banner

الفرق بين الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية

أ. عبد الغني بن درباش بن موسى الزهراني*

ملخص البحث:

تناول هذا البحث موضوعاً من المواضيع القضائية والمتعلقة بالمرافعات بوجه التحديد, وقد اختار طريق المرافعات الإدارية لندرة الكتابة فيها, ووجود بعض الإشكالات التي تحتاج إلى بحث وتمحيص, ووقع الاختيار على موضوع الصفة والمصلحة؛ باعتبارهما موضوعان ومصطلحان يكثر الخلط بينهما, وكذلك التداخل بينهم, إذ إن المصلحة والصفة في الدعوى الإدارية تختلف من دعوى الإلغاء عن غيرها من الدعاوى الإدارية, كما أن جل من كتب فيها قد أظهر مواطن اللبس والخلل, وارتكز البحث على بيان أوجه الاتفاق والاختلاف بينهما وأنواعهما من حيث الشكل والموضوع, وكذلك من حيث التعلق بالأدبية والمادية , وخلص البحث إلى النتائج المرجوة منه وذلك بوضع معالم وحدود للفوارق بين المصلحة والصفة حتى لا يقع اللبس والخلط بينهما, واعتمد البحث في ذلك على العديد من المراجع, ومنها الخاصة بالقضاء الإداري, وموضوعات الصفة والمصلحة.

Abstract:

This research dealt specifically with judicial and pleadings topics. It chose the course of administrative arguments for the paucity of writing, the existence of some problems requiring research and scrutiny, and the choice of the subject of quality and interest; As two subjects and two terms that are frequently confused, as well as overlapping between them, since the interest and quality of the administrative action differs from that of annulment to other administrative proceedings, And most of those who wrote in it have shown a citizen of confusion and imbalance, The research was based on an indication of the agreement and differences between them and their types of form and subject matter. As well as in terms of moral and material attachment, the research concluded the desired results by establishing milestones and limits of differences between interest and quality so as not to be confused. The research relied on numerous references, including on administrative justice, and topics of capacity and interest.

المقدمة:

الصفة والمصلحة من المسائل الأولية للدعوى القضائية بشكل عام, وفي الدعوى الإدارية باعتبار خصوصيتها, واختلاف أشخاص أطرافها, حيث تعتبر الجهة الإدارية طرفاً فيها, سواء مدعية أو مدع عليها, ويقع الاشتباه والتقارب الذي يصل إلى حد الخلط في بعض المواضع بين الصفة والمصلحة, ولذلك جاءت أهمية هذا البحث وما احتواه من مطالب, والذي تضمن التعريف بكل من الصفة والمصلحة, وأوجه الاتحاد والاختلاف بينهما, وبيان الفرق بين المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة في الدعوى الإدارية, والفرق بين المصلحة المادية والمصلحة الأدبية في الدعوى الإدارية, وكذا الفرق بين الصفة الشكلية والصفة الموضوعية في الدعوى الإدارية, وقد جاء البحث في خمسة مطالب وهي:

المطلب الأول: التعريف بالصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية.

المطلب الثاني: أوجه الاتحاد والاختلاف بين الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية.

المطلب الثالث: الفرق بين المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة في الدعوى الإدارية.

المطلب الرابع: الفرق بين المصلحة المادية والمصلحة الأدبية في الدعوى الإدارية.

المطلب الخامس: الفرق بين الصفة الشكلية والصفة الموضوعية في الدعوى الإدارية.

