banner

بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية

الدكتور : الطاهر يعقــر

جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، الجزائر–

الملخص: 

يعد موضوع الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من الموضوعات الشائكة التي لم يتم الحسم فيها بعد، رغم العديد من الملتقيات والندوات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية التي نظمت حول هذه الموضوعات، والتي لم تصل إلى اتفاق بشأن العديد من المفاهيم ذات الصلة، وخاصة ما تعلق منها بتدويل وتطبيق الحريات العامة ومفاهيم حقوق الإنسان بمقتضى أحكام قانونية دولية تلزم أطراف المنتظم الدولي.

ملخص االفرنسية

Le sujet des libertés publiques et la protection des droits de l’homme des sujets épineux qui ne sont pas encore où décisif, malgré les nombreux forums et colloques nationaux, régionaux et internationaux organisés autour de ces thèmes, qui ne parviennent pas à s’entendre sur plusieurs concepts connexes, en particulier ceux liés à l’internationalisation de l’application les libertés publiques et les concepts des droits humains dans le cadre des dispositions de droit international oblige les Parties à la communauté internationale.

مقدمة:

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أمَّا بعد:

فإن موضوع الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان من الموضوعات الشائكة التي لم يتم الحسم فيها بعد، رغم العديد من الملتقيات والندوات العلمية الوطنية والإقليمية والدولية التي نظمت حول هذه الموضوعات، والتي لم تصل إلى اتفاق بشأن العديد من المفاهيم ذات الصلة، وخاصة ما تعلق منها بتدويل وتطبيق الحريات العامة ومفاهيم حقوق الإنسان بمقتضى أحكام قانونية دولية تلزم أطراف المنتظم الدولي.

وقد تميز النصف الثاني من القرن العشرين بصياغة قوانين حقوق الإنسان وموافقة أكثر دول العالم عليها.. إذ بعد حربين عالميتين ـ الحرب العالمية الأولى 1914 ـ 1918 والحرب العالمية الثانية 1939 ـ 1945، وسقوط ملايين البشر قتلى وجرحي وعبر سلسلة من المحاولات الجادة، أدرك العالم ضرورة وجود قوانين تحفظ للإنسان إنسانيته وكرامته وتصونه من الاعتداء والتعذيب والاضطهاد والقتل والإبادة الجماعية، وتمنحه الحرية من اعتناق الدين أو المذهب واختيار النظام السياسي الذي يريده.

وإن مقياس تقدم الدول ورقيها اليوم هو مقدار ما تراعي من حريات وحقوق الإنسان الواردة في المواثيق والإعلانات الدولية، فترى دولنا تسعى جاهدة أمام العالم على أن تظهر بمظهر المراعي لهذا الاتفاقيات وما جاء فيها، وكأن الإسلام خال من هذه الحريات والحقوق لكي تستجديها من هذه الوثائق الدولية التي لم يمض على إعلانها سوى نصف قرن، في حين أقرت الشريعة الإسلامية ما هو أكمل وأوسع وأشمل من هذه الحقوق والحريات قبل أكثر من 1500 سنة،يقول اللهY: ) ولا يأتُونك بمثلٍ إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً (،(1) ويقولI:) صبغة الله ومن أحسنُ من الله صبغةً ونحن له عابدون(.(2)

فقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكام شمولية وثابتة بشأن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تقوم على أساس الوسطية والاعتدال، حيث المساواة بين الناس والحوار والأخوة بين كافة الأمم وتحريم الرق وعدم استعباد الإنسان، فقد شملت حقوق الإنسان في الإسلام، الحقوق والحريات الخاصة الفردية، إلى جانب الحقوق الأخرى الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهو ما يعني (مقصد حفظ إنسانية الإنسان) فأدى ذلك إلى تحقيق العدل ورفع الظلم والعدوان والإفساد في الأرض، وعليه فإن حقوق الإنسان وحرياته تُعد فروض وواجبات شرعية شرعها الباريU، ولهذا لا يجوز الاعتداء عليها أو تعطيلها، أو تجاوزها أو نسخها، حيث لها حصانة ذاتية باعتبارها ضرورات واجبة للإنسان، وحرمات تفضل بها الباريI على الإنسان وأحاطها بحمايته. (3)

يقول الله Uفي كتابه الكريم: )ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً(،(4) ويقول اللهY:)ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين((5)

ومن سوء حظ المسلمين أن تراثهم الإسلامي، بما يحويه من كنوز تركز على الإنسان بالدرجة الأولى ضائع في زحمة الهيمنة الأجنبية وإتباع منهاج وتشريعات الغرب وعدم الثقة في النفس، والخلافات المذهبية المقيتة التي يشهدها العالم الإسلامي، منذ وفاة رسول الله (e) وحتى اليوم، ولقد بلغت أمتنا من الانحدار درجة بحيث إذا أراد الإنسان أن يضرب مثلاً لأخيه المضطهد المقهور، يشير إلى الإنسان في الدول الإسلامية والعربية، إن كنوز الشريعة الإسلامية التي تحمل أروع صور تكريم الفرد والجماعة والبشرية جمعاء ضاعت بفعل التعصب الأعمى الذي كان ولا يزال يدفع أبناء كل مذهب إلى التركيز على ما من شأنه دعم متبنياتهم وتفنيد صحيح الآخر، وهكذا لم يول المسلمون هذا الجانب – حقوق الإنسان وحرياته – في التراث الإسلامي الأهمية اللازمة، حتى صار كالجوهرة التي تقر في الطين بانتظار اليد التي تنتشلها وتعرف قيمتها.

