بحث في شروط الإمكان
د. محمد فاوبار
باحث في علم الاجتماع
كلية الآداب سايس – فاس
الحكامة كمفهوم حديث التداول بمجتمعات الجنوب، تبلور بالمجتمعات المتقدمة، من خلال مسار تاريخها، الذي عرف عدة تحولات، خاصة منذ القرن الثامن عشر حتى اليوم، ولذلك، فالحكامة، تدل في معناها الدقيق، على تصرفات وقيم نشأت تدريجيا بالمجتمعات الغربية. وخير دليل على هذا المعنى، أن القيادة بالدول الغربية، وحتى بإسرائيل، تعرف تداول السلطة حسب إرادة شعوبها وركبتها الحقيقية؛ ذلك أن القائد أو الرئيس بالمجتمعات المتقدمة، لا يفرض نفسه على الشعب؛ بل على خلاف ذلك، فالقاعدة المتمثلة في الشعوب، هي التي تفرض إرادتها واختياراتها.
هذا وجه أساسي من الممارسة الفعلية للحكامة على مستوى القيادة والسلطة وفق القيم الجوهرية للحكامة الرشيدة أو الجيدة أو الناضجة…
ولما كلكلت قيم العولمة على العالم بأسره؛ كان من الضروري هيمنة قيم المجتمعات المتقدمة والقوية، ولذلك، فهي إلى جانب ما تصدره من تقنيات وصناعات ومعارف…؛ تصدر كذلك القيم التي تؤمن بها وتمارسها في حياتها اليومية؛ الأمر الذي يقود حتما، إلى ضرورة الاستعداد والتهيؤ لتقبل هذه القيم الجديدة، والتي وإن كانت تعرف على صعيد النقاشات العالمثالثوية، مقاربات متضاربة؛ فإن الواقع لا يرتفع كما يقول المثل الشائع.
ضمن هذا السياق، يأتي تحليل الباحث في العلوم الاجتماعية والتربوية الأستاذ محمد فاوبار؛ حيث عمل على تشريح مقاربة الحكامة من عدة زوايا، انطلاقا من أزمة الديمقراطية بالعالم الثالث إلى سبل توطين الحكامة بمنظومة التربية والتكوين بهذه المجتمعات.
- مدخل:
جرى الحديث عن مفهوم الحكامة لتعيين التغيرات والتحولات الطارئة على تدبير مجال السلطة في الغرب وأمريكا اللاتينية؛ وذلك بتقليص ملحوظ لدور الدولة، وتفعيل متزايد لهيآت المجتمع المدني في أفق تنمية الحقل الاقتصادي والاجتماعي عبر التحكم في آليات انتقال رؤوس الأموال، وحركية التجارة والأسواق والمؤسسات. من هنا، تعد الحكامة نظرية للضبط الاجتماعي، التي تتجلى من خلال تسلسل هيآت وسلاليم الحكم العالمي والمحلي والحضري والترابي. لذلك، تغدو التساؤلات المتداولة مشروعة، حين يتم البحث عن الحكامة، هل هي نمط من الفعل الاقتصادي، أم السياسي ؛ هل تعوض الحكامة الدولة القائمة؛ وما حدود الحكامة وآفاقها؛ وهل يجري استحداثها فعلا في البلدان النامية كما تدعي الحكومات المعنية؛ تمة مؤشرات دالة على الحكامة عالميا، وهي:
- تقديم الحساب Accountability؛
- الاستقرار السياسي؛
- فعالية الحكومة؛
- جودة الضبط؛
- دولة الحق والقانون؛
- مراقبة الفساد ([1]).
إن استحضار هذه المؤشرات لا يبدد غموض الحكامة؛ حيث تفاقم استعمالها في مختلف الحقول، وفي التدفقات الإعلامية / الخطابية، وذلك مند اعتمادها من طرف الهيآت الدولية سنة 1989 في سياسات التنمية وخاصة محاربة الفقر (البنك العالمي – الاتحاد الأوروبي).
