التطبيقية على ضوء القانون 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية
ذ. نجيب جيري
كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية بطنجة
تقديم:
ظهرت المنازعات الضريبية في الأنظمة الليبرالية مع تطور الأنشطة التجارية والمالية المربحة التي يقوم بها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون، ومع تنامي نشاط الإدارة وتعدد هياكلها وحاجاتها إلى إمكانات مالية ضخمة للقيام بمسؤولياتها الأساسية المتعددة في كل المجالات.
وتبعا لذلك فإن كل التشريعات تجيز أن يعترض الملزم المتضرر على الضريبة المترتبة عليه. وهكذا يصبح نظام المنازعات الضريبية على درجة من الأهمية كما يقول الأستاذ Gaudmet:” أن الغاية من الاعتراضات هي مراقبة الإدارة واحترام الشرعية الضريبية” .
وغالبا ما تثير المنازعات الجبائية أو الضريبية مجموعة من التساؤلات حول علاقة المواطن بمصالح الضريبة من جهة، وعلاقته بالقضاء من جهة أخرى، لكن قبل التطرق إلى نوع هذه العلاقة وخصوصيتها، لابد من الوقوف على تعريف المنازعات الجبائية.
فالمنازعة الضريبية تعني من جهة، الحالة القانونية الناشئة عن وجود خلاف بين الملزم والإدارة الضريبية بمناسبة قيام هذه الأخيرة بتحديد وعاء الضريبة أو تصفيتها أو تحصيلها، ومن جهة أخرى، تعني المسطرة الإدارية أو القضائية المقرر قانونا سلوكها لتسوية هذا الخلاف.
والإدارة الجبائية تختلف باختلاف الاختصاص أو الوظيفة التي تقوم بها، فقد تعني مديرية الضرائب فيما يتعلق بعمليات تحديد وعاء الضرائب وتصفيتها، والخزينة العامة فيما يتعلق بعملية تحصيل الضرائب، كما قد تعني إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فيما يرتبط بالمنازعات التي تنشأ عند ارتكاب المكلفين مخالفات للمقتضيات القانونية أو التنظيمية المنصوص عليها في التشريع الجمركي.
وبفضل ما تتمتع به الإدارة الضريبية من امتيازات وسلطات، فإنها تكون في غالب الأحيان في موقف المدعى عليه القوي، بينما يقف الملزم في موقف المدعي الضعيف.
وهذا ما حدا بمختلف التشريعات إلى سن مجموعة من الضمانات تفتح للملزم أبوابا للطعن الإداري والقضائي حتى يوازي الامتيازات والسلطات التي يتوفر عليها الجانب الآخر- الإدارة الضريبية – حتى تكون الغاية من المنازعات هي ممارسة نوع من الرقابة على أعمال الإدارة وضمان احترام الشرعية الضريبية.
وفي المغرب كان فيما مضى يعهد للنظر في المنازعات الجبائية إلى القضاء العادي، لكن بعد مجيء قانون 90-41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية، أسند المشرع المغربي مهمة الفصل في النزاعات الضريبية إلى المحاكم الإدارية، كما ورد ذلك في الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 1.91.225 الصادر بتاريخ 10شتنبر 1993.
وقد نص القانون الأساسي المنظم للمحاكم الإدارية من مادته 28 إلى 36 على صلاحية هذه المحاكم بالنظر في النزاعات المرتبطة بالجبايات وتحصيل ديون الخزينة وغيرها من الديون وتختص بالنظر في نزاعات تحصيل ديون الدولة والجماعات المحلية. كما أصبحت هذه المحاكم مختصة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات اللجان الإقليمية للطعون الضريبية داخل الحدود الترابية للمحاكم الإدارية.
والأصل أن المنازعة الجبائية بالنظر لموضوعها وسلطة القاضي الإداري الإيجابية فيها، التي تتعدى الإلغاء إلى تعديل القرار الجبائي واستبداله وإصدار أوامر للإدارة أو الحلول محلها في تصحيح الوضع الضريبي والمراكز القانونية للأطراف، فهي تدخل في نطاق منازعات القضاء الشامل وليس قضاء الإلغاء، وقد أجمعت المحاكم الإدارية على أن النزاع في مادة الضرائب هو ذاتي صرف، وأن القضاء الشامل هو مجاله.
والمتتبع لعملية ربط الضريبة وتصفيتها وما يتخلل ذلك من إجراءات مستمدة من القانون، يتضح له أن القضاء الشامل هو المجال الطبيعي للمنازعات الجبائية، غير أن هذا لا يمنع من القول ومن باب الاستثناء فقط من وجود دعوى الإلغاء في مجال المنازعات الجبائية وفي حدود ضيقة، كلما تعلق الأمر بقرارات إدارية منفصلة عن عملية ربط الضريبة (كالطعن في المنشورات عندما تتضمن تفسيرا معينا للقانون بالشكل المؤثر في المراكز القانونية للملزمين). والقاضي الإداري وهو يبث في النزاع الضريبي سواء رفع له في إطار قضاء الإلغاء أو القضاء الشامل، يجب عليه تفسير القاعدة القانونية في ضوء مقاصد المشرع، مع تفسير النص الجبائي تفسيرا ضيقا، إعمالا “لمبدأ الشرعية الضريبية” التي تقضي بأنه “لا ضريبة ولا إعفاء إلا بنص”.
وإذا كان مطلوب من المحاكم الإدارية أن توفر الحماية اللازمة للملزمين في مجال المنازعات الجبائية، على الشكل الذي تعمل فيه على تكريس الضمانات والحقوق المخولة لها في إطار النصوص الجبائية دون إهدار للمال العام، فما هو الدور الذي لعبه القاضي الإداري في توفير هذه الحماية؟ وهل استطاع أن يكرس الضمانات والحقوق المخولة للملزمين في المجال الضريبي؟ وما هي منهجية القاضي الإداري في توفير هذه الحماية؟
على هدي هاته التوطئة، تتضح معالم إشكالية هذه الدراسة التي سوف نتناولها في المباحث التالية:
المطلب الأول: طبيعة المنازعات الضريبية في أنظمة فقه المنازعات الإدارية
المطلب الثاني: المنازعات الضريبية في مسطرة المنازعة الإدارية بين امتيازات الإدارة وضمانات الملزم
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في مسطرة المنازعة القضائية بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء
المطلب الرابع: المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري بين التأسيس والتحصيل
المطلب الأول: طبيعة المنازعات الضريبية في أنظمة فقه المنازعات الإدارية
عندما نتحدث عن طبيعة المنازعات الضريبية، فإننا لا نقصد فقط طبيعتها “النوعية” من حيث كونها منازعة بين الملزم والإدارة أي بين أطراف غير متكافئة، يحكمها نظام القانون العام ، مما يضفي عليها صبغة منازعة إدارية تدخل بحكم هذه الطبيعة النوعية ضمن اختصاص القضاء الإداري. فهذا أمر مسلم به حتى في ظل النظام القضائي السائد قبل إحداث المحاكم الإدارية، حينما كان النظر فيها معقود للمحاكم الابتدائية (العادية) التي تختص بحكم المادة 18 من قانون المسطرة المدنية بالنظر في القضايا “المدنية والتجارية والإدارية”.
إذن فالطبيعة النوعية للمنازعة الضريبية من حيث هي منازعة إدارية أمر لا غبار عليه ولا يثير بالنسبة لنا أي إشكال.
غير أن الأمر ليس بمثل هذا الوضوح فيما يخص طبيعتها القانونية أي من حيث تحديد النظام القانوني الذي تنضوي تحته هذا النوع من المنازعات داخل الأنظمة المتعددة والمتنوعة للمنازعات الإدارية. ومرجع هذا الإشكال إلى أن المنازعات الإدارية، بحكم تعددها وتنوعها يخضع لأنظمة قانونية وإجرائية تختلف وتتنوع حسب طبيعة المنازعة. وهكذا عرف الفقه عددا من التقسيمات والتصنيفات للمنازعة الإدارية في محاولة لرد هذه المنازعات إلى أصولها وقواعدها العامة.
الفقرة الأولى: معيار تصنيف المنازعات الإدارية في الفقه الفرنسي
في محاولة رائدة للفقيه “لافريير” Lafferière، يحصي هذا الفقيه أنواع أربعة من المنازعات الإدارية هي: قضاء الإلغاء، قضاء التفسير، القضاء الشامل ، والقضاء الزجري ([1]).
ويعتمد “لافريير” كأساس لهذا التمييز، معيار “سلطة القاضي” ودوره في المنازعة، فقضاء الإلغاء لا يخول القاضي سوى سلطة في القول بمشروعية أو عدم مشروعية قرار إداري، فموضوع دعوى الإلغاء إذن هو مشروعية القرار من حيث مطابقته للقانون بمعناه الواسع كمقياس للمشروعية ، أما قضاء التفسير فهو قضاء ذو طابع فقهي صرف، يقتصر دور القاضي فيه على حل النزاع المطروح حول مقتضيات قانون أو قرار أو شروط عقد من حيث مضمونها، فالمطلوب فقط إعطاء تفسير على ضوء القانون لهذه المقتضيات، وتتسع سلطة القاضي في منازعات القضاء الشامل حيث تتجاوز مجرد إلغاء القرار موضوع النزاع إلى إمكانية استبدال هذا القرار بما يراه من القرارات الملائمة ([2]). بينما يشمل القضاء الزجري مجموعة من القضايا التي ترمي إلى معاقبة المخالفين لأنظمة إدارية.
ولكل هذه الأنواع نظام يميزه من حيث إجراءات التقاضي بشأنه، وجهة الاختصاص به، وما يمكن أن يقضي به في الجوهر ([3]).
هذا التقسيم كان محل انتقاد من طرف فقهاء محدثين أمثال: ديجي، ومارسيل، والين، ودولوبادير (Duguit, Marcel, Waline, Delaubadère)، حيث يرى هؤلاء أن “موضوع المنازعة” هو الذي يحدد طبيعتها وسلطة القاضي إزاءها وليس العكس، وأن المعول عليه في تحديد طبيعة المنازعة هو مضمون الحق الذي تنصب عليه أي بحسب ما إذا كانت الدعوى ترمي إلى حماية حق موضوعي، كما هو الشأن بالنسبة لدعوى المشروعية، أو على العكس من ذلك إلى إقرار حق شخصي، كما هو الأمر في دعاوي مسؤولية الإدارة. فنكون بذلك أمام تقسيم ثنائي يحصر المنازعات الإدارية في مجال قضاء المشروعية، وتتسع لتشمل قضاء الإلغاء بأنواعه وقضاء التفسير والقضايا الزجرية، ومجال قضاء شخصي يشمل بالأساس دعاوي المسؤولية العقدية وغير العقدية التي تشكل مجال القضاء الشامل ([4]).
