banner

ذ. حيمود المختار

أستاذ القانون العام بكلية الشريعة بأكادير

إن عملية بناء الدولة الحديثة والعصرية بالمغرب تواجهها مجموعة من الرهانات والتحديات الكبرى.

ويمكن اختزال وتلخيص هذه التحديات عموما في خمسة محاور رئيسية: التحدي البيئي، والتحدي الديموغرافي، والتحدي العمراني والسكني، والتحدي المتعلق بالمسار الديموقراطي، ثم التحدي المرتبط بحماية واستكمال وحدة التراب الوطني.

وفي هذا السياق، فإن مسألة تشخيص وفهم وتجاوز مثل هذه التحديات بشكل معقلن تتطلب ضرورة نهج مقاربة ديموقراطية، واعتماد رؤية شمولية ومستقبلية لمختلف القضايا المجتمعية، وذلك من أجل الوصول إلى مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يمكن تلخيصها في: استكمال وتدعيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة و العصرية بالمغرب من جهة، وضمان أسس الوحدة الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة ثانية، ودمقرطة العلاقة بين الدولة و المجتمع من جهة ثالثة.
وبلوغ هذا الهدف المتمثل في استكمال عصرنة وتحديث الدولة المغربية رهين بوضع أسس ودعامات قوية تتمثل في تبني اختيارات صادرة عن إرادة واعية وواضحة ومعقلنة، واتخاذ قرارات استراتيجية ذات أبعاد قانونية ومؤسساتية تستهدف تحقيق تنمية مندمجة ضمن سياسة جهوية فعالة، وذلك من خلال جعل الجهة بمثابة الإطار الجغرافي الأنسب، والتنظيم الإداري الفعال والمساهم في تدعيم الحكامة المحلية، والمشجع للأسلوب الديموقراطي والتشاركي في تدبير الشأن العام، والداعم لأسس التنمية المندمجة جهويا.

والتنمية المندمجة في هذا الإطار يمكن تعريفها بأنها: مشروع تنموي متكامل ومتداخل في أبعاده وأهدافه، يرتكز على الرؤية الشمولية والمستقبلية للمعطيات الكمية والنوعية التي يتميز بها الجانب الجغرافي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لإقليم الدولة، وبالتالي جعل هذه المعطيات تتداخل في ما بينها بشكل منسجم أفقيا وعموديا، وتتكامل وظيفيا وعضويا في إطار جهوي معين.

وعلى أساس هذا التعريف، فإن هدف التنمية المندمجة يتمحور حول تحسين شروط الحياة بشكل عام ودائم، ومنسجم، وذلك من أجل خلق مجالات حضرية وقروية متكاملة اقتصاديا وجغرافيا، ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا ضمن إطارها الجهوي ([2]).

وكنتيجة لذلك، فإن منهجية التعامل مع مرتكزات وأهداف التنمية المندمجة لا تعتمد على المقاربة التجزيئية أو القطاعية لأنها تكون مطبوعة بالارتجال والرؤية الأمنية الضيقة لمختلف مكونات وخصوصيات ومتطلبات المجال الترابي للدولة.

ونظرا لأهمية الأهداف الاستراتيجية التي تنطوي عليها التنمية المندمجة، فإن المؤسسة الملكية بالمغرب تحاول المراهنة عليها لعدة أسباب: أولا للتخفيف من ضغوطات وإكراهات اجتماعية واقتصادية مطروحة في الوقت الحاضر من ناحية، وثانيا لتجاوز مجموعة من التحديات التي ستواجه المغرب كدولة وكمجتمع في المستقبل القريب من ناحية أخرى والتي في مقدمتها تأثيرات رياح التحولات الناتجة عن العولمة، وآثار التغيرات المترتبة عن النظام الدولي الجديد.

ويبقى السؤال المطروح هنا يتمحور حول طبيعة وماهية الإطار الإداري -السياسي الذي بإمكانه أن يدعم شروط نجاح هذه التنمية المندمجة، ويشرف على إنجاز أهدافها بشكل فعال ومعقلن بأسلوب يخدم الشأن المحلي من ناحية، مع استحضار الوعي بأهمية أبعاد الشعور الوطني ومقومات الانتماء للوطن في نفس الوقت من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق عملت المؤسسة الملكية على وضع وتحديد خارطة الطريق لبلوغ الأهداف الكبرى للجهوية الموسعة، وذلك باعتبارها ورشا مصيريا يحدد الخطوط العريضة لمستقبل المغرب كإقليم وكنظام سياسي إداري.

