banner

واقع مهارات الإحصاء في التعليم الثانوي التجاري بين المناهج الدراسية ومتطلبات سوق العمل

دراسة ميدانية على

العاملين من خريجي التعليم الثانوي التجاري

في الفترة

(2004- 2008)”إعداد

د/ رمضان درويش

الأستاذ المساعد في قسم القياس والتقويم التربوي والنفسي

كلية التربية– جامعة دمشق

مقدمة:

يقاس تطور الأمم بتطور أبحاثها واكتشافاتها العلمية، والإحصاء هو الدعامة الأساسية في نجاح تلك الأبحاث، لأنه الأساس في دقتها ومصداقيتها، والإحصائي باحث أساسي في أي فريق عمل، في إطار مجموعة العلوم الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. فالعمل الإحصائي الردئ يقود إلى بحث ردئ، والبحث الردئ هو عمل لا أخلاقي (Altmam, 1982).

الإحصاء علم تطبيقي، بتيمز بعلاقاته الممتدة مع سائر العلوم، فيؤثر فيها ويتأثر بها، بل إنه يشكل جزءاً أساسيا فيها، فقوانين الإحصاء ونظرياته المتعددة تعد أساساً للكثير من العلوم الأخرى ومنطلقا فيها، فقوانين الإحصاء ونظرياته المتعددة تعد أساسا للكثير من العلوم الأخرى ومنطلقا لها، وقد بدأ الإحصاء منذ القرن الثامن عشر يشغل حيزاً مهما في مجالات علمية متنوعة، كعلم الحياة، والكيمياء، والديموغرافيا، والفلك، وعلم الاجتماع، والاقتصاد، وعلم النفس (ميخائيل، 2000، 45).

يعتمد المجتمع اليوم اعتماداً كليا ً على ما يقدمه الإحصاء من نتائج موضوعية ومؤشرات دقيقة وشاملة تقوم على دراسات ميدانية من خلال أساليب ونظريات علمية، ووضعها موضع التطبيق لوضع الحلول المناسبة لمشكلات وقضايا المجتمع، وبلوغ الأهداف المرجوة من التنمية، وتمكين القائمين عليها من التخطيط الصحيح، مما يجعل من الصعب فصله عن الوضع الاقتصادي، بل إنه ملازم للعمل الاقتصادي وتقدمه، فالبيانات الإحصائية من أهم الأدوات التي يستخدمها المخططون في رسم الخطط التنموية في البلاد، حيث تمثل حجر الزاوية في كافة عمليات تخطيط التنمية ومتابعتها، فصياغة الخطط، وتحول المجتمع إلى مجتمع معلومات، يتطلب من صانعي القرار والمخططين، دراسة وتحليل الخيارات المتاحة إحصائياً تمهيدا لوضع السياسات والحلو واتخاذ القرارات المناسبة. فالتعبير الرقمي عن الظواره يعد من أقوى وسائل الإقناع والإثبات العلمي، حيث إن منطق الأرقام منطق موضوعي مستقل عن الاعتقاد الشخصي (القاضي وآخرون، 2001).

إن الولوج إلى الألفية الثالثة يتطلب من التربية والمؤسسات التربوية تهيئة أفراد؛ لكي يستوعبوا التغيرات والتطورات التي أحدثتها الثورة المعرفية والتكنولوجية في مختلف المجالات، بخاصة أننا أمام تسارع في وسائل الاتصالات، وهذا يفرض إيجاد السبل التربوية التي تساعد الطلبة على اكتساب واستيعاب هذه التغيرات بكل سهولة ويسر، مما يتطلب إيجاد المناهج القادرة على تزويد الطلبة بالكفايات المعرفية والأدائية والانفعالية التي تمكنهم من التكيف مع الظروف الحاضرة والمستقبلية (أبو سنية، 20063، 149)، وقد اعتمدت معظم الدول ما يسمى (التعليم بمبدأ الكفايات المرتبطة بمتطلبات سوق العمل)، وكثير من المواد التعليمية أصبحت مرتبطة ارتباطا مباشرا بنوع المهنة ومتطلباتها من المهارات التطبيقية في سوق العمل، فالطالب بعد تخرجه سوف يحصل على الوظيفة اعتمادا على مدى إجادته لهذه المهارات التي تضمن له مكانا في سوق العمل.

في هذا السياق يشير كل من بولاند ونيكولسون (Boland& Nichoson, 1995) إلى أن طلبة المدارس الثانوية في العديد من البلدان يمتلكون رؤية محدودة وضيقة حول أهمية التفكير الإحصائي في الحياة اليومية، ويقتصر التعليم الرسمي للإحصاء في كثير من البلدان على المعادلات والقوانين المستخدمة، ونادرا ما يتطرق إلى الاستخدامات العملية له، ويؤكدان أنه في مثل هذه الحالات من المهم توعية كل من الطلبة ومدرسيهم حول الطبيعة الإجرائية العملية للإحصاء، ودو التفكير الإحصائي في جوانب عديدة ومتنوعة من الحياة اليومية.

من هنا جاءت فكرة هذا البحث لتحدد واقع المهارات الإحصائية في التعليم الثانوي التجاري ومدى توافقها مع متطلبات سوق العمل.

مشكلة البحث:

تعد كتب الإحصاء عنصراً أساسياً في مناهج التعليم الثانوي التجاري، وتحتاج للتحليل والتقويم من حين إلى آخر من منظور علمي متكامل؛ لتحافظ على مسارها في لعب دورها المنوط بها في تحقيق أهداف التعليم الثانوي التجاري، ورفد السوق باليد العاملة الماهرة، فالتعليم الثانوي التجاري تعليم مهني، يعمل على إعداد خريجين يمتلكون مهارات محددة في استخدام بعض المفاهيم الإحصائية وحساب بعض المؤشرات الهامة، واستخدام برامج الحاسوب في مجال العمل الإحصائي. لكن الملاحظ هو تدني المهارات والافتقار إلى التدريب والتأهيل وضعف استخدام البرامج الإحصائية في المرحلة المدروسة، ما جعله عاجزا عن تحقيق الغاية المرجوة منه.

ومن خلال مسح استطلاعي أجراه الباحث على عينة عشوائية عدد أفرادها 50 من خريجي التعليم الثانوي التجاري لعام 2008 تبين أن 75% من الخريجين العاملين في مجال العمل الإحصائي لم يكونوا راضين عن مستوى خبراتهم المكتسبة من التعليم الثانوي التجاري، ولا سيما أن معظم خريجي التعليم الثانوي التجاري لا يمكنهم متابع دراستهم في التعليم العالي، مما أدى إلى انخفاض مهاراتهم واقتصارها على مرحلة التعليم الثانوي. كما أنه لابد من تعرف المعوقات التي تواجه خريجي التعليم الثانوي التجاري وتمنعهم من ممارسة دورهم المنتظر في مؤسسات العمل.

في ضوء ما تقدم يمكن تحديد مشكلة البحث على النحو الآتي: ما مدى توافق مهارات الإحصاء التي تلقاها خريج التعليم الثانوي التجاري في أثناء دراسته، مع متطلبات سوق العمل؟

أهمية البحث:

يستمد البحث أهميته من أهمية:

  1. التعليم الثانوي التجاري بما يسهم به في دفع عجلة الاقتصاد، والنهوض بالمجتمع، ورفد قطاعاته المختلفة باليد العاملة الخبيرة والمؤهلة.
  2. الإحصاء كعلم يقدم الخبرات والمهارات للداخلين إلى سوق العمل.
  3. الربط بين النظرية والتطبيق، بين ما يوجد من مهارات إحصائية لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري في سوق العمل وبين ما تتضمنه كتب الإحصاء من تلك المهارات.
  4. ما قد يسهم به البحث في توجيه انتباه المسؤولين العاملين في المديرية العامة للمناهج في وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية إلى إعادة النظر في مناهج الإحصاء في مرحلة التعليم الثانوي التجاري، ليصبح ملبياً لمتطلبات سوق العمل اعتمادا على استطلاعات آراء أرباب العمل لتحديد نوع المهارات والمواصفات المطلوبة.

أهداف البحث:

يهدف البحث الحالي إلى:

  1. تعرف المهارات الإحصائية لدى خريجي التعليم الثانوي في ضوء مناهج التعليم الثانوي التجاري، ومتطلبات سوق العمل.
  2. استقصاء المهارات الإحصائية المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري في ضوء متطلبات سوق العمل من وجهة نظر الخريجين من جهة، ومن وجهة نظر أرباب الأعمال من جهة ثانية.
  3. تعرف المعوقات التي تمنع التوافق بين مهارات الإحصاء الفعلية لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل حسب رأي خريجي التعليم الثانوي التجاري من جهة، ورأي أرباب العمل من جهة أخرى.
  4. دراسة الفروق في المهارات الإحصائية الفعلية لخريجي التعليم الثانوي التجاري تبعاً لمتغيرات الجنس، نوع القطاع (عام/خاص)، نوع العمل الذي يمارسه الخريج، مجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج، سنوات الخدمة.
  5. دراسة الفروق في المهارات الإحصائية المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري تبعاً لمتغير نوع القطاع عام أو خاص، مجال العمل المطلوب في المؤسسة، مجال عمل المؤسسة.

