في الدستورين الجزائري لسنة 1996 والمغربي لسنة 2011
أ: بن سهلة ثاني بن علي
كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة تلمسان
أ: حمودي محمد بن هاشمي
قسم الحقوق جامعة ادرار
الملخص
لا شك أن للوظيفة التشريعية الأولوية ضمن وظائف البرلمان ولأجل ذلك يسمى البرلمان بالسلطة التشريعية.
وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل إعداد النص القانوني، وهـي التـي تحـدد موضـوعه ومضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحق، فنجد الدستور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لنص المادة119 منه، بينما الدستور المغربـي لسنة2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه .
وإن كانت المبادرة التشريعية يتقاسمها الجهاز التنفيذي ( الوزير الأول في الجزائـر، ورئـيس الحكومـة فـي المغرب) مع السلطة التشريعية (المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، ومجلسي النواب والمستشارين في المغـرب )، إلا أن الواقع العملي يظهر لنا تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية سواء من حيث عدد المبادرات أو من حيث عدد المبادرات التي تصل إلى مرحلة المصادقة النهائية.
وعليه فإننا من خلال هذه المداخلة سنحاول التطرق إلى الأشخاص الذين خول لهم القانون ممارسة حق المبادرة بالقوانين والشروط القانونية اللازمة لذلك، محاولين بذلك معرفة الأسباب التي أدت إلى عزوف النواب عـن المبـادرة بالتشريع، وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان.
ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
- المبادة بمشاريع القوانين من الجهاز التنفيذي.
- المبادرة باقتراحات القوانين من البرلمان.
- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية
Résumé
Sans doute la fonction législative est primordiale parmi les autres fonctions du parlement et pour cela le parlement est nommé l’autorité législative.
En considérant l’initiative de la législation comme étant une première étape pour préparer le texte juridique, c’st elle qui précise son thème et son contenu, les constitutions se itifférent sur l’organisation qui a la droit ’d’exercer cette initiative. On trouve la constitution algérienne de 1996 qui donne le droit ou premier ministre et les députes de i’ assemblée populaire nationale vêt cela selon l’article 119.cependant la constitution marocaine de 2011 donne le droit ou chef du gouvernement et les membres du parlement de ces deus chambres
(conseil des représentants et le conseil des conseillers) selon l’article 78.
Bien que l’initiative ’législative est partagée entre le des positif exécutif (le premier ministre en Algérie et le chef du gouvernement en Maroc) avec l’autorité législative (l’assemblée populaire national en Algérie et le conseil de représentants et des conseillers en Maroc) alors en réalité lés initiatives législatives gouvernementales sont supérieurs oust initiatives législatives du parlement sont ou niveau de la quantité des ces initiatives ou de leur nom lire légalisée finalement.
Dons cette communication, nous allons essayer de préciser les personne agent le droit la législation et les conditions juridiques nécessaires de ces initiatives vous allons aussi tenter de connaitre les causes de la réticence des députes a la législation et si cela est causée par les lois imposées ou si vêla est parmi la constitution du parlement.
Pour préciser la nature de la problématique nous allons traiter le sujet selon les points suivants ;
- L’initiative des projets de loi par le dispositif exécutif
- L’initiative des propos juridique par le parlement.
- La superont des initiatives gouvernementales sur les initiatives des parlements.
مقدمة
تنصرف الوظيفة التشريعية للبرلمان أساسا. وتعد هذه الوظيفة من أهم وظائف البرلمانات، تاريخيا وسياسيا ولهذا، فإن دور البرلمان الأول أصبح هو وضع تلك القواعد، أي القوانين، واليوم تعتبر وظيفة التشريع أبرز ما يقوم به البرلمان، حتى أن التسمية المرادفة للبرلمان في مختلف الثقافات المعاصرة هي المؤسسة أو السلطة التشريعية، وبرغم أن المبادرة باقتراح القوانين وصياغتها في هيئة مشروعات تأتى غالبا من جانب السلطة التنفيذية، فإن ذلك لا ينفى دور البرلمان في مناقشتها وتعديلها قبل الموافقة عليها، وكذلك اقتراح قوانين جديدة.
فالقانون ما هو إلا تعبير عن إرادة المجتمع وأولوياته، التي يجسدها المشرع في صورة قواعد عامة تحكم التفاعلات بين الأفراد والجماعات وتنظم العمل والعيش المشترك بينهم .وهذه الوظيفة هي التي تجعل البرلمان من أهم سلطات الدولة، باعتباره ممثل الأمة والمعبر عن نبضها، لأنه الذي يسن القوانين ويعدلها ويلغيها، ومن الضـروري موافقتـه علـى كـل المشروعات بقوانين التي تقدمها إليه السلطة التنفيذية، أضف إلى ذلك أن تنفيذ سياسة الوزارة يتوقف عادة على ثقة البرلمان كذلك، فإن السلطة القضائية لا تطبق إلا القوانين التي تقرها السلطة التشريعية.
وتحكم عملية سن التشريع في النظام الجزائري العديد مـ ن المراحـ ل والإجـراءات والشـروط الدستورية والقانونية والتنظيمية، تكون في مجموعها النظام القانوني لهذه العملية.
وباعتبار حق المبادرة بالتشريع أول مرحلة من مراحل سن التشريع ، وهي التي تحدد موضوعه ومضمونه، فإن الدساتير اختلفت في تحديد الجهات المخول لها ممارسة هذا الحـق، فنجـد الدسـتور الجزائري لسنة 1996 يمنح هذا الحق للوزير الأول ونواب المجلس الشعبي الوطني وهذا طبقا لـنص المادة119 منه، بينما الدستور المغربي لسنة2011 يمنح هذا الحق لرئيس الحكومة وأعضاء البرلمـان بغرفتيه ( مجلس النواب ومجلس المستشارين) طبقا لنص المادة 78 منه(1).
إلا أن تفوق المبادرات التشريعية الحكومية على المبادرات التشريعية البرلمانية يـدفعنا إلـى التساؤل عن الأسباب التي أدت إلى عدم قيام أعضاء البرلمان بالمبادرة باقتراح قوانين وهل يعود ذلك للشروط القانونية المفروضة على المبادرة أم لأسباب تدخل في تكوين البرلمان.
ولبيان طبيعة الإشكالية والأسباب الموجبة لها سنعالج هذا الموضوع من خلال النقاط التالية:
- المبادرة بمشاريع قوانين من الجهاز التنفيذي.
- المبادرة باقتراحات قوانين من البرلمان.
- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية.
