banner

مدخل الريادة الوظيفية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

إعداد:

سمير السيد محمد سليمان

كبير باحثين

محمد محمد بيومي

كبير باحثين

إشراف عام:

الأستاذة/ سامية حسين محروس

رئيس الإدارة المركزية للبحوث

مفاهيم وحتمية وأسس التميز

أولا: تعريف إدارة التميز

هي بمثابة فلسفة تيسير حديثة يعود الفضل في ظهورها إلى بروز تنظيمات أخذت على عاتقها مهمة البحث عن أنجح الطرق للارتقاء بأداء المنظمات وتطويرها والوصول بها إلى مستويات ترضي مختلف الأطراف من ذوي المصلحة في المنظمة ويقول د. علي السلمي في كتابه إدارة التميز أن إدارة التميز لها بعدين محوريين في الإدارة الحديثة.

البعد الأول: كل ما يصدر عن الإدارة من أعمال وقرارات وما تعتمده من نظم وفعاليات يجب أن تتسم بالتميز أي الجودة الفائقة الكاملة التي لا تترك مجالا للخطأ أو الانحراف وتهيئ الفرص الحقيقية كي يتحقق تنفيذ الأعمال الصحيحة من أول مرة.

البعد الثاني: انجاز نتائج غير مسبوقة تتفوق بها المنظمة على منافسيها وحتى على نفسها (نتائجها السابقة) بمنطق التعلم.

ويضيف (علي السلمي) في تعريف آخر “التميز هو حالة من الإبداع الإداري والتفوق التنظيمي تحقق مستويات غير عادية من الأداء والتنفيذ للعمليات الإنتاجية والتسويقية والمالية في المنظمة، مما ينتج عنه انجازات تتفوق على ما يحققه المنافسون، ويرضي عنها العملاء وكافة أصحاب المصلحة في المنظمة.

ثانيا: حتمية إدارة التميز

أن إجابة هذا السؤال تستدعي شرح مظاهر الواقع الحالي.

1- تغير الدور الحكومي في ظل اقتصاد السوق

أن الدور الأكبر في عملية التنمية الاقتصادية في ظل اقتصاد السوق يجب أن يقع على قطاع الأعمال وأن على القطاع الحكومي تهيئة البيئة المواتية لتنشيط فعاليات قطاع الأعمال أو إقامة الجسور معه ليتحملان معا مسئولية النتيجة وليتشاركان معا في صنع القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والعمل على تحرير الاستثمار من كل القيود.

2-في مجال عقود الإدارة وامتيازات التشغيل

مسئولية الدولة عن توفير الخدمات لا يستلزم بالضرورة أن تقوم هي بإنتاجها وتوزيعها وإنما يمكن أن تسند هذا كليا أو جزئيا إلى قطاع الأعمال والقطاع الخاص الذي يلتزم بالعمل وفق المعايير والضوابط التي تحددها (الدولة) ويستلزم التوسيع في استخدام هذا النموذج إيجاد صيغ من التعاون والعلاقات المتشابكة مع آليات القطاع الخاص لتنفيذ تلك الأنشطة.

3-استعارة أنماط وأشكال الإدارة من قطاع الأعمال لرفع كفاءة الوحدات العامة

أثبتت التجربة في كثير من دول العالم (كانجلترا وفرنسا وتايوان وعمان والمغرب ومصر وغيرها من دول العالم أن تشغيل الوحدات العامة كمرفق البريد والكهرباء والمياه والاتصالات يكون أكفء من الناحية الاقتصادية لو تم إخراجه من دائرة العمل الحكومي التقليدي فتتحسن الخدمة وتنخفض التكلفة كنتيجة مباشرة لتطبيق أسلوب الإدارة في قطاع الأعمال والذي يتسم بالمرونة وحرية الحركة.

4-قيام القطاع الحكومي بأنشطة رئيسية تفوق قدرة قطاع الأعمال

أن يقوم القطاع الحكومي بتخطيط ومتابعة وتنفيذ مكونات البنية الأساسية للمجتمع من طرق ومرافق ومناطق صناعية ومدن جديدة وخدمات أساسية وحماية البيئة وحتى لو شارك قطاع الأعمال أو الخاص في التنفيذ.

فإن القطاع الحكومي هو صاحب الاختصاص الأصيل في توجيه وإدارة هذا العمل.

أن يقوم القطاع الحكومي بتخطيط وتنفيذ الدراسات الموسعة بالداخل والخارج وإقامة مراكز المعلومات القومية لإفادة كافة الوحدات الإنتاجية فمثل هذه المشروعات الضخمة تفوق إمكانيات الغالبية العظمى من منشآت قطاع الأعمال الخاص.

أن يقوم القطاع الحكومي بدوره الأساسي في مجال توثيق العلاقات الخارجية لكي تهيئ البيئة المواتية لنمو المبادأت الخاصة وازدهارها وأيضا لتخلق الفرص الأكبر في التسويق والاستثمار والتعاون مع الدول والشركات الأجنبية.

