banner

عبد المهيمن حمزة

باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص

أستاذ زائر بكلية الحقوق- طنجة

يتجاوز المفهوم الحديث لقروض الاستهلاك القواعد العامة في القانون المدني التي تحصر القرض في عقد عارية الاستهلاك، فأصبح يأخذ بعين الاعتبار طرق التمويل المتنوعة التي أصبح الاقتصاد الحديث يضعها رهن إشارة المستهلكين، فلم يعد عقد القرض العادي المتمثل في عارية الاستهلاك يشكل إلا عنصرا بسيطا في توفير الائتمان أمام جاذبية التمويلات الجديدة والمعتمدة في الاقتصاد المعاصر ليشمل مزيجا من العقود والتقنيات التعاقدية الحديثة التي تحقق الائتمان للمستهلكين والتي رغم اختلافها من حيث البنية القانونية، إلا أنها تتوحد من حيث الغاية أو الوظيفة الاقتصادية التي تقوم بها.

وعليه يمكن تعريف القروض الاستهلاكية على أنها عبارة عن مجموعة من الخدمات المالية التي تقدمها مؤسسات الائتمان لفائدة المستهلك المقترض، يتم بمقتضاها تزويد هذا الأخير بالأموال اللازمة لتوظيفها من أجل تلبية حاجياته الاستهلاكية، على أن يتعهد بسداد تلك الأموال وفوائدها والعمولات المستحقة عليها والمصاريف دفعة واحدة أو على أقساط في تواريخ محددة .

بيد أن تزويد المستهلك المقترض بالأموال قد يكون نقدا وبدون تخصيص محل التمويل حيث يستعملها كما يشاء، فتدعى آنذاك بالقروض الاستهلاكية غير المخصصة (المبحث الثاني)، ، وقد يكون التمويل عينا عندما يخصص القرض لتمويل شراء سلعة أو خدمة معينة فيدعى بالقرض الاستهلاكي المخصص (المبحث الأول) ، وبين هذه وتلك أفرزت المعاملات الائتمانية قروضا حديثة تهدف بالأساس إلى استقطاب المستهلكين وتشجيعهم للإقبال على القروض واستهلاك السلع والخدمات المرتبطة بها بدون فوائد تدعى بالقروض الاستهلاكية المجانية (المبحث الثالث) .

المبحث الأول : القروض الاستهلاكية المخصصة

من أجل تقديم صورة  عن القروض الاستهلاكية المخصصة ، سنتطرق إلى مفهومها حيث سنحدد تعريفا لها كما سنبرز أهم خصائصها فضلا عن إطارها القانوني (الفقرة الأولى) على أن نتطرق بعد ذلك إلى أهم الأشكال والصيغ التمويلية التي يتخذها هذا النوع من القروض الاستهلاكية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى  : مفهوم القروض الاستهلاكية المخصصة[1]

من الأجدر بنا التعريف بهذا النوع من القروض الاستهلاكية قبل تقديم بعض النماذج التطبيقية التي تعرفها الممارسة العملية لمؤسسات الائتمان

أولا – التعريف  بالقرض الاستهلاكي المخصص

يكون القرض الاستهلاكي مخصصا حينما يكون مرتبطا بعقد آخر[2]، بحيث يمنح لتمويل شراء منتوج أو خدمة معينة[3]، لذا عرفه البعض[4] على أنه : “القرض المتعلق بشراء سلعة محددة والتي يمكن أن تكون ضمانا لذلك القرض” فكما يخصص هذا القرض لسلعة معينة، فإنه قد يخصص لخدمة محددة[5]، وفي هذا النوع من القروض يكون الزبون أمام عقدين  أحدهما رئيسي ( عقد شراء أو تقديم خدمة)، والآخر تابع ( عقد القرض)، وكلاهما مرتبطان ببعضهما البعض[6].

وقد نظم القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك[7] هذا النوع من القروض الاستهلاكية في الفرع الرابع من الباب الأول من القسم السادس (المواد من 90 إلى 99) فعرفته المادة 90 على أنه القرض المخصص لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

ويتميز القرض الاستهلاكي المخصص بثلاثة خصائص رئيسية هي[8] :

أ –  أنه للحصول على القرض المخصص، يتدخل البائع أو المورد كوسيط بين الزبون ومؤسسة التمويل.

ب –  تشير الكتابة صراحة في العقد إلى تخصيص القرض لتمويل شراءات معينة[9].

ج –  يتم دفع مبلغ تلك الأشرية من طرف مؤسسة التمويل للبائع أو المورد دون مرور ذلك المبلغ، بين يدي الزبون[10].

ونظرا لكون عقد القرض الاستهلاكي المخصص يتضمن التزامات متنوعة ومتعددة ترجع إلى عقود مختلفة، حيث يتكون غالبا من عقد رئيسي وهو شراء أو تقديم الخدمة وعقد تابع وهو عقد القرض، فإن هذا الوضع يطرح إشكالا حول طبيعة التكييف الذي سينصب على العملية القانونية في مجملها، والذي لا يعدو أن يكون إما تكييفا موحدا  يتميز بالانقسامية من خلال الاعتراف بالطابع الأصلي للالتزام التابع، أو تكييفا توزيعيا من خلال التمييز بين الالتزامات المتنوعة والمتعددة التي يتضمنها هذا العقد[11].

ومن خلال استقراء فحوى المواد المنظمة للقرض الاستهلاكي المخصص في قانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، نجد أن المشرع قد قرر ترابطا بين عقد القرض والعملية الممولة به  حيث يتضح لنا أن القرض ينصهر بقوة القانون في العقد الرئيسي الذي هو عقد البيع أو تقديم الخدمة فجعل المشرع  قيام هذا الأخير معلقا على قيام  العقد الأول والعكس صحيح وفي هذا الترابط حماية للمستهلك المقترض[12].

ثانيا – نماذج تطبيقية للقرض الاستهلاكي المخصص

من أكثر القروض الاستهلاكية المخصصة انتشارا نذكر قرض السيارة وقرض التجهيز المنزلي.

أ – قرض السيارة 

ظهر قرض السيارة باعتباره قرضا استهلاكيا مخصصا لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1905، وتطور بأوربا في نفس الفترة قبل أن ينتقل إلى المغرب بين سنوات 1925 و 1930[13]، وخلال سنة 1936 نظمه المشرع المغربي بظهير خاص[14]، تسري مقتضياته على الاقتراض من أجل اقتناء السيارات والحافلات والشاحنات والجرارات، وكذا الدراجات النارية، ومن خلال مقتضيات هذا الظهير وباستقرائنا لبنود العقود النموذجية المعدة للتعامل بها في هذا المجال يمكن أن نحدد أهم خصائص هذا العقد فيما يلي[15] :

– إنه عقد مكتوب يشار فيه وجوبا لأسماء المشتري والبائع ومحل إقامتهما، وثمن البيع وطرق أداء الثمن، وخصائص السيارة موضوع القرض، مثل علامتها ونوعها ورقم هيكلها، ورقم المحرك وكذا قوتها ورقم تسجيلها.

– إنه عقد ثلاثي الأطراف يجمع بين الزبون المقترض، وبائع السيارة، وشركة القرض الاستهلاكي، حيث تقوم هذه الأخيرة بشراء السيارة لصالح الزبون من البائع، وتبعا لذلك فالشركة تحل محل البائع في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة عن هذا العقد.

– إنه عقد مشروط بعدم مغادرة الزبون بالسيارة للتراب الوطني، إلا إذا وافقت على ذلك شركة القرض الاستهلاكي.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قرض السيارة عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة حيث أضحى أول منتوج لشركات القروض الاستهلاكية بالمغرب[16]، فقد بلغت القروض المخصصة لتمويل شراء السيارات نسبة %19 من مجموع القروض الموزعة سنة 2001، ونسبة %13 سنة 2002، ونسبة %15.1 سنة 2003، فيما بلغت نسبة 18% سنة 2004[17] ، في حين وصل دخل شركات القرض الاستهلاكي من قرض السيارات نهاية سنة 2006 حوالي 6.9 مليار درهم، موزعة بين 1.8 مليار درهم على شكل قرض شخصي تقليدي و 5.1 مليار درهم على شكل البيع على خيار الشراء [18] ، هذا وتشكل هذه القروض سنة 2009 إلى جانب قروض التجهيزات المنزلية حوالي 15% من مديونية الطبقة الوسطى بالمغرب[19]، وقد استمر ارتفاع القروض الممنوحة لتمويل السيارات ليبلغ في الفصل الأول من سنة 2011 حوالي 12 مليار و700 مليون درهم[20] .

ب – قرض التجهيز المنزلي

تمنح شركات القروض الاستهلاكية للزبناء قروضا في شكل تجهيزات منزلية (ثلاجات، تلفاز، آلة تصبين، آلة الطبخ …) وقد ظهرت هذه القروض مع تأسيس شركة قرض التجهيز المنزلي” إكدوم” خلال السبعينات.

ويتم منح هذا القرض لشراء أثاث أو الاستفادة من خدمات ذات صبغة اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو ترفيهية، وذلك بالتزام المشتري أداء الأقساط الشهرية بواسطة كمبيالة واحدة في حساب شركة القرض الاستهلاكي ولفائدتها، وموقعة من طرف المشتري.

وللشركة الحق في أي وقت تشاء أن تتأكد من وجود الآلة وحالتها، ويمنع على المشتري بيعها أو تفويتها أو رهنها تحت طائلة سقوط الحق فيها[21].

