تعليق علي حكم المحكمة الإدارية بالرباط عدد 568 بتاريخ 23 مايو 2043
د. عبد الخالق علاوي
أستاذ باحث بكيمة الحقوق بفاس
صدر عن المحكمة الإدارية بالرباط حكما تحت عدد 2012-5-568 بتاريخ 23 مايو 2013، يقضي بالحكم علي الدولة في شخص رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمدعية، وذلك بإدماجها في سلك الوظيفة العمومية، مع ما يترتب علي ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011.
وقائع القضية
تتمثل وقائع القضية كما هي محددة في الحكم في كون المدعية (س.ي) وهي حاصلة علي دبلوم الماستر رفعت دعوي قضائية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، تلتمس فيها إدماجها في سلك الوظيفة العمومية وفقا لالتزام الحكومة بالتوظيف المباشر في محضر 20 يوليوز 2011 وبناء علي مرسوم رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 الذي ينص علي أنه “يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية بأن توظف مباشرة بناء علي الشهادات… المترشحين الحاصلين علي الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11″، علما أن المدعية مسجلة بلوائح التوظيف التي تضم حاملي الشهادات العليا “مجموعة الإنسانية “، إلا أنها فوجئت بإقصاء مجموعتها من التوظيف المباشر بالإدارة العمومية.
وقد قضت المحكمة بإدماج المدعية في سلك الوظيفة العمومية وفقا للمرسوم رقم100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011.
التعليق
من أجل أن تصل المحكمة إلي نتيجة الحكم المشار إليها ساقت مجموعة من الحيثيات، كلها تثير الكثير من النقاش والتساؤل حول مدي صلابتها وجديتها.
فعلي مستوي الشكل أدرجت المحكمة القضية ضمن القضاء الشامل، في إطار دعاوي تسوية الوضعية الفردية للموظفين، واعتبرت أن المعنية ينطبق عليها تكييفا جديدا من ابتكار المحكمة هو” الموظف بحسب الطبيعة أو القآل أو الموظف المحتمل الخاضع لمسطرة الولوج “. ويلاحظ بهذا الخصوص أن هذا التكييف ليس له وجود لا في التشريع ولا الفقه ولا الاجتهاد القضائي في مجال القانون الإداري، إذ أنه لا يتوفر علي أي عنصر من عناصر التعريفات التي أعطيت سواء لمفهوم الموظف أو العون العمومي.
أما من حيث الموضوع، فإن المحكمة اعتمدت علي مجموعة من الحيثيات أدرجتها في إطار ثلاثة عناوين هي:
أولا: حقيقة النسخ المتمسك به.
ثانيا: حول الطبيعة القانونية للمحضر وحجيته القانونية.
ثالثا: حول طلب تسوية الوضعية الإدارية والمالية.
وإذا كان العنوانان الأول والثاني يتضمنان بعض النقاط القانونية التي اعتمدها القاضي، ويقتضي الأمر
مناقشتها في إطار هذا التعليق، فإن العنوان الثالث يعتبر مجرد استعراض لبعض! المبادئ البديهية ذات الصلة بمبدأ الشرعية واحترام القانون والحق في الشغل والحكامة… والتي وردت بأسلوب يتسم بكثير من الخطابة والإنشاء من أجل إبراز بعض القواعد والمبادئ المستندة إما إلي الدستور أو المواثيق الدولية، والتي لا خلاف حولها ولا حول ضرورة مراعاتها واحترامها، غير أنها وظفت في غير محلها.
وبناء علي ذلك فإننا سنركز علي مضمون العنوانين الأول والثاني، واللذين يثيران العديد من القضايا والإشكالات القانونية.
أولا: حقيقة النسخ المتمسك به
اعتبرت المحكمة أن المرسوم رقم 100-11-2 الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 الذي يسمح بالتوظيف مباشرة بناء علي الشهادات في الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11، والذي احتجت به المدعية للادعاء بأحقيتها فيما تسميه بالإدماج المباشر، لم يتم نسخه بشكل فوري بموجب القانون 05- 50 بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في الفصل 22 منه، الذي نص في فقرته الأولي علي أنه ” يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة “. وذلك نظرا لأربعة اعتبارات من وجهة نظر المحكمة، هي:
الاعتبار الأول: “أنه من شروط تحقق النسخ احترام قاعدة عدم رجعية القانون المكرسة دستوريا، وصونها وذلك بأن لا تكون الأوضاع الناشئة في ظل القانون القديم قد استوفت شروطها القانونية وعرفت طريقها إلي التنفيذ من خلال مرسوم الإدماج “.
الاعتبار الثاني: أن مرسوم 8 أبريل 2011 لم يتم نسخه، من وجهة نظر المحكمة، إلا ابتداء من فاتح يناير 2012، تاريخ دخول المرسوم التطبيقي للفصل 22 المشار إليه والمتمثل في مرسوم 25 نونبر 2011 بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، حيز التنفيذ، بعد نشره بالجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر 2011.
الاعتبار الثالث: أنه ليس هناك تعارض بين مضمون الفصل 22 الذي كرس المباراة، وبين نظام التوظيف بناء علي الشهادات الذي لا يقيم حسب المحكمة أي تمييز بين المواطنين، ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق.
