banner

د. المصطفى السماحي

باحث في الفقه وأصوله- المغرب

ملخص:

تعيشه المجتمعات الإسلامية فشلا ذريعا في تدبير الاختلاف، فبعض الناس – ممن بضاعتهم في العلم مزجاة – يرون في هذا الاختلاف حالة مرضية، ويهدفون إلى إلغاء كل رأي مخالف، ويبددون طاقات الأمة في أمور يمكن حلها عن طريق الحوار. وبالرجوع إلى الفكر الإسلامي سنجد بأن الاختلاف كان حاضرا في كل العلوم الإسلامية، لا سيم في الفقه والأصول، فتم تدبيره بطرق غاية في الرقي والتحضّر، فقد اعتبره العلماء اختلاف تنوع وسعة، فوضعوا له مجموعة من القواعد والضوابط لتدبيره حتى لا ينزلق عن الجادة فينقلب إلى تعصب مقيت للمذهب والمدرسة الفقهية، وهو ما تسعى هذه الدراسة إبرازه.

الكلمات المفتاحية: القواعد – تدبير الاختلاف – الفقه الإسلامي.

مقدمة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله خالق الخلق مختلفين، القائل في محكم التنزيل: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾[هود:119]، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى الصحب والتابعين.

أهمية الموضوع:

   فإذا كان اختلاف الألسنة والألوان فطر عليه الإنسان واقتضته إرادة الله التكوينية، فإن مشيئة الله تعالى قضت أيضا خلق الناس بعقول ومدارك اختلفت معها التصورات والأفكار، وأفْضَت إلى تعدد الآراء والأحكام، وكل ذلك آية من آيات الله تعالى، قال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾[الروم: 22]، إلا أن بعض الناس – ممن بضاعتهم في العلم مزجاة – يرون في هذا الاختلاف حالة مرضية، ويهدفون إلى جعل الناس يؤمنون بفكرة واحدة وفهم واحد، هو فهمهم وفكرتهم، ويسعون إلى إلغاء كل رأي مخالف، فيساهمون بذلك في تكريس الاختلاف وتمزيق وحدة الأمة، وتفتيت أواصر المحبة بين أبنائها، ويُذْكون نار الفتن والمعارك التي تبدد جهود المسلمين وطاقاتهم عوض توجيهها في بناء العمران الأخوي المنشود.

   وإذا رجعنا إلى الفكر الإسلامي سنجد بأن الاختلاف حاضر في كل العلوم الإسلامية، لا سيم في الفقه والأصول، وقد اعتبره العلماء اختلاف تنوع وسعة، فوضعوا له مجموعة من القواعد والضوابط لتدبيره حتى لا ينزلق عن الجادة فينقلب إلى فوضى واتباع للهوى، أو إلى تعصب مقيت للمذهب والمدرسة الفقهية، كما وقع في بعض فترات التاريخ، ويأتي هذا البحث لكشف اللثام عن بعض هذه القواعد، خاصة أمام ما يعرفه العالم اليوم من تعصب للآراء، وإقصاء للآخر.

حدود الدراسة: من المعلوم أن مجالات الاختلاف متعددة ومتفرعة يصعب الإحاطة بها في مثل هذا المقال، ولذا فقد تم تحديد الدراسة في تناول بعض قواعد تدبير الاختلاف في الفقه الإسلامي بالتحليل والتأصيل.

إشكالية الموضوع: يمكن صياغة إشكال هذا الموضوع فيما تعيشه الساحة الإسلامية من فشل ذريع في تدبير الاختلاف، وبروز النظرة الأحادية للأشياء، وإقصاء الآخر، وتبديد طاقات الأمة في أمور يمكن حلها عن طريق الحوار.

  ترى كيف تعامل السلف الصالح، من فقهاء وأصوليين، مع الاختلاف؟ وكيف كان يتم تدبيره؟ وهل يمكننا اليوم أن نجد فيما أثّلوه من تراث سندا لإرساء ثقافة تدبير الاختلاف وبناء الائتلاف؟ وأخيرا هل يمكن أن ندبر الاختلاف مع المخالف الخارجي قبل أن ندبر اختلافاتنا الداخلية؟.

أهداف البحث: يبرز هذا البحث أن ثقافة الاختلاف متأصلة في الفكر الإسلامي، وأن المسلمين يملكون رؤية واضحة لتدبير الاختلاف، وذلك من خلال تقديم دراسة تأصيلية لقواعد تدبير الاختلاف في الفقه الإسلامي.

منهج البحث: يروم هذا البحث تأصيل وتحليل قضية تدبير الاختلاف من خلال التراث الفقهي الإسلامي، ومن ثم اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي الذي يقدم المادة العلمية كما هي، ثم تحليلها ومناقشتها بما يخدم خطة البحث. وما دامت المناهج مجرد وسائل تعين الباحث على حل مشكلة البحث، فلا مانع من تنوع المناهج وتكاملها إن اقتضى البحث ذلك.