1- المبادرة بمشاريع قوانين من الجهاز التنفيذي:
منح الدستور الجزائري الوزير الأول الحق في المبادرة بمشاريع قوانين، رغم أنه في الواقـع العملي لا يقوم هو بالمبادرة وإنما يقوم بها الوزراء كل في قطاعه، وإنما دور الوزير الأول يبقى فـي إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني(2)، وكان من الأجدر بالمشرع هنا أن يمـنح هـذا الحـق للنواب، والوزراء، على أن يبقى دور الوزير الأول منحصرا في إيداعها لدى مكتب المجلس الشعبي
الوطني(3).
وأشترط المشرع الجزائري لقبول هذه المشاريع أن تكون أحكامها محررة بطريقة واضحة حتى يتسنى تطبيقها بصفة سليمة، مع استحسان استعمال الجمل التي تؤدي غرض قـانوني إضـافة إلـى استعمال المصطلحات والألفاظ التقنية المتداولة في النصوص القانونية واعتماد إحالتها في شكل مواد ،ومن الجدير بالذكر أيضا أن يكون النص التشريعي مصحوبا بعرض الأسباب الموجبة للتشريع، بحيث يتضمن شرحا مفصلا لكل مضامينه وأهدافه ومقاصده (3). كما أن أي مبادرة يكون موضوعها مناظرا في محتواه لمشروع أو اقتراح قانون قيد الدراسة تكون تحت طائلة عدم القبول، وذلك مخافة عرقلـة العملية التشريعية، بالإضافة إلى أن أي مبادرة لا يمكن طرحها من جديد أمام البرلمان إذا تم سـحبها أو رفضها إلا بعد مرور 12 شهرا، حتى ولو تدارك أصحابها النقائص التي كانت سببا في رفضـها، كما يجب ألا تؤدي إلى أي إخلال بالتوازن المالي للدولة(4).
كما ألزم المؤسس الدستوري الجزائري السلطة التنفيذية إتباع مجموعة من الإجـراءات عنـد إعدادها لمشاريع القوانين، قبل إيداعها مكتب المجلس الشعبي الوطني، فبعد إعداد المشروع التمهيـد يمن طرف الوزارة المختصة، عن طريق مصالحها التقنية، يرسل إلى الأمانة العامة للحكومـة التـي تعتبر قاعدة تنظيم النشاط القانوني للدولة، حيث تخضعه لدراسات أولية من طرف المديريات المختصة للتحقق منه على المستوى القانوني، ومدى مطابقته للإطار القانوني المعمول به، والأهـداف الواجـب تحقيقها، بعدها يتم توزيع المشروع على أعضاء الحكومة، والهيئات الاستشارية المؤهلة لإبداء رأيهـا وملاحظاتـها ويهدف التشاور إلى تدعيم التنسيق بين الوزارات.
بعد تأكد الأمين العام للحكومة من القيام بجميع الاستشارات اللازمة مع القطاعـات الوزاريـة الأخرى(5)،وبعد الحصول على مصادقة اجتماع مجلس الحكومة يتحول المشروع التمهيدي إلى مشروع قانون، حيث تقوم الأمانة العامة بإعداد الصياغة القانونية للنص، والتي تعتبر مـن المسـائل الفنيـة الضرورية لإنشاء القاعدة القانونية وفق أسس ومبادئ سليمة خالية من الأخطاء، والشوائب، والتعقيد ،وسهلة الفهم بالنسبة لكافة المتعاملين مع النص القانوني.
بعد إعداد الصياغة يتم إرسال المشروع إلى مجلس الدولة لإبداء رأيه الاستشـاري، إذ يعتبـر إجراء إلزامي وعدم القيام به يؤدي إلى عدم دستورية مشروع القانون من الناحية الإجرائية، وهذا مـا أكده المجلس الدستوري في رأيه رقم 13 ر .ق .ع / م .د / 2002 عند النظر في دسـتورية القـانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء(6).
فمجلس الدولة يساهم بصفة فعالة في عملية المبادرة بمشاريع القوانين من طرف الحكومة، وذلك من خلال اقتراحه التعديلات التي يراها ضرورية، للخبرة الكبيرة لأعضائه فـي المجـال الثقـافي والقانوني، وباعتبار مجلس الدولة مؤسسة دستورية لا تعمل من تلقاء نفسها فإنه لإبداء رأيها يجـب أنيتم إخطاره من طرف الحكومة(7).
أما فيما يخص آراء المجلس فإننا نميز بين حالتين:
- في الحالة العادية: بمجرد إبلاغ رئيس مجلس الدولة بمشروع القانون يصدر أمرا يعين بموجبه أحد مستشاري الدولة كمقرر، وذلك من أجل تفرغه لدراسة المشروع، ويمكنه هنا الاستعانة بمختلـف الخبرات التي يرى أن آرائها قد تفيده في دراسته لمشروع القانون.
تنعقد لجنة الدراسة في هذه الحالة في شكل جمعية عادية، تتكون من رئيس، ونائب للرئيس، ومحافظ دولة، ورؤساء الغرف، وخمسة مستشارين للدولة بغض النظر عن طبيعة مهامهم، كمـا يشـارك الوزير المتعلق مشروع القانون بقطاعه في الجلسات، ويمكن أن ينوب عنه موظف من الوزارة لا تقل رتبته عن مدير إدارة مركزية يعين من طرف الوزير الأول بنـاءا علـى اقتـراح الـوزارة المعنية(8)..
- في الحالة الاستعجالية: وهنا تسند الاستشارة إلى اللجنة الدائمة التي يترأسها رئيس برتبـة رئـيس غرفة، الذي يعين مستشارا كمقرر، إلا أنه ورغم الطابع الاستعجالي لا اللجنة، ولا رئيس المجلس ،ولا العضو المقرر، ملزمين بأجل معين لإبداء الرأي(9) وتتكون اللجنة الدائمة من رئـيس برتبـة رئيس غرفة، وأربعة من مستشاري الدولة على الأقل بغض النظر عن طبيعة مهامهم، كما يمكـن للوزير المعني حضور الجلسات أو تعيين مندوب عنه(10).
بعد إبداء مجلس الدولة رأيه يتم عرض مشروع القانون على مجلـس الـوزراء، وبمـا أن رئـيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء فإنه بطريقة أخرى أضحت المبادرة بالمشروع حبيسة بمـدى موافقة رئيس الجمهورية لأن القرار النهائي على مستوى مجلس الوزراء يعود إليه.
