banner

في الشريعة الإسلامية

حسن بن محمد سفر

أستاذ السياسة الشرعية والأنظمة المقارنة

بجامعة الملك عبد العزيز بجدة

عضو وخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدولي

محكم قضائي معتمد بوزارة العدل

مقدمة

أن التقدم العلمي الحديث والمتسارع بقدر ما يحمد له من إسهامات في التقدم الحضاري ورفاهية الإنسانية، وبقدر ما أحدث من تطور في القوانين وتنوع في الألوان والأصناف من الجرائم، فأصبحت الجريمة في القرن الواحد والعشرين ظاهرة خطيرة تهدد المجتمعات، مما حدا بالعلماء والفقهاء إن يخصصوا لها من الدراسات الواسعة المتعمقة وأطلقوا عليها “علم الجريمة “.

والإسلام شريعة وعقيدة ونظام اهتم بالجرائم ونظر إلي عقوباتها من منظور مقاصدي وهو الحفاظ على الكليات الخمس التي أجمعت الشرائع على المحافظة عليها وهي: النفس والدين والدم والعرض والمال، ناهيك عن حفظ الأمن والأمان للمجتمعات.

ومن هذا المنطلق فإن للسياسة الشرعية الإسلامية نظرة استقلالية في موضوع الجريمة بحيث قامت النظريات الإسلامية في مجال السياسة التشريعية الجنائية على الحد من الجريمة، مبنية هذه الأحكام على المصادر الأصلية في الشريعة الإسلامية ومن الأطار التشريعي العام الذي تظهره صورته في منهجية تسير وفق خطوات ومراحل تفرز أنظمة وأحكام عقوبيه يتبين منها الأصالة والتميز، ويثمر مجتمع امن وحياة سعيدة وفق سياسة تشريعية جنائية جاءت بها احكام الشريعة الإسلامية.

وإذا كان بعض علماء الفقه الغربي قد عرفوا السياسة الجنائية بإنها مجموعة الوسائل التي تحددها الدولة للمعاقبة على وقوع الجريمة، فإن فقهاء الشريعة الإسلامية عابوا على بعض الفقهاء المحدثين الذين ارجعوا مفهوم السياسية الجنائية إلي الفقه الألماني قائلين: إن أول من أستعمل التعبير بالسياسة الجنائية هو الفقيه الألماني فويرباح في بداية القرن التاسع عشر، وقصد بها مجموعة الوسائل التي يمكن اتخاذها في وقت معين في بلد معين من أجل مكافحة الأجرام فيه ([1]).

ولام الفقهاء المسلمين هؤلاء النفر وردوا عليهم بأن الفقهاء المسلمين سبقوا الألمان منذ قرون طويلة في ذكرهم لمؤلفاتهم في السياسة الشرعية إن دراسات علماء وفقهاء المسلمين اثبتوا في دراساتهم خطة المشرع ومنهجه للعقاب على الجريمة قبل الفقه الغربي. ولقد اهتم العلامة الشيخ محمد أبو زهرة، رحمه الله (1394-1316هـ) في كتاب ” الجريمة والعقوبة” ببيان مزايا وسبق قانون العقوبات الإسلامي للقوانين الوضعية، وتختلف تلك القوانين عن رفعة الشريعة ومقاصدها، مقررا إن الأجرام يسير مع الحضارة سيرا مضطردا… بخلاف الجماعات التي تطبق قانون السماء ([2]).

وممن اهتم بهذا الجانب التراثي الفقهي وطالب بإبرازه الدكتور محمد مصطفى القللي عن منهج فقهاء المسلمين في دراسة الشريعة الإسلامية، فقد ذكر في كتابه المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي حيث قال: ” إن الاهتمام كله كان منصرفا إلي أحكام المواد المدنية والأحوال الشخصية، ولم يعن اعلب الباحثين من فقهاء القانون الوضعي بدراسة أحكام الجرائم والعقوبات في الشريعة الغراء دراسة مفصلة ومقارنتها بما عليه الحال في القوانين الحديثة القائمة. وكان هذا نقصا حال بيننا وبين معرفة حقيقة ما لدينا من تراث زاخر مجيد، وان الأحداث السياسة ومحنة السبات التي خيمت على الشرق في القرون الأخيرة حالت دون تبين هذه البديهيات، فكان إن اتجهت أنظارنا إلي البلاد الغربية الحديثة، ننقل عن تشريعاتها في إكبار وإعجاب، ونهتدي بآراء فقهائها، ونتلمس الحل والصواب في نظرياتهم وشروحهم، غير عالمين بما خلفه لنا السلف من ثروت علمية بالغة ” ([3])، وتلك لعمري الجهود لتراث امتنا والنكران لمؤلفات فقهائنا.

ومن هنا تعظم رسالة وأمانة الباحثين الشرعيين الحقوقيين الإسلاميين في تبيان هذه الثروة الفقهية الجنائية وعدم كتمإنها والتقاعس عن إبرازها. من أجل ذلك عزمنا بحول الله وعونه على أعداد هذا البحث الموسوم ب ” السياسة التشريعية الجنائية في الشريعة الإسلامية “، مؤملا من طلاب العلم والباحثين دراسة فقه الجنايات الإسلامي، فإن لم يؤخذ كله فليؤخذ بعضه، فإنه لا يصح إن نستصغر ما عندنا ونعجب بما عند غيرنا.

ويعد التشريع الجنائي الإسلامي أنموذج رائع لم يلحق به تشريع سواه، وقد أدى تطبيقه إلي ندرة وقوع الجرائم بشكل ليس له نظير لا في الماضي ولا في الحاضر، حيث إن عقوبتي القطع والرجم لم تنفذ أية واحدة منهما سوى بضع مرات خلال سنوات عديدة … وباستقراء الجريمة في دول العالم ووقوعها وجد إن اقل البلاد التي تقع فيها الجريمة هي المملكة العربية السعودية، وذلك بفضل تطبيقها للشريعة الإسلامية، كما وجد إنها اكثر الدول أمناً وأماناً، وان أهلها ينعمون بالطمأنينة وراحة البال، امنين على انفسهم وأموالهم وأعراضهم، وذلك له مقاصد وحكم . فالتشريع الجنائي الإسلامي يعالج أخطر الجرائم على المجتمع بروح وثابة تستهدف صالح الفرد والجماعة.

ولتبيان تلكم المقاصد والأهداف لهذا التشريع الجنائي لابد لنا إن نتحدث عن:

 

أو لا: الجريمة

الجريمة ([4]) في اللغة: يقال جرم فلان أي أذنب وأخطأ، والجرم والجرمة كالجريمة بمعنى الذنب والخطيئة. جاء في لسان العرب ([5]) الجرم: التعدي، والجرم: الذنب، والجمع أجرام وجروم، وهو الجريمة.

ولمفهوم الجريمة عند علماء الشريعة معنيان: عام، وخاص.

فالجريمة بمعناها العام ([6]): هي كل معصية أو خطيئة مخالفة لأوامر الله أو نواهيه.

وعلى ذلك فهي فعلى ما نهى الله عنه وترك ما امر به، سواء أكان ماديا كالسرقة أو معنويا كالحسد والحقد، والاعتداء على الأخرين وحرمات المجتمع.

أما الجريمة بمعناها الخاص: هي محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزير ([7]) وهي طبقا لهذا التعريف لا تكون إلا نتيجة سلوك مادي فلا يدخل في مفهوم الجريمة ما كان مستترا في النفس. ويتحقق السلوك المادي سواء أكان إيجابيا وذلك بإتيان فعلى منهي عنه كارتكاب الزنى، أو كان سلبيا وهو إن يمتنع عن فعل امر الشارع به كأن يمتنع عن الصلاة أو الصوم.

فالذي يشكل الجريمة هي الأفعال التي جعل الشارع لها عقوبة، فإذا لم يرتب المشرع عليها جزاء فليست بجريمة.

1 –أركان الجريمة

لهذا فإنه لا يوصف الأتيان بفعل أو الامتناع عنه بأنه جريمة الأ إذا توفرت فيه الأركان الأتية:

أ) الركن الشرعي: ويراد به وجود نص يحرم الفعل ويعاقب عليه، فإذا لم يوجد نص فلا تكون جريمة، وبالتالي لا عقوبة حيث يقولون: لا جريمة ولا عقوبة الأ بنص، أي لا بد من نص يحرم هذا الفعل ويجرمه، فجرائم القصاص والدية منصوص عليها وعلى عقوبتها. وقد أخذت المملكة العربية السعودية بهذا الركن ونصت قوانينها على انه لا بد من توافر الركن الشرعي حتى توجد الجريمة، أي لا بد من نص من كتاب أو سنة أو أجماع أو قياس يجرم الفعل ([8]).

ب) الركن المادي: وهو إتيان الفعل المكون للجريمة كارتكاب فعلى السرقة أو الزنى، فإذا لم يتوفر هذا الركن لا تسمى جريمة تامة، فلو فكر شخص في ارتكاب الجريمة واعد لها ولكنه لم يقم بها لا تسمى جريمة تامة.

ت) الركن المعنوي: وهو كون الفاعل من أهل المسؤولية أي مكلفا.

هذه هي الأركان العامة لكلى جريمة … ولكن مع ذلك فهناك أركان خاصة بكل جريمة، أي إن يكون الفاعل من أهل التكليف بأن يكون بالغا عاقلا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا تتحقق الجريمة في حقه لقول الرسول: صلى الله عليه وسلم “رفع القلم عن ثلاث: الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ” ([9])

2 –أقسام الجريمة بحسب جسامتها

تتنوع الجريمة بحسب جسامتها إلي:

أ) جرائم الحدود: ويقصد بها الأفعال التي يكون الأعتداء فيها على حق من حقوق الله تعالي. فهي كل عقوبة مقدرة بنص شرعي من الكتاب أو السنة، ولا يجوز الزيادة على عقوبتها، لإنها ذات الحد الواحد، فإذا ثبتت لا يجوز للقاضي إن ينقص منها أو يزيد عليها، كما لا يستطيع إن يستبدل بها غيرها، بل ولا يغير صفتها ([10]).

ب) جرائم القصاص ([11]): ويقصد بها الجرائم التي تقع على النفس وما دونها وتستوجب القصاص وما يتبعه من الديات والكفارات. وهذه الجرائم هي:

1) القتل العمد. 2) الجناية على ما دون النفس عمدا.

ت) جرائم التعزير ([12]): ويقصد بها فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما امر به… أو نقول: تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود، وهذا النوع من الجرائم غير مقدر العقوبة، بل ترك الشارع الحكيم امر تقديرها لولاة الأمر، واضعين في اعتبارهم المصلحة العامة والخاصة، مهتدين في ذلك بالمقاصد العامة للتشريع الإسلامي، وأن تكون ناجعة في القضاء على الفساد وان لا يترتب عليها فساد اشد وافتك .. وعلى كل فالجرائم على اختلاف أنواعها يجمعها جامع واحد هو إنها محظورات شرعية معاقب عليها، والهدف منها تأديب استصلاح وزجر.

ث) جرائم الديات: وهي الجناية على النفس، أو على ما دونها التي تستوجب مالا وهي:

1) القتل شبه العمد. 2) القتل الخطأ. 3) الجناية على ما دون النفس خطأ.

ثانيا: العقوبة

1-تعريف العقوبة

العقوبة في اللغة ترجع إلي معنى التعاقب، يقال: عقب فلان زيدا في أهله يعقبه عقابا خلفه فيهم، قال تعالي: (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) ([13]). والعقاب والمعاقبة إن تجزي الرجل بما فعلى سوءا، والأسم العقوبة، وعاقبته بذنب معاقبة وعقابا: اخذه به ([14])

وفي الأصطلاح: هي الجزاء المقدر أو ما يمكن تقديره لمصلحة الجماعة على عصيان امر الشارع أو نهيه ([15])، أو هي الجزاء الشرعي الذي يستحقه الجاني على اقتراف جريمته.

2 –أهداف العقوبة

العقوبة ([16]) في حد ذاتها أذى وشر لا يمكن تبريره في ذاته، لذلك كان من الطبيعي وجود أعراض وأهداف ترمي إلي تحقيقها، ولا يمكن إن تتحقق الأ عن طريقه، فمنع الجريمة ومكافحتها لا يتحقق الأ إذا وجدت عقوبة رادعة زاجرة، ويمكن إن نحصر أهداف العقوبة ([17]) فيما يلي:

– إصلاح الجاني وتهذيبه والعمل على سعادة البشرية، وتأمين السعادة لهم في الدنيا والأخرة، فإصلاح الجاني هو غرض من أغراض العقوبة في الفقه الإسلامي، فالشريعة لم تستهدف من العقوبة مجرد التأديب والزجر، بل فوق ذلك عنيت بالجاني نفسه وقصدت من فرض العقوبة إصلاحه حتى لا يعود إلي الجريمة مرة ثانية، ويقلع عن ارتكاب الجرائم، وفي عقوبة النفي قال الفقهاء: إن النفس يستمر حتى تثبت توبة الجاني وصلاح أمره، والتيقن من أنه لن يعود مرة ثانية إلي الجريمة ([18]).

ومما يدل على إن الهدف من العقوبة هو إصلاح الجاني ما اشترطه الفقهاء في الألة المستعملة في تنفيذ القطع والجلد بأن يكون زجرا وليس مهلكا له. يقول الماوردي: “أن العقوبة تأديب استصلاح وزجر، يختلف بحسب اختلاف الذنب ” ([19])

– الردع والزجر لأفراد المجتمع الذين تسول لهم أنفسهم الشر والاعتداء على الغير والخروج على شريعة الله .. فالعقوبة تستهدف وقاية المجتمع من خطر الأجرام، وذلك بمنع المجرم من العودة إلى الحرام، ولا يتحقق ذلك الأ عن طريق إنزال العقاب الرادع والعمل على إصلاحه هذا بالنسبة إلى الفرد، أما بالنسبة للمجتمع فإن التنفيذ يكون علانية حتى يكون فيه تحذير للناس وردع لهم، حتى لا يقبلوا على ارتكاب الجرائم مرة أخري، يؤيد ذلك قوله تعالي: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ([20]).

والخلاصة: إن الهدف من تشريع العقوبة سواء أكانت إلزامية أو اختيارية هو ردع من تضعف عقيدتهم ويسعون في الأرض فسادا، فالعقاب مقرر لمصلحة الأفراد كما هو مقرر لحماية الجماعة وصيانة نظامها، لذلك يقولون: إن العقوبات موانع قبل الفعل زواجر بعده ([21])، يقول الله تعالي: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أولِي الألْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) ([22]).

– تحقيق العدالة: وهي المساواة بين الجريمة والعقوبة، لأن العدالة في المجتمع المسلم هي احدى الدعامات الأساسية التي يقوم عليها المجتمع، والعقوبة كجزاء ينزله المجتمع بالجاني ليقابل الأذى الذي انزله الجاني بالمجتمع، فالجاني بارتكابه الجريمة انزل ضررا بالمجتمع فكان الواجب إلزام الجاني بأن يعوض المجتمع عن هذا الضرر حتى تتحقق العدالة، وإنزال العقوبة هو السبيل لتحقيق العدالة المنشودة.

– توفير الاستقرار والأمن للمجتمع، وحماية الجماعة من المفاسد والشرور، وحفظ النظام وتنفيذ أوامر الشارع.

لقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على إن الشريعة جاءت لحماية المصالح الإنسانية، لأنه لا يمكن إن يستقيم مجتمع من المجتمعات إلا بالحفاظ على هذه المصالح وحمايتها، ولما كانت الجرائم اعتداء على المجتمع حيث إنها تهدد كيانه، لذلك شرعت العقوبة للتأكيد على حماية المجتمع وامنه وسلامته من الأجرام والمجرمين.

– درء المفسدة عن الناس حتى لو أدى ذلك إلي تفويت المصلحة على بعض الأفراد.

وتأسيسا على ما تقدم فإني أحب إن أوضح إن العقوبة في الشريعة الإسلامية ليست هي العلاج الوحيد لملاحقة الأجرام ومعاقبة المجرمين، وإنما ترتبط العقوبات مع الجوانب المختلفة في نظام الإسلام من العقيدة والأخلاق والعبادات … إلي غير ذلك.

كما أود إن الخص ما سبق من إن العقوبات شرعت زواجر وجوابر، أما كونها زاجرة فقد شرعها الله قمعا للشر من النفوس، وتخويفا لمن لا تقوى نفسه بالعقاب المادي في حياته الدنيوية. فهي تؤدب وتزجر غيره عن طريقه، واتباع منهجه في الشر، وهي تردع الطبع عن مغالبة الشهوات ([23])

وأما كونها جابرة فلأن الأنسان إذا أخطأ وارتكب ذنبا أيا كان فلا بد من توقيع العقوبة زجرا للآخرين وجبرا لذنبه.

3 –خصائص العقوبة

من سمات النظام العقابي الإسلامي التي تميزه عن غيره من الأنظمة العقابية الأخرى انه نظام قائم على أساس الدين، وأنه جزء من عقيدة شاملة، وقد أثرت هذه السمة على خصائص العقوبة في الفقه الإسلامي التي جاءت متمشية مع الأهداف العامة للعقيدة الإسلامية، ويمكن توضيح هذه الخصائص على النحو التالي:

– إنها عقوبة شرعية: بمعنى إنها تستند إلي مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية لأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص مقرر في الشريعة، وقد طبق هذا المبدأ تطبيقا فريدا في جرائم الحدود والقصاص والديات، والدليل على ذلك قوله تعالي: (وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا) ([24])، وقوله تعالي: (وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ الأ خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ) ([25])، فهاتان الأيتان تؤكدان إن العقاب لا يكون إلا بعد التبليغ، وإليها العقوبة لا تكون إليها بعد التحريم.

وتأسيسا على ذلك: فالقاضي الذي يوقع العقاب ليس حرا مختارا فيما يفعل، ولكنه مقيد في حكمه بما فرضه الشارع من عقوبة على الجريمة، لأن ما حده الشرع لا تجوز فيه زيادة ولا نقصان ([26])، وعلى ذلك فإن نظام المملكة العربية السعودية نص على انه: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص شرعي أو نظامي ([27])

– إنها عقوبة عامة: أي تطبق على مرتكب الجريمة مهما كانت صفته، أو وضعه في المجتمع، لأن الإسلام منذ ظهوره شدد على المساواة بين الناس جميعا دون النظر إلي ما بينهم من فروق شخصية أو اجتماعية … وعلى ذلك أوجب الإسلام تطبيق العقوبة المقررة على كل من اقترف الفعل، لا فرق بين شريف ووضيع أو غني وفقير، يؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم “أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها” ([28])

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: “يجب إقامة الحدود على الشريف والوضيع والقوي والضعيف، ولا يحل تعطيلها بشفاعة ([29])، ولا بهدية ولا بغيرهما، ولا تحل الشفاعة فيه، ومن عطله لذلك وهو قادر على إقامته فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين” ([30])

وقال الشيرازي ([31]): “وإذا ثبت الحد عند السلطان لم يجز العفو عنه، ولا تجوز الشفاعة فيه. وروى عروة قال: شفع الزبير في سارق، فقيل حتى يأتي السلطان، قال: إذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم “([32]).