وإذا كانت هذه النظرية قد أفلحت في الحد من التقسيمات الفرعية، فإنها من حيث المعيار التي تسند إليه لم تسلم من النقد من طرف الفقه المعاصر الذي يؤاخذ عليها أنها أصبحت متجاوزة بحكم التداخل الذي حصل بين مجالي (القضاء الموضوعي والقضاء الشخصي) أو بالأحرى الدعاوى الموضوعية والدعاوى الشخصية.
فلم يعد المجال الموضوعي مجالا صرفا للمشروعية بعد أن أصبح بإمكان قضاء الإلغاء أن يستخلص من إلغاء القرار مقتضى ماديا يلزم الإدارة بأداء مبالغ مالية أو على الأقل يجعلها مدينة بهذه المبالغ، وهي الإمكانية التي فتحها صدور ما يعرف بقرار “لافاج” ([5])، كما أن بعض الدعاوى الموضوعية بحد ذاتها باعتبارها تطرح في العمق مسألة المشروعية أصبحت بحكم مضمونها المادي من صميم مجال القضاء الشامل.
ولعل هذا ما جعل الأستاذ “شابو” R. Chapus يعمد إلى محاولة تركيبية خلص منها إلى إدماج مختلف القضايا الإدارية داخل نظامين أساسيين:
قضاء الطعون Recoursdes Contentieux ويشمل دعاوي الإلغاء Recours D’annulation ودعاوي القضاء الشامل Recours de plein contentieux ou de plein juridictions وقضاء المتابعات Contentieux des poursuites ويشمل الدعاوي الزجرية التي ترمي إلى توقيع جزاءات عن مخالفة نظم إدارية ([6]).
وللتمييز بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل استعار “شابو” معيار “لافريير” حول سلطة القاضي ودوره في الدعوى، معتبرا أن سلطة قاضي الدعوى الشاملة تمتد إلى تعديل القرار موضوع النزاع وتصحيحه أو استبداله بالقرار الذي يراه ملائما لتعويض القرار المتنازع فيه “فهو يملك سلطة إيجابية تخوله أن يتصرف كإداري Administrateur ويحل محل الإدارة” ([7]).
وداخل نظام القضاء الشامل ميز “شابو” بين دعاوي القضاء الشامل العادي Recours ordinaire de plein contentieux، ويشمل بالأساس المنازعات المتعلقة بالمسؤولية العقدية والغير العقدية للإدارة أو بتعبير ديجي Duguit مجال الحقوق الشخصية، ومجال القضاء الشامل الموضوعي Recours objectif de plein contentieux ويشمل طائفة من المنازعات تتميز بأنها تطرح في العمق مسألة المشروعية ، إلا أنها بحكم مضمونها المادي أو بحكم القانون أو لسبب ما، تم إدماجها ضمن القضاء الشامل ، وتشمل هذه الطائفة بالإضافة إلى دعوى الإلغاء المشفوعة بطلب يرمي إلى التصريح بمديونية الإدارة (قرار لافاج المشار إليه)، المنازعات الانتخابية والضريبية ، وغيرها من المنازعات التي أصبح التشريع ينص صراحة على اعتبارها دعاوى قضاء شامل ([8])، بالنظر لما تتيحه هذه الدعوى من سلطة واسعة للفصل في جوهر المنازعة بمقتضى صريح واستبدال قرار الإدارة بالقرار الذي يراه ملائما، فالقاضي هنا يمسك بزمام الدعوى ويديرها بكيفية إيجابية ويتخذ موقفا حاسما بخصوص موضوع المنازعة، فهو هنا قاضي مدير Administrateur Juge يجمع بين مهمة القضاء وصلاحيات الإدارة ([9]).
الفقرة الثانية: تصنيف المنازعات الإدارية في الفقه المغربي
يتحفظ الأستاذ “جعفر حسون” على معيار سلطة القاضي في التمييز بين دعوى القضاء الشامل ودعوى الإلغاء، إذ قال: “إن الأمر بالنسبة لنا لا يتعلق بمحدودية سلطة القاضي، في دعوى الإلغاء واتساع هذه السلطة لدى قاضي الدعوى الشاملة، فسلطة القاضي هي نفس السلطة في جميع المنازعات، فهي تمتد حتما ووجوبا إلى الحسم في جوهر النزاع ومضمونه ([10])، ومن هنا فإن الأحكام التمهيدية مثلا لا تعتبر أحكاما باتة، كما أن حسم القاضي في بعض مطالب المدعي دون البعض يعتبر موجبا لنقض الحكم. وإذن فإن اختلاف مضمون الحكم في دعوى الإلغاء عنه في دعوى القضاء الشامل ليس مرجعه إلى محدودية سلطة واتساع أخرى بقدر ما يرجع إلى اختلاف موضوع الدعويين. فموضوع دعوى الإلغاء هو فقط مشروعية القرار، فهي منازعة في خصوص هذه المشروعية، وبالتالي فإن فصل القاضي في أمر هذه المشروعية يعتبر حكما باتا أي حاسما في جوهر المنازعة ([11]). التي هي هنا منازعة في خصوص المشروعية، بينما موضوع المنازعة في دعوى القضاء الشامل هو الخلاف نفسه الناشئ بصدد حق أو وضعية قانونية اختلت بصدور القرار، ويكون على القاضي إذن أن يحسم في صميم هذه الوضعية بإعادتها إلى نصابها، وليس في مجرد مشروعية القرار. وتكون إثارة مشروعية القرار هنا، مجرد وسيلة ضمن الوسائل القانونية التي يعتمدها المدعي لتأييد دعواه، وفي هذا النطاق فقط يهتم قاضي الدعوى الشاملة بمشكل المشروعية وبالتالي فليس صحيحا أن قاضي الدعوى الشاملة يلغي قرار إداريا ليستبدله بقراره الملائم، فقاضي الدعوى الشاملة لا يلغي قرارا وإنما يبث في صميم الوضعية أو في موضوع حق، وهو ما يقربه من القاضي العادي حين يتصدى لحسم خلاف بين طرفي الدعوى العادية” ([12]).
هذه الخصوصية الموضوعية في اعتقاد الأستاذ “جعفر حسون” هي المعول عليها في تمييز مجال دعوى القضاء الشامل، وهي التي تحدد بعد ذلك الخصوصيات الشكلية والمسطرية المميزة للنظام الإجرائي للدعوى الشاملة من حيث ضرورة الاستعانة بمحام وما تستلزمه من أداء الرسم القضائي …إلخ ([13]). وإمكانية ممارستها على هذا النحو أي في صيغتها الموضوعية هي التي تجعل منها دعوى موازية تحول دون قبول الطعن بالإلغاء.
وعليه فإن نظام قضائنا الإداري، لا يتسع لكل هذه التصنيفات حسب الأستاذ “جعفر حسون”، نظرا لمحدودية اختصاص قضائنا الإداري، إذ لا وجود عندنا مثلا لدعوى التفسير التي تطرح أمام القضاء لمجرد توضيح مقتضيات قانونية أو عقدية ، كما أن محاكمنا الإدارية ليس لها أي اختصاص في المادة الزجرية ([14]).
وهكذا لم يحاول الفقه المغربي البحث عن معيار محدد لتقسيم القضاء الإداري، بل اكتفى جانب منه ([15]) بتصنيف المنازعات الإدارية إلى صنفين، المنازعات المتعلقة بإلغاء المقررات الإدارية غير المشروعة والمنازعات الكاملة الرامية إلى الحكم عل الإدارة بمبالغ مالية وحاول الربط بين النوع الأخير (الكامل) ودعوى المسؤولية أو التعويض، وهذا التحديد تعتبره الأستاذة “أمينة جبران” غير دقيق لاستبعاده من إطار هذه الدعوى الطعون الانتخابية ([16]).
في حين اقتصر البعض على تناول دعوى الإلغاء ودعوى التعويض دون الدخول في الجدل الفقهي المتعلق بالتقسيم ([17])، وانفرد الأستاذ “عبد القادر باينة” بعرض ثلاثة أنواع من القضاء الإداري: الإلغاء، التعويض، والطعون الانتخابية. دون أن يوضح سبب هذا التقسيم ([18])، أما الأستاذ “سرحان” فقد عرض في أطروحته لمعظم الدعاوى التي تدخل في إطار القضاء الشامل ([19])، دون الدخول في الجدل الفقهي المتعلق بالتقسيم أو التعريف. في حين ميز الأستاذ “جعفر حسون” بين دعاوى موضوعية تطرح أساسا مسألة مشروعية قرارات إدارية أو تطبيق مقتضيات قانونية وتشمل: دعوى الإلغاء ودعوى فحص المشروعية والدعاوى المتعلقة بتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والضرائب … إلخ، وبين دعاوى شخصية تهدف أساسا إلى إقرار حق شخصي، وتشمل دعاوى العقود والمسؤولية الإدارية ([20]).
ومن هنا جاءت مشروعية التساؤل الذي تطرحه هذه الدراسة حول الطبيعة القانونية للدعوى التي تثيرها المنازعات الضريبية، فهل الأمر يتعلق بدعوى المشروعية ترمي إلى مجرد مراقبة مشروعية قرارات إدارة الضريبة أو إلغائها بسبب ما قد يكتنفها من تجاوز السلطة، فنكون أمام دعوى إلغاء بما تعنيه من محدودية سلطات القاضي الإداري في هذا الصدد، أم أن الأمر على العكس من ذلك يتعلق بتصحيح وضعية الملزم إزاء القوانين الضريبية فنكون بالتالي في مجال القضاء الشامل بما يخوله للقاضي من سلطات البث في صميم هذه الوضعية ؟ أو بعبارة أوضح ما هو بالتحديد موضوع المنازعة الضريبية؟
يعتقد بعض الفقه أن هذا التمييز بين مجالي قضاء الإلغاء والقضاء الشامل أصبح اليوم بدون جدوى، خاصة بعد إحداث المحاكم الإدارية واختصاص نفس القاضي بالنظر في الدعويين، وهو اتجاه فقهي وجد فعلا صداه في بعض قرارات المحاكم الإدارية التي اعتبرت أن توجيه المنازعة الضريبية “لا يعيبها في شيء إذا ما صيغت في صورة دعوى الإلغاء أو دعوى القضاء الشامل”، وأن الأمر يرجع فقط إلى “التنظيم الداخلي لحسن سير العمل بالمحكمة ولا يؤثر بالتالي على مسار الدعوى”.
ويذكر هذا الاتجاه بالمذهب السائد حاليا في فرنسا، حيث أخذ الفقه يتحدث عن تلاشي الحدود الفاصلة بين الدعويين منذ قرار “Lafage” الشهير، الذي هز كيان هذه الحدود، عندما فتح إمكانية المطالبة أمام قاضي الإلغاء بالتصريح بمديونية الإدارة بمبالغ مالية، والتي تعتبر دعوى القضاء الشامل أكثر ملائمة للمنازعة فيها ([21]).