أسئلة البحث:

يهدف البحث إلى طرح الأسئلة الآتية:

السؤال الأول: ما مدى التوافق بين المهارات الإحصائية في مناهج التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل؟

السؤال الثاني: ما مهارات العمل الإحصائي المطلوبة في سوق العمل من وجهة نظر خريجي التعليم الثانوي التجاري من جهة، وأرباب العمل من جهة ثانية؟

السؤال الثالث: ما المعوقات التي تمنع التوافق بين مهارات الإحصاء الفعلية لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل حسب رأي خريجي التعليم الثانوي التجاري من جهة، ورأي أرباب العمل من جهة أخرى؟

فرضيات البحث:

الفرضية الأولى: لا توجد فروق دالة إحصائياً بين مهارات الإحصاء الفعلية لخريجي التعليم الثانوي التجاري تبعا للمتغيرات: الجنس، نوع القطاع (عام/ خاص)، نوع العمل الذي يمارسه الخريج، مجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج، سنوات الخدمة. وذلك عند مستوى دلالة 0.05.

الفرضية الثانية: لا توجد فروق دالة إحصائياً بين مهارات الإحصاء المطلوبة من خريجي التعليم التجاري تبعا لمتغير نوع القطاع عام أو خاص، مجال العمل المطلوب في المؤسسة، مجال عمل المؤسسة. وذلك عند مستوى دلالة 0.05.

حدود البحث:

أجري البحث ضمن الحدود الآتية:

الحدود المكانية: مدينة دمشق فقد درست المشكلة على مستوى مدينة دمشق، وأخذت البيانات الإحصائية لخريجي التعليم الثانوي التجاري من جميع الثانويات التجارية بدمشق.

الحدود الزمنية: اقتصرت دراسة المشكلة على الفترة من عام 2004-2008، وذلك لصعوبة إجراء الدراسة الميدانية على فترة سابقة.

مصطلحات البحث:

التعليم الثانوي التجاري: هو التعليم على مستوى المرحلة الثانوية الذي يهدف إلى إكساب الطلاب المعلومات الأساسية في مجال إدارة الأعمال والتجارة من جهة، ومن جهة أخرى إكسابهم بعض المهارات الإدارية ليتمكنوا من الاندماج في سوق العمل.

سوق العمل: يتكون سوق العمل من لقاء جانبي العرض والطلب، ويتم فيه تحديد كميات الأجور المقابلة كما يتم فيه توزيع موارد العمل إلى مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم (المعهد العربي للتخطيط، 2000، 1).

المهارة: هي أصغر جزء في العمل، وتشكل أحد العناصر في سلسلة النشاطات التي يمارسها العامل في أداء إحدى الوحدات المتعلقة بأحد مهام العمل وقد تكون أدائية أو عقلية أو وجدانية (منظمة العمل العربية، 1998، 82).

الاختصاص: هو عامل أساسي في زيادة الإنتاجية، فهو يتيح لكل شخص أن يركز اهتمامه في الأعمال التي تلاءم قابليته، وأن يكتسب بسهولة المعارف والمهارات اللازمة لها (رحمة، 1981/ 1982، 57- 58).

الجانب النظري للبحث:

مفهوم التعليم الثانوي التجاري:

في القرن التاسع عشر كانت برامج التعليم التجاري تقدم خارج الإطار المدرسي لخدمة الشركات الخاصة والمنظمات التي تختلف في أحجامها وأطرها القانونية، لذلك بدأت المدارس التجارية الخاصة بالظهور لتلبية احتياجات السوق بالمحاسبين والكتبة في أقصر وقت ممكن من خلال مناهج متخصصة في مواد العلوم التجارية (كالهون، 1992، ص27).

مع توسع القطاع العام وتدخل الدولة في توجيه الاقتصاد وازدياد رقابتها على المشروعات، وقيام بعض الدول بتأميم مجموعة من القطاعات الاقتصادية مثل القطاع المصرفي أو التجارة الخارجية، وإنشاء مؤسسات حكومية لدعم التنمية مثل هيئات التسويق ووكالات التنمية، أصبح من الضروري دمج التعليم التجاري ضمن النظام المدرسي، بل أصبح جزءاً لا يتجزأ من النظام التربوي، ليلبي حاجة القطاع العام ومؤسساته من المهارات نفسها التي تحتاجها الشركات الخاصة (هيجر، 1983، ص2)، واعتمد التعليم التجاري كفرع من فروع التعليم والتدريب المهني الموجه إلى إكساب المهارات والمعلومات والقدرات الضرورية لتأمين مهنة في قطاع العمل، وتزويد ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالقوى العاملة المؤهلة، وسد الحاجة من متطلبات المهن المستمرة بشكل سريع في المستقبل.

وفي النصف الأول من القرن الماضي كان التعليم الثانوي التجاري يهتم بإعداد رجل الأعمال لمهنته، في حين اعتمدت بعض التعاريف الأخرى على البيئة التجارية، وركزت على العوامل الاقتصادية، واعتبرت التقنيات ومواضع التدريب لاكتساب المهارات ذات طابع إضافي.

يتضح مفهوم التعلم التجاري من خلال تحديد أهدافه الرئيسة، من التدريب لاكتساب المهارات، وتنمية ما يسمى بالذكاء الثانوي، أي القدرة على استعمال هذه المهارات في بيئة العمل، واكتساب معلومات عن بعض الجوانب التجارية والاقتصادية (اليونسكو، 1983، ص1).

يعد التعليم الثانوي التجاري اليوم شكلا من أشكال التعليم المهني، الذي يعد الأطر التي يحتاج إليها المجتمع من الأطر التجارية والإدارية والمكتبية في الأطر التي يحتاج إليها المجتمع من الأطر التجارية والإدارية والمكتبية في المستوى الإداري القاعدي، كما يعمل على إعداد الفرد لمواجهة بيئته التجارية والإدارية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والنهوض بالمجتمع ورفد قطاعاته المختلفة باليد العاملة الخبيرة والمؤهلة.

أهمية الإحصاء في عالم التجارة والأعمال:

أصبح عالم التجارة اليوم أكثر تعقيداً مع تزايد المعاملات التجارية في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، واتساع رقعة القوانين المطبقة، حيث تم اعتماد تمويلات بأشكال جديدة، وازداد عدد الشركات المعنية بالتجارة الخارجية، وتظهر أهمية الإحصاء من خلال الاعتماد عليه ضمن متطلبات العمل التجاري، حيث يرتبط ارتباطا قوياً بتحليل الوضع الاقتصادي القائم، وتحليل جميع العناصر المكونة له، وهو مرتبط بالعلوم الإدارية وعمليات البيع والشراء، ودراسات طرق التخزين المتعددة، وإدارة الإنتاج، وسياسات التسويق، كما أن اتخاذ القرار ضروري ومهم، ويجب أن يؤخذ على أساس علمي غير متحيز، وهو يستلزم من المتخصصين والباحثين، الإلمام بأحدث الطرق والأساليب الإحصائية لتحديد العلاقات بين المتغيرات ووضع الفروض واختبارها والتأكد من صحتها، ومن ثم التنبؤ والوصول إلى القرارات المناسبة.

أهمية توافق مناهج التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل:

تعد المناهج عنصراً أساسيا من عناصر التعليم، فهي مرآة تعكس أو يجب أن تعكس ظروف المجتمع الذي تخدمه وتحقق أغراضه وتواجه احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية، وبقدر ما يصيب المجتمع من تغيرات في هذه المجالات بقدر ما ينبغي أن ينعكس ذلك على مناهج التعليم بصفة عامة والتعليم التجاري بصفة خاصة.