والواقع إن المساواة بين الناس في إقامة العقوبات الشرعية خير رادع للأقوياء الذين تسول لهم قوتهم الأجرام، فالشريعة لم تنظر إلى شخصية المجرم أصلا في جرائم الحدود بالذات، وذلك حماية للجماعة.

– إنها عقوبة شخصية: أي إنها تصيب الجاني وتنفذ عليه وحده ولا تتعداه إلى غيره، فلا يسأل عن الجريمة إلا مرتكبها، فلا يؤاخذ شخص بجريمة غيره، حتى وإن كان ابنه أو أباه أو صديقه.

والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الله تعالي: (وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى)([33])، وقوله عز وجل: (ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخري) ([34])، وقوله جل شأنه: (وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيْهَا) ([35])، وقول الرسول صلي الله عديه وسلم: “لا يؤخذ الرجل بجريمة أبيه ولا بجريمة أخيه ” ([36])، وقوله صلى الله عليه وسلم لأبي رمثة وولده: “لا يجني عليك ولا تجني عليه ” ([37]). وهذه السمة هي مطبقة لصورة مطلقة، وهي احدى الأصول التي تقوم عليها الشريعة الغراء وهو العدل، فمن الظلم إن يؤاخذ القريب بجريمة قريبه أو الصديق بجريمة صديقه أو الأبن بجريمة أبيه، وأن كل مباشر لجريمة فعليه معاقبتها، ولا تحمل حاملة ثقل أخري، أي لا تؤخذ نفس بذنب غيرها، بل كل نفس مأخوذة بجرمها ومعاقبة بإثمها. فالعقوبة لا تصيب إليها شخص المجرم الذي ثبتت أدانته دون غيره من الناس.

– إنها ثابتة في الحدود والقصاص: بمعنى إن الحق سبحانه وتعالي حددها تحديدا لا يقبل التعديل ولا التبديل، ولا الزيادة ولا النقصان، ولا العفو ولا الأسقاط مهما اختلفت الأزمنة أو تباعدت الأقاليم، لأن ما حده وقدره الشرع لا يجوز فيه الزيادة والنقصان ([38]).

ولعل الحكمة في هذا التحديد هو عدم تركها للحكام على مر الزمان للتحكم والتصرف وفق اهوائهم، وحتى نضمن القدر الأعظم من حماية المصالح الأساسية التي شرعت الحدود من أجل صيانتها وحمايتها، وهذا هو العلاج الناجح لكبح النفوس الضعيفة وصدها عن نوازع الشر، صيانة للمجتمع من شيوع الفساد وتفشي الجرائم ([39]).

ثالثا: اهم الفروق بين العقوبات الإسلامية

1 -الفرق بين الحد والقصاص

يتفق الحد والقصاص فيما يأتي:

أ) إن كلا منهما عقوبة مقدرة ومحددة بنص من الشارع، ومن ثم لا يتطرق إليها التغيير أو التبديل، ولا يصح الاجتهاد بما يخالفها، لإنها جزاء على جرائم خطيرة تتعلق بأساس المجتمع بالأضرار والفساد، وتمس مقاصد الشريعة وأهدافها العامة، ومن ثم فلا تقبل النسخ ولا التبديل ولا يجوز تعطيلها لأن الوحي انقطع بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الاجتهاد فيها لأنه لا اجتهاد مع النص.

ب) إن كلا منهما شرع للتأديب والأصلاح والزجر، لأن الهدف الأساسي من مشروعية العقوبات الحدية أو القصاص هو حماية حق معين قصده الشارع، ولا يمكن إن يتحقق هذا الحق إلا بفرض عقوبات تتناسب مع الجرم الذي اقترفه الجاني.

ت) إن كلا منهما عقوبة بدنية تقع على الجسم كالجلد والرجم والقتل والقطع، وأنه لوحظ فيهما أصول الجريمة من العدل والمساواة وكفاية الردع والزجر، فهي لهذا تحقق الغرض المقصود من العقوبة وتحفظ مصالح الفرد والمجتمع ([40]).

ويختلف الحد والقصاص فيما يأتي:

أ) إن الحدود وجبت حقا لله تعالي في جملتها، وهي التي يتعلق النفع بها لجميع الناس، ونسبت لله تعالي تعظيما لها واهتماما بشأنها، بخلاف القصاص فهو حق خالص للعباد، لأن الاعتداء يقع على حق الشخص المعتدى عليه، فشرع القصاص حماية لحقه وصيانة لحق الأفراد.

ب ) إن الحدود اذا بلغت الأمام لا يجوز العفو فيها ولا الصلح ولا الأبراء، ولا التنازل عنها مهما كان وضع من يصدر العفو، لأن الحدود من حق الله تعالي فلا يملك أحد إن يسقط هذا الحد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “فلا كان قبل إن تأتيني به”([41])

ولقوله: “أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود” ([42]).

بخلاف القصاص فإنه يجوز لأولياء الدم العفو عنه، والصلح في أي مرحلة من مراحل المحاكمة، لأنه حق للمجني عليه أو حق لأوليائه لقوله تعالي: (وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ) ([43])، ولذلك يحق العفو عن المجني عليه ويجوز إسقاط القصاص والصلح عنه وإبراء الجاني، لأن الولي يتصرف بحقه كما يشاء ([44]) لقوله مرفوعا: “من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما إن يفتدي وأما إن يقتل” ([45]).

ت) الحدود لا تقبل المعاوضة بخلاف القصاص فإنه يقبل المعاوضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من أصيب بدم أو خبل -الخبل الجراح -فهو بالخيار بين احدى ثلاث أما إن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفو، فإن اراد رابعة فخذوا على يديه فإن فعل شيئا من ذلك ثم عاد بعد فقتل فله النار خالدا فيها مخلدا ” ([46]) .

ث) إن الحدود لا تقبل التحكيم بخلاف القصاص فإنه يقبل التحكيم.

2 –الفرق بين الحد والتعزير

أوجه الاتفاق: يتفق الحد والتعزير في الأمور الأتية:

أ) إن كلا منهما عقوبة شرعت لإصلاح الفرد وحماية المجتمع.

ب) إن كلا منهما يختلف باختلاف الجريمة.

ت) إن كلا منهما عقوبات لم يقصد بها التشفي والانتقام بل الرحمة بالجاني، وذلك بتطهيره من الأثم والذنب.

وتتمثل أوجه الاختلاف في:

أ) إن الحد عقوبة مقدرة قدرها الشارع … فلا مجال للاجتهاد فيها، فسلطة القاضي في الحدود والقصاص هي النطق بالعقوبة، بخلاف التعزير فإنه عقوبة غير مقدرة ترك تقديرها لاجتهاد الأمام، فقد تكون الجريمة واحدة، ولكن عقوبتها تكون مشددة في حق شخص، مخففة في حق شخص أخر، وذلك حسب الأحوال والملابسات، فتأديب ذي الهيبة من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة والسفاهة لقول النبي عليه الصلاة والسلام: “أقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله “([47]) . ولكن بالرغم من ذلك فإن سلطة القاضي في عقوبة التعزير ليست استبدادية وليست حسب هواه، وإنما تخضع لأسس شرعية وأصول محكمة وإطار معين ([48]).

ب) إن الحدود المقدرة هي عقوبات بدنية، بينما العقوبات التعزيرية قد تكون بدنية وقد تكون مالية، وقد تكون كلامية يكفي فيها التوبيخ والوعيد، وقد تكون مقيدة للحرية كالحبس والعزل من الوظيفة.

ت) العقوبات الحدية لا تجب ولا تطبق إلا على المكلفين خلاف العقوبات التعزيرية، فإنها تشمل المكلفين وغيرهم من الصغار وقاصري العقول ممن يفيد معهم التأديب والأصلاح ([49]). جاء في شرح منتهى الأرادات: لا نزاع بين العلماء في إن غير المكلف كالصبي المميز يعاقب على الفاحشة تعزيرا بليغا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ([50]).

ث) يعتبر في تقدير التعزير شخصية الجاني وجسامة الجريمة، فهو يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف، أما في الحدود والقصاص والدية والكفارة فينظر إلي الجريمة، ولا اعتبار لشخصية الجاني.

ج ) إن العقوبات الحدية واجبة التنفيذ فلا تسقط بالتقادم ([51])، ولا يجوز فيها العفو ولا الصفح ولا الشفاعة ([52])، بخلاف العقوبة التعزيرية فإنها وان كانت واجبة التنفيذ الأ إنها تسقط بالتقادم، وللحاكم اسقاطها اذا وجد في ذلك مصلحة، كما يجوز العفو عنها، جاء في الأحكام السلطانية: ويسقط بعفو أدمى حقه وحق السلطنة، وفيه احتمال للتهذيب والتقويم ([53])، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “اشفعوا فلتؤجروا، وليقضي الله على لسان نبيه ما يشاء” ([54]).

ح) إن الحدود تدرأ بالشبهات، ومن ثم لا يجوز أقامتها عند وجود أدني شبهة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “ادرءوا الحدود بالشبهات ” ([55])، بخلاف التعزير فإنه طبقا للرائي الراجح لا يسقط بالشبهة.

خ) إن الحد اذا ثبت بإقرار الجاني ثم رجع عن إقراره، فإن ذلك يؤثر في إقامة الحد ([56]) بخلاف التعازير، فإن الرجوع عن الأقرار فيها غير مؤثر في اقامتها.

د) العقوبة في التعزير لا تتوقف على دعوى، وإنما يتول الحاكم وغيره النظر فيها، ونقلها إلي القاضي حسبة لله لإزالة المحظورات والنهي عن المنكرات، بخلاف الحدود فبعضها لا يتوقف على الدعوى، وبعضها الأخر يتوقف على الدعوى كالقذف والسرقة ([57]). قال البهوتي: “ولا يحتاج في إقامة تعزير إلي مطالبة، لأنه مشروع للتأديب “([58])

3 –الفرق بين الحد والكفارات

يتفق الحد والكفارات في إن كلا منهما عقوبة مقدرة منصوص عليها، حيث ورد النص عليها.

ويختلفان في الأمور التالية:

أ) إن الحدود عقوبات بدنية تقع على جسم الأنسان كالجلد والقطع والرجم، بخلاف الكفارات فإنها غالبا عقوبات مالية كالعتق والإطعام والكسوة.

ب ) إن الحدود عقوبات مستقلة، بخلاف العقوبة بالكفارة فقد تكون مستقلة، وقد تفرض مع عقوبة أخري مقدرة كالدية والكفارة في القتل الخطأ، وقد يفرض معها عقوبة غير مقدرة كالتعزير مع الكفارة في الظهار ([59])

ت ) إن الحدود عقوبات خالصة، بخلاف الكفارات فإنها قد تكون عقوبة خالصة وذلك اذا فرضت على معصية كالكفارة في القتل الخطأ، وقد تكون عبادة خالصة كالإطعام بدلا من الصوم لمن لا يطيقه.

والعقوبة عموما تختلف باختلاف الجريمة المرتكبة وهو ما سنتناوله بتفصيل فيما يأتي من تقسيمات.

 

المبحث الأول:

جريمة القتل

إن فعل ما تزهق به النفس أي تفارق الروح البدن ثلاث أصناف ([60]) عند عامة الفقهاء، ولكن منهم من قسمه إلي قسمين: (عمد، وخطأ)، ومنهم من قسمه إلي أربعة أقسام: (عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ)، ومنهم من قسمه إلي خمسة أقسام: (عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ، والقتل بالتسبب)، ولكننا رأينا إن نسير مع تقسيم غالبية الفقهاء: (عمد، وشبه عمد، وخطأ) ([61]).

المطلب الأول: القتل العمد

وهو إن يقصد قتل أدمى معصوم الدم بآلة تقتل غالبا… وطبقا لهذا التعريف يشترط قصد القتل، كما يشترط إن تكون الألة المستعملة في القتل مما تقتل غالبا، فيشمل المحدد والمثقل وغيره كدس السم والأغراق والأحراق والخنق عمدا ([62])، فلا قصاص إن لم يقصد قتله، ولا إن قصده بما لا يقتل غالبا ([63]).

الفقرة الأولي: حكم القتل العمد

القتل العمد حرام، وكبيرة من الكبائر، ومن أعظم الجنايات بعد الشرك بالله تعالي والدليل على ذلك قوله تعالي: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلا بِالْحَقِّ) ([64])، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: “لا يحل دم امرئ مسلم يشهد إن لا اله إلا الله، واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة ” ([65])، وروى أبو هريرة رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لقتل مؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا ” ([66])


أولا: حكم مرتكب القتل العمد

مرتكب القتل العمد فاسق لاقترافه كبيرة من الكبائر، وأمره متروك إلي الله إن شاء عذبه، و إن شاء غفر له، وتوبته مقبولة مصداقا لقوله تعالي: ( إن اللَّهَ لَا يَغْفِرُ إن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ) ([67]).

أ–عقوبة القتل العمد ([68])

إن هذا النوع من القتل يترتب عليه عقوبات متعددة سواء أكانت أصلية أم تبعية، ويمكن أيجازها في:

الإثم: أي يلحق الجاني المأثم في الأخرة لقوله تبارك وتعالي: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا) ([69]). ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء”([70]) ولقوله صلى الله عليه وسلم: “لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ([71]).

– القصاص: اقتضت الأيات التي نزلت في القتل العمد، وكذلك الأحاديث أيجاب القصاص عدى مرتكب القتل العمد، قال تعالي: (يَا أيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) ([72])، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ” العمد قود” أي موجب العمد القود، فإن عفا أهل القتيل فلهم الدية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما إن يقاد وأما إن يفدي “([73]).

ولعل حكمة مشروعية القصاص هي جبر القلوب وإنهاء الأحقاد، لإن التعويض المالي لا يكفي لتطهير النفوس وإزالة أثار البغضاء التي تتركها الجريمة في نفوس أهل المجني عليه لأنهم اكتووا بنارها، فمن العدل إطفاء نار الغضب في نفوسهم، ولإن العقوبة إذا كانت من جنس الجريمة كانت رادعة مانعة، لإن المجرم إذا علم انه إن قتل يقتل أحجم عن فعله.

وعقوبة القصاص ملائمة للنفس البشرية، حيث نلاحظ إن البلد إن التي ألغت هذه العقوبة انتشر فيها القتل العمد، مما جعل أصوات العقلاء تنادي بإعادة القصاص مرة ثانية ولإن القصاص و إن لم يكن في استيفائه حياة، فوجوبه سبب للحياة، لإن القاتل إذا علم بوجوب القصاص عليه كف عن القتل، ولم يقتص منه فصار حياة لهما ([74]).

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان، لأنه يفتقر إلي الاجتهاد ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي، فإن استوفاه من غير حضرة السلطان عزره على ذلك، والمستحب إن يكون بحضرة شاهدين حتى لا ينكر المجني عليه الاستيفاء ([75]).

– الحرمان من الميراث والوصية لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “القاتل لا يرث”، وفي لفظ أخر: “ليس لقاتل ميراث ” ([76])، ولقوله صلى الله عليه وسلم: “ليس لقاتل وصية ” ([77])، وطبقا للقاعدة الشرعية (من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، والحكمة في هذه العقوبة قطع الطريق على محاولة تعجل الإرث من بعض المغرضين، وإحباط مؤامرتهم الأجرامية الوصولية.

ب –شروط وجوب القصاص في النفس

يشترط لوجوب القصاص ما يلي:

– إن يكون القاتل مكلفا، أي بالغا عاقلا مختارا، فإن كان صغيرا أو مجنونا فلا قصاص عليه، لإن القصد لا يتحقق منه اصلا ([78])، فالأهلية تشترط لدى الفاعل وقت إتيان الفعل لا وقت القصاص، لإن القصاص عقوبة مغلظة فلا يجب قصاص على صغير ولا مجنون أو معتوه، لأنه ليس لهم قصد صحيح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق ” ([79])

– إن يكون المقتول معصوم الدم، فلو كان مهدر الدم كالحربي أو المرتد، أو ثبت زناه وكان محصنا وقتلهم قاتل فلا يقتص منه.

– إن يكون المقتول مكافئا للقاتل في الدين والحرية أو اعلي منه ([80]) يعني بأن لا يفضل القاتل في الدين أو الحرية، فيقتل حر مسلم بمثله، وعبد بمثله، لقوله تعالي: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأنْثَى بِالأنْثَى) ([81]).

– إن لا يكون القاتل اصلا للمقتول، ولا يقتل والد ولا والدة ولا جد، ولا جدة بولد، و إن قتلته ذبحا أو حذفا، فلو قتل الوالد ابنه فلا يقتص منه طبقا للرائي الراجح، لإن الوالد لا يقتل ولده غالبا، لوفور شفقته فيكون ذلك شبهة في سقوط القصاص، ولإن الأب لا يستحق العقوبة بسبب ابنه، لأنه تسبب في حياته فلا ينبغي إن يكون الولد سببا لإفنائه ([82])، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا يقاد الوالد بالولد” ([83]).

ثانيا: موانع تنفيذ العقوبة

إذا وقع الأعتداء العمد على البدن فقد توقف العقوبة ولا تنفذ لما يلي:

4 –التنازل عن القصاص:

هو التنازل عن القصاص مجانا، ولا يحتاج أسقاط القصاص إلي رضا الجاني، لأنه أسقاط من جانب المجني عليه أو أولياء الدم، وهو صاحب الحق في التنازل عن القصاص، ولو عفا بعض أولياء القتيل ولم يعف الأخرون سقط القود، ولمن لم يعف حقه في الدية ([84])، لإن القصاص لا يتجزأ، اذ لا يتصور بعضه دون بعض.

والدليل على العفو قوله تعالي: (فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ) ([85])، وقوله تعالي: وَ إن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ([86])، وما رواه أنس بن مالك انه قال: ” ما رأيت رسول الله رفع اليه شيء من القصاص إلا امر فيه بالعفو ([87])، خلافا لمالك فإنه قال: إن ذبحه غيلة قتل به، و إن حذفه بسيف فقتله لم يقتل به.

