للتجزئة العقارية على ضوء قانون 90-25 [1]
الأستاذ سفيان العسري
باحث بكلية الحقوق بمراكش
رئيس مصلحة الموظفين بكلية الآداب مراكش
مقدمة
بعد أيام قلائل نظم مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية التابع لكلية الحقوق بمراكش يوما دراسيا لتكريم العلامة الأستاذ الدكتور محمد رياض وها هو نفس المختبر، وخلال السنة نفسها، ينظم ندوة وطنية في موضوع الحق في السكن وتدبير مجال العقار تكريما لأستاذنا الدكتور محمد بونبات.
إنها التفاتة من هذه الكلية العتيدة لشخصيات قانونية وسمت مجال القانون والفقه بالدراسة والتحليل، وساهمت في تكوين أجيال تلو أجيال امتداد للرسالة السامية للعلم، فكان حقا تكريم هؤلاء.
وتكريم المحتفى به ليس له ارتباط بنهاية حياته العلمية والعملية، وإنما هو استمرار في العطاء، وتقدير لشخص عصامي شق طريق المعرفة والعلم في تؤدة وتروي، فعلمنا ما جاهلنا، وحسبي قول الشاعر في حقه:
| من علم الناس كان خير أب | * | ذاك أبو الروح لا أبو النطف |
مما لا شك فيه أن للعقار أهميته في حركة النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، فهو أداة من أدوات التنمية الاقتصادية ومنطلق المشاريع الاستثمارية.
غير أن هناك عوائق تحد من نموه الاقتصادي وتجعل منه عائقا للتنمية، ومن مظاهر عوائق هذا النمو تعدد هياكله وأنظمته، وتنوع القوانين والمساطر المطبقة عليه تجعله يفقد القوة الضمانية والائتمانية المسهلة لوسائل التمويل الضرورية للاستثمار، ولحرية تداوله في السوق العقارية الموفرة لشروط إعادة توظيفه وهيكلته التلقائية [2].
وتعتبر التجزئات العقارية من بين أهم مجالات الاستثمار العقاري إلى جانب بعض العمليات العقارية الأخرى التي نص عليها قانون 90/25، فما هي الضوابط القانونية المحدثة لها؟
وعليه، فإننا سنعمد إلى الإحاطة بهذا الموضوع من خلال التصميم أدناه.
المطلب الأول: مفهوم التجزئة العقارية ومدى ارتباطه ببعض العمليات العقارية الأخرى
الفقرة الأولى: مدلول التجزئة العقارية.
الفقرة الثانية: تمييز التجزئة العقارية عن بعض العمليات العقارية الأخرى
المطلب الثاني: شروط وحالات منح الإذن بإحداث التجزئة العقارية من عدمه
الفقرة الأولى: شروط منح الإذن لإحداث التجزئة العقارية
الفقرة الثانية: حالات رفض الإذن المحدث للتجزئة العقارية
خاتمة
المطلب الأول:
مفهوم التجزئة العقارية ومدى ارتباطه ببعض العمليات العقارية الأخرى
تحظى التجزئة العقارية بأهمية بالغة ضمن مخططات التنمية الاقتصادية فهي وسيلة من وسائل الاستثمار العقاري، ومتطلب من المتطلبات الأساسية والإنسانية.
فهي تؤمن للإنسان حاجيات معينة من مسكن يأوى إليه ومحل يمارس فيه نشاطا ما يدر عليه ربحا، ويحقق له أجر معينا، شأنها في ذلك شأن العمليات العقارية المرتبطة بمجال العقار والعمران، حيث تناولها المشرع بأحكام وقواعد قد تختلف عن التجزئة وقد تتحد معها في البعض الآخر.
الفقرة الأولى: مدلول التجزئة العقارية
قبل صدور ظهير 17 يونيو 1992 المنظم للتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كان المشرع يعقد في تعريفه لهذه الأخيرة على نصوص قانونية تعود في معظمها إلى الحقبة الاستعمارية.
وبالرجوع إلى مختلف النصوص التي صدرت في مجال موضوعنا نجد المشرع سواء في ظهير 14/19 المنظم للتعمير أو ظهير 14 يونيو 1933 يعرف التجزئة بالاعتماد على معيار السكن مقابل ذلك جاء ظهير 30 شتنبر 1953 ليعرف التجزئة العقارية بأنها:
“تتكون من تقسيم أحد الأملاك العقارية إلى قسمين على الأقل، ثم بيع هذين القسمين أو كراؤهما إما دفعة واحدة أو الواحدة بعد الأخرى، تبنى فيها عقارات للسكن أو الصناعة أو التجارة، ويشترط أن تكون مساحة أحد القسمين على الأقل دون الهكتار الواحد”.
