banner

محكمة الاستئناف بمكناس

حكم رقم: 2936

بتاريخ: 2006/12/25

ملف رقم: 2006/2/1364

وبعد التأمل طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث أن الدعوى قدمت وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا فهي مقبولة شكلا.

في الموضوع:

حيث أن دعوى المدعية تهدف إلى الحكم على المدعى عليها بأدائه مبلغ  00، 36.000 درهم الذي تسلمته بدون وجه حق مع النفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى

وحيث تخلفت المدعى عليها رغم التوصل.

وحيث أن الحكم الابتدائي رقم 332 الصادر بتاريخ 1993/02/23 قد ألغي جزئيا بمقتضى القرار الاستئنافي رقم 93/3215 الصادر بتاريخ 1993/12/20.

وحيث أن المدعي نفذ الحكم الإبتدائي الملغي حسب محضر التنفيذ المؤرخ في 1993/10/21 ملف التنفيذ رقم 93/3162.

وحيث أن القرار الاستئنافي الملغي للحكم الإبتدائي قضى بتحديد نفقة البنتين حجيبة ونجيبة

في مبلغ 250 درهم لكل واحدة ابتداء من تاريخ 1993/10/22 إلى تاريخ الحكم في 93/02/23 ورفض باقي الطلبات وبذلك يكون المبلغ المستحق للمدعى عليها هو 2000 درهم كنفقة للبنتين أعلاه.

وحيث أن الفصل 70 ق ل ع يجبر استرداد ما دفع لسبب كان موجودا ولكنه زال كما في نازلة الحال وبالتالي يتعين الحكم على المدعى عليها بإرجاعها للمدعي مبلغ 00،36.000   درهم المسلم لها تنفيذا للحكم الإبتدائي.

وحيث يتعين تحميل المدعى عليها صائر الدعوى.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى لتعلق الحكم بأداء مبلغ مالي.

وحيث أن طلب النفاذ المعجل غير مبرر ويتعين رفضه.


محكمة الاستئناف ببني ملال

ملف رقم: 07/249

حكم رقم:

بتاريخ: 2007/11/20

المحكمة:

حيث إن المدعي يهدف من خلال طلبه إلى الحكم بما هو مفصل أعلاه.

حيث يستفاد من جميع أوراق الملف ومن تصريحات الطرفين وأجوبتهم أن الطرف المدعى عليه يكري للطرف المدعي المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه والذي يستغله لأغراض تجارية.

وحيث إن الطرف المكري عمد غالى بعث إنذار للمكتري في إطار ظهير 1955/05/24

طالبه في بإفراغ المحل المذكور لعلة التماطل في الكراء.

وحيث أن التابث من مقال المدعي نفسه إن هذا الأخير توصل بالإنذار بتاريخ 2005/10/24 وبادر في الحين غالى إقامة دعوى المصالحة تمشيا مع مقتضيات ظهير 1955/05/24 بغرض تجديد العقد إلا أن هذه المصالحة لم تنجح حسب ما هو تابث من محضر عدم نجاح الصلح في الملف الاستعجالات عدد 2005/43 بتاريخ 2005/07/14.

وحيث أنه اثر توصل المكتري بنسخة من هذا المحضر بادر إلى تقديم طلبه هذا للقول ببطلان الإنذار لكونه أدى ما بذمته.

وحيث انه استند في طلب البطلان هذا إلى أن السبب الذي بني عليه الإنذار والذي يتلخص في كونه مدين بواجبات الكراء هو سبب غير جدي وغير ثابت إذ انه أدى الواجبات الكرائية حسب الحوالات البريدية.

وحيث أن الإنذار المراد إبطاله استوفى كل الشروط الشكلية وجاء طبقا لما تقتضيه تنصيصات المسطرة المنصوص عليها في الظهير أعلاه بدليل أن المدعي لم يثر بشأنه أي دفع من هذا القبيل.