يشهد العصر الحالي تحولات وتغييرات جديدة حاسمة على كل المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية في ظل تحديات العولمة وأثرها على الأنظمة الاقتصادية العالمية، وكذلك انعكاسها على الأنظمة الاقتصادية الإقليمية والمحلية، فهناك العديد من التطورات الاقتصادية التي تشهدها الجمهورية العربية السورية منذ مطلع القرن الحادي والعشرين نتيجة قيام الحكومة باتخاذ إجراءات تتعلق بالإصلاحات المالية والمصرفية والنقدية والضريبية والإدارية والاقتصادية، كتبني مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي وإحداث سوق للأوراق المالية، وفتح قطاع التأمين أمام الشركات الخاصة وإحداث المصارف الخاصة والمشتركة، والإسلامية، وكذلك التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية الشراكة السورية الأوروبية، والميثاق الأوروبي المتوسطي للمشروعات، وتوقيع اتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة تجارة حرة بين سورية وتركيا، واتفاقية التجارة الحارة العربية، واتفاقيات التجارة الحرة الثنائية مع عدد من الدول العربية والصديقة، وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين المناخ الاستثماري، وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للمشروعات الاقتصادية، والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والانفتاح على الاقتصاد العالمي والاندماج فيه، والتعاون الفني الدائم مع النظراء الإقليميين والعالميين، وضبط ومراقبة النفس لتعزيز السمعة الحسنة، وهذا ما استدعى تغيراً جذرياً في أسلوب العمل وتوزيع المسؤوليات، فالتحول من العمل ضمن النظم والمقاييس الوطنية إلى العمل بموجب النظم والمقاييس العالمية، ومن مسؤولية الحكومة الكاملة إلى المسؤولية المشتركة مع الشركاء الاجتماعيين والتكامل الإقليمي الفني، ومن لغات ومفاهيم خاصة إلى لغة ومفاهيم مشتركة، والتحول إلى الاهتمام بتطوير قدرات رأس المال البشري وتعزيزها من خلال تطوير وتطويع أنظمة التعليم وإعادة النظر في هياكل مراحله، وخاصة المسارات المغلقة لتحل محلها هياكل مرنة توفر ديمقراطية التعليم وإدخال الجوانب التقنية والثانوية ضمن مرحلة التعليم الأساسي والعام، والاتجاه نحو التعليم المتناوب لتوطيد العلاقة بين التعليم والعمل، وإعادة التوازن بين الفكر والتطبيق (الحسنية 1996/1997، 313-314).

ولذلك نجد انتشار استراتيجيات تطوير المناهج في معظم الأنظمة التعليمية لتواكب درجة التقدم العلمي والتكنولوجي واختيار المحتوى حسب المفهوم المعاصر للثقافة، “فالثقافة التي يتلقاها المتعلم ينبغي أن تكون حركية أي أنها تخطو نحو كل ما هو تقدمي من المعارف الإنسانية (بشارة، 1981/1982، 145).”

إن ربط التعليم والتدريب الثانوي والتقني بمتطلبات التنمية الاقتصادية واحتياجات سوق العمل بشكل وثيق ودائم، وتخفيض كلفة التعليم الثانوي والتقني، مع المحافظة على جودة ونوعية الخريجين، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والقطاع المشترك في عملية التعليم والتدريب الثانوي والتقني في جميع مراحله من الأولويات التي تسعى وزارة التربية إلى تحقيقها (عبد الله،2007).

إن بناء مناهج التعليم وفقاً لمتطلباتها العملية والتطبيقية وربطها بشكل صحيح ودقيق بمجالات التنمية وسوق العمل هو أمر يلازم التطور والتقدم الذي يشهده العالم، ويحقق فائدتين هما: خدمة سوق العمل من جهة، وكذلك إيجاد فرص عمل للخريجين من جهة أخرى، وقد بدأت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، منذ العام 2005، بإعداد مشروع تطوير شامل لمناهج التعليم التجاري ووضع وثيقة المعايير الوطنية والكفايات الثانوية والتي اعتبرتم من أولى المهام والخطوات التطويرية لمناهج التعليم التجاري، فشكلت لجنة تطوير مناهج التعليم التجاري بالقرار رقم 1442/943 تاريخ 14/8/2005، وعقدت عدة ورشات عمل بحضور خبراء من دول عربية وأجنبية وأعضاء الهيئة التدريسية من الجامعات السورية.

وقامت لجنة التطوير السابقة بإعداد المناهج وفق طريقة الديكم DACUM المتبعة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا ودول أمريكا اللاتينية (تشيلي، نيكارغوا، لأوروغواي، فنزويلا) من خلال إتباع الخطوات التالية:

  1. التواصل مع شركات من القطاع العام والخاص والمشترك وغرف التجارة في دمشق وحلب واللاذقية.
  2. تحليل ودراسة إجابات 250 استبيانا تم توزيعها على فعاليات سوق العمل السورية المختلفة في تسع محافظات (دمشق- حلب- ريف دمشق- حمص- اللاذقية-درعا-السويداء-دير الزور-الحسكة).
  3. تحديد المهام الأساسية التي يتوجب على الطالب أو المتدرب إتقانها.
  4. تحديد الواجبات (العناصر الرئيسة للمهام السابقة).
  5. تحليل الواجبات من خلال:
  1.     تحديد الخطوات أو الأفعال الرئيسة التي يؤديها العامل بشكل منفرد.
  2.     تحديد معايير الأداء لكل خطوة أو فعل.
  3.     تحديد المصادر المطلوبة لأداء كل خطوة أو فعل.
  4.     تحديد المعلومات الفنية والنظرية ذات الصلة بكل خطوة أو فعل.
  5.     تحديد المعارف ذات الصلة بكل خطوة أو فعل.
  6.     تحديد الاتجاهات الواجب على العامل أن يبديها أثناء تأديته لكل خطوة أو فعل.
  7.     تحديد الأخطاء الشائعة التي تحدث أثناء أداء العمل لكل خطوة رئيسية أو فعل (خولاني، 2007).

دراسات سابقة:

من خلال اطلاع الباحث على العديد من الدراسات والأبحاث تمكن من جمع بعض الدراسات التي تناولت متطلبات سوق العمل ومدى تحقيق المناهج لهذه المتطلبات، بينما تناول بعضها الآخر مشكلات التفكير الإحصائي لدى الطلبة، وفيما يلي عرض لهذه الدراسات العربية والأجنبية وبترتيب زمني:

دراسة فيليب كومبز (1987) بعنوان أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينيات.

قدم كومبز المدير الأسبق للمعهد الدولي للتخطيط دراسته عن التعليم وعمالة الخريجين في كتاب بعنوان (أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينات).

هدف الدراسة تعرف واقع التعليم ومشكلاته، والقوى البشرية المتعلمة وفرص العمل المتاحة لها ومعدل بطالتها في كل من الدول المتقدمة والنامية، وتفسير علاقة البطالة بالنمو السكاني السريع في الدول النامية.

اتبع كومبز المنهج الوصفي التحليلي لحالة القوى البشرية المتعلمة في العالم معتمداً على البيانات الإحصائية الخاصة بالتعليم ومعدلات النمو الاقتصادي مستخدما الأساليب الإحصائية في رصد هذا الواقع.

وصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

  • معدلات البطالة مرتفعة في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة.
  • التزايد السريع في أعداد خريجي التعليم الثانوي والعالي مع التزايد القليل والبطئ في فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي.
  • عدم التوافق بين مناهج التعليم وحاجات السوق. كما قدمت الدراسة مقترحات للقيام بالتوسع المطلوب في التعليم حسب الاحتياجات المتوقعة.

الاتحاد الأوروبي (2002): برنامج تمبس في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

لقد بدأ برنامج تمبس عام 2002 في منطقة البحر الأبيض المتوسط ضمن إطار الشراكة الأورو متوسطية، يدعم البرنامج تطوير نظام التعليم العالي من خلال التعاون المتوازن بين أوروبا وشركائها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودول البلقان الغربية وروسيا ودو القوقاز وجمهوريات أسيا الوسطى.

يشجع الاتحاد الأوروبي التعاون بين الجامعات وسوق العمل كوسيلة لزيادة مواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل وتحسين فرص توظيف الخريجين ورفع مستوى استخدام المعرفة، حيث لم يعد التعليم والتدريب مجرد استثمار يمر به الشخص مرة واحدة في العمر ثم ينقضي، بل هو استثمار يبدأ عندما يباشر الفرد عمله وينتهي عندما يتقاعد من عمله

http://ec.europa.eu/delegations/deljor/content/tempus.doc

  •        دراسة درية السيد البنا (2003) بعنوان تطوير التعليم الثانوي الفني بمصر في ضوء إدارة الجودة الشاملة– دراسة حالة في محافظة دمياط.

هدفت الدراسة إلى البحث في مشكلات التعليم الفني في مصر، وتعرف مفهوم الجودة الشاملة ومقوماته وواقعه في مدارس التعليم الثانوي الفني الصناعي بدمياط، وتقديم تصور مقترح لتدعيم ثقافة الجودة الشاملة من أجل تكوين تطبيق قاعدة الجودة الشاملة على التعليم الفني الصناعي.

اتبعت الباحثة في دراستها المنهج الوصفي التحليلي، أما العينة فكانت عشوائية من موجهين ومديرين ونظار ووكلاء ومعلمين أوائل في التعليم الثانوي الفني الصناعي بدمياط.

