International practices of administrative justice in frame of public international law
عاصم بن سعود السياط [·]
الملخص
لكل مجتمع من المجتمعات قانون ينظمه ويحكم العلاقات بين أفراده، وللمجتمع الدولي قانون دولي عام يقوم بتنظيمه، حيث إن القواعد التي تبنى عليه ليست سوى تجسيد للوقائع السياسية والاجتماعية التي تشهدها المجتمعات، كما أن التقدم والتطور لهذه القواعد القانونية يعتبر ضمنيا حتى تتمكن من تنظيم سلوكيات المجتمع الدولي. إن القانون الدولي العام يعنى بحماية الحقوق الدولية للأفراد والدول والمنظمات، وتحديد طبيعة العلاقات التي تربط بينها في أوقات السلم والحرب والنزاعات. القانون الإداري هو ذلك القانون الذي ينظم عمل الهيئات والأعضاء الإداريين، ويقوم بتحديد أنشطتها وقواعدها المنظمة لهذه الأنشطة المختلفة، كما يحدد طرق الرقابة على هذه الأنشطة. وللقانون الإداري مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه كغيره من فروع القوانين الأخرى، حيث يعتبر القضاء الإداري أحد أبرز هذه المصادر. تعتبر الاستقلالية والشفافية والهيكلية وتحديد الصلاحيات أحد أبرز الممارسات الدولية للقضاء الإداري. تعد تطوير اليات المساءلة والتدريب المناسب للقضاة والعاملين في المحاكم الإدارية وإتاحة المجال أمام الجمهور للحصول على المعلومات المرتبطة بقرارات الهيئات الإدارية من أفضل التوجيهات العامة لمساعدة القائمين للوصول إلى أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من نزاهة القضاء الإداري وتضمن استقلاليته.
المقدمة
فكرة القانون مرتبطة بشكل مباشر بقيام مجتمع مترابط تحكمه مجموعة من القوانين والأحكام التي تنظم علاقات الأفراد ببعضهم البعض. إن فكرة القانون ولدت مع ظهور المجتمعات البشرية المختلفة، حيث برزت الحاجة لوجود أحكام وقواعد تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والدول والأمم كذلك. وكنتيجة لغياب تأصيل قانوني ونظري واضح لمفهوم المجتمع الدولي؛ تم استخدام مصطلح “المجتمع الدولي ” من قبل العاملين في مجال الدراسات القانونية الدولية، ليشمل هذا المفهوم المجال الحيوي الواسع لتنفيذ القوانين الدولية العامة، حيث عبرت المفاهيم الأخرى التي استخدمها القانونيون بدرجة عالية من الدقة والحرص عن أطر العلاقات المحدودة التي تربط بين الدول أو الأمم ([1]).
إن القواعد القانونية التي تقوم بتنظيم المجتمعات الإنسانية تنقسم إلى قسمين رئيسيين ([2]):
- قواعد قانونية تقوم بتنظيم العلاقات التي تربط بين الأفراد، وتسمى “القانون الخاص”. يشمل القانون الخاص عددا من الفروع، منها: القانون التجاري، والقانون المدني، وقانون المرافعات.
- قواعد قانونية تقوم بتنظيم العلاقات الناشئة بين الدول أو بين الدولة والأفراد من ناحية والدولة وهيئاتها الإدارية من جهة أخرى. حيث يطلق على هذا النوع من القواعد القانونية: “القانون العام”. يشتمل القانون العام عددا من الفروع، منها: القانون العام الدولي، والقانون الدستوري، والقانون الإداري، والقانون المالي. يهتم القانون الإداري بسلطات الإدارة العامة من حيث تكوينها والأحكام الصادرة عنها ومقدار تمكنها من تحقيق المصلحة العامة بواسطة الامتيازات التي يتحلى بها القانون الإداري. إذا يمكن القول أن القانون الإداري يختلف بشكل كامل عن القانون الخاص، بسبب الاختلاف في الأساليب المستخدمة من قبل السلطات الإدارية لأداء وظيفتها ومهمتها.
نشأ القانون الدولي العام الحديث من أجل تنظيم العلاقات المتبادلة بين عدد من الدول. فمع نمو وتطور العلاقات الناشئة بين الدول في القرن العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين، وبصورة خاصة في الفترة الزمنية التي تلت الحرب العالمية الثانية، لم تستطيع الدول أن تبقى بمعزل عن تنمية علاقاتها الدولية في مختلف النواحي، حيث نتج عن التطور الهائل الذي شهدته المجتمعات في المجالات المختلفة تطوير العلاقات الدولية حتى أصبح العالم أشبه بقرية واحدة متصلة ومترابطة الأطراف ([3]).
يمكن تعريف القانون الإداري بأنه قانون الإدارة العامة بما يدل عليه في المعيار العضوي ([4]) ومعيارها الموضوعي ([5]). إذا القانون الإداري هو ذلك القانون الذي ينظم عمل الهيئات والأعضاء الإداريين، ويقوم بتحديد أنشطتها وقواعدها المنظمة لهذه الأنشطة المختلفة، كما يحدد طرق الرقابة على هذه الأنشطة. يتميز القانون الإداري بالعديد من الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين، من أبرز هذه الصفات أن قواعد القانون الإداري “مطبوعة” بسمة السلطة العامة ([6])، وهذه الصفة تعتبر صفة يتفرد بها القانون الإداري عن غيره من الفروع القانونية الأخرى ([7]).
وللقانون الإداري مصادر يستمد منها قواعده وأحكامه كغيره من فروع القوانين الأخرى، وهذه المصادر هي العرف الإداري، والتشريع الإداري، والفقه الإداري، والمبادئ العامة للقانون، بالإضافة إلى القضاء الإداري. في البحث الحالي سيتم دراسة القضاء الإداري باعتباره أحد أبرز مصادر القانون الإداري. حيث تتميز القواعد والمبادئ والأحكام القانونية التي تصدر عن القضاء الإداري بوضوحها ومرونتها وسهولتها، فالقضاء الإداري يعمل على صياغة هذه المبادئ بطريقة وأسلوب بسيطين لا يصعب فهمها أو استيعابها من قبل القاضي الإداري الذي يشرعها وينفذها. كما أنها تتميز بمرونتها واستجابتها للتطورات بحيث يمكن تنفيذها في المنازعات الإدارية على الحالات الشبيهة التي تعرض عليه. كما أنها توازن بين الميزات التي تتميز بها الإدارة وبين متطلباتها وحريات الأفراد وحقوقهم ([8]).
فيما يتعلق بتنظيم أعمال الرقابة القضائية، انقسمت الدول إلى قسمين ([9]):
- القسم الأول الذي اكتفى بتشكيل هيئات قضائية تقوم بالفصل في كافة المنازعات الإدارية، حيث يعرف هذا النظام بنظام القضاء الموحد. يتولى هذا القضاء الفصل في كافة المنازعات التي تنشأ بين الأفراد، والمنازعات التي تنشأ بين الدولة والأفراد.