وحيث انه بالرجوع إلى القواعد العامة المنظمة لإفراغ المحلات التجارية أعلاه يتضح أن ادعاء المدعي إبطال الانذار لعدم جدية سببه هو ادعاء مردود وذلك انطلاقا من أن المدعى عليه سلك في ذلك ما تقضي به مقتضيات ظهير 1955/05/24 من جهة وانطلاقا من أن تسبيب أو عدم تسبيب الانذار في مثل النازلة المعروضة شرع لحماية المكتري وحماية حقه في التعويض عن الإفراغ إذ انه إذا كان المكري يسند إلى سبب جدي وخطير فان المكتري يفرغ المحل بدون تعويض وإذ كان الأمر عكس ذلك فان المشرع منحه حق المطالبة بما بعوض عنه الأضرار الناجمة عن الإفراغ.

وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملف الشهادتين الإدارتين عدد 2005/131 وعدد 2005/134 الأولى بتاريخ 2005/05/16 والثانية بتاريخ 2005/05/17 ووصل الإيداع المحرر بتاريخ 2005/05/27 تبين أن عدد الأشهر المؤداة من طرف المكتري هو 29 شهرا وبذلك يكون المكتري غير مدين للمكري بأي مبلغ مالي يتعلق بالواجبات الكرائية عن العين المكراة مما يكون معه السبب الذي بني عليه الانذار غير جدي ويتعين التصريح ببطلانه.

وحيث أن خاسر الدعوى يتحمل الصائر.

وتطبيقا لفصول قانون المسطرة المدنية وقانون الالتزامات والعقود وظهير 1955/05/24.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حكم عدد:

ملف عدد: 2003/2029

حكم بتاريخ:2007/02/08

وبعد التأمل طبقا للقانون:

التعليل:

في الطلب الأصلي:

حيث التمست المدعية في مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليه بأدائه لها ثمن أداء الأشغال الإضافية المترتبة عن وفرة الصخور بالأرض، وتطبيق وتقييم أثمنة العقد الثاني على أثمنة المشروع كله وبدون تجميد تلك الأثمنة، وبأداء جميع الفوائد المترتبة عن التأخير في الأداء، وبأداء أثمنة الأشغال الإضافية المترتبة عن رمي السكان للقمامات وإزاحتها من طرف المقاولة، وبأداء المدعى عليه لها ما ضاع لها من ممتلكات ومعدات بعد إدخال مقاولة أخرى بالورش من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية، وبإجراء خبرة لتقييم كل الأشغال التي قامت بها المدعية وحفظ حقها في تقديم مستنتجاتها، وبتحميل المدعى عليه الصائر

وحيث التمست المدعية في مقالها الإصلاحي المؤرخ في 1997/02/17 الإشهاد بكونها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 13.910.000 درهم، وبتحميل المدعى عليه مسؤولية الأضرار الحاصلة لها بسبب إخلاله بالعقد المبرم معها، وبإجراء خبرة في البناء والحسابات لمراجعة العقود المبرمة بين الطرفين وتحديد الديون والفوائد ومصاريف التعويض عن توقف المدعية عن العمل ولتحديد التعويضات الأخرى عن تعسف المدعى عليه في توقيف الأشغال والأداءات.

وحيث خلص المدعى عليه في جوابه إلى كون الطلب غير مقبول شكلا لكون عقد الصفقة يخضع لمقتضيات المرسوم الملكي عدد 209-65 الصادر بتاريخ 1965/10/19 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات والتي تستند إليه مقتضيات البند 51 من عقد الصفقة عدد 1/89 موضوع النزاع ما دام هذا البند هو شريعة الطرفين المتعاقدين عملا بمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود من جهة ولإلزامية تطبيقه على جميع صفقات الأشغال المنجزة لفائدة المكتب العارض بناءا على مقتضيات الفصل 5 من المرسوم الملكي عدد 23-67 المؤرخ ب 1967/04/25 ،هذا مع العلم أن المرسوم الملكي عدد 209-65 المؤرخ ب 1965/10/19 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبق على صفقات الأشغال المنجزة لفائدة وزارة الأشغال العمومية والمواصلات قد مدد تطبيقه إلى جميع الإدارات العمومية التابعة للدولة بمقتضى المرسوم الملكي عدد 151/65 المؤرخ ب 1966/06/18. وأنه بناءا على مقتضيات الفصل 50 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 1965/10/19 فإن جميع النزاعات المتعلقة بالصفقة المبرمة بين العارض والمدعية فإنه يتعين عرض جمع النزاعات المتعلقة بالصفقة موضوع النزاع بادئ ذي بدء على المهندس الرئيسي المكلف بالسهر على مباشرة الأشغال موضوع هذه الصفقة. كما أنه بناءا على مقتضيات الفصل 51 من نفس المرسوم فإنه يتعين عرض أي نزاع بين المقاول وهذا المهندس على الوزير أو من يقوم مقامه وهو السيد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في أجل الثلاثة أشهر من توصله بجواب هذا المهندس بمذكرة تحت إشراف هذا الأخير ومتضمنة لملاحظاته وذلك تحت طائلة سقوط طلبه. وأنه لا يمكن أخيرا للمقاول إحالة مطالبه على المحكمة إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من جواب هذا المدير العام برفضه أو سكوته عن الإجابة عنها، لكن المدعية لجأت مباشرة إلى رفع الدعوى دون سلوك المسطرة الإدارية.

