banner

قراءة ديمقراطية في دساتير الدول العربية

علي خليفة الكواري([*])

منسق مشارك، مشروع دراسات الديمقراطية.

نحتاج إلى تقديم قراءة ديمقراطية في دساتير وممارسات الدولة العربية، بعد أن أصبحت الديمقراطية شعاراً أجوف، ترفعه نظم حكم الفرد أو القلة السائدة على الساحة العربية، بدون أن يحددوا مفهوم الديمقراطية أو يلتزموا بالمقومات العامة المشتركة لنظام الحكم الديمقراطي، من حيث النص والممارسة.

وسوف أبدأ قراءة التغيرات الدستورية في بلدي قطر، أملاً أن يثير ذلك نقاشاً، وأن يؤدي إلى إصلاح ديمقراطي، وأن يحفز من هم أكثر اختصاصاً مني على تناول دساتير بقية الدولة العربية بقراءة ديمقراطية، تساعدنا على بناء مؤشر لحالة الديمقراطية في الدول العربية.

في دراسة سابقة حول مفهوم الديمقراطية المعاصرة، توصلت إلى أن المقومات العامة المشتركة للدستور الديمقراطي، هي (الكواري، 2007):

أولاً:

أن لا سيادة لفرد أو لقلة على الشعب. والشعب مصدر السلطات.

ثانياً:

إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات.

ثالثاً:

سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم القانون.

رابعاً:

عدم الجمع بين السلطات في يد شخص أو مؤسسة واحدة.

خامساً:

ضمان الحقوق والحريات العامة بدون تمييز، دستورياً وقانونياً وقضائياً، ومن خلال ضمان فاعلية ونمو المجتمع وتنظيماته الأهلية المستقلة عن السلطة، ورفع يد السلطة، وكف نفوذ المال عن وسائل الإعلام وكافة وسائل التعبير، وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة، وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم.

سادساً: تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية- في النظام الجمهوري والنظام الملكي- سلمياً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة تحت إشراف قضائي كامل ومستقل بوجود شفافية تحد من الفساد والإفساد والتضليل واستغلال نفوذ الحكومة والمال وغيره في العملية الانتخابية.

ويأتي هذا البحث أيضاً في سياق المشاركة مع عدد من كتاب قطر([1])، ومحاولتهم فهم أسباب التمديد عام 2010 لمجلس الشورى المعين في قطر ثلاث سنوات أخرى، بالإضافة إلى خمس سنوات مرت من عمر الدستور الدائم، وبالتالي تعطيل فصل السلطة التشريعية (المواد من 76- 116)، التي يتطلب الدستور الدائم لعام 2005 من أجل تفعيلها قيام مجلس شورى منتخب.

ومن أجل ذلك سوف أقوم بقراءة توضح طبيعة الدساتير القطرية بشكل عام والدستور الدائم لعام 2005 بشكل خاص، وتهربها المستمر من استحقاقات نظام الحكم الديمقراطي. هذا بالرغم من أن الدساتير القطرية منذ عام 1970 درجت على وصف نظام الحكم في قطر حكم ديمقراطي.

أولاً: مرحلة ما قبل الاستقلال

بدأ التحول في قطر من إدارة مشيخة تقليدية إلى نمط من الإدارة الحديث في عام 1950، بعد تصدير النفط عام 1949، وتعيين مستشار بريطاني على رأس الإدارة العامة.

انشأ المستشار إدارات حكومية، ووضع ميزانية عامة للدولة (الكواري، 1996: 159- 170). وقد صاحب هذه الفترة بروز مطالبات أهلية متفرقة في نصيب من دخل النفط وحسن استخدام عائداته، بعد أن تم تخصيص ربعه للحاكم، قبل دخول عائدات النفط إلى خزينة الحكومة، كما خصص لأسرة الحاكم رواتب شهرية ومخصصات عالية من ميزانية الدولة ناهزت ربع عائدات النفط أيضاً.

وفي ضوء ذلك كان لقبائل وعائلات قطرية مطالبات في نصيب من دخل النفط، لم تسفر عن أكثر من رواتب متواضعة لبعض الشخصيات والعائلات، ومخصصات سنوية تتراوح بين 500- 1000 روبية لكل أفراد القبائل والعائلات القطرية، سميت “جواعد أو قواعد” سنوية، وأنشئ لها ديوان خاص وحسابات منتظمة ما تزال قائمة، بالرغم من استنكاف الأغلبية العظمي من أهل قطر أخذها. وقد عبر الشاعر سلطان العلي عن تذمر أهل قطر وما ألت إليه رواتب بعض شباب أسرة الحاكم- الذين كان يطلق عليهم شعبياً آنذاك أهل البيب (أنبوب نقل النفط)- بقصيدة نبطية، أذكر منها البيت التالي:

البيب فاض ومنقع السيل لبنان              وأهل الملاهي من غديره يرون

ولعل تناولي في رسالتي لنيل الدكتوراه عام 1974، موضوع تخصيص عائدات النفط وانعكاساتها على التنمية، كان ضمن البحث عن حقيقة ما حصل لعائدات النفط وكيف أنفقت. وقد بينت الرسالة أن ما خصص للحاكم وأسرته من عائدات الدولة من النفط حتى عام 1970، بلغ 64.7 بالمئة في قطر، و42.7 بالمئة في أبو ظبي، و42 بالمئة في البحرين، 5.5 بالمئة في الكويت (الكواري، 1985: 162).

وكان معظم أهل قطر منذ عام 1946 قد توجهوا إلى العمل في شركة نفط قطر، وفي الحكومة، وكونوا منذ عام 1950 طبقة عاملة لها مطالب نقابية ووطنية موحدة. كما توجه اهتمام الفئات الأكثر وعياً منهم والعاملين في شركات النفط إلى المطالبة بالمشاركة في الشأن العام، وذلك في ضوء حالة من تفاعل الرأي العام القطري مع الدعوات القومية التي انطلقت في أرجاء الوطن العربي، وكانت مصر وسورية مركزية (الكواري، 1996: 159- 170).

