أ.د. صادق محمد علي الحسيني الباحث عبدالله علي جبار
كلية القانون/ جامعة بابل طالب دكتوراه/ كلية القانون/ جامعة بابل
Abdullaalshmary94@gmail.com
الملخص:
تعد مرحلة إحالة المناقصة المرحلة الأخيرة من مراحل إبرام العقد الإداري، وفيها تحدد شخصية المتعاقد، ولا تكون الإحالة نهائية إلا بمصادقة السلطة المختصة قانونا، ولا تحصل عملية المصادقة على الإحالة إلا بعد اتباع العديد من الإجراءات من بين أهمها اجراء تشكيل لجان الإحالة، وتحديد صاحب العطاء الذي سيتم إحالة المناقصة اليه، إلا أن عملية الإحالة لا تعد عملية تلقائية أو انتقائية، بل تخضع إلى مجموعة من المعايير التي يتم على أساسها المفاضلة بين العطاءات المقدمة، فلا تمتلك الإدارة الراغبة في التعاقد سلطة اختيار من تتعاقد معه كيفما تشاء، بل تخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير التي على إثرها يتم تحديد صاحب العطاء الذي سيتم إحالة المناقصة اليه والتعاقد معه، وقد خضعت هذه المعايير لتطورات كبيرة، فما كان يعتمد عليه بشكل اساس في السابق لم يعد كذلك في الوقت المعاصر، فضلا عن ظهور معايير جديدة.
الكلمات المفتاحية: (العقد الإداري، المناقصة العامة، معيار السعر، معيار الجودة الفنية، معيار التنمية المستدامة، العطاءات، الإحالة).
Criteria for comparison between bids
)Comparative study)
Prof. Dr. Sadiq Muhammad Ali Al-Husseini Researcher: Abdullah Ali Jabbar
College of Law/University of Babylon PhD student/ College of Law/ University of Babylon
Abstracts:
The stage of awarding the tender is the final stage of concluding the administrative contract, in which the personality of the contractor is determined, and the award is not final except with the approval of the legally competent authority. To whom the tender will be referred, but the referral process is not considered an automatic or selective process, but rather is subject to a set of criteria on the basis of which comparison is made between the submitted bids. The controls and criteria according to which the bidder to whom the tender will be referred and contracted is determined. These criteria have undergone major developments, as what was relied upon in the past is no longer so in the contemporary time, in addition to the emergence of new standards.
Keywords: )administrative contract, public tender, price standard, technical quality standard, sustainable development standard, bids, referral(.
المقدمة
تعد مرحلة إحالة المناقصة المرحلة الأخيرة من مراحل إبرام العقد الإداري، وفيها تحدد شخصية المتعاقد، ولا تكون الإحالة نهائية إلا بمصادقة السلطة المختصة قانونا، ومن المعلوم ان المناقصات من أهم طرق التعاقد، اذ من خلالها تعبر الإدارة عن إرادتها لممارسة نشاطها في نطاق المرفق العام، ولأجل تحقيق الأهداف المرجوة من ابرام العقد تكون الإدارة ملزمة باتباع مجموعة من الإجراءات والقيود التي تسبق عملية الإحالة.
كما إن عملية اختيار المتعاقد مع الإدارة ليست عملية تلقائية، أو انها تتم بمجرد تقديم العطاءات من قبل المناقصين، بل إنها عملية معقدة يحتاج اتمامها الى الكثير من الإجراءات، تبدأ بتقديم العطاءات من المناقصين، بعدها تأتي مرحلة فحص العطاءات، والاحالة، وابرام العقد، ينتج عنها الايجاب الصادر من جهة المناقص مع القبول الصادر عن الجهة الادارية الضروري لانعقاد العقد، مع مراعاة الشكليات التي حددها القانون، والتي تتناسب وطبيعة العقد الاداري، وما يتضمنه من شروط استثنائية، مع ملاحظة أن هذه الاجراءات والقيود لا تتعلق فقط بالإدارة بل تشمل المناقص، إذ يقع عليه الالتزام بالبقاء على ايجابه الى أن يتم البت في العطاءات، واكمال اجراءات التعاقد، كونه معاوناً للإدارة في تسيير المرافق العامة.
فلا تمتلك الإدارة الراغبة في التعاقد سلطة اختيار من تتعاقد معه كيفما تشاء، بل تخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير التي على إثرها يتم تحديد صاحب العطاء الذي سيتم إحالة المناقصة اليه والتعاقد معه، وقد خضعت هذه المعايير لتطورات كبيرة، فما كان يعتمد عليه بشكل اساس في السابق لم يعد كذلك في الوقت المعاصر، فضلا عن ظهور معايير جديدة، وعليه قسمنا هذا المبحث الى ثلاثة مطالب، سنبحث في المطلب الاول معيار السعر، بينما سنوضح في المطلب الثاني معيار الجودة الفنية والسعر، اما المطلب الثالث، فسنبين فيه معيار التنمية المستدامة.
المطلب الأول
معيار السعر
تهدف المناقصة أساسا إلى اسناد التعاقد على العطاء الذي تقدم باقل سعر، وقد نظمت قوانين التعاقدات الحكومية إجراءات الاسناد او الإحالة تنظيما دقيقا يضمن من خلاله تحقق هذا المعيار التقليدي في الإحالة[1]، ومقتضاه انه لا يجوز للجنة البت او الإحالة إرساء المناقصة إلا على صاحب العطاء الأقل سعرا، فلا تملك الإدارة سلطة تقديرية في ترتيب العطاءات بما يخالف هذا المبدأ، فصاحب العطاء الأقل سعرا هو من يفوز بالمناقصة، فتلزم الإدارة بإحالة المناقصة وإعلان العطاء الذي يعد اقل العطاءات سعرا من بين العطاءات المتنافسة[2]، ومن هنا فقد كانت الإدارة تبتدع طرق مختلفة للمناقصات العامة تصل من خلالها إلى أقل سعر ممكن، ومن هذه الطرق ما يلي[3]:
أولا/ المناقصات ذات التخفيض الأعلى: في هذه الطريقة يقدم المتنافسون عروضهم على أساس نسبة من التخفيض واقعة على السعر المقدم من جانب الإدارة، وذلك بناء على أسعار الكشوف والسعر الإجمالي المقدرين من جانبها، ويكون المتنافس الذي يجب الإرساء عليه في هذه الحالة هو المتناقص الذي قدم أعلى نسبة مئوية من التخفيض.
ثانيا/ ارساء المناقصة على أساس الزيادة الأدنى: في هذه الحالة تعد الإدارة أسعارا مقترحة من قبلها على غرار الحالة السابقة، غير أنها تتعمد في معرض بنائها للأسعار المقترحة أن تكون هذه الأسعار أدنى مما هو موجود في السوق، والمرشح الذي يقدم الزيادة الأقل على هذا السمر هو الذي يجب أن يتم الإرساء على عرضه.
