة هي إنتاج الخيرات والخدمات وتوزيع المداخيل كمقابل لإستعمال هذه العوامل(3).
- عقد الشركة هو عقد بواسطته يتمكن شخصان أو عدة أشخاص من وضع شيء مشترك للحصول على حسابات مربحة(4).
وبنفس هذا المعنى الأخير تقريبا، عبر المشرع المغربي عن مفهوم الشركة(5)، بالشكل التالي:
” الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أوهما معا، لتكون مشتركة بينهم بقصد الربح الذي قد ينشأ عنها”(6). هذا التحديد، مستوحى من الفصل 1832 من المدونة المدنية الفرنسية(7)، الذي ينص على أن الشركة هي “عقد بواسطته يتفق شخصان أو أكثر على وضع شيء مشترك، من أجل اقتسام الربح الذي يمكن أن ينتج عنه”(8).
على ضوء مختلف هذه التحديدات، يمكن إبراز بعض المميزات أو الخصائص التي تجعل الشركة تختلـف عن الجمعية، ومنها أساسا خاصية الربح.
فبواسطة الربح ،تقوم الشركة بعمل بنائي مكسبي، وهي بهذا العمل تساعد على تداول الأمـوال ورواج المنتوجات والعقارات وتشغيل اليد العاملة، فتكون الفائدة مزدوجة بالنسبة للدولة وللشركة، وارتباط كل منهما بالأخرى: الدولة بحاجة للعمل البنائي والشركة بحاجة للكسب في ظل وضع يسوده الأمن والاستقرار.
إن مسألة الربح هذه، هي التي تميز الشركة عن الجمعية. فهذه الأخيرة، تقوم على الاتحاد بين الأشخاص الذين يكرسون جهدهم وعملهم لانجاز عمل ما، دون أن يكون للعائد في رأس المال دور أساسي في هذا النشاط، وبالتالي لا يكون الربح محور نشاطهم. ولا يعني هذا انعدام فترة رأس المال، وإنما يستقدم المال لتحقيق غرض الجمعية، سواء كان اجتماعيا، أو علميا أو ثقافيا أو تنمويا، دون أن يكون القصد من هذا الاستقدام تحقيق الربح، أما الشركة فهي تقوم على اتحاد إرادات الأشخاص، ولكن ليس اتحادهم في العمل فحسب، وإنما اتحادهم في العمل والرأس المال بقصد الربح وتقسيمه بين الشركات(9).
على هذا الأساس، وبحكم أن هناك العديد من الأنشطة والأهداف التي يمكن أن تمارس من خلال جمعية أو من خلال شركة تجارية، يبقى الهدف من هذه الأنشطة هو الذي يحدد أي كيان يجب تأسيسه للنشاط. فإذا كان هـدف المؤسسين هو القيام بأنشطة غير ربحية، تعتمد في مواردها على التبرعات والمنح والمساعدات ولا تهدف لتحقيق دخل لمؤسسيها، تكون الجمعيات هي الهيكل الصحيح لخدمة هذا الهدف، ولا تعتبر الأنشطة التـي تحقق ناتج يساهم في بقاء الجمعية مشروعات تهدف إلى تحقيق الربح المادي، وإنما يدخل النشاط تحـت مظلة الجمعيات، وليس تحت مظلة الشركات التجارية. أما إذا كان النشاط المراد تأسيسه، هو نشاط تجاري في الأصل، يهدف مؤسسيه أن يكون نشاطا مربحا أو مصدرا للدخل( أن يكون الهدف توزيع أرباح على الشركاء/المساهمين) ،بالرغم من كونه كذلك نشاط يقوم بخدمة المجتمع وهو ما يطلق عليه إسم Social Venture – المشاريع الاجتماعية – أي المسؤولية الاجتماعية Social Responsability. ففي هذه الحالة، يتم تأسيس المشروع كشركة تجارية(10).
ومن ثمة، تختلف الشركة في مفهومها التجاري عن الجمعية. حيث الشركة، عادة هي مشروع يهدف منه الشركاء تحقيق الربح من جراء العمليات التجارية التي من الممكن أن تدر عليهم هذه الأرباح.
أما الجمعية، فإنها تقصد تحقيق أغراض معينة، سواء كانت اجتماعية أو فنية أو إنسانية، ولا تسعى بالبات والمطلق، إلى تحقيق ربح مادي. كما لا يشترط أن تحقق الشركة فعلا لأرباح مادية، إذ يكفي أن يكون القصد من تكوين الشركة هو السعي إلى تحقيق أرباح مادية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، ورغم أن الجمعيات لا تهـدف إلى الربح، فإنه يجوز لها مع ذلك أن تقوم بأعمال مادية، دون إستهداف الربح . فالجمعيات ليسـت مقصية من كل عمل مدر للدخل(11). إن الشيء المحظور بالنسبة لها هو اقتسام الأرباح بين أعضائها الذي يبقى من سمات الشركة(12) وعموما يمكن القول، بأن المعيار الحاسم في التمييز بين الجمعية والشركة، إنما يكمن أساسا في انتفاء فكرة تقسيم الربح الناتج من نشاط الجمعية على الأعضاء، في حين أن تقسيم الربح في الشركة يعتبر ركنا من أركانها(13) الجوهرية.