وفي هذه الفترة ظهرت لجان الممال في دخان وأم سعيد ورأس أبو عبود، وكانت هناك مطالبة بلجنة تمثل العاملين في الحكومة. كما أسست حوالي عام 1955 الجمعية الإسلامية التي منعتها الحكومة عن النشاط بحجة حصول القائمين عليها على مساعدات من حاكم البحرين.

كما أظهرت أيضاً تجمعات أخري، والتحقق طلاب قطر في الداخل والخارج بتيار المطالبة إلى جانب العمال والتجار.

وفي عام 1959 أسس “نادي الطليعة”، وزاول نشاطاً ثقافياً استقطب الجمهور القطري بما طرحه من نقد من خلال مسرحه ومجلته الشهرية حتى أغلق وزج ببعض أعضائه في السجن، وحظر انتساب أعضائه إلى الأندية منذ عام 1961. وتلا ذلك “نادي الجزيرة الاجتماعي” الذي استقطب عدداً من الطلاب إلى جانب العاملين في شركات النفط، وأسست “فرقة الأضواء” بقيادة عبد العزيز ناصر. وفي هذه الفترة نشأت امتدادات للأحزاب والحركات القومية في قطرن وانتشرت بين الطلاب والعمال وبعض التجار.

وفي ضوء هذا الحراك المتنوع الذي استمر طوال خمسينيات القرن العشرين، كانت مسألة المشاركة في إدارة الشأن العام مطروحة، وقد استجابت الحكومة برئاسة المستشار الانكليزي لتلك المطالب مرحبة بفكرة إنشاء مجلس بلدين ينتخب ثلثا أعضائه وفق وثيقة، أطلق عليها “دستور مجلس بلدية الدوحة”. وهذا الدستور الذي يقر بحق أهل قطر في انتخاب ثلثي أعضاء مجلي بلدي مكون من 24 عضواً، كان أول استجابة لمطالب المشاركة في الشأن العام بشكل حداثي وخارج الأطر التقليدية. ولكن هذا المجلس الذي كان من المفترض انتخاب ثلثي أعضائه، لم ير النور، ول يجر انتخابه، وإنما عين أعضاءه من قبل الحاكم.

واستمرت حكومة قطر من عام 1957 إلى عام 1960 تتجنب الاقتراب من تلبية الطلب الشعبي بالمشاركة في الشأن العام والدعوة إلى الاستفادة من عائدات النفط في التنمية وإعادة توزيعها بشكل عادل. وبالرغم من قوة المطالبة الشعبية بالعدل والمساواة والمشاركة بشكل عام، فإن الإصلاح الإداري الذي شهدته حكومة قطر اعتباراً من 1962 لم يطرح فكرة المشاركة على مستوي مجلس بلدي أو مستوي أعلى منه حتى تاريخ تقديم عريضة الحركة الوطنية في آذار/ مارس 1963 التي ترتب عليها اعتقال العشرات من أهل قطر وإبعاده بعضهم من البلاد.

وعندما تمت الاعتقادات وأجهضت الحركة العمالية خاصة، والحركة الوطنية عامة، أصدر حاكم قطر بياناً إيضاحياً لمنهاج العمل الشامل لتقدم البلاد، نشر في الجريدة الرسمية في 3/6/1963 (مجموعة قوانين قطر حتى 1966، (د.ت): 614- 619).

وفي هذا البيان الإيضاحي الذي يعتبر بمثابة إعلان دستوري، نجد حكومة قطر تستجيب بشكل غير مباشر لأغلب المطالب التي اعتقل وأبعد من أجلها عدد من أهل قطر الممثلين والمتعاطفين مع الحركة الوطنية والعمالية. ومن بين تلك الاستجابات ما ورد في ختام البيان حول صدور المرسوم الرقم (4) لسنة 1963 الذي ينظم انتخاب وتعيين أعضاء مجلس بلدي. ويعد البيان الإيضاحي أيضاً بإنشاء مجلس استشاري أعلى يمثل أهل الرأي في البلاد (مجموعة قوانين قطر حتى 1966، (د.ت)).

ومما يؤسف له، حقاً، أن المجلس البلدي الثاني هذا لم ينتخب، بالرغم من تحديد الدوائر الانتخابية ومواعيد انتخابات متكررة، أجل منها الواحد تلو الآخر، وكذلك فإن مجلس الشورى الذي أعلن بعد بضع سنوات اقتصر على آل ثاني، وأصبح مجلساً لأسرة الحاكم، ومع ذلك فإنه لم يفعل (مجموعة قوانين قطر حتى 1966، (د.ت): 561- 567)([2]).

وجدير بالذكر أن سكان قطر التي أظهر شعبها حراكاً وطنياً يجهله البعض، في آخر الفترة المدروسة عام 1970، كان 111 ألف نسمة فقط، المواطنون منهم 42 بالمئة (حوالي 47 ألف نسمة) من السكان، و20 بالمئة من قوة العمل (الكواري، 1983: 12). وقد كانت نسبة المقيمين العرب تفوق نصف نسبة المقيمين، وكان لهم دور هام في الحراك.

ثانياً: مرحلة النظام الأساسي المؤقت

صدر النظام الأساسي المؤقت بتاريخ 2/4/ 1970 قبل إعلان الاستقلال بسنة أشهر في أيلول/ سبتمبر 1970 (مجموعة قوانين قطر، 1961- 1980، (د.ت): 1-11). وهذا النظام الأساسي جاء استجابة لمتطلبات الاستقلال، ورغبة بريطانيا أن تنهي حمايتها، بإعطاء صورة حداثية للدولة التي استعمرتها ونظام الحكم الذي خلفته بعدها. كما عكس وعبر النظام الأساسي المؤقت عن رغبة الحاكم وولي العهد، في تثبيت التفاهمات التي تمت عام 1960 وتم بموجبتها اقتسام السلطة بينهما.

