د. محمد مومن
أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية
والاقتصادية والاجتماعية بمراكش
أستاذ محاضر بجامعة قطر
من أبرز الانتقادات التي تتكرر في نطاق الحديث عن المساواة وضرورتها بين الرجل والمرأة، الوقوف عند قول الله تعالى في سورة النساء: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ([1])، والنظر إليه على أنه وثيقة إدانة للشريعة الإسلامية، التي ضبطت من خلال هذا الكلام، متلبسة بتهمة التفريق بين الرجل والمرأة، في أبرز ما ينبغي أن تناله من حقوق ألا وهو حق الميراث. وتلقت بعض الأقلام عندنا هذا الكلام للدعوة إلى إصدار أنظمة في ميراث المرأة تتعارض مع ما قررته الشريعة الإسلامية، حيث يطالبون -باسم المساواة وباسم القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة -بالتسوية بين المرأة والرجل في الميراث.
وينبني هذا الانتقاد على فهم خاطئ لهذه الآية من كتاب الله، وجهل للمعنى العدمي السليم لكلمة المساواة المنشودة، حيث يتبين باستقراء حالات ومسائل الميراث أن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس مطردا، أو قانونا عاما ساريا في أحكام الميراث، وإنما هو محصور في حالات محددة، كما أن الإرث تحكمه معايير لا تقوم على الذكورة ولا الأنوثة.
وسنتعرض في مطلب أول لحالات ميراث المرأة، وفي مطلب ثان لمعايير الإرث.
المطلب الأول: حالات ميراث المرأة
إن تفاوت ميراث الذكر عن الأنثى ليس قاعدة مطلقة تطبق كلما اجتمع ذكر وأنثى، وكان لهما نصيب من الميراث، كما يتصور بعض الناس، وإنما هو مقصور في حالات مذكورة على سبيل الحصر، وتتعدد حالات ميراث المرأة دون التقيد بهذه القاعدة إلى خمسة أنواع:
أولا: أن هناك أربع حالات فقط ترث المرأة فيها نصف نصيب الرجل،
ثانيا: أن أضعاف هذه الحالات ترث فيها المرأة مثل الرجل،
ثالثا: هناك حالات كثيرة جدا ترث المرأة فيها أكثر من الرجل،
رابعا: هناك حالات ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال،
خامسا: حالات تستثنى من الأصول العامة رعاية لحق المرأة.
وتفصيل تلك الحالات فيما يلي:
أولا: الحالات التي ترث المرأة فيها نصف نصيب الرجل:
وهي أربع حالات إجمالا أو ست تفصيلا:
وقد وردت حالتان بصفة صريحة، وهما:
- ميراث الأولاد ذكورا وإناثا ومن نفس الدرجة، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) ([2]). فالبنت مع إخوانها الذكور، وبنت الابن مع ابن الابن.
فلو توفيت امرأة عن: زوج وابن وبنت، فالزوج سيرث الربع، والباقي ثلاثة أرباع يقسم على ثلاثة، يأخذ منها الابن 2 / 4 أي النصف، والبنت الربع. بينما لو كان مكان الابن ابن ابن، فإن الزوج يأخذ الربع، والبنت النصف، وابن الابن الباقي.
- اجتماع إخوة أشقاء، أو لأب ذكورا وإناثا ومن نفس الدرجة والقوة:
أي الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق، والأخت لأب مع الأخ لأب، لقوله تعالى: “وان كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ” ([3]).
أما أن اختلفت الدرجة أو القوة فلا يرثان على مبدأ للذكر مثل حظ الأنثيين.
والملاحظ أن في قوله تعالى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في هاتين الحالتين تكريس لحظ الأنثى، لأنه جعل حظ الأنثى كأنه هو المعيار وهو الأصل، وحظ الذكر يقاس عليه فيعطى ضعفها.
بالإضافة إلى هذا، هناك حالتان أخريان ورد فيهما ضمنيا للذكر مثل حظ الأنثيين، وهما:
- انفراد الأبوين بالتركة:
يزيد نصيب الأب على نصيب الأم في حالات محددة، وهي بالخصوص حالة انفراد الأم والأب بالتركة، وليس للمتوفى فرع وارث أو إخوة، فإنها ترث الثلث فرضا، ويبقى للأب الثلثان تعصيبا، وذلك لقوله تعالى: (فإن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ). ونفس الأمر في حالة وجود أحد الزوجين معهما. أي أن ارث الأب ضعف نصيب الأم ليس دائما وائما في حال انحصار الإرث فيهما.
والملاحظ هنا أن المولى عز وجل قد خص الأم بالذكر، وبين نصيبها في حال انحصار الإرث في الأبوين، ولم ينص على نصيب الأب بشكل صريح، وإنما جعل نصيبه يعرف بالاستنتاج المنطقي، وكذلك في حال وجود الإخوة ذكر الله عز وجل نصيب الأم بشكل صريح، وهو السدس، ولم يذكر نصيب الأب صراحة.
