banner

هاجر لهيث

باحثة بسلك الدكتوراه

كلية الحقوق – جامعة عبد المالك السعدي – طنجة

مقدمة:

لا تكتمل التنمية المحلية إلا بوجود كل عناصرها. فإلى جانب العنصر السياسي، لا بد من مراعاة البعد الإداري عبر نسق التنمية الإدارية التي ينصب مضمونها على جميع عناصر العمل الإدارية عموما بما في ذلك الإداريين والأجهزة، التنظيمات، القوانين والأنظمة. 

فالتنمية الإدارية هي عملية مستمرة باستمرار المجتمع، شاملة لجميع جوانب المسألة الإدارية ومواكبة لظروفه وتطوراته؛ ومتكاملة في أجزائها ومكوناتها ومتوازنة بحيث لا يكون هناك تركيز في نواحي، وإهمال أو تقصير في نواحي أخرى.

وتمثل المقتضيات الدستورية والقانونية ضمانة أساسية لانخراط المجالس المنتخبة في اعتماد مبادئ الحكامة والديمقراطية والتدبير الحر، كأساس لتدبير شؤونها، وتبني اختياراتها وبرامجها وتنزيل الاختصاصات التي خولتها لها النصوص التنظيمية وذلك من خلال الاعتراف للمجالس المنتخبة بالاستقلالية في تدبير شؤونها، دون تدخل سلطات الرقابة، إلا في الحدود التي يتيحها القانون، وكذلك بإقرار ممارستها للسلطة التنظيمية المحلية، والتي تنصب على اتخاذ القرارات والقيام بالإجراءات التي يتطلبها حسن سير المرافق العمومية بكيفية منتظمة وبغية الحفاظ على النظام العام.

وتتبور هذه المقتضيات الخاصة بالجماعات والجهات والأقاليم والعمالات حول مبدأ ذو اهمية قصوى يتجلى في مبدأ التدبير الحر.

وعليه، فقد ارتأينا تناوله من حيث مفهومه وكذا آليات تنزيله والعراقيل المرتبطة به من خلال مبحثين:

المبحث الأول مفهوم مبدأ التدبير الحر

المبحث الثاني آليات تنزيل مبدأ التدبير الحر والعراقيل المرتبطة به

المبحث الأول مفهوم مبدأ التدبير الحر

ما مفهوم التدبير الحر وفق التشريع المغربي والمقارن؟ وما هو موقف الفقه من هذا الأخير؟

تلك هي الأسئلة التي سنعمل على التطرق إليها في مطلبين مستقلين.

المطلب الأول المفهوم التشريعي لمبدأ التدبير الحر

ينطوي التنصيص على مبدأ التدبير الحر في الوثيقة الدستورية (على رأسها الفصل 136[1]) وفي النصوص التشريعية الخاصة المؤطرة لمجال الحكامة الترابية على الاعتراف الصريح والتكريس القانوني للحق المطلق بالنسبة الجماعات الترابية في تسيير شؤونها المحلية بنفسها من خلال إعطاءها استقلالية ذاتية تتيح لها ممارسة اختصاصاتها ووضع التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على أساس انفلاتها وانعتاقها من الوصاية مركزية أو محلية، يتمثل في تلك المكانة التي منحت لرؤساء مجالس الجهات، حيث يقومون بتنفيذ مداولات هذه المجالس ومقرراتها.

فالوصاية على حد تعبير البعض[2] شكلت ” غطاء لمجموعة من التجاوزات كغياب النزاهة والاستقامة سواء لدى ممثلي سلطة الوصاية أو لدى المنتخبين، إضافة إلى استغلال سلطة الوصاية لنقص تأطير المستشارين وضعف مستواهم التعليمي وعدم استطاعتهم فهم فصول القانون خاصة في الجماعات القروية كل هذا أدى إلى حضور ثقيل لسلطة الوصاية، سواء بشكل مبرر أو غير مبرر “. 

وقد أشار المشرع إلى هذا المبدأ في البند الأخير من المادة الأولى من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات بالقول: ” طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

-قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجماعة، وكذا بمراقبة تدبير البرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة “.

وقد نص عليه أيضا في المادة 3 من ذات القانون، بحيث أكد على أنه ” يرتكز تدبير الجماعة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جماعة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديموقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة له “.