ولإن القصاص من حق أولياء القتيل، لإن الجريمة تمس القتيل وأهله مباشرة فهم الذين اكتووا بنارها وفقدوا عزيزهم، ومن ثم كان لهم الحق في القصاص أو العفو ويترتب على التنازل عن القصاص اثار منها في نطاق الحق الخاص يلتزم القاتل بتنفيذ ما يكون قد اتفق أولياء الدم كدفع مبلغ معين نظير هذا التنازل، وفي نطاق الحق العام حيث يسقط القصاص فإن حق الدولة ما زال قائما وهو سجنه مدة معينة.

2 –إرث حق القصاص والعفو الأجباري كأن يكون مقابل أخذ الأبوين

الحق الأول: وهو القصاص وهو حق أولياء الدم ولهم الحق كل الحق في التنازل عن القصاص مجانا أو مقابل مال.

الحق الثاني: وهو الحق الخاص بالمجتمع، ونصت على أنه إذا تنازل أولياء الدم عن حقهم في القصاص وجب تطبيق الحق الثاني وهو السجن للقاتل العمد مدة خمس سنوات، وللقاتل شبه العمد سنتين ونصف، و إن كان القتل قضاء وقدرا أي خطأ يكتفى فيه بما يحكم به الشرع مقابل الخطأ. ولقد قامت مملكتنا الحبيبة في تشريعاتها على هذين الحقين.

ثالثا: ثبوت جناية القتل العمد

1) الأقرار 2) شهادة رجلين

1-الإقرار:

وهو أن يعترف الأنسان على نفسه بارتكابه جناية القتل العمد، أو الجنائية على ما دون النفس عمدا، والدليل على ذلك قول الله تعالي: (يَا أيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ) ([88]). ويشترط في الأقرار ما يلي:

– إن يكون الإقرار مفصلا، بإن يذكر في اعترافه كيفية القتل، والألة التي استخدمها في القتل، وظروفه، لإن ذلك التفصيل هو الحد الذي يفصل بين العمد وشبهه الخطأ، فلا يكفي إن يقر بأنه قتل فلان، بل لا بد إن يوضح كل ما سبق.

– إن يكون مكلفا، أي بالغا عاقلا، فلوك كان صبيا أو مجنونا فلا يقبل اقراره.

– إن يكون مختارا، فلو أكره على الإقرار فلا يعتد بإقراره.

2 -الشهادة:

وهوا إن يشهد رجل إن عدلان على إن فلانا قتل فلانا، ويشترط فيهما الذكورة عند اغلب الفقهاء، فلا تجوز شهادة النساء، خلافا للأوزاعي والزهري، كما يشترط فيهما التكليل والعدالة والإسلام ([89]).

الفقرة الثانية: القتل شبه العمد

ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأ، وهو إن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا أما لقصد العدوان عليه، أو لقصد التأديب فيسرف فيه فيقتله، أي إن يكون عامدا في الفعل غير قاصد للقتل كمعلم ضرب صبيا بمعهود فتلف.

فالقتل شبه العمد يشبه القتل الخطأ من حيث إن الجاني لم يقصد القتل، كما يشبه القتل العمد من حيث إن الجاني قصد الفعل.

فيظهر إن القتل العمد يفترق عن شبه العمد بإن الجاني لم يقصد في القتل شبه العمد بدليل انه لم يستعمل ما يؤدي إلي القتل ([90]).

وتأسيسا على ذلك فلا بد في القتل شبه العمد من:

  1. إن يصدر من الجاني فعل يؤدي إلي وفاة المجني عليه، سواء أكان ضربا أو جرحا أو غيرهما، ولا يشترط استعمال الة معينة بل يكون بأي وسيلة كاللطم، ويستوي إن يحدث الفعل أثرا ماديا في جسم الأنسان أو اثرا نفسيا فيموت.
  2. إن تتوافر في الجاني نية العمد في أداء الفعل دون نية القتل. وهذا هو الفارق الأساسي بين جريمة القتل العمد وجريمة القتل شبه العمد.
  3. إن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية، بأن يكون فعل الجاني مسببا للموت في ظاهر الأمر، فإذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل المجني عن موت المجني عليه، وانما يسأل عن كونه ضاربا أو جارحا.

وتتمثل عقوبة القتل شبه العمد في:

  1. الأثم، لإن القاتل قصد فعل ما هو محرم شرعا من الأعتداء على المجني عليه بالضرب.
  2. الكفارة، لأنه يشبه الخطأ فدخل تحت قوله تعالي: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلي أهلهِ إلا إن يَصَّدَّقُوا) ([91])

وجه الدلالة: إن القتل الخطأ يجب فيه الكفارة، كما تجب الدية كذلك، ولإن الخطأ موجود في شبه العمد لأنه لم يقصد قتله بفعله.

ت) الدية المغلظة على العاقلة ([92]). وتغلظ في الذهب والورق بإن يزاد عليها ثلثها، وفي الأبل إن تكون اثلاثا منها ثلاثون حقه، وثلاثون جذعة، واربعون خلفة في بطونها أولادها ([93])

ث) الحرم إن من الميراث .

الفقرة الثالثة: القتل الخطأ

وهو إن يفعل الشخص ما له فعله فيخطئ ويقتل ادميا معصوم الدم، كإن يرمي ما يظنه صيدا فيقتل انسانا، أو يرمي غرضا فيصيب ادميا.

فالخطأ نوعان: أما خطأ في القصد كرمي الصيد فإذا هو آدمي، وخطأ في الفعل:

كإن يقصد إصابة الهدف فيصيب الأدمي، أو ينقلب وهو نائم على انسان فيموت، فالخطأ هو الركن المميز لهذه الجرائم، فإذ ا انعدم الخطأ إنهارت الجريمة.

وعقوبته الكفارة في مال الجاني، لقوله تعالي: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ([94])، والدية على العاقلة (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلي أهلهِ إلا إن يَصَّدَّقُوا ([95]) والحرمان من الإرث، ولما روي عن ابن عباس ” إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى الدية في الخطأ اثنى عشر الف درهم ” ([96])

أما إذا قتلت جماعة شخصا فيقتص منهم جميعا، لإن الرائي المعتمد عندنا إن الجماعة تقتل بالواحد بشرط إن يكون فعل كل واحد منهم يصلح للقتل أو يتواطؤا على ذلك، ولإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من أهل اليمن قتلوا فردا وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا ([97]).

المطلب الثاني: الدية والكفارة

الفقرة الأولى: الدية

الدية ([98]) هي المال المدفوع إلي المجني عليه أو وليه بسبب الجناية، أي المال الواجب أداؤه بالجناية على النفس أو ما دونها.

أولا: حكم الدية

حكم الدية واجبة لقوله تعالي: (وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلي أهلهِ إلا إن يَصَّدَّقُوا) ([99])، ولقوله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلي أهل اليمن “و إن في النفس مائة من الأبل” ([100]) كما أجمع العلماء على وجوبها في الجملة ([101])، وشرعت لصون بنيان الأدمي عن الهدم ودمه عن الهدر.

ثانيا: الحالات التي تجب فيها الدية ([102])

حالة القتل شبه العمد.

(ب) حالة القتل الخطأ.

وهي في هاتين الحالتين أصلية، لإن القصاص لا يجب فيهما، وتكون فيهما على العاقلة.

(ت) حالة القتل العمد إذا سقط القصاص بسبب من أسباب السقوط كالعفو أو فوات محل القصاص، وهي في هذه الحالة عقوبة بديلة يصار اليها إذا امتنع القصاص وتكون في مال الجاني، لإن الأصل يقتضي إن بدل المتلف على متلفه، ولإن العامد لا عذر له وتكون حالة، وتغلظ دية قتل خطأ فقط في حرم مكة، وأحرام، واشهر حرم فيزداد لكل واحد ثلثي دية ([103])

ثالثا: الأصول التي تؤخذ منها

  1. الأنعام (الأبل والبقر والغنم). (ب) الذهب. (ج) الفضة.

والذي تلزمه الدية مخير بدفعها من أي نوع من هذه الأنواع، فأيها اخضر من تلزمه الدية لزم الولي قبوله، لأنه أتى بالأصل في قضاء الواجب، ولإن الخيرة إلي من وجبت عليه كخصال الكفارة ([104]).

مقدار الدية

المقتولإبلبقرغنمالذهبالفضة
الحر الذكر المسلم10020020001000، مثقال (1)12000 درهم (2)
المرأة الحرة المسلمة5010010005006000

والمعمول به في تقويم الدية هو تقديرها بالريال السعودي، تخفيفا على الناس، وهي قابلة للزيادة والنقصان، عملا بما قام به خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستنادا إلي فتوى سماحة مفتي الديار السعودية السابق الشيخ محمد بن ابراهيم، لإن الأسعار ترتفع وتنخفض.

ودية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس والأطراف، لإن المرأة في ميراثها وشهادتها على النصف من الرجل، وكذلك في ديتها.

رابعا: تعديل مبلغ الدية إلي 300 ألف للقتل الخطأ و400 ألف للعمد

لما كان العفو في جرائم القتل تحول إلي مزاد علني لمن يدفع اكثر، والي تجارة رابحة تدر ملايين الريالات، وتراجعت مجالس الصلح التي ندب اليها الشارع، والتي كانت تنتهي بالصفح والتسامح والعفو لوجه الله، وحلت محلها مزايدات ومساومات
اصبح المال والجشع فيها سيد الحلول، واصبح ثمن العفو عن الدم أرقام مبالغ فيها تقدر بملايين الريالات، ولما كانت سلطة ولي الأمر عملا بمفهوم السياسة الشرعية ([105])، ولما له من سلطة لتقنين هذه المبالغات والمزايدات رأى بثاقب النظر دراسة الأمر من جهات الاختصاص الشرعي والقضائي والقضائي فحسم المجلس الأعلى للقضاء الجدل في تحديث الديات المتعلقة بقضايا القتل العمد والخطأ بعد إن تلقى امرا ملكيا بالموافقة على تعديل الدية من 100 الف إلي 300 الف للقتل الخطأ و 400 الف ريال للقتل العمد، وجرى عليه العمل وتنفيذ الأمر السامي رقم 43108 في 2/10/1432 ه المبني بالموافقة على قرار المحكمة العليا رقم 2 في 14/7/ 1431 هـ ([106])، و إن مبلغ الديات الجديد يأتي بعد درس قيمة الأبل التقديرية في الوقت الحالي بعد ملاحظة تغير أسعارها مقارنة بالأعوام الماضية، وقد قوبل هذا القرار المتوج بالموافقة السامية بالترحاب ومشجع ويفك اسر وسجن كثيرين قابعين حول أسوار السجون، فبارك الله في خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الساهرين على رعاية أمور الرعية والعاملين بمفاهيم وتطبيقات النصوص الشرعية وأحكام الشريعة الإسلامية والمصالح المرسلة والعمل بالسياسة الشرعية لمصلحة الرعية.

الفقرة الثانية: الكفارة

وهي لغة الستر والتغطية ([107])، وسميت بذلك لأنها تستر الذنب وتغطيه، وشرعا:

اسم لما يجب يفعله الجاني بسبب الجناية التي ارتكبها.

أولا: حكم الكفارة

واجبة لقوله تعالي: (وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) ([108]). وهي واجب رباني لا سلطان عليه للقضاء، بل متروك لذمة الأنسان تكفيرا (أي تغطية لذنب التقصير) ولا كفارة بقتل مباح كقصاص، وحد، وصائل، وقتل باغ ونحوه.

وهذه المسألة وقع فيها خلاف كبير بين الفقهاء، ويمكن إن نحصر الأقوال في قولين:

القول الأول: إن كفارة القتل شبه العمد والخطأ لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الصبي والمجنون، لأنهما مرفوع عنهما القلم، فلو أوجبنا عليهما الكفارة يكون في ذلك أجراء القلم عنهما وهذا لا يجوز، وكذلك لا تجب على غير المسلم ([109]).

القول الثاني: إن كفارة القتل تجب على كل قاتل شبه عمد وخطأ ([110])، لإن الكفارة أنما تؤدى بالمال فوجب إن تلزمهم ([111]).

ثانيا: شروط وجوبها

أ) إن يكون القتل خطا أو شبه عمد أيا كان المقتول، لإنها حق مالي يتعلق بالفعل أشبهت الدية، ولإنها عبادة مالية أشبهت الزكاة ([112])، وثبوت الكفارة شبه العمد لأنه ملحق بالخطأ، والكفارة واجبة في الخطأ بالنص فتجب في شبه العمد ([113]).

ب) إن تكون في مال الجاني، فقد جاء في التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح ” فعليه الكفارة في ماله ” ([114]).

ت ) إن يكون المقتول معصوم الدم، فلو كان مهدر الدم فلا كفارة . فقد جاء في شرح منتهى الأرادات “ولا كفارة على من قتل نفسا مباحة كباغ ومرتد ومن تحتم قتله للمحاربة ” ([115]).

ثالثا: أنواع الكفارة

1-تحرير رقبة مؤمنة خالية من العيوب المضرة بالعمل كاملة الرق، فإن عجز انتقل إلي النوع الثاني وهو:

2 -صيام شهرين متتابعين، فمن عجز عن ذلك فالراجح إن تبقى الكفارة في ذمته ولا تسقط بالعجز ([116]). وفي قول يطعم ستين مسكينا وهي عقوبة مقدرة بتقدير الشارع ورد النص بها لقوله تعالي: (وَ إن كَان مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلي أهلهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَان اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) ([117]).

 

المبحث الثاني:

جريمة الزنا

لقد اتضح مما سبق إن الحدود هي العقوبات المقدرة حقا لله تعالي، وانه قصد بها تأديب الجاني وردعه فضلا عن الردع العام ([118])، و إن هذه العقوبات ليس فيها مجال لوضع شخصية الجاني موضع الأعتبار، وإنها لا تلتفت إلي شعور المجني عليه، وإنما تتجه نحو تحقيق المصلحة العامة، وان هذا النوع من العقوبات ذات الحد الواحد، فلا يستطيع القاضي إذا ثبت عنده إن ينقص منها أو يزيد، لأنه لا اجتهاد مع النص، وهذه العقوبات هي:

المطلب الأول: حد الزنا

الفقرة الأولى: تعريف الزنا وحكمه الشرعي

هو إن يأتي رجل امرأة فعل الجماع عمدا من غير إن تربطهما علاقة نكاح، أو شبهة نكاح ولا ملك يمين ([119])، أو هو تغيب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ([120])

وتأسيسا على هذا التعريف ف إن جريمة الزنى يلزم لها الأركان الأتية:

الركن الأول: الوطء في الفرج سواء كان قبلا أو دبرا، واقل ذلك تغييب الحشفة في الفرج فان وطئ دون الفرج فلا حد عليهما، لما روي إن رجلا جاء إلي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله انى نلت من امرأة حراما ما ينال الرجل من امرأته إلا الجماع، فقال صلى الله عليه وسلم: استغفر الله وتوضأ ([121]). فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بالأستغفار ولم يوجب عليه حدا.

الركن الثاني: القصد. أي توافر العمد، بأن يقصد الزاني إتيان فعل الوطء المحرم مع علمه بأنه يطأ امرأة محرمة عليه شرعا ([122]).

وحكمه حرام ([123]) ومنهي عن فعله ولم يحل في ملة قط، ومن أمهات الجرائم ومن اكبر الكبائر واقبح الذنوب، ومن السبع الموبقات، ومن الجرائم الاجتماعية الخطيرة ، لما يترتب على اقترافه من أضرار كبيرة في تلويث الأعراض واختلاط الأنساب ومجافاة للطبائع البشرية السليمة، ولأنه خطر جسيم ينخر في المجتمع حيث يؤدي إلي انتشار الأمراض الخبيثة التي تفتك بالأبدان، والصفات الدنيئة حيث يتحلل المجتمع بفعلها من الفضائل، وتفكك روابطه، وإذا فشا في امة فإن مآلها الأنحلال وتناقص السكان ، ووجود رجال فيهم عداوة للمجتمع، ولذلك حرص الإسلام على تنظيم الحياة الجنسية للإنسان وفرض العقوبة القاسية حتى لا ينقاد الأنسان وراء هذه الشهوة، فتحطم حياته الأجتماعية، ولقد نفر الإسلام من هذ ا الفعل واستنكره ونهى عنه، واخبر بأنه عمل قبيح بل يقارب الشرك بالله تعالي، فقال جل وعلا: (وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَ إن فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ([124])، وقال: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ الأ بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَأما (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا) ([125]). فالحق سبحانه وتعال حرم الزنى تحريما مؤبدا مع وصفه بأنه أسوا سبيل لأنه يعارض السبيل المستقيم، وتوعد فاعله بالعقاب الشديد في الأخرة وشرع له اشد الزواجر ([126])، كما إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن “، وروى عبد الله قال: “سألت النبي صلى الله عليه وسلم أني الذنب اعظم عند الله عز وجل ” ؟ قال: إن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم، قال: قلت: ثم أي ؟ قال: إن تقتل ولدك مخافة إن يأكل معك، قال: قلت: ثم أني؛ قال: إن تزاني حليلة جارك ([127]).

الفقرة الثانية: عقوبة الزنا

جاء الإسلام والزنى ظاهرة منتشرة بين بعض الأقارب، وكما هي حكمة الإسلام في تشريعاته سلك معهم منهج التدرج في العقوبة على النحو التالي:

أ) جعل عقوبة الزنى على المرأة فقط، لإنها هي السبب المباشر للفعل، فشرع لها عقوبة الحبس في البيت حتى الموت ([128])، لكيلا تتوهم انه يسوغ لها ترك التعفف فتجعل عرضها سلعة رخيصة لكل من هب ودب، يدل على ذلك قوله تعالي: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ ([129])مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَ إن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أو يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلً) ([130])، وقال أبو بكر الجصاص: “لم يختلف السلف في إن ذلك كان حد الزانية في بدء الإسلام “([131]).

ب ) ثم لما كثر الزنى جعل عقوبة للرجل والمرأة معا وهي الشتم والتعيير والضرب بالنعال لقوله تعالي: (وَاللَّذَان يَأْتِيَإنها مِنْكُمْ فَآَذُوهُمَا) ([132]).

