banner

في القانون المغربي والمقارن

يوسف الزوجال

باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بطنجة

ومستشار بالمركز الأكاديمي للدراسات الأسرية بطنجة

مقدمة

يحتل موضوع حكامة المقاولات مكانة خاصة على المستوي العلمي والأكاديمي في المجال القانوني([175]) ومن طرف أجهزة الإعلام والرأي العام ومختلف التيارات السياسية والمحافل الدولية والهيئات والمنظمات الرسمية على اختلاف تخصصتها ومشاربها وطنيا ودوليا فبالفعل لا يخلو لقاء علمي أو ثقافي أو سياسي أو اجتماعي([176]) عن الحديث عن الحكامة بصفة عامة وحكامة المقاولات على وجه الخصوص

إذ تعد هذه الأخيرة بمثابة البنية التي تجمع الطاقات البشرية العاملة وتنظمها من اجل تسخيرها للاستفادة من ثروات الطبيعة والحصول على المنافع وبالتالي التمكن من خلق القيمة باعتبارها القلب النابض للنظام الرأسمالي.

ونظرا للتغيرات الاقتصادية على المستوي الدولي والإقليمي والمرتبط علي وجه الخصوص بالعولمة وكذالك النظام الرأسمالي أصبحت القيمة المرجوة بالنسبة للمساهمين في تحقيق أهدافهم تواجه عراقيل وصعوبات مما أدي إلى ظهور شكل جديد من التسيير موجه بالأساس لتنمية هذه القيمة ذات الطبيعة المالية وتعبئة الأجراء والعمال بغية تحقيق هذا الهدف.

فالتركيز على خلق القيمة يعزي إلي وجود هاجس ضرورة تلبية متطلبات المساهم الذي يهدف إلي تحسين وتنمية استثماراته فبعدما أتبث الواقع المعيش وجود عدة فضائح لدي شركات ومقاولات تجارية معروفة عالميا تركت بصمة كدليل على وجود اختلالات على مستوي الأجهزة المكلفة بالمراقبة المالية والمحاسباتية. وقد أدي هذا التصوير إلى بروز تيار فقهي من المختصين في مجال التدبير والتسيير يدعو إلى تقوية آليات الحكامة في المؤسسات التجارية المقاولاتية.

ونظرا لمكانة حكامة المقاولات ارتأينا التركيز في هذا المقال على تحديد إطارها النظري ثم إلقاء الضوء على الجانب العملي من خلال نماذج واقعية وذالك بالتوقف عند أهم الأنظمة المقارنة في هذا المجال على أن نخصص الحديث فيما بعد عن التشريع المغربي.

المبحث الأول: الإطار النظري لحكامة المقاولات

تستلزم دراسة الإطار النظري لحكامة المقاولات في مرحلة أولي تحديد مفهوم ومبادئ حكامة المقاولات ثم تناول الأسس التي ترتكز عليها.

المطلب الأول مفهوم ومبادئ حكامة المقاولات

عرف مفهوم حكامة المقاولات تطورا تاريخيا هاما حتى أصبح في الآونة الأخيرة مجموعة من المبادئ ترسخت في مجال المال والأعمال والمعاملات التجارية للشركات.

الفقرة الأولي: التطور التاريخي لمفهوم حكامة المقاولات

يعتقد كثير من الدارسين ان ظهور مفهوم حكامة المقاولات بصيغته المعروفة حاليا يعود إلى ثمانينيات القرن العشرين. لكن التاريخ يؤكد إن لهذا الأخير أصولا وجذورا عميقة.

أولا أصل مفهوم حكامة المقاولات

انبثت تطبيقات الحكامة على المستوي العملي أن لهدا المفهوم علاقة وطيدة وجذورا عميقة مرتبطة أساسا بمفهوم المقاولة أي فصل بين الأطراف المتعاملة التي تملك حقوقا بالمقاولة وبين الوكلاء الاجتماعيين المكلفين بعمليات تلك المقاولة. فتاريخ الاقتصاد لا يخلو من أمثلة نموذجية تصف مثل هده الحالات خصوصا بمجال التجارة قديما… ([177])

بالفعل كانت الحكامة المقاولاتية تمثل إشكالية في القرن 18 م. وكان للفقيه الاقتصادي ادم سميث السبق في إثارتها في مؤلفه الشهير ثروة الأمم سنة 1776 أي حتمية الفصل بين مصالح المسيرين ومالكي الشركات خاصا فيما يتعلق بالمؤسسات العائلية.

