banner

في مجال تسيير الميزانية والمالية في الجزائر

عبد العزيز عزة

كلية الحقوق والعلوم السياسية – جامعة باجي مختار –عنابة

ملخص

يتعلق الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بصفته هيئة من هيئات القضاء الإداري الخاصة (القضاء المالي)، بعملية الرعاية التي يمارسها على كافة الحسابات العامة للهيئات المذكور في المواد: من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95 -20 المعدل والمتمم، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، والتي يمكن تمييزها عن غيرها من أنواع الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة ضمن هذا الإطار، من خلال التركيز على تحديد ماهيتها وبيان أنواع المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وكذا مختلف العقوبات التي يصدرها المجلس بشأنها، وما يستثنى من حالات الإعفاء المرتبطة بها.

الكلمات المفاتيح: الاختصاص القضائي، مجلس المحاسبة، القضاء الإداري، رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية.

Résumé

La compétence judiciaire de la cour des comptes, comme une instance judiciaires administrative spécifique (justice financière) est liée au contrôle des différents comptes administratifs, des organes cités selon les articles du 07 au 12 de l’ ordonnance n 95/20 modifiée et complétée et qui obéit aux règles de la finance publique, et au contrôle de la discipline en matière de gestion du budget et des finances ; et qui se distingue des différents contrôles financiers exercés par la cour des comptes dans ce domaine. Ce type de contrôle permis de ressortir les différentes contraventions qui constituent une entrave aux règles de la discipline en matière de budget et des finances.

Mots clés: compétence judiciaire, cour des comptes, tribunal administratif, contrôle de la discipline dans la conduite du budget et des finances.

مقدمة:

نص الدستور الجزائري مبكرا على ضرورة تأسيس هيئة عليا، تضطلع بمهمة الرقابة المالية البعدية على الأموال والموارد العمومية. فتم التأكيد على إنشاء مجلس المحاسبة كثمرة لهذا التوجه في دستور 1976 بموجب المادة:190 منه (1)، متأثرا في ذلك بمحكمة الحسابات الفرنسية، رغم الاختيار الاشتراكي الذي انتهجته الجزائر في تلك الآونة.

هذه المرحلة التي توجت في ما بعد بصدور القانون 05/80 في أول مارس 1980 وهو أول نص تشريعي ينظم مجلس المحاسبة الجزائي، بصفته هيئة قضائية. ثم صدر القانون رغم 32/90 المؤرخ في 1990/12/14، الذي تم بموجبه إعادة تنظيم مجلس المحاسبة، وتحديد اختصاصاته وصلاحياته، في ظل دستور جديد هو دستور 1989، لكنه لم يكن في مستوى القانون السابق، فقد تراجع مجلس المحاسبة في ظل هذا القانون عن دوره القضائي، واقتصر على الرقابة الإدارية فقط.

هذا ما حدا بالمشرع إلى إلغاء القانون رقم 90 -32 واستبداله بقانون جديد، فتم إصدار الأمر رغم 95 -20 المؤرخ في 1995/07/17 المعدل والمتمم بموجب الأمر 10 -02 المؤرخ في 26 غشت 2010 من أجل إعطائه فعالية أكبر لتحقيق أهدافه في ممارسة الرقابة المالية البعدية في نطاق اختصاصه العضوي والموضوعي، ولتكون رعايته أكثر نجاعة وصرامة.

فهل جاء الأمر الأخير (95 -20) المعدل والمتمم بموجب الأمر 10 -02 المؤرخ في 26 غشت 2010 بإجراءات قانونية أكثر فعالية ونجاعة؟ وبخاصة في إطار ممارسة رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وهل أعطي القدرة الكافية لممارسة هذه الرقابة من خلال ما خوله إياه من آليات وأساليب و كيفيات للرقابة والتحري؟.

إن طبيعة الموضع المتشعبة تقتضي التطرق بالتحليل والدراسة لجملة من العناصر القانونية والوظيفية التي تشكل ماهية هذا الجهاز الأعلى للرقابة المالية في (مبحث أول)، ثم التعرض لرقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية في (مبحث ثان).

المبحث الأول –ماهية مجلس المحاسبة القانونية والوظيفية

تضم عملية تحديد ماهية مجلس المحاسبة القانونية والوظيفية التطرق إلى تحديد المركز القانوني له (مطلب أول)، ثم تحديد طبيعة الرقابة التي يمارسها هذا المجلس (مطلب ثان)، وكنا مختلف الهيئات الخاضعة لرقابته والتي تحدد اختصاصه العضوي في مجال ممارسة الرقابة المالية (مطلب ثالث).

المطلب الأول –من حيث المركز القانوني

ما هو مجلس المحاسبة؟، ولماذا أسبغ عليه المشرع الصفة الدستورية؟.

تجيبنا المادة الثانية من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدلة والمنعمة بالمادة 02 من الأمر رقم 02 -10 عن الشطر الأول من السؤال بقولها: “يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية الإقليمية والمرافق العمومية. وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال وتسيير الموار والوسائل المادية والأموال العمومية من طرف الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، ويتأكد من مطابقة عملياتها المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها…”.

فبحسب ما جاء في النص، فإن مجلس المحاسبة هو مؤسسة عليا، أي أنه مؤسسة دستورية تأتي في أعلى هرم مؤسسات الدولة وهيئاتها الدستورية، فهو أعلى جهاز للرقابة المالية الخارجية أو المستقلة. لكن كيف يمكن تبرير هذا الوضع؟.

إذا كان الدستور الجزائري قد حدد ماهية السلطات الثلاث في الدولة: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحدد لكل سلطة منها إطارها ووظيفتها. فيمكن القول إنه أضاف سلطة رابعة لا تقل أهمية عن هذه السلطات الثلاث، ألا وهي السلطة الرقابية للدولة في مدلولها الواسع على مؤسسات الدولة، وعلى استعمال المال العام، أي أن رقابتها تمتد إلى كل هذه السلط والهيئات، رغم أن بعضها قد أوكل له ضمن مهامه وحدود اختصاصه وظيفة الرقابة بمدلولها العام، كرقابة الإدارة بشقيها الإداري والمالي، ورعاية البرلمان السياسية والمالية ورقابة القضاء على أعمال وتصرفات الأداة وبخاصة في المنازعات المالية. وكذا الرقابة الشعبية بمفهومها التقليدي، فإنه قد أوكل مهمة ممارسة سلطة الرقابة المالية العليا كأهم ركن في عملية الرقابة بمعناها الواسع إلى مجلس المحاسبة (1).

