حجية الحكم بالإلغاء في مواجهة الإدارة
The authenticity of the judgment of cancellation against the administration
إعداد
د/فيصل محمد عبد الله محمد العلاطي
دكتوراه في القانون العام
كلية الحقوق جامعة عين شمس
Faisal Mohammed Abdullah Mohammed Alalati
PhD in Public Law, Faculty of Law, Ain Shams University
الملخص
إن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يحوز حجية مطلقة متى كان بقبول الدعوى ، كما يحوز حجية نسبية متى صدر برفض أو عدم قبول الدعوى ، وينتج عن ذلك أن الحكم بالإلغاء يحوز حجية مطلقة في مواجهة الجميع خروجًا عن القواعد العامة في قانون المرافعات ، فلقد أستثنى التشريع المصري والكويتي والفرنسي دعوى الإلغاء من الخضوع للقواعد العامة ومنحها الحجية المطلقة في مواجهة الجميع .
وتلتزم الإدارة بالتقيد بتلك الحجية فالحكم موجهة إلى الإدارة التى أصدرت القرار الإدارى المعيب بعدم المشرعية، مما ينتج عنه أن يكتسب حكم الإلغاء الحجية المطلقة في مواجهة الإدارة .
Abstract
The judgement rendered in the annulment case has absolute validity whenever the application is admissible. and has relative validity when the case is rejected or inadmissible. As a result, the annulment ruling has absolute authoritarianism in the face of all in exception of the general rules of the Code of Pleadings. Egyptian, Kuwaiti and French legislation excluded the claim of annulment from the general rules and granted it absolute validity against all.
The Administration is committed to adhering to that validity. The judgement is addressed to the Administration, which issued the flawed administrative decision, resulting in the annulment ruling acquiring absolute validity against the Administration.
مقدمة
مما لا خلاف فيه أن القضاء هو الحصن الحامي للحقوق والحريات فهو الملازم الأمن للأفراد لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون على الجميع سواء الأفراد أم السلطات العامة، وقد عهدت الدساتير للقضاء مهمة السهر على تطبيق القانون.
ويعد القضاء الإداري هو حصن العدالة وله دورٌ كبير في حماية الحقوق والحريات، حيث أنه يقف في مواجهة السلطات العامة ويراقب مدى مشروعية عملها ويصد سبيلها متى صدر منها تعدي على حقوق الغير سواء أفراد أم موظفين يقومون على تسير المرافق العامة.
وتعد الدعاوى الإدارية هي الأسلوب الأمثل للمطالبة بالحق، وذلك عن طریق الإلتجاء إلى القضاء بهدف حمایة الحق الذي یدعیه ذوي الشأن .
تتمیز الدعوى الإداریة عن الدعوى العادیة، بعدم المساواه في المراكز القانونية بين أطرافها، حيث أن الإدارة تتمتع بإمتیازات السلطة العامة، وهو ما يجعلها الطرف القوي في الدعوى أمام الفرد الذي یكون الطرف الأضعف، هذا ما دفع المشرع إلى أحاطة الدعوى الإداریة ببعض الممیزات التي تخدم المصلحة العامة، وذلك في محاولة منهُ لتحقيق المساواه في المراكز القانونية بین الطرفین.
ويعد من أهم الدعاوى الإداریة دعوى الإلغاء فقد خصها المشرع الكويتي بمجموعة من الأحكام ووضع لها القواعد القانونیة التى تميزها عن غیرها من الدعاوي من حیث أطرافها وإجراءاتها، حيث أنها الدعوي الوحیدة والأصلیة لإلغاء القرارات الإدارية غیر المشروعة، وكما أن الغایة منها غاية هامه جدًا تتمثل في حمایة الحقوق والحریات العامة للأفراد .
ويهدف قضاء الإلغاء إلى تطبيق مبدأ المشروعية والذي يعد وبحق من أهم المبادىء الأساسية التى تقوم عليها الدولة الحديثة، فمتى كان القرار الإداري مخالفًا لمبدأ المشروعية وجب إلغاؤه، وينتج عن ذلك وجوب قيام الإدارة عند ممارسة عملها بالإلتزام بالقانون، وإلا تعرض حكمها للإلغاء لعدم أحترامُه .
ومتى صدر الحكم بإلغاء القرار الإداري فإنه يقع على الإدارة إلتزام إيجابي يتمثل فيما يتوجب عليها القيام به من إجراءات لتنفيذ حكم الإلغاء، لما لذلك من أهمية بالغة في المحافظة على حقوق الأفراد، وصيانة النظام العام في المجتمع، وأن قيامها بهذا الدور كما أرادته المحكمة في منطوق حكمها يدحض الفرضية الخطيرة المتمثلة بعدم امتثال الإدارة لحكم الإلغاء.
مشكلة البحث:
تثير الدراسة مشكلة عملية تتمثل في حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة ومدى إلتزامها به .
فقيام الإدارة بتنفيذ الحكم الصادر بالإلغاء يعد أحد مظاهر مبدأ المشروعية بل وأحد مظاهر الدولة القانونية ، فدراسة حجية حكم الإلغاء ليست شكل من أشكال الترف القانوني بل هي قواعد ومفاهيم ومضمون، ومن أهم هذه المضامين مدى أحترام حكم الإلغاء والقيام بتنفيذه.
تساؤلات الدراسة:
سيقوم الباحث من خلال طرح مشكلة البحث بالإجابة على عدة تساؤلات :
1- ما المقصود بدعوى الإلغاء؟ وماهى شروطها القانونية ؟ .
2- ما مدى تمتع الحكم الصادر بالإلغاء بحجية الأمر المقضي في مواجهة الإدارة ؟.
أهداف البحث
تهدف الدراسة الوقوف على عدة نقاط :
– الوقوف على مفاهيم ومضمون دعوى الإلغاء وشروطها القانونية .
– الوقوف على حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة .
منهج البحث
يعتمد الباحث على المنهج التحليلي والمنهج الإستنباطي والمنهج المقارن :
المنهج التحليلي: حيث نتناول تحليل نصوص القانون الكويتي وقواعد القانون الإداري التى تنظم عملية الطعن بالإلغاء في القرار الإداري وإبداء الرأي المناسب بشانها .
المنهج الإستنباطي : والذى يعتمد على محاولة أستنباط الحلول من المنهج القضاء وذلك بعد تحليل أحكام القضاء
المنهج المقارن : نتناول هنا مقارنة النظام القانوني الكويتي بما جاء في القانون المصري والقانون الفرنسي، حيث تم أختيارهم وذلك بوصفهم يمثلان الصورة الأكثر أنتشارًا للمدرسة اللاتينية القانونية القائمة على مبدأ إزدواج القضاء، فنعرض لإتجاهات القانون والقضاء في تلك النظم من موضوع حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة .
المبحث الأول
ما هية دعوى إلغاء القرارات الإدارية
تمهيد وتقسيم
تشكل دعوى الإلغاء طريق الطعن القضائي الأصلي ضد القرارات الإداریة وذلك متى شابها عیب عدم المشروعیة، یترتب علی قبول الدعوى موضوعًا بطلان القرارات الإداریة المخالفة للقانون، وهو ما جعلها الوسیلة الأكثر قبولاً واستعمالا لدى المتضررين من القرارات الإدارية الباطلة، ونظرًا لخطورتها فقد أخضعتها التشريعات لرقابة القاضي الإداري احترامًا لمبدأ المشروعیة وتكریسا لدولة القانون، وهو ما یفسر اهتمام المشرع الكويتى بها فقد خصها بالعدید من الأحكام والشروط، مما جعلها بمثابة رخصة في ید الأفراد لمواجهة تعسف الإدارة وذلك بهدف الإقرار بحقوقهم وحمايتها من التعدى أو الحرمان.
تتسم دعوى الإلغاء بعدة خصائص تمیزها عن غیرها من الدعاوى، وتجعلها مستقلة بذاتها وهذا بالنظر لخطورتها وتعلقها بالنظام العام فلا یجوز الاتفاق على مخالفتها، فهي وسيلة لتطبيق مبدأ المشروعية، وضمان وجود سلطة مستقلة تقوم على مراقبة الإدارة أثناء عملها .
ونظرًا لخطورة دعوى الإلغاء فقد تطلب الفقة وجود عدة شروط لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري. للوقوف على ماهیة دعوى الإلغاء ارتأینا بدایة تعریفهاثم بيان أهم شروطها وذلك في مطلبين على النحو التالي :
المطلب الأول : التعريف بدعوى الإلغاء
المطلب الثاني : شروط دعوى الإلغاء
المطلب الأول
التعريف بدعوى الإلغاء
لم يقم المشرع الكويتي بوضع تعريف لدعوى الالغاء، إيمانًا منه بأن تلك وظيفة الفقة، أما المشرع فتقتصر وظيفته على سن القوانين والتشريعات، لذلك خلت التشريعات الكويتية من وضع تعريف لدعوى الإلغاء([1]).
أولاً : التعريف الإصطلاحي لدعوى الإلغاء
أورد الفقه عدة تعریفات لدعوى الإلغاء، فلا یوجد تعریف متفق علیه لدعوى الإلغاء من جانب فقهاء القانون الإداري ومن أهم التعريقفات التي قيلت:
عرفها أحد الفقهاء بأنها ” تلك الدعوى التى يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري طالبًا فيها الحكم بإلغاء قرار إداري مخالف للقانون “([2]) .
ذهب جانب من الفقة بأن قضاء الإلغاء بأنه” القضاء الذي بموجبه یمكن للقاضي أن یفحص القرار الإداري، فإذا تبین له مجانبة القرار للقانون حكم بإلغائه، ولكن دون أن یمتد حكمه إلى أكثر من ذلك، فلیس له تعدیل القرار المطعون فیه أو استبدال غیره به”([3]).
كما عرفها أخر بأنها ” طلب صاحب الشأن إلي القضاء إلغاء قرار إداري بحجة انه مشوب بأحد عیوب عدم الشرعیة ” ([4]) .
كما ذهب أخر إلى أنها ” الدعوى القضائیة الإداریة التي یرفعها ذوي الصفة والمصلحة، أمام جهات القضاء المختصة للمطالبة بإلغاء قرار إداري مشوب بعیب من عیوب عدم المشروعیة ” ([5]) .
ويعرفها جانب أخر من الفقة بأنها الدعوى القضائیة المرفوعة أمام إحدى الهیئات القضائیة الإداریة أو الغرف الإداریة أو مجلس الدولة وتستهدف إلغاء قرار إداري ثبت عدم مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب بُنى عليها([6]).
الملاحظ من التعریفات السابقة أنه على الرغم من تباینها وإختلافها من حيث اللفظ ، إلا أنها اتفقت جمیعها على أن دعوى الإلغاء لا تخرج من كونها دعوى منصبة على قرار إداري غیر مشروع.
ومن جانبنا نرى أنه يمكن تعريف دعوى الإلغاء بأنها هي دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة القضائیة المختصة بغرض إلغاء قرار إداري ثبت للقضاء عدم مشروعيته صادرًا عن السلطات الإداریة طبقا لإجراءات خاصة ومحددة قانون .
ثانيًا : التعريف التشريعي
بالبحث في بعض التشريعات تبين لنا أنه لا توجد نصوص تعرف صراحة مفهوم دعوى الإلغاء ، حيث إن معظم التشريعات اكتفت ببيان الجهة المسؤولة عن نظر هذه الدعوى وهي القضاء الإداري. وأحجمت عن وضع تعريف لدعوى الإلغاء، فضلاً عن التشريعات المعنية ببيان مفاصل القضاء الإداريه هي الأخرى لم تحدد فحوى دعوى الإلغاء سوى إنها تنصب على قرار معيب بعدم المشروعية يكون للقضاء الإداري القول الفيصل في إلغائه.
