محمد أمين إسماعيلي
مهتم بنشر الثقافة والمعرفة القانونية
باحث في قوانين التجارة و الأعمال
مقدمة
أصبحت المفاوضات في الوقت الحاضر مكانة مهمة في التعامل التجاري سواء على نطاق الأفراد أو الشركات التجارية، وذلك بسبب ظهور مجموعة من العقود المستحدثة التي ساهمت على زيادة الأنشطة التجارية بين الدول، ولاسيما أنها بمثابة علم وفن يعتمد على الملاحظة الدقيقة والافتراضات الواقعية والسلوك المخطط والاستثمار الأمثل لكل كلمة في مواقف المتغيرة.
وبالنظر لمختلف عقود منح الامتياز باعتبارها تندرج ضمن العقود التجارية المستحدثة، فإن إبرامها تسبقه مرحلة المفاوضات، وتتجلى أهميتها بصفة خاصة في كون الطرفين يناقشان ويضعان الأسس وكذلك دوافع كل منهما وتوقعاتهما، التي سوف تنظم علاقاتهما المستقبلة أثناء تنفيذ العقد، بما في ذلك إبرام مجموعة من العقود التمهيدية[1] وتسمى كذلك الاتفاقات المبدئية.
وبالتالي فالمفاوضات هي الحوار الذي يتم بين المصالح المتعارضة للمتفاوضين بالمساومة أو بقبول الحلول الوسط، ولكي نضمن نجاح المفاوضات في الوصول إلى أهدافها، لابد من توفر بعض الشروط الموضوعية، المتمثلة في حسن التنظيم والتنسيق لفريق التفاوض، توافر البيانات والمعلومات الأساسية، والدراسات النوعية لمختلف جوانب المسألة التي يجري التفاوض بشأنها، توافر إرادة حقيقة للتفاوض[2].
كما يلتزم الأطراف العمل على الحفاظ على سرية المعلومات التي حصل عليها الأطراف أثناء التفاوض، وإطلاع الطرف الآخر على الإجراءات التي تحيط بموضوع التفاوض، بما في ذلك خلق أرضية مشتركة للتفاهم، وإبرام مجموعة من العقود المبدئية التي تخدم العقد المراد إبرامه.
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الجانب، أنه في حالات عدم احترام هذه الالتزامات الناشئة عن هذه العقود التمهيدية، من شأن ذلك أن يثير قيام المسؤولية المدنية.[3]
وقبل أن نقف للحديث عن هذه الأثار القانونية المترتبــــة في مرحلـــــة المفاوضات والتي تقـــــوم في حـــــق الأطراف المتفاوضـــــة في إطار إبـــــرام عقد منـــــح الامتيـــــاز، سيــــما إذا علمــــنا أن هــذا العقد ينطوي على العديد من المخاطر (الفقرة الثانية). فـــــإنه يتحتـــــم علينـــــا أيضا التطرق للأحكام العامة للمفاوضات، من خلال تعريفها وبيان خصائصها وأهميتها مع مراعاة الاستراتيجية التي تقوم عليها (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: الأحكام العامة للمفاوضات
إذا كان العقد فيما مضى يتم إبرامه بطريقة بسيطة كما هو عليه الحال في العقود الاستهلاكية،[4] حيث يتم توجيه إيجاب بسيط إلى الطرف الآخر، ثم ما يلبث هذا الأخير أن يقبل ذلك الإيجاب فينعقد العقد أو يرفض، فالوضع يختلف تماما إذا ما انتقلنا إلى إبرام عقد منح الامتياز بحيث أثبت الواقع، أن هذا العقد تسبقه العديد من المفاوضات، والتي جاءت نتيجة التطورات الاقتصادية والقانونية والتقنية والتي أثرت بشكل كبير على بنيان العقد.[5]
لهذا الغرض، سوف نعمل من خلال هذه الفقرة على معالجة تعريف المفاوضات وخصائصها، مع التطرق لأهميتها في إطار إبرام عقد منح الامتياز مع سرد مختلف الاستراتيجيات المعتمدة في إبرام هذا العقد.
أولا: المفاوضات مرحلة أولية تسبق الإبرام نهائي لعقد منح الامتياز
تحاشت معظم التشريعات[6] عن إعطاء تعريف للمفاوضات، ولا حتى على تنظيم عملية المفاوضات،[7] وإن كان الفقه قد عمل على تعريفها ، فإنه مع ذلك لا نجد تعريفا شاملا للمفاوضات، بقدر ما توجد تعريفات متنوعة ومتعددة، وتختلف حسب موضوع ونوعية كل مفاوضة على حدة.
1– تعريف المفاوضات
المفاوضات لغة: ” يقال فوض تفويضا إليه الأمر صيره إليه وجعله الحاكم فيه، والمفاوضات هي الأخذ والعطاء في الحديث، بأدلة القول وفي المال شاركه تثميره (المفاوضة) يبادل الرأي من ذوي الشأن فيه بغية الوصول إلى تسوية واتفاق، أما اصطلاحا فالمفاوضات تظل هي الصورة المعبرة عن مسار الأمور على الأقل أن لهم قيم ومعتقدات ووجهات نظر مختلفة، إلا أنهم يسعون جاهدين لاتفاق حول مواضيع ذات مصالح مشتركة”.[8]
وقد عرفها بعض الفقه،[9] على أنها عملية تطرح فيها المقترحات أو المشروعات صريحة بغرض الوصول إلى اتفاق حول نقطة معينة ليست محل اتفاق بين طرفي العقد، والتي تنطوي نحو تحقيق المصلحة المشتركة بينهما والمتمثلة في الابرام النهائي للعقد.[10]
أما بالنسبة لتعريف المفاوضات في الاصطلاح القضائي، نجد أن محكمة النقض الفرنسية،[11] عرفت هذه الأخيرة على أنها مرحلة تسبق تكوين العقد، ويظل العقد فيها مجرد عقد افتراضي، بما يفيد أن هذه المرحلة يقوم الأطراف فيها على التحاور وتبادل الأفكار المتعلقة بتكوين تصور مشترك للعقد، ويسعيان الوصول إلى اتفاق يكفل الإبرام النهائي للعقد.
إذن، ومن خلال هذه التعاريف السابقة نخلص للقول على أن المفاوضات ما هي إلا مرحلة سابقة على الإبرام النهائي للعقد، يطرح فيها الأطراف مختلف أشكال المناقشات والاقتراحات بغرض التوفيق بين المصالح المتعارضة والوصول إلى اتفاق بشأن الإبرام النهائي للعقد.
2- خصائص المفاوضات
المفاوضات مرحلة قانونية استباقية على الإبرام النهائي: تظل المفاوضات مرحلة قانونية تمهد نحو إبرام العقد، يمكن أن تتطلب مدة قصيرة جدا كما هو الحال عندما الحاجة الى بضع دقائق أو قد تمتد لفترات طويلة، تحتاج فيها إلى عدة أشهر أو حتى سنوات. خصوصا إذا علمنا أن بعض عقود منح الامتياز، تتخذ جميع التدابير من أجل حماية علامتها التجارية.[12]
المفاوضات عملية تعاقدية بين شخصين أو أكثر: يبقى من غير المتصور أن تكون عملية المفاوضات أحادية الجانب، فالتفاوض على العقد لا يتحقق إلا بحدوث نوع من الاتصال بين شخصين أو أكثر من ذلك،[13] وذلك إما بالنقاش والحوار وجها لوجه، وإما بطريق المراسلة، ذلك لأن التفاوض في جوهره يقوم علي التفاعل والتعاون والمشاركة، حتى يتحقق نوع من التوازن بين مصالح الأطراف المتعارضة، ومن ثمة لا يجوز بعد ذلك الادعاء بوجود إذعان[14] من جانبه في مواجهة الطرف الآخر.
وما تنبغي الإشارة له، أن الفقه،[15] اختلف في هذا التوجه الأخير، حيث أثبت الواقع العملي في مجال عقود منح الامتياز، أن الحرية وفقا لنظرية سلطان الإرادة غير واضحة المعالم ويشوبها نوع من الغموض في إبرام هذا النوع من العقود، انطلاقا من انعدام التوازن العقدي الذي يطبع عقد الامتياز.
المفاوضات تسفر على نتائج احتمالية لا غرر فيها: أي إلى وضع تصور مشترك لكل الموضوعات التي جرت مناقشتها، ومن ثمة فهي تسفر عن صياغة مشروع للعقد، وكوسيلة في تفسير العقد في مرحلة التنفيذ، وتظل النتيجة التفاوض على العقد احتمالية لا غرر فيها قد تتحقق وقد لا تتحقق.[16]
3- استراتيجية المفاوضات
إن نجاح المفاوضات رهين بنوع الاستراتيجية المتبعة من قبل المتفاوضين، سيما أن هناك مجموعة متنوعة من الاستراتيجيات والتي تحدد بشكل كبير نتائج العقد المتفاوض بشأنه،[17] فالتفاوض بدون منهج علمي وموضوعي، يتحول إلى جدل ونقاش عقيم لا يوصل إلى أي نتيجة،[18] ويقصد بالاستراتيجيات التفاوضية، تلك المناهج التي تحدد المسار والطريق الصحيح لنجاح هذه العملية، وتنصرف إلى تعبئة وتجنيد كافة الجهود سواء كانت مادية أو غير مادية للقيام بالعملية التفاوضية بنجاح.