لقد رأى المشرع -تبعا لما يجري في العالم -أن القيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه، لا يتأتى يصور فاعلة وناجعة إلا عن طريق استحداث هيئة عليا في الدولة، تقوم بهذا الدور بمنتهى الدقة والاحترافية، وتكون لها اليد الطولي في محاسبة السلطات والهيئات السابقة هي مجلس المحاسبة (2). فنص الدستور على ذلك صراحة في الفصل المتعلق بالرقابة في مدلولها الواسع على إنشاء هذه الهيئة. جاء في المادة: 170 منه/ الفقرة الأولى” يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرعاية البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية “.

أما فيما يتعلق بالشطر الثاني من التساؤل، فيمكن ملاحظة أن المشرع قد أسبغ فعلا الصفة الدستورية على مجلس المحاسبة، مما تترتب عنه جملة من النتائج القانونية الخطيرة في هذا الشأن منها:

  1. ضرورة استقلال هذا الجهاز الأعلى بقانون خاص به، يوحي بالتميز عن باقي القوانين الأخرى، بصفته تفصيلا لما ورد في الدستور حول هذه المؤسسة العليا بصريح النص الدستوري الأسمى، الأمر الذي تجلى من خلال صدور مجموعة من القوانين المنظمة لمجلس المحاسبة والمحددة لاختصاصاته منذ نشأته، آخرها الأمر 95 -20 المتعلق بالمجلس المعدل والمتمم بالأمر 10-02 الذي سأتناول الموضوع من خلاله (3).
  2. إن هذا التميز القانوني الذي فرضه الدستور كأسمى قانون في البلاد، سيكفل استقلالا قانونيا ووظيفيا لهذا الجهاز، ويضمن الحصانة والحيدة لرئيسه وموظفيه، ويكفل لهم حقوقهم ويحدد لهم مهامهم ووجباتهم. كما يضمن السيادة الكاملة لقراراته القضائية في إطار القيام بمهمة الرقابة المنوطة به في مواجهة الجميع، ويضمن له أيضا استقلالا إداريا وماليا تاما (4).

المطلب الثاني –طبيعة الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة

تتجلى طبيعة هذه الرقابة من خلال تحديد مضمون هذه الأخيرة في عنصر أول ثم التعرض لأنواع وأساليب الرقابة في عنصر ثان.

أولا –مضمون رقابة مجلس المحاسبة

يمارس المجلس عملية الرقابة المالية على مختلف الهيئات والمؤسسات العمومية التي سيأتي بيانها لاحقا. وقد صرح النص الدستوري والنص القانوني أيضا بأن شكل الرقابة التي يقوم بها المجلس، فهو رقابة مالية بعدية، على غرار ما جاء في رقابة محكمة الحسابات الفرنسية، ومضمون ذلك أنه ليس للمجلس رقابة سابقة على التنفيذ، أو مرافقة له.

وتتناول جانب النفقات العامة والإيرادات العامة والوسائل المادية والموارد والأموال العمومية على حد سواء. فهي رقابة بعدية لمعالجة الأخطاء وتداركها وتصحيحها، ولتحميل المسؤولية لكافة الجهات الخاضعة لهذه الرقابة، ولا تبدأ إلا بعد انقضاء السنة المالية (5).

المعروف أن الرقابة اللاحقة أو البعدية تتخذ أشكالا متعددة، مثل الرقابة التي يقوم بها البرمان من خلال مناقشة بيان السياسة العامة بعد كل سنة من عمل الحكومة لتقييم نشاطها وأدائها. وقد تتولاها إدارة تابعة للوحدات الحكومية، أو إدارة تابعة لوزارة المالية أو الخزينة العامة، فتقتصر هنا على المراجعة الحسابية والمستندية لكافة العمليات المالية لكشف التلاعب بالأموال العامة. وربما تمتد إلى مستوى التأكد من مدى كفاءة الوحدة الإدارة في استخدام الأموال العامة (6).

إن الأنجع والأكثر جدية في عملية الرقابة اللاحقة أو البعدية هو أن تتولاها هيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية، ذلك ما كرسه الدستور الجزائري حينما نص على إنشاء جهاز أعلى يضطلع بهذه الرقابة البعدية هو مجلس المحاسبة (7).

ثانيا –أنواع وأساليب الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة

تتخذ هذه الرقابة البعدية لمجلس المحاسبة صورا وأشكالا متعددة، وتنهج في أدائها أساليب مختلفة على حسب مقتضى الحال:

  1. فمن حيث أنواع الرقابة

فهي تتناول الرقابة الحسابية التقليدية والرقابة التتقيمية الحديثة، وقد تتناول رقابة المشروعية أو الرقابة المحسابية (8).

إن محتوى الفقرة الثانية من المادة الثانية من الأمر 95 -20 المعدلة والمتممة بالمادة 02 من الأمر رقم 10 -02 يشير بوضح إلى هذه الأنواع والأشكال، ولو بصورة سرعة ومجملة، وذلك ما اضطلعت النصوص اللاحقة فيما بعد بتفسيره وبيانه. فالمجلس بمقتضى هذه المادة: يدقق في شروط استعمال وتسير الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الهيئات التي تدخل في نطاق اختصاصه، فهي رقابة حسابية محاسبية.

كذلك أشارت النصوص إلى أنه يضطلع برقابة نوعية التسير، ويقيم شروط استعمال مصالح الدولة ومؤسساتها للموارد والوسائل المادية والأموال العمومية، وهو ما يعرف بالرقابة التقييمية. وكذا مدى تحقق الفعالية والنجاعة والاقتصاد في تسييرها قياسا بالمهام والأهداف المسطرة والوسائل المستعملة وهذا ما يشمل الرقابة الاقتصادية (9). فرقابته إذن تشمل مختلف أنواع الرقابة المالية المعروفة.