المبحث الأول:

تدويل وتطبيق حقوق الإنسان في المجتمع الدولي المعاصر

إن التطور المادي المذهل الذي وصل إليه الغرب لم يرافقه أي تطور أخلاقي أو روحي مواز له، بل على العكس من ذلك، فالدين لم يعد له أي أثر في حياة الفرد، وأصبحت المادة والسيطرة المادية والاقتناء المادي هو الإله الذي يعبد، والمفاهيم الأخلاقية قد تغيرت، وأكثر ما كان فضيلة صار شيئاً رجعياً متخلفاً، وقد أبيحت المحرمات إلا قليلاً، فالأسرة قد تفككت أواصرها والرابطة الزوجية قد انحلت وعاطفة الآباء والأمهات تجاه أبنائهم قد جفت ورحمة الأبناء بآبائهم قد فقدت، وسادت علاقة السفاح بين الرجال والنساء وتغيرت المصطلحات، فالحب بمعناه السامي لم يعد له وجود وحل محله في المصطلح العلاقات المحرمة.

المطلب الأول: مفهوم حقوق الإنسان

يشير مصطلح “حقوق الإنسان” ببساطة إلى الحقوق التي يعتقد أن كل البشر ينبغي أن يتمتعوا بها لأنهم آدميون وينطبق عليهم الشرط الإنساني، أي أن هذه الحقوق ليست منحة من أحد، ولا يستأذن فيها من السلطة، وهذه الأخيرة لا تمنحها ولا تمنعها، فبينما قد تختلف الأنظمة القانونية من دولة إلى أخرى، فإن الحقوق الطبيعية والمقررة ”للإنسان“ هي استحقاقات لا لبس ولا غموض حولها في القانون الوطني والدولي، ومن ذلك على سبيل المثال حق الإنسان في الحياة، وحرية الفكر، وحقه في المأكل، والملبس، والمسكن، وحقه في محاكمة عادلة…الخ من الحقوق.(6) 

ويزعم الفرنسيون أنهم أول شعب أعلن حقوق الإنسان، ففي عام 1789 حين تسلم رجال الثورة الحكم في فرنسا، نشروا بيان حقوق الإنسان والمواطن تحقيقًا للمثل العليا والمبادئ الرفيعة التي دعا إليها الفلاسفة الفرنسيون، ثم جعلوا هذا البيان مقدمة للدستور الفرنسي عام 1791، وبذلك أضفوا عليه صبغة قانونية متميزة، وقد لخصوا حقوق الإنسان في ثلاث كلمات: (الحرية) (المساواة) (الأخوة)،أما الأمريكان فيزعمون أنهم أصحاب حقوق الإنسان، وأن الفرنسيين ليسوا إلا مقلدين لهم، وحجتهم قوية لأن وثيقة إعلان الاستقلال تحمل تاريخ 1776، وقد جاء في مقدمة الوثيقة التي وضعها ممثلو الولايات المتحدة الأمريكية (إننا نعد الحقائق التالية من البديهيات: خلق الناس جميعا متساوين، وقد منحهم الخالق حقوقًا خاصة لا تنتزع منهم، (الحياة، والحرية، والسعي وراء السعادة).(7) 

ويتمثل المصدر الرئيس لأفكار حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في العالم الحديث في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10/ديسمبر 1948، وفي عام 1966 اعتمدت الأمم المتحدة وثيقتين دوليتين ترتكزان على الحقوق التي نودي بها في الإعلان العالمي، وهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهذه الوثائق المشار إليها تعرف معا ”بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان“.(8) 

المطلب الثاني: سنتطرق لدراسة موجزة لأهم هذه الحقوق والتي نذكر منها

1 ـ الحق في الحياة: من بين أهم الحقوق التي تحظى بالاحترام في الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، الحق في الحياة وهو أثمن ما يملكه الإنسان، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليها بغير حق وهذا الحق مرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق أخرى كالحق في العيش بحرية وكرامة، لقد نصت المواثيق الدولية على هذا الحق، فنص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن: “كل إنسان له الحق في الحياة، الحرية والأمن”.(9) 

2 ـ الحق في الأمن والحرية الشخصية: وهو حق الإنسان في السلامة والحماية من الاعتداء بالقبض عليه أو حبسه تعسفا، وحقه في أن يكون حرا من كل استرقاق، كما يضاف إلى ذلك حق الإنسان في ألاّ تتعرض أمواله للسطو و السلب والسرقة، وحقه في سلامة عرضه وكرامته وحرمة مسكنه، وحماية هذه الحقوق هي التزام على عاتق السلطة الحاكمة التي من واجبها حماية رعاياها والرعايا الأجانب المتواجدين فوق إقليمها، وعلى هذا نجد أن أكبر ما يثير قلق المجتمع الدولي اليوم هي مشكلة التعرض للتعذيب والآلام والمعاملة الوحشية والتجارب الطبية والعلمية التي يتعرض لها الشخص دون إرادته.(10)

والتعذيب عبارة عن شكل خطير وتصرف لا إنساني من أشكال العقوبات والمعاملات الوحشية ويعتبر جريمة في حق الكرامة الإنسانية، وهو ما نصت عليه المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لسنة 1948 ، والاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى الاتفاقيات الإقليمية ومن أهمها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وفي هذا الإطار نصت المادة (47) من الدستور الجزائري على منع إيقاف متابعة واحتجاز أي مشبوه خارج الحالات المحددة قانونا، وحددت المادة (48) منه ضمانات إضافية بأن أخضعت إجراء التوقيف للنظر في مجال التحرّيات الجزائية للرقابة القضائية وحدّدت مدّته، بـ 48 ساعة كما منحت للشخص المعني بهذا الإجراء حق الاتصال فورا بأسرته.(11) 

وإن توافر الأمن والحماية للإنسان حق من حقوق الإنسان منذ القديم، ولا يقتصر الأمن على حماية النفس من الاعتداء عليها فحسب، بل يدخل في معنى الأمن أمور كثيرة جامعها (الخوف) من جهة ما، تسبب القلق الحياتي للإنسان، فالحصول على الحقوق الحياتية، من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وتطبيب، تدخل في معنى الأمن، وتحقيقا لهذا المسمى فقد عمدت بعض الدول، ومن بينها الجزائر، إلى إدخال ما يسمى ( الأمن الغذائي) في برامجها، وذلك لتوفير الغذاء، وإدخال ما يسمى ( بالضمان الاجتماعي) لتوفير التطبيب.(12)

أما التدليل على حقوق الأمن للإنسان بمعناه الواسع، فإن الله سبحانه وتعالى، قد من على أهل قريش بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، (13) لأن الشارع الحكيم قد أمنهم من كل خوف على مصالحهم جميعا، وخاصة على تجارتهم في رحلتي الشتاء والصيف.