وصلت الدراسة إلى إثبات ما يلي:

  • ضرورة وجود أهداف موضحة ومحددة وقالبة للتطبيق في عملية التعليم.
  • سياسة القبول في التعليم الصناعي تؤثر على جودة التعليم وضرورة القبول وفق الميول والرغبات.
  • تعديل المناهج بما يتوافق مع سوق العمل والتطور التكنولوجي.

دراسة سوزان أبو رجيلي (2003) بعنوان التعليم العالي وسوق العمل في لبنان.

هدفت الدارسة إلى تعرف كثب على أحوال الخريجين في سوق العمل والتوجه إليهم مباشرة لاستخلاص العلاقات المتبادلة بين إعدادهم الجامعي وسوق العمل وفقا لما يعكسه الواقع الحي.

اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي واعتمدت الاستبانة ووزعتها على عينة من خريجي التعليم العالي مثلت كافة الجامعات المتنوعة الموجودة في لبنان.

أثبتت الدارسة النقاط الآتية:

  •        أن التعليم الجامعي هو إحدى فقرات العمود الفقري لبنية العمل في المجتمع اللبناني، وأن الخلفية الاجتماعية والاقتصادية والمخزون الثقافي للخريج يساهمان في تحديد فرص العمل ونوعيتها. – أن عدم التكافؤ في نوعية الظروف الثانوية للخريجين في سوق العمل اللبناني لا يمكن عزوه إلى خصائص هذه السوق أو إلى التباين في نوعية الإعداد، بل إلى التركيبة السياسية والاجتماعية في لبنان والتي تساهم في تجزئة قطاعات التعليم ما قبل الجامعي والعالي، حيث تعتبر الجامعة وحدة تتمتع باستقلالية تامة ابتداء من أهدافها إلى آليات إعداد طلبتها مما يجعل تفاعلها مع سوق العمل الخاص بها على صورة الوضع الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
  •        دراسة جروث Groth(2003): بعنوان تطوير بنية التفكير الإحصائي في المدرسة الثانوية.

هدفت الدارسة إلى وصف مستويات التفكير الإحصائي لدى طلبة المدارس الثانوية بهدف تطويرها، وقد طبقت الدارسة على عينة متنوعة من طلبة الصفوف الثانوية في المدارس التابعة لولاية اللينويز، ممن لديهم معرفة كافية بالرياضيات وتتراوح أعمارهم ما بين (14-19) سنة، وطلب إليهم حل مسائل إحصائية متنوعة في جلسات مقابلة علاجية، وقد استخدم في هذه الدراسة النموذج المعرفي الموصوف من قبل بيجز وكولز (Biggs& Collis) للتمييز بين أنماط تطور استجابات الطلبة. وقد توصلت الدراسة إلى وصف مستويات التفكير الإحصائي بشكل يساعد على توفير إطار للتدريس وتطوير المناهج وتعزيز البحث العلمي في هذا المجال، وتبين وجود فجوات كبيرة لدى بعض الطلبة في فهم العلاقات والمفاهيم الإحصائية، ولجوئهم إلى الحدس في تقدير الإجابات أو استنتاجها، وتفسيرها لم يكن مقبولا في كثير من الحالات.

  •        المؤتمر العربي الأول لاستشراق مستقبل التعليم (17-21/4/2005):

عقد المؤتمر في شرم الشيخ برعاية منظمة التنمية الإدارية حيث قدمت لهذا المؤتمر 35 ورقة بحثية تمت مناقشتها جميعاً، ووصلت النتائج إلى ضرورة تأسيس العقلية النقدية، وبناء القدرات الابتكارية وتأمين التعلم الذاتي، وإقامة شراكة حقيقية بين مؤسسات التعليم ومؤسسات العمل، وقد وضع المؤتمرون خططا مقترحة يمكن أن تتحول إلى خطط وبرامج تنفيذية على النحو الآتي:

  • السعي باستمرار لاستحداث دراسات نوعية في تخصصات المستقبل والتي تحتاج إلى تضافر جهود المؤسسات التعليمية والقطاعات الاقتصادية والعلمية عبر برامج وطنية.
  • تطوير مناهج التعليم بما يحقق البناء العلمي الصحيح للطالب لمواجهة تحديات المستقبل مع إيجاد آليات لاستمرار عملية التطوير.
  • التخطيط الاستراتيجي المستقبلي في الجامعات العربية.
  • تمكين الجامعات من تنفيذ الأنشطة والفعاليات على قدر مسؤولياتها عنها وتفعيل القيم المؤسسية والأخلاق الثانوية والقواعد الوظيفية التي يقرها النظام الحضاري.

مشروع إصلاحات سياسة التشغيل في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2006) الاتحاد الأوروبي (2006):

المشروع هو تعاون إقليمي ذو جانبين أو أكثر بين الاتحاد الأوروبي والدول الواقعة في الإقليم الشرقي والغربي للبحر الأبيض المتوسط ضمن إطار الشراكة الأورو متوسطية، والذي انطلق في برشلونة عام 1995 بهدف التعاون التنموي من خلال برامج دعم الخريجين وتحسين أداء سوق العمل ضمن إطار تعاون اكبر ومنظور جديد لاستثمار رأس المال البشري.

يركز المشروع بشكل كبير على الدول التالية: تونس، مصر، المغرب، لبنان، وفيما يلي ملخصاً للتقرير الذي أصدره البرنامج موضحا النقاط الآتية:

  • تحليل الأبعاد العامة لأسواق العمل بشكل مفصل وتفعيل دور مؤسسات سوق العمل والشركاء الاجتماعيين ونظام التدريب الثانوي.
  • أثبتت دراسة الاستثمار في التعليم والتدريب العلاقة الضعيفة بين الاستثمار في التعليم والنمو الاقتصادي، وأن القطاع هو المشغل الأكثر أهمية في بلدان المنطقة.
  • ضرورة الحاجة الحقيقية لإصلاحات شاملة وجذرية لسوق العمل، مدعومة من قبل برامج التبرع نظرا لأن أسواق العمل في المنطقة غير موظفة بشكل جيد (ETF, 2006).

دراسة عمر بايونس

(2007)

بعنوان دور الموارد البشرية في تنمية المجتمع السعودي

.

  • هدفت الدراسة إلى تعرف منجزات التخطيط التربوي بشكل عام والتنمية البشرية بشكل خاص ودراسة العلاقة بين نمو التعليم والتنمية، ودور القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية.
  • اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي، كما استخدم الجداول الإحصائية والاستبيانات.

خلصت الدراسة إلى النتائج الآتية:

  • نسبة البطالة للسعوديين مستمرة في النمو في سوق العمل السعودي ومعظم المتعطلين يفتقدون إلى التعليم العالي الذي يمكنهم من الحصول على وظيفة مرضية.
  • أعمال السعوديين مازالت مقتصرة على المهن البسيطة وقلة التركيز على المهن المتخصصة والتقنية في الجهات الحكومية والخاصة الأمر الذي يعد معوقا لعملية توطين الوظائف.
  • تدني مستوى التوافق بين استراتيجيات قطاعات التعليم والتدريب والتأهيل والإستراتيجية العامة للتنمية الشاملة في المملكة.
  • انخفاض مستوى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
  • ضرورة التنسيق بين الكوادر المؤهلة مع متطلبات التنمية مع الأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية للمجتمع السعودي وضرورة تبني خططاً إستراتيجية تلتزم بتحقيق دور الموارد البشرية في تنمية المجتمع

www.alriyadh.com.11/1/2008.

دراسة فريال أبو عواد

(2009)

بعنوان مستوى التفكير الإحصائي لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية التابعة لوكالة الغوث في ضوء بعض المتغيرات

.هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن درجة امتلاك طلبة كلية العلوم التربوية التابعة لوكالة الغوث لمهارات التفكير الإحصائي في ضوء متغيرات التخصص في الثانوية العامة (علمي أو أدبي)، وعلاماتهم في مساق الإحصاء الذي درسوه في الكلية، ومعدلاتهم التراكمية. لتحقيق أهداف الدراسة تم بناء اختبار في التفكير الإحصائي يتكون من (40) فقرة من نوع الاختيار من متعدد، موزعة على أربعة أبعاد أو مهارات وتطبيقه على عينة مكونة من (145) طالباً وطالبة من تخصص معلم الصف.

بينت نتائج الدارسة أن درجة امتلاك الطلبة لمهارات التفكير كانت متوسطة، كما تبين وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين الطلبة من الفرع العلمي والطلبة من الفرع الأدبي على كل من مهارة التفكير الإحصائي الوصفي والاحتمالي والشكلي على الاختبار كاملاً، ولصالح طلبة الفرع العلمي، كما وجدت علاقة ارتباطيه موجبة دالة إحصائيا بين المعدل التراكمي للطلبة في الكلية وعلاماتهم في مساق الإحصاء وبين العلاقة على كل من مهارة التفكير الإحصائي الوصفي والشكلي والعلامة على الاختبار كاملاً.