- الح كامة وأزمة الحكم الديمقراطي:
تعتمد الحكامة على مبدأ الإشراك، وتقوم على عدة مرتكزات، أهمها:
- الحكامة نمط من التدبير، ذلك أن الفاعلين الأساسيين يتحركون أفقيا لحل القضايا المعقدة، في حين تتم العلاقات في إطار الحكم الحالي بطريقة عمودية؛
- تقود الحكامة الجيدة على تدبير الخدمات العمومية، كما لو أن التعامل معها لا ينبغي أن يختلف فعليا عن التعامل مع الخدمات الخاصة؛
- يكون مسلسل القرار في الحكامة قابلا للنقض، على اعتبار أن السلطة أصبحت نتاج سيرورة تفاوضية مستمرة وليس ظاهرة معطاة وثابتة؛
- لا يتحقق منطق إنتاج القرارات في الحكامة بالنقاش والمداولات، ولكن بالتفاوض والتبادل؛
- تنطبق طريقة الانتقاء في الحكامة على السياسات القطاعية في أفق تعاوني جديد؛
- تتجه الحكامة كنمط من التدبير، إلى التقنين والضبط بالرجوع إلى معايير وقوانين السلوك المتفاوض حولها، أكثر من اللجوء إلى القوانين المؤسساتية أو النصوص التشريعية.
هكذا، لا يخضع تقويم السجل الجديد للحكامة، كما لو أنها تخضع للمقاييس المطبقة على السجل الخاص بالخدمات العمومية؛ مما دفع العديد من الباحثين للتساؤل، عما إذا كانت الحكامة تمهد بطريقة غير مرئية لعصر ما بعد الديمقراطية التي دخلت في طور أزمتها بأوروبا؛ وكأن الانتقال سيجرى من الديمقراطية التمثيلية إلى نمط جديد من الحكم. وبالتالي ستعوض الحكامة الجديدة الديمقراطية التمثيلية أو على الأقل ستأتي لدعمها. هنا، سوف يحل المواطن المؤمن محل المواطن الناخب، مع تراجع دولة الرفاه welfare state في إطار العولمة ([2]).
لا شك أن انبثاق الحكامة، مرتبط بمراجعة طبيعة الدولة وأدوارها في الحقل السياسي والاجتماعي؛ وفي هذا الإطار، برز اتجاهان: اتجاه فيدرالي ما بعد دولتي واتجاه دولتي ضد/ فيدرالي سيادي للحكومات الوطنية.
على هذا الأساس، ستغدو الحكامة إجرائيا، بمثابة إطار عام لتدبير الحكم وشؤون الاقتصاد والاجتماع بين مؤسسات وفرقاء في إطار أدوار محددة متفاوض حولها؛ ومن تم، لا مجال لجهاز دولتي يقرر ومؤسسات تنفذ، ولا وجود لتراتبية العام والخاص. وبالتالي، فنحن أمام حكامة غير كركزة أو متعددة المراكز الجاذبة طوبوغرافيا وإجرائيا؛ من هنا تضم الحكامة جانبين متعارضين: من جهة، دعم التعددية كمساهمة نوعية لتحسين العمل السياسي المرغوب فيه ؛ ومن جهة أخرى، دعم الإطار الما بعد دولتي ؛ ويتعلق الأمر، بتخليص التعددية المطلوبة من العناصر المشوشة التي تحول دون الفعالية المتوخاة.
لكن لا مجال في الحكامة لتصور يرمي إلى القضاء على الدولة ككيان توحيدي للسلطة والمجتمع ؛ ذلك أنه مع غياب الدولة ذات السيادة على متحد وطني، يغدو من الصعب الحديث عن جماعة سياسية منظمة، وعن تنظيم اقتصادي معقلن لا يخضع للحسابات الذاتية والفئوية، والذي سيظل إطارا لا يفضي إلى محو المجال العمومي بسبب الخصخصة المتزايدة لمجالات الاقتصاد والإدارة والثقافة.
مما سبق، يتضح أن الحكم يتعلق بالمنتخبين والممثلين الشرعيين، فيما تدل الحكامة على توسيع دائرة القرارات لفائدة تنظيمات وقطاعات أخرى. فهي تقوم على هيكلة السياسة على أساس شبكات تنظيمية وفاعلين يتغلغلون في كل أمكنة السلطة المحلية والوسيطة والمركزية ([3]).
فهل الانتقال من الحكم إلى الحكامة، يدل على أزمة الدولة الناتجة عن انفصام بين نقص الموارد وتزايد الطلب الاجتماعي؟
يبدو أن الليبرالية تعمل على تحرير الأسواق وخصخصة القطاع العمومي وتحويل جزء من كفاءة الدولة إلى فاعلين آخرين والتحول إلى وسيط يعمل بواسطة الشبكات؛ ويتضح كذلك، أن الحكامة هي المرور من الوصاية إلى العقد، من التمركز إلى اللامـركزية. من دولة التوزيع إلى الدولة الضابطة، وعموما، تستمد الحكامة شرعيتها من مصدرين: الديمقراطية الليبرالية، والديمقراطية التشاركية؛ وتتعلق أساسا بتمفصل السوق والدولة والمجتمع المدني ([4]).
