المدرس إياد خلف
م. م. إيمان عبيد كريم
هيئة التعليم التقني/ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- Abstract
The subject of this study deals with the effect of criminal judgment on administration investigation , according to the administration projects which face public official if committed mistake in institution and the activity of of criminal judgment by criminal court on that projects if this mistake contained criminal crime is provided in penal law This study is divided third chapters، the first deals with the concept of administration investigation. The second chapter discusses the relation between administration investigation and criminal investigation and third chapter discusses the effect of .criminal judgment on administration investigation
مقدمة
موضوع الدراسة:
قد يرتكب الموظف العام خطاً إدارياً، وحينئذ قد يخضع لإجراءات التحقيق الإداري، وتفرض عليه السلطة المختصة الجزاء الانضباطي المناسب في حال إدانته، إلا أن هذا الخطأ الإداري، أو المخالقة الإدارية قد تشكل أيضا مخالفة جزائية ينص عليها قانون العقوبات، وفى هذه الحالة تظهر إشكالية العلاقة بين التحقيق الإداري والتحقيق الجزائي.
أهمية الدراسة:
أن موضوع هذه الدراسة ما زال يثير الكثير من المسائل التي تحتاج إلى تأصيل ومناقشة ومحاولة إيجاد حلول لها، وهذا ليس استنتاج من عندنا ولكن المنازعات التي طرحت على القضاء هي التي تؤكد هذا الاستنتاج وتدعمه، مما يدعو الباحث لدراسة هذا الموضوع.
لا شك في أن الموضوع يتعلق بصالح المرفق العام، وإذا كان ثمة وجه جزائي في المخالفة الإدارية، فإنه ليس من المنطق إبقاء موظف ارتكب جرما يشين سمعته ويضر بسمعة هذا المرفق على رأس عمله في هذا المرفق. وعلاوة على هذا، فإن هذا الموضوع يتعلق بضمانات قانونية وقضائية للموظف المتهم أثناء إحالته للجهة الانضباطية المختصة.
إشكالية الدراسة:
يثير هذا الموضوع إشكاليات وتساؤلات عدة من الناحية النظرية والعملية، فهل من الممكن في حالة قصور القوانين المنظمة للإجراءات الانضباطية الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية أم لا؟
ولو افترضنا أن الموظف المتهم قد أحيل إلى القضاء المختص، وحكم هذا القضاء بانعدام الوجود المادي للواقعة التي يحاكم بها الموظف، وأنه لا وجه لإدانته وقرر الحكم ببراءته، فما هو اثر البراءة على وضعه الوظيفي ؟ هذه المسائل وأخرى غيرها هي ما سنحاول مناقشتها في هذا البحث.
خطة البحث:
تقتضي طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، يتناول الأول مفهوم التحقيق الإداري من حيث تعريفه والأساس القانوني الذي يقوم عليه، أما المبحث الثاني فيدير حمل علاقة التحقيق الإداري بالتحقيق الجزائي من حيث استقلال وتأثير التحقيق الجزائي على التحقيق الإداري، أما المبحث الأخير فسيخصص لموضوع حجية الحكم الجزائي على التحقيق الإداري.
المبحث الأول
مفهوم التحقيق الإداري
من اجل الإحاطة بمفهوم التحقيق الإداري لا بد لنا من أن نتناول تعريف التحقيق الإداري الذي سنبحثه في مطلب أول، أما المطلب الثاني فسنخصصه لبحث الأساس القانوني للتحقيق الإداري.
المطلب الأول – تعريف التحقيق الإداري (1)
التحقيق الإداري لا يمثل في ذاته غاية تتوخاها الإدارة بل هو وسيلة يراد من خلالها تمحيص الحقائق واستجلاء وجه الحق وصولا إلى كشف مواطن الخلل في مؤسسات الدولة لمعالجتها بالاستناد إلى سلطات منحها المشرع، وإعمالا لمبدأ دوام سير مؤسسات الدولة بانتظام واطراد وسعيا وراء تحقيق المصلحة العامة التي تمثل الغاية المرجوة دائما من كل فعل أو امتناع تتخذه الإدارة (2)
وقد عرف التحقيق الإداري فقها بأنه “إجراء تمهيدي يهدف إلى كشف حقيقة العلاقة بين المتهم والتهمة المنسوبة إليه ” .(3) كما عرف بأنه “مجموعة الإجراءات التي تستهدف تحديد المخالفات التأديبية والمسؤولين عنها ويجري التحقيق عادة بعد اكتشاف المخالفة ” (4).
وعند مراجعة القوانين الوظيفية في العراق، نجد أنها لم تضع تعريفاً محدداً للتحقيق الإداري وهذا منهج يحمد عليه المشرع، لما لإيراد التعاريف في نصوص جامدة من تقييد للسلطات المختصة في البحث والتقصي لمواطن المخالفة التي قد تقع في مؤسسات الدولة، الأمر الذي جعل الباب مفتوحاً لاجتهاد الفقه ورجال القضاء .
ورغم أن المشرع العراقي لم يأتِ بتعريف للتحقيق الإداري إلا انه جاء بجملة من المعايير والضوابط واجبة الاتباع في شأن تشكيل اللجنة التحقيقية وعمل هذه اللجنة.
ووجدت هذه المعايير من خلال نص المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل، إذ تنص الفقرة أولاً من هذه المادة “على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وضوين من ذوي الخبرة والكفاءة على أن يكون احدهم حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون ” . وتبين الفقرة ثانياً من المادة نفسها الكيفية التي يتم بها عمل اللجنة. وفى ضوء المادة الأخيرة وبالرجوع إلى التعاريف المذكورة أنفاً نستطيع أن نخلص إلى تعريف للتحقيق الإداري بأنه ” مجموعة من الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع المحددة قانونا بهدف البحث عن الأدلة وتقديرها والكشف عن الحقيقة في شان المخالفة الانضباطية لتقرير لزوم معاقبة الموظف العام أو عدم لزومها “
المطلب الثاني – الأساس القانوني للتحقيق الإداري
إن أساس التحقيق الإداري يمكننا أن نجده في مصادر المشروعية الإدارية بوصفها القاعدة العامة، التي تتمثل بالدستور الذي يتمثل قمة الهرم التشريعي في الدولة والتشريع والقرارات التنظيمية.
أولاً. الدستور
يعد الدستور القانون الأعلى في الدولة الذي يسمو على جميع التشريعات الأخرى، لذلك فإن سلطات الدولة وهيئاتها وإفرادها تلزم باحترام ما نص عليه الدستور وإلا فإن تصرفاتها تكون غير مشروعة (5).هذا وعند رجوعنا إلى الدستور العراقي النافذ لعام 2005 لم نجد معالجة لمسألة انضباط الموظفين وإجراءاته.
ولكن يبدو أن ما جاء به الدستور من نصوص تخص الحقوق القضائية في القانون الجنائي يمكن أن تسري على الموظف ما كان منها متفقا مع طبيعة العمل الإداري مثال ذلك ما نصت عليه (المادة 19 / رابعاً) من الدستور العراقي النافذ التي تنص على ” حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ” . كذلك ما نصت عليه المادة (19 / سادساً) من الدستور التي تنص على ” لكل فرد الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية ” . إذ أن هذه النصوص تتسم بالشمولية فيما تقرره من مبادئ وأحكام فهي بذلك تسري على الموظف عند مقاضاته إداريا وبما يشتمل عليه ذلك من إجراءات إدارية التي تتمثل بالتحقيق، فحق الدفاع مثلا لا بد من كفالته لأي شخص موظف كان أم غير موظف محل اتهام إداري أم جنائي.
