قراءة دستورية سياسية في المنظومة الانتخابية
الدكتور/ محمد زين الدين
أستاذ القانون الدستوري والعلوم
السياسية بكلية الحقوق المحمدية المملكة المغربية
ثمة علاقة جدلية بين الديمقراطية والانتخاب؛ فلا يمكن الحديث عن وجود نظام ديمقراطي في غياب انتخابات نزيهة وشفافة؛ فالانتخابات غدت من الوسائل الناجعة لتعميق المساحة الديمقراطية ، لذلك اتجه الفكر السياسي الغربي إلى جعلها القناة الأساسية للوصول إلى السلطة بشكل تحول معه الحق في الانتخاب مجسدا لخاصيتين أساسيتين؛ فهناك الشرعية القوية من جهة وكونية تعاطي المجتمعات المتحضرة للعمل الانتخابي من جهة ثانية([1]).
إن الانتخابات لا تعدو أن تكون سياسة وتقنيه تخول للمواطنين اختيار شخص من بين عدد من المرشحين ليكون ممثلا للجماعة التي ينتمي إليها([2]).
بيد أن إنجاح العملية الانتخابية لا يتوقف عند إصدار القانون الانتخابي بل يتجاوزه إلى إقرار جملة من المقتضيات القانونية والسياسية بدءا بإشكالية تبيئة القانون الانتخابي (المحور الأول ) والتسجيل في اللوائح الانتخابية (المحور الثاني ) مرورا بالتقطيع الانتخابي (المحور الثالث ) والوقوف عند تأثير أنماط الاقتراع على العملية الانتخابية (المحور الرابع ) وصولا إلى الحرص على تحقيق الشروط الذاتية والموضوعية للحملة الانتخابية الناجعة (المحور الخامس ).
إن هذه التوطئة تضعنا أمام جملة من التساؤلات يأتي في مقدمتها: ماذا نعني بالانتخابات ؟ وأي مسار اختطه النظام الليبرالي ؟ وما أشكال الانتخاب ؟ وما مدى تأثير هذه الأشكال على المنظومة السياسية ؟ وكيف السبيل لإجراء انتخابات نزيهة شفافة وفعالة؟
المحور الأول
مسألة تبيئة القانون الانتخابي
لا يمكن للباحث الجامعي أن يحصل حاصلا إذا ما اعتقد بأن هناك قانونا انتخابيا واحدا موحدا صالحا لكل المجتمعات الإنسانية ” فالخصوصية السياسية مسألة تفرض نفسها بإلحاح شديد؛ بحيث لا يوجد نظام سياسي وحيد أو طريقة انتخابية واحدة تلائم على قدم المساواة كل الدول وشعوبها؛ وان جهود المجتمع الدولي لتعزيز تنفيذ مبدأ الانتخابات الدورية والصادقة يجب ألا تثير الشكوك حول حق سيادة كل دولة وفقا لإرادة شعبها في أن تختار بحرية وأن تطور أنظمتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية سواء أكانت متفقة مع أولويات الدول الأخرى أم غير متفقة([3])؛ لأن التفرد السياسي مساله تفرض نفسها بمرة الواقع” فالعملية الانتخابية تخضع لاعتبارات تاريخية وسياسية
وثقافية ودينية . بيد أن هذا الإقرار الدولي بخصوصية القانون الانتخابي لا يعني مطلقا التفريط في ثوابت الانتخابات النزيهة” فالمساواة بين المترشحين، وضمان استقلالية العملية الانتخابية وحرص الدولة على أن تيسر للمواطنين التعبير عن إرادتهم بشكل حر ونزيه ، كلها مطالب لا محيد عنها لوصف انتخابات نزيهة وشفافة ، كما أنه لضمان هذا الهدف يستحسن أن يصدر القانون الانتخابي عن جهة مستقلة تتميز بالحياد القانوني والسياسي” بحيث تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها اجتنابا لأي طعن قد يصدر عن هذا الطرف أو ذاك.