من ضمن الاستراتيجيات[19] التي يستخدمها المفاوضون لبلوغ أهدافهم من ضمنها:
استراتيجية الأخذ والعطاء: بمعنى البقاء والاستمرار، وتقوم على إغراء الطرف الآخر بأخذ مجموعة من التنازلات،[20] وهو ما يعد ليونة في الموقف المتشدد لصاحب تلك الاستراتيجية، ومن خلالها تتم معرفة صاحبها على الحد الأدنى الذي لا يمكن النزول عنه.
استراتيجية القدرة على الإقناع والابتداع: وهي من أساليب المفاوض الناجح، لأن ذلك سوف يسمح بوجود كلا الطرفين باتفاق يرضي حاجات الأطراف، وتعني كذلك القدرة على ابتداع الخيارات، أي أن المفاوض عندما لا يستطيع الحصول على مبتغا في نقطة تفاوض ما، فإن عليه البحث عن خيارات أخرى.[21]
استراتيجية تقوم على تحديد الزمان: بحيث يتمثل في وضع جدول زمني من تحديد المسائل التي يجب على الأطراف مناقشتها وتحديد نطاقها، وهو يعد من الأساليب الناجحة في مجال التفاوض، وذلك لأنه يحسم المفاوضات في وقت سريع ويمنع المماطلة أثناء التفاوض، ويجعلها تدور في حلقات محددة زمنيا وحول نقاط أساسية. [22]
كانت هذه بعض العوامل التي لها تأثير بليغ على نجاح أو فشل المفاوضات، وهكذا تظل المفاوضات مرحلة تفصل بين الاقتراح الأولي والإبرام الفعلي للعقد، وعلى إثر ذلك يتم إبرام مجموعة من العقود التمهيدية أو الاتفاقات المبدئية والتي من شأنها أن تهدف إلى الإبرام النهائي للعقد، ومن مميزات هذه الفترة هو غياب الطابع الإلزامي للتصرفات القائمة.[23]
ثانيا: العقود التمهيدية مبدأ يتخلل مرحلة المفاوضات
تقوم الاتفاقات المبدئية بدور مهم في العقود التجارية سواء الدولية أو الوطنية، حيث يقوم الأطراف بتوضيح محل العقد، ومناقشة مختلف المعلومات سواء الفنية أو التقنية أو القانونية المرتبطة بالعقد،[24] ومن أشكال الاتفاقات التمهيدية[25] في مجال إبرام عقد منح الامتياز، نجد خطاب النوايا، الاتفاق الجزئي، عقد الاطار.
1- خطاب النوايا
إن عقود منح الامتياز، من العقود ذات الأهمية الحيوية في مجال التعاملات التجارية، يقوم فيها أطراف التعاقد في غالب الأحيان، بإفراغ إرادتهم في مستندات لتحديد مجموعة من المقترحات من صميم وصف محل العقد المراد إبرامه، والآجال المتفق عليها وتحديد ضمانات التفاوض…، [26] ومواعيد التسليم.
ومن ضمن المستندات نجد خطاب النوايا،[27] حيث برزت فكرة خطاب النوايا، لتيسير التعامل التجاري الذي يجرى بين أطراف ينتمون إلى دول مختلفة في أنظمتها القانونية ومقوماتها الثقافية، ولكي يتم توحيد اللغة المستخدمة في التعاقد وتنظيم عملية التفاوض، غير أن الوقع العملي أفرز أن لخطاب النوايا كفكرة تستوعب أشكالا مختلفة لا تنتمي إلى فكرة موضوعية واحدة، ذلك أن الصياغة المادية لخطاب النوايا تختلف من خطاب إلى آخر وتختلف تبعا لها قيمة الخطاب، مما يصعب معه وضع تعريف محدد له.
وفي هذا المجال، اختلف الفقه في تعريف خطابات النوايا[28] باختلاف الزاوية التي ينظر منها إلى مضمون الخطاب والغرض من إصدارها، فتوسع البعض في ذلك فيما ضيق البعض الآخر. وفي محاولة للتعريف له، يمكن القول أنه ” وثيقة مكتوبة قبل العقد النهائي تعكس الاتفاقات أو الفهم المبدئي لطرف أو أكثر من أطراف التعاقد التجاري بغية الدخول في عقد مستقبلي.”[29] ولا يختلف رأي آخر أن العقود المعقد ـ كعقد منح الامتياز مثلا ـ تبدأ بالاتصالات مع المانح بهدف التعرف على إمكاناته الفنية والتقنية، ويتردد هذا الأخير في إطلاع الطرف الآخر أي المتلقي عليها.
فيما تناوله القضاء، انطلاقا من تحديد القيمة القانونية لخطابات النوايا، ويختلف هذا التحديد حسب نوعية كل من النظام اللاتيني[30] والجرماني[31] والأنجلوسكسوني،[32] بحيث قد تتمخض في صياغتها إما التزام ببذل عناية، أو بتحقيق نتيجة.
وفي نفس الإطار، نذكر ما طبقه القضاء الأمريكي في قضية شهيرة في إطار إبرام عقد منح الامتياز، وتتلخص وقائع هذه القضية، في إطار الحصول على امتياز حصري في بيع ساعة “Swatch”، في الولايات المتحدة لفائدة مجموعة ماترهورن “Matterhorn Group” حيث وقعت هذه الأخيرة خطاب النوايا للحصول على قائمة المواقع المناسبة لبيع ساعات من بين ثلاثين موقع متواجدة بالولايات المتحدة، كما قامت مجموعة ماترهورن الحصول على امتيازات والمتعلقة بالمواقع التي يحتمل أن تكون مربحة. إلا أن الإشكال المثار هو خرق شركت “Switch” لهذا الأخير، حيث حددت الشكل الذي سيكون مربحاً متجاوزة بذلك خطاب النوايا. فوجدت المحكمة حتى وأن هذا خرق للاتفاق المبدئي، من طرف الشركة الأم “Swatch” لا يرتب أي التزام بالتنفيذ، ناهيك أنه ليست هناك أي ضمانات لمجموعة ماترهورن تثبت أنها قد اقتنت متجرا في إطار توزيع منتوجات “Switch”، لذلك لم ينشأ أي تعويض لفائدة طلبات مجموعة ماترهورن، إلا أن هذا لا يفيد عدم تنفيذ الالتزامات بمنتهى حسن النية في هذا الإطار،[33] من هناك تبقى لصياغة مضمون خطاب النوايا أثر جوهري في التكييف، وإن ارتبط ذلك بشرط التحكيم ضمن خطاب النوايا. [34]
2- الاتفاق الجزئي
قد تستغرق المفاوضات في مجال إبرام عقد منح الامتياز فترة طويلة، مما يكتنفها العديد من الصعوبات الأمر الذي قد يؤدي إلى تهديد أمن العلاقة التعاقدية وعرقلة سيرها، ومن أجل تجاوز هذه الخطورة، يفضل أطراف التفاوض بإقامة علاقة مؤقتة بينهما، وتحديد المسائل التي اتفقوا بشأنها في كل مرحلة من مراحل التفاوض وإفراغها فيما يسمى عادة الاتفاق الجزئي، ويكون بمثابة الحسم في مسائل التي تم الاتفاق عليها.[35]
وبذلك يظل الاتفاق الجزئي مجرد اتفاق تمهيدي يبرم أثناء التفاوض على العقد تمهيدا لإبرامه نهائيا، ومع ذلك فإنه يتميز عن باقي الاتفاقات التمهيدية الأخرى، من قبيل الوعد بالتعاقد، حيث أن الاتفاق الجزئي لا ينصب إلا على بعض المسائل الجوهرية للعقد النهائي ، بينما يشتمل الوعد على كل عناصر العقد النهائي الذي يتطلع الأطراف إلى تحقيقها،[36] إلى جانب ذلك، تبقى القيمة القانونية للاتفاق الجزئي الذي يتوصل إليه الأطراف في إحدى مراحل التفاوض، متوقفة تحت إرادتهم الحرة، من خلال حرصهم على بيان المقصود من هذا الاتفاق، إما أن ينصرف أنه كاف بذاته لانعقاد العقد النهائي، أو يبقى غير كاف لانعقاد هذا العقد.[37]
3- عقد الإطار
يحدد عقد الإطار الهدف والشروط الذي ينبغي الوصول إلى تحقيقها، فيما ستقوم العقود التطبيقية بتحقيق الهدف المحدد،[38] فالطبيعة القانونية لعقد منح الامتياز تجعله من عقود الإطار، ومرتبط بالعقود التطبيقية اللاحقة، والتي ستشكل في الأخير مجموعة عقدية، يربطها هدف اقتصادي واحد والمتمثل في ضمان استمرارية عقد منح الامتياز، ولانعقاد عقد الإطار يستوجب أن تتوافر فيه جميع الشروط اللازمة لانعقاد العقد طبقا للقواعد العامة، وهذا ما سار عليه توجه فقهي في هذا المجال.[39]
فيما تناوله القضاء من زاوية الالتزامات الإيجابية والسلبية التي تنشأ عن عقد الإطار، والمرتبطة بإبرام وتنفيذ العقود التطبيقية المتوقع إبرامها بينهما مستقبلا، ومن مظاهر الالتزامات الإيجابية، تلك المتعلقة بإبرام العقود التطبيقية، ومن ذلك مثلا تحديد عنصر من عناصر العقد الجوهرية كالكمية أو الثمن، وكتحديد المواصفات الفنية للسلعة محل التعاقد، وهناك أيضا التزامات تخص تنفيذ العقود كتحديد مواعيد التسليم ومواعيد الوفاء بالثمن وكيفيته وتحديد شروط ضمان العيوب وغيرها. أما الالتزامات السلبية، فيمكن أن تتعدد بدورها، ومن ذلك الشروط التي تلزم أحد الطرفين بقصد تعامله في السلعة أو الخدمة على الطرف الآخر.[40]
ونفس التوجه نهجه القضائي الفرنسي،[41] حيث أقر أن عدم تحديد الثمن في عقد الإطار بحكم أن الثمن غير معروف أثناء هذه الفترة وأحيانا حتى المنتوجات في حد ذاتها تظل غير محددة، فتبقى هذه الأمور مسألة تمهيدية لا تندرج ضمن بنود عقد الإطار والذي هو بمثابة العقد الأصلي،[42] مادام أن علاقة التعاقدية التي ستربط الأطراف مستقبلا، تستوجب إبرام عقود تطبيقية أخرى، والتي من شأنها أن تحدد المنتوجات وكدا الأثمنة المتعلقة بها، بشكل يتناسب مع الظرفية الاقتصادية.