ثانيا . القانون:
هو ” الوثيقة المدونة التي تقررها السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في ميدان التشريع “(6). والتشريع هو الأساس الأول والمباشر للتحقيق الإداري الذي تجب العودة إليه عند التحقيق مع الموظف العام إداريا، ففي العراق يجب العودة إلى قانون انضباط موظفي الدولة المرقم 14 لسنة 1991 بعده التشريع المنظم للإجراءات الانضباطية بشكل عام ومنها التحقيق الإداري . ولكن مما تجدر الإشارة إليه أن القانون السالف الذكر لم يحط بكافة القواعد الخاصة بالتحقيق الإداري (7) . الأمر الذي يثار معه بهذا الصدد سؤال مهم هو ،هل من الممكن في حالة قصور القوانين المنظمة للإجراءات الانضباطية الرجوع إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية أم لا؟
إن التحقيق الإداري بعده احد الإجراءات الانضباطية يشترك من حيث الطبيعة الإجرائية مع قانون أصول المحاكمات الجزائية (8)من جهة، ومن جهة أخرى ولما يترتب على التحقيق الإداري من احتمال فرض عقوبة الانضباطية على الموظف فان طابع العقاب (9)في نطاق النظام الانضباطي يشترك مع قانون أصول المحاكمات الجزائية من حيث أن الأخير ينظم إجراءات تبغي كشف الحقيقة ومعاقبة الفاعل لردعه.
ويبدو إمكانية الرجوع في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية وذلك للأسباب الآتية:
1. التبرير التشريعي :- لقد نص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام في المادة (15) منه على (( … خامسا:- يراعى مجلس الانضباط العام عند النظر في الطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلاءم وأحكام هذا القانون وتكون جلساته سرية . سادسا :- تمارس الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اختصاصات محكمة التمييز المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية …))
يبدو من نص المادة أعلاه قد أشار المشرع بمفهوم الموافقة على اعتماد قانون أصول المحاكمات الجزائية من قبل لجان التحقيق الإداري، وذلك لأنه ألزم مجلس الانضباط العام بهذا القانون الذي يمكن أن نقول انه ينظر في الدعوى في مرحلة المحاكمة منها وكذلك الأمر بشان الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة التي تنظرها في مرحلة التمييز. فمن المنطقي أن تلتزم السلطات الإدارية بما جاء في قانون أصول المحاكمات الجزائية عند إجراء التحقيق الإداري.
2. التبرير الفقهي :- اشتراك قانون انضباط الموظفين وقانون أصول المحاكمات الجزائية في طابع العقاب، باعتبار أن النتيجة المترتبة على إجراء التحقيق بجانبها السلبي هي في التحقيقين الإداري والجنائي فرض جزائي انضباطي أو جنائي(10) .
3. التبرير العملي ( التطبيقي ) :- من خلال عملنا الوظيفي وترؤسنا وعضويتنا للعديد من اللجان التحقيقية، في كثير من الأحيان لا نستطيع حسم التحقيق واتخاذ التوصيات بشأنه إلا من خلال اللجوء إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية بعده القانون العام ومثال ذلك إجراءات التفتيش والاستعانة بخبير واستقدام الشهود وغيرها، ما كان منهما متلائما وطبيعة عمل الإدارة .
ثالثا: القرارات التنظيمية:
قد عرفت هذه القرارات بأنها ” القرارات التي تتضمن قواعد عامة موضوعية مجردة وتنطبق هذه القرارات على عدد من الأشخاص ليسوا محددين بذواتهم “(11) .
وتأتى هذه القرارات بمرتبة أدنى من التشريع العادي وتعلو في الوقت ذاته القرارات الإدارية الفردية التي تصدرها الإدارة (12)، فلا تستطيع الأخيرة أن تصدر قرارات فردية تخالف بها القرارات التنظيمية (اللوائح) حتى وان كانت الجهة التي أصدرتها نفسها، إنما يمكنها ذلك بإصدار قرارات تنظيمية معدلة أو ملغية للقرارات التنظيمية النافذة المراد مخالفتها (13) .
والسلطة التنفيذية في العراق ممثلة بمجلس الوزراء هي المختصة بإصدار القرارات التنظيمية، وقد أكد الدستور العراقي النافذ لعام 2005 ذلك في نص المادة 80/ ثالثا من الدستور إذ نص على ” يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:- … ثالثا إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القانون ” .
ويجد التحقيق الإداري أساسه في القرارات التنظيمية التي تنظم الإجراءات الانضباطية أينما وجدت والتي غالبا ما تأتى لتنفيذ أحكام القوانين التي تخص انضباط الموظفين .(14)
المبحث الثاني
علاقة التحقيق الإداري بالتحقيق الجزائي
من المقرر تشريعا وقضاء وفقها استقلال الدعوى الانضباطية عن الدعوى الجزائية، ويبدو هذا الاستقلال واضحاً في اختلاف النظام القانوني الذي يخضع له كل منهما، وهذا الاستقلال مؤكد في كتابات فقهاء القانون سواء في فرنسا أو مصر أو العراق (15)، غير أن هذا الاستقلال لا يعني عدم وجود أية علاقة بين هذين الدعويين . إذ أن غالب الأفعال التي يرتكبها الموظف تعد في نفس الوقت جرائم جنائية. من اجل ذلك سنتناول كل من هذين الأمرين ونحدد لكل واحد منهما مطلب مستقل.
المطلب الأول – استقلال التحقيق الإداري عن التحقيق الجزائي
للتحقيق الإداري خصائص يستقل بها عن التحقيق الجزائي، وخصائص التحقيق الإداري تنبع من الطبيعة الخاصة للنظام الانضباطي بعده تحقيقاً يجري مع موظف عام حصرا.
وهذه الخصائص يمكن أن تجمل في النقاط الآتية: –
أولا: موضوع التحقيق الإداري:–
إن الأفعال المكونة للمخالفة الانضباطية التي يجري التحقيق فيها لا تخضع للحصر بينما الجرائم الجزائية التي يجري التحقيق فيها فإنها محدودة على سبيل الحصر وتخضع للتحقيق الجزائي (16).
ثانيا : هدف التحقيق الإداري:
إن الهدف من تحريك الإجراءات الانضباطية هو الكشف عن المخالفة الانضباطية، أما التحقيق الجنائي فان الهدف من إجرائه هو كشف الجريمة الجنائية، فغاية التحقيق تختلف في كلا القانونين لذلك فان الغاية في الأول تهدف إلى ضمان حسن سير المرافق العامة أما الثاني فتكون حماية المجتمع وتوفير الأمن والطمأنينة لكل أفراد المجتمع (17).