المطلب الثاني
شروط دعوى الإلغاء
لقد نظمت التشريعات في مصر والكويتي وفرنسا أحكام الدعاوى أمام المحاكم، بحيث أخضع كلا منها لمجموعة من الشروط حتى تكون مقبولة أمام المحكمة
ویتسنى لها الانتقال إلى بحث موضوع الدعوى، وهي ما يطلق علية شروط قبول الدعوى والتي یجب أن تتوفر سلفا قبل أن ینتقل القاضي إلى الفصل في موضوع الدعوى.
ولرفع دعوى الإلغاء أمام القضاء لابد من توافر مجموعة من الشروط وهي :
أولا : الشروط المتعلقة برافع الدعوى
بناء على ما جاء بالقواعد العامة يمكننا أستخلاص الشروط المتعلقة برافع الدعوى، فنجد أن القواعد الإجرائية تتطلب في رافع الدعوى أن يكون له صفة في رفعها وأن يكون كامل الأهلية لمباشرة الدعوى أمام القضاء وأن يكون له مصلحة من رفعها :
أ-الصفة
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن تكون للشخص رافع الدعوى صفة قانونية بأن يكون القرار الإداري محل الطعن قد صدر ويحمل تعدى على حقه.
فيجب أن یكون المدعي في دعوى الإلغاء في مركز قانوني يسمح له بمباشرة الدعوى أى في مركز قانوني سلیم، هذا الوضع یخوله اللجوء إلى القضاء للحصول على الحق، وإذا تخلف شرط الصفة نتج عن ذلك رفض الدعوى شكلا، لإرتباطها بالنظام العام، حيث أن الهدف من حق اللجوء إلى القضاء یكون لأصحاب الحمایة القانونیة دون سواهم([7]).
وتثبت الصفة لصاحب الحق، على فرض صحة الحق المعتدى علیه في مواجهة المعتدِي،وعلى القاضيأن يتأكد من توافر شرط الصفة مبدئیا، فيتأكد مما إذا كان المدعي صاحب الحق، أو هو المستفید من الدعوى وذلك من خلال الاطلاع على عریضة الدعوى وقبل النظر في موضوع الدعوى([8]) .
ويرد على شرط الصفة كشرط لقبول الدعوى إستثناء ویظهر ذلك في حالة ما إذا نص القانون على حلول شخص محل صاحب الصفة الأصلیة، بمعنى أن القانون في بعض الحالات یسمح بحلول شخص أو هیئة محل الشخص الأصلي، ويكون ذلك بمقتضى نص تشریعي نظرًا لارتباط مركزه بالمركز القانوني للمدعي ([9]) .
ب- الأهلية
تعد أهلیة التقاضي شرطا شكلیًا لمباشرة دعوى الإلغاء يترتب على عدم توافره بطلان الإجراءات ولیس عدم قبول الدعوى، ویقصد بها صلاحیة الشخص من الناحیة القانونیة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام القضاء بإسمه أو لمصلحته ([10]) .
یشترط قانونا لممارسة حق التقاضي في الكويت بالنسبة للشخص الطبیعي أن یتمتع رافع الدعوى بسن الرشد المدني([11])، وأن یتمتع بقواه العقلیة وأن يكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه، وعلیه یستبعد من أن یكون طرفا في دعوى الإلغاء كل من المجنون والمعتوه والمحجور علیه.
أما بالنسبة للأشخاص الاعتباري الخاصة: یدخل تحت هذا الوصف الشركات الخاصة والمقاولات والجمعیات والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري، فتمثل كل تلك الجهات عن طریق نائبها القانوني .
أما بالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة: یتمثل الشخص الاعتباري العام في كل من، الدولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة، نجد أن الأشخاص المعنوية العامة لديها كامل الأهلية لمباشرة حق التقاضي .
ت- المصلحة
يشترط لقبول دعوى الإلغاء توفر شرط المصلحة لرافع الدعوى، تتوفر المصلحة متي تم المساس بالمركز القانوني للطاعن عن طريق القرار المراد إلغاءه([12])، وتمثل المصلحة الفائدة العملیة المشروعة التي یسعى المدعى إلى تحقیقها باللجوء إلى القضاء، ولا یتصور توافر المصلحة للمدعى في دعوى الإلغاء لما لم يمس القرار المطعون فیه المركز القانوني للمدعي بصفة مباشرة وشخصیة([13]) .
هذا ولم ينص المشرع الفرنسي على اشتراط المصلحة لقبول دعوى الالغاء، وذلك خلافاً لموقف لمجلس الدولة الفرنسي التي اشترطها في احكامه لقبول دعوى الالغاء، كما اشترط القانون المصري توافر شرط المصلحة كمناط لقبول دعوى
الإلغاء في المادة 12 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على ( لا تقبل الطلبات الاتية : الطلبات المقدمة من اشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية )، كذلك الحال بالنسبة للقانون الكويتي فقد نص على” لا يقبل أى طلب أو دفع لا يكون لصاحبة فيه مصلحة قائمة يقرها القانون ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة … ” ([14]) .
وتنطبق على المصلحة في دعوى الإلغاء عدة أوصاف:
فقد تكون مصلحة قائمة وقد تكون محتملة : تكون المصلحة في دعوى الإلغاء قائمة متى كان من المؤكد أن هناك مكاسب سواء مادیة أو معنویة تعود على المدعى من إلغاء القرار الإدارى محل الطعن([15]). كما يمكن أن تكون المصلحة في دعوى الإلغاء محتملة متى كان من شأن الدعوى تهیئة الفرصة لجلب نفع أو دفع ضرر دون أن یكون ذلك مؤكًدا ([16]) .
وتختلف فكرة المصلحة في دعوى الإلغاء عن المصلحة المتوافرة في الدعاوى العادية، إذ إنها في الدعاوى العادية تكفي أن توجد مصلحة حتمية ضرورية لرفع الدعوى، كما في الدعاوى المقامة بين المؤجر والمستأجر، أما في دعوى الإلغاء نجد أن المصلحة أوسع وأكثر شمولاً، فهي صحيحة حتى وان كان القرار الإداري محل الطعن لم يصيب المركز القانوني للطاعن في الوقت الحالي ، بمعنى أنه يكفي أن يكون للقرار الإداري تأثير على المصالح المستقبلية، هنا يبدو أن فكرة الإحتمالية تعد اوسع ، وتبرز الموضوعية في دعوى الإلغاء والتي تؤكد توجه المشرع القانوني في تعزيز حماية وصيانة القانون وسيادته، فدعوى الإلغاء تشمل بالحماية للمصالح كافة الحتمية منها والمحتملة .
وقد تكون مصلحة شخصية أو مباشرة: فيجب توافر المصلحة الشخصية لتحریك دعوى الإلغاء، وتظهر الصلحة الشخصية متى وجدت علاقة بین القرار الإداري المطعون فیه ووضعیة الطاعن، أما المصلحة المباشرة فیقصد بها أن القرار إداري محل الطعن غیر مشروع ويصيب المركز القانوني أو حق ذاتي خاص برافع الدعوى بشكل مباشر ([17]).
وقد تكون مصلحة أدبية أو مادية: متى نتج عن القرار الإداري أثر مادي فإن الشخص المتضرر یمكنه أن یرفع دعوى الإلغاء، ومن الأمثلة عن المصلحة المادیة مصلحة الطاعن بإلغاء القرار الإداري المتعلق بغلق المحل التجاري، أو رفض الإدارة منحه رخصة مزاولة مهنة معینة، أما المصلحة الأدبیة أي المعنویة فهي التي تؤثر في الحقوق المعنویة للطاعن، ويكون مضمونها الشعور الداخلي للإنسان كالقرارات التي تمس سمعة الموظف وشرفه ([18]) .
ثانيًا : الشروط الخاصة بالقرار محل الدعوى
يجب أن تتوافر في القرار الإدارى محل دعوى الإلغاء عدة شروط :
أ- أن يتعلق الطعن بقرار إداري
یعرف القرار الإداري بأنه عمل قانوني نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة، بما لها من سلطة عامة بقصد إنشاء أو إلغاء مركز قانوني معین وذلك إبتغاء تحقیق مصلحة عامة ([19]) .
يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون موضوع الدعوى هو الطعن على قرار إداري صدر معيبًا بعدم المشروعيه ([20]) .
ب-القرار الإداري عمل قانوني صادر عن جهة إداریة وطنیة
نكون أمام قرار إداري إذا صدر العمل الإداري عن جهة إداریة وطنیة سواء أكانت سلطة مركزیة أم إدارة محلیة، وأن هذا القرار تنتج عنه آثار قانونیة تؤثر على المركز القانوني للمخاطبين به وينتج عن ذلك أنة يخرج عن دائرة القرارات الإدارية الأعمال القانونیة التي تقوم بها السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة([21]).
ت-القرار الإداري تصرف قانوني انفرادي
یجب أن يكون القرار الإداري محل دعوى الإلغاء صادر من جانب الإدارة وحدها، ولكن لا يشترط أن يكون صادر من فرد واحد، فقد یشترك في بنائه أكثر من فرد، والى جانب صدوره من الجهة الإداریة المختصة، فیجب أن یكون عمل قانوني یحدث أثر قانوني، وبذلك یختلف عن الأعمال المادیة إداریة كانت أم غیرإداریة ([22])، فلا تحتاج الجهة الإدارية التى أصدرت القرار إلى تصديق سلطة إدارية أعلى، فإذا ما حصل وكان القرار يحتاج إلى موافقة جهة إدارية أخرى، عندئذ إمكانية الطعن فيه بالإلغاء تكون مستحيلة ([23]) .
ث- ينتج عن القرار الإداري آثار قانونیة
ينتج عن القرار الإداري مركز قانوني جدید أو تعدیل مركز قائم أو إلغاءه، وعلیه فإن قرا رات الإدارة یجب أن تتمتع بالطابع التنفیذي، فلا تعد القرارات الإداریة تلك الأعمال الصادرة عن الإدارة التي لا تهدف إلى إحداث أثر تغيير في المراكز القانونیة ([24]) .
ج- أن يكون القرار الإداري محل الطعن خاضعاً للولاية القضائية للمحاكم الكويتية
يشترط في القرار الإداري محل دعوى الإلغاء أن يكون صادرًا من سلطة إدارية وطنية، سواء أكانت داخل حدود الدولة أم خارجها، دون النظر إلى مركزية السلطة أو عدم مركزيتها، فالعبرة في تحديد ما إذا كانت الجهة التي أصدرت القرار وطنية أم لا ليس بجنسية أعضائها، وإنما بمصدر السلطة التي تستمد منها ولاية إصدار القرار([25]).
الأصل أن ولاية القضاء الإداري تمتد لتشمل الرقابة على كل ما يصدر من جهة الإدارة من قرارات، حيث أن ولاية القضاء عامة تشمل كل قرارات الإدارة، والمتأمل يجد أن المشرع الكويتي لم يحترم مبدأ ولاية القضاء، حيث قيد ولاية المحاكم الكويتية أثناء نظر الطعن أمام القضاء وذلك بتحصين بعض القرارات من الخضوع للطعن بالإلغاء، حيث أصدر بعض التشريعات تشير صراحة إلى عدم خضوع القرارات بالطعن أمام المحاكم.