وقد نص النظام الأساسي المؤقت لعام 1970 في مادته الأولي على أن “قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة….دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. وشعب قطر جزء من الأمة العربية” ونصت الفقرة (ح) من المادة (5) على أن “توجه الدولة عنايتها في كل المجالات لإرساء الأسس الصالحة لترسيخ دعائم الديمقراطية الصحيحة…). وتؤكد الفقرة (ج) من المادة (8) على أن “هدف التعليم هو إنشاء شعب قوي الجسم والتفكير و الشخصية، مؤمن بالله، محلى بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي الإسلامي، مجهز بالمعرفة، مدرك لواجباته وحريص على حقوقه”.

هذه بعض المواد التي تقرب الحكم في قطر- من حيث النص وليس الممارسة- من نظام الحكم الديمقراطي، وتؤكد مع غيرها من المواد في الباب الأول (نظام الحكم) والباب الثاني (المبادئ الجوهرية لسياسة الدولة) والباب الثالث (الحقوق والواجبات)، بعضاً من مفردات نظام الحكم الديمقراطي من حيث النص، بدون أن يحدث انتقال حقيقي من نظام حكم الفرد أو القلة إلى نظام حكم ديمقراطي، كما تؤكد بقية المواد.

فإذا انتقلنا إلى الباب الرابع (السلطات) نجد المادة (17) تقول: “يصدر الحاكم القوانين بناء على اقتراح مجلس الوزراء، وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام. كما تنص المادة (18) على أن “السلطة التنفيذية يتولاها الحاكم بمعاونة مجلس الوزراء على النحو المبين في النظام الأساسي”. وبذلك نجد أن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية موكلة للحاكم ومجلس الوزراء.ويتضح ذلك من الاختصاصات الموكلة للحاكم ونائب الحاكم ومجلس الوزراء التي تعبر عن اقتسام السلطة بينهم بدون وجود سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وهنا نجد سلطة مطلقة للحاكم يتقاسمها مع ولي العهد نائب الحاكم.

ولعل المادة (43) من الفصل الرابع (مجلس الشورى) من الباب الرابع (السلطات)، تخرج مجلس الشورى من نطاق السلطة، وتؤكد صفته الاستشارية البحتة غير الملزمة، حيث تنص على أن “ينشأ مجلس شوري ليعين برأيه الحاكم ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويسمي هذا المجلس “مجلس الشورى” ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات”.

وجدير بالذكر أن مجلس الشورى هذا لم ينتخب، ولم يعين طوال السنتين اللتين استمر فيهما العمل بالنظام الأساسي المؤقت لعام 1970.

وفي الباب الخامس (أحكام عامة) تقول المادة (74) “يجوز للحاكم تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا رأي أن مصالح الدولة العليا تتطلب مثل هذا التنقيح”. وبذلك يتأكد أن النظام الأساسي المؤقت خاضع لإدارة الحاكم.

ثالثاً: مرحلة النظام الأساسي المؤقت المعدل

لا يختلف النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972 (مجموعة قوانين قطر، 1961- 1980، (د.ت): 14- 25)، عن النظام الأساسي المؤقت لعام 1970. والتعديل الذي جري يتمثل في حذف المادة (21) و(26) اللتين كانتا تعبران عن تفاهمات 1960 واقتسام السلطة بين الأمير وولي العهد نائب الحاكم. إضافة على النص على تولي الأمير رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، حيث تغير لقب الحاكم إلى الأمير في النظام الأساسي المؤقت المعدل، وأصبح يتولي رئاسة مجلس الوزراء أيضاً، وبذلك تركزت كافة السلطات في يد الأمير رئيس مجلس الوزراء، وضاقت مساحة اتخاذ القرار، وأصبح القرار العام قراراً فردياً بامتياز؛ الأمر الذي أدي على إجراء تعديلات متتالية في النظام منذ السنة الأولي، وفي كثير من الأحوال عطلت مواد بدون الالتفات إلى ضرورة تعديلها رسمياً. ومما يؤسف له حقاً أن أهم ما جاء في النظام المعدل، من إقرار مبدأ انتخابات عامة سرية مباشرة، هي نفسها التي استهدفتها التعديلات في عامي 1973 و1975.

وجدير بالتنبيه أن هذه التعديلات التي نصت على الانتخابات في النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972، قد تم تأكيدها أيضاً في ديباجته بالنص التالي: “فقد شمل التعديل الأحكام المنظمة لتشكيل مجلس الشورى، فتقضي بأن يشكل هذا المجلس لأول مرة من عشرين عضواً يصدر بتعيينهم أمر أميري، مع جواز أن يعين الأمير عدداً آخر من الأعضاء لا يتجاوز أربعة إذا رأي أن الصالح العام يقتضي ذلك، على أن تبقي اختصاصات هذا المجلس على ما كانت عليه، وأن تكون مدته سنة واحدة أصلاً. كما قضي في الوقت ذاته بإنشاء مجلس شورى جديد عند انتهاء مدة مجلس الشورى الأول، مع مراعاة أن يتم تشكيله بالانتخاب العام السري المباشر وفقاً للقواعد التي يصدر بها قانون خاص ينظم ذلك الانتخاب العام، وان يصدر هذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المذكورة، وأن تتم إجراءات الانتخابات خلال ثلاثين يوماً من صدور القانون المشار إليه”.