وإن كان الوزير الأول في الجزائر يتمتع بحق المبادرة فان رئيس الحكومة في المغرب هـو الآخـر يتمتع بحق المبادرة بمشاريع قوانين، مع تمتع مشاريعه بحق الأسبقية (11)، وقـد ألـزم المؤسـس الدستوري المغربي السلطة التنفيذية عند إعدادها لمشروع القانون إتباع مجموعة من الإجراءات. في البداية يتم إعداد المشروع الأولي للقانون من قبل الوزارة المختصة، ثم يتم إحالتـه علـى المصالح القانونية التابعة الأمانة العامة للحكومة من أجل إعداد الصياغة القانونية للنص، والصـياغة القانونية هي الثوب الذي يرتديه التشريع(12)، وإذا كان جوهر التشريع يعني مضمون القاعدة القانونية ،فإن هذا المضمون لا يمكن أن يتوفر بدون تحقيق شكل التشريع، وإن كان الجوهر يهدف إلـى إدراك الغاية من التشريع، فإن الشكل هو الوسيلة لإدراك هذه الغاية، والشكل يتحقق عن طريـق الصـياغة القانونية التي بموجبها يتم تحويل القيم التي تكون مادة القانون إلى قواعد قانونيـة صـالحة للتطبيـق العملي(13).
وقد يتبادر لذهن البعض أن اللغة القانونية هي لغة خصوصية تكون بالضرورة مركبة، ومعقدة ،ولا يقدر على فك رموزها سوى أهل الاختصاص من رجال القانون، كالقضاة، والمحامين، وأسـاتذة القانون، وغيرهم من المختصين في المجال القانوني، وهو موقف خاطئ لا مبرر له(14)، إذ أن القانون يجب أن يكون معلوما من الكافة، لأنه ينظم علاقة الفرد بالمجتمع مما يفترض سهولة فهمه من الجميع حتى يتحقق له النفاذ لأنه لا جدوى من قانون لا نفاذ له .
لذلك كان تجنب التعقيد في صياغة النصوص التشريعية من المسائل الجوهرية التي يجب بـذل كل الحرص على تحقيقها، ولئن تعلق الأمر بمسائل فنية تقتضي الدقة فـي اسـتعمال المصـطلحات الخاصة بها، فإن ذلك لا يكون حائلا دون تبسيط المفاهيم بالقدر الذي يجعلها في متناول المتلقي، فكل عبارة أو جملة يجب أن تؤدي إلى مدلول معين ومعلوم، لأن النص الغامض أو غير الواضح الدلالـة إنما يدل على ضعف في الصياغة ويحتاج لفهمه لدلالات خارجة عن عباراته، ومن أبرز المعايير التي يجب أن يحرص محرر النص التشريعي على اعتمادها هي(15):
- تفادي الجمل والعبارات والمواد الطويلة المؤلفة من جمل عديدة.
- تجزئة المواضيع الأطول إلى فقرات أقصر متضمنة فيها الأحكام القانونية بشكل منطقي متسلسل.
- استخدام المصطلحات القانونية المناسبة للتعبير عن المفاهيم القانونية .
- إتباع أسلوب موحد في ترتيب الكلمات ومراعاة قواعد اللغة العربية .
- مراعاة الانسجام والمجانسة في استعمال المصطلحات مع استعمال نفس المصطلحات للتعبير عـن نفس الحالة ومصطلح آخر للتعبير عن حالة مغايرة عند وجود ضرورة لذلك وفي هذا الإطار إذا لم يتم استعمال المصطلحات بدقة وتجانس، تكون النتيجة الارتباك من حيث التأويل والتنفيذ.
- الابتعاد عن استخدام الكلمات الزائدة أو المتكررة، وهنا يجب اختيار كل كلمة واردة فـي القـانون بانتباه، والابتعاد عن استخدام العبارات المبهمة والمصطلحات الغامضة أو غير الواضحة.
بعد المداولة بشأن المشروع في مجلس الحكومة يتم رفعه إلى المجلس الوزاري الذي يترأسه الملك ولا يمكن أن يودع أي مشروع قانون بمكتب أي من مجلسي البرلمان قبل المداولة في شأنه بـالمجلس
الوزاري (16).
2-المبادرة باقتراحات قوانين من البرلمان
منح المؤسس الدستوري الجزائري الحق لنواب المجلس الشعبي الوطني من أجـل المبـادرة باقتراح القوانين، وأشترط لقبول الاقتراح توقيعه من طرف عشرين نائبا على الأقل، كما أوجب إرفاق النص بعرض للأسباب، وأن يحرر نصه في شكل مواد، وأن لا يكون نظير مشروع أو اقتـراح قيـد الدراسة، كما أن أي مبادرة تم سحبها أو رفضها لا يمكن طرحها أمام البرلمان من جديد إلا بعد مرور 12 شهر كما أنه لا يمكن للنواب اقتراح قانون ينتج عنه تخفيض في الموارد العمومية أو زيادة فـي النفقات العمومية، إلا إذا كان هذا الاقتراح مرفقا بتدابير تحقق الزيادة في إيرادات الدولـة، أو تـوفر مبالغ مالية من النفقات العمومية في فصل آخر تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها(17)، وهذا ما جعل مبادرات النواب قد تكون معدومة(18) إذ أنه لا يمكن أن يتصور وضع قـانون لا يحتـاج إلـى اعتماد مالي لتنفيذه، خاصة إذا ما تعلق بمصالح الدولة وسيرها .
وإن كان المؤسس الدستوري الجزائري اشترط لقبول الاقتراح من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني توقيعه من طرف 20 نائب وأقصى أعضاء مجلس الأمة فان المؤسس الدسـتوري المغربـ يمكن أعضاء البرلمان بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس المستشارين) منفردين أو مجتمعين مـن حـقا لمبادرة واشترط لقبول الاقتراح أن لا يؤدي إلى تخفيض في الموارد العموميـة أو إحـداث تكليـف عمومي أو زيادة في تكليف موجود(19)، كما اشترط أيضا أن يكون موضوع الاقتراح يدخل في مجال السلطة التشريعية(20)، كما انه لا يجوز تقديم مقترح تم رفضه إلا بعد مضي سـنة تشـريعية علـى الأقل(21).
من خلال ما سبق يمكن إرجاع أسباب ضعف مبادرات نواب البرلمان إلى ما يلي:
- عدم وجود خبرة لدى النواب بصياغة اقتراحات القوانين حيث نص الدستور على ضرورة أن يقدم النواب اقتراح القانون مصاغا في مواد قانونية، مما يجعل غالبية النواب يتراجعون عـن تقـديم الاقتراحات لفشلهم في صياغتها في شكل مواد قانونية، وفي الحقيقة أن الصياغة التشريعية تحتاج إلى خبرات قانونية وأكاديمية(22).
- اقتناع عدد كبير من النواب بأن المبادرات التشريعية المقترحة من جانبهم لـن تلقـى اهتمـام الحكومة وبقية النواب، لأن هناك إدراك يقيني بأن هناك اختلال في العلاقة بين السـلطتين التنفيذيـة والتشريعية لصالح الأولى، وأن النواب إذا لم يحظوا بتأييد حكومي لمقترحهم فـإنهم سيفشـلون فـي الحصول على تأييد زملائهم الذين يولون أهمية كبـرى للانتمـاء الحزبـي ،أو انتمـاء المجموعـات البرلمانية،(23) وهذه لا تعطي للنواب الحرية في اقتراح ما يشاؤون من قوانين، بل أنهـا تمثـل قيـدا عليهم.