التعليق على الدراسات السابقة:

يلاحظ مما سبق أن الدراسات السابقة التي أمكن التوصل إليها أجريت في بلدان مختلفة، فمنها ما أجري في بلدان عربية، ومنها ما أجري في دول أجنبية. كما تناولت بعض الدراسات السابقة مشكلات سوق العمل، وبعضها الآخر تناول مشكلات التفكير الإحصائي، ولم تتناول أي دراسة الربط بين متطلبات سوق العمل والمهارات الإحصائية المطلوبة للتوافق معه. لذا فإن الدراسة الحالية تتميز عن الدراسات السابقة بأنها تجري على خريجي التعليم الثانوي التجاري، وعلى سوق العمل المحلي، مركزة على التوافق بين متطلبات العمل الإحصائي في سوق العمل ومهارات الإحصاء لدى خريج التعليم الثانوي التجاري.

الطريقة والإجراءات:

–

منهج البحث:

اعتمد المنهج الوصفي التحليلي في البحث؛ لأنه أحد الطرق المعتمدة في اختبار الفرضيات (جاموس، 2004). والتي تفيد في تقرير الظواهر الاجتماعية المختلفة، إذ يتناولها بالتحليل، والتفسير، ومن ثم إظهار الاستنتاجات المفيدة لتصحيح الواقع وتطويره، ويصف الظواهر كما هي في واقع الحال بأساليب علمية وعملية (داوود، 1992) وهذا يتناسب أغراض البحث.

مجتمع البحث:

يتكون مجتمع البحث من أرباب العمل في مدينة دمشق، وقد تعذر تحديد عددهم لصعوبة ذلك، ومن خريجي التعليم الثانوي التجاري خلال السنوات 2004 إلى 2008، حيث بلغ عددهم 7077 موزعين إلى (3230 ذكور و3847 إناث).

عينة البحث الأولي: تم سحب عينة مقصودة مؤلفة من 79 من أرباب العمل، 16 من القطاع العام، و 63 من القطاع الخاص موزعين في القطاعات التجارية والصناعية والخدمية والزراعية والمالية.

عينة البحث الثانية: تم سحب عينة عشوائية طبقية مؤلفة من 250 خريجا من خريجي التعليم الثانوي التجاري 110 ذكور و140 إناث موزعين على سنوات التخرج، وتبين أن 91 منهم لم يحصلوا على فرصة عمل (11 ذكور و 80 إناث) تم استبعادهم من العينة.

أصبحت العينة 159 خريجا من مدارس مدينة دمشق، وتم اعتماد دليل الهاتف لمعرة أماكن عملهم، وبالتالي يكون حجم العينة التي تم إجراء الدراسة عليها 159 خريجا (99ذكور/ 60 إناث) موزعين على النحو الآتي:

جدول (1)

توزيع عينة الخريجين

حسب قطاع العمل حسب الجنس حسب مجال عمل المؤسسة حسب نوع عمل الخريج حسب سنة التخرج حسب تاريخ المباشرة بالعمل
عام 35 ذكر 60 تجاري 93 محاسبة 98 2004 27 2004 81
خاص 124 أنثى 99 صناعي 8 حاسوب 21 2005 18 2005 49
زراعي 14 سكرتارية 9 2006 34 2006 14
مالي 5 تسويق ومبيعات 27 2007 20 2007 10
مصرفي 23 إحصاء 4 2008 60 2008 5
خدمي 16 رياضيات مالية
159 159 159 159 159 159

أدوات البحث:

اعتمد البحث على الأدوات التالية:

  • مناهج الإحصاء والرياضيات في التعليم الثانوي التجاري.
  • استبانة موجهة لخريجي الثانوية التجارية.
  • استبانة موجهة لأرباب الأعمال.

دراسة الصدق والثبات:

عرضت الاستبانتان على أساتذة محكمين من كلية التربية وكلية الاقتصاد وموجهين اختصاصيين من مديرية التربية ومدرسين في مستوى التعليم الثانوي التجاري، ومدير غرفة التجارة بدمشق، ثم عدلت الاستبانة في ضوء ملاحظات السادة المحكمين.

من أجل دراسة صدق الاستبانة جرى حساب معامل اتفاق هولستي وكانت النتائج كما هي مبينة بالجدول الآتي:

جدول (2)

قيم معامل الصدق (هولستي) على استبانتي الخريجين وأرباب العمل

خريجون أرباب عمل إجمالي
0.83 0.86 0.85

يبين الجدول السابق أن معاملات الصدق عالية لجميع محاور الاستبانة مما يسمح بإجراء البحث.

  • من أجل دراسة ثبات الاستبانة تم توزيع 20 استبانة وبعد الإجابة عنها وتفريغها أعيد توزيعها بعد أسبوعين، وهذه المدة مناسبة لإعادة التطبيق بحسب ما ور في الأساليب الإحصائية (الزوبعي، 1981، 34) وتم تفريغ الإجابات وحسب معامل الثبات حسب معادة بيرسون للارتباط بين التطبيقين كما هو في الجدول (3).

جدول (3)

قيم معامل ارتباط بيرسون بالإعادة

لاختبار ثبات بنود استبانتي الخريجين وأرباب العمل

خريجون أرباب عمل إجمالي
0.797 0.819 0.775

يبين الجدول السابق أن معاملات الثبات لمحاور الاستبانة علية مما يسمح بإجراء الدراسة.

الجانب العملي للبحث:

أولا

–

الإجابة عن أسئلة البحث:

السؤال الأول: ما مدى التوافق بين المهارات الإحصائية في مناهج التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل؟

استطاع الباحث من خلال قيامه بقراءة متأنية لكتابي الرياضيات والإحصاء للصفين الثاني والثالث الثانوي التجاري من تحديد مهارات الإحصاء التي تشتمل عليها المناهج في التعليم الثانوي التجاري كما هو مبين في الجدول رقم (4):

جدول (4)

مهارات مناهج كتابي الرياضيات والإحصاء للمرحلة الثانوية التجارية

1- المهارات في مناهج يحدد الطالب إجراءات التعداد 12- يعدد الطالب خطوات تصميم الجداول التكرارية 23-حساب الرقم القاسي البسيط للأسعار 34- تحديد جهة التواء المنحنى.
2- يميز الطالب بين التعدادات والمسموحات بطريقة المعاينة. 13- يحدد الطالب مزايا ومساوئ كل مقياس من مقاييس النزعة المركزية 24- حساب الرقم القياسي التجميعي البسيط. 35- حساب الربيعيات- العشيريات- الميئنات وتفسيرها
3- يطبق الطالب الدساتير الخاصة بالمقاييس الديمغرافية 14- يطبق الطالب قوانين مقاييس النزعة المركزية 25- حساب الأرقام القياسية المرجحة. 36- حساب المدى وتفسيره
4- يعدد الطالب مراحل إجراء البحث الإحصائي 15- يعدد الطالب أهم مقاييس التشتت 26- تصميم الاستمارة. 37- حساب الانحراف الربيعي وتفسيره
5- يحدد الطالب المجتمع الإحصائي 16- يميز الطالب بين الأرقام القياسية التجميعية البسيطة والأرقام القياسية التجميعية المرجحة 27- جمع البيانات الإحصائية. 38- حساب الانحراف المتوسط وتفسيره
6- يحدد الطالب كيفية سحب العينة 17- يطبق الطالب طريقة لاسبير 28-وضع الجداول الإحصائية 39- حساب الانحراف المعياري وتفسيره.
7- يحدد الطالب عدد الفئات المطلوبة 18- يطبق الطالب طريقة فيشر. 29- عرض البيانات الإحصائية بيانياً. 40- حساب التباين وتفسيره.
8- يميز الطالب بين المصادر الميدانية المباشرة والمصادر التاريخية غير المباشرة. 19- يطبق الطالب طريقة باش. 30- حساب الوسط الحسابي وتفسيره 41- إيجاد معادة مستقيم الانحدار
9- يميز الطالب بين أنواع العينات العشوائية والشخصية. 20- حساب قيمة الاحتمال. 31- حساب الوسط الهندسي وتفسيره 42- حساب القيم الاتجاهية
10- يصنف الطالب البيانات الإحصائية الخام. 21- إجراء العمليات الجبرية على الاحتمالات. 32- حساب الوسيط وتفسيره 43- تحديد شكل الانتشار.
11- يميز الطالب أشكال عرض البيانات. 22- حساب درجة الارتباط بين متغيرين ونوعه. 33- حساب المنوال وتفسيره.