ومما هو جدير بالملاحظة أيضاً أن عقدة الانتخاب لدي السلطة القطرية، عبر تاريخها الماضي والحاضر قد أدي إلى تعديل المادة (45) بقرار أمير دولة قطر، الرقم (1) لسنة 1973، وبقراره الرقم (7) لسنة 1975، بما يجيز استمرار مجلس الشورى المعين لمدة تتعدي العام الذي وعد به النظام الأساسي المؤقت المعدل، فأصبح نص المادة (45) “مدة مجلس الشورى سنة ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له”. وأضيف إليها “ويجوز مد هذه المدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك”. وعلي ما يبدو، فإن المصلحة العامة من وجهة نظر السلطة قد اقتضت مد السنة الواحدة الاستثنائية للعمل بمجلس شورى معين مدة تناهز ربع قرن، إضافة إلى حوالي سنوات عشر من عمر الدستور الدائم لدولة قطر لعام 2005 التي نصت المادة (150) منه على أن يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972. وتبقي سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن ينتخب مجلس شوري جديد. وفي عام 2010 تم التمديد ثلاثة سنوات لمجلس الشورى المعين القديم.

ومن المفيد أن نقف عند ظروف تعديل النظام الأساسي المؤقت، فقد جاءت التعديلات بعد إزاحة الحاكم السابق وتولي نائب الحاكم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للسلطة، وقد كان لهذا الظرف دوافعه للإعلان عن توجهات يرضي عنها الشعب، ويستحسنها الرأي العام العربي. ومن هذه التوجهات انتخاب مجلس شورى بالاقتراع العام السري المباشر، بعد أن كان انتخاب هذا المجلس يعطي الحاكم حق اختيار مرشحين فائزين من كل أربعة تنتخبهم الدائرة الواحدة من الدوائر الانتخابية العشر. ولذلك فإن النظام المعدل لعام 1972 ألغي ما جاء به النظام المؤقت لعام 1970، وجاء بمبدأ الانتخاب السري المباشر، واعتبر التعيين لمدة عام واحد استثناءً. ولكنه تخلي عن وعده الصريح والمحدد المواعيد بإجراء اقتراع عام سري لأعضاء مجلس الشورى، فثبت بذلك مبدأ تعيين أعضاء مجلس الشورى المعمول به حتى الوقت الحاضر.

كما يلاحظ أيضاَ على ديباجة النظام المعدل علو نغمته الوطنية والقومية والإسلامية، وتأكيده أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس لتشريعها، بعد أن كان النص في النظام المؤقت “الشريعة الإسلامية مصدر رئيس لتشريعها” المادة (1) في كلا النظامين. وكذلك نلاحظ تأكيد ديباجة النظام المعدل لعام 1972 البعد العربي والعلاقات العربية، حيث يربط توجه قطر للنهوض بنفسها بما “يؤهلها للقيام بدورها الأكمل في التضامن مع الدول العربية الشقيقة تضامناً فعالاً نافعاً لبلوغ ما ننشده من عزة ورفعة ومنفعة لأمتنا العربية الخالدة وسلام وأمن العالم أجمع”. إضافة إلى ذلك كان من بين الاستجابات للمطالب الوطنية تحويل مخصصات الحاكم السابق إلى ميزانية الدولة وفقاً للمرسوم الرقم (43) لسنة 1972.

رابعاً: الدستور الدائم لعام 2005

يقترب الدستور الدائم من حيث النص، في بعض مواده من مقومات نظام الحكم الديمقراطي، ولكن المادة 150 منه عطلت فصل السلطة التشريعية إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى (الدستور الدائم لدولة قطر، (د.ت)).

في الباب الأول (الدولة وأسس الحكم) نجد تقارباً في أغلب المواد بين ما جاء به الدستور وما جاء في النظام الأساسي المؤقت لعام 1970 والنظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972. ومثال ذلك هو المادة (1) التي نصت على أن “قطر دولة عربية ذات سيادة مستقلة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية”.

وتأتي المادة (6) لتضيف بعداً دولياً لنصوص الدستور، حيث نصت على أن “تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها”. وهذه المادة تجعل من مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان وغيرها من الاتفاقيات والعهود الدولية، التي صادفت عليها الدولة جزءاً من مرجعية دستورها. وفي هذا ضمان لكثير من مقومات الديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطن من حيث المبدأ. وذلك لما تنص عليه وثائق حقوق الإنسان من حريات وتؤكده من حق المشاركة السياسية والمساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات العامة.

أما المادة (17) فقد نصت على أن “المخصصات المالية للأمير، وكذلك مخصصات المساعدات والهبات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً”. وهذه المادة تجعل جزءاً رئيسياً من النفقات العامة خارج ما يحق لمجلس الشورى المنتخب (المنتظر) مناقشته وإقراره عندما يمارس رقابته على المال العام ويمارس حقه في إقرار قانون الميزانية العامة للدولة. وبالتالي فإنها مادة مثيرة للجدل، وسوف تحتاج إلى معالجة ديمقراطية عندما يمارس مجلس الشورى رقابته على المال العام.

وجدير بالذكر أن حاكم قطر في فترة النظام الأساسي لعام 1970 كان يحصل على 25 بالمئة من عائدات شركة نفط قطر (الحقول البرية فقط) من خارج الميزانية. وبعد صدور النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972، صدر المرسوم الرقم (43) لسنة 1972 بأيلولة مخصصات الأمير السابق إلى الخزينة العامة. وبذلك ألغيت كافة المخصصات من خارج الميزانية وأصبحت مخصصات الأمير جزءاً من النفقات العامة، تخضع لما يخضع له الإنفاق العام من ضوابط ومحددات.

ومما يؤسف له أن طبيعة الحكم الفردي المطلق التي صاحبت تلك الفترة، بالرغم من دخول كافة الإيرادات العامة للميزانية العامة، قد سهلت التصرف بالمال العام من داخل الميزانية التي لا تنشر كاملة، ولا يطلع حتى مجلس الشورى المعين إلا على مصروفات باب من أبوابها الأربعة، وهو النفقات الإنشائية فقط. وبقيت الميزانية العامة للدولة وحسابها الختامي والاحتياطي العام للدولة- حتى الآن- يكتنفها الغموض وتعوزها الشفافية. وأحد الأمثلة المعروفة هو مصير الاحتياطي العام للدولة في عام 1995 (يقدر بالمليارات) الذي قيل إنه تم الاستيلاء عليه عام 1995، ولم يعرف مصيره بعد.