ومنذ 1807 م عرفت هده الإشكالية منعطفا جديدا إثر ظهور الشركات المجهولة الاسم بفرنسا ثم انجلترا بحيث أفرزت ما يسمي ثورة المديرين. ([178])

ثانيا–المفهوم الحالي

اختلف الفقهاء حول تحديد مفهوم حكامة المقاولات، فهناك عدة تعاريف مقترحة بين الإطلاق والتشديد.

  1. المفهوم الواسع

يعتبر الفقيه كوملان حكامة المقاولات دلك النظام الذي تتم فيه مراقبة المقاولة من طرف جميع الفاعلين الاقتصاديين وبالتالي لا يمارس المالكون هده المراقبة بمفردهم بل كل مكونات المقاولة. ([179])

وحسب الفقيهان كات وكيم تتألف حكامة المقاولة من شبكة العلاقات التي تربط عدة أطراف في إطار تحديد إستراتيجية المقاولة ونتائجها. فهده الأطراف هي المساهمون المسيرون ومجلس الإدارة من جهة الزبائن المزودون والبنوك…… من جهة أخرى ([180])

  1. المفهوم الضيق

يري الفقيه لابورتا أن حكامة المقاولة عبارة عن مجموعة من الميكانيزمات التي من خلالها يحمي المتصرفون الخارجيون أنفسهم من محاولة نزع ملكيتهم من طرف المتصرفين الداخليين أي المسيرين والمساهمين. ([181])

أما بالنسبة للفقيه بيتر ويرتز فحكامة المقاولات تخصص مخططات ينبغي تبنيها من طرف المسيرين من تحقيق التزاماتهم. وفي هذه الحالة تكون كمجموعة من الآليات التي تحدد السلطة التقديرية للمسير… مع الارتكاز على الشفافية في القرارات الحاسمة والمسؤولية تجاه المساهمين([182]).

يتفق الفقيه شاغو مع هدا الرأي بحيث يعتقد أن حكامة المقاولات هي مجموعة من الآليات التنظيمية والمؤسساتية التي تحكم قرارات المسيرين وترسم حدود اختصاصهم([183]).

في مقاربة اقتصادية محضة يجمع الفقيهان فيشني وشليفر على أن حكامة المقاولات تتناول مختلف الوسائل التي يضعها مزودو المقاولة بالرساميل من أجل ضمان استرجاع استثماراتهم([184]).

الفقرة الثانية مبادئ حكامة المقاولات

تتمثل مبادئ حكامة المقاولات ([185]) في عده محاور أهمها ترسيخ الشفافية والعدل في حقوق المساهمين ضمان بث المعلومات وتحديد مسؤولية مجلس الإدارة.

أولا ترسيخ الشفافية والعدل في حقوق المساهمين

ترتكز حكامة المقاولات على مبدأ أساسي يتجلي في ترسيخ الشفافية والعدل في حقوق المساهمين بحيث يجب أن يضمن النظام الحماية الكفيلة بإعطاء هؤلاء الحق في ممارسة حقوقهم.

كما يضمن هذا المبدأ المعاملة العادلة بين المساهمين بما فيهم أقلية المساهمين أو المساهمين الأجانب.

وبموجب هذا المبدأ يحق للمساهمين المطالبة بالتعويض في حالة حدوث ضرر لحق بحقوقهم.

ثانيا ضمان حق الإعلام وتحديد مسؤولية مجلس الإدارة

  1. ضمان حق الإعلام وبث المعلومات

يؤكد هذا المبدأ على ضرورة ضمان بث وإعلام الفاعلين المعنيين بالأمر في الوقت المناسب وفق الضوابط القانونية بكل المعلومات الصحيحة المتعلقة بالمواضيع الحساسة للمقاولة خصوصا الوضعية المالية النتائج وضعية المساهمين…الخ.

  1. تحديد مسؤولية مجلس الإدارة

ينص هذا المبدأ على ضرورة وجود القيادة الرشيدة والإستراتيجية داخل المقاولة بواسطة مجلس الإدارة الذي يتكلف بمراقبة هده الأخيرة. لدلك يعتبر الجهاز المسؤول عن ضمان شفافية ونزاهة وسمعة الشركة. لذلك يستحسن فصل السلط وإنشاء لجن مستقلة ومتخصصة

– comite de remuneration لجنة الأجور والتعويضات المادية للمسيرين

– لجنة الحسابات المالية

Comité déthique – لجنة أخلاق المهنة

المطلب الثاني الأسس النظرية لحكامة المقاولات

تستمد حكامة المقاولات جذورها من عدة أسس ونظريات ويمكن تصنيف هذه الأخيرة إلى نوعين الأولي تعاقدية والأخرى

الفقرة الأولي النظريات التعاقدية theories contractuelles

تنبني هده النظريات إطار تعاقدي يمكن تفسيره وفق مقاربتين وهما المقاربة المساهماتية والمقاربة التشاركية.