أولا: المشكلات والأسباب التي أدت إلى عدم تميز المؤسسات الحكومية

  1. التضخم الوظيفي والبطالة المقنعة.
  2. الفساد الإداري.
  3. تقليدية وجمود طرق شغل الوظائف.
  4. ضعف نظم المحاسبة والمسائلة الحالية.
  5. تركيز السلطة لدى القيادات العليا وعدم تفويضها.
  6. عدم توفير الرعاية الصحية الكاملة للعاملين.
  7. شكلية نظم الإدارة الحديثة في إنجاز الأعمال (الحواسب الآلية) وعدم الاستفادة منها بشكل موضوعي.
  8. عدم وجود برامج فعالة للموارد البشرية آليات إدارة التميز الإداري.

أولا: المرحلة التمهيدية

1- الفهم الصحيح لمفهوم إدارة التميز

وتستهدف هذه الخطوة السعي المخطط لتكوين المقومات والعناصر الأساسية الكفيلة بتحقيق ما يلي:-

أداء متفوق يؤدي إلى انجاز مخرجات ترضي احتياجات العملاء المستهدفين وطالبي الخدمات.

تحقيق عوائد متوازنة لأصحاب المصلحة تشبع رغباتهم وترضي تطلعاتهم.

استمرار الانجاز ونموه بمعدلات متصاعدة

التوافق المستمر مع ظروف ومعطيات المناخ المحيط وأوضاع المنظمة.

توفير مقومات إدارة التميز والجودة الشاملة.

2- فهم ورصد المناخ المحيط بالمنظمة ومتغيراته

وتهدف هذه الخطوة إلى أمور رئيسية ينبغي على الإدارة الاهتمام بها وإيجاد الآليات المحققة لها

  • تحديد المناخ المحيط بالمنظمة من زاوية اهتمام المنظمة.
  • تحديد أهم العوامل والقوى الفاعلة ذات التأثير على المنظمة.
  • رصد حركة هذه العوامل وتقدير حركاتها المستقبلية.
  • استثمار المعلومات الناتجة من الرصد والتحليل في الكشف عن الفرص والمهددات.
  • تصميم آليات التعامل المناسبة للإفادة من الفرص والتعامل الإيجابي مع المهددات.
  • التعرف على أوضاع المنظمة الحالية.

وتعني هذه المرحلة أن تراجع الإدارة كل عناصر ومعطيات المنظمة من الداخل وذلك للتعرف على ما يلي:-

  • الوضع الحالي بالمنظمة من حيث وفرة المدخلات وكفاءة استخدامها وكفاءة العمليات وجودتها ومناسبة المخرجات لطلبات العملاء وطالبي الخدمة وتوقعاتهم.
  • نقاط الضعف وأوجه القصور ومسبباتها ومداخل علاجها.
  • مواطن القوة في المنظمة ومدى استثمارها ومقترحات تفعيلها.
  • مستوى الأداء العام ومعدل التطور والنمو قياسا بالخطط والأهداف المحددة.

ثانيا: المرحلة التنفيذية

1- إعداد البناء الاستراتيجي للمنظمة

وتهدف هذه المرحلة إلى إعادة صياغة عناصر البناء الاستراتيجي للمنظمة بوضع العناصر الآتية:

  • الرسالة
  • الرؤية
  • الأهداف الاستراتيجية
  • الاستراتيجية العامة
  • الاستراتيجيات الوظيفية
  • السياسات العامة
  • آليات تقنيات التخطيط الاستراتيجي

2-إعادة الهيكلة وتطوير العلاقات التنظيمية

وتهدف هذه الخطوة للمراجعة الشاملة لكافة عناصر الهيكل التنظيمي للمنظمة وإعادة تصميمه وفق أسس ومتطلبات التميز ويجب أن يراعي الاعتبارات الآتية:-

2/1 هيكل تنظيمي معتمد وموثق

2/2 أن يكون الهيكل ملائم لتغطية أنشطة المنظمة

2/3 تشكل المنظمة اللجان المختلفة على أن تضم ممثلين لجميع الأطراف المعنية وخاصة الإطراف المجتمعية

2/4 يجب أن يتصف التشكيل بالمرونة والقابلية للتغيير

2/5 يحدد بدقة السلطات والمسئوليات والاختصاصات والأدوار وعدم تعارضها

2/6 تحرص المنظمة على وضع الفرد المناسب في المكان المناسب

2/7 يسمح الهيكل بالتعاون المتبادل الأفقي والرأسي بين مستوياته ووحداته

2/8 يراعى التوجه نحو اللامركزية وتفعيل تقنيات المعلومات والاتصالات وتمكين الموارد البشرية ذوي المعرفة واستثمار طاقتهم الفكرية

2/9 يراعى التخلص من تعدد المستويات وطول مراحل الانتظار وبطء الاتصالات وتأخير وتعقد اتخاذ القرارات.

2/10 يراعى هيكل التقنيات المستخدمة وإعادة تصميمها بما يتفق وتوجهات السعي إلى التميز

2/11 يراعى إعادة تصميم الهيكل المالي لتحقيق الاستفادة القصوى وضبط استخدام الموارد

يجب إصدار ميثاق شرف أخلاقي يتضمن الاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي مراعتها فيما يتعلق

بالأخلاق والأمانة الوظيفية والمهنية

2/12 وحدة الأزمات والكوارث

يوجد في المنظمة وحدة (أو على الأقل لجنة) محددة تختص بمواجهة الأزمات والكوارث وتتوافر للوحدة الموارد المادية والبشرية التي تمكنها من أداء عملها.