الاعتبار الرابع: أن الفصل 22من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص علي أن التوظيف يتم عن طريق المباراة حافظ علي الاستثناء الذي جاء به المرسوم أي أنه أبقي علي التوظيف المباشر.
إن هذه الحيثيات والاعتبارات، لا تصمد مع حقيقة كون الفصل 22 من القانون 50-05 بتغيير النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي ينص علي آلية المباراة للتوظيف في الدرجات والأطر النظامية بالإدارات العمومية، يتعارض مع مرسوم 8أبريل 2011 الذي يسمح بالتوظيف بناء علي الشهادات، وبالتالي فهو ينسخه ويوقف العمل به ابتداء من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، أي 19 مايو 2011، وإذا كانت المحكمة تنفي هذه الفكرة، بالنظر للاعتبارات المشار إليها أعلاه فإن هذه الأخيرة مردود عليها وفق ما يلي:
أ- فيما يتعلق بالاعتبار الأول والمتمثل في عدم تحقق النسخ استنادا إلي عدم مراعاة قاعدة عدم الرجعية “التي تحصن الأوضاع القانونية والإدارية الناشئة والمنفذة في ظل القانون القديم لصيرورتها حقوقا مكتسبة لا يقبل المس بها أو التراجع عنها ” وأن حق الإدماج يعتبر حقا مكتسبا للمعنيين به لا يجوز المساس به ” بعد “صدور مرسوم الإدماج “.
فإنه يبدو أن المحكمة تعتبر أن مرسوم التوظيف بصفة استثنائية الذي يسمح بالتوظيف بناء علي الشهادات قد ولد حقوقا مكتسبة للمعنيين به، وبالتالي لا يمكن القول بنسخه من طرف القانون 05-50 طالما أن النسخ يتعين أن يراعي مبدأ الحقوق المكتسبة. كما يلاحظ أن الحكم يكرس عبارات ومفاهيم من قبيل “الإدماج المباشر”، “مرسوم الإدماج “، ليس لها أي وجود في النصوص القانونية.
لقد غاب عن المحكمة أن مرسوم 8 أبريل 2011 هو نص تنظيمي يتضمن قواعد عامة ومجردة، وبالتالي فهو لا يولد في حد ذاته أية حقوق مكتسبة طالما لم يتم تجسيده بقرارات فردية تخص المعنيين به تقضي بتوظيفهم، إن هذه القرارات الفردية وبعد اتخاذها طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل هي الوحيدة الكفيلة بتوليد الحقوق المكتسبة للأفراد.
فمن المبادئ المستقرة فقها وقضاء فيما يتعلق بنسخ القرارات الإدارية، أن القرارات التنظيمية المشروعة يمكن دائما أن يطالها النسخ، بما يعنيه من إلغاء آثارها بالنسبة للمستقبل، سواء كان هذا النسخ من طرف السلطة التي أصدرت القرار أو كان من طرف نص قانوني أعلي، مادام أن القرارات التنظيمية لا تولد في حد ذاتها آثارا قانونية فردية، بل إن القرارات الإدارية الفردية هي الوحيدة التي لها هذه الآثار الفردية ([1]).
وفي هذا السياق قضت الغرفة الإدارية في قرار لها عدد 44 بتاريخ 4 نونبر 1966 أنه : “من المسلم به أن الأعمال الإدارية التنظيمية نظرا لما تتسم به من عمومية وموضوعية لا تستطيع في حد ذاتها أن تنشأ حقا مكتسبا بل إن المقررات الفردية أو الجماعية التي تنصب علي شخص أو جماعة من الأشخاص المعينين فيها بذواتهم لا بأوصافهم فقط هي وحدها التي من شأنها أن تولد حقوقا مكتسبة… ولكي يمكن للمحررين المشار إليهم الاحتجاج بالتمتع بحق مكتسب… كان من الضروري أن تتخذ الإدارة المختصة تدابير تطبيق في حق كل واحد منهم وذلك بإصدارها مقررات فردية أو مقرر جماعي… ” ([2]).
وبالإضافة إلي ما سلف، فإنه من قراءة المادة الأولي من مرسوم 8 أبريل 2011 التي تنص علي أنه:
“بصفة استثنائية وانتقالية إلي غاية 31 دجنبر 2011 يؤذن للإدارات العمومية والجماعات المحلية أن توظف مباشرة، بناء علي الشهادات، وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المترشحين الحاصلين علي الشهادات العليا المطلوبة، في الأطر والدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11″، يتضح أن نص المادة يقضي فقط بالسماح للإدارات العمومية والجماعات المحلية، بصفة انتقالية، أي لفترة زمنية محددة، من فاتح يناير إلي غاية 13 دجنبر 2011، وبصفة استثنائية، أي استثناء من المقتضيات النظامية المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية التي تنص علي المباراة كقاعدة للتوظيف، بإمكانية اعتماد التوظيف مباشرة بناء علي الشهادات، للتوظيف في الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11، بدل اعتماد المباراة.