وحيث نصت المادة 45 من مرسوم رقـم 2-99-1078 صادر في 29 من محرم 1421 (4 ماي 2000) بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والمتعلقة توقيف الأشغال أنه: إذا أمر صاحب المشروع بموجب أمر بالخدمة بتوقيف الأشغال، تفسخ الصفقة في الحين ويمنح تعويض للمقاول إذا تمت معاينة حصول ضرر بصفة قانونية.

ولا يقبل طلب المقاول إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين –40– يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الأشغال.

حيث إنه بالرجوع إلى المادة 28 من المرسوم رقم 2-1-2332 المؤرخ في (4 يونيو 2002) فإنها تتضمن ما نصه ” أنه يمكن لصاحب الصفقة الحق بطلب منه في الحصول على تعويض عن الضرر المثبت بصفة قانونية والذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف، ولا يقبل طلب صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة “.

وحيث إنه بالرجوع إلى أوراق الملف ومما لا تنازع فيه شركة تيتراب المدعية أنها توصلت بمجموعة إنذارات ( الأول مؤرخ ب 1989/12/05 لمطالبتها بالزيادة في عدد العمال والمواد لتدارك وضعيتها لإنهاء الأشغال وذلك في أجل 15 يوما تحت طائلة فسخ عقد الصفقة. والثاني مؤرخ بـــ1990/10/11 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة فسخ عقد الصفقة وتحميلها مصاريف إنهاءها وإقصاءها من حظيرة المقاولات المقبولة لدى المكتب. والثالث مؤرخ ب 1990/12/10 لمطالبتها بتدارك الوضعية لإنهاء الأشغال في أجل 15 يوما تحت طائلة فسخ عقد الصفقة. والرابع مؤرخ ب 1993/01/13 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل 10 أيام تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة. والخامس والأخير مؤرخ ب 1993/02/11 لإنذارها بإنهاء الأشغال في أجل سبعة أيام تحت طائلة اتخاذ الاجراءات الجزائية اللازمة) تمشيا مع مقتضيات الفصل 35 من المرسوم الملكي عدد 209-65 المؤرخ ب 1965/10/19. كما بلغت بقرار فسخ عقد الصفقة بتاريخ 1993/11/19 عن طريق المفوض القضائي السيد الأمين امبارك التابع لابتدائية الدار البيضاء، وقد اعترفت المدعية بتوصلها بقرار الفسخ الكلي للصفقة وذلك بناءا على رسالتها المؤرخة ب 1993/12/19. وأنه بعد ذلك أنذرها المكتب بمقتضي رسالته المؤرخة ب 1993/12/31 والمبلغة لها عن طريق المفوض القضائي جراف ميلود بتاريخ 1994/1/16 في إطار مقتضيات الفصل 43 من المرسوم الملكي المؤرخ ب 1965/10/19 المصادق على دفتر الشروط الإدارية العامة للحضور في أجل عشرة أيام لتحرير محضر حضوري للأشغال المنجزة فعليا من طرفها تحت طائلة مواجهتها بالبنايات المنشأة بعد فسخ عقد الصفقة لكنها رفضت القيام بهذا الإجراء وذلك بناء على رسالتها المؤرخة ب 1994/01/07.