ثالثا : السلطة المختصة بإجراء التحقيق:
أوضحت المادة العاشرة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ الجهة القائمة بالتحقيق والتي تكون على شكل لجنة تحقيقية مؤلفة من ثلاثة أعضاء، وهذا على خلاف التحقيق الجنائي الابتدائي الذي يقوم به المحقق الفرد سواء كان قاضي تحقيق أم محققاً (18)
رابعا: الصلاحيات
يتمثل استقلال التحقيق الإداري بالصلاحية التي تتمتع بها السلطة الانضباطية، حيث تملك صلاحية تقدير ملاءمة تحريك الإجراءات الانضباطية من عدمها دون أن يكون لتحريك الإجراءات الجزائية أي تأثير على تقديرها الإداري وقرارها الصادر بهذا الصدد. لهذا فإن تحريك الدعوى المتعلقة بالجريمتين الانضباطية والجزائية، لا يترتب عليه أن توقف إحداهما الأخرى، بل إنه يمكن أن تسير كل منهما في طريقها للوصول إلى غايتها المقصودة (19) .
ولكن ورغم ما سبق ذكره، فإن للسلطة الانضباطية أن تقدر ظروف العمل الذي ارتكبه الموظف وملابساته وأن تقرر، من ثم، ما إذا كان من الملائم أن تنتظر حتى يتم الفصل في القضية الجزائية أو أن تتخذ إجراءات التحقيق اللازمة وهذا الأمر متروك لتقديرها وقناعتها.
سادسا :السرعة:
نظرا إلى الطابع الخاص للعمل الإداري وهو السرعة في إتمام الإجراءات إعمالا لمبدأ حسن سير المرفق العام بانتظام واطراد، فان التحقيق الإداري مثله مثل كل هذه الإجراءات بل انه أكثر حاجة لان تحسم إجراءاته على وجه السرعة لتعلقه بموظف عام يمثل التحقيق بالنسبة إليه عقبة تعترض حياته الوظيفية، فوضعه النفسي قلق في أثناء التحقيق بل أن وضعه المادي قد يتزعزع إن سحبت يده من العمل وما يمثله ذلك من أسباب توجب الإسراع في حسم التحقيق، وهذا يتم على ارض الواقع بصورة عامة وهو ما يختلف عن إجراءات التحقيق الجنائي التي غالبا ما تستغرق زمنا طويلا لكي تحسم، نتيجة لغموض الجرائم وتشعبها خاصة الجنايات وبطء الإجراءات الجنائية التي تتطلبها طبيعة العمل الجنائي من أجل الوقوف على حقيقة التهمة (20).
سابعا : التوصية:
النتيجة التي تتوصل إليها اللجنة التحقيقية في ظل القانون العراقي النافذ تكون على شكل توصيات مسببة، وليست قرارا إداريا (21)، أما التحقيق الجنائي فان ما يصدر عنه يكون قراراً قد يؤدي إلى حسم القضية إن لم يحلها إلى المحاكم المختصة (22) .
ثامنا: القصور:
إجراءات التحقيق الإداري ينتابها القصور ككل الإجراءات الانضباطية لذلك فإنها تحتاج إلى مصادر مكملة خارج مصادر المشروعية الإدارية وهى قانون الإجراءات الجنائية، وهذا ما يختلف عن التحقيق الجنائي الذي يعتمد على إجراءات مقننة على وفق نصوص قانونية دون الالتفات إلى أية مصادر تكميلية أخرى (23).
تاسعا : عبء الإثبات (24):
المخالفات الانضباطية توصف بأنها (جرائم مستنديه )، فغالبا ما تنصب هذه المخالفات في محل مكتوب وبذلك فان الإدارة تستطيع إثبات صحة ما تدعيه من خلال الوثائق والمستندات التي بحوزتها، الأمر الذي ينقل عبء الإثبات إلى الطرف الثاني (الموظف) بسهولة ويسر وهذا ما يجري غالبا(25).أما في المجال الجنائي فان على المدعى إثبات صحة ادعائه (26)، ولعدم توافر الصفة الكتابية في الكثير من الجرائم لذلك فان على جهة التحقيق الجنائي إثبات صحة ما تدعيه من خلال أدلة الإثبات الأخرى (غير الكتابة ) وهذا ما يمثل عملية أكثر صعوبة لنقل عبء الإثبات إلى الطرف الثاني (المتهم).
عاشرا : ضمانات الموظف:
ضمانات الموظف أثناء التحقيق الإداري قد لا تكون على نفس مستوى الضمانات التي يكفلها المشرع في النطاق الجنائي، ففي النظام الرئاسي مثلا يجمع الرئيس الإداري بين يديه سلطتي الاتهام والحكم غالبا، وهذا ما يمثل إغفالا لضمانة مهمة وهى الحيدة عكس ما عليه الحال في المجال الجنائي الذي يفصل فيه المشرع دائما بين هاتين السلطتين.
المطلب الثاني – تأثير التحقيق الجزائي على التحقيق الإداري
يثور البحث في العلاقة بين الدعوى الانضباطية والدعوى الجزائية عندما تكون المخالفة المنسوبة إلى الموظف تشكل مخالفة انضباطية، وتنطوي في نفس الوقت على جريمة جزائية الأمر الذي يترتب عليه إمكانية تحريك كلتا الدعويين، الانضباطية والجزائية في آن واحد. فالفعل الواحد يمكن أن يشكل مخالفة انضباطية، وجريمة جزائية في وقت واحد رغم أن الدعوى الانضباطية مستقلة بطبيعتها وإجراءاتها وأهدافها عن الدعوى الجزائية (27).
لكن لا بد من الإشارة إلى أن هذا الاستقلال ليس استقلالا تاما، بل انه توجد علاقة وتأثير متبادل بينهما، إلا أن هذا التأثير لا يؤثر إلا في حالة واحدة وهى حالة ما إذا كانت المخالفة الانضباطية التي ارتكبها الموظف العام تشكل في نفس الوقت جرما جنائيا، ففي هذه الحالة يثور التساؤل حول ما إذا كان يتعين وقف الدعوى الانضباطية إذا ما تم تحريك الدعويين الانضباطية والجزائية في آن واحد عن ذات الوقائع لحين صدور الحكم الجزائي في موضوع الدعوى؟
عندما يتوحد الفعل، وكذلك الوصف القانوني له وفقا للنظامين الجزائي الانضباطي فإنه في هذه الحالة يجب أن تخضع سلطة الانضباط، سواء في مباشرتها للإجراءات الانضباطية، أو في تقديرها لعقوبة انضباطية لما يتقرر في الحكم الجنائي.
وتأسيسا على ذلك، فقد حدد المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لسنة 1991 العلاقة بين الإجراءات الانضباطية والإجراءات الجزائية عند ارتكاب الموظف مخالفة تنطوي على جريمة جزائية في المادة 24 التي تنص على انه (إذا ظهر للوزير أو رئيس الدائرة أو الموظف المخول من الوزير، أو مجلس الانضباط العام أن في فعل الموظف المحال إلى التحقيق أو في محتويات التهمة جرماً نشأ من وظيفته أو ارتكبه بصفته الرسمية فتجب إحالته إلى المحاكم المختصة
وعلى الرغم مما يذهب إليه الفقه من استقلال الإجراءات الانضباطية عن الإجراءات الجزائية من حيث تحريك الدعوى المتعلقة بالجريمة ذات الطابع الانضباطي والجزائي، الأمر الذي يترتب عليه أن لا توقف إحداهما الأخرى وفى كل الحالات، بل تسير كل منهما في طريقها للوصول إلى غايتها المقصودة (28).