- ميراث أحد الزوجين بالفرض:
في حالة عدم وجود الفرع الوارث يرث الزوج النصف وترث الزوجة الربع؛
وفي حالة وجود الفرع الوارث يرث الزوج الربع وترث الزوجة الثمن.
ويلاحظ أن الزوج وأن ورث ضعف ما ترث الزوجة إلا أن ذلك ليس دائما، حيث قد يرث الزوج مثل ما ترث الزوجة، حينما لا يكون له ولد، والزوجة لها ولد، فإن كل واحد منهما يرث ربع مال الآخر.
ثانيا: الحالات التي تتساوى فيها المرأة مع الرجل
هناك حالات عديدة تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الميراث سواء كانت درجة الصلة بالميت واحدة، أم مع اختلاف درجة القرابة، ومن ذلك:
- مساواة المرأة للرجل في أصل الميراث، ولا فرق بين الذكر والأنثى من هذه الناحية، قال تعالى في الآية السابعة من سورة النساء: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا).
- مساواة المرأة للرجل في الشروط والأسباب والموانع والحجب: أن شروط الميراث التي تنطبق على الرجل هي نفسها التي تنطبق على المرأة، وكذلك ما يجري من أسباب للميراث يجري على الطرفين، وهكذا في الموانع فما يمنع المرأة من الميراث يمنع الرجل منه أيضأ، وأحكام الحجب أيضأ تنطبق على الرجال والنساء.
- مساواة المرأة للرجل في تحديد الوصية بالثلث احتراما لحق الورثة، وهذا القيد جار سواء أكان الورثة رجالا أئم نساء ولو امرأة واحدة.
- تساوي الأب والأم في الميراث بالفرض في حالة وجود ولد ذكر أو بنتين فأكثر أو بنت أحيانا، حيث يرث كل واحد منهما سدس التركة، دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم، وذلك عملا: بقوله عز وجل: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ أن كَانَ لَهُ وَلَدٌ). سورة النساء: 4 /11.
- تساوي الأخ لأم والأخت لأم، ولم يكن ثمة من يحجبهما من الميراث، فإن كلا من الأخ والأخت يرث السدس، دون أي تفريق بين الذكر والأنثى ودون النظر إلى: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وذلك عملا بقوله تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) النساء12/4 .
- تساوي الإخوة للأم إذا كانوا اثنين فصاعدا، وعددا من الأخوات للأم، اثنتين فصاعدا، فإن الإخوة يرثون الثلث مشاركة، والأخوات أيضأ يرثن الثلث مشاركة، والشركة تقتضي التسوية بينهم بلا فرق بين الذكر والأنثى، فيرث الذكر مثل الأنثى، ودون نظر إلى ما يظن بعضهم أنه قانون مطلق، وهو:(لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)، وذلك بموجب قوله عز وجل: (فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
- تساوي الرجل والمرأة في الميراث عند انفراد أحدهما في التركة: إذا انفرد الرجل أو المرأة بالتركة بأن يكون هو الوارث الوحيد، فيرث الابن أن كان وحده التركة كلها تعصيبا، والبنت ترث النصف فرضا والباقي ردا. وأيضا لو ترك أبا وحده فإنه سيرث التركة كلها تعصيبا، ولو ترك أما فسترث الثلث فرضا والباقي ردا عليها.
- هناك ستة لا يحجبون حجب حرمان أبدا وهم ثلاثة من الرجال، وثلاثة من النساء، فمن الرجال (الزوج، والابن، والأب)، ومن النساء (الزوجة، والبنت، والأم). واذا كان الرجال قد تساووا مع النساء في هذا الجانب من حيث العدد، فإنهم يختلفون في النسبة، ففي النساء نسبة ثلاثة إلى عشرة لا يحجبن من التركة، بينما في الرجال تصل إلى نسبة ثلاثة إلى خمسة عشرة.
- هناك حالات تطبيقية في كثير من مسائل الإرث يكون فيها نصيب الأنثى مساويا لنصيب الذكر، منها الصور التالية:
- اجتماع البنت مع عمها أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب)، إذ ترث البنت النصف، ويرث هذا العاصب النصف الآخر،
- اجتماع الأب والجدة (أم الأم) مع فرع وارث مذكر أو بنتين، فيرث الأب السدس، والجدة السدس،
- زوج، وأم، وأختين لأم، وأخ شقيق، على قضاء سيدنا عمر (رضي الله عنه)، فإن الأختين لأم والأخ الشقيق شركاء في الثلث،
- زوج مع الأخت الشقيقة؛ فسيأخذ الزوج النصف والأخت النصف كذلك،
- الأخت لأم مع الأخ الشقيق، وهذا إذا تركت المرأة زوجا، وأما، وأختا لأم، وأخا شقيقا؛ فسيأخذ الزوج النصف، والأم السدس، والأخت لأم السدس، والباقي للأخ الشقيق تعصيبا وهو السدس.