ت ) ثم نسخت هاتان العقوبتان إن على مبدا التدرج، وجعل للزاني العقوبة المناسبة له، والباقية إلي إن يرث الله الأرض ومن عليها، يؤيد ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم “خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم “([133])، وهذه العقوبة فرقت بين المحصن وغير المحصن على النحو التالي ([134]):

ت) عقوبة الحر المحصن، ذكرا أكان أو أنثى، والمقصود بالمحصن في جريمة الزنى هو الشخص الذي توفرت فيه الشروط الأتية: الوطء في نكاح صحيح (ب) والعقل (ج) والبلوغ (د) والحرية، فإذا زنى المحصن ذكرا أو انثى وثبت عليه الجرم يرجم بالحجارة وغيرها حتى الموت، والدليل على ذلك إن النبي امر برجم ماعز، وقوله في قصة العسيف ([135]) “واغد يا أنيس إلي امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها” ([136])، ولما روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عمر: لقد خشيت إن يطول بالناس زمان حتى يقول قائلهم: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلون ويتركون فريضة انزلها الله، إلا إن الرجم اذا أحصن الرجل، وقامت البينة أو كان الحمل أو الأعتراف، وقد قراتها (الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجمهما البتة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا) ([137]). وكيفية الرجم إن يخرج الزاني إلي ارض فضاء ويبتدئ الشهود برمي الحجارة ثم الناس، فإن كان مقرا رمى الأمام أولا ([138]). ولقد اختلف العلماء هل يجلد من وجب عليه الرجم ام لا، فقال الجمهور لا جلد على من وجب عليه الرجم، وقال الحسن البصري واسحق وأحمد وداود يجلد ثم يرجم ([139]).

2) عقوبة الحر البكر: اتفق الفقهاء على إن البكر الذي لم يسبق له زواج اذا زنى أو زنت تكون العقوبة الجلد مائة لقوله تعالي: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ ) ([140])، كما يغرب عاما ([141]) لقول الرسول صلى الله عليه وسلم “على ابنك جلد مائة وتغريب عام”، قوله صلى الله عليه وسلم “البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة” . فيضرب بسوط لا عقدة فيه ضربا متوسطا، يفرق على أعضائه إلا راسه ووجهه، ونزع ثياب الرجل ويضرب قائما، والمرأة جالسة، ولا يكون حد بغير اذن الأمام، وليس في عقوبة الجلد أي غلظة أو قسوة، ولكنها زجر وتأديب لمن لم يرحم الأعراض ويحافظ عليها ([142]).

وتتمثل الحكمة في التفريق بين عقوبة المحصن وغير المحصن في إن الحق سبحانه وتعال شدد على المحصن، لأنه ذاق نعمة من اعظم النعم، وهذه النعمة تزهده في الزنى، لإنها تمكنه من الأستغناء عن ارتكاب جريمة الزنى بما عوضه عنها من المباح الذي يأتيه على اكمل وجه واتم صورة، فقابل تلك النعمة بضدها، فاستحق من العقوبة اشدها، بخلاف البكر فإنه لم يذق تلك النعمة ولم يعرف طعمها الحلال فجعلت له عقوبة اخف.

ما الحكم لو اكره على الزنى ؟ ففعل إن المكره هو الرجل فإن الحد يقام عليه،

لأنه لا يتم إلا بآلة منتشرة ولا يتم الأنتشار إلا باختياره، أما المرأة فلا يقام عليها حيث يتحقق الأكراه في حقها ([143])

الفقرة الثالثة: الهدف من عقوبة الزاني

تهدف الشريعة الإسلامية إلي ازالة الرذيلة ومحوها من الوجود بدون نظر إلي الأشخاص، لإن الجريمة تتسبب في اشاعة الفاحشة والفوضى الجنسية، ونشر الفساد وانحلال الأخلاق، وتفكك الأسر، ولذلك ناشد القرآن الكريم المجتمع الإسلامي بإن يغلظ على الزاني والزانية، وألا تجد الرأفة سبيلا إلي قلوب من تناط بهم إقامة الحد عليهما، كما أوجب القرآن العلانية في تنفيذ هذا الحد، قال الله تعالي: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الأخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ([144])

ولماذا ذكر الله الزانية أولا؟

لعل الحكمة في ذلك إن الشهوة في المرأة أكثر، وعليها اغلب فصدرها تغليظا لردع شهوتها، أو لإن العار بالنساء ألحق إذ موضعهن الحجب والصيانة فقدم ذكرهن تغليظا واهتماماً بأمرهن.

ومن وسائل أثبات الزنى:

(1) الأقرار: وهو إن يعترف البالغ العاقل الصاحي على نفسه بالزنى صراحة أربع مرات، والأقرار حجة قاصرة لا تتعدى المقر. ويشترط في الأقرار:

1) إن يكون الأقرار في مجلس القضاء ([145])

2) إن يكون الأقرار ظاهر الدلالة أي لا يحتمل التأويل.

3) إن يكون الأقرار مفصلا بإن يذكر حقيقة الوطء ومكانه وزمانه.

4) إن يكون أربع مرات في مجالس المقر لا الحاكم ([146]).

(ب) الشهادة: وهي إن يشهد أربعة ذكور مسلمين أحرار مكلفين عدول على فعل الزنى لقوله تعالي: (وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) ([147])، وما روي عن سعد بن عبادة انه قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم: “أرأيت لو وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى أتي بأربعة شهود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم”([148])، ولعل الحكمة في اشتراط الأربعة انه لما كان الزنى من اعظم الفواحش، والفضيحة فيه اشنع من سائر المعاصر الأخري، شدد الحكيم العليم في أثبات هذه الجريمة تحقيقا لمعنى الستر على العباد، وتحديدا لانتشار الفاحشة، لإن الشيء كلما كثرت شروطه قل وجوده، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “من رأى عورة فسترها كان كمن احيا موءودة “([149])، وجاء الوعيد على إشاعة الفاحشة في قوله تعالي: ( إن الَّذِينَ يُحِبُّونَ إن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالأخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) ([150]).

وإذا كان الزاني حرا فقد اتفق الفقهاء على إن الذي يتول التنفيذ هو السلطة التنفيذية في الدولة، والتي يرأسها الأمام أو من ينوب عنه، ولا يجوز لأفراد الأمة تنفيذ حد من الحدود، فلو استوفى الحد واحد من الناس لم يقع حدا ولزمه الضمان، لإن الحد يختلف وقتا ومحلا، فلا يقع حدا إلا بإذن الأمام ([151]).

وقد قررت الشريعة إقامة الحدود علانية حيث يقول الله تعالي: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ) ([152])، لإن في حضور الجماعة من المؤمنين وقت إقامة الحد زيادة في التنكيل.

المبحث الثالث:

جرائم القذف وشرب الخمر والردة وحد المحاربين

المطلب الأول: جريمة القذف ([153])

القذف هو رمي المحصن أو المحصنة بالزنى، بغير دليل، أو رميه باللواط، أو إتيان البهائم ([154]).

وحكمه حرام، ومن الكبائر، لما فيه من تطاول واعتداء على الأعراض التي حافظت عليها الشريعة وعملت على صيانتها ([155])، لقوله تعالي: (!وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ([156])، وقوله عز وجل: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) ([157]).

لقد ذكر الحق سبحانه وتعال النساء ولم يذكر الرجال، لإن رمي النساء بالفاحشة اشنع وانكى، وقذف الرجال داخل في حكم الأية بالمعنى وبإجماع الأمة، و إن تخصيص المحصنات بالذكر دعوة إلي الغيرة عليهن، حيث تطعن في اعز ما يملكه الأنسان وهو العرض، والتزود باليقظة والحمية الواعية لصيانتهن.

الفقرة الأولى: أضرار القذف ([158])

وهو حق لآدمي يسقط بعفوه ولو بعد طلبه وفي روأية لله، فلا يسقط، ويترتب على ذلك انه لا يحد الأ بطلب مقذوف ([159])، ويحرم القذف كما ذكرنا إلا في موضعين:

احدهما اذا رأى امراته تزني في طهر لم يصبها فيه فيعتزلها وتأتي بولد يمكن كونه من الزنى فيجب عليه قذفها ونفي ولدها، والثاني لا تأتي بولد ولكن تستقاضي زناها أو اضر به لغة ([160])، فيباح له قذفها. ولوقوع جريمة القذف اضرار جسيمة منها:

1) قطع الصلات بين الناس، وأضعاف الثقة بينهم.

2) الحاق العار بالأبرياء، والصاق التهم بهم.

3) إشاعة الفاحشة في المجتمع.

4) أنه جناية على المقذوف وعلى أسرته، وعلى المجتمع بأسره، يؤدي إلى تنفير الناس من المقذوفين، والعمل على الابتعاد عنهم، لأنهم أصبحوا غير ثقة.

5) تلحق هذه الجريمة الريب والشك في الأنساب.

الفقرة الثانية: أركان جريمة القذف

لكي يتحقق القذف الذي يوجب إقامة الحد لا بد من توافر أركان معينة وبدونها لا يقام الحد، وهي تتمثل في الأركان الأتية:

الركن الأول: الرمي بالزنى أو بنفس النسب، أني لا بد إن ينسب إلي غير الزاني، أو يقطع عنه نسبه.

الركن الثاني: القصد الجنائي، إن ينوي قذف غيره ويتحقق ذلك بإن يقصد القذف وليس لديه أي دليل على ما رمى به المقذوف، بصرف النظر عن قصده الأضرار بالمقذوف ام لا.

الركن الثالث: إحصان المقذوف، أي إن يكون عفيفا لم يثبت زناه قبل القذف ([161]).

ويثبت القذف بما يلي:

1) شهادة رجلين بالغين عاقلين مسلمين، عدلين.

2) الأقرار وهو إن يقر البالغ العاقل انه قذف فلانا بالزنى، فلا يصح إقرار الصبي في شيء من الحدود، لإن سبب ثبوت الحد لا بد و إن يكون جناية، وفعل الصبي لا يوصف بأنه جناية.

3) علم القاضي الذي يحدث في زمان القضاء ومكانه.

4) اليمين المردودة.

الفقرة الثالثة: عقوبته

اذا كان القاذف مكلفا مختارا حرا وقذف محصنا، رجلا كان أو امرأة، وهو المسلم البالغ العاقل الحر العفيف عن الزنى ([162])، وعجز عن الإتيان بأربعة شهود فإن عقوبته هي:

أ) الجلد ثمانون جلدة، لقوله تعالي: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) ([163]) وهذه عقوبة تنال جسده لزجره عن فعله.

ب) رد شهادة القاذف ([164])، لقوله تعالي: (وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا) ([165]).

وهذه عقوبة معنوية، وتقضي بعدم قبول شهادته بعد أدانته بجريمة القذف، لأنه أصبح مفتريا والأفتراء يمنع الشهادة.

ت) الحكم بفسوق القاذف إلا إذا تاب، لقوله عز وجل: (الأ الَّذِينَ تَابُوا ([166])

والأستثناء في قوله تعالي (إلا الَّذِينَ تَابُوا) لا يرجع إلي الجلد بالأجماع، ويرجع إلي الفسق بالأجماع، ومختلف فيه هل يرجع إلي رد الشهادة ام لا، فذهب الجمهور إلي رجوعه على رد الشهادة لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذين شهدوا على المغيرة بن شعبة من اكذب نفسه أجزت شهادته فيما استقبل، ومن لم يفعل لم أجز شهادته، فأكذب الشبل بن معبد، ونافع بن الحارث بن كندة أنفسهما وتابا، وأبى أبو بكرة إن يفعل فكان لا يقبل شهادته. وهذه العقوبة دينية، وتكون بالحكم بفسقه ولا يعمل بشهادته، فإن تاب زال فسقه، وقبلنا شهادته قبل الحد وبعده ([167]). قال سيد قطب ([168]): “شدد الله تعالي في عقوبة القذف وجعلها ثمانين جلدة مع أسقاط الشهادة والصم بالفسق، والعقوبة الأولي جسدية والثانية أدبية والثالثة دينية.

أولا: حكمة مشروعية الحد

حرصا من الإسلام على حماية الأعراض، وحفظ سمعة المحصنات، وصيانة لكرامتهن، حرم الله القذف، وشرع له هذه العقوبة لدفع العار عن المقذوف، ولانزجار القاذف، ولقطع دابر هذه الجريمة، وللضرب على السنة المرجفين الذين يتطاولون على أعراض المسلمين، وبذلك تتحقق مصلحة الجماعة ويحفظ امنها وسلامتها وسمعتها، ولنتيقن بذلك إن العقوبة في الإسلام شرعت لحماية الفضيلة، ولدفع المفاسد والأضرار، وبذلك لا يطلقون السنتهم بالباطل، يفترون بها على الناس ويتهمونهم ظلما وعدوانا بما ليس فيها.

ويسقط حد القذف عن المقذوف بما يلي:

أ) العفو([169]): اذا عفا المقذوف عن القاذف سواء أكان قبل طلبه ام بعده سقط الحد لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “أيعجز احدكم إن يكون مثل أبي ضيغم أو ضمضم، كان إذا اصبح قال اللهم اني قد تصدقت بعرضي على عبادك “([170])

ب ) إقامة البينة: إذا اقام القاذف بينة عادلة على صدق دعواه سقط الحد عنه.

  1. التصديق: اذا صدق المقذوف القاذف فيما رماه به كقوله له: انت صادق بقذفك لي بالزنى.
  2. اللعان: إذا كان القاذف زوجا، ولاعن زوجته سقط عنه الحد.
  3. رجوع الشهود عن شهادتهم بعد القضاء وقبل التنفيذ، لإن رجوعهم يوجب الشبهة، والحدود تدرا بالشبهات.

ثانيا: القذف عبر الأنترنت

لقد أصبح امرا مألوفا إن نسمع أو إن نقرا خبرا عن قيام أشخاص مجهولين باختراق الحاسب الألي لشخص ما والحصول على معلوماته الشخصية أو اختراق بريده الألكتروني أو قيام شخص اخر باختراق الصفحة الألكترونية لجهات حكومية أو أهلية وغيرها من حسابات ومواقع التواصل وانتشار ثقافة الجرائم والتعديات بالشتم والقذف والتطاول على ولاة أمور المسلمين أو العلماء، وبسبب هذا التعدي يدخل أعداد من السعوديين وغيرهم إلي المحاكم في قضايا السب والشتم والتشهير والعنصرية التي تقع في وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع السياسية. وجاءت توضيحات من وزارة الداخلية السعودية حول البلاغات ذ ات العلاقة بنظام الجرائم المعلوماتية على موقعها الألكتروني واستقبالها الشكاوى عن المشاركات المسيئة التي يتعرض لها الأفراد على الأنترنت وخصوصا فيما يتعلق بالمواقع المسيئة للدين الإسلامي والتطاول والقذف والتشهير بالولاة والحكام والعلماء وغيرهم. وهناك قضية منظورة لدى المحاكم الشرعية لمحاكمة مؤسس موقع ألكتروني متهم بمس النظام العام ومخالفته القيم الإسلامية والتطاول على الذات الألهية والتهجم والأستهزاء بالرموز الدينية. وقد طالب الأدعاء العام بمعاقبة المتهم مؤسس الموقع والحكم بتعزيره شرعا وفق المادة السادسة والتاسعة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7، وتاريخ 1828/3/8وقد رحب بهذه الخطوات التي تحافظ على مقاصد الشريعة ورعاية حقوق الأنسان والحد من التجأوزات المخالفة للشرع والقانون ([171])، والمملكة العربية السعودية تضطلع بجهود جبارة في مكافحة الأرهاب الألكتروني والتشديد على الجهود الأمنية في ملاحقة الأرهابيين ووجوب حرث الأرض الفكرية للتطرف والعنف والأرهاب ([172])

المطلب الثاني: الخمر

في اللغة تطلق على معان كثيرة منها: الستر، والمخالطة، والتغطية، والأدراك، والتغيير.

وشرعا: فهي تطلق على كل مسكر، لا فرق بين عصير العنب وغيره، ولا بين القليل والكثير من المسكر ([173]). قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “ما أسكر كثيره فقليله حرام “([174])

لماذا سميت خمرا ؟

سميت خمرا لإنها تخامر العقل وتستره، ومنه خفروا انيتكم أي غطوها، وقيل:

لإنها تخامر العقل أي تخالطه، أو لإنها تركت حتى أدركت وتخمرت.

وحكمها حرام، وهي أم الخبائث، ومصدر لكل الجرائم والمفاسد الاجتماعية، وقاتلة لكل فضيلة، وباعثة على كل رذيلة، وتثير العداوة والبغضاء بين الجماعة، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ([175])، فلا يحل شربها للذة، ولا للتداوي ([176])، لما روى طارق بن شهاب: أنه سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الخمر، وقال: انما أصنعها للدواء، فقال: انه ليس بدواء ولكنه داء ([177])

الفقرة الأولى: علة تحريم الخمر

الخمر كما هو معلوم كبيرة من الكبائر المنهي عنها، والمحرمة تحريما قاطعا. ولعل الحكمة في تحريمها هو حفظ العقل، وعدم تلف المال، وحتى يتماسك المجتمع، ولقد أوضح الحق سبحانه علة هذا التحريم بإنها توقع العداوة والبغضاء، وتصد شاربها عن ذكر الله وعن الصلاة قال تعالي: (إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَان إن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ) ([178]). ولإن العقل هو الخاصية المميزة للإنسان عن غيره، وبه نال التكريم والتفضيل، واتفقت الشرائع على وجوب المحافظة عليه، ومن اخل ذلك حرمت المسكرات حماية للعقل وسلامته ([179])، وجملت عقوبة قاسية لمن يتعدى على عقل انسان فيتلفه، حيث يلزم المعتدي بدفع الدية الكاملة كالقتل. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: “الخمر مهلكة للمال، مذهبة للعقل “([180])، وقال الغزالي: ” حرم شرب الخمر، لأنه يزيل العقل ” ([181]).

وعلى كل فالشريعة لم تحرم المسكرات من أجل حماية العقل فحسب، بل لحماية العقل، وحماية الجسم، وحماية الأفراد والجماعة، وحماية الأمة.

أولا: المراحل التي مر بها تحريم الخمر

إن شرب الخمر من العادات الجاهلية قبل الإسلام، وكانت مستساغة عندهم، وكانوا يتغنون بها في أشعارهم، وكان يعتقد كثير منهم إنها مزيلة للهموم، مثيرة للشجاعة، انيسة السمر، وكانت من أشهر اشربة العرب، واسمها أشهر من كل شيء عندهم.