إن تعيين شرط إنتاج الحكامة في الخطاب والممارسة في الغرب وأمريكا اللاتينية مرتبط بالتحول إلى المجتمع، الما بعد صناعي والى الطور العولمي في سياق زحف متواصل للرأسمالية ورديفتها الليبرالية. لكن الانتقال بمفهوم الحكامة لإيجاد أرضية اقتصادية وسياسية وثقافية له في البلدان النامية، فيه نوع من المجازفة والخاطرة، لكون أن هذه البلدان، وخاصة البلدان العربية، لم تنجز بعد مهام البناء الديمقراطي في إطار الدولة / الأمة، كما لم تحقق شروط التنمية المتوخاة؛ الشيء الذي يتيح فعلا التشكيك في حكامة قائمة ومزعومة في المغرب مثلا. تمة منطق دولتي، يحاول الجمع بشكل تلفيقي بين بعض مقومات التدبير العقلاني وبين الحرص على الإرث الباترمونيالي التقليدي القائم على الشخصنة، والزبونية العائلية والطبقية والخزنية، وعلى التبعية. ومن تم، من الضروري الحديث عن أزمة الهوية وأزمة الشرعية ([5])؛ لذلك، لازالت بنية الدولة لم تتحول إلى بنية عقلانية، كما لم تحظ بعد، بقبول اجتماعي واعتراف رمزي، لكونها تغلب آليات الإكراه والعنف “فالدولة المغربية لم يتم تحديثها، بحيث لازالت تتصور أدوارها أساسا كأدوار تتمثل في السيطرة والمراقبة…؛ ويتضح أن النظام السياسي السائد في المغرب، هو بالدرجة الأولى عبارة عن إرساء لسلطة وممارسات سياسية تقليدية وباترمونيالية في جوهرها وأسسها وأهدافها..؛ كل ما في الأمر، هو أن هذه السلطة والممارسات التقليدية قد أصبحت تتجلى بمظاهر الدولة الحديثة”([6]).
وهكذا يتضح غياب الأرضية المناسبة لتفعيل الحكامة وأشكال التدبير التشاركي، فيما لم يتم استدماج فعلي لتقاليد البناء الديمقراطي في المؤسسات وفي مختلف العلاقات الاجتماعية؛ ومن تم صعوبة استنهاض حكامة تربوية أو اقتصادية أو اجتماعية ذات جدوى.
2. الجهوية والحكامة في التعليم:
2.1. الجهوية:
إن طرح مشروع الجهوية الموسعة لتجاوز التمركز الدولتي في تدبير السلطة والشأن العام، يدل دلالة واضحة على ضرورة مراجعة العلاقة بين الدولة والمجتمع في اتجاه إرساء دور وازن لهيآت المجتمع في ظرفية تاريخية لم تعد فيها الدولة المصدر الرئيس لجميع السياسات والمبادرات المجتمعية. فهل سيفضي هذا المشروع إلى إرساء إطار سياسي مجتمعي يقع داخله استرداد التوازن التاريخي المختل بين الدولة والمجتمع؛ وهل سيتم اعتماد مداخل دستورية وسياسية وتشريعية لإرساء الجهوية المولودة؛ وما هي إمكانات إطلاق الطاقات التنموية المحلية في إطار الجهوية المنشودة؟
لم تتحقق عبر صيغة اللامركزية المعتمدة، الأهداف المتوخاة منها على الأقل بمختلف الصعد السياسية والإدارية والتعليمية والاقتصادية، لكونها لا تندرج في مشروع جهوي واضح المعالم، علاوة على عدم اقترانها باللاتركيز، وعدم إرساء ديمقراطية مجتمعية حقيقية تفسح المجال نحو حكامة جيدة؛ لأجل ذلك، لم يتمكن المغرب بسبب انحباس المشروع التنموي من التخلص من الذين الخارجي وضعف الاستثمارات ومعدلات النمو، وتجاوز الفقر الذي يمس أكثر من 13.7%، من الساكنة والبطالة التي يعاني منها 10% من الساكنة كذلك، والأمية التي تضرب 40% من ساكنة البلاد ([7]).