كما أنه يقيم قواعد تنظيم وعمل الهيئات الخاضعة لرقابته، ويقدم كل التوصيات التي يراها مناسبة لتحسين الفعالية. وأثناء مراقبته لشروط منح المساعدات والإعانات المالية التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق والهيئات العمومية الخاضعة لرقابته، لأن رقابته هذه تهدف إلى التأكد من مدى توفر الشروط المطلوبة لمنح هذه المساعدات ومدى مطابقة استعمالها للغايات التي منحت من أجلها. ومدى تحقق غايات جمع التبرعات العمومية (10)، وهي نوع من الرقابة الاقتصادية.

كما أنه يتأكد بموجب النص القانوني من مدى مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وهذه هي رقابة المشروعية التي يضطلع بها المجلس في هذا الشأن، والتي تعني أن يكون التصرف القانوني ذي الآثار المالية مطابقا للقانون بمفهومه العام والواسع. وهذا يشمل رقابة الشكل التي تهتم بصفة العضو أو الهيئة التي تصدر عنها التصرفات المالية، ورقابة الموضوع التي تهتم بطبيعة التصرف ومضمونه (11).

إن الهدف الذي حدده القانون من الرقابة البعدية للمجلس هو تشجيع الاستعمال المنتظم والصارم للوسائل المادية والأموال العمومية، وكذا لأجل ترقية إجبارية تقديم الحسابات، وتطوير شفافية تسير المالية العمومية، وهي أهداف ذات صلة بمبادئ الرقابة الاقتصادية (12).

يستثنى من رقابة المجلس من حيث الوقت الذي تتم فيه، الرقابة السابقة والمرافقة للتنفيذ، فقد استبعدت بموجب الفقرة الأولى من المادة الثانية من الأمر 95 -20، المعدلة والمتممة بالمادة 02 من الأمر رقم 10 -02، ومن حيث الموضوع الرقابة على البرامج. جاء في المادة 15 من الأمر نفسه ما يلي: ” تستثني رقابة المجلس، أي تدخل في إدارة وتسيير الهيئات التي تخضع لرقابته، وأية إعادة نظر في صحة وجدوى السياسات وأهداف البرامج التي سطرتها السلطات الإدارية أو مسؤولو الهيئات التي تمت مراقبتها.

  1. من حيث الأساليب:

تنوعت أساليب رقابة مجلس المحاسبة، فقد تكون رقابته شاملة أو انتقائية عشوائية كانت أو إحصائية، أو عنقودية وقد تكون مستمرة أو دورية أو مفاجئة (13). جاء في المادة 14 من الأمر السابق: يمارس مجلس المحاسبة رقابته على أساس الوثائق المقدمة، أو في عين المكان، فجائيا أو بعد التبليغ، ويتمتع في هذا الصدد بحق الاطلاع وبصلاحيات التحري المنصوص عليها في هذا الأمر”.

المطلب الثالث –الهيئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة

تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الهيئات الواردة في المواد من 07 إلى 12 من الأمر 95 -20 المعدل والمتمم على التفصيل التالي:

  • مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمرافق والهيئات العمومية باختلاف أنواعها التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية (14) (المادة:07).
  • المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات والهيئات العمومية التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو ماليا والتي تكون أموالها أو مواردها أو رؤوس أموالها كلها ذات طبيعة عمومية (المادة:08).
  • مراقبة تسيير الشركات والمؤسسات والهيئات، مهما يكن وضعها القانوني، التي تملك في الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الشركات أو المؤسسات أو المرافق العمومية الأخرى بصفة مشتركة أو فردية مساهمة بأغلبة في رأس المال أو سلطة قرار مهيمنة. (المادة 08 مكرر)
  • مراقبة تسيير الأسهم العمومية في المؤسسات أو الشركات أو الهيئات مهما يكن وضعها القانوني التي تملك فيها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية الأخرى جزء من رأس مالها، (المادة:09).
  • الهيئات المكلفة في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما بتسيير النظم الإجبارية للتأمين والحماية الاجتماعيين (صناديق الضمان الاجتماعي، المادة: 10).
  • مراقبة نتائج استعمال المساعدات المالية التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية أو كل هيئة أخرى خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة لا سيما في شكل إعانات أو ضمانات أو رسوم شبه جبائية مهما يكن المستفيد منها، وكنا تقييمها، (المادة: 11).
  • مراقبة استعمال الموارد التي تجمعها الهيئات، مهما تكن وضعيتها القانونية، التي تلجأ إلى التبرعات العمومية من أجل دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والعلمية والتربوية أو الثقافية على الخصوص، وذلك بمناسبة حملات التضامن الوطني (المادة: 12).

المبحث الثاني –رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية

تشمل رقابة مجلس المحاسبة من الناحية الموضوعية نوعين من الرقابة هما: الرقابة الإدارية والرعاية القضائية، حسب ما جاء في نص المادة 01/3 من الأمر 95 -20 المعدل والمتمم (15). أي أنه يتمتع باختصاص إداري واختصاص قضائي في إطار ممارسة المهام والصلاحيات المنوطة به.

يتمثل مضمون الاختصاص الإداري لمجلس المحاسبة في الجزائر في رقابته الإدارية على التصرفات المالية للموظفين الذين لا يتمتعون بصفة المحاسبين العموميين أو المحاسبين الفعليين وفي مختلف التقارير التي يرفعها المجلس إلى الجهات المختلفة المحددة قانونا، حيث تتجلى من خلال هذا الاختصاص طبيعة العلاقة القائمة بين المجلس من جهة ورئاسة الجمهورية والحكومة والبرمان من جهة أخرى و ومدى حدودها وضوابطها (16).

في حين يتعلق الاختصاص القضائي لمجلس المحاسبة بعملية الرقابة التي يمارسها بصفته هيئة من هيئات القضاء الإداري الخاصة، على وفق ما ذهب إليه الفقه في فرنسا حول طبيعة محكمة الحسابات الفرنسية (17).

تشمل هذه الرقابة كافة الحسابات العامة للهيئات المذكور في المواد: من 07 إلى 12 من الأمر رقم 95 -20 المعدل والمتمم، والتي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، وكذا رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية، وبالتالي فهي تتنوع إلى مجالين من الرقابة هما:

  • الرقابة على حسابات المحاسبين العموميين (18).
  • رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية (19).

يتوج هذان النوعان من الرقابة المالية البعدية التي يقوم بها مجلس المحاسبة، بجملة من الأحكام والقرارات يصدرها في هذا الشأن ضد المحاسبين العموميين أو ضد الموظفين في مجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية.