وقد عرفت قروض التجهيز المنزلي تطورا مهما وصل خلال سنة 2002 إلى 10% من بين مجموع القروض الممنوحة[22]، فيما تؤكد قاعدة المستندات المحاسبية المصرح بها من طرف بنك المغرب أن قروض التجهيز المنزلي الممنوحة بلغت في  نهاية 2006  حوالي 116 مليار درهم بزيادة تقدر ب 32.6% مقارنة مع سنة 2004، حيث تمنح البنوك حصة الأسد منها إذ تقدم 76% مقارنة مع شركات القروض للاستهلاك التي تمنح 24% منها فقط [23] .

واستمر هذا التطور لتشكل سنة 2009 إلى جانب قروض اقتناء وسائل النقل حوالي 15% من مديونية الطبقة الوسطى بالمغرب موزعة على الشكل التالي :

  • 12% في الفئة الدنيا.
  • 17%في الفئة المتوسطة .
  • 16%في الفئة العليا[24].

وفي الفصل الأول من سنة 2011 بلغت قروض التجهيز الممنوحة إلى مبلغ 672 مليون درهم في ظرف ثلاثة أشهر[25] .

الفقرة الثانية : االصيغ القانونية للقرض الاستهلاكي المخصص

تتخذ القروض الاستهلاكية المخصصة عدة أشكال سنقتصر على أهمها في النقط التالية:

أولا- البيع أو تقديم الخدمات بالسلف  (البيع بالتقسيط)

تشكل عمليات الائتمان المرتبطة بالبيع وتقديم الخدمات النواة الصلبة للقرض الاستهلاكي، وهي تندرج ضمن مفهوم البيع الائتماني بصفة عامة، حيث يقدم القرض من طرف البائعين أنفسهم، أو من طرف مؤسسة الائتمان، لكن يكون مشروطا باستعماله في مجال متفق عليه، أي أنه مخصص لشراء معين[26].

ولم يهتم المشرع في كثير من البلدان بوضع تنظيم قانوني شامل متكامل للبيع الائتماني بصفة عامة والبيع بالتقسيط بصفة خاصة، لذلك فقد اتسم التنظيم التشريعي للبيع بالتقسيط بالقصور رغم أهميته وذيوعه، الأمر الذي يستوجب ضرورة تنظيمه تنظيما دقيقا  وشاملا [27].

ويتم البيع بالتقسيط كوسيلة لتحقيق الاقتراض من أجل الاستهلاك بين البائعين المهنيين والمستهلكين مباشرة دون تدخل طرف ثالث، حيث يتم توزيع الثمن فيه إلى دفعات دورية سنوية أو شهرية يؤديه بكيفية مباشرة المستهلك للبائع[28].

وتؤكد الممارسة العملية تخوف التجار والمهنيين من نتائج البيع بالتقسيط، لأنه لا يوفر لهم فعالية كبيرة، مما يجعلهم يعتمدون بعض الضمانات من قبيل شرط الاحتفاظ بالملكية، والشروط الجزائية.

وأمام هذا الوضع يفضل التجار والمهنيون جعل زبنائهم في علاقة مع مؤسسة التمويل، التي تمنح لهم قرضا تابعا للبيع، فتصبح العملية في شكل تمويل البيع أو تقديم الخدمة [29] وهذا  ما سنتطرق إليه في النقطة الموالية.

ثانيا: تمويل البيع أو تقديم الخدمة

تتقارب هذه الصيغة التمويلية باعتبارها وسيلة للاقتراض من أجل الاستهلاك مع الصورة الأولى، لكنها أكثر تعقيدا منها نظرا لتعدد العقود المكونة لها.

فالتجار في هذه الحالة، وتفضيلا لحماية مصالحهم، يقومون بربط زبنائهم بشركات التمويل المتخصصة في منح القروض الاستهلاكية، فيصبح القرض تابعا للبيع أو تقديم الخدمة[30].

والمستهلك في هذه العملية يقوم بإبرام عقدين، ذلك أنه يقوم بالشراء من عند التاجر، ويمول شراءه هذا عن طريق شركة التمويل التي تمنحه قرضا لأجل ذلك يخصص لتمويل الشراء أو تقديم الخدمة التي يرغب فيها، لتحل شركة التمويل محل التاجر في دائنيته تجاه الزبون[31] الذي عليه أن يسدد مبلغ القرض والفوائد لصالح الشركة الممولة، طبقا للعقد الذي يبرم بينهما وليس إلى التاجر.

وقد تصبح هذه العملية التمويلية أكثر تعقيدا بإضافة عقد ثالث بين شركة التمويل وبين شركة للتأمين، لتحل هذه الأخيرة محل المستهلك حالة تقاعسه عن الأداء، ويبقى لها حق الرجوع عليه مباشرة[32].

وتعرف تقنية تمويل البيع أو تقديم الخدمة انتشارا واسعا في المغرب، وخاصة فيما يتعلق ببيع السيارات بالسلف، وبيع التجهيزات المنزلية، مما جعل قانون رقم 08- 31 المتعلق رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك يولي أهمية خاصة لها أكثر من باقي الصيغ التمويلية الأخرى التي تندرج ضمن القروض الاستهلاكية المخصصة.

ثالثا : الكراء بوظيفة القرض (الكراء مع خيار الشراء)

يؤدي هذا العقد وظيفة ائتمانية تنسجم مع المفهوم الحديث لقروض الاستهلاك، ويتميز بكونه عقدا مختلطا يضم في آن واحد الكراء والبيع، وفيه يتعهد طرفاه الأول بالشراء والثاني ببيع الشيء المأجور بثمن متوسط تخصم منه المبالغ المدفوعة من الإيجار، فهو عقد إيجار ابتداء يتحول إلى عقد بيع انتهاء، حيث تشبه العملية عقد البيع بالقرض لأن الثمن يدفع مقسطا كما يعبر عنها أيضا بالكراء المفضي إلى البيع[33].

وخلال المدة المتفق عليها يكون المقترض في وضعية المكتري فيلتزم بأدء أجرة الكراء وباقي الالتزامات ، و يتحول إلى مالك بعد أدائه كل مستحقات القرض بما فيها من أصل الدين والفوائد والضريبة على القيمة المضافة ومصاريف الملف وغيرها [34].

وعند انتهاء العقد الذي يربط المقترض بشركة القرض الاستهلاكي تتاح للزبون المستأجر ثلاث خيارات، فإما أن ينهي العقد ويرجع الشيء المكترى، وإما أن يجدد العقد ويحتفظ بذلك الشيء، وإما أن يقوم بشرائه وتحويله إلى ملكيته، وفي هذه الحالة فعقد الكراء ينتهي وينتهي معه الوعد بالبيع المضمن فيه كشرط، ويبقى فقط عقد شراء بكل ما لهذا العقد من مميزات وخصائص وشروط والتزامات كما نظمها قانون الالتزامات والعقود[35].

والملاحظ أن هذه العملية يلتقي فيها أساسا ثلاثة عقود تتجلى في الكراء والبيع ثم القرض، وهي بذلك تشترك مع تقنية البيع بالسلف في كون الثمن يدفع مقسطا[36].

ومن خلال استقراء بعض العقود النموذجية التي كرستها الممارسة العملية لتقنية الكراء بوظيفة القرض نرى أنها تتسم ببعض الخصائص[37] نجملها فيما يلي :

أ –  إن الكراء بوظيفة القرض عقد ثلاثي الأطراف، فبالإضافة إلى شركة القرض الاستهلاكي والمستهلك المكتري الذي له خيار الشراء فيما بعد، هناك طرف ثالث، هو البائع الذي تشتري منه شركة القرض الاستهلاكي المبيع محل العقد.

ب – يقوم المستأجر (المستهلك المقترض) باختيار البائع ونوع وماركة السلعة وخصائصها التقنية، وطرق تسليمها، لتقوم شركة القرض الاستهلاكي بشرائها لفائدته.

ج –  خلال فترة الإيجار، يستوجب على المستأجر احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل المتعلقة بالشيء المكتري وكذا بالأعراف المهنية، واستعمال السلعة طبقا للمواصفات التي يضعها الصانع أو الممول، وبناء على ذلك يمنع على المستأجر إدخال أي تعديلات على السلعة دون موافقة مكتوبة من شركة القرض الاستهلاكي، كما يتحمل هذا المستأجر جميع الالتزامات الضريبية وغيرها المتعلقة بالسلعة، ويمنع عليه بيع أو إعادة كراء تلك السلعة، ماعدا إذا تطلبت وضعيته التجارية ذلك.

المبحث الثاني : القروض الاستهلاكية غير المخصصة

سنعالج في الفقرة الأولى من هذا المطلب مفهوم القروض الاستهلاكية غير المخصصة من خلال تحديد تعريف لها، وإبراز خصائصها وإطارها القانوني، على أن نتناول في الفقرة الثانية أهم الصيغ التمويلية التي يتخذها هذا النوع من القروض.

الفقرة الأولى : مفهوم القروض الاستهلاكية غير المخصصة

من المفيد تعريف القروض الاستهلاكية غير المخصصة (أولا)، ثم تحديد خصائصها (ثانيا)، وذلك من أجل بلورة مفهوم لها على نحو يتسم بالشمولية والوضوح.

أولا : تعريف القروض الاستهلاكية غير المخصصة

يطلق على هذا النوع من القروض أيضا السلفات الشخصية أو القروض المباشرة[38]، ويفضل البعض[39] تسميتها بالقروض النقدية.

وتعرف على أنها القروض التي لا يتم منحها لشراء سلعة محددة أو الحصول على خدمة معينة سلفا، وإنما يكون للمقترض الحرية في تخصيص القرض تبعا لإرادته الخاصة[40].