وبعيدا عن هذه الإشكاليات فإن تنظيم الانتخابات ينبغي له أن يراعي مسألة التناسب بين المراحل الزمنية لكل استحقاق انتخابي؛ فكيف يمكن أن نراعي مسألة التناسب الزمني للاستحقاقات الانتخابية؟
حينما نتصفح الأعمال التحضيرية من البروتوكول الأول للميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان نجد المادة الثالثة تشير إلى أنه ينبغي ألا تكون الفترات الفاصلة بين الانتخابات قصيرة جدا ولا أن تكون طويلة جدا؛ وإنما تكون متفقة مع الممارسة الطبيعية للدول الحرة؛ وتؤكد الممارسة بدورها عمومية الحالة ؛ بحيث تبين أمثلة عشوائية أن النواب في الولايات المتحدة الأمريكية يعملون لمدة عامين وفي أستراليا ونيوزيلاندا لمدة ثلاث سنوات وفي النمسا وبلجيكا لمدة أربع سنوات وفي بوتسوانا والمملكة المتحدة لمدة خمس سنوات ؛ وقضت لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان بأن إجراء كل الانتخابات لمدة عشر سنوات يخالف الإعلان الأمريكي لحقوق الإنسان([4]).
المحور الثاني
التسجيل في اللوائح الانتخابية
يعتبر التسجيل في اللوائح الانتخابية حجر الزاوية لضمان انتخابات فاعلة وفعالة؛ فالإقبال على التسجيل في هذه اللوائح يترجم حجم المشاركة السياسية في الانتخابات ؛ مثلما يخول للمواطن الحق في الانتخابات ؛ إذ دون هذه العملية لا يحق للمواطن المشاركة في جميع الاستحقاقات . وتعرف اللائحة الانتخابية La Liste Electorale بكونها تلك الوثيقة التي يسجل فيها مجموع من يؤهلهم القانون للمشاركة السياسية ([5])، وتتميز اللائحة الانتخابية بكونها عامة ودائمة؛ بعموميتها تعني أنها ليست مرتبطة بانتخابات محددة؛ فهي تسري على جميع الاستحقاقات والاستفتاءات الوطنية والمحلية ذات الصبغة السياسية . أما ديمومتها فتنصرف بكونها تحمل نتائج جد إيجابية لفائدة الناخب يأتي على رأسها أنه يصبح غير ملزم التسجيل عند كل استحقاق انتخابي أو في كل سنة. ([6]) بيد أن الديمومة لا تعني مطلقا أن هذه اللوائح تظل جامدة لا يشملها أي تعديل أو تحوير، بل إنها قد تعرف مراجعة كلية أو جزئية تتم من قبل السلطات الإدارية تبعا للمتغيرات التي تحدث للنمو البشري بالبلد.
إن السؤال المطروح في هذا الصدد هو : هل أهلية الانتخاب حق أو وظيفة؟ هناك جانب كبير في الفقه الدستوري يذهب إلى اعتبار الانتخاب حقا شخصيا يتمتع به كل مواطن ، ويثبت لكل فرد باعتباره من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز حرمان أحد منها([7])، والواقع أن حل هذه المسألة ليس هو
الذي يفسر التنظيم العملي للانتخابات في الأنظمة الديمقراطية؛ وهذا ما نشاهده -على سبيل المثال لا الحصر- في المغرب؛ حيث إن أهلية الانتخاب من الوجهة النظرية تعتبر وظيفة في بلادنا، وذلك ناتج عن إقرارنا لمبدأ السيادة الوطنية؛ فأهلية الانتخاب هي الوظيفة التي بمقتضاها يشارك المواطنون في إبراز الإرادة العامة ، لكننا نلاحظ -حتى مع تبنينا لهذا الموقف المبدئي – أن الاقتراع يقع تنظيمه من الناحية العملية وكأنه جو؛ فممارسة هذا الحق يعتبر مجرد عمل اختياري ، في حين أن الغاية من فكرة أهلية الانتخاب كوظيفة هي أن تؤدي إلى التصويت الإجباري([8]).