حيث أكد القانون على إمكانية الطعن في هذه الأحكام والقرارات بطرق مختلفة، تتم أمام مجلس المحاسبة نفسه أو أمام جهة قضائية خارجية (20).

إن هذ النوع من الرقابة ليس محلا لدراستنا هذه، لذلك سأركز على النوع الثاني من هذا الاختصاص وهو رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية:

تقتضي عملية تميز رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية عن غيرها من أنواع الرقابة المالية التي يمارسها مجلس المحاسبة ضمن إطار اختصاصه القضائي أو الرقابي، من الباحث في الموضوع أن يتساءل عن معنى هذه الرقابة وعن أنواع المخالفات التي تمثل خرقا لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، وكذا مختلف العقوبات التي يصدرها المجلس بشأنها، وما يستثنى من ذلك.

ستتم معالجة هذا الموضوع في المطالب التالية:

المطلب الأول -المعنى القانوني لرقابة الانضباط.

المطلب الثاني -مخالفات قواعد الانضباط. والعقوبات التي تطالها.

المطلب الثالث -إجراءات المتابعة وصدور القرار.

المطلب الأول –المعنى القانوني لرقابة الانضباط

تعني رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، أن يتولى مجلس المحاسبة الرقابة على الموظفين الإداريين، وتشمل أيضا أعمال كل من يقوم بإدارة الأموال العمومية، أو يتدخل فيها دون أن تكون له الصفة القانونية.

حيث يتأكد المجلس في هذا الشأن من مدى احترم قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ويجمل المسؤولية لكل مسؤول أو عون في المؤسسات أو المرافق أو الهيئات العمومية المذكورة في المادة 07 من الأمر 20 -95 المعدل والمتمم، و الأشخاص المذكورين في المادة 86 من هذا الأمر وهم المحاسبو من هذا الأمر ن الفعليون، وكل مسؤول أو عون في الهيئات والأشخاص المعنوية الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة المنصوص عليهم في المواد 08 و08 مكرر و09 و10و11 و 12 من هذا الأمر، وفي الحالات الواردة في الفقرات 2 و10و13 و15 من المادة 88 من هذا الأمر، يرتكب مخالفة أو عدة مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية (21).

المطلب الثاني –مخالفات قواعد الانضباط. والعقوبات التي تطالها.

أولا –مخالفات قواعد الانضباط

تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، الأخطاء أو المخالفات التي تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية، وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية (22).

عددت المادة 88 من الأمر 95 -20 خمسة عشر (15) حالة من حالات الأخطاء والمخالفات التي تمثل مخالفات لقواعد الانضباط في مجال تسير الميزانية والمالية نذكرها في ما يلي:

  1. خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإرادات والنفقات.
  2. استعمال الاعتمادات التي تمنحها الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية أو الممنوحة بضمان منها لأهداف غير الأهداف التي منحت من أجلها صراحة.
  3. الالتزام بالنفقات دون توفر الصفة أو السلطة أو خرقا للقواعد المطبقة في مجال الرقابة القبلية.
  4. الالتزام بالنفقات دون توفر الاعتمادات أو تجاوز الترخيصات الخاصة بالميزانية.
  5. خصم نفقة بصفة غير قانونية من أجل إخفاء، إما تجاوزا ما في الاعتمادات وأما تغييرا للتخصيص الأصلي للالتزامات أو القروض المصرفية الممنوحة لتحقيق عمليات محددة.
  6. تنفيذ عمليات النفقات الخارجة بشكل واضح عن هدف أو مهمة الهيئات العمومية.
  7. الرفض غير المؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية.
  8. عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحسابات وسجلات الجرد، والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية.
  9. التسيير الخفي للأموال أو القيم أو الوسائل أو الأملاك العامة.
  10. كل تهاون يترتب عنه عدم دفع حاصل الإيرادات الجبائية أو شبه الجبائية التي كانت موضوع اقتطاع عن المصدر في الآجال، ووفق الشروط التي أقرها التشريع المعمول به.
  11. التسبب في التزام الدولة أو الجماعات الإقليمية أو الهيئات العمومية بدفع غرامة تهديدية أو تعويضات مالية نتيجة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بصفة متأخرة لأحكام القضاء.
  12. الاستعمال التعسفي للإجراء القاضي بمطالبة المحاسبين العموميين بدفع النفقات على أسس غير قانونية أو غير تنظيمية.
  13. أعمال التسيير التي تتم باختراق قواعد إبرام وتنفيذ العقود التي ينص عليها قانون الصفقات العمومية.
  14. عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملاك التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات والهيئات العمومية.
  15. تقديم وثائق مزيفة أو خاطئة إلى مجلس المحاسبة في حق مرتكبي هذه المخالفات.

ثانيا –العقوبات التي يصدرها مجلس المحاسبة وحالات الإعفاء

  1. العقوبات

قرر الأمر 95 -20 المعدل والمتمم جملة من العقوبات القانونية على المخالفات السالفة الذكر التي يرتكبها الموظفون الإداريون بمناسبة قيامهم بوظائفهم، والتي تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.

تتمثل هذه الجزاءت في فرض عقوبة الغرامة على حسب مقتضى الحال في حق مرتكبي هذه المخالفات، تصدر عن مجلس المحاسبة ولا يمكن أن تتعدى قيمتها المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقضاه العون المعني عند تاريخ ارتكاب المخالفة. وإذا تعددت الغرامات فإنه لا يمكن الجمع بينها إلا في حدود المبلغ الأقصى المذكور سابقا (23).

إذا كانت المخالفة التي يرتكبها عون أو ممثل أو قائم بالإدارة في هيئة عمومية خاضعة لرقابة مجلس المحاسبة تتمثل في خرقه حكما من الأحكام التشريعية أو التنظيمية أو تجاهل التزاماته لكسب امتياز مالي أو عيني غير مبرر لصالحه أو لغيره على حساب الدولة أو هيئة عمومية، فإن المبلغ الأقصى للغرامة يكون ضعف مبلغ المرتب السنوي للموظف (24).

تجدر الإشارة إلى أنه لا يقع التعارض بين تطبيق المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة والعقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء، أي أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته يمكن أن تسري على المعني بالموازة مع الأحكام القضائية الأخرى (25).