خطة البحث: ارتأيت معالجة هذا الموضوع، بعد هذه المقدمة، في خمس قواعد مركزية، تغني عن غيرها في بابها، خصصت لكل قاعدة منها مبحثا خاصا، لأختم بأهم النتائج والتوصيات:

المبحث الأول: “الاختلاف واقع لا يرتفع”[1]:

فأول طريق في تدبير الاختلاف هو التسليم بداية أن الاختلاف واقع لا يرتفع، وأنه أمر فطري في الكون، اقتضته إرادة الله الكونية، ذلك أن قدرة الله تعالى ومشيئته اقتضت خلق الناس مختلفين في الألسنة والألوان والعقول، وجعل ذلك من آياته الدالة على عظمة قدرته وبديع صنعه، قال سبحانه: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَاخْتِلافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم:22]، فاختلاف اللغات والألوان وما ينتج عن ذلك من أجناس وشعوب وقبائل كخلق السماوات والأرض آية من آيات عظمة الله تعالى، إلا أن هذا الاختلاف هو اختلاف تنوع هدفه التعارف والتعاون على عمارة الأرض وبناء العمران، قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عَندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾ [الحجرات:13]

   فالاختلاف بين البشرية سنة إلهية ثابتة لا يمكن تبديلها أو تغييرها؛ لأن إرادته سبحانه هكذا شاءت، يقول العلامة يوسف القرضاوي: “الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى، المرتبطة بحكمته عز وجل، وهذا يدل على أنه أمر واقع، ماله من دافع، لأن مشيئة الله الكونية لا راد لها، وما شاء الله كان”[2]، في إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: 118-119]، ومعنى الآية كما قال الشاطبي: “أنهم لا يزالون مختلفين أبدا، مع أنه لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان على ذلك قديرا، لكن سبق العلم القديم أنه إنما خلقهم للاختلاف”[3]، وقال في موضع آخر: “ولكنَّ سَابِقَ القدر حَتَّم على الخلق ما هم عليه”[4]. وإلى هذا المعنى ذهب الطبري[5]، وابن كثير[6]، وابن عطية[7]، والطاهر بن عاشور[8]، وغيرهم.

ويؤيد ذلك أن الله تعالى أكد هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها قوله عز وجل: ﴿وَلَوْ شَآءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ﴾ [المائدة: 48]، وقوله عز في علاه: ﴿وَلَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَلكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [النحل:93]، وقوله أيضا: ﴿وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ﴾ [الشورى:8]، وقوله: ﴿وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَن فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ﴾ [يونس:99].

فمن الطبيعي أن يختلف الناس بعد ذلك في التفكير والاختيار، “فكل إنسان له شخصيته المستقلة، وتفكيره المتميز، وطابعه المتفرد، يبدو ذلك في مظهره المادي، كما في مخبره المعنوي، فكما ينفرد كل إنسان بصورة وجهه، ونبرة صوته و(بصمة) بنانه، ينفرد كذلك بلون تفكيره وميوله وذوقه، ونظرته إلى الأشياء والأشخاص والمواقف والأعمال”[9].

وإذا كان الأمر كذلك، فينبغي أن ننظر إلى الاختلاف على أنه آية ثراء وغنى وتنوع، لا أن نجعل الناس كلهم في قالب واحد كأنهم نسخ مكررة، كما يرى بعض الناس – مع الأسف – ممن بضاعتهم في العلم مزجاة، فينظرون إلى الاختلاف بأنه حالة مرضية يجب القضاء عليها، وهذا لعمري مخالف لإرادة الله الكونية، ومخالف لفطرة الناس التي جبلوا عليها.

المبحث الثاني: “لا إنكار على المجتهدات”[10]:

فمما يقرب الشقة بين المختلفين ويدبر الاختلاف بينهم عدم الانكار في أمور الخلاف[11]، حتى إنه قد تقرر عند أهل العلم أنه “لا إنكار في مسائل الاجتهاد”، ومسائل الاجتهاد هي المسائل التي لم يرد فيها دليل قطعي ولا أجمع عليها العلماء، ففي هذه المسائل ليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد مثله، لأن رأيه ليس بأولى من رأي غيره[12]، وفي هذا المقام يقول الإمام النووي رحمه الله: “ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد المذهبين كل مجتهد مصيب، وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم، وعلى المذهب الآخر المصيب واحد والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه… ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه إذا لم يخالف نصا أو اجماعا أو قياسا جليا”[13]. ويقول ابن قدامة: “أنه لا ينبغي لأحد أن ينكر على غيره العمل بمذهبه، فإنه لا إنكار على المجتهدات”[14].

