banner

نطاق المراجعة ومسطرة الاستيفاء

الأستاذ زكرياء سويدي

محام بهيئة المحامين بوجدة

باحث جامعي في قانون العقود والعقار

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

طمعا في رضى رب العالمين والظفر بجنات النعيم ، اختلفت بواعث فعل الخير وتعددت وسائل فعل البر، وتباينت طرائف الإحسان إذ تفنن المسلم في اختيار أحسن السبل التي تقوي الضعيف وتريح المحتاج وتطعم الجوعان … وبذلك سجل التاريخ أمثلة حية لانتصار النظام الإسلامي على مشكل الفقر والمجاعة وتحقيق الرخاء لأهله في ظل مجتمع ساده العدل والحرية وذلك بفضل الحبس، الذي يعد من الأنظمة التي تركت بصماتها البارزة على الحياة في المجتمع الإسلامي طوال عصوره السابقة ([1]).
وإذا كان نظام الأحباس يخضع عادة لنظام الشرع الإسلامي والأعراف المحلية ، بعيدا عن كل تدخل من قبل السلطات العامة، فقد أصبح منظما في إطار تقنين موروث عن سلطات الاستعمار، إلى أن تم تجميع شتات النصوص المنظمة له في إطار مدونة للأوقاف ([2]) لما له من أهمية ودور كبير في سائر المجالات الدينية والعلمية والاجتماعية والاقتصادية ([3])، حتى أصبح من الصعب أن نتصور تطور المجتمعات الإسلامية من دون الحبس ([4]).
ونظرا لأن العقارات الحبسية محتاجة إلى كثير من المصاريف سواء تعلق الأمر بالصيانة والتجديد أو الإصلاح والترميم ، فقد استلزم الأمر العمل على الاستثمار وفق مستجدات مصالح الأحباس، حيث إن المتفق عليه بين الفقهاء أن مال الحبس يعامل معاملة اليتيم من حيث ضرورة حسن التصرف فيه من قبل القائم عليه حسنا يتجاوز حسن التصرف في الأموال الأخرى ([5]).
ومادامت أملاك الأحباس غير قابلة – مبدئيا – للتفويت أو البيع ، فإن الكراء يبقى أكثر وسائل استثمار هاته الأملاك شيوعا خاصة في بلادنا والرهان الأول في تنمية مواردها.
وحيث إذا كان المشرع المغربي قد تدخل بصدد تنظيم عقد الكراء تارة لصالح المكتري وتارة أخرى لصالح المكري، فإنه تدخل في أحيان كثيرة لصالح المحل المكرى إذا كانت له خصوصيات كالحبس مثلا.

ومع ذلك فإن التشريع الكرائي الحبسي تعتريه ثغرات عديدة تقف حجرة عثرة في تحقيق الاستثمار الأمثل للأملاك الحبسية ، من بينهما ما يهم مراجعة واستيفاء الوجيبة الكرائية.
من هنا نتساءل عن مدى إمكانية مراجعة السومة الكرائية في عقد الكراء الحبسي (المبحث الأول) وما هي مسطرة استيفاء هاته الوجيبة (المبحث الثاني).

المبحث الأول: مراجعة السومة الكرائية في عقد الكراء الحبسي

لما كانت القواعد العامة تقتضي بأن مراجعة الوجيبة الكرائية تكون زيادة أو نقصانا، سواء اتفاقا أو قضاء، فإننا نتساءل عن مدى إمكانية مراجعة السومة الكرائية في عقد الكراء الحبسي؟
إن الإجابة عن هذا السؤال تقتضي أن نسترشد بموقف الفقه الإسلامي في هاته المسألة (فقرة أولى) قبل بحث موقف المشرع المغربي (فقرة ثانية).