  1. الإعفاء من العقوبة

لمجلس المحاسبة أن يقرر حالة العفو على مرتكبي المخالفات المذكورة في المادتين 88 و91 من هذا الأمر في مجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية، متى تذرعوا بأمر كتابي أو إذا أثبت مجلس المحاسبة أنهم تصرفوا تنفيذا لأمر أصدره لهم مسؤولهم السلمي أو أي شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هذه الحالة تحل مسؤولية صاحب الأمر محل مسؤوليتهم، وهذا لأنهم بموجب إلتزمين بمبدأ الطاعة الإداري للرئيس على مرؤسيه (26).

  1. التقادم المسقط

يسرى التقادم المسقط للمتابعة على المخالفات المرتكبة في مجال الانضباط في تسيير الميزانية والمالية إذا تمت معاينة الخطأ بعد مضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الخطأ (27).

المطلب الثاني –إجراءات المتابعة وصدور القرار

تبدأ إجراءات المتابعة إذا ما كشفت نتائج التدقيقات التي يقوم بها مجلس المحاسبة التي تضبطها الغرفة المختصة قانونا بأن المخالفة التي ارتكبها العون قد تدخل في مجال تطبيق أحكام المادة: 88 من هذا الأمر، من خلال توجيه رئيس الغرفة المختصة تقريراً مفصلا إلى الناظر العام، هذا الأخير الذي تكون لديه السلطة التقديرية في المتابعة من عدمها (28). ففي حال رأى الناظر العام الذي أخطر بذلك بأن لا وجه للمتابعة، بعد أن يتلقى المعلومات الإضافية التي يطلبها عند الاقتضاء من الغرفة القطاعية المختصة، يقوم بحفظ الملف بموجب قرار معلل قابل للإلغاء أمام تشكيلة خاصة تتكون من رئيس غرفة ومستشارين اثنين من مجلس المحاسبة، على أن يطلع رئيس الغرفة المعنية بذلك (29).

وفي حال قرر الناظر العام المتابعة، فإنه يحرر الاستنتاجات التي توصل إليها، ثم يرسل الملف إلى رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية قصد فتح تحقيق (30).

يقوم هذا الأخير بتعيين مقرر من بين المستشارين، يكلفه بدراسة الملف، ويكون التحقيق حضوريا، فإذا تم فتح التحقيق، يطلع الشخص المتابع بذلك فورا برسالة موصى عليها، ويمكنه في هذا المجال أن يستعين بمحام أو مساعد يختاره في باقي الإجراءات، حيث يستفيد هذا المساعد من الحقوق الممنوحة للدفاع بعد أن يؤدي اليمين أمام المجلس على نحو الصيغة التي يؤدي بها المحامي (31).

تجدر الإشارة هنا أنه يمكن إعفاء الشخص المتابع من كل التزام باحترام الطريق السلمي أو السر المهني تجاه مجلس المحاسبة كما ورد في الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة (32).

يتولى المقرر كل أعمال التحقيق التي يراها لا ضرورية، ويمكنه أن يستمع في هذا الشأن إلى كل عون تكون له علاقة بالموضوع، أو أن يسأله شفويا أو كتابيا، وله أن يستنير في أشغاله بالاستماع إلى أي شخص.

في اختتام التحقيق يحرر المقرر تقريره الذي يرفقه باقتراحاته، ثم يرسل الملف إلى رئيس الغرفة الذي يبلغه بدوره إلى الناظر العام.

إذا أثبتت نتائج التحقيق أن لا وجه للمتابعة، يمكن للناظر أن يحفظ الملف، ويبلغ قرار الحفظ إلى كل من رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية ومسؤول الإدارة أو الهيئة المعنية وإلى العون المتابع.

أما رأى الناظر العام أن نتائج التحقيق تبرر إحالة المتقاضي أو المتقاضين المتابعين أمام غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يقدم استنتاجاته الكتابية والمررة ويعيد الملف إلى رئيس هذه الغرفة، والذي يعد بمثابة إخطار رسمي للبت في الملف (33).

بعد هذا الإخطار يقوم رئيس غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية بتعيين قاض مقرر من بين القضاة المكونين لهذه التشكيلة المداولة المنصوص عليها في المادة 51 من هذا الأمر، يكلفه بتقديم ملف القضية أثناء جلسة تشكيلة الحكم، ثم يتولى تحديد تاريخ الجلسة، ويعلم رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام بذلك. كما يتم استدعاء الأشخاص المتابعين برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام (34).

يحدد موعد شهر كامل قابل للتجديد مرة واحدة بطلب من المعني أو من يمثله، يمنح بموجبه الشخص المتابع أو محاميه أو مساعده بعد أن يستلم الاستدعاء حق الاطلاع على الملف الذي يعنيه كاملا، بما في ذلك الاستنتاجات الكتابية للناظر العام، في هذه الأثناء يمكن للشخص المعني أو من يمثله أن يقدم مذكرة دفاعية (35).

تعقد الغرفة المعنية جلستها بمساعدة كاتب الضبط والناظر العام، ويمكن البت في القضية إذا سجل غياب المتابع بعد استدعائه قانونا مرتين، حيث تتطلع الغرفة على اقتراحات المقرر واستنتاجات الناظر العام وشروح المتابع أو من يمثله.

تعرض القضية بعد ذلك للمداولة من قبل رئيس الغرفة دون حضور المقرر والناظر العام، ويتم التداول في كل اقترح تقدم به المقرر، ويكون الحكم بأغلبية أصوات أعضاء تشكيلة الغرفة، وإذا تساوت الأصوات يكون لصوت الرئيس دور ترجيحي، ويتم البت في القضية في جلسة علنية بقرار يوقعه رئيس الجلسة والمقرر وكاتب الضبط يبلغ قرار الحكم إلى الناظر العام وإلى المتابع، وفق الأشكال المنصوص عليها في القانون (م 84)، وإلى وزير المالية لمتابعة التنفيذ بكل الطرق القانونية، وكذا إلى السلطات السلمية والوصية التي يخضع لها العون المعني (36).

خول القانون لكل من رئيس الهيئة التشريعية، ورئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية وكذا الوزراء والمسؤولين على المؤسسات الوطنية المستقلة، فيما يخص الوقائع التي تنسب إلى الأعوان الخاضعين لسلطتهم، إخطار مجلس المحاسبة قصد ممارسة صلاحية الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، على أن يبلغ مجلس المحاسبة الهيئة التي إخطرته بالنتائج المخصصة لذلك.