فالمؤسسة الملكية أشارت في هذا الصدد بشكل واضح بخصوص هذا الموضوع إلى ضرورة وضع خيار التنمية المندمجة ضمن الخطوات الاستراتيجية لدمقرطة العلاقة بين الدولة والمجتمع ([3]).

وبالرجوع إلى الخطاب الملكي، فإن المؤسسة الملكية حددت ثلاثة أهداف خلال رسمها لخارطة الطريق المتعلقة بورش الجهوية الموسعة:
1. ترسيخ الحكامة المحلية.
2. تعزيز القرب من المواطن.
3. تفعيل التنمية الجهوية المندمجة.

وهذه الأهداف حسب الخطاب الملكي يجب تحقيقها على ضوء المرتكزات الآتية:
• الوحدة: أي التشبث بوحدة الدولة والوطن والتراب، ومقدسات الأمة وثوابتها. 
• التضامن : أي التآزر والتعاون بين الدولة والجهات، وبين الجهات في ما بينها.
• التوازن: وذلك على مستوى الإمكانيات والصلاحيات ضمن إطار منسجم ومعقلن ومتكامل يحكم العلاقة بين الدولة والجهات مع تحديد واضح للاختصاصات.
• اللاتركيز الواسع: تحقيقا لإدارة لا مركزية فعالة مشجعة لمقومات الحكامة المحلية.

إنها أهداف ومرتكزات حدد لها الخطاب الملكي منطلقين أو مرجعيتين يتمثلان في: المقاربة الديموقراطية والمقاربة التشاركية.

وإذا كانت التنمية المندمجة كهدف استراتيجي تراهن عليه المؤسسة الملكية، وكمشروع طموح يراد تحقيقه ضمن ورش الجهوية الموسعة، فإنها تواجه عدة تحديات وإكراهات، وتحيط بها مجموعة من العراقيل، والتي ينبغي رصدها وتشخيصها وإيجاد حلول ومخرجات لها من أجل تجاوزها. وهذا يتطلب اتخاد قرارات غير ارتجالية تعكس الإرادة القوية والمنطقية في التعامل معها والتي في مقدمتها ضرورة وضع تقسيم جهوي أكثر فعالية وانسجاما لمختلف مكونات إقليم المملكة وذلك لتمهيد الطريق وتهيئ المجال أمام مشاريع وتطلعات هذه التنمية المندمجة.

وفي هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى مجموعة من التحديات التي قد تعرقل حاضر ومستقبل هذه التنمية في ظل الجهوية الموسعة المراد تحقيقها وذلك ضمن المباحث الآتية:

المبحث الأول

تحديات مرتبطة بسياسة إعداد التراب والتعمير

إن التنمية المندمجة التي تسعى الجهوية الموسعة إلى تحقيقها داخل الجهات المغربية المرتقبة تحتاج إلى ضرورة إعادة النظر بشكل عميق في التعامل مع مسألة تدعيم وتقويم سياسة إعداد التراب ووثائق التعمير.

فسياسة إعداد التراب، وإلى جانبها وثائق التعمير، أصبحت تعتبر من أهم الآليات التي يتم توظيفها لحل مجموعة من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية من جهة، ولتجاوز عدة تحديات ناتجة عن الاختلالات والتفاوتات السوسيومجالية المتراكمة من جهة أخرى والتي يزيد في تفاقمها النمو الديموغرافي المتسارع والموزع بشكل غير منظم، والهجرة القروية المكثفة نحو المدن الكبرى بالخصوص، وضعف التنسيق بين المتدخلين العموميين على مستوى تجهيز البنية التحتية للمجال ([4]).

وبناء على ذلك، فإن التعمير وإعداد التراب تتم المراهنة عليهما عند تحقيق الأهداف الرامية إلى تأهيل المجالات الحضرية والقروية وإعادة التوازن بين المجالات التي تشهد مظاهر الاختلالات والتفاوتات بين المعطيات الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية داخل إقليم الدولة.

وفي هذا السياق، فإن التعامل مع تراب المملكة يستدعي إدخال مجموعة من الإصلاحات وتفعيل عدة آليات سواء على مستوى سياسة إعداد التراب، أو على مستوى قانون التعمير. وهذا من شأنه المساهمة في تحقيق أهداف تنموية كبرى من جملتها خلق نوع من التوازنات المجالية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، وذلك إلى جانب تدعيم فكرة وحدة المدينة، وخلق فضاءات حضرية منظمة ذات نسيج عمراني منسجم ومتكامل في ما بين مكوناته، ومساعد على التحكم في مجموعة من المشاكل التي تعرفها المدينة([5]).