بمعني أن مقتضيات المرسوم لا تلزم الإدارة علي الإطلاق بالتوظيف مباشرة بناء علي الشهادات، وبالتالي فهي غير ملزمة بما يسميه القاضي الإداري، تعسفا، ب “الإدماج المباشر”، إذ أن الإدارة لها مطلق الحرية في التوظيف من عدمه، لأن التوظيف أيا كانت أليته سواء عن طريق المباراة أو التوظيف بناء علي الشهادات، باعتباره إجراءات لاختيار المرشحين لشغل الوظائف العمومية يظل من صميم السلطة التقديرية للإدارة، لأنها هي الوحيدة التي تقدر حاجياتها للتوظيف، وفي هذا الشأن يذهب الفقه والاجتهاد القضائي في مجال المباريات مثلا إلي أن السلطة الإدارية هي التي تقرر فتح مباريات التوظيف عندما تقدر أن ذلك ضروريا، بل إن وجود مناصب مالية شاغرة لا يلزمها بذلك ([3]).
أضف إلي ذلك أن التوظيف يخضع لشروط محددة، ففضلا عن ضرورة مراعاة مبادئ المساواة والاستحقاق، هناك شرط توفر المناصب المالية طبقا للفصل 7 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، علما أن تحديد عدد هذه المناصب يخضع لسلطة البرلمان من خلال قوانين المالية، ولا يرتبط فقط بسلطة وإرادة الحكومة،
وبمعني آخر فإن الإدارة وحتي إبان سريان مرسوم 8 أبريل 2011 كانت تتمتع بسلطة مطلقة في اعتماد التوظيف المباشر بناء علي الشهادات من عدمه كما هي حرة في تقدير عدد المناصب المفتوحة للتوظيف، ومواصفات المرشحين وغير ذلك.
ب – بالنسبة للاعتبار الثاني، جاء في الحكم “وحيث إن المرسوم رقم 2-11-100 بتاريخ 8 أبريل 2011 الذي يخول للحكومة اعتماد الإدماج المباشر في التوظيف بدل المباراة صادر قبل صدور القانون رقم 50-05 المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الصادر في 24/2/1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة
العمومية… وقبل دخول مرسومه التطبيقي رقم621-11-2 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 ، والداخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2012 ، مما لا مجال معه للحديث عن النسخ… “.
“وحيث إن المحضر المذكور يكتسي قيمة قانونية لكونه تم التوقيع عليه إبان سريان المرسوم الوزاري الاستثنائي لأبريل 2011القاضي بالإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا المعطلة وداخل أجله وقبل دخول المرسوم التطبيقي رقم 2-11-621 المتعلق بتنظيم المباريات الصادر بتاريخ 27 دجنبر 2011 المنفذ للقانون رقم 50-05… “
يبدو أن المحكمة تعتبر أن مرسوم 8 أبريل 2011 قد تم نسخه بموجب مرسوم 25 نونبر 2011، حيث وضعت تقابلا بين النصين، وكأنهما ينظمان نفس الموضوع.
يتعين التشديد علي عدم وجود علاقة من حيث الموضوع بين مرسوم 25 نونبر 2011 بشأن شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية الذي صدر تطبيقا للفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبين المرسوم الصادر بتاريخ 8 أبريل 2011 بشأن التوظيف بصفة استثنائية. إذ أن مرسوم 25 نونبر 2011، وكما هو واضح من عنوانه، يحدد فقط كيفيات تنظيم المباريات من حيث تحديد الاختبارات وعددها وكيفية إجرائها وغير ذلك، فهو جاء ليحل محل المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 22يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية، فمرسوم 25نونبر 2011 لم يأت لتحديد طرق التوظيف، باعتبار أن هذه الآليات المتمثلة في المباراة وكذا الاستثناءات الواردة عليها حسم أمر تحديدها في الفصل 22 من القانون 05-50.
وبناء علي ذلك فإن مرسوم 8 أبريل 2011 الذي يقرر أحكاما استثنائية للتوظيف المباشر بناء علي الشهادات لم يأت استثناء من المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 22يونيو 1967 السالف الذكر، بقدر ما جاء استثناء من المقتضيات النظامية الواردة في الأنظمة الأساسية لموظفي الإدارات العمومية التي كانت تنص كقاعدة عامة علي المباراة للتوظيف، حيث رخص المرسوم المشار إليه للإدارات العمومية والجماعات المحلية بالتوظيف بناء علي الشهادات، بدل المباراة كما كانت مكرسة في الأنظمة الأساسية، لذلك فقد
جاء ضمن حيثياته الأنظمة الأساسية الخاصة والمشتركة بين الإدارات.
وهنا يتعين لفت الانتباه إلي أن الأنظمة الأساسية لموظفي الإدارات العمومية قد سبقت القانون 50-05 في تكريس المباراة كآلية للتوظيف والتخلي عن التوظيف بناء علي الشهادات، حيث تم إقرار المباراة في الأنظمة الأساسية الصادرة بعد سنة 1997، و من بينها مثلا الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئة الأطباء المشتركة بين الوزارات (1999)، وهيئة موظفي وزارة الشؤون الخارجية (2004) وهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات (2005) وهيئة مفتشي الشغل (2008) وموظفي كتابة الضبط بوزارة العدل (2008) والممرضين (2007) وغيرها، وتوج ذلك بصدور الأنظمة الأساسية الخاصة بهيئات المتصرفين والمحررين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين بتاريخ 29أكتوبر 2010 ([4])، والتي بدأ العمل بها ابتداء من فاتح يناير 2011.
