banner

وديع الهامل

باحث في القانون العام

مركز دراسات الدكتوراه

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة

 

تلعب عملية معادلة الشهادات دورا مهما، سواء في متابعة الدراسة أو التوظيف أو الرقي في أسلاك الوظيفة العمومية، خصوصا في الوقت الذي يحتاج فيه المغرب إلى مؤهلات بشرية خصوصا تلك المكونة في مختلف الجامعات الدولية، والتي قد تساعد في مواكبة وتعزيز دينامية التنمية بالمغرب.

ومن هذا المنطلق عمد المشرع المغربي إلى اعتماد مبدأ إقرار معادلة الشهادات، سواء الأجنبية بالوطنية، أو وطنية بأخرى وطنية.

ومعادلة الشهادات هي تقييم واعتراف لشهادة مسلمة من مؤسسة وطنية أو أجنبية بكونها تعادل علميا وإداريا إحدى الشهادات المعتمدة وطنيا. المخولة لحاملها نفس الحقوق والامتياز التي يحملها صاحب شهادة وطنية.

والمغرب اعتمد نظام المعادلات بين الشهادات منذ فجر الاستقلال، خاصة على المستوى القانوني، فأول نص يعود إلى 12يوليوز1959، الذي حدد الجهات المخولة لها منح تلك المعادلات والمسطرة المتبعة في ذلك.

إذن ما هي أنواع المعادلات؟ وما هي الجهات المختصة قانونا بإقرارها؟ وما هي حدود اختصاص كل جهة؟

سأعالج هذه الأسئلة كما يلي:

المطلب الأول: المعادلة العلمية للشواهد،

المطلب الثاني: المعادلة الإدارية للشواهد.

المطلب الأول:

المعادلة العلمية للشهادات

تعتبر هذه المعادلة بمثابة إقرار من السلطة الحكومية المعنية بتوفير الشهادة الوطنية أو الأجنبية المراد مماثلتها على المؤهلات العلمية التي تؤهلها لتعادل الشهادة المعتمدة من قبل المؤسسات التعليمية الوطنية.

ويدخل اختصاص منح هذه المعادلة إما في اختصاص وزارة التربية الوطنية (الفقرة الأولى) أوفي اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولي: اختصاص وزارة التربية الوطنية في منح معادلة الشواهد

يعتبر ظهير 21يوليوز 1959 ([1]) أول نص قانوني أعطى اختصاص منح معادلات الشهادات لوزارة التربية الوطنية: “يؤهل جنابنا الشريف وزير التربية الوطنية وحده دون غيره لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية أو الشهادات أو الإجازات أو شهادات متابعة الدروس سواء كانت هذه مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أو خصوصية أو حصل عليها في المغرب أو الخارج ([2]).

وعليه فاختصاص منح معادلة الشواهد سواء الوطنية أو الخارجية يدخل في اختصاص وزارة التربية الوطنية. أما كيفيات ومسطرة إثبات المعادلة فحددها مرسوم -364([3]) 59-2الذي أوضح في فصله الأول أن الإعلان عن معادلة الرتب الجامـعية والشهادات والإجازات يكون بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية، كما أجاز لهذا الأخير أن يمنح طبق نفس الشروط تلك المعادلات بطلب من الوزارات أو المصالح المعنية بالأمر.

أما فيما يخص الوثائق المطلوبة للمعادلة، فقد أشار هذا المرسوم في مادته الثانية ([4]) على أن طلبات المعادلة ترسل إلى مكتب التشريع العام ([5]) التابع لوزارة التربية الوطنية مرفوقا بالأوراق التالية:

  1. نسخة مطابقة لأصل الشهادات التي طلبت معادلتها وتضاف إلى هذه النسخة إن اقتضى الحال ترجمة بالعربية وترجمة بالفرنسية تثبت صحتها،
  2. برنامج الدروس مع بيان مدتها،
  3. البرنامج المحدد للامتحان،
  4. قائمة اختبارات الامتحانات التي تختم الدروس المذكورة مع ضرورة احتواء هذه الوثائق على أرقام التضعيف والنقطة الإقصائية وشروط القبول في الكتابي والنجاح النهائي بالإضافة إلى تركيب لجنة الامتحان.

وتقوم بهذه العملية لجنة مركزية أنيط بها معالجة ملفات المعادلة بين الشهادات، وتتكون هذه اللجنة من(([6])):

  1. مدير المناهج بصفته رئيسا،
  2. مدير الشؤون القانونية والمنازعات،
  3. مدير التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات،
  4. مدير الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي،
  5. مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر،
  6. ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي (إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي)،
  7. رؤساء اللجان المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات.