فقد تبنى المشرع العادي نظرية أعمال السيادة، وهي عبارة عن طائفة من أعمال السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء، وهي الأعمال التي تصدر من هذه السلطة بوصفها سلطة حكم، حيث تنص المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أنه ” ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة”([26]).
كما ذهب المشرع الكويتي إلى تبني فكرة التحصين من خلال تشريعات تمنع القضاء من النظر في بعض القرارات الإدارية التي تصدرها السلطة التنفيذية، وهي ما يطلق عليها القرارات المحصنة، وهي عبارة عن قرارات إدارية بطبيعتها ولكن المشرِع جاء بنصوص تشريعية أخرجها من رقابة القضاء، مثال ما نص عليه المشرع العادي في البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 إذ ورد فيها أن ” الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية، إقامة وإبعاد غير الكويتيين، وتراخيص الصحف والمجلات ودور العبادة “([27]) .
ثالثًا : الشروط المتعلقة بميعاد رفع الدعوى
أھم الشروط التي تتطلبها دعوى الإلغاء و تتعلق بميعاد رفع الدعوى :
أ- التظلم السابق لرفع دعوى الإلغاء
يعرف التظلم الإداري هو إلتجاء صاحب الشأن إلى الإدارة شاكیا لها، من قرار إداري معیب طالباً إلغاء هذا القرار أو تعدیله أو سحبه خلال المدة القانونیة وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ([28]) .
والتظلم الإداري يأخذ عدة أنواع أهمها ([29]):
– التظلم الولائي: وهو التظلم الذي يقدم إلى السلطة الإداریة التي قامت بإصدار القرار الإداري محل التظلم أو أمام السلطة التي قامت بالعمل المادي محل التظلم.
– التظلم الرئاسي: وهو التظلم الذي یوجه إلى السلطة الإداریة التي تمارس سلطة رقابية أو رئاسية على السلطة الإداریة التى أصدرت القرار محل التظلم أو تلك التي قامت بالعمل المادي محل التظلم([30]).
ب- بدء ميعاد الطعن بالإلغاء
في الكويت نص القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن دائرة المحكمة الكلية التى تختص بنظر المنازعات الإدارية نص في المادة الأولي والسابعة والثامنة على أن ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الأدارية هو ( 60 ) يومً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو من تاريخ إعلان ذوى الشأن به أو من تاريخ ثبوت علمه بالقرار علمًا يقينًا ” ([31]).
وقد أستوجب القانون عدم قبول طلبات الإلغاء بالنسبة للقرارات الإدارية إلا بعد أن يتم التظلم منها سواء للجهة التى أصدرت القرار أم للجهة الرئاسية وذلك قبل ال ( 60) يومًا المشار إليها سلفًا ([32]).
ت- انتهاء الميعاد القانوني للطعن دون إقامة دعوى الإلغاء
يعد ميعاد ميعاد رفع دعوى الإلغاء من المسائل المتعلقة بالنظام العام، لذا يجب التقيد به، ويترتب على عدم مراعاة عدم سماع دعوى الإلغاء ([33]).
ويرد على تلك القاعدة عدة أستثناءات :
– القوة القاھرة
وهي تلك الظروف والأحوال التي إذا وقعت ترتب عليها إعاقة إقامة الدعوى في ميعادها القانوني بإعتبار أن هذا الظرف حدثت رغم إرادة صاحب الشأن، فتلك الأحداث تسهم في قطع المدة القانونية عن الاحتساب إلى حين زوالها، بحیث تبدأ أو تحسب المواعید من جدید بعد زوال القوة القاهرة، كذلك يلاحظ إن مسألة اعتبار الظرف أو الحدث الذي أدى إلى انقطاع عملية حساب المدة القانونية اللازمة لرفع دعوى الإلغاء قوه قاهرة هو مسألة تقديرية للمحكمة المعنية بنظر
الطعن ([34]) .
– وفاة المدعى أو تغيير أهليته
متى توفي صاحب المصلحة سقطت الدعوى، ویصبح للورثة الحق في الحلول محل مورثهم المتوفي ، وإذا تغیرت أهلیتهبحيث أصبح فاقدًا لأهلیة التقاضي ، وبالتالي یعد سبب من أسباب قطع میعاد رفع دعوى الإلغاء ([35]) .
– الطعن أمام جهة قضائية غير مختصة
متى تم رفع دعوى الإلغاء، أمام جهة قضائیة غیر مختصة خلال المّدة المقررة لرفع الدعوى ، نتج عن ذلك قطع سریان المیعاد ویبدأ المیعاد في السریان من جدید بالنسبة للمدة المتبقیة، من تاریخ تبلیغ ذو الشأن بحكم عدم الاختصاص من الجهة القضائیة غیر المختصة ([36]) .
المبحث الثاني
حجية الحكم الصادر بإلغاء القرارات الإدارية في مواجهة الإدارة
تمهيد وتقسيم
تلتزم الإدارة بإحترام مبدأ المشروعية في كافة ما تقوم به من أعمال، ويترتب علي ذلك أنه في حالة قيامها بإصدار قرار مخالف لمبدأ المشروعية فعلى المضرور أن يلجأ للقضاء طالبًا الحكم بإلغاء ذلك القرار، فالقضاء هو الملاذ الأخير الذي يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم من تعسف الإدارة أو سوء استخدام سلطتها.
ومتى أصدر القاضي حكمه بالإلغاء فإنه يرتب محموعة من الآثار في مواجهة الجميع، ومن أهم تلك الآثار أنه يكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع بما فيهم الإدارة التى أصدرت القرار الطعين، بما يتطلبه ذلك من قيام الإدارة بتنفيذ حكم الإلغاء وعدم جواز مخالفته وعدم جواز طرح النزاع على القضاء مرة أخري ، بخلاف ذلك يكون تصرف الإدارة مخالفًا لمبدأ حجية الأمر المقضي فيه .
فالإثر الأهم والمباشر المترتب على حكم الإلغاء أن هذا الحكم يكتسب حجية تلزم الإدارة بتنفيذه، وأشد ما تكون حجية الحكم فى مواجهة الإدارة التى أصدرت الحكم وتلتزم بتنفيذه .
هذا ما نتناوله في هذا المبحث والذي قسمتة إلى مطلبين على النحو الأتي :
المطلب الأول : مبدأ حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
المطلب الثاني : الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
المطلب الأول
مبدأ حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
تقضي القاعدة العامة في القضاءالإداري أن الأحكام الصادرة في المنازعات الإدارية لا تكتسب الحجية في مواجهة من صدرت في حقهم إلا إذا كان النزاع قائم بين ذات الخصوم دون تغير في صفاتهم أو مراكزهم القانونية وفي ذات الموضوع ولذات السبب، وهو ما يعرف بالحجية النسبية والقاصرة على أطراف النزاع في الدعوى الواحدة.
إلا أن المتأمل يجد أن تلك القاعدة لا يعمل بها في نطاق دعوى الإلغاء، فقد أولت التشريعات لتلك الدعوى أهمية خاصة فهي تكتسب حجية مطلقة في مواجهة الجميع ، فالأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً ([37]) .
وعلى ذلك فقد إستقر التشريع والفقة والقضاء في الكويت ومصر وفرنسا وكذلك التشريعات المقارنة كالأردن على الإقرار بالحجية المطلقة للأحكام القضائية الصادرة في دعاوى الإلغاء، وأن ما تكتسبة هذه الأحكام من حجية مطلقة يكون غير قاصرة على أطراف الدعوى بل يكتسب الحكم هذه الحجية في مواجهة الكافة .
من أجل توضح ذلك تناول هنا التعريف بمبدأ حجية حكم الإلغاء وما يمثله من طابع أستثنائي وذلك في الفرعين التاليين .
الفرع الاول : التعريف بمبدأ حجية حكم الإلغاء
الفرع الثاني : الطابع الإستثنائي لحجية حكم الإلغاء
الفرع الاول
التعريف بمبدأ حجية حكم الإلغاء
تعد حجية الأحكام ومنها حكم الإلغاء من الأهمية بمثابة، فقد ضمنتها الدول في دساتيرها وتشريعتها وذلك من أجل الحفاظ على ضرورة العمل بها ليس فقط على مستوى القضاء الإدارى بل كذلك على مستوى القضائين الجنائي والمدنى([38]).
إن حجية حكما الإلغاء تستند إلى دعوى الإلغاء ذاتها، وذلك لما تتميز بة هذه الدعوى من أنها دعوى عينية موضوعية إذ تقوم على أساس أختصام القرار الإداري المعيب المصاب بعدم المشروعية ، وإن الحكم الصادر فيها يترتب علية أعتبار القرار الإداري منعدم، سواء أكان هذا الإلغاء جزئيًا أم كليًا، لذلك يتمتع حكم الإلغاء بحجية مطلقة مخالفًا بذلك القاعدة العامة وهي نسبية حجية الأحكام القضائية([39]) .
ولقد تعددت التعريفات لمبدأ حجية الحكم الصادر في دعوى الإلغاء :
أولاً : تعريف الفقه لحجية حكم الإلغاء
عرف الفقه حجية حكم الإلغاء بأنه الصفة غير القابلة للمنازعة والثابتة بواسطة القانون لمضمون الحكم بالإلغاء فالشىء الذي نوزع فيه وصدر بشأنه حكم لا يكون قابلاً للنزاع فيما بعد ([40]) .
وذكر أخر بأنه يراد بالحجية أن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء يعد حجة فيما فصل فيه لأن القانون يعتبر هذا الحكم مطابقًا للحقيقة وعنون لها، فلا يجوز لأى طرف من أطراف النزاع – سواء من خسر الدعوى أم من كسبها – أن يعيد طرح ذات النزاع من جديد أمام القضاء ([41]) .
كما عرفها أخر بأنها نوع من الحصانه تلحق بالحكم الصادر في دعوى الإلغاء في خصوص الحقوق والمراكز القانونية على الطلب القضائي أو الدعوى، فتفرض نفاذها وتحول دون المساس بها في أية إجراءات قضائية مستقبلية تنشأ بين الخصوم تدور حول ذات الحقوق والمراكز القانونية محل دعوى الإلغاء، مما يضفي على مضمون حكم الإلغاء حجية تجعلة غير قابل للنزاع ([42]).
كما ذهب أخر بأن دعوى الإلغاء لها حجية مطلقة تسري على الكافة سواء أكان طرفًا في الدعوى أم لم يكن طرفًا فيها، حيث أن القرار الإداري إما أن يكون مشروعًا وإما أن يكون غير مشروع ففي هذه الحالة أو ذاك فإنة يسرى على الكافة([43]) .
ومن جانبنا نرى أن مبدأ حجية حكم الإلغاء يراد به أنه لا يجوز للهيئات القضائية التى أصدرت حكم الإلغاء أن تعيد النظر في الدعوى مرة أخرى وتلتزم جميع المحاكم بهذا الحكم ويحظر على الخصوم إثارة النزاع مرة أخرى من جديد وإلتزام جهة الإدارة بالتنفيذ بأن تلغي القرار محل الحكم .
ثانيًا : تعريف القضاء لحجية حكم الإلغاء
أكدت المحكمة الإدارية العليا المصرية من جانبها مبدأ حجية حكم الإلغاء وهي بصدد التمييز بين الأحكام الإدارية الصادرة بالإلغاء وبين الأحكام المدنية بالقول “ الأحكام الإدارية شأنها شأن الأحكام المدنية تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق – التي لا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية – حجية الأمر المقضي به التي تتمتع بها هذه الأحكام – فيما عدا الأحكام الصادرة بالإلغاء التي تكون حجة على الكافة – هي حجية نسبية لا يكون للحكم حجية الأمر المقضي إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسببًا ([44]) .