أولا–المقاربة المساهماتيةApproche actionnariale

ترتكز هده المقاربة على مبدأ تعاقدي بناء على دور ومدي تأثير المساهمين في إدارة المقاولة أو الشركة، ويبرز دلك من خلال نظريات حقوق الملكية الوكالة وتكلفة المعاملات.

  1. نظرية حقوق الملكية théorie des droits de propriété

تهدف هده النظرية إلى معرفة مدي وكيفية تأثير كل نوع من حقوق الملكية التي يتمتع بها المساهمون على النظام الاقتصادي داخل المقاولة وفعاليته. فباعتبارهم مالكي حقوق يمكن للمساهمين التأثير علي دلك النظام نظرا لمحاولة هؤلاء البحث علي اقصي قدر من الربح الممكن وحماية مصالحهم الفردية([186]).

  1. نظرية الوكالة théorie de l´aqence

حسب هذه النظرية يعتبر المسير الوكيل الذي يمثل المساهمين داخل المقاولة ويعمل بإدارتها في إطار يضمن حماية مصالحهم. بالمقابل قد يستفيد المسير من امتلاك حصة أو جزء من ثروات المقاولة علي شكل امتيازات يعمل علي استغلالها من أجل تقوية موقعه علي رأس الشركة بحيث غالبا ما يعمل علي الرفع من أجره أو مستحقاته أو تعويضاته دون بدل الكثير من الجهد([187]). فعلاقة الوكالة تجعلنا نقف على إشكالية معقدة تتعلق بالمخاطر النفسية والتصرفات الانتهازية للمسير نظرا لتوفره وامتلاكه للمعلومات الكاملة عن وضعية المقاولة القانونية والمالية.

بخلاف دلك لا تكون عادة لدي لمساهمين المؤهلات الضرورية التي قد تسمح لهم بمعرفة ما إدا كانت المعاملات التجارية تخدم مصالحهم الشخصية أم مصالح المسير.

  1. نظرية تكلفة المعاملات theorie des coûts des transactions

تؤكد هده النظرية التي جاء بها الفقيهان كواس وويليامسون على أن المقاولة الرائدة في السوق هي التي تتحكم في تكلفة معاملاتها، فبما أنها تتحمل تكاليف المعاملات التجارية التي تجريها فإنها ستعمل حتميا علي التخفيف منها وتقليص النفقات.

غير أن هده النظرية تعرضت لعدة انتقادات يمكن إجمالها في النقاط التالية

  •         إعطاء الأهمية الكبرى لمسالة انتهازية المسيرين
  •         عدم تحديد شكل انتهازية المسيرين هل انتهازية انحرافيه أم انتهازية سلوكية.
  •         عدم الأخذ بعين الاعتبار أن تكلفة المعاملات تعرف تطورا مستمرا في العصر الحالي بفعل التقدم التكنولوجي مما يجعلها تتحول إلى استثمار جماعي.

ثانيا–المقاربة التشاركية او نظرية الأطراف المتعاملة

L´approche partenariale ou la théorie des parties prenantes

اهتمت الدراسات الأكاديمية المنجزة في السنوات الأخيرة بمصطلح الأطراف المتعاملة، غير أنها لم تعط هده النظرية حقها علما بأنها تساهم في بناء نظام أو شبكة من العلاقات التنظيمية داخل المقاولة.

  1. مفهوم وأنواع الأطراف المتعاملة
    1. مفهوم الأطراف المتعاملة

لمفهوم الطرف المتعامل مدلول واسع وشامل ويميز فقهاء النظام الانجلوساكسوني بينه وبين مفهوم المساهمين ويعرف الفقيه فريمان ([188]) الطرف المتعامل بالشكل الآتي كل مجموعة أو فرد يمكن أن يؤثر أو يتأثر في إطار تحقيق أهداف المقاولة.

وحسب الفقيهان دونالسون وبريستون ([189]) يمكن تعريف الأطراف المتعاملة بناء على مصالحهم المشروعة في المقاولة.

  1. أنواع الأطراف المتعاملة

صنف الفقهاء الأطراف المتعاملة إلى عدة أنواع

*الفقيه كارول قسم الأطراف المتعاملة إلى رئيسية ذات علاقة شكلية ورسمية بمقتضي عملية تعاقدية مع المقاولة وأخرى ثانوية.