وعلى هذا فلا يسوغ الإنكار إلا فيما خالف نصا قطعيا أو إجماعا، فإن لم يكن فلا إنكار، يقول العز بن عبد السلام: “الإنكار متعلق بما أجمع على إيجابه أو تحريمه، فمن ترك ما اختلف في وجوبه، أو فعل ما اختلف في تحريمه، فإن قلد بعض العلماء في ذلك فلا إنكار عليه، إلا أن يقلده في مسألة ينقض حكمه في مثلها… وعلى هذا فلا يجوز الإنكار إلا لمن علم أن الفعل الذي ينهى عنه مجمع على تحريمه، وأن الفعل الذي يأمر به مجمع على إيجابه”[15].

وفي التمثيل للقاعدة، وإخراجها من حيز التنظير إلى الواقع الفقهي، ذهب الغزالي إلى أنه: “ليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر، وتناوله ميراث ذوي الأرحام، وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار، إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد”[16]. 

ولا شك أن الفروع الفقهية كلها أو جلها مختلف فيه، وهو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد، فيه سعة على الأمة، وإثراء للثقافة والفكر الإسلاميين، وعليه فلا ينبغي لهذا الاختلاف أن يفسد للود قضية، ويعكر صفو القلوب، يقول الدكتور طه جابر العلواني: «فليس لأحد أن ينكر على الآخرين ما قد يفهمونه من النص من فهم مخالف لفهمه، ما دام اللفظ يحتمله، والدليل يتسع له، ونصوص الشرع الأخرى لا تناقضه أو تعارضه… فلا يليق بأحد أن ينسب مخالفا له في أمر من هذه الأمور إلى كفر أو فسق أو بدعة، بل عليه أن يلتمس لمخالفه من الأعذار ما يجعل حبل الود موصولا بينهما، فيحظى بحبه وتقديره، ويرعى أخوته ووداده»[17].

فإذا وجدت من يحتكر الصواب ولا يتسع صدره للرأي المخالف فذلك دليل على قلة بضاعته، ومحدودية اطلاعه، ولو اطلع على كتب الخلاف العالي أو الفقه المقارن لتسعت حويصلته، وانفسح أفقه، ولَعَلِم أن رأيه يحتمل الصواب كما يحتمل الخطأ، ولذلك أكد العلماء على أنه: “من لم يعرف اختلاف العلماء فليس بعالم. من لم يعرف اختلاف الفقهاء لم يشم أنفه رائحة الفقه”[18].

لكن آفتنا اليوم – مع الأسف – أن كثيرا من الأحداث – في السن والعلم – لا يعرفون إلا رأيا واحدا يريدون فرضه على الناس، وينكرون غيره من الأراء.

المبحث الثالث: “كل مجتهد مصيب”[19]:

فمن أمهات القواعد في تدبير الاختلاف أيضا قاعدة (كل مجتهد مصيب)، فإذا كانت المسألة أو القضية ظنية لا نص عليها ولا إجماع، فاجتهد المجتهدون لإيجاد الحكم الشرعي المناسب لها، فهل كل مجتهد مصيب، أم المصيب واحد؟.

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على مذهبين:

المذهب الأول: القائلون إن كل مجتهد مصيب، وإن اختلفت الأحكام الاجتهادية؛ لأن حكم الله تعالى في المسألة الاجتهادية هو ما توصل إليه المجتهد بظنه، فكل ما توصل إليه المجتهد باجتهاده وغلب على ظنه فهو حكم الله في حقه لا في حق غيره من المجتهدين، وله الأجر والثواب على ما بذله من المجهود. وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين أو أكثرهم كما رأينا مع النووي رحمه الله.

ونسبه ابن عبد البر إلى جمهور المالكية والشافعية والحنفية فقال: “ولا أعلم اختلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونظرائهم من البغداديين – وذكرهم – كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقياسيين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه وليس عليه غير ذلك، وهو مأجور على قصده الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا، قال: وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكاه محمد بن الحسن، وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم”[20]. وهو كذلك، كما نقله أبو بكر الجصاص، وشبهوا ذلك بالاجتهاد في القبلة، لأن الكعبة التي أمر بالتوجه إليها هي واحدة، ولم يكلفوا إصابتها، والحكم الذي على المجتهد إنما تحري مجرواتها، وما يستقر عليه رأيه بعد الاجتهاد من الجهة التي في علم الله تعالى أنها الكعبة[21]. فالقبلة إلى جهة واحدة إذا كانت معروفة بينة، أما عند الاشتباه فتصير الجهات كلها قبلة على ما قال الله تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: 115]، حتى قال ابن السمعاني: “إن المتحرين إذا صلوا إلى أربع جهات مختلفة أجزأتهم صلاتهم”[22].

المذهب الثاني: القائلون إن المصيب واحد، والمخطئ غير متعين لنا والإثم مرفوع عنه[23]. والمجتهد في كل الأحوال مأجور، ويستدلون بالحديث «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»[24].

