رياض الجمل
رئيس فرع المحكمة العقارية بصفاقس
يعرف بالتطهير في القانون العقاري ، تصفية وضعية العقار الماضية بصفة نهائية بحيث يكون المتعامل مع العقار مطمئنا وذلك بإدراكه لحقيقته وخفاياه وهذا هو الهدف الذي أراد Roubert Richard Toriens (الذي تنسب إليه عملية إنشاء نظام الإشهار العيني ) تحقيقه.
وتاريخيا أولى المستعمر الفرنسي للبلاد التونسية الأهمية البالغة لأراضيها منذ حلوله إذ كان من الواجب بالنسبة إليه إيجاد النظام الأساسي الذي يخول تطهير العقارات من الدعاوي المفاجئة حتى تنتقل بين أيدي المعمرين ويمكنهم التعامل في شأنها بكل اطمئنان وذلك بمقتضى معاهدتي باردو والمرسى المبرمتين خلال سنة 1884 . لذلك سعى المقيم العام الفرنسي “ماسيكو” مثلا بتقرير له محرر خلال سنة 1892 إلى نقد المؤسسات القانونية المعمول بها بتونس فأكد أن النظام المحلي يحتوي على عدة عيوب خفية ويمكن من وجود عدة سندات أو رسوم تتعلق بنفس العقار، وهذا ما يسهل الغش والتدليس . وأضاف أن المعطيات المتعلقة بالحدود الموجودة بالرسوم العربية غير مضبوطة وغامضة وتدعو للالتباس، أما المساحة فهي غير واردة البتة.
لكن الدوافع الحقيقية لمحاولة المستعمر إصلاح النظام العقاري التونسي هي استعمارية بالأساس بما أنه كان يهدف إلى تمكين المشترين الفرنسيين للأراضي الزراعية من استغلاها وحمايتهم ووضعهم في مأمن من دعاوي الاستحقاق غير المتوقعة.
وهذا ما جعله يتبنى نظام التسجيل العقاري الذي يطهر العقارات بصفة نهائية بحيث أن المستعمر لن يخشى أي شغب في حالتها القانونية بالنسبة لماضيها، ولا يتعرض لأية صعوبة عند انتقال ملكيتها مستقبلا.
ورغبة في بلوغ مبدا التطهير الحتمي ، صدر القانون العقاري المؤرخ في غرة جويلية1885 ، وتأسس على المبادئ التالية:
– اعتماد مبدا التخصيص : وهو اعتبار الملكية بمثابة تشخيص للعقار قائم بذاته وذلك بضبطه بصفة دقيقة بواسطة مثال تنجزه المصالح الفنية لديوان قيس الأراضي ويسند له عددا واسما.
– ضبط مالك العقار ويكون ذلك بواسطة حكم عقاري نهائي يصدر اعتمادا على المثال الفني للعقار المذكور.
– اعتماد مبدا الإشهار وذلك بإقامة رسم عقاري اعتمادا على المثال الهندسي والحكم العقاري .
وهنا نلاحظ أن أمر غرة جويلية1885 لم يتبع النظام الموجود بفرنسا وهو نظام الإشهار الذاتي أو الشخصي الذى يقوم أساسا على اعتبار أسماء المالكين بصرف النظر عن العقار كوحدة مستقلة ، وذلك بسبب عدم امتلاك المواطنين التونسيين في ذلك التاريخ لحالة مدنية واضحة وبسبب حملهم لأسماء متشابهة الأمر الذي يكون مصدر مشاكل وصعوبات بالنسبة لمسك الدفاتر ، مما استحال معه تطبيق هذا النظام في بلادنا، إذ لكي يتسنى تطبيقه يجب أولا إنشاء الحالة المدنية للمواطنين قبل إثبات ملكيتهم . وتبعا لذلك اتجه أمر 1885 مباشرة إلى اعتناق نظام الإشهار العيني.
لكن اعتناقه للنظام المذكور جاء منقوصا إذ لم يثبت جميع مبادئه ، إذ تبنى مبدأ التخصيص والشرعية والثبوت المطلق للترسيمات ومنع التقادم المكسب ، وأبعد مبدأ المفعول المنشئ للترسيم وحصر آثار الترسيم في الاحتجاج بالحق العيني إزاء الغير فحسب.