*الفقيه بيل كولبان اقترح تقسيما آخر اعتمادا على الأبعاد الثلاثية للمسؤولية الاجتماعية أي:

– أطراف متعاملة مؤسساتية وهي المنبنية على قوانين ومؤسسات رسمية أو مهنية

– أطراف متعاملة اقتصادية وهي مختلف الفاعلين في السوق الذي تتموقع فيه المقاولة.

– أطراف متعاملة أخلاقية وهي جماعات الضغط الأخلاقية.

*الفقيهان فريدمان وميلز ([190]) يميزان في علاقات الأطراف المتعاملة مع المقاولة بين:

– علاقات ضرورية متلائمة – وهي العلاقات التي تربط المساهمين والإدارة والشركاء.

– علاقات ضرورية غير متلائمة مثل النقابات الأجراء الحكومة الزبائن المزودين.

– علاقات محتملة متلائمة – العموم ومختلف المؤسسات التي لها علاقة مندمجة مع الجمعيات.

– وعلاقات محتملة غير متلائمة أي المجتمع المدني.

*الفقيه بيسكو ([191]) ميز بين:

– الأطراف المتعاملة المتعاقدة وهي التي تتعلق بالفاعلين الدين لهم صلة مباشرة ومحددة بمقتضي عملية تعاقدية مع المقاولة مثل الزبائن المزودين الأجراء والمساهمين.

– الأطراف المتعاملة المتناثرة تتعلق بالفاعلين الدين لا تربطهم علاقة تعاقدية مع المقاولة لكن يلعبون دورا غير مباشر بالتأثير على النظام بداخلها مثل السلطات العمومية الجماعات المحلية الجمعيات والرأي العام.

2-نظرية الأطراف المتعاملة تجريبية أم أخلاقية theorie empirique ounormative

أ–نظرية الأطراف المتعاملة نظرية تجريبية:

في إطار النظرية التجريبية يعتقد الفقهاء أنها وصفية واداتية.

  • فهي وصيفة لكون المسير يأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب مختلف الفاعلين داخل المقاولة. وسميت وصفية لأنها تسمح بفهم مميزات وخصائص الشركات مثل معرفة طبيعة المقاولة طريقة تفكير المسير وكيفية إدارتها وعملية بث المعلومات الخاصة بها
  • وهي اداتية لأنها تتناول مختلف الوسائل والعلاقات الممكنة في المقاولة بهدف ربطها بمسألة تحقيق الأرباح والمكاسب والإيرادات أي الربط بين النتيجة الاجتماعية والنتيجة المالية.

ب–نظرية الأطراف المتعاملة نظرية أخلاقية

تعني هذه النظرية بوضع الواجبات الأخلاقية التي تتعلق بالمسير في تعاملاته ليس فقط تجاه المساهمين بل أيضا اتجاه مختلف الأطراف المتعاملة.

إلي جانب النظريات التعاقدية توجد أسس أخري لحكامة المقاولات ويتعلق الأمر بالنظريات

الفقرة الثانية: النظريات theories cognitives

يتعلق الأمر بنظريتين هما النظرية التقدمية للمقاولة ونظرية موارد ومؤهلات المقاولة.

أولا – النظرية التقدمية للمقاولة la theorie evolutionniste

يقصد بها دراسة المسار التقدمي للمقاولة خاصة فيما يتعلق بجميع مؤهلاتها التكنولوجية والكفاءات البشرية اعتمادا علي تطوير وتقوية إستراتيجية أو مخططات التكوين([192]).

ثانيا – نظرية موارد ومؤهلات المقاولة theorie des resources competences

ترتكز هده النظرية على فكرة أساسية مفادها أن مصدر قوة أو ضعف المقاولة يكمن إما في حسن أو إساءة استغلال مواردها الطبيعية والمؤهلات البشرية أو الاقتصادية.

يقصد بالموارد كل ما يمكنه أن يشكل مصدر قوة أو ضعف بالنسبة للمقاولة سواء أكان ملموسا أو غير ملموس مثل الآلات الإنتاجية براءة الاختراع الرأسمال……..الخ.

أما المؤهلات تعني القدرة علي بدل وتسخير كل الموارد المتاحة بغية تحقيق هدف أو نشاط معين([193])..

المبحث الثاني: حكامة المقاولات في القانون المغربي والمقارن

سنعمل على إبراز نقط الالتقاء والاختلاف الذي يميز حكامة المقاولات في القانون المقارن وفي التشريع المغربي.

المطلب الأول: حكامة المقاولات في القانون المقارن

هناك عدة تقسيمات فقهية لأنظمة حكامة المقاولات.

