banner

بين الشريعة والقانون

الشيخ علي الطنطاوي (يرحمه الله)- العدد 166

منذ وقت ليس ببعيد علت أصوات كثيرة تطالب باستبدال الشريعة الإسلامية الغراء بالقوانين الوضعية، التي لم تؤت ثمرتها وكشفت الأيام عن قصورها وعدم ملاءمتها للبيئة الإسلامية، ولكن بعض المعارضين تصدوا لصيحة الحق هذه يحاولون النيل منها متشدقين بأسانيد باطلة، وحجج واهية، ناسبين إلى شريعة الله ما ليس فيها..زاعمين أنها قاسية، وأنها لا تساير ما يسمونه بالتطور ومدنية القرن العشرين.

وبادئ ذي بدء أقول: إنه ليس من المستغرب أن نسمع هذه المفتريات في وقت شاع فيه الباطل، وذاع فيه قول الزور، وتغلغلت فيه المادية الفاجرة في كثير من مناحي الحياة، ولكن فات هؤلاء المعترضين أن الحق وإن تأخر انتصاره لن يخبو ضياؤه، وأن لابد له من الانتصار حتى وإن علا الباطل عليه وطال.

مجافاة ظاهرة

ومما لا جدال فيه ولا مراء أن الناظر لحجج هؤلاء المعترضين يكاد يلمس من الوهلة الأولى مدى مجافاة أسانيدهم للوقائع، ومخالفتها للعقل والمنطق العادي للأمور، فغني عن البيان أن وظيفة كل قانون هي خدمة الجماعة التي يحكمها وسد حاجاتها، وصيانة أخلاق أفرادها، ورعاية آدابها وتقاليدها، وحماية دينها ومعتقداتها..ومن هنا اختلفت القوانين باختلاف الشعوب فالقانون يجب أن يكون نابعاً من الظروف الاجتماعية للدولة، ومن عقائدها ومشاعرها وعاداتها وتقاليدها، إنه يجب أن يكون قطعة من ماضيها وحاضرها، وإلا فقد الغاية المرجوة منه، بل يكون وبالاً على الجماعة وأخلاق أفرادها، ومما يؤسف له أن هذا هو ما تعاني منه الدول الإسلامية التي تحكمت فيها عقدة الاستيراد، وهبطت بدينها إلى المستوى الذي حجب عنها حسناته، فلجأت إلى الدول الأجنبية واستعارت بعض قوانينها، فجاءت هذه القوانين مخالفة لعادات المسلمين وتقاليدهم، ولا مكان فيها لعقيدتهم، بل جاءت مجافية كل المجافاة للإسلام، متحدية للمسلمين، تسخر من عقيدتهم، وتمتهن مشاعرهم، وتعبث بحرماتهم فكانت الطامة الكبرى، وأصبحت الدول الإسلامية، بسبب تطبيق هذه القوانين الغربية، مجتمعات تشيع فيها الفاحشة، ويتفشى فيها الفساد الذي يوشك أن يدمرها، والانحلال الذي كاد أن يقضي عليها..نعم، كل هذا بفعل القوانين الأجنبية التي عطلت حدود الإسلام، وأحلت ما حرم الله، وحرمت ما أحل الله، ونظرة خاطفة إلى بعض مواد هذه القوانين تكفي لمعرفة مدى انسلاخها من الأخلاق، وانحرافها عن الفضائل، وتنكرها للبر والكرم.

ازدواجية فاشلة

ولضيق المقام، على سبيل المثال لا الحصر، نجد أن القوانين الوضعية لا تعاقب على شرب الخمر ولا السكر لذاته، إنما تعاقب عليه في حالة السكر في الطرق العامة أو المحلات العامة، لأن المشرع تخوف من أن وجود السكير في هذه الأماكن قد يعرض المارتادين لهذه المحلات لأذاه أو اعتدائه، ورغم هذا التخوف من المشرع نجد أن الحماية التي أراد أن يسبغها على هؤلاء أضعف من أنفاس المحتضر إذ جعل عقوبة هذه المخالفة الغرامة التي لا تزيد على جنيه أو الحبس مدة لا تزيد على أسبوع..وبكل أسف ومرارة جرى القضاء في الغالب الأعم من قضائه على تطبيق الغرامة دون الحبس، ولكن الشريعة الغراء تعاقب على شرب الخمر في جميع الأحوال لأنها تعتبرها رذيلة مضرة بالصحة، مفسدة للأخلاق، متلفة للمال..إنها تجرمه لأنها تريد بناء الإنسان النقي الضمير، الحسن الخلق، المكتمل الصفات والفضائل، لكي ينشر الفضل، ولكي يسمو بنفسه، وبالحياة والأحياء المحيطين به إلى درجة الكمال.