وبالرغم من ذلك فإن هذا التمييز لازال يحتفظ بكامل جدواه ومشروعيته. فالوضعية التي أنشأها قرار “لافاج” وما تلاه من القرارات التي فتحت إمكانية المطالبة أمام قاضي الإلغاء بحقوق مالية، تظل وضعية استثنائية رفض مجلس الدولة في كثير من المجالات توسيعها لتشمل كل القرارات ذات المحتوى المادي وخصوصا في مجال المنازعات الضريبية بالذات، حيث حرص مجلس الدولة دائما على فرض احترام مجال الدعوى الموازية ([22]). وبعبارة أخرى فإن هذا الموقف ظل مرتبطا بحالات بعينها Etat d’espèce تنفي عنه صبغة مبدأ ذا طابع عام يكرس مبدأ خيار الطاعن في سلوك الطعن الذي يراه ([23]).
وعليه هل نحتاج مع هذا وبعد هذا إلى أن نشير إلى اختلاف النظم الإجرائية لدعويين، لنؤكد أن لكل من الدعويين مجالها الموضوعي المنسجم مع خصوصياتها الإجرائية.
إذن فالتساؤل الذي نطرحه هنا حول الطبيعة القانونية للمنازعة الضريبية وموقعها بين أنظمة المنازعة الإدارية ، يحتفظ بكامل مشروعيته على الأقل لتحديد النظام الإجرائي للمنازعة ودور القاضي وسلطاته إزائها. وهي عناصر جوهرية لا تخفى ضرورتها العملية ([24]).
إن المسألة ليست كما يعتقد البعض أمرا محسوما يكفي فيه التسليم بأن الفقه والقضاء في فرنسا مثلا قد درجا على اعتبار المنازعة الضريبية منازعة قضاء شامل ([25]). فمن غير المقبول تحديد طبيعة الدعوى على سبيل القياس. إننا هنا بصدد التأصيل القانوني لطبيعة هذه المنازعة من خلال نظامنا القانوني، فلا مناصا إذن من الرجوع في ذلك إلى المقتضيات القانونية المنظمة لهذه المنازعة كما يحيل عليها قانون المحاكم الإدارية.
المطلب الثاني: المنازعات الضريبية في مسطرة المنازعة الإدارية
بين امتيازات الإدارة وضمانات الملزم
قد يعمد بعض موظفي إدارة الضرائب إلى تطبيق نص قانوني بكيفية غير سليمة إما جهلا أو خطأ، لذلك كان من الضروري إحداث جهة معينة لتلقي تظلمات المواطنين في هذا الباب. فالتشريع الجبائي ينص صراحة على ضرورة استنفاذ المرحلة الإدارية قبل بلوغ المرحلة القضائية، وهذه المرحلة قد تكون إما أمام الإدارة الضريبية في حالة انعدام مسطرة التصحيح أو إعادة التقويم، وإما أمام اللجان الضريبية في حال فحص جبائي أدى إلى مراجعة ضريبية أو في حالة تقويم الأساس الضريبي الذي صرح به الملزم.
الفقرة الأولى: المنازعة أمام الإدارة الضريبية: التظلم الإداري
الأصل أن التظلم الإداري أيا كان نوعه، أمر اختياري يلجأ إليه المكلف بمحض إرادته، إلا أنه واستثناء من هذه القاعدة تنص أغلبية التشريعات المعاصرة على إلزامية الطعن الإداري الأولي في كل منازعة ضريبية قبل مراجعة القضاء ([26]).ولم يخرج المشرع الضريبي عن قاعدة إلزامية الطعن الإداري الأولي في المواد الضريبية إلا في بعض الاستثناءات، كالمنازعة في رسوم التسجيل ، أما المنازعات في غيرها من الضرائب، والمتعلقة أساسا بالوعاء، فإنها تستلزم توجيه طعن إداري أولي إلى المصالح الضريبية المختصة تحت طائلة عدم القبول ([27]).
وهذا ما أكدته العديد من الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية عندما تصرح بعدم قبول الدعاوى الغير مسبوقة بالطعن الإداري، ومن بينها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، بتاريخ 09/01/1997 تحت عدد 3/7/9/5 في الملف رقم 24/96/5 ([28]).
والتظلم أمام الإدارة الضريبية كإجراء ابتدائي وضروري لمسطرة المنازعة الجبائية يستجيب للحاجة الملحة التي فرضها التطور والتزايد العددي للخاضعين للضريبة، ويعتبر من المكتسبات سواء بالنسبة للإدارة الضريبية أو الملزم ([29]).
وبالفعل فإن الإدارة في هذه المرحلة مطالبة بدراسة معمقة للملف الضريبي موضوع النزاع ([30])، والتي يمكن أن تؤدي إلى التخفيض في حالة ثبوت الحق فيه أو توضيح الأسباب التي تجعل الإدارة تتمسك بموقفها، فالتظلم يمكن من ربط حوار بين الملزم والإدارة ([31]).
فالملزم الذي ينازع في الضريبة أو في جزء منها، عليه أن يتقدم بشكاية إلى إدارة الضرائب يبرز فيها موضوع النزاع وكذا الإثباتات التي يتمسك بها في مطالبته، ويتم تقديم هذه المطالبة من الملزم نفسه أو وكيله في شكل كتابي وفي أجل معين، يحدد فيها موضوع النزاع ([32]).
ويمكن إجمال هذه المطالبات: في الطلب الرامي إلى إصلاح الأخطاء التي قد ترتكبها الإدارة الجبائية، كأن تكون الضريبة فرضت عليه مكررة أو فرضت عليه خطأ، أو طلب منه أداء أكثر مما يجب، أو الانتفاع بحق معترف به بنصوص قانونية أو تنظيمية أو إعادة النظر في ضريبة غير مطابقة لنص قانوني أسمى كما هو الشأن في المعاهدات الجبائية الثنائية ([33]).
والأصل أن وزير المالية هو الذي يفصل في الطلب ولكن يجوز له أن يفوض بصورة كاملة أو جزئية سلطة إصدار القرار إلى موظفين، حيث غالبا ما يتم تفويض مدير الضرائب فيما يتعلق، بمنازعات الوعاء، والخازن العام للمملكة فيما يتعلق بمنازعات التحصيل ([34]).
لكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد هو: هل يتعين انتظار جواب الإدارة في حالة القرار الصحيح في شأن المطالبة أو المدة المعينة لاستصدار القرار الضمني لرفع الدعوى أم يمكن رفعها ولو قبل انصرام المدة المذكورة؟
إن وزير المالية غير مجبر على اتخاذ قرار صحيح حول الشكاية المقدمة إليه من طرف الملزم بالضريبة، بدليل استعمال المشرع عبارتين في النصوص المنظمة للمطالبات ([35]). العبارة الأولى “أن وزير المالية يبث في الشكاية من غير إخلال بحق الملزم في رفع الدعوى أمام القضاء”. وهو ما يعني أن الوزير المكلف بالمالية يمكنه أن يتخذ قرارا في الآجال المفروضة له أو خارجها. والعبارة الثانية ، تفيد أن المشرع سمح للملزم بأن يرفع الدعوى بعد مضي ستة أشهر عن تاريخ تقديم الشكاية، وهي إشارة صريحة إلى عدم تقييد وزير المالية في اتخاذ قرار ما داخل هذا الأجل.
لذا يتضح أن هذا الأخير يمكنه أن يتخذ قرارا مباشرا صريحا ردا على شكاية الملزم بالضريبة، كما يمكنه أن يتخذ قرارا ضمنيا في حالة سكوته، كما يمكنه أن ينطر في شكل الشكاية أو في موضوعها ([·]).
لقد اعتبرت المحاكم الإدارية ([36]) وكذلك الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى، أنه يمكن رفع الدعوى قبل جواب الإدارة الصريح أو الضمني، شريطة أن تكون الدعوى مرفوعة داخل الأجل المحدد للجواب والطعن، مادام أن الإدارة بإمكانها أن تجيب عن الشكاية أثناء مرحلة المسطرة القضائية، وما دام أن الإدارة لم يلحقها أي ضرر، على أن تبث المحكمة بعد انصرام جواب الإدارة أو بعد جوابها.
الفقرة الثانية: المنازعة أمام اللجان الضريبية: التحكيم الضريبي
خول المشرع المغربي للملزمين بالضريبة إمكانية عرض نزاعاتهم على لجان مختصة كنتيجة حتمية لانعدام المساواة بين الملزمين والإدارة، ذلك أن الإدارة تتمتع بمركز أقوى من مركز الأفراد مما يجعلها تتعسف في كثير من الأحيان في مواجهتهم، لذلك حاول المشرع الضريبي، بالخصوص حماية الملزمين بالضريبة بوضعه لوسيلة التحكيم الضريبي التي تمكنهم من فتح حوار ديمقراطي مع الإدارة الضريبية، وذلك قبل التجائهم إلى القضاء. وهذه اللجان تتألف حسب القوانين الضريبية من عدة أشخاص يتصفون بالخبرة في الميدان القانوني والضريبي والإداري، ومنحت رئاستها إلى قاض، غير أن قراراتها تبقى ذا طابع إداري يطعن فيها أمام القضاء ([37]).
واللجوء إلى هذه اللجان تسبقه مرحلة أولية، تتمثل في مجموعة من الإجراءات يقوم بها مفتشي الضرائب ([38]).
فقد أوجب المشرع قبل كل عملية ضرورة إشعار الملزم المراد التحقق من محاسبته قراراته، ويعتبر التبليغ من أهم الضمانات المنصوص عليها في النظام الجبائي المغربي ([39])، بحيث أن الملزم من حقه المشروع التوصل بخطابات أو رسائل الإدارة الجبائية التي لا يمكن لها أن تدعي بأي شكل من الأشكال وقوع التبليغ بغير الصورة التي حددها القانون، ([40]) وهذا ما أكد القضاء الإداري عليه في عدة أحكام صادرة عنه، قضت بإبطال مجموعة من العمليات والمساطر بسبب عيب في التبليغ.
ولعل هذا هو الذي دفع بالمشرع في الآونة الأخيرة إلى سن إجراءات خاصة بالتبليغ، ([41]) وتبليغ الملزم يعتبر إجراء إلزاميا وإلا اعتبرت مسطرة التصحيح لاغية، وهو ما يستنتج من مقتضيات المادة 219 من مدونة الضرائب ([42]).
وعندما يكشف البحث الجبائي عن خلل ما في المحاسبة، نكون أمام تصحيح جبائي ([43]) يتم وفق مسطرة محددة تسري عبر مرحلتين: مرحلة التبليغ الأول، ومرحلة التبليغ الثاني.
