والمنظمات الأهلية من واقع تجارب بعض الدول العربية
إعداد الباحث:
صلاح يحيى صلاح صبري
تقديم وتقسيم:
تعتبر الشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية نموذجا حديثا في تقديم الخدمات العامة وقد يتفاوت استخدام هذا النمط من دولة لأخرى ومن قطاع لأخر، وعلى الرغم من وجود أشكال عديدة لعقود الشراكة إلا أنها في النهاية تمثل عقداً قانونياً ينظم العلاقة بين الشركاء بهدف تحقيق غايات معينة تهم طرفي الشراكة.
أن اتجاه أي دولة نحو بناء الشراكة يحتاج لمتطلبات عديدة تضمن تحقيق فرص نجاحها، وتشجع أطراف مختلفة للدخول في الشراكات مع القطاع العام، وأن توفير المتطلبات اللازمة للشراكة قد يمكن الدولة من تحقيق شراكة فعالة قادرة على تحقيق الأهداف التي تصبو إليها من استخدام هذا الأسلوب في تقديم الخدمات العامة، وأن غياب أي من متطلبات بناء الشراكة يعني ذلك أن الدولة تواجه معوقات وتحديات لبناء شراكة ناجحة، فيرى البعض أن تحسين مشاريع الشراكة يتطلب أن يتم الاهتمام ببعض المتطلبات الضرورية وهي تشمل (1): تطوير الأسواق المالية المحلية لكون التمويل المحلي أكثر استدامة من التمويل الخارجي، إصدار قوانين واضحة تنظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص تلبي المعايير الدولية، وإنشاء مؤسسات لتطوير أفضل الممارسات في الشراكة وتضمن تناسق مشاريع الشراكة مع بقية المشاريع، وتطوير منهجية قادرة على تحديد المخاطر وضمان قيمة المال العام من خلال توزيع المخاطر وإدارتها، وكذلك تلبية متطلبات المقرضين من توفير الحماية لاستثماراتهم.
أن الهدف من هذه الورقة البحثية يكمن في التعرف على ماهية المتطلبات القانونية التي تحتاجها الدول لبناء شراكة ناجحة وذلك من واقع تجارب عدد من الدول وبالاسترشاد بأدلة المنظمات الدولية في بناء الشراكة ورصد تجارب كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانية، وذلك بالتركيز على القوانين ومشاريع القوانين الخاصة بالشراكة.
فعلى الرغم من سعي العديد من الدول نحو بناء الشراكة بين القطاع العام وكل من القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية؛ إلا أن رصد المساعي الحقيقية للدول لبناء الشراكة يتطلب التعمق في دراسة الأنظمة والقوانين التي يجب أن تستند إليها الشراكة لأن ذلك بمثابة بداية انتقال من المرحلة النظرية إلى المرحلة العملية في تبني الشراكة، فعملت العديد من الدول على وضع تشريعات خاصة بالشراكة منها ما تم إقراره كقانون الشراكة المصري ومنها مازال طور النقاش لدى السلطات التشريعية في دلك الدول كما هو حال المملكة الأردنية والمملكة المغربية والجمهورية اللبنانية.
أن دراسة التشريعات بين الدول التي تناولتها الدراسة يتطلب وضع معايير وأسس تتم وفقها المقارنة بين تلك الدول حيث تتناول الدراسة ثلاثة جوانب رئيسية لتكون محلاً للمقارنة وهي: مبررات وجود قانون للشراكة في الدولة، مضمون قانون الشراكة، وعلاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة، وعليه يتم تناول الدراسة ضمن أربعة مباحث هي:
المبحث الأول: مبررات وجود قانون للشراكة.
المبحث الثاني: مضمون قوانين الشراكة.
المبحث الثالث: علاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة.
المبحث الرابع: نحو بيئة قانونية داعمة للشراكة، النتائج والتوصيات.
المبحث الأول:
مبررات وجود قانون للشراكة
اتجهت العديد من الدول نحو خلق بيئة قانونية ملائمة للشراكة من خلال إصدار قانون خاص بالشراكة أو وضع منظومة قوانين تساعد على تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فعلى صعيد الدول العربية فقد صدر قانون رقم 67 لعام 2010 المتعلق بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة في جمهورية مصر العربية، أما المملكة الأردنية الهاشمية فقد تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الشراكة منذ عام 2011 ولم يتم إقراره حتى عام 2012 من السلطة التشريعية في المملكة، وكذلك حال كل من المملكة المغربية (2)، والجمهورية اللبنانية (3)، اللتان وضعتا مشاريع قوانين للشراكة خلال العام 2012، علما أن العديد من الدول الغربية قد سعت لوضع قوانين للشراكة منذ نهاية الثمانينات من القرن المنصرم، ففي الولايات المتحدة قامت ثماني وعشرون ولاية بسن قوانين تتعلق بالشراكة منذ عام 1988، لكون هذه القوانين تسهم في توفير بيئة مؤسسية مستقرة تسهل جذب استثمارات القطاع الخاص (4).
أن البحث عن المبررات التي قد تدفع الدول لوضع قوانين للشراكة يتطلب ذلك الرجوع لقوانين الشراكة أو معرفة الظروف الاقتصادية والسياسية التي سبقت وضع التشريع الخاص بالشراكة، فقد وجد الباحث أن التوجه لوضع تشريع ينظم الشراكة له مجموعة من الاعتبارات التي تبرره، بحيث تجعل من هذا التشريع حاجة ملحه على الرغم من أن العديد من الدول تقوم بعقد عقود شراكة مع القطاع الخاص دون وجود قانون خاص بالشراكة، إلا أن الباحث يرى أن وجود قانون ينظم علاقات الشراكة بين القطاع العام والخاص، قد يكون أمراً في غاية الأهمية لكونه يسهم في خلق بنية تحتية تشريعية تضمن استقرار هذه العقود وتحقيقها لأهدافها التنموية المختلفة، هذا بالإضافة لدور قانون الشراكة في حصول المشروع على الموافقات المطلوبة بسرعة اكبر، ولذلك ساق العديد من الباحثين العديد من المبررات لوجود مثل هذه القوانين وشملت هذه المبررات (5):
- توفير الشفافية للمستثمرين المحليين والأجانب.