لكن وحيث إن المدعية لجأت إلى المطالبة القضائية عن طريق المحكمة دون المرور عبر المسطرة الإدارية داخل أجل أربعين يوما من تاريخ إشعارها بالفسخ النهائي للصفقة والتي تقتضي منها بداية تقديم تظلم إداري إلى الجهة الإدارية صاحبة المشروع بغية الحصول على تعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هذا التوقف قبل اللجوء إلى المطالبة القضائية، الشيء الذي يجعل تقديم الدعوى مباشرة إلى المحكمة دون احترام مقتضيات المادة 28 المومأ إليه أعلاه سابقا لأوانه ويجعل الطلب حريا بعدم القبول. (أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 299 بتاريخ 2005/05/25 في الملف الإداري عدد 2003/2/4/563).

في الطلب المضاد:

حيث التمس المدعي في طلبه المضاد الحكم بفسخ عقد الصفقة المبرمة بين الطرفين موضوع النزاع بسبب خطأ وتقصير المدعى عليها وبتحميلها عواقب الفسخ، وبإجراء خبرة لتحديد المبلغ المستحق للمكتب بعد إجراء عملية مقاصة بين ماله وما عليه في مواجهة المدعى عليها، وحفظ حقه في التعقيب على الخبرة.

لكن وحيث لا يمكن للمحكمة القول بفسخ الصفقة المبرمة بين الطرفين بتاريخ 1988/01/16تحت عدد 89/1 نظرا لكون تلك الصفقة تم فسخها فعلا من طرف المكتب المدعي بمقتضى قرار الفسخ والإقصاء المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 1993/11/19، وأن مسألة الفسخ قد تم الحسم فيها نهائيا بالقرار الإداري الصادر عن المكتب المدعي.

وحيث إنه من جهة ثانية فقد استقر القضاء على عدم قبول طلبات إجراء خبرة المقدمة في الموضوع كطلب أصلي على أساس اعتبارها من إجراءات تحقيق الدعوى وهو أمر خارج عن اختصاص قضاء الموضوع. (أنظر قرار المجلس الأعلى رقم 3 بتاريخ 1987/01/12 ).

وحيث تأكد للمحكمة كون طلب المدعي يرمي بالأساس وحصرا إلى إجراء خبرة، الشيء الذي يبقى معه الطلب مختلا شكلا وينبغي الحكم بعدم قبوله على حالته.

وحيث يتعين بقاء الصائر على كاهل الطرفين مناصفة.


محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حكم عدد:

ملف عدد: 2005/1833

حكم بتاريخ:2005/04/28

وبعد التأمل طبقا للقانون:

في الشكل:

حيث إن مقال الادعاء جاء على الشكل والصفة المتطلبين قانونا وأدي عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث التمس المدعي في مقاله الحكم على المدعى عليه بإرجاعه له مبلغ (80.000 درهم ) الذي تسلمه بدون على سبيل الضمانة وبأدائه له تعويضا قدره ( 5000 درهم )، وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدني في حالة الامتناع وتحميل المدعى عليه الصائر.

وحيث استند المدعي في مقاله لحكم ابتدائي عدد 3032 وشهادة التبليغ وعدم الطعن بالاستثناف وحيث دفع المدعى عليه في جوابه بعدم اكتساب الحكم المستدل به قوة الشيء المقضي به ولو أنه مرفق بشهادة بعدم الاستثناف، وأن محكمة الاستثناف وحدها لها الحق في القول بأن الحكم أصبح نهائيا عملا بالفصل 451 من ق ل ع.

وحيث نص الفصل 451 من ق ل ع على أن: (قوة الشيء المقضي لا تثبت إلا لمنطوق الحكم، ولا تقوم إلا بالنسبة إلى ما جاء فيه وما يعتبر نتيجة حتمية ومباشرة له ويلزم: أن يكون الشيء المطلوب هو نفس ما سبق طلبه. وأن تؤسس الدعوى على نفس السبب. وأن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم بنفس الصفة).

لكن وحيث إن الفصل 451 لم يرد به أي إشارة لكون محكمة الاستئناف هي وحدها المختصة بالقول بكون الحكم الصادر بين الطرفين اكتسب حجية الشيء المقضي، وإنه فضلا على ذلك فإنه الدفع بحجية الشيء المقضي من عدمه يتعلق فقط بمنطوق الحكم وهو أمر لا علاقة له بموضوع الدعوى، الشيء الذي يبقى معه دفع المدعى عليه غير مرتكز على أساس ويتعين رده.