ثم قام الباحث بعرض المهارات المذكورة أعلاه على عينة أرباب العمل فتبين أن (8) مهارات من أصل (43) مهارة من المهارات تشتمل عليها المناهج في التعليم الثانوي التجاري تتوافق مع متطلبات العمل، وذلك وفقا لآراء أرباب العمل، وبالتالي فإن نسبة التوافق التي حققتها مهارات الإحصاء في مناهج التعليم الثانوي التجاري مع متطلبات سوق العمل 18.64% وهي نسبة ضئيلة جداً تدل على عدم التوافق بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل والجدول رقم (5) يوضح هذه المهارات:

جدول (5)

مهارات الإحصاء المطلوبة في سوق العمل والمتوافقة مع المناهج

  1. تحديد المجتمع الإحصائي- وفق نوع الدارسة.
  1. تحديد نوع العينة- وفق نوع وحجم العينة.
  1. سحب العينات- وفق النوع المحدد بالدراسة.
  1. جمع البيانات الإحصائية- وفق الأسلوب المتبع.
  1. ترتيب البيانات الإحصائية- وفق الأسس المتبعة.
  1. تحديد عدد الفئات- وفق هدف الدراسة.
  1. تصميم الجدول التكراري- وفق القواعد المتبعة بالدراسة.
  1. عرض البيانات وفق الأسلوب الإحصائي المحدد.

السؤال الثاني: ما مهارات الإحصاء المطلوبة في سوق العمل حسب آراء الخريجين من جهة وحسب آراء أرباب العمل من جهة أخرى؟

أظهر تحليل إجابات الأسئلة المفتوحة في استبانة الخريجين المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهي مرتبة تنازليا حسب أهميتها:

جدول (6)

المهارات المطلوبة في سوق العمل من وجهة نظر خريجي التعليم الثانوي التجاري

المهارات عدد الخريجين النسبة
مهارة استخدام الحاسوب وتطبيق البرامج الإحصائية. 127 80%
مهارة العمل على برنامج الإكسل. 87 55%
التدريب واكتساب المهارات والخبرات في ميدان العمل عن طريق التدريب أثناء الدارسة. 80 50%
مهارة البحث الإحصائي التسويقي. 60 38%

كما أظهر تحليل إجابات الأسئلة المفتوحة في استبانة أرباب العمل المهارات المطلوبة في سوق العمل، وهي مرتبة تنازلياً حسب أهميتها:

جدول (7)

المهارات المطلوبة في سوق العمل من وجهة نظر أرباب العمل

المهارات عدد أرباب العمل النسبة
مهارة التعامل مع الحاسوب خاصة في العمل الإحصائي. 63 80%
إتقان البرامج الإحصائية الحديثة. 59 75%
إتقان عمل البحث الإحصائي التسويقي. 47 60%

السؤال الثالث: ما المعوقات التي تمنع التوافق بين مهارات الإحصاء الفعلية لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل من تلك المهارات حسب رأي خريجي التعليم الثانوي التجاري من جهة وحسب رأي أرباب العمل من جهة أخرى؟

أظهر تحليل إجابات الأسئلة المفتوحة في استبانة الخريجين حول المعوقات التي تمنع  التوافق بين مهارات الإحصاء الفعلية لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري ومتطلبات سوق العمل.

والجدول (8) يبين المعوقات المتصلة بسوق العمل مرتبة تنازلياً حسب تسلسل أهميتها:

جدول (8)

المعوقات من وجهة نظر خريجي التعليم الثانوي التجاري

المعوقات عدد الخريجين النسبة
ضعف مهارة تطبيق براج إحصائية على الحاسوب. 119 75%
تركيز الطلب على الاختصاصات التقنية الحاسوبية. 130 82%
ضعف التنسيق بين أصحاب العمل والخريجين والمؤسسات التعليمية. 119 75%
عدم دراسة السوق بشكل فعلي. 114 72%
تدني المهارات الحاسوبية لدى الخريج 111 70%
اعتماد المناهج على الجانب النظري 80 50%

كما أظهر تحليل إجابات الأسئلة المفتوحة في استبانة أرباب العمل بعض المعوقات المتصلة بمناهج التعليم المهني التجاري، وبسوق العمل.

والجدول (9) يبين المعوقات مرتبة تنازلياً حسب تسلسل أهميتها:

المعوقات عدد أرباب العمل النسبة
تركيز الطلب على الاختصاصات التقنية الحاسوبية. 70 88%
ضعف التنسيق بين أصحاب العمل والخريجين والمؤسسات التعليمية. 47 60%
عدم دراسة السوق بشكل فعلي. 44 55%

ومن خلال النتائج المبينة في الجداول (6- 9) نجد أن المعوقات مشتركة بين أرباب العمل والخريجين، فيما يخص التركيز على طلب التقنيات الحاسوبية، وضعف التنسيق بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وقلة الدراسات حول سوق العمل، وكذلك المهارات المطلوبة مشتركة بين أرباب العمل والخريجين، فيما يخص مهارات التعامل مع التقنيات الحاسوبية، ومهارة العمل على البرامج الإحصائية الحديثة، ومهارة إتقان عمل البحث الإحصائي التسويقي.

ثانيا

–

نتائج فرضيات البحث:

الفرضية الأولى: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء الفعلية لخريجي التعليم الثانوي التجاري تبعا لمتغيرات: الجنس، نوع القطاع (عام/خاص)، نوع العمل الذي يمارسه الخريج، مجال نوع العمل الذي يمارسه الخريج، مجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج، سنوات الخدمة.

ويتفرع عن هذه الفرضية ما يلي:

  1.     لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى عند دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء الفعلية للعاملين والعاملات من خريجي وخريجات التعليم الثانوي التجاري.

لتحديد الفروق بين المهارات الفعلية للعامين والمهارات الفعلية للعاملات من خريجي التعليم الثانوي التجاري تم تطبيق اختبار ت ستيودنت كما في الجدول (10):

جدول (10)

نتائج تطبيق اختبار ت ستيودنت لمعرفة دلالة الفروق بين مهارات العاملين والعاملات من خريجي وخريجات التعليم الثانوي التجاري

الجنس العدد المتوسط الانحراف المعياري ت دح الدلالة الإحصائية
ذكور 99 8.60 2.551 -2.115 157 دال عند 0.036
إناث 60 9.45 2.325

من الجدول السابق تبين:

  • وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين والخريجات، لصالح الخريجات.

2- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء الفعلية للعاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص من خريجي التعليم الثانوي التجاري.

– لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات المهارات في القطاع العام مع متوسطات تلك المهارات في القطاع الخاص تم تطبيق اختبار (ت) ستيودنت كما هو مبين في الجدول (11) والذ بينت نتائجه:

– عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الإحصاء الفعلية للعاملين في القطاع العام ومهارات الإحصاء الفعلية للعاملين في القطاع الخاص من خريجي التعليم الثانوي التجاري.

جدول (11)

نتائج تطبيق اختبار (ت) ستيودنت لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات مهارات الخريجين فيما بين القطاعين العام والخاص

الجنس العدد المتوسط الانحراف المعياري ت دح الدلالة الإحصائية
خاص 35 8.49 2.639 -1.162 157 غير دال عند 0.05
عام 124 9.04 2.451

3- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب مجال عمل المؤسسة التي يعملون فيها (تجاري، صناعي، زراعي، مصرفي، خدمي).

تم تطبيق اختبار تحليل التابين الأحادي ANOVA لتحديد الفروق بين متوسطات مهارات الخريجين الفعلية حسب مجال عمل المؤسسة (تجاري، صناعي، زراعي، مصرفي، خدمي) كما هو مبين في الجدول (12):

 

جدول (12)

نتائج تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة دلالة الفروق بين مهارات الخريجين العاملين في المؤسسات التي مجال عملها (تجارية، صناعية، زراعية، مصرفي، خدمية

المتغير مصدر التباين مجموع المربعات دج متوسط المربعات ف ف الجدولية الدلالة الإحصائية
مجال عمل المؤسسة بين المجموعات 10.459 5 2.092 0.329 202 غير دال عند 0.5
داخل المجموعات 973.478 153 6.636
الكلي 983.937 158

من الجدول السابق نستنتج:

  • عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب مجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج.
  • إن تماثل مستوى أداء مهارات الإحصاء لدى الخريجين العاملين يشير إلى أن تلك المهارات لم تتأثر بمجال عمل المؤسسة التي يعمل فيها الخريج.

4- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب سنوات الخدمة.