2/13 وحدة إدارة التميز

وهي من أهم أدوات المنظمة للتقويم المستمر ومركزا لنشر ثقافة التميز ويجب أن يتوافر للوحدة الخصائص التالية:

هيكل موثق ذوي تبعية تنظيمية واضحة في هيكل المنظمة

لائحة إدارية ومالية وموثقة تحدد بدقة السلطات والمسئوليات والاختصاصات التفصيلية للوحدة ويفضل أن يكون تبعيتها لرئيس المنظمة مباشرة. تستخدم الوحدة وسائل متنوعة لممارسة أنشطتها على سبيل المثال تغذية مرتجعة/ مراجعين خارجيين/ تدقيق داخلي… الخ

3-بناء نظام إعداد وتنمية الموارد البشرية

وتهدف هذه الخطوة إلى تهيئة العنصر البشري المناسب لمتطلبات إدارة التميز وتمر بالمراحل الآتية:

معالجة أوجه القصور في نظم وممارسات إدارة الموارد البشرية القائمة.

إعادة هندسة إدارة الموارد البشرية وفق مفاهيم استراتيجية متطورة.

تبني مفهوما إيجابيا يهدف إلى تعظيم العائد على الاستثمار البشري ويؤكد على قيمة رأس المال الفكري باعتباره رأس المال الحقيقي للمنظمات المعاصرة.

4-تصميم وتفعيل لحزمة التقنية

وتهدف هذه المهمة في تطبيق مفاهيم وآليات إدارة التقنية من خلال الإجراءات التالية:-

أ-حصر التقنيات المتاحة وتقويم مدى فعاليتها ودرجة استغلال طاقتها الفعلية

ب-رصد التطورات التقنية المناسبة لاحتياجات المنظمة وطبيعة عملها

ج-البحث في مستويات التقنية المتاحة للمنافسين ومدى تفوقها على حزمة تقنية المنظمة

د-تقدير فجوة التقنية التي تعاني منها المنظمة ودراسة متطلبات سدها وأعبائها المالية والبشرية والجدوى الاقتصادية من حزمة التقنية المتطورة

ه-اتخاذ القرارات المناسبة ومتابعة تنفيذها

و-بناء وتطوير القدرات البشرية والنظم الإدارية اللازمة لاستيعاب التقنيات الجديدة بكفاءة

ز-مواصلة الرصد للتقنيات المتجددة والتخطيط للتطوير المستمد لحزمة التقنية بالمنظمة طالما كان ذلك مجديا اقتصاديا وله مردود إيجابي على مركزها التنافسي

5-بناء نظام إعداد وتطوير القيادات

يهدف مهمة إعداد برنامج “إعداد وتنمية القيادات إلى تهيئة مجموعة من البشر ذوي القدرة على التأثير وتوجيه الآخرين نحو تحقيق مستوى الأداء المتميز وتتلخص مراحل إعداد البرنامج في ما يلي:

أ-مراجعة الموقف الحالي وتحديد المستوى المستهدف من القيادات ثم تقييم الفجوة واتخاذ إجراءات سدها.

ب-وتشمل خطة إعداد القادة المحاور التالية:

الإعداد، التدريب المهاري، التمكين

6-بناء وتفعيل شبكة العلاقات والتحالفات

وتتبنى هذه المهمة قضية تكوين شبكة من العلاقات والتحالفات بين المنظمة وبين عناصر وأطراف خارجية في المناخ الخارجي بهدف:

تعظيم فرص المنظمة في التكامل مع غيرها من المنظمات ذات القدرات المكملة للمنظمة أو الاشتراك في مشروعات البحوث والتطوير ذات الصلة بأهداف المنظمة أو التعامل مع تقنيات حديثة في دور التجريب والاستخدام.

7-بناء شبكة الاتصالات ونظم المعلومات

* تتيح شبكات الاتصالات والمعلومات المتطورة فرصا للمنظمة غير مسبوقة منها:-

أ-تقديم خدمات بأشكال مستحدثة.

ب-التحرر من قيود الزمان والمكان.

ج-تسهيل الحصول على الخدمات بصورة سريعة وبأقل تكلفة.

د-ربط وتشبيك قطاعات المنظمة وعملياتها.

ه-تحقيق تكامل وتناسق الأنشطة.

و-التخلص من إهدار الموارد الناشئ عن تكرار الأنشطة.

ز-تحجيم إهدار الوقت والطاقات الذهنية في أنشطة تقليدية غير منتجة للقيمة أولا تمثل قيمة مضافة.

ح-تحقيق تقنيات الاتصالات والمعلومات للمنظمة التعامل بتقنيات الانترنت والتحول تدريجيا إلى المنظمة الألكترونية.

المرحلة الثالثة

(1) بناء وتفعيل نظام تقويم الأداء المؤسسي

تلتزم المنظمة بإجراء شامل ومستمر بقدرتها المؤسسية بهدف تحديد نقاط القوة لتعزيزها ونقاط الضعف لمعالجتها وتستخدم المنظمة نتائج التقويم في تطوير وتعزيز نظمها الخاصة بإدارة التميز.

وتمثل الممارسات التطبيقية للمنظمة في هذا الصدد في التالي:

أ-تعتمد المنظمة على التدقيق والمراجعة الداخلية / الخارجية.