الفقرة الثانية: الآثار القانونية في مرحلة المفاوضات
تعتبر المفاوضات من أشق المراحل التي يمر بها العقد، نتيجة الدراسات القانونية والاقتصادية والفنية التي تتم أثناء فترة التفاوض، بما في ذلك التكاليف التي يتحملها الأطراف، وبهدف توفير قدر من الحماية لهم، تنشأ مجموعة من الالتزامات تقع على عاتقهم، يكون الغرض منها تأسيس الطريق نحو بناء العقد الأصلي، لاسيما إذا علمنا أنه في بعض الأحيان قد يكون أحد الأطراف المتفاوض سيء النية، يهدف إلى أغراض أخرى غير تلك التي ترمي نحو الإبرام النهائي للعقد .[43]
وقد أشار الفقه[44] والقضاء الفرنسيين،[45] بتقرير هذه الالتزامات في مقدمتها، الالتزام بالإعلام، وكدا الالتزام بالمحافظة على السرية، والالتزام بحسن النية… وغيرها،[46] ويبقى عدم احترام هذه التزامات الناشئة في ظل مرحلة التفاوض، ترتيب المسؤولية في مواجهة الضرر الذي تعرض له أحد الأطراف. لكن السؤال الذي ظل مثار جدل بين الفقهاء[47] وتضاربت فيه الاجتهادات القضائية، يتعلق بالطبيعة القانونية لهذه المسؤولية، أي ما هي الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية خلال هذه المرحلة؟
ومن أجل الإحاطة بطبيعة هذه المسؤولية في ظل مرحلة التفاوض ( ثانيا )، يقتضى استعراض أهم الالتزامات المترتبة على الأطراف خلال هذه مرحلة (أولا).
أولا: التزامات أطراف عقد منح الامتياز في مرحلة المفاوضات
من أجل فعالية إبرام عقد منح الامتياز أو حماية أطراف التعاقد، كان لابد من وجود التزامات تقع على كاهل أطراف العقد، وفي هذا الإطار سنقوم بتركيز على التزامين أساسيين منها من يقع على المانع والمتمثل في التزام بالإعلام، والتزام يتحمله المتلقي وهو المحافظة على سرية المعلومات.
1 الالتزام بالإعلام[48]
هو التزام يقع في غالب الأحيان على عاتق المانح مادام أنه هو من سينقل المعرفة أو المهارة، ولاسيما أن هذا العقد يبرم بين الأطراف، ليسوا في الواقع على قدم المساواة، مما يجعل المانح متفوقاً عليه كونه محترفاً في هذا المجال،[49] لذلك ينبغي عليه أن يمد المتلقي بمجموعة من المعلومات المتعلقة بالعقد، حتى يتسنى له بأن يقدم على التعاقد بإرادة سليمة ومتنورة عليه.[50]
إن هذا الالتزام في الأصل لا يعدو أن يكون إلا التزام عقدي ببذل عناية، حيث إن المانح يلتزم بأن يفضي لمتلقي الامتياز بكافة البيانات التي تؤدي لتمكنه من استخدام الشيء محل المفاوضة وفهمه واستيعابه، إلا أنه لا يضمن تحقيق النتيجة المرجوة منه.
إلا أننا نجد أن الفقه[51] والقضاء[52] قد اختلفا في تحديد مدلول هذا الالتزام وعلاقته بعقد منح الامتياز، حيث أن الصفة المهنية للطرفين لا يتصور معه البحث عن حماية أي منهما، وبالتالي ليس هناك ضرورة لوضع الالتزام بالإعلام لفائدتهما، فلهما كامل الحرية في التفاوض حول مضمون العقد، ذاته الموقف أخدت به محكمة النقض الفرنسية[53] إذ جاء السياق حكم (كوتييرييه couturier ) أنه كان على الشركة في الوقت الذي قررت الدخول في مجال التوزيع السيارات، اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا في ضوء حاجتها وهدفها، وأن تبحث في كل ما من شأنه أن ينيرها في قياس تبعات المخاطر وتكوين فكرة معقولة عن المشروع.[54]
وإذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي مهد نشأة عقد منح الامتياز، فقد كان من الطبيعي أن يكون التنظيم القانوني للالتزام بالإعلام سابقا على غيرها من الدول، حيث شهدت بداية سنة 1970 ظهر أن مختلف اتفاقيات منح الامتياز، كانت تتصف بعدد من حالات التعسف من جانب المانحين، واستغلال ضعف خبرة المتلقين في مجالات النشاط، ورغبة المانحين في الثراء دون أي دراسة حقيقة أو جدية للمشروعات التي يدخلونها، وغالبا ما تكون غير كاملة أو مضللة، بما يقلل من اتخاذ قرار متعلق بشأن الاستثمار في النشاط المعروض، مما دفع بعض الولايات من قبيل – ولاية نيويورك – أن تضع تشريعا ينظم موضوع الإعلام قبل التعاقد تحت اسم قانون لانهام ـLanham Act ـ[55] وقد ألزم المانحين بتسجيل أي عرض اتفاق منح الامتياز، بما في ذلك توضيح جل الحقائق المادية التي تتعلق بنظام الامتياز.[56]
إلي جانب ذلك،[57] فالتجربة التي عرفها النظام اللاتيني كان لها هي الأخرى الحظ في مناقشة هذا الموضوع من خلال المرسوم التنفيذي للقانون دوبان ـ [58] والذي أتى نتيجة العديد من دعوى البطلان سواء على مستوى الغش أو لغياب سبب العقد، وقد ركزت محتويات هذا القانون،[59] على التزام المانح… بإمداد المتلقي بمستند يحوى جميع التفاصيل المفيدة، التي تسمح له بالتعاقد. [60]
2- التزام بالمحافظة سرية المعلومات
تعد المحافظة على سرية المعلومات[61] سواء التجارية أو الصناعية أو القانونية … وغيرها من المعلومات ذات الطابع السري التي يتلقها الممنوح له في إطار عقد منح الامتياز، من المبادئ الهامة التي تحكم فترة المفاوضات بمقتضى الالتزام السابق،[62] ومن أجل تحديد أدق لسرية المعلومات، نورد بعض التعاريف لهذا الأخيرة، من قبيل التعريف الوارد في إطار منظمة التجارة العالمية ـWTOـ حيث أشارت في إحدى اتفاقيتها من خلال الملحق رقم 1 (ج): المتعلق اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية ـ TRIPS في الفقرة الثانية من المادة 39[63] ـ تعد من قبيل المعلومات السرية طالما كانت تلك المعلومات في، مجموعها… مكونات غير معروفة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص أو أوساط المتعاملين عادة في النوع المعني من هذه المعلومات، فضلا كونها ذات قيمة تجارية، إضافة أنها أخضعت لإجراءات معقولة من قبل الشخص الذي يقوم بالرقابة عليها من الناحية القانونية بغية الحفاظ على سريتها.