*نموذج الفقيه بيرغلوف ([194]) الذي يصنف أنظمة حكامة المقاولات إلى نوعين:

– الأنظمة الموجهة للبنوك التي تتميز بمديونية مفرطة وتمركز قوي للمساهمين وحضور ملحوظ لحصص البنوك في رأسمال الشركات وعلاقات تمويلية بين هده المؤسسات المالية والشركات.

– الأنظمة الموجهة للسوق التي تتميز بضعف وتشتت المساهمين وبفصل حق الملكية عن التسيير وسمي كذلك لأنه يعطي الأهمية القصوي للأسواق المالية.

*نموذج الفقيهان فرانكس وماير ([195]) الذي يميز بين

– أنظمة الحكامة المفتوحة وهي التي تتميز بوجود شركات تمتلك أسهما بالبورصة تعتمد على رساميل السوق وبتشتت المساهمين.

– أنظمة الحكامة المغلقة وهي التي تتميز بقلة شركات البورصة وتمركز قوي للمساهمين ونمو ضعيف بالنسبة لسوق الرساميل.

*نموذج الفقيه مورلاند ([196]) الذي يميز بين:

– الأنظمة الموجهة للسوق التي تتميز بضعف وتشتت المساهمين وبنمو هائل للأسواق المالية.

– الأنظمة الموجهة للشبكات بمعني أن المقاولات تنتمي إلى مجموعات أو شبكات بحيث تلعب المؤسسات المالية والبنوك دورا حاسما في آليات المراقبة. كما تتميز بوجود عدة أنظمة مختلطة تمنح مكانة كبيرة للمساهمين مما يتيح للمقاولات الفرصة لنسج علاقات مع الدولة البنوك والمؤسسات العائلية.

لكن أهم هذه الأنظمة النموذج المقترح من طرف الفقيه يوشي موري ([197]) الذي قسم أنظمة حكامة المقاولات إلي ثلاثة أصناف النموذج الانجلوساكسوني النموذج الألماني والفرنسي ثم النموذج الياباني وقد استند هدا التقسيم علي الخصائص المشتركة بين كل نموذج علي حدة وسنعمل علي تبني تصنيف اقرب من دلك المقترح من طرف يوشي موري من خلال التقسيم العائلي المعروف أي التطرق إلي حكامة المقاولات في النظام الانجلوساكسوني وفي النظام الجرماني اللاتيني مع إلقاء نظرة علي واقع حكامة المقاولات في القانون المغربي.

الفقرة الأولي: حكامة المقاولات في النظام الانجلوساكسوني

سنقوم بالتعرف على نموذجين لحكامة المقاولات في النظام الانجلوسكسوني عبر التطرق إلى نموذج الولايات المتحدة الأمريكية (أولا) ثم النموذج الياباني (ثانيا)

أولا – في الولايات المتحدة الأمريكية.

بعد أزمة سنة 1929 تم تبني عدة إجراءات من اجل التقليص من نشاط وقوة المؤسسات المالية بحيث كان للنظام المعمول به أنداك قواسم مشتركة مع النظام الموجه للبنوك، وأثر حدوث الأزمة تم تحميل البنوك المسؤولية بشكل جزئي.

عقب دلك تم إصدار عدة قوانين مثل….. منعت البنوك بالولايات المتحدة الأمريكية من ممارسة نشاطاتها بالأسواق المالية والعمل بمجال التأمين وبدلك تراجع تطور البنوك نظرا لفصل اختصاصات البنك التجاري وبنك الاستثمار ومنعهم من المشاركة في رأسمال المقاولات.

بالنسبة للمراقبة الخارجية يعتبر العرض العلني بالبيع أهم أداة للمراقبة الخارجية أما بالنسبة للمراقبة الداخلية يتولي المسيرون مهام مجلس الإدارة.

ويمكن القول بان اغلب المتصرفين هم أجراء قريبون من المسيرين ولهم مصلحة مباشرة من إبقاء الوضع على ما هو عليه وغالبا ما يكون رئيس المجلس هو المدير العام.

لدلك من الصعب استصدار عقوبة ضد المسيرين ولو في حالة تحقيق نتائج غير ايجابية في مهامهم.

كما يمكن لبعض المستثمرين التدخل في التسيير نظرا لامتلاكهم حصصا داخل المقاولة.

ثانيا–في اليابان

باليابان لم تكن المقاولة قادرة علي منح المؤسسات المقرضة المعلومات الكافية التي تسمح بتقييم صفة طالب القروض أي أنه كان هناك غياب نظام معلوماتي أدي إلي البعد عن التمويل وإلي ارتفاع نسبة المديونية.