كما أكدت مبدأ حجية حكم الإلغاء كذلك محكمة القضاء الإداري المصرية في العديد من أحكامها، حيث نصت على أن ” الحكم الصادر بإلغاء القرار السلبي بالإمتناع عن منح الترخيص قد أصبح باتًا برفض الطعن فيه بحكم دائرة فحص الطعون…فإنه يحوز حجية الشئ المحكوم فيه ويكتسب حجيته في مواجهة الكافة ويكتسب الحكم هذه الحجية بما يتعلق بمنطوقه وأسبابه التي ارتبطت به ” ([45]) .
كما ذهبت أيضًا إلى” أن دعوى الإلغاء تندرج ضمن الدعاوى العينية، فالخصومة فيها عينية قوامها مشروعية القرار الطعين وما إذا كان هذا القرار قد صدر مطابقًا لأحكام القانون أو غير مطابق لها فالخصومة موجهة إلى القرار الإداري ذاته ومن ثم فإن النتيجة الطبيعية والمنطقية للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء أن يكون الحكم الصادر فيها بالإلغاء حجة على الكافة ” ([46]) .
ثالثًا : التعريف التشريعي لحجية حكم الإلغاء
نص المشرع الكويتي على مبدأ حجية الأحكام القضائية بصفة عامة في قانون الإثبات فقد نص على “الأحكام التى حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فية من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الحصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسببًا ” ([47]) .
كما نص المشرع المصري على مبدأ حجية حكم الإلغاء في المادة 52 من قانون مجلس الدولة المصري حيث نص على أن ” تسري بشأن الأحكام جميعًا القواعد الخاصة بقوة الشىء المحكوم فيه على أن أحكام الإلغاء تكون حجة على الكافة ” ([48]) .
ونجد أن المشرع الفرنسي لم ينص على مبدأ حجية حكم الإلغاء بالرغم من أنه يعتبر رائد مدرسة القضاء المزدوج([49])، ولكن هذا لا يعنى أن أحكام الإلغاء الصادرة من المحاكم الفرنسية لا تحوز الحجية، فقد أستقرت أحكام القضاء الفرنسي على الأخذ بمبدأ الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء الموجهة للقرار الإداري ([50])، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسى في أحد الأحكام ” وإذا كان قانون مجلس الدولة قد قبل بعد أعتراض الغير فإن ذلك ليس معناه عدولة عن إقرار الحجية المطلقة لحكم الإلغاء، بل أنه يؤكدها بإستمرار كثير من أحكامه “([51]) .
وأكبر دليل على ذلك أن المشرع الفرنسي قد فرض عقاب على الإدارة في حالة الأمتناع عن تنفيذ حكم الإلغاء ، فنجد ان أصدر القانون رقم 539 / 80 بتاريخ 16 / 7 / 1980 ومنح بموجبه للقاضي الإدارى سلطة فرض الغرامة التهديدية على الإدارة متى أمتنعن عن تنفيذ حكم الإلغاء فذهب إلى انه ” في حالة عدم تنفيذ حكم أو قرار قضائي صادر من هيئة قضاء إداري، فإن مجلس الدولة يستطيع حتى من تلقاء نفسه أن يوقع غرامة مؤقتة أو نهائية ضد الأشخاص المعنوية العامة من أجل ضمان تنفيذ الحكم القضائي النهائي ” .
كما أصدر المشرع الفرنسي القانون رقم 8 فبراير 1995 والذي منح بمقتضاه القاضي الإداري سلطة إصدار أوامر ملزمة للإدارة لتحقيق فاعلية تنفيذ الأحكام الإدارية.
ويترتب على ذلك أن الحكم الصادر من القضاء الاداري الكويتي في دعوى الإلغاء يعتبر حجة على الكافة ، فحكم الالغاء يسري على الجميع سواء كانوا اطرافاً في الدعوى أم لم يكونوا، فيمتنع على من لم يكن طرفاً في الدعوى مخاصمة القرار الاداري الذي قضى بالغائة، كما يستفيد من آثار الالغاء من كان طرفاً في دعوى الالغاء ومن لم يكن طرفاً فيها بحكم اطلاق حجية حكم الالغاء([52]) .
الفرع الثاني
الطابع الإستثنائي لحجية حكم الإلغاء
إن أول أثر قانوني يترتب على الحكم القضائي في دعوى الإلغاءهو تمتعه بالحجية التي تعتبر نوع من الحرمة يتمتع بها الحكم، وبمُقتضاها يعتبر الحُكم متضمنًا قرينة لا تقبل الدليل العكسي على أنّه صدر صحيحا من حيث إجراءاته، وأن ما قضى به هو الحق بعينه من حيث الموضوع، فهي قرينة قانونية من حق المشرع أن يمسك بزمام القواعد الموضوعية والقرائن القانونية، ولأن هذه القرينة يجب أن تكون قاطعة لا يجوز دحضها، وفي المعنى نفسه أيضا عدم إثارة النزاع مرة ثانية أمام القضاء الذي فصل في الحكم، إلا بالطرق القانونية للطعن، كما يتحدد معناها في أن للحكم حجة بين الخُصوم بالنسبة لذات الحق محلا وسببًا([53]).
فالأصل أن الحجية التى تتمتع بها أحكام القضاء تعتبر حجية نسبية وليست مطلقة، إنما تكون الحجية النسبية في مواجهة أطراف الدعوى فقط، أى فيما بين الخصوم أنفسهم، فالحكم مثل العقد لا يرتب آثار إلا فيما بين أطرافة ولا يسري أثرة إلا في حق من كان طرفًا فيه ولا يمتد إلي غيره ([54]) .
أما الحكم الصادر بالإلغاء فهو حُكم قطعيله مُقوّمات الأحكام التي تحوز على حُجّية مُطلقة، وبالتّالي تسري في مُواجهة الكافّة فيُحتجّ به على من طعن بالإلغاء ومن لم يطعن، فحجيتة تعتبر مُطلقة .
وتتجلى مظاهر الطابع الإستثنائي لحجية حكم الإلغاء في عدة جوانب منها :
1- لا تستطيع المحكمة أن تذهب أبعد من ذلك بأن تصدر أوامر صريحة إلى الادارة بأداء عمل معين أو الامتناع عن أداءه أو أن تحل نفسها محل الادارة في إصدار قرارات ادارية مشروعة محل القرارات المعيبة، إلا أنه عند تنفذ الحكم بالإلغاء لابد أن تقضي بتكليف الادارة القيام بعمل أو إمتناع عن أداء عمل، فالحكم الصادر بإلغاء قرار فصل موظف لابد وأن يلزم الادارة بالقيام بعمل معين وهو إعادة الموظف المفصول إلى وظيفته السابقة([55])، والحكم القاضي بإلغاء قرار هدم منزل لابد وأن يلزم الإدارة بالإمتناع عن تنفيذ قرارها بالهدم، ويترتب على الحكم بإلغاء القرار الإداري آثار معينة منها ما يتعلق بحجية الحكم بالإلغاء ومنها ما يتعلق بتنفيذ حكم الإلغاء ([56]) .
إن القضاء الإداري يباشر ولايته في قضاء الإلغاء بناء على الطعن في عمل إداري معين، وطلب إلغائه لعدم مشروعيته بسبب تجاوز الإدارة لسلطتها المشروعة، وعليه يتوجب على القاضي أن يتحقق من مشروعية العمل محل الطعن أو عدم مشروعيته، فإذا انتهى إلى عدم مشروعيته، فإن سلطته تتحدد في الحكم بإلغاء هذا العمل، دون أن يتعدى ذلك إلى تعديل العمل أو استبداله أو القضاء بالآثار الناشئة عن إلغاء القرار الإداري أو الحكم بأية حقوق محددة للطاعن ([57]).
2- تحوز الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء على حجية الشيء المقضي به كسائر الاحكام القطعية وتكون حجية في ما قضت به، ويتمتع حكم الإلغاء بحجية الشيء المقضي به في القضاء الإداري الكويتي ، ويحوز الإحترام سواء أمام المحكمة التي اصدرته أو أمام المحاكم الاخرى ويمتد اثر حجية الشيء المقضي به ليشمل الجانب الإجرائي في الدعوى فضلاً عن جانبها الموضوعي ففيما يتعلق بالإجراءات يمتنع على المحكمة التي اصدرت الحكم في دعوى الالغاء أن تنظر الدعوى مره اخرى إذ استنفذت المحكمة ولايتها بمجرد إصدارها الحكم، ويصبح الحكم قطعياً بمجرد صدوره من المحكمة وليس للمحكمة الحق في الرجوع عن حكمها كما ليس لها الحق في تعديله (1).
3- إن الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء تعد قرينه غير قابلة لإثبات العكس فلا يجوز عرض النزاع مرة اخرى على اي محكمة مما يستدعي أن تكون الاحكام واضحة لا تقبل التأويل وخالية من الغموض وفي حدود طلبات
المدعي ([58]) .
المطلب الثاني
الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
الأحكام الصادرة بالإلغاء حجية على الكافة، فيمتد نطاق حكم الإلغاء وحجيتة لتسرى على الكافة، سواء أكانوا اطرافاً في الدعوى أم لو يكونوا كذلك، فيمتد نطاق حكم الإلغاء ليشمل على من لم يكن طرفاً في دعوى مخاصمة القرار الاداري الذي قضى بإلغائه، وتعطى الحجية كذلك آثارًا ليستفيد من آثار الإلغاء من كان طرفاً في دعوى الإلغاء ومن لم يكن طرفاً فيها بحكم اطلاق حجية حكم الإلغاء([59]).
ويعتبر مبدأ الحجية المطلقة المقررة للأحكام الصادرة في دعاوى الإلغاء استثناء من القاعد العامة المقررة لجميع الاحكام القضائية وهي نسبيه حجيتها، بمعني إقتصار آثار الحكم على أطراف الدعوى دون سواهم ، وتكمن العله في أعتناق مبدأ الحجية إلى انتماء الدعوى الإلغاء إلى طائفة القضاء الموضوعي أو العيني، فإلغاءه يعني تصحيح اللامشروعية التي وصم بها القرار ومن المنطقي أن يسري هذا التصحيح في مواجهة الكافة ([60]).
وسنتناول هنا حجية حكم الإلغاء في مواجهة الإدارة من خلال بيان الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة والشروط المتطلبة لإعمال الحجية المطلقة لحكم الإلغاء ، وذلك في الفرعين التاليين على النحو الأتي :
الفرع الاول : الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
الفرع الثاني : شروط الحجية المطلقة لحكم الإلغاء
الفرع الاول
الحجية المطلقة لحكم الإلغاء في مواجهة الإدارة
أولاً : التعريف بالحجية المطلقة لحكم الإلغاء
تعد الأحكام الصادرة بالإلغاء حُجة على الكافة، ويعد هذا نتيجة منطقية لطبيعة دعوى الإلغاء، فهي ليست دعوى شخصية وإنما هى دعوى موضوعية توجهة فيها الخصومة للقرار الإداري في حد ذاته([61])، فالحكم بالإلغاء هو إعدام للقرار الإداري لأن علة أحكام الإلغاء ذات أثر كاشف وليس منشئ، فلم يأت الحكم بأثر قانوني جديد واقتصر دوره على الكشف عن عدم المشروعية التي أصابت القرار الإداري منذ صدوره ([62]).