وقد ذهب بعض الفقه في نفس الاتجاه حيث عرف القروض الاستهلاكية غير المخصصة بقوله : “يكون الائتمان غير مرتبط إذا أبرم دون أن يكون مخصصا لتمويل الحصول على منتوج معين أو أداء خدمة معينة، بحيث يكون المستهلك حرا في استعمال الائتمان الممنوح له”[41].

أما دليل القروض الاستهلاكية فقد جاء بتعريف أكثر وضوحا مفاده أن القروض الاستهلاكية غير المخصصة هي كافة السلفات التي تقترحها شركات القروض للاستهلاك أو مراسلها المقبول على الزبون، من أجل استعمال الأموال المقترضة كما يشاء، حيث يحدد المبلغ وسعر الفائدة وشروط التسديد عند إبرام العقد[42].

وتتميز هذه القروض بمزية تتمثل في أن شركة القرض للاستهلاك تضع بين يدي الزبون شيكا يمثل المبلغ المتفق عليه دون أي وسيط[43]، وهو يوجه لتمويل حاجيات المستهلك دون أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الأموال نفسها [44]، وتعتبر هذه القروض شخصية لكونها تدل على عدم توجيهها لشراء سلعة أو خدمة معينة، وهي في تطور وتزايد لكونها تسمح بتجاوز إكراهات القروض المخصصة[45].

وتعد القروض الاستهلاكية المخصصة من أبسط العمليات الائتمانية، مما يجعلها قريبة من القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود[46]، وخاصة الأحكام المنظمة لعارية الاستهلاك والقرض بفائدة (الفصل من 856 إلى 878)، وهذا يدفعنا إلى مؤاخذة واضعي قانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على إغفالهم تنظيم هذا النوع من القروض الاستهلاكية في فرع خاص على غرار كل من القروض الاستهلاكية المخصصة والقروض المجانية، واكتفائهم بالتطرق فقط إلى بعض صيغه .

ثانيا : خصائص القروض الاستهلاكية غير المخصصة

من خلال التعاريف التي أوردناها أعلاه يمكن أن نحدد خصائص القروض الاستهلاكية غير المخصصة  فيما يلي :

أ- يتسم هذا النوع من القروض بالبساطة فالشركة تدفع للزبون مبلغا معينا، يتعين عليه أن يرده إضافة إلى الفوائد وفق آجال محددة، ويتم إدراج هذه المقتضيات والشروط الأخرى المتعلقة بهذا القرض كتابة[47]، فهذه البساطة هي مناط الاختلاف عن القروض الاستهلاكية المخصصة التي تتعدد فيها العقود مما يجعلها ذات طابع معقد ومختلط .

ب – لهذه القروض طابع شخصي محض، فليست لها وجهة محددة للتمويل عند التعاقد، إذ لا تخصص لشراء سلعة أو خدمة معينة، لكنها تأخذ وجهتها عند استعمالها من طرف المستهلك، الذي يعود له الحق في استعمال قرضه بكل حرية لتمويل الشراءات والخدمات التي يقع اختياره عليها[48]، وبمجرد ما أن يخصص المستهلك القرض الشخصي النقدي، فإنه يتم ربط العقد الرئيسي موضوع التمويل بعقد القرض الذي تم التعاقد حوله مسبقا[49].

ج – يتميز هذا القرض بموسمية الإقبال عليه، فهو قرض يمنحه البنك لزبونه بغية تمويل حاجات مؤقتة ذات طابع موسمي بعض النظر عن طبيعة السلعة أو الخدمة المراد تمويلها، على أساس أن يرد المستفيد من هذا القرض المال المقترض إلى البنك المقرض دفعة واحدة أو على دفعات بمجرد انتهاء الأجل[50]، وغالبا ما تكون هذه القروض الموسمية قصيرة لا يتعدى عمرها تسعة أشهر، ويمكن أن يلجأ البنك إلى تغطية القرض الموسمي بمجموعة من الضمانات كالرهون والتأمين، يضاف إليها في كل الحالات رهن على السلعة الممولة بعد تخصيصها من طرف المستهلك[51].

وغالبا ما تغطي هذه القروض غير المخصصة مجموعة من المصاريف الموسمية من قبيل [52]:

– المصاريف المدرسية خلال شهري شتنبر وأكتوبر

– ثمن أضحية العيد

– تمويل عرس الزواج

– مصاريف العطل السنوية لأشهر يونيو، يوليوز وغشت

د – إن القروض الاستهلاكية غير المخصصة تنصب غالبا على مبلغ محدود بين حدين أدنى وأعلى[53]، فمنذ ظهورها سنة 1990، عرفت تطورا ملموسا، فبعدما كانت تتراوح بين 10.000درهما و 15.000 درهما، أصبحت حاليا تتراوح بين 10.000 درها و 100.000 درهما حسب ما توضح ذلك جميع الملصقات والبيانات الإشهارية الخاصة بهذا النوع من القروض والمتوفرة لدى جل الأبناك وشركات القروض للاستهلاك.

ه – إن المستفيد من القروض الاستهلاكية غير المخصصة يتسلم المال المقترض دفعة واحدة وحالا، غير أن مدة تسديده قد تطول وقد تقصر تبعا لأهمية المبلغ المقترض وأجله فكلما كان المبلغ مهما إلا وكانت مدة السلف طويلة، ويتم التسديد من خلال الاقتطاع من الحساب البنكي للمقترض بناء على أمر يسلمه هذا الأخير لبنكه ولفائدته، يتعهد من خلاله على أن يتوفر حسابه على مؤونة كافية عند تاريخ الاستحقاق وإلى تاريخ الاقتطاع الفعلي[54].

وأخيرا نشير إلى أن هذه القروض تمنح لموظفي وأعوان الدولة، وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم من ذوي الدخل المحدود، غير أن صعوبة استيفاء المساطر والضمانات والشروط التي تطلبها البنوك لتمنحهم القرض النقدي الذي هم في حاجة إليه تدفعهم إلى طلب مسطرة القروض الاستهلاكية المخصصة للاستفادة من بساطتها ومزاياها، ومن ثمة فإن هذه القروض تعد دخيلة على نشاط شركات القروض للاستهلاك التي يعد نشاطها الرئيسي هو منح وتقديم قروض عينية مخصصة[55].

وبعدما تعرضنا لمفهوم القروض الاستهلاكية غير المخصصة، يجدر بنا أن نتساءل عن أهم الأشكال والصيغ التمويلية التي تتخذها؟

الفقرة الثانية : أشكال القروض الاستهلاكية غير المخصصة

أبدعت الممارسة العملية للبنوك ولشركات القروض الاستهلاكية مجموعة متعددة من أشكال القروض الاستهلاكية غير المخصصة،  وهي صيغ مختلفة من حيث موضوعاتها وسقفها ومدة سريانها، والضمانات التي تغطيها، ولكنها تتفق من حيث النتيجة ، ومن أهم الأشكال التي تتخذها هذه القروض نذكر :

أولا : القرض الشخصي المباشر

لم يظهر هذا النوع من القروض بالمغرب إلا في بداية تسعينيات القرن الماضي، لكنه عرف تطورا هاما، فبعدما كان يشكل حوالي 48% من مجموع القروض الاستهلاكية الموزعة سنة 1998، وصل سنة 2004 إلى نسبة 61% .[56]

والمقصود بالقرض الشخصي المباشر “القرض الذي يمنحه البنك للزبون غالبا غير التاجر لتلبية حاجات استهلاكية ظرفية”[57]، ويكون القرض شخصيا عندما لا يتم تقييد المقترض بصرفه في مجال محدد[58] ،ويعد هذا القرض بمثابة المقابل لوظيفة جمع الودائع، فالبنك لما يقرض، إنما يفعل ذلك مما توفر لديه من ودائع، وإذا كان يعطي مقابل الودائع المحصل عليها فوائد دائنة كثمن لها، فإنه في المقابل يستخلص من المقترض فوائد مدينة ثمنا للاستفادة من القرض بحسب مبلغه ومدة سداده، تضاف إليها مصاريف الملف والتأمين وكذا جميع الضرائب والمكوس التي قد تنشأ عن تنفيذ مقتضيات عقد القرض[59].

ويتم منح هذا القرض بواسطة عقود نموذجية محررة مسبقا ودون المرور بوسيط، وقد نظمت تشريعيا في فرنسا منذ 1955، بينما تظل في المغرب خاضعة للقواعد العامة في قانون الالتزامات والعقود ومبنية على مبدإ سلطان الإرادة في التعاقد[60].

ثانيا : بطاقات الائتمان التجارية

من الصعب إعطاء تعريف شامل وكامل لبطاقات الائتمان التجارية نظرا لحداثتها في الساحة الدولية والعربية على الخصوص[61]، ولصعوبة الإلمام بكافة جوانبها وخصوصياتها[62]، لكن هذا لم يمنع الفقه من أن يوليها ببعض التعريفات نذكر منها ما يلي:

“البطاقة التي تسمح للعميل بشراء بضائع والحصول على خدمات من منافذ البيع أو الخدمات شريطة أن يتم الدفع على فترات”[63].

“أداة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك تجاري أو مؤسسة مالية، تمكن حاملها من الشراء بالأجل على ذمة مصدرها، ومن الحصول على النقد اقتراضا من مصدرها أو من غيره بضمانة، وتمكنه من الحصول على خدمات خاصة”[64].

