المصرفية الإسلامية بالمغرب([1])
الدكتور عبد المهيمن حمزة
أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة
مقدمة:
يعتبر المغرب رغم كونه دولة إسلامية من الدول المتأخرة في مجال المصرفية الإسلامية، حيث ظل بعيدًا على المستوى الرسمي عن تحقيق مطلب البنك الإسلامي، ويعزي ذلك لأسباب متداخلة فمنها ما هو اقتصادي مرتبط بنظام الريع المهيمن على القطاع البنكي بالمغرب، ومنها ما هو سياسي مرتبط بغياب الإدارة السياسية والتوجس من انتصار أطروحة الإسلاميين الذين يجعلون من المصرفية الإسلامية برنامجًا نضاليًا وورقة انتخابية ناجحة، فضلًا عن الأسباب الأخرى المرتبطة بعدم ملاءمة الإطار القانوني للمصرفية الإسلامية واقتصاره على استيعاب التمويلات التقليدية القائمة على الربا.
ورغم هذا الرفض الرسمي للمصرفية الإسلامية فإن هذه الأخيرة شكلت مطلبًا ملحًا للمجتمع المغربي ولبعض الهيئات المدنية والأكاديمية والسياسية، حيث إن النضال من أجل هذا المطلب كان في البداية عبارة عن مجهودات فردية بدلها بعض الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية في الجامعات المغربية لتنتقل تدريجيًا إلى المجتمع من خلال لقاءات ومحاضرات وندوات احتضنتها مدن مختلفة، ليتطور الأمر إلى الإعلان عن تأسيس إطار موحد للنضال أكاديميًا ومدنيًا من أجل إحداث البنوك الإسلامية بالمغرب والمتمثل في الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1987، والتي شكلت فضاء ملائمًا للتأطير والعمل من أجل المصرفية الإسلامية.
وقد تقوى هذا النضال أكثر بعد دخول الحركة الإسلامية إلى العمل السياسي الحزبي، وبالضبط سنة 1997 حيث نجح أعضاء من حزب العدالة والتنمية في الدخول إلى البرلمان المغربي، فوقع تحول في جبهة النضال من أجل مؤسسات بنكية إسلامية، فأصبح العمل الحزبي وسيلة من أجل تحقيق هذا الحلم، وبالفعل تبني الحزب طيلة فترة المعارضة مطلب المصرفية الإسلامية في كافة برامجه الانتخابية، كما جعل منها ورقة نضالية في الميدان التشريعي من داخل قبة البرلمان المغربي، وذلك من خلال إثارة الموضوع في العديد من المرات، سواء من خلال تقديم مقترحات قوانين، أو تقديم أسئلة كتابية أو شفوية، أو تدخلات أعضاء فريق العدالة والتنمية في اللجان الداخلية لمجلس النواب، أو في تعقيب الفريق على قوانين المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك إلى حدود سنة 2007 التي اقتنع فيها البنك المركزي بضرورة إدخال صيغ مالية لا ربوية إلى النظام المالي المغربي وترويجها من داخل البنوك التقليدية، إلا أن هذه التجربة كان مصيرها الفشل بفعل الظروف السيئة التي رافقت إطلاقها فجعلت تكاليفها مرتفعة حيث تجاوزت تكاليف المنتجات الربوية، مما أدى إلى نفور الناس من هذه المنتجات.
بيد أن التحول الكبير في النضال من أجل المصرفية الإسلامية جاء بعد الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نوفمبر 2011، حيث استفاد بشكل كبير من موجة “الربيع العربي” التي جنبته من عداء السلطة له ومن المضايقات السياسية التي كانت تعيق حصوله على الرتبة الأولى طيلة الانتخابات السابقة، فكانت تحولات “الربيع العربي” عنصرًا ضاغطًا على الدولة المغربية التي حاولت أن تنجو من موجة إسقاط الأنظمة عبر فتح المجال للمعارضة السياسية وكسب التعاطف الشعبي الذي راكمته هذه المعارضة طيلة سنوات، خاصة وأن المغرب عاش من يقارب سنة من الاحتجاجات المطالبة بإصلاح النظام وإسقاط الفساد التي كانت تنظمها حركة 20 فبراير في كافة ربوع المملكة، وبذلك أصبح حزب العدالة والتنمية يقود الحكومة المغربة بعدما ظل مدة طويلة يراوح مكانه في المعارضة فتغيرت بفعل هذا التحول معطيات كثيرة، وعلى رأسها المعطيات المرتبطة بآفاق المصرفية الإسلامية بالمغرب.
وعليه سنحاول في هذه الورقة البحثية رصد مظاهر هذا التحول على مستوى إقرار المصرفية الإسلامية بالمغرب انطلاقًا من مرحلة الرفض والتهميش قبل الربيع العربي، وانتهاء بمرحلة التوجه نحو إخراج القانون المحدث للمصارف الإسلامية تحت اسم “البنوك التشاركية” بعد الربيع العربي.
المبحث الأول: وضعية المصرفية الإسلامية قبل الربيع العربي بالمغرب
يمكن التمييز في وضعية المصرفية الإسلامية بالمغرب قبل الربيع العربي بين مرحلتين:
المرحلة الأولى: تميزت بالرفض الكلي للمصرفية الإسلامية والتمويلات البديلة بأي شكل من الأشكال (المطلب الأول)، بينما تميزت المرحلة الثانية بقبول السلطات المالية المغربية جزئيًا بترويج بعض التمويلات الإسلامية لدى الأبناك التقليدية وليس بشكل مستقل، لكن ونظرًا لعدم توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذه التجربة كان مصيرها الفشل (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مرحلة الرفض الكلي للمصرفية الإسلامية بالمغرب
سنحاول في هذا المطلب إبراز أهم الأسباب التي حالت دون القبول بالمصرفية الإسلامية بالمغرب، كما سنحاول الوقوف على التسلسل التاريخي للنضالات المدنية والسياسية التي واجهت موقف الرفض طيلة هذه المرحلة.
الفقرة الأولى: أسباب رفض المصرفية الإسلامية بالمغرب
ظل المغرب كما سبق القول رافضًا للمصرفية الإسلامية فترة طويلة من الزمن رغم مرور نصف قرن عن أول تجربة للمؤسسات المالية الإسلامية، ففي سنة 1963 عرفت مصر أول مؤسسة مالية إسلامية حققت نجاحًا لافتًا، إذ تجاوز المتعاملون معها مليون شخص، بالرغم من أنه لم يكن بنكًا كامل النمو، ولم يعمر أكثر من سنتين، ثم أقبر على يد النظام الناصري، ثم كانت التجربة الثانية بعد إحراق المسجد الأقصى سنة 1969 من قبل الدول الإسلامية في مؤتمرها المشهور، والتي بادرت فيه إلى إحداث البنك الإسلامية للتنمية، تلاه تنظيم مؤتمر للاقتصاديين الإسلاميين في سنة 1970، فكانت تلك الأحداث بمثابة الشرارة الأولى للانطلاق في التنظير والبحث من أجل بناء مؤسسات مالية تستجيب لمقتضيات الشرع وتحديات العصر([2])
بيد أن المغرب ظل بعيدًا على المستوى الرسمي عن تحقيق حلم المصرف الإسلامي، ويعزي ذلك لأسباب متداخلة فمنها ما هو اقتصادي مرتبط بنظام الريع المهيمن على القطاع البنكي بالمغرب، ومنها ما هو سياسي مرتبط بغياب الإرادة السياسية والتوجس من انتصار أطروحة الإسلاميين الذين يجعلون من المصرفية الإسلامية برنامجًا نضاليًا وورق انتخابية ناجحة، فضلًا عن الأسباب الأخرى المرتبطة بعدم ملاءمة الإطار القانوني للمصرفية الإسلامية واقتصاره على استيعاب التمويلات التقليدية القائمة على الربا، وكذا إقصاء المصرفية الإسلامية وتهميش الاقتصاد الإسلامي ككل في المناهج التعليمية والبحث العلمي.
فعلى صعيد العوامل الاقتصادية التي تقف وراء عدم الترخيص الصريح لإنشاء بنك إسلامي بالمغرب أو حتى فروع للبنوك التقليدية تختص بتقديم هذه المنتجات، بل حتى شبابيك خاصة بهذه المنتجات داخل هذه البنوك طيلة هذه المدة الطويلة، إنما ترجع بالأساس إلى مجموعات الضغط التي تستفيد من الوضع المصرفي الحالي وتتخوف من المنافسة التي يمكن أن تمارسها هذه البنوك الإسلامية، حيث ترى أن تسويق منتجات مالية من طرف مؤسسات مصرفية إسلامية فيه تهديد مباشر للبنوك التقليدية وتحجيم لدورها، خاصة وأن هذه الأخيرة اعتادت على الاشتغال بمنطق الريع وفي منأى عن خدمة الأهداف التنموية والاجتماعية التي تقوم عليها مخططات الدولة إستراتيجياتها إلا بقدر يسير، فالبنوك المغربية لا تزال بعيدة عن الانخراط في تحقيق هذه الأهداف، حيث إن أولوياتها تتلخص في تحقيق أرباحها ومشاريعها، فدورها يقتصر على الوساطة في المديونية أو الاتجار في الديون بدل أن تكون فاعلة في الحياة الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة للمصارف الإسلامية([3])
كما أن هذا اللوبي، المستفيد من الوضع الحالي للقطاع البنكي بالمغرب، ساهم في تكريس الاعتقاد السائد بأن وجود البنوك الإسلامية ومن خلالها التمويلات التي تسوقها داخل الجهاز المصرفي المغربي قد يخلق مجموعة من المشاكل فيما يخص السياسة النقدية الوطنية والتحكم في التضخم، بالإضافة إلى مشكل الرقابة التي يمكن أن يمارسها البنك المركزي على هذه المصارف، وقد لقي هذا الموقف دعمًا كبيرًا من قبل الحكومات التي تعاقبت على إدارة شؤون البلاد([4])، وفي هذا الصدد نذكر موقف الوزير الدكتور “فتح الله ولعلو” الذي أدار قطاع المالية بالمغرب لولايتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007 الذي كان يعبر في الكثير من المناسبات عن معارضته لقيام البنوك الإسلامية بالمغرب لأنها حسب قوله لا تساهم في التنمية([5])، وكأن البنوك التقليدية بالمغرب رائدة في ذلك([6])، رغم أنه خبير اقتصادي ومن أقدم أساتذة الاقتصاد بالجامعات المغربية.
وبذلك ووجهت الدعوات إلى اعتماد البنوك الإسلامية بالمغرب بجملة من الانتقادات وحملات التشكيك في ميكانيزمات عملها، بل وصلت المواجهة إلى درجة التهجم على الاقتصاد الإسلامي ككل، وهذا رد فعل طبيعي ومنتظر من المستفيدين من النظام البنكي القائم على الطرق الريعية والمضاربة في الفائدة، إذ من ادعاءاتهم أن فكرة البنوك الإسلامية ما هي إلا فكرة في سبيل الشكل ليس إلا، بمعنى أنها عبارة عن إضافة كلمة “إسلام” إلى البنك، وتغيير للمسميات المستخدمة كتغيير كلمة “فائدة” بكلمة “العائد” أو “هامش الربح”، مستدلين على ذلك باختلالات بعض المؤسسات التي تدعي المرجعية الإسلامية لتوجيه أصابع الشك إلى طبيعة البنوك الإسلامية([7])
والتشكيك في المصرفية الإسلامية لم يكن مسألة جديدة ظهرت بالمغرب لإخراس الأصوات المطالبة بإقرار هذا النظام المالي، وإنما هو مسألة قديمة ظهرت بظهور البنوك الإسلامية حيث اختلقها عدد من دعاة الفكر الرأسمالي لضرب الاقتصاد الإسلامي، وفي هذا الإطار نذكر كتابًا ألفه “Stephanie Parigi” يحمل عنوان (Des banque Islamique)([8])، بل وصلت مواجهتهم للمصرفية الإسلامية إلى درجة خلق بعض الإشاعات مثل ما روج من قبل أحد البحوث الأمريكية التي خلصت فيه أن بعض البنوك الإسلامية قد أودعت ودائعها النقدية ببنوك أجنبية وتأخذ عنها الفوائد([9])، وذلك من أجل الضرب في صميم البنوك ذات المرجعية الإسلامية وفي مصداقية ما تدعيه في توجهها([10])
وبالإضافة إلى ذلك فإن المعطي السياسي له أيضًا دور كبير في رفض المصرفية وتأخير اعتمادها بالمغرب، وذلك لأن حزب العدالة والتنمية الإسلامي منذ تأسيسه يجعل في زعم المسئولين والسياسيين من هذا الموضوع أحد أهم إستراتيجياته التعبوية خلال الحملات الانتخابية، وبالتالي فإن الترخيص للبنوك الإسلامية، هو في نظر هؤلاء المسئولين انتصار للطرح الإسلامي لهذا الحزب مما يشكل دعاية مجانية تساهم في تقويته وتدعيم مكانته في ظل التخوفات من اكتساحه للساحة السياسية وتهديده للتوازنات القائمة([11])
بناء على ذلك يبدي البعض مخاوف من أن تصير البنوك الإسلامية، إذا ما أطلقت في المغرب، “ذراعًا” ماليًا للإسلاميين، بينما يستغرب الخبير الاقتصادي الدكتور عمر الكتاني إزاء هذه المخاوف قائلًا: “لم التخوف؟ المفروض أنها مصالح دول، ما دمنا نحاول جلب رؤوس أموال أوروبية، لم لا نجلب أموال إسلامية أيضًا؟ إن الدعوة إلى إقامة بنوك إسلامية تأتي لتلبية حاجات مجتمع مسلم، وليس لمصلحة حزب ما، لأن هذا الأخير لن يدوم إلى الأبد”([12])
لذلك يرى عدد من المراقبين أن السبب في تأخير “الإفراج” عن بنوك إسلامية في المغرب هو الصراع الخفي بين الإسلاميين وجماعات ضغط أو ما يسمى باللوبيات المؤثرة اقتصاديًا وسياسيًا، إذ تسيطر على القطاع البنكي في المغرب عائلات ثرية، حيث يرى الدكتور عمر الكتاني أن “الدولة كانت تخشى من أن تنافس البنوك الإسلامية البنوك التقليدية بحكم أن المجتمع مسلم، ولأن من يصفهم الكتاني بـ”عائلات غنية إضافة إلى اللوبي الفرنسي” هم من يسيطرون على القطاع البنكي ويجمعون بين السلطة والمال، فإنهم كانوا يخشون من دخول الإسلاميين هذا المجال “لأنهم إن فقدوا المال فقدوا النفوذ السياسي أيضًا”([13])
وقد ظلت هذه الحساسية السياسية تجاه الإسلاميين قائمة حتى بعد الإقرار بإمكانية ترويج المنتوجات الإسلامية لدى البنوك التقليدية، وهو ما يستشف من رد وزير المالية المغربي السابق “صلاح الدين مزوار” في معرض جوابه عن سؤال طرحه النواب حول عدم تسمية المنتجات البديلة بالإسلامية بقوله: “إن تسمية منتجات مالية بالإسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك التقليدية هي غير إسلامية”([14])، والأمر نفسه يمكن أن نستشفه من تبرير والي البنك المركزي بخصوص عدم الترخيص بإنشاء بنوك إسلامية، بعد تلقي البنك لأزيد من عشرة طلبات من كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين وليبيا، بالإضافة إلى طلب داخلي، والذي جاء خاليًا من كل عناصر الإقناع إذا اكتفى بالقول بأن البنك المركزي لم يرخص للأبناك الإسلامية لأن الطلبات كانت كثيرة بالنسبة إلى السوق المغربي، مضيفًا أنه إذا تم إعطاء ترخيص لجهة دون أخرى فلن يبقى المشكل تقنيًا، وسيتحول إلى مشكل سياسي، ولتفادي هذا المشكل اعتمد بنك المغرب ثلاث نوافذ إسلامية([15])
كما أن جميع الطلبات التي قدمت إلى السلطات المالية للترخيص بإحداث بنوك إسلامية سواء كانت داخلية أو من خارج المغرب ووجهت بالرفض بدعوى أن القانون المغربي لا يسمح بذلك، حيث إن القانون البنكي يستلزم في البنوك توافر شروط وأشكال معينة لا تتلاءم مع البنوك الإسلامية، ومن بينها أن البنك يجب أن يتخذ من حيث الإطار القانوني شكل شركة مجهولة الاسم، في حين أن مجموعة البركة التي سبق أن تقدمت بطلب للمغرب تتخذ في مقترحها شكل شركة قابضة، بينما تتخذ دار المال الإسلامية في مقترحها على السلطات المالية المغربية إنشاء بنك إسلامي في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، فقوبل طلبها بالرفض([16])
ونشير في الأخير إلى أن رفض المصرفية الإسلامية بالمغرب لم يكن رفضًا من أجل خدمة المصالح الاقتصادية للوبي البنكي المغربي والمصالح السياسية لخصوم الإسلاميين فحسب، بل كان رفضًا ممنهجًا تم تكريسه حتى على مستوى النظام التعليمي بالمغرب، والذي ظل طيلة تلك المدة أحاديًا يقتصر على تدريس الاقتصاد على الشكل الذي يحدده الإطار الفلسفي الغربي، مما أدى إلى جهل الفئة المثقفة من أساتذة وطلاب بميكانيزمات الاقتصاد الإسلامي، فعلى سبيل المثال نجد أن كليات العلوم القانونية والاقتصادية لا تدريس المناهج الإسلامية والقوانين البنكية والنقدية من الوجهة الإسلامية كمواد أساسية([17])
وعليه؛ ظل تدريس الاقتصاد الإسلامي على مستوى الجامعات المغربية مرتبطًا بالمبادرات الفردية لبعض أساتذة الاقتصاد من أبناء الصحوة الإسلامية الذي انكبوا رغمًا على النظام التعليمي بالدراسة والبحث والتأطير حول الاقتصاد الإسلامي بكل إشكالياته المختلفة، فبدأنا نشهد بين الفينة والأخرى بعض البحوث في شعبة الاقتصاد حول الاقتصاد الإسلامي، خاصة في بحث التخرج لنيل الإجازة والدراسات العليا، رغم عدم إدماج مادة الاقتصاد الإسلامي ضمن المقرر الدراسي في شعبة الاقتصاد، لكن الذي حصل هو أن الذين تابعوا دراستهم في سلك الدراسات العليا وسلك الدكتوراه، تابعوا التخصص والبحث في الاقتصاد الإسلامي والمؤسسات المالية الإسلامية، وهو تيار تقوى أكثر مع ولوج أساتذة متخصصين في هذا المجال منهم “علي يوعلا” بفاس و”محمد نجيب بوليف” بطنجة([18]) و”عمر الكتاني” بالرباط، هذا الأخير الذي شرع في تدريس الاقتصاد الإسلامي لطلبة السنة الأولى بكلية الحقوق بالرباط منذ بداية التسعينيات، وبالتالي بدأت الانفراجات تتوالى، لينتقل التبشير بالاقتصاد الإسلامي بعدها من الجامعة إلى المجتمع([19])
الفقرة الثانية: تنامي الدعوات إلى ضرورة العمل بالمصرفية الإسلامية بالمغرب
لقد شكلت المجهودات الفردية التي بدلت على مستوى الجامعة المغربية من طرف الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية نواة هامة لانطلاق الدعوات إلى الأخذ بنظام المصرفية الإسلامية بالمغرب فبدأ التبشير بالاقتصاد الإسلامي يتجاوز الجامعة إلى المجتمع من خلال لقاءات ومحاضرات وندوات احتضنتها مدن مختلفة، ليتقرر على إثر توالي الأنشطة العلمية تنظيم ندوة دولية حول الاقتصاد الإسلامي سنة 1986 بكلية الآداب بالرباط، وكان من أبرز من حضروها الشيخ يوسف القرضاوي، فكانت تلك الندوة بمثابة المحفز الرئيسي لتجميع كافة الأساتذة والخبراء والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي ودفعهم إلى التكتل في تنظيم جماعي موحد حتى يكون لمشروعهم تأثير وقوة أكثر.