المحور الثالث
التقطيع الانتخابي
“إن التقطيع الانتخابي ليس مسألة شكلية ، بل إنه عامل أساسي في توجيه الانتخابات؛ إذ يحدث أثرا مباشرا على نتائجها”([9]) كأن يتم رسم حدود بعض الدوائر بطريقة تؤدي إلى جمع الأصوات الموالية لحزب أو مرشح منافس داخل حي واحد أو اثنين على الأكثر؛ بحيث يحصل هذا الحزب أو المرشح على أغلبية ساحقة هنا، في حين يصبح نصيبه من الأصوات في بقية الدوائر هزيلا للغاية([10])، لذا تحرص الدول الديمقراطية على أن تسند مهمة التقطيع الانتخابي إلى هيئة مستقلة عن الحكومة والبرلمان مثلما عليه الحال في بريطانيا وأستراليا؛
كندا ” جنوب إفريقيا([11]) كما تحرص العديد من الأنظمة الديمقراطية على تحقيق المساواة في مسألة التقطيع الانتخابي؛ فقد قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية بأن شرط الحماية على قدم المساواة يعتبر مشروع تقسيم الولاية لدوائر في انتخابات الكونغرس غير دستوري؛ لأنه أخفق في تحقيق المساواة بين الناخبين في كل دائرة؛ وفي مثال آخر فإن تفاوتا صغيرا يصل إلى 6984,0 في المائة يعتبر غير دستوري([12]).
ويتأثر التقطيع الانتخابي بنمط الاقتراع بشكل ملحوظ؛ فالاقتراع الأحادي الاسمي يقتضي وجود دوائر صغيرة ، فيما يتطلب الاقتراع بالتمثيل النسبي توزيع الدوائر إلى دوائر كبرى قد يفضي عدم استحضار هذه المعطيات إلى إحداث نوع من اللاتناسب بين الإطار المرجعي للانتخابات والوحدة الإدارية القائمة ، حيث يتم توزيع الناخبين على دوائر لحاجات الانتخاب مثلما كان عليه حال المغرب قبل أن يتبنى نظام الاقتراع التمثيل النسبي وفق اللائحة المغلقة.
إن السؤال المركزي هنا هو:
ما شروط تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال ؟
يقتضي تحقيق تقطيع انتخابي فاعل وفعال استحضار جملة من المعايير، أهمها:
أولا – ضمان مساواة سياسية للأحزاب والمرشحين : إن التقطيع الانتخابي العادل يتوقف على ضرورة تحقيق شرطين أساسيين ، أولهما استحضار مبدأ مساواة جميع المرشحين في الانتخابات ، وثانيهما تحقيق مساواة بين مختلف
التنظيمات الحزبية المشاركة في العملية الانتخابية ، والواقع أن الشرطين معا لتداخلات هنا بقوة .
ثانيا – تحقيق توازن ديمغرافي : نعني به تحقيق توازن بين عدد السكان وعدد المقاعد المخصصة لتمثيلهم؛ بحيث ينبغي أن تنشأ الدوائر الانتخابية بناء على معطيات ديمغرافية؛ إدارية ، ويراعى التوازن الديمغرافي بين الدوائر، حتى لا يكون الفرق صارخا، مما يمس بمبدأ التمثيلية.
إن هذا التوجه نجده حاضرا في ذهنية المشرع الفرنسي الذي ألح في قرار صادر سنة 1985 على أن النواب ينتخبون على أساس المعطى الديمغرافي؛ فيما اختار المغرب وفقا للمرسوم رقم (2-97-786) تحديد المقاعد المخصصة لكل عمالة أو إقليم وكذا تحديد التركيبة الترابية للدوائر الانتخابية على معيار عدد السكان في وحدة من هذه الوحدات الإدارية انطلاقا من إحصاء للسكان؛ بحيث إن معدل السكان في كل دائرة انتخابية يتحدد في 80000 نسمة.