ب-يتم التقييم بناء على معايير ومؤشرات موضوعية قابلة للقياس.

ج-تحرص المنظمة على أن تكون عملية التقويم شاملة ومستمرة.

د-تناقش المنظمة نتائج التقييم مع جميع الأطراف المعنية ذات العلاقة.

ه-تضع المنظمة خطة للتطوير والتعزيز تتضمن مجالات التطوير والتعزيز وأولوياته ومسئولياته ومؤشرات متابعة الانجاز وذلك في ضوء نتائج التقويم الشامل لقدرة المنظمة.

و-تشرك المنظمة الأطراف المعنية في خطط وسياسات التغيير.

أبعاد وسياسات التميز الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة

1-المسارات الوظيفية للعاملين (المسار الوظيفي “نموذج الخبرات المرتبطة بالعمل والذي يمتد عبر إنسان ما” لذلك من الضروري للمديرين وجهة الإدارة في المؤسسات والمنظمات الحكومية أن يتفهموا عملية تطوير المسار الوظيفي والاختلافات في احتياجات واهتمامات العاملين في كل مرحلة من المراحل الوظيفية حتى تتحقق لجهودهم الفاعلية ويوجد العديد من النتائج التي يمكن تحقيقها من خلال التخطيط الجيد لبرامج تنمية المسار الوظيفي ومن أهم النواحي الإيجابية ما يلي:-

* تحقيق أهداف الأفراد والمنظمة.

* التقليل من تقادم العمالة وخبراتهم وزيادة دافعية العاملين للعمل.

* تحسين سمعة المنظمة في الاهتمام بالعاملين وثقل خبراتهم.

* تدارك سيطرة البيروقراطية في أداء الأعمال الإدارية نتيجة التعرف على أساليب جديدة في ممارستها واستخدام الوسائل الحديثة.

* التعرف على قدرات ومهارات العاملين الحالية ومعالجة فروق التقدم التكنولوجي المتنامي.

* يساعد في تغير الحاجات والقيم السائدة في المجتمع الوظيفي.

2- نظم التحفيز الفاعلة:

تمثل نظم الحوافز باختلاف أنواعها المادية والمعنوية الايجابية والسلبية إحدى طرق دفع سلوك الأفراد في الاتجاه الذي يحقق أهداف المنظمة فهي تمثل العوامل والمؤثرات والمغريات الخارجية التي تشجع الفرد على زيادة أدائه وإثبات ذاته بالمقارنة بأقارنه في العمل وبالتالي يولد لدى الفرد درجة من الولاء للمنظمة وأنه محل تقدير من جانب منظمته التي يعمل بها ومن ثم فإن الحافز يوفر الحماس والدافعية والرغبة في العمل والإنتاج المستمر وانتفاء ذلك الحافز ومساواته مع الأخير يفرغ نظام الحوافز من جداوه وجدته.

ومن الجدير بالذكر أن معظم نظم الحوافز المطبقة والحالية في مصر تعتبر الحافز جزء من الأجر ويسود شبه التساوي في نظم الحوافز مما يفرغها من محتواها وجدواها الاقتصادية ومن ثم قد وجب على جهة الإدارة أن تلتفت وبصورة جدية في تصميم نظم للحوافز تأخذ في اعتبارها الفروق الفردية بين الأفراد بمعايير موضوعية وتطبيقية لزيادة المنافسة بين الأفراد ومن ثم تصل إلى الأداء المتميز للأفراد داخل المنظمة.

كما يجدر الإشارة في هذا الصدد أن استخدام نظم الحوافز السلبية المتمثلة في العقاب والردع والتخويف أي من خلال العمل والإجراءات التأديبية الذي يتمثل في جزاءات مادية كالخصم من الأجر أو الحرمان من العلاوة أو الترقية مما يساعد على سيادة روح الانضباط والالتزام والجدية في العمل.

شروط الحافز الجيد:

لابد وأن تضع الإدارة الشروط الأساسية التي تساهم في نجاح هذا النظام ومنها:-

  • أن تتناسب الحوافز مع مجهودات الأفراد ودوافعهم
  • ارتباط نظم الحوافز بأهداف العاملين والإدارة معا
  • أن يدرك العاملون نظام الحوافز وقواعده وشروطه وأن يتصف بالوضوح الشديد والبساطة والإعلان عنه من خلال وسائل الإعلان في المؤسسة.
  • مشاركة الأفراد في وضع نظم الحوافز وأن يكون معلنا للجميع.
  • ضمان استمرارية سياسات الحوافز.
  • الموازنة بين نتائج المؤسسة ككل وأثار نظام الحوافز.

تبني سياسات حكومية تدعم الإبداع والابتكار للعاملين تشمل رعايتهم وحفزهم وتمكينهم

3-استراتيجيات تأكيد ركائز المنظمات الداعمة للابداع والابتكار:

إن أبرز ما يميز الإبداع بأنه عملية فكرية تجمع بين المعرفة المتألقة والعمل الخلاق وتتعامل مع الواقع وتسعى نحو الأفضل فضلا عن كونها نتاج تفاعل متغيرات شخصية وبيئة وسلوكية يقودها أشخاص متميزون وفي مجال الأعمال يؤدي توجيه التفكير الإبداعي إلى تطوير الإنتاج كما ونوعا وخفضا في التكاليف.

