banner

تجربة مستشارة للأستاذة خديجة صبار

 

عبد اللطيف بكور

أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بأسفي

 

أصدرت الأستاذة خديجة صبار كتاباً في موضوع “إدانة الشأن المحلي في المغرب- تجربة مستشارة” وبمجرد قراءة العنوان تتجلى على التو الأهمية القصوى لهذا الكتاب وذلك بالنظر إلى عدة اعتبارات نذكر منها:

– أولاً: إن أهمية الكتاب تستمد من أهمية الموضوع ذاته، حيث أن تدبير الشأن المحلي الذي يرتبط أساساً بالحياة اليومية للمواطنين، يعتبر من أهم وأبرز العوامل التي تحدد مصداقية الجماعات المحلية المنتخبة في مجال التنمية الإنسانية الاجتماعية المستمرة، كما يشكل هذا التدبير إحدى تجليات ممارسة الديمقراطية المحلية التي تعتبر حجر الزاوية في البناء الديمقراطي الوطني برمته.

– الاعتبار الثاني الذي يجعل هذا العمل موضوع اهتمام بالغ، هو أنه أتى من جهة كخلاصة التأمل انطلقت من قراءة “الواقع المتحرك” للحياة الحضرية وتتبع العمل الجماعي، وكذلك لما أصبح يطرحه هذا الأخير (الحكم المحلي) من قضايا وإشكالات، ومن جهة ثانية هذا لعمل أتى كثمرة أو كخلاصة تجرب عملية تنم عن صدق الالتزام السياسي، ذلك أن الواقع المرير للعمل الاجتماعي لم يدفع الأستاذة خديجة صبار إلى التشاؤم والانسحاب في صمت وهدوء كما فعل العديد من المنتخبين، بل فضلت تدوين هذه التجربة السياسية وإخراجها قصد الاستفادة منها في بناء وهيكلة الشأن المحلي على أسس فكرية متينة.

هذه المبادرة الإيجابية تعكس غيرة وطنية وحدس وطني لدى الكاتبة.

– الاعتبار الثالث هو إن كان هذا العمل ثمرة تجربة سياسية عملية، فهو أيضاً يعتبر تجربة نسائية تعكس الدور الذي يمكن للمرأة المغربية أن تضطلع به سواء على مستوى تسير وتدبير الشأن المحلي أو على مستوى النهوض بالمجتمع على كافة الأصعدة.

إذا كانت هذه إذن بعض الاعتبارات التي تضفي على هذا الكتاب ميزة خاصة. فماذا عن محتوى الكتاب؟

من ناحية المحتوى

فقد شمل الكتاب 136 صفحة موزعة على سبعة فصول، قائمة على المدخل. صفحات هذه الفصول عبارة عن ذاكرة للتجربة السياسية التي خاضت الكاتبة غمارها لمدة ست سنوات، ركبت خلالها مجال الحكم المحلي لتطل عبره على واقع ومسار الشأن المحلي لجماعة سيدي معروف بالدار البيضاء والتي تحملت فيها مسئولية تمثيل السكان.

لتستنتج من خلال هذه التجربة أن التدبير الناجح للعمل الاجتماعي يتطلب من بين ما يتطلب: الإرادة الصالحة والصادقة التي تصدر عن العقل والمبادئ، مطابقة الأقوال للأفعال وضوح الرؤيا وتحديد الهدف لمعرفة طريق الاتجاه، اعتماد أسلوب الطبيب في العمل (التشخيص ثم العلاج) والفهم الصحيح لبعض القيم، الجدية والنظام والتربية على الديمقراطية، ونظافة اليد والسريرة، وأخيراً توافر الأخلاقيات من مثل الصدق والتواضع والإخلاص في القول والعمل (ص: 20- 21- 22).

وقبل أن تحاول المؤلفة نقل تجربتها، حرصت في الفصل الأول على تحديد مفهوم الشأن العام المحلي الذي يقصد به ترك جزء من الوظيفة الإدارية إلى جماعات ترابية لها شخصيتها المعنوية لتدبر شئونها بنفسها عن طريق مجالس منتخبة، في إطار استقلال إداري ومالي تحت إشراف الإدارة المركزية. وبدايات الشأن العام المحلي التي ترجع جذوره حسب الكتابة إلى تاريخ المغرب ما قبل الفتح “الإسلامي” فمنذ أن وجد المغرب وجدت معه تنظيمات وممارسات إدارية متمثلة في عادات القبائل وأعرافها، لكن هذه التنظيمات الإدارية المحلية كانت “واقعية أكثر منها قانونية” على حد تعبير الأستاذة الكاتبة. (ص: 20).