وقد اهتمت الإجراءات البرلمانية في مجلس العموم البريطاني(24) بمعالجة الآثار السلبية، لمـا أطلـق عليه نظام الديكتاتورية المنتخبة، أو ديكتاتورية الأغلبية، هذا النظام المترتب على اسـتحواذ الحـزب الحاكم على أغلبية المقاعد، وهذه الإجراءات المعالجة للآثار السلبية جعلت لأحزاب المعارضـة حـق اختيار الموضوعات التي تطرح للمداولة في المجلس خلال عشرين يوما من كل دورة برلمانية منهـا17 يوما للحزب المعارض الرئيسي، و3 أيام للأحزاب الأخرى. كذلك فإن الحكومة في بريطانيا تتجه إلى احترام حقوق أحزاب المعارضة إلى حد مشاورتها في مشاريع القوانين التي تبادر بطرحها ويعود ذلك بدرجة كبيرة إلى عملية تداول السلطة في النظام البرلماني البريطاني، حيث أن الحكومة تـدر كأنها قد تصبح هي وحزبها في مقاعد المعارضة بعد فترة طالت أو قصرت.
- التغطية الإعلامية لمشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، تنشأ موقفا مسبقا في البرلمـان بأهميـة تأييد هذا المشروع، في حين لا تتوفر هذه التغطية الإعلامية للاقتراحات المقدمة من طرف النواب.
- اللجان المختصة في البرلمان لدراسة مشاريع واقتراحات القوانين تولى اهتماما كبيـرا لمشـاريع القوانين المقدمة من الحكومة، وتعطي لها الأولوية على ما عداها من اقتراحات النـواب، خاصـة إذا أتسمت بطابع الاستعجال.
- أن الكيان النفسي للنائب في البرلمان لا يجعل قضية التشريع لديه هي القضية صاحبة الغلبة على تفكيره، لأن مواطني دائرته الانتخابية لن يشعروا بقيمة ممثلهم إذا أنجز قانونا له أهميته على المستوى الوطني، ولكنهم يشعرون بقيمة ممثلهم إذا أنجز لهم طريقا، ومن هنا فإن النائب ينظر إلى هذه الأمور باعتبارها الأكثر أهمية لديه ،فتستنفذ كل طاقته لتحتل قضية التشريع لديه مرتبة ثانوية .
- استئثار السلطة التنفيذية بمصادر المعلومات، والإحصاءات، والتقارير والدراسات حول المشكلات الطارئة، ولذلك فإن قدرتها على اقتراح الحلول التشريعيـة، والإسراع في وضع التشريع أيسر كثيرا من النواب الذين لا تتوفر لهم الإمكانيات الحكومية،(25) وهذه الحقيقة تجعل العديـد مـن الأعضـاء يعزفون عن القيام بالمبادرات التشريعية وكثيرا ما يتردد في الثقافة البرلمانيـة أن الحكومـات أدرى بشؤون التشريع من النواب.
- اقتراحات القوانين التي يتقدم بها النواب هي في الأغلب تعبر عن مبادرات تشريعية محلية لمشكلة محددة خاصة بدائرته الانتخابية، ولذا يغلب ألا تكون قد توفرت لهذا الاقتراح صفة العمومية، وهو ما يفسر قلة عدد الاقتراحات التي تعرض على البرلمان للمصادقة عليها، مقارنة بالمشاريع المقدمة مـن الحكومة، وقد نلمس للنائب بعض العذر في ذلك، لأنه ينغمس في مشاكل دائرتـه المحليـة، ويتقـدم باقتراحات لمعالجة بعض الأوضاع السيئة بها، إلا أن ذلك لا يكون على إطلاقـه، لأن النائـب بعـد انتخابه يمثل الأمة في مجموعها(26).
ونعتقد أن السلطة التنفيذية يجب أن تلعب دورا مهما في أن تأخذ بيد النواب المبادرين بالاقتراح ،وأن تقدم لهم كل ما يحتاجون إليه من معلومات، وقانونيين، وفنيين، وأكاديميين، لمعاونتهم في إعـداد الاقتراح، وبالطبع فإن السلطة التنفيذية لا يمكن أن تقوم بهذا الدور لصالح النواب إلا إذا كـان لـديها إدراك مسبق بأن عمل السلطتين يكمل بعضهما الآخر، وأنهما ليست في وضع تنافس، أو في وضـع فرض الرأي من السلطة التنفيذية على التشريعية.
– إبعاد مجلس الأمة عن المبادرة التشريعية
لقد تم اعتماد مجلس الأمة كغرفة برلمانية عليا، ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني، وذلك بموجب دستور18 نوفمبر 1996 وتم تنصيبها بشكل رسمي في 4 يناير 1998، وطالما كان مجلـس الأمة هو الطرف الثاني في السلطة التشريعية، فإن ذلك يقتضي منحه نفـس الصـلاحيات الممنوحـة للمجلس الشعبي الوطني في المجال التشريعي طبقا لنص المادة 98 من الدستور .
إن الصياغة الظاهرية لنص المادة 98 من الدستور(27) تظهر لنا أن البرلمان بغرفتيـه يتقاسـم العملية التشريعية بجميع مراحلها بما فيها المبادرة، وهذا ما تؤكده مواد دستورية أخرى من ذلك نص المادة 122 من الدستور والتي ورد فيها مصطلح “يشرع البرلمان ” إضافة إلى نص المادة 123 منه ،مما يعني أن مجلس الأمة يملك سلطة المبادرة بالقوانين .(28)
وإن كان الأصل اختصاص البرلمان بغرفتيه في عملية إعداد القـانون، إلا أن الدسـتور أورد استثناءا واضحا وصريحا في المادة 119(29) بأن منح هذا الحق لنواب المجلـس الشـعبي الـوطني، والوزير الأول، وبالتالي استبعاد أعضاء مجلس الأمة عن حق المبادرة بالقوانين، كما أن نص المـادة98 من الدستور التي تنص على حق مجلس الأمة في المبادرة بالقانون، باعتبار المبادرة مرحلة مـن مراحل إعداد القانون هي قاعدة عامة ،وتتعلق بجميع مراحل العملية التشريعية بينما نص المادة 119 هو نص خاص جاء ليحدد معالم مرحلة تعتبر من أهم مراحـل العمليـة التشـريعية وهـي مرحلـة المبادرة(30) ، وذلك لحداثة التجربة البيكاميرالية الجزائرية(31) .