وفي إطار التعريف بمسطرة المعادلة العلمية، قامت وزارة التربية الوطنية بوضع دليل معادلة شهادة البكالوريا الذي يتضمن التعريف بما يلي(([7])):

  • المسطرة المتبعة للحصول عل معادلة الشهادة،
  • المراجع القانونية المتعلقة بمعادلة شهادات البكالوريا الأجنبية،
  • لائحة الدبلومات والشهادات المعادلة للبكالوريا المغربية مصنفة حسب الدول،
  • قرارات المعادلات مرتبة حسب تاريخ صدورها بالجريدة الرسمية ويبين الجدول أسفله مسطرة المعادلة الواردة في هذا الدليل:

الفقرة الثانية: اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي في مجال معادلة الشهادات

منح مرسوم ([8]) 2.01.333 اختصاصا خاصا للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي فيما يخص إصدار المعادلات بين جميع الدرجات الجامعية أو الألقاب أو الدبلومات أو الاعترافات أو الشهادات المدرسية التي تختتم بها الدراسات العليا ([9]). كما أوضح المسطرة التي تتم وفقها المعادلة، إذ نص هذا المرسوم على أن طلبات المعادلة ترسل إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي مرفوقة بملف يتضمن الأوراق الإثباتية والوثائق المحددة من نفس السلطة ([10])، ليعلن بعد ذلك عن المعادلات بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي ([11])، بعد استشارة إحدى اللجان المحدثة لدى هذه السلطة الحكومية والمنصوص عليها في المادتين 4 و8 من نفس المرسوم.

ومن بين ما نص عليه هذا المرسوم، نسخ معادلات الشهادات التي يكون منحها من اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، المقتضيات المتضمنة في الظهير الشريف رقم 072-59-1ومرسوم 2.59.364 ([12]).

وبناءا علي المرسوم المذكور صدر قرار لوزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي رقم370.03 ، والمتعلق بتطبيق المرسوم 2.01.333 السالف ذكره ([13]). والذي حدد في مادته الأولى شروط تكوين ملفات ومعادلة الشهادات كما حدد القرار كيفيات تأليف وسير اللجان القطاعية لمعادلة الشهادات على الشكل التالي ([14]):

  1. اللجنة القطاعية للآداب والعلوم الإنسانية،
  2. اللجنة القطاعية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبير،
  3. اللجنة القطاعية لعلوم الرياضيات والفيزياء والكيمياء والحياة والأرض والكون،
  4. اللجنة القطاعية لعلوم الصحة،
  5. اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة المعمارية.

وتتألف هذه اللجان من عمداء الكليات أو نوابهم ومديري مؤسسات التعليم العالي أو نوابهم، إضافة إلى ممثلي بعض الوزارات (الصحة، الفلاحة، الإسكان). وكذا ممثلي بعض الهيئات المهنية كهيئة الصيادلة، والمهندسين المعماريين، والمساحين الطبوغرافيين.

وتتم دراسة كل ملف لمعادلة شهادة على الأقل من لدن خبير تابع لمؤسسة التعليم العالي المعروض عليها الملف ([15]) والذي يعطي فيه تقييمه لهذه الشهادة، وإما يلزم حامل تلك الشهادة بالقيام بتكوين تكميلي أو تداريب للتكوين أو هما معا، أو الخضوع لامتحان الكفاءة مع لجنة مكونة من اختصاصي المؤسسة.

وبالإضافة إلى اللجان القطاعية الخمس، توجد لجنة عليا للمعادلات يترأسها رئيس جامعة، تتولى أساسا البث في طلبات إعادة النظر في قرارات اللجان القطاعية المقدمة إليها من كل ذي طالب معادلة يرى أنه لم يتم إنصافه من قبل لجنة قطاعية ([16]).

وتجتمع اللجنة العليا لمعادلة الشهادات 3 مرات في السنة، وتتداول فيما يخص هذه المعادلات بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني يعقد اجتماع ثاني بعد 5 أيام دون شرط النصاب، وتعتمد قراراتها بأغلبية الأصوات، ويرجح صوت الرئيس في حالة التعادل.

إذن، فالمعادلة بين الشهادات تخضع لمسطرة إدارية، إذ يجب تقديم طلب في شأن ذلك إلى الجهة الإدارية المختصة، لتحيله بدورها إلى لجنة قطاعية قصد دراسته، والتي تقوم بعد ذلك إما بقبول أو رفض الطلب الذي ينبغي أن يكون معللا ويبلغ إلى المعني بالأمر. كما أن طلب المعادلة مباشرة أمام القضاء يعتبر طلبا غير مقبول. وهو الأمر الذي قضت به المحكمة الإدارية بالرباط في حكمها رقم ([17]) .1479/2007

إن التمعن في الوثائق التي يتطلبها ملف المعادلة، الوارد ذكرها في القرار 03-370 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 2.01.333 الذي حددها في أحد عشر وثيقة (المادة 1)، يجعل مسألة تجميع كل هذه الوثائق أمرا صعبا، وكذا دراستها من قبل اللجنة القطاعية المختصة تأخذ وقتا طويلا، الشيء الذي يجعل مسطرة المعادلة أمرا معقدا، مما قد يتسبب في تضييع مصالح الكثير من طالبي معادلات الشهادات، خاصة ما ارتبط منها بحق التوظيف.