المطلب الثاني المفهوم الفقهي مبدأ التدبير الحر

لم يحدد المشرع المغربي على غرار التشريعات المقارنة[3] مفهوم التدبير الحر   “le principe de libre administration”  تاركا المهمة للفقه، بحيث اعتبر البعض[4]أن معناه يتجلى في كون ” أن المجالس الجهوية لها كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها، في احترام تام بطبيعة الحال للمقتضيات القانونية والتنظيمية وبمراعاة للإمكانيات التمويلية المتاحة. 

والتدبير الحر معناه إلغاء مفهوم الوصاية على عمل المجالس الجهوية و كل أشكال الرقابة المتعلقة باختياراتها “. 

وقد ذهب في نفس السياق أغلب الفقهاء المعاصرين، بحيث يرى جانب من الفقه أن مفهوم التدبير الحر ينطوي على حرية مؤسساتية ووظيفية[5].

المبحث الثاني آليات تنزيل مبدأ التدبير الحر والعراقيل المرتبطة به

المطلب الأول آليات تنزيل مبدأ التدبير الحر

عمل المشرع في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات إلى جانب القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم[6]على تحديد مجموعة من التدابير التنفيذية المرتبطة بمفهوم التدبير الحر، حيث اشترط، لاحترام حسن تطبيقه مجموعة من المبادئ العامة، من قبيل المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية، الاستمرارية في أداء الخدمات وضمان جودتها، تكريس الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، ترسيخ القانون، التشارك والفعالية والنزاهة[7].

وبذلك تكون للمجالس المنتخبة كامل الصلاحية والحرية في تحديد وبلورة اختياراتها وبرامجها في احترام للمقتضيات القانونية والتنظيمية، بمراعاة الإمكانيات التمويلية المتاحة[8].

إن الهدف الرئيسي الذي يتوخاه المشرع المغربي من خلال التنصيص على مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي هو منح المجالس المنتخبة سلطة التداول وسلطة تنفيذ مقرراتها بكيفية ديمقراطية طبقا لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة والجماعة والإقليم أو العمالة، من خلال احترام العديد من القواعد المجسدة في المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للجماعة، وكذا الاستمرارية في أداء الخدمات وضمان جودتها وتكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية وترسيخ سيادة القانون والتشارك والفعالية والنزاهة، مع احترام مجموعة من المبادئ في التدبير والخضوع في ذلك لتقييم الأداء والمراقبة الداخلية والافتحاص، انسجاما مع المقتضيات الدستورية التي تؤكد على ربط المسؤولية بالمحاسبة، مما يؤكد أن مبدأ المسؤولية يعد مبدأ استراتيجيا في الحكامة المحلية الجيدة.

فبالنسبة للجهات، تنص الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون التنظيمي للجهات على أنه ” يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه “.

أما بالنسبة للعمالات والأقاليم، فقد أقر القانون التنظيمي المتعلق باختصاصاتها مبدأ التداول كآلية ديموقراطية سياسية في المادة 91 منه التي نصت على أنه “ يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات العمالة أو الإقليم و يمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي “.

وقد حدد في المواد 92 و 93 و 94 على التوالي المسائل التي يتم التداول فيها وجوبا من طرف مجلس العمالة أو الإقليم. فالمادة الأولى تتعلق بالتنمية والمرافق العمومية، إذ نصت على أنه “يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:

–   برنامج تنمية العمالة أو الإقليم؛

–    تنظيم إدارة العمالة أو الإقليم و تحديد اختصاصاتها؛

–     إحداث المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم و طرق تدبيرها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛

–    إحداث شركات التنمية المشار إليها في المادة 122 من هذا القانون التنظيمي، أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته”.

أما المادة الثانية، فهي ذات الصلة بالجانب المالي و الجبايات و أملاك العمالة أو الإقليم، بحيث أشارت إلى أنه ” يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية:

–   الميزانية؛

–   فتح الحسابات الخصوصية و الميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و 163 و 164 من هذا القانون التنظيمي؛

–    فتح اعتمادات جديدة و الرفع من مبالغ الاعتمادات و تحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛

–   تحديد سعر الرسوم و الأتاوى و مختلف الحقوق التي تقبض لفائدة العمالة أو الإقليم في حدود النسب المحددة عند الاقتضاء بموجب القوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛

–   إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة و تحديد سعرها؛

–   الاقتراضات و الضمانات الواجب منحها؛

–   تدبير أملاك العمالة أو الإقليم و المحافظة عليها و صيانتها؛

–  اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع  العمالة أو الإقليم بالمهام الموكولة له أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين و الأنظمة الجاري بها العمل؛

–  الهبات و الوصايا “.