ولقد سرعت الندوة المذكورة من وتيرة الالتفاف حول تنظيم موحد للنضال أكاديميًا ومدينًا من أجل إحداث البنوك الإسلامية بالمغرب، لتتوج بالمبادرة الكبرى والهامة وهي تأسيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1987 التي ترأسها آنذاك الخبير الاقتصادي الدكتور لحسن الداودي وهو يشغل الآن منصب وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بعد وصول حزب العدالة والتنمية الإسلامية إلى الحكم([20])، فشكلت الجمعية فضاء ملائمًا للتأطير والعمل من أجل الاقتصاد الإسلامي، ومن خلالها تم تجميع جهود عشرات المختصين والمهتمين، سواء من الاقتصاديين أو علماء الشريعة والقانون وغيرهم، وبفضل ذلك تأسست فروع جديدة للجمعية في مدن عدة داخل المغرب، منها أكادير وتطوان و وجدة ومراكش والدار البيضاء، وبفضل تلك الجهود إذن، ومن خلال الجمعية، تم تأطير أساتذة مادة الاقتصاد والاقتصاد الإسلامي، التي أصبحت مادة أساسية بشعبة الدراسات الإسلامية في عدة جامعات([21])
ولقد أضحى للجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي إشعاع دولي ووطني، وبفضل ذلك نظمت في السنوات الأولى من التأسيس ندوة دولية بفاس بمشاركة خبراء وباحثين من المشرق وأوروبا، ثم نظمت بعدها ندوة ثانية حول التجارة الإسلامية برعاية ملكية، وخارج المغرب كانت لأعضاء الجمعية مشاركات في ملتقيات وندوات متخصصة في مصر والعربية السعودية وغيرها، كانت سببًا في ربط العلاقة مع البنك الإسلامي للتنمية، خاصة مركز الدراسات والبحوث بالبنك، الذي توطدت علاقته بالجمعية لتصل إلى مستوى عقد شراكات لتنظيم وتأطير دورات تكوينية وتدريبية في الدول الفرانكفونية، خاصة الإفريقية منها في الاقتصاد والمالية الإسلامية([22])
وتنطلق هذه الأصوات الداعية إلى إقرار المصرفية الإسلامية بالمغرب من المرجعية الدينية للدولة، التي هي الإسلام، كما نصت على ذلك كل الدساتير التي عرفها المغرب كان آخرها دستور 2011([23])، والذي جاء بعد موجة الإصلاحات بفعل الضغوطات الشعبية بعد حلول الربيع العربي، فاعتبروا أن إنشاء البنوك الإسلامية هو حق للمجتمع المغربي، لأن كل إنسان له الحق في أن يتعامل وفق معتقداته وقيمة وأخلاقه، وبما أن المجتمع المغربي مسلم فله الحق في التعامل مع بنوك توازي هذه المعتقدات وتنطلق من قواعد الشريعة الإسلامية في معاملاتها([24])
وتاريخيًا كان التسليم في المغرب بربوية القرض البنكي أمرًا مجمعًا عليه من طرف النخبة المغربية، فلقد كانت المناشير الوزارية والظهائر السلطانية في العقود الأولى من القرن العشرين تدعو القضاة إلى التحفظ على القرض البنكي الربوي وتحثهم على عدم إمضائه وتوثيقه لأنه من العقود والتعاملات الربوية التي توقع الفلاحين المغاربة في أنواع من الضيق، والبديل الذي طرحته دولة الحماية الفرنسية في المغرب وقتئذ هو تأسيس الصناديق الاحتياطية التي صدرت بشأنها ظهائر مختلفة، والقصد من ذلك إبعاد الناس عن اللجوء إلى القرض البنكي([25])
وإلى غاية الآن ما زال قانون الالتزامات والعقود المغربي يعتبر أن اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه حيث ينص الفصل 870 منه على أن “اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحًا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذ وسيطًا له”، وبالتالي يشكل هذا الفصل التزامًا من قانون الالتزامات والعقود بقواعد الشريعة الإسلامية المحرمة للربا، وتكريسًا للحكم الإسلامي في القرض بفائدة، حيث يستمد أصوله من الفقه الإسلامي كمصدر تم الاعتماد عليه عند صياغة هذا القانون سنة 1913([26])
ونظرًا لأن هذا الفصل ما زال قائمًا، بحيث لا يوجد في التشريع المغربي ما يفيد إلغاء هذا الفصل أو تعطيله سواء في القواعد العامة أو النصوص الخاصة، فإنه وحسب موقف العديد من فقهاء القانون المغربي([27]) يحق لزبناء البنوك التمسك ببطلان الفائدة استنادًا على الفصل المذكور، وأنه على المحكمة أن تجيب على هذا الدفع وإلا كان حكمها ناقص التعليل الموازي لانعدامه([28])، أضف إلى ذلك أن مقتضيات الفصل 870 تتعلق بالنظام العام مما يتيح للقاضي إمكانية إثارتها تلقائيًا ولو لم يثرها الأطراف، رغم أن المحاكم غالبًا ما تتحفظ في هذه المسألة ونادرًا ما كانت تثير مسألة عقود القرض المقرونة باشتراط الفائدة من تلقاء نفسها([29])، ففي غالب الحالات يثار الدفع من قبل أطراف العقد، وهذا يخالف القواعد العامة التي تقضي بأنه كلما تعلق أمر بالنظام العام إلا وكان على المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها دون الحاجة إلى التمسك به من قبل الأطراف([30])
وعليه فإن هذا الفصل كان له وقع كبير على توجه العديد من رجال القانون والقضاة المغاربة نحو مناهضة الفوائد البنكية والمطالبة ببطلانها مما شكل دعمًا كبيرًا للأصوات المدافعة عن المصرفية الإسلامية، حيث تمت المطالبة بإلغاء كل نص قانون مخالف للفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، مقابل إحياء مقتضيات هذا الفصل ليصبح هو الأصل الذي تحتكم إليه جميع مواد القانون، خاصة في ظل وجود مجموعة من البدائل والتمويلات البنكية التي يمكن أن تحل محل القروض الربوية لتقوم بنفس وظيفتها التمويلية مع مراعاة قواعد الشريعة الإسلامية والمساهمة في التنمية على جميع مستوياتها سواء في الإسكان أو الاستهلاك أو الإنتاج والاستثمار([31])
وهذا يتطلب في نظرهم جرأة واستعدادًا على مستوى التشريع وإرادة سياسية على مستوى القرار للتوجه نحو تحويل البنوك التقليدية إلى بنوك إسلامية، أو على الأقل إن لم يكن ذلك ممكنًا بفتح المجال أمام المصارف الإسلامية لتعمل إلى جانب البنوك التقليدية وفق مبادئ التعددية والمنافسة الحرة التي يفرضها التوجه الليبرالي، وذلك حتى يترك الخيار أمام المواطن ولا يفرض عليه الحل الوحيد، فيجد بذلك كل من يرغب في تجنب التعامل بالفوائد مع البنوك التقليدية بديلًا ذا طابع إسلامي يلجأ إليه لإيداع أمواله أو طلب الاستفادة من المنتجات الائتمانية لتمويل حاجياته([32])
ويرى المدافعون عن المصرفية بالإسلامية أن إنشاء البنوك الإسلامية هو الحل للرفع من إقبال المغاربة على البنوك، حيث إن نسبة البنكنة أو الاستبناك (La bancarisation) تعد ضعيفة جدًا، فأزيد من 4/3 ثلاثة أرباع من سكان المغرب لا يلجون إلى الخدمات البنكية، وبالتالي يقدر عدد المستفيدين من هذه الخدمات بحوالي 6 ملايين مواطنًا بنسبة 18% من مجموع عدد السكان.([33])
كما وصل عدد الحسابات البنكية المفتوحة بما في ذلك الحسابات المفتوحة لدى “بريد المغرب” بالنسبة للأشخاص الذين يتجاوز سنهم 15 سنة نسبة 29% فقط، مقابل 98% بالنسبة لفرنسا و94% بالنسبة لأسبانيا([34])
إن هذه المعطيات المرتبطة بضعف الولوج إلى الخدمات البنكية تؤكد وجود قطيعة بين المؤسسات البنكية وشرائح واسعة من المجتمع المغربي، وتعزي هذه القطيعة بالدرجة الأولى إلى العامل الديني، فإذا كان كثير من الناس قد ألفوا بدافع الضرورة أو غيرها التعامل مع البنوك التقليدية التي تتعامل بالربا، فإنه في المقابل ثمة فئات عريضة تربأ بنفسها عن التعامل بصيغ التمويلات الربوية لدى هذه البنوك، وتفضل، بدل إيداع أموالهم بالبنك، الاحتفاظ بسيولتها النقدية في صناديق البيوت رغم ما يكتنف ذلك من الخطورة عليهم([35])، كما تفضل هذه الفئات العيش في كنف الحاجة إلى المسكن وضروريات العيش بدل طلب قرض السكن أو قروض للاستهلاك من أجل تلبية حاجياتهم([36]).
ويلاحظ أنه حتى هذه الشريحة التي ترفض التعامل بالقروض البنكية يمكن تقسيمها إلى فئة ترفض التعامل مع المؤسسات البنكية مطلقًا أيًا كان نوع المعاملة، فيما توجد فئة أخرى تتعامل مع الأبناك لكنها ترفض أخذ الفوائد المستحقة لها في حالة الحساب لأجل أو سندات الصندوق على أساس أنها ربا، ومنهم من يأخذها ويتخلص منها بتسليمها للفقراء والمساكين([37])
لكن هذه الشريحة التي ترفض التعامل بالقرض الربوي تكاد تكون مجمعة على استعدادها للتعامل مع البنوك الإسلامية، وترغب في الاستفادة من التمويلات البنكية البديلة، وفي هذا السياق ذكرت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة الاستشارات المتخصصة في التمويلات الإسلامية المعروفة اختصارًا بـ”إيفاس” أن 97% من المغاربة مهتمون بالخدمات المالية الإسلامية، وأن 70% مستعدون للانخراط في هذه الخدمات في حالة اطمئنانهم بأن هذه الخدمات تتوافق مع الشريعة الإسلامية([38])
كما أن المصرفية الإسلامية ستكون سببًا لتطوير الادخار الداخلي للمقاولات المغربية وتطويره حيث يرى الدكتور عمر الكتاني أن حوالي 20% من المقاولات المغربية لا تتعامل مع الأبناك لأسباب مبدئية، وأن هناك حوالي 19% مستعدة لتحويل تعاملها من البنوك التقليدية إلى البنوك الإسلامية إذا تم الترخيص لهذه الأخيرة بالتواجد في المغرب، مما يفسر وجود طاقة تعاملية على مستوى المقاولات المغربية يمكن أن تستغلها المؤسسات المالية الإسلامية وعلى الخصوص البنوك الإسلامية([39])
وتفيد المصرفية الإسلامية من جهة أخرى في استثمار مدخرات الجالية المغربية المقيمة في الخارج والتي تفوق 20 مليار درهم سنويًا، وبالتالي فبدل إيداع هذه المبالغ في البنوك التقليدية على شكل ودائع قصيرة الأجل، يمكن استغلال هذه الأموال واستثمارها عند إيداعها لدى البنوك الإسلامية التي تستثمرها سواء بالمشاركة أو بشكل منفرد أو مستقل، حيث ستتحول هذه المبالغ إلى استثمارات مباشرة مضمونه، لأن أرباح ومداخيل البنوك الإسلامية هي نتاج لاستثمار وتوظيف تلك الأموال وليس المضاربة فيها باستخلاص الفوائد الربوية، ناهيك عن الخطر الذي أصبح يهدد المغرب بفعل توجه الدول الأوروبية إلى إنشاء بنوك إسلامية لاستقطاب أموال العمال المنتمين للدول الإسلامية والذين يقدر عددهم بحوالي 25 مليون نسمة من بينهم نسبة كبيرة من المغاربة، حيث سيجد هؤلاء أنفسهم أمام ضرورة الاختيار بين أن يضعوا أموالهم في بنوك ربوية بالمغرب أو أن يحتفظوا بها في بنوك إسلامية في أوروبا، وهذا يشكل مخاطرة من المغرب في حالة الإبقاء على موقفه الرافض لاعتماد المصرفية الإسلامية فيه([40])
وبالإضافة إلى ذلك ثمة دافع قوي للمطالبة بالترخيص للبنوك الإسلامية يتمثل في خسارة المغرب لاستثمارات خليجية هامة يمكن أن يستقبلها في حالة توفره على نظام مصرفي إسلامي، حيث إن أصحاب هذه الاستثمارات يتحاشون وضع أموالهم في مصاريف تعتمد تمويلاتها على النظام الربوي المحض، فهم قد ألفوا منذ أزيد من عقدين من الزمن أن لا يتعاملوا إلا مع المصارف الإسلامية في بلدانهم، ويجدون الخاصية اللاربوية غالبًا حتى في دول غير مسلمة مثل بريطانيا([41])، فالمصرفية الإسلامية تشكل للمغرب حافزًا مهمًا لاستقطاب الأموال الخليجية في ظرفية قد لا تستمر، وهي ظرفية تاريخية وليست متجددة بشكل مباشر، فاستمرار رفاهية هذه الدول غير مضمون، لأن البترول قد لا يستمر في الارتفاع، وكذلك وضعها السياسي والاجتماعي والاقتصادي بشكل عام([42])
هذه باختصار أهم المنطلقات التي اعتمدها المطالبون باعتماد نظام المصرفية الإسلامية بالمغرب في نضالاتهم والتي تم الاستجابة لها جزئيًا بإدماج بعض التمويلات البنكية البديلة في منظومة الأبناك التقليدية سنة 2007.