الفقرة الأولى: موقف الفقه الإسلامي من مراجعة السومة الكرائية للأملاك الحبسية

تضاربت آراء فقهاء الشريعة الإسلامية حول إشكالية تعديل السومة الكرائية للعقارات المحبسة من عدمها في حالة تغيير الظروف الاقتصادية، وميزوا في ذلك بين الحالة التي يتضرر فيها المكتري من انخفاض قيمة العقارات الموقوفة وارتفاع السومة الكرائية، والحالة التي تغبن فيها الأحباس نتيجة ارتفاع قيمة العقارات المكراة وانخفاض سومة كرائها.
ففي الحالة الأولى ذهب بعض الفقه إلى عدم إمكانية فسخ العقد أو تخفيض قيمة الكراء، إذا ما انخفضت قيمة العقارات الموقوفة ([6]) في حين ذهب البعض الآخر إلى إمكانية إنقاص قيمة الكراء دون الفسخ ([7]) إلا إذا كان أصلحا للوقف ([8]).
أما في الحالة الثانية ، إذا أدت الظروف الاقتصادية إلى ارتفاع السومة الكرائية نتيجة ارتفاع قيمة العقارات في حين بقيت أجرة الأحباس منخفضة، فقد أجاز بعض الفقهاء إمكانية الزيادة في السومة الكرائية وإلا فسخ العقد في حالة عدم استجابة المكتري لذلك ([9])، في حين هناك من أقر الإبقاء على السومة الكرائية المحددة في العقد دون إمكانية الفسخ ([10]).

الفقرة الثانية: موقف المشرع المغربي من مراجعة السومة الكرائية الحبسية

إن تعدد وتواتر الظهائر المنظمة لعقد الكراء الحبسي ([11]) – وتجميعها وتحيينها في إطار مدونة للأوقاف – إن دل على شيء إنما يدل على أنها قوانين خاصة واجبة التطبيق قبل القوانين الأخرى المنظمة لعقد الكراء، خاصة ما يتعلق منها بمراجعة الوجيبة الكرائية، ولما كانت الأملاك أو الأماكن المستعملة للسكنى أو الاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي محلا لعقد الكراء الحبسي ، فقد تضاربت مواقف الفقه والقضاء بهذا الصدد – أي مراجعة السومة الكرائية- سواء قبل صدور القانون رقم 03/07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي ([12]) – والذي ألغى جميع النصوص المخالفة له – أو بعد صدوره .
من هنا نتساءل عن موقع عقد الكراء الحبسي من قوانين مراجعة الوجيبة الكرائية سواء السابقة والحالية – قصد إبراز أوجه الاختلاف والتلاقي – ؟ وما مدى إمكانية مراجعة هاته الأخيرة في إطار الضوابط الحبسية ومدونة الأوقاف ؟

أولا: موقع عقد الكراء الحبسي من ظهر 5 يناير 1953 ([13])