ونظرا لأهمية المعلومات السرية، التي تتجلى بالأساس في كونها، هي القيمة الفعلية للمعرفة ولرأس المال، وأن تلك القيمة طبعا تنقص كلما علم الجمهور بها وبدأ المنافسون يستغلونها، فإن الواقع الفقه القانوني لم يتفق على رأي موحد وثابت على الأساس القانوني للالتزام بالمحافظة على السرية، وذلك نتيجة أن جل التشريعات لم تعالج هذه المسألة، وإنما هناك ثلاثة آراء متباينة.
يذهب الرأي الأول إلى الاستناد إلى مبدأ حسن النية والثقة في التعامل هو الأساس القانوني، انطلاقا من اعتبار أن قيام الطرف المتلقي بإفشاء هذه المعلومات والمعارف السرية، يشكل خرقا وانتهاكا صريحا لهذا المبدأ.
أما الاتجاه الفقهي الثاني فيستند إلى نظرية العقد الضمني المفترض، بمقتضاه يلتزم المتلقي بأن يحافظ على سرية المعلومات التي يتلقاها من المانح.
فيما يميل جانب الثالث من الفقه على أن التزام المحافظة على سرية المعلومات يجد أساسه بموجب نصوص المسؤولية التقصيرية، حيث يجرم القانون إفشاء الأسرار بصورة عامة والأسرار التجارية بصورة خاصة، وبذلك يستند هذا الاتجاه، إلى نص القانون ليجعل منه أساسا قانونيا لالتزام المتلقي بعدم إفشاء المعلومات السرية، التي يكون قد اطلع عليها أثناء فترة المفاوضات.
ثانيا: نشأة المسؤولية المدنية في مرحلة المفاوضات
إن الاتفاق على مبدأ قيام المسؤولية المدنية في المرحلة المفاوضات، ليس كافية لقيام هذه الأخيرة، نتيجة خلاف بين أوساط الفقه والقضاء[64] حول الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية خلال هذه الفترة.[65] فمن الفقه من قال أن هذه المسؤولية هي عقدية دائماً،[66] ومنهم من قال بأنها لا تتعدى كونها مسؤولية تقصيرية على أساس أن مرحلة التفاوض ماهي إلا مرحلة عادية وما يصدر خلالها لا يعد إلا من قبيل الأعمال المادية المحضة.[67] هذا الاختلاف ما ترتب عنه طرح التساؤل المتمثل في ما يلي:
ما الجزاء المترتب عن تلك المسؤولية خلال مرحلة المفاوضات؟
قبل الحديث عن الجزاء الإخلال بالالتزام في مرحلة المفاوضات، سوف نقف على مختلف النظريات الفقهية التقليدية والمعاصرة التي حاولت التأصيل المسؤولية المدنية خلال مرحلة المفاوضات.
- طبيعة مسؤولية المفاوضات
نادي الفقهاء الألمان[68] على ترتيب المسؤولية العقدية عوض المسؤولية التقصيرية خلال مرحلة المفاوضات، ولعل أن أهم النظريات التي تفرعت عن هذا الاتجاه، نجد نظرية الخطأ عند تكوين العقد، إلى جانب ذلك هناك نظرية الوكالة،[69] فيما تبنى الفقهاء المعاصرين معيارا يقوم على طبيعة العلاقة بين الأطراف.[70]
1-1: نظرية الخطأ عند تكوين العقد:
تعتبر نظرية الخطأ عند تكوين العقد من أهم النظريات التي عالجت موضوع طبيعة المسؤولية في فترة المفاوضات، وقد شكلت هذه الأخيرة الاتجاه الفقهي القائل بأن هذه المسؤولية ذات طبيعة عقدية وليست تقصيرية، ويعود الفضل في صياغتها لفقيه إهرنج، وقد انطلق الفقيه الألماني “إهرنج “من نصوص القانون الروماني، على أساس أن اتفاق الأطراف يتواجد منذ اللحظة التي يدخلون فيها المباحثات أو المفاوضات، فتقوم بينهم اتفاقية ضمنية يلتزم كل واحد منهم اتجاه الآخر بأن يتحمل نتائج الخطأ المترتبة في مرحلة التفاوض.[71]
على عموم، تبقى النظرية التي أسسها إهرنج، ماهي إلا نتيجة الظروف السائدة، على أنه يمكن الاعتراف وبكل صراحة أنه قد نجح في سد ثغرة من ثغرات القانون الروماني الذي كان سارياً في ألمانيا أنداك، الا أنه لا يوجد مبرر للأخذ بها في الوقت الحاضر. بحيث ظهر الفقه المعاصر ليسد ثغرات الفقه التقليدي في بعض جوانبه.[72]
1-2: نظرية الفقه المعاصر
إن الفقه المعاصر عند تناوله لمسألة طبيعة المسؤولية القائمة في مرحلة المفاوضات، بنى تصوراته على معيار توفر عقد التفاوض الذي يقيم المسؤولية العقدية بشكل تلقائي لدى أطراف العلاقة التعاقدية، على خلاف إذا كانت المفاوضات غير مصحوبة بعقد التفاوض حيث تكون المسؤولية إلا صورة من صور المسؤولية التقصيرية.[73]
أ ـ المفاوضات الغير مصحوبة بعقد تفاوض: هي مفاوضات تجرى بين المتفاوضين دون أن يكون بينهما أي اتفاق صريح ينظمهما، حيث يدخل الأطراف في مفاوضات مباشرة دون وضع أي تنظيم اتفاقي ينظم عملية المفاوضات. حيث يجمع الفقه الفرنسي في هذ النقطة وفي ظل غياب تنظيم تشريعي على المسؤولية المترتبة خلال سير المفاوضات، لا يمكن أن تكون إلا مسؤولية تقصيرية أساسها في ذلك الخطإ الناتج عن الإخلال بواجب عام يفرض مبدأ حسن النية في مرحلة المفاوضات،[74]
ب ـ المفاوضات المصحوبة بعقد تفاوض: يتم إبرام هذه المفاوضات بناء على عقد تفاوض صريح باتفاق مسبق، من أجل إبرام عقد معين، ويتضمن هذا العقد تنظيم العلاقة بين الأطراف أثناء مرحلة المفاوضات، وذلك من أجل ضمان حرية المفاوضات، والذي يستوجب أن يحتفظ كل مفاوض بكامل حريته طيلة مرحلة المفاوضات.
كما لم يتردد كل من الفقه والقضاء[75] الفرنسي والمقارن في اعتراف بعقد التفاوض[76] واعتباره اتفاقا حقيقيا ينشئ على عاتق الأطراف التزامات حقيقية يستوجب الإخلال بها قيام المسؤولية العقدية. غير أن الفقه الأنجلوجاكسوني نجده كان الأدق في ترتيب المسؤولية العقدية، ونؤيده بدورنا لقيامه على أسس منطقية وعادلة، بحيث يشترط القانون الإنجليزي والأمريكي للقول بقيام مسؤولية عقدية، شرط آخر متمثل في المقابل المادي.[77]
- أثار المسؤولية المدنية أثناء المفاوضات
إن الإخلال بأي الالتزام في ظل مرحلة التفاوض يقتضي قيام المسؤولية في ذلك، من خلال دعوى عادية طرفاها المضرور (المانح أو المتلقي) والمتسبب في الضرر، كأن يكون المتلقي هو المتسبب في الضرر من جراء إفشاء سرية المعلومات التي تلقاها من طرف المانح سواء تلك المتعلقة بالمجال التقني أو الاقتصادي أو القانوني وغيرها من المجالات والتي اعتبرها المانح أنه تشكل سرا في نطاق إبرام العقد، ويصبح بذلك المتلقي أمام تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا،[78] مادام أن الأساس القانوني للالتزام هو تحقيق نتيجة ومتى كان هذا التنفيذ ممكنا وطلبه المانح.
أما في حالة إذا كان التنفيذ العيني غير ممكن، فلا يكون أمام القاضي سوى الحكم بالتنفيذ بمقابل، كالحالة يكون المتسبب في الضرر هو المانح من خلال عدم التزام بالإعلام بشكل يكفي للمتلقي فهم نطاق العقد بما في ذلك مجال الحصرية التي سوف يشتغل في ظلها، بحيث يكمن أن يثبت عدم إعلام المتلقي بالممنوحين الآخرين معه في نفس المنطقة الحصرية، تعويض المتلقي عما سوف يلحقه من أضرار نتيجة عامل المنافسة، والحقيقة أن المتلقي ما كان ليبرم هذا العقد انطلاقا من تواجد منطقة حصرية بها أكثر من متلقى للامتياز.