مشكلة البحث:

         تتداخل الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية, وينتج عن هذا التداخل خلل في التطبيق يظهر ذلك من خلال الاختلاف الحاصل في الأحكام القضائية نظراً لاختلاف الأفهام حول التفرقة بين الصفة والمصلحة, وهذا البحث هو محاولة لإيضاح أوجه التشابه والاختلاف بينها حتى يمكن من خلالها الوصول إلى الإجابة عن سؤال البحث الرئيس وهو: هل يمكن الوصول إلى الفروق الدقيقة بين الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية بما يساهم في الحد من الخلط بينها ؟

أهمية البحث:

تنبع أهمية هذا البحث من أهمية علم الفروق الذي صنفت فيه المصنفات وبه تجلت دقائق الموافقات والاختلافات بين عديد المسائل التي عرفت على وجه الدقة, وعرف مدى اطراد أهل العلم في كثير من مختلف المسائل التي ظاهرها التوافق وكنهها الاختلاف, ولما كان هذا العلم وليد المدرسة الفقهية فقد ألقى بظلاله على العلوم والمعارف الأخرى التي هي إما فرع من فروعه أو تعد المدرسة الفقهية رافداً من روافده ومن تلك العلوم ما يسمى حالياً بـ”الدراسات القضائية” التي تبحث في جانب حماية الحق وصيانته على سند مما تم تدوينه ورقمه في مدونات الفقه والسوابق القضائية ومن هنا تبرز أهمية علم الفروق المتعلق بالمسائل القضائية ومن هذا الباب تتجلى الأهمية العلمية لهذا البحث.

منهج البحث:

المنهج العام: منهج وصفي قائم على الاستقراء والتحليل والاستنتاج ثم المقارنة.

المنهج التفصيلي: تحقيقاً للمنهج العام للبحث سوف أتبع المنهج التفصيلي الآتي:

1-   أسلوب المقارنة بين موضوعات ومصطلحات الصفة والمصلحة المتشابهة في ضوء الفقه والنظام.

2-   العناية بالتعريف بالألفاظ العربية والمصطلحات العلمية الواردة بالبحث.

3-   توثيق النصوص والنقولات من مصادرها وتوثيق الأفكار ونسبتها إلى أصحابها.

4-   عزو الآيات القرآنية الكريمة.

5-   تخريج الأحاديث فيما كان في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت به وذلك لتلقي الأمة لهما بالقبول وما كان في غيرهما خرجته من الكتب الأخرى, مع بيان الحكم على الحديث من خلال أقوال الأئمة المعتبرين.

6-   دراسة البحث على ضوء الأنظمة واللوائح في المملكة العربية السعودية وما يحتاج منها إلى بيان وجه الرأي الفقهي فيها.

المطلب الأول

التعريف بالصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية

أولاً: الصفة في الدعوى:

الصفة في الدعوى هي: إقامة الدعوى أمام المحكمة من صاحب الحق أو من ينوب عنه, سواء كانت هذه النيابة, بالتوكيل, أو الولاية, أو النظارة, أو أحكام النظام أو القانون([1]).

وهذا هو معنى الصفة في رافع الدعوى, وأما معنى الصفة فيمن أقيمت الدعوى في مواجهته وهو ما اصطلح عليه في علم المرافعات بالمدعى عليه, فقد اختلف في اشتراط الصفة فيه على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول([2]): شرط الصفة في المدعى عليه ليس شرطاً في قبول الدعوى, وإنما هو شرط في المطالبة القضائية, ونجد أن المنظم السعودي قد ذهب إلى هذا الرأي, بأن ألزم المحكمة التي لا ترى قيام الصفة في المدعى عليه بتأجيل الدعوى, ومخاطبة صاحب الصفة بالحضور([3]) , ولكن واقع الحال في الأحكام القضائية, وبالأخص الإدارية منها أن المحكمة التي سكن في خلدها ووقر في عقيدتها عدم صفة المدعى عليه في الدعوى تحكم بعدم قبول الدعوى؛ لإقامتها على غير ذي صفة, ويمكن تبرير ذلك في الأحكام الإدارية باعتبار إعمال نص نظام المرافعات الشرعية مما يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية, وفقاً للمادة الستين من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم([4]), إلا أنه لا يمكن تبرير مخالفة نص نظام المرافعات الشرعية من قبل المحاكم غير الإدارية([5]).