نص الفصل 2 من ظهير 5 يناير 1953 على أنه : “يمكن لكل طرف أن يحصل كل ثلاث سنوات على مراجعة الكراء، إذا تسبب تقلب الظروف الاقتصادية في تغيير القيمة الكرائية المحددة حبيا أو بمقرر قضائي بنسبة تزيد على الربع “، وهنا طرح تساؤل في ظل هذا القانون عن مدى إمكانية خضوع الكراء الحبسي لظهير 5 يناير 1953 فيما يخص مراجعة الوجيبة الكرائية؟
في هذا الإطار تضاربت مواقف القضاء، حيث ذهبت إحدى المحاكم ([14]) إلى القول باختصاص رئيس المحكمة للبت في مراجعة السومة الكرائية للملك الحبسي في إطار ظهير 5 يناير 1953، بينما قضت محاكم أخرى بعدم الاختصاص ، بعلة أن طلب مراجعة السومة الكرائية للأملاك الحبسية في إطار ظهير 5 يناير 1953 يخرج عن اختصاص رئيس المحكمة ، لكون هذا الكراء منظم بقوانين خاصة تنص على الكراء بالمزاد العلني بالنسبة للأحباس العامة ([15]).
وإذا كان لهذا الاتجاه الأخير وجاهته على أساس أن كراء الأملاك الحبسية خيرية كانت أو أهلية منظمة بقوانين خاصة واجبة التطبيق قبل القانون العام ،فإنه وبمفهوم المخالفة للفصل الأول ([16]) من ظهير 5 يناير 1953، يمكن القول أنه كان بالإمكان في حالة وجود شروط عقدية ، تقر بإمكانية المراجعة طبقا لظهير 5 يناير 1953، فإن هذا الأخير يبقى واجب التطبيق على العلاقات الكرائية الحبسية آنذاك ، ولا مجال للقول بأسبقية القانون الخاص على القانون العام، ويمكن تصور هاته الفرضية في الأكرية الحبسية المعقبة والتي تتجاوز مدة كرائها السنتين ([17]) بإذن من وزارة الأوقاف ، وفي هذا الإطار يمكن أن نستشهد بجواب وزارة الأوقاف على رسالة السيد ناظر أوقاف تازة عدد 248 بتاريخ 23 يناير 2003 ومما جاء فيها : “وبالتالي تبقى مراجعة السومة الكرائية الخاصة بالمحلات التجارية والصناعية والحرفية خاضعة في هذا المجال لظهير 5 يناير 1953، الذي ينص في فصله الأول على أن “مراجعة أثمان أكرية العقارات أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف … تخضع باستثناء الحالات التي يقع فيها الاتفاق على العكس …” ويستفاد من هذا المقتبس أن مراجعة أثمان كراء الأماكن الحبسية المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف لم تكن تتم في إطار ظهير 5 يناير 1953 إلا في حالة وجود شروط عقدية بين المتعاقدين تتعلق بهذه المراجعة.
ثانيا : موقع عقد الكراء الحبسي من ظهير 25 دجنبر 1980 ([18])
إن قاعدة أولوية تطبيق القانون الخاص قبل القانون العام ، بالإضافة إلى خصوصيات مقتضيات الضوابط الكرائية الحبسية ، – وبعد ذلك مدونة الأوقاف – كلها مؤشرات تفيد عدم إمكانية تطبيق ظهير 25 دجنبر 1980 على العلاقات الكرائية الحبسية ، رغم أنها تنصب هي الأخرى على الأماكن المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني ، وهذا ما يستشف من خلال القراءة الاستقرائية للفصل الأول من القانون رقم 79/6 والذي جاء فيه : “تطبق مقتضيات هذا القانون على أكرية الأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني ، والتي ليس لها طابع تجاري أو صناعي أو حرفي أينما كان موقعها وكيفما كان تاريخ بنائها، إذا لم تكن خاضعة لتشريع خاص”، فهاته العبارة الأخيرة “إذ لم تكن خاضعة لتشريع خاص” تفيد بأن كراء الأملاك الحبسية باعتبارها خاضعة لتشريع خاص تخرج عن مجال ظهير 25 دجنبر 1980، رغم أن المشرع وحسب أحد الفقه لم يبين ماهية هذا التشريع الخاص و لم يعط أي ارتسام عليه ([19]).
وفي هذا الإطار استبعدت المحكمة الابتدائية بوجدة ([20]) تطبيق القانون رقم 79/06 على العلاقة الكرائية الحبسية فيما يخص دفع وجيبة الكراء وفسخ العقد والإفراغ للتماطل والتولية، في حين ذهبت المحكمة الابتدائية بأسفي إلى عكس ذلك فيما يخص الطلب الذي تقدمت به وزارة الأوقاف برفع السومة الكرائية لمحل حبسي ، إذ جاء في حكمها ما يلي: “… وحيث إن الدعوى تهدف إلى الحكم على المدعى عليها برفع السومة الكرائية للبيت الحبسي الكائن في عنوان المدعى عليه أعلاه … وحيث إن موضوع هذه الدعوى يخضع لمقتضيات ظهير 25 دجنبر 1980 نظرا لكون المحل معد للسكنى وأن الدعوى قدمت أثناء سريان العقد ([21]).