فعندما ينطِق القاضي بِتجاوز جهة الإدارة لسلطتها ويبطل القرار الإداري المعيب هنا يكون الإبطال بطبيعته رجعيًا، ويعتبر القرار وكأنه لم يوجد أبدا ويجب أن يقضى على كل أثر قانوني نتج عن هذا القرار، وتلك هي النتائج التهديدية لنظرية البطلان([63]) .
انطلاقًا من هذا القول فإن حكم الإلغاء الصادر عن القاضي يكتسب أثرًا رجْعيًا، وهذا هو المبدأ الذي تم التأكيد عليه بصورة مُنتظمة من طرف القضاء في عِدة قضايا، فالقرار محل البطلان يختفي بأثر رجعي، سواءً كان قرارا تنظيميا أم فرديًا، كما نجده واضح الظهور في منازعات الوظيفة العمومية، فأثناء إعادة مسار موظف يجب على الإدارة تطبيق النصوص السارية المفعول في الزمن الذي كان من اللزوم أن تسري فيه القرارات المُتعلقة بالمسار المهني للعودة، وخاصة الإجراءات المأمور بها والتي يجب إحترامها، ويجب عليها إعادة الأمور إلى حالتها الأولى، وكأن القرار المترتب لم يصدر أبدًا، وعلى ذلك فإن الموظف المبعد بطريقة غير مشروعة يجب أن يعتبر كأنه لم يترك أبدًا منصِب عمله، إذ يجب إرجاعه إليه كما يجب إعادة بِناء مساره المِهني على أساس القوانين السارية المفعول وطبقًا لمختلف المراحل مع أخذ عناصر الواقع في عين الاعتبار([64]) .
إن الحجية المطلقة لحكم الإلغاء توجب على الإدارة عدم تطبيق القرار المشوب بعيب عدم المشروعية ، وينتج الحكم بالإلغاء آثاره في مواجهة السلطات الإدارية والقضائية وفي مواجهة الأفراد لأنها تتعلق بالنظام العام لإتصالها بإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها الحكم، وبالتالي فالقرار الملغى يعتبر كأن لم يكن ويزول بأثر رجعي من يوم صدوره، كما ينتج عن البطلان ما يعرف بالإلغاء المترابط لجميع القرارات الصادرة تطبيقًا للنص الملغى الذي يؤدي إلى زوال كثير من التدابير، كما ينتج عنه أيضًا إعادة العمل للقرارات التي ألغيت أو عدلت بواسطة القرار الملغى وهذا ما يطرح مشكلة أثناء تنفيذ حكم الإلغاء ([65]) .
وبالنسبة للمشرع الكويتي فنجد أنه قد نص في المادة (15) من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1981 على أنه ” تكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة
الكافة ” .
ولم يأخذ التشريع الفرنسي بمبدأ الحجية المطلقة بصورة مباشرة، ولكنه تدرج في الأخذ بها فلقد تم النص على جواز عدم وقف تنفيذ القرار المطعون فية لأول مرة في المادة الثالثة من المرسوم الصادر في 22 جولية 1806 ثم تأكيد المبدأ في المادة 24 من قانون 24 ماي 1872 ، وقانون 18 ديسمبر 1940 ونص علية من جديد في المادة 48 من الأمر رقم 45 – 1708 الصادر في 31 جولية 1045 والمادة 54 من المرسوم رقم 63 – 766 الصادر في 30 جولية 1963 والمعدل بالمادة 13 من المرسوم رقم 84- 819 الصادر في 29 أوت 1984 ، وأستمر العمل بهذا القاعدة بصفة مضطردة ولم يؤثر على أستقرارها الإصلاحات التى أدخلت على نظام القضاء الإداري في فرنسا بالمرسوم رقم 53- 934 الصادر في 30 سبتمبر 1953 الذي أنشأ المحاكم الإدارية وجعلها الولاية العامة بالفصل في المنازعات الإدارية، ولا القانون الجديد الصادر في 31 ديسمبر 1987 بإصلاح القضاء الإداري الذي أسس المجالس الإدارية الإستئنافية ([66])، فطوال تلك المراحل من التعديل نجد أن الإدرة تتمتع
بصلاحية وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بالإلغاء من عدمه إلى أن يصدر الحكم بعدم المشروعية.
يقتصر مبدأ الحجية المطلقة على الأحكام القضائية الصادرة بالإلغاء، ولا تكتسب القرارات الاخرى التي تصدر في دعوى الالغاء، كما في حالة القرار الصادر برفض الدعوى الإلغاء ، حيث يستطيع الطاعن أن يجدد دعواه ضد القرار الذي رفضته إذا تغيرت الظروف والأسباب ويجوز لغير الطاعن أيضاً أن يطعن في القرار ذاته لأن القرار يكون صائباً في حق الطاعن والخطأ في حق غيره ([67]) .
ثانيًا : نطاق الحجية المطلقة لحكم الإلغاء
قد يتناول الحكم بالإلغاء القرار الاداري بأكمله فيزيل آثاره قاطبة وهو ما يسمى بالإلغاء الكلي ، فهنا تمتد الحجية لتشمل كامل الحكم الذى تم إلغائه، وقد يتناول حكم الإلغاء بعض أجزاء القرار الاداري دون البعض الاخرى فيزيل بعض اثاره وهو ما يسمى بالإلغاء الجزئي، هنا تقتصر الحجية على الجزء الذى تم إلغائه، مثال ذلك أن يصدر قرار عميد كلية بإعتماد نتيجة أمتحان سنة دراسية ثم يتضح أن هناك خطأ في رصد درجات أحد الطلاب عندئذ يلغي القرار بالنسبة للطالب المذكور ويبقى القرار سليمًا في اجزاءه الأخرى ([68]) .
وهذا يعني أنه في حالة إلغاء القرار الإداري كاملاً فسيهدر القرار بكاملة وبكل ما يرتبه من آثار في الماضي والمستقبل، أما بالنسبة للإلغاء الجزئي فيقتصر على شطر من القرار مع بقاء الآثار الاخرى التي لم يتعرض لها حكم الإلغاء وبالتالي تقدم الإدارة على تعديل القرار في الجزء المعيب فقط .
وإن كان الحكم القضائي الإداري يكتسب حجية مطلقة بمعنى أنه يزيل كل أثر للقرار الاداري في مواجهة الكافة إلا إن مدى الإلغاء ونطاقه أمر تحدده طلبات الخصوم وما تنتهي إليه المحكمة في قضائها حيث يعد القرار الاداري ملغياً قضائياً بشكل جزئي حينما ينصب الإلغاء على نص القرار أو آثاره غير المشروعة فقط وتبقى الاجزاء الاخرى والأثار المشروعة للقرار كما هي، والالغاء الجزئي يهدف إلى تنقية القرار من عدم المشروعية أو عدم الملائمة الذي شابه .
الفرع الثاني
شروط الحجية المطلقة لحكم الإلغاء
تختلف الحجية المطلقة لحكم الإلغاء عن الحجية النسبية التى تتمتع بها باقي الإحكام، فلا يشترط لتوافر الحجية المطلقة توافر شرط إتحاد الخصوم او الموضوع أو السبب ، وإن كان يلزم توافر شروط أخر وهي :
أولا : أن يكون الحكم صادرًا في الدعوى بالإلغاء
يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى هو إلغاء القرار الطعين، أما الحكم الصادر برفض الدعوى أو عدم قبولها فيحوز حجية نسبية، وقد أتفق الفقهاء على أن الحجية النسبية لحكم الرفض أو عدم القبول ليست تطبيقًا لقاعدة حجية الأمر المقضي به، ولكن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة بالإلغاء تعتبر قاصرة عليها، وذلك أستثناء من القاعدة العامة، فالحجية المطلقة لا يعمل بها إلا إذا كان الحكم صادر بإلغاء القرار الإداري، ولا يسرى هذا المبدأ في حالة رفض الدعوى أو ردها، وينتج عن ذلك
أنه في تلك الحالة يعتبر القرار قائمًا ولا يعنى الرفض أو الرد أن القضاء قرر سلامة القرار الإداري ومطابقته لصحيح القانون، ولكن كل ما يعنية قرار الرفض أو عدم القبول أن القاضي لم يقتنع ما أستند إليه المدعى في مرحلة إثبات عدم شرعية القرار الإداري ([69]).
ثانيًا : أن يصدر حكم الإلغاء من محكمة مختصة
يشترط لإكتساب حكم الإلغاء حجية مطلقة أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة بمعنى محكمة قضائية لها ولاية في إصداره، وذلك طبقًا للقوانين الإجرائية المختصة ، وهي في مصر محكمة القضاء الإدارى والدائرة الإدارية في الكويت ([70]) .
ثالثًا : أن يكون الحكم الصادر بالإلغاء نهائيًا
تقتصر حجية الأحكام المطلقة على الأحكام النهائية أم الأحكام غير النهائية فتكتسب حجية نسبية، أما الحجية المطلقة فيكتسبها الحكم بعد أن يتحصن من طرق الطعن العادية وغير العادية، وتطبيقًا لذلك نجد أن المحكمة المدنية لا تلتزم بالحكم الجنائي إلا بعد أن يصير نهائيًا ([71]) .
ولا يثير هذا الطلب أى مشكلة في حالة كون الدولة تأخذ بنظام القضاء على درجة واحدة، أما إذا كانت الدولة تأخذ بنظام التقاضي على درجتين فهنا يلزم أن تستوفي محكمة الدرجة الثانية كامل سلطتها على الدعوى وأن تصدر حكم بالإلغاء، حتى يكتسب هذا الحكم الحجية المطلقة .
وقد أقرت محكمة التمييز الكويتية هذا الشرط في العديد من أحكامها، والمتأمل يجد أنة طبقًا لقضاء المحكمة يكفي لتوافر صفة النهائية للقرار الإداري أن يكون صادرًا من صاحب اختصاص بإصداره، كما ينبغي أن يقصد مصدره الذي يملك إصداره تحقيق أثره القانوني فورًا أو مباشرة بمجرد صدوره، وإلا تكون ثمة سلطة إدارية للتعقيب عليه، وإلا كان بمثابة اقتراح أو إبداء رأي لا يترتب عليه الأثر القانوني للقرار الإداري النهائى .
وعلى هذا الأساس لا تقبل دعوى الإلغاء ضد القرارات التحضيرية أو التمهيدية التي تصدر من جهة إدارية، وتكون في حاجة إلى التصديق من سلطة أعلى ، وهذا ما سار علية القضاء سواء في مصر أم الكويت ، فنجد محكمة القضاء الإداري المصرية قد قضت بعدم قبول الطعن في القرارات التي تصدرها لجنة العمد والمشايخ بخصوص تعيين العمدة، وذلك لأن القرار النهائي في هذا الصدد هو قرار وزير الداخلية .
رابعًا : أن الحجية ترد على منطوق الحكم
يعتبر منطوق الحكم هو القرار النهائي والأخير للمحكمة التى تنظر دعوى الإلغاء، وعلى ذلك فإن الحجية المطلقة لحكم الإلغاء لا ترد إلا على المنطوق لذلك نجد أن سائر إجزاء الحكم لا تكتسب الحجية المطلقة، وأن كان يرد على تلك القاعدة أستثناء أنه في حالة أرتباط الأسباب بالمنطوق أرتباطًا لا يقبل إثبات العكس ولا يقبل الإنفصام هنا تحوز الأسباب حجية مطلقة لإرتباطها بالمنطوق ([72]) .