فإننا نرى ضرورة وقف الإجراءات بالسير في الدعوى الانضباطية، وذلك تحقيقا للتناسق بين وجهات النظر، ونزولا على ما تفرضه الحجية المقررة للأحكام الجزائية من آثار في هذا الشأن، إن الأخذ بهذه الوجهة من النظر يتفق تماما مع ما سبق ذكره من ضرورة إيقاف الإجراءات الانضباطية في حالة اتخاذ الإجراءات الجزائية المتمثلة في رغبة في منع صدور أحكام وقرارات متناقضة، هذا من ناحية ومن ناحية أخر فأن القضاء الجزائي يملك من وسائل الكشف عن الحقيقة ما لا تملكه السلطة التأديبية ولذا فإن وقف السير في الدعوى الانضباطية يتفق تماما مع مقتضيات العدالة ومبادئها.
وخلاصة الأمر، فإن الوضع القانوني يفيد أن الدعوى الجزائية تؤثر في الإجراءات الانضباطية وأن لها اثر موقف ما لم يكن محل تلك الإجراءات وقائع أخرى مستقلة عن الوقائع الأولى.
وبناءً على ما تقدم انه يجب على سلطة التحقيق الانضباطي إعلام السلطة القضائية بالعمل الذي اقترفه الموظف، إذا ما تبين لها أن الفعل أو الأفعال المنسوبة إليه تنطوي على جريمة جزائية. فقيام جهة الإدارة العامة بهذا العمل يؤدي إلى خلق نوع من التعاون بين سلطة التحقيق الإداري وسلطة التحقيق الجزائي، لاسيما وأنهما يهدفان إلى الوصول إلى أهداف مشتركة تتمثل في اكتشاف الحقيقة وتجنب أي تناقض وتعارض محتمل ضار بسمعة العدالة (29).
وعليه فإنه يتعين على هيئات التحقيق الإداري ضرورة أبلاغ السلطة القضائية بالواقعة أو الوقائع التي يمكن أن تشكل جريمة . كما يجب على السلطة القضائية أن تقوم بإخبار الإدارة التي ينتمي إليها الموظف بخصوص الوقائع التي تنطوي على شق انضباطي وتشكل مخالفة انضباطية، أي انه من المفروض أن يكون هناك تعاون بين السلطات الانضباطية وسلطات القضاء الجزائي.
المبحث الثالث
حجية الحكم الجزائي على التحقيق الإداري
متى توافرت الشروط المطلوبة في الحكم الذي ينهي الدعوى الجزائية ويحوز قوة الأمر المقضي به فلا يصبح بالإمكان إعادة تحريك الإجراءات فيها لا أمام سلطة التحقيق الجنائي أو الإداري ولا أمام المحاكم الجزائية أو الإدارية وهذا ما يسمى بحجية الحكم والقرار الجزائي (30). ولأجل الوقوف على هذا الأمر سنتناول الموضوع في أربعة مطالب.
المطلب الأول – مفهوم حجية الأحكام الجزائية
الحجية مفهومها في هذا المجال بان الأحكام التي يصدرها القضاة تكون حجة بما فصلت فيه، ذلك انه إذا صدر حكم في قضية فان القانون يعد هذا الحكم عنواناً للحقيقة حتى ولو لم يكن كذلك من حيث الواقع (31).
فالحجية تعني أن الحكم يحوز الاحترام أمام المحكمة التي أصدرته وأمام غيرها من المحاكم أو الجهات الإدارية بحيث إذا أثار احد الخصوم نقس النزاع من جديد وجب الحكم بعدم قبول الدعوى، وكما أن المسألة التي سبق حسمها بالحكم يجب التسليم بها في كل نزاع جديد(32).
فبالنسبة للحكم النهائي تثبت له حجية كاملة إذ لا يجوز الطعن به أما الحكم الابتدائي فتكون له حجية مؤقتة تزول بإلغاء الحكم أو نقضه بالطرق المقررة لكل حكم من طرق الطعن المقررة قانونًا، فإذا كان الحكم قابلاً للطعن به تمييزاً وميز الحكم فعلاً فان الحجية تقف عند التمييز.
إذن لا بد لكل دعوى جزائية أن تنتهي إلى نتيجة تعد الكلمة الفاصلة ويعتد بها على أنها الحقيقة ومهما يكن من أمر فان الحكمة أو المسوغ الذي دفع المشرعون إلى صياغة هذه القاعدة ترجع إلى عدة اعتبارات ومن بين هذه الاعتبارات الاستقرار القانوني الذي معناه ثبات المراكز القانونية ووضوحها وهو من الضرورات الملحة في كل مجتمع منظم وأهمية الاستقرار القانوني هو أن لكل فرد في المجتمع يعنيه حتماً أن يتبين مركزه القانوني ومراكز من يتعامل معهم وعن طريق الاستقرار القانوني تتحقق للمجتمع مصلحته في حسن سير القضاء، فمن ناحية يسمو وقت القضاء على أن يبدد في جدل وطعون لا تنتهى متعلقة بدعوى واحدة أو دعاوي قليلة ومن ناحية أخرى يكفل الاستقرار الاحترام الواجب لإحكام القضاء وحتى لا يتبقى محلاً لطعون لا تنتهي (33).
وان أساس حجية الحكم الجزائي ما نصت عليه المادة (227/أ) أصولية التي تنص على ((يكون الحكم الجزائي البات بالأدلة أو البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني )) . فقد عدت الحكم الجزائي البات حجة فيما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني، ومن خلال ملاحظة نص المادة السالفة الذكر يستشف بان الحجية معناها أن للحكم حجية فيما بين الخصوم بالنسبة إلى ذات الحق محلاً وسبباً(34)،وان المشرع العراقي قد اشترط أن الأحكام التي تحوز الحجية هي الأحكام الباتة الصادرة بالإدانة أو البراءة وبذلك فان المشرع لا يعطي الحجية للأحكام التي تصدر بصورة ابتدائية، بمعنى انه جعل الأحكام التي تحوز الحجية هي تلك الأحكام غير القابلة للطى فيها إلا انه جعل الأحكام التي تقبل الطعن غير متمتعة بتلك الحجية رغم أن القانون أعطى الحكم الجزائي قوة قد تصل إلى مرتبة الحجية التي توجب احترام تلك الأحكام التي أصدرتها المحكمة وعدم إجراء أي تعديل فيها ولكنه لم ينص على تلك الحجية صراحة وهذا ما أشارت إليه المادة (225) أصولية بقولها (لا يجوز للمحكمة أن ترجع عن الحكم أو القرار الذي أصدرته أو تغير فيه إلا لتصحيح خطأ مادي …)
إذن فالأحكام الجزائية الباتة دون غيرها هي التي تحوز حجية الأحكام الجزائية وتطبيقاً لذلك فقد قضت محكمة التمييز في العراق بان (الأحكام التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق …)(35).