- توضيح الموقف القانوني للمتعاقدين، والإجراءات الواجب إتباعها لاختيار الشريك، فضلا عن الالتزامات والحقوق المتعلقة بالأطراف المتعاقدة.
- توضيح المقتضيات الواجب تطبيقها خلال انجاز المشروع بدءاً من اختيار المشروع ومروراً بتنفيذه وتشغيله انتهاءاً بتحويل ونقل أصول المشروع إلى الدولة عند نهاية مدة العقد.
كما أن القوانين ومشاريع القوانين التي تم سنها لتنظم الشراكة تطرقت لمبررات وجودها ففي مشروع قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة الأردنية الهاشمية المعد سنة 2011 أورد مجموعة من المبررات الداعية إلى سن قانون خاص بالشراكة وشملت (6):
- توفير الإطار القانوني المطلوب لمشاريع الشراكة من حيث تحديد إجراءات قيام الشراكة، وتنفيذها، إدارتها، وحل النزاعات الناشئة عنها.
- إصلاح الإطار المؤسسي لتخطيط مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة ومتابعة تنفيذها، من خلال تطوير آليات الإشراف الحكومي المباشر بتفعيل دور اللجان ومؤسسة تشجيع الاستثمار في المتابعة والرقابة إلى جانب اتخاذ القرارات اللازمة من خلال إعادة هيكلية الإطار المؤسسي بإلغاء الهيئة التنفيذية للخصخصة.
- وضع الصيغ القانونية لمشاركة القطاع الخاص في بناء مشاريع البني التحتية بما ينسجم مع مبادئ الشراكة ويوضح الأسس العامة لتنفيذ مشاريع الشراكة والتعاقد دون الإخلال بضوابط المصلحة العامة وبما يعزز قواعد الشفافية والتنافسية.
- إيجاد أساس قانوني يسهل سبل مشاركة القطاع الخاص من خلال المبادرة بتقديم عروض شراكة تسهم في تسريع إجراءات التعاقد، إذا تحققت شروط ومعايير معينة تخدم المصلحة العامة بموافقة مجلس الوزراء.
أما في المملكة المغربية فقد كان المبررات لقانون الشراكة أقرب لفوائد الشراكة منها إلى المبررات الدافعة لسن تشريع ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد وضح المشرع المغربي وضمن مسودة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأسباب الدافعة نحو إصدار هذا القانون والتي كان أبرزها (7): أن الشراكة تعمل على التوفيق بين الاحتياجات المتزايدة على الخدمات العامة ومحدودية الموارد المالية المتوفرة، وتساعد على الاستفادة من القدرات الابتكارية للقطاع الخاص، وتوفير الخدمات بصفة تعاقدية وبالجودة المتوخاه، وتساهم في تقاسم المخاطر المرتبطة بالخدمات العامة، ومراقبة حسن أداء الخدمات المقدمة داخل الإدارات العمومية.
كما أكدت مسودة مشروع قانون الشراكة في المملكة المغربية على أن تشجيع الشراكة يتطلب القيام بتقييم قبلي للمشاريع المعنية ليتسنى اختيار الشريك الخاص استنادا إلى مبادئ الشفافية والمنافسة ومعايير الانتقاء بهدف اختيار العرض الأكثر تميزاً، وتنظيم أداء المستحقات وشروط توازن العقد وتعديله وإنهائه وإجراءات المراقبة عليه.
أن وجود تشريع عادل للشراكة ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص ويجعلها في إطار يحدد أهدافها وضوابطها، يعتمد على مدى قدرة هذا القانون على تحديد دور القطاع الخاص في مشاريع الشراكة (8)، وتحويل جزء من مخاطر المشروع على عاتقه، وخلق توازن بين العوائد التي يحققها المشروع والمخاطر التي تترتب عليه كما أن وجود قانون خاص لتنظيم الشراكة يساعد في سرعة الحصول على الموافقات اللازمة للمشروع كما يجعل من مشاريع الشراكة أكثر جاذبية للمستثمرين (9)، هذا بالإضافة إلى أن القانون الجيد للشراكة يوفر حماية للأطراف المتعاقدة وضمانه للحقوق إذا تم الالتزام به، وهذا ما أكد عليه مشروع قانون الشراكة في دول أخرى (10)، حيث كان الهدف من وضع تشريعات للشراكة هو تطوير إطار قانوني واضح ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إيجاد قطاع قانوني ناتج عن الشراكة، وتحديد ممارساته التنظيمية، هذا بالإضافة لما يوفره قانون الشراكة من غطاء قانوني لأصحاب المصلحة من القطاع الخاص وكذلك للمستفيدين من الشراكة والدوائر الحكومية، وهنا يؤكد البعض على أن أي تشريع يتعلق بالشراكة يجب أن يتمتع بالمرونة التي تساعد على تطبيق القانون وان غيابها قد يشكل عقبه أمام نجاح التعاون بين القطاع العام والخاص، وأن يهدف التشريع القانوني للشراكة إلى تجنب الفساد وسوء استخدام السلطة (11).
واسترشادا بالتجربة الأوربية في الشراكة فقد حدد دليل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاتحاد الأوروبي السمات التي يوفرها وجود قانون للشراكة وتشمل (12):
- ضمان تساوي الفرص للشركات ذات العلاقة في نفس القطاع.
- احترام قواعد المنافسة في منح الامتياز.
- احترام قواعد المنافسة في عقود الاستثمار.
- احترام شروط الامتياز أن كانت هذه الشروط قائمة على تقديم الخدمات أو تقديم الصيانة أو غير ذلك.