المحور الرابع
الشروط الذاتية والموضوعية
للحملة الانتخابية الناجعة
للحملة الانتخابية أصول وقواعد سياسية تحتم على الفاعلين السياسيين التزام مقتضياتها؛ فالتزام الإدارة تطبيق القانون ونهج مبدأ المساواة مع جميع المترشحين وإقرار هؤلاء بضرورة وضع برامج واقعية ومحددة واحترام مقتضيات مدونة الانتخابات من قبل الناخب والمنتخب على حد سواء، كلها عوامل أساسية من أجل إنجاح حملات انتخابية نزيهة وشفافة([13]). والواقع أن الحملة الانتخابية تشكل مدرسة حقيقية لتعلم الديمقراطية؛ إذ تمكن المناظرات
الإعلامية – خصوصا التلفزيونية – من معرفة الرأي والرأي الآخر مع احترام اختلاف وجهات النظر بين المترشحين على اعتبار أن الديمقراطية ليست فقط مجتمع الاختلاف بل ضمان الحق في هذا الاختلاف؛ كما أن هذه المناظرات تمكن المواطن من الإحاطة بمختلف المشكلات السياسية المطروحة؛ ويجسد النظامان السياسيان الأمريكي والفرنسي أفضل نموذج على إنجاح هذه المناظرات .
لكن قبل استعراض مقومات الحملة الانتخابية يجدر بنا التوقف عند هذا المفهوم . فما الحملة الانتخابية؟
يعرف الفقه الدستوري الحملة الانتخابية بكونها تلك الفترة الزمنية التي يحددها المشرع بغية تقديم البرامج الحزبية في الانتخابات للمواطنين؛ بحيث يتضمن برنامج كل حزب مشارك في الانتخابات تشخيصا دقيقا للمشكلات والإكراهات التي يمر منها البلد مع إعطاء حلول واقعية لهذه المشكلات .
إن هذا التعريف يقودنا إلى الوقوف عند أطراف العلاقة في الحملة الانتخابية؛ فنجاحها يتوقف بشكل رئيسي على إدارة محايدة حيادا قانونيا وأحزاب مسؤولة سياسيا ومواطن واع اجتماعيا وسياسيا.
أولا- الحياد القانوني والسياسي للسلطات الإدارية:
يبرز الحياد القانوني والسياسي للسلطات الإدارية في تعاملها على قدم المساواة مع جميع الأحزاب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية لا من حيث التطبيق الصارم للقانون؛ ولا من حيث كيفية توزيع الدعم المالي العمومي أو إفراد حصص متناسبة للأحزاب في مختلف وسائل الإعلام العمومية.
إن مبدأ المساواة بين المترشحين يأتي على رأس مقومات نجاح الحملات الانتخابية؛ إذ يقنن هذا المفهوم قواعد اللعبة الديمقراطية من خلال ما تتضمنه مقتضيات القانون الانتخابي:
ا – التزام الإدارة التطبيق الصارم للقانون في أثناء الحملة الانتخابية:
لإنجاح الحملة الانتخابية لابد للإدارة المختصة أن تكون حاضرة بقوة في المشهد الانتخابي لكي تطبق حرفيا مقتضيات مدونة الانتخابات.
إن التطبيق السليم والصارم للقانون من قبل السلطة يحمي من جهة المرشحين النزهاء من الممارسات السياسية لمنافسيهم غير النزهاء؛ مثلما ينعكس هذا التوجه للإدارة إيجابا على نفسية المواطن؛ فكلما أحس الناخب بأن الإدارة ملتزمة تطبيق القانون ساهم ذلك في بناء أواصر الثقة بين المجتمعين المدني والسياسي وانعكس إيجابا على حجم المشاركة السياسية ، ليس فقط في الاستحقاقات الانتخابية بل في مسلسل تدبير الشأن السياسي ككل؛ والعكس صحيح.