وبناء عليه تكون معالم التجزئة السكنية حسب منطوق الظهير على النحو الآتي:
- أن لا تتجاوز المساحة الهكتار الواحد.
- تعدد الأنشطة المراد إحداثها بالتجزئة من سكنى وصناعة وتجارة.
- تقسيم الملكية إلى قطعتين على الأقل.
- بيع وكراء هذين القسمين.
ويبدو من خلال هذا التعريف أن المشرع قد خالف التشريع الفرنسي في ذلك حيث جاء في المرسوم الفرنسي بتاريخ 26/7/1977 بأن التجزئة “هي كل عملية تهدف أو ينتج عنها تقسيم إرادي على مدى عشر سنوات لملكية عقارية إلى أكثر من قطعتين وذلك بهدف إقامة عمارات” [3].
غير أنه بالرجوع إلى قانون 90/25 وفي مادته الأولى نجد المشرع يعرف التجزئة العقارية بأنها “تقسيم عقار من العقارات عن طريق البيع أو الإيجار أو القسمة إلى بقعتين أو أكثر لتشييد مباني للسكنى أو لغرض صناعي أو سياحي أو تجاري أو حرفي مهما كانت مساحة البقع التي يتكون منها العقار المراد تجزئته”.
ويبدو من خلال التعريف الوارد أعلاه أن المشرع حافظ على نفس صياغة مشرع 1953، لكن أغفل معياري المساحة دون الأنشطة الاقتصادية.
ذلك أنه تخلى عن المساحة المحددة في الأقل من هكتار واحد، وأضاف أنشطة اقتصادية أخرى كالحرفية والسياحية، وذلك تبعا للتطورات التي يعرفها مجال العمران والإسكان.
وهو ما دفع ببعض الفقه إلى ضرورة إفراد كل عملية تهم العقار بتعريف خاص قائلا: “حان الوقت لكي تنفرد كل تجزئة بتعريف خاص بها نظرا لخصوصيتها، لأننا في عصر التخصص، وطبيعة التجزئة تفرض إيلاء العناية لكل نوع من التجزئات العقارية نظرا للخصوصيات التي تطبعها ومن تم وضع تعريف لكل تجزئة حسب نوعها، كما أن تفريد التعريف من شأنه أن يحتوي المجموعات العقارية التي لا ينطبق عليها مفهوم ظهير 90/25، كما أنه من شأن هذا التعريف أن يقضي على بعض الحيل التي يلجأ إليها ملاكو العقارات أمام صرامة المسطرة التي يتمضنها ظهير 90/25، وذلك لإحداث تجزئات لا تخضع لأي معيار كما حدث في السنوات الأخيرة في ضواحي مدينة الدار البيضاء” [4].
الفقرة الثانية: تمييز التجزئة العقارية عن بعض العمليات العقارية الأخرى
جاء في المادة 56 من قانون 90/25 المنظم للتجزئات العقارية بأن المجموعات السكنية هي “مباني فردية أو جماعية معدة للسكن التي يشيدها بصورة متزامنة أو متتالية على بقعة أرضية واحدة أو عدة بقع أرضية مالك أو مالكو البقعة أو البقع المقامة عليها المباني”.
وعليه تكون الضوابط المحددة في إحداث هذه الأخيرة فيما يلي:
- وجوب تمام بناء المجموعات السكنية فوق بقعة أو عدة بقع شريطة تحقيق أهداف سكنية فردية أو جماعية، وهو المبتغى نفسه الذي هدف إليه المشرع من خلال تعريفه للتجزئة السكنية.
ورب قائل بأن الطرف الذي يعمد إلى إحداث التجزئة العقارية هو نفسه محدث المجموعات السكنية إلا أن الأمر عكس ذلك فالمالك هو من يقوم بالبناء ويستشف ذلك من التعريف التشريعي للمجموعات السكنية خلاف التجزئة العقارية.
إلا أنه قد تختلف المجموعات السكنية عن التجزئات العقارية في أن هذه الأخيرة تقسم إما بيعا أو كراء أو قسمة الأمر الذي لا يتحقق في المجموعات السكنية، وإن كان المشرع قد أخضع هذه الأخيرة لنفس المقتضيات التي تحكم التجزئات العقارية وذلك بنص المادة 57 منه والتي جاء فيها “تسري على المجموعات السكنية الأحكام المقررة في الباب الأول من هذا القانون”.