ثالثا/ المناقصة ذات السعر الأدنى: في هذه الحالة، لا تقترح الإدارة سعرا من جانبها، بل تترك للمتنافسين حرية تقدير الأسعار التي يمكن أن يتقدموا بها إلى المناقصة، وعندئذ يتم الإرساء على العرض الذي يحتوي على السعر الأقل من بين هذه العروض.
وعليه فان مبدأ الارساء على العطاء الأقل سعرا هو من يحكم معايير المفاضلة بين العطاءات لما يتضمنه هذا المعيار من بساطة ويسر ومساواة بين المناقصين، ويمنع أي محاولة من محاولات العبث والتلاعب بين العطاءات التي يمكن ان تحصل فيما لو تم الاعتماد على معايير أخرى كالمعايير الفنية نظرا للطبيعية الموضوعية لمعيار السعر[4]، وقد تأكد هذا المبدأ في قضاء مجلس الدولة المصري، فقد قضت المحكمة الإدارية العليا في حكمها الذي جاء فيه (…وجوب التعاقد مع صاحب اقل عطاء وان التعاقد مع غيره ولو كان من شركات القطاع العام مخالفا للقانون اذ انه بحسب الأصل يتعين على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل اذا لم تستبعده من المناقصة وانه من المتعين على الجهة الإدارة ان تتعاقد معه باعتباره صاحب اقل العطاءات…)[5]، كما جاء في فتوى الجمعية العمومية ايضا (…ان المشرع قد نظم سلطة لجنة المناقصات المركزية في اختيار المتعاقد بطريق المناقصة مقررا مبدأ الية الارساء وموجبه الزام اللجنة بالترسية على اقل سعر اجمالي اذا كان هذا العطاء متماشيا مع متطلبات وثائق المناقصة ولا تستطيع اللجنة ان تلتفت عن الترسية على صاحب العطاء الأقل سعرا اعمالا للمبدأ المشار اليه…)[6].
وقد كان معيار اقل الأسعار هو المعيار الذي يحكم إجراءات المناقصة حتى منتصف القرن العشرين الذي شهد تطورا في إجراءات المناقصة، وهذا التطور اقتضته العيوب التي كانت دائما توجه لمبدأ الاسناد بمقتضى السعر عند اجراء المناقصة، ولعل أهم هذه العيوب هي[7]:
1- الاسناد بمقتضى السعر الأقل يؤدي الى الاهتمام بمصلحة الإدارة المالية، ولكنه يهدر مصلحتها الفنية، وهذا الامر قد يعود بأعظم الضرر على مصلحة المرفق العام، فالعطاء ذو السعر الأقل ليس هو الاجود في كل الأحوال، وذلك يؤدي الى التعاقد مع متعاقدين ليسوا على مستوى الفني المطلوب مما يؤدي الى تنفيذ العمل بصورة سيئة او عدم تنفيذه أصلا، مما يترتب عليه اضرار مالية كثيرة في المدى البعيد.
2- ان التقدم العلمي سواء في مجال الصناعة او وسائل الإنتاج أدى الى أهمية العوامل الفنية في التعاقد بحيث يصبح الخطأ فيها مكلفا الى اقصى حد.
3- ثبت في أحوال غير قليلة انه يتعذر فيها اللجوء الى فكرة الاسناد عن طريق السعر الأقل، اذ ان بعض العقود يحتاج تنفيذها قدرا معينا من الخبرة الفنية التي لا تنسجم مع مبدأ اقل الأسعار.
وعلى الرغم من ذلك، نجد ان بعض التشريعات لا زالت تعتمد على معيار السعر كمعيار مستقل في إرساء المناقصة، ومنها قانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019 اذ اعتمد على معيار السعر في حالة التعاقد على توريدات لا يمكن ان تختلف جودتها من منافس الى اخر[8]، إلا ان اعتماد الإدارة معيار السعر كمعيار أساس يجب ان لا يؤدي الى تحييد باقي المعايير، وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر سنة 2017، اذ جاء في وقائع هذه القضية ان الورشة الصناعية للملاحة الجوية (AIA) التابعة لمدينة لكلير مونت- فيراند أعلنت عن اجراء مناقصة بقصد الحصول على خدمات في مجال الملاحة الجوية ولهذا الغرض وضعت الإدارة المتعاقدة ثلاث معايير لاختيار أحسن عرض وفق النسب والترتيب الآتي: معيار السعر (%60)، معيار القيمة التقنية (30%)، ومعيار السياسة الاجتماعية (10%)، والشيء المفروغ منه أن الادارة المتعاقدة تملك الحرية في تحديد معايير الاختيار وكذا تحديد نسبة التنقيط ووزن كل معيار، غير أنه في قضية الحال ادت طريقة التنقيط المختارة فيما يخص معيار السعر إلى منح أقصى درجة (20) إلى العرض الأقل سعرا، و(0) درجة إلى العرض الأكثر تكلفة، وهنا عد مجلس الدولة الفرنسي أن الادارة المتعاقدة عند اعتمادها على مثل هذه الطريقة في تحديد معايير الاحالة وفي تنقيطها، فإنها انتهكت التزاماتها باحترام شروط المنافسة بين المرشحين، فبالنظر إلى الوزن العالي الذي حددته الادارة لمعيار السعر، فإن منح درجة (0) للعرض الأكثر تكلفة يعد سببا في إقصائه تلقائيا بغض النظر عن الفرق بين السعر الذي قدمه وسعر باقي العروض، حتى ولو تحصل على أعلى الدرجات بالنسبة لباقي المعايير وكان هو العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية[9].
نفس الاتجاه ذهبت إليه محكمة الاستئناف الإدارية بباريس في حكمها الصادر في 8/فبراير/ 2016 اذ عدت أن تحديد وترتيب معايير الاختيار غير المنتظم، وعلى الخصوص معيار السعر، يمكن أن يؤدي إلى منح أقصى درجة للعرض الذي قدم أقل سعر، ومنح (0) درجة للعرض الذي قدم أعلى سعر بغض النظر عن الفرق في السعر بين العرضين، مما يمكن معه التأثير على إقصاء أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية[10].
لهذا يجب على المصلحة المتعاقدة أن تأخذ في الحسبان عند تحديد المعايير وترتيبها وتحديد وزن كل منها إلا يكون لترتيب معايير الاختيار تأثيراً سلبيا يؤدي إلى إقصاء العرض الأحسن من حيث المزايا الاقتصادية لصالح العرض الأقل سعرا.
وكذلك قانون المناقصات العامة الكويتي لسنة 2016 اذ جاء فيه (على الجهاز في الحالات التي لا تحتاج الى فحص فني ان يرسي المناقصة فورا على صاحب العطاء الذي يتوافق مع متطلبات المناقصة والاقل سعرا… )[11]، ولعل السبب في اعتماد المشرع الكويتي على معيار اقل الأسعار باعتقادنا كونه أجاز في قانون المناقصات اجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرض مالي فقط وجاء فيه ( يجوز اجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي او بعرض مالي يتم حسب متطلبات العقد المطلوب اجراؤه…)[12].