وحجية الحكم الجزائي لابد من أن تتوافر فيها جملة شروط والتي بتوافرها تقوم حجية الأمر المقضي أو حجية الحكم الجزائي، وأولى هذه الشروط هو أن يكون الحكم قضائياً، بمعنى أن يكون الحكم صادراً من جهة قضائية لها ولاية الفصل في الدعوى فإذا لم تكن لها ولاية الفصل فلا يكون لحكمها حجية الأمر المقضي به بخلاف القرار الإداري وهو الذي يصدر من جهة إدارية لا تكون له حجية الأمر المقضي، فيجوز للجهة الإدارية التي أصدرته أو جهة إدارية أعلى منها أن تسحبه (36). أما الشرط الثاني في اكتساب الحكم الجزائي الحجية هو أن يكون الحكم قطعيا، والمقصود به هو الحكم الذي يفصل في موضوع الخصومة كله أو بعضه، فالمتفق عليه أن الأحكام التي تكون حجة بما فيها ولا يجوز إعادة البحث فيما قررته هي الأحكام القطعية سواء صدرت في موضوع الدعوى أو في مسألة متفرعة .أما الشرط الثالث فهو أن يكون التمسك بالحجية في منطوق الحكم والأسباب الأساسية، أن قوة الأمر المقضي به تثبت لمنطوق الحكم ولأسبابه الجوهرية أي الأسباب التي لا يستقيم الحكم بغيرها لتعلقها بموضوعه، وعليه نرى من خلال ذلك أن الأحكام الجزائية الصادرة من المحكمة المختصة التي لها ولاية الفصل في النزاع بمجرد النطق بها فإنها تحوز قوة الأمر المقضي به بعد اكتسابها القوة التنفيذية وبالتالي تحوز حجية الحكم الجزائي الذي يمنع طرح النزاع بين الخصوم (37).
وفيما يتعلق بأجزاء الأحكام الجزائية التي تكتسب حجية الشيء المقضي به، فمن المسلم به أن الحكم الجزائي يتكون من ثلاث أجزاء وهى : المنطوق، الأسباب، و الوقائع، ولكل منها حكمه (38(.
ا-المنطوق :وهو الجزء الأخير من الحكم الفاصل في موضوع الدعوى الجزائية الصادرة من المحكمة المختصة، وهذا الجزء هو من يكتسب حجية الشيء المقضي به بان يكون عنوانا للحقيقة بما جاء به، سواء ببراءة الموظف، أو إخراج عنه، أو إدانته لأنه القرار الفاصل و الحاسم لموضوع الدعوى.
2-الأسباب : وهى حيثيات الحكم وأسانيده القانونية والواقعية التي اعتمدت عليها المحكمة لإصدار قرارها الفاصل، والأصل العام المقرر بان الأسباب لا تكون لها حجية الشيء المقضي به، إلا إذا ارتبطت ارتباطا وثيقا بالمنطوق بحيث تفسره أو تكمله بان يكون المنطوق بدونها وعزلها عنه مبهما وغامضا، والسبب بإعطائها الحجية الحالة الأخيرة بأنها تعد جزءا من منطوق الحكم، لذا من الطبيعي أن تكون لها نفس قيمة المنطوق باعتبارها دعامة لمنطوق الحكم لا غني له عنها.
3-الوقائع :وهى محل الحكم ووقائعه المادية والقانونية، والأصل العام المقرر بشأنها بان ليس لها حجية الشيء المقضي به، و استثناء تكون لها ذات الحجية وفقا لما ورد أنقا بشأن الأسباب.
يفهم من كل ما أوردناه إن حجية الأحكام الجزائية الصادرة عن المحكمة المختصة ليست مطلقة، بل أنها مقيدة في المجال الذي تناوله الحكم فقط، بعده أن قاعدة الحجية تعد استثناء من الأصل العام، وهو استقلال المخالفة الانضباطية عن الجريمة الجزائية، مما يقتضي تفسيرها تفسيرا ضيقا، ولا يتوسع فيه، و بعبارة أخرى فانه يكون للحكم الجزائي لصادر عن المحكمة الجزائية بالبراءة أو الإدانة قوة الشيء المحكوم به، وفى النطاق الذي قررته المحكمة في تحديد المسؤولية الجزائية فقط.
المطلب الثاني – حجية الحكم الجزائي الصادر بالإدانة
لقد سبق الذكر انه يعد الحكم الجزائي عنوانا للحقيقة فيما قضى به من ناحية إسناد الواقعة المادية وعلى السلطة الانضباطية أن تلتزم به. وهذه الحجية تقيد السلطة الانضباطية في حالة الحكم بالإدانة، وعليه فان الإدانة الجزائية تعني أن الوقائع التي نسبت للشخص قائمة وثابتة وأنها تشكل جريمة جزائية. ويتحدد نطاق حجيته في ثبوت الواقعة أو الوقائع موضوع الاتهام أو لفيها وصحة أو عدم صحة إسنادها للمتهم . وعليه فانه لا يجوز إنكار ما تضمنه الحكم بشان الوجود المادي للوقائع ونسبتها إلى المتهم إيجابا أو سلبا (39) .
فالحكم الجزائي القاضي بالإدانة يدل دلالة قاطعة على أن الفعل الذي يكون الأساس المشترك عن الجريمتين الجزائية والانضباطية قد وقع فعلا، وانه قد وقع من المتهم ذاته، و من ثم فانه لا يجوز بأي حال أن تقوم السلطة الانضباطية إثبات عكس ذلك، وإنما يجب عليها أن تتقيد بما قضى به الحكم الجزائي في هذا الخصوص تأسيسا على ما يتمتع به هذا
الحكم من حجية الأمر المقضي به في هذا الشأن (40).
عليه يمكن القول أن الحجية المقررة للحكم الجزائي يتحدد إطار أعمالها في مجال الانضباط بثبوت الوقائع موضوع الاتهام أو نفيها، وصحة أو عدم صحة إسنادها للمتهم، أي بالتحقق من الوجود المادي للواقعة من عدمه، ومدي نسبتها إلى المتهم (41) .
وقد أكد قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي هذا الأمر في المادة 227 منه والتي نصت على ((يكون الحكم الجزائي البات بالإدانة أو البراءة حجة في ما يتعلق بتعيين الواقعة المكونة للجريمة ونسبتها إلى فاعلها ووصفها القانوني )).
وعلى ذلك فان صدور الحكم الجزائي بالإدانة، يكون له حجية الشيء المقضي به في مواجهة الكافة من حيث الوجود المادي للوقائع و نسبتها إلى فاعلها. و من ثم فان اللجنة التحقيقية لا تملك إلا أن تتقيد بها عند بحثها للمسؤولية الانضباطية المترتبة على الفعل ذاته .فالوقائع التي أثبتها الحكم الجزائي تكون ملزمة – من حيث وجودها المادي – للجنة التحقيقية التي لا تملك مناقشة منطوق الحكم الجزائي وأسبابه، إلا انه يحدث أن تصدر السلطة الانضباطية في بعض الأحيان قرارا بإيقاع عقوبة معينة بحق الموظف استنادا للحكم الجزائي نفسه وليس استنادا للوقائع المادية التي نسبت للموظف، لذا يجب أن يكون الحكم الجزائي قد اكتسب درجة القطعية لكي لا يحدث أي نوع من التعارض أو التناقض في الأحكام. أما في حالة قيام السلطة الانضباطية ببناء قرارها الانضباطي على الإدانة الجزائية ووقائع مادية أخرى إضافية، فهنا يعد شرط اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية شرطا ثانويا، فليس من الضروري في هذه الحالة اكتساب الحكم الجزائي للدرجة القطعية.