3 ـ الحق في التنقل: يقصد بها أن يكون لكل فرد حق الانتقال من مكان لآخر سواء داخل الدولة الواحدة أي ضمن حدودها الإقليمية البرية، الجوية والبحرية، أو من دولة إلى أخرى غير مقيد و لا يخضع في ذلك لأي مانع إلا ما يفرضه القانون من قيود لأسباب أمنية وأمن الدول أو الأفراد، أو لأسباب متعلقة بالصحة العامة وأسباب اقتصادية وسياسية بالنسبة للمواطن داخل إقليم دولته، فالقاعدة العامة أن حقه في التنقل مطلق، لكنه قابل لتقييد كعقوبة تبعية في بعض الجرائم، كما يحدث مثلا في حالة إعلان الطوارئ وانتشار الأوبئة الفتاكة.(14)

وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان النص على هذا الحق في المادة (13) منه، كما أشار إليه الدستور الجزائري في المادة (44) منه التي تنص على أنه: “يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، أو أن يتنقل عبر التراب الوطني، حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له”.

4 ـ سرية المراسلات: ومضمونها عدم جواز مصادرة سرية المراسلات بين الأفراد لما يتضمنه ذلك من اعتداء على حق ملكية الخطابات المتضمنة لهذه المراسلات ولما في ذلك من انتهاك لحرية الفكر واحترام الحياة الخاصة للأفراد وأسرارهم، و لحق بالمراسلات الكتابية كوسيلة تقوم مقامها، كالمكالمات الهاتفية والبريد الالكتروني الشخصي على شبكات الانترنيت، والتي يحضر التصنت عليها كقاعدة عامة، واستثناءً إذا هدد أمن الدولة كحالة الحرب والفتن والعمليات الإرهابية، وأيضا حالات التحقيق القضائي وداخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية والتأهيل الاجتماعي أين يحق للإدارة أن تراقب، الرسائل الواردة والخارجة من هذه المؤسسات.(15)

وقد أشار إلى هذا الحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته (12)، كما نص عليه الدستور الجزائري في نص المادة (23) فقرة 02 منه.

المطلب الثالث: التناقض الغربي بشأن حماية وتطبيق الحريات العامة وحقوق الإنسان

إن السياسة الغربية في التعامل مع دول العالم الثالث في مجال حقوق الإنسان لم تتغير على مدى الخمسين سنة الماضية، وما الحملة التي تشنها الدول الغربية على هذه الشعوب بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان إلا محاولة منها لإعادة تشكيل السلبية والطاعة المطلوبة من الشعوب والأمم وفق صيغ وأشكال جديدة لاعتماد شرعية التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي يشكل في نظرنا عدوانا على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية المتضمنة لهذه الحقوق وجناية على القانون الدولي وعلى الإنسانية جمعاء. 

إن نظرة واعية لواقع حقوق الإنسان في عالمنا المعاصر، وخاصة في الغرب، تبين بجلاء فشل الحضارة الغربية المعاصرة في عطائها للإنسانية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فالغرب في ظل قوانينه الوضعية المجردة من الجانب الروحي، يتخبط اليوم في مستنقع الجريمة والانتحار والاستبداد والعنصرية، وما الجرائم المرتكبة في قلب أوروبا ضد المسلمين إلا دليل على ذلك، فقد مارست العديد من الأنظمة الغربية أعمالاً إجرامية في حق الشعوب استناداً إلى قوانين كانت هي من وراء وضعها، كنص المادة (22) من عهد العصبة الذي أباح للغرب استعمار الشعوب الضعيفة، أو بواسطة هيئات دولية أنشأتها كهيئة الأمم المتحدة التي تحولت منذ 1990 إلى منبر يسمح بتجويع الشعوب، وتوقيع العقوبات الاقتصادية وشن الحرب عليها،(16) وهذه النظرة التمييزية الغربية لحقوق الإنسان تتخذ أوجه عدة، مثل:

ـ انتهاج سياسة السيطرة الغربية خلال فترة الاستعمار وما بعدها، حالة فلسطين والعراق.

ـ انتقاص حقوق الأقليات المنحدرة من أصل غير غربي، حتى لو حملت جنسية الدول الغربية، كما هو الأمر بالنسبة للمسلمين في أوروبا وأمريكا وحتى دول أسيا.

ـ وجود القواعد العسكرية الغربية إلى يومنا هذا في دول العالم الثالث، ومن بينها الدول العربية كالسعودية ودول الخليج وجيبوتي، والتي يقصد منها فرض الهيمنة السياسية على تلك الدول ومنع شعوبها من ممارسة حقوقها السياسية والاقتصادية.

ـ اتخاذ مواقف متحيزة وأحيانا أخرى معادية ضمن هيئات الأمم المتحدة والهيئات الدولية والإقليمية ضد الشعوب غير الغربية. (17)

ـ تدويل مفاهيم الإباحية والانحلال الأخلاقي والفكري تحت غطاء الحريات العامة في العلاقات الأسرية والاجتماعية وحتى الإنسانية.

ـ اتخاذ البشر كفئران للتجارب الطبية والعلمية وإجراء تعديلات خلقية على الإنسان الذي كرمه اللهI. 