فتثبت حجية الأمر المقضي للحكم الصادر بالإلغاء في منطوقة وكذلك في الأسباب التى بنى عليها وترتبط بالمنطوق أرتباطًا وثيقًا، ويرجع السبب في لذلك أنه لا يمكن فهم الحكم دون هذه الإسباب فهي مقتضي الحكم وما يرتبة من حقوق ومراكز قانونية ([73]) .
الخاتمة
بان لنا بعد تلك الدراسة أنه بالرغم من أهمية حكم الإلغاء إلا أن التشريعات سواء في مصر أم فرنسا أم الكويت جاءت خالية من تعريف دعوى الإلغاء ، وبالرغم من الخصوصية التى منحتها القوانين لتلك الدعوى إلا أنها لم تخصها بإجراءات خاصة ، بل أنها تخضع للقواعد العامة .
ودعوى الإلغاء تستهدف مراقبة مدى مشروعية القرار الإدارى ، ومدى تطابقة مع صحيح القانون ، فيعمل القاضي الإدارى رقابة على الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الإداري ، فمتى كان هذا القرر مخالفًا لمبدأ المشروعية أصدر القاضي حكمه بالإلغاء .
فيقوم القاضي بالتأكد من توافر أركان القرار الإداري والدواعى لإصدارة ومدى تطابقة مع القانون ، فيتأكد من توافر الصفة والمصلحة والمشروعية ثم يصدر الحكم .
وحكم الإلغاء الصادر من القاضي الإداري يكتسب حجية في مواجهة الجميع ، أما لو كان برفض الدعوى فإنه يكتسب حجية نسبية ، أما إذا صدر بقبول الدعوى فإن حجية تصبح مطلقة في مواجهة الجميع، وينتج عن ذلك أن لحكم الإلغاء حجية مطلقة في مواجهة الإدارة التى أصدرت القرار الإدارى، فتلتزم بإحترام حكم الإلغاء وترتيب آثارة .
توصلت الدراسة إلى عدة نتائج مفادها :
1- أتخذ المشرع الكويتي موقفًا واضحًا تجاه الحكم الصادر بالإلغاء ، فجعل له حجية مطلقة في مواجهة الإدارة ، وذلك متى كان حكم الإلغاء صادرًا بقبول الدعوى ، وحجية نسبية متى كان صادرًا برفض الدعوى .
2- أن كلاً من المشرعين الكويتي المصري لم يفرقا من حيث الحجية بين الحكم الصادر بالإلغاء الكلي أو الحكم الصادر بالإلغاء الجزئي، فكلاهما يتمتع بالحجية المطلقة في مواجهة الإدارة.
3- أن الحكم الصادر بالإلغاء يأخذ صفة الحكم المطلق فهو حكم صادر في دعوى عينية يستفيد من الحكم أطراف الدعوى وغيرهم ممن هم في نفس المركز القانوني .
4- أن القاضي الإداري عند قيامه بمراقبة المشروعية الإدارية يدخل في نطاق سلطته إلغاء جزء من القرار الإداري فقط ولا ينسحب البطلان في هذه الحالة إلى باقي أجزاء القرار .
5- يترتب على حجية حكم الإلغاء أن تمتنع الإدارة عن التنفيذ ، ومتى خالفت ذلك تتحمل المسؤولية كاملة في مواجهة المضرور .
التوصيات
بعد هذه الدارسة نستطيع أن نقدم عدة توصيات :
1- نوصى المشرع سواء في الكويت أو مصر أم فرنسا بوجوب الإهتمام بدعوى الإلغاء، حيث أنها تعد الحصن الحامي للحقوق والحريات ، وخير وسيلة للإهتمام بها عن طريق وضع التشريعات التى تكفل ضمان تنفيذ الحكم الصادر في مواجهة الإدارة .
2- نوصي المشرع الكويتي بوجوب التوسع في تطبيق دعوى الإلغاء وتحجيم القيود علي رفعها ، وذلك لما لها من دور فعال في تطبيق مبدأ المشروعية الإدارية .
3- نوصي المشرع الكويتي بوجوب توفير نوع من الحماية الحكم الصادر بالإلغاء، بالإضافة إلى الحماية المقرره للأحكام القضائية بصفة عامة.
4- نوصي المشرع الكويتي بوجوب النص على مد نطاق دعوى الإلغاء إلى الغير ، بحيث يستفيد منها كل من كان في نفس المركز القانوني .
الكتب باللغة العربية
– د. أحمد السيد الصاوي ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشىء المحكوم فيه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971.
– د. الظاهرخالدبنخلیل،القضاءالإداري،ج 1،دارالنشر،الریاض.
– د. أنور سلطان ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديد ، بيروت ، لبنان ، 2005.
– د. بعليمحمدالصغیر،القضاءالإداري،دعوىالإلغاء،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابة،الجزائر، 2007 .
– د.بعليمحمدالصغیر،الوسیطفيالمنازعاتالإداریة،دارالعلومللنشروالتوزیع،الجزائر، 2009 .
– د.بوضیافعمار،القرارالإداري ” دراسةتشریعیةوقضائیةوفقهیة ” ،ط 1،جسورللنشروالتوزیع،الجزائر، 2007 .
– د. جابر جاد نصار البسيط في القضاء الإداري ، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم ،بدون سنة نشر.
– د. حسين درويش عبد المجيد ، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة في التشريع والفقة والقضاء الفرنسي والمصري والكويتي ” نهاية القرار الأداري” ، ط 1 ، وزارة العدل الكويية ، 2020 .
– د. حمیديمحمدأمین،شروطرفعالدعوىوآجالهاوتقدیمالمستندات،مداخلةفيإطارشرحأحكامقانونالإجراءاتالمدنیة والإدارية ومجلس قضاء الشلف ، 2009 .
– خلوفيرشید،قانونالمنازعاتالإداریة،ج 2،ط 2،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر، 2013 .
– د. رمضان بطيخ ، قضاء الإلغاء ضمانة للمساواه وحماية للمشروعية ” دراسة تأصيلية في نظم القضاء الإداري المقارن ” بدون ناشر ، 2019 .
– د. ساميجمالالدين ، المنازعاتالإدارية ، منشأةالمعارف ، مصر، 1984 .
– د. سليمان محمد الطماوي ،القضاءالإداري،الكتابالأول” قضاء الإلغاء”،الفكرالعربي،القاهرة، 1986 .
– د. سليمانالطماوي– النظريةالعامةللقراراتالإدارية– ط 3- القاهرة– دارالفكرالعربيللنشر، 1966 .
– د. شعبان أحمد رمضان ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2020 .
– د . صبيح بشير مسكوني، مبادى القانون الاداري الليبي، الكتاب التوزيع والاعلان والطابع، ط3 ، بنغازي ، 1982 .
– د. صلاح الدين فوذي ، المبادىء العامة في القانون الإداري ” دراسة مقارنة ” ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991.
– د. طعيمه الجرف ، رقابة القضاء على اعمال الادارة قضاء الالغاء ، القاهرة ، 1984 .
– د. عبد الحكم فودة ، الخصومة الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996.
– د. عبد الحميد إبراهيم الشافعي ، حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مع بيان تفصيلي للأحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية والنقض المصرية، بدون ناشر ، ط 1 ، 2013 .
– د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، بدون ناشر ، بدون سنة نشر.
– د. عبد الغني بسيوني ، القضاء الإداري ، ط 3 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 .
– د. عبدالله حبب الرشيدي ، تطور القضاء الإداري في الكويت ” دعوى الإلغاء – دعوى التسوية – دعوى التعويض ” ،بدون ناشر ، ط 1 ، 2012 .
– د.عبدالله محمود أحمد الدردور ، حجية حكم الإلغاء وآثارة في قضاء المحكمة العليا ، جامعة اليرموك ، كلية القانون ، 2014 .
– د. عزمي عبد الفتاح ود.مساعد العنزي ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ، الكتاب الثاني ، مؤسسة دار الكتاب ، الكويت ، 2016 .
– د. عصمت عبد الله الشيخ ، مبادىء ونظريات القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2020 .
– د. على أبوعطية هيكل ، شرح قانون المرافعات ، دار المطبوعات الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، 2007 .
– د. عوابديعمار،النظریةالعامةللمنازعاتالإداریةفيالنظامالقضائيالجزائري ، ج2،دیوانالمطبوعاتالجامعیة الجزائر، 1998 .
– د.ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1995 .
– د .مازن ليلو ، القانون الاداري، منشورات الاكادمية العربية في الدنمارك ، 2008 .
– د. محمد عبد العال السناري ، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء ” دراسة مقارنة” ، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم ، 2021 .
– د. محمدعليجواد، القضاءالإداري، القاهرة، دارالعاتكللنشر، بلاسنةطبع.
– محیواحمد،المنازعاتالإداریة،ط 7،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر، 2008 .
– د. مسعودشیهوب،المبادئالعامةللمنازعاتالإداریة،ج 1،ط 6،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر، 2013.
– د. مصطفي أبوزيد فهمي ، الوجيز في القضاء الإداري ، ج 1 ، بدون ناشر ، 1988 .
– د. نوافكنعان،القانونالإداري،الكتابالثاني،ط 1،دارالثقافةللنشروالتوزیع،عمان، 2007 .
– د. هلالالعید،الوجیزفيشرحقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریة،ط 1،منشوراتلیجوند،الجزائر، 2011.
– د. يسري العصار ، مبدأ المشروعية أو الشرعية ، مذكرات لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية لمادة رقابة القضاء ، 2013.
الرسائل
– الخییلي محمد خلیفة، التظلم الإداري ” دراسة مقارنة بین قوانین المملكة الأردنیة الهاشمیة والإمارات العربیة المتحدة ، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 2009 .
– د. بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتواه الدولة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر.
– بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2011 .
– رزايقة عبداللطيف ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري ، رسالة للماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الوادي ، 2014 .
– زروقي عبد القادر، ضمانات تحقیق مبدأ المشروعیة، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر، تخصص قانون داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 2013 .
– شدري معمر فاطمة و مسوسي روزة ، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري ، رسالة للماستر في القانون ، جامعة أكلي محند أولحاج ، الجزائر ، 2017.
– غنادرة عائشة، دور القاضي الإداري وحدوده في رقابة المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 2014 .
– منصوري أمان الله، شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل إجارة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ، 2009 .
– نور زين الدين محمد أبو طرق ، حجية الشىء المقضي به في التشريع الأردنى، رسالة للماجستير ، غير منشورة ، جامعة الإسراء ، عمان ، الأردن ، 2009.
المقالات
– د.الجازيجهادضیفالله،وقتتوافرالمصلحةفيدعوىالإلغاء ” دراسةتحلیلیةمقارنة ” ،مجلةعلومالشریعةوالقانون ،المجلد42 ،العدد 1،الجامعةالأردنیة، 2015 .
– د. بسام محمد أبورميلة ، الدور الإيجابي للإدارة في تنفيذ حكم الإلغاء ” دراسة تحليلة مقارنة” ، مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 42 ، العدد 3 ، 2015 .
– د. بشاير غنام الديكان ، تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الإداري ” دراسة مقارنة ” مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد 4 ، السنة الخامسة ، 2017 .
– د. بوراسعادل،عوىالإلغاءعلىضوءقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریةالجزائري،مجلةالفقهوالقانون،العدد 3،الجزائر، 2013.
– بوقرة إسماعيل ، آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه ، مجلة الإحياء ، العدد الرابع عشر.
– ريم عبيد ، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خصير ، بسكرة ، العدد 46 ، مارس ، 2017 .