واعتبارا لما سلف، فإن القول بأن مرسوم 8 أبريل 2011 بشأن التوظيف بصفة استثنائية لم ينسخ إلا بعد صدور مرسوم 25نونبر 2011 المتعلق بالمباريات يجانب الصواب، بالنظر لاختلاف موضوع ومضمون كل من المرسومين، وباختلاف الموضوع لا مجال للحديث عن النسخ، ولعل ما يؤكد ذلك هو أن المادة 18 من المرسوم الأخير التي نصت علي النصوص التي تم نسخها بموجبه لم تدرج مرسوم 8 أبريل 2011 ضمنها، وإنما أشارت إلي نسخ المقتضيات النظامية المخالفة وعلي رأسها المقتضيات المتعلقة بالمباريات الواردة في المرسوم الملكي رقم 67-401 الصادر بتاريخ 22 يونيو 1967 بسن نظام عام للمباريات والامتحانات الخاصة بولوج أسلاك ودرجات ومناصب الإدارات العمومية.
والمحصلة أنه إذا كان مرسوم 8 أبريل 2011 قد أوقف العمل بالمباراة كآلية للتوظيف في الدرجات المرتبة في سلم الأجور رقم 11 وأحل محلها التوظيف المباشر إلي غاية 31دجنبر 2011 ، فإن هذا المرسوم انتهي العمل به قانونا منذ 19 مايو 2011 تاريخ نشر القانون 50-05 بالجريدة الرسمية، وبالتالي فإن محضر 20 يوليوز يصبح بدون سند قانوني.
ب- علاقة بالاعتبار الثالث، جاء في الحكم أن : ” نظام التوظيف المباشر نفسه لم يقم تمييزا بين المواطنين ولم يخل بقاعدة المساواة أو الاستحقاق طالما أنه مفتوح لجميع حملة الشهادات العلمية المطلوبة المتماثلة مراكزهم القانونية… ولم يقص منه فئة علي حساب أخري، وتوخي المشرع منه تحقيق عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاقتصادي والتنموي، وتضمن تقليص الفوارق الاجتماعية “.
يبدو أن المحكمة تعتبر أن نظام التوظيف المباشر لا يتعارض مع مبادئ المساواة والاستحقاق كما جسدها الفصل 22 من القانون 05-50 من خلال إقراره للمباراة.
إذا كان التوظيف بناء علي الشهادات لا يخالف من حيث المبدأ، المبادئ العامة للتوظيف المرتكزة علي المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إذا تم الحرص علي ربط تطبيقه بهذه المبادئ، فإنه يتعين التشديد علي أن هيئة المحكمة تعرف حق المعرفة أنه ليس هناك أية علاقة بين هذه المبادئ وبين التوظيف بناء علي الشهادات كما كان يطبق في الإدارات العمومية.
إن التوظيف بناء علي الشهادات لا يعفي الإدارات العمومية من مراعاة مبادئ المساواة والاستحقاق، باعتبار أن الأمر يتعلق فقط بآلية من أليات التوظيف، يتعين أن تخضع في نهاية المطاف للمبادئ والقواعد العامة التي تحكم التوظيف، وعلي رأسها المساواة لولوج الوظائف العمومية والاستحقاق.
إن مراعاة مبدأ المساواة في التوظيف بناء علي الشهادات لا يتحقق إلا بإعلان المناصب الشاغرة المفتوحة للتوظيف لجميع المواطنين المتوفرين علي الشروط.
غير أنه من المعروف أن تطبيقات التوظيف بناء علي الشهادات في الإدارة العمومية تميز بممارسات حكومية خضعت لضغط الاحتجاجات و باعتماد الحلول السهلة و الظرفية و الترقيعية، دون التفكير أو حتي التساؤل عن مستقبل ومآل هذه الحلول ومدي ديمومتها. وبصرف النظر عن هذه الطريقة الارتجالية، والتي تنم عن سوء التدبير الواضح حيث ظل التوظيف يرتبط بالاحتجاج، فإنه إذا تم الاكتفاء بوجهة النظر القانونية، يمكن تسجيل أن اعتماد التوظيف بناء علي الشهادات بالطريقة، التي كان يطبق بها، هو في حد ذاته موضوع تساؤل كبير فيما يتعلق بمدي شرعيته، حيث كانت بعض الإدارات العمومية تعمد إلي توظيف المرشحين بشكل مباشر، دون أي إعلان أو إشهار لمناصب التوظيف، وهذا ما يتناقض بشكل صارخ مع مبدأ المساواة لولوج الوظائف العمومية، المنصوص عليه، في الدساتير المغربية، وكذا في النظام الأساسي العام للوظيفة (الفصل 1).
فإذا كان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ومعه الأنظمة الأساسية قد أقرت في السابق التوظيف بناء علي الشهادات، فإن ذلك يعني فقط عدم إجراء مباريات بالشكل المنظم في المرسوم الملكي للمباريات ولا يعني علي الإطلاق أن يتم توظيف المرشحين، بطريقة سرية، دون أي إعلان أو إشهار للتوظيف، وهو ما يحول دون إعلام المواطنين والمواطنات، من أجل تقديم ترشيحاتهم للتوظيف.