في هذا الشأن تطبق نفس أحكام المواد من 94 إلى 100 من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة (37).

خاتمة

نخلص في نهاية المطاف ومن خلال توضيح أهم القضايا والمسائل التي تتعلق بمجال رقابة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، ودور الجهاز القائم بها كأعلى هيئة قضائية مالية في الدولة إلى بناء النتائج التالية:

  1. المبادئ التي يقوم عليها مجلس المحاسبة

إن الرقابة المالية الناجحة والفعالة والمحققة لأهدافها تستوجب أن يقوم عمل مجلس المحاسبة على جملة من المبادئ، والتي هي في حقيقة الأمر مبادئ عامة يتميز بها أي جهاز أعلى للرقابة في العالم دوليا أو إقليميا أو محليا، وهي:

  1. توفر القاعدة القانونية

المقصود بتوفر القانونية هو مجموعة النصوص القانونية المنظمة لمجلس المحاسبة، سواء كانت نصوصا دستورية أو تشريعية أو لائحية والتي بموجبها يمكن لهذا المجلس أن يباشر وظيفته بكل وضوح واستقلاليه ومشروعية في مواجهة الجميع. ذلك ما تجسده المادة 170 من دستور 1996 م بقولها: “يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية…”. وكذلك الأمر رقم 95 -20 المعدل والمتتم؟، المنظم لعمل مجلس المحاسبة والمحدد لاختصاصاته، جاء في المادة الثانية منه: “يعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العليا للرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات المحلية الإقليمية والمرافق العمومية “.

  1. شمولية الرقابة

تعني شمولية الرقابة امتداد النطاق المكاني والنوعي للرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على المال العام في الجزائر، حيث يمدد الاختصاص المكاني لمجلس ليشمل كل التراب الوطني، وكل المؤسسات والمرافق العمومية، بما في ذلك اختصاص الغرف القطاعية أو الإقليمية. هذا ما صرح به الأمر:95 -20 المعدل والمتمم المتعلق بمجلس المحاسبة. جاء في المادة 29: ” ينظم مجلس المحاسبة لممارسة وظيفة الرقابة في غرف ذات اختصاص وطني وفي غرف ذات اختصاص إقليمي…”.

  1. الاستقلالية والحصانة

الاستقلالية والحصانة مبدأن أساسيان لعمل مجلس المحاسبة لذلك أكد الدستور كضمانة لهذين المبدأين على أن القانون هو الذي يتولى تحديد صلاحيات مجلس المحاسبة، وهو الذي يضبط تتظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته، أي أن السلطة التشريعية هي التي تتولى هذا الأمر، كما أكد قانون مجلس المحاسبة على ضرورة أن يحظى هذا الجهاز بالاستقلال الضروري واللازم لأداء عمله بكل موضوعية وحيدة وفعالية، جاء في المادة 3 من الأمر 95 -20 مايبي: “مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه، وهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله”.

كما أكدت المادة 28 من قانون مجلس المحاسبة على أن المجلس يتمتع بالاستقلال في التسيير، وهو شيء إيجابي يعكس حرص المشرع على أن يوفر الاستقلالية اللازمة للمجلس من الناحية الوظيفية، وأكدت كذلك على الاستقلال العضوي والمالي للمجلس من خلال النص على تزويده بالموارد البشرية والوسائل المالية الضرورية لعمله وتطوير نشاطاته.

  1. التحرر من الانتماءات السياسية والمذهبية

إن الهدف من إنشاء مجلس المحاسبة هو أن يقوم بدور الرقابة البعدية على الأموال والموارد العامة، ولا شأن له في هذا الإطار بأي تيار سياسي أو حني أو أي انتماء عقائدي أو مذهبي، لأنه يقوم بدور تقني في حماية المال العام للصالح العام، كمؤسسة عليا من مؤسسات الدولة بعيدا عن الأهواء والانتماءات المختلفة.

  1. النزاهة في الحكم والحياد في الالكفاءة والفعالية

تعد صفة النزاهة والحياد من أهم العوامل والأسباب التي تمنح مجلس المحاسبة القدرة والتميز لأداء عمل جيد والقيام بدو فعال، إذ يتوجب عليه أن يكون نزيها ومحايدا في أعماله وأحكامه حتى يكسب الموضوعية في أدائه والثقة أمام الجهات الأخرى، جاء في المادة الثالثة من قانون مجلس المحاسبة “… وهو يتمتع بالاستقلال الضروري ضمانا للموضوعية والحياد والفعالية في أعماله “.

  1. الكفاءة والأداء الفعال

يعني ذلك أن يتمتع مجلس المحاسبة بكفاءة عالية وقدرة متميزة في أداء عمله من خلال اختيار الكفاءات المناسبة والمختصين للقيام بدور الرقابة والتحقيق، حيث ينبغي على عضو المجلس أنن يكون على قدر مرموق من العلم والمعرة والتخصص في ميدانه، وإن يكون يقظا منتبها، حائزا على خبرة تقنية وعلمية واقعية تؤهله لتحقيق الأفضل من النتائج أثناء القيام بالتحقيقات أو الفصل في الأحكام، ولذلك كان أعضاؤه من القضاة المؤهلين (م 2 من الأمر 95 -23 المتعلق بقضاة مجلس المحاسبة)، وفي هذا الشأن أوجب القانون على المجلس أن يستعين دائما بأهل الخبرة والاختصاص ولو من غير أعضاء المجلس (م 58 من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة).

  1. تقديم التقارير عن نتائج الأعمال

ينبغي أن يتوج عمل مجلس المحاسبة دائما كمبدأ عام بتقارير مختلفة، سنوية ودورية عند نهاية كل حساب، يقدمها إلى الجهات المعنية التي حددها الدستور والقانون، وهي رئاسة الجمهورية والبرلمان بالنسبة للتقرير السنوي، والجهات السلمية والوصية بالنبة للتقارير الدورية، تتضمن حوصلة حول نتائج رقابته على الأموال العامة، للهيئات الواقعة تحت اختصاصه (م 16 من الأمر 95 -20 المعدل والمتمم).