في البابين الثاني والثالث (المقومات الأساسية للمجتمع) و (الحقوق والواجبات العامة)، نجد المادة (34) تنص على ما يلي: “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة”. وتتطرق بقية المواد في هذا الباب إلى تأكيد حرية التعبير والبحث العلمي والصحافة والطباعة والنشر، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، وحق كل فرد في مخاطبة السلطات العامة.

ولكن تلك المواد تحيل إلى القانون تنظيم هذه الحريات، والقوانين السارية من المحتمل أن تعطل ما جاء في الدستور من حريات. ومثال ذلك ما نشاهده من تعنت تجاه حرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير والتجمع وحرية النشر. كما أن هذا الباب يتجاهل حرية التنظيم، وفي ذلك انتقاص لضمانات نظام الحكم الديمقراطي. وتؤكد المادة (54) أن الوظائف العامة خدمة وطنية. كما تؤكد المادة (55) أنه “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع وفق القانون”. ولكن لم تظهر في الدستور المادة (41) من النظام الأساسي لعام 1970 التي تنص على أنه “لا يجوز لرئيس مجلس الوزراء أثناء توليهم مناصبهم، أن يزاولوا أي عمل مهني أو تجاري، أو أن يدخلوا في معاملة تجارية مع الدولة.

في الباب الرابع (تنظيم السلطات)، نجد في الفصل الأول منه (أحكام عامة) ملامح نظام حكم ديمقراطي من حيث بعض النصوص. فالمادة (59) تنص على أن “الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام ه1ا الدستور”. والمادة (60) تقول “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونيها على الوجه المبين في هذا الدستور”. وتنص المواد (61) و (62) و (63) على أن “السلطات القضائية تتولاها المحاكم”، وتنتهي كل من هذه المواد الثلاث بعبارة “على الوجه المبين بالدستور”.

ثم تأتي بقية فصول الباب الرابع لتوضح كيف تمارس كل من السلطات الثلاث:

ففي الفصل الثاني منه (الأمير) وهذا الفصل عندما نقرأه مع بقية الفصول الباب الرابع نجده يضع الأمير فوق السلطات وهو مصدرها، بدون وجود نص على ذلك، وفي الوقت نفسه يجعل السلطة التنفيذية من اختصاصه، حيث تنص المادة (120) على أن “يقوم مجلي الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور”.

ومن اختصاصات الأمير الواردة في المادة (67): 1- رسم السياسة العليا للدولة بمعاونة مجلس الوزراء؛ 2- المصادفة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير. وآخر الصلاحيات (الفقرة 10) تنص على تولي الأمير “أي اختصاصات أخري بموجب هذا الدستور أو القانون”. وهذه الاختصاصات غير المحددة يمكن أن يكون مصدرها القانون، ما صدر منه في السابق، وما سوف يصدر في المستقبل باستمرار وجود مجلس الشورى المعين أو المجلس المنتخب. هذا إضافة إلى ما ورد في الدستور من صلاحيات مثل المادة 150 منه.

وإذا توقفنا عند الاختصاص الثاني من اختصاصات الأمير فإننا نجد أن المادة (106) في فصل السلطة التشريعية تنص على ما يلي:

“1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع للأمير للتصديق عليه. 2- إذا لم يرد الأمير التصديق على مروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عد التصديق. 3- إذا رد أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق، وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذي يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصلحة العليا للبلاد…”.

وهذه المادة تجعل مصير العمل بالتشريعات في يد الأمير وتقديره للمصلحة العامة، وتجرد “السلطة التشريعية” من أهم اختصاصاتها. وتأتي المادة (68) لتجرد السلطة التشريعية أيضاً من اختصاص الرقابة على بعض المعاهدات والاتفاقيات التي يكون لها قوة القانون,حيث تنص على ان(يبرم الامير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم ويبلغها لمجلس الشورى، مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدات والاتفاقيات قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية…”.

وتنص المادة (75) على أن “للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد،ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة من تاريخ إعلانها. وتنشر في الجريدة الرسمية. ويلاحظ أن هذه المادة لا تعطي مجلس الشورى أي دور في قرار إجراء الاستفتاء. كما أن نتيجة الاستفتاء بأغلبية من أدلوا بأصواتهم فيه وليس بأغلبية من لهم حق التصويت. أو أية أغلبية أخري.

وأخيراً،فإن السلطة القضائية وهي السلطة الثالثة، إضافة إلى السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية التي جاءت المادة (60)، تؤكد الفصل بينها من أجل أن تراقب كل سلطة، السلطات الأخرى. فإننا نلاحظ أن السلطة القضائية لم تحظ بأحكام دستورية تؤكد استقلالها عن السلطة التنفيذية، ونجد أن المحاكم ودرجاتها وتعيين القضاة فيها ومجلس القضاء الأعلى الذي يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة له (المادة 137)، وكذلك تنظيم المحكمة الدستورية، يحيلها الدستور، إلى القانون الساري وما يحل محله. وهذه القوانين تصدر من السلطة التنفيذية حتى يتم انتخاب مجلس الشورى وتمارس المحكمة الدستورية صلاحيتها.

السلطة التشريعية: وإذا عدنا إلى بقية فصول الباب الرابع (تنظيم السلطات) لنستوضح النصوص عن أحكام الدستور التي تمارس من خلالها المادة (59) “الشعب مصدر السلطات…”، والمادة (60) التي تقول “يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها…”، فإننا نلاحظ ما يلي: تنص المادة (76) على أن “يتولي مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور”.

ونجد المادة (78) تنص على أن “يصدر نظام الانتخاب بقانون…” والمادة (79) تنص بأن

((“تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم الدولة إليها ومناطق كل منها بمرسوم”.