في نفس السياق، ذهبت المؤلفة إلى القول أن المجال التقليدي المغربي بحلول عقبة بن نافع بالمغرب “الأقصى” أفرز لنا نوعين من القبائل، قبائل المخزن وهي التي كانت تخضع خضوعاً تاماً للسلطة المركزية حيث تدفع لها الضرائب وينخرط أفرادها في الجيش السلطاني…، وقبائل السيبة، هذه الأخيرة هي الجماعات والقبائل التي لا تخضع للحكومة المركزية، وتدبر شؤونها بنفسها بواسطة هيأة تمثيلية تسمى (أجماعة) وهو المجلس المسير لشئون تجمع سكاني معين، قد يكون قبيلة أو مدشراً، وهو الشكل الوحيد من أشكال الحكم الذي مارسه البربر لضمان النظام ومعالجة الصراعات المحلية، وقائد القبلة يكون من اختيارها ذاتها وما على السلطان إلا الموافقة.

ثم انتقلت الكاتبة في هذا الفصل للحدث على التنظيم الجماعي في المغرب قبيل دخول سلطات الحماية، في هذا الإطار سجلت الأستاذة أن أول محاولة لإقامة تنظيم بلدي للمدن برز بتوقيع السلطان أول نص تشريعي جمع مختلف الأحياء الحضرية والدوائر الإدارية في ظل نظام موحد هو النظام البلدي في فاتح أبريل 1913 بفاس والدار البيضاء.

هذا التنظيم الجماعي البلدي توسع بمقتضى ظهير 8 أبريل 1917 الذي يعد بمثابة “الميثاق البلدي بالمغرب”، والذي ينص على أن كل تجمع حضري يرقى إلى مستوى البلدية يحصل على الشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي ويعهد بتسييرها إلى ثلاثة أجهزة إدارية. ولاحضت الكاتبة أن هذا الظهير ظهير 1917 ظل قائماً ومطابقاً لما يزيد على 30 سنة بمثابة ميثاق البلديات المغربية إلى أن عدل سنة 1947.

وبعد حديثها عن التنظيم الجماعي في المغرب قبيل دخول سلطات الحماية، انتقلت المؤلفة في هذا الفصل للحديث عن هذا التنظيم في المغرب المستقل، في هذا الإطار سجلت الباحثة على أن المغرب بلور خطاباً رسمياً يتجه نحو نظام يسمح للسكان بتدبير شئونهم بواسطة ممثلين، وهو ما يعني إقامة قواعد اللامركزية الإدارية لإرساء قواعد الحكم على أسس ديمقراطية تنطلق من أسفل الهرم الاجتماعي والسياسي وصولاً لقمته.

ومن أجل تحقيق هذا الهدف تم سن عدد من النصوص القانونية نذكر منها على الخصوص:

– ظهير 16 دجنبر 1955 الذي قسم المملكة المغربية إلى عمالات وأقاليم.

– ظهير 02 ديسمبر 1959 الذي أحدث وعدد الدوائر والقيادات والجماعة القروية والحضرية.

وبخصوص هذا الظهير لاحظت الكاتبة على أنه يعتبر اللبنة الأولى لسياسة اللامركزية وعدم التركيز الإداري بالمغرب، حيث اعتمد فيه على الاعتبارات الاقتصادية والجغرافية لتكون الوحدات الإدارية مؤهلة للإسهام في وضع خطط التنمية المحلية الوطنية مع محاولة تجاوز العامل القبلي والعشائري، رغم أن هذا العامل بالذات لا تتحكم فيه الحدود ولا تؤثر فيه، لأنه يتعلق بمستوى الفكر والوعي والثقافة. ويمر عبر التعليم والتربية والإحساس بالمسئولية (ص: 34- 35).

– ظهير 21 يونيو 1960 الذي أقر صنفين من الجماعات: الجماعات الحضرية التي تتكون منها البلديات والمراكز المستقلة، ثم الجماعات القروية، ويعرفها كما يلي: “الجماعات الحضرية والقروية وحدات ترابية معينة الحدود، داخلة في حكم القانون العام تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويسير شئون الجماعة مجلس جماعي (ص: 40).

فهذا الظهير حسب المؤلفة وضع اللبنة الأولى للجماعات المحلية بعد التخلص من الأطماع الخارجية وكل المخططات التي عرفها ووضعت اللامركزية كهدف على المدى البعيد، وكقاعدة لنظام التدبير المحلي في المجالين القروي والحضري، عبر صيرورة التتبع.

وأخيراً وليس أخراً ظهير 30 شتنبر 1976″ بمثابة ميثاق الجماعات المحلية جاء ليعترف بالجماعات المحلية (الحضرية والقروية) بمهام واسعة النطاق تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكاملة، والاستقلالية الإدارية والمالية بديلة للطابع المركزي. هذه الاختصاصات التي منحها ظهير 1976 توسعت بمقتضى قانون 2002.