المطلب الثاني: مرحلة القبول جزئيًا بترويج بعض التمويلات الإسلامية لدى الأبناك التقليدية
تميزت هذه المرحلة بإصدار البنك المركزي المغربي دورية بتاريخ فاتح شتنبر 2007 تتعلق بتسويق المنتجات البنكية البديلة في البنوك التقليدية، إلا أن عملية إطلاق هذه المنتوجات وظروف تسويقها اعترتها مجموعة من مظاهر القصور بفعل التعقيدات القانونية والأعباء الضريبية المكلفة، والحملة الإشهارية المحتشمة، مما عجل بإعلان فشل هذه التجربة.
الفقرة الأولى: إصدار بنك المغرب دورية خاصة بترويج التمويلات الإسلامية بالبنوك التقليدية سنة 2007
تعد التمويلات البنكية البديلة الموافقة للتشريع الإسلامي ضرورة ملحة لسد الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المغربي الذي يدين بعقدية الإسلام كما هو منصوص على ذلك دستوريًا([43])، لذلك فإن إقرار التمويلات البديلة أضحى كما سبق الذكر مطلبًا مجتمعيًا بدافع خلفيته الدينية والعقائدية والتي ترجمها المشرع المغربي بحظره اشتراط الفوائد البنكية في الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، وتشكل أيضًا مطلبًا ماليًا واقتصاديًا حيث ثبت للاقتصاديين أن العمليات البنكية القائمة على الفوائد تلحق أضرارًا جسيمة بالاقتصاديات الوطنية([44])، فالبنوك في استغلالها الودائع على هذا النحو وبإصدارها للقروض الربوية بأضعاف ما لديها من ودائع إنما تخلق قوة شرائية وهمية وغير حقيقية تؤدي في نهاية المطاف بسبب استفحال المديونية وعدم القدرة على التسديد إلى حدوث الأزمات المالية، ولعل الأزمة المالية العالمية التي يعرفها العالم الآن منذ سنة 2008 خير دليل على ذلك.
فهذه العوامل مجتمعة ساهمت في الضغط على الدولة المغربية للأخذ بهذه التمويلات وإدخالها ضمن المنظومة المصرفية المغربية، وهو ما تم بالفعل ولو بشكل جد متأخر لما قام بنك المغرب بإصدار الدورية المتعلقة بالمنتجات البنكية البديلة بتاريخ فاتح شتنبر 2007 التي دخلت حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر من نفس السنة([45])، حيث شكلت حدثًا هامًا تجلى في الاستجابة للأصوات الداعية إلى الترخيص لها([46])، نظرًا لموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر المباشر للفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المبطل للقروض الربوية بين المسلمين.
وهكذا شرعت بعض البنوك المغربية في تسويق هذه المنتجات البديلة إلى جانب المنتجات التقليدية، لتشهد بعد ذلك الساحة الاقتصادية المغربية انطلاق أول مؤسسة متخصصة في التمويلات البديلة تحمل اسم “دار الصفاء” تابعة لمجموعة “التجاري وفا بنك”، بعد حصولها على ترخيص من بنك المغرب لممارسة أنشطتها بتاريخ 13 ماي 2010([47])
وقد اقتصرت الدورية على اعتماد ثلاث منتجات فقط يأتي على رأسها منتوج “المرابحة” الذي عملت الدورية على تنظيمه في خمس مواد، نظرًا للدور الهام الذي يلعبه هذا المنتوج في تنشيط المعاملات التمويلية؛ إذ يعد من أكثر صيغ التمويل استخدامًا في البنوك الإسلامية، ويعتبر الصيغة المفضل التعامل بها مع صغار المتعاملين بشكل خاص، مما يؤكد أهميتها الاقتصادية والاجتماعية في الحياة المالية للدولة المحتضنة للمصرفية الإسلامية([48])، كما يعد هذا المنتوج بديلًا للتمويلات التقليدية القائمة على أساس القرض بالفائدة، حيث تمكنت البنوك بواسطته من رفع الحرج وإرضاء فئات كبيرة من المتعاملين المتشبعين بالقيم الإسلامية التي تحرم نفسها من الاستفادة من التمويلات التقليدية تنزها عن التعامل بالفائدة، رغم حاجتهم إلى الائتمان البنكي لتسديد مطالبهم، لذلك فإن المرابحة تحتل الدرجة الأولى ليس فقط بين البيوع المستخدمة وإنما بين كل أدوات التوظيف المعتمدة من طرف البنوك الإسلامية([49])
ومن جهة أخرى تمثل المرابحة تجديدًا حقيقًا في مجال أساليب التمويل والائتمان دون اللجوء إلى الإقراض بالربا، فهي أداة منافسة جديرة بالتقدير في مواجهة الائتمان الربوي القائم على المضاربة في المال من خلال الفوائد الدائنة والفوائد المدينة، وهذا يدخل ضمن الرغبة العامة في تحديث وسائل الائتمان بغرض التوصل إلى أساليب مرنة، والتخلص من الوسائل التقليدية المعقدة التي أثبتت فشلها بعد أن كانت سببًا في الأزمات المالية العالمية([50])، لذلك عملت دورية بنك المغرب رقم 33/و/2007 على وضع مقتضيات تنظيمية لعقد المرابحة للآمر بالشراء من خلال المواد من 9 إلى 13، حيث حددت المقتضيات الواجب تحديدها في عقد المرابحة والإجراءات التي يمر منها إبرام هذا العقد، وكذا الشروط العامة التي تنظم العلاقات التي تنتج عنه.
وإلى جانب المرابحة نظمت دورية بنك المغرب منتوج “الإجارة”([51]) باعتبارها من أهم الصيغ التي توظف من خلالها البنوك الإسلامية مواردها المالية كبديل للإقراض الطويل المدى على أساس الفائدة الذي تجريه عادة البنوك التقليدية([52])، حيث يحصل بواسطتها المستأجر على المعدات أو العقارات التي يحتاجها دون الحاجة للاقتراض بالفائدة.
وتدخل الإجارة ضمن الأدوات التمويلية بالهامش الربحي التي تمول بها البنوك الإسلامية على المدى المتوسط والطويل كلا من القطاع التجاري والصناعي والعقاري والاستهلاكي، خاصة وأنها توفر للبنك الأمان بوصفه مؤجرًا يحتفظ بملكية الأصل المؤجر مما يجنيه أي خسارة مستقبلية، إذ يتأتى له استرجاع أصله وفسخ عقد الإجارة في حالة عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية، وهي بذلك تقدم ضمانًا استثماريًا قويًا للبنك إذا ما قورنت بمختلف الصيغ الأخرى التي تعتمدها البنوك الإسلامية، خصوصًا ذات الوصف الائتماني كما هو الحال بالنسبة لبيع المرابحة للآمر بالشراء([53])
وقد عملت دورية بنك المغرب رقم 33/و/2007 على تنظيم منتوج الإجارة في المواد من 1 إلى 4، حيث قسمت الإجارة البنكية إلى صورتين هما الإجارة البسيطة أطلقت عليها “الإجارة التشغيلية” والإجارة المركبة سمتها “إجارة واقتناء”، هذه الصور من حيث إطارها العام التعاقدي ليست مستحدثة في القانون المغربي، بل معروفة سواء في إطار قانون الالتزامات والعقود الذي نظم الكراء العادي([54])، أو في إطار مدونة التجارة التي نظمت عقد الائتمان الإيجاري([55])، أو في قانون رقم 00.51 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار([56])، أو في قانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها الذي جعل الإيجار المفضي إلى التملك في حكم “عمليات الائتمان”([57])، وأخيرًا القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك الذي تطرق إلى عقود الإيجار المفضي إلى البيع والإيجار المقرون بوعد البيع والإيجار مع خيار الشراء([58])
ورغم وجود هذه الإطارات القانونية فإن دورية بنك المغرب لم تكتف بالإحالة إلى هذه النظم القانونية المنظمة للإيجار العادي والإيجار المقرون بالتملك، بل على العكس نظمت صيغة الإجارة البنكية تنظيمًا خاصًا، فرغم تقاطعها من حيث المبدأ مع هذه الأنظمة القانونية إلا أنها تتميز ببعض الخصوصيات باعتبارها منتوجًا جديدًا يستمد مرجعيته من التراث الفقهي الإسلامي([59]) ومن التجربة العملية للبنوك الإسلامية
بيدأ أن الواقع العملي يشهد اللجوء بكثرة إلى منتوج “إجارة واقتناء” باعتباره يشكل بديلًا حقيقيًا للقروض البنكية بفائدة، فبإمكانه القيام بوظيفة الائتمان، وتسهيله للأفراد لتلبية حاجياتهم المختلفة، ما دام أنه يفضي في نهاية المطاف إلى تملك العقار أو المنقول محل التمويل، فمن حيث النتيجة يمكن تشبيهه على المستوى الاقتصادي بالقرض البنكي، لكنه يختلف عنه من الناحية التقنية حيث يرتدي طابع الإيجار وتنعدم فيه الفائدة، وهذا ما جعل غالبية البنوك الإسلامية تسوق هذا المنتوج وتفضله على باقي صيغ الإجارة التمويلية الأخرى مثل الإجارة التشغيلية([60])
وبالإضافة إلى المنتوجين السابقين نظمت دورية بنك المغرب منتوج “المشاركة” رغم أنه لم ير النور على أرض الواقع نظرًا لصعوبات تسويقه من داخل منظومة البنوك التقليدية، حيث جاء هذا المنتوج للسماح للبنوك المغربية في الدخول في مشاركات مع البنوك الإسلامية أو المؤسسات الخليجية المستثمرة بالمغرب لتمكينها من مواصلة الاستثمار وتجنيبها السقوط في المحظور وهو التعامل بالربا([61])
والمشاركة من حيث المبدأ هي عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل والربح، وعرفها بعضهم بأنها: “اختلاط النصيبين فصاعدا بحيث لا يتميز”([62])، وقد عرفت الموسوعة العلمية للبنوك المشاركة بأنها: “مساهمة البنك في رأس المال المشروع، مما يترتب عليه أن يصبح شريكًا في ملكية هذا المشروع وكذا إداراته وتسييره والإشراف عليه، وشريكًا في كل ما يترتب عليه من ربح أو خسارة بالنسبة المتفق عليها”([63])
أما دورية بنك المغرب فقد نظمت المشاركة في المواد من 5 إلى 8 وعرفتها في المادة الخامسة على أنها: “كل عقد يكون الهدف منه اشتراك مؤسسة الائتمان بمساهمة في رأسمال شركة موجودة أو قيد الإنشاء من أجل تحقيق الربح.
يشارك الطرفان في تحمل الخسائر في حدود مساهمتها وفي الأرباح حسب نسب محددة مسبقًا بينهما.
يمكن للمشاركة أن تتخذ إحدى الصيغتين التاليتين:
المشاركة الثابتة: حيث تبقى مؤسسة الائتمان والعميل شريكين داخل الشركة إلى حين انقضاء مدة العقد.
المشاركة المتناقصة: حيث تنسحب مؤسسة الائتمان من رأسمال الشركة تدريجيًا حسب مقتضيات العقد.
وعليه؛ فإن المشاركة تعد من أهم صيغ استثمار الأموال في فقه المعاملات المالية، وهي تلائم طبيعة المصارف الإسلامية، فيمكن استخدامها في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كما تعد صيغة المشاركة من البدائل الإسلامية للتمويل بالفوائد المطبقة في المصارف التقليدية، حيث تقوم على أساس تقديم المصرف الإسلامي للتمويل الذي يطلبه المتعاملون دون اشتراط فائدة ثابتة كما هو الحال في التمويل بالمصارف التقليدية، وإنما يشارك المصرف المتعامل في الناتج المتوقع ربحًا أو خسارة، وذلك في ضوء قواعد وأسس توزيعية متفق عليها بين المصرف والمتعامل، وهذه الأسس مستمدة من شركة العنان([64])
وأخيرًا فإن إقرار هذه المنتجات البديلة في المنظومة المصرفية المغربية لقي ترحيبًا كبيرًا من طرف المرافقين الذين رأوا فيها استجابة جزئية لمطلب شعبي قديم، ولواجب شرعي أقدم نظرًا لموافقتها لأحكام الشريعة الإسلامية، أما من الناحية القانونية فإن التمويلات البنكية البديلة تشكل بلا ريب مخرجًا لتفادي الوقوع في الحظر القانوني الذي يرتبه الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود المحرم لاشتراط الفائدة بين المسلمين من جهة([65])، وصيغًا تمويلية تؤدي وظيفة الائتمان البنكي التقليدي دون الوقوع في الربا، وتسهل الحصول على مختلف الاحتياجات الاستهلاكية والاستثمارية معًا.
لكن هذا لا يمنعنا من الكشف عن مجموعة من العراقيل التي وقفت في طريق فعالية هذه المنتوجات والتي أدت في نهاية المطاف إلى فشل تجريبها، لأنها في نظرنا ولدت ميتة بفعل الظروف السيئة التي تم فيها تسويقها، والتي أهمها الحملة الإعلامية المحتشمة التي رافقت تسويقها، وكذا تكاليفها المرتفعة التي تجاوزت تكاليف المنتجات الربوية، وذلك نتيجة غياب نظام مالي وجبائي خاص بها، فضلًا عن غياب أطر بنكية لها تكوين في المصرفية الإسلامية حتى تجيد تسويق هذا النوع من التمويلات.
الفقرة الثانية: فشل تجربة تسويق التمويلات الإسلامية لدى البنوك التقليدية
رافقت عملية إطلاق المنتوجات البنكية البديلة وتسويقها لدى البنوك التقليدية بالمغرب العديد من مظاهر القصور، نظرًا لما واجهته منذ البداية من تعقيدات قانونية وأعباء ضريبية مكلفة، كما أن الحملة الترويجية التي رافقت انطلاقها كانت محتشمة أو هزيلة، وكذا الطريقة الفاترة التي لا ترقي إلى مستوى التفاعل الإيجابي في عرضها من قبل بعض البنوك مع الراغبين في الحصول على تمويل بواسطتها، مما أفضى إلى نتيجة واقعية وهي فشل التجربة فشلًا ذريعًا في تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية والتنموية المراد تحقيقها من وراء إحداث هذه المنتجات، وفيما يلي سنتعرض أهم العوامل والمظاهر التي أدت إلى هذا الفشل:
أولًا: ضعف الإطار القانوني المنظم للمنتجات البديلة
من الملاحظ أن تنزيل المنتجات البنكية البديلة ومقتضياتها القانونية جاءت في إطار الدورية التي أصدرها بنك المغرب تحت رقم 33/و/2007، ومن المعلوم أن ما تتضمنه الدوريات من مقتضيات لا ترقي إلى درجة القواعد القانونية الملزمة للبنوك، حيث تبقى لها الحرية في الأخذ بها أو عدم الأخذ بها([66])، حيث لا يملك بنك المغرب من خلال الدورية المذكورة قوة إلزام المؤسسات البنكية بتطبيقها واحترام مضمونها، وإن كنا لا ننكر ما لهذه التوصية من أهمية ومساهمة في خلق نماذج من عقود جديدة يمكن أن تكون مفتاحًا لما يمكن أن يعتمد كتشريع حقيقي في تنظيم المعاملات والعقود المالية مستقبلًا([67])
وعليه؛ فإن الإطار القانوني السليم الذي كان يجب أن تخرج فيه إلى الوجود هو إما تعديل القانون البنكي المغربي لتضاف إليه، أو إصدار قانون جديد خاص بهذه المنتجات، وإما على الأقل إصدار مرسوم وزاري ينظمها على غرار الطريقة التي تم بها اعتماد جمعيات القروض الصغرى، وبالتالي فإن الإطار القانوني يشكك أولًا في النوايا من وراء إحداث هذه المنتجات، ويفسر من جهة أخرى مآل هاته المنتجات الذي هو الفشل([68])
ثانيًا: تسويق المنتجات البديلة والدعاية لها بشكل محتشم ومغرض
جرت العادة أن البنوك حينما تطلق منتوجًا جديدًا، تشن حملة إشهارية لترويجه وإقناع الناس بنجاعته، وقبل ذلك تقوم بتكوين الأطر البنكية التي ستوكل لها مهمة تنفيذ عمليات هذا المنتوج الجديد، حيث يفترض أن يقوم أي بنك وهو ينشد استقطاب شريحة جديدة من الناس للتعامل مع أي منتوج جديد بحملات إشهارية غاية في الإخراج للتأثير على العملاء وتوجيههم للإقبال عليه، فالتسويق والإشهار يعدان مرتكزًا أساسيًا ضمن إستراتيجية المؤسسات البنكية باعتبارها طرفًا تجاريًا يهدف إلى تحقيق الربح من وراء تجنيد وكالات الإشهار والتعاقد مع وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة، وإنفاق مبالغ ضخمة لتسويق خدماتها.