ومع ذلك لم نجد من خلال تصفحنا لنصوص قوانين المناقصات في مصر نصا يتعمد معيار السعر فقط، والامر ذاته في العراق، اذ ألزمت ضوابط وزارة التخطيط جهات التعاقد ضرورة تضمين تعليمات المناقصة بان جهة الجهة الادارية غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات[13]، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية المختصة بنظر منازعات العقود الإدارية (الملغاة) في احد احكامها (…لذلك تجد المحكمة ان عطاء المدعي وان كان اقل من عطاء المناقص الذي احيلت بذمته المناقصة فان ذلك لا يقدح في صحة هذه الإحالة لأننا امام جهة لم تستوف القدرة التنفيذية لإنجاز المشروع…)[14].
وعلى الرغم من ذلك فان معيار اقل الأسعار يلعب دورا مكملا لمعيار الجودة الفنية في حالة تساوي العطاءات من الجوانب الفنية كما جاء في قضاء المحكمة الإدارية (الملغاة) (…ولأجل ما تقدم تجد هذه المحكمة بان المفروض قانونا بعد تساوي المدعى مع المدعى عليه بشأن التصنيف والاعمال المماثلة والكفاءة المالية فانه يفترض قانونا بعد تساوي كل ما تقدم ان تأخذ لجنة التحليل بفكرة اقل الأسعار ترجيحا للصالح العام وتوفير اقل قدر مالي لحساب الخزينة والمصلحة العامة…)[15].
بقي لنا ان نتطرق الى مسألة هامة، ان مبدأ الية الارساء على اقل العطاءات سعرا هو من المبادئ المعمول بها في المفاضلة بين العطاءات، لكن ماذا لو كان سعر اقل العطاءات مبني على تخفيض مبالغ فيه مقارنة بالقيمة التقديرية للمشروع والعطاءات الأخرى، فهل يتم قبوله استنادا لمبدأ اقل الأسعار، ام يتم استبعاده؟
ليس من مصلحة الإدارة بشيء استبعاد اقل العطاءات حتى وان كان سعره مبني على تخفيض مبالغ فيه، فقد يكون لصاحب العطاء ما يبرر هذا الانخفاض في الأسعار، وتأسيسا على ذلك، فقد اوجب المشرع الفرنسي بموجب قانون النظام العام لسنة 2019 الى الإدارة استيعاد العطاء منخفض القيمة بصورة غير طبيعية إلا انه وضع للوصول الى هذه النتيجة مجموعة من الإجراءات التي يتعين على الجهة الراغبة في التعاقد اتباعها قبل رفض العطاء وتتمثل هذه الإجراءات في الآتي:
1- أن تطلب الجهة المتعاقدة من المناقص أولا تسويغ الثمن أو التكاليف المقترحة والتي تبدو منخفضة بشكل غير طبيعي، وذلك فيما يتعلق بالأشغال العامة أو التوريدات أو الخدمات بما في ذلك الجزء من العقد الذى يخطط المناقص للتعاقد عليه من الباطن[16].
2- إذا كانت هذه هي المسوغات التي يمكن لجهة الإدارة أن تأخذها بعين النظر بخصوص العروض منخفضة القيمة بشكل مبالغ فيه، إلا أن على هذه الجهة أن ترفض العرض إذا ثبت لها ما يلي:
أ- أن المسوغات التي قدمها المناقص ليست كافية أو مرضية بشكل واضح لقبول هذا المستوى المتدنى للسعر أو التكاليف المقترحة للعرض أو العطاء الذي تقدم به.
ب- أن السبب في هذا السعر المنخفض، مخالفة المناقص الالتزامات الواجبة التطبيق في المجالات البيئية والاجتماعية كما هي محددة في القانون الفرنسي أو قانون الاتحاد الأوروبي أو الاتفاقيات الدولية أو في قانون العمل.[17]
3- إذا ثبت للجهة المتعاقدة أن السبب الوحيد وراء العرض المنخفض بشكل غير طبيعي هو حصول المناقص على معونة أو مساعدة من قبل الدولة، فإنها تلتزم بعدم الرفض لهذا السبب لا بعد الرجوع للمناقص، وأن يتأكد لها أنه غير قادر خلال فترة زمنية كافية تحدد له، على أن يبرهن أن هذه المعونة أو المساعدة تتلاءم أو تتوافق مع السوق الداخلية بالمعنى المقصود في المادة (۱۰۷)المتعلقة بأداء الاتحاد الأوروبي، وعلى الجهة الإدارية حينما ترفض العرض بناء على هذا السبب ان تخطر المفوضية الاوربية[18].
اما في مصر، فنجد ان المشرع المصري في قانون تنظيم التعاقدات لسنة 2018 نص على (…وإذا تبين للجنة البت ان العطاء الأقل سعرا منخفضا انخفاضا غير عادي مقارنة بالعطاءات الأخرى والقيمة التقديرية وجب عليها طلب تفاصيل العطاء كتابة فاذا ثبت لها من دراسة ما قدمه من تفاصيل ومعلومات ان العرض المقدم منه ما يزال يثير الريبة والشك ويتعذر تنفيذه توصي اللجنة باستبعاده…)[19]، وعلى صاحب العطاء موافاة إدارة التعاقدات بكافة المعلومات والتفاصيل التي استند عليها في تسعير العطاء، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ اخطاره، وعلى اللجنة دراسة ذلك، فاذا تبين لها ان الأسس التي استند عليها مقبولة يمكنها قبول العطاء، اما اذا تبين لها العكس بان كانت غير واقعية او مما يتعذر تنفيذ العقد معها كان لها التوصية باستبعاد العطاء والترسية على العطاء الذي يليه[20].
اما المشرع الكويتي فقد وافق المشرع المصري بالإجراءات المتبعة في كيفية التعامل مع هذه العطاءات، ونص على ان يتم ترسية المناقصة على صاحب اقل سعرا اجمالي اذا متوافق مع متطلبات المناقصة، إلا انه أجاز للمجلس بأغلبية ثلتي أعضائه الحاضرين إرساء المناقصة على مناقص اخر تقدم بسعر اجمالي اعلى اذا كان سعر اقل المناقصين منخفض بشكل كبير وتقل بنسبة غير مبررة عن القيمة التقديرية، ولكن يجب المجلس قبل استبعاد العطاء توجيه خطاب خطي الى صاحب العطاء المنخفض لبيان تفاصيل العناصر المكونة للعطاء ذات الصلة بانخفاضه[21].
وفيما يخص التشريع العراقي، فلم نجد نصا يعالج مسألة انخفاض سعر العطاء المبالغ فيه، إلا انه قد نص بموجب ضوابط وزارة التخطيط بشكل عام على (استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض بنسبة مئوية او مبلغ مقطوع من أي من العطاءات الأخرى المقدمة في المناقصة)[22]، ولم يحدد لنا مقدار النسبة المئوية إلا انه قد نص بفقرة أخرى على (استبعاد العطاء الذي يقل او يزيد بنسبة 20% من الكلفة التخمينية المخصصة لأغراض الإحالة)[23].