وقد يترتب على الحكم الجزائي بإدانة الموظف فلكون أمام فرضيتين مختلفتين:
ا-الفرضية الأولى: أن يؤدي الحكم الجزائي إلى عزل الموظف من الوظيفة، و يعد عزل في هذه الحالة عقوبة تبعية للحكم الجزائي (42) وليس عقوبة انضباطية، ويعد القرار الإداري الصادر في الفصل قرارا كاشفا و ليس منشأ، إذ يقتصر أثره القانوني على استخلاص النتيجة التي رتبها القانون على الحكم الجزائي، و يشترط هنا بالطبع اكتساب الحكم الجزائي الدرجة القطعية.
ب- الفرضية الثانية: فتتمثل في إدانة الموظف جزائيا بجريمة أخرى غير تلك الجرائم المذكورة سابقا، وهنا تستعيد السلطة الانضباطية حريتها الكاملة في تحريك الإجراءات بحق الموظف ومتابعتها وإيقاع أية عقوبة انضباطية تراها مناسبة لجسامة الأفعال المنسوبة للموظف.
ومن جانب أخر قد يحدث عند صدور الحكم بالإدانة أمران لابد من الوقوف عندهما وهما الأول: إذا صدر الحكم الجزائي بإدانة الموظف عن التهمة المنسوبة إليه مع وقف تنفيذ العقوبة الجزائية، فان هذا الحكم لا يحوز الحجية أمام الجهات الانضباطية، إذ وقف تنفيذ العقوبة الجزائية يقتصر على هذه العقوبة فقط، ولا يمتد إلى المساءلة الانضباطية على أن هناك اتجاها في الفقه الإداري يذهب إلى القول بان الحكم الجزائي الصادر بالإدانة، و المشمول بوقف التنفيذ يمكن أن يقيد السلطة الانضباطية التي عليها أن توقف أي إجراء انضباطي تتخذه بحق الموظف المخالف (43).أما الأمر الثاني هو أن الحكم الجزائي بالإدانة قد يكون مشمول بالعفو العام فما اثر ذلك؟
إن العفو العام يزيل الجريمة ذاتها، إذ تعد الجريمة كان لم تكن، ويعد الجاني كأنه لم يرتكب أي جريمة، ومع ذلك لا يمتد سريان العفو العام عن الجريمة الجزائية إلى المخالفة الانضباطية إلا بنص خاص، وإلا فلا يسري في شانها، و ترتيبا على ذلك فان العفو العام عن الجريمة الجزائية لا يمنع من قيام المساءلة الانضباطية عن الفعل نفسه الذي شمله العفو العام، أما إذا كان الجزاء الانضباطي تابعا للعقوبة الجزائية أو مترتبا عليها كأثر تلقائي لها فان قانون العفو العام يمحو الجزاء الانضباطي. وعلى ذلك فان انتهاء علاقة الموظف بالوظيفة يسبب ارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف نتيجة صدور الحكم الجزائي القطعي بإدانة هذا الموظف بالجرم المسند إليه ينتهي أثره نتيجة صدور قانون العفو العام عن هذه الجناية أو الجنحة، إذ يمتد اثر هذا القانون ليمحوا الجزاء الانضباطي التبعي لهذه الجريمة(44).
المطلب الثالث – حجية الحكم الجزائي الصادر بالبراءة
من المقرر انه لا تلازم مطلق بين المسؤولية الجزائية والمسؤولية الانضباطية، إذ انه من المتصور أن يبرأ الموظف من المسؤولية الجزائية و يدان انضباطيا إذا كان فعله يشكل مخالفة انضباطية لا تعمل إلى مستوى الجريمة الجزائية. إذ أن النظام الانضباطي كما ذكرنا مستقل عن النظام الجزائي، وذلك لاختلاف النظامين في أساسيهما وغايتيهما ونوع الجزاءات التي توقع باسم كل منهما، ومؤدى هذا الاستقلال والاختلاف بين النظامين استقلال المسؤولية الانضباطية عن المسؤولية الجزائية و إن تولدتا من نفس الفعل، و كما أسلفنا سابقا أن حجية الحكم الجزائي في المجال الانضباطي لا تكون إلا في خصوص ثبوت الواقعة موضوع الاتهام أو نفيها، وهذا هو المدى الذي تبلغه حجية الحكم الجزائي في المجال الانضباطي، إذ يتحدد نطاق حجيته في ثبوت الواقعة موضوع الاتهام أو نفيها وصحة أو خطأ إسنادها للمتهم، بالنظر لما للحكم الجزائي من حجية مطلقة لا يجوز إنكارها فيما يثبته بشان الوجود المادي للوقائع، فالحكم الجزائي القاضي بالبراءة لانتفاء الواقعة أصلا أو لعدم ارتكابها من المتهم بالذات يقيد السلطة الانضباطية، فلا تملك مناقشة هذه الوقائع من جديد، وإنما
يتعين عليها الالتزام بالنتائج التي انتهى إليها القضاء الجزائي من حيث الوجود المادي للوقائع، والعمل على احترامها، وترتيبا على ذلك، فان على السلطة الانضباطية التقيد بحجية الحكم لجزائي بالبراءة إذا كان سببها عدم وقوع الفعل المادي من الموظف، أو بانتفاء الوجود المادي للوقائع(45)، إذ تكون له حجيته النهائية أمامها، ومن ثم لا تملك اللجنة التحقيقية
بعد ذلك أن تقرر وجود المخالفة الانضباطية وان توقع عقوبة انضباطية تبعا لذلك .ولكن نجد أن المشرع العراقي قد وقع في تناقض في هذا الشأن فبعدما نص في المادة 227 من القانون المذكور آنفا على حجية الأحكام الجزائية عاد في المادة 23 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لينص على ((لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون )). فمن خلال هذا النص لم يجعل للأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة أية حجية أمام السلطات الانضباطية وهذا تناقض كبير لابد أن يرفع.