ولا يتم تحديد الأساس الضريبي من طرف لجان التحكيم إلا في الحالة التي تخفق فيها كل الحلول الحبية، واللجوء إلى لجان التحكيم ليس مفتوحا في وجه جميع الملزمين، على اعتبار أن هذه المرحلة تأتي ضمن عملية مكتملة لا يستفيد منها إلا من احترم ضوابط المسطرة من بدايتها إلى نهايتها.
وتنظر اللجان المحلية في النزاع أو الخلاف القائم بين الملزم والإدارة ، إذ يمكن للملزم أن يرفض القرار الذي اتخذته الإدارة في رسالة التبليغ الثاني ويطعن فيه أمام اللجنة المحلية، محترما في ذلك الآجال القانونية لممارسة هذا الحق وهو 30 يوما بعد تسلم التبليغ الثاني الموجه له من طرف مفتش الضريبة. واللجنة المحلية للضريبة لا يمكن أن تتدخل في الخلاف إلا بناء على طلب الملزم الذي يطعن في أسس التصحيح الضريبي، وهذا الطلب يجب أن يكون كتابيا ([44]).
ولا تنظر هذه اللجان سواء المحلية أو الوطنية ([45]) إلا في المسائل الواقعية ، أي التي ترتبط بأسس تقدير الضريبة، على أن أهم خاصية لها كونها تتعلق بالوعاء الضريبي لا بالتحصيل، وتباشر عملها قبل صدور الأمر بالتحصيل أو بيان التصفية وأن مسطرتها تحركها الإدارة ([46]).
وزيادة في الضمانات الضريبية، مكن المشرع الملزم أو الإدارة من الطعن في مقررات اللجان المحلية أمام اللجنة الوطنية التي تبقى مقرراتها قابلة كذلك للطعن أمام المحاكم الإدارية اعتمادا على أحكام المادتين 32 و 33 من قانون المحاكم الإدارية ([47]) ويتعين على اللجنة أن تبث في الطعن الموجه إليها في ظرف سنة، تبتدئ من تاريخ رفع الطعن إليها من طرف الإدارة.
وهكذا يتبين أن المشرع عندما أسس المرحلة الإدارية ما قبل القضائية، كان يهدف من وراء ذلك إلى الرقي بالمنظومة الجبائية خاصة على مستوى الضمانات الممنوحة للملزمين، حيث يجد الملزم نفسه في هذه المرحلة في حوار مع الإدارة لحل مشاكله، وبالتالي تأسيس ثقة متبادلة بين الطرفين لكسب ثقة الملزم الذي يعتبر شريكها وزبونها.
المطلب الثالث: الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في مسطرة المنازعة القضائية بين القضاء الشامل وقضاء الإلغاء
إن الملزم بالضريبة خلال المرحلة القضائية يجد نفسه مجبرا على عرض نزاعه على القضاء، بعد أن يستنفذ جهوده باستعطاف الإدارة من أجل الحصول على الحقوق التي يدعيها، وبذلك يطالب بهذه الحقوق قضائيا إما انطلاقا من طلب تصحيح وضعيته التي تنتج عن خطأ الإدارة، أو بسبب خرق مقتضى من المقتضيات التشريعية أو التنظيمية.
ولذلك تطرح الطعون الضريبية مسألة توفيق القاضي بين ضمان حقوق الأفراد تجاه الإدارة التي تتمتع بسلطات واسعة، بدءا من فرض الضريبة إلى التنفيذ الجبري وأحيانا الإكراه البدني، وبين ما تقتضيه المصلحة العامة.
وإذا كانت المنازعات الضريبية تعتبر من اختصاص القضاء الإداري، حتى قبل إحداث المحاكم الإدارية بحكم ما نصت عليه المادة 18 من قانون المسطرة المدنية ، التي تجعل المحاكم العادية تنظر في القضايا “المدنية والتجارية والإدارية”، فإن مسألة تحديد الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية تبدو أساسية، كما أن تحديد اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الضريبية يعتبر أمرا ضروريا.
إن أول إشكال يطرح في مجال المنازعات الضريبية يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لهذه المنازعات، التي تتنوع بتنوع تقسيماتها وتصنيفاتها ([48]). فإذا كان الاختصاص بالبث في المادة الضريبية قبل إحداث المحاكم الإدارية يرجع للمحاكم العادية، إلا أن ذلك لا يعني خضوعها لمقتضيات القانون الخاص ([49])، على اعتبار أن هناك مبادئ خاصة يقوم عليها القانون الضريبي تجعله يكتسي طابعا إداريا.
وعلى الرغم من الطابع الإداري للمنازعة الضريبية، فإن مشكل تحديد جهة القضاء الإداري المختص يظل مثارا، مما يجعل المنازعة الضريبية تتراوح ما بين قضاء الإلغاء والقضاء الشامل.
الفقرة الأولى: اختصاص القضاء الإداري الشامل في المنازعة الضريبية
إذا كان المشرع قد اهتم بالمجال الضريبي منذ عهد الحماية،([50]) حيث قضى بحق الملزم في اللجوء إلى القضاء المختص في مجمل القوانين المنظمة لمختلف الضرائب، فإن اختصاص المحاكم القضائية والمجلس الأعلى قبل إحداث المحاكم الإدارية واختصاص هذه الأخيرة بدخول قانون 90-41 حيز التنفيذ، يجعل من المنازعات الضريبية مجالا لدعوى القضاء الشامل بامتياز ([51]).
وتعرف الأستاذة ” أمينة جبران” دعوى القضاء الشامل ([52])، “بالمنازعة التي يفصل فيها القاضي الإداري بين طرفين غير متساويين، يكون أحدهما شخصا عاما أو ذا نفع عام يساهم في سير مرفق عام أو سلطة إدارية مستقلة، سواء كانت الدعوى ترمي إلى حماية لحق شخصي أو إلى إقرار المشروعية أو إلى الأمرين معا، أو إلى أي هدف آخر من المصلحة العامة، بشكل يتطلب قيام القاضي بعمليتين على الأقل أو بعملية واحدة تقتضي سلطات واسعة، ودورا إيجابيا في توجيه إجراءات الدعوى .”
ويعتبر النزاع الضريبي بالأساس قضاء شاملا، يهدف من خلاله الملزم إما الإسقاط الكلي للضريبة أو إلى الإسقاط الجزئي لها، فهو هنا يوجه دعواه في شكل مطالبة تتعلق بموضوع الضريبة، لا في شكل دعوى إلغاء تثير فقط مشروعية القرار الضريبي، فما يقصده الملزم هو أن يصبح مدعيا بكل معنى الكلمة لا مجرد طاعن ([53]). ولقد كان المشرع وجيها حينما اختار دعوى القضاء الشامل كشكل للمنازعة بالنسبة للملزم، فهي ذات فاعلية في حسم النزاع من حيث الجوهر ([54])، وبالتالي تسوية الوضع الضريبي للملزم الذي يوضح بجلاء المبلغ الضريبي الذي يجب دفعه للخزينة العامة.
ويتمتع القاضي في إطار منازعات القضاء الشامل بسلطات تقديرية واسعة في مجال الوقائع كما في مجال القانون.([55]) فالقاضي الضريبي حينما يبث في النزاع الضريبي باعتباره جزءا من القضاء الشامل، فإنه ينظر في مشروعية القرار الإداري المؤسس عليه الضريبة لا لإلغائه فقط، ولكن لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عدم مشروعية القرار ([56])، فهو هنا يتجاوز مسألة إلغاء القرار* الذي فرض الضريبة لكونه غير مشروع، وإحلال قرار آخر محله يتضمن المبلغ الضريبي المعدل، أو إعطاء أمر للإدارة بإرجاع المبلغ الذي تم تحصيله بغير حق من طرف الطاعن وذلك بعد إلغائه ([57]).
فالقاضي الضريبي انطلاقا من هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها أثناء فحصه للنزاع الجبائي في إطار القضاء الشامل، يحل فعلا محل الإدارة الضريبية بعد أن عجزت هذه الأخيرة عن فرض الضريبة وتحصيلها ([58]).
فسلطات القاضي في المجال الضريبي، لا تختلف عن تلك التي يتمتع بها نظيره الفرنسي، إذ قال Jean-Michel le Berre بأن: “القاضي الضريبي يتوفر على سلطة مشابهة لتلك التي تنعم بها الإدارة وهي تفرض الضريبة المتنازع بشأنها، فالقاضي لا يلغي الضريبة فقط، بل يعيد تحديد مبلغها الواجب دفعه من قبل الملزم” ([59]).
وقد كرست المحاكم الإدارية الطابع الشامل للمنازعات الضريبية، لذلك اعتبرت إدارية فاس “أن المنازعة في مادة الضريبة سواء ما ارتبط منها بالمطالبات والمتابعات، التي قد تثار بمناسبة الإجراءات المتبعة في تحصيلها أو بالأساس القانوني المعتمد في فرض الضريبة، هي منازعة ذاتية صرفة تخول للمحكمة دورا تحكيميا كاملا للنزاع بفحص الواقعة والقانون وتمكينها من إعادة المراكز القانونية إلى الحالة التي كانت عليها أو بتغيير الاقتطاعات الضريبية التي قامت بها الإدارة الجبائية، ومن ثم فهي في صميم ولاية القضاء الشامل للمحكمة الإدارية بدليل أن المشرع أفرد لها بابا خامسا في القانون المحدث للمحاكم الإدارية” ([60]).
وفي نفس السياق اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط، أن موضوع الطلب الذي يرمي إلى إلغاء قرار إداري صادر عن مديرية الضرائب “ينصب على المنازعة في الضريبة على القيمة المضافة، وهذه الأخيرة تدخل ضمن القضاء الشامل لا قضاء الإلغاء” ([61])، واعتبرت أنه لا يمكن اللجوء إلى إلغاء مقرر إداري تعلق بالضرائب إلا إذا كان موضوع الطلب ينصب على المنازعة في مبدأ فرض الضريبة نفسه كما في “قضية الشرايبي” ([62])، أو إذا تعلق الأمر بقرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لصالح إحدى الجماعات المحلية كما في قضية “عبد الرحمان الكحلاوي” ([63]).
وبذلك فإن جل الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية في الطعون الضريبية قدمت في إطار القضاء الشامل ([64]).