ويرى البعض، أن المسألة المرتبطة بكون الجمعية لا تستهدف تحقيق الربح، قد تساهم في تجميد الأموال بين يديها وإخراجها من التداول(14). وهو ما يفسر الموقف الحذر للسلطات العمومية، من كل تجمع لا يستهدف الربح. فتجمع من ذلك النوع قد يهدد سلامة الدولة، وهو التخوف نفسه الذي دفع المشرع لفرض شروط معقدة على تكوين الجمعيات، وعلى العكس من ذلك، تمتيع الشركات بأنظمة قانونية جد مرنة(15).
وبالإضافة إلى عنصر الربح تختلف الشركة عن الجمعية أيضا في كون أعضائها لا يوجدون في وضعية متساوية. فنظام الشركة قائم على هرمية قانونية أو اقتصادية مقيدة بالمشاركة المالية التي يعبر عنها ب”الرأسمال الاجتماعي”(16) .
وبغض النظر عن هذين العنصرين( الربح والمساواة) تعتبر كل من الشركة والجمعية عقدا يتطلب التقاء إرادتين على الأقل، عقدا من مواصفاته الاستمرارية(17). فالتنظيمان يتفقان في توجيه الإرادة إلى شخص معنوي يختلف عن الأشخاص المكونين له(18). كما يتقاسمان مميزات أخرى، تتمثل بالخصوص في اعتمادهما على موارد بشرية تحكمها قواعد مضبوطة ويرتكز فيها نشاط كل واحدة منهما على العمل الجماعي، وفق منظور الخضوع لأسس التنظيم المحكم. فالشركة جهاز منظم يعتمد على رؤسـاء ومرؤوسين، وكل شخص في هذا التنظيم يؤدي مهمة محددة ودورا منوطا به متفق عليه مسبقا (إدارة، إنتاج، تسويق…) كما أن الشركة جهاز منفتح على عدة شركاء ( ممونون، زبناء، ممولون…). وهو نفس الشيء، الذي يتحكم في دواليب الجمعية عبر توفرها على هياكل تنظيمية ( الجمع العام، المكتب المسير، المستخدمون…) ذات وظائف محددة، مع انفتاحها كذلك على فاعلين آخرين، وفق مقاربة تشاركية ومندمجة (الدولة، الجماعات الترابية، القطاع الخاص…)
إن هذه الرؤية: “اختلاف / ائتلاف”، تتجسد أكثر إذا نظرنا إلى تنظيم الشركة كمقاولة Entreprise، والتي تعتبر تنظيما اقتصاديا واجتماعيا لإنتاج البضائع وتوفير الخدمات لتلبية حاجيات السوق المتزايدة.
فهي في الوقت الذي تختلف فيه عن الجمعية في نقط كثيرة، نجدها تتقاسم وإياها عدة خصائص يتجلى أبرزها في خضوعها لقواعد التنظيم(19).
فالاقتصاديون الكلاسيكيون يرون أن المقاولة هي مجموعة من العوامل الطبيعية للإنتاج التي تدخل إليها(مدخلاتInputs) وتخرج منها (مخرجاتOutputs). ونجد هنا الأرض ورأس المال والعمل، ولا يفترض أن يوجد الواحد بمعزل عن الآخر(20).
فالمقاولة هي وحدة قانونية يشترك فيها حاملوا الأفكار والمشاريع مع حاملي الرساميل، بغية هدف مشترك، هو جني الفائدة والزيادة في القيمة والأجور والشهرة في الحاضر وفي المستقبل بفضل تحويل مادة المنتوج(21). هكذا نجد، أنه من بين الوقائع العالمية الكبرى خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين، الاعتراف بالدور المحوري للمقاولة في تنمية الاقتصاديات وتحقيق الآفاق الواعدة للمجتمعات(22).
على هذا الأساس، تتجلى المقاولة ككيان اقتصادي أكثر منه قانوني، في حين أن الجمعية تجد نفسها خاضعة لنظـام وجودها القانوني المحدد لأهليتها، والمستند على مقياس أساسي هو الهدف غير المادي والذي أعاق لمـدة طويلة إمكانية الاعتراف قانونا بالنشاط الاقتصادي الجمعوي(23) . فبالعكس مما يحصل داخل المقاولة، ليس دافع إشكالية المصداقية القانونية هو وجود الذات المنتجة، وإنما تشترط تكوين الجمعية وقدرتها على الاستمرار، حيث يبرز ذلك كمعيار لا محيد عنه في المقاربة الفهمية للفعل الجمعي.