وإن فشل المجتمع الدولي في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في وقت الأزمات ينذر بالكثير من العواقب، وبصورة خاصة بعد تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة وأوروبا وبقية أنحاء العالم، مثل الاحتجاز القسري، المحاكمات العسكرية وترحيل المشتبه فيهم بالتعاطف مع الإرهاب، ولقد أعرب مقررو الأمم المتحدة الخاصون عن قلقهم إزاء الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان والمهاجرون وطالبو اللجوء السياسي واللاجئون والأقليات الدينية والعرقية والنشطاء السياسيون والعاملون في مجال الإعلام، كذلك تصاعد العنف بين الهند وباكستان، والمزيد من التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتشويه الذي تتعرض له القضية الفلسطينية على يد الدعاية الأمريكية التي تنزع الشرعية عن حق مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس وتصمهم بالإرهاب.

ـ تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم بدعوى مكافحة الإرهاب.

ـ استخدام الحرب على الإرهاب كوسيلة لإحكام قبضة الدولة وزيادة استخدام العنف في بعض الصراعات القائمة في سوريا العراق وفلسطين وأفغانستان على سبيل المثال.

ـ ازدياد رقابة الدولة واستمرار القيود المفروضة على حرية التعبير.

وإن تجاهل القانون الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الولايات المتحدة وحلفاؤها على المستويات المحلية سوف يشجع الدول الأخرى على الإقدام على انتهاك حقوق الإنسان،ولو أمعنا النظر لوجدنا أن الغرب قد وضع لنفسه مقاييس لا يعترف بها لغيره ويريد فرضها على النظام العالمي، فهو يكيل بمكيالين فيعتبر مقاومته للنازية والفاشستية في الحرب العالمية الثانية مشروعة بكل الأساليب، بما فيها استخدام العنف والأسلحة المحرمة دوليا، أما المقاومة للاستعمار والاحتلال والعنصرية والصهيونية فهي غير مشروعة، ولهذا فهي إرهاب في نظر الغرب إذا اتسمت بالعنف.

إن إطلاق مصطلح (الإرهاب الدولي) على أعمال النضال في سبيل التحرر من الاستعمار والاحتلال والسيطرة والعنصرية والصهيونية والظلم الاجتماعي، هو تعميم غير عادل من وجهة نظر القانون الدولي وما أقرته الأمم المتحدة من حقوق ثابتة للشعوب، ومن هذه الحقوق حق تقرير المصير والاستقلال، فإذا كان لابد وان يُبحث موضوع الإرهاب ويُناقش دولياً، فلابد ــ أيضاً ــ أن يُبحث موضوع حق الدفاع عن العقيدة والأرض والنفس والكرامة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وإذا كان الإرهاب يحظى بمثل هذه الأهمية ــ من وجهة النظر الغربية ــ فانّ موضوع الجهاد والكفاح لنيل الحقوق المشروعة والمعترف بها إسلامياً ودولياً لا يقل أهمية ــ من الناحية القانونية ــ عن الموضوع الأول وإذا كان هناك إرهاب حقاً فلماذا يُصرّ على نوع واحد من الإرهاب، وهو إرهاب المواطنين، ولا يشار من قريب أو بعيد إلى إرهاب الحكومات والدول، وهو إرهاب تفوق خطورته الإرهاب الأول الذي لا يصح تسميته بالإرهاب؟.(18)

وإن تكريس مبدأ الانتقام من الشعوب الإسلامية والأمم التي لا تظهر سياسة الولاء للغرب أصبح من ثوابت السياسة الغربية والأمريكية ودفع قادة دول الغرب في كثير من المواقف إلى العدوان وشن الحرب وفرض سياسة الاحتواء والحصار والعزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية على الدول الأخرى، الأمثلة هنا لا حصر لها، كما هو في حالات شن الحرب والعدوان العسكري ضد أفغانستان والعراق وليبيا وحروب إسرائيل المتحالفة مع أمريكا ضد العرب والمسلمين والتدخل العسكري المستمر في دول أمريكا اللاتينية وإفريقيا وحصار كوبا وكوريا الشمالية وإيران، رغم كل ذلك التاريخ المخزي فإن الدول الغربية راحت تنصب نفسها، رغم كل جرائمها وصية على السلام العالمي والتحرر واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وفرض “الشرعية الدولية” تحت مظلة الأمم المتحدة.

المبحث الثاني:

حقيقة الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية

المطلب الأول: حقيقة الإنسان في الشريعة الإسلامية

لقد بين لنا القرآن الكريم والسنة النبوية أن الإنسان كائن مخلوق من قبضة من طين الأرض ونفخة من روح الله تعالى، قالY: )إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشراً من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين(،(19) فالإنسان بتركيبته المادية يشارك الكائنات الحية الأخرى في الدوافع الفطرية والشهوات، ووجود هذه الدوافع يجعله يحافظ على ذاته ونوعه، ولكنه يتميز عن بقية الكائنات بالعقل الذي يستطيع به أن يحقق هذه الدوافع والشهوات بطرق مشروعة، بل إن العقل يرقى بحياة الإنسان ويصله بحقائق الكون الكبرى،(20) قال اللهI:) والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون(،(21) وبتركيبته الروحية يستطيع الاتصال بخالق هذا الوجود الذي لا تدركه الحواس ولا تحيط به العقول، وقد وازن الإسلام بين مادية الإنسان وروحانيته حتى لا يطغى جانب على آخر، لآن الإخلال بهذا التوازن يؤدي إلى مساس بالحقوق والحريات سواء أكانت فردية أم جماعية. (22)

ويؤكد التصور الإسلامي، أن ميزان التكريم يعتمد على الارتباط العقائدي للإنسان، حيث أن منزلة التكريم تحددها تقوى الإنسان وقبوله هداية الرسل ومنهج الوحي، وفي ذلك يقول اللهY: ) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرٌ غيرٌ ممنون(،(23) كما يقول الرسولe: (إن الله تعالى أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي، أو فاجر شقي، الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب).