أما قانون الشراكة في كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية لم يرد فيهما أي من المبررات حول إصدار قانون للشراكة ويرى الباحث أن هناك مبررات رئيسية ضمنية حتى وان لم يتم النص عليها وهي تشمل تنظيم عمليات الشراكة، وتحقيق أفضل فائدة من هذا الأسلوب في تقديم الخدمات في ضوء التوجه نحو تغير دور الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في تقديم خدمات عامة وتقدم بجودة اكبر للمواطنين وتكلفة أقل للقطاع العام، فعدم تطرق قانون الشراكة المصري واللبناني لمبررات وجود القانون لا يقلل ممن أهمية القانون ودوره في تعزيز التوجه نحو الشراكة فالمبررات العديد التي تم تناولها سابقا هي مبررات مقنعة لتدعم وجود قانون للشراكة في أي دولة من الدول حتى وإن لم يتم النص عليها في القانون مع أن الباحث يفضل أن يتطرق قانون الشراكة لمبرر وجوده حتى تتضح الأهداف التي يسعى القانون إلى تحقيقها كما يؤكد الباحث على أهمية رصد واقع البيئة السياسية والاقتصادية عند السعي لسن تشريع خاص بالشراكة مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج التي تمخضت عن تجارب الخصخصة وسعي الدول عن آليات جديدة تحقق مزايا إضافية تعزز تقديم الخدمات العامة وتبقي على وجود دور فاعل للحكومة في إدارة المشاريع العامة وفي تقديم الخدمات للمواطنين مهما اختلفت تلك الطرق.
المبحث الثاني:
مضمون قوانين الشراكة
أخذت العديد من الدول تسعى لتنظيم الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال سن التشريعات المنظمة لإجراءات الشراكة، حيث هدفت هذه التشريعات لتنظم إجراءات التوجه نحو الشراكة، ووضع الآليات اللازمة لإتمام عقود الشراكة من خلال وضع الإطار المؤسسي الخاص بتنظيم الشراكة ووضع الآليات الرئيسة لنقل الشراكة من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ.
ففي جمهورية مصر العربية أكد قانون الشراكة على أن المواد التي تناولها تسري على عقود المشاركة مع القطاع الخاص والاستثمارات الخاصة التي تبرمها الجهات الإدارية (13)، حيث أصبح لهذه العقود خصوصية بحيث أن القرانين المتعلقة بمنح الامتيازات، وبالمناقصات والمزايدات لم تعد تستخدم لمثل هذه العقود، كما حدد القانون أشكال الشراكة بين العام والخاص والمدة القانونية لعقد الشراكة، وحدد بعض الأمور المتعلقة بجودة الإنتاج والخدمة، وتحديد المستهدفين منه، كما تطرق القانون إلى آلية طرح مشروعات الشراكة والعطاءات الخاصة بها وكذلك شروط صحتها، ودور الجهة الإدارية في طرح المشروع والرقابة عليه والصلاحيات التي تتمتع بها الجهة الإدارية في مواجهة شركة المشروع، هذا بالإضافة لتحديد الواجبات التي تقع على شركة المشروع والحقوق التي تتمتع بها وفق القانون، كما حدد قانون الشراكة المصري دور اللجنة العليا لشؤون، المشاركة والوحدة المركزية للمشاركة وآلية تشكيلهما.
أما مشروع قانون الشراكة بين العام والخاص في المملكة المغربية (14) فقد تناول العديد من الموضوعات التي وردت في القانون المصري في الشراكة من حيث إجراءات التعاقد وطرق إبرام العقد والتي شملت طلب العروض والحوار التنافسي واستثناءاً المسطرة التفاوضية، كما حدد القانون المغربي للشراكة الحقوق والالتزامات التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة؛ كتحديد المدة والأهداف وآلية تقاسم المخاطر والعوائد والضمانات وآلية تعديل العقد، وحل النزاعات، وحدد القانون الأمور التي يجب أن ينص عليها العقد، إلا أن مشروع قانون الشراكة المغربي لم يتطرق لإنشاء لجان عليا للشراكة وترك للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام إجراء عقود الشراكة وفق أحكام القانون.
أما مشروع قانون الشراكة في المملكة الأردنية الهاشمية (15) فقد جمع بين تنظيم الشراكة والخصخصة في نفس القانون، فقد حدد الأساليب التي يمكن أن تستخدم في عمل عقود الشراكة، ونص على إنشاء لجنة لتنظيم مشاريع الشراكة ومشاريع الخصخصة وتم تحديد الجهات صاحبة العضوية في هذه اللجنة بالإضافة لتحديد المهام والصلاحيات لهذه اللجنة، كما منح مشروع قانون الشراكة مجلس الوزراء الحق في تشكيل لجنة توجيهية أو أكثر لتنظيم أي من مشاريع الشراكة أو الخصخصة إلى أن يتم إبرام العقد، كما نص مشروع القانون على الأمور التي يجب أن يتضمنها عقد الشراكة كتحديد مدة العقد ومستوى الجودة للمنتجات أو الخدمات وشروط استخدام العمال الأردنيين والأجانب، أما طرق التعاقد فقد حدد مشروع القانون الأردني طريقتين لذلك هما الحوار التنافسي مع الشركاء المحتملين أو من خلال الاتفاق المباشر مع الشريك.
وترك القانون الأردني طرق تسوية النزاعات وفق اتفاق أطراف الشراكة على أن يتم تحديد القانون واجب التطبيق، والمكان واللغة المعتمدة لتسوية النزاعات دون الاتفاق على قانون أجنبي أو الاتفاق على مكان خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
أما مشروع قانون الشراكة اللبناني فقد تناول تنظيم مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وشمل جميع المشاريع على أن تستثنى المشاريع المشتركة في قطاع الكهرباء من شرط الرخيص المنصوص عليه في القانون رقم 462 تاريخ 5 أيلول 2002. كما وتستثنى المشاريع المشتركة في قطاع الطيران المدني من موجب الترخيص المنصوص عليه في القانون رقم 481 تاريخ 12 كانون الأول (16) 2002، كما نص مشروع القانون على استبدال مسمى “المجلس الأعلى للخصخصة” المنشأ بموجب قانون رقم 228 تاريخ 31 أيار 2000 بمسمى “المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص” على أن يتولى هذا المجلس القيام بمهام المجلس الأعلى للخصخصة بالإضافة للمهام التي حددها قانون الشراكة أيضا، وحدد القانون تشكيلة المجلس الأعلى لإشراك القطاع الخاص ودور الأمين العام للمجلس، وآلية تشكيل لجنة مشروع الشراكة ودورها في مشروع الشراكة، ونص مشروع القانون على أن جميع إجراءات اختيار الشريك تخضع لمبادئ الشفافية وحرية الاشتراك للمرشحين المتنافسين والمساواة في معاملتهم وتم التأكيد على وجوب توفر العلانية، وحدد مشروع القانون الخطوات التي يتم بها اختيار الشريك حتى توقيع العقد، الذي يشترط فيه أن يحدد مجموعة من الأمور أهمها، الأعمال التي تقع على الشريكين أو يجب أن يمتنعا عنها، أسس تمويل المشروع المشترك، مدة العقد، مؤشرات تقييم أداء المشروع آلية تحويل المشروع للقطاع العام، الإجراءات المتبعة لحل النزاعات بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي، كما تطرق مشروع القانون لآلية الرقابة على شركة مشروع الشراكة.