ثالثا: حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل
هناك حالات كثيرة يكون نصيب المرأة فيها متقدما على الرجل، بأن ينظر إلى ميراثها أولا، أو تأخذ بعض النساء أكثر من الرجال، وهذا يعنى أن قضية الجنس أو النوع لا أثر لها في توزيع الإرث، ومن هذه الحالات:
- الوارثات من النساء أكثر من الوارثين من الرجال: إذا اجتمع جميع النساء على اختلاف صلتهن بالميت يمكن أن يرث منهن خمس نساء، وهن الزوجة والبنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة. أما الرجال فلا يرث منهم إذا اجتمعوا إلا ثلاثة، وهم الزوج والأب والابن، وهذا ترجيح لجانب المرأة على الرجل من هذه الناحية،
- الطرق التي ترث بها المرأة أكثر من الطرق التي يرث بها الرجل: أن المرأة ترث غالبا بالفرض، والرجل يرث في الغالب بالتعصيب، والوارثات بالفرض من النساء ([4]) أكثر من الوارثين بالفرض من الرجال ([5])، وهذه المسألة لها أهميتها لأن أصحاب الفروض يقدمون في أخذ نصيبهم على غيرهم من العصبات، وحينئذ تعطى الأنثى فرضها قبل الذكر، والذكر يؤخر؛ لأن العصبة تتأخر وتنتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم. ولهذا لا يمكن أن يخرج أصحاب الفرض من غير حصة من التركة، أما العصبات فقد لا يبقى لهم شيء بعد أصحاب الفروض. والنساء يرثن بالفرض في سبعة عشر حالة، بينما يرث الرجال بالفرض في ست حالات فقط.
ومن جهة أخرى، فإن المرأة أن لم ترث بالفرض ورثت بالتعصيب بالآخرين، أو التعصيب مع الآخرين. وهذه الطرق المتعددة لميراثها تجعلها أكثر حظا من الرجل في مثل هذه الجوانب، فلو منعت من الميراث من طريق ترث من طريق أخرى.
ويرتبط بهذا الجانب أن أكبر الفروض في القران الكريم هو الثلثان، وهو للنساء خاصة، حيث لا يستحقه إلا البنتان والأختان شقيقتين أو لأب، ولا يرثه أي واحد من الرجال، وأن نصيب النصف هو للزوج فقط عند عدم وجود فرع وارث، بينما يشكل نصيب أربعة من النساء، وأن الثلث يأخذه اثنان من النساء بينما لا يأخذه من الذكور إلا الإخوة لأم، وأن السدس يأخذه خمسة من النساء مقابل ثلاثة من الرجال، فحالات النساء في الفرض أحسن حالا من الرجال.
- ترجيح جانب المرأة عند تقديم بعض العصبات على بعض، فإذا تساووا في الدرجة والجهة رجحت الأنثى الجانب الذي أدلى بها، فيأخذ التعصيب دون الآخر، ومثال ذلك لو اجتمع عصبتان للميت: أخ شقيق وأخ لأب فهذ أن في درجة واحدة، ومن جهة واحدة، لكن الأخ الشقيق هو الذي يرث بالتعصيب، ويحجب الأخ لأب، فجانب الأم هو الذي قدمه، وكذلك لو اجتمع العم الشقيق والعم لأب، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، إلى أخر ذلك من العصبات، كان جانب الأم يقدم الأولى فيرث بالتعصيب وحده ويحجب الآخر، فقرابة الأم وهي أنثى أولى بالترجيح.
- يوجد تطبيقات كثيرة في الميراث ترث فيها الأنثى ضعف الذكر، ومن بينها:
- الزوج مع ابنته الوحيدة: فإن البنت ترث النصف ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر،
- البنت وأخوان شقيقان، فالبنت لها النصف ولكل أخ الربع، أي أن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر.
وهناك حالات أخرى، خصوصا إذا اجتمعت أختان شقيقتان وأخوان لأب، أو زوج وبنت وأخ شقيق، أو بنت وابنا ابن، أو زوج وبنت وابن ابن، أو بنتان وأب وابن ابن، وغيرها من الحالات التي قد ترث فيها الأنثى ضعف الذكر.