وبناءً على ما سبق، فإن التصور النافع والسليم والصحيح لمصطلح حقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية، يقوم على الفطرة الربانية التي فطر عليها الإنسان دون غيره من مخلوقات اللهU، والتي تمثلت في استخلاف الخالق للإنسان على الأرض وإقامة شرع الله عليها تحقيقا للعدل الشامل، وبهذا الاستخلاف كرم اللهI بنى الإنسان جميعا دون تمييز بينهم، على هذا الارتباط العقائدي الذي يحقق تقوى الإنسان من منطلق قبوله هداية الرسل ومنهج الوحي الرباني، فهو، أي الإنسان إما مؤمن تقي أو فاجر شقي.(24)

ويرى الدكتور والمفكر الإسلامي محمد عمارة أن الحرية الإنسانية ـ بالمعنى الفردي والجماعي والاجتماعي ـ في عرف الإسلام واحدة من “الضرورات” وليس فقط الحقوق اللازمة لتحقيق إنسانية الإنسان، ” بل إننا لا نغالي إذا قلنا إن الإسلام يري في الحرية الشيء الذي يحقق معنى الحياة للإنسان، فيها حياته الحقيقية وبفقدها يموت حتى ولو عاش يأكل ويشرب ويسعى في الأرض كما هو حال الدواب والأنعام”.

والذين يتأملون اهتمام الإسلام بالتحرير التدريجي للأرقاء في المجتمع الذي ظهر فيه، يدركون الإنجاز الإحيائي الذي صنعه هذا التحرير ، الذي كان مصرفا من مصارف الأموال العامة للدولة الإسلامية، فضلا عن كونه قربة إلى الله وكفارة لذنوب من يذنب من المسلمين. (25)    

والتصرف وفق الهوى ليس اختياراً ولا حرية، وإنما هو تغليب لجانب من جوانب تكوين الإنسان على الآخر، فمنع الإنسان من متابعة الهوى والشهوة ليس منعا للحرية، وإنما ضبط لمكونات الإنسان لكي لا يتغلب أحدهما على الآخر، وقد صرح الحديث النبوي الشريف بتسمية الحرية لإتباع الهوى والشهوات بالعبودية في قولهe: (تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، إن أعطى رضي وإن لم يعط لم يرضى)، (26) فانقلبت الحرية إلى العبودية وهو عكس المطلوب.

وقد جاءت الشريعة الإسلامية لتصحيح مفهوم الحرية، فجوهر الحرية هو القدرة دون عائق على أداء الواجبات وتحمل المسؤوليات، والقدرة على تعبيد النفس للحق والقيام بأعباء الاستحلاف والعمران على طريق الحق والعدل والإحسان، وليس من الحرية في شيء تخطي الأحكام الشرعية والإخلال بالحقوق والمسؤوليات والسعي في الأرض بالظلم والفساد. (27)

فاللهI قد ميٌز الإنسان عن بقية مخلوقاته وأكرمه ويسر له وسائط الانتقال ووفر له الرزق، ولذا فإن الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان لا تنطلق فقط من حق الإنسان وحده، ولا مما تقرره المجموعة البشرية، ولكن تنطلق من إقرار اللهU لهذه الحقوق والطلب من المؤمنين الالتزام بها، بل فرض سبحانه وتعالى عقوبات دينية وأخروية على من يخالف ذلك ويتعرض للإنسان، ونلاحظ أن مفهوم (التكريم) الذي أشارت إليه الآية الكريمة لم يحدد فئةً معينةً لهذا التكريم، كأن يكونوا من عنصر أو جنس أو لون معين، بل لم تشر الآية إلى عقيدة الإنسان، وإنما أشارت إلى كونه إنسان مكرم لذاته الإنسانية، كما أن الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان تنطلق من كونه إنسان مستخلفاً من اللهI لعمارة الأرض. (28)  

وبناءً علية، فإن مركز الإنسان في الكون تجاه سائر الخليقة المسخرة له، من السموات والأرض وما بينهما تسخيراً واقعياً لا وهمياً ولا مفترضاً، لأن وجود الإنسان على هذا الكون وتصرفه فيه، بل وفي أجواء فضائه الخارجي ليس أمراً خيالياً، وذلك تمكيناً له من أداء مهمته الكبرى التي رسمتها وأوجبتها وحددت مسارها ووسائلها أمانة التكليف التي هو محورها، عبودية خالصة لله عزّ وجل وإصلاحاً وعمارة للدنيا، وإقامة العدل المطلق في جنباتها حقاً إنسانياً مشتركاً بين جميع البشر، بما يحقق مصلحته الذاتية والمصلحة الإنسانية العليا معا، وهذا هو تفسير حق الله تعالى الذي هو عنصر جوهري في كل حق من حقوق الإنسان وحرياته.(29)

المطلب الثاني: أصول الحريات العامة وحقوق الإنسان في التشريع الإسلامي

الحياة أول حق جعله الله للإنسان، فهي من الحقوق المقدسة في الإسلام بحيث لا يحق لأحد التجاوز على حق غيره في الحياة، فقد اعتبر الإسلام الاعتداء على حياة إنسان واحد بمثابة الاعتداء على حقوق جميع الناس، فحول هذا الأمر ورد في القرآن الكريم قولهI:)من قتل نفساً بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن اَحياها فكأَنما أَحيا الناس جميعاً (  .(30)

إن هذا التشديد على احترام حق الحياة، لم يكن ليشمل جانب الغير فقط وإنما ينال صاحب الحياة ذاته أيضاً؛ فليس من حق الإنسان التنازل عن حقه في الحياة، أما الحق الآخر للإنسان فحقه في حياة حرة كريمة، ولا يجوز لأحد كائناً من كان استرقاقه، فالحرية هي الإباحة التي تمكن الإنسان من الفعل المعبر عن إرادته في أي ميدان من ميادين الفعل أو الترك وبأي لون من ألوان التعبير، وكما أن الإسلام لا يجيز لأحد استرقاق غيره والاعتداء على حريته، فكذلك لم يجز للإنسان التنازل عن حريته، ولقد جعل الإسلام حق الحرية بمثابة حق الحياة في المقام الأول، لذلك تجد القرآن يجعل كفارة من قتل إنساناً مؤمناً خطأً تحرير رقبة مؤمنة التي تعادل الإحياء أما من قتل إنساناً مؤمناً عمداً فإن هذه لا يمكن أن تكون كفارته. (31)