وقد تواصل العمل بأمر غرة جويلية 1885 إلى غاية سنة 1965 تاريخ صدور قانون 1965/02/12 المتعلق بإصدار مجلة الحقوق العينية الذي ألغى الأمر المذكور وأدخل بعض التنقيحات الجزئية التي لم تمس من جوهر النظام العقاري([1]).
ويبدو أن النظام الذي تم اتباعه منذ سنة 1965 قد أثار العديد من الصعوبات أثناء تطبيقه خاصة للك المتعلقة بمعضلة الرسوم المجمدة التي عمقت الالتباس في المعاملات العقارية وقوضت أهداف التسجيل وأساسا مفعوله التطهيري مما دفع المشرع للتدخل من جديد لمحاولة رفع المعضلة وذلك بخلق لجان سميت لجان تحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود بموجب القانون عدد 39 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/04/27 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية وتخليصها من الجمود وتنقيح الفصل 581 م.إ.ع. بموجب القانون عدد 47 لسنة 1992 المؤرخ في 04/05/1992 ، وتنقيح الفصل 204 م.أ.ش. المتعلق بعقد الهبة بموجب القانون عدد 48 لسنة 1992 المؤرخ في 1992/05/04 وتنقيح الفصول 115 و 278 و 305 و 307 و 350 و 373 من م.ح.ع. بموجب القانون عدد 46 لسنة 1992 المؤرخ في 05/04 1992 وذلك حتى يتحقق مبدأ التطهير العقاري في صورته المطلقة.
ولئن كان المبدأ المذكور قائم الذات فإن صوره تتعدد وتتنافر عند التطرق لجزئياته إذ يجب إسناد الحل لكل واقعة على حدة. لكن السؤال الذي يطرح، هو تحديد اللحظة الزمنية للتطهير، أي بيان مفعول التطهير في الزمن وبعبارة أخرى متى يلغى الاحتجاج برسوم العمليات العقارية السابقة لحكم التسجيل ، وأين تكمن نقطة البداية للاحتجاج بوضعيات جديدة واضحة؟
إن لعملية تحديد اللحظة الزمنية للتطهير آثار خطيرة إذ يتضح على أساسها اعتبار الحق أو نفيه أو إعدامه كليا، إذ يكفي أن نشير إلى وجود اختلاف بين صورة الحكم بالتسجيل إذا صدر على الحالة التي عليها العقار يوم تقديم المطلب وصورة الحكم إذا صدر على الحالة التي عليها العقار يوم صدور الحكم ، حيث أن هناك مرحلة زمنية قد تطول بين تاريخ تقديم المطلب أو التصريح بالملكية وتاريخ الحكم قد يعقد خلالها العديد من الاتفاقات والمعاملات التي يمكن أن تلغى إذا صدر حكم التسجيل على الحالة التي عليها العقار يوم صدور الحكم ، خلافا لما قد يحدث في صورة إذا صرحت المحكمة بتسجيل العقار على الحالة التي كان عليها يوم تقديم المطلب إذ تجد تلك الاتفاقات والمعاملات آثارها، وقس على ذلك ما قد ينشأ من ترسيمات ([2]).
ويفهم من خلال ما سبق أن أهمية تحديد مفعول مبدا التطهير في الزمن كأثر أساسي للحكم بالتسجيل بالغة جدا (وهو ما سنتعرض إليه في مبحث أول) غير أن المبدأ المذكور يلاقي في التطبيق عدة تعديلات إن لم تكن استثناءات أو صعوبات (التي يجب التطرق إليها في مبحث ثان).