- ترث البنت أكثر من الابن: كما لو ماتت امرأة عن زوج، وأب، وأم، وبنتان فإن نصيب البنتين ثلثي التركة، في حين أنها لو تركت ابنان بدلا من البنتان لورث الابنان باقي التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض، وهو أقل من الثلثين،
- البنت مع عمها، أو أقرب عصبة للأب (مع عدم وجود الحاجب في الميراث) في حالة وجود ورثة معهم. كما لو ترك الميت زوجة وابنتين وأخا له، فإن الزوجة ترث ثمن المال، وترث البنت النصف، وما بقي فهو لعمها، وهو شقيق الميت، وبذلك ترث البنت أكثر من عمها،
- ترث الأخت أكثر من الأخ: كما لو ماتت امرأة عن (زوج، وأختان شقيقتان، وأم) فترث الأختان ثلثي التركة، في حين لو أنها تركت أخوين بدلا من الأختين فإنهما يرثان باقي التركة تعصيبا بعد نصيب الزوج والأم، وهو أقل من الثلثين،
- ترث الأخت لأم أكثر من الأخ الشقيق فيما توفى شخص عن (أختين لأم، وأخوين شقيقين، وأم، وزوجة)، فترث الزوجة الربع، وترث الأختان لأم ثلث التركة، ويرث الأخوان الشقيقان الباقي، بما يعني أن الأخت لأم وهي الأبعد قرابة تأخذ أكثر من الأخ الشقيق،
- ترث الأم أكثر من الأب فيما لو ترك المتوفى (أما، وأم أم، وأم أب)، فإن الأم ستحجب الجدتين معا، وسوف ترث السدس فرضا والباقي ردا، أما لو ترك المتوفى أبا بدلا من أم بمعنى أنه ترك (أبا، وأم أم، أم أب) فسوف ترث أم الأم، ولن تحجب السدس، والباقي للأب، مما يعني أن الأم ورثت كل التركة، على خلاف الأب.
رابعا: حالات ترث المرأة فيها ولا يرث الرجل
هناك حالات كثيرة ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل لو قدر له أن يكون مكانها، وعدم إرث الذكور يعود لسببين:
- إما أن يكون الذكر محجوبا بالأنثى،
- إما أن تستغرق الفروض التركة ولا يبقى له شيء، وبالتالي يخرج بعض الذكور دون توريث.
- عدم توريث الذكور بالحجب بالإثاث
هناك صور تكون فيها الإناث أقوى من بعض الذكور فيحجبنهم، ومن بين هذه الحالات:
- حالة اجتماع الفرع الوارث من الإناث (البنات أو بنات الابن) مع الأخوات الشقيقات أو لأب، فإنه إذا اجتمع البنات مع الأخوات (شقيقات، أو لأب) يصبح الأخوات عصبات مع البنات، ويحجبن من هو دونهن في القرابة ولو كانوا ذكورا، ومثال ذلك بنت وأخت شقيقة وأخ لأب، فترث البنت النصف فرضا، وترث الأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، ويحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة؛
- حالة اجتماع البنت أو بنت الابن مع الإخوة لأم، حيث تحجب البنت أو بنت الابن الإخوة لأم، مع أنها أنثى وهم ذكور.
- عدم توريث الذكور العصبات باستغراق الفروض التركة
وستقتصر على عرض أمثلة عن الحالات التي ترث فيها الأنثى ولا يرث الذكر لوكان مكانها، ومن بينها:
- ترث بنت الابن ولا يرث ابن الابن في بعض الحالات: كما لو ماتت امرأة وتركت (زوجا، وأبا، أما، بنتا، بنت ابن)، فإن بنت الابن سترث السدس، في حين لو أن المرأة تركت ابن ابن بدلا من بنت الابن لكان نصيبه صفرا؛ لأنه كان سيأخذ الباقي تعصيبا ولا باقي.
أو كما لو ترك بنتا وبنات ابن فإن البنت ترث النصف وبنات الابن يرثن السدس تكملة الثلثين، واذا وجد ابن وابن ابن فإنه لا يرث شيئا، لأن الابن يحجبه،
- ترث الأخت الشقيقة ولا يرث الأخ الشقيق في بعض الحالات: أي هناك حالات عديدة لو كان مع الورثة أخ شقيق بدل الأخت الشقيقة لخرج من الميراث بغير نصيب، ومثال ذلك أن تموت امرأ؛ عن زوج، وأم حامل وأخوين لأم، فإن ولدت الأم ذكرا فسيكون أخا شقيقا ولن يرث، وأن ولدت أنثى، فستكون أختا شقيقة وسيفرض لها النصف عائلا وهو ثلث التركة، أي يكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخت النصف وللأخوين لأم الثلث فيكون أصلها من ستة تعول إلى تسعة، وأن كان المشرع المغربي قد أنقذه من السقوط في هذه الحالة عن طريق المسألة المشتركة،
- ترث الجدات ولا يرث الأجداد في حالات كثيرة: فكثيرا ما ترث الجدة ولا يرث نظيرها من الأجداد، فالجدة ترث سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم، أما الجد فلا يرث إلا إذا كان من جهة الأب، فالجد الذي يدلي بأم لا يرث، وبهذا التفصيل يتبين رجحان جانب الجدات على الأجداد، إذ الجدة التي تدلي بأنثى ترث، أما الجد الذي يدلي بأنثى فلا يرث، فمثلا لو مات شخص وترك (أب أم، وأم أم) في هذه الحالة ترث الجدة (أم الأم) التركة كلها، حيث تأخذ السدس فرضا والباقي ردا، وأب الأم لا شيء له؛ لأنه جد غير وارث،
- ترث الأخت لأب ولا يرث الأخ لأب في بعض الحالات: كما لو تركت امرأة (زوجا، وأختا شقيقة، أختا لأب)، فإن الأخت لأب سترث السدس تكملة للثلثين، في حين لو كان الأخ لأب بدلا من الأخت لم يرث؛ لأن النصف للزوج، والنصف للأخت الشقيقة والباقي للأخ لأب ولا باقي.