وبالإضافة إلي ما سلف، فإنه بالرجوع إلي النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 22 في صيغته القديمة) والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية، يلاحظ أن العبارة التي كانت مكرسة قانونا بشكل عام هي التوظيف بناء علي الشهادات، وليس ما يسمي بالتوظيف المباشر، الذي يعتبر بدعة لا أساس لها وهو الذي أدي إلي ما يسمي من طرف البعض ب “الإدماج المباشر بالوظيفة العمومية “.
وفي سياق هذه التطبيقات عملت الحكومات السابقة علي توقيع محاضر مع مجموعات حملة الشهادات من أجل توظيفهم تتضمن لوائح المعنيين بالتوظيف، علما أن هذه المحاضر كان يتم تحديدها استنادا إلي معايير غير معروفة وفي كل الأحوال لا علاقة لها بمبدأي المساواة والاستحقاق، باعتبار أن مبدأ المساواة في مجال التوظيف كما سلف الذكر يقتضي إشهار وإعلان مناصب التوظيف لجميع المواطنين المغاربة المتوفرين علي الشروط بصرف النظر عن مكان تواجدهم، كما أن الاستحقاق يقتضي تحديد معايير الانتقاء والاختيار المبنية علي الكفاءة وحدها، دون أية اعتبارات أخري ترتبط بالقدرة علي الضغط والاحتجاج، ولا شك أن هناك فئات من حاملي الشهادات يتوفرون علي الشروط المطلوبة وتم إقصاءهم من التوظيف لمجرد أنهم لم يكونوا مسجلين في المحاضر المشار إليها، فعن أي مساواة وعن أي استحقاق يتحدث القاضي؟
من جانب آخر اعتبرت المحكمة أن المشرع توخي من التوظيف المباشر ومن محضر 20 يوليوز “عدالة اجتماعية تعزز انخراط الطاقات الشابة والحية في النسيج الاجتماعي “.
لا أدري عن أية عدالة اجتماعية تتحدث المحكمة ؟ وكيف يمكن لممارسات في التوظيف تتم علي أساس الاعتبارات السالفة أن تساهم في هذه العدالة الاجتماعية ؟ وهل بإمكان محاضر التوظيف التي تقوم علي معايير غير معروفة أن تساهم في تحقيق السلم الاجتماعي؟
إن الممارسات التي اعتمدت في السابق في مجال التوظيف لا سيما من خلال المحاضر المشار إليها، هي إحدى عوامل تهديد السلم الاجتماعي، فقد رسخت هذه التطبيقات ممارسات خطيرة لدي حاملي الشهادات يرتبط فيها ولوج الوظيفة العمومية بالاحتجاج بدل أن يرتبط بالاستحقاق والكفاءة، لذلك لا غرابة إن كان التوظيف في الإدارات العمومية قد ارتبط طيلة العشر سنوات الأخيرة بهذه الدوامة من المحاضر.
د- فيما يرتبط بالاعتبار الرابع، جاء في الحكم : “وحيث إنه فضلا عن ذلك فحتي الفصل 22من القانون
الأساسي للوظيفة العمومية الذي يؤكد علي أن التوظيف يكون عن طريق المباراة، فإنه ترك إمكانيات أخري خارجها، كانت الحكومة، حين التوقيع علي المحضر، علي علم بمقتضياتها، لذلك حافظت علي
الاستثناء الذي جاء به المرسوم السالف الذكر، ولم تلغيه كليا”.
يبدو أن القاضي الإداري قرأ الفصل 22 قراءة خاطئة قد تكون فقط من أجل تبرير ما يصبو إليه.
فبالرجوع إلي الفصل 22 المشار إليه نجده ينص علي ما يلي “يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة.
وتعتبر بمثابة مباراة امتحانات التخرج من المعاهد والمؤسسات المعهود إليها بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة.
استثناء من أحكام الفقرة الأولي يمكن للحكومة أن ترخص للسلطات المكلفة بالدفاع الوطني أو بالأمن الداخلي والخارجي للدولة، بأن تقوم بتوظيفات بعد اختبار الكفاءات المطلوب توافرها في المترشحين دون إعلان سابق أو لاحق.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بموجب مرسوم “.
إن قراءة أحكام هذا الفصل ولا سيما الفقرة الأولي منه، لا ينبغي أن تفتح المجال لأي تأويل بوجود مساطر أخري للتوظيف إلي جانب المباراة، باعتبار أن المشرع نص علي المباراة كطريقة للتوظيف، إلي جانب استثناءين وحيدين، هما امتحانات التخرج من بعض المعاهد والمؤسسات التي تقوم بالتكوين حصريا لفائدة الإدارة والتي اعتبرها المشرع في حكم المباراة، وكذا الترخيص للسلطات الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني أو الأمن الداخلي والخارجي بتجاوز الإعلان عن التوظيفات.
ولذلك، فإن أي تأويل بإضافة مساطر أخري للتوظيف يعد خروجا عن النص، إذ أن ذلك يعتبر كما لو أنه تحديد لاستثناءات أخري علي المباراة غير واردة في النص.