وأما الحق الآخر من الحقوق والحريات الشخصية فهو حق الإنسان في الأمان على شخصه؛ فلا يحق لأحد تعذيبه واعتقاله دون وجه حق؛ فالدين الذي يفرض على الوالد دية فيما لو ضرب ابنه بحيث يتسبب في احمرار الجزء المضروب، فإن منعه الإنسان تعذيب غيره أولى، والشريعة التي تعترف للجنين الذي لا زال في بداية تكوينه بالشخصية بحيث تحفظ له جميع حقوقه لحين ولادته هي أحرص على أن تقر للإنسان المولود بالشخصية القانونية.

أما المساواة أمام القانون فقد ورد بشأنها قول رسول الله(e): (الناس سواسية كأسنان المشط) وقول الإمام علي(t): (والله لقد رأيت عقيلاً وقد أملق حتى استماحني من بركم صاعاً ورأيت صبيانه شعث الشعور غبر الألوان من فقرهم كأنما سُوِّدت وجوههم بالعظلم، وعاودني مؤكداً وكرر علي القول مردداً، فأصغيت إليه سمعي، فظن أنّي أبيعه ديني.. )

وفيما يتعلق بحرية الرأي والفكر لم يضع الإسلام خطوطاً حمراء لا يسمح للفرد بتجاوزها، ـ باستثناء الضوابط الشرعية ـ ويكفي دليلاً على ذلك ما ورد عن النبي الأكرم (e) في القصة التالية:

فقد روي أن أحد الشعراء جاء إلى النبي(e) وقال له: (أنا آتي بخير من القرآن).

فعلى الرغم من أن هذا الرجل تحدى أصدق وثيقة إلهية في العالم، لم يقف الرسول (e) بوجهه، وإنما أجابه قائلاً: هات ما عندك. فقال: دنت الساعة وانشق القمر لغزالٍ فر مني ونفر، فأجابه الرسول(e) قائلاً: كلامك جميل ولكن كلام الله أجمل، هذا بالنسبة لحرية الرأي، أما بالنسبة لحرية الفكر فقد أكد القرآن الكريم عليها تأكيداً منقطع النظير؛ فلم تخل سورة من سوره المباركة من قوله تعالى: (أفلا يتفكرون) (أفلا يعقلون).

وإن حرية الفكر ليست سلوكاً محدداً ولكنها منظومة متعددة الجوانب، المقصود بها أن يستطيع عقل الإنسان تدبر أمور الحياة وموقفه منها، بدون قيود صارمة وقوالب مفروضة، (32) إن الإسلام يريد إنساناً مبدعاً، وما لم تكن هناك حرية للفكر فلا يمكن أن تتولد عملية الإبداع؛ لذا أكد الإسلام على حرية الفكر بحيث ذم الإنسان المعطل لعقله، المقلد لغيره فيما لا يجوز التقليد فيه.

وفي السنة العاشرة من الهجرة (632م) حج النبيe حجته الأخير وفيها خطب الناس (خطبة الوداع)، وكان الدين قد اكتمل وبلغ النبي ما أنزل إليه من ربه، فلما أكمل الرسالة أحس بدنو الأجل، فخاطب الأمة بالكلمات الجامعة التي ضمنها هذه الخطبة، والتي شملت الكثير من العبارات التي قننت الحريات والحقوق المدنية والاجتماعية لأمة الإسلام وللبشرية جمعاء، ففيها تحدث النبي الأكرمeعن قرار الشريعة الإسلامية بأخوة المؤمنين (إنما المؤمنون أخوة) وبالمساواة الإسلامية التي شرعت (الأممية الإسلامية)، منذ ذلك التاريخ البعيد وفيها، “أيها الناس إن ربكم واحد، كلكم لأدم وأدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح”.

وفي هذه الخطبة أكد الرسول الأعظم محمدeعلى مساواة النساء للرجال في الحقوق والواجبات، وأوصى بهن خيراً، بل وبدأ بذكر حقهن على الرجال لما كن عليه من ضعف بالقياس على الرجال وحق الرجال على النساء،” العقد الإنساني الإسلامي” المنظم والحاكم لعلاقات الجنسين إحداهما بالآخر، (إن لنسائكم عليكم حقا، ولكم عليهن حق). (33) 

كما أن الناس اليوم يتحدثون عن عقدة اللون، أو العنصرية التي ما زالت متفشية بين الشعوب الغربية التي تظهر تمسكها بحقوق الإنسان وحرياته، ولا شك أن خطبة رسول اللهe في حجة الوادع لا تدع مجالاً للشك في إنكاره الشديد لأي تمييز بسبب اللون والعنصر.

لقد قال محمدا رسول اللهe: ( لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، وقال مخاطبًا آل بيته: لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم )،وقالe: (الناس سواسية كأسنان المشط، لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى).(34)

ولقد أوصى عمر بن الخطاب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما حين ولاه على قيادة فتح العراق فقال له: (يا سعد لا يغرنك من الله أن قيل خال رسول اللهe، فإن الله عز وجل لا يمحو السيئ بالسيئ ولكنه يمحو السيئ بالحسن، فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب إلا طاعته، فالناس شريفهم و وضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتفاضلون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة، فانظر الأمر الذي رأيت النبيe عليه منذ بعث إلى أن فارقنا فالزمه ).(35)   

ولقد كفلت الشريعة الإسلامية حقوق الإنسان واحترام إنسانيته أثناء شن الحروب والنزاعات المسلحة منذ نحو أكثر من 1500 سنة، فالمبدأ في الإسلام هو إحلال السلام، أما الحرب فلا تقوم إلا للضرورة، قال اللهI في كتابه الكريم: ) يا أيها اللذين آمنوا أدخلوا في السلم كافة(،(36) والهدف الذي يُنشده الإسلام من الحرب هو حماية حقوق الإنسان مهما كان انتماء أو عقيدة هذا الإنسان، فعندما ينتهج العدو منطق القوَة و يستبد بطغيانه ولا يراعي تطبيق أي قانون، عندها يوصي الإسلام بقتال هذا العدو و إعلان الحرب عليه، على أن يتوقف القتال حال استسلامه أو الكف عن عدوانه. ) فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين(.(37)

وإن الاختلاف الفكري بين الغرب والإسلام في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واضح من قراءة ديباجة الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة عام1948، وديباجة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان الإسلامية.