وعليه فأن الباحث يرى أن القوانين التي تنظم الشراكة تناولت مجموعة من المواد التي تحدد مجال التطبيق للقانون، وتحدد الهيئات الحكومية الواجب تشكيلها للتوجه نحو عمل الشراكة بالإضافة لتناول قوانين الشراكة لمواد خاصة بتنظيم إجراءات عقود الشراكة وتنظيم المسؤولية عنها وآلية اختيار الشريك، وإدارة الشراكة حتى نهايتها الطبيعية أو المبتسرة، وعلى الرغم من اختلاف القوانين المنظمة للشراكة بين الدول إلا أن هناك من يرى أن التشريعات الخاصة بالشراكة يجب أن تتناول القضايا التالية (17):
- تقسيم المسؤولية بين المستويات الحكومية والهيئات المختلفة بما يتعلق بعقود الشراكة.
- تحديد القطاعات المشمولة بعقود الشراكة، والموافقات المطلوبة وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقود الشراكة.
- تحديد نماذج الشراكة المسموح بها والشروط العامة لهذه النماذج.
- تحديد المبادئ الموجهة لترتيبات تقاسم المخاطر بين الشركاء.
- توفير الحوافز المالية وغيرها من الحوافز من قبل الحكومة.
- تحديد الأحكام المتعلقة بإدارة العقود بما في ذلك تسوية النزاعات.
- إمكانية حصول مقرضي شركة المشروع على ضمانات من أصول المشروع.
- تحديد العمليات الإدارية والمشاركة في تطوير مشروع الشراكة.
- حقوق الأطراف في اتفاق عقد الشراكة.
ولذلك يرى الباحث أن من الأهمية إظهار أهم القضايا التي يحب أن تتناولها القوانين التي تنظم الشراكة في الدولة والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
- النطاق الذي يطبق فيه القانون من حيث المشروعات التي يطبق عليها هذا القانون أو تستثنى من التطبيق.
- أن يخلق القانون إطار مؤسسي يتمثل بإيجاد هيئة أو لجنة عليا تتولى الإشراف على الشراكة في الدولة ويتم تحديد آلية تشكيلها ومهامها.
- تحديد هيئة خاصة تتبع للهيئة العليا تتولى الإشراف على الشراكة يتم تشكيلها وفق القطاع الذي سوف تتم فيه الشراكة وتحديد مهامها وآلية تشكيلها.
- أن يتضمن القانون آليات اختيار الشريك من القطاع الخاص وتحديد الخطوات التي تمر بها عملية اختيار الشريك بما يضمن تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية.
- تحديد الشكل القانوني للمشروع الذي يتمخض عن الشراكة.
- أن يرد في القانون مجموعة من الشروط التي يجب التقيد بها في نصوص العقد.
- تحديد آلية إدارة مشاريع الشراكة وتشكيل إدارة المشروع.
- أن يحدد القانون طبيعة الرقابة التي تمارسها الجهة الإدارية على مشروع الشراكة.
- أن يحدد القانون السلطات والصلاحيات التي تتمتع بها الجهة الإدارية في مواجهة الشريك وكذلك الحقوق الأساسية للشركاء من القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية.
- أن ينظم القانون بعض الإشكاليات المتعلقة بتمويل المشروع وطرق الرقابة عليها.
- طرق فض النزاعات بين طرفي عقد الشراكة.
المبحث الثالث:
علاقة قانون الشراكة بعقد الشراكة
أن أهمية القوانين المنظمة للشراكة تنبع من كونها أصبحت المنظم الأساسي لعقد الشراكة فالعديد من قوانين الشراكة وضعت مجموعة من الشروط يجب أن يتم النص عليها في عقد الشراكة، ويرى الباحث أن تقييد القانون للجهة الإدارية بالالتزام بوجوب توافر شروط معينة لعقد الشراكة فيه تيسيرا على الجهات الحكومية في تحديد البنود التي يشملها عقد الشراكة وهذا قد يساعد تطوير نموذج شبه موحد لجميع القطاعات التي يسري عليها قانون الشراكة يشمل البنود الأساسية للعقد مع إمكانية السماح للجهة الإدارية بإضافة بنود وشروط أخرى قد ترى أنها ضرورية لتنظيم وإدارة عقد الشراكة، ويرى الباحث أن تحديد شروط لعقد الشراكة في القانون يعتبر ميزة للقانون لكونها تربط بين نصوص التشريع وبين تنفيذ التشريع وهذا يجعل فهم عقد الشراكة لأي من الأطراف أو حتى للمجتمع أكثر سهولة بل يوفر الفهم المسبق لمضمون العقد لأي من الجهات التي ترغب بالتعاقد.
وبما يتعلق بالبنود التي تناولتها قوانين الشراكة ويجب أن يشملها عقد الشراكة، فقد نص القانون المصري الخاص بالشراكة في المادة الرابعة والثلاثين على وجوب توفر الشروط التالية في عقد الشراكة (18):
- أن يحدد طبيعة ونطاق الأعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع أداؤها وشروط تنفيذها.
- أن يحدد ملكية أموال وأصول المشروع والتزامات الأطراف المتعلقة بتسليم واستلام موقع المشروع وأحكام نقل الملكية في نهاية المشروع.