جدول (13)

نتائج تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة دلالة الفروق بين مهارات العاملين حسب تاريخ المباشرة

المتغير مصدر التباين مجموع المربعات دج متوسط المربعات ف ف الجدولية الدلالة الإحصائية
سنوات الخدمة بين المجموعات 32.176 4 8.044 1.302 2.37 غير دال عند 0.5
داخل المجموعات 95.761 154 6.180
الكلي 983.937 158
  • لتحديد دلالة الفروق بين المهارات الفعلية لدى العاملين من خريجي التعليم الثانوي التجاري حسب سنوات الخدمة تم تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA كما هو مبين في الجدول (13) والذي كانت نتائجه على النحو الآتي: عدو وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الخريجين الفعلية في الإحصاء للعاملين حسب سنوات الخدمة.

5- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوىا دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب نوع العمل الذي يمارسه الخريج.

لتحديد فروق المهارات بين العاملين من خريجي التعليم الثانوي التجاري حسب نوع العمل الذي يمارسه الخريج تم تطبيق اختبار ANOVA كما في الجدول (14):

جدول (14)

نتائج تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة دلالة الفروق بين مهارات العاملين حسب نوع العمل الذي يمارسه الخريج

المتغير مصدر التباين مجموع المربعات دج متوسط المربعات ف ف الجدولية الدلالة الإحصائية
نوع العمل بين المجموعات 46.336 4 11.584 1.903 2.37 غير دال عند 0.5
داخل المجموعات 937.601 154 6.088
الكلي 983.937 158

نستنتج من الجدول السابق ما يلي:

  • عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مهارات الخريجين في مجال الإحصاء حسب نوع العمل الذي يمارسه الخريج من وجهة نظر الخريجين.

الفرضية الثانية: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء من خريجي التعليم الثانوي التجاري تبعا لمتغيرات: نوع القطاع (عام/خاص)، مجال العمل المطلوب في المؤسسة، مجال عمل المؤسسة.

ويتفرع عن هذه الفرضية ما يلي:

1- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري في القطاع العام ومهارات الإحصاء المطلوبة منهم في القطاع الخاص.

– لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات مهارات الإحصاء المطلوبة في القطاع العام مع متوسطات تلك المهارات في القطاع الخاص تم تطبيق اختبار (ت) ستيودنت كما هو مبين  في جدول (15):

جدول (15)

نتائج اختبار ت ستيودنت لدلالة الفروق بين المهارات المطلوبة تبعا لنوع القطاع (عام/خاص)

قطاع العمل العدد المتوسط الانحراف المعياري ت دح الدلالة الإحصائية
خاص 16 10.30 2.272 2.826 77 دال عند 0.006
عام 63 8.10 2.917

من الجدول السابق تبين:

وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.01 بين مهارات الإحصاء المطلوبة في القطاع العام ومهارات الإحصاء المطلوبة في القطاع الخاص.

  1.     لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري حسب مجال العمل المطلوب (المحاسبة، حاسوب، سكرتارية، تسويق ومبيعات، إحصاء) في المؤسسة.
  • ولمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات مهارات الخريجين فيما بين المؤسسات حسب مجال العمل الأول المطلوب في المؤسسة فقد تم تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) كما هو مبين في الجدول (16):

جدول (16)

نتائج تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات المهارات المطلوبة حسب مجالات العمل المطلوبة في المؤسسة

المتغير مصدر التباين مجموع المربعات دج متوسط المربعات ف ف الجدولية الدلالة الإحصائية
مجالات العمل المطلوبة بين المجموعات 1.860 3 0.620 0.070 2.51 غير دال عند 0.5
داخل المجموعات 659.179 74 8.908

تبين من الجدول السابق:

  • لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء المطلوبة من الخريجين العاملين حسب مجال العمل المطلوب في المؤسسة.
  1. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.05 بين مهارات الإحصاء المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري حسب مجال عمل المؤسسة (صناعية، زراعية، خدمية، مصرفية، تجارية).

لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات بين مهارات الخريجين العاملين المطلوبة حسب مجال عمل المؤسسة (صناعية، زراعية، خدمية، مصرفية، تجارية) طبق اختبار تحليل التباين الأحادي (ANOVA) كما و مبين في الجدول (17):

جدول (17)

نتائج تطبيق اختبار تحليل التباين الأحادي ANOVA لمعرفة دلالة الفروق بين متوسطات مهارات الخريجين فيما بين مجالات عمل المؤسسة (تجارية، صناعية، زراعية، مصرفية، خدمية)

المتغير مصدر التباين مجموع المربعات دج متوسط المربعات ف ف الجدولية الدلالة الإحصائية
مجال عمل المؤسسة بين المجموعات 78.362 4 19.591 2.460 2.51 غير دال عند 0.5
داخل المجموعات 589.233 74 7.963
الكلي 667.595 78
  • من الجدول السابق تبين: عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مهارات الإحصاء المطلوبة حسب مجال عمل المؤسسة وهذا يشير إلى عدم تأثرها بمجال عمل المؤسسة.

مناقشة النتائج:

أظهرت النتائج انخفاض نسبة التوافق التي حققتها مهارات الإحصاء في مناهج التعليم الثانوي التجاري مع متطلبات سوق العمل، ووجود عدة معوقات كتركيز الطلب على الاختصاصات التقنية الحاسوبية، وضعف التنسيق بين أصحاب العمل والخريجين والمؤسسات التعليمية، وعدم دراسة السوق بشكل فعلي.

يمكن تفسير ذلك من خلال عدم مواكبة مناهج الإحصاء المتبعة للتطورات التكنولوجية الحالية، وانفصال هذه المناهج عن الواقع المؤسساتي، وتدني مستوى استجابتها لمتطلبات هامة مثل: الارتباط باحتياجات سوق العمل، ومراعاة التوازن بين النظري والعملي إذ تسود طريقة المحاضرة على إعطاء مناهج الإحصاء، وتقل وقد تندر فرص التطبيق العملي والتدريب الميداني بالتعاون مع أجهزة ومرافق الدولة. وهذا ما أظهرته كل من دراستي كومبز (1987)، والبنا (2003)، واللتين أظهرتا عدم مواكبة المناهج لمتطلبات سوق العمل مما يستدعي تعديلها بما يتوافق مع سوق العمل، كما أظهرت دراسة بايونس (2007) انخفاض مستوى مواءمة مخرجات التعلم مع متطلبات سوق العمل.

كما يمكن تفسير ذلك بأن الطلبة يدرسون مبادئ الإحصاء الوصفي في المرحلة الثانوية ضمن كتابي الرياضيات والإحصاء، والتي يجري التركيز عليها من قبل المدرسين أكثر من التنبؤ والاستدلال وتفسير النتائج الإحصائية، ومن جهة أخرى يعاني الكثير من الطلبة من صعوبة التنبؤ والاستدلال وتفسير النتائج الإحصائية، وربما يعود ذلك إلى أن مثل هذه المهارات تصنف ضمن مهارات التفكير العليا، ولا ينجح الكثير من الطلبة في التعامل معها، وبالتالي يكون من الصعب عليهم تطبيقها في مجال العمل، وهذا ما أظهرته دراسة جروث (2003) من حيث وجود فجوات كبيرة عند الطلبة لفهم العلاقات الإحصائية التي يحتاجها سوق العمل.

كما أظهرت النتائج ما يلي:

  • وجود فروق بين مهارات الذكور ومهارات الإناث من الخريجين لصالح الإناث، يشير إلى تأثير الجنس على هذه المهارات، فمهارات الإحصاء متعلقة بالأعمال الإدارية التي تشغلها نسبة أكبر من الإناث.
  • عدم وجود فروق بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب مجال القطاع (عام/خاص)، وحسب مجال عمل المؤسسة التي يعملون فيها، أي عدم تأثير مجال العمل على مستوى تلك المهارات، وهذا يعود إلى مستوى المهارات لدى الخريجين متقارب، وكذلك انفصال مهارات التعليم الثانوي التجاري عن المهارات المطلوبة في سوق العمل.
  • عدم وجود فروق بين مهارات الإحصاء الفعلية للخريجين العاملين حسب نوع العمل الذي يمارسه الخريج، يمكن تفسير ذلك بأن خريج التعليم الثانوي التجاري قد أعد إعداداً عاماً لكافة الأعمال، بغض النظر عن موضوع التخصص، ولهذا لم نجد تأثيراً لنوع العمل الذي يمارسه الخريج على مستوى أدائه للمهارات. كما أن المهارات التي اكتسبها الخريجون من مناهج التعليم الثانوي التجاري متقاربة نظراً لاقتصارها على المرحلة الثانوية وعدم متابعة دراسته في كلية التجارة والاقتصاد، مما أدى إلى ما تماثل مستوى الإعداد لتلك المهارات بغض النظر عن العمل الذي يمارسه الخريج.
  • عدم وجود فروق بين مهارات الخريجين الفعلية للعاملين حسب سنوات الخدمة، أي أن المهارات المتعلقة بالإحصاء لم تتأثر بسنوات الخبرة، وهذا يعين انفصال المهارات الواقعية المكتسبة من العمل عن المهارات المكتسبة أثناء الدارسة، كما يمكن تفسير ذلك وفقاً للأسباب التالية:
  • إن الأعمال التي يمارسها الخريج لم تضف أي تعديل على المهارات المكتسبة من مناهج التعليم، وذلك يشير إلى سوء توافق بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل.
  • إهمال موضوع التخصص إذ أن أغلبية إجابات الخريجين تشابهت حول قدرتها على تأدية تلك المهارات.
  • إن الفروق الفردية وميول الطلاب لم تؤخذ بعين الاعتبار أثناء وضع مناهج التعليم الثانوي التجاري، وهذا ما جعل مستوى مهارات الخريجين متقاربة.