خامسا: حالات تستثنى من الأصول العامة رعاية لحق المرأة
هناك حالات تراعى فيها مصلحة المرأة، وحالات تستثنى من الأصول العامة، وتلحقها بقواعد أخرى تنسجم مع العدالة، وتصون حق المرأة.
- تقديم مهر المرأة على حقوق الورثة الآخرين: إذا كان للمرأة مهر لم يسلمه الزوج لها، فتأخذ مهرها أولا وتشارك الورثة بأخذ فرضها المقرر؛ لأن الدين مقدم على حقوق الورثة،
- طلاق الفرار: الأصل أن الزوجية سبب في الميراث إذا أسندت إلى عقد زواج صحيح، ولو كانت الزوجية قائمة حكما كالمطلقة رجعيا، وهي في العدة، فإذا مات أحدهما ورثه الآخر. أما إذا طلقها بائنا فقد انتهى العقد، فلو مات أحدهما بعد ذلك فلا يرث أحدهما الآخر، لأن الزوجية قد انتهت، لكن الزوج إذا طلق زوجته في مرض الموت، ومن غير اتفاق بينهما أومن غير طلب منها للطلاق، فإنها ترثه ولو خارج العدة ولو كانت تزوجت غيره،
- الأدنى يعصب الأعلى: أن الأصول العامة في الميراث تقضي بأن يعصب الذكر الأنثى المساوية له في الدرجة والجهة والقوة، فالابن يعصب البنت، وابن الابن يعصب بنت الابن، والأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة، والأخ لأب يعصب الأخت لأب، فهذه هي الأصول العامة في الميراث، لكن يستثنى منها بعض الحالات لمصلحة المرأة، بحيث أن الأنثى يعصبها من هو أدنى منها درجة إذا كانت بحاجة إليه؛ أي لم ترث من طريق الفرض، فحجبت من هذا الجانب، فيشفع لها الذكر الذي هو أنزل منها، فيعصبها، ويكون الباقي بينها وبينه للذكر مثل حظ الأنثيين، فالتعصيب هنا لا يكون إلا لمصلحة الأنثى، كما هو الحال في بنت الابن مع ابن ابن الابن إذا احتاجت إليه،
- التعصيب مع الآخرين: الأصل أن التعصيب يكون للذكور، ويعصب الذكر الأنثى المحاذية له، والمساوية له في الدرجة والجهة والقرابة، ولكننا نجد حالة استثنائية أن الأخوات الشقيقات أو لأب يتعصبن مع البنات عند عدم وجود الأب أو الفرع الوارث المذكر.
إذن فهناك حالات عديدة تأخذ فيها المرأة مثل الرجل، أو أكثر منه، أو ترث هي ولا يرث نظيرها من الرجال، في مقابل أربع حالات محددة ترث فيها المرأة نصف الرجل، وحالات تراعى فيها مصلحة المرأة، وهو ما يدل على أن ميراث الأنثى نصف ميراث الذكر ليس قاعدة مضطردة في توريث الإسلام لكل الذكور والإناث وإنما هو في حالات خاصة من بين حالات الميراث، وأن معيار الذكورة والأنوثة ليس هو الفيصل في تمايز أنصبة الوارثين والوارثات وإنما هناك معايير أخرى تحكم هذا التوزيع.
المطلب الثاني: معايير الإرث
إن المواريث في الإسلام لا تحكمها معايير الذكورة ولا الأنوثة، وأن الفروق في أنصبة المواريث هي أساس قضية المواريث في الفقه الإسلامي, حيث لا تختلف الأنصبة في المواريث طبقا للنوع، وإنما تختلف هذه الأنصبة طبقا لثلاثة معايير هي:
المعيار الأول: درجة القرابة بين الوارث والمورث، ذكرا كان أو أنثى:
فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث، وكلما ابتعدت الصلة قل النصيب بالتالي في الميراث، دونما أي اعتبار لجنس الوارثين، فنجد البنت الواحدة ترث نصف تركة أمها (وهي أنثى) بينما يرث الزوج وهو أبوها ربع التركة (وهو ذكر)، وذلك لأن البنت أقرب من الزوج لأمها، فزاد الميراث لهذا السبب.
المعيار الثاني: موقع الجيل الوارث:
فالأجيال التي تستقبل الحياة، وتستعد لتحمل أعبائها، عادة يكون نصيبها في الميراث، أكبر من نصب الأجيال التي تستدبر الحياة، وتتخفف من أعبائها، حيث تصبح أعباؤها –في العادة -مفروضة على غيرها، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات: فبنت المتوفى ترث أكثر من أمه، وكلتاهما أنثى، وترث بنت المتوفى أكثر من أبيه أيضا، وذلك في حالة وجود أخ لها.