- القسم الثاني: الذي اتجه إلى إنشاء جهتين قضائيتين، حيث يعرف هذا النظام بنظام القضاء المزدوج. إحدى هذه الجهات الإدارية تتولى الفصل في المنازعات الإدارية، أما الثانية فتختص بالفصل في المنازعات المدنية بين الأفراد. بمعنى أن القضاء العادي يتولى الفصل في كافة المنازعات، سواء تلك التي تحدث بين الأفراد أنفسهم أو تلك التي تحدث بين الأفراد والهيئات الإدارية، أما جهة القضاء الإداري فهي التي تتولى الفصل في المنازعات الإدارية التي تحصل بين الأفراد والهيئات أو السلطات الإدارية أو بين الهيئات الإدارية. حيث تتكون جهة القضاء الإداري من مجموعة من القضاة والمحاكم المتخصصة التي يتم تقسيمها إلى أنواع بحسب طبيعة المنازعات.
ظهر مفهوم القضاء الإداري الدولي بشكل متزامن مع تشكيل المنظمات الدولية، فالمشاكل الإدارية قد تنشأ كذلك بين الدول، ولا بد من حل هذه النزاعات بالطرق السلمية، مما أدى إلى نشوء ما يسمى “بالمنظمات الدولية”. نشأت المنظمات الدولية بعد أحداث الحرب العالمية الأولي والثانية وذلك بهدف إصلاح النزاعات الناشئة بين الدول دون اللجوء إلى استخدام الأسلحة الحربية، وتطورت هذه المنظمات الدولية بشكل كبير، ونتج عنها حدوث النزاعات الإدارية بين الموظفين العاملين في هذه المنظمات الدولية، سواء كان ذلك متعلقا بالقرارات التي تغلب عليها الطابع الإداري ويقوم بتنفيذها المسؤولون في تلك المنظمات، أو ما يتعلق بالحقوق المرتبطة بالعقود الخاصة للعاملين الدوليين ([10]).
فالمنظمات الدولية تمثل حاليا التقدم الذي يتميز به القانون الدولي المعاصر عن القانون الدولي التقليدي، حيث ظهر مع التنظيمات الدولية قانون إداري وكادر مستقل لها، يسمى عاملوها بالموظفين الدوليين، الذين منحوا تعريفا من محكمة العدل الدولية عام 1949 م بأنهم “كافة الأفراد الذين تعمل المنظمة بواسطتهم”. وكأي نظام قانوني فإن القانون الدولي الإداري لا يكتمل إلا من خلال سلطة متخصصة ومستقلة تقوم بحل النزاعات الإدارية التي تنشأ بين موظفين المنظمة الدولية والمنظمة الدولية نفسها، أو قد تنشأ بين الأفراد الذين قد يصيبهم ضرر نتيجة ممارساتها وبين المنظمة الدولية. يعتبر هذا الجهاز القضائي غاية في الأهمية بالنسبة للموظف الدولي، فهو الذي يتولى حماية حقوقه. كما يتم تشكيله من مجموعة من القضاة المستقلين الذين يتصفون بالعدل والمساواة، بالإضافة إلى أن كافة الأحكام الصادرة عن هذا الجهاز تلتزم بمبدأ المشروعية ([11]).
من سمات الدولة الحديثة في عصرنا الحالي سيادة حكم القانون وتبني مبدأ المشروعية، فقد بدت عنصرا أساسيا للدولة القانونية، وهذا يعني احترام جميع سلطات الدولة لمبدأ المشروعية وتطبيقه في مختلف نشاطاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وخضوع جميع أفراد الدولة من الحكام والمحكومين للقانون، حيث أن هذا الخضوع هو ما يمنح تصرفات الدولة طابع الشرعية وسيادة حكم القانون. إن وجود النظام القضائي يضمن الالتزام بالقواعد القانونية، وحماية مبدأ المشروعية، ويحول دون مخالفة القانون والتعليمات أو التعسف في استعمالها ([12]).
البحث الحالي يهدف إلى توضيح أبرز مفاهيم القانون العام الدولي. بالإضافة إلى توضيح مفهوم القضاء الإداري بالشكل العام وبيان أهم وأبرز الوظائف الذي يعنى بالقيام بها. كما سيتم توضيح مفهوم القضاء الدولي الإداري وبيان تزامن نشأته مع المنظمات الدولية بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية، بالإضافة إلى توضيح الممارسات الدولية للقضاء الإداري الدولي.
مشكلة البحث
على الرغم من أن القواعد التي يتبناها القانون الدولي العام ثابتة وملزمة؛ إلا أن عدد من الفقهاء يثير الشكوك في مدى إلزاميتها؛ بسبب افتقارها للسلطات المتعارف عليها في القانون الداخلي، حيث يمتلك القانون الداخلي العديد من الأساليب التي تمكنه من بث قواعده واحترامها مثل مرفق الأمن والقضاء، الأمر الذي لا يتواجد في ساحات المجتمع الدولي، مما يؤدي إلى الإنقاص من وزن القانون الدولي العام ([13]). من هنا تبرز الحاجة لدراسة القانون الدولي العام وإبراز أهم فوائده على مستوى المجتمع الدولي.
من المشاكل التي تواجه الدول المعاصرة هي الآلية التي يتم من خلالها ضمان حرية وحقوق الأفراد الذين لا يتمتعون بأي سلطات مقابل الإدارة التي تمتلك الهيمنة الواسعة في ممارسة السلطة، والتي تمتلك العديد من الوسائل والأساليب التي تخولها لتنفيذ قراراتها وسلطاتها نحو الأفراد، الأمر الذي قد يؤدي في العديد من الحالات إلى التعسف في ممارسة هذه الإجراءات آو إساءة استخدامها. بالتالي لا بد من توفر ضمانات للأفراد تكفل لهم حقوقهم من أجل حمايتهم من الوقوع بمثل هذه الحالات، مما أدى إلى التشديد في أشكال الرقابة على الأعمال الإدارية؛ سواء كانت رقابة داخلية تمارسها نفس الإدارة من خلال إلغاء قرارات غير متوافقة مع القانون، مع اعتبار هذه الرقابة غير كافية لحماية حقوق الأفراد، أو رقابة خارجية متمثلة بالرقابة القضائية على الأمور الإدارية التي تعتبر من أبرز الأساليب استخداما لمبدأ المشروعية وضمان الحريات والحقوق ([14]). من هنا برزت حاجة البحث لدراسة الطريقة التي يتم من خلالها الفصل في المنازعات الإدارية التي تحدث بين الأفراد أنفسهم، أو بين الأفراد والهيئات الإدارية.
قد تنشأ النزاعات الإدارية كذلك بين الدول، فعقب تأسيس منظمة الأمم المتحدة من أجل إصلاح النزاعات الناشئة بين الدول بالطرق السلمية، توسع عمل المنظمة بشكل هائل، فعلى الرغم من العديد من الدراسات التي كتبت عن وظائف المنظمة وأجهزتها الدولية، إلا أن هناك القليل الذي يعلم عن الوضع القانوني لهذه المنظمات الدولية التي تزامنت مع ظهور مفهوم القضاء الإداري الدولي. ونظرا لشح المصادر المتعلقة بتوضيح الممارسات الدولية للقضاء الإداري، جاءت هذه الدراسة لتوضح أهم وأبرز هذه الممارسات الدولية.