وعلينا هنا أن نتذكر أن قانون أول انتخابات قادمة سوف تضعه السلطة التنفيذية بدون وجود أحكام دستورية تلزم السلطة التنفيذية بتحقيق متطلبات الانتخابات الديمقراطية. كما أن تحديد الدوائر الانتخابية يتم بموجب مرسوم قد يطلق يد السلطة التنفيذية عند كل انتخابات في هندسة نتائج الانتخابات من خلال تحديد الدوائر الانتخابية والمبالغة في عددها.

وتنص المادة (104) على أن “للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم، يبين فيه أسباب الحل، على انه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولي الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع”.

ومن قراءة المادة (104) نجد أن الأمير ومجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) من حقهم أن يصدروا التشريعات في فترة حل المجلس، بدون النص على ضرورة عرضها على مجلس الشورى عند إعادة انتخابه.

ومن هذه المواد والمواد (106) و(68) و (75) المشار إليها سابقاً، تري أن السلطة التشريعية المعطاة لمجلس الشورى المنتخب (عندما يأذن بانتخابه)، يمكن تجاوزها من السلطة التنفيذية عند الضرورة التي يقدرها الأمير، وبالتالي تجعل من الأمير مصدراً للسلطات وليس الشعب، كما سبقت الإشارة.

وإذا نظرنا إلى الاختصاص الثاني الجديد والهام لمجلس الشورى “إقرار الموازنة العامة للدولة” فإننا نجدد ما يلي: المادة (107) (المؤجلة) تنص على أنه “يجب عرض الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبرها نافذة إلا بإقراره لها…”.

وجدير بالذكر أن النص على وجوب عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس الشورى من أجل إقرارها، يشير إلى تطور من حيث النص المقارن في كل من النظامين الأساسين لعام 1970، وعام 1972، الفقرة (3) من المادة (51) والمادة (55)، اللذين نصا على أن اختصاص مجلس الشورى يقتصر على “مناقشة ميزانية المشروعات العامة الرئيسية” وتقديم توصيات. وهذا هو الحال الآن حتى يتم انتخاب مجلس الشورى.ولكن تبقى هذه المادة من الدستور الدائم غامضة من حيث حق مجلس الشورى في مناقشة المخصصات والعطايا والهبات التي نصت عليها المادة (17) من الدستور التي سبقت الإشارة إليها. كما أن هذه المادة تتحدث عن الموازنة العامة، ولا توضح ما يخص الاحتياطي العام للدولة واستثماراته، ولا تبين ما إذا كان من حق مجلس الشورى إقرار الحساب الختامي

للموازنة العامة والاطلاع على تقدير ديوان المحاسبة التابع للسلطة التنفيذية، وليست له صلة رسمية بالسلطة التشريعية، كما جرت عليه العادة في الدول الديمقراطية.

وتتناول المواد من (108) إلى (112) ما يتعلق بالاختصاص الثالث لمجلس الشورى، ممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. ونجد أن هذه الرقابة لا تشمل مراقبة وإقرار اختصاصات الأمير أو مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء، وإنما تقف عند حد إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة بحسب المادة (108). وتضيف المادة (111) قائلة: “كل وزير مسئول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن وزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه (…)، ويعتبر الوزير معتزلاً من تاريخ سحب الثقة”.

السلطة التنفيذية: تنص المادة (62) التي سبقت الإشارة إليها على أن “السلطة التنفيذية يتولاها الأمير، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور”. وتنص المادة (118) على أن “يكون تشكيل الوزراء بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس الوزراء…”. وتؤكد المادة (120) أن “يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون”. وتنص المادة (121) على أنه “يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لأحكام هذا الدستور وأحكام القانون”. وتفصل المادة اختصاصات مجلس الوزراء. وبذلك نجد هناك اختصاصات للسلطة التنفيذية لا تعتبر من اختصاصات مجلس الوزراء. ومثال على ذلك مجلس الدفاع والمجلس الأعلى للتعليم والمجلس الأعلى لاستثمار والهيئة العليا للتخطيط التنموي، وكثير من المؤسسات والهيئات العامة مثل قناة “الجزيرة”، وأجهزة الرياضة و”قطر للبترول”، وبالتالي لا تخضع عملية اتخاذ القرار فيها والرقابة عليها لما تخضع له اختصاصات مجلس الوزراء.

ويلاحظ أن اختصاصات السلطة التنفيذية لا يخضع منها لسلطة مجلس الشورى إلا ما يتطلب إصدار قانون، أما ما يكتفي في إقرارها بأمر أو مرسوم أميري، فإنها لا تدخل تحت سلطة أو رقابة مجلس الشورى المنتخب (المنتظر) على ضعفها.

السلطة القضائية: تنص المادة (129) على أن “سيادة القانون أساس الحكم في الدولة…”، وتنص المادة (130) على أن “السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون”. وتنص المادة (137) على أن “يكون للقضاء مجلس أعلى، يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته”. وتأتي في الفصل الخامس المادة (140) التي تقول “يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفعل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون أثار الحكم بعد الدستورية.

ونجد هنا أن استقلال القضاء جزء من استقلال السلطة التشريعية التي تصدر القوانين، إضافة إلى قيام محكمة دستورية تفصل في دستورية القوانين وما في حكمها. وإذا علمنا أن كل القوانين

السارية حالياً السابقة على إعلان الدستور واللاحقة له حتى يتم انتخاب مجلس شورى جديد في المستقبل غير المعروف، تم تشريعها من قبل السلطة التنفيذية، فإن السلطة القضائية مثلها مثل السلطة التشريعية في الدستور ما زالت غير مستقلة.

وجدير بالذكر أن هناك عدداً من القوانين، ربما يتم الطعن في دستوريتها حال إنشاء المحكمة الدستورية، منها قانون الجنسية الجديد، وقانون السلطة القضائية، وقانون مركز قطر للمال، وقانون الإيجارات ( “قانونيون يستعجلون تشكيل الدستورية،” 2010: 7).