– د.شوفيیعیشتمام،القرارات القضائیة القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة فيا لتشریع الجزائري،مجلةالمفكر ، العدد الخامس،جامعةبسكرة، .
– د. عبد الله رمضان بنيني ، نطاق دعوى الإلغاء “دراسة مقارنة ” ، مجلة العلوم الشرعية ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، يونيو ، 2015 .
– د. هشام عبد الصمد الصالح ، تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الدائرة الإدارية الثانية في الطعن رقم 911 إداريلسنة 2019 والصادربجلسة 19 / 11 / 2019 فيما يتعلق ببطلان قراراتتعيين 560 خبيراً في إدارة الخبراء بوزارة العدل ، مجلة الحقوق الكويتية ، السنة 8 ، العدد 1 ، مارس ، 2020 .
المجموعات القضائية
– أحكام محكمة التمييز الكويتية ، منشور في المبادىء القانوينة التى قررتها محكمة التمييز خلال أربعبن عام ، 2016 .
– موسوعة القضاء الإداري التى أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عامًا من عام 1982 حتى عام 1999 ، الكتاب الأول ، الدعوى الإدارية ، ج 1 ، إعداد ناصر المعلا وجمال الجلاوي ، مطبعة 25 فبراير ، ط1 ، الكويت ، 2000 .
– أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
– أحكام محكمة القضاء الإدارى المصرية
القوانين
– القانون المدنى الكويتى رقم 67 لسنة 1980
– قانون المرافعات المدنية والتجاية الكويتي رقم 38 لسنة 1980
– قانون الإثبات الكويتي في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980
– قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972
الكتب باللغة الإنجليزية
– Olivier Dugrip ; l’ugence contentieuse devant les juridictions administratives . P.U.F. Parise. 1991.
([1]) وإن كانت محكمة التمييز الكويتية قد عرفتها بأنها دعوى عينية تحمي المراكز القانونية العامة ولا تثير خصومة شخصية ولكنها مخاصمة للقرار غير المشروع لرده إلى حكم القانون الصحيح حماية لمبدأ المشروعية . راجع الطعن رقم 233 / 1997 إدارى ، جلسة 20 / 4 / 1998 ، القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص 790 .
كما عرفت إلغاء القرار الإداري بأنه إزالة القرار الإداري وآثاره بالنسبة للمستقبل ” ، راجع حكم محكمة التمييز الكويتية ، الطعن رقم 166 / 2010 إداري جلسة 12 / 2 / 2013
([2]) د. محمد عبد العال السناري ، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء ” دراسة مقارنة” ، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم ، 2021 ، ص 321
([3]) د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري، الكتاب الأول ” قضاء الألغاء” ، الفكر العربي، القاهرة، 1986 ، ص 305
([4]) د. الظاهر خالد بن خلیل، القضاء الإداري، ج 1، دار النشر، الریاض، ص 48
([5]) د. عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري ، ج 2، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، 1998 ، ، ص 314 . محیو احمد، المنازعات الإداریة، ط 7، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2008 ، ص 151
([6]) د. بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، الجزائر، 2007 ، ص 31
([7]) د. هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط 1، منشورات لیجوند، الجزائر، 2011 ، ص 106
راجع كذلك قضاء محكمة التمييز الكويتية فقد قضت ” شرط توافر الصفة في المدعى عليه أو المطعون ضده في دعاوى إلغاء القرارات الإدارية. تعلقه بالنظام العا م. أثره. للمحكمة أن تتصدى لبحثه وتقضي فيه من تلقاء نفسه ا عند إنزالها حكم القانون في المنازعة الإدارية من حيث الشكل والموضوع معًا وفي أية مرحلة تكون عليها الدعوى ” الطعن رقم 27 / 1996 إدارى ، جلسة 16 / 11 / 1997 ، القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص 790 .
([8]) د. حمیدي محمد أمین، شروط رفع الدعوى وآجالها وتقدیم المستندات، مداخلة في إطار شرح أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإدارية ومجلس قضاء الشلف ، 2009 ، ص 6
([9]) ريم عبيد ، دعوى الإلغاء في ظل قانون الإجراءات المدنية والإدارية ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة محمد خصير ، بسكرة ، العدد 46 ، مارس ، 2017 ، ص 295 منصوري أمان الله، شروط قبول الدعوى الإداریة، مذكرة لنیل إجارة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء ، 2009 ، ص 163
([10]) د. شعبان أحمد رمضان ، القضاء الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2020 ،ص 311 غنادرة عائشة، دور القاضي الإداري وحدوده في رقابة المشروعیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص قانون إداري ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الوادي، 2014 ، ص 42
([11]) حيث نصت المادة 96 من القانون المدنى رقم 67 لسنة 1980 على أن ” كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية لاداء التصرفات القانونية ، ما لم يكن قد حكم قبل ذلك بأستمرار الولاية أو الوصاية على مالة ، وسن الرشد احدى وعشرون سنة ميلادية كاملة ” .
([12]) وقضت محكمة التمييز الكويتية بتوافر المصلحة متى تخطى القرار الطاعن فقد جاء بأنه ” المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري بالتخطي في الترقية يكفي لتحققها مساس القرار بمصلحة المتخطي المالية والأدبية. تركه الخدمة بعد صدور القرار. لا أثر له. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة. خطأ يوجب تمييزه ” راجع الطعن رقم 203 / 1996 إداري جلسة 1/ 4 / 1997 القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص 789 .
([13]) د. عبد الحكم فودة ، الخصومة الإدارية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1996 ، ص 27 بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، 2009 ، ص 163
([14]) راجع المادة رقم 2 من قانون المرافعات المدنية والتجاية رقم 38 لسنة 1980
([15]) د. سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ” قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 499 بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 2011 ، ص 104
([16]) د. الجازي جهاد ضیف الله، وقت توافر المصلحة في دعوى الإلغاء ” دراسة تحلیلیة مقارنة ” ، مجلة علوم الشریعة والقانون ،المجلد 42 ، العدد 1، الجامعة الأردنیة، 2015 ، ص20
([17]) د. سليمان الطماوي ، القضاء الإداري ” قضاء الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 499 د. عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص 417
([18]) خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة، ج 2، ط 2، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2013 ، ص 45
([19]) د. محمد عبد العال السناري ، دعوى التعويض ودعوى الإلغاء ” دراسة مقارنة” ، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم ، 2021، ص 249 د. نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط 1، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 2007 ، ص 237
([20]) د. محمد علي جواد، القضاء الإداري، القاهرة ، دار العاتك للنشر، بلا سنة طبع ، ص 54
([21]) د. بوضیاف عمار، القرار الإداري ” دراسة تشریعیة وقضائیة وفقهیة ” ، ط 1، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، 2007 ، ص 23
([22]) د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة ، بدون ناشر ، بدون سنة نشر، ص 198
([23]) د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية- ط 3- القاهرة- دار الفكر العربي للنشر- 1966 – ص 328، د. عبد الله رمضان بنيني ، نطاق دعوى الإلغاء “دراسة مقارنة ” ، مجلة العلوم الشرعية ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، يونيو ، 2015 ، ص 70
([24]) د. عصمت عبد الله الشيخ ، مبادىء ونظريات القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2020 ، ص 25 د. بشیر محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، أطروحة لنیل شهادة دكتواه الدولة، فرع القانون العام، كلیة الحقوق ،جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ص 170
([25]) د. عبد الله رمضان بنيني ، نطاق دعوى الإلغاء “دراسة مقارنة ” ، مجلة العلوم الشرعية ، كلية القانون ، جامعة الزاوية ، يونيو ، 2015 ، ص 69
([26]) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون سالف الذكر على هذه المادة ما يلي ” تؤكد المادة الثانية خروج أعمال السيادة من ولاية القضاء عموماً لاتصالها بسيادة الدولة، وهو مبدأ مستقر في الفقه والقضاء منذ أمد بعيد، ومن ثم فليس للقضاء أن ينظر طلباً يمس أعمال السيادة، سواء قصد به إلغاء العمل أو تفسيره أو وقف تنفيذه أو تعويضه ” .
([27]) وفي عام 2006 أخرج المشرِّع العادي القرارات المتعلقة بتراخيص الصحف والمجلات من دائرة القرارات المحصنة من رقابة القضاء وأجاز الطعن فيها بالإلغاء وفقاً للقانون رقم 3 لسنة 2006 ، وهو الأمر الذي يؤكد على أن تلك الأعمال ليست من أعمال السيادة .
راجع في ذلك د. يسري العصار ، مبدأ المشروعية أو الشرعية ، مذكرات لطلبة كلية القانون الكويتية العالمية لمادة رقابة القضاء ، 2013 ، ص 43
([28]) الخییلي محمد خلیفة، التظلم الإداري ” دراسة مقارنة بین قوانین المملكة الأردنیة الهاشمیة والإمارات العربیة المتحدة ، رسالة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط ، الأردن، 2009 ، ص 24
([29]) زروقيعبدالقادر،ضماناتتحقیقمبدأالمشروعیة،مذكرةمقدمةلاستكمالمتطلباتشهادةالماستر،تخصصقانون داري،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةقاصديمرباح،ورقلة، 2013 ، 68
([30]) وقد قضت محكمة التمييز الكويتية بأن ” ميعاد رفع دعوى إلغاء القرار الإدار ي. ستون يومًا. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية له ” . راجع الطعن رقم 222 / 1990 تجاري ، جلسة 16 / 3 / 1992 ، القسم الثالث ، المجلد الثالث ، ص 464
([31]) وراجع كذلك الطعن رقم 214 / 1996 ، إداري ، جلسة 1 / 4 / 1997 ، القسم الرابع ، المجلد الخامس ، ص 789 وكذلك الطعن رقم 9 / 1996 تجاري ، جلسة 28 / 10 / 1996 ، القسم الثالث ، المجلد الثالث ، ص 465
([32]) الطعن رقم 169 لسنة 2002 ، إداري جلسة 27 / 1 / 2003 .