المبحث الأول
تحديد مفعول التطهير في الزمن وأهميته كاثر أساسي للحكم بالتسجيل
إن الفترة الزمنية بين يوم تقديم المطلب أو التصريح بالملكية وإحالة الملف على إدارة الملكية العقارية قد تطول نسبيا، لذلك يجوز للأطراف الذين كانت لهم حقوقا على موضوع مطلب التسجيل أن يسجلوا تداخلهم بالمطلب ضرورة أنه بالإمكان إبرام الاتفاقات والعقود في خصوص العقار موضوع المطلب منذ تقديمه إلى غاية إحالة الملف إلى إدارة الملكية العقارية . لكن يتجه التفريق بين عدة فترات زمنية:
- في خصوص موضوع مطلب التسجيل والحقوق المتعلقة به يوم تقديم المطلب:
تصدر المحكمة العقارية حكمها باعتبار حقوق طالب التسجيل أو المصرح ثابتة على كامل العقار وتسجيله لفائدته، وإذا ثبت للمحكمة وجود حقوق عينية تأذن في صورة التسجيل بترسيمها (الفصل 335 م.ح.ع.) والحق غير مرسم يعتبر لا غيا (الفصل 308 م .ح.ع.).
والحقوق المتحدث عنها هي الحقوق التي كانت متواجدة يوم تقديم المطلب أو التصريح بالملكية فيكون ذلك من باب إقرارها، واليوم المعتبر لبداية التطهير في هذه الصورة هو يوم تلقي التصريح أو يوم تقديم المطلب ، إذ أن صدور الحكم هو عملية تطهيرية لحالة العقار السابقة ونفي للوضعيات السالفة ، ويصبح الحكم بالتالي هو الحقيقة الجوهرية([3]).
- في خصوص الاتفاقات الواقعة بين تقديم المطلب أو التصريح والحكم بالتسجيل:
إذا انجر للغير حق عقاري من طالب التسجيل مباشرة يجوز لصاحبه تسجيل تداخله بالملف المنشور وذلك بتحرير مكتوب ممضى ومؤرخ مرفوق بالعقد سند التداخل ، وإيداعه بكتابة المحكمة حتى تأذن بترسيمه حيث جاء بالفصل 350 م.خ.ع. ما يلي:
“تودع بكتابة المحكمة العقارية الصكوك والاتفاقات التي تقع في المدة الجارية بين تقديم مطلب التسجيل والحكم في الأصل إذا كان الحق العيني المضمن بها لا يتكون إلا بالترسيم بالسجل العقاري . وهذا الحكم يأذن بترسيم الحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل . والحقوق الحاصلة بعد تقديم مطلب التسجيل والتي لم تودع طبق أحكام الفقرة الأولى لا تتكون إلا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم “.
هذا الفصل تعرض إلى حالتين:
الحالة لأولى : الاتفاقات والصكوك التي وقعت في المدة الجارية بين تقديم المطلب والحكم في الأصل والتي وقع إبداعها بكتابة المحكمة العقارية : وهذه الاتفاقات يأذن الحكم بترسيمها، ومعنى ذلك أن الحكم لا يلغي الحقوق التي قد تظهر بين تقديم المطلب والحكم في الأصل والتي تكون قد انجرت مباشرة من طالب التسجيل . ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا قضت المحكمة باعتبار حقوق طالب التسجيل أو المصرح ثابتة على كامل العقار. وهذا يعني أن حق المتداخل إزاء الغير أصبح موجودا منذ القيام بعملية الإيداع وهو يفيد كذلك أن تاريخ الإيداع أصبح هو المحدد لقيام الحق أمام المحكمة وإزاء الغير. وعليه فإن التاريخ الذي يجب أن تعتمده المحكمة في هذه الصورة هو تاريخ تسجيل التداخل أي تاريخ تصمينه بكتابة المحكمة وبالتالي يعود التطهير في هذه الحالة إلى ذلك التاريخ المعلوم وذلك لسببين:-
- أولا لإلغاء الاتفاقات التي لم تظهر في الوقت المناسب أي قبل تسجيل التداخل وليجد مبدأ التطهير نفاذة الكلي ابتداء من ذلك التاريخ (وذلك رغم أن هذا المبدأ سيلغي الاتفاقات التي صدرت قبل تسجيل التداخل وسيتسبب في حصول إشكاليات عديدة ).
- ثانيا: لإبقاء الأثر القانوني للاتفاقات التي أبرمت بعد تسجيل التداخل وقبل الحكم ، نافذ المفعول وذلك حتى وان لم يقدمها صاحبها لكتابة المحكمة العقارية.