ويتجلى احترام الإدارة المعنية للقانون بتقيدها التام بعملية افتتاح واختتام الحملة الانتخابية؛ ذلك أن هذه الأخيرة تفتتح في ميعاد يحدده القانون بعد أن تكون عملية تسجيل المرشحين قد أقفلت وتنتهي في الموعد الذي يحدده لها القانون؛ أي ليلة الاقتراع؛ إذ في هذه الليلة يحظر على أي مرشح أن يستكمل حملته الانتخابية بأي شكل من الأشكال .
وعلى امتداد أيام الحملات الانتخابية ينبغي للإدارة المعنية السهر على احترام القانون؛ وذلك بمنع جميع أشكال الخروقات الانتخابية كتوظيف الزبونية؛ شراء الأصوات؛ استغلال المرافق والآليات العمومية من أجل أهداف انتخابية؛ إقامة الولائم؛ تقديم الوعد بالتوظيف…مثلما يفترض في الإدارة تطبيق أقصى العقوبات ولأعوانها الذين ثبتت في حقهم خروقات إدارية من شأنها التأثير على نزاهة الانتخابات .
2 – إدارة الانتخابات:
يتطلب من الدولة لكي تدير العملية الانتخابية توفرها على إمكانيات مادية تسهل مسألة تصويت الناخبين مثلما تتطلب طاقما بشريا ذا كفاءة عالية وسمعة طيبة ومشهودا له بالنزاهة والحياد.
ثانيا- إشكالية تمويل الحملات الانتخابية:
تطرح مسألة تمويل الحملات الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية إشكالات متعددة ، منها ما هو مرتبط بطبيعة بنيتها السياسية الداخلية ومنها ماهو مرتبط بعلاقتها مع السلطات الإدارية.
كثيرا ما تجنح الدول الديمقراطية إلى تقديم المساعدات المالية للأحزاب بغية إنجاز حملاتها الانتخابية؛ بيد أن الإشكالية التي أمست تبرز في المشهد الانتخابي هو ظهور تباين ملحوظ في عمليات التغطية المالية لهذه الحملات ، فالدولة تقدم إعانات مالية تبعا لمستوى تمثيلية الحزب داخل البرلمان؛ مما يطرح إشكالية المساواة بين الأحزاب الكبرى الأحزاب الصغرى؛ فهذه الأخيرة يصعب عليها مسايرة إيقاع التكاليف المالية الضخمة التي تصرفها الأحزاب الكبرى في حملاتها الانتخابية؛ مما يضرب في العمق مبدأ المساواة التي تعتبر من المبادئ الأساسية للديموقراطية.
وغير بعيد عن هذه الإشكالية تطرح إشكالية أخرى لا تقل أهمية عن الأولى؛ وتتعلق بطغيان الضبابية على مصادر تمويل الأحزاب السياسية لحملاتها الانتخابية؛ إذ تطرح تحفظات موضوعية حول العلاقة بين تمويل الحملات الانتخابية وآفة تبييض الأموال أو علاقة الحملات الانتخابية بجماعات الضغط كالشركات الكبرى .
إن الضبابية التي تسود الحملات الانتخابية ظاهرة عالمية تسود جل الأنظمة السياسية المعاصرة؛ فالنظام السياسي الأمريكي يقوم – في مجمله- على ضرورة جمع التبرعات سواء في الانتخابات الرئاسية أو التشريعية بشكل قد يتعارض مع القانون ، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية والسياسية والشركات وجماعات الضغط في الحملات الانتخابية ، كما أن فرنسا عرفت منذ بداية عقد السبعينيات هذه الإشكالية بحكم ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية للصحافة الانتخابية ، استطالأعات الرأي ، اللجوء إلى المكاتب المتخصصة في التسويق السياسي.