كما أظهر التحليل الإحصائي للنتائج

  • وجود فروق بين مهارات الإحصاء المطلوبة للخريجين العاملين في القطاع العام ومهارات الإحصاء المطلوبة للخريجين للعاملين في القطاع الخاص، من وجهة نظر أرباب العمل، مما يشير إلى تباين مستوى الإحصاء المطلوبة في القطاع العام عنها في القطاع الخاص فيما يخص الإحصاء إلى ظروف المنافسة الشديدة بين مؤسسات القطاع الخاص التي تجعل هذا القطاع لا يقبل إلى بمستوى كفاءة عالي لتلك المهارات.
  • عدم وجود فروق بين مهارات الإحصاء المطلوبة من خريجي التعليم الثانوي التجاري حسب مجال العمل المطلوب في المؤسسة، مما يشير إلى أن المهارات المطلوبة في مستويات متقاربة لدى المؤسسات المذكورة، أي أن تأثير مجال العمل المطلوب في المؤسسة كان ضعيفاً على مستوى تلك المهارات.
  • وجود فروق بين مهارات الإحصاء لدى خريجي التعليم الثانوي التجاري العاملين حسب مجال العمل في المؤسسة (صناعية، زراعية، خدمية، مصرفية، تجارية)، أي أن مجال عمل المؤسسة يؤثر في المستوى المطلوب من المهارات.

مقترحات البحث:

  1. إنشاء الكثير من معاهد التدريب المهني التي تستوعب طلبة المدارس الثانوية التجارية وتؤهلهم لدخول سوق العمل بالمهارات المطلوبة.
  2. إشراك أرباب العمل في اختبار الطالب مهارات الإحصاء.
  3. تخصيص فترة في بداية المرحلة الثانوية لإعادة تأهيل الطالب، وتقويته في مجال الرياضيات.
  4. إجراء دورات تدريبية لرفع مستوى المهارة الإحصائية لدى الخريج.
  5. إجراء دراسات مسحية لسوق العمل ومتطلباته من المهن المتعلقة بالإحصاء، وبناء المناهج على أساسها.
  6. تمكين الطالب من الوصول إلى حد الإتقان في اكتساب مهارة الإحصاء.
  7. تدريب الطالب على المستجدات من البرامج الإحصائية الحاسوبية المستخدمة في سوق العمل.

المراجع

أولاً

–

المراجع العربية:

أبو رجيلي، سوزان (2003): التعليم العالي وسوق العمل في لبنان، دراسة تتبعية للخريجين، الهيئة اللبنانية للعلوم التربوية، بيروت، لبنان.

أبو سنية، عودة(2008): أثر استخدام طريقة العصف الذهني في تنمية التحصيل والتفكير الناقد في مادة الجغرافية لدى طلبة كلية العلوم التربوية الأنروا في الأردن، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، مجلد 22 (5)، 2008.

أبو عواد، فريال (2009): مستوى التفكير الإحصائي لدى طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية التابعة لوكالة الغوث في ضوء بعض المتغيرات، مجلة جامعة النجاح للأبحاث (العلوم الإنسانية)، مجلد 24 (4)، 2010.

البنا، درية السيد (2003): تطوير التعليم الثانوي الفني بمصر في ضوء إدارة الجودة الشاملة، دراسة حلة في محافظة دمياط، جامعة الأزهر.

الحسنية، سليم (1996-1997): طرائق تدريس العلوم الاقتصادية والتجارية، الجزء الأول، جامعة دمشق.

القاضي، ضياء أحمد، وآخرون (2001): إحصاء ونظم المعلومات، جامعة القاهرة، مصر.

اليونسكو (1983): دراسات في التعليم الثانوي والتقني التطورات في التعليم التجاري تحديث برامج التعليم الثانوي والفني وتكاملهما وربطهما باحتياجات التنمية في الأقطار العربية، باريس.

بشارة، جبرائيل (1981/1982): المناهج، جامعة دمشق، مطابع مؤسسة الوحدة، دمشق.

جاموس، ياسر (2005): التقويم والقياس، منشورات جامعة دمشق، دمشق.

خولاني، ماهر (2007): ورقة عمل حول واقع مناهج التعليم الثانوي والتقني في البلدان العربية اجتماع المسؤولين والخبراء لدراسة مكانة التعليم الثانوي والتقني بالنسبة للتعليم العام في البلاد العربية دمشق وزارة التربية.

داوود، علي (1992): البحث العلمي في العلوم النفسية والاجتماعية، دمشق.

رحمة، أنطوان (1981/1982): اقتصاديات التعليم: منشورات جامعة دمشق، دمشق.

عبد الله جمال (2007): ورقة عمل حول تطوير مناهج التعليم الثانوي والتقني، اجتماع المسؤولين والخبراء لدراسة مكانة التعليم الثانوي والتقني بالنسبة للتعليم العام في البلاد العربية، دمشق، وزارة التربية.

كالجير، كالهون (1992): إدارة عمليات تعلم العلوم التجارية، ترجمة هلال العسكر، الإدارة العامة للبحوث، الرياض.

كومبز، فيليب (1987): أزمة العالم في التعليم من منظور الثمانينات دراسة عن التعليم وعمالة الخريجين المعهد الدولي للتخطيط ترجمة حربي م وش حلمي وح حسان، دار المريخ، الرياض.

ميخائيل، امطانيوس (2000): القياس والتقويم في التربية الحديثة، منشورات جامعة دمشق، دمشق.

هيجر، أ(1983): دراسات في التعليم والتقني والمهني، التطورات في مجال التعليم التجاري، باريس، اليونسكو.

وزارة التربية (2000): التربية في الجمهورية العربية السورية للعام 1999/2000، وزارة التربية.

ثانياً

–

المراجع الأجنبية:

Altman, D.G.(1982): Statistics and ethics in medical research in statistics in

practice, (ed. S.M Gore and D.G. Altman. British Medical Association,

London.

Boland, P. & Nicholson, J. (1995): statistics and probability at the secondary

school level in USA. Ireland and the UK. [Oral presentation] Annual

conference on applied statistics in Ireland. Killamey. Ireland (30

March. 1995). Killamey.

Groth (2003): Development of a high school sta’tistical thinking framework.

Unpublished doctorate dissertation. Illinois State University.

Modernization of Vocational Education and training Programme, (September 2006):Report on the assessment of vet institutions, Syria Europeaid.

The  European  training  foundation(ETF)   (2006):   EMPLOYMENT  POLICY REFORMS  IN THE MIDDLE EAST AND NOURTH AFRICA, facilitates communication and learning between the EU and Its partner countries in the field of human resources, development.

UNESCO (26-30 April 1999): final Report second International Congress Technical and vocational Training, Seoul.

UNESCO (2002). Information and Communication Technology in Education: A

Curriculum for Schools and Programmer of Teacher Development, Division of Higher Education (ED/HED) – Paris.

United Nation(1991): UNDR, United Nation Development Report.

United  Nation   (2003):   STATISTICAL   ABSTRACT   OF  THE  ESCWA REGION,   ECONMICE   AND   SOCIAL   COMMISSION FOR WESTERN ASIA – TWENTY THIRD ISSUE -NEW YORK.

مراجع الانترنت:

المؤتمر العربي الأول لاستشراق مستقبل التعليم (17-21/4/2005):

htpp// www.arado.org.eg/ aradonews.asp?

بايونس، عمر (2007): بعنوان دور الموارد البشرية في تنمية المجتمع السعودي

www.alryadah.com. 11\1\2008

المعهد العربي للتخطيط، (2000): api@api.kw

منظمة العمل العربية (1998): المواءمة بين مخرجات التدريب والتعليم الفني واحتياجات سوق العمل في الأردن وتونس المركز العربي للتدريب الثانوي وإعداد المدربين القاهرة.

http://ec.europa.eu/delegations/deljor/content/Tempus.doc


[*] د/ رمضان درويش: الأستاذ المساعد في قسم القياس والتقويم التربوي والنفسي- كلية التربية- جامعة دمشق.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!