كما تعمل البنوك أيضًا على تتبع حملاتها الإعلانية لمعرفة مدى استجابة الناس لها، إذ تعمل على تعديل مضمونها متى كانت الاستجابة ضعيفة، وبالتالي تعمل على الزيادة في إظهار الجانب الإيجابي والمؤثر في المنتوج الجديد، وتقديمه على أنه الحل الأمثل للتمويل، مع الإشارة إلى بعض الامتيازات مثل تخفيض نسبة الفائدة أو منح تسهيلات عديدة في الأداء، أو الإعلان عن مجانية الملف أو إعطاء أرقام خيالية عن عدد الزبناء الذين اختاروا عن طواعية المنتوج الجديد محل الإشهار، ووضعوا بذلك ثقتهم في المؤسسة البنكية ككل([69])
هكذا تتعامل الأطر البنكية مع كل المنتوجات الجديدة التي تتعامل بالصيغ التقليدية، لكن في حالة التمويلات البديلة، ثم ابتداع نموذج آخر في التعامل مع الشرائح المجتمعية نموذج لا يعرف له مثيل في فن التواصل التجاري، فلأول مرة يعرض منتوج في سياق المقارنة بمنتوج آخر وبكيفية مخلة بضوابط الإشهار المقارن([70])، حيث تعرض على الزبون صيغتان بجداول تفصيلية تتضمن أشكال التمويل في الحالة الربوية وما يقابله في حالة التمويل البديل، وترصف أرقام هذه مقابل أرقام تلك، وتذكر العديد من الأطر البنكية الزبون بمزايا الصيغ الربوية وأفضليتها، بل وتنخرط في مهمة المقارنة والتوضيح حتى تجعل الزبون يقتنع رقميًا بترك الصيغ البديلة.
هذه هي الطريقة التي تستقبل بها الأطر البنكية الزبون وهو يريد أن يطلع على منتوج التمويلات البديلة، فبدل أن تضعه في الصورة، وتوضح له مفهوم المرابحة، ودخول البنك كطرف في العملية الإنتاجية، تربك عملها التواصلي، وتنخرط في حملة ضمنية لإفشال هذا المنتوج الجديد، ذلك أن أي زبون، حين تعرض عليه جداول مشحونة بالأرقام، ويعرض عليه أي منتوج في سياق مقارن، فإن الطبيعي أن يختار الصيغة الأكثر فائدة له ضمن الصيغ الموجودة، ليخرج الزبون بنتيجة مفادها أن المنتوج البديل غير مغر لأن القرض الربوي أريح منه.
ثالثًا: ارتفاع التكلفة الجبائية للمنتجات البنكية البديلة
من أهم أسباب فشل تجربة التمويلات البنكية البديلة عامل مرتبط بعدم ملاءمة القوانين الضريبية مع خصوصية هذه المنتجات، مما ساهم بشكل مباشر في ارتفاع تكلفتها مقارنة بالمنتجات الكلاسيكية بسبب الأعباء الضريبية، حيث تم تطبيق مقتضيات النظام الضريبي الحالي على المنتجات الجديدة دون تمتيعها بوضع جبائي خاص، فضلًا عن عدم استفادتها من وضعية “منتوج جديد” في المجال الضريبي، وبالتالي تمت معاملتها على غرار التمويلات التقليدية بدون أي تمييز، رغم أن تكلفة هذا الأخير منخفضة([71])
وهكذا تم تطبيق نظام ضريبي مرهق على منتوج “إيجار واقتناء”، وذلك من خلال إخضاعه للضريبة على الشركات بالنسبة لمؤسسات الائتمان على غرار المنتجات التقليدية مما طرح إشكالية التهالك “Amortissement”، كما طبق عليه في الوهلة الأولى السعر العادي والأعلى للضريبة على القيمة المضافة 20% والتي تم تخفيضها بمناسبة قانون المالية لسنة 2010 إلى 10%([72])، فضلًا عن تطبيق مصاريف التسجيل والتنبر من جهة، وإدراج تكلفة الضريبة على الأرباح العقارية من جهة أخرى.
أما بالنسبة لمنتوج “المرابحة” فهناك إشكالية احتساب الأرباح العقارية داخل الأرباح الخاضعة للضريبة على الشركات، بالإضافة إلى إدراج تكلفة الضريبة على الأرباح العقارية في ثمن البيع، وإخضاع هذا المنتوج للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 10% تضاف إلى تكاليف المنتوج، مع تطبيق مصاريف التسجيل والتنبر([73])
وعليه فإن هذه الأعباء الضريبية الثقيلة أضرت بسمعة هذه المنتجات وخلقت تصورًا لدى الزبناء مؤداه أن البنوك لها رغبة في جعلهم يؤدون ضريبة إضافية إذا ما أرادوا أن يتعاملوا بمنتجات تتلاءم مع مبادئهم وإلا يجب عليهم أن يرضوا بما هو معروض عليهم من منتجات ربوية، هذا التصور وإن كان السبب فيه هي السلطات المالية المغربية وليست الأبناك، إلا أنه أثر سلبًا على سمعة هذه الأخيرة وعلى مصداقية تعاملاتها([74])
رابعًا: غلاء المنتوجات البنكية البديلة مقارنة بالمنتجات الربوية
نتيجة للعوامل المذكور سلفًا فإن عنوان الفشل هو غلاء المنتجات البنكية البديلة مقارنة بالمنتجات الربوية، هذا الفشل تتحمل مسئوليته الحكومة المغربية وليس المؤسسات البنكية، لأن السلطات المالية تعمدت تنزيل هذه المنتجات من دون أن تدرس جيدًا طبيعتها من جميع الجهات ومن دون أن توفر لها الظروف الملائمة لإنجاحها، وخصوصًا الارتباطات القانونية لها المنظمة لعمليات البيع والتسجيل والتحفيظ، كما أنها لم تعمل على خلق نظام مالي وجبائي خاص بها كعمليات تمويلية بالأساس، وبالتالي إقرار إعفاءات أو تخفيضات ضريبية دائمة أو مؤقتة، فكانت النتيجة كما سبق الذكر هي ارتفاع التكلفة الإجمالية للمنتوج البديل مقارنة بالقروض الربوية.
ولتوضيح هذه النتيجة سنعمل على إجراء مقارنة بين تكلفة القرض السكني بفائدة وتكلفة تمويل السكن عبر المنتجات البديلة، حيث سنركز على قيمة الأقساط الواجبة التسديد في كلا الحالتين، علمًا أن مدة التمويل هي 20 سنة أي 240 شهرًا، وذلك استنادًا على المعطيات الرسمية الصادرة عن مؤسسة “التجاري وفا بنك”، في مذكرة رقم 172/07 بتاريخ 9 أكتوبر 2007([75]):
| ثمن السكن الممول | قيمة القسط الشهري القرض السكني بفائدة | قيمة القسط الشهري مفتاح الخير/ مرابحة | قيمة القسط الشهري مفتاح الفتح/إجارة واقتناء |
| 100 ألف درهم | 779 درهم | 860 درهم | 922 درهم |
| 300 ألف درهم | 2337 درهم | 2581 درهم | 2766 درهم |
| 500 ألف درهم | 3895 درهم | 4302 درهم | 4610 درهم |
انطلاقًا من هذا الجدول تتضح لنا المقارنة بين القرض الربوي والمنتجات المستحدثة على مستوى القسط الشهري، أما لمعرفة التكلفة الإجمالية نقوم بضرب مبلغ القسط الشهري في عدد شهور التمويل الذي هو 240 شهرًا، حيث تؤكد لنا هذه الأرقام الحصيلة السلبية لتجربة المنتجات البديلة، مما يدفعنا إلى الإقرار بأن لوبيات القطاع البنكي الريعي نجحت بالفعل في قطع الطريق أمام المعاملات البنكية الجديدة.
ونتيجة لذلك نرى أن الحل هو ضرورة إعادة النظر في النسق ككل والتوجه نحو إيجاد أرضية اقتصادية وقانونية وجبائية متكاملة بالتوجه قدمًا نحو تأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، استجابة لانتظارات شريحة واسعة من المجتمع المغربي التي لا زالت ترفض التعامل مع الأبناك التقليدية القائمة حاليًا، وهذا رهين في نظرنا بتوفر الإرادة الاقتصادية للحكومة والفاعلين في الميدان المصرفي، وقبلها توافر الإرادة السياسية لدى صانعي القرار، هذه الأخيرة يمكن القول إنه تأكد توفرها بعد التحولات الإيجابية التي وصلت للمغرب بفضل الربيع العربي، والتفاعل الإيجابي للمغرب معها بنفس إصلاحي فكان للمصرفية الإسلامية نصيب منه.
المبحث الثاني: آفاق المصرفية الإسلامية في ظل حكومة الإسلاميين بعد تحولات الربيع العربي
بعد الفشل الذريع لتجربة تسويق المنتجات البديلة لدى البنوك التقليدية، عاد النقاش اليوم مجددًا حول ضرورة إنشاء البنوك الإسلامية مع تولي حزب العدالة والتنمية الإسلامي لقيادة الحكومة المغربية بفضل بركات الربيع العربي وانعكاساته الإيجابية على مستوى الإصلاحات السياسية والاقتصادية بالمغرب، حيث كانت المصرفية الإسلامية حاضرة في هذه الإصلاحات بعدما وجدت سندًا قويًا في تولي حزب إسلامي للحكم ناضل من أجل المصرفية الإسلامية لسنوات طوال.
ولقد جاز الفوز الكاسح لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 25 نونبر 2011، بعدما استفاد بشكل كبير من موجة “الربيع العربي” التي جنبته من عداء السلطة له ومن المضايقات السياسية التي كانت تعيق حصوله على الرتبة الأولى طيلة الانتخابات السابقة، بل بالعكس تم منحه كما باقي الأحزاب، جميع الإمكانات المادية والإعلامية للتواصل مع الناخبين وإقناعهم ببرنامجه السياسي، ويكفي هذا المناسبة أن نستشهد بإحصائيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي ذكرت أن حزب العدالة والتنمية هو الذي تصدر المشهد الإعلامي سواء كان إعلامًا حكوميًا أو مستقلًا، وكان هذا بسبب تأثير “الربيع العربي”، حيث إن الدولة المغربية حاولت أن تنجو من موجة إسقاط الأنظمة عبر فتح المجال للمعارضة السياسية وكسب التعاطف الشعبي الذي راكمته هذه المعارضة طيلة سنوات، خاصة وأن المغرب عاش ما يقارب سنة من الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح وإسقاط الفساد التي كانت تنظمها “حركة 20 فبراير” في كافة ربوع المملكة([76])
وعليه فإنه بعد تولي حزب العدالة والتنمية قيادة الحكومة المغربية تغيرت معطيات كثيرة، وعلى رأسها المعطيات المرتبطة بآفاق المصرفية الإسلامية بالمغرب، فحلم إنشاء اقتصاد إسلامي راود منذ زمن طويل قياديي حزب العدالة والتنمية الذي ناضل من أجله وضمنه في كافة برامجه الانتخابية، وتقدم به على شكل مقترحات قوانين لما كان في المعارضة، لكن وبعد وصوله إلى الحكم بالمغرب وتغير مركزه السياسي أصبح السؤال عن موعد إعلان قانون الأبناك الإسلامية يطرح نفسه بقوة في صدور بعض المعنيين المباشرين بهذا الملف وعلى رأسهم الدكتور محمد نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة الذي يعتبر العقل الاقتصادي للحزب، حيث لمح أكثر من مرة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة إلى نية حزبه في خلق ما سماه بـ”الاقتصاد التضامني”، الذي يقوم على إنشاء “نظام معاملات إسلامي”، وتفعيل صندوق الزكاة بهدف مساعدة الفئات الفقيرة من الشعب([77])
وفعلًا تأكد هذا الأمر بعدما تقدمت الحكومة المغربية بتقديم مشروع قانون يقضي بإحداث البنوك الإسلامية في السوق المالية المغربية تحت مسمى جديد وهو “البنوك التشاركية” والذي هو في طور المناقشة بالبرلمان المغربي([78])، حيث من المنتظر أن يصادق عليه خلال الدورة الربيعية لسنة 2013، ويرجع السبب في اختيار تسمية البنوك التشاركية إلى أن أحزابًا ليبرالية في الائتلاف الحكومي رفضت تسمية هذه البنوك بالإسلامية.
وقد انخرط البنك المركزي المغربي بدوره في النقاش المرتبط بتنزيل هذا القانون وتهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح هذا المشروع، حيث أعلن السيد عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب أن البنك المركزي يناقش مع وزارة الاقتصاد والمالية كل ما يتعلق بكيفية إدراج المقتضيات المؤطرة لهذا النوع من المؤسسات البنكية في قانون البنوك وكذا كيفية استيعاب النظام البنكي المغربي للازدواجية المصرفية مستقبلًا، واعترف بأن البنك “يأخذ بعين الاعتبار هذه الآليات في إطار دعم المالية الخارجية”، وأضاف قائلًا: “إذا أراد المغرب الانتقال من دائرة التمويل الإقليمي إلى نطاق التمويل الدولي، فإنه يتوجب عليه الاعتماد على جميع الأنشطة المالية”، كما أنه بعد هذه المبادرات بدأ البنك المركزي يستقبل الطلبات بإنشاء البنوك الإسلامية، حيث إن أربعة بنوك خليجية وهي بنك البركة البحريني، والاستثمار الكويتي، وقطر الوطني، وبنك فيصل الإسلامي السعودي قدمت طلبات لدى والي بنك المغرب من أجل الترخيص لها بالعمل في المغرب([79])
بناء عليه سنتطرق في هذا المبحث إلى مركز المصرفية الإسلامية في المشروع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية (المطلب الأول)، وكيف انعكس هذا المركز على التوجه نحو إحداث بنوك متخصصة في المصرفية الإسلامية بعد وصول هذا الحزب إلى قيادة الحكومة المغربية بعد موجة الربيع العربي (المطلب الثاني).
المطلب الأول: مركز المصرفية الإسلامية في المشروع الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية الحاكم
تطرقنا سابقًا إلى أن النضال من أجل المصرفية الإسلامية بالمغرب انطلق بمجهودات فردية بدلها بعض الأساتذة المتخصصين في الاقتصاد وفقه المعاملات المالية على مستوى الجامعة المغربية ثم انتقل تدريجيًا إلى المجتمع من خلال تنظيم لقاءات ومحاضرات وندوات في الفضاءات العمومية، ليتطور النضال فيما بعد إلى إنشاء إطار موحد للنضال أكاديميًا ومدنيًا من أجل إحداث البنوك الإسلامية بالمغرب بعد تأسيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي سنة 1987.
لكن المنعطف الهام في تاريخ هذا النضال جاء بعد دخول الحركة الإسلامية إلى العمل السياسي الحزبي، وبالضبط سنة 1997 حيث تمت إعادة إحياء حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سابقًا وتغيير تسميته فيما بعد باسم حزب العدالة والتنمية، فوقع تحول في جبهة النضال من أجل مؤسسات بنكية إسلامية، فأصبح العمل الحزبي وسيلة من أجل تحقيق هذا الحلم، وبالفعل تبنى الحزب المصرفية الإسلامية في كافة برامجه الانتخابية (أولًا)، كما أن فريقه النيابي بمجلس النواب لم يدخر جهدًا في تقديم مقترحات قوانين تهم المصرفية الإسلامية (ثانيًا).
الفقرة الأولى: حضور المصرفية الإسلامية في البرامج الانتخابية لحزب العدالة والتنمية
منذ ولوج الإسلاميين للعمل السياسي المباشر عبر حزب العدالة والتنمية جعلوا من المصرفية الإسلامية هدفًا إستراتيجيًا ينبغي النضال من أجل تحقيقه، وورقة تعبوية مهمة خلال الحملات الانتخابية التي قادها الحزب طيلة مساره في المعارضة والذي قارب خمسة عشر سنة، فكانت حاضرة في كل البرامج الانتخابية التي سطرها الحزب.
وهكذا جاء في المبادئ والتوجهات المؤطرة للرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتحابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 أن “الحزب سيعمل على إعادة الاعتبار للمرجعية الإسلامية في توجيه السياسة الاقتصادية، ومراجعة القوانين والتشريعات الاقتصادية المخالفة للإسلام”([80])، كما تعهد الحزب بالعمل على “تشجيع تحمل مخاطر الاشتراك في النشاط الإنتاجي الفعلي سواء بالمال أو بالعمل، على أساس أن الخراج بالضمان، أي أن العائد لا يحل إلا بتحمل المخاطرة، وإعادة الاعتبار للعمل والجهد كوسيلة للترقية الاجتماعية”([81])، واعتبر الحزب في هذا البرنامج أن المصرفية الإسلامية وسيلة لتوفير مناخ ملائم للاستثمار خاصة وأنها تجعل الأبناك فاعلة في مجال التنمية والاستثمار في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن خلالها يمكن إنجاز استثمارات مشتركة مع الدول أو المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية([82])
أما في البرنامج الانتخابي لسنة 2007 فقد رفع حزب العدالة والتنمية في الشق الاقتصادي شعار: “مضاعفة الاستثمار وإرساء اقتصاد التضامن وإنتاج الثروة وكسب رهان المنافسة”([83])، واعتبر أن تحقيق ذلك يستدعي “تمويل إمكانات تمويل المشاريع الاستثمارية المتعلقة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة عبر تنويع المنتجات المالية وتعبئة الادخار الطويل الأمد والانفتاح على أدوات التمويل الإسلامية التشاركية” وللوصول إلى هذا الهدف سطر الحزب التدابير التالية:
تنويع المنتجات المالية وخاصة تلك المعتمدة على “المشاركة” و”المخاطرة” –التمويل البديل- لجلب استقطاب الرأسمال الذي لا يتعامل مع المنتوجات التقليدية من 30 إلى 50 مليار درهم
تعديل القوانين البنكية للتمكين من تأسيس بنوك إسلامية في إطار النظام البنكي الحالي وتشجيع أشكال التمويل التشاركية.