- منهجية البحث
تم الاعتماد على المنهج التحليلي في دراسة إشكالية هذا البحث من خلال جمع المعلومات المتعلقة بمجال البحث وتحليلها وتفسيرها بشكل علمي منظم ودراسة المعلومات والبراهين التي تجيب عن الإشكالية وتساعد في الوصول إلى نتائج موضوعية.
- القانون الدولي العام
إن قواعد القانون الدولي العام تخرج عن القواعد التي يتبناها القانون الدولي الخاص والتي تحكم العلاقات الناشئة بين كل من الأفراد والمنظمات الخاصة ([15]). تختلف قواعد القانون الدولي العام باختلاف الأزمنة والأمكنة ونتيجة للتطور المستمر الذي يشهده المجتمع الدولي والظروف المصاحبة لاختلاف هذه الأحوال. ظهرت العديد من الاتجاهات التي منحت القانون الدولي العام العديد من التعريفات المختلفة، منها الاتجاه الكلاسيكي الذي عرف القانون الدولي العام بأنه “عدد من القواعد القانونية التي تحكم وتنظم العلاقات الناشئة بين الدول”. أما بالنسبة للقضاء الدولي الموافق للاتجاه الكلاسيكي فقد بين أن القانون الدولي العام يمثل قانونا لتسهيل العلاقات بين الدول فقط، والسبب في ذلك يعود إلى تشكل المجتمع الدولي في ذلك الوقت من دول أوروبا القومية في بداية القرن التاسع عشر ([16]).
أما الاتجاه الحديث فقد تجاوز المواضيع التي يطرحها الاتجاه الكلاسيكي ليشتمل أفرعا أخرى جديدة، ومبينا أن القانون الدولي المعاصر لم يقتصر على تنظيم العلاقات بين الدول، وإنما توسع ليشمل المنظمات الدولية والشعوب والجماعات وحتى الأفراد العاديين. فقد تم تعريف القانون الدولي بأنه مجموعة من القوانين الملزمة التي تحكم العلاقات بين الأشخاص القانونية الدولية ([17])، وتنظم العلاقات بين الأفراد، فتوضح ما عليهم من واجبات وما لهم من حقوق ([18]).
أطلق كذلك على القانون الدولي العام تسمية “قانون العلاقات الدولية” أي القانون الذي يعنى بتنظيم العلاقات على مستوى الدول، وتنظيم العلاقات بين أعضاء الجماعات الدولية. كما أطلق عليه “قانون عبر الدول” و”قانون السياسة الخارجية” و”قانون السلم والحرب”، وغيرها الكثير من المسميات الأخرى، إلا أن التسمية الشائعة له هي “القانون الدولي العام” ([19]).
اختلف الفقهاء في آرائهم حول إمكانية اعتبار قواعد القانون الدولي العام كقواعد قانونية، وذلك لارتباط فكرة القانون العام بعنصر الجزاء اللازم تنفيذه في حالة مخالفة أحد قواعده القانونية، وبسبب وجود سلطة تتولى وضع القواعد القانونية وضرورة احترام هذه القواعد ولو كان بشكل قسري، الأمر الذي دفع عدد من الفقهاء إلى اعتبار قواعد القانون الدولي ليست قواعد قانونية بالمعنى الدقيق؛ وإنما تمثل مجموعة من المجاملات الدولية التي تنفذها الدول من أجل الحفاظ على علاقاتها مع الدول المجاورة ([20]).
إن القانون الدولي العام كالأنظمة القانونية الأخرى، يقوم باستمداد قواعده القانونية من المصادر القانونية، وهذه المصادر قسمان، أحدهما مصادر مادية ترتكز عليها القاعدة الدولية وتستنبط منها محتـواها، وأخرى شكلية تضيف مبدأ الإلزام على القاعدة الدولية القانونية. كما تعد المعاهدات الدولية المصدر الأساسي الأول في مصادر القانون الدولي العام الحديث، إلى جانب المصادر التقليدية غير الاتفاقية ([21]).
القانون الدولي العام كغيره من القوانين يهدف إلى إقرار النظام ويحدد القواعد والقوانين التي تنظم علاقة الدول ببعضها وذلك بتحديد واجباتها وحقوقها وتنظيم العلاقات بين المنظمات الدولية وهو يختلف عن القانون الدولي الخاص من حيث المكان الذي يطبق فيه القانون ومن حيث الموضوع، يتم تطبيق القانون الدولي العام خارج حدود الدولة وعلى نطاق دولي فهو يهتم بكيان الدولة بينما القانون الدولي الخاص يعنى بتنظيم العلاقات بين المواطنين والأجانب في نفس الدولة فهو يهتم بالأفراد والمشاكل القانونية بينهم ولا شأن له بالدول، لذلك تم اعتباره فرعا من القانون الداخلي بحسب كثير من فقهاء القانون على الرغم من أنه يحمل نفس الصفة الدولية للقانون الدولي العام. يعالج القانون الدولي الخاص المشاكل التي تحدث بين أشخاص تربط فيما بينهم علاقات ذات طابع دولي، كالمواضيع المتعلقة بوضعية الأجانب في دول ما مثل الجنسية ومحل الإقامة والأملاك وتصاريح العمل. ([22])
تعتبر مسألة القوة الإلزامية في مجال القواعد القانونية مسألة مثيرة للجدل، حيث تعتبر هذه الإشكالية مرتبطة بشكل مباشر في مجال القانون الدولي العام ” وذلك يعزى لافتراض أن قواعده لا تفرضها على الدولة سلطة أعلى فهي بذلك تكون مثل التشريعات الوطنية، حيث إن قواعد القانون الدولي العام تنشأ بين دول لا يوجد لأحدهما سلطة على الأخرى، وإنما تكون الدول متساوية في السيادة. ولكن على الرغم من ذلك يجب التفريق بين القوة التنفيذية اللازمة لتنفيذ القانون وبين القوة الملزمة، فعدم قيام الأولى بمهامها لا يعني تجريد الأولى من قوتها الإلزامية. قام “كلسن” من خلال نظريته المتعلقة بتدرج القواعد القانونية، حيث أدرج عددا من الفروق بين تلك القواعد، وقام بتقديم بعضها على الآخر اعتمادا على أساس الإلزام، فتعتبر محاولة كلسن أول محاولة تقر بوجود نوع من التدرج بين قواعد القانون الدولي في القوة، فلا يتم النظر اليها بشكل متساوي فيما يتعلق بقوتها الإلزامية ([23]).
- القضاء الدولي
يعتبر القضاء الدولي أحد الطرق الفنية التي استطاعت دفع القانون الدولي إلى الأمام، فقد كان لإنشاء المحكمة الدائمة للعدل الدولي بعد تأسيس عصبة الأمم المتحدة، وإتباع النظام السياسي الخاص فيها لميثاق هيئة الأمم المتحدة أن أصبح للقضاء الدولي أهمية كبيرة باعتباره أسلوب فني يقع ضمن إطار القانون الدولي العام ([24]).