فلازالت هناك استمرارية كبيرة لمظاهر وأسباب الاختلالات المجالية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة، وهذه الاختلالات تساهم بشكل أو بآخر في توسيع ظاهرة الفوارق الاجتماعية والمجالية ([6])، الشيء الذي يصعب معه تحقيق شروط وأهداف التنمية المندمجة والتي تتمحور حول فكرة خلق مجالات حضرية وقروية متكاملة اقتصاديا وجغرافيا، ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا ضمن إطارها الجهوي.

كما أن المدن الكبرى بالخصوص، وباعتبارها فضاءات عمرانية حضرية جد واسعة، أصبح واقعها ينتج ضغوطات وإكراهات بالنسبة للإدارة المركزية والجماعات المحلية ([7])، وذلك بالرغم من الطموحات والأهداف التي يتم بلورتها على مستوى التدابير والإجراءات والمشاريع المتخذة في هذا الإطار.
ويبقى أبرز إشكال يواجه التخطيط الحضري الرامي إلى تنمية وتنظيم المدن هنا هو ضعف التعمير التشاوري ([8])، وهذا يساهم من جهته في تعميق الاختلالات المجالية وتراكم الإكراهات داخل الفضاءات الحضرية، وبالتالي إنتاج وإعادة إنتاج أنسجة عمرانية مفككة وغير مندمجة وغير مؤهلة للمساهمة في إنجاح المشاريع التنموية بصفة عامة. فالضرورة التنموية تحتم على الدولة وجماعاتها المحلية وبشكل مستعجل “تأهيل التجمعات العمرانية وتهيئ القرى والحواضر لاستيعاب التغيرات الجديدة وتمكين المجتمع المغربي من تطوير مجاله الترابي في إطار تنمية مستدامة يعود نفعها على الأجيال المتعاقبة ” ([9]).

وعموما، فهناك مجموعة من المؤشرات والإحصائيات والمعطيات الواردة ضمن عدة تقارير ذات طابع رسمي تؤكد استمرارية تلك الاختلالات المجالية، وفي هذا الصدد نشير إلى:
1. الإحصاء العام للسكان لسنة 1994 و 2004.
2. التصميم الوطني لإعداد التراب سنة 2003.
3. تقرير الخمسينية لسنة 2006.
4. كتاب مغرب الجهات لسنة 2008 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط.

ويبقى القاسم المشترك بين هذه المراجع الرسمية الأربع هو التركيز والمراهنة على ضرورة البعد الجهوي في التعامل مع الاختلالات المجالية، وذلك قصد معالجة وامتصاص آثار وأسباب الهشاشة، والفقر، والبطالة، والتوزيع غير المتوازن للثروة الوطنية وللأنشطة الاقتصادية للسكان داخل إقليم المملكة المغربية.

إنها اختلالات تعود أسبابها لعدة عوامل أبرزها:

– الإرث الاستعماري المتمثل في خلق وتكريس فكرة المغرب النافع والمغرب غير النافع.
– تراكمات التعامل القطاعي والجزئي مع سياسة إعداد التراب.
– اعتماد تعمير تنظيمي تنقصه رؤية استراتيجية واضحة ومنسجمة لتنمية المدينة([10]).
– التقسيم الجهوي الذي ظل يحمل في طياته بوادر الاختلالات المجالية ([11]).
وعلى سبيل المثال، فإنه بالرغم من الطموحات الكبيرة التي تمت المراهنة عليها خلال برمجة التصميم الوطني لإعداد التراب لسنة 2003 فإن كتاب مغرب الجهات يأتي سنة 2008 ليؤكد رسميا وبلغة الأرقام والإحصائيات مدى استمرارية وحجم الاختلالات المجالية بين الجهات وداخل الجهة الواحدة.

ولعل السبب الكبير الذي يظل وراء ذلك هو استمرارية تصور واعتبار الجهة كما أشار إليها (آلان كليس) بأنها “مجرد تجمع برغماتي للأقاليم، التي بدورها محدثة على أسس سياسية وإدارية أكثر منها أسسا اقتصادية ” ([12])، في حين أن المطلوب هو جعل الجهة وحدة ترابية متجانسة ومندمجة تساهم في تدعيم اللامركزية الإدارية، وخلق نوع من التعايش الإيجابي بين السلطة والمجتمع، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي ([13]).