ولعل ما يدعم هذا التفسير هو أن الاجتهاد القضائي ومعه الفقه في مجال الوظيفة العمومية درجا علي اعتبار أن تحديد طرق التوظيف، يرجع إلي المشرع وحده، بوصفه يندرج في إطار الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين. أما السلطة التنظيمية، فيرجع لها تحديد كيفيات إعمال وتطبيق أليات التوظيف المنصوص عليها من طرف المشرع ([5])، فالقاعدة التي يقررها الاجتهاد والفقه وكذا التشريع (في فرنسا) في مجال الوظيفة العمومية هي أن التوظيف يتم بموجب مباراة، وإذا كان هناك استثناء فلا يمكن إقراراه إلا بقانون.
وفي كل الأحوال فإن المشرع حسم كل إمكانية للتأويل من خلال صدور المرسوم التطبيقي للقانون 05-50، أي مرسوم 25 نونبر 2011 السالف الذكر الذي حدد كيفيات تنظيم المباريات دون أن يشير إلي أي ألية أخري للتوظيف، علما أنه لم يكن بإمكانه في الأصل القيام بذلك بالنظر لما سلف ذكره.
واستنادا إلي ذلك فإن قراءة مقتضيات الفصل 22في صيغته الجديدة ([6])، وبالرغم من طريقة صياغة الفقرة الأولي منه تفيد أن المباراة، وعدا الاستثناءين المشار إليهما، تعتبر هي الطريقة النظامية الوحيدة للتوظيف، وأن إقرار أي ألية أخري غير المباراة لا يمكن أن يتم إلا بموجب قانون شريطة مراعاته لمبدأي المساواة والاستحقاق المنصوص عليهما في الدستور.
إن هذه القراءة تنسجم تماما مع دستور والدساتير السابقة التي تنص علي مبدأ المساواة لولوج الوظائف العمومية، لكنها تتعزز كثر في ظل دستور 2011، الذي يربط ولوج الوظائف العمومية بشكل صريح بالمساواة والاستحقاق معا ([7])، وهو ما يعني أن أي نص قانوني يتعلق بولوج الوظائف العمومية لا يراعي مبدأي المساواة والاستحقاق، يعتبر مخالفا للدستور.
وإذا كانت هناك جهة أو طرف يجب عليه القيام بهذه القراءة، فهو القاضي الإداري تحديدا، الذي بدل أن يجهد نفسه ويكلفها عناء البحث عن مبررات لا تستند إلي أساس، من أجل تبرير التوظيف بناء علي الشهادات وإضفاء الشرعية عليه، كان عليه أن يقرأ فقط الفصل 22 قراءة تتماشي مع المبادئ الدستورية للتوظيف، وعلي رأسها مبدأي المساواة والاستحقاق. إذ يفترض في القاضي الإداري أن يكون أحرص من غيره علي التمسك بمثل هذه المبادئ، فمن الطرائف حقا أن تدافع الإدارة عن مبدأ المباراة للتوظيف، ويدافع القاضي عن التوظيف بناء علي الشهادات بل وما يسميه ب “الإدماج المباشر”.
ثانيا: الطبيعة القانونية لمحضر 20 يوليوز وحجيته القانونية
اعتبرت المحكمة أن محضر 20 يوليوز يعد “عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري الذي درجت الإدارة علي إتيانه (الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود)، ويكتسي شكل عقد إداري بالإدماج الوظيفي المباشر.. ” كما أنه يكتسي “قيمة قانونية “.
أ – قيمة محاضر توظيف حملة الشهادات من منظور العلاقة القانونية والنظامية بين الإدارة والموظف
ترتكز أنظمة الوظيفة العمومية التي تأخذ بنظام المسار المهني (carrière de système) ومن بينها الوظيفة العمومية المغربية علي مبدأ أساسي، يعد من أصول هذا النظام يتمثل في الطابع القانوني والنظامي للعلاقة التي تربط بين الإدارة والموظف، وينص الفصل 3 من ظهير 24فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية علي أن “الموظف في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة “.
ويقصد بالعلاقة القانونية والنظامية أن الوضعية القانونية للموظف بما في ذلك حقوقه وواجباته، وحياته الإدارية، محددة بمقتضيات وأحكام قانونية موجودة سلفا، أي موجودة، قبل ولوجه الوظيفة العمومية لذلك فإنه يتعين عليه الخضوع لها، ولا يمكنه مناقشتها أو التفاوض بشأنها، كما أن هذه المقتضيات قابلة للتبديل والتغيير من طرف الإدارة بصفة انفرادية.
ويرتب الفقه والاجتهاد القضائي علي طبيعة هذه العلاقة عدة نتائج من بينها أن النظام القانوني الذي يخضع له الموظف يطبق بالشكل الذي هو عليه، ولا يمكن أن يعدل أو يتمم بتدابير خاصة ليس لها طابع نظامي، بمعني أن وضعية الأعوان العموميين لا يمكن أن تكون موضوع مناقشات وتفاوض سواء عند ولوجهم المرفق العام أي توظيفهم، أو بعد ذلك.