لكل من القانون الدولي والقانون الداخلي نظام مستقل ومختلف عن الآخر وذلك لاختلاف مصادر كل منهما. فالقانون الداخلي ينظم العلاقات بين أفراد الدولة نفسها، أما العلاقات بين الدول المستقلة والمنظمات الدولية يجري تنظيمها من خلال القانون الدولي. تتكون أحكام القضاء الدولي من مجموعة من المبادئ التي يتم استخلاصها من أحكام المحاكم الدولية والوطنية، يتم تطبيق أحكام القضاء الداخلي على المتواجدين في الدولة من مواطنين ورعايا الدول الأجنبية، أما إذا كان الأجنبي متواجد في دولته وكان طرف في نزاع مع مواطن في دولة أخرى فلا تطبق عليه أحكم القضاء الداخلي لأن ذلك يعد انتهاك لدولته ([25]).
- القانون والقضاء الإداري
يعد القضاء الملجأ الأساسي الذي يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم لما يتصف به من نزاهة وموضوعية وحيادية وعدم انحياز لأحد الأطراف، لذلك فهو يمثل الدستور الذي اتفقت عليه دول العالم كافة. اعتمدت دول العالم المختلفة أنظمة قضائية عديدة، فمنها من اعتمد أنظمة قضائية موحدة تعمل على الفصل في النزاعات على اختلاف أشكالها سواء كانت إدارية أو تجارية أو مدنية، وأطلق على هذا النوع من القضاء بنظام القضاء الموحد الذي لا يميز في أحكامه بين سلطة عامة أو أفراد. في حين اعتمدت دول أخرى مثل فرنسا ومصر نظام القضاء المزدوج، الذي يفصل في المنازعات التي تحدث بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة، حيث تتعامل مع الإدارة كأي فرد عادي وينفذ عليها ما ينفذ على الأفراد العاديين ([26]).
القانون الإداري بمفهومه الضيق الفني أو بمفهومه الواسع الذي يحكم نشاط الإدارة العام يساعد على تحقيق الصالح العام ومساعدة الإدارة نظرا لتشعب اختصاصاتها، فوجود قانون إداري مستقل في الدولة يمد الإدارة بسلطات واسعة. وتحقيقا لمبدأ المشروعية؛ يخضع القانون الإداري لرقابة القضاء الإداري لضمان نجاح الإدارة في استعمال سلطاتها ([27]).
ظهر القانون الإداري بداية في فرنسا، وبعد ذلك انتشر إلى الدول الأخرى. حيث ساهمت العوامل والأحداث التاريخية التي حدثت عقب الثورة الفرنسية عام 1789 م في ظهور القانون الإداري، من هذه العوامل ظهور مبدأ الفصل بين السلطات، فأدى ظهور القانون الإداري إلى عدم السماح للمحاكم القضائية الناشئة في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدارية من أجل المحافظة على استقلالية الإدارة تجاه السلطة القضائية.
يتميز القانون الإداري بالعديد من السمات التي تميزه عن غيره من القوانين، من هذه السمات ([28]):
- قانون سريع التطور: فنتيجة لطبيعة المواضيع التي يقوم القانون الإداري بمعالجتها فإنه يعتبر قانون سريع التطور، فهو يقوم بمعالجة المواضيع التي ترتبط بالمصلحة العامة، كما أن هنالك العديد من أحكامه غير مستخلصة من النصوص التشريعية وإنما هي أحكام القضاء وبشكل خاص الأحكام الصادرة عن القضاء الإداري، فالقضاء الإداري يتميز بأنه يصدر حلولا للمنازعات الإدارية ليس من الضروري إيجادها في أحكام القانون الخاص، وإنما قد يبتكر حلولا تتلاءم مع الظروف. أما القواعد التي يحكمها القانون الخاص فإنها تتميز بالثبات والاستقرار، نظرا لطبيعة العلاقات التي يقوم القانون الخاص بمختلف فروعه بتنظيمها فإنها قد تحتاج لفترة طويلة من الزمن ليتم تعديلها أو إجراء التغيير عليها.
- قانون من صنع القضاء: يتسم القانون الإداري بأنه قانون صدر من خلال القواعد والمبادئ التي صدرت عن القضاء. إن الدور الذي يقوم به القانون الإداري يتخطى الدور الذي يقوم عليه القضاء العادي؛ فالقضاء العادي ينفذ القوانين على المنازعات دون ابتكار الحلول المناسبة التي تتوافق مع اختلاف أشكال المنازعات الإدارية، بينما يتخطى القانون الإداري هذا الدور ليبتكر الحلول المناسبة التي تتوافق مع طبيعة المنازعات الإدارية.
- قانون غير مقنن: التقنين هو عملية البث بالأحكام بناء على القواعد والمبادئ التشريعية المنصوص عليها في أحد أفرع القانون مثل القانون المدني أو مدونة قانون العقوبات ([29]). عدم تقنين القانون الإداري يعني عدم وجود مدونة واحدة تتضمن كافة أحكام القانون الإداري، ولكن هذا لا يلغي وجود عدد من التقنينات الجزئية لعدد من مواضيع القانون الإداري، مثل تواجد التشريعات المتعلقة بالموظفين، والتشريعات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة، والقوانين المتعلقة بالقضاء الإداري والتنظيم الإداري، وغيرها من القوانين الأخرى.
تكمن امتيازات القواعد القانونية التي يكون مصدرها القضاء الإداري بوصفها قوانين مستقلة عن القانون الخاص والقانون المدني وهي قواعد مرنة بحيث تراعي الحالات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه الإدارة عند تطبيقها، فاتساع مجال تطبيق القانون الإداري يستلزم مرونة في قواعده وتطبيقها ووضع تشريعات استثنائية تضمن عدم ضياع الحقوق والحريات للأفراد وتسهل حل المنازعات الإدارية ([30]).
ينظر القضاء الإداري في المنازعات الإدارية استنادا لقواعد وأحكام قانونية مميزة -حيث يختلف عن قواعد القانون الخاص في كونه يأخذ بعين الاعتبار طبيعة المنازعات الإدارية والمصالح العامة. بالتالي يمكن تعريف القضاء الإداري بأنه يمثل هيئة قضائية لها استقلاليتها، تعمل على عرض وتقديم الفتاوى وهيكلة التشريعات وصياغتها، بالإضافة إلى البث والفصل في المنازعات الإدارية استنادا إلى أحكام وقواعد القانون العام. يتضمن القضاء الإداري العديد من الاختصاصات، منها ([31]):
1 -اختصاصات استشارية: حيث يختص القضاء الإداري بإعداد وصياغة التشريعات التي تقدم له، كما يقوم بإبداء رأيه في المسائل الإدارية والقانونية التي تعرض عليه من قبل الوزارات.
اختصاصات قضائية: يقوم القضاء الإداري بالفصل في المنازعات الإدارية، فيقوم بإلغاء الأعمال الإدارية التي تخالف مبادئ الشرعية وتتعارض معها، أو يقوم بتعديلها حتى تتوافق مع هذه المبادئ.