أما المادة 94، فقد تطرقت إلى مبدأ التعاون و الشراكة، كالآتي ” يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في القضايا التالية: 

–   المساهمة في إحداث مجموعات العمالات و الأقاليم و مجموعات الجماعات الترابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛

–   اتفاقيات التعاون و الشراكة مع القطاع العام أو الخاص؛

–   مشاريع اتفاقيات التوأمة و التعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛

–   الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛

–   العقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة و المنقولة؛

–   كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية بعد موافقة عامل العمالة أو الإقليم، و ذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة “.

ويعتبر التدبير الحر آلية هامة وفعالة لربح الرهانات المطروحة فيما يتعلق بتنمية الجهات وجعلها أقطاباً حقيقية للتنمية، فالمجلس الجهوي في ظل هذا المبدأ الدستوري هو القائد المخطط، والبنّاء الاستراتيجي للتنمية الجهوية، وذلك لتوفره على صلاحيات وضع وتتبع البرامج التنموية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وهذا يجعل الجهة مجلساً للتدبير، خاصة بعد التنصيص على التنسيق بين القطاعات اللاممركزة الذي يقوم به الولاة والعمال على الصعيد الجهوي، وهذا لا شك أنه سيؤدي إلى تبني سياسة اللاتمركز الواسع الذي يعتبر مدخلاً أساسياً لنجاح الجهوية المتقدمة. 

المطلب الثاني: العراقيل المرتبطة بتنزيل مبدأ التدبير الحر

هناك بعض الثغرات تدل على محدودية فعالية هذا المبدأ ، ففي نظر جانب من الفقه[9]، “فالدستور ربما المتطور على اداء المؤسسات الرسمية والسياسية، قد عبر بصراحة على خيار التدبير الحر للجماعات، وصحيح ايضا ان النص (القانون التنظيمي للجماعات الترابية والقانون التنظيمي للعمالات والأقاليم والجهات) موضوع القراءة قد كرر هذا المبدأ بنصه على سلطة المجلس الجماعي في التداول بكيفية ديموقراطية، وسلطة تنفيذ المداولات والمقررات التي يتخذها المجلس، الا انه عاد لتكريس نوعا من الوصاية فيما يشبه تراجعا او لفا على مبدأ التدبير الحر، فالمقررات التي تهم الجانب المالي مازالت غير قابلة للتنفيذ إلا بعد تأشير سلطة الوصاية عليها، ولعل ذلك راجع الى عدة عوامل موضوعية أحيانا، كمحدودية النخب المحلية التي تفرزها الصناديق على مستوى الكفاءات، بل أيضا على مستوى الحكامة، اد ان التجربة ربما أفرزت عدة تجازوات على مستوى التدبير والحكامة، وهدا المعطى يستشف من حجم المخالفات الواردة في تقارير لجان المراقبة وعلى رأسها المحاكم المالية المختصة، ولعل تلك التقارير تشكل دراسة لواقع التدبير الجماعي ومستوى تطور اللامركزية ببلادنا في جانب الممارسة وتخريج النخب.

كما أن هناك عوامل ذاتية أخرى تكرس الوصاية، فالدولة وان كانت راكمت تجربة لا يستهان بها في مجال اللامركزية إلا أن القرار المركزي لازال سيد الموقف، وخير دليل على دلك هو إغفال تحريك اللاتركيز الإداري موازاة مع محاولات بسط وتمديد اللامركزية افقيا وعموديا، فالالتقائية لتنفيذ البرامج التنموية تستلزم اعتماد اللاتركيز الإداري أيضا خاصة ان المشروع المقروء في هدا التحليل جاء بمقتضى غاية في الأهمية فيما يخص الاختصاصات المشتركة والمنقولة، اد نص على مبدأ التعاقد كآلية لتنفيذها، هدا التعاقد في إطار المقاربة التشاركية لن يسهل اللجوء إليه في ظل تخلف اللاتركيز الإداري عن اللامركزية “.