مرة ثانية، على سبيل المثال أيضاً، نجد القانون الوضعي يحل الربا ويسبغ الحماية اللازمة عليه في حدود قيمة الفائدة المحدودة قانوناً، ونسى المشرع أن المدين لم يستدن إلا لضرورة من ضرورات العيش، ونسى أن هذه الفائدة ترهق المدين وتزيده إعساراً على إعسار، ولكن شريعة الإسلام تحرم الربا فيقول الله عز وجل (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا…)(البقرة-275)، ثم يضع في الاعتبار المدين الذي أعجزته ضآلة الدخل عن السداد، فيعاني من اجل ذلك الدين هم الليل وذل النهار، فيقول وهو أحكم الحاكمين (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)(البقرة-280).

معالجة ناقصة

ثم تأمل معالجة القوانين الوضعية لجريمة الزنا وكيف أباحتها ما دا ذلك برضاء الأنثى “ما لم تقل سنها عن ثماني عشرة سنة” وإذا كانت أقل من هذه السن جعلت عقوبة الزنا الحبس، وتركت تقدير مداه للقاضي الذي قد ينزل به إلى أسبوع، وهكذا نجد ان القانون خرج على الدين، وأن الاخلاق الفاضلة الكريمة صارت هي الاستثناء.. أين هذا من عقوبة الله التي جعلها الرجم للمحصن والجلد لغير المحصن؟ إن الله أراد حماية الأعراض من أن يعبث بها أو تمتد إليها الأيادي الملوثة الآثمة حرصاً على الحرمات وصوناً للأنساب من العبث والفساد.

الفساد وتعطيل الحدود

هذا قليل من كثير أحلت به القوانين الوضعية ما حرمه الله وآذت به شعور المسلمين وأشاعت الفساد بينهم وعطلت الحدود التي جاء بها دينهم، ولقد زعم بعض الأشخاص أن هذه الحدود لا تساير ما يسمونه بالمدنية والتطور، مدعين أنها قاسية، وكان أدنى للحق، وأقرب للنفع العام، وأوفق وأرشد في علاج جرائم السرقة، وإحراق المال العام واختلاسه، أن يسارع المشرع بتطبيق حدود الشريعة الإسلامية حتى لا يكون مال الدولة مستباحاً لكل موظف خرب الذمة طامع فيه، ولكيلا يكون أفرادها غرضاً لكل هاجم، وموضعاً لكل معتد أثيم..إني أقول لهؤلاء المفترين والمدعين بأن شريعة الإسلام لا تلائم المدنية ولا تساير التطور: إن الإسلام هو الذي انتشل الناس من ظلمات الجهل إلى النور، وهو الذى قاد العالم إلى المدنية التي يزعمون انه لا يسايرها..وعلى هؤلاء الذين تتحكم فيهم عقدة الاستيراد أن يمعنوا النظر في أقوال المستشرق الفرنسي رينان “إن المدنية الأوروبية الحالية هي وليدة المدنية الإسلامية القديمة في حقائقها العليا” ثم هذا هو العلامة الكاثوليكي شبرل عميد كلية الحقوق بجامعة فيينا يقول “إن محمدا الذي تفخر البشرية بانتسابه إليها استطاع أن يأتي من قرون بتشريع سنكون نحن الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلنا إلى مثله بعد ألفي عام”، وهذا مستشرق أميركي آخر هو كنج أستاذ الفلسفة بجامعة هارفارد يقول”…إن في الشريعة الإسلامية كل المبادئ اللازمة للنهوض بالحياة”، وهذا رد المستشرقين أنفسهم أضعه أمام القائلين بعدم مسايرة الشريعة للمدنية الحديثة.