  • ويمكن إجمال الإيجابيات التي توفرها ظاهرة الإبداع والابتكار في منظمات الأعمال فيما يلي:-
  • الحفاظ على استقرار المنظمات وزيادة قدرتها التنافسية.
  • تحسين خدمات التنظيم بما يعود بالنفع على التنظيم والفرد.
  • رفع كفاءة منظمات الأعمال وإنتاجها.
  • مواجهة المشكلات الإدارية والتنظيمية.
  • تمكين المنظمة للتعامل مع متطلبات العولمة.
  • وسيلة للتطوير والتجديد وابتكار طرق وحلول جديدة.
  • تمثل استثمارا للموارد البشرية.

استراتيجيات وركائز المنظمات الداعمة للإبداع والابتكار:

  • الاستثمار في البحوث.
  • دعم التوجه التجريبي في المؤسسة.
  • إتاحة الفرص الملائمة لإظهار السلوك الإبداعي والابتكاري.
  • خلق وإيجاد المهام التي تتطلب عملا إبداعيا.
  • دعم وتشجيع وتدريب المبدعين.
  • إنشاء حاضنات للأفكار الإبداعية (بنك الأفكار) والعمل على تسخير كل الإمكانيات لتطبيقها داخل المنظمات.
  • إيجاد نظام اتصالات فعال يسمح للعاملين بإبداء أرائهم ومقترحاتهم.
  • مكافأة العاملين المبدعين لتحفيزهم على الإبداع والتفكير الابتكاري.

4-تطبيق سياسات الجدارة:

تعني الجدارة السمات والمؤهلات العلمية والعملية التي تمكن الموظف من تحقيق معدلات قياسية تفوق المعدلات العادية وتظهر أهمية الجدارة على النحو التالي:-

(أ) الاختيار والتعيين: حيث تعتمد قرارات التعيين والاختيار على بيانات أكثر تعلقا بإمكانيات النجاح الفعلية للموظف من الطرق التقليدية السابقة.

(ب) الترقية والمسارات الوظيفية: ويساعد مدخل الجدارة للمدير العصري على اتخاذ قرارات الترقية والتطوير الوظيفي استنادا على بيانات موثوق بها في احتمالات نجاح الشخص في الوظيفة وبالتالي يرقى إلى المنصب من هو أقدر على العطاء فيه.

(ج) التدريب والتطوير: يوضح مدخل الجدارة الفارق الدقيق في خريطة المهارات بين ما يتمتع به الفرد فعلا من مهارات وبين ما تحتاج إليه الوظيفة. وبالتالي يمكن توجيه الجهود التدريبية لسد هذه الفجوة.

(د) إدارة الأداء: تقلل بيانات الجدارة إلى حد كبير حول تقييم الأداء وذلك عن طريق وضع مؤشرات قياسية للتصرفات المطلوبة على تدرج تسلسلي يصعب الجدل حوله.

إذا فإن مجرد التأهيل العلمي لا يكفي للحكم بتوفر هذا المبدأ بل يفضل من لديه خبرة عملية وإذا توفر الأمران فإن الانضباط في العمل بأن يحضر الموظف لعمله مع بداية الدوام ولا يخرج خلاله بدون موافقة رئيسه ولا ينصرف منه إلا بنهاية وقت الدوام وكذلك التحلي بالأخلاق الفاضلة مع رؤسائه وزملائه هي من الأمور اللازمة لتكامل توفر مبدأ الجدارة.

5-المسائلة الإدارية على الأداء الوظيفي للعاملين:

ويمكن استعراض أهمية المسائلة في النقاط الآتية:-

المسائلة تمثل قيمة اجتماعية ترتبط بتحقيق قيم الديمقراطية والشفافية والتمكين ووسيلة لتأسيس وتعزيز علاقات فعالة بين الشركاء الإطراف في العقد الاجتماعي ومدخلا لتحقيق الثقة المتبادلة داخل التنظيم الواحد والمسائلة آلية لضبط العمل الإداري وضمان حسن التوجه وتحقيق الفاعلية والكفاءة لمنظمات الإدارة العامة.

أساليب المسائلة:

أ-الأسلوب السلبي – يستند هذا الأسلوب في حفظ ومراعاة قواعد النظام إلى إجبار العاملين على الالتزام بقواعد النظام وعليه جعل الجزاء بحد ذاته هو الغاية وليست الوسيلة لتحقيق أهداف المنظمة والحفاظ على حقوق العاملين.

ب-الأسلوب الإيجابي – ويستند هذا الأسلوب إلى تنمية القابلية والرغبة والالتزام بقواعد المنظمة عن طريق الثناء والمكافأة للعاملين نتيجة للسلوك التماشي مع قواعد المنظمة والعقاب نتيجة للسلوك غير المرغوب فيه أي أن العقاب يهدف لتجنب السلوك غير المرغوب فيه وعليه يتميز هذا الأسلوب بالتعاون في تحقيق أهداف المنظمة والحفاظ على حقوق العاملين.