المطلب الثاني
معيار الجودة الفنية والسعر
نظرا للتطورات التقنية وما تتطلبه بعض العقود الإدارية من اختصاصات فنية معقدة، اضحى معها الاستمرار بمبدأ الإحالة على اقل الاسعار يهدد التزام الإدارة بتقديم أفضل الخدمات، مما حدا بالتشريعات الى العدول عن هذا المعيار الى معيار الجمع بين الجودة الفنية والسعر، فلم تكتف الجهات الحكومية بإحالة المناقصة على اقل الأسعار بل اضافت الى ذلك عنصرا اخر هو الجودة الفنية للعطاء.
هكذا فانه يجوز للإدارة استبعاد العطاءات غير المرغوب من الناحية الفنية والمالية، ذلك ان من مصلحتها إلا يدخل المناقصة إلا الأشخاص الذي تطمئن لكفاءتهم الفنية والمالية، خاصة ان الغاية من التعاقدات التي تبرمها الادارة تنفيذ الاعمال المطلوبة على النحو المحدد بالمواصفات، وخلال المدة المحددة للتنفيذ، وبالشروط التي تقررها جهة الإدارة، فاذا كانت المقدرة الفنية والمالية لشخص المناقص لا تضمن للإدارة قدرته على مثل هذا التنفيذ، فان إحالة المناقصة عليه سيكون امرا محفوفا بالمخاطر، اذ ان الغرض الأساس هو انجاز الاعمال وليس الدخول في منازعات وتعطيل انجاز الاعمال بما يضر بمصلحة المرفق العام، لذلك فان الحماية الحقيقية لكفالة تنفيذ العقد تأتي من تحقق جهة الإدارة من شروط الكفاية الفنية والمالية لمقدم العطاء[24].
وهذا ما نصت عليه تشريعات الدول محل المقارنة، ففي فرنسا فقد نص قانون النظام العام لسنة 2019 على معيار الجودة الفنية والتقنية ضمن معايير الإحالة[25]، والزم المنافسين بتقديم الوثائق والمعلومات كافة التي تطلبها منه الجهة الراغبة في المتعاقدة وتمكنها من فحص ومراجعة مدى كفاءته لمباشرة النشاط محل العقد المزمع إبرامه، وهو ما يترجم في واقع الأمر مدى خبرته في هذا المجال، كما تمكنها من فحص ومراجعة ما يمتلكه من كفاءة اقتصادية ومالية، وأيضاً كفاية تقنية ومهنية[26]، كما أجاز قانون النظام العام تحقيقا لمعيار الجودة الفنية للجهة الإدارية ان تشترط على المتنافسين بيان الأشخاص الطبيعيين الذين سيكونون مسؤولين عن تنفيذ العقد محل التعاقد[27].
ويستثنى من شرط تقديم وثائق اثبات القدرة الفنية الشركات حديثة النشأة، وهذا ما انتهى اليه مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الصادر في 9/ماي/2012 في قضية بلدية (سان بينوا) التي تتلخص وقائعها في ان بلدية سان بينو اعلنت بتاريخ (24) أكتوبر 2011 عن برغبتها في توريد ملابس العمل ومعدات الحماية الفردية للعاملين لديها، وقد تقدمت أربع مؤسسات بطرح عروضهم، وتم بعد ذلك إحالة العقد لمؤسسة Vetwork وهي مؤسسة حديثة النشأة بينما تم إقصاء مؤسسة Penaud Frires في مرحلة اختيار المرشحين، فبادر الاخير الى الطعن بقرار الإحالة أمام القاضي الاستعجالي، وعد الأخير أن الادارة المتعاقدة قد أخلت بمبدأ المنافسة عندما قامت بمنح العقد لمؤسسة Vetwork على أساس أن هذا العارض لم يقدم المراجع المهنية المطلوبة لتنفيذ العقد، اذ أن الادارة المتعاقدة كانت قد اشترطت على الراغبين في الترشح تقديم بيان رقم الأعمال للثلاث السنوات الاخيرة والاعمال المماثلة التي تم تنفيذها خلالها، لإثبات قدراتهم التقنية والمهنية والمالية، وقام بإلغاء قرار منح العقد على هذا الأساس، وحيث أن المصلحة المتعاقدة قدمت طعنا أمام مجلس الدولة الفرنسي والذي قضى أن القاضي الاستعجالي قد ارتكب خطأ في القانون، ومن ثم ألغى مجلس الدولة الفرنسي قرار القاضي الاستعجالي على أساس أن مؤسسة Vet work لم تستطع تقديم البيانات والمراجع المطلوبة لتنفيذ الصفقة لأنها في وضعية استحالة موضوعية لتوفير هذه الوثائق بعدها مؤسسة حديثة النشأة، وأن هذه المؤسسة لتبرير قدراتها التقنية والمهنية والمالية قدمت كشفا بنكيا يثبت أن حسابات المؤسسة تعمل بشكل طبيعي وأنها مواكبة لالتزاماتها المتعاقدة عليها مع المؤسسة البنكية[28].
وقد اعتمد المشرع المصري ايضا بشكل أساس على معيار الجودة الفنية والسعر، اذ جاء في قانون تنظيم التعاقدات لسنة 2018 على (…وتتم ترسية المناقصة او الممارسة على صاحب العطاء الأفضل شروطا والاقل سعرا… وذلك بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية…)[29]، فالإسناد او الإحالة هنا لا تعتد بالعنصر المالي فقط بل تعتد أولا بالعنصر الفني وبعد ذلك يأتي العنصر المالي، وترسى المناقصة على المناقص الأكفأ فنيا وماليا بعد تحقق لجنة البت من كفاءته تلك، اذ الزم قانون تنظيم التعاقدات لجنة البت بضرورة التثبت من كفاءة المناقص قبل التوصية بالترسية عليه (…وعلى اللجنة التحقق من توافر شروط الكفاءة الفنية والملاءمة المالية وحسن السمعة في مقدمي العطاءات وذلك كله وفقا للشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط…)[30]، وحتى تتحقق لجنة البت من كفاءة المتنافس فقد اشترطت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات لسنة 2019 جملة من البيانات التي يحتويها المظروف الفني للمنافس من بينها بيان خبرات صاحب العطاء والمستندات الدالة على سابقة الاعمال لذات موضوع التعاقد وبيان أسماء ووظائف وخبرات الكوادر التي سيستند اليها في التنفيذ والاشراف على تنفيذ العملية التعاقدية[31].