إلا أن موقف الفقه في هذا الإطار يميل نحو استبعاد التنفيذ العيني الجبري[79] في مجال المفاوضات، حتى وإن كان التنفيذ ممكنا غير مستحيل التنفيذ، انطلاقا أنه من غير المتصور إجبار الطرف الآخر للتعاقد، وإلا كان ذلك مساسا بحرية الشخصية، ويعتبر التنفيذ عن طريق التعويض أو بالمقابل، من ضمن الغايات المتوخاة والمتمثلة في جبر الضرر الناتج عن القطع التعسفي للمفاوضات، ويأتي كذلك نتيجة صعوبة اللجوء نحو التنفيذ العيني.
ومن ضمن الأضرار القابلة للتعويض، فهي كثير ولا تقع تحت الحصر، نذكر منها نفقات التفاوض، ضياع الوقت، تفويت فرصة… وغيرها.
1ـ ضياع الوقت: إن ضياع الوقت من الأضرار المتوقعة عادة في المفاوضات والتي يستحق التعويض عنها، أيا كانت المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات وكلما قام الدليل عليه.
2ـ نفقات التفاوض: إن قطع المفاوضات يتطلب بالضرورة نفقات متعددة بحسب طول أو قصر المفاوضات، ومن أهم الأضرار التي يمكن أن يتحملها المتفاوض تلك المتعلقة بنفقات التنقلات، خبرات، الإحصائيات… وغيرها.[80]
3ـ تفويت فرصة: وهي بمثابة أضرار يمكن التعويض عنها خلال فترة مرحلة المفاوضات، سواء أكانت الأضرار الناتج عنها أضرار مادية أو أدبية أو تقنية…، ويقصد بها الحرمان من فرصة جادة وحقيقية، من شأنها تحقيق مكاسب احتمالية أو اختفاء نتيجة كان المدعي يرغب في تحقيقها بالفعل.[81]
خاتمة
انطلاقا مما سبق، وبعد استعراض مرحلة التفاوض باعتبارها مرحلة أولية وكمنهج للإبرام مختلف عقود منح الامتياز باعتبارها أحد العقود التجارية المستحدثة وبعد الحديث عن أهمية هذه المرحلة مع التطرق لمختلف العقود المبرمة في إطارها والأثار المترتبة عنها، لازال هذا النوع من العقود يصنف في إطار التشريع المغربي الحالي (2017) ضمن فئة العقود غير المسماة، والتي لم ترقى إلى تنظيم تشريعي يكفل حماية الأطراف التعاقدية، فإنه لا مانع من إخضاع هذا الأمر وفقا لحريتهم التعاقدية، ووفقا لشكل الذي يخدم مصلحة الأطراف المتعاقدة، تطبيقا لمبدأ الرضائية.
وفي إطار إبرام هذا النوع من العقود، فإن الأمر لا يخلو من تضمين مجموعة من الشروط الموضوعية والشكلية، والتي من شأنها إعطاء التكييف الصحيح للعقد محل الإبرام، ومن أجل تمييزه عن بقية العقود التجارية الأخرى المشابهة، وغني عن البيان فإن مهمة تحرير وصياغة عقد منح الامتياز، تناط لشخصيات القانونية يتحدد من خلالهم مضمون العقد، سواء من حيث أطرافه أو مدة سريانه وكدا التزامات الأطراف التعاقدية.
لائحة المصادر والمراجع
- المراجع باللغة العربية
- هبة ثامر محمود عبد الله: عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة). مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية. الطبعة الأولى: 2011.
- صالح بن عبد الله بن عطاف العوفى: المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض، 1998.
- أبو العلا النمر: المفاوضات في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، 2002.
- نور الدين الابراهيمي نور الدين الإبراهيمي: الأحكام القانونية لعقود الترخيص باستغلال براءة الاختــــراع والمفاوضات الأولية الممــــهدة لها، (دراسة مقارنة)، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2013.
- وبلحاج العربي: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري(دراسة مقارنة). دار وائل للنشر، السنة: 2010.
- علاء عزيز الجبوري: عقد الترخيص دراسة مقارنة، دار الثقافة للتوزيع والنشر: الطبعة الأولى. السنة 2011
- الأطروحات والرسائل
- أحمد طارق بكر البشتاوي: عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، أطروحة استكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس ـ فلسطين. السنة الجامعية: 2011.
- سي الطيب محمد أمين: الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ـ تلمسان. السنة الجامعية 2007- 2008.
- تواتي أحمد نور الهدى: النظام القانوني للتفاوض في عقود التجارة الدولية، مذكرة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة، السنة الجامعية: 2012 – 2013.
- منال جهاد أحمد خلة: أحكام عقود الاذعان في الفقه الاسلامي، بحث لاستكمال الحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن، الجامعة الاسلامية ـ غزة. السنة الجامعية: 2008.
- نادية قايدي: عقد الامتياز التجاري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية: 2004 – 2005.
- مجاجي سعاد: خطاب النوايا كوسيلة قانونية لتأمين تنفيذ الالتزامات (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص تخصص ” قانون مسؤولية المهنيين” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، السنة الجامعية: 2011 – 2012.
- سهام عبدلي: عقد منح الامتياز التجاري (الفرنشيز)، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، السنة الجامعية: 2012 – 2013.
- لطيفة وراوي، آثار تغير الظروف على الالتزامات السابقة على التعاقد في القانون المقارن، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة. السنة الجامعية: 2013- 2014
- حمد محمود الابراهيم: الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية، (دراسة مقارنة)، أطروحة استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس ـ فلسطين. السنة الجامعية: 2012.
- المجلات
- نبيل اسماعيل الشبلاق: الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد 29 ـ العدد 2، السنة 2013.
- محمد ولد محمد الراظي لمليح: المفاوضات في العقود التجارية الدولية، مجلة الفقه والقانون، العدد 19 ماي 2014.
- حمدي محمود بارود: القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية، مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد 13، العدد 2 يونيو 2005.
- مجلة التحكيم العالمية – العدد 7 يوليوز – السنة الثانية – السنة: 2010.
- يوسف الزوجال: الالتزام بالإعلام في القانون المغربي دراسة على ضوء مدونة التأمينات. مجلة المنارة العدد السابع شتنبر 2014
- حمدي محمود بارود: نحو إرساء تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد ” الطبيعة العقدية ولآثارها” (دراسة تحليلية تأصيلية)، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 12، العدد: 1، السنة: 2010.
- بن أحمد صليحة: آثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال المتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن نية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 10 ، يناير 2014.
- مراجع باللغة الفرنسية/الإنجليزية
- MIGYEONG KIM : Les variables culturelles dans le processus de négociation des projets internationaux : étude comparative Canada/Corée du sud, mémoire présente à Rimouski exigence partielle du programme de maîtrise en gestion de projet, Université du Québec à Rimouski .Septemper 2006
- Jean-Claude Bernatchez: La négociation : Spirale conflictuelle et strategies, revue international des relations de travail, Numéro: 4, Octobre, 2003.
- Centre national de la recherché scientifique: Bonnes Pratiques d’achat L’art de bien négocier, Mars 2005.
- Robert E. Scott : Precontractual Liability and Preliminary Agreements, This Article is brought to you for free and open access by the, Yale law school Legal Schlarship Repository, Faculty Scholarship Series. Academic year : 2007.
- أحكام قضائية
- Cour d’appel, Paris, pôle 1, ch. 1, 26 November 2009, case N: 08-14161
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 Novembre 2003, 00-10243 et suivant
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 Juin 1996, 94-16.866
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 Janvier 1991, 88-15961
- Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 Novembre 2012, 11-24.570
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 Février 1987, 85-18186
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 Mars 1972, 70-14154
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 Avril 1976, 74-11.770
- Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 Juin 1996, 94-17.633
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 Février 2002, 00-19.714
- مواقع إلكترونية
- http://www.juricaf.org
- http://www.f-law.net
- http://www.franchise-fff.com
- http://www.ao-academy.org
- http://www.legifrance.gouv.fr
[1] من قبيل اتفاقـــــات المبدأ، الاتفاقات الجـــــزئية، العقد الإطار، خطــــاب النوايا، والبروتوكول الاتفاقي، الاتفاق المرحلي وعهد الشرف.
[2] هبة ثامر محمود عبد الله: عقود التجارة الإلكترونية (دراسة مقارنة). مكتبة السنهوري، منشورات زين الحقوقية. الطبعة الأولى: 2011. ص: 151.
[3] أحمد طارق بكر البشتاوي: عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع، أطروحة استكمال متطلبات درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس ـ فلسطين. السنة الجامعية: 2011، ص: 54.
[4] العقود الاستهلاكية هي تلك العقود التي يشترط أن يكون أحد طرفيها مستهلكا أو غير مهني والطرف الآخر مهني، سواء أكان العقد مسمى أو غير مسمى. سي الطيب محمد أمين: الشروط التعسفية في عقود الاستهلاك (دراسة مقارنة)، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد ـ تلمسان. السنة الجامعية 2007- 2008، ص: 14.
[5] – صالح بن عبد الله بن عطاف العوفى: المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض، 1998, ص: 104.