المبحث الثاني

تحديات مرتبطة بطبيعة وتكوين النخب المحلية

إن أكبر وأبرز إشكالية تصطدم بها اللامركزية الإدارية بالمغرب تتجلى في مسألة النخب المحلية. وبناء على ذلك، فإن عملية تحقيق التنمية المندمجة في إطار الجهوية الموسعة المرتقبة تتطلب وجود نخبة محلية مؤهلة وقادرة على تدبير وتسيير الشأن المحلي انطلاقا من مرجعية ثقافية تحكمها المواطنة والشعور بالمسؤولية، والتمسك بالوحدة الوطنية، وجعل المصلحة العامة فوق كل اعتبار. وهذا من شأنه أن يخلق نوعا من التآزر والتكامل بين ما هو وطني وما هو محلي، بمعنى آخر أنه يعمل على خلق نقط توازن وتقاطع ضمن المعادلة /الإشكالية التالية:

كيف يمكن للنخبة المحلية أن تشتغل وتقوم بتدبير الشأن المحلي ضمن الصلاحيات القانونية بشكل أكثر استقلالية عن الإدارة المركزية مع استحضار البعد الوطني والشعور الوطني عند إعداد وتنفيذ البرامج المحلية في إطار الجهوية الموسعة؟

وفي هذا السياق، فإن أهداف الجهوية الموسعة المتمثلة في ترسيخ الحكامة المحلية، وتعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية المندمجة جهويا تحتاج إلى ضرورة ” انتقاء ” أو انتخاب عناصر النخبة المحلية ذات القدرة والكفاءة والنزاهة والتواصل للقيام بمهام تدبير الشؤون الجهوية.

فالتنمية المندمجة تستدعي وضع النخب المحلية في صلب الاهتمامات وقلب الرهانات التي يراد تحقيقها في ظل ورش الجهوية الموسعة.

فكلما كانت هذه النخب المحلية قادرة على صنع القرار وإتقان اختيار الحلول الناجعة على مستوى الشأن المحلي والجهوي، كلما ساعد ذلك على تدعيم مرتكزات التنمية المندمجة، وكلما ساهم أيضا في بلورة وإنضاج وعي سياسي، وإداري، واجتماعي على المستوى الجهوي والمحلي، والعكس صحيح.

ضمن هذا الإطار، فالنخب المتواجدة داخل المجالس المحلية المنتخبة مطالبة بوضع وإعداد البرامج التنموية وذلك لتلبية مطالب وانتظارات المواطنين والتي تندرج ضمن مسؤولياتها الهادفة إلى بناء أسس التنمية المحلية والنهوض بها ([14]).
وتبقى الإشكالية المطروحة في هذا الصدد تتمحور حول:
كيف يمكن “انتقاء” موارد بشرية ذات كفاءة، وانتخاب نخب محلية تكون قادرة على اتخاذ القرار وتنفيذه، ومؤهلة لتدبير الشأن الجهوي تدبيرا يرتكز على النظرة الشمولية والمستقبلية لمعطيات وحاجيات الجهة، وذلك تحقيقا لتنمية جهوية مندمجة تساهم في خلق مناطق متكاملة اقتصاديا وجغرافيا ومنسجمة اجتماعيا وثقافيا ([15]).

وعلى ضوء هذه الإشكالية، فإن التساؤل المحوري الذي يطرح نفسه بشكل واضح وجريء هو:

على أي معيار وعلى أية مرجعية يمكن الاعتماد عليها للوصول إلى نخب محلية لها القدرة على تحمل مسؤولياتها الواسعة، ومزاولة اختصاصاتها القانونية المتعددة بشكل مستقل وفي ظل وصاية مركزية مخففة وغير” متحجرة “؟

في هذا الصدد، يمكن الإشارة إلى أن المرجعية المبنية على مبادئ المواطنة، والاحتكام إلى القانون، والتشبث بالوحدة الترابية، وجعل المصلحة العامة هي المقصد الوحيد من وراء تسيير المرافق العمومية، واستبعاد الصراعات الشخصية والسياسوية الضيقة داخل المجالس المنتخبة من شأنها أن تساهم في تكريس مقومات أسلوب الحكامة المحلية ([16]).

كما أن التشبث بمبادئ هذه المرجعية التي ينبغي أن تحكم وتؤطر وتوجه سلوك النخبة بصفة خاصة والمواطن بصفة عامة قد يساهم في تدعيم وتحقيق المشاريع الجهوية الرامية لتحقيق تنمية مندمجة جهويا.

وحسب تجارب عدة أنظمة سياسية التي أخذت بأسس وأساليب الحكامة المحلية تؤكد اليوم بأن المعايير التي يتم الاعتماد عليها ” لانتقاء ” أو لانتخاب عناصر النخبة المحلية المؤهلة لتدبير الشأن الجهوي والمحلي تتجلى في([17]):
• الكفاءة : والتي تعكس القدرة والأهلية على تدبير وتحمل المسؤولية، وصنع القرارات التنموية، وابتكار الحلول الناجعة للمشاكل المطروحة محليا.
• النزاهة : والتي تكرس ظاهرة تخليق المرفق العام خدمة للمصلحة العامة وجعل القانون هو المحدد للحقوق والالتزامات.
• التواصل : والذي يترجم إدارة القرب من المواطن، ومعرفة ماذا يريد حاضر ومستقبل الساكنة، ورصد متطلبات واقع وآفاق المجال الحضري أو القروي على المستوى المحلي.