- الحالة الثانية : الاتفاقات والصكوك التي وقعت في المدة الجارية بين تقديم المطلب والحكم في الأصل والتي لم يقع إيداعها بكتابة المحكمة العقارية : لقد نص الفصل 350 م.ح.ع. على أنها لا تتكون إلا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم . وهذا يعني أن صاحب الحق يجوز له طلب ترسيمه إداريا لدى إدارة الملكية العقارية رغم أن المحكمة العقارية أصدرت حكمها بدون الإشارة إلى الحق المذكور.
- في خصوص الاتفاقات التي تمت في المدة الجارية بين صدور الحكم بالتسجيل وإقامة الرسم العقاري:
لقد نص الفصل 353 م.ح.ع. بعد تنقيحه بموجب القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 1995/01/23 على ما يلي : ” في المدة التي تمضي بين صدور الحكم بالتسجيل وإقامة الرسم العقاري يمكن أن يحتج بالحكم أمام المحاكم.
ولحد إقامة الرسم العقاري يتولى كاتب المحكمة قبول جميع الصكوك والاتفاقات التي يرى الأطراف ضرورة تقديمها لحفظ حقوقهم ثم يحيلها مع الملف إلى حافظ الملكية العقارية ليتولى درسها وترسيمها عند توفر الشروط القانونية فيها، حسب ترتيب إيداعها لدى كتابة المحكمة “.
وهذا الفصل بعد تنقيحه خلال سنة 1995 قد وضع حدا للجدل الفقهي الذي ظل يرافقه والمتعلق أساسا بمدى اختصاص المحكمة العقارية بالنظر في ترسيم الاتفاقات التي تمت في المدة الجارية بين صدور الحكم وإقامة الرسم العقاري إذ كان الفصل 353 المذكور قبل تنقيحه ينص على أن كاتب المحكمة يتولى قبول جميع الصكوك والاتفاقات التي يرى الخصوم ضرورة تقديمها لحفظ حقوقهم ، وعلى أنه بعد الاتصال بالمثال النهائي تتولى المحكمة العقارية البت في شأن الصكوك والاتفاقات وتأذن بترسيمها عند الاقتضاء ثم تحيل الملف إلى مدير الملكية العقارية الذي يتولى التسجيل أو الترسيم “. وهذا يعني أنه في المرحلة الممتدة بين صدور الحكم وإقامة الرسم العقاري كان المشرع قبل تنقيح سنة 1995 يعتبر مطلب التسجيل مازال بحوزة المحكمة العقارية فتكون الإجراءات المتعلقة به قضائية باعتبار أنه لم تتم إحالته بعد إلى إدارة الملكية العقارية التي تعد إجراءاتها إدارية، وعليه فإن المحكمة تبت في العقود التي تم تقديمها وتأذن بترسيمها، والعبرة هنا بتاريخ تقديم هذه الصكوك للكتابة لتحديد مفعول التطهير في الزمن ، ثم تحيل المحكمة الملف جاهزا على إدارة الملكية العقارية.
لكن تنقيح سنة1995 ألغى اختصاص النظر في هذه العقود من قبل المحكمة العقارية وأسنده إلى إدارة الملكية العقارية وجعل دور المحكمة مقتصرا على قبول الصكوك ثم إحالتها إلى إدارة الملكية العقارية على الحالة التي تم قبولها بها.
د) الترسيمات اللاحقة لإقامة الرسم العقاري :
تتعلق بمستويين اثنين:
- الصكوك التي أبرمت بعد إقامة الرسم العقاري : في هذه الحالة لا مجال للحديث عن المفعول الزمني للتطهير لحكم التسجيل ، وإنما على المفعول المنشئ للترسيم.
- الصكوك التي أبرمت ابتداء من تاريخ مطلب التسجيل ولم تودع بالكتابة: وهي صورة الفقرة الثالثة من الفصل 350 من م.ح.ع. إذ لا يحتج بها على الغير ( ولا تتكون حسب تنقيح سنة 1992 ) إلا بترسيمها بسجل الملكية العقارية وابتداء من تاريخ ذلك الترسيم . وقد سبق لنا التعرض إلى هذه الصورة أعلاه عند دراسة كيفية تطبيق مبدا المفعول الزمني للتطهير على الصكوك المتأخرة .
- ان المبادئ التي تم التطرق إليها – لتحديد المفعول الزمني للتطهير تتعرض عند التطبيق لبعض التعديلات والصعوبات التي من الواجب إبرازها في مبحث ثان.