حيث تقوم حقوق الإنسان في الإعلان العالمي الصادر عن الأمم المتحدة على إرادة الجمعية العامة للأمم المتحدة، انطلاقا من المصالح الضيقة المستمدة من الأفكار المسيحية، والهدف منها خلق شروط حياة اجتماعية على المستوى العالمي، فحماية حقوق الإنسان أمر أساسي “إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر أن يلوذوا بالتمرد على الطغيان والاضطهاد”، هذا ما تقوله ديباجة الإعلان العالمي ويضيف إلى الأهداف المقصود تحقيقها:

ـ تحقيق أسمى ما ترنو إليه نفوس البشر متمثلة “ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة. (38)

وإذا نظرنا إلى الإسلام وجدنا أن البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام لعام 1981، قد ذكر في ديباجته أسس حقوق الإنسان كما يلي:

“نحن معشر المسلمين… من إيماننا بأن الله Y ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة، وأنه وحده يملك هداية الإنسان إلى ما فيه الخير والفلاح”،

ومع تسليمنا بعجز وقصور العقل البشري عن وضع المنهاج الأقوم للحياة مستقلا عن هداية الله ووحيه،

نعلن هذا البيان باسم الإسلام عن حقوق الإنسان، مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، إنها حقوق شرعها الخالقI ـ فليس من حق بشرـ كائنا من كان أن يعطلها أو يعتدي عليها.

وتذكر الديباجة الأهداف المقصود تحقيقها من هذا البيان:

ـ أداء أمانة البلاغ التي وضعها الإسلام في أعناقنا، سعيا من أجل إقامة حياة أفضل تقوم على الفضيلة وتتطهر من الرذيلة، يحل فيها التعاون بدل التناكر والإخاء مكان العداوة، يسودها التعاون بديلا من الصراع والحروب، حياة يتنفس فيها الإنسان معاني الحرية والمساواة والإخاء والعزة والكرامة.(39)  

والحق يقال أنه لا يوجد في التاريخ من دعا إلى الإنسانية، والحرية الشريفة، والأخوة، والتسامح، والرحمة والفضيلة، والعدل والمساواة وطبقها عمليًا سوى الإسلام ورسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويدلنا على ذلك قولهY: ) يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير (،(40) وقال تعالي في كتابه العزيز ) قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلاَ الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاَ أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنَا مسلمون (.(41)

وإن مسألة عدم إبراز جانب حقوق الإنسان في الإسلام، ولو جزئياً، تعود إلى أن هناك البعض من المسلمين ممن يعتبر الإسلام ديناً لا دولة، وبما أن حقوق الإنسان تتعلق في أحد جوانبها بالصعيد السياسي فقد جرى إهمال قضية إبراز هذا الجانب من الحقوق والحريات. (42)

الخاتمة:

إن حقوق الإنسان ومفاهيم الحريات العامة التي نحرص أن تسود، هي تلك الحريات والحقوق التي تحترم المبادئ والقواعد القائمة على اختلاف الأديان وإقرار العبودية للهY واحترام الخصوصية الطبيعية لكل مجتمع، وعلى قيم العدل والمساواة وحفظ السلم والأمن الدولي ولا تسمح بالتجاوز على ذلك، ومن أي دولة كان هذا التجاوز أو الخرق، ولا تسمح كذلك بحالة كحالة انتهاك حقوق وحريات الأقليات المسلمة في العالم وحقوق الشعب الفلسطيني والعراقي والأفغاني الذي دفع الثمن مضاعفاً في ظل الاحتلال الأمريكي، وفي الأخير يكرم المجرمين الأمريكان والصهاينة، ويرفع شعار الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية على ألاف المقابر الجماعية، ـ هذا غير مقبول أخلاقيا وإنسانيا ـ لا بل سمحت الكثير من الدول لنفسها بتقديم المساعدة للأنظمة الاستبدادية والدفاع عنها رغم جرائمها الخطيرة، واليوم أيضاً يجري العبث بمصير الشعب السوري بعيداً عن مبادئ وقواعد حقوق الإنسان ومفهومها الحقيقي، حيث نجد تغييب مستمر لإرادة الشعوب ومصالحها عند اتخاذ الإجراءات وتحديد المعالجات.

ولذلك وجدنا الضرورة تدعونا للمساهمة بشكل متواضع في الكشف عن إشكالية تطبيق وتدويل الحريات العامة في ظل النظام العالمي الجديد، وتلبية الحاجة لمعرفة أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية في تقرير واحترام وكفالة حريات وحقوق البشر وإدراكها والعمل بموجبه والدفاع عنه أمام المحاولات المحمومة لفرض المفهوم الفعلي والوضعي القائم على القوة والمصالح الضيقة وغير المتكافئة، خصوصاً في هذه الظروف التي يسعى خلالها أبناء شعوب الأمة الإسلامية وغيرها من بلاد العربية وبكل جهادية أخذ زمام أمورهم بأنفسهم في ضوء الضوابط الشرعية المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة التي تحمل المفهوم الأسمى والحقيقي للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وتعتبر العدالة الاجتماعية من أهم مرتكزات العدل التي لا يمكن أن يتحقق بدونها، فالمجتمع الذي ينعم بالعدالة وبخاصة الاجتماعية هو مجتمع يتمتع بمظاهرها من حرية في التعبير والاختيار، ومن مساواة في الحقوق والواجبات، ومن توزيع عادل للثروة.