إن اعتماد المؤسس الدستوري الجزائري نظام الاتجاه الواحد كان سببا وجيها في إبعاد مجلس الأمة عن المبادرة بالتشريع ،لأنه بمنحه هذه السلطة سيجعله متفوقا على المجلس الشعبي الوطني، على اعتبار أن هذا الأخير سيحرم من حق دراسة ومناقشة القوانين التي بادر بها مجلس الأمة، وفق التنظيم الدستوري المعمول به(32) والذي أغلق الباب على نظام الذهاب والإياب سواء كان مطلـق أو مقيـد ،عكس المؤسس الدستوري المغربي الذي أخذ بنظام الذهاب والإياب ومنح بالتـالي أعضـاء مجلـس المستشارين حق المبادرة باقتراح قوانين.
3- امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية.
من خلال التجربة البرلمانية الجزائرية والمغربية يتضح لنا ضعف المبـادرات التشـريعية ذات الأصل البرلماني مقارنة بالمبادرات التشريعية ذات الأصل الحكومي، فالبرلمان الجزائـري وخـلال العهدة التشريعية الرابعة (1997-2002) صادق على 59 مشروع قانون واقتراح قانون واحد، كما تم رفض اقتراح النص المتعلق بمشروع القانون المحدد لشروط ممارسة الحراسة ونقل الأملاك وحمايـة الأشخاص و النص المتضمن اقتراح قانون رفع حالة الطوارئ وتم سحب أربع مشاريع قوانين مـن طرف الحكومة وهي مشروع قانون متعلق بالسكن ذي الطابع الاجتماعي ومشروع قانون الأراضـي الفلاحية ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية ومشروع القانون المعدل والمـتمم للقانون المدني. أما خلال القترة التشريعية الخامسة (2002-2007) فقد صادق البرلمان على 60نص قانوني منها اقتراح قانون واحد والذي خص تعديل قانون الانتخاب بادرت به كتلة الإصـلاح وتمـت المصادقة على 33 أمر ليصل مجموع النصوص إلى 93 نص في حين تم سحب مشـروع القـانون المتعلق بتداول المواد البيولوجية وبمراقبة الجسيمات المعدلة جينيـا و بالتكفـل بالأخطـار المتصـلة باستعمال التكنولوجيا الحيوية الحديثة.(33)
أما في المغرب وخلال الفترة التشريعية الرابعة (1984-1992) فقد تمت المصادقة على 199 مشروع قانون من أصل 202 مشروع قانون كما تمت المصادقة على 15 اقتراح قانون مـن أصـل131 مقترح أما خلال الفترة التشريعية الخامسة (1993-1997) فقد تمـت المصـادقة علـى 139 مشروع قانون من أصل 147 مشروع قانون والمصادقة على 14 اقتراح قـانون مـن أصـل 110، وخلال الفترة التشريعية السادسة(1997-2002) تمت المصادقة على 176 مشروع قانون من أصـل 185 والمصادقة على 20 اقتراح قوانين من أصل 143 اقتـراح بينمـا خـلال الفتـرة التشـريعية السابعة(2002-2007) فقد تمت المصادقة على 215 مشـروع قـانون مـن أصـل 228 وعلـى 10اقتراحات قوانين من أصل 187 اقتراح(34).
- تقييد المبادرة المقدمة من نواب المجلس الشعبي الوطني بشروط صعبة كاشتراط نصاب 20 نائب وتحرير النص القانوني في شكل مواد ومنح حرية أكثر للحكومة من اجل المبـادرة بمشـاريع قوانين.
وفيما يلي جداول إحصائية لحصيلة البرلمان التشريعية من النصوص ذات المصدر الحكـومي وذات المصدر البرلماني التي صادق عليها البرلمان خلال فترتين تشريعيتين متتاليتين في كـل مـن الجزائر والمغرب.
-جدول يوضح عدد المبادرات التي صادق عليها البرلمان في الجزائر .
| مقترحات القوانين ذاتالمصدر البرلماني | مشاريع القوانين ذاتالمصدر الحكومي | الفترة التشريعية |
| 01 | 59 | الرابعة: 1997-2002 |
| 01 | 59 | الخامسة: 2002 -2007 |
جدول يوضح عدد المبادرات التي صادق عليها البرلمان في المغرب:
| مقترحات القوانين ذاتالمصدر البرلماني | مشاريع القوانين ذاتالمصدر الحكومي | الفترة التشريعية |
| 20 | 176 | السادسة: 1997 -2002 |
| 10 | 215 | السابعة : 2002 -2007 |
وتتجلى امتيازات المبادرات الحكومية على المبادرات البرلمانية فيما يلي:
- حق الحكومة في رفض كل مقترح يخل بالتوازن المالي للدولة كما لها حق رفض كـل مقتـرح لايدخل في مجال القانون
- مساهمة الحكومة في أعداد جدول أعمال كلا المجلسين وفق الأسبقية التي تحددها حيث تتم دراسـةمشاريع القوانين أولا ثم اقتراحات القوانين التي يتم قبولها ثانيا(35).
- عدم قيام البرلمان بالتشريع في ميدان المالية حيث تقوم الحكومة بذلك، كما تقوم الحكومـة وحـدها بالمبادرة في كل تشريع يتعلق بالشؤون المالية أو له انعكاسات على الميزانية أو على العلاقات مع دول أخرى أو مؤسسات دولية.
- قيام رئيس المجلس بإخبار الحكومة بكل مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس قبل إحالته على اللجنة المختصة.(36)
وهكذا، ومن خلال النصوص الدستورية والقوانين الداخلية للبرلمان الجزائري والمغربي ، فـإن الجهاز الحكومي يسيطر بشكل واسع على المسطرة التشريعية، فالدستور أعطى للحكومة ميكانيزمات التحكم من خلال إعطاء الاختصاص العام للسلطة التنفيذية، وتتجلى كذلك هيمنة السلطة التنفيذية فـي إعداد القوانين في كونها هي التي تحدد مسبقا جدول الأعمال (الأمانة العامة للحكومة)، كمـا تعطـى الأولوية لمشاريع التي تتقدم بها الحكومة وللمقترحات المقبولة من لدنها.
أما المحدودية التي تسجل على عمل اللجان البرلمانية وهي تنظر فـي مشـاريع ومقترحـات القوانين فتكمن في أن جل مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب تصطدم بإرادة الحكومة خصوصـا وأن الدستور يخول للحكومة معارضة كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر، وهو ما يجعل اللجنة مجرد محطة تصفية بحيث لا يسمح إلا للاقتراحات والتعـديلات التـي أحيلـت بهـا الحكومة لتكون موضوع نقاش على مستوى الجلسة العامة مستفيدة بذلك من الأغلبية المساندة لها على مستوى اللجان، وبذلك تكون لها الأولوية في جدول الأعمال، وعلى رئيس المجلس أن يخبـر بـذلك رؤساء اللجان المعنية بالأمر ورؤساء الفرق وإن يطلعهم على نصها ، كما يمكن للحكومة تغيير جدول أعمال الجلسة العامة بزيادة أو نقص نص قانوني أو عدة نصوص مع اطلاع مكتب المجلسين وإشعار ندوة الرؤساء، وإذا لم يتأت إقرار مشروع أو اقتراح قانون بعد مناقشته مرتين في كـلا المجلسـين، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنة ثنائية مختلطة من أعضاء المجلسين، يناط بها اقتراح نص بشأن الأحكام التي ما زالت محل خلاف، ويمكن للحكومة أن تعرض النص الذي تقترحه اللجنة الثنائية المختلطة على المجلسين لإقراره، ولا يجوز في هذه الحالة قبول أي تعديل إلا بموافقة الحكومـة. وإذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته ،يجوز للحكومة أن تعرض على مجلس النواب مشروع أو اقتراح القانون بعد أن تدخل عليهمـا عنـد الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية(37).