وأصل هذه المسألة كما ذهب إلى ذلك الغزالي هو: هل في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين لله تعالى هو مطلوب المجتهد؟ أم أن الحكم المطلوب هو ما يصل إليه المجتهد بظنه بعد التحري، أيّا كان هذا الحكم؟

قال: فالذي ذهب إليه محققو المصوبة: أنه ليس في الواقعة التي لا نص فيها حكم معين يطلب بالظن، بل الحكم يتبع الظن، وحكم الله تعالى على كل مجتهد ما غلب على ظنه. وهو المختار وإليه ذهب القاضي.

وذهب قوم من المصوبة: إلى أن فيه حكما معينا يتوجه إليه الطلب، إذ لا بد للطلب من مطلوب، لكن لم يكلف المجتهد إصابته، فلذلك كان مصيبا وإن أخطأ ذلك الحكم المعين الذي لم يؤمر بإصابته، بمعنى أنه أدّى ما كلف فأصاب ما عليه.

ثم قال- بعد أن ذكر مذهب القائلين بأن المصيب واحد-: والمختار عندنا وهو الذي نقطع به، ونخطئ المخالف فيه، أن كل مجتهد في الظَّنِّيات مصيب، وأنها ليس فيها حكم معين لله تعالى[25].

وفي كل الأحوال، وسواء كان كل مجتهد مصيبا أو المصيب واحدا غير معين، فإن هذه القاعدة تدل على احترام الاختلاف بين أهل الاجتهاد، وتضمن التنوع والثراء في الآراء وإعذار الآخر ونفي الإثم عنه، مما يؤسس لثقافة الاختلاف وبناء الائتلاف، وذلك أن الإقرار بشرعية الاجتهاد هو نفسه إقرار بشرعية الاختلاف.

فمن الغريب بعد هذا أن نجد من يدعو إلى إلغاء الآخر ومصادرة حقه في الاجتهاد، والقضاء الاختلاف.

المبحث الرابع: “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب”[26]:

فعلى رأي من قال إن المصيب في مسائل الاجتهاد واحد غير معين، فإن احتمال الصواب والخطأ وارد في كل اجتهاد، فالمجتهد إذا بذل وسعه فأوصله إلى حكم، فإن ذلك الحكم صواب في ظنه، لكنه يحتمل الخطأ، كما أن رأي مخالفه خطأ في نظره، لكنه يحتمل الصواب، ولذلك ليس للعالم أن ينزه نفسه عن الخطأ، ويجعل من اجتهاده نصا لا يجوز مخالفته، وقد ورد عن الأئمة الأربعة، بألفاظ مختلفة، أنهم كانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي[27].

ونُقل عن المشايخ الحنفية قولهم: “إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفينا في الفروع، يجب علينا أن نجيب بأن مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب؛ لأنك لو قطعت القول لما صح قولنا إن المجتهد يخطئ ويصيب”[28].

فمنهج الإسلام الذي ربى عليه أتباعه هو اتباع الحق مهما كان قائله، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8]، وقد أوصى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري في القضاء فقال له: “ولا يمنعك من قضاء قضيته اليوم فراجعت فيه لرأيك، وهديت فيه لرشدك، أن تراجع الحق، لأن الحق قديم، لا يبطل الحق شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل”[29]

ولهذا كان علماء السلف كثيرا ما يرجعون عن آرائهم إلى آراء غيرهم متى ثبتت صحتها، لأن هدفهم هو إظهار الحق، ولا يبالون على لسان من ظهر، قال ابن رجب رحمه الله: “كان أئمة السلف المجمع على علمهم وفضلهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم وإن كان صغيرا، ويوصون أصحابهم وأتباعهم بقبول الحق إذا ظهر في غير قولهم”[30].

فهذا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة يرجع إلى رأي مالك بن أنس فيما طريقه النقل من عمل أهل المدينة كالأذان والصاع وغيرها، قال القاضي عياض: “وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين ممن ناظر مالكا وغيره من أهل المدينة في مسألة الأوقاف والمد والصاع حين شاهد هذا النقل وتحققه، ولا يجب لمنصف أن ينكر الحجة بهذا، وهذا الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا”[31].

وكذا رجع أبو حنيفة إلى رأي أبي يوسف في عدم جواز الوضوء بالنبيذ، فقد كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: يتوضأ بنبيذ التمر ولا يتيمم بالصعيد. وقال أبو يوسف رحمه الله: يتيمم ولا يتوضأ بالنبيذ بحال. وقال محمد رحمه الله: يجمع بينهما احتياطا، جمع بينهما احتياطا أيهما ترك لا يجوز، وأيهما قدم وأخر جاز. وروى أسد بن نجم ونوح بن أبي مريم والحسن عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قول أبي يوسف[32].