أما فيما يخص المعادلة العلمية للدكتوراه الفرنسية مازال عالقا، وتعود أسباب هذه المشاكل إلى قرار 15 يوليو 1997، لوزير التعليم العالي الذي عادل الدكتوراه الفرنسية بالدكتوراه الوطنية، وتجاهل معادلة دكتوراه النظام القديم لدكتوراه النظام الجديد (الفرنسية وغيرها) التي أقرها مرسوم 14 أكتوبر 1975 الذي لم يميز بين الأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه النظام القديم، والأساتذة الباحثين حاملي دكتوراه النظام الجديد ([18]). مما دفع حملة الدكتوراه الفرنسية للطعن في هذا القرار، مطالبين بالمعادلة مع دكتوراه الدولة. وإلغاء ذالك القرار بسبب الشطط في استعمال السلطة. إلا أن المجلس الأعلى رفض هذا الطلب بموجب قراره رقم 473، بتاريخ 28ماي 1998 ([19])، معتبرا أن القرار المطعون فيه لا يتسم بأي شطط في استعمال السلطة، ولا يلحق أي حيف بحاملي الدكتوراه الفرنسية، ولا دليل على خرق مبدأ المساواة بين حاملي هذه الشهادات، الشيء الذي ينفي انحراف الإدارة في استعمال سلطتها.

المطلب الثاني:

المعادلة الإدارية للشواهد

تحدد وزارة تحديث القطاعات العامة باتصال مع القطاعات الوزارية المعنية، معادلة الشهادات لولوج أطر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، فالمعادلة الإدارية للشهادات هي تقييم الشهادات الوطنية أو الأجنبية المسلمة من طرف مؤسسات التكوين الجامعي وتكوين الأطر والتكوين المهني مقارنة مع التكوين الوطني المطلوب لشغل منصب عمومي بالأطر التابعة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ([20])، إذن فما هي حدود اختصاصات وزارة تحديث القطاعات العامة في ميدان المعادلة؟

الفقرة الأولي: دراسة المعادلة بين الشهادات

منح مرسوم 24ماي 1994 ([21]) في المادة الخامسة اختصاص تقرير المعادلات بين الشهادات والمؤهلات الخاصة بولوج أطر الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة باتصال مع الوزارات المعنية وفي نطاق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، للوزارة المكلفة بالشؤون الإدارية ووضع المعلومات المتعلقة بهذا الميدان رهن تصرف المصالح المسيرة والمواطنين.

أما مسطرة المعادلة فتم تحديدها بالمنشور رقم 19بتاريخ 18يوليو1974، والذي يدعو المصالح المكلفة بتدبير شؤون الموظفين التابعة للإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية لتزويد المصالح المختصة بوزارة تحديث القطاعات العامة بجميع العناصر اللازمة والكفيلة بإجراء تقييم موضوعي للحالات المعروضة للدراسة حتى تتخذ القرارات الملائمة بالسرعة المطلوبة بناءا على معطيات دقيقة وواضحة.

وقبل مباشرة المعادلة، على المصالح التقنية التأكد أولا من أن الملفات الصادرة عن الإدارات العمومية تتضمن الوثائق الأتية (([22])):

  • نسخة مطابقة لأصل الشهادة المراد معادلتها،
  • مذكرة توضح شروط القبول للمؤسسة التي سلمت الشهادة، وعند الاقتضاء النصوص المحدثة لهذه المؤسسة،
  • برنامج الدروس المعتمدة بالمؤسسة،
  • الإشارة للمستوى الدراسي الذي أحرزه المعني بالأمر قبل ولوج المؤسسة المعنية مع إلحاق نسخة للشهادات الإدارية التي تثبت هذا المستوى،
  • طلب وثائق أخرى في بعض الحالات: بحث نهاية الدروس وملخصه بالعربية والفرنسية.

أما المرحلة الثانية فتتمثل في التأكد مما إذا كانت الشهادة تتوفر على معادلة سابقة للشهادات التي يتأتى بها الولوج لأطر الدولة.

وتتخذ السلطة الحكومية المكلفة بتحديد القطاعات العامة قرارات المعادلة على الصعيد الإداري وفق الحالات التالية:

  • قرارات المعادلة المتعلقة بالشهادات التي يتأتى بها الولوج لأطر المتصرفين للإدارات المركزية والمتصرفين المساعدين والمهندسين والمهندسين المعماريين والمحللين المبرمجين،
  • قرارات مشتركة بين وزارة تحديث القطاعات العامة وقطاعات وزارية أخرى، والتي تتم بكيفية مشتركة بين وزارة تحديث القطاعات العامة والقطاعات الوزارية الأخرى (معادلات ولوج إطار أساتذة التكوين المهني، إطار التقنيين . . .)،
  • قرارات المعادلة التي تسمح بولوج مختلف ال

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!