هذا ويجوز لإدارة التعاقدات بناء على طلب لجنة البت طبقا للمادتين (67-73) من اللائحة التنفيذية لعام ۲۰۱۹أن تستوفى البيانات أو المستندات المذكور أعلاه، خاصة تلك التي تساعد اللجنة على استيضاح ما غمض من أمور فنية أو أمور مالية من أصحاب العطاءات بما يمكنها من إعداد التقارير اللازمة فى هذا الخصوص، وفى حالة عدم استجابة صاحب العطاء لطلب استيفاء البيانات أو المستندات أو استيضاح الأمور الفنية أو المالية بعطائه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، يتم استبعاد عطائه باعتباره غير واضح أو غير قابل للمقارنة مع العطاءات الأخرى.
وقد استقرت احكام القضاء الإداري في مصر على معيار الجودة الفنية والسعر، اذ جاء في حكم المحكمة الإدارية العليا (…انه من الأسس التي يقوم عليها التعاقد الإدارة مع الافراد او الهيئات عن طريق المناقصة العامة او المحلية ان تخضع هذا التعاقد لاعتبارات متعلقة بمصلحة المرفق المالية التي تتمثل في إرساء المناقصة على صاحب العطاء الارخص بتغليب مصلحة الخزانة على أي اعتبار اخر وكذا بمصلحته الفنية التي تبدو في اختيار المناقص الأفضل من حيث الكفاية الفنية وحسن السمعة وفي ترجيح أي من هاتين المصلحتين تتمتع الإدارة بسلطة تحددها القواعد المقررة في هذا الشأن…)[32]، ويكمن السبب في منح الجهة الإدارية سلطة تقديرية في الترجيح بين المصلحة المالية والفنية هو ان بعض المشتريات لا يمكن الاستناد الى السعر الأقل فقط في عملية الارساء، لان العنصر الفني لا يقل أهمية عن العنصر المالي، بل قد يكون اكثر أهمية، اذ ان الاعتماد على السعر الأقل فقط في مثل هذه الأحوال قد يؤدي الى التعاقد مع اشخاص ليست لديهم الكفاءة اللازمة لتنفيذ الاعمال مما ينتج عن ذلك انخفاض الكفاءة وارتفاع التكاليف، ويضيف اخر[33] الى ان الاسناد بمقتضى معيار السعر الاقل تلجأ اليه الإدارة في الاحوال التي لا تتعقد فيها المواصفات الفنية كما يحدث في عقود التوريد، خلافا للمناقصات التي تتعلق بأعمال الاستشارات الفنية والتجهيزات الفنية والتكنولوجية للمرافق العامة.
وقد وافق المشرع الكويتي المشرعين الفرنسي والمصري في اعتماده على معيار الجودة الفنية كأحد معايير المفاضلة بين العطاءات، اذ جاء في قانون المناقصات العامة لسنة 2016 على (في شأن المناقصات ذات العرضين الفني والمالي والتي تتطلب تكنولوجيا عالية التعقيد وذات مستوى هندسي عالي ومواصفات فنية دقيقة وذات كلفة عالية يتم ترسية المناقصة في هذه الحالات على المناقص الذي استوفى الشروط الفنية وكان عطاؤه اقل كلفة وذلك بعد تقييم العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية…)[34]، فمن هذا النص يتضح لنا ان المشرع الكويتي لم يعتمد على معيار الجودة الفنية إلا في حالة المناقصة ذات العرضين الفني والمالي اما المناقصة ذات العرض الواحد فيعتمد على معيار اقل الأسعار كما مر معنا.
واشترطت اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات لسنة 2017 ان تتضمن كراسة الشروط أبرز عناصر التقييم الفني، من بينها عدد وحجم المشاريع التي قام المقاول بتنفيذها من ذات طبيعة المشروع المطلوب تنفيذه، طريقة التنفيذ المقترحة، البرنامج الزمني للتنفيذ، خبرات واسماء الكوادر الفنية التي ستقوم بالإشراف على تنفيذ العمل من قبل المقاول[35].
اما في العراق فقد أصدرت وزارة التخطيط ضوابط رقم (12) الخاصة بمعايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة وكان من ضمنها معيار الجودة الفنية، وقد قسمت الضوابط المذكورة معايير الاحالة حسب طبيعة العقد، فأفردت لكل عقد معايير مختلفة عن العقد الاخر بما يتلاءم مع طبيعته، واوجبت على الجهات الحكومية مراعاة ان (يتم تحديد معايير التأهيل او نسب الترجيح المشار اليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014 ويتم تضمينها في شروط المناقصة الخاصة بأساليب تنفيذ العقود الحكومية المدرجة في المادة (3) وتلتزم بها لجان التحليل عند دراسة وتقويم عطاءات المناقصين…)[36]، ولغرض التوصل الى العطاء الأفضل تعتمد الضوابط المؤشرات الاتية[37]:
1- حجم الالتزامات المالية للمقاول او المورد خلال السنة، اذ لا يجوز إحالة أكثر من مناقصة واحدة على مقدم العطاء إلا بعد التأكد من قدرته المالية بما فيها تحقق أرباح في الحسابات الختامية لآخر سنتين والمصادق عليها من مراقب الحسابات.
2- توفر المهارات والقدرات الفنية لتنفيذ العقد من ملاكات هندسية وفنية ومعدات تخصصية.
3- الاعمال المنجزة او المماثلة ومبالغها ومستوى تنفيذها على ان يتم تأييدها من الجهات التعاقدية.
وللتأكيد على أهمية العنصر الفني في ترجيح العطاء، فقد قضت المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية (سابقا) باستبعاد عطاء المعترض الأقل سعرا (…وجدت هذه المحكمة من ان اتجاه لجنة التحليل في عدم قبول عطاء المدعي كان لسبب قانوني سليم وهو الكفاءة المهنية بالأداء…)[38].
وعلى الرغم من أهمية الدور الذي يلعبه معيار الاعمال المماثلة في الكشف عن كفاءة المناقص الفنية، إلا ان وزارة التخطيط وبموجب توجهها الأخير[39] قررت عدم اشتراط طلب الاعمال المماثلة ضمن معايير التقييم والتأهيل بالنسبة للعقود التي تكون كلفتها التخمينية دون (5) مليارات دينار، إلا في حالة كون العمل ذا طبيعة خاصة، وذا تقنية معينة، وفي هذه الحالة يتم طلب عمل مماثل واحد.
ومما لا شك فيه ان معيار الجودة الفنية سلاح ذو حدين قد تهدف الإدارة من خلاله الى وضع معايير مبالغ فيها تحول دون وصول بعض المناقصين الى العقد الإداري، وهو ما أكده القضاء الإداري الفرنسي فقد الزم الإدارة عند وضعها لمعايير التأهيل الفني للمرشحين ان تكون متناسبة مع موضوع او طبيعة العقد المراد ابرامه وغير تمييزية[40].
المطلب الثالث
معيار التنمية المستدامة
حازت فكرة التنمية المستدامة اهتماماً على الصعيد الدولي والوطني، عُقدت من أجلها المؤتمرات والندوات، ثم نالت هذه الفكرة ثقة على الصعيد الدولي بفضل تقرير اللجنة الدولية للبيئة والتنمية المستدامة سنة ۱۹۸۷الذي تم نشره تحت اسم “مستقبلنا المشترك”، وأصبح هذا التقرير بمثابة الميلاد الحقيقي لمصطلح التنمية المستدامة[41].