وهو نفس الاتجاه الذي نهجته المحكمة الابتدائية بالقصر الكبير ([22]) حين قضت بمراجعة السومة الكرائية لملك حبسي في إطار ظهير 25 دجنبر 1980- أي القانون رقم 79/06.
وما يعيب حكم المحكمة أعلاه ، أنها استندت فقط في حكمها إلى كون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ، وأن السومة الكرائية لم تتغير منذ أكثر من ثلاث سنوات ، بالإضافة إلى كون المحل معد للسكنى، دون الالتفات إلى مقتضيات الفصل الأول من ظهير 25 دجنبر 1980 وخصوصيات عقد الكراء الحبسي المنظم آنذاك بظهير 21 يوليوز 1913.
ثالثا: موقع عقد الكراء الحبسي من ظهير 30 نونبر 2007 ([23])
بالرجوع إلى القانون رقم 03-07 يتضح من خلال مادته الأولى التي جاء فيها “يحق للمكري والمكتري الاتفاق على تحديد ثمن الكراء وشروط مراجعته ونسبة الرفع من قيمته أو تخفيضها…” أنه لا محل لتطبيق هذا القانون على عقد الكراء الحبسي ، لأن الوجيبة الكرائية في هذا العقد لا تتحدد عن طريق التراضي والاتفاق، وإنما تتحدد عن طريق مسطرة المزايدة ، أو ما يعرف بالسمسرة العمومية ، التي تعتبر شرطا من شروط إبرام عقد الكراء الحبسي ([24]) سواء في الضوابط الكرائية الحبسية أو في مدونة الأوقاف الجديدة مع تنصيص هاته الأخيرة على إمكانية إبرام عقد الكراء الحبسي عن طريق طلب العروض أو عن طريق الاتفاق المباشر استثناءا كما تنص على ذلك المادة 61 منها.
كما أن عقد الكراء الحبسي ينتهي بانتهاء مدته ولا يتجدد إلا بشروط محددة مع بذل زيادة في السومة الكرائية بنسب تختلف عن النسب المحددة في القانون رقم 03/07.
كما أن تنصيص هذا القانون – أي القانون رقم 03-07- من خلال مادتيه السادسة والثامنة على إمكانية المكتري المطالبة بتخفيض ثمن الكراء وإمكانية الطعن في الحكم الصادر في هذه القضايا بالاستئناف، كلها مقتضيات تخالف ما نصت عليه المادة 90 من مدونة الأوقاف من عدم أحقية المكتري في تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض ([25]) وما نصت عليه المادة 93 من نفس المدونة من نهاية الأحكام والأوامر القضائية الصادرة لفائدة الأوقاف في النزاعات المتعلقة بكراء الأملاك الحبسية.
ومع ذلك فقد عثرنا على حكم للمحكمة الابتدائية بفاس ([26]) قضى بالرفع في السومة الكرائية لمحل حبسي طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 03/07 المتعلق بكيفية مراجعة أثمان كراء المحلات المعدة للسكنى أو الاستعمال المهني أو التجاري أو الصناعي أو الحرفي أي في إطار سلطتها التقديرية ودون التقيد بالنسبتين المذكورتين في المادة الرابعة من نفس القانون .

وما يعيب حكم المحكمة أعلاه ، أنها استندت فقط في حكمها إلى كون العلاقة الكرائية ثابتة بين الطرفين ، وأن السومة الكرائية لم تتغير منذ أكثر من ثلاث سنوات ، دون الالتفات إلى خصوصيات عقد الكراء الحبسي.

من خلال ما سبق يتضع أن مراجعة الوجيبة الكرائية للأملاك الحبسية في ظل القواعد العامة السابقة عن القانون رقم 03/07، اقتصرت على الأملاك المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، بشروط عقدية ، تقر بإمكانية هذه المراجعة ، دون تلك المخصصة للاستعمال السكني أو المهني، في حين أغلق القانون رقم 03/07 الباب أمام إمكانية المراجعة الدورية للوجيبة الكرائية للأملاك الحبسية في إطاره مهما كانت طبيعة المحل موضوع عقد الكراء الحبسي.
وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أنه يجب التمييز بين الأملاك التابعة لوزارة الأوقاف بصفتها مالكة بالشراء، أو بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية باعتبارها مرفقا عموميا تتوفر على شخصية معنوية واستقلال مالي ، وبين الأملاك الحبسية العامة والخاصة التي تمارس عليها الوزارة حق الوصاية والإشراف والرقابة.
حيث أصبحت إدارة الأوقاف في الوقت الراهن تقيم العمارات السكنية والمحلات التجارية بصفتها صاحبة الملكية ، وبهذه الصفة فإن هذه الأملاك لا تعد حبسا بمفهوم الفصل 73 من ظهير 2 يونيو 1915 ولا بمفهوم المادة الأولى من مدونة الأوقاف وقبلها الضوابط الحبسية ، ولا تخضع لهذه الأخيرة وإنما تخضع للمبادئ العامة ، بما في ذلك ظهير 25 دجنبر 1980 وظهير 24 ماي 1955، وكذا القانون رقم 03/07 ([27]) وفي هذا الصدد جاء في حكم للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ([28]) حين بتت في نزاع بين وزارة الأوقاف وأحد مكتري أملاكها غير الحبسية ما يلى : “وحيث إن العلاقة الكرائية والسومة ثابتة بين الطرفين حسب عقد الكراء، وحيث إن المحل موضوع الدعوى معد للسكن فيكون بالتالي خاضعا لمقتضيات ظهير 25 دجنبر 1980 المعدل بظهير 99/63”.