ثالثا- الأحزاب السياسية أساس الحملة الانتخابية:
تعتبر الأحزاب السياسية الأساس الجوهري لإنجاز حملة انتخابية قوية وفعالة ، نزيهة وشفافة؛ الأمر الذي يفرض على الفاعلين السياسيين التزام مقتضيات القانون الانتخابي تجنبا لأي عملية إفساد انتخابي كشراء الأصوات ، إقامة الولائم ، التصويت المتكرر للناخب ، الإنزال لمصورين من خارج الدائرة الانتخابية؛…إلخ.
إن نجاح الحملة الانتخابية يتوقف – بشكل رئيسي – على طبيعة التواصل السياسي الذي تقوم به الأحزاب السياسية في علاقتها مع الناخبين؛ فالتسويق الانتخابي ليس ترفا ماديا تظهره الأحزاب في حملاتها الانتخابية بل أمسى مطلبا لا محيد عنه لخلق تواصل فاعل يرمي بالأساس إلى إقناع المواطنين بالبرامج الحزبية عن طريق وسائط الاتصال المتعددة كالملصقات ، المنشورات ، وسائل الإعلام العمومية ، التجمعات ، اللقاءات المباشرة ، بيد أن فعالية الحملة الانتخابية الحديثة تجد نجاعتها في الاعتماد على آليات التسويق السياسي للبرامج الحزبية ، لذلك نجد الأحزاب السياسية القوية في الأنظمة الديموقراطية ترتكز في إنجاز حملاتها على مكاتب الخبرة المتخصصة والمراكز العلمية من أجل القيام باستطلاعات الرأي ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بالبرنامج الحزبي بشكل يجعله أكثر عقلانية وسهولة في لفت انتباه الناخب.
إن آليات التواصل السياسي تختلف تبعا لطبيعة الكتلة الناخبة وموقعها الجغرافي؛ فآليات التواصل السياسي بالعالم الحضري ليست هي الآليات نفسها التي ينبغي التواصل بها في العالم القروي ؛ فمؤشرات الأمية ، الفقر، البطالة، معدل السن. ..إلخ.
كلها عوامل تؤثر على طبيعة الخطاب السياسي ، كما أن نمط الاقتراع يؤدي دورا أساسيا في توجيه الحملة الانتخابية؛ فإذا كان الاقتراع الأحادي الاسمي يقتصر على المرشح دون الاهتمام بالحزب فإن الاقتراع باللائحة يؤدي إلى الانتخاب على الأحزاب السياسية؛ أي على البرنامج الحزبي؛ الأمر الذي يتطلب من المرشحين دراية واسعة بمبادئ أحزابهم وبرنامجها بغية توصيلها للناخب مثلما يفرض عليهم ترسيخ أشكال الرموز التي اختارتها
* الاقتراع الأحادي الاسمي والاقتراع باللائحة:
لكل من نظام الانتخاب الأحادي الاسمي ونظام الانتخاب باللائحة مؤيدون ومعارضون؛ فلكل طرف حججه ومبرراته عن النظام الذي يدافع عنه:
أ – حجج ومبررات أنصار الانتخاب الأحادي الاسمي : يرى أنصار هذا النظام أنه يتميز بالبساطة وسهولة الإجراءات؛ حيث تنحصر مهمة الناخب في اختيار نائب واحد فقط في دائرته الانتخابية الصغيرة؛ الأمر الذي ينتج عنه تمثيل كل دائرة من دائرة الانتخاب بنائب واحد فقط([14])، كما أن هذا النمط يمكن الناخب من معرفة السيرة الذاتية لكل مرشح.