فلما جاء الإسلام ووجد إن الخمر قد أشربت في قلوب الناس، وتغلل حبها في نفوسهم وامتزجت بدمائهم، فلم يفاجئهم بتحريمها دفعة واحدة، بل اخذهم في ذلك تدريجا حتى لا يصعب عليهم تركها مرة واحدة، بل مهد لتحريمها بتهيئة الأذهان، وعلى ذلك فتحريمها مر بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى: قول الحق تبارك وتعالي: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا) ([182]) فهذه الأية لا تفيد التحريم صراحة، ولكنها تجعل العاقل يفكر فيها حيث بين الحق سبحانه وتعالي بإن في تعاطيها إثما كبيرا، وذلك للمفاسد المادية والدينية المترتبة على شربها.

المرحلة الثانية: قوله تعالي: (يَا أيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ) ([183]). فهذه الأية حرمت شرب الخمر تحريما صريحا، ولكن هذا التحريم مقيد بحالة واحدة وهو الصلاة فقط.

المرحلة الثالثة: قوله عز وجل: (يَا أيهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) ([184])

فهذه الأية حرمت الخمر تحريما قاطعا بأبلغ ألفاظ التحريم، حيث قرنها بالذبح على النصب لغير الله، ووصفها بإنها رجس، وبإنها من عمل الشيط إن ووسوسته. والتحريم هنا ليس قاصرا على الخمر فقط بل يشمل كل مسكر أيا كان نوعه، لإن تعاطي المسكرات يؤثر أسوأ التأثير وأشده على الجهاز العصبي، كما يؤثر بالضرر الجسيم على الأوعية الدموية، ويجعل متعاطيه يقصر في حقوق زوجته وأولاده، كما انه يضعف العلاقات والروابط بين افراد الأمة، ويضعف كذلك القوة الأنتاجية للمجتمع، لإنها تضعف الجسم وتوهنه وتفتك بالأعصاب، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لعن الله الخمر وشاربها وساقيها، وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحولة اليه “([185]). وقد وصف ابن القيم الخمر بإنها: ” تورث الخزي والندامة والفضيحة، ويلحق شاربها بأنقص أنواع الأنسان وهو المجانين، وتسلبه أحسن الأسماء”([186]). ولكل هذه المعاني روى الأمام ابن ماجة عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم “لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر” ([187])

ثانيا: أركان جريمة الشرب ([188])

لكي تتحقق الجريمة وتطبق عليها العقوبة لا بد من توافر ما يلي:

1) الركن المادي: وهو شرب الخمر عن طريق الفم.

2) الركن المعنوي: وهو القصد، أي تعمد إتيان الفعل المحرم، والعلم بأنه محرم.

الفقرة الثانية: عقوبة شارب الخمر

اتفق الفقهاء على وجوب حد شارب الخمر، واتفقوا كذلك على إن حده الجلد، ولكنهم مختلفون في مقداره، والراجح الذي عليه جمهور الفقهاء انه ثمانون جلدة، وهذا هو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما استشار عليا عليه رضوان الله فقال: ” ارى إن نجلده ثمانين، لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى وعلى المفتري ثمانون جلدة ” فجلد فيه عمر بقية أيامه، والأئمة من بعده، وكذلك قول عبد الرحمن بن عوف: قياسا على اخف الحدود فيكون اجماعا، خلافا للشافعي حيث يرى إن عقوبة شارب الخمر أربعون جلدة لا يجوز إن ينتقص عنها وما زاد عليها إلي الثمانين تعزير، ولا يقبل في حد الخمر عفو ولا أسقاط ولا صلح.

وقد شرع الحق سبحانه وتعال حد الشرب لصيانة العقول، وبقائها سليمة.

المطلب الثالث: الردة

سنتناول في هذا المطلب ثلاث فقرات.

الفقرة الأولى: ماهية الردة

أولا: تعريفها

هو رجوع المسلم البالغ العاقل عن الإسلام إلي الكفر باختياره، وقال الحنابلة:

المرتد: هو الكافر بعد إسلامه، فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو صفة من صفاته فقد كفر ([189]).

والمرتد في اللغة: هو الراجع مطلقا، قال تعالي: (وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ) ([190])

والردة والأرتداد: الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، والأرتداد يستعمل فيه معنى غيره، قال تعالي: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ) ([191])

ثانيا: أركان جريمة الردة ([192])

لكي تتكون جريمة الردة لا بد من:

الركن الأول: الخروج عن الإسلام ويحصل بإنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة كإنكار الصلاة، وحرمة الزنى، أو بالطعن في الباري عز وجل، أو في صاحب الرسالة، أو بالأمتناع عن اداء الواجبات الشرعية، أو التكاليف الدينية، أو بفعل يستلزم الكفر التزاما بينا كإلقاء مصحف أو جزء منه في المكان القذر، وهي افحش أنواع الكفر وأغلظه حكما، والردة محبطة للأعمال إن اتصلت بالموت لقوله تعالي: (وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ)([193]) ويشترط لوقوع الردة إن يكون المرتد بالغا عاقلا مختارا فلا تعتبر ردة الصبي ولا المجنون ولا المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالأيمان .

الركن الثاني: القصد الجنائي. وهو إن يقصد الجاني الخروج عن الإسلام، أي ينوي الكفر مع قصد الفعل أو القول ([194]).

الفقرة الثانية: عقوبة الردة

تعد جريمة الردة من الجرائم التي تشكل خطرا مباشرا على امن الدولة الإسلامية، ولذلك شرعت العقوبة على النحو التالي:

لقد حدث خلاف بين الفقهاء في استتابة المرتد قبل قتله ([195])، فذهب البعض إلي انه لا تجب استتابته بل تستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من بدل دينه فاقتلوه ” ولم يذكر استتابته، ولأنه يقتل لكفر فلم تجب استتابته كالأصلي.

بينما ذهب عامة الفقهاء إلي إن المرتد يستتاب ثلاثة أيام من يوم القبض عليه وحبسه بدون تعذيب لا بجوع ولا غيره، فإن تاب يخل سبيله والا قتل بالسيف، ولا فرق بين الرجل والمرأة ([196]) لقوله صلى الله عليه وسلم: ” من بدل دينه فاقتلوه “([197])، ولقوله أيضا: “لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير حق”([198])، ولما ورد في الأثر أنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل من قبل أني موسى، فسأله عن الناس فأخبره، ثم قال هل من مغربة خبر؟ فقال نعم: كفر رجل بعد إسلامه، قال: فماذا فعلتم به ؟ قال: قربناه فضربنا عنقه، فقال عمر: “هلا حبستموه ثلاثا واطعمتموه كل يوم رغيفا، واستتبتوه لعله يتوب، ويراجع امر الله اللهم اني لم احضر ولم ارض اذ بلغني ” ([199])، والسبب في قتل المرتد إن المسلم بردته أجل بالتزامه، كما انه قام بجريمة الأستهزاء بالدين، وقتل المرتد ليس اكراها على الدخول في الإسلام، لأنه دخل بإرادته ولم يكره على الدخول فيه بل دخله بطوعه، وانما قتله في حالة الردة لإخلاله بالألتزام، ولتشجيعه للمنافقين وضعفاء النفوس ، فالكفر ليس مبيحا للقتل، لأنه لا أكراه في الدين، وانما السبب في اباحة دم المرتد إن الردة سبب في محاربة المسلمين، وتقوية الكفار ([200]) واذا ارتدت فئة وامتنعت بمنعه وجب على الأمام قتلها، لإن أنا بكر قاتل المرتدين.

الفقرة الثالثة: أحكام المرتد

أولا: تصرفاته باطلة ([201]) و إن تزوج لم يصح زواجه، لأنه لا يقر على النكاح، وذبيحته حرام، وما يتلفه المرتد مضمون عليه، لأنه التزم حكم الإسلام بإسلامه فلا يسقط عنه بجحده.

ثانيا: إذا قتل المرتد لا يغسل ولا يصل عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم، ويزول ملكه ويكون لبيت المال، ولكن قبل قتله فملكه عليه باق، لإن حل دمه لا يوجب توريث ماله كالحربي الأصلي ([202])

ثالثا: لا يجوز مهادنة أهل الردة على الموادعة في ديارهم، ولا يجوز إن يصالحوا علي مال يقرون به على ردتهم، ولا يجوز استرقاقهم.

رابعا: أنهم يساوون أهل الحرب في أحكام ويخالفون فيه أهل البغي، فهم يجوز قتالهم مقبلين ومدبرين، وكذلك أهل الحرب، بخلاف أهل البغي فلا يقاتلون إلا مقبلين، كما انهم يجوز اباحة دمائهم ولا يجوز ذلك في أهل البغي ([203])

المطلب الرابع: حد المحاربين

سنتناول في هذ ا المطلب ثلاث فقرات.

الفقرة الأولى: المحارب

هو الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل ومعه سلاح، واتفق الفقهاء على إن من شهر السلاح وقطع الطريق خارج المصر يعتبر من قبيل المحاربة المستوجبة للحد، ولكن حدث خلاف إذا وقعت بغير سلاح أو في داخل العمران ([204])، ولكن الراجح أنه من أنواع الحرابة، لإن البنيان عادة يكون محل الأمن والطمأنينة وتناصر الناس وتعاونهم، فالأقدام على المحاربة في العمر إن يدل على زيادة الجرأة عند هؤلاء الجناة مما يستوجب عقوبة أشد، لإن ضررهم في المصر أعظم، فكانوا بالحد أول. ونستطيع القول بإن الحرابة تعني الخروج على المارة

وأخذ المال مجاهرة بالقوة والقهر على وجه يمتنع الناس عن المرور، ويقطع الطريق سواء أكان فردا أم جماعة، بسلام أم بغيره في العمران أو خارجه ([205])

الفقرة الثانية: عقوبة الحرابة

إن الذي يتأمل ويتفحص هذه الجريمة، ويتصور ما ينشأ عنها من ضرر عام، واعتداء على حرمة النفوس والأموال، وما تؤدي اليه من ذيوع الفوضى وانتشارها في الطرقات بسبب الفزع والرعب الذي يصيب الأمنين، ويدرك إن العقوبة من جنس العمل، قال تعالي: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَادًا إن يُقَتَّلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أو يُنْفَوْا مِنَ الأرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الأخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ([206]) . من هذا النص الكريم نستطيع إن ندرك بإن العقوبة تكون على الوجه الأتي ([207]):

1) انه اذا قتل واخذ المال قتل وصلب بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه، تنكيلا به وزجرا لغيره، ولأن ذلك مذكور في الأية الكريمة، ولأنه قتل من يكافئه عمدا، ومحل الصلب بعد القتل، لإن المقصود زجر غيره لا عذاب المحارب نفسه، لإن القتل كاف في عذابه ([208])

2) انه إذا قتل معصوم الدم ولم يأخذ المال قتل حدا بلا صلب ولا يجوز العفو عنه، فلإن جناية المحارب بالقتل، واخذ المال أعظم من جنايته بالقتل فقط، فلو شرع الصلب في حق من قتل ولم يأخذ المال لاستويا.

3) انه إذا اخذ المال فقط ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى وولي سبيله، لإن الله تعال يقول:( أو تُقَطَّعَ أيدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ) ([209]). وتقطع اليد اليمنى قياسا على السارق، لأنه سارق وزيادة، ويلزم من قطع اليد اليمنى قطع الرجل اليسرى، لتحقق المخالفة.

4) إن لم يقتل ولم يأخذ المال، وانما اخاف الطريق، عزره الأمام بحبس أو غيره ([210])

الفقرة الثالثة: أحكام قاطع الطريق

قاطع الطريق لو تاب قبل القدرة عليه سقط عنه حد الحرابة، لقوله تعالي: (إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ إن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا إن اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) ([211])

ويسقط عنه وجوب القتل والصلب والقطع والنفي ولا يسقط عنه حق الأدمي من القصاص وغرامة المال وحد القذف، لأنه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة، فإن قيل الأية عامة في السقوط فما وجه التخصيص، قيل: الأدلة قد وردت على إن حقوق الأدمي لا تسقط بغير رضاه، لإن حق الأدمي مبني على الضيق والشح بخلاف حق الله تعالي.

واتفق الفقهاء على انه إذا اخذ المحارب المال وأقيم عليه الحد فإن كانت الأموال موجودة لديه وجب ردها إلي مالكها، لكن إذا كانت الأموال تالفة فقد حدث خلاف يرى البعض إن المحارب عليه الضمان إذا كان موسرا والا سقط ([212]).


المبحث الرابع:

السرقة

في اللغة هي اخذ مال الغير من حرزه، فيقال: سرق منه الشيء واسترقه ([213])، وفي الأصطلاح: اخذ مال محترم لغيره، وإخراجه من حرز مثله لا شبهة له فيه على وجه الأختفاء ([214])

فلا قطع على منتهب ([215])، ومختلس، وغاصب، وخائن، وجاحد وديعة.

المطلب الأول: شروط السرقة الموجبة للحد

1) إن يكون السارق بالغا عاقلا، لإن الجناية لا تتحقق بدون العقل والبلوغ، ولإنها تكون بمخالفة ما شرعه الله، والمخالفة لا تتصور الا بعد الخطاب، ولا يتوجه الخطاب إلا إلي البالغ العاقل. فلا يقطع الصغير والمجنون اذا سرقا لقول الرسول صل الله عليه وسلم: “رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل”([216])

2) إن يكون المسروق مالاً متقوما ([217]) مطلقا، وهو المال الذي اعترف بقيمته الذاتية، فإن كان المال غير متقوم فلا قطع. فلو سرق أنسان خمرا أو خنزيرا فلا يقام عليه حد القطع، لأنه لا يجوز للمسلم الأنتفاع بها، ولأنه ليس له حرمة، والأخبار مقيدة للأية، ولإن غير المحترم تجوز سرقته ([218])، ولإن القطع جعل لصيانة الأموال وهذا ليست بمال ([219])”.

3) إن يكون المسروق نصابا أي ربع دينار أو ثلاثة دراهم ([220]) لما روي عن عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار

فصاعدا” ([221])” وعلى ذلك إذا كان المال المسروق اقل من هذا النصاب فلا قطع وإنما تكون العقوبة تعزيرية، والعبرة في تقدير المال المسروق وقت السرقة وليس بوقت الضبط أو المحاكمة، وتغير قيمة مسروق ليس ذهبا ولا فضة حال اخراجه من الحرز، لأنه وقت الوجوب، لوجوب السبب فيه، فإن نقصت قيمة المسروق بعد الأخراج قطع لوجود النقص بعد السرقة.

4) اخذ المال خفية، أي اخذ المال دون علم صاحبه ودون رضاه، فلو اخذه في حضور المسروق منه فهو الغصب، و إن اخذه بدون قهر فهو الأختلاس.

5) إن يكون المسروق مملوكا لغير الجاني، وعلى ذلك لو كان المسروق مملوكا للسارق فلا قطع حتى ولو كان المال له فيه شبهة، لإن الحدود تدرا بالشبهات ([222])، وكذلك لا قطع في سرقة الأصول من الفروع أو العكس، نظرا لتحقق الشبهة في كل منهما ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “انت ومالك لأبيك “([223])

6) إن يكون المال محرزا ([224]). والمقصود بالحرز أما حرز مكاني، وهي كل بقعة معدة للإحراز ممنوع الدخول فيها إلا بإذن صاحبها، فلا قطع في مكان يدخله الناس بدون أذن ، وأما حرز بالحافظ كمن جلس في الطريق وعنده متاعه فإنه محرز بالحفاظ، فلو سرق من غير حرز بإن وجد حرزا مهتوكا أو بابا مفتوحا فأخذ منه نصابا فلا قطع لفوات شرطه.

7) القصد الجنائي: أي إن يأخذ المال وهو يعلم إن اخذه محرم عليه، ويعلم انه قادم على هذا الفعل، وانه معصية لأوامر الله ونواهيه، وكذلك لا بد من توافر نية السرقة، وعلى ذلك فلا قطع على صغير ومجنون ومكره، أو على جاهل التحريم فيمن نشأ في بلاد غير إسلامية.

المطلب الثاني: عقوبة السرقة

اذا تمت السرقة مستوفية الشروط المذكورة، فإن عقوبة السارق في تلك الحالة هي القطع، مصداقا لقوله تعالي: (وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أيدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ ([225]). فأمر الحق سبحانه بمعاقبة السارق بقطع يده كإجراء ضروري يناسب الجرم ([226])

الفقرة الأولى: محل القطع

محل القطع عند جمهور الفقهاء هو اليد اليمنى والرجل اليسرى، فقطع اليد اليمنى من مفصل الكف في السرقة الأولى، والرجل اليسرى من مفصل الكعب إذا عاد الجاني للسرقة، وقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما انهما قالا: ” إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من الكوع “، ولا مخالف لهما في الصحابة. ولعل الحكمة في قطع اليمنى أولا إن البطش باليمين اقوى فكانت البداية بها أردع، ولإنها آلة السرقة غالبا فناسب عقوبته بإعدام آلتها، وإذا سرق ثانية قطعت رجله اليسرى ([227])

ويرى الأمام الشافعي وأحمد تعليق اليد في عنق السارق بعد قطعها لما روي إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بسارق قطعت يده، ثم امر بها فعلقت في عنقه ([228])، زيادة في النكاية ب([229]). جاء في مغني المحتاج ([230]): “وتعليق يده في عنقه ضرب من النكال، النص عليه، وليس من الحد قطعا اذ لم يقل بوجوبه أحد”.

ولو سرق السارق مرات عديدة قبل إقامة حد السرقة فإنه يقطع عنها مرة واحدة، لإن الحدود تتداخل، فيدخل بعض القطع في بعض كالزاني اذا لم يحد حتى تكرر ذلك منه حد في جميعه حدا واحدا، لإن الحدود تدرأ بالشبهات لتداخل بعضها في بعض ([231])

الفقرة الثانية: زراعة عضوا استؤصل في حد أو قصاص

بعد المناقشات والمداولات وبمراعاة مقاصد الشريعة من تطبيق الحد في الزجر والردع والنكال، إبقاء للمراد من العقوبة بدوام أثرها للعبرة والعظة، وقطع دابر الجريمة، فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي قرر ما يلي:

أولاً: لا يجوز شرعاً إعادة العضو المقطوع تنفيذاً للحد لإن في بقاء أثر الحد تحقيقاً كاملاً للعقوبة المقررة شرعاً، ومنعاً للتهاون في استيفائها، وتفادياً لمصادمة حكم الشرع في الظاهر.