المعيار الثالث: العبء المالي:
وهذا المعيار هو الوحيد الذي يثمر تفاوتا بين الذكر والأنثى؛ لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى، أو انتقاص من إنصافها؛ بل ربما كان العكس هو الصحيح، ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في العاملين الأولين، وهما (درجة القرابة، وموقع الجيل) مثل أولاد المتوفى، ذكورا وإناثا، يكون تفاوت العبء المالي، هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث، ولذلك لم يعمم القران الكريم هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين، وإنما حصره في هذه الحالة
بالذات، والحكمة في هذا التفاوت ترجع إلى أن الأعباء الملقاة على الذكر أكثر من الأعباء الملقاة على الأنثى، بحيث لو كانت العناصر متساوية فيجب أن تكون الحقوق متساوية، أما إذا تفاوتت العناصر واختلفت الواجبات، فإن العدالة تقتضي أن نفارق بين المختلفين في الحقوق.
وقد أوجب الله تعالى على الرجل من الواجبات المالية ما لم يوجبه على المرأة، فتكون، مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها الذي ورث ضعف ميراثها، أكثر حظا وامتيازا منه في الميراث، فميراثها مع إعفائها من الإنفاق الواجب، هو ذمة مالية خالصة ومدخرة. ونذكر من هذه الأعباء:
- إن الرجل عليه أعباء مالية منذ بداية حياته الزوجية، وارتباطه بزوجته، فيدفع المهر، يقول الله تعالى في الآية 4 من سورة النساء: (وَآَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً)،
- إن الرجل بعد الزواج ينفق على المرأة، وأن كانت تمتلك من الأموال ما لا يمتلكه هو، فليس من حقه أن يطالبها بالنفقة على نفسها، فضلا عن أن يطالبها بالنفقة عليه؛ لأن الإسلام ميزها، وحفظ مالها، ولم يوجب عليها أن تنفق منه،
- إن الرجل مكلف كذلك بالإنفاق على الأقارب وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم، حيث يقوم بالأعباء العائلية والالتزامات الاجتماعية التي يقوم بها المورث باعتباره جزءا منه، أو امتدادا له، أو عاصبا من عصبته،
- إن الرجل مكلف بالإنفاق على أولاده وأسرته، والمرأة تأخذ نصيبها ولا تكلف بالإنفاق على أحد، فالرجل يجب عليه:
- النفقة على البنت حتى تتزوج، وعلى الذكر حتى يبلغ أو يكتسب؛
- النفقة على الزوجة، ويشمل ذلك عدة جوانب أهمها:
- سكن الزوجية، بأن يكون مناسبا للزوجة؛
- الطعام والشراب، وأن يكون كافيا ومتنوعا؛
- الكسوة التي تليق بمثلها؛
- الزينة والنظافة؛
- الخادم، إذا كانت ممن تخدم في بيت أهلها، وكان الزوج موسرا؛
- أشياء أخرى، كالعناية بالحامل والمرضع، والمتعة للمطلقة وغيرها.
- النفقة على الأم.
وبهذا الاعتبار نجد أن الإسلام أعطى المرأة نصف الرجل في الإرث الوارد، وكفل لها الاحتفاظ بنصيبها دون أن ينقص سوى من حق الله تعالى في المال كالزكاة.
أما الرجل فأعطاه الله النصيب الأكبر وطلب منه أن ينفق على زوجته وأبنائه ووالديه أن كبرا في السن، وكذلك من تلزمه نفقته من ذوي الأرحام والخدم.
ولذلك حينما تتخلف قضية العبء المالي، كما هو الحال في شأن توريث الإخوة والأخوات لأم، نجد أن الشارع الحكيم، قد سوى بين نصيب الذكر، ونصيب الأنثى منهم في الميراث.
فالحكمة واضحة في سبب تفاوت الرجل عن المرأة في الميراث إذا كانا يدليان بجهة واحدة، وفي عدالة هذه القسمة بالنظر لتفاوت العبء المالي الملقى على كل واحد منهما، ووضع الوارث ومدى حاجته ومسؤولية الإنفاق، فكانت العدالة التي تقتضي التسوية في الميراث بين الأخ وأخته إذا مات أبوهما، أن يعصب الأخ أخته أولا، بأن تأخذ معه الباقي بعد حصص أصحاب الفروض، بدلا من فرضها الأصلي وهو النصف، ثم أن تشاركه في الباقي على أن يكون له ضعف نصيبها.