كما يترتب عن هذه العلاقة وفقا للفقه ([8]) والاجتهاد القضائي ([9]) أن كل الاتفاقات التي يمكن للحكومة أن تبرمها مع الموظفين أو المرشحين للتوظيف سواء بشكل مباشر أو من خلال الهيئات التي تمثلهم، بما في ذلك المركزيات النقابية، تفتقد لأي قيمة قانونية في حد ذاتها وليست سوي إعلان للنوايا، ولها فقط حمولة أخلاقية أو سياسية. وبالتالي فإن كل اتفاق من هذا القبيل بين الإدارة والموظفين أو المرشحين للتوظيف لا يلزم الإدارة من الناحية القانونية، بمعني أنه لا يلزم حتي الحكومة التي يمكن أن تكون قد وقعت الاتفاق، فكيف يمكن أن يلزم حكومة أخري.
فهذه الاتفاقات في حال وجودها ليس لها أية حمولة قانونية، بمعني أنها ليس لها نتائج قانونية، ومن أجل أن تنتج آثارها القانونية، يتعين تجسيدها في تدابير وإجراءات قانونية.
ب – قيمة محضر 20 يوليوز من حيث مضمونه
إذا كان هذا الموقف الفقهي والقضائي والتشريعي المتعلق بالعلاقة القانونية والنظامية التي تربط بين الإدارة والموظف ينطبق علي محضر 20 يوليوز وكذا المحاضر السابقة فإن الملاحظ، وفضلا عما
سبق، أن محضر 20 يوليوز هو تصرف باطل بل ومنعدم لحظة توقيعه، إذ أنه وبصرف النظر عن العيوب الشكلية الكثيرة التي اعترت المحضر، لا سيما فيما يتعلق بالتوقيع والاختصاص، فإن مضمون المحضر يفيد بشروع الحكومة في توظيف حملة الشهادات المعنيين ابتداء من فاتح يناير 2012، انطلاقا من كون المناصب المالية سيتم إحداثها وفق المحضر برسم قانون المالية لـــــ 2012، ومعلوم أنه وحتي باعتماد التفسير الذي وضعه القاضي بكون مرسوم التوظيف الاستثنائي لم يتم نسخه إلا بعد دخول مرسوم 25 نونبر 2011 بشأن المباريات حيز التنفيذ، أي ابتداء من فاتح يناير 2012 ، فإنه ليس هناك أي أساس قانوني أو تنظيمي للتوظيف بناء علي الشهادات ابتداء من فاتح يناير 2012، بحيث ابتداء من هذا التاريخ تعتبر المباراة هي الطريقة الوحيدة للتوظيف، بمعني أن كل التوظيفات التي تتم بعد هذا التاريخ لا يمكن أن تتم إلا عن طريق المباريات.
جــ – اعتبار المحضر عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري
فيما يتعلق بكون المحضر يعتبر عملا إداريا قانونيا يندرج ضمن العرف الإداري يلاحظ أن المحكمة أحالت علي الفصل 474 من قانون الالتزامات والعقود، في حين أنها كانت تقصد الإحالة علي الفصل 475 الذي ينص علي أنه “لا يسوغ للعرف والعادة أن يخالفا القانون، إن كان صريحا”.
وبصرف النظر عن مدي ملائمة هذا الفصل مع خصوصيات ومميزات القانون الإداري، فإنه يتعين الإشارة إلي أن موقع العرف كمصدر للمشروعية في إطار القانون الإداري بشكل عام وفي قانون الوظيفة العمومية بشكل خاص ليس أبدا محل إجماع من طرف الفقه، فإذا كان العرف يعتبر مصدرا من مصادر القانون في بعض فروع القانون فإن هناك عدد من فقهاء القانون الإداري يستبعدونه تماما كمصدر مباشر للشرعية الإدارية ([10]) أما باقي الفقهاء الآخرين فإنهم يترددون كيرا في هذا الشأن، وفي كل الأحوال نجد أن مختلف فقهاء القانون الإداري لا يخصصون إلا هامشا محدودا جدا للعرف كمصدر للقانون الإداري ([11])، ونفس الأمر ينطبق علي قانون الوظيفة العمومية حيث لا يشير الفقه إلي العرف كمصدر من مصادره ([12]).
وكيفما كان الحال فإن العرف، لا ينبغي علي الإطلاق أن يخالف قاعدة قانونية مكتوبة أو أن يحل محلها.
إن اعتبار المحاضر المشار إليها كعرف إداري يدعو حقا إلي الاستغراب، أي عرف هذا الذي يمكن أن يؤسس لقواعد في التوظيف أبعد ما تكون عن المنطق القانوني.
إن اعتبار هذه المحاضر قاعدة عرفية يعني ببساطة أن التوظيف يتعين أن يرتبط فقط بالاحتجاجات والاعتصامات المؤدية إلي التسجيل في محاضر محددة، وليس بناء علي معايير المساواة والشفافية والكفاءة والاستحقاق. فهو دعوة بشكل أو بآخر إلي تكريس ممارسات تتنافي مع المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم التوظيف، كما أنه إضفاء للشرعية علي عادات تدبيرية سيئة.