- يبين الطرف المسؤول عن الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات.
- أن يظهر الالتزامات المالية المتبادلة وعلاقتها بطريقة تمويل المشروع.
- أن يحدد سعر بيع المنتج أو المقابل لأداء الخدمة التي يقدمها المشروع، وأسس وقواعد تحديد السعر وتعديله بالزيادة أو النقصان وكيفية معالجة معدلات التضخم وما يتعلق بتغيير أسعار الفائدة إذا كان لذلك مقتضى.
- أن ينظم حق الجهة الإدارية في تعديل شروط البناء والتجهيز والصيانة والتشغيل والاستغلال وغير ذلك من التزامات شركة المشروع، وأسس وآليات التعويض عن هذا التعديل.
- أن يبين أنواع ومبالغ التأمين على المشروع ومخاطر تشغيله أو استغلاله وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة الإدارية وأحكام وإجراءات استردادها.
- أن يحدد أسس توزيع المخاطر المرتبطة بتعديل القوانين أو بالحادث المفاجئ أو بالقوة القاهرة أو باكتشاف الآثار والتعويضات عن ذلك.
- أن يحدد مدة العقد وحالات الإنهاء المبكر أو الجزئي وحقوق الأطراف المرتبطة بالعقد في حالة الإنهاء.
- أن يحدد الحالات التي يحق فيها للجهة الإدارية إنهاء العقد بإرادتها المنفردة، والالتزامات المالية المترتبة على استخدام هذا الحق.
- أن ينظم قواعد استرداد المشروع عند نهاية مدة التعاقد أو في حالات الإنهاء المنفرد أو الإنهاء المبكر أو الجزئي.
واشترط مشروع قانون الشراكة الأردني في المادة التاسعة منه، أن يتضمن عقد الشراكة الأمور التالية (19):
- تحديد الموجودات أو الممتلكات العائدة للشريك أو الجهة المتعاقدة.
- تحديد الموجودات والممتلكات التي سوف يتم تحويلها إلى الشريك خلال مدة العقد أو تلك التي سيتم تحويلها للجهة المتعاقدة عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة حسب مقتضى الحال.
- إظهار مدة عقد الشراكة وطريقة احتساب عوائد الشراكة للمشروع.
- بيان مؤشرات ومعايير الأداء ومواصفات نواتج المشروع أو تقديم الخدمة العامة.
- تحديد حالة الموجودات والممتلكات عند تسليمها إلى الجهة المتعاقدة في نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
- بيان شروط نقل موظفي الجهة المتعاقدة إلى الشريك أو إلى الشركة التي تنشأ بموجب عقد الشراكة، وشروط نقل الموظفين إلى القطاع العام عند نهاية المدة المتفق عليها في عقد الشراكة.
- تحديد أي ضمانات أو مساهمات عينية أو دعم يقدم للمشروع من عوائد الشراكة أو من أي جهة أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.
- بيان شروط استخدام العمال الأردنيين وتدريبهم واستخدام الشريك للعمالة غير الأردنية وفق النسبة المتفق عليها.
- تحديد حالات إنهاء عقد الشراكة وحقوق كل من طرفي العقد والتزاماته بما في ذلك التعويض المترتب على ذلك.
- إظهار الجزاءات المترتبة على إخلال الشريك بأي من شروط العقد، بما في ذلك حق إيقاف أو تعليق مشروع الشراكة.
- تحديد آلية متابعة ومراقبة تنفيذ مشروع الشراكة.
أما مشروع قانون الشراكة في الجمهورية اللبنانية؛ وضمن المادة الثانية عشرة منه قد اشترط مجموعة من الأمور يجب أن تحدد في عقد الشراكة وتشمل (20):
- تحديد الأعمال التي يتوجب على الشخص العام وشركة المشروع القيام أو الامتناع عن القيام بها وموجبات حقوق كل فريق.
- بيان أسس تمويل المشروع المشترك.
- تحديد مدة العقد على أن لا تتجاوز هذه المدة خمسة وثلاثون عاما.
- تحديد كافة البدلات التي ستتقاضاها شركة المشروع من الشخص العام لقاء قيامها بالأعمال الموكلة إليها بموجب عقد الشراكة وطرق تقاضي تلك البدلات.
- بيان مؤشرات تقييم أداء شركة المشروع.
- تحديد التقارير التي تعدها شركة المشروع حول تنفيذ المشروع المشترك وتحيلها إلى الشخص العام.
- بيان آلية توزيع المخاطر بين الشخص العام وشركة المشروع بالإضافة إلى التدابير والإجراءات التي يجب إتباعها للحد من وقع تلك المخاطر.
- تحديد الضمانات والتعهدات والالتزامات التي قد تعطى لتنفيذ المشروع المشترك من قبل شركة المشروع و/ أو الشريك الخاص و/ أو الشخص العام.
- تحدد الأموال والأملاك العائدة إلى الشخص العام والتي توضع طيلة مدة الشراكة بتصرف شركة المشروع لتنفيذ موجباتها بالإضافة إلى حقوق وواجبات شركة المشروع فيما يخص هذه الأملاك والأموال.
- بيان كيفية وتوقيت تحويل المشروع المشترك إلى الشخص العام عندما تقتضي ذلك طبيعة المشروع.
- بيان الإجراءات والجزاءات التي تلحق بشركة المشروع في حال إخلالها بأي من التزاماتها التعاقدية.
- تحديد إجراءات تأمين استمرارية المشروع والأعمال موضع عقد الشراكة لدى انتهاء عقد الشراكة بحلول أجله أو بفسخه أو في حال إخلال شركة المشروع في تنفيذ التزاماتها التعاقدية.
- تحديد الأصول المتبعة لحل النزاعات بما فيها الوساطة والتحكيم الداخلي والدولي.
أما في المملكة المغربية فقد نص قانون الشراكة في المادة العاشرة منه على وجوب تضمين عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص عدد من البنود وتشمل (21):
- تحدد محل العقد.
- تحديد مدة العقد.