فعلى أساس هذه المعايير، يمكن إعادة النظر في مسألة تجديد أو تطوير أو تغيير النخب بشكل عام ضمن ما يسمى بدورة النخب، وذلك وفق ما تستلزمه التحولات والظروف والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي يشهدها السياق التاريخي العام للعلاقات القائمة بين المجتمع والدولة.
ويبقى التحدي المطروح هنا هو كيفية التعامل مع الثقافة “المضادة ” المتواجدة داخل جهاز الإدارة العمومية الرافضة لهذه المعايير، أو الغير مستوعبة للتحولات المجتمعية، أو الغير قادرة على التأقلم والتكيف معها، وذلك في إطار الاستجابة لمتطلبات الإصلاح الإداري بصفة عامة، وضمن مسار تأهيل الإدارة العمومية، وجعل المرفق العام يرتكز على أسس الحكامة قصد الرفع من مردوديته وتوسيع خدماته وتحسين علاقاته مع الجمهور.

وكنتيجة لذلك، فهذه الثقافة “المضادة ” من خلال “عقليتها”، وسلوكها، ورغبتها الملحة على مصالحها الخاصة وامتيازاتها داخل المرفق العام قد لا تتجاوب بأسلوب “واعي “، وانفتاح كبير مع الإصلاحات الإدارية الرامية إلى تحديث وتطوير أساليب تسيير المرفق العام. فهذه الفئة قد لا تستوعب بشكل إيجابي ومعقلن أهداف المقاربة الديمقراطية والأسلوب التشاركي عند عمليات تدبير الشأن العام كما أشار إليهما الخطاب الملكي.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى كون أن الأحزاب والجمعيات وباقي ممثلي المجتمع المدني من خلال وظائفها وأنشطتها تتحمل أيضا جانبا كبيرا من المسؤولية في عملية تنشئة وتأطير وتكوين النخب القادرة على تدبير الشأن العام، كما أن المنظومة التعليمية للدولة من خلال وظائفها المتمثلة في التربية والتكوين والتنشئة تتحمل الحيز الأكبر من المسؤولية في هذا الإطار، وذلك باعتبارها مؤهلة مبدئيا أكثر لتزويد الجهاز الإداري بموارد بشرية ذات كفاءة عالية، ونخب ذات قيم وطنية، ومرجعية ثقافية حديثة تواكب السياق التاريخي لحاجيات ومتطلبات المجتمع والدولة.

المبحث الثالث

تحديات مرتبطة بطبيعة النمط الإداري – السياسي

إن الإدارة العمومية تشكل أداة استراتيجية للتغيير الاجتماعي، ووسيلة فعالة لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث أنها تقوم مقام القاطرة التي تعمل على تحريك وتوجيه جميع عربات قطار التنمية.

ومن ثم فالرهان الكبير مبني هنا على ضرورة تأهيل وإصلاح هذه الإدارة وذلك من خلال تأسيس جهاز إداري عمومي حديث، ومتواصل، ومندمج، ومنسجم مع محيطه المجتمعي ([18]).

فهذا المحيط يشهد تطورات وتحولات بشكل دائم ومتراكم على مستوى الحاجيات والمتطلبات، الشيء الذي يدفع المواطن إلى مطالبة الإدارة العمومية بالسرعة في الأداء، والجودة في الخدمات، والقرب من المجتمع كضمانة على الكفاءة والقدرة عند تقديمها للخدمات العمومية، ” لذا وجب الانتقال من إدارة إدارية نحو إدارة مواطنة، وذلك بتأصيل ونشر ثقافة المرفق العام داخل الإدارة وجعل التواصل مع جميع مكونات المجتمع من الانشغالات المركزية والدائمة للإدارات العمومية “([19]).