[6] من الأمثلة على ذلك، التشريع المغربي، المصري، الفرنسي، إلا أنه بدأت تظهر إشارات خجولة للمفاوضات في بعض التشريعات، كالتشريع المدني الإيطالي، لعام 1942 الذي تكلم فقط عن ضرورة التزام بحسن النية في المفاوضات العقود عموما ( المادة 1337) والقانون المدني اليوناني لعام 1946 ( المادة 197 و 198) كما أن هناك إشارات مقتضبة للمفاوضات في القانون الموجبات اللبناني (المادة 178). نبيل اسماعيل الشبلاق: الطبيعة القانونية لمسؤولية الأطراف في مرحلة ما قبل العقد (دراسة في العقود الدولية لنقل التكنولوجيا)، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ـ المجلد 29 ـ العدد 2، السنة 2013. ص: 309.
[7] ما عدا في بعض الاتفاقيات، فمثلا نجد الاتفاقية الدولية لمبادئ المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص لسنة 1994 “UNIDROIT PRINCIPALES”، قد تناولت بشكل صريح مفاوضات العقود التجارية الدولية وذلك من خلال البنود 13 و15 و16 من المادة الثانية، وكذلك اتفاقية فبينا لسنة 1980 والمتعلقة بالبيع الدولي للبضائع، وذلك في الفقرة الثانية من المادة 14.
[8] تواتي أحمد نور الهدى: النظام القانوني للتفاوض في عقود التجارة الدولية، مذكرة لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي، ميدان الحقوق والعلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح ـ ورقلة، السنة الجامعية: 2012 – 2013. ص: 11.
[9] وذهب الفقيه الفرنسي John M. Magneau في تعريفه للمفاوضات
John M. Magneau a expliqué plus en détail ” La négociation est un processus entre au moins deux ou plusieurs personnes qui commencent dans une situation de conflit pour arriver au compromis en modifiant leur situation originelle ou en développant de nouvelles propositions qui peuvent accorder les intérêts de chaque partie.”
MIGYEONG KIM : Les variables culturelles dans le processus de négociation des projets internationaux : étude comparative Canada/Corée du sud, mémoire présente à Rimouski exigence partielle du programme de maîtrise en gestion de projet, Université du Québec à Rimouski .Septemper 2006 P: 5 – 6
[10] وقد عرفها البعض الأخر، أنها تبادل لمجموعة من اقتراحات ومساومات ودراسات فنية وتجارية وتقنية بهدف التعرف إلى الصفقة المزمن إبرامها، وعلى ما سوف يسفر عنه الاتفاق من حقوق والتزامات على عاتق الأطراف، وذلك من خلال أفضل الصيغ القانونية التي سوف تحقيق مصلحتهم. أحمد طارق بكر البشتاوي: مرجع سابق. ص: 55.
[11] Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 Novembre 2003, 00-10243 et suivant
http://www.juricaf.org Mercredi 29 Octobre 2014 – 23H 55 MIN
[12] مثال على ذلك، حيث استغرقت شركة MC Donald’s، مفاوضاتها عشر سنوات من أجل فتح أول مطعم لها للهانبورجر في موسكو. أبو العلا النمر: المفاوضات في عقود التجارة الدولية، دار النهضة العربية القاهرة، 2002. ص: 13.
[13] سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو شخص معنوي كشركة تجارية.
[14] إذ هناك مساومة بين الأطراف حول مقتضيات العقد المراد إبرامه. وقد عرف الأستاذ السنهوري عقد الإذعان بأنه ” العقد الذي يكون فيه القبول مجرد إذعان لما يمليه الموجب”. إلا أن ميلاد مصطلح عقد الإذعان، ارتبط باسم الفقيه الفرنسي ريمون ساليي: الذي يرى فيه :
” Ces contrats d’adhésion dans le lesquels il y a exclusivité d’une volonté agissant comme unilatérale qui dicte sa loi non plus à un individu, mais à une collectivité indéterminée et qui s’engage par avance unilatéralement sans adhésion, de ce qui voudrait accepter la loi du contrat et s’empare de cet engagement déjà crée sur soi-même “
منال جهاد أحمد خلة: أحكام عقود الاذعان في الفقه الاسلامي، بحث لاستكمال الحصول على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون قسم الفقه المقارن، الجامعة الاسلامية ـ غزة. السنة الجامعية: 2008. ص: 41.
[15] إن مضمون عقد منح الامتياز لا يحمي مصالح المتعاقدين معه، وهو ما يجعل عقد الامتياز عقد إذعان بامتياز أو عقد ينتمي إلى مفهوم الشروط العامة للمعاملات حسب القانون الماني، إذ يمكن أن نكون أمام عقد غير متفاوض بشأنه ولكنه عادل بالنسبة لأطرافه. نادية قايدي: عقد الامتياز التجاري دراسة مقارنة، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، السنة الجامعية: 2004 – 2005. ص: 59.
– بلحاج العربي: الإطار القانوني للمرحلة السابقة على إبرام العقد في ضوء القانون المدني الجزائري(دراسة مقارنة). دار وائل للنشر، السنة: 2010. ص: 56.
[16] MIGYEONG KIM : Op. Cit. p :9.
[17] Jean-Claude Bernatchez: La négociation : Spirale conflictuelle et strategies, revue international des relations de travail, Numéro: 4, Octobre, 2003. P: 6.
[18] محمد ولد محمد الراظي لمليح: المفاوضات في العقود التجارية الدولية، مجلة الفقه والقانون، العدد 19 ماي 2014. ص: 90.
[19] ذهب الفقيه الكندي MIGYEONG KIM إلي تصنيف استراتيجية المفاوضات التي تقوم التشاور والمعارضة إلى 5 أصناف:
Une négociation peut donc comprendre à la fois des stratégies appliquées dans un cadre de concertation ou d’opposition. Stratégies de négociation cinq (5) types :
Les stratégies de pouvoir, Les stratégies relationnelles, Les stratégies temporelles, Les stratégies argumentatives, Les stratégies informationnelles. Jean-Claude Bernatchez: Op. Cit. p :6
[20] Centre national de la recherché scientifique: Bonnes Pratiques d’achat L’art de bien négocier, Mars 2005. P: 10 – 12.
[21] نور الدين الإبراهيمي: الأحكام القانونية لعقود الترخيص باستغلال براءة الاختــــراع والمفاوضات الأولية الممــــهدة لها، (دراسة مقارنة)، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى: 2013. ص: 21 – 22.
[22] Jean-Claude Bernatchez: Op. Cit. p : 8 .
[23] غير أن هذا المجال اختلف فيه الفقهاء منذ نهاية القرن 18 في بيان الطبيعة القانونية للمسؤولية قبل التعاقدية. في تحديد حول ما إذا كانت مسؤولية عقدية أم تقصيرية أم موضوعية. وهو ما سوف نتطرق إل هذه النقطة من خلال الفقرة الثانية.
[24] – أحمد طارق بكر البشتاوي: مرجع سابق. ص: 58.
[25] حمدي محمود بارود: القيمة القانونية للاتفاقات التي تتخلل مرحلة التفاوض قبل العقدية في مجال عقود التجارة الدولية، مجلة الجامعة الاسلامية (سلسلة الدراسات الإنسانية) المجلد 13، العدد 2 يونيو 2005. ص: 132.
[26] يضطر المانح من خلال مرحلة التفاوض إلى إعطاء بعض المعلومات الفنية السرية التي يحرص عليها، ويكشفها للممنوح له. ومن أجل التغلب على مشكلة المحافظة السرية، يلجأ الأطراف إلى الضمانات العامة بمناسبة التفاوض، وتقسم ضمانات التفاوض بحسب مصدرها إلى نوعين:
النوع الأول: الضمانات الإرادية، والتي يكون الهدف منها بالأساس حماية مصلحة المانح وتتم بإحدى الوسائل التالية:
1ـ تعهد كتابي سابق: تعهد يصدر عن الممنوح له، يلتزم بموجبه بالمحافظة على سرية المعلومات التي سوف تكشف له من طرف الممنوح،
2ـ دفع مبلغ من المال: هناك يكون على الممنوح له بأن يدفع مبلغا من المال لفائدة الممنوح، مقابل اطلاعه على أسرار المعرفة الفنية محل التفاوض، ويمثل هذا المبلغ المالي ضمانا لعدم إفشاء تلك الأسرار،
النوع الثاني هي الضمانات القانونية: وتأتي في الغالب على شكل تعهد مؤسس على الثقة، دعاء طارق بكر البشتاوي: مرجع سابق. ص: 63 – 64.
[27] أهم الإشكالات التي يطرحها موضوع خطاب النوايا كثرة الاصطلاحات التي تطلق عليه، نجد خطاب الطمأنة lettre de confort )) في كل من ألمانيا وإيطاليا. وخطاب الثقة ( letter of confidence) في بريطانيا، وخطاب المسؤولية (lettere of responsibility) في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبقى المصطلح الشائع والمستعمل بكثرة خصوصا في مجال التجاري هو مصطلح خطاب النيات. نبيل اسماعيل الشبلاق: مرجع سابق. ص: 315.