وحيث تبين للمحكمة من وقائع القضية أن الطرفين كانا متعاقدين من أجل كراء شقة مقابل كفالة مالية أودعها المدعي لدى المدعى عليه ضمانا لأداء واجب الكراء، وهو الشيء الذي تأكد بالرجوع للوقائع المسطرة بالحكم الجنحي المرفق عدد 3032، وهو الأمر الذي لم ينازع فيه المدعى عليه بأي شكل.

وحيث نص الفصل 1150 من ق ل ع أن كل الأسباب التي يترتب عليها بطلان الالتزام الأصلي أو انقضاؤه يترتب عليها انتهاء الكفالة.

وحيث إنه بعدما تبث انقضاء الالتزام بين الطرفين بإفراغ الشقة، فإن المدعى عليه لم يدل للمحكمة بأي حجة تفيد براءة ذمته من مبلغ الكفالة المودعة عنده، مما يبقى معه مدينا بها ويحق للمدعي المطالبة باسترجاعها.

وحيث إنه لم يتأكد للمحكمة توصل المدعى عليه بإنذار من أجل الأداء عملا بنص الفصل  255 من قانون الالتزامات والعقود، مما لا يمكن معه اعتباره في حالة مطل عن الأداء، ويتعين بذلك رد طلب التعويض عن المماطلة.

وحيث يتعين شمول الحكم بأصل الدين بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين عملا بالفصل 147 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إنه تفاديا لامتناع المدين عن تنفيذ الحكم الصادر في مواجهته بالأداء فإنه يجوز تحديد مدة الإكراه البدني لحمله على التنفيذ عملا بنص الفصل 1 من ظهير 1961/02/20 والمادة 636 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث يتعين جعل صائر الدعوى على كاهل المدعى عليه.


محكمة الاستئناف بفاس

حكم رقم: 4563

بتاريخ:2006/12/26

ملف مدني رقم: 2006/3418

وبعد التأمل :

حول المقال الأصلي:

حيث يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 140.000 درهم قيمة البناء الذي أحدثه خطا في القطعة الأرضية ذات الرسم العقاري عدد 7/53950 التي هي في ملكية المدعى عليه مع صوائر التصميم ورخصة البناء وأتعاب الخبرات واحتياطيا الحكم بإجراء خبرة لتحديد قيمة البناء والمواد المستعملة فيه مع النفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأقصى.

وحيث آن واقعة الترامي عن سوء نية التي أثارها المدعى عليه هي غير قائمة في النازلة بدليل آن المدعي أدلى بما يثبت شراءه لقطعة أرضية بنفس المنطقة التي تتواجد بها القطعة الأرضية المقام عليها البناء، إلا انه بدلا من آن يقوم بهذا البناء فوق أرضه أقامه فوق ارض المدعى عليه لوقوعه في خطا.

وحيث آن هذا الخلط لم يتضح للمدعي إلا بعد آن انتدبت المحكمة العقارية الخبير عبد العالي التدلاوي الذي أفاد في تقريره بان القطعة المذكورة في رسم شراء هذا الأخير هي القطعة رقم 2 وقد أعطى لها الرسم العقاري عدد /46779ف في حين آن القطعة التي يملكها المدعى عليه رقمها 8 وتحمل الرسم العقاري عدد /53950ف.

وحيث انه من جهة ثانية فان الترامي أو الاستيلاء على ملك الغير يقتضي آن يكون المترامي على علم بان العارض المترامي عليها ليست في ملكه وإنما انتزعها غصبا من يد صاحبها باستعمال الخلسة والتدليس وهو ما لم يتوفر في نازلة الحال وبالتبعية ينعدم عنصر سوء نية المدعي الذي قام بالبناء على حسن نية اعتقادا منه آن الأرض في ملكه.

وحيث انه بالنظر آلي حسن نية المدعي واستنادا آلي القرار لاستئنافي الصادر بتاريخ 2005/06/01 تحت عدد 05/205 والذي قضى عليه بالإفراغ وتسليم ما شيده للمدعى عليه، فانه يبقى محقا في استرجاع قيمة البناء وصوائر التصميم ورخصة البناء.