تنشيط وسائل التمويل التشاركية([84])
وبالإضافة إلى ذلك اعتبر البرنامج الانتخابي لسنة 2007 المصرفية الإسلامية وسيلة لجعل التمويل البنكي ملائمًا للوضعيات الاقتصادية والاجتماعية لمختلف الفئات الفلاحية، حيث تعهد الحزب باستثمار المنتوجات التمويلية التشاركية في رفع نسبة التمويل البنكي للفلاحة الوطنية التي لا تتجاوز 15% ([85])
وفي البرنامج الانتخابي الأخير لسنة 2011 الذي على أثره حصل الحزب على الرتبة الأولى واستطاع قيادة الحكومة لأول مرة منذ تأسيسه رفع الحزب في الشق الاقتصادي شعار: “بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي ومنتج وضامن للعدالة الاجتماعية”، واعتبر أن تحقيق هذا الشعار يمر من ضرورة اعتماد مقاربة جديدة للتنمية الاقتصادية تقوم على وضع سياسة إرادية لإنهاء اقتصاد الريع والاحتكار والهيمنة، والحد من المضاربة([86])، وبالموازاة مع ذلك يلزم رفع تنافسية الاقتصاد الوطني عبر معالجة إشكاليات تمويل الاقتصاد عبر تنويع ودعم المنتوجات المالية وفتح المجال أمام مؤسسات التمويل في إطار المالية الإسلامية([87])
الفقرة الثانية: حضور المصرفية الإسلامية في مقترحات القوانين المقدمة للبرلمان المغربي
بعد ولوج أعضاء من حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان المغربي سنة 1997 بدأ النضال التشريعي للحزب من أجل المصرفية الإسلامية، فكانت أول فرصة أتيحت لإدماج الفكرة والدفاع عنها حين تقدمت حكومة عبد الرحمن اليوسفي بمشروع قانون السلفات الصغرى([88])، حيث حاولت المجموعة البرلمانية للحزب آنذاك بكل قوة إقناع الحكومة بجدوى توسيع القانون كي يتم الإفساح عن منتوجات إسلامية، فوجهت رسالة إلى الحكومة بتاريخ 17 دجنبر 1998 تتضمن كافة المقترحات والتعديلات التي يطلبها الحزب، ورغم أن هذه التعديلات لا تمس أصل المشروع القائم على الربا حيث أراد الحزب منها إضافة المنتوجات الإسلامية إلى جانب التمويلات الربوية، إلا أنها رفضت من طرف السلطتين التشريعية والتنفيذية بحكم معارضة الأغلبية الحكومية لها، حيث أثار هذا الرفض حفيظة الحزب واعتبر أنه حرم المغاربة من تمويلات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما اعتبر أن تمرير هذا القانون يخالف الوثيقة الدستورية للبلد التي تجعل من الإسلام دين الدولة، لأنه يطعن في النصوص الشرعية الإسلامية بطريقة بينة وواضحة([89])
وبعد هذه المحطة النضالية وأصل الحزب النضال من أجل الفكرة نفسها، عندما همت حكومة عبد الرحمان اليوسفي بإعداد المخطط الاقتصادي الخماسي 2000/2004 فكان يشغل حينها السيد عبد الحميد عواد منصب وزير التخطيط([90])، في حين كان فتح الله ولعلو يشغل منصب وزير الاقتصاد والمالية([91])، حيث أثير نقاش طويل حول التمويلات الإسلامية، انتهى بأن تم تضمين نص المخطط الذي هو بمثابة قانون مقتضى ينص على إفساح المجال لصيغ جديدة لا ربوية في البناء القانوني الاقتصادي والمالي، دون أن يتم تحديد ذلك بشكل دقيق، لكن هذا النظر ظل حبرًا على ورق حيث لم تشهد التمويلات البنكية البديلة النور طيلة مدة تنزيل المخطط([92])
ورغم هذا الإخفاق استمر حزب العدالة والتنمية في نضاله من داخل قبة البرلمان المغربي من أجل حلم المصرفية الإسلامية، وذلك من خلال إثارة الموضوع في العديد من المرات، سواء من خلال تقديم أسئلة كتابية أو شفوية، أو تدخلات أعضاء فريق العدالة والتنمية في اللجان الداخلية لمجلس النواب، أو في تعقيب الفريق على قوانين المالية والقوانين الأخرى ذات الصلة، وذلك إلى حدود سنة 2007 التي اقتنع فيها البنك المركزي بضرورة إدخال صيغ مالية لا ربوية إلى النظام المالي المغربي، فأعلن بنك المغرب عن ثلاث صيغ هي المرابحة والإجارة والمشاركة، والتي رغم تسويقها من طرف البنوك التقليدية المغربية إلا أن مصيرها كان هو الفشل كما أوضحنا سابقًا، والسبب وراء ذلك هو التكلفة المرتفعة لتلك الصيغ مقارنة مع المنتوجات التقليدية، ليجد الحزب نفسه في صراع مرير مع الحكومة من أجل تخفيض التكاليف الجبائية لهذه المنتوجات، لكن رغم بعض التخفيضات بقيت التكلفة الإجمالية مرتفعة، وبالتالي عدم إقبال الزبناء عليها، مما وضع الحكومة في حرج مع المواطنين الذين أصبحوا يطالبون أكثر من أي وقت مضى بتمويلات لا تتعارض مع قناعاتهم([93])
ومع بداية سنة 2011 تقدم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض بمقترح قانون إلى مجلس النواب المغربي لدعم المصرفية الإسلامية وإنشاء مصارف ومؤسسات تمويل وفق مقتضيات الشريعة([94])، جاء ذلك في الوقت الذي تجد فيه المصارف ومؤسسات التمويل الإسلامية معارضة شديدة من جانب “لوبي تقليدي” يرفض العمل بمعايير الاقتصاد الإسلامي في البلاد، ويهدف المقترح الذي تقدم به الحزب آنذاك إلى مجلس النواب إلى وضع الترتيبات القانونية الإجرائية لعمل البنوك الإسلامية جنبًا إلى جنب مع المؤسسات البنكية التقليدية([95])
وجاء في تقديم المقترح: “بما أن المغرب عاقد العزم على الانفتاح الكامل على العالم في المجال المالي سنة 2012، فإن من مصلحته الوطنية ألا يتردد في التحضير لهذا الاستحقاق الإستراتيجي بما يحمله من فرص ومخاطر، ومن التحضير الجيد للاستفادة من تلك الفرص وتجنب تلك المخاطر أن يفسح المجال بجد أمام الإمكانات التمويلية الكامنة محليًا ودوليًا، وهي إمكانات لا يحين الإفصاح عن نفسها إلا عند تأسيس وتنظيم الشق المقابل للنظام المصرفي والمالي الحالي ممثلًا في المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، ومن مصلحته الأكيدة أن لا يتأخر عن الركب في هذا المجال”.
واستحضر المقترح الظرفية الصعبة التي يمر منها الاقتصاد العالمي في ظل الأزمة المالية والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه المصرفية الإسلامية في هذا الوضع حيث جاء في تقديمه: “إن الأزمة المالية أولًا ثم الاقتصادية المستمرة إلى يومنا هذا أبانت عن هشاشة التدبير العالمي وعن كون مجموعة من الوسائل التمويلية والآليات المضارباتية المالية القائمة على التوسع في تداول القيم الاسمية عديمة الصلة المباشرة بالقيم الحقيقة هي التي كانت وراء انهيار المؤسسات المالية العالمية الكبرى، كما أبانت هذه الأزمة على أن التمويلات الإسلامية لم تتأثر بهذه الانهيارات بل استطاعت أن تتطور إيجابًا وأن تكون ملاذًا لكثير من المستثمرين عبر مختلف دول العالم”.
وأورد مقترح حزب العدالة والتنمية مجموعة من الأسس الشرعية، التي دعت للمطالبة بتهيئة البيئة المناسبة لإقامة مؤسسات تمويل إسلامية، ومنها أن “الحلال هو القاعدة الحاكمة في العادات والمعاملات، والحرام هو الاستثناء منها، حيث يكون الحكم بحرمة معاملة من المعاملات منصوص عليها بعينها كالربا والاحتكار وبيع ما لا تملك”، وأن “القرض عقد من عقود التبرع وليس مدرًا للكسب، والديون لا يجوز أن تكون مصدرًا للمتاجرة فيها”، أما عن النقود فهي رؤوس أموال يتاجر بها لا فيها، بمعنى أنها غير مقصود لأعيانها، فهي وسيط للتبادل ووحدة القياس واحتياطي للقيمة، وبالتالي فإن النظام الإسلامي يعتمد على مبدأ “الغنم بالغرم” الذي يقتضي أن التمويل الذي يقوم به المصرف يجعل هذا الأخير مساهمًا في الربح والخسارة، كما أن الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان امتثالًا للقاعدة الفقهية “من ضمن مالًا فله ربحه” و”الخراج بالضمان”.
وقد علق الخبير الاقتصادي الدكتور لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال ندوة تقديم الحزب لهذا المقترح على دوافع تقديمه قائلًا: “لقد تأخر المغرب كثيرًا في هذا المجال رغم أن تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المغربية انطلق منذ الثمانينات، وكانت هناك حاجة ملحة منذ مدة طويلة لتوفير هذه التمويلات بالمغرب”، وأضاف أن “مثل هذه المصارف (الإسلامية) من شأنها جلب أموال كثيرة للمغرب”، داعيًا الحكومة التي يتزعمها حزب الاستقلال آنذاك إلى التعامل مع المقترح بعيدًا عن الصراع الإيديولوجي، لأن “الأمر يتعلق بفئة من المواطنين لها الحق في التعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في التمويل.
كما يري الدكتور الداودي أن إقرار هذا المقترح والمصادقة عليه سيؤدي إلي رفع نسبة الاستبناك بالمغرب حيث أن (نسبة لا تتعدي 30% من المغاربة تتعامل مع البنوك التقليدية، فيما تبقي نسبة 70% منهم خارج هذا النظام، إما بسبب الفقر أو رفض التعامل بالربا، مؤكدًا أن بإمكان البنوك الإسلامية إدخال شريحة مهمة من المواطنين في الدورة الاقتصادية”([96])
بيد أن هذا المقترح لم يلق الدعم المطلوب من طرف الأغلبية المكونة للبرلمان المغربي حتى يمكنه الخروج إلى حيز الوجود، بل بالعكس من ذلك فالأحزاب الليبرالية واليسارية المغربية تعتبر أن إقرار المصرفية الإسلامية يشكل انتصار للطرح الإسلامي لحزب العدالة والتنمية ودعاية مجانية تساهم في تقويته وتدعيمه، فكان مصير المقترح هو الرفض، لكن الجديد هذه المرة هو تصادف رفض المقترح مع اندلاع الاحتجاجات بالعالم العربي وحلول الربيع العربي الذي قلب الموازين وأخرج الإسلاميين من الاضطهاد والتهميش إلى مراكز الحكم وتدبير الشأن العام، حيث كان للمغرب نصيب هام من هذا التحول رغم الاختلاف من حيث الطريقة والمضمون، فاختار طريقة الإصلاح في ظل الاستقرار بعدما اجتاحت نضالات “حركة 20 فبراير” كافة أقاليم المملكة مطالبة بإصلاح النظام وإسقاط الفساد، فجاءت الاستجابة سريعة من طرف المؤسسة الملكية بالتوجه إلى التعديل الدستوري وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة عرفت اكتساح الإسلاميين ووصولهم إلى قيادة الحكومة ليصبحوا في مركز يؤهلهم لتحقيق حلمهم في اعتماد المصرفية الإسلامية بالمغرب، وبالفعل صادقت الحكومة على مشروع قانون يقضي بإنشاء المصارف الإسلامية تحت اسم “البنوك التشاركية”.
المطلب الثاني: التوجه نحو إحداث بنوك متخصصة في المصرفية الإسلامية تحت اسم
” البنوك التشاركية”
سنة2013
بعد كل المحاولات السابقة التي قام بها حزب العدالة والتنمية من أجل سر إطار قانوني يستوعب المصرفية الإسلامية، فإن الفرصة اليوم أصبحت متاحة أكثر من أي وقت مضى لتحقيق هذا الحلم، بعدما أصبح هذا الحزب يقود الحكومة المغربية بفضل بركات الربيع العربي، وبالفعل أحسن الحزب استغلال الفرصة فتقدمت الحكومة التي يقودها بمشروع قانون يحمل رقم 03-34 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، والذي من أهم مستجداته التنصيص على إحداث البنوك الإسلامية وأطلق عليها لفظ البنوك التشاركية، حيث خصص الباب الثالث كله للبنوك التشاركية والذي يشتمل على المواد من 52 إلى 73.
وعليه فإننا سنتناول في هذا المطلب أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع القانون المحدث للبنوك التشاركية (الفقرة الأولى)، لنبدي بعدها وجهة نظرنا حول هذا المشروع من خلال ملاحظات واقتراحات (الفقرة الثانية).
أولًا: مستجدات مشروع القانون المحدث للبنوك التشاركية بالمغرب
اعتبرت الحكومة المغربية في المذكرة التقديمية لمشروع القانون القاضي بإحداث البنوك التشاركية([97]) أن هذا المشروع مبني على تقييم سابق واستخلاص دروس هامة، خاصة على ضوء الأزمة العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات الدول وكذا التطورات التي عرفها المناخ القانوني على المستوى الدولي والوطني، من أجل أخذ هذه التطورات بعين الاعتبار ووضع الآليات الضرورية لاسيما للوقاية من الأزمات المالية وتدبيرها وتعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وخلق شروط تطابق نظامنا البنكي مع أفضل المعايير المعمول بها على المستوى الدولي، بأت من الضروري العمل على إعداد قانون جديد ينظم أنشطة مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بمقتضيات ومقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات.
وقد جاء في المذكرة أن فكرة إحداث البنوك التشاركية جاءت بناء على وعي السلطات المالية بالمغرب بما يمكن أن تقدمه المنتوجات والخدمات المالية التشاركية فيما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإَضافي للاقتصاد الوطني، وبالتالي أصبح من الضروري وضع إطار قانوني يحكم المالية التشاركية، حيث تم الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العناصر من أجل إدخال مقتضيات تهم البنوك التشاركية وهي:
- نضج النظام المالي الوطني.
- آفاق الاستثمار والتمويل التي يختزلها هذا المجال ببلادنا،
- إحداث قطب مالي يتميز بإشعاع على المستوى الجهوي والعالمي والذي يستوجب توافر هذه الفئة من المالية العالمية،
- ضرورة توفير منتوجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتوجات منبثقة عن المالية التشاركية.
وتكمن أهم المحاور التي تطرقت لها هذه المقتضيات فيما يلي:
- المبادئ الأساسية، التعريف بالمفاهيم وصيغ العقود([98])،
- مجال التطبيق والأنشطة المسموح بمزاولتها([99])،
- المطابقة الشرعية: وفقًا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، ينص المشروع على إنشاء لجنة مسماة لجنة الشريعة للمالية يخول لها البث في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، كما تضمن مشروع القانون مقتضيات تتعلق بإلزامية وضع لجنة افتحاص من طرف البنوك التشاركية يعهد إليها بالتأكد من مطابقة ممارسة الأنشطة البنكية لأحكام الشريعة([100])،
- ممارسة الرقابة من طرف بنك المغرب على البنوك التشاركية([101])،
وعليه فإن مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، يشكل تحيينا مهمنا للقانون البنكي الحالي، حيث خصص الباب الثالث منه للبنوك التشاركية، ويتضمن 21 مادة، مقسمة إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول خصص لمجال التطبيق، والفصل الثاني خصص لهيئات المطابقة، أما الفصل الثالث فخصص لأحكام متفرقة.