وأخيراً وإذا كانت لنا كلمة فيما يتصل بموضوع هذه الدراسة كلها، فلعله من المستحسن أن نذهب إلى التأكيد والقول، بأن الحريات العامة وحقوق الإنسان المزيفة باتت سلاحا فعالا تلجأ إليه   أو تمارسه العديد من الدول ـ وخاصة أمريكا والدول الغربية ـ والنظم السياسية الأخرى في النظام الدولي الراهن، وذلك بغية التأثير على المجتمعات المستهدفة والدول، ـ العربية والإسلامية ـ  صديقة كانت       أم عدوة، باتجاه إيجاد تقبل للأفكار والاتفاقيات والإعلانات الوضعية وتكوين قناعات تؤمن مصالحها الإستراتيجية، وهي – أي الحرية وحقوق الإنسان – استخدام مستمر للعديد من المصطلحات المتباينة وفق معطيات المصلحة والقوة، على اعتبار أن القوة تصنع القانون وتحميه، وبالتالي فهي على استعداد لخرقه وانتهاك أحكامه متى شاءت وكيفما شاءت، وصدق الله العظيم في قولهY: ) ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون(،(43)كما يتوجب علينا كمسلمين أن نعي ونستوعب ونفهم قول الله سبحانه وتعالى:) ثٌم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون(.(44)

قائمة المراجع:

1/ سورة الفرقان الآية (33)

2/ سورة البقرة الآية (138)

3/ فاروق فاتح الزعبي، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي،(دراسة تحليلية مقارنة)، جامعة اليرموك، مجلة الحقوق، الأردن 2004، ص110

4/ سورة الإسراء الآية (70)

5/ سورة القصص الآية (05)

6/ فيصل شطناوي، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، الطبعة الثانية، دار الحامد للنشر، عمان 2001، ص 17

7/ محمد عنجريني، حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون (نصًا ومقارنة وتطبيقًا) الطبعة الأولى، دار الفرقان للنشر والتوزيع، الأردن 2002، ص 23

8/ فيصل شطناوي، المرجع السابق، ص 12/14

9/ المادة (03) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948

10/ غازي حسن صباريني، الوجيز في حقوق الإنسان و حرياته الأساسية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن1995 ، ص 98

11/ المواد (47) و (48) من الدستور الجزائري سنة 1996

12/إسماعيل يحي رضوان عدارية، مبادئ حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية مبنية على التكريم والعدل، مجلة كلية أصول الدين (الصراط)، السنة الثانية، العدد الثالث، سبتمبر 2000، ص 88

13/ سورة قريش

14/ إسماعيل البدوي، الحريّات العامة،الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر 1981 ، ص 386

15/ حسن ملحم، محاضرات في نظرية الحريات العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائري، الجزائر 1995 ، ص 56

16/ عمار مساعدي، خمسون سنة بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مجلة كلية أصول الدين (الصراط)، السنة الأولى، سبتمبر 1993، ص ب

17/ سامي أبوساحلية، حقوق الإنسان المتنازع عليها بين الغرب والإسلام، مجلة دراسات، العدد (04) المجلد (20 أ) الجامعة الأردنية، عمان 1993،  ص 175

18/انظر: عبد الرحمن العلوي، الواقع الإرهابي المعاصر، مجلة الوحدة، العدد 196، العام1417هـ ــ 1996، ص52

19/ سورة ص الآية (71/72)

20/  محمد عبد الله ولد محمدن الشنقيطي، حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 2007، ص 12

21/ سورة النحل الآية (78)

22/  محمد عبد الله ولد محمدن الشنقيطي، المرجع السابق، ص 12

23/  سورة التين الآية (4/6)

24/ عبد الرحيم سعيد التلب، الإسلام وحقوق الإنسان، دراسات إستراتيجية، كلية الشريعة والقانون، جامعة أم درمان السودان، ص 13

25/ أنظر: محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار عالم المعرفة، الكويت 1985، ص 19

26/ ابن ماجة، السنن، الجزء الثاني، ص 1386

27/ شويش المحاميد، العلاقة بين الأمن والحرية في الإسلام، مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد (34) عمان 2007، ص 630/631

28/ راجع: عثمان عبد المالك ، حقوق الإنسان وضماناتها (دراسة مقارنة في دساتير الخليج والإعلانات العالمية وأصول هذه الحقوق في الإسلام)، دراسات الخليج والجزيرة العربية العدد (18)، عمان، ص 134

29/ محمد فتحي الدريني، أصول حقوق الإنسان في التشريع الإسلامي، مجلة التراث العربي، ص 25

30/ سورة المائدة الآية (32)

31/ محمد عمارة، الإسلام والأمن الاجتماعي، الطبعة الأولى، دار الشروق – القاهرة 1998 ص83/84

32/ رفيق حبيب، المقدس والحرية، الطبعة الأولى، دار الشروق – القاهرة، 1998 ص34

33/ محمد عمارة، الإسلام وحقوق الإنسان، المرجع السابق، ص 138

34/ حديث نبوي شريف متفق علية

35/ رواه البخاري

36/ سورة البقرة، الآية (29)

37/ سورة البقرة، الآية (193)

38/ سامي أبوساحلية، المرجع السابق،  ص 178

39/ البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام،نشره المجلس الإسلامي الأوروبي في لندن بتاريخ 19 سبتمبر 1981

40/ سورة الحجرات الآية (13)

41/ سورة آل عمران الآية (64)

42/ حيدر البصري، من حقوق الإنسان في الإسلام، مجلة النبأ، العدد (63) لعام 2004، ص 58

43/ سورة البقرة، الآية (42)

44/ سورة الجاثية، الآية (18)

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!