ب – حجج ومبررات أنصار الانتخاب باللائحة : إن كبر دائرة الانتخاب المصاحب لنظام انتخاب القائمة يحرر النواب من ناخبيهم مما يجعل الانتخاب يقوم على برامج وليس على العلاقات الشخصية ، كما أن هذا النوع من الاقتراع يجعل المواطنين أكثر اهتماما بشؤونهم العامة؛ ما يضاعف من أعداد الأصوات الانتخابية إلى جانب كون الانتخاب على اللائحة يكون حول الأفكار والبرامج وليس صراعا بين الأشخاص ، بيد أن الأهم من كل هذا، أن هذا النظام من شأنه أن يحول دون تشويه الانتخابات كالضغط على الناخبين أو المرشحين أو الرشوة أو تدخل الإدارة في الانتخاب؛ فقد قيل إنه من السهل تسميم كوب ماء ولكن من الصعب تسميم نهر بأكمله.
ونجد في القانون الدستوري ثلاثة أشكال من نظام اللائحة:
1 – اللائحة المفتوحة : يتميز هذا النوع من اللوائح بكونه يتيح للناخب إمكانية اختيار أو عدم اختيار مرشحين ، لكن في إطار لائحة واحدة دون أن تتاح له إمكانية الجمع بين لائحتين أو أكثر.
2 – اللائحة المغلقة : وهو ما يمنع التبديل في القائمة ” بمعنى أنه ليس للناخب أن
يبدل اسما باسم آخر من المرشحين المذكورين في القائمة؛ بل عليه أن يصوت لإحدى القوائم المتنافسة دون إدخال أي تعديل عليها([15])، وهذا الشكل هو الذي تم اعتماده في استحقاقات 27 سبتمبر بالمغرب 02 20
3 – اللائحة المختلطة : وتعرف كذلك باسم اللائحة المعدلة؛ بحيث يعطى للناخب حرية اختيار العدد المطلوب من النواب؛ مثلما يخول له إمكانية الجمع بين مرشحين من لوائح مختلفة أو تعديل في الأسماء المدرجة في اللائحة، ويطبق هذا النظام في لبنان؛ بحيث تتاح للناخب إمكانية اختيار عدد من المرشحين يوازي عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة([16]).
غير أن تبني نمط الاقتراع باللائحة يقتضي استحضار جملة من الشروط الذاتية والموضوعية التي دونها لا يمكن إنجاح هذا النوع من الاقتراع؛ بحيث يضعنا هذا النمط أمام جملة من التساؤلات ، يأتي في مقدمتها أنه يتطلب جملة ما يتطلبه التصويت على برامج حزبية واضحة وشمولية.
وغير بعيد عن إشكالية البرنامج الحزبي فإن الاقتراع باللائحة يتطلب تأطيرا سياسيا جد مرتفع لدى الناخب يخول له التمييز بين هذا البرنامج وذاك ، كما أن هذا النمط يفرض قدرا كبيرا من التأطير السياسي بشكل يمكن الأحزاب السياسية من تحقيق الانضباط الحزبي بمناضليها، والواقع أن الأحزاب السياسية ظلت على امتداد تاريخ المغرب المستقل تعاني ظاهرة الرحلات المكوكية لنوابها يمينا ويسارا.
ثانيا- التصويت بواسطة التمثيل النسبي:
إن السؤال المطروح هنا هو : كيف نميز بين الاقتراع المرتكز على الأغلبية ونظيره المرتكز على التمثيل النسبي؟
إن التمثيل النسبي يعتبر أكثر إنصافا وعدلا لكونه يسعى إلى تمثيل جل الاتجاهات السياسية في البلاد؛ فهو يفضي إلى توزيع المقاعد على اللوائح الموجودة ؛ أي بين الأحزاب السياسية المتنافسة في الانتخابات؛ وذلك لكي تكون هذه الأحزاب ممثلة داخل المجالس التمثيلية وفقا للأصوات التي ظفرت بها؛ فهذا الأسلوب يقوم على فكرة عادلة؛ إذ يسمح للأقلية بحماية حقوقها ومشاركتها في تمثيل إرادة الأمة ، كما يمتاز الاقتراع بالتمثيل النسبي بكونه يتطلب تقسيم الإقليم أو الولاية إلى دوائر انتخابية كبرى ؛ بحيث يتم وفقا لأسلوب اللائحة لا الاقتراع الأحادي الاسمي؛ لأنه يتطلب التصويت على مجموعة مرشحين تضعهم اللوائح التي حصلت على أغلبية الأصوات وتلك التي حصلت على أٌقل الأصوات بناء على نسبة الأصوات التي حصلت عليها ضمانا لتمثيل الهيئات الصغرى والكبرى في البرلمان والحيلولة دون استئثار الأحزاب الكبرى بالتمثيل البرلماني كما هو الشأن في الاقتراع بالأغلبية.