خاتمة :

وفي اعتقادنا، سيمكن مبدأ التدبير الحر الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها بنوع من الاستقلالية مقابل التقليص من وصاية السلطة المركزية. والاستقلالية هنا ليس معناها الانسلاخ الكلي عن المراقبة وعدم الخضوع للمراقبة، بل إن البعد الرقابي احتفظ به المشرع المغربي عن طريق المراقبة اللاحقة contrôle postérieurأي ترك نوع من الحرية للمدبر المحلي في ممارسة اختصاصاته في مقابل مسائلته عن النتائج التي أنجزها، وله حرية التصرف في الموارد المتاحة له في إطار احترام القانون[10].

عمليا، فتبني مبدأ التخفيف من الوصاية جاء لدعم الاستقلال المحلي للمجالس الجماعية ورؤسائها عبر:

-التقليص من قائمة المواد الخاضعة للرقابة القبلية بحيث يتضح بأنه تم إعفاء المداولات والقرارات التالية من الخضوع للرقابة المسبقة:

* الأنظمة العامة التي تهم شؤون طرق المواصلات والبناء؛

* احتلال الملك العمومي مؤقتا من دون إقامة أبنية ؛

* تحويل تخصيص البنايات الجماعية الموضوعة رهن إشارة مصالح عمومية؛

* قبول أو رفض هبات ووصايا تقتضي تكاليف أو تخصيصا معينا؛

* إحداث أو حذف أوتبديل أماكن الأسواق الحضرية أو تاريخ إقامتها؛

* التدابير الفردية التي يتخذها رؤساء المجالس الجماعية في ميدان الشرطة الجماعية الإدارية

-إحلال الرقابة المقربة محل الوصاية المركزية من خلال تكريسها بمقتضى مجموعة من التدابير أهمها:

* إسناد سلطة المصادقة على المقررات الصادرة عن الجماعات القروية إلى الولاة والعمال؛

* إقرار مبدأ التفويض للولاة أو العمال قصد المصادقة على المقررات والقرارات الخاضعة للوصاية المركزية؛

* تخويل الولاة أو العمال صلاحية المصادقة على عدد من المقررات بالنسبة لكافة الجماعات وكذا التأشيرة على القرارات التنظيمية للجماعات القروية المتعلقة بالشرطة الإدارية الجماعية وتحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق المستخلصة لفائدة الميزانية الجماعية.

غير أن هذا المبدأ يتطلب توفير الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة، وكذا منتخبين قادرين على استيعاب دورهم الحقيقي في النهوض بالتنمية المحلية وتكريس نهج الحكامة الجيدة التي نص عليها الدستور، ذلك أن الاختصاصات الهامة المنوطة بالجماعات الترابية، لا سيما وضع المخططات والبرامج التنموية تتطلب التوفر على منتخبين لهم مستوى معرفي وعلمي يمكنهم من فهم النصوص القانونية والإلمام ببعض التقنيات التي تحكم التدبير المالي والإداري.

لذا، يتعين في مقابل التنصيص على مبدأ التدبير الحر، وضع آليات للرفع من القدرات المعرفية والعلمية للمنتخب المحلي، وعلى الأحزاب السياسية أن تتحمل مسؤوليتها المنوطة بها دستوريا، والمتمثلة أساسا في تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام.

وبالتالي حتى في حالة ملاحظة ما يمكن اعتباره إخلالاً باحترام المقتضيات القانونية في تدبير الجماعات الترابية، فإنه يجب الطعن في ذلك لدى المحاكم الإدارية احتراماً لمبدأ التدبير الحر. 


[1]جاء في الفصل 136 من الدستور ما يلي ” يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن؛ ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة “.

[2]المصطفى قريشي الجماعة الترابية بين متطلبات الحكامة ورهان التنمية مقال منشور بمجلة مسالك عدد مزدوج 31-32 السنة 2015، ص 16.

[3]مثال ذلك المشرع الفرنسي الذي نص في الفصل 72 من الدستور على ما يلي

Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d’une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa. Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en oeuvre à leur échelon. 6 Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences. Dans les conditions prévues par la loi organique, et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque, selon le cas, la loi ou le règlement l’a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l’exercice de leurs compétences. Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l’exercice d’une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l’une d’entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune. Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l’Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

[4]علي قاسمي التمسماني البناء الدستوري الجديد لتوزيع الاختصاص بين الدولة والجهات مقال منشور بالموقع الالكتروني http://www.marocdroit.com/

[5]” Cette liberté implique donc une autonomie à la fois institutionnelle et fonctionnelle ” . Cette autonomie institutionnelle suppose des conseils élus , issus d’un suffrage qualifié de politique, et elle interdit au législateur d’imposer que les séances des commissions permanentes régionales soient publiques ” plutôt que de laisser au règlement intérieur du conseil régional le soin de déterminer cette règle de fonctionnement. Dans cette dernière décision, qui constitue l’une des quatre qui, à ce jour, a sanctionné une loi méconnaissant la libre administration, c’est bien la liberté d’organisation et de fonctionnement de la collectivité qui était en cause.