6-

الانضباط الوظيفي:

يعني الجدية والالتزام والدقة وحسن أداء الواجب، واحترام حقوق الآخرين، والقدرة على التميز بين ما هو مشروع وجائز وما هو محظور وغير مباح، ويكون له تأثير جيدا على أداء المنظمات وسمعتها والانطباع الذي تتركه لدى تعامل الأفراد معها، وينشأ بالتربية السليمة ويصقل بالتدريب واكتساب العادات النبيلة ويمكن الاستدلال عن مظاهر الانضباط في سلوك الموظف العام بالدلائل الآتية:-

  • النشاط والحيوية في المظهر وأداء العمل.
  • النظام والأناقة في الملبس.
  • الأمانة.
  • النظام وحسن ترتيب المهمات الموكلة إليه.
  • حسن التصرف عملا والحديث الحسن.
  • احترام الرؤساء والمرؤوسين.
  • تنفيذ الأوامر والتعليمات التي تصدر من الرؤساء بكامل الرضا بعيدا عن التذمر.
  • التعبير عن الرأي بشكل لائق أمام الرؤساء والمرؤوسين والعملاء وطالبي الخدمات.

لابد من التعامل مع إدارة التميز باعتبارها عملية متعددة الأبعاد تجمع بين المواد البشرية والتنمية المؤسسية

7-الشفافية الإدارية:

يرتبط مفهوم الشفافية ارتباطا وثيقا بأربع كلمات هي (المصداقية، الإفصاح، الوضوح، المشاركة) وتحظى الشفافية بأهمية عالية من خلال:-

أ- تقليل الغموض والضبابية والقضاء على الفساد.

ب-تمكين المع بالقرارات على تلبية حقوق العامة من خلال مشاركتهم في المعلومات وتوعية المواطنين واطلاعهم على الخيارات المتاحة وتسهيل عملية تقييم الأداء وتحقيق الديمقراطية.

ج-مصداقية المنظمة أمام الرأي العام والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.

د-اختيار قيادات تتصف بالموضوعية، والنزاهة والانتماء والولاء للصالح العام.

ه-توجد قناة مفتوحة للاتصال بين المواطنين وأصحاب المصالح والمسئولين.

متطلبات الشفافية:

  • توافر الديمقراطية في المجتمع.
  • الوضوح وعدم الغموض في الأنظمة والقوانين والإجراءات وإعلانها للمواطنين والموظفين.
  • نشر الوعي لدى الموظفين والمواطنين وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم.
  • التنسيق المستمر بين الأجهزة المعنية بالقوى البشرية والتطوير الإداري.
  • التعيين في الوظائف على أساس الكفاءة المطلقة تطوير شبكة المعلومات والمؤسسات كافة وتسهيل تدفق المعلومات.
  • تعزيز دور أجهزة الرقابة المالية والإدارية.
  • تطبيق الحكومة الالكترونية.
  • تبسيط إجراءات العمل وتطوير قدرات موظفي الجهاز الحكومي.
  • حرية وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

8-القيادة الفاعلة

القائد الناجح هو الذي يدير مجموعة من الأفراد فيوجههم ويرشدهم ويدربهم وينسق أعمالهم ويوفق بين مجهوداتهم ويستثير دوافعهم وطموحهم ويحفزهم على التعاون والتنافس.

ويقوم نتائج أعمالهم فيكافئ المجتهدين ويرشد المقصرين إلى كيفية علاج أخطائهم وهي مهمة تتطلب من القائد وقتا وجهدا ومهارة حتى يقود جماعته نحو الهدف المنشود بالكفاءة والفاعلية اللازمة.

إن القيادة المتميزة تحقق ما يلي:-

  • حلقة الوصل بين العاملين وبين خطط المؤسسة وتصوراتها المستقبلية.
  • إنها البوتقة التي تنصهر داخلها كافي المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات.
  • تدعم القوة الإيجابية في المنظمة وتقلص الجوانب السلبية قدر الإمكان.
  • السيطرة على مشاكل العمل وحلها وحسم الخلافات.
  • تساعد على تنمية وتدريب ورعاية العاملين باعتبارهم أهم موارد المنظمة.
  • تساعد على مواكبة التغيرات المحيطة وتوظفها لخدمة المنظمة.
  • تسهل على المنظمة تحقيق الأهداف المرسومة.
  • وأخيرا يجب التنويه بضرورة أن يكون للمنظمة قيادة واعية تتبنى فكر التطوير والسعي إلى التميز وقادرة على وضع السياسات اللازمة لذلك واتخاذ القرارات في إطار يضمن كفاءة وفاعلية أداء المنظمة.

اختيار القيادات بناء على معايير موضوعية موثقة ومعلنة تحقق الفرص ويجب مراعاة المعايير التالية عند الاختيار:

  • الكفاءة والنشاط العلمي.
  • المساهمة في مجالات الجودة والتطوير.
  • المشاركة في الأنشطة القومية.
  • السجل الوظيفي الموثق والذي يشهد بالالتزام والنزاهة.
  • التعاون والعلاقة مع الزملاء والرؤساء والمرؤسين يجب أن تتبنى المنظمة نمط قيادة ديمقراطي يشجع على المشاركة وإبداء الرأي وحرية النقد والابتكار وعلى القيادة العليا في المنظمة دعم هذا النمط.