يبقى من المهم أن نشير إلى أن الانتخابات لا تعدو أن تكون تقنية سياسية يمكننا أن نوظفها من أجل تعميق الخيار الديمقراطي ، مثلما قد تستغل كالية لرسم ديمقراطية الواجهة ، بيد أن الاختيار الثاني ينتج عنه مضاعفات صعبة على المستقبل السياسي لأي نظام سياسي ، والمعيار الفاصل بين الانتخابات النزيهة والانتخابات الصورية هو ضرورة احترام جميع أطراف هذه العملية للمعايير السالفة الذكر.
[1] v.j.p.jacque “droit constitutionnel et institutions politiques » edi: dalloz- parisl998- p24
[2] راجع مقالتنا “أدبيات حول الانتخاب ” جريدة الأيام – العدد 34 – بتاريخ 25 أبريل ا مايو 2002 – ص 23.
[3] راجع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 46/137 وأيضا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم47 /130الصادر في 18 ديسمبر 1992، وكذا قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 48 / 124 الصادر في . 2 ديسمبر 1993.
[4] جاي سجيل جوجوين، الانتخابات الحرة والنزيهة – ترجمة أحمد منيب ؛ فايزة حكيم- الدار الدولية للاستثمارات الثقافية – مصر 0 0 20 – ص 57 /58.
[5] راجع مقالتنا “أدبيات حول الانتخاب ” جريدة الأيام – مرجع سابق الذكر – ص 23.
[6] V. J. C. Masclet” Le droit des élections politiques”- Série “Que sais je? N 2643.Presses universitaires de france- paris-1992- p22
[7] راجع عبدالغني بسيوني “النظم السياسية ” الدار الجامعية – بيروت 1992 – ص 0 21 .
[8] راجع د. عبدالرحمان القادري : “النظرية العامة للقانون الدستوري” دار النشر المغربية – البيضاء – دون تاريخ الإصدار – ص 272.
[9] انظر محمد زين الدين “التأثيرات السياسية لنمط الاقتراع الخاص بالاستحقاقات المغربية لسنة 2002” – جريدة بيان اليوم – 6 سبتمبر 02 20 – ص 4.
[10] راجع زهير شكر” الوسيط في القانون الدستوري ” الجزء الأول – النظرية العامة والدول الكبرى ” المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع – الطبعة الثالثة- القاهرة 4 99 1 – ص 0 11?
[11] راجع بيتر تيلور – كولفن فلنت ” الجغرافيا السياسية في العالم المعاصر” الجزء الثاني – ترجمة عبد السلام رضوان – إسحق عبيد – عالم المعرفة – عدد283 – نشر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – الكويت – يوليو 02 20 – ص ه 8- 86.
[12] جاي – سجيل جودوين “الانتخابات الحرة والنزيهة ” – مرجع سابق الذكر – ص 62-63.
[13] انظر محمد زين الدين” أصول الحملة الانتخابية ” جريدة الصحراء – 16 سبتمبر 2 0 0 2 – العدد 4988- ص 4.
[14] راجع موسوعة العلوم السياسية – الجزء الأول – بيروت – الطبعة الثالثة -. 199- ص341.
[15] راجع موسوعة العلوم السياسية – مرجع سالف الذكر – ص ا 34.
[16] انظر نبيلة عبد الحليم كامل 11 الوجيز في النظم السياسية والقانون الدستوري المغربي ” دار النشر – البيضاء 1980 – ص 123 .