“مستند يعطي للشخص – طبيعي أو معنوي – من قبل البنك بواسطته يتمكن من شراء السلع، والحصول على الخدمات ممن يعتمد المستند دون دفع المال حالا، لتضمنه التزاما من البنك بالتسديد” [65].

وتقسم بطاقات الائتمان القرضية إلى نوعين رئيسيين هما :

  1. بطاقة ائتمان القرض غير المتجدد :

هي بطاقة ائتمانية قرضية يستطيع حاملها الحصول على ما يشاء من سلع وخدمات دون الدفع نقدا، ولكنه ملزم بسداد قيمة جميع ما اشتراه أو حصل عليه من سلع وخدمات خلال فترة محددة[66].

ويلاحظ أن هذه البطاقة أقل قبولا لدى المحلات التجارية والفنادق من بطاقات الائتمان المتجدد، وذلك لارتفاع نسبة الحسم من قبل المصدر على هذه المحلات، وتدعى بأسماء متعددة منها : بطاقة الاعتماد، بطاقة التسديد، وبطاقة الاعتماد المحدود[67].

  1. بطاقة ائتمان القرض المتجدد :

تعد هذه البطاقة أكثر انتشارا في الوقت الحاضر، وتتميز عن سابقتها بإتاحة الخيار للعميل بين تسديد كامل المديونية التي في ذمته، أو تسديد جزء منها وتأجيل الباقي، وفي حالة الخيار الثاني يلزم العميل بسداد نسبة معينة تسمى بالنسبة الإلزامية، ويتم تأجيل الباقي الذي يسمى بالائتمان المدار، ومن أشهر أنواع هذه البطاقة (visa) ,(master card).

ومن خصائصها إمكانية قبولها لدى المحلات والمؤسسات التجارية والفنادق وغيرها بشكل كبير لدرجة اعتبارها بطاقة دفع لا  تكاد ترد، ولا يشترط لمن يطلب الحصول عليها أن يكون له رصيد في البنك، وينذر أن يوجد بنك تجاري في العالم لا يصدر بطاقات ائتمانية من هذا النوع [68].

وعموما يتم العمل ببطاقات الائتمان التجارية من خلال تقديمها من طرف الزبون إلى التاجر قصد الأداء، فيقوم التاجر بإرسال نظير لفاتورة المقتنيات إلى البنك ليقوم هذا الأخير بأداء مبلغ العملية وتوابعها لفائدة البنك المقترض[69].

فهذه العملية تسهل إبرام ثلاثة عقود، يجمع الأول المؤسسة البنكية والتاجر حيث يلتزم بمقتضاه هذا الأخير بقبول التسوية عن طريق البطاقة المقدمة له، ويلتزم البنك بأداء القيمة النقدية، ويجمع العقد الثاني بين البنك والزبون، فيلتزم البنك بأداء قيمة العمليات التي يقوم بها هذا الأخير بواسطة البطاقة على أن يقوم الزبون برد ما أداه البنك في محله مع توابعه المتفق عليها (العمولة، الفائدة)، أما العقد الأخير فهو البيع أو تقديم الخدمة الذي استعمل الزبون البطاقة بشأنه[70].

ثالثا : فتح الاعتماد[71]

وهو نوع من القرض المتجدد[72]، بحيث يجعل البنك في متناول زبونه مبلغا من المال تحت الطلب، وغالبا ما يكون سقف المبلغ محددا كتابة في الاتفاق، فلا يمكن للزبون أن يسحب أكثر من المبلغ المخصص له كاعتماد[73].

ويختلف عقد فتح الاعتماد عن القرض العادي في كون الزبون في هذا الأخير يحوز المال المقترض حالا ودفعة واحدة لأنه رصد لتلك الحاجة بعينها، وهو عندما يستعمله يكون بمجرد الاستعمال قد ألزم نفسه بتسديده مع فوائده والمصاريف المحتسبة ضمن الاستحقاقات[74]، أما فتح الاعتماد فيستفيد منه الزبون بحسب حاجته متى أراد ويمكنه استعماله كاملا أو مجزءا، فإن لم يستعمله فلا يلزم بفوائده، وتساهم التسديدات الشهرية في إعادة تكوين الاحتياطي، ولا تؤدى الفوائد عن المبالغ غير المستعملة[75].

كما أن القرض العادي يختلف عن فتح الاعتماد في كون المؤسسة المقرضة تضطر في سبيل المطالبة باسترجاع دينها إلى مقاضاة المقترض المتقاعس عن أداء الاستحقاقات الأولى الحالة، خلافا لما يحصل في إطار الاعتماد البسيط حيث تعطي للمدين إمكانية أداء دينه بواسطة جدولته في إطار قرض التوطيد.le credit de consolidation  [76]

المبحث الثالث: القروض الاستهلاكية المجانية

إلى جانب القروض الاستهلاكية بفائدة، أفرزت المعاملات التجارية قروضا حديثة تهدف بالأساس إلى استقطاب المستهلكين وتشجيعهم للإقبال على القروض واستهلاك السلع والخدمات المرتبطة بها ، تدعى بالقروض الاستهلاكية المجانية، فما هو مفهومها ؟ وما هي ضوابط منحها؟

الفقرة الأولى : ماهية القروض الاستهلاكية المجانية

سنحاول في هذه الفقرة الخوض في  ماهية القروض الاستهلاكية المجانية من خلال  تحديد مفهومها بتعريفها والتطرق إلى خصائصها ثم تمييزها عن بعض القروض المشابهة لها .

أولا : مفهوم القروض الاستهلاكية المجانية

من أجل تحديد مفهوم دقيق للقروض الاستهلاكية المجانية سنتطرق إلى تعريفها  وتحديد الغرض منها كما سنستعرض أهم الخصائص التي تتميز بها .

أ – تعريف القروض الاستهلاكية المجانية

لتشجيع الإقبال على بعض القروض المخصصة تم اللجوء لاستحداث طريقة جديدة تتخذ طابعا موسميا هي القرض المجاني، وقد عرفته المادة 100 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على أنه كل قرض يسدد دون أداء الفوائد، ويكمن الهدف من وراء هذه العملية في إنعاش المبيعات التي يقترحها الموزعون على زبناء شركات القروض للاستهلاك، وهكذا يتعهد التاجر بدل الزبون بالتكلفة الكلية أو الجزئية للقرض[77] .

وقد أفرد قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك للقرض المجاني فرعا خاصا يتكون من ثلاث مواد من المادة 100 إلى المادة102 [78] ،حيث حصر المشرع محله فقط في تمويل المنتوجات أو السلع أو الخدمات [79] ،مما يعني استبعاد المبالغ النقدية كمحل للقرض المجاني، كما أوجب المشرع أن يتضمن أي إشهار للقروض المجانية مبلغ الخصم المستفاد منه في حالة الأداء نقدا [80].

ب- خصائص القروض الاستهلاكية المجانية

من خلال التعريف الذي قدمناه للقروض الاستهلاكية المجانية، واستقرائنا لما استقرت عليه الممارسة العملية لشركات القرض الاستهلاكي لهذا النوع من القروض يمكن أن نجمل خصائص القروض الاستهلاكية  المجانية فيما يلي:

1- إنها قروض خالية من الفائدة :حيث اعتبرت المادة 100 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك قرضا مجانيا كل قرض يسدد بدون أداء الفوائد، وتعرف الفائدة على أنها المقابل الذي يتقاضاه البنك زيادة على مبلغ القرض [81]،حيث يسترجع المقرض  أصل دينه مضافا إليه مبلغ الفائدة سواء ربح المقترض أم لا [82] .

فخلو هذا النوع من القروض من الفائدة يجعلها موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يجنبها الوقوع في الحظر القانوني الذي تضمنه الفصل 870 من ق.ل.ع المحرم للتعامل بالفوائد بين المسلمين تحت طائلة البطلان[83].

ونعتقد أن بروز هذا النوع من القروض لم يكن من ورائه هاجس التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقدر ما كان وراءه تحقيق أهداف تجارية من خلال تشجيع المستهلكين على الإقراض من أجل استهلاك السلع والخدمات مقابل تسديدهم للثمن العادي مؤجلا وعلى شكل أقساط دون أية زيادة، مع الاكتفاء بهامش معقول من الربح كما لو تم البيع فورا، إذ تبقى نية جني الربح هي الدافع الأساسي وراء إحداث هذا النوع من القروض، بل قد يذهب التاجر أبعد من ذلك أحيانا فيقوم بشراء سلعة بقصد بيعها بخسارة إما لكسب المزيد من الزبائن أو لإبعاد تاجر آخر ينافسه وذلك من أجل تحقيق الربح على الأمد المتوسط والبعيد[84]  .

2 – قصر مدة تسديد القروض الاستهلاكية المجانية : تكون مدة التسديد في “القرض المجاني” عموما قصيرة، أي بتقسيم المبلغ المقترض عبر عدد من الأقساط الشهرية ،غير أنه لا يجوز أن تقل المدة الإجمالية لتسديدها عن ثلاثة أشهر أو تعادلها، وذلك لأن المادة 75 من  قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك استثنت من نطاق الخضوع لهذا القانون القروض الممنوحة لمدة إجمالية تقل عن ثلاثة أشهر أو تعادلها .

بيد أنه إذا ما تم الأداء ناجزا لثمن السلعة المقترحة في إطار القرض المجاني، ففي هذه الحالة يستفيد  الزبون من تخفيض، بمعنى أنه تباع آنذاك السلعة بثمن أقل من الثمن المعلق[85] .