إن قواعد وأليات التوظيف كانت دائما محددة بشكل واضح في النصوص القانونية، ولذلك فإنه لا يمكن علي الإطلاق اعتماد العرف في ظل وجود هذه القواعد.
وختاما يمكن القول أن هذا الحكم كان، وبعيدا عن أية اعتبارات آنية، فرصة أمام القضاء من أجل أن لمدي موقفه تجاه مفهوم التوظيف بناء علي الشهادات وتطبيقاته لاسيما من خلال ما يسمي بمحاضر التوظيف، التي تعتبر بدعة من البدع، واحدي مظاهر الانحراف في تاريخ الوظيفة العمومية المغربية، والتي تتعارض ليس فقط مع المبادئ القانونية الخاصة بالتوظيف، وعلي رأسها المساواة، ولكن كذلك مع قواعد الحكامة الجيدة في مجال تدبير الموارد البشرية التي تقتضي الربط بين الوظائف والمؤهلات، باعتبار أن الحكامة، التي أشار إليها الحكم في غير محلها، تقتضي ربط التوظيف بالحاجيات الحقيقية والفعلية من الكفاءات.
غير أنه وبدل ذلك، وبفعل تأثره ربما بالظروف المحيطة بموضوع القضية وكل اللغط الذي عرفته، سعي القاضي إلي مجرد تبرير نتيجة الحكم التي توصل إليها موظفا كل الوسائل المتاحة، والتي هي في أغلبها وسائل إما هشة أو أنها وظفت في غير محلها، كما أنها تنطوي علي تجاوز نصوص قانونية واضحة، وتخالف مبادئ قضائية وفقهية قارة، وتستوحي مقابل ذلك مفاهيم وعبارات من لغة الشارع لا أساس ولا معني لها من قبيل » (حق الإدماج المباشر”، “مرسوم الإدماج “.
خلف كل الملاحظات التي يمكن إبداؤها علي الحكم القضائي موضوع التعليق، تطرح أسئلة أعمق وكبر تتعلق بضرورة استيعاب أصول القانون الإداري ومراعاة خصوصياته والتعمق في بعض مجالاته التي تتميز بكثير من الدقة والخصوصية كما هو الأمر بالنسبة لقانون الوظيفة العمومية.
[1]Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 1, 16e édition, L.G.D.G., Paris, 2001, p. 655.
[2]قرارات المجلس الأعلى، الغرف! الإداري! – منشورات كتاب! الدول! في الشؤون الإداري!، الطبع! الأولي، يناير 1983، ص.41.
[3]Jean Marie Auby et autres, Droit de la fonction publique, 5e édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 171 ; – André De Laubadère, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 5, la Fonction publique,12e édition, L.G.D.J., Paris, 2000, p. 115.
[4]الجريدة الرسمية عدد 5898 بتاريخ 9 دجنبر 2010.
[5]René Chapus, Droit administratif général, tome 2, 8e édition, Montchrestien, Paris, 1995, p. 73-75.
[6]إن قراءة الفصل 22 في صيغته القديمة قبل التعديل يفيد اعتماد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية للمباراة كآلية وحيدة للتوظيف حتي قبل تعديله بموجب القانون 05-50، انظر في هذا الشأن مقالنا بعنوان : “طرق التوظيف في الوظيفة العمومية المغربية علي ضوء القانون50-05 ، المغير للنظام الأساسي للوظيفة العمومية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 111، 2013.
[7]ينص الفصل 31 من دستور 2011 علي ما يلي : “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية علي تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، علي قدم المساواة، من الحق في….. – ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق…”.
[8]René Chapus, Droit administratif général, op. cit., p. 60-61 ; – Jean Michel de Forges, Droit de la fonction publique, PUF, Paris, 1986, p. 70.
[9]هناك توجه قضائي قار في اجتهادات مجلس الدول! الفرنسي يقضي بغياب أي قيمة قانونية لهذه الاتفاقات، انظر نماذج لهذه الاجتهادات :
– Jean Marie Auby et autres, Droit de la fonction publique, 5e édition, Dalloz, Paris, 2005, p. 102 ; – René Chapus, op. cit., p. 61.
[10]Auby et Drago, Traité de contentieux administratif, tome 2, p. 354, cité par Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, tome 1, 16e édition, L.G.D.J., Paris, 2001, p. 563.
[11]يشير الفقيه روني شابيس إلي أنه إذا كان وجود عادات في المادة الإداري! ليس محل شك فإن وجود العرف كمصدر للقانون الإداري يكتسي طابعا إشكاليا (René Chapus, Droit administratif général, op. cit., p.22) ويلاحظ أن الفقيه المذكور يحدد مصادر القانون الإداري في الدستور والقوانين واللوائح والاجتهاد القضائي والاتفاقيات الدولية، ولم يتناول العرف.
أما الفقيهان دلوبادير وكودمي فقد طرحا التساؤل حول ما إذا كان العرف يمكن أن يشكل مصدرا للشرعية في المجال الإداري Traité de Droit administratif, op.cit., tome 1, p.563.
[12]أغلب فقه قانون الوظيفة العمومية يحدد مصادر هذا القانون بشكل عام في التشريع والاجتهاد القضائي، ولا يشير إلي العرف.