هكذا، فالتدبير الممركز القائم على الإكراه والمراقبة للموارد المادية وسيرورات القرار، فوت الفرصة على إمكانية إنجاز إصلاحات شاملة، كما ينص على ذلك التقرير السالف الذكر. لذلك، يتطلب المشروع الجديد، القطع مع الأساليب التجزيئية السابقة، ولا يتأتى ذلك إلا بضغط وازن للمجتمع المدني، لتفعيل مبدأ التضامن والمجانسة والتوازن واللاتركيز والحس الديمقراطي؛ وحين يتحقق ذلك، ستتوفر شروط مراجعة العلاقات بين الدولة والمجتمع من خلال إعادة تنظيم العلاقات بين السكان والإدارة على قاعدة مبادئ الشفافية والمشاركة والإنصاف والإدماج، وذلك بتوظيف ما تراكم على مستوى التشريع (إصلاح قانون الجهات 1997 – إصلاح ميثاق العمالات والأقاليم 2002 – الميثاق الجماعي الجديد 2002).
يبدو أن التراكمات المتتالية على مستوى تدبير الخدمة العمومية، تتطلب معالجة جذرية للإجراءات التي تتسم بنوع من التنافر المتزايد على مستوى الأهداف التنموية جهويا ووطنيا، ومنها:
- تحويل متزايد لبعض مهام الخدمة العمومية إلى القطاع الخاص، بنهج سياسة التفويض في المدن الكبرى (النقل الجماعي، توزيع الماء، إنتاج الطاقة، تدبير النفايات…) ؛
- خلق وكالات حكومية جديدة للتنمية، تتمتع باستقلالية كبيرة في المجالات التي كانت خاصة سابقا بالإدارات المركزية للدولة؛
- وضع مراكز جهوية للاستثمار لتسيير المشاريع لحساب المقاولات المغربية والأجنبية ([8]) ؛
- اعتماد اللامركزية لفائدة المجالس الجهوية والجماعات المحلية فيما يتعلق بالمهام الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ([9]).
إذا كانت قد تحققت بعض معالم اللامركزية، فإن اللاتركيز لم يتحقق ؛ لأن الإدارة المركزية حافظت على صلاحيتها الواسعة ([10]). كما لم يتم تغيير قانون الوظيفة العمومية في أفق تكريس التفويض الإداري. وهكذا، فاللاتركيز هم الجانب المالي، ولم يتم السلطة القانونية أساسا ؛ ومن تم، يتضح أن عدم إرساء اللاتركيز، لم يساعد على تطوير الجهوية.
2.2. الجهوية في التعليم:
– الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين:
يرمى القانون 07.00 إلى إشراك المستفيدين من التعليم في إدارة أهم البرامج المتعلقة بتنمية شؤون التربية والتكوين بالجهة ؛ فيما تقوم إدارة الأكاديميات بالتسيير الإداري والعمل على تنفيذ الخطط السنوي ؛ وتتكون الفعاليات الأساسية للمجلس الإداري من مختلف الفاعلين الجهويين (الوالي، عمال الأقاليم، رؤساء المجموعات الحضرية…) ؛ لكن حصيلة عمل المجالس الإدارية للأكاديميات أبرزت:
- عدم تحديد أدوار الفاعلين الجهويين وغموضها؛
- عدم توافق مواصفات الفاعلين مع المهام والاختصاصات المنصوص عليها في القانون؛
- غياب نصوص وقوانين، تمد الأكاديميات بسلطة القرار للفاعلين الجهويين والمحليين (اللا تركيز).
ومهما يكن، فإن الجهوية الحقيقية، تتطلب إحداث آليات اللامركزية واللاتركيز، في إطار مناخ شفاف وديمقراطي، يتيح فعلا تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين ويسمح ببروز الكفاءات، ويرسخ لقيم وعلاقات جديدة، تقضي على الإرث التقليدي الذي لازال مكرسا في الإدارة التربوية ؛ وذلك لأجل تفعيل جيد للمجالس الإدارية للأكاديميات ومجالس التدبير؛ كل هذا، من خلال اعتماد تدبير تشاركي يقوم على:
- التخطيط، وذلك بتحديد دقيق للأهداف والخطط والعمليات والخاطر؛
- التنظيم، ويتعلق بتوزيع دقيق للمهام، وطريقة استعمال الموارد البشرية والمادية واتخاذ القرارات؛
- التوجيه، يتضمن آليات القيادة وخاصة الحوار والاستشارة والتواصل لبلوغ الأهداف.