وذكر القاضي ابن العربي قصة طريفة في مسألة إيلاء النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، تدل على أن قبول الحق كان ديدن السلف من أهل العلم، أذكرها كاملة على طولها، قال رحمه الله: ” أخبرني محمد بن قاسم العثماني غير مرة: وصلت الفسطاط مرة، فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري، وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه: إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى، فلما خرج تبعته حتى بلغت معه إلى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز، وعرفهم أمري، فإنه رأى إشارة الغربة ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. قال لجلسائه: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معه. فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقت، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لم يكن، ولا يصح أن يكون؛ لأن الظهار منكر من القول وزور؛ وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. فضمني إلى نفسه وقبل رأسي، وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. ثم انقلبت عنه، وبكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، فألفيته قد سبقني إلى الجامع، وجلس على المنبر، فلما دخلت من باب الجامع ورآني نادى بأعلى صوته: مرحبا بمعلمي؛ أفسحوا لمعلمي، فتطاولت الأعناق إلي، وحدقت الأبصار نحوي، وتعرفني: يا أبا بكر يشير إلى عظيم حيائه، فإنه كان إذا سلم عليه أحد أو فاجأه خجل لعظيم حيائه، واحمر حتى كأن وجهه طلي بجلنار قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعوني حتى بلغت المنبر، وأنا لعظم الحياء لا أعرف في أي بقعة أنا من الأرض، والجامع غاص بأهله، وأسال الحياء بدني عرقا، وأقبل الشيخ على الخلق، فقال لهم: أنا معلمكم، وهذا معلمي؛ لما كان بالأمس قلت لكم: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق، وظاهر؛ فما كان أحد منكم فقه عني ولا رد علي، فاتبعني إلى منزلي، وقال لي كذا وكذا؛ وأعاد ما جرى بيني وبينه، وأنا تائب عن قولي بالأمس، وراجع عنه إلى الحق؛ فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه. ومن غاب فليبلغه من حضر؛ فجزاه الله خيرا؛ وجعل يحفل في الدعاء، والخلق يؤمنون”[33].

وهكذا ينبغي لأهل العلم، في كل زمان وفي كل مكان، أن يتجردوا من التعصب للرأي، وأن يقبلوا الحق ويذعنوا له، مهما كان قائله، فإن الحق أولى أن يتبع.

المبحث الخامس: “مراعاة الخلاف”[34]:

وهي قاعدة، وإن اشتهر بها المذهب المالكي، إلا أنه يعمل بها في كل المذاهب، وإنما اشتهر بها المالكية لكثرة استعمالها، حتى قال الشاطبي إنه: “أصل في مذهب مالك ينبني عليه مسائل كثيرة”[35]. وغالبا ما تستعمل لرفع المشقة والحرج إذا ضاق المذهب بأهله في مسألة ما، ولذلك عرفوها بأنها: “إعمال دليل الخصم في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر”[36].

ومثال ذلك أن المالكية يقولون بفساد إنكاح المرأة نفسها لوجود الأدلة من الكتاب والسنة التي تدل على أن النكاح بيد وليها، وأنها إذا أنكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل. لكن إن وقع أن أنكحت نفسها بدون وليها ثم مات أحدهما، فإنهم يعملون لازم مذهب أبي حنيفة؛ الذي يجيز إنكاح المرأة نفسها بنفسها، فيثبتون التوارث بينهما.

فالمالكية يُعملون هنا دليلهم في الحياة، ودليل خصمهم في لازم مدلوله بعد الممات، فيوجبون التوارث بينهما، وهذا معنى مراعاة الخلاف[37].

فقاعدة “مراعاة الخلاف” ترتبط ارتباطا وثيقا بالقاعدة السابقة “رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأيك خطأ يحتمل الصواب”، لأن الفقيه وإن كان يرى الصواب في رأيه إلا أنه لا يستبعد رأي مخالفه بل يحفظه ويرعاه، فقد يلجأ إليه عندما يضيق به مذهبه، فيكون بذلك الاختلاف رحمة بالأمة، يسهم في حل معضلاتها، وهذا ما فهمه الإمام الزركشي عن مراعاة الشافعي رحمه الله لأصل “مراعاة الخلاف”، فقال: “قد راعى الشافعي وأصحابه خلاف الخصم في مسائل كثيرة، وهو إنما يتمشى على القول بأن مدعي الإصابة لا يقطع بخطأ مخالفه، وذلك لأن المجتهد لما كان يجوز خلاف ما غلب على ظنه ونظر في متمسك خصمه فرأى له موقعا راعاه على وجه لا يخل بما غلب على ظنه، وأكثره من باب الاحتياط والورع، وهذا من دقيق النظر والأخذ بالحزم”[38].

وهو أيضا ما فهمه العز ابن عبد السلام من هذه القاعدة، حيث ذهب إلى أن إذا: “تقاربت الأدلة في سائر الخلاف بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد، فهذا مما يستحب الخروج من الخلاف فيه، حذرا من كون الصواب مع الخصم”[39].