وإذا كان جل فقهاء القانون يقرون بالسلطات الواسعة التي يتوفر عليها القضاء في مجال القضاء الشامل مقارنة بقضاء الإلغاء، فإن هناك من ينكر على القاضي الشامل هذه المميزات، ومنهم الأستاذ “جعفر حسون” الذي قال: “إن اعتبار المنازعة الضريبية على إطلاقها منازعة قضاء شامل ينطوي على كثير من المجازفة، إذ أن مواد القانون المتعلقة بهذه المنازعات لا تسعف في السير في هذا الاتجاه. ويمكن تفسير هذا الوضع التشريعي للمنازعات الضريبية الذي يجعلها تتأرجح بين مجال قضاء الإلغاء ومجال القضاء الشامل، بغياب مسطرة قضائية محددة للمنازعة الضريبية على غرار المسطرة المدنية مثلا تكون مرجعا عاما في المنازعة الضريبية، بدل اقتصار المشرع على إثارة جوانب هذه المنازعة ضمن النصوص التنظيمية المتعلقة بكل ضريبة على حدة في شكل إشارات لا تكفي لحل مجموعة من الإشكالات التي تطرحها المنازعة الضريبية على صعيد الممارسة، على خلاف ما عليه الأمر في فرنسا، حيث نجد أن هذه المنازعة منظمة على مستوى الموضوع بواسطة القانون العام للضرائب Code général des impôts وعلى مستوى المسطرة بواسطة قانون الإجراءات الضريبية Livre de procédure fiscale
إن توفر الطاعن في التشريع الفرنسي على مسطرة محددة للمنازعة الضريبية هو الذي يجعل مجلس الدولة في فرنسا محقا في إثارة شرط الدعوى الموازية في مواجهة الطاعن، الذي يسلك طريق الطعن بسبب تجاوز السلطة كأداة لغرض احترام مجال اختصاص قاضي الضريبة. ومن هنا فلا مجال للقياس على اتجاه مجلس الدولة في هذا الصدد واعتبار المنازعات الضريبية أمام محاكمنا الإدارية أيضا وبشكل مطلق منازعات قضاء شامل. ففي كثير من الحالات لا يتوفر الملزم على مسطرة قضائية محددة للمنازعة فيما تثيره النظم الضريبية من خلافات، فيكون الطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة هو الوسيلة المتوفرة في ظل انعدام أي طعن موازي” ([65]).
وعموما نشير في الأخير إلى أن الإطار القانوني الذي يحدد من خلاله اختصاص المحاكم الإدارية في المادة الضريبية، يوحي بانسجام قضاء المنازعات الضريبية، حيث أن نص المادة 8 جاء عاما ” تختص المحاكم الإدارية … بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالضرائب …”. إلا أن كثرة النصوص الضريبية وتنوع مساطرها وتعتقد الإشكاليات القانونية التي تطرحها، يشكل في اعتقادنا صعوبة هذا الميدان سواء بالنسبة للملزم بالضريبة أو بالنسبة للقاضي الإداري كذلك.
الفقرة الثانية: دعوى الإلغاء في المنازعة الضريبية
لقد سبق التأكيد بأن المنازعة الضريبية تندرج في إطار دعوى القضاء الشامل، لكن مع ذلك فقد اعتبر بعض الفقه ([66])، أن المجلس الأعلى من خلال الغرفة الإدارية، اتجه إلى قبول دعوى الإلغاء في المجال الضريبي في حالتين ([67]):
– الأولى كلما تعلق النزاع بمبدأ فرض الضريبة نفسه.
– الثانية إذا تعلق الأمر بقرار السلطة الإدارية الرامي إلى استخلاص رسم لإحدى الجماعات المحلية ([68]).
وقد أضاف الاجتهاد القضائي إلى هاتين الحالتين بعض الحالات الأخرى، تم على إثرها تقديم دعوى تجاوز السلطة مباشرة دون عرض النزاع على اللجان الضريبية المحلية والمركزية، حتى ولو تعلق الأمر بطعن في عملية تحديد أساس الضريبة ([69]).
ويبدو من خلال هذا التوجه أن القاضي الإداري المغربي، يساير كثيرا نظيره الفرنسي الذي يقبل الطعن بسبب تجاوز السلطة في المجال الضريبي بغية إلغاء قرارات السلطة الضريبية ([70])، وذلك في حالات معينة ([71]).
وبعيدا عن توجهات القضاء الإداري فيما يخص قبول الطعون الضريبية في إطار دعوى الإلغاء، يمكن القول بأن مجرد تفحص مواد القانون رقم 90-41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية، يفيد إمكانية رفع الدعوى الضريبية في إطار قضاء الإلغاء بصفة عامة، وهذا هو رأي بعض رجال القانون، منهم الأستاذ “محمد السماحي” الذي قال: “ولا نشاطر رأي المحكمة الإدارية بأكادير رغم دقته فيما ذهبت إليه من استثناء دعوى الإلغاء في المادة الضريبية من هذه الولاية، معتمدين في ذلك على عمومية مقتضيات المادة 20 ([72]) التي تناولت إمكانية الطعن لتجاوز السلطة في كل قرار إداري دون تخصيص”. ([73])
وكذلك الشأن بالنسبة للأستاذ “جعفر حسون” الذي أبدى تحفظه إزاء المبدأ القاضي باعتبار المنازعات الضريبية على إطلاقها منازعة قضاء شامل. حيث يقول: “تبقى دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة حاضرة بشكل ملموس كأساس للمنازعة الضريبية، وإن كانت دعوى القضاء الشامل أكثر ملائمة لطبيعة المنازعة الضريبية التي تهدف إلى حل خلاف جدي بين الملزم والإدارة وليس إلى مجرد الدفاع عن المشروعية” ([74]).
ونظرا لعدم تكلفة دعوى الإلغاء لكونها معفية من الرسوم القضائية ([75])، يفضل بعض الملزمين من باب الذكاء بشكل عام، رفع الدعوى الضريبية في إطار قضاء الإلغاء بالاستناد إلى المادة 20 من قانون المحاكم الإدارية، لكن هذه الدعوى الضريبية تتعرض للرفض من طرف القضاء الإداري لوجود الدعوى الموازية ([76]) التي تتجلى في دعوى القضاء الشامل.
وحتى لو افترضنا جدلا قبول القضاء الإداري النظر في النزاع الضريبي في إطار قضاء الإلغاء، تبقى سلطة القاضي هنا منحصرة فقط في إلغاء القرار المتسم بتجاوز السلطة ([77])، وليس من حقه تعديله أو تبديله بغيره ([78])، وهذا يعني إحالة الملزم من جديد على الإدارة الضريبية التي قد تتدارك الموقف وتصدر قرارا جديدا، من الممكن أن يصبح بدوره موضوع الطعن بالإلغاء، فالملزم إذن لن يكسب كثيرا من مجرد تحطيم رأي الإدارة لأنه سوف يظل معرضا لتقدير مغالى فيه مرة أخرى ([79]). وبهذا يجد نفسه في دوامة بين صدور قرار والطعن بإلغائه. أما إذا رفضت دعوى الإلغاء، يكون حينها الملزم فقد حقوقه حيث يتعذر عليه تدارك الموقف بتصحيح مسار دعواه لاحقا عن طريق إعادة تقديمها في صيغة قضاء شامل، حيث يكون أمام انصرام أجل تقديم دعواه ([80]).
لكن رغم أهمية دعوى الإلغاء في المنازعات الضريبية، إلا أن سلطات القاضي الإداري في هذا الإطار تظل محدودة، يكتفي فيها بالإلغاء ولا يستطيع أن يحكم بتخفيض كلي أو جزئي للضريبة، وإلا أصبحت المنازعة مندرجة في إطار القضاء الشامل، وهي دعوى عينية توجه إلى القرارات الإدارية الضريبية، ومعفاة من الرسوم القضائية ([81])، ومرتبطة بآجال محددة، كما أنها مقيدة بشرط انعدام الدعوى الموازية ([82]).
لذلك فإنه بالرغم من تصور وجود دعوى الإلغاء في المنازعات الضريبية، فإنه على المستوى العملي يتم التعامل معها بنوع من التحفظ.
المطلب الرابع: المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري بين التأسيس والتحصيل
إن المنازعة في الضريبة أمام القضاء وبالخصوص أمام القضاء الإداري، الذي خوله المشرع في قانون 90-41 ولاية الفصل في المنازعات الضريبية إيمانا منه بأن وجود رقابة قضائية إلى جانب الرقابة الإدارية، يعطي للملزم الضمانات الكافية والاطمئنان النفسي اللازمين للحصول على حقوقه، خصوصا وأن المبادئ العامة للعدالة تفرض أن لا يكون الحكم خصما في النزاع.
وعادة ما تصنف الدعاوى القضائية في المنازعات الإدارية بصفة عامة، ضمن إطار القضاء الشامل حيث يتمتع القاضي في إطارها بسلطات واسعة كما سبق الذكر.
وتنقسم المنازعات الضريبية إلى قسمين:
– منازعات في الوعاء الضريبي.
– منازعات في إجراءات التحصيل.
وهكذا تشكل العمليات المرتبطة بوعاء الضريبة المجال الخصب والأكثر إثارة للنزاع بين الملزم وإدارة الضرائب، وفي هذا الإطار عمل المشرع على تمتيع المكلف بمجموعة من الدعاوى تمكنه من منازعة الإدارة أمام القضاء، منها على سبيل المثال دعوى الاسترداد، ودعوى الإلغاء أو دعوى بطلان مسطرة الفرض الضريبي، ودعوى تحويل الالتزام إلى مكلف آخر، كما تشمل هذه المنازعات مختلف الطعون الرامية إلى تصحيح الأخطاء سواء تلك المرتبطة بالتخفيض أو الإعفاء من الضريبة أو رد مبلغ دفع بغير حق.([83])
وتخرج عن ولاية القضاء الإداري في هذا الصدد، الطلبات الرامية إلى منح التخفيض أو الإعفاء من الغرامات أو الزيادات بصفة ولائية أو استعطافية (المادة 121 من قانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية)، والتي أوكل المشرع اختصاص الفصل فيها إلى مدير الضرائب، أو الشخص المخول له ذلك.
الفقرة الأولى: المنازعة في الوعاء الضريبي
نعني بالمنازعات في الوعاء الضريبي، كل المنازعات التي تثور بشأن تأسيس الضرائب سواء تعلق الأمر بالأساس القانوني أو الواقعي لهذا التأسيس ([84]).
فالأصل في تحديد المادة الضريبية في جل القطاعات، أنها تعرف انطلاقاتها من تصريح تلقائي يصدر عن الخاضعين للضريبة داخل آجال قانونية محددة، حيث يتم ربط الضريبة انطلاقا من العناصر التي توفرها هذه الإقرارات ([85]).
ويكتسي تقديم التصريح أهمية بالغة ، إذ يعبر عن رغبة المكلف في المساهمة في تحمل الأعباء العامة كواجب وطني، مما يعبر عن حسن نيته.