ثانياً: بما إن القصاص قد شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه، وصون حق الحياة للمجتمع، وتوفير الأمن والأستقرار، فإنه لا يجوز إعادة عضو استؤصل تنفيذاً للقصاص، إلا في الحالات التالية:

  1. إن يأذن المجني عليه بعد تنفيذ القصاص بإعادة العضو المقطوع من الجاني.
  2. إن يكون المجني عليه قد تمكن من إعادة عضوه المقطوع منه.

ثالثاً: يجوز إعادة العضو الذي استؤصل في حد أو قصاص بسبب خطأ في الحكم أو في التنفيذ.

الفقرة الثالثة: ضمان المال المسروق

المال المسروق على ملك صاحبه فيجب رده إليه، إذا كان قائماً في يد السارق، وكذا لو باعه أو وهبه يؤخذ من المشتري أو الموهوب له ويرد إليه، وللمأخوذ منه إن يرجع على السارق بالثمن الذي دفعه أي يجتمع على السارق قطع وضمان، فيرد مسروقاً إلي مالكه([232])، أما إذا هلك أو استهلك فعليه ضمانه، لقوله تعالي: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)([233])، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى ترد”، ولإن السرقة تُشكل اعتداءً على حقين: هما حق الله تعالي الذي يحرم السرقة، وحق العبد الذي فقد ماله دون مبرر، وما دامت السرقة تُشكل اعتداء على حقين، فلا مانع إن يكون السارق مسئولاً عن هذين الحقين، فهو يضمن رد العين إذا وجدت تحت يده، ويضمنها إذا تلفت لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “على اليد ما أخذت حتى تؤديه”([234])، وأجرة القطع والزيت الذي يحسم به القطع في مال السارق([235]).

 

المبحث الخامس:

البُغاة

المطلب الأول: الماهية والتعريف

البغي هو التجاوز عن الحد، أو هو الطلب ومجاوزة الحد. فالبغي هو الظلم والفجور([236]).

وفي الأصطلاح([237]): هو خروج جماعة ذات شوكة، ورئيس مطاع عن طاعة الأمام بتأويل فاسد وترك الأنقياد له، أو منع حق توجب عليه.

وعرفه صاحب شرح منتهى الأرادات([238]): بإن أهل البغي هم الخارجون على الأمام ولو غير عدل بتأويل سائغ ولهم شوكة ولو لم يكن فيهم مطاع.

فالبغاة هم:

  1. فرقة من المسلمين خالفت الأمام لمنع حق وجب عليها له أو رامت خلعه بتأويل قائلهم، لقوله تعالي: (وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأولِي الأمْرِ مِنْكُمْ)([239])، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن عبادة بن الصامت قال: “دعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان مما أخذ علينا إن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، أثرة علينا، و إن لا ننازع الأمر أهله قال إلا إن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان”([240]).
  2. أو خروج الفرد المسلم عن طاعة الأمام واستعمال القوة لقوله صلى الله عليه وسلم: “من أتاكم وأمركم جميعاً على رجل واحد، يريد إن يشق عصاكم، ويفرق جماعتكم فاقتلوه”([241]).

 

المطلب الثاني: شروط البغاة

لكي يتحقق معنى البغاة لابد من توافر الشروط الأتية:

  1. إن يكون الخروج على الأمام بإن يخالفوه بتأويل محتمل كالذي تأوله أهل الجمل، وصفين من المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه، فإن باينوا بغير تأويل أجرى عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق([242]).
  2. إن يكون الخروج مغالبة، أي لهم منعة وشوكة تمكنهم من الخروج على الأمام ولا يمكن تفريقهم إلا بقتالهم، ف إن كانوا آحاداً لا يمتنعون استوفيت منهم الحقوق، ولم يقاتلوا.
  3. إن يكون الخروج مقصوداً، أي قصدوا الخروج عن الأمام مغالبة، فإن لم يكن مغالبة، كما فعل سعد بن عبادة في الأمتناع عن مبايعة أبي بكر رضي الله عنه فلا يعد بغياً([243]).

أولاً: عقوبة البغاة

إن طاعة الأمام واجبة بلا شك([244]). فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: “من أعطى أماماً صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعمه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الأخر”([245]).

و إن البغي في الإسلام نوع من الأجرام السياسي الذي يكون الأعتداء فيه جماعياً لا أحادياً، فالجريمة نوع من الأنشقاق بين الأمة وتمثل خروجاً صارخاً على طاعة ولي الأمر، وشق لمعنى الطاعة، وتفريق لوحدة الأمة، وإثرة للفتن والأضطرابات، وعقوبتهم على النحو التالي:

  1. إن يسألهم ما ينتقمون منه فإن ذكروا مظلمة أزالها، و إن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالها، و إن ذكروا شبهة كشفها([246]).
  2. يدعو الأمام البغاة إلي العودة إلي الطاعة، فيبعث الأمام إلي البغاة أميناً عادلاً عارفاً بالعلوم، حاذقاً ماهراً في المناظرة، ناصحاً يتمتع بالقدرة على النصح، يسألهم عن سبب خروجهم، فإن رفضوا يقاتلهم قتال تأديب، فإن أمكن كسر شوكتهم من غير سلاح وقتل كان خيراً، أي هو كقتال الصائل بالأسهل فالأسهل، أي يكون القتال تأديباً الهدف منه تأديبهم وعودتهم إلي الطاعة وليس القضاء عليهم.
  3. ف إن لم يستطع ذلك قاتلهم بالسلاح حتى يعودوا إلي الحق، قال تعالي: (حَتَّى تَفِيءَ إلي أَمْرِ اللَّهِ)([247])، ولكن لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسرها، ولا يطلب هاربها ولا يقسم فيئها. قال الأمام علي يوم موقعة الجمل: “لا تتبعوا مدبراً، ولا تقتلوا أسيراً، ولا تذففوا على جريح، ولا تكشفوا ستراً”.

ثانياً: أنواع الخارجين([248])

  1. الخارجون بلا تأويل، وحكمهم حكم قطاع الطرق، سواءً كانت لهم شوكة ومنعة أم لا، لكنهم يخيفون المارة ويأخذون أموال الناس بدون وجه حق، وليس عندهم تأويل في خروجهم على الأمام.
  2. الخارجون بتأويل وشوكة وهم:
  1. الخوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم.
  2. الخوارج الذين لا يرون استحلال الدماء والأموال والنساء وهؤلاء حكمهم أنهم بغاة.

2) خارجون لهم تأويل وليس لهم منعة، لكنهم يخيفون المارة، فهؤلاء قطاع الطرق أيضاً ما داموا يخيفون الناس.

 

المبحث السادس

التعزير

التعزير لغة: التأديب دون الحد أو المنع([249])، وشرعاً: التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود([250])، أو عقوبة غير مقدرة تجب حقاً لله تعالي أو لآدمي في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة([251]). فهو عقوبة تقع لمن يرتكب معصية، ويخرج عن أحكام الشريعة، ويتطاول على حقوق الناس، وكذلك يكون التعزير في الحدود التي لها عقوبة مقدرة، ولكن شروط تنفيذها لم تكتمل كسرقة ما لا قطع فيه([252])، أي أنه متى كان في المعصية التي ارتكبها حد كالزنا أو كفارة كالتمتع بطيب في الأحرام فإنه ينتفي التعزير لأيجاب الأول للحد، والثاني للكفارة([253]).

وهذه العقوبة متروك تحديدها لولي الأمر، لأنه لم يرد نص شرعي في تقديرها وتحديدها، بل أمرها متروك للحاكم لا يتقيد فيها إلا بقيد العدالة، ومراعاة المصلحة المعتبرة شرعاً.

والتعزيز يتناول جميع المعاصي والمخالفات التي تصدر عن الأنسان وليس لها عقوبة مقدرة أو كفارة. فعقوبة التعزير تشمل جميع المخالفات الشرعية، وتتناول جميع الجرائم والجنايات، إلا ما ورد في شأنه حد مقدر أو كفارة مثل: الخلوة بأجنبية، وأكل الربا، وخيانة الأمانة.

وكذلك وضع الفقهاء لها ضابطاً وهو: ” إن كل من ارتكب منكراً، أو آذى غيره بغير حق، بقول أو فعل أو إشارة، يلزمه التعزير”([254]). فجميع الأفعال والأقوال المخالفة لأحكام الشريعة يستحق مرتكبها التعزير، وكذلك فإن جميع الأفعال الضارة بالمجتمع ضرراً أكيداً يلحقها التعزير.

وبالرغم من إن عقوبة التعزير غير مقدرة، لكنها لا تصدر عن الهوى، وإنما يلاحظ جسامة الجريمة وظروفها ومقدارها.

وإذا رأى السلطان ترك التعزير جاز تركه إذا لم يتعلق به حق آدمي”([255])، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا في الحدود”([256]).

المطلب الأول: أدلة مشروعية التعزير

التعزير مشروع بالكتاب والسُنة والأجماع.

فالكتاب قوله تعالي: (فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ) ([257]).

وأما السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “لا ترفع عصاك عن أهلك”([258]). وروي أنه صلى الله عليه وسلم عزر رجلاً قال لغيره يا مخنث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حبس في التهمة.

وأما الأجماع فقد أجمع علماء الأمة على مشروعيته، فقد عزر عمر رضي الله عنه فحلق، وضرب، ونفى، ولم يعترض أحد من الصحابة فكان إجماعاً([259]).

والعقوبات التعزيرية متعددة ومتنوعة منها العقوبات البدنية كالقتل والجلد، وبعضها معنوية كالوعظ والتهديد والتشهير والتوبيخ، وبعضها بدني ونفسي كالحبس والنفي، وبعضها مالي كالغرامة، وعلى كل فأهم العقوبات التعزيرية هي:

  1. عقوبة القتل تعزيراً: كقتل الجاسوس، والداعي إلي البدعة، ومعتاد الجرائم، ويسمى القتل في تلك الحالة سياسة.
  2. عقوبة الجلد: كضرب الجاني بالسوط تعزيراً، وهو العقوبة المفضلة في التعازير.
  3. الحبس: وذلك بحبس الجاني داخل السجن لمدة معينة.
  4. التغريب أو النفي للزاني بعد الجلد لمدة عام عند بعض الفقهاء، و إن كان البعض الأخر يرى إن التغريب جزء من الحد.
  5. التهديد: للقاضي إن يهدد بعض الناس بالحبس أو الجلد إذا أقدموا على فعل معين([260]).


المطلب الثاني: طبيعة التعزير

الحقيقة التي لا تقبل الجدال إن التعزير عقوبة، فالهدف من التعزير هو معاقبة الجاني والردع، ويظهر ذلك من مراعاة الفقهاء لجانب المجني عليه عند تقرير عقوبة التعزير أو تقديره([261]). ولعل أكبر مثال يؤكد هذا هو ما أصدرته لجنة قضائية في المحكمة العامة في محافظة جدة أخيراً بحكمها بـ”القتل تعزيراً لشاب” مخمور تسبب في وقوع حادثة مرورية أودت بحياة شاب آخر في شارع فلسطين وسط المحافظة قبل ثلاثة أعوام إثر قيادته بسرعة متهورة في حال سكر، وبعد المداولات القضائية أصدرت اللجنة القضائية حكمها المتضمن القصاص تعزيراً للشاب الذي كان يقود السيارة بسرعة جنونية وفي حال سكر وأدى ذلك إلي قتل الشاب الجامعي بعد تمسك والد المتوفى بالمطالبة بالقصاص ورفض الدية([262]).

ولعلنا نلاحظ دقة التشريع الجنائي الإسلامي وحكمته البالغة في تخصيص لكل جريمة من الجرائم عقوبة خاصة فإن صنيعة ذلك مكنت القاضي أو الحاكم إن يضع لكل مخالفة ما يناسبها من العقوبة بحيث لا تفلت جريمة من الجرائم دون إن ينال صاحبها ما يستحقه من الجزاء، كما أنه جعل للقاضي سلطة واسعة في الحكم على الجريمة بحسب ما تحدثه من الضرر([263]).

 

خاتمة:

بعد استعراض الجوانب المختلفة للتشريع الجنائي في النظام الإسلامي نرى أنه من الضروري إن يكون لهذا التشريع قوة تحميه، وللفضائل سياج يصونه، ولولا هذه القوة وهذا السياج لما بقيت كلمة الله ولا استمرت معالم هدايته، إذ لا قيام للإسلام إلا إذا كان له سند من الحديد ورمز القوة.

قال تعالي: (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَ إن لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إن اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ (25))([264]).

وما أشد انصراف الناس عن المُثل والقيم، ومن هنا وجب الحزم العادل للقضاء على الرذيلة ونصر الباطل، حتى يأمن كل فرد على دينه ونفسه وعرضه وماله وحريته. والعقوبات التي أقرها التشريع الجنائي في النظام الإسلامي، سواء أكانت مقدرة بنص كالحدود، أم غير مقدرة كالتعزير، لا تخرج عن أغراض هي:

  1. إعادة التوازن في المجتمع بين العناصر التي مستها الجريمة على أساس معيار صحيح ترضى به الجماعة وتلتزم به، فحق الأنسان في الحياة يقابله واجب يلتزم به وهو احترامه لحق الأخرين في الحياة أيضاً، فإذا اعتدى على حق غيره اختل هذا الميزان بين الحقوق والواجبات، وتنفيذ العقوبة هو الكفيل بإعادة التوازن وإعادة الثقة في العدالة كقيمة حاكمة في المجتمع، ومنع ردود الفعل الفردية للانتقام والأخذ بالثأر فلا يتحول المجتمع إلي غابة.
  2. عدم التضحية بعنصر أكثر أهمية في سبيل عنصر أقل أهمية، قال تعالي: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَان قَوْمٍ عَلَى ألا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) ([265]). فالخطر الذي يهدد المجتمع لا يتمثل في اقتراف فرد أو مجموعة أفراد لبعض الجرائم ولكن في ترك ردع هؤلاء وردع أمثالهم، فيفقد الناس عنصر الأمن في حياتهم وتهتز ثقتهم في العدالة فينتشر الرعب والفزع وينتشر الفساد والأجرام، وهذا العنصر هو أكثر أهمية من الجناة، فالشريعة لم تعر أي اهتمام لشخص المجرم من حيث سيرته وظروفه بقصد التخفيف عنه في العقوبة في الجرائم التي تمس كيان المجتمع كالحرابة والبغي، لإن حماية مصلحة الجماعة تقدم على أي اعتبار لمصلحة الفرد في الحرية بلا حدود.
  3. ردع الجاني وإصلاحه حتى لا يعود إلي الأجرام، فلا يجوز إن يكون القصد من تنفيذ العقوبة عليه هو حب التشفي والأنتقام أو العلو في الأرض، لإن الشرع لم يأمر الا بما فيه نفع للعباد، وعلى المؤمن إن يقصد ذلك بالعقاب، كما يفعل الوالد عند تأديب ولده، والطب عند معالجة مريض.

وليس الهدف من العقوبة المقررة في الحدود ملاحقة كل من غلبته نفسه فعصى مرة وتم توقيع العقاب عليه، وإنما الهدف من هذه العقوبات تهذيب أولئك الذين لا يصلح في علاجهم إلا العقاب، وعلى ضوء هذه المبادئ والأهداف يتجلى التشريع الجنائي في النظام الإسلامي في التجريم والعقاب وعلى أساسه تتم الأجراءات الجنائية في إطار الضمانات الكفيلة بتحقيق العدالة للمتهم في مختلف المراحل التي يمر بها التحقيق إلي إن يصدر الحكم.

ويتضح مما سبق إن الحكمة من تشريع القرآن الكريم والسُنة المطهرة هو تحقيق مصالح الناس والعدل بينهم ولهذا يقول سبحانه وتعالي: ( إن هَذَا الْقُرْآن يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ)([266])، ويقول في وصف رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المؤيدة بالقرآن: (يَأمرهمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ)([267]).

وإذا أمعنا النظر فيما ذكرناه من القواعد التي بنى عليها التشريع الجنائي في النظام الإسلامي يتضح إنها أدلة قاطعة، وبراهين ساطعة، وحجة بالغة على صلاحيته في كل ناحية من نواحي الحياة ووجوب تطبيقها في كل زمان ومكان.

4) إن القانون الجنائي التقليدي لا يكفي من حيث المبدأ لمواجهة إشكالات الجرائم المتعددة، فهناك صور من الجرائم كجرائم الأحتيال عبر البريد الألكتروني تحتاج إلي التدخل التطويري التشريعي عن طريق تعديل النصوص القانونية النافذة أو إصدار بعض التشريعات الجنائية الخاصة المبنية على روح الشريعة ومقاصدها تهدف إلي فرض الحماية الجنائية لأي جرائم مستجدة خصوصاً فرض الحماية القانونية الجنائية فيما يخص أمن المعلوماتية المتعلقة بأمن الدولة والأشخاص والمجتمع.

5) يلاحظ إن بعض الدول العربية والإسلامية لم تطور تشريعاتها العقابية المواجهة لبعض الجرائم المستجدة، كما حدث في الدول المتقدمة باستثناء بعض الدول، حيث طورت المملكة العربية السعودية قوانينها فيما يخص الجرائم المعلوماتية، وكذا دولة الأمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان، والأردن والمملكة المغربية تطورت تشريعاتها وأنظمتها التشريعية الجنائية. وقد تمثل هذا التطوير في إصدار قوانين لمواجهة الجرائم المعلوماتية والحد من انتشارها، ووضع العقوبات الرادعة لحماية أمن الدولة والمجتمع.

 

التوصيات

1 -استجابة للجهود الدولية التي بذلت لمكافحة الجرائم كجرائم (الأنترنت) نرى انطلاق من المصلحة العامة، واخذاً بقواعد السياسة الشرعية الجنائية إن تضمن البلاد العربية والإسلامية تشريعاتها الجنائية نصوصا شرعية قانونية تحدد الجرائم الألكترونية وجرائم الأنترنت وغيرها، خصوصا في قضايا سباب الأنترنت والقرصنة وجرائم الأحتيال عبر البريد الألكتروني، ووجوب تجريمها ووضع العقوبات الصارمة وتحديد الجهات المتخصصة المسؤولة عن مراقبة هذه الجرائم وتقديم أصحابها للعدالة القضائية.

2 -لضرورة توحيد المصطلحات القانونية يستوجب على المشرع وضع تسمية لهذه الجرائم بالأحتيال على التشريع بدلا من جريمة النصب ويكون ذلك على صعيد كل القوانين الجنائية العربية والإسلامية في دولنا الإسلامية.