ومن العمليات المرتبطة أيضا بمجال الدراسة تقسيم العقارات حيث حددت له المادة 58 منه الشروط الآتية لتمامه:
- تصرف بالبيع أو القسمة: بمعنى كل عملية عقارية يكون موضوعها قسمة العقار إلى بقعتين أو أكثر غير معدة للبناء.
- التصرف القائم على البيع على الشياع ومؤداه أن كل تصرف بالبيع على الشياع ينتج عنه حصول أحد المشترين على الأقل على نصيب شائع تكون المساحة المطابقة له دون المساحة التي يجب ألا تقل عن مساحة البقع الأرضية بمقتضى وثيقة من وثائق التعمير أو تمكين أحد المشترين على الشياع من حقوقه مشتركة لقطعة أرضية تراعى فيه ضابط المساحة المحددة في حوالي 2500 متر مربع.
المطلب الثاني: شروط وحالات منح الإذن بإحداث التجزئة العقارية من عدمه
أخضع مشرع ظهير 17 يونيو 1912 إحداث تجزئة عقارية لسلطة الجماعة الحضرية أو القروية المراد إنشاء التجزئة بدائرة نفوذها الترابي، غير أن هذا الإذن يتوقف تسليمه للمعني بالأمر إلا إذا توفر على جملة من الوثائق التي تؤهله للحصول على هذا الإذن (الفقرة الأولى) لكن قد يحدث أن تحجم الإدارة المعنية عن تسليم صاحب الشأن الإذن بإحداث التجزئة التي يرغب بإحداثها فما هي الحالات الموجبة لعدم منح الإذن لإحداث التجزئة العقارية (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: شروط منح الإذن بإحداث التجزئة العقارية
إذا كان وزير الداخلية هو المؤهل بمنح الإذن بإحداث تجزئة عقارية أو السلطة المفوض لها كالوالي أو العامل متى كان العقار المراج تجزئته بقع في دائرة نفوذ جماعتين أو عدة جماعات شريطة استشارة رؤساء مجالس الجماعات الواقع بدائرة نفوذها العقار لكن متى كان العقار يعود لدائرة نفوذ جماعة قروية أو حضرية فلرئيس هذه الأخيرة سلطة منح الإذن بالأحداث. غير أن حصول صاحب الشأن على الإذن هو رهين بالتوفر على شروط نوردها كالتالي:
- رسم طبوغرافي محرر على أساس النقط المحسوبة للدائرة المراد تجزئتها المبنية على الخريطة العقارية.
- المستندات المتعلقة بالتصور المعماري للتجزئة (مكونات التجزئة واندماجها في القطاع الواقعة بداخله).
- المستندات الفنية المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء.
- دفتر الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار ودمج المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية أو القروية إنجازها والتي يجب أن ينجزها صاحب التجزئة.
- غير أن الوثائق الواردة ضمن مقتضيات المادة أعلاه تعد من طرف مهندس معماري يضعه لدى المصالح المختصة شريطة التوقيع عليها [5] وذلك خلافا للرسم الطبوغرافي الذي ينجزه مهندس مساح [6].
إلا أن التساؤل الذي يطرح هل الوثائق الواردة ضمن مقتضيات المادة 4 من قانون 90/25 واردة على سبيل الحصر أم المثال؟
نعتقد أنها على سبيل أمثال حيث جاء في المادة 5 من القانون المنظم للتجزئة العقارية “لا يقبل طلب التجزئة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه إذا كانت الأرض المراد تجزئتها ليست محفظة ولا بصدد التحفيظ، ولا يكون الطلب مقبولا إذا تعلق الأمر بأرض بصدد التحفيظ إلا إذا كان الأجل المحدد لتقديم التعرضات على التحفيظ قد انصرم دون تقديم أي تعرض على تحفيظ العقار المراد تجزئته.
ولا يقبل طلب التجزئة لذلك إذا كان الملف المضاف إليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه”.
هذا وقد حددت المادة 37 من قانون 90/25 الأشغال الواردة على التجزئة العقارية على شكل أقساط حيث يجب عليه لزوما بعد تكوين ملفه من المستندات المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 90/25 إضافة الوثائق الآتية:
- برنامج يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها وتعيين البقع الأرضية التي سيطلب صاحب التجزئة أو يؤذن له في بيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال.
- تصريح مصدقا على الإمضاء الذي يحمله يتضمن جميع المعلومات المتعلقة بطريقة تمويل أقساط الأشغال والضمانات المقدمة لتأمين ذلك (كفالات شخصية أو كفالات بنكية أو رهون).