3- القرض المجاني وسيلة إشهارية : فهو كعملية أصبح أداة إشهارية جد متداولة من طرف كبار الموزعين، مما جعل المشرع الفرنسي يخضعها لتنظيم محكم ابتداء من قانون 10يناير 1978[86] ، إلى حين إدماجها في قانون الاستهلاك الفرنسي  لسنة 1993 [87]، حيث منعت الفقرة الأولى من المادة 5-311 من مدونة الاستهلاك الفرنسية إشهار  عبارات تحمل بيان “قرض مجاني” أو تقديم ميزة مشابهة، أو يستفاد منها تحمل البائع مصاريف القرض الكلية أو الجزئية، لكن هذا المنع محصور في نطاق مكاني، وهو خارج أماكن البيع ،بيد أنه مسموح به في أماكن البيع بشرط الإشارة إلى مبلغ الخصم المتفق عليه في حالة الأداء الناض ، أي غير المقسط[88].

4- اقتصار القروض الاستهلاكية المجانية على تمويل المنتوجات والسلع والخدمات[89] :،إن هذه الخاصية تفيد استبعاد المبالغ النقدية كمحل للقروض المجانية ،حيث يقتصر نطاقها على ما يلي :

– المنتوجات : وتشمل كل المنقولات القابلة للاستهلاك مثل المواد الغذائية ،أو الدائمة، مثل السيارات والآلات المنزلية ،أيا كانت هذه المنقولات زراعية أو صناعية أو حرفية ، محلية أو مستوردة[90].

– السلع : وتشمل مجموعة من الأشياء المادية التي تم تصميمها لإشباع حاجات ورغبات المستهلكين المستهدفين، حيث تمثل مستويات مختلفة من الإشباع لاختلاف حاجات وأذواق  وتفصيلات المستهلكين .

– الخدمات : وهي أعمال وإنجازات وأفكار غير ملموسة تنتج من قبل المرافق الخدمية وتعرف على أنها:

“كل الأنشطة الاقتصادية التي مخارجها ليست منتجات فيزيائية ،وتستهلك في الوقت الذي تنتج فيه ،وتقدم قيمة مضافة في أشكال متعددة(نقل، صحة، تسلية، تأمين….)  والتي تشبع حاجات معنوية للمستهلك “[91].

5- الطابع الموسمي للقروض الاستهلاكية المجانية : غالبا ما تمنح شركات القروض الاستهلاكية القرض المجاني بغية تمويل حاجات مؤقتة ذات طابع موسمي في بداية الموسم، وذلك لمدة لا تتعدى في أغلب الحالات ستة أشهر، الشيء الذي يتيح لهذه الشركات فرصة مراقبة استعمالها، والتأكد بالتالي  من مدى احترام المستفيد منها لتعهده بتسديد القرض وفق الاتفاق[92].

ثانيا : مدى تقارب القرض الاستهلاكي المجاني مع القرض الحسن المعتمد في البنوك الإسلامية

قبل أن نميز بين القرض الاستهلاكي المجاني والقرض الحسن نرى أن نتعرض أولا لمفهوم هذا الأخير حتى تسهل لنا المقارنة.

أ – مفهوم القرض الحسن

يقصد بالقرض الحسن في المصرفية الإسلامية “تقديم المصرف لأحد أفراد المجتمع مبلغا معينا مع ضمان استرداده دون تحميل المقترض لأية أعباء إضافية ،حيث يكتفي البنك باسترداد أصل المبلغ المقرض فقط”[93]،حيث لا يطالب البنك المقترض بالفائدة ،بيد أن القائمين على منح القروض الحسنة في البنوك الإسلامية يرون أن هناك تكاليف واضحة تنجز من أجل تقديم القرض الحسن ويمكن  أن تقسم إلى قسمين :

أ- المصاريف المباشرة : وتشمل تكلفة الدراسات والأبحاث والتنقل والمواصلات التي تم إنفاقها .

ب- المصاريف غير المباشرة : وتشتمل على أجور العاملين بقسم القروض الحسنة وما يستهلكه القسم من إنارة ومياه وأجرة المبنى [94] .

لهذا السبب يرى البعض إمكانية أخذ عمولة تقابل تلك التكلفة [95] ، وكل زيادة على التكاليف، والخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا [96] .

ب-  تمييز القرض الحسن عن القرض الاستهلاكي المجاني

تقترب القروض المجانية من القرض الحسن من حيث خلوها من الفائدة، لكن هذا لا يمنع من وجود مجموعة من الفرو قات  يمكن أن نجملها فيما يلي :

1 – إن محل القرض المجاني كما أسلفنا يقتصر على المنتوجات والسلع والخدمات دون المبالغ النقدية ،أما القرض الحسن فينصب بالأساس على المبالغ النقدية التي يتم تسليفها من دون فائدة .

2 – يستمد القرض الحسن مرجعيته من الشريعة الإسلامية المحرمة للربا، أما القرض المجاني فيقف وراءه هاجس تحقيق الربح من خلال استقطاب الزبائن لاستهلاك السلع والخدمات محل القرض المجاني، فالمقصود من إحداثها تحقيق أهداف تجارية عكس القرض الحسن الذي يهدف إلى تحقيق أهداف اجتماعية وإنسانية .

3 – خلو القرضين معا من الفائدة لا يعني انعدام المقابل فيهما، حيث يقترن القرض المجاني بهامش للربح بمناسبة بيع السلعة أو تقديم الخدمة، فيما تستخلص المصارف الإسلامية من جراء منحها القرض الحسن عمولة تساوي التكاليف التي تحملتها من أجل تقديم القرض الحسن .

الفقرة الثانية : ضوابط منح القروض الاستهلاكية المجانية

أصبحت القروض المجانية في الوقت الحاضر أداة إشهارية جد متداولة من طرف كبار الموزعين وذلك من أجل تشجيع المستهلكين للإقبال عليها واستهلاك السلع والخدمات المرتبطة بها ، مما يستوجب التدخل تشريعيا لتحديد ضوابط منح هذا النوع من القروض ومواجهة الحملات الإشهارية المتزايدة التي لا تخلو من التضليل خاصة أمام غياب تنظيم تشريعي قائم الذات في القانون المغربي، لكن هذا لا يمنع من اللجوء إلى تطبيق مقتضيات القواعد العامة التي تجرم وتمنع الإشهار الكاذب(أولا)، بيد أن قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك جاء بمقتضيات هامة لحماية المستهلك المقترض من الإشهار الكاذب والمضلل في القروض المجانية (ثانيا).

أولا: الأساس القانوني لمنع الإشهار الكاذب في القروض الاستهلاكية المجانية

سنحاول في هذه الفقرة تحديد الأساس القانوني لمنع الإشهار الكاذب وفق قانون الالتزامات والعقود والقانون الجنائي.

أ- التدليس كأساس قانوني لمنع الإشهار الكاذب

يمكن تعريف التدليس باعتباره عيبا يشوب الرضا على أنه الالتجاء إلى الحيلة والتضليل و الخداع بقصد إيقاع المتعاقد في الغلط لدفعه إلى التعاقد [97] .

واستنادا إلى مقتضيات الفصل52 من ق.ل.ع [98]، فإنه يمكن للمستهلك المقترض أن يتمسك به في مواجهة المقرض عند استعماله التدليس بمناسبة إبرام القروض الاستهلاكية المجانية ، وذلك متى كان إشهارها كاذبا و مضللا ما دام هذا الفصل يخول الإبطال عندما يلجأ أحد المتعاقدين أو نائبه أو شخص آخر يعمل بالتواطئ معه  إلى الحيل والكتمان إذا بلغت حدا لولاه لما تعاقد الطرف الآخر، ويسرى نفس الحكم عندما يكون التدليس واقعا من الغير و الطرف المستفيد عالما به .

و هكذا فان القرض المجاني قد يتضمن شروطا تعسفية تقوم على التدليس من خلال الحيل أو الكتمان أو استعمال عبارة “قرض مجاني” في غير محلها وتمرير ذلك عبر العقود النموذجية [99]  لدفع الطرف الضعيف إلى التعاقد.

و عليه فان ثبوت التدليس بالكتمان ينتج عنه إبطال العقد ككل، وفقا لنفس التوجه الذي سار عليه القضاء الفرنسي [100] ، لأنه يشكل خرقا لالتزام المهني بالإعلام [101]

ب- دعوى المنافسة غير المشروعة كأساس قانوني لمنع الإشهار الكاذب

المنافسة غير المشروعة هي استخدام التاجر لوسائل منافية للقانون أو العرف أو العادات أو لمبادئ الشرف والاستقامة التجارية من أجل مزاحمة غيره من التجار على اجتذاب الزبناء [102] ، وينص الفصل 84  من ق.ل.ع على أنه :

” يمكن أن يترتب التعويض عن الوقائع التي تكون منافسة غير مشروعة على سبيل المثال :

1- استعمال اسم أو علامة تجارية تماثل تقريبا ما هو ثابت قانونا لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل أو لبلد يتمتع بشهرة عامة، وذلك بكيفية من شأنها أن تجر الجمهور إلى الغلط في شخصية الصانع أو في مصدر المنتوج .

2- استعمال علامة أو لوحة أو كتابة أو لافتة أو أي رمز آخر يماثل أو يشابه ما سبق استعماله على وجه قانوني سليم من تاجر أو صانع أو مؤسسة قائمة في نفس المكان يتجر في السلع المشابهة ، وذلك بكيفية من شأنها أن تؤدي إلى تحويل الزبناء من شخص لصالح شخص آخر .

3- أن تضاف إلى إحدى السلع ألفاظ ، صناعة كذا….أو وفقا لتركيب كذا …. أو أية عبارة أخرى مماثلة تهدف إلى إيقاع الجمهور في الغلط إما في طبيعة السلعة أو في أصلها.