[28] يعرف خطاب النوايا بأنه ” الخطاب الذي يفيد أن مرحلة المفاوضات قد تحمضت عن تصور لمشروع وبنود ونصوص العقد النهائي، غير أن التوقيع على ذلك العقد والبدء في تنفيذه معلق على استيفاء بعض الشروط أو حدوث أمر معين” أحمد طارق بكر البشتاوي: مرجع سابق. ص: 60.
[29] مجاجي سعاد: خطاب النوايا كوسيلة قانونية لتأمين تنفيذ الالتزامات (دراسة تأصيلية تحليلية مقارنة)، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير في القانون الخاص تخصص ” قانون مسؤولية المهنيين” كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، السنة الجامعية: 2011 – 2012. ص: 13.
[30] بلحاج العربي: مرجع سابق. ص: 107.
[31] أما موقف قضاء الألماني، يتجه للقول أن الأصل في خطاب النوايا غير ملزم، ولا تترتب عليه مسؤولية عقدية، على، هذا لا يعني إعفاء أطراف التفاوض من الدخول فيها بحسن النية ومراعاة الإنصاف واعتبارات العدالة في تعاملهم.
www.f-law.net Samedi 1 Novembre 2014– 15 H 30 MIN
[32] يتجه الرأي الأنجلوسكسوني، إلى أنه ليس لخطاب النوايا، بحسب الأصل قيمة تعاقدية، وبالتالي ليس له قوة ملزمة بالنسبة لمصدره، فهو وعد ونية، أو تعهد شرف، لا يصلح في غير وجود إرادة صريحة لمصدره، أن يكون اتفاقا تعاقديا يرتب أثرا ومن ثم لا يكون ملزما.
www.f-law.net Samedi 1 Novembre 2014– 15 H 30 MIN
[33] Robert E. Scott : Precontractual Liability and Preliminary Agreements, This Article is brought to you for free and open access by the, Yale law school Legal Schlarship Repository, Faculty Scholarship Series. Academic year : 2007. p : 696 – 676.
[34]– Cour d’appel, Paris, pôle 1, ch. 1, 26 November 2009, case N: 08-14161
حكم منشور: بمجلة التحكيم العالمية – العدد 7 يوليوز – السنة الثانية – السنة: 2010. ص: 638.
[35] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 37.
[36] بلحاج العربي: مرجع سابق. ص: 115.
[37] مما تنبغي الإشارة إليه، أن القضاء الفرنسي لم يتردد في هذا الشأن في ثبوت المسؤولية المدنية، انطلاقا مما تنشؤه هذه الاتفاقات من التزامات اتجاه الأطراف المتعاقدة، إذ يتعين أن يتم تطبيق مثل هذه الاتفاقات الجزئية تطبيقا بمنتهى حسن نية، كباقي الالتزامات الأخرى التي تهم تنظيم سير المفاوضات، والاستمرار فيها بكل صدق وأمانة إلى حين التوصل إلى إبرام العقد النهائي. تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 37.
[38] نادية قايدي: مرجع سابق. ص: 23.
[39] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 36.
[40] بلحاج العربي: مرجع سابق. ص: 110.
[41] Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 Juin 1996, 94-16.866
http://www.juricaf.org Jeudi 26 Mars 2015– 11 H 00 MIN
[42] وأخد بهذا المنطق القضاء الفرنسي في قرارات متعددة أبرزها القرار أسفله:
Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 Janvier 1991, 88-15961
http://www.juricaf.org Jeudi 13 Novembre 2014– 09 H 00 MIN
[43] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 39.
[44] ياسر سيد محمد الحديدى: النظام القانوني لعقد الامتياز التجاري، منشاة المعارف ـ الاسكندرية، الطبعة الأولى، السنة: 2007. ص: 194.
[45] Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 6 Novembre 2012, 11-24.570
http://www.juricaf.org Jeudi 26 Mars 2015– 11 H 00 MIN
[46] هناك ما يسميه ” الالتزام الايجابي ” لأنه يفرض الالتزام بالصدق والأمانة نحو المتعاقد الآخر. وهو يختلف عن الالتزام بالتحذير. يوسف الزوجال: الالتزام بالإعلام في القانون المغربي دراسة على ضوء مدونة التأمينات. مجلة المنارة العدد السابع شتنبر 2014 ص: 72.
[47] ثمة من قال بتأسيس المسؤولية في مرحلة ما قبل العقدية على أساس نظرية تحمل التبعة، فقد ذهب الفقيه الألماني ( فينشيد ) ” إلى أن كل شخص يقد على التعاقد ويتخذ زمام المبادرة في العملية التعاقدية، يجب أن يتحمل تبعة نشاطه هذا ويكون من ثمة مسؤولا عن الأضرار الناجمة التي قد تلحق بالطرف الآخر أو حتى بالغير ، نبيل اسماعيل الشبلاق: مرجع سابق. ص: 324.
[48] الالتزام بالإعلام في بعض الدول الأوربية:
في إيطاليا: فإن المبدأ السائد، يظهر بأن موجب التزام إعطاء المعلومات مسبقا، يشكل إحدى الثوابت الرئيسية لعقد منح الامتياز، وقد اعتمدته الأنظمة الفدرالية الإيطالية لمنح الامتياز عام 1995.
في ألمانيا: كرست المحاكم هذا الالتزام، وإن كان القانون لم ينص عليه صراحة فقرارات المحاكم ألزمت إتباع هذا الالتزام ولا يجوز إبرام عقد منح الامتياز قبل تقديم جميع المعلومات اللازمة لإبرامه.
في إسبانيا: وتناول في إطار المرسوم الملكي الصادر بتاريخ 13 نونبر 1998، وجوب تقديم المعلومات المسبقة للتعاقد في إطار منح الامتياز، في مهلة 20 يوما قبل توقيع العقد، أو ما قبل دفعات المبالغ النقدية لتنفيذ العقد. سهام عبدلي: عقد منح الامتياز التجاري (الفرنشيز)، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماستر، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة المسيلة، السنة الجامعية: 2012 – 2013. ص: 54
[49] حمدي محمود بارود: نحو إرساء تكييف قانوني جديد لمفاوضات العقد ” الطبيعة العقدية ولآثارها” (دراسة تحليلية تأصيلية)، مجلة جامعة الأزهر بغزة، سلسلة العلوم الإنسانية، المجلد 12، العدد: 1، السنة: 2010. ص: 738.
[50] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 43.
[51] من بعض التعاريف الفقيهة للالتزام بالإعلام نورد أبرزها،
” إعلام طالب التعاقد بصورة من شأنها إلقاء الضوء على واقعة ما أو عنصر من عناصر التعاقد المزمع إقامته حتى يكون الطالب على بينة من أمره، بحيث يتخذ القرار الذي يراه مناسبا في ضوء حاجته وهدفه من إبرام العقد” كما اعتبره البعض ” الواجب الضمني الذي أوجده القضاء، والذي بمقتضاه يلتزم الأطراف أكثر خبرة، والأفضل معرفة بإبلاغ الطرف الآخر بالبيانات المتعلقة بموضوع العقد.” ياسر سيد محمد الحديدى: مرجع سابق. ص: 199.
[52] ونقصد هناك القضاء الفرنسي إلى حدود أن صدر حماية تشريعية للموزعين وقد جاءت هذه الحماية المذكورة من خلال قانون دوبين رقم 1008/89 الصادر في 31 ديسمبر 1989 وموسوم تطبيقه رقم 337/91 الصادر في 4 أبريل 1991. والمتعلق بتنمية المشروعات التجارية والمهنية وتحسين البيئة الاقتصادية والقانونية والاجتماعية. ياسر سيد محمد الحديدى: مرجع سابق. ص: 198.
[53] Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 Février 1987, 85-18186
http://www.juricaf.org Samedi 22 Novembre 2014– 16 H 00 MIN
[54] نادية قايدي: مرجع سابق. ص: 294 – 295.
[55] -على المستوى الفيدالي، نجد القانون الأمريكي ـ Full Diselesure Act ـ المصادق عليه في 1978 والذي دخل حيز التنفيذ في 21 أكتوبر 1979، الذي وضع مستوى للمعلومات التي يجب أن يقدمها أي مانح يمارس نشاطه في و، لا، أ، وفي الوقت ذاته لا يلغي تشريعات الولايات المختلفة المتعلقة بالامتياز، مادامت لا توفر حماية أقل للمتلقين، ياسر سيد محمد الحديدى: مرجع سابق. ص: 218.
[56] سهام عبدلي: مرجع سابق. ص: 56.
[57] نجد نص المغربي في قانون رقم 104-12المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، إلى جانب القانون رقم 77.08 المتعلق بتنظيم الائتمان والذي تتضمن أحكاما خاصة متعلقة بالإعلام. لطيفة وراوي، آثار تغير الظروف على الالتزامات السابقة على التعاقد في القانون المقارن، أطروحة لنيل الدكتورة في القانون الخاص. كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول وجدة. السنة الجامعية: 2013- 2014 ص: 43.