خامساً: الأحكام الختامية

ونجد هنا  المادة (14) تنص على انه “يبقي صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه، ولا يترتب على العمل بالدستور الإخلال بالأحكام والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها”.

وبعد عدة مواد يفاجئ الدستور قارئه في المادة (150), وهي الأخيرة, بجملة أقحمت عليها- ولم تتعرض لتوضيحها المذكرة التفسيرية- ووضعت بالتالي مصير العمل بالفصل الخاص بالسلطة التشريعية والمواد من (76- 116), أي حوالي ثلث مواد الدستور, في يد السلطة التنفيذية, حيث نصت المادة 150 على أن “يلغي النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972, وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد”.

خلاصة

يتضح من قراءتنا السابقة لتجارب قطر الدستورية, أن نظام الحكم في قطر مازال مطلقاً, برغم ما طرأ عليه من انفتاح سياسي إعلامي, وبذلك فإنه لم ينتقل بعد إلي نظام حكم ديمقراطي, مع أنه قد تم النص منذ عام 1970 على أن “نظام الحكم في قطر ديمقراطي”. ويمكننا ملاحظة عدم الانتقال من خلال المعايير الستة لنظام الحكم الديمقراطي التي بدأنا بها هذه الورقة:

أولاً:

معيار أن لا سيادة لفرد أو لقلة, على الشعب. واعتبار الشعب مصدر السلطات.

يتضح من قراءتنا السابقة أن الأمير, وليس الشعب, هو مصدر السلطات, وأنه المرجع الأخير لتحديد الخيارات واتخاذ القرارات العامة وفي التشريع, وليست هناك مشاركة شعبية مستقلة تذكر عن إرادة السلطة التنفيذية. وذلك وفقاً للنظامين الأساسيين لعامي 1970و1972 وكذلك للدستور الدائم لعام 2005, طالما كان “فصل السلطة التشريعية” والمواد من (67-116) معطلة, نتيجة عدم إجراء انتخابات لثلثي أعضاء مجلس الشورى, وحتى تقوم المحكمة الدستورية وتمارس الصلاحيات المعتادة في نظم الحكم الديمقراطية, وتنظر في دستورية القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح والتعليمات العليا.

أما بعد أن يؤذن بالانتخابات, ويتم قيام المحكمة الدستورية, فإن قطر يحتمل أن تدخل مرحلة متقدمة من الانفتاح السياسي والمشاركة الشعبية وممارسة الرقابة الجزئية على السلطة التنفيذية. وذلك طالما توافقت إرادة مجلس الشورى المنتخب مع تقدير الأمير للمصلحة العامة.

ومن هنا يمكننا القول إن دستور 2005 إلى جانب طريقة وضعه عن طريق لجنة معينة, مازال حتى عندما يتم تفعيل كافة فصوله والعمل بكل مواده نصاً وروحاً, فإنه لن يحقق الانتقال إلى نظام حكم ديمقراطي, وإنما يحقق درجة عالية من الانفتاح السياسي التي يمكن أن تقود تدريجياً إلى الانتقال المرجو إلى نظام حكم ديمقراطي وإمارة دستورية في قطر. هذا إذا ارتفع أفراد وجماعات الشعب القطري إلى مستوى المسؤولية التاريخية.

ثانياً:

إقرار مبدأ المواطنة باعتبارها مصدر الحقوق ومناط الواجبات.

مبدأ المواطنة هو حجر الأساس في الدولة الديمقراطية, وبمقتضاه تقف الدولة على مسافة واحدة من جميع مواطنيها. وذلك باعتبار الدولة مؤسسة نشأت بإرادة مواطنيها وفق شرعية دستور ديمقراطي يمثل عقداً اجتماعياً متجدداً بين المواطنين, شاركوا في وضعه, ويعبر عن إرادتهم.

وإذا نظرنا إلى مدى الأخذ بمبدأ المواطنة هذا في قطر, فإننا نجد قانون الجنسية الجديد لعام 2005 يميز بين المواطنين في الحقوق السياسية أكثر من قانون الجنسية لعام 1961, ويحرم المتجنسين وسائر سلالاتهم من حق المشاركة السياسية بدون تحديد زمن معلوم. وهناك تساؤلات دستورية حول توقيت ومضمون قانون الجنسية (السيد, 2008).

وعلى أرض الواقع, نلاحظ عدم مراعاة المادة (24) من دستور 2005 التي تنص على “المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة”. ويتضح ذلك في وجود امتيازات حكومية, اجتماعية ومخصصات مالية ومادية من المال العام, وتمييز في النفوذ وفي تولي المناصب العامة, يحصل عليها بعض المواطنين دون غيرهم. وكما تقول مسرحية (Animals Farm): “الكل متساوون, ولكن البعض متساو بشكل أكثر”.

ثالثاً:

سيطرة أحكام القانون والمساواة أمامه. وأن يسود حكم القانون وليس مجرد الحكم بالقانون.

إن الحكم بالقانون هو السمة الأبرز في قطر, كما هي في أغلب الدول العربية, فكل المبادئ الديمقراطية الواردة إما أنها مقيدة بمواد أخرى في الدستور أو أنها تحيل المضمون إلى القانون. وفي غياب السلطة التشريعية المستقلة عن السلطة التنفيذية وعدم قيام محكمة دستورية, فإن احتمال “الحكم بالقانون”وارد على حساب “حكم القانون”, الذي يتطلب بالضرورة أن يخضع القانون للمواد الحاكمة في الدستور ولمرجعيات التشريع مثل كون الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً للتشريع, وكذلك العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق المواطن والإنسان حتى يكون القانون مشروعاً. ففي الوقت الحاضر نجد أن القوانين في غياب سلطة تشريعية مستقلة ومحكمة دستورية فاعلة, قد تنشئ أو تحجب حقوقاً, وتفرض التزامات قد تتعارض مع ما ورد من مبادئ ديمقراطية ومرجعيات دستورية تم النص عليها, ومنها المادة (1) من الدستور.