4- حمل الناس على الاعتقاد أن شخصا حل محل مؤسسة معروفة من قبل أو أنه يمثلها وذلك بواسطة النشرات وغيرها من الوسائل [103] “.

فالإعلان الكاذب قد يكون منافسة غير مشروعة بمقتضى المادة السابقة، لأنه وسيلة للاعتداء على مصالح  الأفراد، والتأثير على سلوكهم عن طريقة الكذب والتضليل[104] .

وهكذا فإن أي إشهار يحمل عبارة “قرض مجاني” من أجل استقطاب الزبائن دون أن يكون هذا القرض خاليا من الفوائد فإنه يشكل وسيلة للمنافسة غير المشروعة تخول لكل من التاجر المتضرر وكذا المستهلك المقترض حق المطالبة بالتعويض .

ثانيا : ضوابط إشهار القروض المجانية في قانون رقم 08-31

من أجل تدارك القصور الذي يعتري الاستناد على القواعد العامة كأساس قانوني لتنظيم الإشهار في قرض الاستهلاك ، جاء قانون رقم 08-31 بمقتضيات هامة تستهدف حماية المستهلك المقترض من الإشهار الكاذب والمضلل خاصة في القروض المجانبة ، حيث تنص المادة101 على ما يلي :

” يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة ” قرض مجاني “، أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم  المستفاد منه في حالة الأداء نقدا .

يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة “قرض  مجاني”  بمنتوج أو سلعة أو خدمة على حدة [105] ” .

كما أوردت المادة 76 من نفس القانون مقتضيات هامة لتنظيم وضبط الاشهار في القروض الاستهلاكية بصفة عامة[106]  والتي تنطبق على القروض المجانية حيث جاء فيها ما يلي:

“باستثناء الإشهار السمعي، يجب ان يكون كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، يتعلق بإحدى عمليات القروض الاستهلاكية المشار إليها في المادة 74 نزيها وإخباريا، ولهذه الغاية يجب أن يبين ما يلي :

1- هوية المقرض وعنوانه وإذا تعلق الأمر بشخص معنوي عنوان مقره الاجتماعي، وطبيعة العملية المقترحة والغرض منها ومدتها وكذا التكلفة الإجمالية، وعند الاقتضاء السعر الفعلي الإجمالي للقرض ،كما تم تعريفه في المادة 142، باستثناء أي سعر آخر وعمليات التحصيل  الجزافي .

2- مبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده، ويشمل المبلغ المذكور، عند الاقتضاء تكلفة التأمين عندما يكون إجباريا للحصول على التمويل وتكلفة عملية التحصيل الجزافي .

3- عدد الأقساط المستحقة فيما يخص العمليات المبرمة لمدة محددة .

يجب أن تكون المعلومات الواردة في كل إشهار مكتوب، مهما كانت الوسيلة المستعملة والمتعلقة بطبيعة العملية ومدتها والسعر الفعلي الإجمالي عند الاقتضاء، وإذا تعلق الأمر بسعر تشجيعي، والخاصة بالمدة التي يطبق خلالها السعر المذكور، وبالطابع “الثابت أو القابل للمراجعة” للسعر الفعلي الإجمالي، وبمجموع المبالغ المسددة عن أي استحقاق، مكتوبة بحروف لا يقل حجمها عن الحجم المستعمل للإشارة إلى كل معلومة أخرى تتعلق بمميزات التمويل ومدرجة في صلب النص الإشهاري .

بالنسبة للإشهار السمعي ، يجب إخبار المستهلك بالمعلومات المتعلقة  بهوية المقرض والتكلفة الإجمالية للقرض ومبلغ التسديدات بالدرهم عن كل استحقاق، أو إذا تعذر ذلك وسيلة تحديده  وعدد الأقساط المستحقة ومدة العملية المقترحة .

يمنع أن يشار في كل إشهار كيفما كانت الوسيلة المستعملة فيه، إلى إمكانية منح قرض دون طلب معلومات تمكن من تقييم الوضعية المالية للمقترض، أو أ ن يقترح فيه أن القرض يؤدي إلى زيادة في الموارد،  أو يمنح احتياطيا ماليا تلقائيا متوفرا في الحال دون مقابل مالي معين .

يجب تمييز العرض المسبق للقرض عن أي وسيلة أو وثيقة إشهارية .

تطبق أحكام هذه المادة دون المساس بمقتضيات المادتين 2 و 67 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري[107] “.

ختاما ومن خلال ما سبق يتضح لنا أن قروض الاستهلاك تعتبر وسيلة  مهمة للرفع من مستوى إنتاج وتداول السلع ومختلف الآليات والتجهيزات، والمساهمة في الإقبال على السلع و الخدمات بواسطة الاقتراض نظرا لمحدودية القدرة الشرائية لفئات عريضة من المجتمع والتي لا تستطيع مواجهة متطلباتها عبر الادخار، مما يجعل هذه القروض بمثابة الملاذ الأخير لهذه الفئات للحصول على ما يحتاجونه في نطاق التجهيز المنزلي أو النقل أو غير ذلك من الاحتياجات.

فالائتمان الاستهلاكي أصبح في الوقت الحاضر يلعب دورا هاما في  الرفع من مستوى المعيشة وتمويل الحاجيات الاستهلاكية، فهو بذلك ضرورة ملحة لظروف الحياة العصرية، ودعامة للتطور الاقتصادي والاجتماعي، كل ذلك يتم من خلال التقنيات التعاقدية والصيغ التمويلية المتعددة التي تحقق الائتمان الاستهلاكي والتي تندرج عموما في ثلاثة انواع أساسية من قروض الاستهلاك وهي القرض المخصص والقرض غير المخصص والقرض المجاني .


[1]– يطلق عليها البعض مصطلح” القروض الاستهلاكية العينية ” وذلك مقابل ” القروض الاستهلاكية النقدية” لأن المقترض لا يستفيد منها نقدا، وإنما عينا من خلال تخصيصها لاقتناء سلعة أو خدمة معنية.

[2] – يطلق فقهاء القانون المدني على هذا النوع من العقود مصطلح” العقد المختلط” و هو ذلك العقد الذي تتداخل فيه عدة عقود لتشكل عقدا وحيدا، ولا يتصور أن تتجزأ هذه العقود بالنظر للالتزامات التي تنشئها، لأنها نشأت لغاية محددة ، يراجع:

– المختار بن أحمد العطار ، الوسيط في القانون المدني، مصادر الالتزام، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء 2007 ، ص 45.

[3] – عمرو قريوح ، الحماية القانونية للمستهلك، القرض الاستهلاكي نموذجا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2006-2007، ص 72.

[4] -Bruno Moschetto et André plagnol le crédit à la consommation ; Que sais-je ? N°1516 édition PUF.  Paris ; 1973, .P17.

[5] – رشيد الشائب ، شركات القروض للاستهلاك، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص ، جامعة محمد الخامس ، كلية الحقوق بالرباط أكدال 2003 -2004 ، ص 63.

[6] – J.C.Auloy et Steinmetz. droit de la consommation, 4 éme édition, précis Dalloz, 1996.t.p312.

[7] – الجريدة الرسمية عدد 5932 الصادرة بتاريخ 3 جمادى الألى 1432 الموافق ل 7 أبريل 2011  .

[8] – رشيد الشائب ، م .س ص 63.

[9] – تنص المادة 91 من قانون رقم 08-31 رقم 08- 31 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلكين على ما يلي:

   ” يجب أن يشار في العرض المسبق إلى المنتوج أو السلعة أو الخدمة الممولة، إلى مواصفاتها الجوهرية .”

[10] – يمكن أن نستشف مضمون هذه الخاصية من خلال المادتين 93 و94 من القانون رقم 08- 31 القاضي  بتحديد تدابير حماية المستهلك :

– المادة 93 ” يجب على المقرض أن يخبر المورد بقبول منح القرض داخل أجل السبعة أيام المنصوص عليه في المواد من 85 إلى 87 أعلاه”

– المادة 94 ” لا يلزم المورد بالوفاء بالتزامه المتعلق بالتسليم أو تقديم الخدمة ما لم يبلغه المقرض بقبول منح القرض ، وما دام في إمكان المقترض أن يمارس حقه في التراجع ، غير أنه إذا  قدم المقترض طلبا صريحا محررا ومؤرخا وموقعا بخط يده يلتمس فيه تسليم المنتوج أو السلعة أو تقديم الخدمة في الحال، فإن أجل التراجع المخول للمقترض الماد من 85 إلى 87 ينتهي عند تاريخ التسليم أو تقديم الخدمة .”

[11] – عبد الرزاق أيوب، التكييف القانوني الأسس النظرية و الجوانب العملية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عين الشق ، كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 ص 396و397.

[12] – تؤكد المادتان 96 و 99 من القانون رقم 08- 31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك الترابط القائم بين عقد القرض والعقد الأصلي  حيث جاء فيهما :

– المادة 96 ” إذا وقع الفسخ القضائي للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة أو إبطاله بسبب فعل المورد ، جاز الحكم على هذا الأخير بطلب من المقرض، بضمان تسديد المقترض للقرض، بالإضافة إلى التعويضات المستحقة لكل من المقرض والمقترض عند الاقتضاء .”

– المادة 99  ” لا يجوز للمورد أن يتسلم من المقترض أي أداء إلا بعد إبرام عقد القرض بصفة نهائية ……..”