1-تنمية الاعتبارات الأخلاقية والمهنية في مجال الخدمة العامة

* وتعرض الدراسة بعض الآليات لتحسين وتنمية الاعتبارات الأخلاقية في مجال الخدمة العامة.

* التحديد الواضح لسلطات الموظفين الإداريين.

* مراجعة التعليمات الإدارية القديمة والإجراءات التي تتعلق بالسلوك الأخلاقي.

* وضع عقوبات رادعة ضد من يرتكب مخالفات أخلاقية من الموظفين.

* تحسين النظام الرقابي ليس فقط بزيادة الرقابة الداخلية والخارجية ولكن من خلال توفير المعلومات للجمهور وتسهيل رقابة المواطنين على الموظفين المدنيين.

* الاعتراف والتقدير بالأداء الأخلاقي المتميز للموظفين عن طريق تخصيص المكافآت والحوافز. التأكيد على أهمية سلوك الموظفين في الدرجات العليا كنموذج لسلوك الموظفين الآخرين.

* الاستفادة من الطرق غير الرسمية التي يمكن من خلالها غرس السلوك الأخلاقي الذي يقوم على العقل والضمير الذاتي معا مما يضمن الاستمرارية وتشكيل الجمعيات الاجتماعية والدينية والمهنية وبعض القنوات لغرس القيم الأخلاقية.

* الاعتراف بالانجاز الجيد ومدح من يقومون به والاستفادة من كل الوسائل المتاحة التي تعزز احترام العمل الأخلاقي ويجب أن يتم التركيز على دراسة الأخلاق فيما يتعلق بفهم فضائل الديمقراطية وتشكيل السلوك بالإضافة لزيادة المهارات وتعليم الأخلاقيات والسلوك بشكل رسمي.

الشفافية والمساءلة والقدوة الحسنة.

النتائج والتوصيات

نتائج الدراسة

  • إدارة التميز منظومة إدارية متكاملة لها مدخلات وبها عمليات وينتج عنها مخرجات فالمدخلات تتضمن كافة موارد وأصول وإمكانيات المنظمة والتي تتمثل على سبيل المثال في الموارد البشرية الأصول المادية، رأس المال، نظم المعلومات، نظم الاتصال، الهياكل التنظيمية… الخ.
  • تستهدف إدارة التميز إيجاد رؤية شاملة يتم في ضوءها صنع واتخاذ القرارات الإدارية الملائمة لخلق قيم أصحاب المصالح في المنظمة، وهي كفلسفة أو سياسة موجهة لها أسس ومبادئ تسعى إلى تثبيت ثقافة التفوق والسعي المستمر والجهود المتواصلة لتحقيق الأفضل في كل الجوانب وبشكل يختلف عن كل المنافسين.
  • إدارة التميز كفلسفة حديثة هي أكثر من ضرورة للمنظمات المصرية للبقاء والاستمرار في ظل تحديات البيئة الراهنة وارتفاع حدة المنافسة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الدولة المصرية.
  • يوجد في العالم نماذج عديدة لإدارة التميز وعلى رأس هذه النماذج وأشهرها النموذج الأوربي والنموذج الأمريكي. وهذه النماذج بمثابة دليل يوضع تحت تصرف المنظمات لإرشادها نحو تحقيق التميز في الأداء. كما تقدم هذه النماذج جوائز تحفيزية للمنظمات المتميزة على حسب معايير وأسس القيم المحددة سابقا.
  • منهجية إدارة التميز وغايتها تتحقق في مداخل متعددة على رأسها الإدارة الاستراتيجية، إدارة الجودة الشاملة، هندرة العمليات، القياس المقارن بالأفضل وهذه المداخل إنما تسعى إلى تحقيق الأسس والمرتكزات الضرورية للتميز والتي يحصرها الباحثون في سبعة هي البناء الاستراتيجي، التوجيه بالزبائن (العملاء) التوجه بالموارد البشرية، العمليات، العلاقات، التعلم، الانسجام والتنسيق.
  • إذا ما توفرت مدخلات التميز، وإذا ما تم القيام بالعمليات الفكرية الإدارية على الوجه الأكمل والأكثر فاعلية فإن مخرجات منظومة إدارة التميز تتحقق من خلال رضاء المتعاملين مع المنظمة وارتفاع تنافسية المنظمة وينتج خلق منافع وقيم لأصحاب المصالح المختلفة وللدولة والمجتمع.
  • الزيادة المضطردة في إجمالي أعداد العاملين في مكونات الجهاز الإداري للدولة (وزارات ومصالح / هيئات عامة خدمية واقتصادية/ إدارة محلية).
  • هناك فائض عمالة ضخم في وحدات الجهاز الإداري للدولة أدى إلى وجود بطالة مقنعة وأدى إلى ضعف أداء الجهاز الإداري للدولة نتيجة بعض السياسات التي تم الأخذ بها مثل تراكمية سياسات تشغيل الخريجين، اعتبار المنظمات الحكومية وكالات استخدام، ضعف قدرة الاقتصاد على توليد فرص عمل.
  • تعددت أسباب ضعف أداء الجهاز الإداري للدولة فيها التضخم الوظيفي، الفساد الإداري تقليدية وجمود طرق شغل الوظائف، قصور تقارير الكفاية وضعف نظم أداء العاملين عدم وجود نظم إثابة محفزة للعاملين، ضعف نظم المسائلة، شكلية نظم الإدارة الحديثة، عدم وجود برامج فعالة لتدريب الموارد البشرية.