المبحث الثاني
تعديلات مبدا مفعول التطهير في الزمن وصعوباته التطبيقية
- يتمتع مبدا المفعول الزمني للتطهير بحجية مطلقة . وتستمد هذه الحجية مصدرها من خلال:
- التفرقة الجوهرية التي اعتمدها المشرع بين الترسيمات الواردة بحكم التسجيل والترسيمات الإدارية اللاحقة لإقامة الرسم العقاري التي تقوم بها إدارة الملكية العقارية بطلب من الأطراف المعنية ، إذ أن الترسيمات الأولى تتمتع بحجية مطلقة وينتج عنها عدم إمكانية تغييرها أو القيام بدعوى تهدف للرجوع على العقار (الفصل 337 م.ح.ع.) على عكس الترسيمات الثانية التي يمكن طلب إبطالها والتشطيب عليها.
- النزعة الاستعمارية التي سيطرت على المعمر الفرنسي الذي كان يبحث على منهج يخول له تصفية العقار وتطهير حالته الماضية من جميع الدعاوي فكان أن ركز قاعدة الحجية المطلقة لحكم التسجيل والترسيمات المتزامنة معه.
- غير أن هذه الحجية المطلقة تعترضها عدة تعديلات إن لم تكن استثناءات أهمها:
- قاعدة الفصل 356 م.ح.ع.: لقد نص هذا الفصل على أن ” أجزاء الملك العام المشمولة في عقار مسجل لا يتسلط عليها التسجيل والحقوق المتعلقة بها تبقى رغما عن كل ترسيم”.
- صورة اعتماد حكم التسجيل على أدلة ثبت جزائيا زورها أو تدليسها بحكم نهائي وهي صورة من صور المراجعة المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من الفصل 332 م .ح.ع. الواقع تنقيحه بموجب القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ في 23/01/1995 وكذلك حالة من حالات التعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل أو بالترسيم الناتج عن حكم التسجيل المنصوص عليها بالفصل 357 مكرر من م .ح.ع. الواقع إضافته للمجلة بموجب القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008. وفي هذه الصورة فإنه يمكن لكل من له مصلحة طلب مراجعة حكم التسجيل الذي اعتمد الدليل المرمي بالزور أو التدليس ، ويمكن للدوائر المجتمعة لدى المحكمة العقارية بمناسبة مباشرتها لمطلب المراجعة النظر في الأصل والحكم بالتشطيب على جميع الترسيمات التي أذن بها الحكم الواقع طلب مراجعته ، وذلك استنادا للفقرة الأخيرة من الفصل332 من م.ح.ع. لكن هذه الإمكانية قد تولى المشرع إلغاء العمل بها عند إحداثه لوسيلة الطعن بالتعقيب في الأحكام الصادرة بالتسجيل بموجب القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03 نوفمبر 2008 إذ أن الفصل 357 رابعا من م.ح.ع. قد نص بوضوح على أن محكمة التعقيب تقتصر على النظر في خصوص موضوع الطعن وتقرر قبوله أو رفضه. وفي عمورة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتصرح في كل الحالات بإرجاع القضية إلى المركز الأصلي أو الفرعي للمحكمة العقارية الذي أصدر الحكم المطعون فيه لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض بواسطة هيئة أخرى “.
[1] محمد كمال شرف الدين ، التطور التاريخي للنظام العقاري التونسي : التسجيل والإشهار، مجلة القضاء والتشريع، نوفمبر 1987 ص 21. أنظر كذلك على كحلون ، أحكام القانون العقاري التونسي بين التسجيل والإشهار ، دار الميزان للنشر طبعة أولى جوان 2000.
[2] علي كحلون ، المفعول الزمني للتطهير في باب التسجيل العقاري وترسيم الحقوق العينية ، مداخلة ملقاة في إطار دورة دراسية نظمها المعهد الأعلى للقضاء يومي 18 و19 ديسمبر 1992 ، ص 151 .
[3] عادل البراهيمي، حصانة الحكم العقاري : ثنائية المفعول التطهيري والحجية المطلقة ، م.ق.ت. جويلية 2007، ص117.