خاتمة
من خلال هذا البحث يتضح لنا أن هناك عدة معوقات تحول دون قدرة البرلماني عـن القيـام بالمبادرة بالتشريع منها ما هو قانوني ومنها ما يدخل في تكوين البرلمان في حد ذاته، ومن اجل تطوير الأداء التشريعي للبرلمان عن طريق قيامه بالمبادرة بالقوانين فإننا نقترح ما يلي:
-تأسيس الحكومة البرلمانية المنتخبة وتوسيع اختصاصات الوزير الأول من حيث النص دستوريا على أن الوزير الأول يعين من حزب الأغلبية البرلمانية، مما يجعل الحكومة غالبا ما تنبثق عن الأغلبية البرلمانية وهو ما انتهجه المؤسس الدستوري المغربي في دستور2011 .
-تعديل الدستور بالمدى الذي يعمق قيم الديمقراطية في الممارسة الحزبية، وذلك من خلال إمداد الأحزاب البرلمان بنخبة قادرة على فهم مفهوم التمثيلية، من خلال المبـادر ة باقتراح قوانين.
- تعميق لديمقراطية داخل الأحزاب ذاتها، لأن المعارضة حيال عدم نزاهة الانتخابات ومعارضة الدولة ومؤسساتها تبدأ من بناء الديمقراطية في الأحزاب ذاتها.
- إعادة النظر في القانون العضوي 99/ 02المنظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، بالقدر الذي يسـه ل شروط وإجراءات ممارسة البرلمان لاختصاصه التشريعي والنص على فردية المبـادرة بـاقتراح قوانين كما نص المؤسس الدستوري المغربي، أو تخفيض النصاب القانوني اللازم للمبادرة بـاقتراح قانون.
- تدعيم قدرات أعضاء البرلمان ماديا وبشريا من خلال تزويدهم بأكاديميين يساعدونهم فـي إعـداد القوانين، مع الاستعانة بالثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة
- تعديل الأنظمة الداخلية للمجالس النيابية مما يحقق التوازن بين الأغلبية والمعارضة، مع ضـرورة منح رئاسة لجنة أو لجنين برلمانيتين للمعارضة.
-إشراك المجتمع المدني في أعمال البرلمان والأخذ بمقترحاته فيما يخص سـن التشـريعات. خاصـة الجمعيات والنقابات التي تكون لها علاقة وطيدة بالقانون.
- اعتماد المعايير العلمية والموضوعية في تعيين الموظفين الإداريين بالبرلمان وعدم الاسـتناد إلـى منطق إرضاء المجموعات البرلمانية أو اللجان المختصة والاحتكام للكفاءة والتنافس الحر
- القيام بدورات تدريبية إلزامية لفائدة أعضاء البرلمان وجعلها ثقافة ناظمة للعمل البرلماني، وتكوين ثقافة برلمانية لدى النواب مستوعبة لآليات العمل التشريعي والنصوص المنظمة له.
الهوامش:
(1) – المادة 119 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدلة بموجب المادة 13 من القانون 08-19 ” لكّلّ من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلـس الشـعبي الوطني. ”
– الفصل 78 من الدستور المغربي لسنة 2011 ” لرئيس الحكومة ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم بـاقتراح قـوانين تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب المجلس النواب ، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعـات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين ”
- –- Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire algérien, Office des publication universitaires, Algérie, ,2009 ,Tome 2,p 18.
- – المادة 20 من القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقـات بينهما وبين الحكومة ” زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 119 من الدستور، يشترط في كل مشروع أو اقتراح قانون ليكون مقبولا، أن يرفق بعرض أسباب وأن يحرر نصه في شكل مواد.”
- – المادة 24 من القانون العضوي 99-02 “لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون مضمونه نظير موضوع مشروع أو اقتـراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من أثني عشر (12) شهرا.”
– المادة 121 من الدستور الجزائري ” لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقـات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”
- – ونشير هنا إلى وجوب إشراك ممثلي وزارة المالية، وممثلي الوزير المنتـدب المكلـف بالإصـلاح الإداري ، والوظيـف العمومي، وجوبا في الاجتماعات التي تعقدها الأمانة العامة للحكومة نظرا للآثار التي تحدثها النصوص في مجال المالية أو التزود بالوسائل البشرية التي تتطلبها عادة النصوص المعروضة.
- – ولقد سبب المجلس الدستوري رأيه بما يلي :
” – واعتبارا أن المادة 119 الفقرة الأخيرة تقضي بأن تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخـذ بـرأي مجلـس الدولة، قبل أن يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.
- واعتبارا أن مشروع القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء أودع من طرف رئيس الحكومة مكتـب المجلـس الشعبي الوطني بتاريخ 17 ديسمبر سنة 1997، في حين أن المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر لسنة 1996 لـميكن قد استكمل تنصيبها بعد.
- واعتبارا بالنتيجة، أن السلطات المخولة بإعداد مشاريع القوانين والمصادقة عليها، حين بادرت باستبدال القانون رقم 89-21 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي للقضاء، بقانون عضوي قبل تنصيب المؤسسات المنصوص عليها في دستور 28 نوفمبر 1996، تكون قد خالفت الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 180المطة الأولى و119 الفقرة الأخيرة من الدستور. ” أنظر رأي المجلس الدستوري رقم 13/ر.ق.ع/م.د/02 مؤرخ في 11 رمضان 1423 الموافق ل16 نوفمبر 2002 يتعلق بمطابقة القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء للدستور، الجريدة الرسمية رقم76 الصادرة بتاريخ 19 رمضان 1423 الموافق ل24 نوفمبر 2002، ص4-5.
- — عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر ( دراسة وصفية تحليلية مقارنـة )، دار جسـور ، الجزائـر، 2008 ، الطبعة 2، ص 152 .
- – محمد صغير باعلي ، القضاء الإداري( مجلس الدولة ) ، دار العلوم ، الجزائر، 2000 ،ص 70 .
- – عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 152 .
- – محمد صغير باعلي ، المرجع السابق، ص79
(11)- الفصل 82 من الدستور المغربي ” يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجـدول مشـاريع القوانين ومقترحات القوانين، بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة.
يخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة ”
- – محمد نور فرحات، التشريع كأداة للضبط الاجتماعي، المجلة اللبنانية القومية، المركـز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائية ،القاهرة (مصر)، مارس1994، المجلد37 العدد02، ص 15.
- – عبد القادر الشيفلى، فن الصياغة القانونية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن،1997، ص60.
- – نفس المرجع، ص55.
- – نفس المرجع، ص60.
- – أحمد مالكي، التجربة البرلمانية السادسة1997-2002 ، المطبعة الوطنية، مراكش (المغرب)،2006، ص13.
(17)-المادة 23/1 من القانون العضوي 99-02 ” يجب أن يكون كل اقتراح قانون موقعا عليه من عشرين(20) نائبا.
– المادة 121 من الدستور الجزائري ” لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميــة، أو زيـادة النفقات العمومية، إلا إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزيادة في إيرادات الدولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقـات العمومية تساوي على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها”
(18) _ خلال العهدة التشريعية الرابعة تم اقتراح القانون المتضمن التعويضات والتقاعد لعضو البرلمان لكنه لم يحظى بالقبول وتم اقتراح رفع حالة الطوارئ الذي رفض وتم قبول اقتراح قانون يتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمان، واقتراح تعديل المادة 29 من النظام الداخلي من مجموع 59 نص قانوني.
أما خلال العهدة التشريعية الخامسة تمت المصادقة على 60 نص قانوني منها اقتراح قانون واحد والمتعلق بتعديل قانون الانتخاب والذي بادرت به كتلة الإصلاح، أنظر التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقـات مـع البرلمـان ،الجزائر ،أفريل 2002، ص15، وأنظر حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر ،أفريل 2007، ص11.
(19)- الفصل 77 من الدستور المغربي “يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة.
وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسـبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية ،أو إلى إحداث تكليف عمومي، أو الزيادة في تكليف موجود ”
- – الفصل 79 من الدستور المغربي ” للحكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح أو تعديل لا يدخل في مجال القانون.
كل خلاف في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستورية، في أجل ثمانية أيام، بطلب من أحد رئيسـي المجلسـين، أو مـن رئـيس الحكومة.”
- -المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لعام1998 المعدل بتـاريخ 25 مـاي 2004 ” للحكومـة أنتسحب مشاريع القوانين في أي مرحلة من مراحل المسطرة قبل موافقة مجلس النواب التامة عليها.
ويمكن لصاحب مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى، وإذا وقع السحب خلال المناقشة في جلسة عمومية، وعبر أحد النواب عن تبنيه له تستمر المناقشة.
جميع المقترحات التشريعية المقدمة من لدن نائب ألغي انتخابه أو قدم استقالته أو توفي تصبح غير مقبولة، ما لم يتبنها عضو آخر ،وذلك في أجل لا يجاوز ثمانية أيام من تاريخ إعلان الشغور.
وكل مقترح قانون رفضه المجلس ،لا يمكن إعادة تقديمه إلا بعد مضي سنة تشريعية على الأقل.”
(22)- فمثلا نجد أعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة الأمريكية يتمتعون بجهاز فني من البـاحثين والإداريـين يقـوم بمساعدة عضو الكونغرس يبلغ عددهم في مجلس النواب ب18 ويمنح القانون الحرية للعضو في اختيار مساعديه الفنيين وتوزيع مهامهم. أنظر ماجد رضا بطرس، عملية صنع القرار في المؤسسة التشريعية الامريكية، المجلـة العلميـة للبحـوث والدراسـات التجارية، كلية التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر ،2002، العدد02، ص 213.
- – عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، دار الخلدونية، الجزائر،2007، ص 41.
- – عبد القادر الشيفلى، المرجع السابق، ص 30.
- – علي الصاوي، دور الدعم الفني في تعزيز عمل النواب، مجلة الفكر البرلماني، نشرية لمجلس الأمة، الجزائـر، جـانفي
2006،العدد11، ص 125.
- – عقيلة خرباشي، المرجع السابق ، ص33.
- – المادة 98 من الدستور الجزائري ” يمارس ال سلطة التشريعية برلمان يتكون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وله السيادة في إعداد القانون والتصويت عليه. ”
- – سعاد عمير ، النظام القانوني لمجلس الأمة ، مجلة الفكر البرلماني ، نشرية لمجلس الأمـة ، الجزائـر، فيفـري 2007
،العدد15، ص 45 .
- – المادة 119 من الدستور الجزائري المعدلة بموجب المادة 13 من القانون 08-19 ” لكّلّ من الوزير الأول والنواب حق المبادرة بالقوانين.
تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدمها عشرون (20) نائبا.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ برأي مجلس الدولة، ثم يودعها الوزير الأول مكتب المجلـس الشـعبي الوطني.”
- – بوزيد لزهاري ، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة 120 من الدستور ، مجلة الفكر البرلمانـي ، ، نشـرية لمجلس الأمة ، الجزائر ، ديسمبر 2004 ، العدد7، ص 48 .
(31 ) – لمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها ، مجلة الفكر البرلماني، نشرية لمجلس الأمة ،الجزائر، ديسمبر 2002، العدد1، ص32 .
- * طريقة الذهاب والإياب : ومعناه أن يبقى النص محل الخلاف في حالة ذهاب وإياب بين الغرفتين إلى غاية الوصول إلى حل ورغم أن هذه الطريقة تحقق بعض المساواة بين الغرفتين حيث أنه لا يتم الوصول إلى حل إلى بإتفاق الغرفتين إلا أن من أهم سلبياتها أنها تشكل عائقا في سبيل اكتمال النص القانوني.
- طريقة الذهاب والإياب مع إعطاء سلطة الفصل لإحدى الغرفتين: جاءت هذه الطريقة لمنع الانسداد الذي قد يؤدي له نظام الذهاب والإياب المطلق، حيث يتم انتقال النص بين الغرفتين لعدد محدود من المرات، وفي حالة عدم الوصول لحل يعطى لأحـد الغرفتين الحق في الفصل في الخلاف ، عادة ما تكون الغرفة السفلى.
- طريقة الذهاب والإياب مع إحالة النص على لجنة خاصة في حالة استمرار الخلاف: في هذه الحالة يكون هنـاك ذهـاب وإياب للنص بين الغرفتين وفي حالة عدم الوصول لحل توافقي تستدعى لجنة متساوية الأعضاء أو غير متساوية الأعضاء، بقصد إعداد مقترح لحل النزاع القائم وتكون مشكلة من البرلمانيين فقط والحل الذي تتوصل إليه يعرض على البرلمان للمصادقة عليـه ،أنظر بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، العدد 1، نشرية لمجلـس الأمة، الجزائر، ديسمبر 2002، ص38- 39 .