العمل على خلق هيكل عمالة متوازن في مختلف وحدات الجهاز لتحقيق أهداف الدولة

التوصيات:

  • في ظل الظروف الحالية للدولة المصرية لا سبيل إلا السعي نحو البحث عن أنجح الأساليب لتحقيق الأهداف لضمان البقاء والاستمرار – ولعل إدارة التميز هي الخيار الأفضل بل أن لم نقل الخيار الوحيد.
  • ضرورة تبني قيادات المنظمات الحكومية فكر ومنهاج التميز وتوفير كل مقومات التميز من موارد فنية ومالية وتقنيات حديثة وقيادة عملية التميز كل في منظمته ومتابعة تنفيذه.
  • لتطبيق نظم التميز في المؤسسات الحكومية يجب إنشاء تقسيم تنظيمي لتنسيق كافة الجهود بين وحدات المنظمة.
  • ضرورة تبني المنظمات الحكومية لمنهج يتم اختياره من بين مناهج التميز المختلفة ويجب أن يكون هذا النموذج منبثقا من ظروفنا الداخلية وتناسبا مع ثقافة مجتمعنا ومحدداته ومتطلباته وقد عرضت الدراسة إليه مقترحة بهذا الشأن.
  • الاعتراف والتقدير بالأداء الأخلاقي المتميز للموظفين عن طريق الدعم المعنوي أو المادي أو طرق الإثابة المختلفة.
  • إصدار ميثاق شرف أخلاقي معلن يتضمن الاعتبارات الأخلاقية التي ينبغي مراعتها فيما يتعلق بالأخلاق والأمانة الوظيفية والمهنية، ويجب أن يتبناه الإعلام بالنشر والتأكيد عليه.
  • تبني سياسات حكومية تدعم الإبداع والابتكار تشمل رعايتهم وحفزهم وتمكينهم.
  • تشكيل فريق استشاري يضم بين أعضاءه ذوي خبرات علمية وعملية واسعة في هذا المجال ليتولى بناء استراتيجية وطنية لإعداد برنامج حكومي شامل في تحسين القطاع الحكومي ومتابعة تنفيذه.
  • وأخيرا لابد من التعامل مع إدارة التميز باعتبارها عملية متعددة الأبعاد تجمع بين المواد البشرية والتنمية المؤسسية، والقيمية بالإضافة إلى التحديث التكنولوجي المواكب للعصر.

المراجع العلمية

أ.د علي السلمي، إدارة التميز (نماذج وتقنيات الإدارة في عصر المعرفة مكتبة الإدارة الجديدة سنة 2002.

أ.د علي السلمي – خواطر في الإدارة المعاصرة – دار غريب – مصر سنة 2001.

غسان غريب سعد الدرديري – إدارة التميز في القطاع العام الأردني – رسالة ماجستير – جامعة اليرموك – الأردن 2006

د. سعيد يس عامر – الإدارة وأفاق المستقبل – مركز وايد للاستشارات – مصر – 1998

أحمد بن صالح عبد الحفيظ – الهندرة، دار وائل للنشر والتوزيع طبعة 1 – الأردن 2003

أ.د مدحت أبو النصر – الأداء الإداري المتميز – المجموعة العربية للتدريب والنشر 2009

عليه عبد الحميد خليفة – دراسة بشأن أهمية المشكلات الإدارية بوحدات الدولة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 1992

أ.د حسين الدوري – الإدارة الاستراتيجية والتميز الإداري – المنظمة العربية للتنمية الإدارية 2010

عائشة حمدي الليثي – دراسة تقارير كفاية العاملين بالجهاز الإداري – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالإدارة المركزية للبحوث 1986

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – بحث معالجة مشكلة فائض العمالة بوحدات الجهاز الإداري للدولة – الإدارة المركزية للبحوث 1995

ليلى منير حنا – ورقة عمل دور الحكومة في تشغيل شباب الخريجين – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الإدارة المركزية للبحوث 2006

علي إبراهيم سالم دراسة أسس إنشاء وتنظيم الوظيفة العامة بمديرية التنظيم والإدارة – الشرقية – إدارة البحوث 2013

أ.د صديق عفيفي – ورقة عمل الجهاز الحكومي والخدمة الحكومية بين القديم والجديد 2011

لوسي صادق سامي – بحث التدريب وأثره على كفاءة العاملين – مديرية التنظيم والإدارة قسم الدراسات وبحوث التنمية الإدارية يونيو 2000

سعاد عبد العزيز – ورقة عمل الأداء المتميز – الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – الإدارة المركزية للبحوث 2011

د. محمد محمد إبراهيم الهيئة الوظيفية وآليات التميز الوظيفي – الدار الجامعية 2009

أ. حسناء حسن عبد المجيد – مقالة القيادة الإيجابية واستراتيجيات الأداء المتميز – مجلة التنمية الإدارية العدد 132 يولية 2011

أ. حسين نعمان علي الشريف – أثر المسائلة الإدارية على الأداء الوظيفي للعاملين في وزارة التربية والتعليم بقطاع غزة – دراسة ماجستير 2013

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!