يلجأ القاضي الإداري إلى تفسير النصوص الغير واضحة، فبعض القواعد التشريعية تكون عادة بحاجة إلى تفسير نظرا لورودها بصور موجزة ليتيسر تطبيقها. من مهام القاضي في القضاء الإداري تفسير واستنباط ما ورد من نصوص مختصرة لحسم المسائل المعروضة عليه. يختلف الدور الذي يقوم به القاضي الإداري عن القاضي المدني، وذلك لأن الدعوى الإدارية لها صفة موضوعية؛ فهو يتمتع بسلطة استثنائية في تطبيق القانون، بالإضافة إلى اعتماده على القواعد والأحكام، فهناك عوامل أخرى تساعده على تطبيق القانون مثل المعايير والمبادئ القانونية. لذلك في دول مثل مصر وفرنسا تم وصف القضاء الإداري بالقضاء الإنشائي الذي يستنبط ويستخلص القواعد القانونية بما يتناسب مع المنازعات المعروضة عليه ([32]).
يتميز القضاء الإداري بكونه يختلف عن القضاء التطبيقي، حيث يمكن وصفه بالقضاء الإنشائي الذي يبتكر الحلول الملائمة للخلافات والمنازعات التي تحدث بين الإداريين وبين الأفراد. بالتالي يحتاج القضاء الإداري من القائمين عليه مجهودا شاقا في البحث والتأهيل ([33]).
- القانون والقضاء الإداري الدولي
لا تعتبر فكرة تواجد قضاء إداري دولي يقوم بالفصل في المنازعات التي تحدث بين الموظف الدولي والمنظمة الدولية بالفكرة الحديثة، وإنما تعتبر فكرة ظهرت بشكل متزامن مع نشوء المنظمات الدولية. استدعت الحاجة إلى ضرورة إنشاء المحاكم الدولية الإدارية التي تقوم بالسيطرة والرقابة على الالتزام بمبادئ تطبيق القوانين الوظيفية الدولية في المنظمات الدولية، حيث تهدف هذه المحاكم الإدارية في الدرجة الأولى لحماية حقوق الأفراد العاملين في داخل المنظمات الدولية من الانتهاك ([34]).
وبسبب تواجد عدد كبير من الأفراد والموظفين العاملين داخل هذه المنظمات الدولية، كان من المهم إيجاد قانون ذو طبيعة خاصة، والسبب في ذلك يعود إلى طبيعة العلاقة التي تربط بين الموظف الدولي والمنظمات الدولية، بالإضافة لعدم توافر قواعد ضمن إطار القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة بين الدول أو بين الدول والمنظمات، ولا ضمن القواعد في القوانين الداخلية للدول وذلك بسبب خضوع المنظمات الدولية والعاملين فيها إلى حصانة قضائية اتجاه القوانين الداخلية للدول ([35]).
بالتالي نتج عن هذه الأمور ظهور فرع جديد من فروع القانون الدولي العام الذي يختص بتنظيم الأحكام الوظيفية الدولية للمنظمات الدولية، حيث أطلق على هذا القانون اسم “القانون الدولي الإداري”. ترسخت قواعد وقوانين هذا القانون بعد ظهور المنظمات الدولية وإنشاء المحاكم الإدارية التي تتولى الفصل في المنازعات التي تحدث بين المنظمات الدولية والموظفين العاملين فيها. في عام 1925 م قامت الجمعية العمومية لعصبة الأمم بتفويض لجنة دائمة تتبع لها مهمة القيام بتنظيم مشروع أساسي لمحكمة إدارية، حيث استطاعت هذه اللجنة إنشاء النظام الأساسي للمحكمة الإدارية المقترحة عام 1927 م، فأنشئت في عام 1931 أول محكمة إدارية دولية ([36]).
يعرف القانون الدولي الإداري بأنه عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد والمبادئ القانونية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين المنظمات الدولية وموظفيها ([37]).
يستمد القانون الدولي الإداري مصادره من مصادر رسمية تشمل قرارات التعيين وعقود الاستخدام ومواثيق المنظمات الدولية، والمصادر الاحتياطية التي تمثل مبادئ العدل والمساواة والإنصاف التي تستخدمها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات التي تتضمن تقدير قيمة التعويض اللازم دفعه للعاملين في المنظمات الدولية نتيجة القرارات الظالمة الصادرة بحقهم ([38]).
اتخذت العديد من المنظمات الدولية نهج منظمة الأمم المتحدة في إنشاء قضاء إداري يخصها. برزت من هذه المنظمات جامعة الدول العربية التي قامت بتأسيس محكمة إدارية بموجب القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية ذو الرقم (1980) في 13 -3- 1664م الذي نص على إقرار النظام الأساسي للمحكمة الإدارية ([39]).
تشمل المحاكم الإدارية الدولية كغيرها من المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية تنظيما إداريا خاصا فيها يتضمن أسس اختيار القضاة وأعدادهم والمهام التي يتم تفويضهم بتنفيذها والصلاحيات الموكلة لهم بالإضافة إلى توضيح الضمانات التي يتمتعون فيها. كما تتضمن هذه المحاكم الإدارية كادرا من الموظفين والعاملين فيها يقومون بتقديم المساعدة للقضاة فيما يتعلق بأداء وظائفهم ([40]).
تعتبر المحاكم الإدارية الدولية أجهزة قضائية تهدف إلى الفصل في المنازعات التي تنشأ بين المنظمات الدولية والموظفين العاملين فيها. تتألف هذه المحاكم الإدارية من مجموعة من القضاة الذين تختلف أعدادهم من محكمة إلى أخرى، حيث يتم اختيار هؤلاء القضاة من خلال جهاز معين داخل المنظمات الدولية. بعد ذلك يقوم القضاة المختارين باختيار رئيس لهم ونائبا للرئيس من بينهم ([41]).
أما فيما يتعلق بالشروط اللازم توافرها في الشخص المطلوب ليكون قاضيا فلم تقوم المحاكم الدولية الإدارية بتحديد هذه الشروط والمؤهلات، فعلى الرغم من أن النظام الأساسي للمحكمة الإدارية الدولية لجامعة الدول العربية تضمن نصا عاما يتضمن أن يكون الأفراد الذين يتم ترشيحهم من الدول الأعضاء لشغل مناصب القضاة في المحاكم الدولية الإدارية من رجال القانون أو من القضاة في دولهم ([42])، فلا بد لهذه المحاكم الدولية الإدارية من تحديد الشروط بصورة أدق. حيث إن خلو هذه الأنظمة من وضع شروط في القضاة الواجب اختيارهم يعتبر خللا كبيرا لا بد من إصلاحه، فالمحاكم الدولية تشترط مجموعة من الشروط اللازم توافرها في الشخص الذي من المفترض أن يشغل منصب القاضي، فيتم اختيار القضاة وفقا للمؤهلات المطلوبة، وممن تتوافق اختصاصاتهم مع طبيعة عمل المحكمة وطبيعة القضايا التي تنظر فيها ([43]).