L’autonomie fonctionnelle découle quant à elle de l’existence ” d’attributions effectives ” que la loi doit reconnaître aux conseils élus. Cela suppose que les collectivités territoriales puissent disposer tout à la fois d’une réelle capacité de décision qui leur permette de gérer leurs propres affaires et d’un champ de compétences matérielles suffisamment large pour préserver leur liberté d’action “.

Louis FAVOREU, André ROUX La libre administration des collectivités territoriales est-elle une liberté fondamentale?Cahiers du Conseil constitutionnel n° 12 (Dossier : Le droit constitutionnel des collectivités territoriales) – mai 2002 consultable sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-12/la-libre-administration-des-collectivites-territoriales-est-elle-une-liberte-fondamentale.52098.html

[6]نصت المادة 213 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم على ما يلي ” يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية :

–  المساواة بين المواطنين في ولوج المرافق العمومية التابعة للعمالة أو الإقليم؛

– الاستمرارية في أداء الخدمات من قبل العمالة أو الإقليم وضمان جودتها؛

– تكريس قيم الديمقراطية والشفافية والمحاسبة والمسؤولية؛

– ترسيخ سيادة القانون؛

– لتشارك والفعالية و النزاهة “.

[7]يقول البعض بهذا الخصوص:

Normatif, le principe de libre administration des collectivités territoriales l’est ainsi évidemment. En ce qu’il place les règles régissant l’administration et la démocratie locales entre les mains du législateur. En ce qu’il peut conduire le Conseil constitutionnel, à l’occasion, à censurer certains des choix faits par le législateur. En ce qu’il surplombe, en tout état de cause, ces choix du législateur et interdit, tel un ultime garde-fou, qu’ils puissent remettre en cause les principaux traits de la vie locale française, structurée autour des communes, des départements et des régions, collectivités territoriales de droit commun énumérées par la Constitution : le principe garantit ainsi que ces collectivités demeurent dirigées par des organes élus, qu’elles disposent d’un minimum de compétences et d’un minimum de ressources propres. Mais le reste, c’est-à-dire beaucoup, est remis à l’appréciation du législateur.

Le principe de libre administration a-t-il une portée normative ?

Jacques-Henri STAHL – Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 42 (Le Conseilconstitutionnel et les collectivités territoriales) – janvier 2014 consultable sur le site http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/nouveaux-cahiers-du-conseil/cahier-n-42/le-principe-de-libre-administration-a-t-il-une-portee-normative.139979.html

HAÏM (Victor), Référé-liberté et administration des collectivités territoriales, AJDA, 2005, pp. 810 et suiv. 

ROUX (André), Le principe constitutionnel de la libre administration des collectivités territoriales, Revue française de droit administratif, 1992, pp. 435 et suiv.

Université de Franche-Comté, Association des institutions universitaires de formation et de recherche en administration localeLa Libre administration des collectivités locales: réflexion sur la décentralisationEconómica, 1984

[8]رضوان زهرو: التدبير الحر للشأن الترابي، مقال منشور بجريدة أنفاس على الموقع الالكتروني http://www.anfaspress.com/index.php/cari/item/23417-2015-07-21-10-22-54

[9]إبراهيمحميدو، تعليق أولي على مشروع القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113، مقال منشور بالموقع الالكتروني http://www.alkanounia.com/

[10] «  mais si cette libre administration aboutit à une autonomie, pour autant elle ne signifie pas indépendance. Les collectivités disposent de pouvoirs de décision propres, à condition que ceux-ci s’exercent dans le respect de la Constitution, des lois et des règlements qui les définissent. Aussi, un certain nombre de dispositifs de contrôle ont été prévus par le législateur afin de prévenir ou sanctionner le non respect des lois et règlements ».

Pierre GévartComprendre les enjeux de la décentralisation éd. L’Etudiant, 2006, P : 20-21

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!