علاوة على ذلك لم تكن السوق المالية مفتوحة إلا في وجه الشركات الوطنية الكبرى

ويتميز لنظام الياباني بحضور قوي للبنوك في رأسمال الشركات وبتمركز السلطات بين أيدي رئيس المقاولة أو مديرها.

كما أن منصب رئيس المجلس يعتبر منصبا شرفيا يمثل المرحلة الأخيرة قبل إحالة المدير العام السابق على المعاش أو التقاعد.

ونادرا ما يضم مجلس الإدارة متصرفين خارجيين لكن يبقي عدد المتصرفين مهما تقريبا بمعدل 50 عضوا.

الفقرة الثانية:

حكامة المقاولات في النظام الجرماني اللاتيني

سنقوم بدراسة حكامة المقاولات في النظام الجرماني اللاتيني وسأقتصر علي دراسة نموذجين وذالك عبر التطرق إلي التشريع الألماني (أولا) علي أن نخصص الحديث فيما بعد عن التشريع الفرنسي (ثانيا)

أولا: في ألمانيا

يتميز النظام الألماني بأزدواجية السلطات أو الاختصاصات بين مجلس المسيرين ومجلس الرقابة الذي يراقب الأول ويعين أعضاءه.

ويتألف مجلس الرقابة من ممثلي المساهمين والأجراء ولا يحتوي على أي عضو معين من طرف المسيرين.

وبصفتها مساهما يملك غالبية الأسهم وباعتبارهم المصدر الخارجي الوحيد للتمويل يعهد للبنوك مهمة مراقبة والتأثير على تسيير الشركات بشكل غير مباشر وهذا لا يعنى أن الأسواق المالية تعاقب المسيرين بل الضغوط التي تمارسها البنوك هذه الأخيرة تعاقب المسيرين على مستوي التعويضات والأجور.

تتبني مجالس الشركات في ألمانيا على التسيير المزدوج أي ازدواجية بين مجلس المسيرين المتكون من نصف ممثلي العمال أو مجلس الإدارة ومجلس الرقابة المشكل من ممثلي البنوك.

ثانيا: في فرنسا

يعتبر نظام حكامة المقاولات بفرنسا نظاما محايدا لأن المراقبة تتم عن طريق السوق والمؤسسات المالية في نفس الوقت.

بالنسبة للمراقبة الخارجية تتم عن طريق السوق المالية أي عبر خلق بنية مساهماتية بالمقاولات متميزة بوجود مؤسسات مالية وغير مالية.

عند صدور قانون 24 يوليوز 1966 أصبحت للشركات إمكانية وحرية الاختيار بين بنيتين مختلفتين مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة.

المطلب الثاني

حكامة المقاولات في القانون المغربي

اتخذ المشرع المغربي خلال العقود الأخيرة عدة إجراءات قانونية وإصلاحات تشريعية تستهدف النهوض بالأوضاع القانونية والاقتصادية للمقاولات على غرار ما هو معمول به بالعالم. لكن يعترض حكامة المقاولات بالمغرب بعض الصعوبات الواقعية والعملية.

الفقرة الأولي

الإطار التشريعي والمؤسساتي لحكامة المقاولات بالمغرب

يتوفر المغرب حاليا على ترسانة قانونية ومؤسساتية هامة تتعلق بالمجالين التجاري والمالي تحيل بشكل غير مباشر إلى مقتضيات ومبادئ حكامة المقاولات.

أولا–الإطار التشريعي

هناك عدة قوانين تشير إلى ضرورة تبني أحكام ومبادئ حكامة المقاولات من بينها

  1. قانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة

يأخذ بين الاعتبار هدا القانون عدة مسائل

  •         حماية مصالح أقلية المساهمين
  •         تحديد المسؤوليات داخل المقاولة
  •         إنشاء لجن الحسابات وتعويضات المسيرين
  •         توخي الشفافية في المعلومات المقدمة عن وضعية المقاولة ونتائجها المالية
  1. قانون 99-06 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة

ينص هدا القانون على ضرورة دراسة الممارسات التجارية من طرف مجلس المنافسة ([198]) ومحاربة الممارسات غير المشروعة.

  1. القانون البنكي.

تتمثل الحكامة الجيدة في المجال البنكي من خلال التخفيف من التمويل البنكي الموجه إلي الأعضاء المساهمين في نفس البنك الممول. فهذا يؤدي إلى نشوء منافسة غير نزيهة وإلي تقليص فرصة حصول المقاولات الصغري والمتوسطة على القروض.