ففي الفصل الأول تعرض المشروع لأهم المنتوجات التي ستسوقها البنوك التشاركية وهي “المرابحة”([102])، و”المشاركة”([103]) و”المضاربة”([104])، و”الإجارة”([105])، وقسم هذه الأخيرة إلى “إجارة تشغيلية” و”إجارة واقتناء”، حيث يلاحظ أن المشروع أضاف إلى المنتوجات البديلة التي كان معمولًا بها لدى البنوك التقليدية في التجربة السابقة منتوجًا واحدًا وهو منتوج المضاربة، ولكنه فتح الباب أمام اقتراح وإدخال منتوجات بنكية جديدة باقتراح من اللجنة الشرعية للمالية التي أشارت إليها المسودة الحالية، حيث تنص المادة 57 من المشروع على أنه: “يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة، والذي تحدد مواصفاته التقنية وكذا كيفيات تقديمه إلى العملاء بمنشور يصدره والي بنك المغرب بعد استطلاع رأي لجنة الشريعة للمالية ولجنة مؤسسات الائتمان”.
الفقرة الثانية: وجهة نظرنا حول الإطار القانوني للبنوك التشاركية
من خلال اطلاعنا على هذه المبادرة التشريعية الجديدة التي جاءت بها الحكومة المغربية الحالية بقيادة حزب العدالة والتنمية والرامية إلى إقرار نظام قانوني يسمح بإحداث بنوك إسلامية، نسجل أن هذا المشروع يحتوي على عدة إيجابيات جاءت لأول مرة، حيث سيشكل إطارًا قانونيًا للمصارف الإسلامية وللمنتوجات البديلة، لأنه رغم وجود تجربة سابقة تم فيها تسويق المنتجات البديلة لدى الأبناك التقليدية منذ سنة 2007 إلا أنه لم يكن لهذه المعاملات مرجع قانوني باستثناء الدورية التي أصدرها البنك المركزي المغربي تحت رقم 33/و/2007، والتي لا ترقى إلى درجة القواعد القانونية الملزمة للبنوك، حيث إن لهذه الأخيرة حرية الأخذ بها أو عدم الأخذ بها.
كما نسجل بارتياح على هذا المشروع منعه البنوك التشاركية أن تتعامل بالفائدة، أخذًا وعطاء، حيث تنص المادة 52 على أن مزاولة البنوك التشاركية لأنشطتها مشروط “بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة “كما يمكنها مزاولة “العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذًا أو عطاء”، وهذا تأكيد صريح على أن المرجعية في البنوك التشاركية هي الشريعة الإسلامية رغم تفادي المشروع تسمية هذه البنوك بالبنوك الإسلامية وتفضيله استعمال تسمية “البنوك التشاركية”.
وحتى يتم الاطمئنان إلى شرعية المعاملات التي ستقدم عليها البنوك التشاركية يتحدث المشروع عن “هيئات المطابقة الشرعية” رغم أنه في التجارب المقارنة يستعمل تعبير “الرقابة الشرعية”، وتتم “المطابقة الشرعية” على مستويين اثنين: مستوى أول تقوم به هيئة مستقلة عن الأبناك تسمى “لجنة الشريعة المالية”، وتنصيبها يتم في إطار التنسيق بين المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب، ويقوم بنك المغرب بتوفير الوسائل الإدارية([106])، حيث يكون لهذه اللجنة دور شبه تشريعي فتقوم بالمهام التالية:
- البث حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة،
- الرد على استشارات البنوك،
- إبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان التي تزاول النشاط المشار إليه في هذا الباب،
- اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة([107])
أما المستوى الثاني من عملية المطابقة الشرعية فتقوم به هيئة أخرى للتدقيق الداخلي تسمى “لجنة الافتحاص”، وهي ذات طبيعة تنفيذية تسهر على التنفيذ اليومي للمطابقة الشرعية، بغرض مطابقة المعاملات المالية مع الأعمال التي تقوم بها هذه الأبناك، حيث تقوم بالمهام التالية:
- التعرف والوقاية من مخاطر عدم المطابقة لأحكام الشرعية،
- ضمان تتبع تطبيق آراء لجنة الشريعة للمالية ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق،
- وضع المساطر والمرشد المتعلق بأحكام الشريعة الواجب احترامها،
- اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام الشروط المفروضة عند وضع منتوج صدر بخصوصه رأي شرعي([108])
ونعتقد في هذا السياق أن مصطلح المطابقة الشرعية سليم ومصادف للصواب ويفضي إلى المراد من الرقابة الشرعية ألا وهو التأكد من مدى مطابقة المعاملة مع الشريعة الإسلامية، كما نعتبر أيضًا أن تسمية “البنوك التشاركية” سليمة لأنها تهتم بالمقصد من إحداث هذه البنوك وليس فقط بمرجعيتها، حيث إن استقطاب أموال العملاء لدى هذا النوع من البنوك يقوم على مبدأ التشارك وليس المتاجرة في الأموال والديون.
كما نشيد بالمقتضيات التي تضمنها الفصل الثالث والتي ركزت على حماية الزبناء، وهي مقتضيات مهمة لأنها توفر الضمانات لودائعهم ومشاركاتهم، حيث تنص المادة 70 من المشروع على أنه: “يحدث صندوق لضمان الودائع يعد لتعويض المودعين لدى البنوك المعتمدة للقيام بالعمليات المنصوص عليها في هذا الباب وذلك في حالة عدم توفر ودائعهم أو جميع الأموال الأخرى القابلة للإرجاع.
يجوز كذلك للصندوق، على وجه الاحتياط والاستثناء، أن يقدم لبنك تشاركي في وضعية صعبة وفي حدود المتوفر، مساعدات قابلة للإرجاع أو أخذ مساهمة في رأس مالها”.
ورغم هذه الإيجابيات فإننا نرى أن المشروع اعترته جوانب من القصور والمحدودية يمكن إجمالها في النقط التالية:
- ضعف الصيغة المطروحة بهذا المشروع مقارنة مع التطلعات والآمال التي كانت معقودة على هذا الأخير، حيث يلاحظ أن المقتضيات التي تهم البنوك التشاركية جاءت بصيغة العموم وتفتقد إلى بعض التفاصيل التي من شأنها تنوير المقبل على التعامل مع هذه البنوك،
- غياب أي إشارة إلى المعايير المحاسباتية الخاصة بالبنوك التشاركية في مشروع القانون، مع العلم أن البنوك الإسلامية حققت إنجازات متطورة عالميًا في هذا المجال، لذا لنوصي بالاستفادة بما راكمته التجارب الدولية بخصوص المعايير المحاسبية التي تلزم بها معظم البنوك المركزية قطاع المصرفية الإسلامية.
- فيما يخص اعتماد لجنة الشريعة المالية، نرى أن اشتغالها تحت إشراف المجلس العلمي الأعلى كطرف خارجي سيطرح جدلًا حول استقلالية وحياد هذا الأخير، كما يشمل الغموض المحيط حول تشكيل هذه اللجنة خصوصًا وأن كتابتها ستسند إلى بنك المغرب([109])، لذلك نرى أن الصيغة المفضلة هي إنشاء هيئة مستقلة غير خاضعة لأي طرف خارجي، وأن يتكون أعضاؤها من أشخاص متخصصين في مجال فقه المعاملات المالية، هؤلاء يكون لهم الحق في التصويت على أي قرار، مع الاستعانة بفريق استشاري يتكون من خبراء متخصصين في المجالات ذات الصلة مثل قانون الأعمال والاقتصاد والمحاسبة والبنكيين الذين تلجأ إليهم اللجنة لأخذ رأيهم في الجوانب الفنية دون منحهم الحق في التصويت على اتخاذ قرارات اللجنة المتعلقة بمطابقة خدمات البنوك التشاركية للشريعة الإسلامية.
- من أجل ضمان حياد واستقلالية لجنة الافتحاص الداخلي في القيام بمهامها يستحسن أن تكون تابعة لمجلس إدارة البنك عوض الإدارة التنفيذية شأنها شأن لجان التدقيق الداخلي الفني، كما ينبغي التنصيص في القانون على أن منشور تنظيمها يصدر بالتشاور أيضًا مع لجنة الشريعة للمالية، لأن عمل لجنة الافتحاص هو التدقيق الشرعي.
- ضرورة تقنين كيفية تعامل البنك المركزي مع البنوك التشاركية عندما تحتاج هذه الأخيرة للسيولة المقدمة من طرفه، أو ترغب في توظيف الأموال، دون أن يتم ذلك بمبدأ الفوائد بل بالاعتماد على مبدأ المشاركة لأنه يتوافق مع الشريعة الإسلامية.
ختامًا:
لا يسعنا سوى الترحيب بهذا المشروع الهام الذي من المرتقب أن يصادق عليه البرلمان المغربي خلال الدورة الربعية من هذه السنة والذي سيلحق المغرب بركب الدول التي اعتمدت على نظام المصرفية الإسلامية، بعدما ظل متأخرًا كثيرًا في هذا المجال رغم كونه دولة إسلامية ورغم توفره على كل الإمكانيات المالية والبشرية التي يمكنها أن تضمن نجاح هذا الورش، ولقد كان لتأثير الربيع العربي دور إيجابي في التسريع بإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود بعدما ساهم في إيصال الحزب الذي يتبنى المصرفية الإسلامية في رؤيته الاقتصادية إلى قيادة الحكومة المغربية.
بيد أننا نرى أن إنجاح هذا النظام، يستوجب على الحكومة القيام بمجموعة من التدابير والإجراءات الموازية للإطار القانوني، وخاصة العمل على ملائمة الإطار التشريعي والتنظيمي مع عمليات البنوك التشاركية بصفة كاملة، لا جزئية، خصوصًا فيما يتعلق بالمدونة العامة للضرائب ومدونة التأمينات ومدونة التجارة ومدونة تحصيل الديون العمومية وقانون المنافسة والقوانين المنظمة للسوق المالية وتلك المعمول بها في مجال التحفيظ العقاري، والغاية من هذه الملاءمة هي ضمان تنافسية متكافئة مع مؤسسات الائتمان الأخرى، مع مراعاة الطبيعة الخاصة للعمليات المصرفية الإسلامية في كل هذه التدابير، وذلك حتى نتجنب الفشل الذريع الذي لحق تجربة إدماج المنتجات البديلة في منظومة الأبناك التقليدية سابقًا.
[1] هذه الدراسة في أصلها ورقة بحثية ساهمت بها في المؤتمر العالمي التاسع “للاقتصاد والتمويل الإسلامي” المنعقد في إسطنبول بتركيا بتاريخ 9-10 شتنبر 2013.
[2] ينظر لحسن الداودي: الحلم الطويل…. النضال من أجل بنك إسلامي، جريدة التجديد، العدد 2362، بتاريخ 18 إبريل 2010، ص6.
[3] ينظر محمد نجيب بوليف: واقع القطاع المالي والبنكي في المغرب، مؤشرات ودلالات الطرق الريعية، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع “آفاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب”، إعداد فريق من الباحثين في ماستر قانون “العقود والعقار”، تحت إشراف الدكتورة دنيا مباركة، ص.10.
[4] ينظر عبد الحي الشريف: المنتجات البنكية البديلة لدى الأبناك المغربية أي أساس شرعي وأي إطار قانوني؟ رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-السويسي، 2007-2008، ص92.
[5] ينظر منصف بن طيبي: تقديم الملف الخاص حول “التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة –الجزء الثاني-“، مجلة الفرقان، العدد 43، 2000، ص.8.
[6] رد الأستاذ يونس بن الطيبي في مداخلته في الندوة التي نظمتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول موضوع المنتجات البنكية الإسلامية بتاريخ 14 فبراير 2008 على هذا الإدعاء بقوله: “إن التجربة العملية لمجموعة من الدول العربية والإسلامية أثبتت فعالية المصرف الإسلامي وقدرته على رفع تحديات التنمية وذلك من خلال امتصاصه لجزء كبير من المدخرات التي تعود للناس غير الراغبين في التعامل بالمعاملات المصرفية الربوية وتوظيفها في مختلف القطاعات المنتجة.
أما عن المشاكل المتعلقة بالمنافسة والرقابة والتحكم في السياسة النقدية وعلاقة المصرف الإسلامي مع بقية البنوك الأخرى، فإن التجربة في الدول التي عملت بنظام ازدواجية جهازها المصرفي قد أثبتت كذلك أن المنافسة كانت حافزًا للأبناك التقليدية من أجل تطوير عملها وتحسين خدماتها وفتح شبابيك أو فروع تتعامل بالمعاملات الإسلامية، ك”البنك العربي” الذي أسس “البنك العربي الإسلامي”.
[7] تنظر مني بن الطيبي: نحو أداء أفضل للبنوك الإسلامية، رسالة لنيل دبلوم السلك العالي، المدرسة الوطنية للإدارة، الرباط، 1994-1995، ص.85.
[8] Voir Sréphanie Parigi: Des banque Islamique: Agent et religion, édition Ramsay, Paris, 1989.
[9] تراجع مني بن الطيبي، مرجع السابق، ص.86.
[10] ينظر جواد مريد: البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، الطبعة الأولى، مطبعة المتقي برينتر، المحمدية، 2012، ص110.
[11] Voir Abderrazzak El meziane: La Finance islamique au Maroc, une finance alternative? www.cinference.qfis.edu.qa
[12] تنظر سهام أشطو: إقامة بنوك إسلامية في المغرب بين المطالب الاجتماعية وضغوط لوبيات المال، مقال منشور بموقع www.lakome.com بتاريخ: 29 شباط/فبراير 2012.
[13] تراجع سهام أشطو، نفس المقال السابق.
[14] ينظر رد وزير المالية المغربي السابق “صلاح الدين مزوار” على سؤال طرحه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب المغربي، برسم سنة. 2008.
[15] ورد تصريح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري في جريدة التجديد، العدد الصادر بتاريخ 26/03/2009.
[16] يراجع منصف بن الطيبي، تقديم الملف الخاص حول “التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة-الجزء الثاني”، المرجع السابق، ص8.
[17] يراجع جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق، ص112.
[18] يشغل الدكتور محمد نجيب بوليف حاليًا منصب الوزير المكلف بالشئون العامة والحكامة بعد وصول حزب العدالة والتنمية للحكومة، وهو أستاذ الاقتصاد بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة، وقد سبق له مناقشة أطروحته لنيل دكتوراه الدولة في موضوع التمويلات البنكية البديلة يراجع في ذلك:
– Mohamed Najib Boulif: Vers une nouvelle approche des Placements, Thѐse de Doctorat d’état en Sciences économiques, Université Sidi Mohamed Ibn Abdellah, Faculté des Sciences Juridiques économiques et Siciaux: Fѐs, 1996.
[19] يراجع لحسن الداودي، الحلم الطويل….. النضال من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص6.
[20] نذكر أنه من أبرز من ترأسوا الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي فضلًا عن الدكتور لحسن الداودي، الدكتور عمر الكتاني أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، والدكتور عبد السلام بلاجي أستاذ فقه المعاملات المالية.
[21] يراجع لحسن الداودي، الحلم الطويل…… النضال من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص6.
[22] نفسه.
[23] جاء في تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011: “المملكة المغربية دولة إسلامية.. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها…. وتؤكد وتلتزم بما يلي:
- تعميق أواصر الانتماء إلى الأمة العربية والإسلامية…”
كما ينص الفصل 3 منه على أن “الإسلام دين الدولة….” وينص الفصل 41 على أن “الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين….”.
[24] يراجع منصف بن الطيبي، حول ضرورة إيجاد بنك إسلامي، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع “آفاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب”، مرجع سابق، ص60.
[25] المنشور الوزاري العدلي الصادر عام 1929 الرباط الخزانة العامة مخطوط رقم 113.
[26] ينظر أحمد أدريوش: أصول قانون الالتزامات والعقود، بحث في الأصول الفقهية والتاريخية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط 1991، منشورات سلسلة المعرفة القانونية، مطبعة ومكتبة الأمنية، الرباط 1996، ص164.
[27] من أبرزهم نذكر:
- عبد اللطيف هداية الله: مقابلة بين الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود والفصل 130 من القانون التجاري، المجلة المغربية لقانون واقتصاد والتنمية، عدد 4، سنة 1994، ص27.
- ا محمد لفروجي: الفوائد البنكية بين السعر القانوني والسعر الاتفاقي للفوائد في الميدانين المدني والتجاري، سلسلة القانون والممارسة القضائية، العدد 1 سنة 2003، منشورات المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص144.
- رشيد مشقاقة: اشتراط الفائدة في ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، جريدة العلم، عدد 16972، بتاريخ 30 أبريل 1994، صفحة المجتمع والقانون.
- عبد اللطيف الحاتمي: الفوائد التأخيرية وشرعيتها –دراسة مقارنة-، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني عين الشق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالدار البيضاء، 2000-2001، الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2008، ص 574 إلى 578.
- عبد السلام المريني: الوديعة النقدية المصرفية في القانون المغربي والمقارن، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، الدار البيضاء، 2003-2004، ص492.