[13] – Mohamed Ali Mekouar, La vente à crédit des véhicules automobiles ; Dar elkitab. Casablanca 1997 , p32.

[14] – ظهير 17 يوليوز 1936 المتمم بظهير 6 يوليوز 1953 ، وظهير 22 أبريل 1957 ، المتعلق  ب ” بيع السيارات بالقرض”.منشور بالجريدة الرسمية عدد 1238.

[15] – رشيد الشائب م.س، ص 64.

[16] – حياة لشعل مقال ” شركات تمويل  قروض  الاستهلاك ” ، جريدة  الصحيفة عدد 84 بتاريخ 24/30 أكتوبر 2002.

[17] – انظر تقارير بنك المغرب لسنوات 2001-2002-2003-2004 في الموقع الالكتروني على الانترنت: www.bkam.ma

[18] – Le crédit à la consommation en pleine mutation , Direction des études et des prévisions financières ,mars 2008.,P1

[19] – أحمد الحليمي ، الطبقات الوسطى المغربية ( خصائصها ـ تطورها ، وعوامل توسعها) دراسة أعدتها المندوبية السامية للتخطيط بتاريخ 30/4/2009 متوفرة بالموقع الالكتروني للمندوبية www.hcp.ma ثم الاطلاع عليه بتاريخ 10/5/2009 الصفحة 17.

[20] – عبد الواحد كنفاوي : شركات التمويل تراهن على رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح ، العدد 3539 بتاريخ 16- 08-2011 ص 4

[21] – رشيد الشائب ، م. س، ص 65.

[22] – ملف خاص حول التجهيز و قروض الاستهلاك ، جريدة ا ألأيام عدد 8 أبريل 2004 ص4.

[23]– Le crédit à la consommation en pleine mutation ,op.cit,P3

[24] – أحمد الحليمي م. س، ص 17.

[25] – عبد الواحد كنفاوي : شركات التمويل تراهن على رمضان لرفع رقم معاملاتها، جريدة الصباح ، العدد 3539 بتاريخ 16- 08-2011 ص 4

[26] – عمرو قريوح،  م .س، ص 72.

[27] –  إبراهيم دسوقي  أبو الليل ، البيع بالتقسيط   والبيوع الائتمانية الأخرى ، مطبوعات الجامعة ، الطبعة الأولى 1984 ص 51.

[28]– A. Boudahraine ; Le droit de la consommation au Maroc, Almadariss, 1ère édition ; Casablanca ;1999. p.250.

[29] -J.C. Auloy et  Steinmetz :op.cit.p313.

[30] – تؤكد المادة 95 من القانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك تبعية عقد القرض للعقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة حيث تنص على ما يلي :

” إذا نشأ  نزاع في شأن تنفيذ العقد الأصلي للبيع أو تقديم الخدمة ، جاز لقاضي المستعجلات أن يأمر بوقف تنفيذ عقد القرض إلى أن يتم الفصل في النزاع ،  ويفسخ عقد القرض أو يبطل بقوة القانون عندما يكون العقد  الذي أبرم من أجله  قد تم فسخه أو إبطاله بحكم اكتسب حجية الشيء المقضي به ……..” .

[31] – يقترب هذا الوضع من حوالة العقد في القانون المدني ، و هي ” تصرف ينقل بمقتضاه أحد المتعاقدين ، يدعي المحيل ، مركزه القانوني في عقد لم يستنفد أداءاته  إلى شخص من الأغيار  يدعى المحال له، في مواجهة المتعاقد الآخر ، يدعى المحال عليه. ” يراجع :

– مصطفى مالك، حوالة العقد . دراسة مقارنة . أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 مطبعة النجاح الجديدة الطبعة الأولى 2008.

– فوزية  مترقة ، العمليات القانونية ذات الأشخاص الثلاثة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني عين الشق ، كلية الحقوق الدار البيضاء 2003-2004 ص 142 و ما بعدها.

[32] – عمرو قريوح ، م. س، صفحة  74.

[33] -M.A. Mekouar ,  op. cit.p27.

[34] – عمرو قريوح ، م. س ، ص 75

[35] – رشيد الشائب ، م. س، ص 66.

[36]– M.A.Mekauar op. cit.p27.

[37] – رشيد الشائب ، م. س، ص 66.

[38] – دليل القروض للاستهلاك ، الجمعية المهنية لشركات التمويل APSF  انجازAB MEDIAS  ص 11

[39] – رشيد  الشائب ، م .س ، ص 61.

[40] – عمرو قريوح ، م .س، ص75.

[41] – محمد بودالي ، حماية المستهلك في القانون المقارن، دراسة مقارنة في القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحديث ، مدينة الطبع غير مذكورة،  ص 567.

[42] – دليل القروض الاستهلاكية ، م .س، ص 11.

[43] – دليل القروض الاستهلاكية ، م .س، ص 11

[44] -Bruno Moschetto op .cit . p22.

[45] – حسب  ما أوردته إحصائيات الجمعية المهنية لشركات التمويل فقد تطورت هذه القروض من 57% سنة 1995 إلى حوالي% 66 سنة 1999 يراجع.

– رشيد الشائب ، م .س، صفحة 62.

[46] – محمد صبري ، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م. س ، ص29.

[47] – للاطلاع على شكلية الكتابة في القروض الاستهلاكية  يراجع :

– عبد المهيمن حمزة : النظام القانوني لقروض الاستهلاك – دراسة تأصيلية- ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون المدني والأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، طنجة ، 2008- 2009  ، ص 21

[48] -J.G. Auloy et  Steinmetz :op.cit.p316.

[49] – رشيد الشائب ، م .س ، ص 62.

[50] – محمد صبري الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون،  دراسة تحليلية وفق القانون المغربي و المقارن، مذيلة بأهم الأحكام و القرارات الصادرة في الموضوع، الطبعة الأولى،  مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2007 ، ص 48.

[51] – محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م. س، ص 49.

[52] – A. Bendraoui ; la protection des consommateurs au Maroc ; thèse pour le doctorat d’état en droit privé ; université Mohamed V ; faculté des sciences juridiques et économique et sociale  ;Rabat Agdal ; juillet 2001.REMALD N 29-2002 p 269

[53] – رشيد الشائب ، م .س، ص 62.

[54] – محمد صبري ، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م .س، ص 30-31.

[55] – رشيد الشائب ، م .س، ص 63.

[56] – راجع تقارير بنك المغرب من 1998 إلى 2004 موجود على الخط : www.bkam.ma

[57] – محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م .س، ص 29.

[58] – عمرو قريوح م .س ،ص76.

[59] – محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م .س، ص 29.

[60] – عمرو قريوح  ، م ..س، ،ص 76.

[61] – تجدر الإشارة إلى أن بطاقات الإئتمان باعتبارها شكلا من أشكال القروض الاستهلاكية` تم التنصيص عليها في قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك في هذا السياق ، حيث تنص المادة 79 في فقرتها الأولى على ما يلي :

” عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الإئتمان إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها “

[62] – معادي أسعد محمد صوالحه ، بطاقات الائتمان ، النظام القانوني وآليات الحماية الجنائية و الأمنية ، الطبعة الأولى ، مطبعة الأمنية ، دار الآفاق المغربية للنشر و التوزيع ، الرباط 2008 ص 43.

[63] – رياض فتح الله بصلة ، بطاقات الائتمان الممغنطة و مخاطر التزوير ، المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض عدد 19 محرم 1426 ، ص 118.

[64] – عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث ، بطاقات المعاملات المالية ماهيتها أحكامها ، مجلة العدل ، العدد 27 رجب 1426 ، المملكة العربية السعودية ، ص30.

[65] – سامية شرفة ، التوظيف الحديث لعقد القرض في الخدمات البنكية، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الجزائري ، رسالة لنيل درجة الماجستير تخصص شريعة و قانون  ، جامعة الحاج لخضر، كلية العلوم الاجتماعية و العلوم الإسلامية،  باتنة الجزائر 2006-2007 ص141.

[66] – عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز الباحوث ، م .س، ص 32.

[67] – محمد بن سعود بن محمد العصيمي ، ” البطاقات اللدائنية” ، الطبعة الأولى، دار ابن الجوزي الرياض، المملكة العربية السعودية 1424 هجرية ، ص 119  .

[68] – عبد الله بن سليمان بن عبد العزيز  الباحوث ، م .س ، ص 34.

[69] – عمرو قريوح  ، م. س، ص 77.

[70]J. c.Auloy et  steinmetz : op. cit .p316.

[71] – نظم قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك فتح الإعتماد باعتباره شكلا من أشكال القروض الإستهلاكية غير المخصصة  في المواد 79 و 80 و 84، حيث تنص المادة 79 على ما يلي :

” عندما يتعلق الأمر بفتح اعتماد يخول للمستفيد، سواء أكان مقترنا أم غير مقترن باستعمال بطاقة الإئتمان إمكانية التصرف في مبلغ القرض الممنوح على شكل أقساط في التواريخ التي يختارها، لا يعتبر العرض المسبق إلزامي إلا بالنسبة إلى العقد الأصلي أو في حالة زيادة في القرض الممنوح …” .

[72] – يعرف عقد القرض المتجدد على أنه ” القرض الذي يضع فيه البنك رهن تصرف الزبون احتياطا دائما و متجددا من المال ، و يحدد هذا الاحتياطي حسب إمكانيات الزبون عند موافقته على القرض حيث يمكنه استعماله كاملا أو مجزءا” يراجع:

– دليل القروض الاستهلاكية ، م .س ، ص 11-12.