- بيان الأهداف المرتبطة بحسن الأداء.
- تحدد آلية تقاسم المخاطر.
- بيان آلية ترتيبات التمويل.
- إظهار كيفية تحديد مستحقات الشريك الخاص.
- تحديد آلية استعادة توازن العقد في حالة حادث فجائي أو قوة قاهرة.
- بيان التزامات الشريك الخاص.
- بيان آلية مراقبة التزامات الشريك الخاص.
- تحديد شروط التعاقد من الباطن.
- تحديد شروط الإحلال.
- بيان آلية تفويت -التنازل (22)- عن العقد.
- بيان شروط تعديل العقد.
- تحدد النظام القانوني للممتلكات.
- تحديد الضمانات والكفالات.
وعليه يمكن القول أن عقد الشراكة بما يتضمنه من بنود ليس سوى انعكاس لقانون الشراكة بحيث أن اختلاف مضمون ونوع عقد الشراكة لا يعني اختلاف القضايا التي ينظمها عقد الشراكة بالشكل العام للعقد ولذلك فوجود مواد قانونية منظمة لبنود عقد الشراكة يجعل القطاع العام أكثر قدرة على تنظيم بنود العقد وبخاصة في الدول التي لها تجارب محدودة في الشراكة، فيرى الباحث أن وجود الشروط في القانون قد يشكل مرشدا للجهة الحكومة في وضع وصياغة عقد الشراكة وخاصة عندما تكون تجربتها في صياغة عقد الشراكة محدودة كما قد تعطي هذه الشروط للجهة الحكومية شيء من الاطمئنان عند عمل عقد الشراكة لكون الشروط التي يشترطها القانون والمتعلقة بالعقد موجودة فلا تخاف الجهة الإدارية المتعاقدة أن يغفل بندا أو شرطا من شروط العقد قد يؤثر على الشراكة في المستقبل.
المبحث الرابع:
نحو بيئة قانونية داعمة للشراكة، النتائج والتوصيات
أن وجود بنية تحتية قانونية للشراكة قد لا يعني ذلك وجود قانون خاص بالشراكة فقط، بل يجب يوجد منظومة من القوانين الداعمة الأخرى التي تساهم في تحقيق شراكة ناجحة في الدولة، فهذه المنظومة من القوانين بالإضافة لقانون الشراكة تشكل في مجموعها البنية القانونية والتنظيمية للشراكة وهي تشمل (23):
- القانون الإداري: في الكثير من الدول التي تطبق القانون المدني، تكون الوكالات الحكومية خاضعة للقوانين الإدارية في الدولة حيث تنظم هذه القوانين الوظائف التي تقوم بها هذه الوكالات وعمليات اتخاذ القرار لديها، فوجود القوانين الإدارية في الدولة يشكل إطاراً قانونيا يحكم العلاقة بين الوكالات الحكومية والمتعاقدين معها.
- قانون الشراء الحكومي: حيث أن عقود الشراكة يجب أن تتقيد بقوانين الشراء للحكومي ما لم يتم استثنائها من ذلك بصورة قانونية.
- قانون إدارة المال العام: حيث أن هناك مسئولية مؤسسية وتعليمات وقواعد تنظم الإدارة المالية للأموال العامة وتؤثر في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كقواعد الحصول على الموافقات المالية للمشروع وتحديد حدود الاحتياجات المالية للمشروع، وضع موازنة لعمليات المشروع وغيرها.
- القوانين القطاعية والإطار المنظم للقطاع محل الشراكة: حيث يتم تنفيذ الشراكة في قطاعات تنظم بقوانين واطر تنظيمية قد تقيد قدرة الحكومة على عمل عقود الشراكة أو تلزمها بالتعاقد بصورة معينة.
- القوانين الأخرى التي تؤثر على تشغيل الشركات الخاصة وكذلك على مشاريع الشراكة والتي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند عمل عقود الشراكة وأهمها:
- القوانين المتعلقة بالبيئة.
- القوانين والأنظمة التي تنظم ملكية الأراضي واستغلالها.
- القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب.
- القوانين والأنظمة المتعلقة بشروط الترخيص وخاصة للشركات الأجنبية.
- القوانين والأنظمة الخاصة بالتوظيف.
فبناء قانون للشراكة لا يعني ذلك تنظيم جميع العلاقات بين طرفي الشراكة لأن هذه العلاقة أكثر تعقيدا بحيث يصعب على قانون واحد أن ينظمها أو يجعل منها علاقة مثالية، وهذا ما قد يفسر إخفاق الشراكة في قطاع ما ونجاحها في قطاع أخر حيث أن القوانين المنظمة للقطاع قد تلعب دورا في ذلك.
أن قوانين الشراكة على الرغم من أهمية صياغتها بشكل محكم ومتوافق مع تحقيق المصلحة العامة والخاصة وبما يخدم تعزيز العلاقة بين العام والخاص، إلا أن ذلك قد يجعل هذه القوانين أكثر تعقيدا وبخاصة لكونها تنظم العلاقة بين الشركاء لفترة طويلة منذ بداية العقد حتى نهايته، وما قد يحدث خلال فترة العقد من تغييرات وأحداث قد تؤثر على مشروع الشراكة وتؤثر على الشركاء وخاصة على القطاع الخاص، ولذلك فإن هناك حاجة ماسة إلى مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية في إعداد مشاريع قوانين الشراكة لكون العديد من المواد التي تضمنها تلك القوانين تتعلق بالشريك والذي هو بالعادة من القطاع الخاص، ولذلك فإن المشرع قد يتأنى كثيرا عند إقرار هذه القوانين وهذا ما قد يفسر بقاء قوانين الشراكة مشاريع مقدمة للسلطة التشريعية ولم تقر بعد كما هو الحال في الأردن ولبنان والمغرب.
أن الحديث في الدول العربية عن قوانين تنظم الشراكة بدأ متأخرا بالمقارنة ببعض الدول الغربية كالولايات المتحدة الأمريكية التي بدأت بعض ولايتها بوضع قوانين للشراكة منذ عام 1988، وقد يعود ذلك لارتباط عمليات الخصخصة والشراكة بالاقتصاد الحر والتوجهات الحديثة المتعلقة بدور الدولة وهذا ما بدأ مبكرا في الولايات المتحدة والدول الغربية، ومن ثم انتقل إلى دول أخرى ومنها الدول العربية.