وعلى هذا الأساس، فإن التنمية المندمجة التي يراد تحقيقها ضمن الجهوية الموسعة تتطلب وتحتاج إلى القيام بإصلاحات عميقة وجوهرية بشكل دائم ومستمر داخل الجهاز الإداري للدولة وذلك تبعا للتحولات والتغيرات التي تطال العلاقة القائمة بين الدولة والمجتمع، وفي هذا السياق ينبغي التركيز على مجموعة من الإجراءات والتدابير والتي من جملتها:
– التطبيق الواسع لأسلوب عدم التركيز الإداري.
– تليين وترشيد سلطة الوصاية التي يمارسها المركز تجاه المحيط، وذلك لتجاوز المركزية ” المتحجرة “.
– الأخذ بتقسيم إداري فعال وغير مرتجل على المستوى الجهوي والإقليمي والجماعي، أي تقسيم يركز على خلق الانسجام والتكامل بين متطلبات التنمية والمعطيات المجالية من جهة، ويستهدف تجاوز النظرة الأمنية الضيقة في هذا الإطار من جهة ثانية.
– محاصرة وتطويق ثقافة النمط الباترمونيالي داخل النسق الإداري -السياسي للدولة، وهذا سيساهم في تخليق وفعالية المرفق العام.
– ترسيخ وتعميم الإدارة الإلكترونية، وفتح الباب أكثر أمام أسلوب إدارة الأشياء المبنية على العلاقات القانونية والمتنافية مع العلاقات الشخصية ومظاهر الزبونية([20]).

– تجاوز المساطر والإجراءات الإدارية المعقدة والطويلة، وذلك لتجاوز العوائق البيروقراطية المعرقلة للمشاريع التنموية والمؤثرة سلبا على العلاقة بين الإدارة والمجتمع ([21]).
– تشجيع العمل الجمعوي على نطاق واسع، وذلك تحقيقا لمشاركة واسعة وفعالة للمجتمع المدني والقطاع الخاص في تدبير الشأن الجهوي والمحلي.
– توسيع الاقتراع العام المباشر باللائحة وذلك لتدعيم الطابع المؤسساتي ضمن العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن، وبالتالي جعل التصويت عند الاستحقاقات الانتخابية مركزا أكثر على البرامج وليس الأشخاص.
– تشجيع ولوج القطاع الخاص وتحفيزه في تدبير الشأن الجهوي من خلال أسلوب التدبير المفوض، وذلك قصد الاستفادة من خبرات ورؤوس أموال الخواص، وتدعيما للحكامة المحلية.

إن الأخذ بمثل هذه التدابير الواردة على سبيل المثال لا الحصر من شأنها أن تساهم أكثر في دمقرطة العلاقة بين الدولة والمجتمع بصفة عامة، كما أنها ستعمل بصفة خاصة على تمهيد الطريق بشكل معقلن وفعال أمام تحقيق أهداف الجهوية الموسعة والتي من بينها: التنمية المندمجة، والحكامة المحلية، وتقريب الإدارة من المواطن.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة هنا إلى إحدى التحديات ذات الطابع التدبيري التي تقف أمام تحقيق أهداف الجهوية الموسعة بالمغرب والتي تتمثل في البحث عن الحلول أو الأجوبة بخصوص التساؤل الآتي:
كيف يمكن تدعيم الجهة وتأهيلها من أجل تدبيرها وتسييرها كمقاولة من خلال الاعتماد على الأسس والقواعد المعمول بها في القطاع الخاص مع التركيز على ضمان وحماية المصلحة العامة جهويا ووطنيا؟

إن مثل هذا التساؤل ممكن معالجته وإيجاد مخرجات له، وذلك من خلال مقاربتين أساسيتين: المقاربة الديموقراطية والمقاربة التشاركية.

ولتدعيم هاتين المقاربتين، فإن الضرورة التنموية تستدعي تجاوز مجموعة من التحديات، أبرزها:
– ضعف الموارد البشرية من حيث الكم والنوع.
– ضعف الموارد المالية، وسوء تدبيرها.
– سلطة الوصاية القوية والمتشددة والضخمة.
– تحقيق تمثيلية أكثر ديموقراطية للسكان على أساس الاقتراع العام باللائحة.

المبحث الرابع

تحديات مرتبطة بالوضع الجيو بوليتيك

إن التنمية المندمجة التي يسعى المغرب اليوم إلى تحقيقها ضمن ورش الجهوية الموسعة تحتاج إلى محيط دولي وإقليمي مساعد على إنجازها، فلا يمكن ترتيب البيت الداخلي بدون الأخذ بعين الاعتبار للوضع الخارجي لهذا البيت، وذلك نظرا للتأثيرات المتبادلة بينهما بشكل أو بآخر. وفي هذا الاتجاه تتحرك الآلة الديبلوماسية المغربية جاهدة وطامحة نحو إمكانية تحقيق مسألتين استراتيجيتين:

1. الشراكة مع الاتحاد الأوروبي.
2. تفعيل هياكل اتحاد المغرب العربي.

فعلى مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يراهن عليها من أجل تحقيق اقتصاد قوي ومنسجم مع متطلبات هذا الاتحاد كمنظومة اقتصادية، وذلك تمهيدا لبلوغ مجال حيوي وهدف استراتيجي يتمثل في الانخراط العضوي داخل مجموعة الاتحاد الأوروبي ([22]).