وعندما يحدث العكس، بأن يكون الولد هو المتوفى والأبوان هما الوارثان، فإن الأبوين يتعرضان بدرجة واحدة لتلقي النفقة من ابنهما عندما كان حيا. وذلك عندما يكون الولد موسرا وتتقاصر حال الأب عن الاكتساب، وهذا هو الغالب, ومن ثم فإن العدالة في توزيع ميراث الولد هنا، تقتضي أن يستوي الأب والأم في حقهما من ماله أن مات.
وكذلك الحال، عندما يترك المتوفى أخا وأختا له، من أمه، وليس ثمة من هو أقرب منهما إلى الميت، كالابن والأخ الشقيق، ذلك لأن أيا منهما لا يتعرض لتحمل مسؤولية الإنفاق على أخيهما المتوفى عندما كان حيا، فهما متساويان في علاقتهما به من حيث الغنم والغرم. إذن فقد اقتضت عدالة التوزيع أن يكون نصيباهما متكافئين، سواء كانوا جمعا من الذكور والإناث أم كان الأخ واحدا، والأخت واحدة، كما سبق بيانه.
ويظهر جليا أن الذكورة والأنوثة لا مدخل لهما، من حيث ذاتهما، في تفاوت الأنصباء، ولو كان الأمر كذلك، لا طرد الحكم، ولكان نصيب كل ذكر من الوارثين ضعف نصيب كل أنثى من الوارثات، وأن الحكم يدور على محور أخر، هو مدى حاجة الوارث، ونوع العلاقة السارية بينه وبين مورثه، فإذا اقتضت العلاقة بينهما ومدى الحاجة التي تلاحق الوارث، أن تكون حصة الذكر أكثر من الأنثى، كان الحكم كذلك، واذا اقتضى ذلك أن تتساوى الحصتان أو أن تفضل الأنثى على الذكر، كان الحكم كذلك، والأمثلة التي ذكرناها خير شاهد على ذلك.
لكن هل يختلف الحكم إذا استغنت المرأة بعمل أو نحوه؟
يقول البعض: كان هذا الحكم مقبولا عندما كانت المرأة بعيدة عن الأسواق والعمل والوظائف. أما اليوم، وقد غدت المرأة شريكة الرجل في الأعمال كلها تقريبا، فما المبرر لأن يبقى الابن وحده هو المسؤول عن الإنفاق على أبيه الكبير الذي تقاعد عن الكسب؟ وما الذي يمنع أن تكون أخته التي تكتسب مثله شريكة معه في هذه المسؤولية؟ … بل لماذا يحمل الذكر وحده مؤونة الزواج، من مهر ومسكن ونفقة ما دامت زوجته مثله في العمل والاكتساب وجمع المال؟ … فإذا اشترك الرجل والمرأة -نظرا إلى ما آل إليه الأمر والحال في المغانم والمغارم، وكانا يقفان من ذلك كله على قدم المساواة، فإن السبب الذي اقتضى تطبيق حكم: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) في بعض حالات الميراث، لم يعد واردا في هذا العصر.
والجواب أن الشارع يفرق في هذه المسألة أو الحالة التي نفرضها، بين الالتزام الأخلاقي، والإلزام الشرعي أو القانوني:
أما من حيث النظر إلى الالتزام الأخلاقي، فإنه يفتح المجال واسعا أمام المرأة، بنتا كانت أو زوجة أو أختا، للاشتراك مع أخيها أو زوجها أو بقية أقاربها الرجال، في سائر وجوه الإنفاق، فالمرأة مدعوة، بمقتضى الحافز الأخلاقي، إلى التخفيف من الأعباء الملقاة على زوجها، في نطاق المهر، ومجال النفقة الدائمة على البيت، سواء عن طريق مشاركتها له في كل ذلك، أو في تجاوز ما تستطيع أن تتجاوزه من حقوقها في المهر أو النفقات، كما أنها مدعوة بمقتضى الحافز الأخلاقي ذاته إلى أن تنفق على أبيها وأمها وبقية أصولها ما أمكنها ذلك.
وقد روى الشيخان من حديث زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود أنها سمعت رسول الله ” صلى الله عليه وسلم يقول للنساء: ” تصدقن يا معشر النساء ولو من حديكن” قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود، فقلت له: انك رجل خفيف ذات اليد، وأن رسول الله قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك -أي التصدق عليك -يجزئ عني، والا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت؛ فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله ” صلى الله عليه وسلم، حاجتي حاجتها، وكان رسول الله ” صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عديه المهابة. يخرج علينا بلال. فقلنا له: ائت رسول الله ” صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك أتجزئ الصدقة عندهما على أزواجهما وعلى أيتام في جحورهما؟ ولا تخبره من نحن. فدخل بلال على رسول الله ” صلى الله عليه وسلم فسأله .. فقال له رسول الله: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب، فقال رسول الله ” صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله، فقال رسول الله ” صلى الله عليه وسلم: ” لهما أجران؛ أجر القرابة وأجرا لصدقة “.