- – أنظر التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة ،المرجع السابق، ص 15، وأنظر حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، المرجع السابق، ص11.
(34)- أنظر أحمد مالكي، المرجع السابق، ص20 ، وأنظر حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمـان ، الولايـة التشـريعية السـابعة
(2002-2007)، الـــوزارة المكلفـــة بالعلاقـــات مـــع البرلمـــان والمجتمـــع المـــدني، المغرب،2007 ،
(35)- المادة35 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي “يضع المكتب جدول أعمال المجلس، ويتضمن هذا الجدول بالأسـبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها طبقـ ا لمقتضـيا ت الفصل السادس والخمسين من الدستور.
يطلع رئيس المجلس رؤساء اللجان المعنية بالأمر ورؤساء الفرق على طلبات التسجيل ويخبرهم بتاريخ الاجتماع الذي تعقـد ه نـدو ة الرؤساء في أقرب وقت ”
(36)- المادة59 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي ” يحيل رئيس المجلس مقترحات القوانين المقدمة من لدن النواب إلى الحكومة ثلاثين يوما قبل إحالتها على اللجان الدائمة المختصة.
إذا انصرم الأجل، أمكن للجنة الدائمة المختصة برمجة دراستها.
يحيط رئيس المجلس الحكومة علما بتاريخ وساعة المناقشة في اللجنة ”
– الفصل 83 من الدستور المغربي لسنة 2011 ” لأعضاء مجلسي البرلمان وللحكومة حق التعـدي ل. وللحكومـة، بعـد افتتـاح المناقشة، أن تعارض في بحث كل تعديل لم يعرض من قبل على اللجنة التي يعنيها الأمر.
يبت المجلس المعروض عليه النص، بتصويت واحد، في النص المتناقش فيه، كله أو بعضه إذا ما طلبت الحكومـة ذلـك، مـعا لاقتصار على التعديلات المقترحة أو المقبولة من قبلها. وبإمكان المجلس المعني بالأمر أن يعترض على هذه المسـطرة بأغلبيـة أعضائه. ”
(37)- المادة 136 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي “إذا لم يتأت إقرار مشروع أو إقتراح قانون بعد مناقشة مرتين في كلا المجلسين أو مرة واحدة في كل منهما ، إذا أعلنت الحكومة الاستعجال ، يجوز للحكومة أن تعمل على اجتماع لجنـة ثنائيـة مختلطة من أعضاء المجلس طبقا للفصل الثامن والخمسين من الدستور
-المادة 140 من النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي إذا لم تتمكن اللجنة الثنائية المختلطة من اقتراح نص مشترك على الحكومة لعرضه على المجلس ، أو إذا لم يقر المجلسان النص الذي اقترحته، تعرض الحكومة على مجلس النواب مشروع أو اقتراح قانون بعد أن تدخل عليهما عند الاقتضاء ما تتبناه من التعديلات المقترحة خلال المناقشة البرلمانية، وفي هذه الحالة لا يمكن لمجلس النواب أن يقر نهائيا النص المعروض عليه إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، طبقا لمقتضيات الفصل الثـامن والخمسـي ن مـ ن الدستور.
مراجع البحث
- أحمد مالكي، التجربة البرلمانية السادسة1997-2002 ، المطبعة الوطنية، مراكش (المغرب)،.2006
- بوزيد لزهاري، اللجنة المتساوية الأعضاء في النظام الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني، نشـرية لمجلـس الأمـة، الجزائر، ديسمبر 2002 ، العدد1..
- بوزيد لزهاري ، الدور التشريعي لمجلس الأمة على ضوء المادة 120 من الدستور، مجلة الفكـر البرلمانــي ، نشـرية لمجلس الأمة ، الجزائر ، ديسمبر 2004، العدد7.
4– لمين شريط، واقع البيكاميرالية في العالم ومكانة التجربة الجزائرية فيها ، مجلة الفكر البرلماني، نشـرية ل مجلـس الأمـة ،الجزائر، ديسمبر 2002، العدد1.
- ماجد رضا بطرس، عملية صنع القرار في المؤسسة التشريعية الأمريكية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية، كليـة التجارة وإدارة الأعمال، جامعة حلوان، مصر،2002، العدد.02
- محمد صغير باعلي ، القضاء الإداري( مجلس الدولة ) ، دار العلوم ، الجزائر، .2000
- محمد نور فرحات، التشريع كأداة للضبط الاجتماعي، المجلة اللبنانيـة القوميـة، المركـز القـومي للبحـوث الاجتماعيـة والجنائية، القاهرة، مارس1994، المجلد 37، العدد2.
- عبد القادر الشيفلى، فن الصياغة القانونية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع ،الأردن،1997.
- عمار بوضياف، القضاء الإداري في الجزائر ( دراسة وصفية تحليلية مقارنة )، دار جسور ، الجزائر ، 2008، الطبعة 2.
- عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان ، دار الخلدونية، الجزائر،2007.
11-علي الصاوي، دور الدعم الفني في تعزيز عمل النواب، مجلة الفكر البرلماني، نشرية لمجلس الأمة، الجزائر، جانفي 2006، العدد 11.
- سعاد عمير ، النظام القانوني لمجلس الأمة ، مجلة الفكر البرلماني ، نشرية لمجلـس الأمـة ، الجزائـر، فيفـري 2007: العدد15.
- حصيلة النشاط الحكومي بالبرلمان ، الولاية التشريعية السابعة (2002-2007)، الوزارة المكلفة بالعلاقـات مـع البرلمـان والمجتمع المدني ،المغرب،2007 .
- التقرير العام للعهدة التشريعية الرابعة، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، أفريل 2002.
- حصيلة الدورة التشريعية الخامسة، نشرية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الجزائر، أفريل 2007.
- الدستور الجزائري لسنة1996 الجريدة الرسمية رقم ر76 المؤرخة في 8 ديسمبر .1996
- ظهير شريف رقم 1.11.91.صادر في 29 يوليو 2011 بتنفيذ نص الدستور لسنة 2011، الجريدة الرسـمية عـدد 5964 مكرر المؤرخة رفي 30يوليو .2011
18-القانون العضوي 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكـذا العلاقـات بينهمـا وبـين الحكومة، الجريدة الرسمية رقم 15 المؤرخة في 9 مارس 1999.
19- النظام الداخلي لمجلس النواب المغربي لعام1998 المعدل بتاريخ 25 ماي 2004.
20–- Ben Abbou-Kirane Fatiha, Droit parlementaire algérien, Office des publication universitaires,
Algérie, ,2009 ,Tome 2