3 -ضرورة إيجاد تعاون قضائي وأمني وسياسي عربي يتفق مع طبيعة هذا النوع المستحدث من الجرائم، ويخفف من غلو الفوارق بيني القوانين والتشريعات الجنائية في مجال العقوبات، وذلك بعقد اتفاقيات ومعاهدات خاصة بين الدول يراعى فيها هذه الأنواع من الجرائم العابرة للحدود والقفزة على الأسوار الحديدية.

هذا والأمال بعد الله عز وجل على حكومات الدول الإسلامية في استبدال القوانين الوضعية بالتشريع الجنائي في النظام الإسلامي الذي يستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليكتب لنا الله العزة والعلو، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي المصطفى الكريم وعلى إله وصحبه، وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.

 

المصادر والمراجع

أولا: القر إن الكريم

1) أحكام القران: للأمام ابن العربي.

2) أحكام القران: للأمام الجصاص.

3) تفسير القرآن العظيم: للأمام ابن كثير.

4) الجامع لأحكام القرآن: للأمام القرطبي.

ثانيا: السنة النبوية

1) تنوير الحوالك شرح موطأ الأمام مالك: للأمام القرطبي.

2) سبل السلام: للأمام الصنعاني.

3) صحيح الأمام البخاري.

4) صحيح الأمام مسلم.

5) عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

ثالثا: المعاجم الفقهية والجنائية

1) التعريفات الفقهية: للأمام المجددي.

2) الحدود والأحكام الفقهية: للأمام البسطامي الشهير بمصنفك.

3) الكليات: لأبي البقاء.

4) المصطلحات الشرعية والنظامية في الدوائر العدلية: لمحمد الصائغ، مجلة العدل، 1431ه.

5) معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي الإسلامي: حسن بن محمد سفر، جدة، 1429هـ.

6) الموسوعة الجنائية: لعبد الملك جندي.

رابعا: الفقه الإسلامي

1) الأحكام السلطانية: للأمام أبي يعلى الفراء، 1408ه

2) الأحكام السلطانية: للأمام الماوردي.

3) الأحكام في أصول الأحكام: للأمام ابن حزم.

4) أعلام الموقعين: للأمام ابن القيم.

5) الأم: للأمام الشافعي.

6) البخر الزخار: للأمام المرتضى.

7) بداية المجتهد: للأمام ابن رشد.

8) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للأمام الكاساني.

9) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لابن فرحون، 1395ه

10) الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام: للأمام ملا خسرو.

11) الرسالة: للأمام الشافعي.

12) الفروق: للأمام القرافي، 1375ه

13) القوانين الفقهية: للأمام ابن جزي المالكي، الدار العربية للكتاب، تونس 1982. م.

14) المبسوط: للأمام السرخسي.

15) المحلى: للأمام ابن حزم .

16) المدونة الكبرى: للأمام مالك.

17) المغني: للأمام ابن قدامة.

18) مغني المحتاج: للأمام الشربيني.

19) مواهب الجليل شرح مختصر خليل: للحطاب.

20) نهاية المحتاج: للأمام الرملي.

خامسا: السياسة الجنائية الإسلامية

  1. الأجراءات الجنائية وتطبيقاتها: علي العرابي، 1985.
  2. الأدعاء بالحق الخاص في جرائم النفس وما دونها. دراسة تأصيلية مقارنة: عبد الله الظاهري، جامعة نايف للعلوم الأمنية، العدالة الجنائية، الرياض، 1433ه /2012م
  3. التشريع الجنائي الإسلامي: عبد القادر عودة، 1397ه
  4. التشريع الجنائي الإسلامي: فاروق مراد، المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب، الرياض، 1406ه
  5. التشريع الجنائي الدولي في الإسلام: عمر القاضي، الرباط، 1997م
  6. التعزير في الشريعة الإسلامية: عبد العزيز عامر، دار الكتاب العربي، مصر، 1375 هـ 1956م
  7. تفسير النصوص الجنائية. دراسة مقارنة: محمد سليم العوا، 1401هـ
  8. جرائم التعزير المنظمة في المملكة العربية السعودية: فتوح الشاذلي، جامعة الملك سعود، الرياض، 1405م
  9. الجرائم في الفقه الإسلامي. دراسة فقهية مقارنة: أحمد فتحي بهنسي، مكتبة الوعي، 1388ه
  10. الجريمة: أحكامها العامة في الفقه الإسلامي: عبد الفتاح خضر، معهد الأدارة، الرياض، 1405هـ
  11. حد السرقة في الشريعة الإسلامية: محمد بن عبد الله بن سبيل، رابطة العالم الإسلامي، 1400ه
  12. الحرية الدينية في الإسلام: عبد المتعال الصعيدي، دار الفكر العربي، ط 2، 1390 م.
  13. سقوط الحق الخاص في العقاب بين الفقه الإسلامي والتشريع الوضعي: نبيل النيراوي، دار الفكر العربي، 1416…ه
  14. السياسة الجنائية: احمد فتحي سرور.
  15. السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية: احمد بهنسي، الشروق، 1403ه
  16. السياسة الشرعية: ابن نجيم، دار المسلم.
  17. السياسة الشرعية وأنظمة الدولة الإسلامية: حسن بن محمد سفر، جدة، 1431ه
  18. الضبطية الجنائية في المملكة العربية السعودية: شارع الفريري، كلية الملك فهد الأمنية، الرياض، 1426 هـ/ 2005
  19. العقوبات الشرعية واسبابها: على قراعة، دار مصر، 1386هـ
  20. العقوبات المقدرة بين التأصيل والواقع: سامي العبد القادر، كنوز اشبيليا، الرياض، 1525 هـ
  21. عقوبة الأرتداد: عبد العظيم المطيعي، مكتبة وهبة 1414ه/1993م
  22. العقوبة في التشريع الإسلامي: محفوظ فرج، دار الأعتصام، 1404 هـ
  23. في أصول النظام الجنائي الإسلامي: محمد سليم العوا، دار المعارف، 1979م
  24. القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الأداري والجنائي: عبد القادر الشيخلي، دار الفرقان، بغداد، عمان، 1403هـ/ 1983م.
  25. القانون الجنائي: علي بدوي، 1982م
  26. القصاص والحدود في الفقه الإسلامي: على احمد مرعي، دار اقرأ، 1402ه/ 1982م.
  27. المبادئ العامة في قانون العقوبات: على الخلف، سلطان الشاوي، وزارة البحث العلمي، العراق، بغداد، 1982م
  28. مدخل الفقه الجنائي الإسلامي: احمد بهنسي، دار الشروق، 1972م.
  29. المسؤولية الجنائية: محمد مصطفى القللي، 1980.
  30. النظام الجنائي بالمملكة العربية السعودية: احمد الألفي، الرياض، 1396ه/ 1976 م.
  31. النظام العقابي في الإسلام. دراسة مقارنة: ابو المعاطي ابو الفتوح.
  32. النظرية العامة للجريمة بين الشريعة والقانون: عزت حسنين، دار العلوم، 1404ه

[1] انظر:

– احمد فتحي سرور: السياسة الجنائية، ص.6

– احمد فتحي بهنسي: السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، ص.6

[2] انظر الخطاب الفقهي المعاصر حول الحدود ومتغيراته: تراث 2005، العدد 15439 ص 26.

[3] راجع المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي: ص 32

[4] انظر معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي الإسلامي، تأليف د. حسن بن محمد سفر، عام 1418، هـ: ص 13

[5] مادة جرم :604/1

[6] جاء في الجريمة للشيخ أبو زهرة: ص 25: وعلى ذلك نستطيع ان نقول: إن الجريمة فعل ما نهى الله عنه، وعصيان ما امر الله به، او بعبارة اعم: عصيان ما امر الله به بحكم الشرع الشريف

[7] الأحكام السلطانية للماوردي: ص192، بدائع الصنائع للكاساني: 7/33

[8] انظر التطور التشريعي في المملكة العربية السعودية. محمد عبد الجواد: ص 40

[9] سنن أبي داود: 4398؛ سنن الترمذي: 1423؛ سنن النسائي: 3432؛ سنن ابن ماجة: 2041 سنن الدارمي: 2296.

[10] الأحكام السلطانية لأبي يعلى: ص 257.

[11] القصاص في اللغة: المماثلة والمساواة. القاموس المحيط: 4/ 313؛ راجع القصاص والحدود في الفقه الإسلامي. علي مرعي: ص 25.

[12] التعزير في اللغة: التأديب دون الحد. المصباح المنير2/279

[13] سورة النحل: 126

[14] لسان العرب لابن منظور: 4/ 3027.

[15] التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: 1/ 609

[16] الهدف في اللغة: كل مرتفع عظيم، ويطلق على الفرض. أنظر القاموس المحيط: 3/206؛ اما المراد بأهداف السريعة: فهي مقاصدها التي شرعت الأحكام لتحقيقها سواء اكان عن طريق جلب المنافع او عن طريق دفع المضار. انظر شفاء العليل للغزالي: ص 103؛ والموافقات للشاطبي: 3/13.

[17] إعلام الموقعين لابن القيم: 2/ 112 وما بعدها.

[18] الوجيز للإمام الغزالي: 2/179؛ التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر: ص 241

[19] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 128

[20] سورة النور: 2

[21] شرح فتح القدير للكمال ابن الهمام: 4/5، 112.

[22] سورة البقرة: 179.

[23] انظر الأحكام السلطانية للماوردي، ص:221؛ اختيارات ابن تيمية: 1/11

[24] سورة الإسراء: 15

[25] سورة فاطر: 24

[26] شرح منتهى الإرادات: 3/ 336.

[27] انظر نظام الحكم في المملكة، المادة: 38 .

[28] رواه البخاري: ص 12 ، 187 ، مع فتح الباري؛ كما رواه مسلم حديث رقم: 1688وراجع المساواة امام القضاء. خليل خليل: ص 35.

[29] قال البهوتي: وتحرم شفاعة في حد الله تعالى بعد ان يبدغ الإمام، كما يحرم قبول الشفاعة في حد من حدود الله بعد ان يبلغ الإمام لقوله “فهلا كان قبل ان تأتيني به”.

[30] السياسة الشرعية لابن تيمية: ص 79.

[31] المهذب: 3/443

[32] انظر الموطأ: ص 2521

[33] سورة النجم: 39.

[34] سورة فاطر: 18 جاء في احكام القران للقرطبي: 7/157، قيل: إنها نزلت ردا على العرب في الجاهلية من مؤاخذة الرجل بأبيه وبابنه ، وبجريمة حلفيه

[35] سورة الأنعام: 164

[36] رواه الحاكمة رواه النسائي: 3847 بسند صحيح : انظر نيل الأوطار: 7/88

[37] رواه ابو داود، كتاب الديات، باب: لا يؤخذ أحد بجريمة اخيه او ابيه، الحديث: 4495 ورواه النسائي: 8/55.

[38] كشاف القناع: 6/ 77

[39] راجع المقاصد الشرعية في نظام العقوبات. خلاف: ص 25، مجلة الشريعة والقانون، العدد 72، 1397هـ.

[40] د/ عبد الكريم زيدان: العقوبة في الشريعة، ص 47.

[41] اخرجه ابو داود في سننه: 4394 وابن ماجه، حديث: 2595 والحاكم وصححه ووافقه الذهبي: ص 4، 380 وفي الموطأ: 2/ 483 وفي سنن النسائي: 8/ 68 ومسند احمد: 3/ 401، وهو حديث صحيح

[42] اخرجه أبو داود: 3475، واحمد: 6/ 181

[43] سورة الإسراء: 33

[44] مغني المحتاج: 4/ 49، المغني لابن قدامة: 8/ 353

[45] نيل الأوطار: 7/7، وهو في صحيح البخاري مع فتح الباري: ص 122، 2434، ومسلم :1355، والترمذي: 1405، وابن ماجة: 2924، والنسائي: 8/ 38.

[46] رواه احمد: 4/31، وأبو داود: 4496، وابن ماجة: 2623، نيل الأوطار: 7/7، وهو ضعيف.

[47] انظر فيض القدير على شرح الجامع الصغير 1/228، سبل السلام: 23 / 39، واخرجه أبو داود: 3475، واحمد: 6/181، والبيهقي في الكبرى: 8/267، وهو حديث صحيح.

[48] راجع سلطة ولي الأمر في تقييد سلطة القاضي. المرزوقي: ص 314، العبيكان، 1425ه.

[49] بداية المجتهد: 2/ 388، التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة: 1/2 وما بعدها.

[50] شرح منتهى الإرادات: 3/ 361

[51] جاء في تبيين الحقائق ان الحدود لا تسقط بالتقادم، لأن الشخص لا يقر على نفسه كذبا

[52] الحاوي: 17/350

[53] شرح منتهى الإرادات: 3/ 361، الحاوي للماوردي: 17 / 349

[54] اخرجه البخاري: 10/376، ومسلم، حديث رقم: 2585

[55] رواه الترمذي، حديث رقم: 1324 والحاكم في المستدرك: 4/ 384 والبيهقي: انظر التاج الجامع للأصول: 3/33 وصححه الحاكم وتعقبه الذهبية راجع رجوع المقر عن إقراره . أبو زيد: ص 23

[56] البدائع: 7/233، الحطاب: 6/ 294

[57] المدخل للفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مذكور: ص 766.

[58] شرح منتهى الإرادات: 3/ 361

[59] التشريع الجنائي للأستاذ عبد القادر عودة: 1/ 684

[60] هذا التقسيم للقتل للحنابلة والشافعية.

[61] ذهب الحنفية إلي زيادة قسم رابع وهو: ما أجري مجرى الخطأ، واما المالكية فالقتل عندهم نوعان: عمد وخطأ. انظر حاشية ابن عابدين: 339/5.

[62] خلافا لأبي حنيفة، فإن العمد الموجب للقود ما قتل بحده من حديد وغيره إذا مار في اللحم مورا، ولا يكون ما قتل بثقله او المه من الأحجار والخشب عمدا.

[63] الروض المربع: 2/ 481.

[64] سورة الإسراء: 33.

[65] اخرجه البخاري مع فتح الباري: 6878، ومسلم :1676، واخرجه أيضا ابو داود، حديث رقم: 4502، الحاكم وصححه: 4/ 350 والترمذي: 1402، نيل الأوطار: 7/6.

[66] اخرجه النسائي من حديث بريرة، ومن حديث ابن عمر باللفظ: 7/76.

[67] سورة النساء: 116

[68] ذهب الأحناف إلى ان موجب القتل العمد هو القصاص متعينا، ليس له العدول إلى المال إلا برضا اولياء الدم، لأن ضمان المتلفات مقدر بالمثل، قال تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ) إسورة البقرة : 194 ). انظر مختصر الطحاوي: ص232، المبسوط: ص 26، 59، وقال الشافعي: موجب القتل العمد شيئان: إما القصاص واما الدية، فالولي بالخيار إن شاء مال إلى القصاص وان شاء مال إلى الدية لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: “من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين”. انظر المهذب: 2/189

[69] سورة النساء: 93

[70] رواه النسائي عن ابن مسعود رضي الله عنه. انظر سنن النسائي، حديث رقم: 3726 بسند صحيح

[71] اخرجه ابن ماجة: 2619؛ والنسائي: 7/82، والترمذي: 1395، والبيهقي في السنن الكبرى: 8/23 وهو حديث صحيح.

[72] سورة البقرة: 178

[73] رواه النسائي. اخرجهن الدار قطني: 3/ 94 بسند صحيح

[74] الحاوي للماوردي: 15 / 145.

[75] المهذب للشيرازي: 4/ 55

[76] اخرجه ابن ماجة: 2645، والترمذي: 4/2، والدار قطني: 465 بسند صحيح، رواه النسائي واعله، وقواه ابن عبد البر، نيل الأوطار: 7/75.

[77] اخرجه الدار قطني في الأقضية: 237/4 وسنده ضعيفة نصب الراية: 402/4.

[78] البحر الرائق: 8/285، نهاية المحتاج: 7/ 250، بداية المجتهد: 2/ 431، وجاء في المغني : 11 / 481 لا خلاف بين اهل العلم انه لا قصاص علي صبي ولا مجنون، وكذا كل زائل العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمى عليه.

[79] سنن أبي داود: 4398، سنن الترمذي: 1423، سنن النسائي: 3432، سنن ابن ماجة: 2041، سنن الدارمي: 2296.

[80] قال ابو حنيفة: لا اعتبار بهذا التكافؤ، فيقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، كما يتقل العبد بالحر، والكافر بالمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد، وقال: “انا أكرم من وفى بذمته “. اخرجه الدار قطني في سننه، انظر نصب الراية: 4/335 وهو حديث ضعيف.

[81] سورة البقرة: 178،

[82] تبيين الحقائق للزيلعي: 6/ 105

[83] رواه الترمذي: 1400 وابن ماجة: 2662، واحمد: 148 وهو حسن.

[84] انظر شرح منتهى الإرادات: 2/409، البحر الرائق: 8/ 300

[85] سورة المائدة :45

[86] سورة البقرة: 237

[87] أخرجه أبو داود في سننه :4497 والبيهقي في السنن الكبرى: 8/54، وهو حديث صحيح.

[88] سورة النساء: 135

[89] نيل الأوطار: 7/182

[90] الاختيار لتعليل المختار: 5/34، وغاية المتهى: 3/257

[91] سورة النساء: 92.

[92] العاقلة هم الذين يؤدون الدية من اولياء القاتل، وهم عشيرته واهله.

[93] الأحكام السلطانية للماوردي: ص 233

[94] سورة النساء: 92.

[95] سورة النساء: 92.

[96] اخرجه ابو داود في الديات كم هي؟: 4546، واخرجه البيهقي في السنن الكبرى: 8/78 وما بعدها

[97] انظر صحيح البخاري: 9/10؛ والمغني لابن قدامة: 11/490 وما بعدها.

[98] الدية لغة من ودي القاتل المقتول إذا اعطى وليه المال. انظر القاموس المحيط: 1/ 299

[99] سورة النساء: 93

[100] رواه النسائي: 4513، ومالك في الموطأ: 2/849، والدارمي: 193: 2، والحاكم: 1/397؛ والبيهقي في السنن الكبرى: 8/73 100 وهو حديث صحيح

[101] المغني لابن قدامة: 12 /5.

[102] جاء في بداية المجتهد: 4/242: وهي في مذهب مالك ثلاث ديات: دية الخطأ، ودية العمد إذا قبلت، ودية شبه العمد، واما الشافعي فالدية عنده اثنتان فقط: مخففة وهي الخطأ، ومغلظة وهي دية العمد وشبه العمد، واما ابو حنيفة فالدية عنده اثنتان أيضا: دية الخطأ، ودية شبه العمد، وليس عنده دية في العمد، وانما الواجب عنده في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل.