على سبيل المثال، إن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يشرط أن يجري اختيار القضاة من الأفراد الذين يتمتعون بالصفات الخلقية السامية، والحاصلين على المؤهلات المطلوبة في أسما المناصب القضائية في بلادهم، والذين تشهد لهم مختلف الجهات بالكفاية المطلوبة في القانون الدولي ([44]). كما يشترط النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة لعام 1998 م في القضاة أن تتوافر فيهم الكفاءة العالية فيما يتعلق باختصاص القانون الجنائي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يكونا قد حازوا على أرفع المناصب القضائية سابقا ([45]). لذلك من الضروري أن يكون هنالك نصا واضحا وصريحا في المؤهلات والكفايات اللازم توافرها في القضاة العاملين في المحاكم الإدارية الدولية. وأن يتم اختيار القضاة وفقا لأسس معينة تشترط بأن يحمل الأشخاص المرشحون الخبرات والمؤهلات الكافية في مجال القضاء الإداري في دولهم، وهذا ينطبق على المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية التي جاء نظامها الأساسي بنص عام دون توضيح الشروط اللازمة ([46]).
تتمثل الضمانات المتوافرة لدى المحاكم الإدارية الدولية بضمانين أساسيين، هما ([47]):
- الأول أن قضاة المحاكم الإدارية الدولية يتحلون كغيرهم من القضاة الدوليين بالحصانات والامتيازات الدولية، وهذه الحصانات متعلقة بطبيعة عمل هؤلاء القضاة وبالسلطات والوظائف الممنوحة لهم. كما أن هذه الحصانات والامتيازات يجري تقريرها لهم بمقتضى القانون الدولي ([48]).
- الثاني يتمثل بأن قاضي المحكمة الإدارية لا يتم فصله من منصبه الإداري من قبل الجهة التي قامت بتعيينه، وإنما يتم فصله من خلال إجماع كافة القضاة على فصله بسبب إخلاله بمهماته القضائية المخولة له ([49]).
الممارسات الدولية للقضاء الإداري
يمثل القانون مؤسسة جوهرية في المجتمعات الإنسانية، فهو اللبنة الأساسية الذي يساهم في تقدم المجتمعات وازدهارها وتطويرها في كافة النواحي الفكرية والعملية، كما يساهم في تحضر المجتمعات وإنمائها. يعتبر التقدم الاجتماعي ملازما للتطور في القواعد القانونية، الذي بدوره ارتبط بوجود أجهزة قضائية تجعل من السهولة تطبيق هذه القوانين بشكل فعال وسليم.
ازداد وعي المجتمعات بالحاجة الكبيرة لإرساء مبادئ العدالة والإنصاف، والابتعاد عن الأحكام الظالمة. يوجد علاقة جدلية مستمرة بين القانون وحقوق الأفراد، والإجراءات اللازم إتباعها من أجل المحافظة على هذه الحقوق، فالقانون قد يكون سلاح ذو حدين؛ حيث يمكن استخدامه كأداة للطغيان ويمكن استخدامه كأداة لصون الحريات والحقوق ([50]).
يمكن توضيح أبرز الممارسات الدولية للقضاء الإداري من خلال النقاط التالية ([51]):
- مستقل، شفاف وقابل للمساءلة: حيث يجب أن يكون للقضاء الإداري هيئات مستقلة تقوم بتنفيذ أعمالها بشفافية ونزاهة وبطريقة يمكن مسائلتها عن أعمالها.
- الهيكلية: حيث يجب أن يتم هيكلة القضاء الإداري وتحديد صلاحياته وطرق عمله بطريقة تحفظ استقلال القضاء. حيث إنه في حال عدم وضع قيود وتحديد الموازين المطلوبة قد تخرج الأمور عن السيطرة، وقد يتخذ المنهج القضائي طريقا غير مرغوبة.
- الثروات الملائمة: يجب أن يتم تزويد الهيئات القضائية التي يقوم عليها القضاء الإداري بالثروات البشرية والمالية اللازمة.
- التشكيل: يجب أن تتكون الهيئات القضائية من مجموعة من القضاة العادلين الذين يتمتعون بالصفات والمؤهلات المطلوبة حتى توصف العملية القضائية بأنها أكثر عدالة وأكثر استقلالية. كما أنه من الضروري أن يكون هنالك نصا واضحا وصريحا في المؤهلات والكفايات اللازم توافرها في القضاة. وأن يتم اختيار القضاة وفقا لأسس معينة تشترط بأن يحمل الأشخاص المرشحون الخبرات والمؤهلات الكافية في مجال القضاء الإداري.
- العضوية القضائية: أعضاء مجلس القضاء يجب أن يتم اختيارهم وترشيحهم من قبل الجهات المعنية المؤهلة لذلك، وليس من قبل السلطات التي قد لا تلم بالوظيفة الرئيسية للقضاة الإداريين. كما يجب أن تكون الية الاختيار مبنية على أساس الشفافية والعدالة والحيادية.
- الصلاحيات: يتمتع القضاء الإداري بصلاحيات مختلفة، حيث يقوم القاضي في القضاء الإداري بتفسير واستنباط ما ورد من نصوص مختصرة لحسم المسائل المعروضة عليه. كما يختلف الدور الذي يقوم به القاضي الإداري عن القاضي المدني. بالتالي لا بد من توضيح الصلاحيات التي يتحلى بها القضاء الإداري عن غيره من الأفرع الأخرى.
- المراقبة والتقارير: إن العملية التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات يجب أن تكون شفافة ونزيهة، كما لا بد من وضع الآليات الرقابية التي تهدف إلى متابعة ومراقبة أعمال هيئات القضاء الإداري والمحاكم الإدارية، وتقييم مدى فعاليتها في تطبيق القوانين والأنظمة. كما يجب أن تلتزم بمعايير أخلاقية رفيعة المستوى، بالإضافة إلى ضرورة مساءلة أعضاء هيئات القانون الإداري والمحاكم الإدارية عن القوانين والأحكام الصادرة عنها.
في سبيل تعزيز استقلالية القضاء الإداري وضمان نزاهته، يمكن توضيح عدد من التوجيهات العامة التي من شأنها مساعدة القائمين للوصول إلى أفضل الممارسات، من هذه التوجيهات ([52]):
- تطوير آليات المساءلة: إن الإطار القانوني المرتبط بمساءلة أعضاء الهيئات القضائية الإدارية غير كاف، ومن الضروري تطوير هذه الآليات التي تتضمن مشاركة الشعب في المساءلة.
- التدريب المناسب للقضاة والعاملين في المحاكم الإدارية: حيث يجب أن يحصل القضاة والموظفين العاملين في المحاكم الإدارية والأجهزة القضائية المختلفة عل التدريب المناسب الذي يخولهم لآداء مهامهم القضائية بطريقة شرعية وفعالة والتقليل من الضغط الذي قد يتعرضون له من المؤسسات التي كانت توكل لها هذه الصلاحيات سابقا. كما يجب أن يحصل أعضاء الهيئات الدارية القضائية على تدريب فعال يهدف إلى تزويدهم بالأدوات والتقنيات التي تحسن من طاقاتهم وفعاليتهم.