فالجمعية تمنح الأفراد حرية الانخراط فيها أو مغادرتها بمحض الإرادة، وهذا الشرط لا يتوفر بقدر كبير من البساطة في المقاولة التي يربطها وفاعلوها عقود شغل محددة في المدة.ومن ثم، لايمكن للفرد أن ينسلخ عن المقاولة أو “يتمرد” عليها، لأنها تفرض عليه إكراهات عدة باعتبارها مصدرا ينهل منه لقمة عيشه، ليستمر في الحياة(24).
ويمكن أن يكون للجمعية ما للمقاولة من بعد، فهي لا تعمل كالمقاولات، فالاختلاف التنظيمي الذي ينبغي أن نشير إليه أيضا بين الجمعية والمقاولة يتعلق حقا بإنتاج المنافع والخدمات. ففي حالة الجمعية تتولد المنفعة أو الخدمة عن الرابط الاجتماعي، على العكس من المقاولة التي تخلق فيها المنفعة أو الخدمة الرابط الاجتماعي(25). نفس الشأن بالنسبة لخلق الرابط الاقتصادي. وبذلك، تبرز حكامة المقاولة في مجموعة من القطاعات، عبر توفير وزن مقارن في التثمين النهائي(26).
إن الطابع ” الجمعوي ” للمقاولة، يمكن أن يكشف عن نفسه من خلال عدة أنماط من بينهـا” الجمعية المقاولة “، منظمات “الفعل الجماعي”، “المقاولة الاجتماعية”… فتوسيع الآلية الجمعوية لتشمل الجمعية المقاولة، يجعل من الضروري التساؤل عن طبيعة هذا النمط من الجمعيات : هل الأمر يتعلق بشركة أم أن المسألة ترتبط بنوع خاص من الجمعيات ذات التوجهات الاقتصادية لا السياسية والتي قد تقترب من الحزب ؟ (27)
إن عمل الجمعية على النهل المستمر من الأساليب التدبيرية السائدة في الاقتصاد وأخذها لأدوات المقاولة، ومنها الآلية التنظيمية، يضمن لها النجاعة الاقتصادية والفعالية الاجتماعية، خاصة في ظل نوع من الجمعيات (الجمعيات التنموية) ، والذي يجعل خصائص المقاولة كمركز موجه للحساب الاقتصادي، وكجهاز موجه غائي، وكمنظمة، تتماهى مع الجمعية تنظيميا(مجلس الإدارة والهياكل التسييرية) ووظيفيا (غائية تحقيق التنميـة الاقتصادية والاجتماعية )، الشيء الذي يجعلنا أمام نمط “الجمعية المقاولة”.
وأمام تبني العديد من الجمعيات مبادئ اشتغال القطاع الخاص، ومن بينها منظمات الخدمات التي توحد فيما بين الصدقة ومنظمات التطوع الخاصة، برزت إلى الوجود منظمات الفعـل الجماعي Organisations d’action collective كنمط للمنظمات غير الحكومية، لايتميز عن المقاولة الخاصة إلى من جانب كونه غير نفعي ويفقد بشكل أو بآخر التناوب التنظيميL’alternative organisationnelle في العلاقة مع الأفراد(28).
إن الميزة الجوهرية للمنظمات غير الحكومية هنا، هي أنها تفشي السبب الأول لوجودها، والذي هو على العموم أنها “غير ذات نظام اقتصادي”. فما يميز التنظيمات غير النفعية والعمومية- والتي هي وقف على علماء الاقتصاد- هو أن إكراه عدم توزيع الأدوار ينتج عنه إختيار طوعي ومعلن عنه على وجـه العموم. وهذا التمييز الطبيعي هو علة الوجود الذي تضطلع به العديد من المنظمات غير الحكومية، والذي غالبا مايتم وضعه، في قلب التعاريف المميزة لهذه المنظمات(29).
هكذا، تبرز علاقة الأفراد بالتنظيمات بالمرور من قطاع إلى آخر. ففي القطاع العام، يعد الأفراد مواطنين ومنتجين ومستخدمين ومكلفين، وفي القطاع الخاص هم مستهلكين وزبناء ومستخدمين ومستفيدين، أما في قطاع الفعل الجماعي فهم أعضاء فقط(30).
ويظل نمط “المقاولة الاجتماعية”، النمط الأكثر توفيقا بين النظام القانوني لهيكلها التنظيمي وبيــن غايات المقاولة وأدوارها الوظيفية، خاصة الوظيفة الاجتماعية La fonction sociale ،التي تترسخ كشكل قانوني وتتمأسس من خلال تسمية “الشركة ذات الغاية الاجتماعية”Société à finalité sociale ،والتي تسمح خصوصا للجمعيات اللاربحية ( ASBL) (31) بالتوفر على صرامة أكبر في تسييرها وتوفير ضمانات أكثر للممولين وخاصة السلطات العمومية وإبراز تكامل أهدافها. وهنا، نقصد المقـاولات ذات الطابع الجمعوي Les entreprises