- الحكامة:
تمة بلدان، ومنها المغرب، تعتمد في خطابها التربوي على مفاهيم، تم إنتاجها في سياقات مخالفة، ومنها الحكامة، بدون جهد حقيقي في التكييف والاجتهاد؛ ذلك أنه لا حكامة بدون تطور حقيقي في مجال الديمقراطية والإشراك والإنصاف ؛ فتطور التعليم بكندا وألمانيا مثلا، تحقق بإشراك قوي للمجتمع في تسيير وتدبير التعليم، وفي فرنسا، يعلن A/ Bouvier، بان الانتقال من التدبير إلى الحكامة، يتطلب تراكمات على مستوى اللامركزية السياسية واللامركزية الوظيفية، واللامركزية واللاتركيز وتدابير إصلاحات الدولة ([11]).
يرتبط تحقيق التراكمات على مستوى سياسي واقتصادي واجتماعي، بترسيخ تراكمات أخرى على المستوى التعليمي؛ وفي هذا الإطار، يتعين توليد ثقافة التقويمات والمؤشرات والضوابط، وتقديم الحساب في المؤسسة والإدارة من خلال مفصلة المستويات: ماكرو (وطني- دولي) وميكرو أي مصغر: (المدرس، الباحث، المؤسسة) وميزو meso (أكاديمية، مقاطعة، حوض، ودائرة)؛ كما يتعلق الأمر، بوضع استراتيجية تراتبية (قرارات – مقارنات وطنية ودولية)؛ والتفكير في وضع نظام الضبط، ومشروع تقديم الحساب ([12]).
إذا كانت تعتبر حكامة النتائج الأساس، في تقويم نماذج القيادة وأشكال التدبير الحديثة، فأية حكامة إذن يمكن اعتمادها إذا كانت الفوارق التعليمية قائمة بين الطبقات في البلد الواحد وفيما بين البلدان. ففي سنة 2004، مثلت نفقات التربية لدبن بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية 55% من النفقات العالمية في التربية ([13])؛ وهي لا تمثل عالميا إلا 10%، من الساكنة ذات المدى العمري 5/25 سنة.
القضاء على اللامساواة في منظور التقرير الدولي السالف الذكر (دكار 2009)، حول التربية والتعليم؛ يتطلب قيادة حقيقية لحكامة جيدة، ويتعلق الأمر بالسيرورات، والسياسات والشفافية والمقتضيات المؤسساتية، التي تربط بين مختلف الفاعلين؛ إن ذلك يعني، تقاسم المسؤولية بين السلطات العمومية والهيآت اللاحكومية في مجالات التمويل والتدبير والضبط؛ وذلك للقضاء على الفقر وسوء التغذية والضعف الصحي، باعتبارهما عائقان رئيسيان أمام النجاح المدرسي للأطفال في البلدان النامية ([14]). وعموما، فإن تقرير دكار 2009، يوصي باعتماد الإجراءات التالية في إطار مواجهة اللامساواة:
- ضرورة الالتزام بتقليص الفوارق (المادية، السكنية، الجنسية)؛
- دعم سياسات محاربة الفقر، والربط الجدلي بين التخطيط التربوي ومحاربة الفقر؛
- تنمية النفقات الوطنية في التربية، والإنصاف في استراتيجيات التمويل؛
- الربط بين اللامركزية والإنصاف الاجتماعي، لمواجهة الفقر والخصاص التربوي؛
- دعم الإدماج والحافزية، والتوزيع الجغرافي للتربية،
- الالتزام بالإنصاف في المساعدات التربوية.
[1] Guy / Hermer, Ali Kazancigil, j/f Prud’homme : La gouvernance un concept et ses applications – recherches internationales, édition / kathala 2005. Paris .
[2] Ibid. p. 20/21.
[3] C/ Lessard : la gouvernance de l’éducation au canada tendances et significations, p. 8. montreal canada.A/ Brassard.
[4] lbid p:10.
[5] A/ Sedjari : Etat et développement administratif . p : 27 édition guessous. Rabat 1993.
[6]محمد جسوس: أطروحات حول المسألة الاجتماعية ص: 135/139 منشورات الأحداث المغربية 2003.
[7] Collectif : Gouvernance et développement participatif (2005) rapport thématique. Rapporteurs : Myrième zniber /Mostafa Kheroufi.
[8] Gouvernance: rapport op.cit. p: 25.
[9] Ibid. p: 26.
[10] Ibid p: 27/28.
[11] A/ Bouvier : la gouvernance des systèmes éducatifs . G/Pelletier p : 7 collections politique d’aujourd’hui paris puf.
[12] Ibid p: 24.
[13] R Collectif : Rapport Mondial du suivi sur l’EPT 2009 p. 3 Vaincre l’inégalit L’importance de la gouvernance. Edition Unesco.
[14] Ibid. p : 15.