غير أنه رغم أهمية تطلعات المغرب نحو تعزيز هذه الشراكة ورغبته الملحة في الحصول على العضوية داخل الاتحاد الأوروبي، فإن المغرب يحاول من جهته ضمان العديد من مصالحه كدولة وكمجتمع.

وفي هذا السياق، أشارت الرسالة الملكية بمناسبة قمة غرناطة إلى مجموعة من المرتكزات التي ينبغي أن تحكم وتؤطر علاقات التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهذه المرتكزات كما حددتها الرسالة الملكية تتجلى في ثلاثة مبادئ([23]):
أ – المصالح المتبادلة.
ب – التحديات المتقاسمة.
ج – بناء مستقبل مشترك.

ويبقى الهدف الجوهري من وراء تحقيق هذه الشراكة على المستوى الداخلي للمغرب يتمحور حول:
– تحقيق مناخ اقتصادي إيجابي ومحفز على إرساء التنمية المندمجة ذات أبعاد أورومتوسطية.
– معالجة واحتواء ملف الصحراء سياسيا وبالطرق السلمية.
– استكمال وحماية الوحدة الترابية (سبتة، مليلية).
أما على مستوى اتحاد المغرب العربي، فإن المغرب يراهن على تفعيل هياكله ومؤسساته وذلك بغية تحقيق مصالح وأهداف استراتيجية سواء على المستوى الوطني أو على مستوى علاقاتة بدول الجوار. ومن بين أهم هذه الأهداف والمصالح يمكن الإشارة إلى:
1. تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متضامنة ومتكاملة بين الأعضاء المكونة للاتحاد المغاربي.
2. معالجة واحتواء ملف الصحراء المفتعل بطرق سياسية وديبلوماسية ترجح الحل السلمي لهذا الملف.
3. إنشاء تكثل مغاربي قوي سياسيا واقتصاديا وماليا لمواجهة تحديات العولمة، ومعالجة تداعيات وآثار الأزمات المالية الدولية كما هو الحال خلال الخمس سنوات الأخيرة.

وبناء على ذلك، فإن تحقيق مثل هذه الأهداف الاستراتيجية من شأنها أن تخلق الشروط الأساسية والإيجابية لإنجاح أهداف الجهوية الموسعة، والتي من بينها التنمية المندمجة.

لكن تبقى هناك مجموعة من التحديات والعراقيل والإكراهات التي تحول دون بلوغ طموحات المغرب في هذا الإطار:

فالاتحاد الأروبي يطالب المغرب بعدة شروط ومعايير اقتصادية، وإجراء إصلاحات جوهرية تهم عدة جوانب كالجانب القانوني والقضائي والاجتماعي والاقتصادي….

وهذه الشروط والإصلاحات تحتاج إلى وقت من أجل تهيئ التوقيت المناسب لتنفيذها من جهة، كما ينبغي أن تراعي المصالح المتبادلة وتتفهم الخصوصيات الثقافية ومقومات الهوية الحضارية والمعطيات التاريخية المختلفة بين الطرفين من جهة أخرى. وهنا يمكن طرح مسألة ذات بعد فلسفي وإنساني والتي (يجب) أن تؤطر وتحكم العلاقات بين الدول خصوصا وأن التعاون الدولي أصبح يحتم على الجميع مواجهة عدة تحديات مشتركة مبنية على أسس الحوار الهادف إلى تحقيق فكرة العيش المشترك والتعايش السلمي وذلك في ظل احترام حق الاختلاف.

فالتشبث بهذه المعادلة من شأنها أن تساهم في معالجة مشاكل وتحديات متقاسمة كالهجرة السرية وعوائق التنمية… وذلك في إطار تحقيق ” إزالة الهوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، وضمان نمو اقتصادي واجتماعي للأجيال الحاضرة والمقبلة في إطار السلام والعدالة “([24]).

وفيما يخص الاتحاد المغاربي، فإن عملية مسار ميلاده لازالت متعثرة وتقف أمامها العديد من العوامل السلبية ذات الطابع السياسي والأيديولوجي والاقتصادي التي تحول دون بلوغ الأهداف الطموحة التي تم الإعراب عنها في بداية الأمر بتاريخ 17 فبراير 1989، ومن بين أبرز هذه العوامل حالة التوتر بين المغرب والجزائر.