وهكذا فإن وجود التصريح بالضريبة يحد من تدخل الإدارة في تحديد الأساس الضريبي، لما يفترض فيه من وقوعه صحيحا، لكن إذا تبين للإدارة من خلال البيانات المقيدة فيه، ومقارنتها بالمعطيات المتوفرة لديها، التدخل لتغيير الأساس الضريبي، فإن المشرع ألزمها بإتباع مساطر قانونية تتنوع بين مسطرة المراجعة أو التصحيح أو قيام بفحص أو هما معا. وأهم ما يميز هذه المساطر هي كونها مساطر تواجهية تنبني على إبداء كل طرف لملاحظاته. ويمكن الجزم بأن رغبة المشرع، هي أن تكون مساهمة المواطنين في تحمل الأعباء العامة، وبأن يظل الخاضع للضريبة هو الذي يعطي الانطلاقة لتحديد الأساس الضريبي ([86]).
وهكذا يتم فرض الضريبة بصفة أولية استنادا إلى ما وقع التصريح به من قبل الخاضعين للضريبة، ولا يتم اللجوء إلى الفرض التلقائي إلا إذا تقاعس هؤلاء عن القيام بالتزامهم القانوني، كما أن التصريح له أهمية، إذ لا يمكن للإدارة الضريبية تغيير الأساس الذي تضمنه التصريح، إلا إذا اتبعت إجراءات قانونية قد تكتسي طابع مسطرة فحص وقد تكون مسطرة تصحيح ([87]).
أولاً : مسطرة التحديد أو الفرض التلقائي للضريبة: Taxation d’office
تم إخضاع الضرائب المباشرة كلها لما يصطلح عليه بنظام الإقرار، الذي يلزم الخاضع للضريبة بالإدلاء بتصريح بالأساس الذي يراه ملائما لتحديد حصته من المساهمة الضريبية، هذا الإقرار الذي يتعين مبدئيا اعتماده كأساس لتحديد قيمة الضريبة، إلا إذا رأت المصالح الضريبية ما يدعو إلى مراجعته. حيث يخول الإقرار للإدارة امتياز الانفراد بتحديد العبء الضريبي تلقائيا في نطاق ما يعبر عنه التشريع فرض الضريبة تلقائيا ([88]).
هذا التحديد التلقائي هو الذي يشكل غالبا مثار الخلاف بين الملزم والإدارة ، ويثير بالتالي تساؤلا بخصوص الوسيلة القانونية المتاحة للملزم للمنازعة في هذا التحديد.
ويمكن اللجوء إلى الفرض التلقائي للضريبة في حالتين ([89]):
الحالة الأولى: الحالة التي يخالف فيها الملزم المقتضيات المتعلقة بحق المراقبة المخول للإدارة الجبائية، وفي الحالة التي لا يقدم الملزم الوثائق المطلوبة لإجراء المراقبة تتم دعوته من طرف الإدارة بمقتضى رسالة أولى للامتثال إلى الأحكام القانونية داخل أجل خمسة عشر (15) يوما، وفي حالة عدم الاستجابة تتم دعوته بموجب رسالة ثانية لتقديم الوثائق داخل أجل جديد، وعند انصرام هذا الأجل دون أن يقدم الخاضع للضريبة الوثائق المطلوبة، تفرض عليه الضريبة تلقائيا ([90]).
الحالة الثانية: حالة عدم وضع الإقرار أو وضعه ناقصا من حيث المعلومات الأساسية لتحديد وعاء الضريبة أو تحصيلها، ففي هذه الحالة أيضا توجه الإدارة رسالة أولى إلى الخاضع للضريبة تدعوه من خلالها إلى إيداع إقراره المذكور داخل أجل محدد، وعند عدم تقديمه لأي جواب يتم توجيه رسالة ثانية بنفس الطريقة إلى الخاضع، وعند انصرام الأجل دون قيام الخاضع بوضع الإقرار تكون الأسس التي حددتها الإدارة في الرسالة الثانية موضع فرض ضريبي، وتتم إجراءات التبليغ وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 219 من كتاب المساطر الجبائية، وذلك تحت طائلة التصريح ببطلان مسطرة تصحيح الضريبة.
فالفرض التلقائي إذن لا يكتسي أي طابع تواجهي، لأن تبليغ الإدارة الخاضع للأسس الضريبية محل الفرض التلقائي للضريبة، ليس من شأنه أن يفتح حوارا بين الإدارة والخاضع، وهو ما تتميز به مسطرة التصحيح، فهي لا تدعوه إلى الموافقة أو إبداء ملاحظاته بشأن الأساس المقترح لربط الضريبة، بل هي مجرد دعوة أو تذكير من الإدارة للخاضع للضريبة بالتزاماته الجبائية عند تجاهله لها ([91]).
ولعل ذلك ما يفسر الصرامة التي تعامل بها القضاء الفرنسي فيما يخص الفرض التلقائي والنابعة من إعمال مبدأ أسبقية الخطأ L’antériorité de faute ، وكذلك من وجود مبدأ الاختصاص المقيد للإدارة في تطبيق هذه المسطرة Le principe de la compétence liée ، فمبدأ أسبقية الخطأ يقوم على أساس أن الخاضع للضريبة الذي كان سباقا، أي الخطأ حينما لم يقم بالتزامه القانوني، وأن أي خطأ من جانب الإدارة سبقه خطأ من جانب الملزم ([92]).
وفي نفس الاتجاه عبر القانون الفرنسي عن موقفه المتشدد في حالة الفرض التلقائي، حين وضع عبء الإثبات على الخاضع للضريبة متى وجد في حالة الفرض التلقائي، وتفسير ذلك أن الضريبة المفروضة تلقائيا تنبني على فرضية الصحة، وينبغي على الخاضع للضريبة أن يدحض هذه القرينة بإثبات العكس.
أما في المغرب، فإن الأمر يبدو أقل صرامة، حيث سار الاجتهاد القضائي للمحاكم الإدارية، على التصريح ببطلان مسطرة الفرض، كلما تبين له أن الخاضع للضريبة لم يبلغ بصفة قانونية، كما اعتبر رجوع رسالة البريد بعبارة “غير مطلوب” لا تفيد التبليغ قطعا ([93]).
ثانيا: تحديد الأساس الضريبي عن طريق مسطرة التصحيح: Procédure de rectification
هناك طريقة أخرى لتحديد العبء الضريبي تمر عبر مسطرة إدارية تتميز بمشاركة إيجابية للملزم، لا تحد مع ذلك من امتياز الإدارة في افتتاح إجراءاتها عن طريق إشعار الملزم برغبتها في تصحيح الإقرار المدلى به من قبل هذا الأخير، أو الأسس المحددة قبل ذلك تلقائيا من طرفها باقتراح أسس جديدة تعتبرها هي الأنسب لتحديد العبء الضريبي.
وتغيير الأساس الضريبي في هذه الحالة ، لا يتم بصفة انفرادية من طرف الإدارة ، ذلك أن القانون الجبائي قيد الإدارة بضرورة إتباع مسطرة تواجهية ([94]) مع الخاضع، والتي يطلق عليها أسم “المسطرة التعارضية” ([95]) Contradictoire. إلا أنه في حقيقة الأمر لا تنطوي مسطرة التصحيح ([96]) على أي تعارض، بل إن كل طرف يبدي ملاحظته في مواجهة ملاحظات الطرف الآخر، قد تنتهي بالتوصل إلى اتفاق تراضي بشأن التصحيح الضريبي أو قد يعرض النزاع على اللجان الضريبية. وهو ما تم التطرق إليه في المبحث الثاني من هذه الدراسة ، عند الحديث عن المرحلة الإدارية في المنازعات الضريبية.
هذا وتكمن أهمية مسطرة التصحيح في تكريس مبدأ مساهمة الملزم مع الإدارة الجبائية في ربط الضريبة، وهذا المبدأ يهدف إلى إشراك الملزمين في تحميلهم جزء من عبء الإثبات للتخفيف مما يقع على كاهل الإدارة بهذا الخصوص، وهكذا تم إلزام الخاضعين للضريبة بتقديم تصريح جبائي، كما تم حثهم على التعاون مع الإدارة لتحديد المادة الضريبية وذلك في إطار المسطرة التواجهية ([97]).
الفقرة الثانية: المنازعة في إجراءات تحصيل الدين الضريبي
إن تحصيل الدين الضريبي يفرض رهانات مالية وله تأثيرات اقتصادية واجتماعية على الملزمين أو المسؤولين سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما يكتسي صبغة خاصة ، إذ غالبا ما يكلف المحاسب بتحصيل مبالغ ضريبية لم يساهم في تحديد وعائها ومقدارها، ومن ثمة لا يستطيع أن يقنع الملزمين بقانونية هذه الضرائب ، سيما الصغار منهم والذين يمثلون أغلبية المدينين للخزينة ([98]).
ويقصد بالتحصيل ([99]) حسب المادة 1 من قانون 97-15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية: “مجموع العمليات والإجراءات التي تهدف إلى حمل مديني الدولة أو الجماعات المحلية وهيئاتها والمؤسسات العمومية على تسديد ما بذمتهم من ديون بمقتضي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو ناتجة عن أحكام وقرارات القضاء أو عن الاتفاقات”.
وتنقسم إجراءات التحصيل إلى قسمين:
- مرحلة التحصيل الودي.
- مرحلة التحصيل الجبري.
وتخضع المنازعة في التحصيل لمقتضيات المواد 28-29-30 من قانون 90/41 المنظم للمحاكم الإدارية، وتهتم هذه المواد على الخصوص بالمنازعات التي تثيرها إجراءات التحصيل والتي تشترك فيها الضرائب مع أنواع أخرى من الديون المستحقة للخزينة العامة من حيث نظامية هذه الإجراءات ومطابقتها للقانون، وهي في هذا الصدد تحيل على مقتضيات ظهير 03/05/2000 بتنفيذ القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية ، الأساس القانوني لمنازعات التحصيل.
وعلى العموم فإن المحاكم الإدارية، أصبحت بحكم هذه القوانين هي المختصة بالنظر في نظامية إجراءات تحصيل الضرائب والديون العمومية، اعتبارا من وضع جداول الاستيفاء إلى إصدار الأمر بالتحصيل وما يليه من الحجز والإكراه والبيع … ([100]) (المواد 5-36-37 من ظهير 03/05/2000 بتنفيذ القانون رقم 15/97) وكذلك المواد من 76 إلى 83 من قانون 15-97 ، التي تحيل على الإكراه البدني لتحصيل الضرائب والرسوم والديون العمومية الأخرى ([101]).