- إجراءات القضاء الإداري الشفافة: تطوير إجراءات الشفافية في المهنة القضائية، وإتاحة المجال أمام الجمهور للحصول على المعلومات المرتبطة بقرارات الهيئات الإدارية من شأنها أن تعزز من نزاهة القضاء.
الخاتمة
ولدت فكرة القانون مع ظهور المجتمعات البشرية المختلفة، حيث برزت الحاجة لوجود أحكام وقواعد تهدف إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد والدول والأمم كذلك، يمثل القضاء الدستور الذي اتفقت عليه دول العالم كافة، الملجأ الأساسي الذي يضمن حماية حقوق الأفراد وحرياتهم لما يتصف به من نزاهة وموضوعية وحيادية وعدم انحياز لأحد الأطراف.
تظهر أهمية القضاء الإداري بوصفه قضاء إنشائي ملائم لحقائق الحياة المتنوعة. فنتيجة للتغير الدائم للعوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية تطورت أحكام القانون الإداري بما يتناسب مع التطورات والمستجدات. فالقضاء الإداري قضاء إنشائي يبتكر النظريات ويوجد الحلول للنزاعات المطروحة وبشكل خاص إذا لم يوجد نص قانوني يحكم حل النزاع وذلك لضمان التوفيق بين المصلحة العامة والخاصة. كما أنه يختلف عن القانون الخاص بابتداعه نظريات مستقلة، وهذا يستدعي مجهودا كبيرا من القائمين بالقضاء الإداري ([53]).
يعد القضاء الإداري مصدرا رئيسيا لمبادئ القانون الإداري. كما اتضح في التصاعد التدريجي للقضاء الإداري في فرنسا وفي دور المشرع الإداري في مصر أن مبادئ القانون العام أصبحت مصدرا رئيسيا للقانون الإداري.
كنتيجة لعدم تواجد قانون خاص يعنى بالفصل في النزاعات بين الموظفين الدوليين والمنظمات الدولية، لا ضمن قواعد القانون الدولي العام الذي ينظم العلاقة بين الدول أو بين الدول والمنظمات، ولا ضمن قواعد القوانين الداخلية للدول وذلك بسبب خضوع المنظمات الدولية والعاملين فيها إلى حصانة قضائية اتجاه القوانين الداخلية للدول، جاءت الحاجة للقانون الدولي الإداري من أجل حفظ حقوق العاملين في المنظمات الدولية من التعرض للانتهاك.
للمحاكم الدولية الإدارية أهمية كبيرة داخل المنظمات الدولية، فهي تمثل ضمانات للموظفين العاملين فيها. حيث تضمن حرياتهم وحقوقهم وتحميهم من التعرض للانتهاك. وحتى تكون الأحكام الصادرة عن هذه المحاكم عادلة ودقيقة، لا بد من وجود نصوص صريحة في الأنظمة السياسية في هذه المحاكم التي تؤكد على ضرورة اشتراط أن اختيار القضاة لا بد أن يكون من بين الأشخاص الذين يمتلكون الخبرة الواسعة والمعرفة المطلوبة في القضاء الإداري. من الضروري أن يكون هنالك نصا واضحا وصريحا في المؤهلات والكفايات اللازم توافرها في القضاة العاملين في المحاكم الإدارية الدولية. وأن يتم اختيار القضاة وفقا لأسس معينة تشترط بأن يحمل الأشخاص المرشحون الخبرات والمؤهلات الكافية في مجال القضاء الإداري في دولهم.
تعتبر الاستقلالية والشفافية والهيكلية وتحديد الصلاحيات مساءلة أعضاء هيئات القانون الداري والمحاكم الإدارية عن القوانين والأحكام الصادرة عنها أحد أبرز الممارسات الدولية للقضاء الإداري. كما يعد تطوير اليات المساءلة والتدريب المناسب للقضاة والعاملين في المحاكم الإدارية وإتاحة المجال أمام الجمهور للحصول على المعلومات المرتبطة بقرارات الهيئات الإدارية من أفضل التوجيهات العامة لمساعدة القائمين للوصول إلى أفضل الممارسات التي من شأنها أن تعزز من نزاهة القضاء الإدارية وتضمن استقلاليته.
المراجع
- إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي، النظرية العامة والأمم المتحدة، الدار الجامعية، بيروت، 1986 م.
- أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، الجزائر: دار هومه للنشر والطباعة الطبعة. الثالثة، 2008.
- أحمد سكندري، ومحمد بو غزالة، (1998) م. محاضرات في القانون الدولي العام، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1998 م).
- بشير الشافي (1974) م. المنظمات الدولية -دراسة قانونية -دار المعارف الإسكندرية.
- جورجي شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية، أركان التنظيم السياسي، المنصورة مكتبة العالمية، 1988.
- صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، د. ط، سنة 2007).
- عباس ماضوي (2013 م). المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام (ماهيتها وحجيتها)، قسم الحقوق، تخصص قانون دولي عام.
- عبد الله علي عبدو، القضاء الإداري الدولي في إطار المنظمات الدولية، الرافدين للحقوق مجلد (3-السنة العاشرة) عدد 26 (2005).
- عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام (المدخل والمصدر)، (عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع د. ط سنة 2005).
- عزت مصطفى الدسوقي، الوجيز في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى 2000.
- عيد اللطيف نايف، (2012) م. اختصاصات القضاء الإداري بين الإطلاق والتقييد، دراسة مقدمة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة (11 -12 /9 / 2012م).
- فيولين أوتمان وساندرا ايلينا، المجالس القضائية أفضل الممارسات الدولية، أمثولات من أوروبا وأميركا اللاتينية، نيسان 2004 م.
- القانون الإداري، وقت الدخول: 1-11-2015 م، متوفر على:
http://www.law.uokufa.edu.iq/staff/mohaddhemy/jj.pdf. - محمد الحسين، القضاء الإداري (2011) م. متوفر على:
.http://sabri.rebhi.over-blog.com/article-88593793.html - محمد الشافعي أبو راس، (2013) م. القانون الإداري. وقت الدخول: 1 -11-2015م. متوفر على:
http://www.olc.bu.edu.eg/olc/images/213.pdf - محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2003م.
- محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1982م.
- محمد عتلم (2006م). قانون المنظمات الدولية، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط 1.
- نشأة القانون الإداري في بلاد القضاء المزدوج، وقت الدخول: 1 -11-2015 م. متوفر على:
http://www.philadelphia.edu.jo/academics/o_alnimat/uploads/Admin%20-%20Dr.%20Osaman%201.pdf
- وليد البيطار، القانون الدولي العام، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (ط. ت)، (ت. د).
- مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، 2008 م.
[·] عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والقانون. جامعة الجوف -المملكة العربية السعودية.
[1] عباس ماضوي (2013 م). المصادر التقليدية غير الاتفاقية للقانون الدولي العام (ماهيتها وحجيتها)، ص 5.