[58] نادية قايدي: مرجع سابق. ص: 298 – 299.
[59] نذكر على سبيل المثال المادة الأولى منه والتي حددت مجال تطبيق القانون ” يلتزم كل شخص يضع تحت تصرف شخص آخر اسما تجاريا أو علامة تجارية أو شعارا مطالبا إياه بالحصرية أو شبه الحصرية في ممارسة نشاطه قبل توقيع أي عقد يتم للمصلحة المشتركة للطرفين، بأن يقدم للطرف الآخر وثيقة تحوي معلومات صحيحة تتيح له الإلمام بكافة تفاصيل النشاط.”
[60] من ضمن المعلومات التي حددها قانون دوبين رقم 1008/89 ” المعلومات المتعلقة بمشروع مانح الامتياز، المعلومات المتعلقة بشبكة التوزيع، المعلومات المتعلقة بالعلامة التجارية أو علامة الخدمة، المعلومات المتعلقة بظروف وأحوال السوق، المعلومات المتعلقة باحتمالات التطور في السوق، المعلومات المالية والقانونية.”
http://www.franchise-fff.com Vendredi 08 Mai 2015– 17 H 50 MIN
[61] اختلفت النظم القانونية حول تسمية سرية المعلومات، حيث استخدمت مسميات عديدة للدلالة عليها، وكذلك الفقه فإنه لم يتفق على تسمية محددة، وترتبط تسمية، المعلومات السرية، بالقانون الأمريكي الذي يعود إليه الفضل في نشأة وتنظيم أحكامه، وتسمى في الطبعة العربية بالأسرار التجارية من اتفاقية تربس. وفي الطبعة الفرنسية ” information non-divulguées ” وفي الطبعة الأصلية أي اللغة الإنجليزية، تسمى ” undisclosed information ” عماد حمد محمود الابراهيم: الحماية المدنية لبراءات الاختراع والأسرار التجارية، (دراسة مقارنة)، أطروحة استكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون الخاص، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية نابلس ـ فلسطين. السنة الجامعية: 2012. ص: 21.
[62] حمدي محمود بارود: نحــو إرســاء تكييف قانونــي جديــد لمفاوضات العقــد ” الطبيعـــة العقــدية ولآثارهــا”. مرجــــع سابق. ص: 739.
[63] نفس التعريف يعكسه نص القانون الأمريكي الموحد للمعلومات السرية، في المادة الرابعة من الفصل الأول، حيث عرف المعلومــــات الســــرية بأنها ـ المعلومات تشمــــــل تركيبات ونمــــــاذج توليفة معلومات، برامــــج، آلــــة، تقنيــــة، والتي تكـــــون لها قيمة اقتصادية حالة أو ممكنة، وذلك طالما لم تكن معروفة إلا لدى هؤلاء الأشخاص الذين يحصلون على قيمتها الاقتصادية. وأن تحاط هذه المعلومات بوسائل معقولة طبقا للظروف من أجل الحفاظ على سريتها.”، عماد حمد محمود الابراهيم: مرجع سابق. ص: 23 .
[64] كما استقر اجتهاد المحاكم الألمانية، على أن مجرد الإخلال بالالتزام بالتفاوض بحسن نية (م 242/2 من.ق.م.أ)، قد يؤدي إلى توافر الخطأ خلال مرحلة التفاوض. وتؤسس هذه النظرية نحو الاتجاه الفقهي القائل بأن هذه المسؤولية ذات طبيعة عقدية، ولم يتردد القضاء الفرنسي في المسؤولية التقصيرية للمتفاوض عن الإنهاء المفاجئ، لمفاوضات في مراحلها المتقدمة دون مبرر مشروع، أو واضح لا مراء فيه، فإنها تكون جزما مسؤولية تقصيرية، كما هو الشأن في حكم قضائي عن محكمة النقض الفرنسية.
Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 Mars 1972, 70-14154
http://www.juricaf.org Lundi 24 Novembre 2014– 17 H 50 MIN
[65] محمد ولد محمد الراظي لمليح: مرجع سابق. ص: 100.
[66] نادى الفقهاء الألمان وإيطالي بضرورة وحدة نظام المسؤولية المدنية ما قبل التعاقد، قائلا بأن المسؤولية في هذه الحالة تبقى دائما مسؤولية عقدية دون أية تفرقة بين حالة وأخرى. تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 44.
[67] فيما يجمع الفقه الفرنسي والمصري وفي ظل غياب التنظيم التشريعي على أن المسؤولية المترتبة خلال سير المفاوضات، لا يمكن إلا أن تكون مسؤولية تقصيرية أساسها في ذلك هو الخطأ مترتب نتيجة الإخلال بواجب عام يفرضه مبدأ حسن النية في المرحلة السابقة على التعاقد. ويقوم هذا الخطأ بإثباتات أحد الأطراف في انحراف الطرف الآخر عن السلوك المألوف الذي يرعى مبدأ حسن النية أثناء سير المفاوضات. نور الدين الابراهيمي: مرجع سابق. ص: 49 – 53.
[68] إلى جانب الألمان هناك الفقه الإيطالي التي يقول بأن مسؤولية التفاوض هي مسؤولية عقدية، من أهم نظرياتها التي دافعت على المسؤولية العقدية، هناك نظرية فاجيلا. وترتكز هذه النظرية أساسا على فكرة وجود اتفاق بالضمان عند البدء في مفاوضات العقد، قوامه التعامل طبقا لمبادئ حسن النية والصدق والأمانة وقواعد العدالة، ومراعاة حقوق ومصالح الطرف الآخر. بلحاج العربي: مرجع سابق. ص: 164 -165.
[69] نادى بها الفقيه (شورل) الذي ذهب الى أن كل عقد يقترن بمجرد الدعوة الى إبرامه بتوكيل ضمني للطرف الآخر باتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام هذا العقد ومن ثم اذا لم يتم تنفيذ العقد يلتزم الموجب بتعويض الطرف الآخر عن المصروفات التي أنفقها على أساس أحكام الوكالة وتنعقد مسؤوليته العقدية في هذا الصدد.
http://www.ao-academy.org/ تاريخ الزيارة : يوم الثلاثاء 25 نونبر 2014 الساعة 17:45
[70] يميز هذا الفقه بين التفاوض الضمني والتفاوض الصريح، يترتب على الإخلال باتفاق التفاوض الضمني قيام المسؤولية التقصيرية، في حين أن الإخلال باتفاق التفاوض الصريح يرتب قيام المسؤولية العقدية. محمد ولد محمد الراظي لمليح: مرجع سابق. ص: 121.
[71] بلحاج العربي: مرجع سابق. ص: 159.
[72] – http://www.ao-academy.org/ تاريخ الزيارة : يوم الثلاثاء 25 نونبر 2014 الساعة 17:45
[73] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 51.
[74] علاء عزيز الجبوري: عقد الترخيص دراسة مقارنة، دار الثقافة للتوزيع والنشر: الطبعة الأولى. السنة 2011. ص: 101.
[75] وقد ساير القضاء الفرنسي هذا الاتجاه الفقهي، وهذا ما نلمسه من خلال مختلف القرارات التي صدرت عن مختلف الغرف لمحكمة النقض الفرنسية سواء القديمة منها أو الحديثة.
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 Avril 1976, 74-11.770
Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 Juin 1996, 94-17.633
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 Février 2002, 00-19.714
http://www.legifrance.gouv.fr/ Mardi 22 Avril 2015 –01 H 00 MIN
[76] – http://www.ao-academy.org/ تاريخ الزيارة : يوم الثلاثاء 25 نونبر 2014 الساعة 17:45
[77] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 50 – 51.
[78] يقصد بالتنفيذ العيني هو عين ما التزم به المدين، وهو النمط المثالي لإصلاح الضرر، إذ يؤدي إلى إصلاح الضرر إصلاحا تاما وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه وللدائن الحق في المطالبة بالتعويض العيني وإجبار المدين عليه إن كان ممكنا، وإن لم كذلك ألم الدائن المدين بهذا التنفيذ بدفع غرامة إجبارية. بن أحمد صليحة: آثار المسؤولية المدنية الناشئة عن إخلال المتفاوض بالتزامه بالتفاوض بحسن نية، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد 10 ، يناير 2014. ص: 117 -118.
[79]من باب الاستثناء، تمت حكم صادر عن محكمة استئناف باريس في 28 دجنبر 1976، قضى بالإجبار على التفاوض، وقد استند إليه بعض من الفقه للقول بإمكانية إجبار المتفاوض على تنفيذ التزامه بالتفاوض عينا إذا ما قدر القاضي ذلك. بن أحمد صليحة: مرجع سابق. ص: 119.
[80] تواتي أحمد نور الهدى: مرجع سابق. ص: 67.
[81] نور الدين الابراهيمي: مرجع سابق. ص: 59.