كما عرضت الكاتبة في الفصل الثاني سياق التجربة، فعزل التجربة عن سياقها الذي تؤدي فيه وظيفتها لن يسعف في فهم حقيقتها وحيثياتها. لذلك فإن تأمل السياق دائماً مفيد، لأنه يفتح أعيننا على الحقائق على حد قول المؤلفة.

فالتحولات الدولية التي عرفها العالم مع بداية الألفية الثالثة والمتمثلة في انتشار مبادئ حقوق الإنسان، انتشار أساليب تدبير الديمقراطي المفتوح، اشترط التكتلات الدولية للانضمام إليها التزام الدول المعنية احترام المعاهدات الدولية خاصة ما يتعلق منها بالحريات الفردية العامة والجماعية وإتباع سياسة اجتماعية اقتصادية مبنية على الانفتاح وتكافؤ الفرص.

فهذه التحولات العالمية علاوة على الضغوطات الداخلية كان لها –حسب الباحثة- دور ضاغط على دول الجنوب ومن بينها المغرب طبعاً للقيام بمجموعة من الإصلاحات الدستورية والسياسية نذكر منها على سبيل المثال:

– تدعيم اللامركزية بارتقاء الجهة إلى مستوى جماعة محلية، والسير نحو سياسة عدم التمركز، بمعنى التخلي عن قدر من سلطة صناعة القرار لصالح الأجهزة المحلية القريبة من السكان والمطلعة على مشاكلهم، بتمكين أجهزة الحكم المحلي من سلطة التشريع دون سيطرة مسبقة من جانب الحكومة المركزية على جميع القضايا التي يمكن علاجها على المستوى الإقليمي والمحلي، ولا يكون لها أثر معاكس على السياسة المركزية.

بعد ذلك انتقلت إلى التشخيص من الفصل الثالث إلى الفصل السابع، حيث سلطت الضوء على ظاهرة السكن العشوائي، محملة مسئولية انتشارها وتشجيعها إلى بعض السماسرة وكذلك بعض المنتخبين الذين يشتغلون تحت أعين السلطات لتوسيع قاعدتهم الانتخابية بشكل يضمن لهم التربع على الكراسي الوثيرة الحلوب على حد تعبير الكاتبة من جهة، ولتحقيق أرباح مالية خيالية عبر صفقات ورشا أو رشاوي أهلهتهم لأن يصبحوا مقاولين كبار في زمن قياسي.

هذه الظاهرة ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في بروز ظاهرة تضخم المدن كالدار البيضاء على سبيل المثال لم يستطع المسئولون المحليون مواجهتها لعدم امتلاكهم فن التخطيط أو إدارة المدن (أي عجزهم عن تدبير عقلاني للمجال على مستوى التعمير وإعداد التراب على الخصوص)، مما نجم عن ذلك عدم القدرة على تلبية حاجات المواطنين المختلفة من التعلم والصحة والماء والكهرباء وكذلك ضعف أو انعدام البنية التحتية الملائمة كالمستشفيات والمدارس وقنوات الماء الصحي ومختلف التجهيزات الأساسية.

غياب هذه البنيات التحتية ساهم حسب الكاتبة في ظهور “مدن الوحل” ومدن الوحل هي دور الصفيح التي تنعدم فيها أبسط شروط العيش الكريم.

هذه المدن شكلت تربة خصبة لظهور هزات اجتماعية أو قنبلة موقوتة قد تنفجر في أية وقت، وهذا ما حصل في أحداث 1965 وأحداث 1981 ثم أحداث التفجيرات الانتحارية ل2003.

وهكذا تعتبر الباحثة أن تجربة الشأن المحلي التي انطلقت منذ بداية العمل بظهير 23 يونيو 1963 مروراً بإصلاح 30 شتنبر 1976 وصولاً إلى القانون 2002، لم تحقق الغرض الذي كان مرجواً منها، وذلك لأن تجربة العمل الجماعي التي تجاوزت أكثر من أربعين سنة، شابتها العديد من السلوكيات السلبية كالفساد الإداري والانتخابي، الشطط في استعمال السلطة، الوصولية الانتهازية، الاغتناء والارتزاق الغير مشروع، الإخلال بمبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب… الخ.

في نفس السياق ترى الكاتبة أن الأحزاب السياسية مسئولة عن فشل التجربة. فأحزابنا تحولت إلى وكالات أو دكاكين انتخابية عوض أن تكون مدارس لتكوين النخب الفاعلة والنزيهة، بالإضافة إلى غياب الديمقراطية المحلية وسيادة الزعامات الخالدة… الخ.