ولمجرد تمام الوثائق والمستندات المنصوص عليها في قانون 90/25، فإن الإدارة المعنية وبعد استشارة واستطلاع آراء المصالح الخارجية تبادر إلى إشعاره بالبريد المضمون بالموافقة على التجزئة مذيلة بتوقيع السلطة المعنية وتاريخ قرار الإذن المقبول نهائيا.
لكن قد يحدث أن يرفض هذا الإذن فما هي حالاته؟
الفقرة الثانية: حالات رفض الإذن بإحداث تجزئة عقارية
عرض مشرع قانون 90/25 لحالات رفض الإذن بإحداث تجزئة عقارية وهي على النحو الآتي:
أولا: متى كانت الأرض المراد تجزئتها غير محفظة أو غير مشمولة بنظام التحفيظ العقاري، ذلك أن الأرض متى كانت غير خاضعة لظهير 9 رمضان 1331 فإنها بلا شك تكون محلا للنزاعات ولم يستثنى المشرع أيضا الأراضي التي هي في طور التحفيظ والتي هي محل تعرضات دون انصرام الآجال التي حددها ظهير 9 رمضان 1331. [7]
ثانيا: إذا كان ملف المعني بالأمر غير مستوف للوثائق المنصوص عليها في المادة 4 من قانون 90/25، وهو المقتضى الذي نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة منه والتي جاء فيها: “ولا يقبل طلب التجزئة كذلك إذا كان الملف المضاف إليه لا يتضمن جميع المستندات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه”.
ثالثا: يمكن لصاحب الشأن أن لا يحصل على الإذن إذا كان العقار المراد تجزئته غير موصول بشبكات الطرق والصرف الصحي وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون [8].
رابعا: من الأسباب الموجبة أيضا لعدم تسلم صاحب الشأن الإذن بإحداث تجزئة عقارية الإخلال بأحكام المادة 18 من قانون 90/25.
والجدير بالذكر أن قرار الإدارة المعنية القاضي برفض منح الإذن يجب أن يكون معللا وذلك ما أشارت إليه الفقرة الأولى من المادة 7 من قانون 90/25 والتي جاء فيها: “يجب أن يكون رفض الإذن في القيام بالتجزئة معللا بالسباب التي تبرره:
ومتى كان قرار الإدارة غير معلل أو متعسف في حق صاحب الطلب فهل يجوز لهذا الأخير حق الطعن فيه؟ وما هي الجهة المؤهلة للنظر فيه؟
نعتقد بأن قانون 1/3 القاضي بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية أجاب عن ذلك، كما أن قانون إحداث المحاكم الإدارية كفيل لضمان حماية هؤلاء.
خاتمة
من خلال ما سبق يتضح بأن للعقار دور مهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهو مؤشر من مؤشرات الاقتصادية والعمرانية، وحتى يتسنى له خدمة الاستثمار كان لا بد من:
- ضرورة تعميم نظام التحفيظ العقاري.
- تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالعقار وما يطرحه من ازدواجية في هياكله.
- ضرورة الإسراع بإخراج مشروع مدونة التعمير لحيز الوجود تجسيد الروح ومضمون الرسالة الملكية المؤرخة في 1/10/2005 والتي تدعو إلى إعداد مدونة التعمير.
- إشراك ذوي الخبرة في إعداد المشروع من مؤسسات عمومية وإدارات وكليات الحقوق قصد الاستفادة والإفادة.
[1] الظهير الشريف رقم 1.12.7 المؤرخ في 15 ذي الحجة 1412 (17 يونيو 1992) القاضي بتنفيذ القانون رقم 90/25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 4159 بتاريخ 15 يوليوز 1992. ص 880.
[2] أحمد المريني: الهياكل العقارية الفلاحية بالمغرب مقال منشور ضمن أشغال الندوة العلمية حول موضوع العقار والاستثمار المنظمة من طرف مركز الدراسات القانونية والمدنية والعقارية بكلية الحقوق بمراكش وعمالة الحوز المطبعة الوطنية مراكش سنة 2005 ص 17.
[3] Decret n° 7786 du 26 juillet 1977 article R 315-1 du code de l’urbanisme.
[4] المختار عطار: قانون التحفيظ العقاري والتجزئة العقارية أي ضمان للاستثمار مقال منشور بمناسبة الندوة المنظمة بتاريخ مارس 2001 بين مركز الدراسات القانونية المدنية والعقارية بكلية الحقوق مراكش المنارة جليز مراكش الطبعة الأولى سنة 2001/2002 ص 23.
[5] المادة 16 من قانون 30/25.
[6] المادة 14 من قانون 90/25.
[7] الفصول 24 و 27 و 29 من ظهير 9 رمان 1331.
[8] المادة 7 من قانون 90/25.