وفي هذا الصدد يسجل بعض الفقه ([102]) منذ البداية وبدون تحفظ، أن الأمر يتعلق بمنازعات من صميم القضاء الشامل، إذ أن الأمر هنا يتعلق بالنظر في أمر إجراءات تنفيذية Mesures d’exécution ليست لها صبغة قرارات إدارية Acte non décisoires وهي بهذه الصفة غير قابلة للطعن فيها عن طريق دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة، التي تتطلب بالضرورة وجود قرار إداري. ومن ثمة فإن التعرض على الأمر بالتحصيل أو إجراءات الحجز أو البيع هو تعرض على إجراءات تنفيذية ، يملك القاضي إزاءها سلطة واسعة تمتد إلى التصريح ببطلان الإجراء والأمر بعدم متابعته بل وأحيانا إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه.
وفي هذا الإطار يصرح الأستاذ “جعفر حسون” بما يلي: “وقد نكون في هذا مخالفين لما درج عليه المجلس الأعلى من قبول الطعن بالإلغاء في الأمر بالتحصيل، إذا كان المتعرض يناقش أساس الدين المطالب بأدائه (قرار عدد 5473 بتاريخ 18/02/63)، لاعتقادنا أنه مخالف لمنطق دعوى الإلغاء التي لا تتصور إلا ضد قرار إداري، ولأن مجال مناقشة أساس الدين يجب أن ينحصر في المنازعات المتعلقة بالوعاء الضريبي”.
وفي نفس اتجاه المجلس الأعلى، لا يسعنا بدورنا إلا أن نستغرب مع الأستاذ “جعفر حسون” محاولة الأستاذة “أمينة جبران”، إضفاء صبغة القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء على الإنذار القانوني ([103])، الذي لا يعدو أن يكون إجراءا أوليا قبل اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري.
وهذا الاتجاه يذكر بموقف مجلس الدولة الفرنسي الذي اعتبر مجرد الإنذار Mise en demeure قابلا للطعن بالإلغاء. وهو اتجاه منتقد على أي حال من طرف الفقه الفرنسي نفسه الذي اعتبره شذوذا عن الوضع السائد إلى حدود سنة 1929، خاصة وأن مجلس الدولة نفسه يراوح فيه بين اشتراط اقتران الإنذار بتهديد باللجوء إلى العقوبات الإدارية أو التنفيذ على نفقة المعني بالأمر، وبين قبول الطعن في الإنذار على علاته وبدون اقترانه بشيء من ذلك ([104]).
وهكذا فإن الرجوع إلى المبادئ العامة كفيل بحسم هذا الجدال، فالمبدأ العام أن دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لا تتصور إلا ضد قرار إداري باعتباره تصرفا انفراديا من جهة الإدارة ينشئ وضعية قانونية، والحال أن الإجراءات التنفيذية تقتصر على إعطاء هذه القرارات صيغتها التنفيذية على أرض الواقع، وهي لذلك لا تعتبر قرارات إدارية ولا يمكن بالتالي إخضاعها لدعوى الإلغاء ([105]). هذا فضلا عن الطابع الاستثنائي لدعوى الإلغاء الذي يجعلها غير ممكنة إذا أمكن الوصول إلى نفس النتيجة عن طريق الدعوى الشاملة ([106])
على سبيل الختم:
هذه إجمالا بعض الإشكاليات التي يطرحها تحديد طبيعة المنازعات الضريبية من خلال مقاربتنا للمادة القانونية المنظمة لها، وعرض موقف فقه المنازعات الإدارية منها، في محاولة لرد هذه المنازعات إلى أصولها وقواعدها العامة. وهي مساهمة متواضعة من جانبنا لطرح إشكالات أكثر منها لتقديم حلول، التي نعتقد أنها موكولة إلى همة واجتهاد القضاء.
[1]LAFFERIERE. (E) ; Traité de la juridiction et des recours contentieux, 2éme Ed, Tome I, p 15.
– CHAPUS. (R) ; Droit du contentieux administratif, 1er édition, Montchrestien, Paris, 1982, p 139.
[2]أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، المنشورات الجامعية المغاربية، الطبعة الأولى، 1994، ص 18.
[3]أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق ، ص 19.
[4]أمينة جبران، نفسه، ص 24.
[5]تتلخص وقائع هذا القرار في طعن تقدم به أحد الموظفين في قرار إداري برفض منحه تعويضات مالية عن مهمة التمثيل الإداري، مطالبا في نفس الوقت أمام مجلس الدولة بالحكم بمديونية الإدارة بهذه التعويضات، وقد قبل مجلس الدولة هذا الطعن المقدم دون الاستعانة بمحام، ورغم ما تهدف إليه ملتمسات الطاعن من تقرير مديونية الإدارة، اعتمادا على مستنتجات مندوب الحكومة هوريو، نظرا لضآلة قيمة المبالغ المطلوبة ، إذ أن حرمان الطاعن من هذه الإمكانية قد يزهده في المطالبة بحقوقه اتجاه الإدارة.
Voir : CHAPUS. (R), Droit du contentieux administratif, op. cit, p 274-278.
[6]CHAPUS. (R) Droit du contentieux administratif, op. cit, p 141.
[7]أمينة جبران ، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق، ص 19-20.
[8]CHAPUS. (R), Droit du contentieux administratif, op. cit, p 157.
[9]أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق ، ص 23.
[10]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في قانون المحاكم الإدارية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 4-1996، ص 20-21.
[11]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في قانون المحاكم الإدارية، مرجع سابق ، ص 20.
[12]نفس المرجع السابق ، ص 20.
[13]تتميز دعوى القضاء الشامل في فرنسا بإجبارية الاستعانة بمحام، بينما تعتبر إجبارية الاستعانة بمحام شرطا بالنسبة لجميع الطعون أمام القضاء الإداري بالمغرب، بحكم أن جميع الدعاوى أمام هذه المحاكم تخضع للمسطرة الكتابية التي تستلزم هذا الإجراء، والذي يميز دعوى القضاء الشامل عندنا من الناحية الإجرائية هو خضوعها للرسم القضائي الذي تعفى منه دعوى الإلغاء (المادة 45 من قانون المسطرة المدنية والمادة 22 من قانون 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية).
[14]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية في قانون 90-41 المنظم للمحاكم الإدارية، مرجع سابق، ص 21.
[15]البصري إدريس وآخرون، القانون الإداري المغربي، الرباط ، الطبعة الأولى ، المطبعة الملكية ، 1988، ص 503.
[16]أمينة جبران ، القضاء الإداري ، دعوى القضاء الشامل ، مرجع سابق ، ص 27.
[17]مليكة الصروخ ، القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى ، 1990، ص 406.
[18]عبد القادر باينة ، تطبيقات القضاء الإداري بالمغرب ، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، الطبعة الأولى، 1988، ص 11- 12
[19]SERHANE. (E), Le contentieux administratif de pleine juridiction en droit public marocain, Thèse, Bordeaux 1,1989, p 35.
ANTAR1. (M), Entre l’unité et la dualité de Juridiction, le contentieux marocain, Thèse, Paris II, 1980, p 137 et suivant.
[20]جعفر حسون، مرجع سابق ، ص 21
[21]نفسه ، ص 23.
[22]ROUSSET. (M), L’exception de recours parallèle dans le contentieux administratif Maroc, R.J.P.I.C, 1969, p 367.
[23]أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل ، مرجع سابق، ص 33-35.
[24]إن ما يميز أهمية الموضوع أن هذه الإشكالية بالذات كانت موضوع دراسات وأبحاث متعددة من طرف الفقه الفرنسي نذكر منها:
BERNE. (P), La nature juridique du contentieux de l’imposition, L.G.D.J, 1972.
GASTAGNED. (B), Remarques sur la nature juridique du contentieux fiscale, EV.S.C, 1970.
TRATABAS. (S), La nature juridique du contentieux fiscale en droit français.
نقلا عن ريني شابو، المرجع السابق ، ص 165.
[25]نعتقد أن اجتهاد المحاكم الإدارية اليوم انساق في هذا الاتجاه تأثرا بالفقه والقضاء في فرنسا، وليس عن استقراء ودراسة سابقة لنصوص القانون.
[26]محمد بوغالب، الرقابة الإدارية والقضائية في مجال المنازعة الضريبية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد مزدوج 38-39 ، 2001، ص 146.
[27]عبد القادر تعيلاتي، الضمانات الجبائية من خلال التشريع والقضاء، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19، 1997، ص 35.
[28]جاءت في إحدى حيثيات الحكم، وتتعين على الملزم في هذه الحالة التقيد بمسطرة الطعن الإداري المنصوص عليها في المادتين 47 و114 من قانون الضريبة على القيمة المضافة و 114 من قانون الضريبة على الدخل قبل عرض النزاع على القضاء”
[29]محمد شكيري، القانون الضريبي المغربي، دراسة تحليلية ونقدية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ، عدد 49، 2004، ص 526-327.
[30]عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مطبعة دار النشر المغربية ، 2002، ص 347-348.
[31]محمد بوغالب ، الرقابة الإدارية والقضائية في مجال المنازعة الضريبية، مرجع سابق، ص 146.
[32]عبد الغني خالد المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص 341-347.
[33]محمد بوغالب، مرجع سابق، ص 147.
[34]عبد الغني خالد، مرجع سابق، ص 348-349.
[35]عبد القادر التيعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، الطبعة الثانية، 2001، ص 55.
أنظر أيضا، عبد الغني خالد: مرجع سابق ، ص 353.
[·](·)يمكن للإدارة الجبائية في فرنسا أن لا تنظر في المطالبة وتحيلها تلقائيا على المحكمة المختصة مع إشعار الملزم بذلك، وفي هذه الحالة تعتبر المطالبة بمثابة دعوى تمهيدية، Requête introductive، وعلى الملزم أداء الرسم القضائي تفاديا لعدم قبول الدعوى.
[36]حكم إدارية مكناس عدد 54/95، الصادر بتاريخ 21/12/1995 في الملف عدد 16/95.
[37]اعتبر المجلس الأعلى في قرار عدد 246 الصادر بتاريخ 12/07/1962 أن اللجان الضريبية ليست هيئات قضائية.
[38]عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص 305-314.
[39]محمد قصري، دور القاضي الإداري في تفعيل الرقابة على صحة مسطرة فرض الضريبة وتصحيح وعائها، أشغال اللقاء الوطني حول “مساطر وتصحيح الضريبة، أية ضمانات للملزم” المركز المغربي للدراسات القانونية، 2006، ص 14-27.
[40]حكم إدارية وجدة بالملف رقم 38/2001.
- قرار الغرفة الإدارية عدد 655 في الملف الإداري عدد 1140/5/1/97 إدريس هردير ضد إدارة الضرائب.
[41]محمد قصري، مرجع سابق، ص 34.
[42]محمد بوغالب، مرجع سابق، ص 148.
[43]فريد الباشا، مساطر فرض الضريبة وتصحيح الضريبة: أية ضمانات للملزمين، أشغال اللقاء الوطني حول” مساطر فرض وتصحيح الضريبة، أية ضمانات للملزم”، المركز المغربي للدراسات القانونية، 2006، ص 5-8.