[73] – تنص المادة 524 من مدونة التجارة على ما يلي:

” فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود.

لا يعد الرصيد المدين العرضي فتحا للاعتماد”

[74] – محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون، م. س، ص 31.

[75] – J. c.Auloy et  steinmetz : op .cit .p244.

[76] – محمد صبري، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون ، م. س، ص 31.

[77]– رشيد الشائب ، م. س ، ص 67

[78] – وقد كانت مسودة المشروع في صيغتها السابقة تنظم قروض الاستهلاك المجانية في المادتين 54 و55

[79]  – تنص الفقرة الثانية من المادة 101من  قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على ما يلي :

“يجب أن يتعلق كل إشهار يتضمن عبارة (قرض  مجاني)  بمنتوج أو سلعة أو خدمة على حدة”.

[80] – تنص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك على ما يلي :

       “يجب أن يشير كل إشهار بمحلات البيع يتضمن عبارة (قرض مجاني) أو يقترح امتيازا مماثلا إلى مبلغ الخصم  المستفاد منه في حالة الأداء نقدا .”.

[81] – عبد السلام حادوش، التعامل البنكي في الشريعة الإسلامية بين المد والجزر، مجلة القضاء والقانون ،عدد مزدوج 88-89 أبريل – ماي 1968 ص 311 .

[82] – عائشة الشرقاوي المالقي، تجربة البنوك الإسلامية ،النظرية والتطبيق ،، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق بالرباط أكدال، 1997-1998.، ص 373 .

[83] – ينص الفصل 870 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي :

“اشتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل للعقد الذي يتضمنه سواء جاء صريحا أو اتخذ شكل هدية أو أي نفع آخر للمقرض أو لأي شخص غيره يتخذه  وسيطا له”.

[84]– فؤاد معلال  ، شرح القانون التجاري المغربي الجديد، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، 2001. ،ص 60 .

[85] -Guide de crédit à la consommation, APSF, AB Médias 2002, P14.

[86] – الفقرة الثانية من المادة 101 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك .

[87] – Ch. Gavalda et J. Stoufflet, , droit du crédit : les institutions édition litec , France 1990. P228

[88] – يطابق هذا المقتضى الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك المذكورة سلفا.

[89] – La loi N : 78-22 du 10 janvier 1978 ; relative à l’information et à la protection des consommateurs dans le demaine des opérations de crédit.

[90]– لا تعد العقارات بهذا المفهوم منتوجا، وبالتالي لا تصلح لأن تكون محلا للقرض المجاني، وما يؤكد ذلك هو استثناء المادة 75 من قانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك القروض العقارية من نطاق تطبيق أحكام القروض الاستهلاكية ، رغم أن القرض العقاري منظم في باب مستقل في نفس القانون .

[91] – محمد ناصر وفراس الأشقر، دور التسويق في تفعيل النقل السككي في الجمهورية العربية السورية ، مجلة جامعة تشرين للدراسات والبحوث العلمية –سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد 27 ،العدد 3 ، 2005 ص 174.

[92] – محمد صبري ، الأخطاء البنكية، أساس مسؤولية البنكي عن عدم ملائمة الائتمان مع مصلحة الزبون ، م. س ، ص :48 و49 .

[93] – علاء الدين زعتري، الخدمات المصرفية وموقف الشريعة الإسلامية منها ، دار الكلام الطيب ، الطبعة الأولى دمشق 2002،ص 282.

[94]– علاء الدين زعتري ، م. س ، ص 302

[95] محمد الشحات الجندي ، القرض كأداة للتمويلات في الشريعة الإسلامية ، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، الطبعة الأولى القاهرة 1996 ،ص 112 .

[96] – سامية شرفة ، م. س  ، ص 131

[97] – إدريس العلوي العبدلاوي ، شرح القانون المدني ، النظرية العامة للالتزامات ، نظرية العقد ، مطبعة النجاح الجديدة طبعة سنة 1996 الدار البيضاء ، ص 361.

[98] – نفس المقتضى أشارت إليه المادة 125 من القانون المدني المصري حيث جاء فيها :

“يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة، بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد”.

[99] – العقود النموذجية ، هي  صيغ مكتوبة تحتوي على القواعد والشروط العامة التي تحدد آثار التعامل، وأحكامه بشكل عام ، أي أنها تبين ما يترتب من حقوق والتزامات لأطرافها ، وللمزيد من التفصيل راجع :

– العربي مياد ، إشكالية التراضي في عقود الإذعان ، م.س ، ص 456 وما بعدها .

– J.F Le chere; .J. Mahaux, et A. Meinert Zhagen Linpens, quelques aspects des contrats standardisés, édition de l’université du Bruxelles, Belgique. 1983

[100] – القضاء الفرنسي اتجه إلى اعتبار السكوت نوعا من أنواع التدليس، ومن ربط ذلك بإلزام المهني بإعلام المستهلك الذي يعتبر الإخلال به تدليسا يجوز معه المطالبة بإبطال العقد.

– Cass . Civ. 1ére ch. 7 mars 1979 ; Bull. civ . I. n : 84 p 69.

[101] – بوعبيد عباسي ، الالتزام بالإعلام في العقود – دراسة في حماية المستهلك والمتعاقد – أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، جامعة القاضي عياض ، كلية الحقوق مراكش ، 2002-2003  ، الطبعة الأولى المطبعة والوراقة الوطنية ، مراكش 2008   ص 133

[102] – فؤاد معلال ، م. س ،ص 181.

للتوسع أكثر حول العناصر المكونة لفعل المنافسة غير المشروعة يراجع :

–  محمد محبوبي ،النظام القانوني للمبتكرات الجديدة في ضوء التشريع المغربي المتعلق بحماية الملكية الصناعية والاتفاقيات الدولية ، الطبعة الأولى ، دار أبي رقراق للطباعة والنشر ، الرباط ،2005،ص 353.

[103] – وقد عرفت المادة 184 من قانون رقم 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية المنافسة غير المشروعة على النحو التالي:

” يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة كل عمل منافسة يتنافى وأعراف الشرف في الميدان الصناعي أو التجاري”. للمزيد من التفصيل راجع :

– محمد محبوبي ، م. س ، ص من 172 إلى 175.

[104] – المهدي منير، مظاهر الحماية القانونية للمستهلك، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية الحقوق وجدة، 2004- 2005، ص 147و 148.

[105] – تقابل هذه المقتضيات نص المادة L311-27 من مدونة الاستهلاك الفرنسية والتي جاء فيها ما يلي :

“Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur une opération de crédit dont la durée est supérieure à trois mois et pour laquelle ne sont pas requis d’intérêts ou d’autres frais, indique le montant de l’escompte sur le prix d’achat éventuellement consenti en cas de paiement comptant et précise qui prend en charge le coût du crédit consenti gratuitement”.

[106] – تقترب مقتضيات هذه المادة كثيرا من ضوابط إشهار قروض الاستهلاك في مدونة الاستهلاك الفرنسية ، حيث تنص المادة L311-4 على ما يلي :

“Toute publicité, quel qu’en soit le support, qui porte sur l’une des opérations visées à l’article L.311-2 et indique un taux d’intérêt ou des informations chiffrées liées au coût du crédit mentionne de façon claire, précise et visible les informations suivantes à l’aide d’un exemple représentatif :

1- Le taux débiteur et la nature fixe, variable ou révisable du taux, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat, ainsi que les informations relatives à tous les frais compris dans le coût total du crédit pour l’emprunteur .

Le montant total du crédit . 2-

3- Le taux annuel effectif global, sauf pour les opérations de location-vente ou de location avec option d’achat

4- S’il y a lieu, la durée du contrat de crédit ;

5- S’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au comptant et le montant de tout acompte ;

6- Le montant total dû par l’emprunteur et le montant des échéances. Pour les crédits mentionnés à l’article L. 311-16, un décret précise le contenu et les modalités de présentation de l’exemple représentatif à l’aide duquel sont fournies les informations sur le coût du crédit. Si le prêteur exige qu’un service accessoire soit fourni pour l’obtention du crédit, notamment une assurance, la publicité mentionne de façon claire, précise et visible la nécessité de contracter ce service. Lorsqu’un prêteur propose habituellement des contrats de crédit assortis d’une proposition d’assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement du crédit, toute publicité mentionnée au premier alinéa du présent article diffusée pour son compte sur ces contrats indique le coût de l’assurance, exprimé en euros et par mois, et précise si ce montant s’ajoute ou non à l’échéance de remboursement du crédit ” .

[107] – تنص المادة 67 من القانون رقم 03-77 المتعلق بالاتصال السمعي البصري على ما يلي :

“ﺗﻤﻨﻊ اﻟﺨﻄﺎﺑﺎت اﻹﺷﻬﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺮﻳﺤﺔ أو ﺑﺄي إﻳﺤﺎء ﺿﻤﻨﻲ ، ﺳﻮاء ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻﻮر أو أﻗﻮال، ﻋﻠﻰ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻌﻨﻒ أو ﻣﻈﺎهﺮ ﻣﻨﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺧﻼق اﻟﺤﻤﻴﺪة وﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺸﺠﻊ ﻋﻠﻰاﻟﺘﺠﺎوزات أو اﻟﺘﻬﻮر أو اﻹهﻤﺎل أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ أن ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎدات اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻮم أو ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺴﺘﻐﻞ ﻗﻠﺔ ﺧﺒﺮة وﺳﺬاﺟﺔ اﻷﻃﻔﺎل واﻟﻤﺮاهﻘﻴﻦ . “

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!