فقد بدأت جمهورية مصر العربية باعتماد قانون الشراكة عام 2010 فهي سبقت كل من المملكة الأردنية والمملكة الغربية والجمهورية اللبنانية في ذلك ومازالت الدول الثلاث الأخيرة تمتلك مشاريع لقانون للشراكة ومن أهم النتائج التي تخلص اليها الدراسة من واقع تجارب الدول التي تناولتها فهي:
- حرصت بعض قوانين الدول التي تناولتها الدراسة على بيان المبررات الدافعة لسن تشريع خاص بالشراكة ضمن قانون الشراكة، وظهر ذلك في مشروع قانون الشراكة لكل من المملكة الأردنية والمملكة المغربية وهذا قد يشير إلى سعي القائمين على تنظيم الشراكة إلى ترويج هذا الأسلوب في تقديم الخدمات العامة لدى صانعي القرارات وأصحاب المصلحة، إلا أن قانون الشراكة في جمهورية مصر العربية ومشروع القانون في الجمهورية اللبنانية لم يتطرقا لأي من المبررات الدافعة لسن قانون للشراكة في تلك الدول.
- أن مضمون قانون الشراكة يجب أن يتناول تقسيم المسؤولية بين المستويات الحكومية والهيئات المختلفة، وتحديد القطاعات المشمولة بعقود الشراكة، والموافقات المطلوبة وآلية تنفيذ الإجراءات الخاصة بعقود الشراكة وتحديد نماذج الشراكة المسموح بها والشروط العامة لهذه النماذج وكذلك تحديد المبادئ الموجهة لترتيبات تقاسم المخاطر بين الشركاء وتوفير الحوافز المالية وغيرها من الحوافز من قبل الحكومة، وتحديد الأحكام المتعلقة بإدارة العقود بما في ذلك تسوية النزاعات وتحديد العمليات الإدارية والمشاركة في تطوير مشروع الشراكة، والتركيز على حقوق الأطراف في اتفاق عقد الشراكة أي القطاع العام وأي طرف أخر يدخل في شراكته، وهذا يظهر أن قانون الشركة يهتم بتنظيم جميع الجوانب التي تهم طرفي الشراكة منذ بداية المشروع حتى نهايته الطبيعية أو المبتسرة.
- أن أهمية قانون الشراكة تأتي من كونه ينظم جانبا هاما من العلاقة بين القطاع العام والخاص ويظهر ذلك جليا في الشروط التي اشترط القانون توفرها في عقد الشراكة، ولذلك فإن العقد الذي يبرم لتحقيق الشراكة يجب أن يتضمن مجموعة بنود رئيسية تمثل مضمون الشراكة وهذه البنود يكون وجودها منصوصا عليه في قانون الشراكة ولذلك يرى الباحث أن وجود تشريع ينظم الشراكة قد يساهم في تشجيع المؤسسات العامة على التوجه نحو بناء الشراكة لكون مراحل هذا التوجه وشروطه من الناحية القانونية تكون أكثر وضوحا مع وجود قانون للشراكة، كما تساهم هذه التشريعات الخاصة بالشراكة في حماية حقوق كل المؤسسات العامة والشركاء، وتساهم في تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمارات في تقديم الخدمات العامة، على أن تخلق هذه التشريعات التوازن بين إتاحة الفرصة للقطاع الخاص في تحقيق الربح وقدرة المؤسسات العامة على الرقابة على مشاريع الشراكة خلال مراحل تنفيذ المشروع (24)، وهنا يرى البعض أن أي إطار قانوني ينظم الشراكة يجب أن يتضمن ما يلي (25):
- أن يوضح مدى الصلاحيات القانونية الممنوحة للجهة الإدارية للدخول في عقود الشراكة.
- قدرة مشروع الشراكة على منح ضمانات فعاله على الأصول والأسهم وتدفق العوائد للمشروع.
- قدرة الممولين على التدخل في المشروع وإنقاذه.
- دفع التعويض الملائم عند إنهاء المشروع.
- قدرة الدولة على ضمان الالتزام بواجباتها التعاقدية.
- التأكيد على الحقوق التعاقدية في حالة تصفية المشروع أو إنهائه.
ورغم أهمية وجود إطار قانوني للشراكة إلا أن ذلك يتطلب الأخذ بعين الاعتبار العديد من القوانين الأخرى التي تنظم القطاع محل الشراكة أو تنظم المجتمع بشكل عام لدورها في إنجاح أو إفشال مشاريع الشراكة، وعلى ذلك يرى الباحث أن غياب أو ضعف المتطلبات القانونية للشراكة قد يشكل إحدى المعوقات التي تحد من نجاح الشراكة، مع عدم حصر المعوقات بغياب قانون ينظم الشراكة لأن وضع قانون للشراكة قد لا يكون هو العلاج لجميع المعوقات القانونية التي تعيق الشراكة نظرا لأن بعض القوانين رغم وجودها قد يشوبها الضعف، كما أن هناك متطلبات أخرى لا تقل أهمية عن المتطلبات القانونية وهي تشمل المتطلبات الإدارية والمالية وأهمية تطبيق مبادئ الحوكمة في عقود الشراكة وذلك للتعزيز فرص هذه المشاريع والتغلب على المعوقات التي تواجهها على اختلافها.
أن الاهتمام بالمتطلبات القانونية للشراكة يبين أهمية بناء المتطلبات القانونية للشراكة وعليه يمكن تقديم عدد من التوصيات التي قد تساهم في تقوية وتعزيز البنية القانونية للشراكة وهي:
- من الأفضل أن تقوم الدول التي ترغب في التوجه نحو الشراكة في وضع منظومة القوانين اللازمة لبناء الشراكة وعلى رأسها قانون الشراكة، أي عدم الاكتفاء بوضع قانون للشراكة بل يجب إصلاح وتطوير منظومة القوانين الأخرى مثل قانون الاستثمار وقانون الشراء العام والقوانين المتعلقة بالقطاع محل الشراكة وغيرها من القوانين.