[44]عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق ، ص 337-339.
[45]محمد بوغالب، الرقابة الإدارية والقضائية في مجال المنازعة الضريبية، ص 148. أنظر أيضا: جواد العسري ، إشكالية الطعن الإداري والقضائي في مقررات اللجن الضريبية، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 8، 2005، ص 38- 43.
[46]محمد بوغالب ، مرجع سابق، ص 148.
[47]حسن صحيب، القضاء الإداري المغربي، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 80، 2008 ، ص 147-148.
[48]يمكن في هذا الصدد مراجعة المؤلفات الخاصة بالمنازعات الضريبية التالية:
– السيد عبد المولى، التشريع الضريبي المغربي، مكتبة الطالب، الرباط ، سنة 1979.
– الكثيري مصطفى وآخرون ، النظام الجبائي والتنمية الاقتصادية في المغرب، دار النشر المغربية ، البيضاء، 1985.
– محمد مرزاق وعبد الرحمان ابليلا ، المنازعات الجبائية بالمغرب بين النظرية والتطبيق ، مطبعة الأمنية ، الطبعة الثانية، الرباط، 1998 .
– العمل القضائي والمنازعات الضريبية، دفاتر المجلس الأعلى، عدد 8، 2005.
[49]PUJOT. (J) : “L’application du droit privé en matière fiscale”, LGDJ, 1987, p.84.
[50]حسن صحيب ، القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق، ص 157.
[51]السماحي محمد، مسطرة المنازعة في الضريبة ، الطبعة الأولى ، 1997، ص 45.
[52]أمينة جبران، القضاء الإداري، دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق، ص 30.
نرى أن التعريف الذي تقدمه الأستاذة لدعوى القضاء الشامل، يكتنفه بعض الغموض، إذ ليس واضحا ما تعنيه “بعمليتين على الأقل أو بعملية واحدة” وإن كنا نعتقد أن المؤلفة تقصد دعوى الإلغاء والدعوى الشاملة، أو بعبارة أخرى “دعوى مركبة” بقوم فيها القاضي بعمليتين، حسب ما أشار إليه الأستاذ جعفر حسون في مقاله “الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية على ضوء قانون المحاكم الإدارية “، في الصفحة 25.
[53]الحبيب العطشان، الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 86، 2009 ، ص 95.
[54]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية . . . . . ، مرجع سابق ، ص 48.
[55]الحبيب العطشان، مرجع سابق، ص 95
[56]نفسه، ص 95.
إن اكتفاء القاضي بمجرد إلغاء القرار المطعون فيه من طرف الملزم سوف لن يحسم في جوهر النزاع الضريبي، إذ أنه يحيل هذا الملزم من جديد على الإدارة الضريبية التي قد تتدارك الأمر وتصدر قرارا يكون هو أيضا قابلا للطعن ويصبح بالتالي هذا الملزم منخرطا في دوامة لا حدود لها من الطعون ، وتضيع بالتالي حقوقه في إجراءات لا طائلة من ورائها.
[57]– الحبيب العطشان، الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها على حماية الملزم ، مرجع سابق، ص 96.
[58]– عبد المعطي القدوري، “الحماية القضائية للملزم في مجال المنازعات الجبائية”، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 19، 1997، ص 51.
[59]الحبيب العطشان، مرجع سابق ، ص 96.
[60]إدارية فاس، حكم رقم 95.35 بتاريخ 22 مارس 1995 ملف رقم 95.35 بتاريخ 22 مارس 1995 ملف رقم 95.17غ قضية الأزماتي الصديق ضد المجلس البلدي لمدينة الحسيمة.
[61]المحكمة الإدارية بالرباط حكم عدد 180 بتاريخ 08/08/1995 علي الصياد ضد وزير المالية ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 4، 1996، ص 172.
[62]الغرفة الإدارية قرار رقم 340 بتاريخ 28 يوليوز 1978 ملف إداري، عدد 57823، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 129 سنة 1979، ص 169.
[63]الغرفة الإدارية رقم 248 بتاريخ 26 يونيو 1962، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1961-1965، ص 75.
[64]إدارية الرباط حكم رقم 215 بتاريخ 4 يوليوز 1995 ملف رقم 94.115، قضية الطيبي الوزاني صلاح الدين ضد الدولة المغربية.
– للمزيد من التفاصيل أنظر، حسن صحيب ، القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق، ص 157-158.
[65]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، مرجع سابق، ص 54-55.
[66]مصطفى التراب، المحاكم الإدارية والصعوبات المثارة على مستوى التطبيق في ميدان المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 4، 1996، ص 82.
[67]حسن صحيب ، القضاء الإداري المغربي، مرجع سابق ، ص 159.
[68]قرار المجلس الأعلى عدد 248 بتاريخ 26 نونبر 1962 في قضية عبد الرحمان بن محمد الكحلاوي ومن معه، مجموعة قرارات المجلس الأعلى 1961-1965، ص 75.
[69]قرار المجلس الأعلى عدد 49 بتاريخ 4 أبريل 1975 ملف عدد 49455 بنتفينيا فرانسيسكو ضد الوزير الأول ومن معه، أوردته الأستاذة أمينة جبران في مؤلفها القضاء الشامل، مرجع سابق، ص 216.
[70]LE BERRE. (J.M), Contentieux fiscale et contentieux administratif général, R.F.F.P, L.G.D.J, n°17, 1987, p23.
[71]إن مجلس الدولة الفرنسي استثناء يقبل دعاوي الإلغاء في المجال الضريبي، حينما يتعلق الأمر بالقرارات الإدارية المنفصلة عن عمليات تأسيس وتحصيل الضرائب.
للمزيد من التفاصيل أنظر: مصطفى التراب، المحاكم الإدارية، مرجع سابق ، ص 81.
[72]تنص المادة 20 من قانون 90/41 المنظم للمحاكم الإدارية على أن : “كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة، أو لعيب في شكله أو الانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل، أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”.
[73]محمد السماحي، مسطرة المنازعة في الضريبة، الطبعة الأولى، 1997، ص 193. جاء وا ردا عند الحبيب العطشان في مقاله السابق الذكر، ص 99.
[74]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية …، مرجع سابق، ص 55.
[75]تنص المادة 22 من القانون 90-41 على أنه “يعفى طلب الإلغاء بسبب تجاوز السلطة من أداء الرسم القضائي”.
[76]تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون 90/41 المحدث والمنظم للمحاكم الإدارية على أنه: “…لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل”.
[77]الحبيب العطشان، الإشكاليات العامة لرفع الدعوى الضريبية ومدى تأثيرها في حماية الملزم، مرجع سابق، ص 99.
[78]عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ، الرباط ، 1999، ص 86.
[79]الحبيب العطشان، مرجع سابق الذكر، ص 99.
[80]نفسه، ص 99.
[81]في العديد من الأحكام، يقوم القاضي بتكييف واحد للمنازعة على أساس أن المشرع أدرجها في إطار القضاء الشامل، حيث يعمل على إسقاط الإجراءات المسطرية والشكلية المتعلقة بدعوى القضاء الشامل وإعمالها في إطار دعوى الإلغاء، سواء على مستوى الشكل أم على مستوى الموضوع. أنظر:
سمير احيذار، دعوى الإلغاء في المنازعات الجبائية، المجلة المغربية للمنازعات القانونية، عدد مزدوج ، 5-6/2007، ص 54.
[82]محمد بوغالب : الرقابة الإدارية والقضائية في مجال المنازعات الضريبية ، مرجع سابق ، ص 149.
[83]حسن العفوي، المنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 70، 2006 ، ص 13.
[84]جعفر حسون ، مرجع سابق ، ص 43.
[85]محمد قصري، المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري ، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مؤلفات وأعمال جامعية، عدد 62، الطبعة الأولى ، 2005، ص 23-24.
[86]حسن العفوي، المنازعة الضريبية أمام القضاء بين التأسيس والتحصيل، مرجع سابق، ص 13.
[87]عبد القادر التيعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، مرجع سابق ، ص 68 -75.
[88]جعفر حسون، مرجع سابق، ص 43.
[89]حسن العفوي، مرجع سابق ، ص 16.
[90]المادة 229 من كتاب المساطر الجبائية الصادر بموجبه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 دجنبر 2006).
[91]محمد قصري، المنازعات الجبائية … ، مرجع سابق، ص 25-31.
[92]حسن العفوي، المنازعة الضريبية … ، مرجع سابق، ص 16-17.
[93]قرار الغرفة الإدارية عدد 619 بالملف الإداري عدد 674/1/2000، قضية برادة طام ضد إدارة الضرائب. أورده محمد قصري في مؤلفه: “المنازعات الجبائية المتعلقة بربط وتحصيل الضريبة أمام القضاء الإداري”، مرجع سابق، ص: 35.
[94]عبد الغني خالد، المسطرة في القانون الضريبي المغربي، مرجع سابق، ص 151-152.
[95]حسن العفوي، مرجع سابق، ص 16.
[96]عبد القادر التيعلاتي، النزاع الضريبي في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص 68
[97]نفسه، ص 16.
[98]نفسه، ص 22.
[99]المادة 5 من ظهير 03/05/2000 بتنفيذ القانون رقم 15 -97.
[100]عبد اللطيف العمراني ، مراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 22، 2000، ص 33-60.
[101]للمزيد من التفاصيل أنظر: عبد اللطيف العمراني، مراد الخروبي، الإصلاح الجديد في ميدان تحصيل الديون العمومية، مرجع سابق، ص ص: 106- 120.
[102]جعفر حسون، الطبيعة القانونية للمنازعات الضريبية، مرجع سابق ، ص 50.
[103]” … نعتقد أن الأمر بالدفع إن كانت طبيعته لا تثير إشكالا، فإن الإنذار القانوني يجب أن يعتبر كذلك قرارا إداريا مادام ملزما … وهدفنا من إضفاء الطابع الإداري على الإنذار هو إمكانية الطعن فيه بالإلغاء بشكل منفصل عن عملية التحصيل …”، أنظر: أمينة جبران: دعوى القضاء الشامل، مرجع سابق، ص 193.
[104]CHAPUS. (R) : “Droit administratif général”, Tome I, 7éme Ed, p. 422.
[105]جعفر حسون، مرجع سابق، ص 51.
[106]هذه الإمكانية واردة فعلا في هذا الشأن تتيحها دعوى التعرض على إجراءات التنفيذ عن طريق الدعوى الشاملة أمام المحكمة الإدارية نفسها التي تكون لها بموجب هذه الدعوى صلاحيات واسعة في مراقبة هذه الإجراءات.