كما جاء في قرار للمجلس الأعلى ([29]) ما يلي : “إن عدم مناقشة المحكمة لدفع الطاعن بكون محل النزاع ليس حبسا يخضع لأحكام ظهير 21 يوليوز 1913 وإنما هو ملك لوزارة الأوقاف أكرته للطاعن لمدة ثلاثين سنة دون سمسرة يجعل القرار غير مرتكز على أساس “.
هذا وإذا كانت مواقف الفقه والقضاء قبل صدور مدونة الأوقاف متباينة بخصوص تطبيق القوانين المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية على عقد الكراء الحبسي ، لعدم وضوح الضوابط الكرائية الحبسية بخصوص هاته المسألة ، فهل نصت مدونة الأوقاف على مسطرة معينة يمكن إتباعها في مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية بمختلف أنواعها ؟ .
رابعا : مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية في إطار مدونة الأوقاف
إن الحماية القانونية للأملاك الحبسية تتجلى في عدة مظاهر من بينها تحديد مدة عقد الكراء الحبسي ، حيث بانتهاء مدته يلزم المكتري بالإفراغ تحت عدم الالتفات إلى أي ذريعة من جانبه ، وهو ما يبرر خلو مدونة الأوقاف ، وقبلها الضوابط الكرائية الحبسية من أي مقتضيات خاصة بالمراجعة الدورية للسومة الكرائية للأملاك الحبسية ([30]).
غير أن بعض خصوصيات عقد الكراء الحبسي تمكن من مراجعة السومة الكرائية للمحلات الحبسية ويتجلى ذلك عند إبرام عقد كراء جديد، أو تجديد عقد كراء قديم – قائم-
وقد ميز المشرع المغربي في الضوابط الحبسية السابقة على مدونة الأوقاف بين ثلاثة أنواع من الأكرية حسب مدتها تتناولها إتباعا.

1 – الكراء القصير الأمد:
تناول المشرع المغربي الكراء لأجل قصير في ديباجة الباب الأول من ظهير 21 يوليوز 1913 المتعلق بتحسين حالة الأحباس العمومية تحت اسم الأكرية المعتادة ، وحدد مدته في عامين إذا تعلق الأمر بالعقارات المبنية كالحوانيت والفنادق والأهرية والحمامات والديار، وسنة واحدة بالنسبة لكراء الأراضي خالية البناء المخصصة للحراثة ([31]) سواء كانت داخل المدن أو خارجها دون إمكانية تجديدها.
2 – الكراء لأمد متوسط:
تناول المشرع المغربي الكراء الحبسي لأمد متوسط في ظهير 22 ماي 1917، المتعلق بضبط كراء الأملاك الحبسية ، وحدد مدته في ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين ، شريطة الزيادة في قيمتها عن طريق البناء أو الغرس و بذل زيادة في الأجرة وذلك خارج الحالات المنصوص عليها في ظهير 21 يوليوز 1913، كما قصره على الأراضي خالية البناء كما يتضح من خلال الشرط 13 منه.
3 – الكراء لأجل بعيد:
نص المشرع المغربي على الكراء الحبسي لأجل بعيد في ديباجة الباب الثاني من ظهير 21 يوليوز 1913، وكذلك من خلال شرطه 21، إذ يقع الكراء لمدة عشر سنين ، ويكون للمكتري وفق الشرط 22 منه خلال العام التاسع من كرائه، الحق في الحصول على تجديد الكراء لمدة عشر سنوات أخرى مبدؤها من تاريخ انقضاء كرائه، وبشرط أن يبين للإدارة التي لها النظر في ذلك أنه صير قدرا يساوي ثمن كراء خمس سنين في البناء والمحلات والغروس، كما يكون للمكتري الخيار في تجديد الكراء خلال العام التاسع عشر من كرائه لمدة عشر سنين أخرى ، شرط أن يزيد في الكراء الخمس من قدر المدة الثانية ، على أن يرجع المحل للأحباس عند انقضاء المدة الثالثة.
ويلاحظ من خلال ديباجة هذا الباب ، أن المشرع المغربي ، قصر الكراء لأجل بعيد على الأراضي الخالية من البناء الموجودة خارج المدار الحضري سواء كانت مخصصة للفلاحة أم لا وعلى بعض العقارات الخراب ، وهو ما يعني بمفهوم المخالفة أن العقارات غير المخربة وتلك الموجودة داخل المدار الحضري وإن كانت خالية من البناء لا يمكن كراؤها كراء طويل الأمد.
من خلال ما سبق يتضح أن مراجعة السومة الكرائية في ظل الضوابط الحبسية عن طريق إبرام عقد كراء جديد اقتصرت على الكراء لأمد قصير، في حين يمكن مراجعتها عن طريق التجديد في الكراء المتوسط ولأمد بعيد.