[28] وهذا يعد من موجبات الطعن بالنقض حسب منطوق الفقرة الخامسة من الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية المغربي التي تنص على أنه: “يجب أن تكون طلبات نقض الأحكام المعروضة على المجلس الأعلى مبنية على أحد الأسباب التالية:
…………………………………..
5- عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني أو انعدام التعليل”.
[29] في هذا السياق نشير إلى أن القضاء المغربي قرر في أحكام وقرارات كثيرة بطلان الفائدة الاتفاقية البنكية استنادًا إلى الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود، وكمثال على ذلك نذكر ما يلي:
- قرار المجلس الأعلى عدد 1877 في الملف التجاري عدد 508/98 بتاريخ 22/12/1999، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 65، خاص بالقضاء التجاري بتاريخ 22 يوليوز 2000، مطبعة الأمنية بالرباط، ص 257، جاء فيه:
“حيث إنه بمقتضى الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود فإن الفائدة الاتفاقية بين المسلمين ولو اتخذت شكل هدية أو أي نفع للمقرض أو وسيطة باطلة ومبطلة للعقد المتضمن لها”.
- قرار المجلس الأعلى عدد 1235 في الملف المدني عدد 2000/2/1/2016 بتاريخ 04/04/2001، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 57/85، السنة 23، ص. 44، جاء فيه:
“….. حول الوسيلة الأولى المتخذة من الخرق الجوهري للقانون، وخرق قواعد الإثبات والمساس بحقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع بأن الدين المضمن بالالتزام هو دين بفائدة، وهو ما يسمى شرعًا بالربا، وهو شيء محرم بين المسلمين شرعًا وقانونًا”.
- الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة تحت عدد 2238 في الملف المدني رقم 1/87 بتاريخ 31/12/1987 منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 77 مزدوج، فبراير 1997، ص12، جاء فيه:
“حيث إن الفوائد بين المسلمين محرمة لذا ينبغي رفض الفوائد البنكية”.
[30] Voir Omar Azziman: Droit Civil, droit des obligations, V: 1 “Le Contrat”, Editions Le Fennec, Casablanca, 1995, P.172.
[31] ينظر عبد المهيمن حمزة: دور التمويلات البنكية البديلة في تعويض قروض الاستهلاك بفائدة –دراسة في منتوجي الإجارة والمرابحة-، مجلة المنبر القانوني، عدد مزدوج 2و 3، أبريل-أكتوبر 2012، ص17 وما يليها.
[32] ينظر عبد المهيمن حمزة: الأساس القانونية للفوائد البنكية: دراسة نقدية في ضوء الفصل 870 من ق. ل. ع، مجلة القضاء التجاري، العدد الأول، للسنة الأولى، شتاء/ربيع، 2013، ص105.
[33] Voir Noureddine Toujgani et Samir El Jaafari: Viabilité des Services bancaires au Consommateur au Maroc, Revue Marocaine de Droit écomomique, Nº2, Janvier 2009, P.51
[34] ينظر سعيد خضراوي: دور جمعيات السلفات الصغيرة في تقديم الخدمات المالية، رسالة لنيل الماجستير في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال-الرباط، 2008-2009، ص2.
[35] ينظر محمد أمنو البوطيبي: التكييف الفقهي للتمويلات المصرفية الجديدة في البنوك المغربية، مجلة المذهب المالكي، العدد الرابع، 1428هـ-2007م، ص93.
[36] ينظر عبد المهيمن حمزة: النظام القانوني للمرابحة العقارية كمنتوج جديد في العمل البنكي بالمغرب، مساهمة في مؤلف جماعي يحمل عنوان: “المستجدات التشريعية في المادة العقارية”، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية، العدد 7، منشورات مجلة الحقوق، 2013، ص219.
[37] ينظر عبد الواحد شعير: إشكالية الرهن العقاري الرسمي كضمان بنكي في ضوء التشريع المغربي بين النظرية والتطبيق، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق، الدار البيضاء، 1994-1995، ص291.
[38] نشرت هذه الدراسة جريدة التجديد في العدد الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2012، كما نشرتها أيضًا بموقعها الإلكتروني http://www.attajdid.ma
[39] ينظر عمر الكتاني: قدرة المنتوجات البنكية البديلة على جلب استثمارات جديدة، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية الحقوق بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007 حول موضوع “أفاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب”، مرجع سابق، ص40.
[40] يراجع عمر الكتاني، نفسه، ص41-42.
[41] يراجع محمد أمنو البوطيبي، التكييف الفقهي للتمويلات المصرفية الجديدة في البنوك المغربية، مرجع سابق، ص94.
[42] يراجع عمر الكتاني، قدرة المنتوجات البنكية البديلة على جلب استثمارات جديدة، مرجع سابق، ص44.
[43] يراجع الفصل الثالث من دستور 2011 المذكور سلفًا.
[44] ينظر صبري مصطفى حسن السبك: القرض المصرفي كصورة من صور الائتمان وأداة للتمويل، دراسة مقارنة بين التعامل المصرفي والفقه الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2011، ص254.
[45] تنظر دورية بنك المغرب رقم 33/و/2007 المتعلقة بمنتجات الإجارة والمشاركة والمرابحة الصادرة بتاريخ فاتح شتنبر 2007، والداخلة حيز التنفيذ بتاريخ فاتح أكتوبر من نفس السنة.
وقد جاء إصدار هذه الدورية في إطار ما تخوله المادة 19 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها من صلاحيات لبنك المغرب حيث تنص على ما يلي:
“تحدث لجنة تسمى “لجنة مؤسسات الائتمان” يستطلع رأيها والي بنك المغرب في كل مسألة ذات طابع عام أو فردي لها علاقة بنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات الأخرى المعتبرة في حكمها المشار إليها في المواد 13 و14 و15 أعلاه.
وتقوم اللجنة كذلك بجميع الدراسات المتعلقة بنشاط مؤسسات الائتمان ولاسيما بعلاقاتها مع العملاء وبإعلام الجمهور.
ويمكن أن يؤدي الدراسات المذكورة إلى إصدار والي بنك المغرب لمناشير أو توصيات”.
[46] يمكن إبراز السياق الذي تحكم في ظهور التمويلات الجديدة في الأبناك التقليدية المغربية في الآتي:
- سعي الأبناك المغربية لرفع نسبة الاستبناك (حجم تعامل المواطنين مع الأبناك) وهي نسبة تتسم بالضعف وعدم الثبات.
- توسيع دائرة الادخار
- الانفتاح على التمويلات الإسلامية التي تطبق في أكثر من 300 بنك إسلامي موزعة عبر 75 بلدًا عربيًا وغربيًا.
- الاستفادة من الرأس مالية الضخمة التي يستقطبها هذا النوع من التعامل: تتحدث التقارير عن 300 مليار دولار تروجها البنوك الإسلامية، وتحقق عائدًا سنويًا يتجاوز 15%.
- الحد من الانتقادات التي توجه للمغرب، باعتباره البلد العربي الوحيد الذي لا يسمح للأبناك الإسلامية بالعمل ضمن النسق البنكي العام للمملكة.
أما التبريرات التي تسند السياق السابق فتتلخص في:
- السعي إلى استقطاب عملاء جدد ممن لا يقبلون الصيغ التمويلية الربوية.
- توسيع دائرة الثقة مع الجمهور الذي لا يتعامل مع الأبناك التقليدية.
- استقطاب رأس مال جديدة واستدعاء الأموال المخزنة في البيوت والصناديق الخاصة (تقدر السيولة المتوقعة من وراء هذه الصيغ بنحو 9 إلى 17 مليار دولار).
- الاستجابة للحاجة المتزايدة لشرائح اجتماعية مختلفة، تود حلولًا بنكية غير تلك الحلول التقليدية التي اعتادت مختلف البنوك المغربية تسويقها لعملائها زهاء قرن من الزمن، من أجل مواجهة احتياجات الشراء والتمويل والتجهيز، والأهم من هذا وذاك أنها تقدم حلولًا بنكية مرضية تحترم المبادئ المتبنأة لدى هذه الشرائح.
- جلب المستثمرين العرب والمسلمين، في ظل الطفرة التي تعرفها الاستثمارات الخليجية في المغرب: (تعهدت هيئات ومؤسسات استثمارية من الإمارات والسعودية وقطر والكويت باستثمار 15 مليار دولار –أقل من 150 مليار درهم- في الخدمات البنكية البديلة).
- الإسهام في رفع نسبة الادخار الوطني ونسبة الاستثمار العمومي بـ 2 إلى 3%، ومن ثم رفع معدل النمو الاقتصادي بما يقارب 5.1%.
- ينظر عبد العظيم الصغيري: التمويلات البنكية الجديدة بالمغرب –رؤية شرعية- مجلة منار الهدي، العدد 11، ربيع 2008، ص75-76.
وقد حددت الدورية الإطار التجاري المبرر لتنزيل هذه المنتجات إلى السوق فيما يلي:
- طلب متزايد من شريحة واسعة من المجتمع والقابلة للتبنيك من أجل توفير منتجات تلبي احتياجات معينة.
- حاجة للتمويل: التوفر على حلول بنكية لمواجهة احتياجات التجهيز والتمويل.
- حاجة أخلاقية: التوفر على حلول بنكية تحترم المبادئ الأخلاقية المبتنأة من طرف شريحة واسعة من المجتمع.
[47] ينظر الموقع الرسمي لدار الصفاء على الإنترنت: http://www.darassafaa.com
[48] يراجع جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق، ص246.
[49] أصبح بيع المرابحة للآمر بالشراء يسيطر على التمويلات التي تقدمها البنوك الإسلامية، حيث يعرف هذا المنتوج توسعًا كبيرًا في مقابل تراجع التمويل عن طريق المضاربة والمشاركة، إذ يحتل ما بين 40% و90% من مجموع استثمارات البنوك الإسلامية عمومًا، ومن الأمثلة الاستدلالية نأخذ بنك فيصل الإسلامي السوداني الذي يمثل فيه التمويل بالمرابحة الآلية المسيطرة في استثمار موارده المالية إذ بلغت النسبة ما يفوق 60% على حساب باقي المنتجات والصيغ الاستثمارية الأخرى خلال سنوات 1984-1985-1986، وفي الربع الأخير لسنة 1986 بلغ التمويل بالمرابحة في نفس البنك 72% من مجموع الاستثمار، وبلغ التمويل بالمشاركة 28%، للتوسع أكثر حول تطور بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية والحجم الذي تشكله من استثماراتها تنظر:
– عائشة الشرقاوي المالقي: تجربة البنوك الإسلامية، النظرية والتطبيق، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال، الرباط، 1997-1998، ص309 وما يليها.
[50] أصبح التحديث والتجديد على مستوى وسائل التمويل والائتمان محورًا للدراسة والبحث من طرف الأكاديميين والبنكيين قصد تطوير الوسائل التقليدية أو إيجاد بدائل عنها، ومن بين الدراسات التي أجريت في هذا الباب نذكر:
– voir Bruno De Cazalet: La Modernisation du Crédit à Court Terme, Doctorat D’état en droit Ptivé, Aix Marseille 3, 1975.
[51] تعرف الإجارة المصرفية على أنها: “تمليك للمنافع بعوض سواء كان العوض منفعة أو عينًا أو دينًا، وهي إما أن تكون إجارة أعمال كاستئجار أرباب الحرف والخدم والصنائع والعمال، وإما أن تكون إجارة أعيان كاستئجار الأراضي والحوانيت والدور والسيارات”.
- ينظر محمد نجيب بوليف: تمويل المشاريع الصغرى من السلفات الصغرى إلى صيغ التمويل البديلة، الطبعة الأولى، سلسلة العدالة والتنمية، رقم 2، مطبعة طوب بريس، الرباط، 1999، ص86.
وبصورة أوضح يمكن تعريف الإجارة المصرفية على أنها: “صيغة تمويلية يبيع البنك منفعة مملوكة له سواء كانت بطريقة امتلاك الرقبة أو امتلاك حق الانتفاع”.
– ينظر خالد الحافي، الإجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، عدد5، جزء2، ص6.
[52] voir Jill Smolowe Larry Rother et Paula Chin: Le Développement des Banques Islamiques, Revue Problemes Economiques, Nº 1.883, 19 Juillet 1984, P.32.
[53] يراجع جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق، ص298.
[54] الفصول من 627 إلى 722 من قانون الالتزامات والعقود.
[55] نظمت مدونة التجارة عقد الائتمان الإيجاري في المواد من 431 إلى 442 كما ثمن المشرع هذا التنظيم في كل من المادتين 3 و4 من قانون 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ويتفق كل من عقد الائتمان الإيجاري العقاري مع عقد “إجارة واقتناء” في كونهما يدخلان ضمن عمليات الائتمان المصرفية، وممارستهما حكر على مؤسسات الائتمان، كما أن كليهما يهدف إلى تمويل العمليات العقارية والمنقولة معًا حيث ينصبان على أصول عينية تقدمها مؤسسة الائتمان للزبون على سبيل الإيجار، ويشتركان أيضًا في كون عملية الإيجار مسبوقة في كلا العقدين بشراء العقار المراد تأجيره من طرف مؤسسة الائتمان التي يلزمها أن تمتلك هذا العقار ملكية قانونية قبل الإيجار، ورغم هذه الخصائص المشتركة للعقدين فإن هناك مجموعة من نقاط الاختلاف نجملها فيما يلي:
- من حيث الطبيعة القانونية للعقد: يعتبر عقد الائتمان الإيجاري العقاري عقدًا تجاريًا لأنه مخصص لتمويل الأنشطة الإنتاجية الطويلة الأمد، ولأن مدونة التجارة نظمته في الكتاب المخصص للعقود التجارية، بينما تختلف الطبيعة القانونية لعقد “إجارة واقتناء” حسب العملية الممولة به فقد يكون عقدًا تجاريًا إذا خصص لتمويل أنشطة تجارية أو إنتاجية، فيما يكون عقدًا مختلطًا إذا خصص لتمويل أنشطة استهلاكية مثل اقتناء الحاجيات الأسرية والسكن، حيث يجمع بين طرف تاجر وهو البنك وطرف مدني وهو المستأجر لأجل السكن أو الاستهلاك.
- من حيث استعمال العقار: ينصب عقد الائتمان الإيجاري بالضرورة على تمويل العمليات اللازمة لمباشرة نشاط مهني، سواء كان نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا بالإضافة إلى ممارسة المهن الحرة المنتجة، وهذا يعني استبعاد تمويل الأنشطة المدنية والاستهلاكية، أما عقد “إجارة واقتناء” فلا يقتصر على تمويل الأنشطة المهنية فقط بل يمتد إلى تمويل الأنشطة الاستهلاكية وعلى رأسها تمويل الحصول على العقارات لأجل السكن.
- من حيث انتهاء العقد: إذا كان عقد الائتمان الإيجاري ينتهي بنهاية مدته ليمنح للمستفيد الحق في أحد الخيارات الثلاث والمتمثلة في رفع خيار الشراء وبالتالي اكتساب ملكية العقار، أو تجديد عقد الكراء، أو إرجاع العين المؤجرة لمالكها، فإن عقد “إجارة واقتناء” ينتهي بطريقة واحدة وهي تملك المستأجر للعين المؤجرة بعد انتهاء مدة الإجارة وإبرام عقد البيع النهائي، لأنه يتضمن منذ البداية التزامًا بشكل قاطع من المستأجر باقتناء العقار.
للتوسع أكثر ينظر:
- علاء الدين الخصاونة، التكييف القانوني لعقد الإيجار التمويلي (رسالة ماجستير)، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة، عمان، 2002، ص112 وما يليها.
- Guy Duranton: Crédit Immobilier, Juris-Classeur, Concurence-Consommation, Fasc, 941, Paris 1997, P. 4 et sui:
- Mohamed Ali Lamitri Said: Le Crédit-bail en droit marocaine, I’actualité Juridique-Chronique, Nº 19, édition Octobre 1999, P 7 et sui:
- Zouhry Leila, Propos sur La pratique du crédit-bail au Maroc, Revue Marocaine de droit et d’ économie du développement, nº31, 1994, P.7.
[56] رغم تقاطع عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار كما نظمه القانون رقم 00-51 مع منتوج “إجارة واقتناء عقاري” حيث إن كلا العقدين يجمع بين الإجارة والبيع، ويفضيان في نهاية المطاف إلى تملك العقار، ويلعبان دورًا هامًا في الحصول على السكن من خلال التسهيلات التي يقدمانها لطالبي السكن، فإنه ثمت مجموعة من الفروقات بينهما، حيث تعرف المادة 2 من قانون 00-51 عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار على أنه: “كل عقد بيع يلتزم البائع بمقتضاه تجاه المكتري المتملك بنقل ملكية عقار أو جزء منه بعد فترة الانتفاع به بعوض مقابل أداء الوجبية المنصوص عليها في المادة 8 من هذا القانون وذلك إلى حلول تاريخ حق الخيار”، واستناد على ذلك يمكن تحديد الفوارق بين العقدين كما يلي:
- أطراف عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار اثنان هما: البائع والمكتري المتلك، بينما أطراف عقد “إجارة واقتناء” ثلاثة هم: مؤسسة الائتمان، البائع والمستأجر.