المطلب الرابع
حجية الحكم الجزائي الصادر بالإفراج
تثار مشكلة حجية أحكام الإفراج الجزائية القائمة على عدم كفاية الأدلة، أو الشك في صحة الواقعة أو قيامها، وذلك لاتصالها بالوجود المادي للواقعة، فالسؤال الذي يثار هو ما مدى تقيد سلطة الانضباط بإحكام الإفراج القائمة على عدم كفاية الأدلة؟
إن الحكم الجزائي الصادر بالإفراج على عدم كفاية الأدلة، أو الشك في قيمة الأدلة لا يحول دون مساءلة الموظف انضباطيا، فالحكم الجزائي الصادر بالإفراج عن الموظف في جريمة الاختلاس لعدم كفاية الأدلة المقدمة ضده لا يمكن أن يقيد السلطة الانضباطية بعدم مساءلته انضباطيا، وهنا نرى أن الحكم الصادر بالإفراج عن الموظف، لم يستند إلى عدم صحة الوقائع، أو عدم حصول الجريمة وإنما يستند على عدم كفاية الأدلة، فهذا لا يرفع الشبهة عنه نهائيا ولا يحول دون مساءلته انضباطيا وإدانة سلوكه الإداري الخاطئ من اجل هذه التهمة عينها على الرغم من حكم الإفراج، كما أن الإفراج على الشك في الاتهام لا تمنع من قيام المسؤولية الانضباطية، وذلك باعتبار أن الحكم الجزائي الصادر بالإفراج ليس على أساس انتفاء التهمة، بل على أساس عدم كفاية الأدلة، بحيث لا يمتنع على السلطة الانضباطية البحث في مدى ثبوت التهمة، لان الإفراج المؤسس على الظن هي براءة غير مؤكدة، وما دامت المحكمة لم تقطع بانتفاء التهمة فلا تثريب على السلطة الانضباطية إن هي سلكت من الوسائل ما قد يصل بها إلى أن التهمة ثابتة في حق مرتكبها لتحاسبه على هذا الأساس، وهذا ما تبناه المشرع العراقي في قانون انضباط موظفي الدولة في المادة 23 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام لينص على ((لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ))، إلا انه و مع ذلك، فان الإدانة في المجال الانضباطي لا تعني أنها تقوم على الشك وبعيدا عن اليقين، ومجرد الشبهة دون دليل، فالإدانة في المجالين الجزائي و الانضباطي يجب أن تبنى على اليقين والجزم وان يقوم دليل قاطع عنها (46) .
وترتيبا على ذلك، فانه ينبغي التسليم بحجية الحكم الجزائي الصادر بالإفراج تأسيسا على عدم كفاية الأدلة في المجال الانضباطي على أن ذلك لا يمنع من مساءلة الموظف عن وضع نفسه موضع الشبهات، بما ينعكس على مركزه الوظيفي باعتباره مسلكا يشكل مخالفة انضباطية أخرى تختلف عن تلك التي يراه الحكم الجزائي منها، لعدم كفاية الأدلة، أو الشك.
الخاتمة
أولا: النتائج
يتضح من مجمل ما ورد في هذا البحث من دراسة موضوع اثر الحكم الجزائي على التحقيق الإداري النتائج التالية: –
1. إن التحقيق الإداري مجموعة من الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المختصة طبقاً للشروط والأوضاع المحددة قانونا بهدف البحث عن الأدلة وتقديرها والكشف عن الحقيقة في شان المخالفة الانضباطية لتقرير لزوم معاقبة الموظف العام أو عدم لزومها.
2. قانون أصول المحاكمات الجزائية يمثل القاعدة العامة التي يصار إليها في حال قصور إجراءات التحقيق الإداري وهو ما يؤيده واقع عمل اللجان التحقيقية وقضاء مجلس الانضباط العام بالاستناد إلى مبدأ قانوني مفاده أن النص الخاص إذا لم ينظم حالة معينة فلأنه يصار إلى النص العام، ولكن هذا الرجوع لا يتسم بالشمولية والعموم.
3. نصوص قانون انضباط موظفي الدولة ينتابها الإرباك، أغفلت النص على أحكام مهمة تضمنها القانون الملغي منها مثلا النص على اللجوء إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية في شأن ضبط الشاهد وإحضاره .
4. أن الدعوى الجزائية تؤثر في الإجراءات الانضباطية وأن لها اثر موقف ما لم يكن محل تلك الإجراءات وقائع أخرى مستقلة عن الوقائع الأولى.
5. إن صدور الحكم الجزائي بالإدانة، يكون له حجية الشيء المقضي به في مواجهة الكافة من حيث الوجود المادي للوقائع و نسبتها إلى فاعلها .و من ثم فان اللجنة التحقيقية لا تملك إلا أن تتقيد بها عند بحثها للمسؤولية الانضباطية المترتبة على الفعل ذاته.
6. إن المشرع العراقي قد وقع في تناقض في المادة 23 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على (( لا تحول براءة الموظف أو الإفراج عنه عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون )). إذ لم يجعل للأحكام الجزائية الصادرة بالبراءة أية حجية أمام السلطات الانضباطية بعد أن نص على حجيتها في المادة 227 أصولية.
ثانيا : التوصيات
اشتملت الدراسة على عدد من التوصيات وذلك على النحو التالي: –
1. وجوب النص في الدستور على المبادئ الأساسية التي تحكم بالموظف العام في الدولة.
2. النص صراحة على اللجوء إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية في حال عدم وجود نص في قانون انضباط موظفي الدولة يعالج تلك المسائل
3. إعادة صياغة نص المادة 23 من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ وعلى الشكل الآتي: (( أولا:- يكون للحكم الجزائي الصادر بالبراءة أو الإدانة، حجية الشيء المقضي به أمام الجهات الإدارية.
ثانيا:- لا يحول الإفراج عن الموظف عن الفعل المحال من أجله إلى المحاكم المختصة دون فرض إحدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون )) .
4. النص صراحة على أن الدعوى الجزائية توقف الإجراءات الانضباطية ما لم يكن محل تلك الإجراءات وقائع أخرى مستقلة عن الوقائع الأولى.
الهوامش
1. أصل كلمة تحقيق! في اللغة هي ” حقق” وحققه أي ” أكده ” و ” المحقق ” يقال كلام محقق : محكم منظم، ثوب محقق : محكم النسيج ” و ” أحقّ ” الأمر : ” أوجبه وصيه حقاً لا يشك فيه . يقال :” أحقّ عليه القضاء ” إذا أوجبه . تحقق الخبر : ثبت . ينظر: جبران مسعود، معجم الرائد (لغوي عصري )، ط 2، دار العلم للملايين، بيروت، 1967 ، ص 370.
2. د. مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1974 ص 257 .
3. د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر، 1985، ص 571.
4. د. مغاوري محمد شاهين، المصدر السابق، ص 257 .
5. د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، 2010، ص 15 .
6. د. محسن خليل، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، مطبعة الكاتب المصري للطباعة والنشر، دون سنة طبع، ص 25 .
7. لقد عالج المشرع العراقي في القانون الملغي المرقم 69 لسنة 1936 هذا الأمر حيث أحال إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية في بض نصوصه بشان بعض المسائل التحقيقية كما هو في نص المادة (38) التي تحيل فيما يتعلق باستماع القضية أمام لجنة الانضباط من تحليف للشهود وإجبارهم على الحضور، والمادة 39 بشأن التكليف بالحضور
8. د. ماهر عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط 2، 1986، ص 105.
9. د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987، ص 240 .
10. وفي ذلك يقول الأستاذ حامد مصطفى (إن نظام تأديب الموظفين في العراق إنما هو نظام قضائي يقرب من نظام العقوبات العام فهناك تهمة وتحقيق وقرار صادر من هيئة لها سلطة قضاء ) القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع (1)، س(3)، سنة 1961، ص 57 .
11. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991، ص 152 .
12. د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، 1993. ص 47 .
13. د. مازن ليلو راضي، المرجع السابق، ص 17 .
14. إن المشرع يضع في القانون المبادئ والأطر العامة للتنظيم الحالة التي يصدر لتنظيمها ويترك للنظام والتعليمات التي تصدرها الإدارة أمر معالجة التفاصيل والجزئيات الكثيرة. ينظر د. ماهر صالح علاوي الجبوري، المصدر السابق، ص 153 .