وعلى النقيض من ذلك فقد ميزت مدونة الأوقاف بخصوص عقود الكراء الواردة على أملاكها بين نوعين ، كراء فلاحي وآخر غير فلاحي ، مع اختلاف في مدتهما وعدد مرات إمكانية تجديدهما ونسبة الزيادة في السومة الكرائية عند كل تجديد ([32]).
ومن ثمة فإن الأملاك الوقفية غير الفلاحية تكرى لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لنفس المدة دون تحديد عدد مرات التجديد، في حين تكرى الفلاحية منها لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط شريطة موافقة إدارة الأوقاف في كلا الكراءين مع بذل زيادة في السومة الكرائية بنسبة لا تقل عن 20 % عند كل تجديد في الكراء الفلاحي ، ونصفها – أي 10% – في الكراء غير الفلاحي وذلك بعيدا عن كل اتفاق رضاء كان أو قضاء.
يبدو أن المشرع المغربي استهدف من وراء تحديد مدة عقد الكراء الحبسي، حماية العقارات المحبسة ، خاصة في ما يتعلق بمراجعة السومة الكرائية، ذلك أن انتهاء عقد الكراء سيؤدي لا محالة إلى إبرام عقد كراء جديد لمكتر آخر أو لنفس المكتري السابق بقيمة كرائية جديدة تزيد في الغالب عن الكراء المنتهي.
غير أن تغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية لن تؤثر في الوجيبة الكرائية مادامت السمسرة هي التي تحدد قيمتها لتبقى هي المعتمدة طوال سريان مدة العقد، ولا يمكن مراجعتها إلا بسلوك مسطرة السمسرة بعد انتهاء مدة الكراء، بحيث يتوقع الرفع من قيمتها عند إبرام عقد كراء جديد أو بالزيادة فيها عند تجديد عقد كراء قديم، – قائم – إلا أن هذا الهدف قد يصبح بعيد المنال لاستحالة إجراء السمسرة العمومية لآلاف الأملاك التي انتهت مدة كرائها في آن واحد ناهيكم عن سلبياتها في بعض الأحيان ([33]) إذ قد يؤدي تنافس المتزايدين إلى إجحاف بحق المكتري، وتواطؤهم إلى غبن الأحباس، مع ما يترتب عن ذلك من آثار تمس بالأساس الأملاك الحبسية.
وحيث إذا كانت الأحباس تستفيد من مراجعة السومة الكرائية لمحلاتها- مبدئيا – بالزيادة في قيمتها، فإن المادة 90 من مدونة الأوقاف لم تخول المكتري حق تخفيض السومة الكرائية المحددة عن طريق السمسرة العمومية أو طلب العروض – دون الاتفاق المباشر- رغم تغير الظروف الاقتصادية وتدهور القيمة الكرائية للمحل المكرى وهو ما قد يؤدي بالمكتري إلى مغادرة المحل، وستضطر الأوقاف إلى عرض المحل على السمسرة العمومية وكرائه بكراء المثل وما يتناسب ووضعيته الجديدة ، أي بنفس السومة الكرائية التي كان ينشدها المكتري السابق من التخفيض ، ومن ثم ستضيع على الأحباس موارد أخرى نتيجة المدة الفاصلة بين تاريخ الإفراغ وإبرام عقد الكراء الجديد، هذا في حالة ما لم يعمد المكتري بعد غلقه المحل إلى الاختفاء عن الأنظار، وضع تضطر معه الأوقاف إلى دخول متاهات المحاكم ، قصد فتح محل مهجور أو تحصيل ديونها، فما هي مسطرة استيفاء الوجيبة الكرائية للأملاك الحبسية؟