ولذا فإن استثارة الحافز الأخلاقي لا تصلح أن تكون بديلا عن الواجب الذي يلاحق الزوج والأب والابن بضرورة الإنفاق، إذ قد لا يوجد لدى الزوجة مثلا هذا الحافز.
وأما من حيث الإلزام الشرعي، فإن الشارع ألزم الرجل بالإنفاق ولم يلزم المرأة، ولو ألزم المرأة بذلك، لألزمها تبعا لذلك بالخروج إلى العمل لاكتساب الرزق، وهو خلاف ما قصده الشارع من حماية المرأة في أن تكون مطمئنة دائما إلى أن رزقها موفور من خلال حياة كريمة بوسعها أن تعيشها وتطمئن إليها، وذلك بمسؤولية أبيها عنها طالما كانت في كنفه، ثم بمسؤولية زوجها عنها إذا تحولت إلى الحياة الزوجية، فإن هي رغبت مع ذلك في عمل من أعمال الكسب، لتوفير مال، أو بذل نشاط، فلسوف تجد السبل المشروعة إلى العمل مفتحة أمامها، دون أن تحملها الضرورة على ممارسة أعمال غير لائقة، أو أن تدفعها الحاجة إلى ذلك، أي أن الشريعة الإسلامية وفرت للمرأة الحرية الاقتصادية عندما فتحت أمامها مجال العمل النبيل المشروع، ووفرت لها في الوقت ذاته حرية اختيار أن تعمل أولا تعمل، وأن تختار من الأعمال ما هو الأليق بها والأنسب لكرامتها، عندما ضمن لها النفقة الكريمة عن طريق الأب أو الزوج.
ومن جهة أخرى، فإن مساحة الاجتهاد في فقه المواريث (خاصة) ضيقة، وأحكام المواريث في أغلبها ليست إلا تطبيقا لنصوص الشارع الحكيم، فالذي قسم تلك الأنصبة هو الله سبحانه وتعالى.
خاتمة
ننتهي مما سبق إلى إقرار النتائج الآتية:
أولا: أن أحكام الميراث تنطبق على الرجل والمرأة، فلا يرث أحدهما إلا إذا تحققت فيه شروط الميراث وأسبابه وانتفت موانعه، وكذلك سائر الأحكام تطبق على الطرفين في توازن دقيق وعدالة تامة؛
ثانيا: أن الأدلة الشرعية تدل على أن ميراث الرجال والنساء في الإسلام لا يقوم على تفضيل الرجل على الأنثى، أو انتقاص حق المرأة، وإنما يقوم على أسس وقواعد مبناها تحقيق العدل المطلق بين النوعين، فجعل أساس الاستحقاق بينهما واحدا وهو القرابة أو الزوجية الصحيحة، سواء كان المستحق ذكرا أو أنثى،
ثالثا: أن الحالات التي يرث فيها الذكر مثل حظ الأنثيين بالرغم من كونها حالات محصورة ليست كل حالات المرأة في الميراث، وإنما هناك حالات كثيرة يتساوى فيها إرث الإناث والذكور، بل في حالات أخرى ترث الإناث أكثر مما يرث الذكور، وأحيانا ترث الأنثى ضعف الذكر، بل في حالات ترث الإناث ولا يرث الذكور،
رابعا: انه لا يوجد في الحالات التي يرث فيها الذكر مثل حظ الأنثيين تفضيل للذكر على الأنثى بل هي أسعد حظا منه، لأنها ترث ولا تغرم شيئا، تأخذ ولا تدفع، فلا تفضيل بينهما، وبالتالي فالعدل يعنى المفاضلة بين المتفاضلين والتسوية بين المتساويين، وأنه لما تفاوتت الأعباء والمسؤوليات المالية، كان من اللازم أن تتفاوت الأنصبة حتى يكون الغنم بالغرم، وبالتالي فالمناداة بالتسوية في الميراث بين الذكر والأنثى في هذه الحالات هي تسوية بين غير متساويين،
خامسا: أن أحكام الميراث وتحديد الأنصبة من القضايا الثابتة بنصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة، لا تخضع بحال لتقلبات الظروف والزمان والمكان، بل هي نصوص قطعية الثبوت والدلالة، وهي على هذا الأساس غير خاضعة ولا قابلة لتأويل جديد أو فهم أخر بعيد،
سادسا: أن نظام الميراث في الإسلام هو جزء من منظومة إسلامية متكاملة يجب أن نأخذها بكلها وليس بجزئية من جزئياتها، فنظام الميراث لا تفهم حكمته إلا بفهم نظام النفقات، والحالات المحددة التي ترث فيها المرأة نصف الرجل هي لأسباب تتوافق مع الروافد الأخرى من الأحكام الشرعية.
[1] سورة النساء: الآية 11.
[2] سورة النساء: الآية 11.
[3] سورة النساء: الآية 176.
[4] الوارثات بالفرض الزوجة، والأم، والجدة، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم.
[5] الوارثون بالفرض من الرجال فهم: الأب، والزوج، والجد، والأخ لأم.