- يبرم عقد “إجارة واقتناء” بعد توجيه المستأجر طلبًا لمؤسسة الائتمان التي لا تملك العقار محل الإجارة، حيث يحدد في الطلب مواصفات العقار فتدرس المؤسسة الطلب وتشتري العقار من البائع بعد الموافقة، أما في عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار فيتوجه فيه المكتري مباشرة إلى البائع الذي يملك العقار.
- يعد عقد “إجارة واقتناء” بديلًا عن القروض الربوية ويستمد مرجعيته من الفقه الإسلامي، أما عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار فلا يعد كذلك، حيث يمكن أن يستعين فيه المكتري بقرض بنكي ليسدد به الأقساط المستحقة، حيث تنص المادة 17 من قانون 00-51 على أنه: “يمكن للمكتري أن يلجأ إلى مؤسسة قرض معتمدة للحصول على قرض بغرض ضمان تمويل ما تبقى من الأقساط المستحقة”.
- يتضمن عقد “إجارة واقتناء” التزامًا قاطعًا من المستأجر بشراء العقار محل الإجارة بعد انقضاء المدة المتفق عليها، أما عقد الإيجار المفضي إلى تملك العقار فلا يتضمن مثل هذا الالتزام حيث يكون البيع فيه مرتبطًا بحلول تاريخ حق الخيار الذي يترتب عنه فرضيتان هما: إبرام عقد البيع النهائي بعد تراضي الطرفين أو فسخ العلاقة التعاقدية برغبة من أحد الطرفين.
[57] جاء في الفقرة الثانية من المادة 3 من القانون رقم 03-34 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة ما يلي: “تعتبر في حكم عمليات الائتمان:
- عملية الائتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والعمليات المعتبرة في حكمها……….”
وتنص الفقرة الثانية من المادة 4 من نفس القانون على ما يلي:
“تشمل عمليات الائتمان الإيجاري والإيجار التي يكون فيها للمستأجر خيار شراء العين المؤجرة والمشار إليها في المادة 3 أعلاه:
……………..
– العمليات التي تقوم بموجبها منشأة بإيجار عقارات تكون قد اشترتها أو بنتها لحسابها إذا كان من شأن هذه العمليات، كيفما كان تكييفها أن تمكن المستأجر من أن يصبح مالكًا لكل أو بعض الممتلكات المستأجرة عند انتهاء عقد الإيجار كحد أقصى”
[58] المواد من 135 إلى 141 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”
[59] لقد تطرقت مؤلفات الفقه الإسلامي بشكل موسع إلى عقود الإجارة ومختلف صورها ومشروعية توظيفها في تمويل الحاجيات التجارية والاستهلاكية، وتعرف في الفقه الإسلامي على أنها: “بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعضها”
- ينظر الشيخ محمد الأنصاري الرصاع: الهداية الكافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر المعموري، دار الغرب الإسلامي، 1993، ص516.
كما تعرف على أنها “تمليك منفعة غير معلومة زمنًا معلومًا بعوض معلوم”.
– ينظر الشيخ الحطاب الرعيني: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، الجزء السابع، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، بيروت، 1995، ص102.
[60] يقصد بالإجارة التشغيلية للتأجير الذي يرتبط باستخدام وتشغيل العين المؤجرة لفترة زمنية يسترجعها المؤجر في نهاية المدة، هذه العين التي يتم اقتناؤها من طرف البناء بناء على طلب صريح من المستأجر، فهي تتخذ حسب توصية بنك المغرب شكل الإيجار البسيط أو الكراء العادي كما حدده قانون الالتزامات والعقود، إلا أنه من الناحية التقنية هناك اختلاف بينهما حيث إن الإجارة التشغيلية تتوقف على توجيه المستأجر طلب شراء العين المراد استئجارها إلى البنك وفق مواصفات معينة، وهذا ما يجعلها أقرب إلى عمليات التمويل المصرفي منه إلى الكراء العادي.
[61] ينظر عبد اللطيف بروحو: الوضع القانوني والمالي للتمويلات البديلة، مداخلة في إطار أشغال اليوم الدراسي المنظم من طرف مركز الدراسات والبحوث الإنسانية بتنسيق مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة بتاريخ 6 دجنبر 2007، حول موضوع “آفاق التمويلات البنكية البديلة بالمغرب”، مرجع سابق، ص19.
[62] ينظر عبد الحميد محمود طهماز: الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، الطبعة الأولى، الجزء السابع، دار القلم، 2001، ص7.
[63] تراجع عائشة الشرقاوي المالقي، مرجع سابق، ص349.
[64] ينظر وائل عربيات: المصارف الإسلامية والمؤسسات الاقتصادية، الطبعة 17، دار الثقافة، 2006، ص46.
[65] للتوسع حول الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود وما أثاره من جدال فقهي وقضائي يراجع:
– عبد المهيمن حمزة، الأساس القانوني للفوائد البنكية، دراسة نقدية في ضوء الفصل 870 من ق.ل.ع، مرجع سابق، ص88 وما يليها.
[66] إقرار هذه المنتجات بناء على توصية أو منشور أو دورية يجعلها لا تحظى بالقوة الملزمة اللازمة لتكون سارية المفعول ومطبقة قانونًا بشكل صحيح، وهذا ما أكده المجلس الأعلى في قرار حدد فيه الطبيعة القانونية للمناشير حيث جاء فيه:
“واعتمادًا على الاجتهاد القضائي، فإن المناشير ليس لها قوة القانون وبالتالي لا تكون ملزمة للمحاكم بل لا تلزم إلا الموظفين الخاضعين تدرجًا إلى الرئيس الصادرة عنه، ثم إن التأويلات المعطاة للقوانين بواسطة المناشير الوزارية، ليست لها إلا قيمة فقهية ولا تلزم بتاتًا المحاكم، خاصة عندما تكون مخالفة للقانون”.
- قرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى، صادر بتاريخ 19 مارس 1970، منشور بجملة قضاء المجلس الأعلى، العدد 19، ص58، يراجع:
- عبد المهيمن حمزة، دور التمويلات البنكية البديلة في تعويض قروض الاستهلاك بفائدة، مرجع سابق، ص17 وما بعدها.
[67] يراجع جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق، ص306.
[68] يراجع عبد اللطيف بروحو، الوضع القانوني والمالي للتمويلات البديلة، مرجع سابق، ص17.
[69] لا تكتفي البنوك بحث الجمهور على استهلاك منتوجاته الجديدة فقط، بل تعمد إلى ربط إشهار هذه المنتجات بإشهار المؤسسة البنكية ككل وإبراز هويتها وقيمتها وفلسفتها في التسويق، بهدف تلميع صورتها وتحسين سمعتها لدى الجمهور، فلا يكفي التعريف بمنتوجاتها، إذ ينبغي أن ينضاف إلى ذلك الإشهار المؤسساتي الذي يرمي إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:
التعريف بالبنك كمؤسسة مستقلة متميزة في معاملتها وتسهيلاتها عن باقي البنوك.
إبراز الدور الاجتماعي للبنك باعتباره مؤسسة مواطنة، لا تهدف إلى مجرد تحقيق الربح، وإنما إلى خدمة أهداف اجتماعية، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ السياسات العمومية
خلق وتدعيم الصورة والسمعة الحسنة للبنك لدى الجمهور. يراجع:
– Piquet Sylvére: La pubicité dans I’action commerciale, Libraire Vuivret, Paris, 1987, P.27.
[70] حدد المشرع المغربي ضوابط الإشهار المقارن من خلال المادة 22 من قانون حماية المستهلك التي تنص على ما يلي:
“كل إشهار يقارن بين خصائص أو أسعار أو تعريفات السلع أو المنتوجات أو الخدمات إما بالإشارة إلى علامة الصنع أو التجارة، أو الخدمة الخاصة بالغير أو تجسيدها، وإما بالإشارة إلى العنوان التجاري أو تسمية الشركة أو الاسم التجاري أو الشعار الخاص بالغير أو تجسيد ذلك.
لا يرخص به إلا إذا كان نزيها وصادقًا وألا يكون من شأنه إيقاع المستهلك في الغلط
يجب أن يكون الإشهار المقارن حول الخصائص، متعلقًا بالخصائص الأساسية والهامة والمفيدة، والتي يمكن التحقق منها، للسلع والخدمات من نفس الطبيعة والمتوفرة في السوق.
يجب أن يكون كل إشهار مقارن حول الأسعار أو التعريفات متعلقًا بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات المماثلة والمبيعة وفق نفس الشروط وأن يشير إلى المدة التي يحتفظ خلالها بالأسعار أو التعريفات المحددة من لدن المعلن باعتبارها خاصة به.”
[71] يراجع عبد اللطيف بروحو، الوضع القانوني والمالي للتمويلات البديلة، مرجع سابق، ص19.
[72] قانون المالية رقم 09-45 للسنة المالية 2010، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5800 بتاريخ 31 دجنبر 2009.
[73] نشير إلى أن ضريبة التسجيل والتنبر كانت مزدوجة على منتوج المرابحة ولم يتم إلغاء الازدواجية إلا مع القانون المالي لسنة 2009، ولقد كانت الازدواجية الضريبية للتمويلات الإسلامية وخاصة صيغة المرابحة عائقًا كبيرًا أمام تطورها، وجاء في مذكرة التقديم لهذا القانون بأن هذا التدبير يرمي إلى تفادي الازدواج الضريبي عند اقتناء العقارات عن طريق المرابحة، وذلك في إطار التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل، وتطبيق واجب النظام العام على اقتناء العقارات.
[74] يراجع جواد مريد، البنوك الإسلامية في ضوء المستجدات التنظيمية للمنتجات التمويلية بالمغرب، مرجع سابق، ص311.
[75] Attijariwafa bank: Lettre Citculaire Nº 172/07, Code Classement 124, Le 9 Octobre 2007, Annexe: 6, Comparatif mensualites.
[76] حركة 20 فبراير هي حركة شبابية شعبية كانت عبارة عن تفاعل الشباب المغربي مع الأحداث التي شهدتها الدول العربية والتي أدت إلى إسقاط بعض الأنظمة المستبدة، فجاءت الدعوة إلى التظاهر عبر المواقع الاجتماعية وخاصة “الفيس بوك”، وحدد يوم 20 فبراير للنزول إلى الميادين والساحات العمومية بمختلف المدن المغربية للتعبير عن العديد من المطالب المتمثلة في إصلاح النظام وإسقاط الفساد وتحقيق الشفافية ومساءلة الدولة والمطالبة بدستور شعبي وديمقراطي، وقد توالت الاحتجاجات بعد ذلك اليوم في عدة محطات ومناسبات للتأكيد على هذه المطالب السياسية والاجتماعية إلى أن تم التجاوب معها جزئيًا من طرف المؤسسة الملكية بالتوجه نحو تغيير الدستور في فاتح يوليوز 2011، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 25 نونبر من نفس السنة، والتي حملت إسلاميي حزب العدالة والتنمية إلى قيادة الحكومة لأول مرة.
[77] ينظر عدنان آحيزون: البنوك الإسلامية في المغرب… هل يتحقق حلم الإخوان؟ مقال منشور بمجلة هيسبريس الإلكترونية على الرابط التالي: http://herpress.com/economie/69528.html بتاريخ الجمعة 04 يناير 2013.
[78] يتعلق الأمر بمشروع قانون يحمل رقم 03-34 يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، والذي من أهم مستجداته التنصيص على إحداث البنوك الإسلامية وأطلق عليها لفظ البنوك التشاركية، حيث خصص الباب الثالث كله للبنوك التشاركية والذي يشتمل على المواد من 52 إلى 73.
[79] ينظر مولاي إدريس المودن: هل تشكل البنوك الإسلامية إضافة إيجابية للاقتصاد المغربي؟ مؤشرات كثيرة تفيد بقرب الترخيص لها بالمغرب ومعيقات تلوح في الأفق، مقال نشر في جريدة المساء المغربية في العدد الصادر بتاريخ 28-12-2011.
[80] المبدأ الأول من مبادئ الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002 تحت شعار: “نحو مغرب أفضل”، مطبعة بالمريس، الرباط، 2002، ص34.
[81] المبدأ الخامس من مبادئ الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002، ص34.
[82] البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2002، مرجع سابق، ص39.
[83] تنظر توجهات الرؤية الاقتصادية في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، منشورات حزب العدالة والتنمية، الرباط 2007، ص19.
[84] يراجع البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، مرجع سابق، ص21.
[85] يراجع البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2007، مرجع سابق، ص28.
[86] البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011، نسخة على صيغة pdf متاحة بالموقع الإلكتروني الرسمي لحزب العدالة والتنمية www.pjd.ma ، ص13.
[87] البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية لسنة 2011، مرجع سابق، ص14.
[88] وهو القانون الذي تمت المصادقة عليه بمقتضى الظهير الملكي رقم 1.99.16 صادر في 18 من شوال 1419 (5 فبراير 1999) المتعلق بتنفيذ القانون رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة، والذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 4678 بتاريخ 01/04/1999، ص687.
[89] يراجع محمد نجيب بوليف، تمويل المشاريع الصغرى من السلفات الصغرى إلى صيغ التمويل البديلة، مرجع سابق، ص78.
[90] نشير بهذه المناسبة إلى أن السيد عبد الحميد عواد كان له موقف إيجابي من المصرفية الإسلامي، حيث صرح في ذلك الوقت عندما حضر أشغال ندوة التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة بأن “الحكومة تثمن كل مجهول يبذل في تفعيل القواعد الشرعية في المجالات الاقتصادية والمالية”. يراجع:
– منصف بن طيبي، تقديم الملف الخاص حول “التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة –الجزء الثاني-“، مرجع سابق، ص8.
[91] عرف الوزير “فتح الله ولعلو” المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي أدار قطاع المالية بالمغرب لولايتين متتاليتين من سنة 1997 إلى غاية 2007 بمعارضته الشديدة لقيام البنوك الإسلامية بالمغرب لأنها حسب قوله لا تساهم في التنمية، رغم أنه خبير اقتصادي ومن أقدم أساتذة الاقتصاد بالجامعات المغربية.
[92] يراجع لحسن الداودي، الحلم الطويل… النضال من أجل بنك إسلامي، مرجع سابق، ص6.
[93] نفسه.
[94] يتعلق الأمر بمقترح القانون المنظم للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها، من إعداد فريق العدالة والتنمية في الولاية التشريعية 2007-2012 وتم تقديمه إلى البرلمان في يناير 2011.
[95] من الناحية الشكلية جاء مقترح القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية المتعلقة بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها مكونًا من 220 مادة موزعة على عشرة أبواب كما يلي:
الباب الأول: أحكام تمهيدية ومصطلحات،
الباب الثاني: مجالات العمل والإطار المؤسساتي،
الباب الثالث: الإدارة والتسيير،
الباب الرابع: منح وسحب الاعتماد ومزاولة النشاط،
الباب الخامس: أحكام تتعلق بالمحاسبة وبالقواعد الاحترازية وتنظيم الائتمان،
الباب السادس: حول المراقبة والإشراف،
الباب السابع: الإدارة المؤقتة للمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها وتصنيفها،
الباب الثامن: حماية عملاء المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية التي في حكمها،
الباب التاسع: العقوبات التأديبية والجنائية،
الباب العاشر: أحكام عامة ختامية.
[96] ينظر عبدلاوي لخلافة: “العدالة” المغربي يقترح قانونًا لدعم الصيرفة الإسلامية، مقال منشور بالموقع الإلكتروني http://www.onislam.net، تاريخ الإطلاع: الأحد 09 يناير 2011.
[97] تعرف المادة 52 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها البنوك التشاركية على أنها:
“تعتبر بنوكًا تشاركية الأشخاص المعنوية الخاضعة لأحكام هذا الباب والمؤهلة لمزاولة الأنشطة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بصفة اعتيادية بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة وكذا العمليات التجارية والمالية والاستثمارية باستثناء كل عملية تعامل بالفائدة أخذًا أو عطاء”
[98] المواد من 52 إلى 56 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[99] المواد من 57 إلى 60 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[100] المواد من 61 إلى 68 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[101] المواد من 83 إلى 102 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[102] الفقرة الأولى من المادة 56 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[103] الفقرة الثالثة من المادة 56 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[104] الفقرة الرابعة من المادة 56 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[105] الفقرة الثانية من المادة 56 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[106] المادة 61 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[107] المادة 62 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[108] المادة 67 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
[109] تنص المادة 64 من مشروع القانون الجديد المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على أنه: “يقوم بنك المغرب بأعمال سكرتارية لجنة الشريعة للمالية”.