فرية خبيثة

بقيت الفرية الخبيثة التي ينسبونها للإسلام وهو منها براء..فرية القسوة في قطع يد السارق..إن الإسلام وضع الحدود لتقويم الخاطئ، وهداية المنحرف، ووقاية المجتمع من شر الفساد..ترى هل الرحمة في نظر هؤلاء الضالين المضلين هي الحنان الذي لا عقل له؟ هل هي الشفقة التي تتنكر للعدل والنظام؟! إن الإسلام لا يقيم الحدود إلا إذا تأكد من أنه ليس للجاني عذر في ارتكاب جرمه، ولا شبهة في وقوعه منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول “ادرؤوا الحدود عن المسلمين بالشبهات فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”(البخاري في العلل الكبير).

إن الإسلام يقطع يد السارق الذي لا يسرق اضطراراً ليطعم نفسه أو أهله، فإن ساقته ضرورات العيش إلى جرمه فلا عقوبة عليه، بل قد توقع العقوبة على من دفعه إلى السرقة، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع غلمان ابن أبي بلتعة الذين سرقوا ناقة، فقد أطلق سراحهم، وغرم سيدهم ثمنها ضعفين، لأنه أجاعهم فاضطروا إلى السرقة، ولما عمت المجاعة في عام الرمادة لم يطبق حد السرقة؛ لأن شروطه لم تتوافر، ويخطئ بعض المسلمين فيقولون إن عمر رضي الله عنه عطل حد السرقة، وحاشا لله أن يقوم عمر بتعطيل حدود الله، وهو الحريص على إرضاء ربه.والمعروف بشدته في الدين، وحرصه عليه لا يخفى على أحد، ولكن عمر لم يطبق حد السرقة لأن شروطه لم تكن متوافرة لأن السارق كان يسرق وقتئذ اضطراراً، ثم إن هذه القسوة التي يرمون بها الشريعة الإسلامية دليل على جهل القائلين بها بدين الإسلام..إن الإسلام جعل الرحمة أساس الإسلام والإيمان، وعلامة من علاماته، بل هي صفة من صفات المؤمنين كما وصفهم القرآن الكريم، والرحمة في الإسلام لا تقتصر على الإنسان، بل تشمل الإنسان والحيوان، يقول الله عز وجل (ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ)(البلد-17)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم “في كل كبد رطبة أجر”(البخاري) ويقول “والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم…”(رواه أبو يعلى وصححه الألباني)، هذه هي شريعة الرحمة..شريعة الإسلام.. الشريعة التي جمعت بين العقيدة والنظام..شريعة جمعت بين الدين والدنيا في توجيهاتها وتشريعاتها، وأمرنا الله أن نطبقها في نظامنها الاجتماعي والقانوني والخلقي، فيقول (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ)(المائدة-49) ويقول (إِنَّا أنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ…)(النساء-105)، وعد من لا يحكم بكتاب الله كافراً وظالماً وفاسقاً (…وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)(المائدة-44).

أقول لهؤلاء المغتصبين: إن لدينا من التشريعات الإسلامية ما نعطيه للآخرين، ولسنا بحاجة إلى استيراد قوانين أجنبية تخالف ديننا وتنحدر بأخلاقنا.. يا قوم تدبروا قول الله عز وجل (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ…)(الأنفال-24)..يا قوم تدبروا قوم نبيكم الكريم “…كتاب الله، فيه نبأ ما قبلكم، وخير ما بعدكم، وحكم ما بينكم، وهو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. هو الذي لا يزيغ به الأهواء، ولا تلتبس به الألسنة، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا: (إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به) من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم”(سنن الترمذي، إسناده مجهول)..يا قوم أفيقوا من نومكم، وسارعوا إلى تطبيق شريعة ربكم، فهي المنقذ ولا منقذ لنا سواها..

يا قوم إن الله هو خالقنا وهو الاعلم بعلاجنا، وشريعته هي الأقدر على حل مشاكلنا، وهي الطريق الوحيد لسعادتنا.


 عرف بالعالم الأديب والأديب العالم، توفي في منتصف 1420ه-2009م

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!