وحيث آن المحكمة أخذا منها بعين الاعتبار نسخ الخبرات المضافة للملف وما ورد فيها ترى تحديد التعويض المستحق للمدعي في مبلغ 120.000 درهم شاملا لقيمة البناء وصوائر التصميم ورخصة البناء ويتعين الحكم على المدعى عليه بأدائه المبلغ المذكور لفائدة المدعي.

وحيث لا موجب لإشفاع الحكم بالنفاذ المعجل مما يتعين الحكم برفضه.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.

وحيث آن من خسر الدعوى يتحمل صائرها.

– حول المقال العارض:

حيث يلتمس المدعى عليه الأصلي الحكم على المدعي الأصلي بان يؤدي لفائدته تعويضا عن حرمانه من استغلال ملكه موضوع الرسم العقاري عدد 07/53950.

وحيث لا موجب للحكم بالتعويض طالما آن المدعي الفرعي أصبح هو المستغل للبناء الذي أقامه المدعى عليه الفرعي، وبالتالي فلا ضرر قد الحق به ولا مبرر لطلبه ويتعين الحكم برفضه.

وحيث آن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

حكم عدد:

ملف عدد: 2004/1679

حكم بتاريخ:2005/10/13

التعليـــــــــــــــــــــل

في الشكل:

حيث إن مقال الادعاء جاء على الشكل والصفة المتطلبين قانونا وأدي عنه الرسوم القضائية مما يتعين معه قبوله شكلا.

في الموضوع:

حيث التمست المدعية في مقالها الحكم على المدعى عليها بإرجاعها لها مبلغ التنسيق المحدد في (70.000 درهم)، تحت طائلة غرامة تهديدية وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث استندت المدعية في مقالها لوعد بالبيع مؤرخ في 2003/01/04 ورسالة إنذار. وحيث أصرت المدعى عليها في جوابها على كون المدعية لا حق لها في استرجاع العربون وأنها أنذرتها بإتمام البيع لكن لم تمتثل.

وحيث تبين للمحكمة من وقائع القضية أن الطرفين كانا متعاقدين من أجل بيع شقة مقابل مبلغ 125.000 درهم، وتم تسليم المدعى عليها مبلغ 70.000 بشكل مسبق في انتظار إتمام البيع.

وحيث إنه بعد إجراءات البحث تبين للمحكمة أن الدعوى تتلخص حول تعريف المبلغ المتنازع حوله حيث اعتبرته المدعية تسبيق يتعين رده واعتبرته المدعى عليها عربون لا يرد.

وحيث عرف المشرع العربون في الفصل 288 من قانون الالتزامات والعقود على أنه هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ تعهده. وأكد الفصل 289 على كون العربون يتم خصمه مما هو مستحق على من أعطاه عند تنفيذ العقد وأنه يجب رده إذا ألغي العقد بتراضي عاقديه، كما أكد الفصل 290 أنه إذا فسخ العقد بسبب خطأ الطرف الذي أعطى العربون، كان لمن قبضه أن يحتفظ به، ولا يلزم برده إلا بعد أخذه التعويض الذي تمنحه له المحكمة، إن اقتضى الأمر ذلك.

لكن وحيث إنه بالرجوع إلى وعد بالبيع المبرم بين الطرفين بتاريخ 2003/01/14 يتبين أن الطرفان اتفقا على إتمام البيع نهائيا بتاريخ أقصاه 2004/01/14، وجعلا أنه في حالة انتهاء الأجل يعتبر العقد لاغيا ولا ينتج أي أثر ما عدا إرجاع مبلغ التسبيق.

وحيث أنه بذلك يكون الطرفان قد اتفقا على حالة الفسخ، وتوافقا معا على إرجاع مبلغ التسبيق في حالة عدم إتمام العقد في الأجل المحدد.

وحيث إنه بذلك تكون المدعية غير مخطئة في المطالبة في استرجاع مبلغ 70.000 المسلم للمدعى عليها، لاتفاق الطرفين على حالة الإرجاع، ويتعين بذلك الحكم وفق طلبها.

وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل نظرا لثبوت الدين عملا بالفصل 147 من قانون وحيث يتعين جعل صائر الدعوى على كاهل المدعى عليها.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!