([33]) د. حسين درويش عبد المجيد ، النظرية العامة للقرارات الإدارية دراسة مقارنة في التشريع والفقة والقضاء الفرنسي والمصري والكويتي ” نهاية القرار الأداري” ، ط 1 ، وزارة العدل الكويية ، 2020 ، ص 280 د. شوفي یعیش تمام، القرارات القضائیة القابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في التشریع الجزائري، مجلة المفكر ، العدد الخامس، جامعة بسكرة، ، ص 299
([34]) د. ساميجمالالدين ، المنازعاتالإدارية ، منشأةالمعارف ، مصر، 1984 ، ص 199 د. بوراسعادل،عوىالإلغاءعلىضوءقانونالإجراءاتالمدنیةوالإداریةالجزائري،مجلةالفقهوالقانون،العدد 3،الجزائر، 2013 ، ص15
([35]) د. مسعود شیهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، ج 1، ط 6، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2013 ، 336
([36]) د. محمد علي جواد ، القضاء الإداري ، القاهرة ، دار العاتك للنشر ، بدون سنة نشر ، ص 54
([37]) د. بسام محمد أبورميلة ، الدور الإيجابي للإدارة في تنفيذ حكم الإلغاء ” دراسة تحليلة مقارنة” ، مجلة دراسات ، علوم الشريعة والقانون ، المجلد 42 ، العدد 3 ، 2015 ، ص 1099
([38]) د. عبد الحميد إبراهيم الشافعي ، حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية مع بيان تفصيلي للأحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية والنقض المصرية ، بدون ناشر ، ط 1 ، 2013 ، ص 278
([39]) بوقرة إسماعيل ، آثار حكم الإلغاء وإشكالات تنفيذه ، مجلة الإحياء ، العدد الرابع عشر ، 551
([40]) د. أحمد السيد الصاوي ، الشروط الموضوعية للدفع بحجية الشىء المحكوم فيه ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1971 ، ص 9
([41]) د. أنور سلطان ، قواعد الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديد ، بيروت ، لبنان ، 2005 ، ص 174
([42]) د. صلاح الدين فوذي ، المبادىء العامة في القانون الإداري ” دراسة مقارنة ” ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1991 ، ص 190 د. على أبوعطية هيكل ، شرح قانون المرافعات ، دار المطبوعات الجامعية للنشر ، الإسكندرية ، مصر ، 2007 ، ص 502
([43]) د. جابر جاد نصار البسيط في القضاء الإداري ، كلية الحقوق ، جامعة الفيوم ،بدون سنة نشر، ص 74 د . بشاير غنام الديكان ، تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الإداري ” دراسة مقارنة ” مجلة كلية القانون الكويتية العالمية ، العدد 4 ، السنة الخامسة ، 2017 ، ص 23
([44]) المحكمة الإدارية العليا المصرية، طعن رقم 3516 لسنة 36 ق عليا، جلسة . 1993/1/19
([45]) حكم محكمة القضاء الإداري المصرية الدعوى 1710 لسن 54 الصادر بجلسة 4 / 9 / 2000
([46]) حكم صادر عن دائرة توحيد المبادىء جلسة السبت 5 / 6 / 2010 الطعن رقم 19041 لسنة 53 ق
([47]) راجع المادة 53 من قانون الإثبات الكويتي في المواد المدنية والتجارية رقم 39 لسنة 1980
([48]) راجع المادة ( 52 ) قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972
([49]) كان للقضاء الفرنسي الریادة في إنشاء دعوى الإلغاء منذ عام 1872 ، وقبل ذلك لم تكن أكثر من تظلم إداري تنظر فیه الإدارة القاضیة، وبإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقالیم في السنة الثامنة لقیام الثورة الفرنسیة، وإعلان النظام الجمهوري تحولت إلى تظلم إداري شبه قضائي، وبعد استقلال مجلس الدولة عن السلطة التنفیذیة وعن القضاء العادي، باعتباره سلطة قضائیة تم اكتمال النظام القانوني لدعوى الإلغاء، وذلك بموجب قانون 24 ماي 1872 ، وأصبحت دعوى قضائیة إداریة، تختص بالنظر فیها جهات قضائیة مختصة وفق شروط وإجراءات محددة قانونا . راجع شدري معمر فاطمة و مسوسي روزة ، دعوى الإلغاء في التشريع الجزائري ، رسالة للماستر في القانون ، جامعة أكلي محند أولحاج ، الجزائر ، 2017 ، ص 2و 3
([50]) د. عبدالله محمود أحمد الدردور ، حجية حكم الإلغاء وآثارة في قضاء المحكمة العليا ، جامعة اليرموك ، كلية القانون ، 2014 ، ص 29
([51]) حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في ديسمبر 1988 ، مشار إلية عند د. عبد المنعم جبره ، آثار إلغاء القرار الإداري ، مرجع سابق ، ص 55
([52]) د .مازن ليلو ، القانون الاداري، منشورات الاكادمية العربية في الدنمارك ، 2008 , ص 58 د . صبيح بشير مسكوني، مبادى القانون الاداري الليبي، الكتاب التوزيع والاعلان والطابع، ط3 ، بنغازي ، 1982 ، ص 449
([53]) د. حسن السيد البسيوني ، دور القضاء في المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 406
([54]) نور زين الدين محمد أبو طرق ، حجية الشىء المقضي به في التشريع الأردنى ، رسالة للماجستير ، غير منشورة ، جامعة الإسراء ، عمان ، الأردن ، 2009 ، ص 33
([55]) وقد ذهبت محكمة التمييز الكويتية إلى ” إلغاء قرار إنهاء خدمة الموظف لا يعطيها الحق في أن تصدر أمرًا لجهة الإدارة بإعادته إلى عمله ” راجع الطعن رقم 213 / 1985 تجاري، جلسة 21 / 5 / 1986 ، القسم الثاني ، المجلد الثالث ، ص 447 .
([56]) د . سليمان محمد الطماوي ، القضاء الاداري، دار الفكر العربي ، القاهرة، 1967 , ص855 . د.بسيونيعبدالغنيعبدالله،وقفتنفيذالقراراتالإدارية،المرجعالسابق،250 ومابعدها
وراجع كذلك حكم محكمة القضاء الإدارى المصري الصادر في 17 مايو 1950 والذى نص على أن “ أنّالقانونإذخوّلهذهالمحكمةسُلطةإلغاءالقراراتالإدارية المُخالفةللقانونوجعلمنهاأداةلرقابةتلكالقراراتقضائيافيالحدودالتيرسمهادونأنيجعلمنها هيئةمنالهيئاتالإدارية،وبهذهالمثابةليسللمحكمةأنتحُلّمحلّهافيإصدارأيّقرارأوأن تأمرهابأيّأمرمُعيّنأوبالامتناععنه ، إذيجبأنتظلّللإدارةحُرّيتهاالكاملةفياتّخاذماتراهمن قراراتبمُقتضيوظيفتهاالإدارية،وتكونتلكالقراراتخاضعةلرقابةالمحكمةقضائيافقطإذاوقعت مُخالِفةللقوانين “.
وهذا ما قضت به محكمة التمييز الكويتية حيث قضت ” للجهة الإدارية وضع القواعد التنظيمية العامة في أنشطتها ولها الحق في تعديلها طبقًا لما تراه محققًا للصالح العام ” راجع حكم محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 1534 / 2014 إداري جلسة 1 / 12 / 2015 .
([57]) د, هشام عبد الصمد الصالح ، تعليق على حكم محكمة التمييز الكويتية الدائرة الإدارية الثانية في الطعن رقم 911 إداري لسنة 2019 والصادر بجلسة 19 / 11 / 2019 فيما يتعلق ببطلان قرارات تعيين 560 خبيراً في إدارة الخبراء بوزارة العدل ، مجلة الحقوق الكويتية ، السنة 8 ، العدد 1 ، مارس ، 2020 ، ص 31
([58]) د. حسن السيد البسيوني ، دور القضاء في المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص 406 د. مازن ليلو ، مرجع سابق ، ص 58
([59]) د. عبدالله حبب الرشيدي ، تطور القضاء الإداري في الكويت ” دعوى الإلغاء – دعوى التسوية – دعوى التعويض ” ،بدون ناشر ، ط 1 ، 2012 ، ص 619
([60]) د. عزمي عبد الفتاح ود.مساعد العنزي ، قواعد التنفيذ الجبري في قانون المرافعات الكويتي ، الكتاب الثاني ، مؤسسة دار الكتاب ، الكويت ، 2016 ، ص 532
([61]) د. طعيمه الجرف ، رقابة القضاء على اعمال الادارة قضاء الالغاء ، القاهرة ، 1984 ، ص 329 د.ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1995 ، ص 349 .
وراجع كذلك حكم محكمة التمييز الكويتية الطعنان رقم 843 و 859 / لسنة 2003 جلسمة 25 / 10 / 2004 ، القسم الخامس ، المجلد الأول ، ص 109 حيث جاء فيها “ أنالحكمالصادربالإلغاءيعدمالقرارفلايكونقائمًابالنسبةللكافةوليس بالنسبةإلىطرفيالخصومةوحدهاكماهوالحالفيالأحكامالصادرةبغيرالإلغاءوالتي تقتصرحجيتهاعلىأطرافهاوحدهم. مخالفةالحكمذلكوأخذهبحجيةحكمينصادرين برفضدعوىإلغاءالقرارالإداري. يعيبهبمخالفةالقانونوالخطأفيتطبيقه، يوجب تمييزه ” .
([62]) د. عبدالله حبب الرشيدي ، تطور القضاء الإداري في الكويت ، مرجع سابق ، ص 619 د. علي خطار شطناوي، موسوعة القضاء الإداري، المرجع السابق، ص 964
([63]) لحسين بن شيخ آث ملويا، دروس في المنازعات الإدارية، المرجع السابق، ص 451
([64]) د. رمضان بطيخ ، قضاء الإلغاء ضمانة للمساواه وحماية للمشروعية ” دراسة تأصيلية في نظم القضاء الإداري المقارن ” بدون ناشر ، 2019 ، ص 124
([65]) رزايقة عبداللطيف ، الرقابة القضائية على مشروعية القرارات الإدارية في التشريع الجزائري ، رسالة للماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة الوادي ، 2014 ، ص 233 و 234
([66]) Olivier Dugrip ; l’ugence contentieuse devant les juridictions administratives . P.U.F. Parise. 1991.P.207.
([67]) د. مصطفي أبوزيد فهمي ، الوجيز في القضاء الإداري ، ج 1 ، بدون ناشر ، 1988 ، ص775 د.سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإداري ، مصدر سابق ، ص 903
([68]) د. عبد الله حباب الرشيدي ، المرجع السابق ، ص 630 وما بعدها د. ماجد راغب الحلو ، المرجع السابق ،ص 350
وقضت محكمة التمييز الكويتية بأنه ” الحكم بإلغاء القرار الإداري. قد يكون مجردًا شاملا لجميع أجزاء القرار فيعتبر كأن لم يكن بالنسبة لجميع من شمله م. وقد يكون جزئيًا منصبًا على خصوص معين يتحدد على مقتضى ما استهدفه حكم الإلغاء ” راجع الطعن رقم 511 / 2000 إداري،جلسة 17 / 6 / 2002 ، القسم الخامس ، المجلد التاسع ، ص 422.
وراجع كذلك حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر رقم 214 لسنة 3 ق جلسة 15 / 11 / 1958 ، مجموعة المبادىء القانونية التى أقرتها المحكمة ، السنة 4 ، ص 546
([69]) د. عبد المنعم عبدالعظيم جيرة ، المرجع السابق ، ص 98
([70]) د. عبد الغني بسيوني ، القضاء الإداري ، ط 3 ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 2006 ، ص 699 عبدالله محمود أحمد الدردور ، المرجع السابق ، ص 40
وراجع كذلك حكم محكمة التمييز الكويتية الطعن رقم 25 لسنة 2007 مدنى ، جلسة 7 / 10 / 2007 ، مجلة القانون والقضاء ، السنة 35 ، العدد 3 ، ص 365
([71]) ويعد هذا الشرط من المبادىء التى أقرتها محكمة التمييز الكويتية ، راجع الطعن رقم 3 لسنة 1994 تجاري جلسة 30 / 11 / 1995 والطعن رقم 126 لسنة 1990 إداري ، جلسة 23 / 9 / 1991 موسوعة القضاء الإداري التى أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عامًا من عام 1982 حتى عام 1999 ، الكتاب الأول ، الدعوى الإدارية ، ج 1 ، إعداد ناصر المعلا وجمال الجلاوي ، مطبعة 25 فبراير ، ط1 ، الكويت ، 2000 ، ص 579 و ص 583 . وراجع كذلك د. سليمان محمد الطماوي ، القضاء الإدارى ، المرجع السابق ، ص 913
([72]) د. عبدالرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، مرجع سابق ، ص 674
([73]) د. بشاير غنام الديكان ، المرجع السابق ، ص 25 د. ميسون جريس عيسى ، آثار حكم الإلغاء ، مرجع سابق ، ص 110




اترك تعليقاً