[2] مازن ليلو راضي، الوجيز في القانون الإداري، 2008، ص 1.
[3] أحمد سكندري ومحمد بو غزالة. محاضرات في القانون الدولي العام، (القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى سنة 1998)م، ص 11.
[4] يقصد بالمعيار العضوي أي اعتبار القانون الاداري هو قانون الإدارة العامة بمفهومها العضوي، أي باعتبارها الهيئات والأجهزة والأعضاء الذين يتولون النشاطات الإدارية.
[5] أي قانون الإدارة العامة باعتبارها صاحبة النشاط الإداري.
[6] يعنى بقانون السلطة العامة بأنه القانون الذي يسيطر على نشاط وروابط الإدارة، فالقانون الإداري هو قانون الإدارة التي خلق من أجلها.
[7] محمد الشافعي أبو راس، القانون الإداري، 2013 م. وقت الدخول: 1 -11-2015 م. متوفر على:
http:// www. olc. bu. edu. eg/olc/ images/213. Pdf ، ص12.
[8] القانون الإداري، وقت الدخول: 1 -11-2015م، متوفر على:
iq/ staff/ mohaddhemy/jj. pdf http:// www. law. uokufa. Edu ص 6.
[9] عيد اللطيف نايف. اختصاصات القضاء الاداري بين الإطلاق والتقييد، دراسة مقدمة في المؤتمر الثاني لرؤساء المحاكم الإدارية في الدول العربية المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة. (11-12 /9/2012 م)، ص 3.
[10] محمد عتلم. قانون المنظمات الدولية، دار الثقافة، عمان، الأردن، ط 1، 2006 م، ص 80.
[11] بشير الشافي م. المنظمات الدولية -دراسة قانونية -دار المعارف الإسكندرية، (1974)، ص 40.
[12] أحمد بلقاسم، القانون الدولي العام، الجزائر: دار هومه للنشر والطباعة الطبعة. الثالثة، 2008.
[13] عباس ماضوي، مصدر سبق ذكره، ص 16.
[14] عيد اللطيف نايف. مصدر سبق ذكره، ص 3.
[15] عباس ماضوي، مصدر سبق ذكره، ص 16.
[16] جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام (المدخل والمصدر)، (عنابة: دار العلوم للنشر والتوزيع د. ط سنة 2005)، ص 14.
[17] الأشخاص القانونية الدولية لا تشمل فقط الدول، وإنما تشمل الدول والمنظمات الدولية.
[18] جمال عبد الناصر مانع، مصدر سبق ذكره، ص 16 -17.
[19] جمال عبد الناصر مانع، مصدر سبق ذكره، ص 12 -13.
[20] رشاد السيد، القانون الدولي العام في ثوبه الجديد، (الأردن، الطبعة الثانية، سنة 2005 م)، ص 36.
[21] عباس ماضوي، مصدر سبق ذكره، ص 6.
[22] احمد سكندري، ومحمد بو غزالة، مصدر سبق ذكره، ص46-47.
[23] عباس ماضوي، مصدر سبق ذكره، ص 46.
[24] صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، د. ط، سنة 2007 م). ص54.
[25] وليد البيطار، القانون الدولي العام، لبنان: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، (ط. ت)، (ت. د). ص 133.
[26] محمد الحسين، القضاء الإداري (2011) م. متوفر على:
http:// sabri. rebhi. over- blog. com/ article-88593793. htmI
[27] نشأة القانون الإداري في بلاد القضاء المزدوج، وقت الدخول: 1 -11-2015 م، ص 27. متوفر على:
http://www.philadelphia.edu.jo/acdemics/o_alnimat/uploads/Admin%20-%20Dr.%20Osaman%201.pdf. ص27
[28] مازن ليلو راضي، مصدر سبق ذكره، ص 6.
[29] من الجدير ذكره أن القانون الإداري نشأ وتطور في الفترة التي انتشرت فيها حركة التقنين بعد الثورة الفرنسية، حيث تم كتابة قواعد القانون المدني في مدونة نابليون بونابارت. ولكن على الرغم من ذلك لم يتضمن القانون الإداري التقنين؛ وذلك يعزى إلى سرعة تطوره وسعة مجالاته مما ينتج عن ذلك صعوبة جمع كافة أحكامه في مدونة واحدة.
[30] صلاح الدين عامر، مصدر سبق ذكره.
[31] محمد الحسين، مصدر سبق ذكره.
[32] “نشأة القانون الإداري في بلاد القضاء المزدوج “، مصدر سبق ذكره، ص 50.
[33] نفس المصدر السابق، “نشأة القضاء الاداري في بلاد القضاء المزدوج”، ص 51.
[34] عبد الله علي عبدو، القضاء الإداري الدولي في إطار المنظمات الدولية، الرافدين للحقوق مجلد (3-السنة العاشرة) عدد 26 (2005). ص 4.
[35] محمد سامي عبد الحميد، قانون المنظمات الدولية، مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية، الطبعة الخامسة، 1982 م، ص 275.
[36] إبراهيم أحمد شلبي، التنظيم الدولي، النظرية العامة والأمم المتحدة، الدار الجامعية، بيروت، 1986 م، ص 100.
[37] جمال طه ندا، الموظف الدولي، دراسة مقارنة في القانون الدولي الإداري، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1986 م، ص 35.
[38] محمد خليل الموسى، الوظيفة القضائية للمنظمات الدولية المعنية بتسوية نزاعات حقوق الإنسان والبيئة والتجارة الدولية، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الطبعة الأولى، 2003 م، ص 341 -ص 344.
[39] عبد الله علي عبدو، مصدر سبق ذكره، ص 8.
[40] عبد الله علي عبدو، نفس المصدر السابق، ص 9.
[41] عبد الله علي عبدو، نفس المصدر السابق، ص 10.
[42] أنظر الفقرة 2 من المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
[43] عبد الله علي عبدو، مصدر سبق ذكره، ص 11.
[44] أنظر المادة 2 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
[45] أنظر الفقرتين الفرعيتين أ و ب من الفقرة 3 من المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية الجنائية الدائمة.
[46] عبد الله علي عبدو، مصدر سبق ذكره، ص 12.
[47] عبد الله علي عبدو، مصدر سبق ذكره، ص 12 -13.
[48] أنظر المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، والفقرة ب من الملحق الملخص بالنظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية.
[49] أنظر الفقرة 5 من المادة 3 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحدة والفقرة 7 من المادة 5 من النظام الأساسي للمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية.
[50] جورجي شفيق ساري، الأسس والمبادئ العامة للنظم السياسية، أركان التنظيم السياسي، المنصورة مكتبة العالمية، 1988، ص10.
[51] فيولين أوتمان وساندرا أيلينا، المجالس القضائية أفضل الممارسات الدولية، أمثولات من أوروبا وأميركا اللاتينية، نيسان 2004 م.
[52] فيولين أوثمان وساندرا أيلينا، نفس المصدر السابق، ص 29.
[53] عزت مصطفى الدسوقي، الوجيز في القانون الدولي العام، الطبعة الأولى 2000.