- يفضل أن لا تحصر الدول قوانين الشراكة بالقطاع الخاص فقط وان تتيح الفرصة للقطاع الأهلي غير الربحي بالدخول في تلك الشراكات وان يكون اسم القانون “قانون الشراكة مع المنظمات غير الحكومية (الخاصة وغير الربحية)”.
- يستحسن لدى التوجه نحو الشراكة وعمل القانون المنظم لها إجراء جلسات نقاش مع ممثلي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي تسبق إقرار مشروع القانون من أجل الأخذ بعين الاعتبار آراء ومصالح ذلك القطاعات لكي يتم بناء قانون شراكة قادر على تحقيق مصالح جميع الشركاء.
الهوامش
- European Investment Bank, Study on lesgal & Financial Frameworks in the Mediterranean Partner Countries, Volume 1, May. 2011, p5. http://www.eib.org/attachments/med/ppp-study-volume-l.pdf, Access on 20. 10. 2012.
- المملكة المغربية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزارة الاقتصاد والمالية، 2012، ص 3
Access On: 25/ 10/ 2012 http://www.sgg.gov.ma/projets_com/4/Proiet_Loi_ppp Ar.pdf
- عدنان الحاج، مشروع قانون الشراكة بين العام والخاص في الجمهورية اللبنانية، جريدة السفير، عدد 12166، 24/ 4/ 2012.
Access on 28/ 10/ 2012 http://m.assafir.com/content/1335227384740894900/Fi%20Al%20Saffir
- R. Richard Geddes & Benjamin L. Wagner, Why Do U.S State Adopt Public- Private Partnership Enabling Legislation?, Cornell University, December -9, 2010, p 2, http://www.human.cornell.edu/pam/people/upload/Why-Do-States-Adopt-PPP-Leg-Dec-2010.pdf Access on: 25/ 10/ 2012.
- نبيل جعفر عبد الرضا، الشراكة بين القطاعين العام والخاص في العراق، مجلة الحوار المتمدن، العدد 3702، 19/ 4/ 2012، Access on 26/ 10/ 2012 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=304130
- مجلس الوزراء الأردني، مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كتاب دولة رئيس مجلس الوزراء رقم (14125)، تاريخ 16/ 6/ 2011. Access on 27/ 10/ 2012 http://www.irbidworld.com/t87514-topic
- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، 2012، ص 1. Access on 27/ 10/ 2012 http://www.sgg.gov.ma/projets_com/4/Projet_Loi_ppp Ar.pdf
- د.هشام الصمادي، معوقات تطبيق الشراكة بين القطاع العام والخاص من وجهة نظر أصحاب القطاع الخاص، مجلة المحاسبة والإدارة والتأمين، كلية التجارة، جامعة القاهرة، العدد 71، السنة 47، 2008، ص 471.
- Hiroyuki Iseki. Jeanette Eckert, Kansai Uchida, Ryan Dunn. Brian D. Taylor, Status of legislative Settings to Facilitate Public Private Partnerships In the U.S. California PATH Research Report, Institute of Transportation studies, July 2009, p1.
- Economic Coordination Committee (ECC) of the Cabinet, Pakistan Policy on Policy on Public Private Partnerships. January 26, 2010, p 10.
- Christina D. Tvarno, Public- Private Partnerships, An International analysis from a legal and Economic Perspective, European Union; August 2010, p 50.
- European Commission, Guidelines Fo Successful public- private Partnership, Directorate- General Regional Policy, March 2003, p 36.
- جمهورية مصر العربية، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لعام 2010، الجريدة الرسمية، العدد 19 مكرر (أ)، السنة الثالثة والخمسون، 18/ مايو/ 2010، ص 5- ص 24.
- المملكة المغربية، وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مرجع سبق ذكره، ص 1- ص 5.
- عدنان الحاج، مشروع قانون الشراكة بين العام والخاص في الجمهورية اللبنانية، مرجع سبق ذكره.
- عدنان الحاج، مشروع قانون الشراكة بين العام والخاص في الجمهورية اللبنانية، المادة الثانية، مرجع سبق ذكره.
- UNESCAP, A Guid Book On Public- Private partnership in Infrastructure, United Nations, Bangkok, January 2011, p 14.
- جمهورية مصر العربية، قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لعام 2010، مرجع سبق ذكره، ص 22.
- مجلس الوزراء الأردني، مشروع قانون تنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مرجع سبق ذكره.
- عدنان الحاج، مشروع قانون الشراكة بين العام والخاص في الجمهورية اللبنانية، مرجع سابق ذكره.
- المملكة المغربية، مشروع قانون يتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، مرجع سبق ذكره، ص 3.
- المملكة المغربية بوابة الخدمات العمومية، التفويت الجزئي لقطعة أرضية قصد استخراجها من الملك الأصلي،
http:/www.service-pubIic.ma/ar/web/guest/home?p pid=mmspservice public diffusion WAR mmspservice public diffusion portlet & p p lifecycle=0&p p state=normal&p p mode=vie\v&p p col id=coIumn- l&p p col count=l& mmspservicepublicdiffusion WAR mmspservicepublicdiffusionportlet snag e-%2Fportlet action%2Fprocedure%2Fprocedure%2Fview%3FprocedureSelected.idProcedure%3D4176%26rubriqueSelected.idRubriQue%3D13598&mmspservice public diffusion WAR mmspservice public diffusion portlet procedureSeiected.idProcedure=4176& mmspservicepublicdiffusion WAR mms Accees on 29/9/2013, pservice public diffusion portletrubrique Selected.?dRubrique=13598
- World Bank, Public-Private Partnership Reference Guide, Op. cit, pi 15.
- Hiroyuki Iseki, Jeanette Eckert. Kansai Uchida, Ryan Dunn, Brian D. Taylor, Status of legislative Settings to Facilitate Public Private Partnerships in the U.S, Op.cit,p27.
- European Investment Bank, Study on legal & Financial Frameworks in the Mediterranean Partner Countries, Op.cit,p3