رابعاً:

عدم الجمع بين أي من السلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية في يد شخص أو مؤسسة واحدة.

الوضع الحالي في قطر, في ضوء غياب سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية وعدم قيام المحكمة الدستورية يجعل السلطات كلها في يد السلطة التنفيذية.

خامساً:

ضمان الحقوق والحريات العامة دستوراً وقانونياً وقضائياً, ومن خلال ضمان فاعلية ونمو المجتمع وتنظيماته الأهلية المستقلة عن السلطة, وتأكيد حق الدفاع عن الحريات العامة, وعلى الأخص حرية التعبير وحرية التنظيم.

ولعل نظرة سريعة على حال الحريات العامة, ومنها حرية التعبير المتوقفة على رضا السلطة التنفيذية, وحرية التنظيم شبه المعدومة, تشير إلى القيود الثقيلة على حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الخاصة, بترك سلطة الترخيص للسلطة التنفيذية والحرمان من المراجعة القضائية لقراراتها. ومطلوب أيضاً أن يتسع قانون الجمعيات لكافة جمعيات ومؤسسات النفع العام, وأن يكون هناك قانون خاص للتنظيمات المشتغلة بالسياسة, وأن يسمح بقيام الجمعيات المهنية والنقابية وقيام جمعيات أهلية للدفاع عن حقوق المواطن والإنسان. وذلك وصولاً إلى الجماعات السياسية التي يتطلب نظام الحكم الديمقراطي قيامها من أجل التنافس على السلطة وفق برامج وطنية, وتداولها بشكل دوري عبر انتخابات حرة ونزيهة وفاعلة. ولعل الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات وصولا إلى تعديله الأخير في القانون الرقم (10) لعام 2010, تجعلنا ننتظر الكثير من الإصلاحات القانونية كي ترتقي حرية التعبير والتنظيم إلى مستوى الحد الأدنى لمتطلبات المبادئ العامة لدستور عام 2005, وتجاري أغلب دول المنطقة على الأقل.

سادساً:

معيار تداول السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية- في النظام الجمهوري والنظام الملكي- سليماً وفق آلية انتخابات حرة ونزيهة وفعالة…

وهذا المعيار غائب بالكامل حتى تجرى انتخابات مجلس الشورى, وعندها يجب مراعاة الهدف من الانتخابات الديمقراطية, وهو التنافس على السلطة وتداولها سليماً في ظل نظام الحكم الجمهوري, وفي نظام الحكم الملكي الدستوري المتعارف عليه.

ومما يؤسف له أن السلطة في قطر مازالت تخشى الانتخابات التي أصبحت تشكل عقدة العقد. وحتى عندما تفكر فيها فإنها تسعى من خلال ما تشير إليه تصريحات اللجنة العليا للانتخابات, إلى ضبط نتائجها مسبقاً عن طريق قانون الانتخابات ومرسوم الدوائر الانتخابية التي يقال إنها قد حددت بثلاثين دائرة لانتخاب ثلاثين عضواً لمجلس الشورى المنتظر

المراجع

الدستور الدائم لدولة قطر

. الدوحة: إدارة الفتوى, وزارة العدل, (د.ت.).

السيد, حسن عبد الرحيم (2008). “الصفة الدستورية لأحكام الجنسية القطرية وأثرها على قانون الجنسية الجديد.”

مجلة الحقوق

(جامعة الكويت) : العدد 3.

“قانونيون يستعجلون تشكيل المحكمة الدستورية.” (2010). الراية (قطر): 26/9.

الكواري, على خليفة (1996). تنمية للضياع ! أم ضياع لفرص التنمية؟

( محصلة التغيرات المصاحبة للنفط في بلدان مجلس التعاون)

. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الكواري, على خليفة (1983). “نحو فهم أفضل لأسباب الخلل السكاني. “

دراسات الخليج والجزيرة العربية

(جامعة الكويت).

الكواري, على خليفة (2007). “نحو مفهوم جامع للديمقراطية في البلدان العربية.”

المستقبل العربي:

السنة 29, العدد 338, نيسان/أبريل.

الكواري, على خليفة (1985). “النفط وعائداته: خيار بين الاستهلاك والاستثمار.” في:

هموم النفط وقضايا التنمية في الخليج العربي

. الكويت: كاظمة للنشر.

مجموعة قوانين قطر

حتى 1966 ((د.ت.)). الدوحة: إدارة الشئون القانونية.

مجموعة قوانين قطر

, 1961- 1980 ((د.ت.)). الدوحة: إدارة الشئون القانونية.


[*] البريد الإلكتروني:  dr_alkuwari@hotmail.com

[1] الطموح القطري بأن يأتي الدستور الدائم دستوراً ديمقراطياً كانت له إرهاصات قبل صدور الدستور عام 2005، في عدد من الكتابات منها كتابات الدكتور حسن عبد الرحيم ومقالتي في عام 2002 بعنوان “دستوريا جماعة”، وكتابات نوره السعد وآخرون. وعندما تم التمديد في عام 2010 لمجلس الشورى المعين ثلاث سنوات، استغرب عدد من الكتاب منهم د. عبد الرحمن بن عمير النعيمي ولحدان بن عيس المهندي وحمد بن هلال الخليفي وآخرون، ذلك التمديد الذي يستمر بموجبه تعطيل فصل السلطة التشريعية في الدستور الدائم. انظر: نحو مجلس تشريعي منتخب في قطر 0مدونة إلكترونية)،

http://toparliamentaryelection.blogpot.com.

[2] والقانون الرقم (6) لسنة 1964، القاضي بإنشاء مجلس الشورى ومرسوم رقم لسنة 1964، يقضي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!