15. د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي ،المرجع السابق، ص 351 .
16. د. مغاوري محمد شاهين، المصدر السابق، ص 257 .
17. د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، ط 3، مطبعة جامعة دهوك، 2010، ص 157 .
18. م (52 / 1 ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المرقم 23 لسنة 1971.
19. د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، المرجع السابق ،ص 352.
20. د. حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، طبعة أولى، المنشاة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، 1986، ص 287 وما بعدها.
21. المادة العاشرة (ف 2) من قانون الانضباط العراقي النافذ التي نَقول (.. مع توصياتها المسببة .)…
22. م 130 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971 .
23. د. سليمان محمد الطماوي، المصدر السابق، ص 547 .
24. عبء الإثبات يقع على المدعي سواء كانت الإدارة أو غيرها، د. احمد كمال الدين موسى ، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1977، ص 589 وما بعدها.
25. د. احمد كمال الدين موسى، طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، عدد 1، يونيه 1977، ص 18 .
26. على أساس أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فلا يقع عليه عبء إثبات براءته المفترضة بل على من يدعي العكس إثبات صحة ادعائه، للمزيد من التفصيل انظر : د. محمد محي الدين عوض، قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع 1، 1967، ص 37، ص 395 .
27. د. محمد عصفور، التأديب والعقاب في علاقات العمل، القاهرة 1972، ص 165 .
28. د. عبد القادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي، دار الفرقان، عمان، 1983، ص 39.
29. د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، دار وائل للنشر، عمان 2003، ص 504.
30. الأستاذ عبد الأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1982. ص 112 .
31. د. عبد الحميد الشواربي د. عبد الحميد الشواربي – حجية الأحكام المدنية والجزائية- في ضوء القضاء والفقه- منشأة المعارف – الإسكندرية – 1986 .ص 11 .
32. د. إدوار غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع. ص 39.
33. الأستاذ عبد الأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، المرجع السابق، ص 114 .
34. د. إدوار غالي الذهبي – المرجع السابق – ص 98 .
35. قرار محكمة التمييز في العراق رقم 202/إدارية أولى/1983-1982 في 26/1/1983 عن علي محمد الكرباسي- الموسوعة القانونية – مطبعة العمال – 1990- ص 56.
36. د. عبد الحميد الشواربي – المرجع السابق – ص 19 .
37. د. احمد فتَحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1980، ص 502 وما بعدها.
38. د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية ،1964 0 757 و ما بعدها.
39. د. عثمان العبودي، مهارات التحقيق الإداري، لم يذكر مكان الطبع، 2008، ص 118.
40. لقد قضى مجلس الانضباط العام بقراره المرقم (63 /جزائية /2006 )في (23/ 8 / 2006 ) بأنه ( أن الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم المكتسبة درجة البتات ملزمة وواجبة التنفيذ بما فصلت به من حقوق). وفي ذات الاتجاه قراره المرقم ( 64 / جزائية/ 2006 ) في 30 / 8 / 2006 قرار غير منشور.
41. علي خطار شنطاوي، الوجيز في القانون الإداري، مصدر سابق، 557 – و ما بعدها.
42. المادة 96 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 السنة 1969 النافذ.
43. د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 11، القاهرة، جامعة القاهرة، 1976، ص 147 .
44. لقد قضى مجلس الانضباط العام بقراره المرقم (5/ جزائية / 2004 )في 26/ 9 / 2004 بأن (وحيث أن العفو المشمول به المعترض كان عفوا عاما شاملا ونهائيا ترتب عليه انقضاء الدعوى و محو حكم الإدانة و سقوط جميع العقوبات الأصلية و التبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية و عليه قرر المجلس و بالاتفاق إلغاء الأمر الوزاري الصادر عن وزارة العدل برقم 348 في 22/3/1999 المتضمن عزل المعترض من الوظيفة و إعادته إلى الوظيفة ) قرار غير منشور.
45 . يراجع نص المادة 227 أصولية سالفة الذكر
46 . د. عثمان العبودي، المصدر السابق، ص 121 .
المصادر
أولاً: الكتب
- جبران مسعود، معجم الرائد (لغوي عصري )، ط 2، دار العلم للملايين، بيروت، 1967 .
- د. مغاوري محمد شاهين، المساءلة التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام، دار الهنا للطباعة، القاهرة، 1974.
- د. ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، الفنية للطباعة والنشر، 1985.
- د. مازن ليلو راضي، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك، دهوك، 2010 .
- د. محسن خليل، القضاء الإداري، مبدأ المشروعية وتنظيم القضاء الإداري، مطبعة الكاتب المصري للطباعة والنشر، دون سنة طبع.
- د. ماهر عبد الهادي، الشرعية الإجرائية في التأديب، دار غريب للطباعة، القاهرة، ط2،1978.
- د. سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، قضاء التأديب، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1987.
- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، القرار الإداري، دار الحكمة للطباعة والنشر، 1991.
- د. علي محمد بدير، د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، د. مهدي ياسين السلامي، مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار الكتب للطباعة والنشر، 1993 .
- مازن ليلو راضي، القاذون الإداري، ط 3، مطبعة جاًمعة دهوك، 2010.
- د. حسين حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظيفة العامة، طبعة أولى، المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس، ليبيا، 1986.
- د. احمد كمال الدين موسى، نظرية الإثبات في القانون الإداري، مؤسسة دار الشعب، القاهرة، 1977 .
- د. محمد عصفور، التأديب والعقاب في علاقات العمل، القاهرة 1972.
- د. عبد القادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي، دار الفرقان، عمان، 1983.
- د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القاذون الإداري، دار وائل للنشر، عمان 2003 .
- الأستاذ عبد الأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربة، أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، مطابع التعليم العالي، بغداد، 1982.
- د. عبد الحميد الشواربي د. عبد الحميد الشواربي – حجية الأحكام المدنية والجزائية- في ضوء القضاء والفقه- منشاًة المعارف – الإسكندرية – 1986.
- د. إدوار غالي الذهبي، حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع.
- علي محمد الكرباسي- الموسوعة القانونية – مطبعة العمال – 1990 .
- د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ج 2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1980 .
- د. حسن صادق المرصفاوي، أصول الإجراءات الجنائية، القاهرة، دار النهضة العربية، 1964.
- د. عثمان العبودي، مهارات التحقيق الإداري، لم يذكر مكان الطبع، 2008.
- د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 11، القاهرة، جامعة القاهرة، 1976.
ثانيا: البحوث
1. د. محمد محي الدين عوض، قانون الإثبات بين الازدواج والوحدة في الجنائي والمدني في السودان، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، ع 1، 1967.
2. حامد مصطفى، القضاء الإداري في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، ع (1)، س(3)، سنة 1961 .
3. د. احمد كمال الدين موسى، طبيعة المرافعات الإدارية ومصادرها، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، عدد 1، يونيه 1977.
ثالثاً: التشريعات
1 . الدستور العراقي لسنة 2005
2. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل
3. قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ المرقم 23 لسنة 1971
4 . قانون العقوبات العراقي رقم 111 السنة 1969 المعدل
5. قانون انضباط موظفي الدولة الملغي المرقم 69 لسنة 1936