ثانيا – الإطار المؤسساتي

يتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

  1. الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية

تعمل الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية على إنشاء مناخ تجاري واقتصادي ينبني علي أسس الشفافية والحكامة الجيدة واحترام الضوابط القانونية المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة خصوصا.

  1. الاتحاد العام لمقاولات المغرب

يلعب الاتحاد العام لمقاولات المغرب دورا هاما في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة داخل المقاولات أي جعل هذه الأخيرة تتحلي بقيم الشفافية وروح المواطنة واحترام البيئة.

بقي أن نشير إلى انه تم إصدار مدونة تتعلق بالحكامة الجيدة داخل المقاولات بمبادرة مشتركة بين الوزارة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والاتحاد العام لمقاولات المغرب في شهر مارس ([199]) 2008 كما انه تم مؤخرا إنشاء المعهد المغربي للمتصرفين.

الفقرة الثانية: الصعوبات الواقعية والعملية

توجد عدة صعوبات واقعية وعملية تعترض التطبيق الحرفي لمبادئ حكامة المقاولات بالمغرب تتعلق أساسا بالطابع الاستئناسي وغير الإلزامي للمدونة المغربية المتعلقة بتطبيق حكامة المقاولات والطابع البنيوي المركب للمقاولات بالمغرب بين القطاع العام والخاص.

أولا: الطابع الاستئناسي وغير الإلزامي للمدونة المغربية المتعلقة بتطبيق حكامة المقاولات.

من بين الصعوبات العملية نجد أن المدونة المغربية المتعلقة بتطبيق حكامة المقاولات تتميز بعد اجباريتها وبالتالي تبقي قواعدها مجرد مقتضيات يمكن للمقاولات الاستئناس بها كما أن هذه المدونة ليس لها طابع قانوني يمكن من إلزام هذه الأخيرة بتطبيقها.

ثانيا الطابع البنيوي المركب للمقاولات بالمغرب بين القطاع العام والخاص والقطاع المهيكل وغير المهيكل

من المعلوم أن المقاولات بالمغرب تنقسم إلي نوعين

  •         مقاولات القطاع العام التابعة للدولة
  •         مقاولات القطاع الخاص
  •         القطاع الهيكل
  •         القطاع غير المهيكل

ونظرا لخصوصية كل فئة ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار التركيبة البنيوية لهده المقاولات خاصة تلك المتعلقة بالقطاع العام لكون الكمامة الجيدة من شأنها خلق استمرارية النشاط بالمرافق العامة حتى لا تتكرر الفضائح المالية مثلما وقع ببعض مؤسسات الدولة – القرض العقاري والسياحي-البنك الوطني للنماء الاقتصادي-الصندوق الوطني للقرض الفلاحي …الخ يبرهن واقع المقاولات بالمغرب بان هده الأخيرة تتأرجح بين نموذجين:

  •         الأول له ارتباط وثيق بمرحلة ما قبل الاستقلال أي المقاولات التي تم إنشائها من طرف مقاولين فرنسيين وورثتها عائلات مغربية كبيرة.
  •         الثاني متعلق بمقاولات ما بعد الاستقلال تعتمد على الانفتاح وتبني نموذج بعض الأنظمة الغربية خصوصا أوروبا والنظام الفرنسي تحديدا

خاتمة

يمكن القول ختاما بأن لحكامة المقاولات ايجابيات عديدة رغم وجود بعض الصعوبات القانونية والعملية التي تواجه تطبيق مبادئها خصوصا في المناخ الحالي بحيث تمر المقاولات بأزمة اقتصادية ومالية حادة ترجع إلى عدم تطبيق الحكامة الجيدة.

اذن فحكامة المقاولات وسيلة فعالة تهدف إلي عقلنه استغلال الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والإنتاجية وتثمين الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لدي المقاولات بغية ترشيد وحسن استعمالها لتفادي مثل هده الأزمات.


[175] خص الدستور الجديد الباب الثاني عشر للحديث عن الحكامة الجيدة

[176] BENMOUSSA Fatma: (la creation de valeur dans l’entreprise: le role de la gouvernance et des leviers financiers, memoire, Ecole Superieure de Commerce de Tunis, 2004/2005.

[177] Roland PEREZ: (la gouvernance de l’entreprise), ed. la Decouverte, 2003, p: 9 (dissociation entre des parties prenantes, detentrices de droits sur une entreprise et des mandataires sociaux en charge de mener les operations de ladite entreprise. L’histoire economique ne manqué pas d’exemple Illustrant de telles situations surtout dans le domain du commerce lointain.

[178]BAUMOL: (the managerial revolution), the jhon day, co.inc, New York, 1940.