فالجزائر بمواقفها السلبية، وبمناوراتها السياسية الداعمة لخصوم المغرب جعلت من ملف الصحراء المفتعل حجرة عثر أمام إنجاز مشروع المغرب العربي من جهة، وعرقلة من جهة أخرى أمام البدائل السياسية والأوراق الديبلوماسية ذات الطابع السلمي التي يلوح بها المغرب لحل هذا النزاع المفتعل وفتح المجال أمام قطار التنمية المندمجة داخل وبين بلدان المغرب العربي.

وعموما، فإن تحقيق التنمية المندمجة كهدف وارد ضمن ورش الجهوية الموسعة والتي يطمح إليها المغرب يحتاج اليوم الدخول في تكتلات اقتصادية إقليمية، وذلك لبناء اقتصاديات تتميز ببنية تحتية قوية قادرة على التكيف مع معطيات ومتطلبات العولمة وذلك من خلال تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات وتقوية القدرات التنافسية، ومواجهة آثار وتداعيات الأزمات المالية دوليا. وهذا من شأنه أن يساهم بشكل إيجابي في إنجاح مختلف البرامج والمشاريع والسياسات العمومية الهادفة إلى تدعيم التنمية محليا.

ونفس الخيار مطروح على باقي دول المغرب العربي، فهذه الدول ” توجد أمام خيارين، إما التكتل لمواجهة التحديات الدولية والانكباب على حل القضايا التنموية الداخلية، واستغلال مؤهلاتها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الإصلاح الديمقراطي والاندماج في المحيط المتوسطي والعالمي، أو الحفاظ على الوضع المتشنج والانهماك في وضع المكائد لبعضها البعض، وخلق المزيد من المشاكل السياسية والأمنية التي ستكون فقط، بمثابة خدمة مجانية ستقدمها الدول المتنازعة للقوى الدولية المتحكمة في السياسة الدولية “([25]).

إن الجهوية الموسعة تندرج ضمن الأوراش الكبرى التي يسعى المغرب من ورائها تحديث هياكل الدولة، ودمقرطة العلاقة بين المركز والمحيط، وتشجيع أسلوب الحكامة المحلية، وإرساء أسس التنمية المندمجة داخل الجهات المكونة لإقليم المملكة.

غير أن نجاح مثل هذا الورش المصيري والاستراتيجي يحتاج إلى ضرورة إشراك وتعبئة وتحسيس مختلف مكونات المجتمع تحقيقا لانخراط فعلي وفعال يطبعه التوافق والحوار بين السلطة والمجتمع وذلك بناء على المقاربة التشاركية والديموقراطية عند تدبير قضايا الشأن العام، الشيء الذي قد يساهم في تجاوز مجموعة من التحديات التي قد تشكل عرقلة حقيقية أمام مسار الجهوية الموسعة بصفة عامة والتنمية المندمجة بصفة خاصة.

ومن جانب آخر، فالجهوية الموسعة التي يراد تطبيقها على المناطق الصحراوية المغربية، وبالتالي تعميمها على باقي أقاليم المملكة هي لا تعني انفصال وتجزيئ وتقسيم تراب الدولة والخروج عن سيادتها ([26])، بل إنها ورش يرتكز على الوحدة، والتضامن، والتوازن، واللا تمركز الواسع كما أشار إليها الخطاب الملكي.

فالتشبث بهذا الطرح المحدد لمفهوم الجهوية الموسعة، من شأنه أن يمهد الطريق أكثر لتحقيق أهداف هذه الجهوية المتمثلة في : ترسيخ الحكامة المحلية، تعزيز القرب من المواطن، وتفعيل التنمية المندمجة تحقيقا لاقتصاد تضامني ما بين الجهات. كما أن هذا الطرح قد يساهم في إيجاد عدة حلول ومخرجات أمام التحديات التي تحيط بورش الجهوية الموسعة وأهدافها والتي في مقدمتها التنمية المندمجة.


[1] مداخلة خلال الندوة الوطنية المنعقدة بكلية الحقوق بسطات حول: الجهوية الموسعة، بتاريخ 19أبريل 2010 “الجهوية الموسعة مدخل لتحقيق التنمية المندمجة “.

[2] ملاحظة : إن التنمية المندمجة تبدو من خلال أهدافها مكملة ومتداخلة مع مبادئ وأهداف التنمية المستدامة. للتوسع أنظر:

– Ahmed Lamäalem, «Développement durable et gouvernance publique», in Massalik n°15-16, Imprimerie Najah El Jadida, Casablanca 2011, p. 6.

[3] أنظر نص الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 33 للمسيرة الخضراء بتاريخ 2008/11/6 والمتمحور حول موضوع الجهوية الموسعة. ونص الخطاب الملكي بتاريخ 3/1/2010 المتعلق بتشكيل لجنة استشارية للجهوية.

[4] عبد الفتاح الذهب

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!