وقد تضمن هذا التقرير تعريف للتنمية المستدامة بأنها أسلوب يلبي احتياجات الأجبال الحاضرة دون الإخلال بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وقد وجد هذا التعريف انتشاراً له على الصعيد الدولي في مؤتمر “ريو دي جانيرو” سنة ۱۹۹۲[42]، اذ أكد هذا التعريف على ضرورة تحقيق العدالة بين الأجيال في توزيع الموارد الطبيعية، وذلك لكون التنمية المستدامة هي تنمية على المدى الطويل، بما يسهم بفعالية من تمكين الأجيال القادمة في تحقيق التنمية، فالتنمية المستدامة تدور حول فكرة واحدة هي الديمومة أو الاستدامة، وذلك باستخدام أبعاد التنمية المستدامة الثلاث وهي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بشكل متوازن وفعال بغرض تأمين الاحتياجات للأجيال الحالية والقادمة[43].
ولا يوجد تعريف جامع مانع لمصطلح التنمية المستدامة، فجميع التعاريف تدور حول ضمان حصول البشر على فرص التنمية من دون اغفال الأجيال المقبلة، اذ يتم الاخذ بمبدأ التضامن ما بين الأجيال عند وضع السياسات التنموية، ومن ثم تهدف التنمية المستدامة الى حماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية للدولة لدعم التنمية في المستقبل، وذلك بالعمل على صيانتها واستغلالها الاستغلال الأمثل على أساس من المعرفة مع تسخير التكنولوجيا الحديثة لتحقيق ذلك بما يحقق اهداف المجتمع[44].
وتأسيسا على ما تقدم، فقد كرست تشريعات الدول محل المقارنة التنمية المستدامة ضمن معايير الترجيح بين العطاءات، وهذا ما نص عليه قانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019 اذ جاء فيه على ضرورة مساهمة المشتريات الحكومية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفقا للشروط الواردة في القانون المذكور[45]، والامر ذاته بالنسبة للمشرع المصري في ظل قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الحديث لسنة 2018 اذ كرس هذا المبدأ وجاء فيها (يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مراعاة سياسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المعلنة من مجلس الوزراء في تعاقداتها، ومراعاة اعتبارات الجودة والتكلفة، وتحقيق أفضل قيمة للمال العام على أساس كامل دورة الحياة لما يطرح، ويجب تضمين متطلبات التعاقد المستدام شروط ومعايير التأهيل والتقييم ومؤشرات الأداء وغيرها)[46].
لذلك يتعين على الجهات الإدارية القائمة على التعاقد الاخذ في الحسبان متطلبات التنمية المستدامة في مراحل التعاقد التي تبرمها كافة بدء من مرحلة تحديد الاحتياجات ومرورا بإعداد المواصفات الفنية ومعايير التأهيل والتقييم ومرحلة تنفيذ العقد، اذ انه يترتب على الاخذ بالتعاقد المستدام اختيار افضل العروض التي تحقق افضل شراء باقل التكاليف[47].
وعلى خلاف ما تقدم لم نجد نصا متعلق بمعيار التنمية المستدامة لدى كل من المشرع الكويتي والعراقي وهذا نقص تشريعي لابد من الالتفات اليه ومعالجته.
ولان معايير الإحالة يجب ان تكون متناسبة مع موضوع او طبيعة العقد المراد ابرامه فإنها لم تعد تقتصر على معيار السعر او معيار السعر والجودة بل دخلت معايير أخرى يعود السبب في نشأتها الى التطورات الحديثة التي أصبحت تجعل من العقود الإدارية وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، فالأخيرة تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي عن طريق احترام البيئة، وايلاء أهمية خاصة بالجانب الاجتماعي فيما لو اعتمدته الإدارة ضمن معايير الاحالة، وقد اكدت على هذا محكمة العدل الاوربية بموجب قرارها الصادر في 20/9/1988 اذ اجازت الاخذ بالمعايير الاجتماعية ضمن شروط العقد بقولها (… من بين المعايير التي يتعين الاخذ بها من اجل اختيار المتعاملين المتعاقدين يمكن الاخذ بالمؤهلات التي تسمح باستعمال مجموعة من طالبي الشغل لمدة طويلة من اجل تنفيذ العقد بشرط ان لا يحمل في طياته ممارسات تمييزية او مقيدة للمنافسة بالمواجهة م باقي المرشحين…)[48].
الامر ذاته فيما لو رأت الإدارة وضع معيار ذو طابع بيئي ضمن معايير الإحالة، فان القضاء الأوربي قضى بان اختيار احسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية لا يشترط وجود معايير اقتصادية بحته فقط، وعلى هذا يسمح للإدارة المتعاقدة وضع معايير ذات طبيعة غير اقتصادية طالما انها مرتبطة بموضوع العقد، وهو ما حدث في قضية (كونكورديا باس) اذ وضعت الإدارة معيار خاص بمستوى انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون والضجيج في العقد المتعلق بتوفير حافلات، بحيث رصدت نقاطا إضافية كلما كان مستوى الانبعاث منخفضا، وقد وافق القضاء في هذه القضية على المعيار البيئي كمعيار للإحالة بعده مرتبطا بموضوع العقد[49].
ومن ثم فعلى الجهة الإدارية الاخذ بالحسبان ابعاد التنمية المستدامة عند اتخاذها قرار ابرام العقد الإداري، فهي مدعوة لتحسين العقود الإدارية بالحد من اثارها السلبية على البيئة بشكل خاص، وذلك من خلال ادماج الاعتبارات البيئية بهدف تحقيق التنمية المستدامة عبر كل مراحل ابرام العقد الإداري.
وترتكز علاقة العقود الادارية بالتنمية المستدامة على جملة مواصفات ومعايير توفق بين سلامة البيئة والتقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتحديدا من خلال السعي لتحقيق الفاعلية وتحسين نوعية المخصصات، وتحسين كامل للأسعار الآتية والآجلة إلى أبعد حد ممكن، ولهذا الغرض تصوغ المصلحة المتعاقدة حاجاتها مراعية في ذلك[50]:
1- مسوغات حماية البيئة، من خلال التصنيفات والمعايير الموضوعة في تصرفها، مثل كفاءة الموارد أثناء الإنتاج والاستهلاك ومستويات الانبعاثات والتأثير على تغيير المناخ الناتج من السلع والخدمات المشتراة.
2- مسوغات اجتماعية، من خلال مشتريات أخلاقية ومنصفة وتكافلية، تراعي الحقوق الاجتماعية الأساسية، وتشجع اندماج الأشخاص المعوقين أو المبعدين من التوظيف، إذ يلتزم المتعهدون بتخصيص قدر من ساعات العمل لمصلحة الأشخاص الذين يعانون صعوبات اجتماعية أو مهنية خاصة.