  1. نظرية الرقابة المالية في التشريع الجزائري
  2. مراقبة استعمال الأموال العامة

نظر المشرع الجزائري إلى الأموال العامة نظرة موضوعية، على أساس أن هذه الأموال والموارد إنما توظف لخدمة الصالح العام، ولتسيير المرافق العامة للدولة، والتي تقوم على تقديم الخدمات العامة، كما توجه هذه الأموال لخدمة الاقتصاد الوطني وأهداف السياسية العامة، فأول مهمة تقع على عاتق مجلس المحاسبة هي مراقبة شروط وكيفيات استعمال هذه الأموال، جاء في المادة: 2 من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة: …. وبهذه الصفة يدقق في شروط استعمال الموارد والوسائل المادية والأموال الأمة الاتي تدخل في نطاق اختصاصه كما هو محدد في هذا الأمر، ويقيم تسييرها…”

كما جاء في المادة 06 منه ما يلي: ” يكلف مجلس المحاسبة في ممارسة الصلاحيات المخولة إياه برقابة حسن استعمال الهيئات الخاضعة لرقابته الموارد والأموال والقيم والوسائل المادية العمومية، ويقيم نوعية تسييرها من حيث الفعالية والأداء والاقتصاد ويوصي في لانهاية تحرياته وتحقيقاته بكل الإجراءات التي يراها ملائمة من أجل تحقيق ذلك”.

وورد أيضا في المادة: 69 /1 منه: “يراقب مجلس المحاسبة نوعية تسيير الهيئات والمصالح العمومية المذكورة في المواد من 7 إلى 10 من هذا الأمر، وبهذه الصفة يقيم شروط استعمال هذه الهيئات والمصالح الموارد والوسائل المادية والأموال العمومية وتسييرها على مستوى الفعالية والنجاعة والاقتصاد بالرجوع إلى المهام والأهداف والوسائل المستعملة “.

  1. التطابق بين استعمال الأموال وبين القوانين والأنظمة

يفرض النظام المالي في أي دولة من العالم مجموعة من النظم والقواعد القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها عند أي استعمال للأموال والموارد العامة، إذ لابد أن يتطابق استعمال هذه الأموال مع القوانين واللوائح والأنظمة المقررة في هذا الشأن، وقد أكد مجلس المحاسبة على هذا المبدأ في أكثر من موضع. جاء ذلك في ثنايا المادة 2 السابقة الذكر: “… ويتأكد من مدى مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها “. وفي إطار مراعاة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، فإنه يعاقب على خرق الأحكام التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتنفيذ الإرادات والنفقات، وعلى عدم احترام الأحكام القانونية أو التنظيمية المتعلقة بمسك المحاسبات وسجلات الجرد والاحتفاظ بالوثائق والمستندات الثبوتية، أو عدم احترام القوانين التي تخضع لها عمليات بيع الأملا العمومية التي لم تعد صالحة للاستعمال أو المحجوزة من طرف الإدارات أو الهيئات العمومية (أنظر: المادة 88 من الأمر 95 -20 المتعلق بمجلس المحاسبة).

  1. الفصل في صحة وقانونية الحسابات

إن وظيفة مجلس المحاسبة لا تنحصر في كونه يتأكد من مدى مطابقة عمليات هذه الهيئات المالية والمحاسبية للقوانين والتنظيمات المعمول بها فحسب، بل يتولى مهمة التحقق والتثبت من صحة المعاملات، ومن دقة حسابات هذه المعاملات وأنها منظمة على وفق الأصول المالية والمحاسبية ومن سجلاتها وقيودها المختلفة، وضرورة التثبت من تنفيذ البرامج والأعمال الموكولة للإدارات والهيئات، وتحقيق الأهداف العامة، واستعمال الأموال دون إساءة أو إهمال جاء في المادة 75 من الأمر السابق: “في مجال مراجعة حسابات التسيير، يدقق مجلس المحاسبة في صحة العمليات المادية الموصوفة فيها ومدى مطابقتها مع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها “.

  1. تحميل المسؤولية عن مخالفة القوانين والأنظمة

في إطار أداء وظيفة الرقابة دائما، يقوم مجلس المحاسبة بتحميل المسؤولية القانونية الكاملة عن مختلف العمليات المالية التي تقوم بها الجهات المعنية، والتي تنضوي تحت اختصاصه الرقابي، وتتضمن:

  • المسؤولية الناشئة عن حسابات المحاسبين العموميين (ليست محل دراستنا)
  • المسؤولية الناشئة عن إدارة الأموال العمومية (العنصر 4 -2).
  1. تحميل المسؤولية عن مخالفة قواعد الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية

في إطار أداء وظيفة الرقابة دائما، يقوم مجلس المحاسبة بتحميل المسؤولية القانونية الكاملة عن مختلف العمليات المالية التي تقوم بها الجهات المعنية، والتي تنضوي تحت اختصاصه الرقابي، حيث رتب القانون المسؤولية القانونية عن إدارة وتسيير الأموال العمومية من قبل الموظفين الإداريين، كالآمرين بالصرف، في حال ارتكابهم للمخالفات المنصوص عليها في المادة 88 من قانون مجلس المحاسبة بمناسبة قيامهم بوظائفهم، والتي تشكل خرقا صريحا للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسري على استعمال وتسيير الأموال العمومية أو الوسائل المادية وتلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية.

تتمثل هذه الجزاءت في فرض عقوبة الغرامة على حسب مقتضى الحال في حق مرتكبي هذه المخالفات وتصدر عن مجلس المحاسبة.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يقع التعارض بين تطبيق المتابعات والغرامات التي يصدرها مجلس المحاسبة والعقوبات الجزائية والتعويضات المدنية عند الاقتضاء، أي أن أحكام مجلس المحاسبة وقراراته يمكن أن تسري على المعني بالموازة مع الأحكام القضائية الأخرى.

لمجلس المحاسبة أن يقرر حالة العفو على العون الذي ارتكب مخالفة أو خطأ في مجال رقابة الانضباط في تسيير الميزانية والمالية، متى تذرع بأمر كتابي من مسؤوليه السلميين أو من كل شخص مؤهل لإعطاء مثل هذا الأمر، وفي هده الحالة تحل مسؤوليتهم محل مسؤوليته، ما دام ملتزما بمبدأ الطاعة الإداري للرئيس على مرؤوسيه.