المبحث الثاني: مسطرة استيفاء السومة الكرائية للأملاك الحبسية

يتميز عقد الكراء عن العقود المشابهة له بخاصيتين هما، مناط المسؤولية بالنسبة لطرفيه بالأداء والانتفاع بالعين المؤجرة ، فإذا انعدم أحدهما ينتهي العقد من أساسه ([34])، ومن ثمة فإن المكتري ومقابل استغلاله للعين المكتراة يجب عليه أداء الوجيبة الكرائية حسب الاتفاق أو العرف أو مقتضيات الفصل 664 من قانون الالتزامات والعقود ([35]) وإلا كان مخلا بالتزام تعاقدي غير مبرر يترتب عنه فسخ العقد الرابط بينه وبين المكري، وحتى يكون هذا الفسخ قانونيا يتعين على إدارة الأحباس إمهال المكتري عن طريق إنذار بالأداء ومنحه أجلا معقولا، وهنا نتساءل عن كيفية استيفاء الوجيبة الكرائية للأملاك الوقفية في ظل الضوابط الحبسية ومدونة الأوقاف (الفقرة الأولى ) وما مدى إمكانية استيفائها في إطار القواعد العامة (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: استيفاء الوجيبة الكرائية للأملاك الوقفية في ظل الضوابط الحبسية ومدونة الأوقاف

بالرجوع إلى الضوابط الكرائية الحبسية ، وفي هذا الإطار نص الشرط 5 من الباب الأول من ظهير 21-07-1913 على ما يلي: “إن لم يدفع المكتري كراء أي ثلاثة أشهر كانت بعد تأجيله ثمانية أيام ، فللإدارة الحق في فسخ كرائه زيادة على محاكمته في التقاعس عن الدفع ” ([36]).
في حين نص الشرط 23 من الباب الثاني من ظهير 21 يوليوز 1913 على ما يلي “يدفع الواجب السنوي في مكتب ناظر الأحباس عند انقضاء كل ستة أشهر، وإن لم يدفع المكتري كراء آخر ستة أشهر كانت بعد تأجيل شهر فللإدارة الحق في فسخ كرائه إن ظهر لها ذلك …”.
يلاحظ من الشرطين أعلاه أن المشرع ميز بين الأكرية المعتادة والأكرية لأجل متوسط وبين الأكرية لأجل بعيد، وحدد لكل منهما أجلا يتناسب ومدة الكراء ووقت أداء الوجيبة الكرائية، إذ حدده في ثمانية أيام إذا تعلق الأمر بالكراء لأمد قصير أو متوسط، وشهر إذا تعلق الأمر بالكراء لأجل بعيد، ومن ثم كان يقتضي الأمر إعمال كل أجل في محله حتى يرتب آثاره القانونية.
غير أن مدونة الأوقاف وإن كانت على غرار الضوابط الحبسية لم تنص على مسطرة خاصة لاستيفاء الوجيبة الكرائية، فإنها نصت بالمقابل ومن خلال المادة 95 منها على أنه “إذا لم يؤد المكتري كراء ثلاثة أشهر داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ توصله بإنذار بالأداء، اعتبر في حالة مطل وترتب عنه الحق في فسخ العقد مع التعويض “.
هذا وحتى يكون هناك موجبا للفسخ يتعين على المكري إثبات مطل المكتري في الأداء، هذا الإثبات لا يتم إلا بتوجيه إنذار بالأداء يبقى دون جواب ([37]) وهذا ما تكرسه مجموعة من الاجتهادات القضائية أثناء نظرها في النزاعات الكرائية الحبسية الناتجة عن عدم أداء السومة الكرائية، وفي هذا الإطار قضت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة ([38]) بما يلي : “وحيث إن تماطل المدعى عليه في أداء الواجبات الكرائية ثابت بمقتضى توصله بإنذار لأدائها داخل ثمانية أيام تحت طائلة المطالبة بالأداء والإفراغ وعدم استجابته لمضمونه “.
كما جاء في حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة ما يلي : “وحيث إن الثابت من خلال وثائق الملف أن المدعية – إدارة الأحباس – أنذرت المدعى عليه أداء واجب الكراء داخل أجل ثمانية أيام ، وذلك بمقتضى الإنذار في 23/02/2005، إلا أن المدعى عليه تقاعس عن الأداء رغم توصله بالإنذار مما تكون معه حالة التماطل قائمة في حقه..” ([39]).