الخاتمة
في ختام بحثنا لموضوع معايير المفاضلة بين العطاءات دراسة مقارنة، توصلنا إلى جملة من النتائج والتوصيات التي تمثل ثمرة هذه الدراسة، وسنورد أهم النتائج والمقترحات إتماماً للفائدة العلمية والعملية وهي:
أولا/ النتائج:
1- ان عملية الترجيح بين العطاءات لا تعد عملية تلقائية بل هي عملية دقيقة تتم وفقا لمجموعة من الأسس والمعايير، اذ يجب على الإدارة ان تحدد هذه المعايير وان تضمنها في دفاتر الشروط حتى يكون المناقصين على معرفة بها.
2- ان المبدأ الأساس في عملية إرساء المناقصة هو معيار السعر، ومقتضاه ارساء المناقصة على صاحب اقل عطاء سعرا بغض النظر عن جودته الفنية، فلا تملك الإدارة سلطة تقديرية في ترتيب العطاءات بما يخالف هذا المبدأ، فصاحب العطاء الأقل سعرا هو من يفوز بالمناقصة، الا انه نتيجة للانتقادات التي وجهت اليه فقد معيار السعر مكانته كمعيار أساس للترجيح بين العطاءات،
3- ان معيار اقل الأسعار رغم الانتقادات التي قللت من أهميته كمعيار للمفاضلة بين العطاءات، الا انه ما زال مطبق بشكل رئيس في بعض التشريعات، كقانون المناقصات العامة الكويتي لسنة 2016، بينما يمارس معيار اقل الاسعار دورا مكملا في التشريعات المقارنة الأخرى الى جانب معيار الجودة الفنية.
4- نظرا للتطورات التقنية وما تتطلبه بعض العقود الإدارية من اختصاصات فنية معقدة، أضحى معها الاستمرار بمبدأ الإحالة على أقل الاسعار يهدد التزام الإدارة بتقديم أفضل الخدمات، مما حدا بالتشريعات إلى العدول عن هذا المعيار إلى معيار الجمع بين الجودة الفنية والسعر، فلم تكتف الجهات الحكومية بإحالة المناقصة على أقل الأسعار بل أضافت الى ذلك عنصرا آخر هو الجودة الفنية للعطاء.
5- لم تقف معايير الترجيح بين العطاءات عند معيار السعر أو معيار السعر والجودة، بل توجت بمعيار التنمية المستدامة، فقد أدرجت تشريعات الدول محل المقارنة في كل من فرنسا ومصر معيار التنمية المستدامة ضمن معايير المفاضلة بين العطاءات بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ثانيا/ التوصيات:
1- نقترح على التشريع العراقي عدم استبعاد العطاءات المبنية على تخفيض بنسبة مئوية، والتعامل مع هذه العطاءات بذات الاجراءات التي نصت عليها تشريعات الدول محل المقارنة، عبر النص على استدعاء صاحب العطاء المنخفض لبيان تفاصيل العطاء، فاذا لم ثبت لها ان العطاء لا يزال يثير الشلك، فيمكن ان توصي باستبعاده، اما إذا ثبت لها العكس، فيمكن ان توصي بالإحالة عليه، فقد يكون لصاحب العطاء ما يسوغ هذا الانخفاض في الأسعار.
2- ندعو وزارة التخطيط الى العدول عن تعميمها الذي لم تشترط فيه طلب الاعمال المماثلة للمشاريع التي كلفتها التخمينية دون (5) الخمسة مليار، نظرا للآثار التي قد تنعكس سلبا على أداء المرفق العام وما يسعى الى تحقيقه من خدمات، فالخبرة في تنفيذ الاعمال مطلب ضروري في تنفيذ العقد، فلا بأس لو ان وزارة التخطيط لم تشترط ذلك بالنسبة للشركات الناشئة حديثا إلا ان إطلاق ذلك هو الذي يكون محل للنظر.
الهوامش:
[1]– د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة طبع، ص196.
[2]– د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، بلا طبعه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985، ص661.
[3]– De Laubadère, Traité des contrats administratifs, Tome 1, L.G.D.J., Paris, 1983, p. 622. نقلا من د. مهند محتار نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005، ص496.
[4] – د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، بلا طبعه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997، ص51 و118.
[5] – حكم المحكمة الإدارية العليا طعن رقم 288، سنة 4 قضائية، في 9/5/1959، نقلا من رقيه محمد عبيد، التعاقد بطريقة المناقصة والرقابة عليها، طبعه 1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2020، ص98.
[6] – فتوى رقم 332 في 14/2/1994 نقلا من ريم علي احسان محمد العزاوي، وسائل ابرام العقود الإدارية وصورها، طبعه 1، دار الفكر القانوني، المنصورة، 2018، ص217.
[7]– د. جابر جاد نصار، مصدر سابق، ص136.
[8]– ينظر المادة (7-2152) من الجزء التنظيمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
[9]– حكم مجلس الدولة الفرنسي رقم (405787) في 24/ماي/2017، منشور على الموقع https://www.legifrance.gouv.fr/ ، تاريخ الزيارة 2/7/2022.
[10]– سالم ليلى، الصفقات العمومية وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة وهران، 2021-2022، ص295.
[11]– ينظر المادة (56) من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (49) لسنة 2016.
[12]– ينظر المادة (15/أولا) من القانون نفسه.
[13]– ينظر الفقرة (اولا/ه) من ضوابط رقم (1) الصادرة عن وزارة التخطيط.
[14]– ينظر حكم المحكمة الإدارية المختصة بالعقود الحكومية العامة رقم 18/ إدارية تخطيط/2011، في 17/8/2011، نقلا من القاضي شهاب احمد ياسين والمحامي خليل إبراهيم المشاهدي، التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة، الجزء الاول، طبعه 1، بلا دار نشر، 2012، ص66.
[15] – قرار المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية رقم 35/ ادارية تخطيط، في 7/2/2011، خليل ابراهيم المشاهدي وشهاب احمد ياسين، المصدر السابق، ص14.
[16]– وعلى الجهة الراغبة بالتعاقد أن تأخذ بعين الاعتبار المسوغات الاتية:1- طريقة تصنيع المنتجات وأساليب تقديم الخدمات أو تنفيذ عمليات البناء. ٢-الطرق التقنية المستخدمة أو الشروط المتميزة بشكل استثنائي تقديم المنتجات أو الخدمات أو لتنفيذ الأعمال. 3- أصالة العرض أو المنتج المقدم. 4- اللوائح البيئية والاجتماعية الواجبة التطبيق في مكان تنفيذ الالتزامات التعاقدية. 5- المساعدات المحتمل تقديمها للعارض من قبل الحكومة. ينظر المادة (3-2153) من الجزء التنظيمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
[17]– ينظر المادة (4-2153) من القانون نفسه.
[18]– ينظر المادة (5- 2152) من القانون نفسه.
[19] – ينظر المادة (35) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
[20] – ينظر المادة (76) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات رقم (692) سنة 2019.
[21] – ينظر المادة (58) من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (49) لسنة 2016.