في ظل هذه الظروف والسلوكات والظواهر المرضية تقول الباحثة يبق هدف تحقيق التنمية المطلوبة بعيد المنال إن لم نقل مستحيلاً، خاصة ونحن نحاول أن نحلق أو نطير في فضاء التنمية باستعمال جناح واحد فقط: الرجل. والاستغناء عن خدمات الجناح الآخر: المرأة.

والنتيجة حسب الباحثة هي سيادة مظاهر: انعدام الانتماء، الاغتراب، ضعف النزعة الوطنية، الإضرار بمصالح ومرافق الدولة، وهي المظاهر التي تكشف عن وجود أخطاء في التربية الأسرية والمدرسية والسياسية والاجتماعية.

بعد هذا التشخيص الدقيق لواقع الشأن العام المحلي الجماعي والذي تقمصت خلاله الكاتبة وبإتقان دور الشاهد الصادق. يبقى السؤال ما العمل لتجاوز هذا الواقع المر.

ملاحظات نقدية

أولاً: في الشكل:

– إن العنوان قد يوحي أو قد يؤدي بالقارئ إلى إدانة تدبير الشأن المحلي في المغرب بما في ذلك حتى التجارب التي استطاعت إثبات فاعليتها ونجاحها رغم قتلها ومحدوديتها.

في حين أن قصد الكاتبة كما يبدو من خلال ثنايا الكتاب هو إدانة سوء التدبير والأشخاص الذين أساؤوا التدبير.

– الملاحظة الثانية هي أنه كان من المناسب دمج الفصل الثالث المتعلق بالشأن العام المحلي والسكن العشوائي مع الفصل الرابع الخاص بالشأن المحلي وتدبير المجال، وذلك للترابط الموجود بين الموضوعين والفصلين بحيث لا يمكن أن نفصل بينهما.

– ترتيب بعد الفصول غير منهجي، إذا كان من الأصوب أن تضع الفصل الخامس المتعلق بالتنمية بعد التعرض أو الحديث عن المغاربة والانتخابات في الفصل السادس، وكذلك بعد الحديث عن المرأة والشأن العام المحلي في الفصل السابع، حيث كان من الأولى على الكاتبة أن تستمر في تشخيص واقع الشأن المحلي بذكر مظاهر الفساد الانتخابي وضعف تمثيل المرأة في مجال تحميل مسئوليات تسيير الشأن المحلي لتصل في النهاية إلى المبتغى ألا وهي التنمية. “الربط بين التشخيص وتقديم حلول لنصل إلى المبتغى ألا وهي التنمية”.

– الاستنتاجات التي توصلت إليها الكاتبة من خلال تجربتها الميدانية التي عاشتها في جماعة سيدي معروف والمتمثلة في الإرادة الصادقة ومطابقة الأقوال للأفعال…، أوردتها الباحثة في المقدمة أو المدخل. بينما كان من الأنسب بسطها في الخاتمة أو بالأحرى في الفصل الأخير من الكتاب.

– من ناحية المنهج استخدمت الكاتبة المنهج الوصفي التحليلي الاستقرائي في معالجتها للموضوع، كما أن استقراء مادة بحثها من الواقع العملي واحتكاكها المباشر وغير المباشر بالشأن العام المحلي، مكنها من تحليل وتقديم تشخيص دقيق لهذا الواقع تقمصت خلاله الكاتبة وبإتقان الشاهد الصادق متبعة في ذلك مسلك الموضوعية.

ثانياً: من حيث المضمون:

لقد نقلت المؤلفة في طيات كتابها واقع الشأن المحلي كما هو، وهنا نلاحظ بأنه إذا كانت قد نقلت هذا الواقع بشكل مباشر، فإنها لم تنقل لنا الواقع الذي تريده هي بشكل مباشر والذي يمكن تلمسه بطريقة غير مباشرة، ذلك أن إصلاح تدبير الشأن المحلي يتطلب القطيعة وتجاوز المظاهر والسلوكات السلبية التي طبعت تدبير الشأن المحلي بالمغرب، كما يتطلب تأهيل الأحزاب بشكل يفيعل دورها الإيجابي في التأطير ويجعلها مدارس حقيقية لتكوين النخب الواعية النزيهة التي تتحمل مسئولية الشأن المحلي بكفاءة واقتدار.

كما أن إصلاح تدبير الشأن المحلي يتوجب إنصاف المرأة وتمكينها من تحمل المسئولية بجانب الرجل، القضاء على مدن الصفيح أو مدن الوحل، إعادة النضر في التربية الأسرية والمدرسية والسياسية والاجتماعية الكفيلة ببناء المواطن المعتز بانتمائه إلى وطنه، ثم إعمال واحترام مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب لأن من شأن ذلك أن يثمر معالجة حقيقية أو تدبير ناجح لمشاكل المواطنين ويلبي حاجياتهم المختلفة..

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!