فما أعظم هؤلاء الأئمة في فهمهم للاختلاف وتدبيره، واحترام رأي مخالفهم واعتباره، وعدم القطع بخطئه، بل واللجوء إليه. وما أعظم هذه الفهوم التي تقطع مع التعصب المذهبي وتفتح جسور التواصل بين أهل العلم. وما أحوجنا إلى ثقافة الاختلاف، ما أحوجنا إلى أن “نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه”.

خاتمة:

في ختام هذه الدراسة خلصت إلى:

  • أن الاختلاف في المنظور الفقهي يعد حقيقة كونية وفطرية لا يمكن محوها، وستبقى ما بقي الإنسان على وجه البسيطة، وإن أي محاولة لمحو الاختلاف ستبوء بالفشل، لأنها تعاكس الفطرة كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ [هود: 118-119]، ف “من العبث كل العبث أن يراد صب الناس كلهم في قالب واحد في كل شيء، وجعلهم نسخا مكررة، ومحو كل اختلاف بينهم، فهذا غير ممكن، لأنه مخالف لفطرة الله التي فطر عليها الناس”[40].
  • أن الفقهاء وضعوا قواعد لتدبير الاختلاف يمكن أن تسهم في التأسيس لميثاق أخلاقي لتدبير الاختلاف وبناء الائتلاف. فتجربة تدبير الاختلاف في تراثنا الفقهي تجربة غنية، تبرز أن ثقافة الاختلاف متأصلة في الفكر الإسلامي، وأن المسلمين يملكون رؤية واضحة لتدبير الاختلاف، ونحن اليوم في حاجة إلى الرجوع إلى هذا التراث واستنطاقه واستخراج ما فيه من كنوزه والاستفادة منها.
  • أن التعصب المذهبي ورفض الاختلاف وإقصاء الآخر ليس هو الأصل، بل يعد نشازا وبدعة في التاريخ الإسلامي ينم عن قلة اطلاع، وانحراف في الفهم والسلوك.

كما يمكن أن يخرج هذا البحث بالتوصيات التالية:

  • حاجتنا إلى تدريس الخلاف العالي وفقه الاختلاف في المؤسسات التعليمية، حتى تطلع الناشئة على اختلاف الفقهاء، فتعلم أن الاختلاف فيه سعة على الناس، وإثراء وغنى للفكر، فإذا لم نحسن تدبير الخلاف الداخلي من داخل النسق الإسلامي فكيف يمكن أن ندبره مع المخالف من خارج النسق، وكثير من أزمات الأمة وإخفاقاتها مردُّه إلى خلل في منهج تدبير الخلاف في المسائل الاجتهادية.
  • يجب أن تكون المدارس ومؤسسات التعليم فضاء لتدبير الاختلاف، يعطي فيها المعلمون والمربون والعلماء مثالا ناجحا مجسدا لقيم الاختلاف من خلال تصرفاتهم وسلوكهم اليومي، فلا يكفي تمكين المتعلمين من التصورات والمفاهيم النظرية حول الاختلاف، بل ينبغي ترجمتها إلى سلوك عملي، فالقدوة هي أهم آليةٍ للتربية وغرس القيم.
  • نفس المسؤولية الملقاة على العلماء والمربين والمؤسسات التعليمية تلقى على المؤسسات الإعلامية المختلفة، فهي الأخرى مطالبة بفتح المجال للرأي والرأي الآخر، وبأدب وضوابط الاختلاف، وتربية المتلقي، القارئ والمشاهد والمستمع، على قبول المخالف، وإعطائه الحق في التعبير عن رأيه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

لائحة المصادر والمراجع:

  1. أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري (ت: 543هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط 3/1424هـ- 2003م.
  2. إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505هـ)، دار المعرفة – بيروت.
  3. أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني، سلسلة كتاب الأمة، العدد 9، ط1/1405هـ.
  4. الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت: 763هـ)، عالم الكتب.
  5. أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني، سلسلة كتاب الأمة التي تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، العدد 9، ط 1/ جمادى الأولى: 1405هـ.
  6. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط 1/1419هـ- 1999م.
  7. الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي (ت: 790هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط1/1412هـ- 1992م.
  8. البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 794هـ)، دار الكتبي، ط 1/ 1414هـ- 1994م.
  9. البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لعلي بن عبد السلام، أبي الحسن التُّسُولي (ت: 1258هـ)، تحقيق محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت، ط 1/ 1418هـ-1998م.
  10. التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد » لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:1393هـ)، الدار التونسية للنشر – تونس، طبعة: 1984هـ.
  11. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي(ت 544هـ) ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، ط 2/1403هـ 1983م، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
  12. تفسير الشعراوي – الخواطر، لمحمد متولي الشعراوي (ت: 1418هـ)، مطابع أخبار اليوم.
  13. تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2/ 1420هـ- 1999م.
  14. جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري (ت: 310هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1/ 1420هـ- 2000م.
  15. الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، لمحمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري الجعفي، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)، ط1/ 1422هـ.
  16. جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت: 463هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط1/1414هـ- 1994م.
  17. الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم لعبد المجيد حامد صبح، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة، المنصورة – مصر، ط 2/1424هـ- 2003م.
  18. رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 1252هـ)، دار الفكر-بيروت، ط2/1412هـ- 1992م.
  19. السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي الخراساني، أبي بكر البيهقي (ت: 458هـ)، تحقيق محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنات، ط 3/1424هـ-2003م.
  20. شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام (ت: 660هـ)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط1/1424هـ-2003م.
  21. الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور يوسف القرضاوي، دار الشروق، ط1/1421هـ-2001م.
  22. الفتاوى الهندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط 2/1310هـ.
  23. الفرق بين النصيحة والتعيير لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 795هـ)، علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد، دار عمار، عمان، ط2/1409هـ-1988م.
  24. الفصول في الأصول لأحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 370هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2/1414هـ – 1994م.
  25. قواطع الأدلة لأبي المظفر، منصور بن محمد ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 489هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1/ 1418هـ- 1999م.
  26. قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء (ت: 660هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة: 1414هـ- 1991م.
  27. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي (ت: 1094هـ)، تحقيق عدنان درويش – محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت.     
  28. المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، دار الفكر.
  29. المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 542هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط1/1422هـ.
  30. المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505هـ)، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1/ 1413هـ- 1993م.
  31. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم = صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري (ت: 261هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
  32. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط 2/ 1392هـ.

[1] – هذه القاعدة تم استخلاصها من قول الإمام الشاطبي “أنهم لا يزالون مختلفين أبدا”، وقول الدكتور القرضاوي: “الاختلاف واقع بمشيئة الله تعالى، المرتبطة بحكمته عز وجل، وهذا يدل على أنه أمر واقع، ماله من دافع” كما هو مبيّن أسفله.

[2] – الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم للدكتور يوسف القرضاوي، دار الشروق، ط1/1421هـ 2001م، ص 52.

[3]– الاعتصام لإبراهيم بن موسى الشهير بالشاطبي (ت: 790هـ)، تحقيق: سليم بن عيد الهلالي، دار ابن عفان، السعودية، ط1/1412هـ- 1992م، ص670.

[4]– نفسه ص 28.

[5]– جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري (ت: 310هـ)، تحقيق أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1/ 1420هـ- 2000م، 15/534.

[6]– تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت: 774هـ)، تحقيق سامي بن محمد سلامة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط 2/ 1420هـ 1999م، 4/361-362.

[7]– المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت: 542هـ)، تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية – بيروت، ط 1/ 1422هـ، 3/215.

[8]– التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد » لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:1393هـ)، الدار التونسية للنشر – تونس، طبعة: 1984هـ، 12/189.

[9] – الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص 45.

[10]– ينظر الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت: 763هـ)، عالم الكتب، 1/166.

[11]– الخلاف والاختلاف في اللغة: ضد الاتفاق، فهما بمعنى واحد، وكثيرا ما يستعملهما العلماء بنفس المعنى؛ فتارة يعبرون عنه بالخلاف وتارة بالاختلاف، قال الدكتور طه جابر العلواني: “وعلى هذا يمكن القول بأن (الخلاف والاختلاف) يراد به مطلق المغايرة في القول أو الرأي أو الحالة أو الهيئة أو الموقف”. أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني، سلسلة كتاب الأمة، العدد 9، ط1/1405هـ ، ص 24. لكن بالمقابل هناك من العلماء من فرّق بينهما كأبي البقاء الكفوي الحنفي، فإنه ذكر بينهما فروقا منها: أن الاختلاف: هو أن يكون الطريق مختلفا والمقصود واحدا. والخلاف: هو أن يكون كلاهما مختلفا. ومنها: أن الاختلاف ما يستند إلى دليل والخلاف ما لا يستند إلى دليل. ومنها: أن الاختلاف من آثار الرحمة، والخلاف من آثار البدعة. ينظر الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبي البقاء الحنفي (ت: 1094هـ)، تحقيق عدنان درويش – محمد المصري، مؤسسة الرسالة – بيروت، ص 61.

[12]– فقد روى ابن عبد البر عن عمر: أنه لقي رجلا فقال: ما صنعت؟ فقال: قضى علي وزيد بكذا، قال: لو كنت أنا لقضيت بكذا، قال: فما يمنعك والأمر إليك؟ فقال: لو كنت أردك إلى كتاب الله عز وجل أو إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم لفعلت ولكني أردك إلى رأيي، والرأي مشترك قال أبو عمر: ولم ينقض ما قال علي وزيد. ينظر جامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر النمري القرطبي (ت: 463هـ)، تحقيق: أبي الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، ط 1/1414هـ- 1994م، باب اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة، رقم 1614، 2/ 853.