ج –مدى فعالية رقابة مجلس المحاسبة

لا تكون رقابة مجلس المحاسبة فعالة وناجحة إلا بالقدر الذي تتحقق معه تلك المبادئ السامية، التي تمت الإشارة إليها في الفقرة الأولى من هذه الخاتمة، من مشروعية وكفاءة ونزاهة وحياد وتحرر واستقلالية وحصانة ونحوها، ومدى قدرته على تطبيق مضامين الرقابة التي توخاها المشرع من إيجاد هذه الهيئة العليا، والقدرة على تحميل أصحاب الأخطاء والمخالفات المسؤولية القانونية الكاملة عن أخطائهم ومخالفاتهم، ومدى استجابة السلطة التنفيذية لتطبيق قرارات المجلس في مجال اختصاصه الرقابي.

أخيرا يمكن تذييل هذه الخاتمة بالتوصيات التالية:

  1. ضرورة تمكين مجلس المحاسبة من أداء فعال وناجع لنشاطه في ممارسة عملية الرقابة المالية المحققة لأهدافها، بالتركيز على تحقيق جملة المبادئ والأسس السابقة، والتي هي في حقيقة الأمر مبادئ عامة يتميز بها أي جهاز أعلى للرقابة في العالم دوليا أو إقليميا أو محليا.
  2. العمل على تحقيق استقلالية حقيقية لمجلس المحاسبة عن السلطة التنفيذية منعا لأي تدخل أو ضغط مباشر أو غير مباشر، قد يؤثر بأي طريقة على عمل المجلس.
  3. تعميم رقابة المجلس لتكون رقابة سابقة ومرافقة وبعدية على تنفيذ الميزانية العمومية في الدولة، تجنبا لكثير من الأخطاء السابقة على مباشرة العمليات المالية المختلفة في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العمومية الإدارية.

قائمة الهوامش والإحالات:

  1. د/ بعلي محمد الصغير وآخرون، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، ص 114. ود/ فكري أبو الخير، المرجع في أحكام اللائحة المالية للموازنة والحسابات، دار الفكر العربي، القاهرة، 1977، ط 1، ج 1، ص 216. ود/ حسن عواضة، المالية العامة، دار النهضة العربية، بيروت، 1978، ط 4، ص 253 وما بعدها. عبد الأمير شمس، الرقابة على تنفيذ النفقات في لبنان، -رسالة دكتوراه -جامعة القاهرة،1977، ص 58 وما بعدها.
  2. المادة 190 من دستور 1976 والمادة 160 من دستور 1989 والمادة 170 من دستور 1996.
  3. د/ عبد الحميد محمد القاضي، مبادئ المالية العامة، دار الجامعات المصرية، بيروت، 1976 ص ص 308-309.
  4. محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، رسالة دكتوراه، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 2005، ط1، ص34.
  5. د/ صادق بركات وآخرون، المالية العامة، الدار الجامعية، بيروت، 1986، ص446 و447. ود/ عبد الحميد محمد القاضي، المرجع السابق، ص 308. وجابر عبد الرؤوف، دور رقابة ديوان المحاسبة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الأردن،1997، ط1، ص 13و14.
  6. د/ عبد الحميد محمد القاضي، المرجع السابق، ص ص 308، 309. ود/ محمد رسول العموري، المرجع السابق
  7. المادة 170 من دستور 1996. والمادة 02 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
  8. أد/ عبد الكريم صادق وآخرون، المرجع السابق، ص 448. ود/ محمد رسول العموري، المرجع السابق، ص 36.
  9. المادة 69 وما بعدها من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ 26 أوت 2010
  10. المادتان 71؛70 من الأمر المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم ب الأمر رقم 10-02 المؤرخ 26 أوت 2010
  11. د/ يوسف شباط، المالية العامة، جامعة دمشق، 1994، ص236.
  12. المادة 03/2 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ 26 أوت 2010
  13. د/ عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية بين النظرية والتطبيق، مطبعة الانتصار، الإسكندرية، 1998، ص79. ود/ فهمي محمود شكري، فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، دار مجدلاوي، دت، ص ص 40، 41.
  14. المرسوم التنفيذي رقم 91-313 المؤرخ في 07 سبتمبر 1991 المحدد لإجراءات المحاسبة العمومية التي يمسكها الآمرون بالصرف والمحاسبون العموميون وكيفياتها ومحتواها.
  15. “مجلس المحاسبة مؤسسة تتمتع باختصاص إداري وقضائي في ممارسة المهمة الموكلة إليه…”.
  16. جابر عبد الرؤوف، المرجع السابق، ص 30،29. وود/ محمد رسول العموري، المرجع السابق، ص 48 وما بعدها.
  17. (Chapus) (R) .Droit du contentieux administratif. delta. Paris. 1995. 5 em ed. p 75.
  18. المواد من 60 إلى 86 من الأمر من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم بالأمر رقم 10-02 المؤرخ 26 أوت 2010.
  19. المادة من 87 إلى 101 من الأمر السابق.
  20. هذه الجهة هي: مجلس الدولة في الجزائر الذي ينظر بالنقض في بعض قرارات مجلس المحاسبة، بناء على المادة 11 من القانون العضوي 98 -01 المتعلق بمجلس الدولة.
  21. المادة 87 المعدلة والمتممة من الأمر السابق المعدل والمتمم.
  22. المادة 88 من الأمر السابق.
  23. المادة 89 من الأمر السابق.
  24. المادة 91 المعدلة من الأمر السابق.
  25. المادة 92 من الأمر السابق.
  26. المادة 93 المعدلة من الأمر السابق.
  27. المادة 91 المعدلة من الأمر السابق.
  28. المادة 94 /1 المعدلة والمتممة من الأمر السابق.
  29. المادة 94 /2 من الأمر السابق.
  30. المادة 94 /3 المعدلة والمتممة من الأمر السابق.
  31. المادة 95 المعدلة من الأمر السابق.
  32. المادة 95 المعدلة من الأمر السابق.
  33. المادة 97 المعدلة والمتممة من الأمر السابق.
  34. المادة 98 المعدلة والمتممة من الأمر السابق.
  35. المادة 99 المعدلة والمتممة من الأمر السابق.
  36. المادة 100 من الأمر السابق.
  37. المادة 101 من الأمر السابق.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!