[103] انظر الإشراف لابن المنذر: 2/138 مختصر المزني: ص 244.

[104] شرح منتهى الإرادات: 3/307.

[105] انظر كتابنا السياسة الشرعية وأنظمة الدولة الإسلامية: ص 19، ط1 ،1431هـ.

[106] انظر البحث القيم لسماحة شيخنا معالي الشيخ عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين صلح بعض الورثة عن القصاص بأكثر من الدية . مجلة البحوث الإسلامية، العدد 92: ص 337، عام 1332-1431ه؛ وراجع بحثنا تقنين الديات يسد ثغرة في الفقه الجنائي: ص 15، العدد 11، مجلة الحقوق، سنة 1428ه وراجع تعديل مبلغ الديات: ص 2، الحياة، العدد 17687 ، 9 شوال، 1432 هـ.

[107] جاء في المعجم الوسيط: الكفارة ما يستر الإثم من صدقة وصوم ونحو ذلك. معجم المصطلحات الفقهية في الفقه القضائي الإسلامي. د. حسن محمد سفر: ص 38

[108] سورة النساء: 92

[109] انظر البحر الرائق: 8/ 291، مختصر الطحاوي: ص 299، القدوري: ص91، الدر المختار: 2/532 مع حاشية ابن عابدين.

[110] راجع مغني المحتاج: 4/107، روضة الطالبين: 10 / 202

[111] جاء في مغني المحتاج: 4/ 107 “ولا يشترط في الكفارة تكليف بل تجب ولو كان القاتل صبيا او مجنونا، لأن الكفارة من باب الضمان فتجب في مالهما”.

[112] انظر الإقناع: 2/ 144، المغني: 10 /38، الشرح الكبير 8/ 26

[113] التوضيح: 3/ 1192

[114] 1192/3

[115] 331/3.

[116] كفاية الطالب الرباني: 2/287، القوانين الفقهية: ص 228.

[117] سورة النساء :92.

[118] قال الماوردي: والحدود زواجر، وضعها الله تعالي للردع عن ارتكاب ما حظر، وترد ما امر به لما في الطبع من مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة. انظر الأحكام السلطانية: ص 221.

[119] انظر بدائع الصنائع للكاساني: 7/23؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد: 1/ 433، المغني والشرح الكبير 10/15 مغني المحتاج للخطيب الشربيني :144: 4.

[120] خلافا لأبي حنيفة حيث يرى جعل الزنا مختصا بالقبل دون الدبر. انظر فتح القدير: 4/ 15

[121] اخرجه الترمذي في جامعه: 5/ 291.

[122] المغني مع الشرح الكبير :10/156 نهاية المحتاج: 7/ 146.

[123] جاء في المهذب للشيرازي: 5/371 تحقي الزيحلي: الزنا حرام، وهو من الكبائر العظام، والدليل عليه قوله عز وجل: وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) (الإسراء: 32).

[124] سورة الإسراء: 32

[125] سورة الفرقان: 68، 69.

[126] المقاصد العامة للدكتور يوسف العالم: ص 446

[127] اخرجه البخاري: 6/ 2498 كتاب الحدود والمحاربين

[128] قال ابن كثير في تفسيره: 2/ 203 كان الحكم في بدية الإسلام ان المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في البيت، ولا تتمكن من الخروج منه إلي ان تموت.

[129] الفاحشة: المراد بها في الآية الزنا. تفسير القرطبي: 5/83.

[130] سورة النساء: 15

[131] أحكام القرآن: 2/ 105

[132] سورة النساء: 16

[133] رواه مسلم. انظر صحيح مسلم: 3/1316، 1317

[134] بداية المجتهد: 4/ 273

[135] العسيف: الأجير.

[136] رواه البخاري: 3/ 250,241، ومسلم: 3/ 1325,1324

[137] رواه البخاري: 53/2053 كتاب الحدود والمحاربين، باب الاعتراف بالزنا، ومسلم: 11/191؛ كتاب الحدود.

[138] مجمع الأنهر: 1/ 597.

[139] بداية المجتهد: 4/ 273

[140] سورة النور: 2

[141] لقيام السجن مقام التغريب.

[142] انظر مجمع الأنهر: 1/ 517.

[143] التوضيح: 3/1204.

[144] سورة النور: 2.

[145] بدائع الصنائع: 7/50؛ تبين الحقائق للزيلعي: 3/167؛ المغني: 8/191.

[146] خلافاً لمالك والشافعي فإنهم يكتفون بمرة واحدة، لأنه حد، والخبر لا يزيد بالتكرار.

[147] سورة النساء: 15.

[148] انظر مسند الإمام أحمد.

[149] انظر سنن أبي داود: 4891؛ ومسند أحمد: 4/147؛ والبيهقي في السنن الكبرى: 8/331؛ والحكام في المستدرك: 4/384، وهو حديث ضعيف.

[150] سورة النور: 19.

[151] مغني المحتاج: 4/151؛ راجع أثر العوارض على تنفيذ الحكم الجنائي مقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي: ص40، كلية الشريعة، جامعة الملك خالد، 1433هـ؛ راجع السلطة التنفيذية ودورها في تنفيذ الأحكام وحماية الحقوق: 1/129.

[152] سورة النور: 2.

[153] جاء في لسان العرب لابن منظور: 5/3560 قذف بالشيء يقذف قذفاً، فانقذف: رمى، والتقاذف الترامي، وقذف المحصنة أي سببها.

[154] الأحكام السلطانية للماوردي: ص230؛ الممتنع في شرح المقنع للفتوحي: 5/680، تحقيق د. عبد الملك بن دهيش.

[155] انظر جرائم العرض للدكتور محمد فهمي السرجاني: ص51.

[156] سورة النور: 4، 5.

[157] سورة النور: 23.

[158] انظر جرائم: ص92.

[159] انظر التوضيح: 3/129.

[160] التوضيح: 3/1210.

[161] التشريع الجنائي لعبد القادر عودة: ص 646

[162] راجع المغني لابن قدامة: 12/386.

[163] سورة النور: 4.

[164] بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 4/284؛ الأم للإمام الشافعي: 6/214؛ المغني مع الشرح الكبير: 10/29.

[165] سورة النور: 4.

[166] سورة النور: 5.

[167] خلافاً لأبي حنيفة حيث قال: تقبل شهادته إن تاب قبل الحد ولا يقبل إن تاب بعد الحد. جاء في بداية المجتهد: 4/284 “فمن قال يعود إلى أقرب مذكور قال: النون ترفع الفسق ولا تقبل شهادته، ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين جميعاً قال التوبة ترفع الصنعة ورد الشهادة.

[168] في ظلال القرآن: 6/63.

[169] الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 5/230؛ المغني لابن قدامة: 12/412؛ المهذب للشيرازي: 2/292؛ بداية المجتهد لابن رشد: 4/165؛ بدائع الصنائع للكاساني: 7/56.

[170] رواه أبود داود، حديث رقم: 4886، وهو حديث صحيح.

[171] انظر الموقع الإلكتروني والأحكام الجزائية لمستخدمها، التراث الجنائي، العدد 18028، 2011.

[172] راجع بحث دور السعودية في مكافحة الإرهاب: دولة وعلماء الإرهاب الإلكتروني. محمد العبد الغني، الأبحاث الجنائية، العدد 19039، 2012.

[173] جاء في الممتع: 5/698 “ولأن الخمر ما خامر العقل وستره، وهذا موجود في كل مسكر”.

[174] رواه الخمسة، وهو عند أبي داود: 3681؛ والترمذي: 1865؛ وابن ماجة: 3393.

[175] يحرم ما أسكر من أي شيء وإن لم يكن مشروباً كالحشيشة، وقال ابن تيمية: إن الحد في الحشيشة واجب. سُبل السلام: 4/35.

[176] الممتع: 5/698.

[177] أخرجه مسلم في صحيحه: 1984: 3/1573، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر.

[178] سورة المائدة: 91.

[179] قال الفخر الرازي: إن عقل الإنسان أشرف صفاته، والخمر عدو العقل، وكل من كان عدواً لأشرف فهو أخس، فيلزم أن يكون شرب الخمر من الأمور الخسيسة. انظر تفسير الرازي: 2/332.

[180] انظر المبسوط للسرخسي: 24/2.

[181] انظر شفاء الغلي: ص103.

[182] سورة البقرة: 219.

[183] سورة النساء: 43.

[184] سورة المائدة: 90.

[185] رواه أبو داود، حديث رقم: 3674، وهو حديث صحيح.

[186] انظر حادي الأرواح: 1/280 على هامش إعلام الموقعين، ط، كردستان.

[187] سنن ابن ماجة، حديث رقم 3371: 2/229، وهو صحيح.

[188] نهاية المحتاج: 8/61؛ المغني والشرح الكبير: 10/331؛ بدائع الصنائع: 7/239، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 4/35.

[189] انظر التوضيح: 3/1239؛ المغني: 12/264.

[190] سورة المائدة: 21.

[191] سورة البقرة: 217.

[192] المغني: 12/264 وما بعدها.

[193] سورة البقرة: 217.

[194] نهاية المحتاج للرملي: 7/394؛ المحلي لابن حزم: 10/200.

[195] راجع المغني لابن قدامة: 12/266 وما بعدها × كشاف القناع للبهوتي: 4/105 وما بعدها.

[196] خلافاً للأحناف حيث يرون عمد قتل المرأة. انظر فتح القدير: 4/386؛ المغني لابن قدامة: 12/264.

[197] رواه الجماعة إلا مسلم. انظر صحيح البخاري: 4/75؛ نيل الأوطار: 7/201؛ وسبل السلام: 3/265.

[198] رواه البخاري ومسلم وأصحاب السُنن وأحمد. نيل الأوطار: 7/7؛ الفتح الكبير: 3/356، وقد سبق تخريجه.

[199] رواه الإمام الشافعي وأورده صاحب نيل الأوطار: 7/202.

[200] الإسلام عقيدة وشريعة للإمام محمود شلتوت: ص252.

[201] جاء في التوضيح: 3/1242: “ومن ارتد لم يزل ملكه، ويمنع من التصرف فيه، ويكون فيئاً من حين موته مرتداً”.

[202] شرح منتهى الإرادات: 3/393؛ المغني لابن قدامة: 12/264 وما بعدها.

[203] الحاوي للماوردي: 17/355.

[204] جاء في الممتع: 5/748 “وأما كونهم إذا فعلوا ذلك في البنيان لا يكونوا محاربين في قول الخرقي، فلأن الواجب يسمى حد قطع الطريق، وقطع الطريق إنما يكونوا في الصحراء، ولأنه في المصر يحلق به الفوت غالباً”.

[205] شرح الخرشي: 8/104؛ بدائع الصنائع: 7/91 وما بعدها؛ المهذب للشيرازي: 5/448؛ الممتع: 5/747.

[206] سورة المائدة: 33.

[207] المراد بالنفي الذي ورد في الآية هو حبس الجاني في غير بلده، والمراد من القطع من خلاف هو أن تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. انظر السياسة الشرعية لابن تيمية: ص83؛ بداية المجتهد: 2/280.

[208] الممتع: 5/749.

[209] سورة المائدة: 33.

[210] السياسة الشرعية لابن تيمية: ص82 وما بعدها.

[211] سورة المائدة: 34.

[212] انظر تفصيل ذلك في الممتع: 5/748 وما بعدها؛ والمهذب: 5/448 وما بعدها.

[213] القاموس المحيط: 2/513.

[214] الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: 4/274؛ وعرفه القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية: ص266، بأنه “كل مال محرز بلغت قيمته نصاباً إذا سرقه بالغ عاقل بلا شبة له في المال في حرزه قطعت يده اليمنى”. شرح منتهى الإرادات: 3/362.

[215] المنتهب: هو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. انظر حواشي الشيخ عثمان على المنتهى، ورقة: 402/ب، المطلع: ص375.

[216] رواه أبو داود في سننه: 4398، وهو حديث صحيح.

[217] المال المتقوم هو ما يمكن حيازته وإحرازه، والانتفاع به انتفاعاً معتاداً. انظر الملكية ونظرية العقد للدكتور محمد فهمي السرجاني.

[218] انظر شرح منتهى الإرادات: 3/363.

[219] المهذب للشيرازي: 5/434

[220] وهو قول المالكية أيضاً في مقدار النصاب، وذهب الحنفية إلى أن النصاب هو الذي يجب القطع بسرقته وهو عشرة دراهم مضروبة أو ما قيمته عشرة، وذهب الشافعية إلى تحديد مقدار النصاب بربع دينار من الذهب وقيمته. انظر شرح منتهى الإرادات: 3/365.

[221] رواه أحمد في مسنده: 5/104؛ والنسائي: 4584؛ وابن ماجة، حديث رقم: 2585؛ راجع نيل الأوطار: 7/297.

[222] راجع المغني مع الشرح الكبير: 10/358؛ فتح القدير: 4/161 وما بعدها.

[223] أخرجه أبو داود في سننه: 3530؛ وابن ماجة: 2291؛ وأحمد: 2/204، وهو صحيح.

[224] الحر لغة: هو الموضع الذي يحفظ فيه الشيء، وأما معنى الحرز شرعاً: فهو ما يحفظ فيه المال عادة، وضابط ذلك هو المعرف، لأنه يختلف باختلاف الأحوال والبلدان والأموال. انظر أحكام السرقة للدكتور محمد فهمي السرجاني: ص188؛ شرح منتهى الإرادات: 3/367.

[225] سورة المائدة: 38.

[226] انظر المجموع للنووي: 19/7؛ روضة الطالبين: 10/133.

[227] المغني لابن قدامة: 8/259.

[228] رواه الخمسة إلا أحد، وفي إسناده الحجاج بن أرطأة وهو ضعيف. نيل الأوطار: 7/134؛ أخرجه أبو داود، حديث رقم: 4411، وابن ماجة: 2587؛ والترمذي: 1487.

[229] جاء في المهذب: 5/446 “وإذا قطع فالسنة أن يعلق العضو في عنقه ساعة”.

[230] 4/112.

[231] جاء في الحاوي: 17/198 “وإذا سرق مراراً قبل القطع، قطع لجميعها قطعاً واحداً، وتداخل بعض القطع في بعض.

[232] جاء في الممتع: 5/745 “ويجتمع القطع والضمان، فترد العين المسروقة إلى مالكها، وإن كانت تالفة غرم قيمتها وقطع، أما كون القطع والضمان يجتمعان، فلأنهما حقان يجب لمستحقين فجاز اجتماعهما كالجزاء، والقيمة في الصيد الحرم المملوك”. الحاوي: 17/221.

[233] سورة البقرة: 194.

[234] أخرجه أبو داود: 3561؛ وابن ماجة: 2400؛ والترمذي: 1266؛ وأحمد: 5/8، وهو حديث ضعيف.

[235] انظر التوضيح في الجمع المقنع والتوضيح: 3/1230.

[236] سموا بغاة لعدولهم عن الحق وما عليه أئمة المسلمين؛ راجع البغي في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة. فايد: ص173، مجلة الشريعة: 65.

[237] انظر القاموس المحيط: 4/305؛ لسان العرب، مادة بغى؛ كشاف القناع: 6/161؛ التاج والإكليل: 6/277.

[238] 3/380.

[239] سورة النساء: 59.

[240] رواه البخاري مع فتح الباري في الأحكام: 7199، 7200؛ ومسلم: 1470.

[241] أخرجه البخاري ومسلم في الإمارة: ص1480؛ والبيهقي في السنن الكبرى: 8/169.

[242] الحاوي للماوردي: 16/358.

[243] نظام الحكم في الإسلام: ص120.

[244] انظر نظام الحكم في الإسلام للدكتور حسن بن محمد سفر: ص109، وانظر البغي في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة. عبد الفتاح فايد: ص184، كلية الشريعة والقانون، جامعة الكويت، العدد 65، 1427هـ.

[245] رواه مسلم رقم 1844: ص472.

[246] المهذب: 5/192.

[247] سورة الحجرات: 9.

[248] الحاوي للماوردي: 16/358؛ شرح منتهى الإرادات: 3/380؛ المهذب: 5/204، وما بعدها.

[249] جاء في لسان العرب: 4/2924 “والتعزير: ضرب دون الحد، لمنعه الجاني من المعاودة”.

[250] الأحكام السلطانية للماوردي: ص236؛ والروض المربع: ص349؛ سبل السلام: 4/37؛ معجم المصطلحات الفقهية في الفقه السياسي الإسلام، تأليف الدكتور حسن بن محمد سفر: ص18، ط1، 1416هـ؛ الإنصاف: 10/239.

[251] الطرق الحكمية: ص15؛ المغني: 10/347؛ السياسية الشرعية لابن تيمية: ص119.

[252] جاء في المهذب للشيرازي: “من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة كمباشرة الأجنبية فيما دون الفرج، وسرقة ما دجون النصاب أو السرقة من غير حرز، أو القذف بغير الزنى، أو الجناية التي لا قصاص فيها، وما أشبه من المعاصر”.

[253] مغني المحتاج: 4/192.

[254] المدخل الفقهي العام: 2/641.

[255] روضة الطالبين: 10/176.

[256] أخرجه أحمد في مسنده: 6/181؛ وأبو داود: 2/446.

[257] سورة النساء: 34.

[258] فتح القدير: 4/212.

[259] رواه الطبراني في المعجم الصغير: 1/44؛ والهيثمي في مجمع الزوائد: 8/106، وإسناده حسن.

[260] انظر نظام القضاء وطرق الإثبات والمرافعات الشرعية للدكتور حسن بن محمد سفر: ص59، ط5، 1429هـ.

[261] انظر الضرر وتعويضه في الفقه الإسلامي. فاروق عبد الله: ص134، دار الكتب العلمية، بيروت، 1433هـ.

[262] انظر ملف محكمة الاستئناف قتل مخمور، العدد 8026، أغسطس 2012م.

[263] انظر التعزير وخصائص العقوبة التعزيرية. عبد السميع الإمام: ص268، جامعة الإمام، 1401هـ؛ راجع الحدود والتعازير في الفقه الإسلامي. عبد الحكيم العلي: ص128، دار الطباعة المحمدية، 1398هـ.

[264] سورة الحديد: 25.

[265] سورة المائدة: 3.

[266] سورة الإسراء: 9.

[267] سورة الأعراف: 157.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!