[22]– ينظر الفقرة (ثانيا/ب) من ضوابط وزارة التخطيط رقم (3) مهام لجان فتح وتحليل العطاءات.
[23]– ينظر الفقرة (ثانيا/ه) من الضوابط نفسها.
[24]– د. منى رمضان محمد بطيخ، الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات ابرام العقود الادارية، ط1، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الامارات، 2018، ص171.
[25]– ينظر المادة (7-2152) من الجزء التنظيمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
[26]– ينظر المادة (3-2143) من الجزء التنظيمي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
[27]– ينظر المادة (13-2142) من القانون نفسه.
[28]– حكم مجلس الدولة الفرنسي عدد (356455) في 9/ مايو/ 2012، منشور على الموقع https://www.legifrance.gouv.fr/ . تاريخ الزيارة 7/8/2022.
[29] – ينظر المادة (35) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
[30] – ينظر المادة (34) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
[31]– ينظر المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات رقم (692) لسنة 2019.
[32]– حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 288، سنة 4 ق، 9/5/1959، نقلا من د. منصور محمد احمد منصور، مفهوم العقد الإداري وقواعد ابرامه، ط2، بلا دار نشر، بلا سنة نشر، ص289.
[33]– د. جابر جاد نصار، مصدر سابق، ص200.
[34]– ينظر المادة (56) من قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (49) لسنة 2016.
[35]– ينظر المادة (35) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات العامة رقم (30) لسنة 2017.
[36]– ينظر الفقرة (اولا/ 8) من ضوابط وزارة التخطيط رقم (12) معايير التأهيل والترسية في العطاءات الحكومية العامة لعقود الاشغال والتجهيز وعقود الخدمات الاستشارية.
[37] – ينظر الفقرة (رابعا) من الضوابط رقم (3) الصادرة عن وزارة التخطيط (مهام لجان فتح وتحليل العطاءات).
[38] – قرار المحكمة الادارية المختصة بالعقود الحكومية رقم 31/ ادارية تخطيط، في 2/2/2011، نقلا من خليل ابراهيم المشاهدي وشهاب احمد ياسين، مصدر سابق، ص24025.
[39]– كتاب وزارة التخطيط ذي العدد (25524) في 27/9/2022، منشور على موقع الوزارة.
[40]– Yvonnick LE FUSTEC, L’examen obligatoire et nécessaire de la capacité des candidats à un marché public, Dossier – Candidature à un marché public, Outils d’analyse et conseils pratiques, Contrats Publics, n°201 – septembre 2019, p.19.
[41]– د. رجب محمد السيد الكحلاوي، الحماية الدستورية لحق الانسان في التنمية الشاملة المستدامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- الاسكندرية، عدد 69، 2019، ص806.
[42]– د. محمد محمد عبد اللطيف، قانون التنمية المستدامة، بلا طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021، ص11.
[43]– د. ابراهيم عبدالله عبدالرؤوف، الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- الاسكندرية، عدد 54، 2013، ص1109.
[44]– د. محمد عوض فرج، تكريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الحقوق- جامعة الزقازيق، عدد 39، 2022، ص134.
[45]– ينظر المادة (3) من الجزء التشريعي لقانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
[46]– ينظر المادة (8) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018 المعدل.
[47]– د. محمد محمد عبد اللطيف، مصدر سابق، ص177.
[48]– د. راضية رحماني، مبدأ المساواة في معاملة المترشحين في قانون الصفقات العمومية الجزائري، بحث منشور في مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد 9، سنة 2015، ص116.
[49]– سالم ليلى، مصدر سابق، ص290.
[50]– بلملياني يوسف، البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة وهران، 2019-2020، ص39.
المصادر
أولا: الكتب:
1.د. جابر جاد نصار، العقود الإدارية، بلا طبعه، دار النهضة العربية، القاهرة، بلا سنة نشر.
2.د. سليمان محمد الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، بلا طبعه، دار الفكر العربي، القاهرة، 1985.
3.د. منصور محمد احمد منصور، مفهوم العقد الإداري وقواعد ابرامه، ط2، بلا دار نشر، بلا سنة نشر.
4.د. محمد محمد عبد اللطيف، قانون التنمية المستدامة، بلا طبعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2021.
5.د. محمود خلف الجبوري، النظام القانوني للمناقصات العامة، بلا طبعه، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1997.
6.د. منى رمضان محمد بطيخ، الفلسفة التشريعية الحديثة لضوابط وضمانات ابرام العقود الادارية، ط1، دار الفلاح للنشر والتوزيع، الامارات، 2018.
7.د. مهند محتار نوح، الايجاب والقبول في العقد الاداري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.
8.رقيه محمد عبيد، التعاقد بطريقة المناقصة والرقابة عليها، طبعه1، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2020.
9.ريم علي احسان محمد العزاوي، وسائل ابرام العقود الإدارية وصورها، طبعه1، دار الفكر القانوني، المنصورة، 2018.
10. القاضي شهاب احمد ياسين والمحامي خليل إبراهيم المشاهدي، التطبيق القضائي لمناقصات العقود الحكومية العامة، الجزء الاول، طبعه 1، بلا دار نشر، 2012.
ثانيا: البحوث:
1.بلملياني يوسف، البعد البيئي في مجال الصفقات العمومية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة وهران، 2019-2020.
2.د. ابراهيم عبدالله عبدالرؤوف، الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- الاسكندرية، عدد 54، 2013.
3.د. راضية رحماني، مبدأ المساواة في معاملة المترشحين في قانون الصفقات العمومية الجزائري، بحث منشور في مجلة المنارة للدراسات القانونية والادارية، عدد 9، سنة 2015.
4.د. رجب محمد السيد الكحلاوي، الحماية الدستورية لحق الانسان في التنمية الشاملة المستدامة، بحث منشور في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق- الاسكندرية، عدد 69، 2019.
5.سالم ليلى، الصفقات العمومية وحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق- جامعة وهران، 2021-2022.
6.د. محمد عوض فرج، تكريس مبدأ المساواة في المجال الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة في ظل البيئة الرقمية، بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية والقانونية، كلية الحقوق- جامعة الزقازيق، عدد 39، 2022.
ثالثا/ القوانين:
1.ضوابط وزارة التخطيط رقم (1 و3 و12).
2.قانون المناقصات العامة الكويتي رقم (49) لسنة 2016.
3.قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (182) لسنة 2018.
4.قانون النظام العام الفرنسي لسنة 2019.
5.اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم (692) سنة 2019.
رابعا: المصادر الاجنبية:
1-De Laubadère, Traité des contrats administratifs, Tome 1, L.G.D.J., Paris,1983, p. 622
2-Yvonnick LE FUSTEC, L’examen obligatoire et nécessaire de la capacité des candidats à un marché public, Dossier – Candidature à un marché public, Outils d’analyse et conseils pratiques, Contrats Publics, n°201 – septembre,2019, p.19.