[179] Bertrand COMMELIN: (le gouvernement d’entreprise: la bourse et les enterprises), Cahiers Francais N 277, 2001, p: 82. (le systeme dans lequel la conduite des firmes par le dirigeant est controlee par l’ensemble des acteurs economiques. Ce ne sont pas donc les seuls proprietaires qui devraient exercer ce controle mais l’ensemble des Stakeholders de l’entreprise).

[180] KATH et KIM: (To be corporate we must become back stabbing, white anting and two faced), 2003. “le gouvernement d’entreprise est constitue du reseau de relations liant plusieurs parties dans le cadre de la determination de la strategie et de la performance de l’entreprise. Ces parties sont d’une part les actionnaires, les dirigeants et le conseil d’administration, d’autre part, les clients, les fournisseurs, les banquiers et la communaute).

[181] pei Sai FAN: (Review of literature and research on corporate governance) Mas Staff Paper n29 P: 5. um ensemble de mecanismes a travers lequel les administrateurs externes se protegent contre l’expropriation des administrateurs internes, c’est a dire les managers et les actionnaires.

[182] peter WIRTZ: (meilleures pratiques de gouvernance, theorie de la firme et modeles de creation de valeur: une appreciation critiques des codes de bonne conduite) Cahier de fargo n 1040401, 2004. (le gouvernement d’entreprise specifie des processus qui devraient etre adoptes par les dirigeants pour realiser leurs devoirs. Llest defini dans ce cas, dirigeant…. En se basant sur la transparence des decisions majeures prises et la responsabilite vis-à-vis des actionnaires.

[183] Gerard CHARREAUX et Philippe DESBRIERE: (gouvernance des entreprises: valeur partenariale contre valeur actionnariale) Finance Controle et Strategie, Vol. l-ll, 1998, P: 73. ( l’ensemble des mecanismes (organisationnels ou institutionnels) qui gouverne les decisions des dirigeants et definit leur espace discretionnaire).

[184] Andre SHLEIFER et Robert VISHNY: (a Survey of corporate governance), journal of finance, Vol.52, 1997. (la gouvernance d’entreprise traite des differents moyens mis en place par les fournisseurs de capitaux pour assurer leur retour sur Investissement).

[185] تم نشر هذه المبادئ من طرف منظمة التجارة والتنمية الاقتصادية سنة 1999 لاول مرة. وقد تم مراجعتها سنه 2003. للاطلاع على هده المبادئ انظر الموقع الالكتروني http://www.oecd.org.

[186] ALCHIAN et DEMSETZ: the proprety right paradigm the journal of economic History, vol.33, n1,1973, p: 16-27.

[187] JENSEN et MECKLING: the theory of the firm: managerial behavior, agency cost, and ownership structure, journal of financial Economic, 1976, p: 305-360.

[188] FREEMAN: divergent stakeholder theory academy of management Review, vol.24, n2, p: 233-236. tout groupe ou individu qui peut affecter ou etre affecte par la realisation des objectifs de l’entreprise).

[189] DONALDSON et PRESTON: the stakeholders theory of corporation: concepts, evidence and implications, academy of management Review, vol.20, n1, P: 65-91.

[190] FRIEDMAN et MILES: (Developing stakeholders theory) journal of management Study vol.39 n1,2002, P: 1-21.

[191] Dauphine PESQUEUX: organisations: modeles et Representations”, 2d. PUF, Paris, 2002.

[192] Richard NELSON et Sidney G. WINTER: (an evolutionary theory of Economic change), 1982.

[193] Chandler: (Organizational Capabilities and the Economic History of the lndustrial Entreprise), journal of Economic Perspectives, 1992 p: 79-100.

[194] BERGLOF: (capital structure as a mechanism of control: a comparison of financial systems), 1990, p: 237-262..

[195] FRANCKS et MAYER: (a synthesis of International evidence), iondon bussiness school, papier de recherché, 1992, p: 165-192.

[196] Moerland: (alternative disciplinary mechanisms in different corporate systems’, journal of Economic Behavior and organization, vol. n26, 1995, p: 17-34.

[197] YOSHIMORI (whose company is it? the concept of the corporation in japan and the west) long range planning vol n4, 1995..

[198] نص الفصل 166 من الدستور الجديد على: “مجلس المنافسة هيأة مستقلة, مكلفة في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة بضمان الشفافية والإنصاففي العلاقات الاقتصادية, خاصة من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق, ومراقبة الممارسات المنافية لها والممارسات التجارية غير المشروعة وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.”

[199] تم إصدار هذه المدونة بناء على دراسة قام بها الاتحاد العام لمقاولات المغرب سنة 2005.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!