يستخلص من الأحكام أعلاه ، أن عبء إثبات التماطل، التزام يقع على عاتق إدارة الأحباس، حيث إن المقصود من التأجيل ، إقامة الدليل على أن المكتري هو الذي رفض الأداء وبأن القابض لم يمتنع من قبض الكراء، كما أن المشرع توخى من توجيه إنذار بالأداء حماية المكتري وعدم مفاجأته بفسخ العقد، وذلك بمنحه فرصة للتعبير عن موقفه وما إذا كان حسن النية أو سيئها، ومن ثمة فالقواعد المنظمة للكراء الحبسي لم تترك لمحكمة الموضوع أمر تقدير المماطلة في أداء الكراء بل يجب استنتاجها من امتناع المكتري عن أداء الكراء، رغم تأجيله ثمانية أيام أو شهر حسب نوعية عقد الكراء، حسب ما تنص عليه الضوابط الحبسية.
غير أن ما يلاحظ عن الظهائر المنظمة للكراء الحبسي سابقا ولا مدونة الأوقاف حاليا، أنها لم تحدد إنذارا معين الشكل والموضوع واجب الإتباع خلاف القوانين الخاصة بالكراء، بل نصت فقط على تأجيل المكتري أجلا للأداء دون أن تفصح عن كيفية هذا التأجيل ولا عن كيفية تبليغه.

وعليه فأمام عدم تحديد طبيعة الإنذار بالأداء، فإنه قد يكون وديا كما قد يكون قضائيا، وقد يتم كتابة أو شفويا، صراحة أو ضمنيا، وبكل وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة عموما، لكن في حالة الإفصاح الضمني يجب أن تكون وسيلة التعبير قاطعة في الدلالة على نية المكري وإرادته بحيث تدل عليها ظروف الحال بوضوح لا تثير أي لبس ([40]).
أما عن شكلية توجيه الإنذار بالأداء، فإنه قد يتم عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل أو بواسطة أحد أعوان كتابة الضبط وإذا كان عدم تحديد المشرع لإنذار معين واجب الإتباع من طرف إدارة الأحباس فيه نوع من المرونة يترك الحرية لهذه الأخيرة في إتباع الطريقة التي تراها مناسبة ومصالحها وحسب ظروف كل نازلة على حدة، ومكان تواجد المكتري، فإنها قد تخلق متاعب إضافية لإدارة الأحباس تضاف إلى الضرر اللاحق من جراء عدم أداء أجرة الكراء ([41]) لذلك فإن أحسن طريقة لتوجيه الإنذار هي الطريقة القضائية المنصوص عليها ضمن مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 و 148 من قانون المسطرة المدنية إذ بواسطتها يتفادى المكري عادة العديد من المشاكل التي تترتب أحيانا على التبليغ بالبريد المضمون مع الإشعار بالتوصل كرفض التسليم أو ادعاء أن التبليغ قد تم لغير ذي صفة أو ادعاء المكتري أن الغلاف البريدي كان خاليا من الإنذار ([42]) وقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بطنجة ما يلي ” بالرجوع إلى ظهير 21/7/1913 فإنه لعدم تضمنه لصلاحية الناظر في طلب الإفراغ

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!