[13]– المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، دار إحياء التراث العربي – بيروت، ط 2/ 1392هـ، 2/23-24.

[14]– الآداب الشرعية والمنح المرعية لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد الله، شمس الدين المقدسي الحنبلي (ت: 763هـ)، عالم الكتب، 1/166.

[15]– شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعمال لسلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام (ت: 660هـ)، تحقيق أحمد فريد المزيدي، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ط 1/1424هـ-2003م، ص 322-323.

[16]– إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت: 505هـ)، دار المعرفة – بيروت، 2/325.

[17] – أدب الاختلاف في الإسلام للدكتور طه جابر فياض العلواني، سلسلة كتاب الأمة التي تصدرها رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطر، العدد 9، ط 1/ جمادى الأولى: 1405هـ، ص 162-163.

[18]– الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص 77.

[19]– ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 2/23-24. والمستصفى للغزالي الطوسي (ت: 505هـ)، تحقيق محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1/ 1413هـ – 1993م، ص 352.

[20]– جامع بيان العلم وفضله لابن عبد الله ابن عبد البر، باب في خطأ المجتهدين من الحكام والمفتين رقم 1669، 2/883.

[21]– ينظر الفصول في الأصول لأحمد بن علي، أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي (ت: 370هـ)، وزارة الأوقاف الكويتية، ط2/1414هـ – 1994م، 4/298-299.

[22]– قواطع الأدلة لأبي المظفر، منصور بن محمد ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي (ت: 489هـ)، تحقيق محمد حسن محمد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 1/ 1418هـ – 1999م، 2/311-312.

[23]– ينظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج للنووي 2/23.

[24]– أخرجه البخاري في: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 7352. ومسلم في: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ رقم 1716.

[25] – ينظر المستصفى ص 352.

[26]– اشْتُهرت هذه القاعدة عن الإمام الشافعي، ينظر الرد الجميل على المشككين في الإسلام من القرآن والتوراة والإنجيل والعلم لعبد المجيد حامد صبح، دار المنارة للنشر والتوزيع والترجمة، المنصورة – مصر، ط2/1424هـ- 2003م، ص 122. ونسبه الشيخ الشعراوي إلى العلماء دون أن يذكر من أحدا، فقال “لذلك فالعلماء – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم – وأصحاب الفكر المتزن يقولون: رأيي صواب يحتمل الخطأ، ورأْي غيري خطأ يحتمل الصواب” ينظر تفسير الشعراوي – الخواطر لمحمد متولي الشعراوي (ت: 1418هـ)، مطابع أخبار اليوم، 16/10027. كما اشْتُهرت عن الأحناف بصيغة “مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالفينا خطأ يحتمل الصواب” ينظر الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: 970هـ)، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت= = لبنان، ط 1/1419هـ- 1999م، ص 330. ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت: 1252هـ)، دار الفكر-بيروت، ط2/1412هـ – 1992م، 1/48.

[27]– ينظر المجموع شرح المهذب لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (ت: 676هـ)، دار الفكر ص 92. ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 1/68.

[28]– الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لابن نجيم ص 330. ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين، 1/48.

[29]– أخرجه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الشهادات، باب لا يحيل حكم القاضي على المقضي له , والمقضي عليه , ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراما , ولا الحرام على واحد منهما حلالا رقم 20537.

[30]– الفرق بين النصيحة والتعيير لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (ت: 795هـ)، علق عليه وخرج أحاديثه: علي حسن علي عبد الحميد، دار عمار، عمان، ط 2/1409هـ- 1988 م، ص 8.

[31]– ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض بن موسى بن عياض السبتي(ت 544هـ) ، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي، ط 2/1403هـ 1983م، طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، 1/49.

[32]– ينظر الفتاوى الهندية للجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، ط 2/1310هـ، 1/21-22.

[33]– أحكام القرآن للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري (ت: 543هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط 3/1424هـ- 2003 م، 1/ 248- 249.

[34]– ينظر الاعتصام للشاطبي، ص 646. والبهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام) لعلي بن عبد السلام، أبي الحسن التُّسُولي (ت: 1258هـ)، تحقيق محمد عبد القادر شاهين، دار الكتب العلمية – لبنان / بيروت، ط 1/ 1418هـ- 1998م، 1/21.

[35]– الاعتصام للشاطبي، ص 646.

[36]– البهجة في شرح التحفة 1/21.

[37]– نفسه 1/21-22.

[38]– البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت: 794هـ)، دار الكتبي، ط 1/ 1414هـ 1994م، 8/310.

[39]– قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام، الملقب بسلطان العلماء (ت: 660هـ)، راجعه وعلق عليه: طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة الكليات الأزهرية – القاهرة، طبعة: 1414 هـ- 1991 م، 1/254.

[40]– الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم ص 45- 46

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!