المذهب الثاني([6]): يرى أتباع هذا المذهب أن صفة المدعى عليه شرط, غير أنهم لا يعتبرونه ضمن شروط الدعوى ذاتها.

المذهب الثالث([7]): يرى أتباع هذا المذهب التسوية بين مفهوم الدعوى والمطالبة القضائية, وبالتالي فهم يرون اشتراط صفة المدعى عليه, ويرونه شرطاً للدعوى, لكن مفهوم الدعوى لديهم يقتصر على المعنى الإجرائي, وهو المعنى المساوي للمطالبة القضائية.

وما سبق يعد تعريفاً للصفة في الدعوى القضائية بشكل عام, وأما فيما يخص الدعوى الإدارية فإنه لا خصيصة للصفة فيها, وإنما تستوي مع بقية الدعاوى القضائية في المفهوم, غير أنه يلحظ في بعض الأحكام القضائية أن يختصم فيها فرع الجهة الإدارية أو إحدى قطاعاتها, ويجري الدفع بعدم صفة ذلك الفرع أو القطاع؛ نظراً لكون الدعوى يجب أن تقام على المقر الرئيس للمدعى عليها أو على إحدى فروعها الأخرى, وفي هذا الصدد يمكن الرجوع إلى من يصح اختصامه ابتداء في الدعوى الإدارية, هل هي الجهة الإدارية ذاتها, أو المقر الرئيس, أو فرع الجهة الإدارية أو إحدى قطاعاتها ؟.

ومن خلال مطالعة نص نظام المرافعات أمام ديوان المظالم -باعتباره المرجع النظامي في تقييد الدعوى الإدارية وانعقاد الخصومة- نجد أنه قرر قواعد الاختصاص المكاني في المادة الثانية منه([8]), على أساس أن الدعوى تقام ضد الجهة الإدارية, وإنما تختص المحكمة الإدارية مكانياً متى ما تعلقت الدعوى بفرع تلك الجهة, وفي هذا إشارة إلى وحدة الشخصية ووحدة الذمة المالية, وعليه يمكن القول بأن فرع الجهة الإدارية لا تنعقد له الصفة استقلالاً عن المقر الرئيس إلا في حال تمتعه باستقلال إداري ومالي, ويترتب على ذلك أن الدعوى الإدارية يجب أن تقيد ضد الجهة الإدارية ذاتها, ولا يعتبر الفرع ممثلاً لصفة المدعى عليها ما لم تكن مفوضة في ذلك([9]).

ثانياً المصلحة في الدعوى:

المصلحة في الدعوى هي: المنفعة المبتغاة من الطلب في الدعوى القضائية, ولا دعوى لا مصلحة فيها لرافعها, وارتباطها بالدعوى يصل إلى حد الترابط الوجودي فلا دعوى بلا مصلحة وهي مناط الدعوى وسببها, ويجب توافرها لكل طلب أو دفع في الدعوى([10]).

واشترط في هذه المصلحة أن تكون لحماية حق تم الاعتداء عليه أو مهدد بذلك الاعتداء, غير أن ذلك لا يتأتى في دعوى الإلغاء في جميع الأحوال, وذلك يعود إلى طبيعة المنازعة في دعوى الإلغاء, وقد اشترط فقهاء القانون للمصلحة في دعوى الإلغاء شرطين هما: أن تكون المصلحة شخصية, وأن تكون المصلحة مباشرة.

         ومن وجهة نظري أرى أن اشتراط المصلحة في دعوى الإلغاء لا يختلف عن غيره, لا سيما مع وجود نص نظامي يمنع من دعوى الحسبة التي تختلف عن المصلحة في دعوى الإلغاء([11]), كما أن معنى الشخصية في المصلحة لا أراه بعيداً عن معنى الحق وحمايته.

وتختلف المصلحة في دعوى الإلغاء, فيمكن أن تكون مصلحة مادية, وقد تكون مصلحة معنوية أو أدبية, فطلب إلغاء القرار المتعلق بترقية الموظف العام, أو إنهاء خدمته, وقرارات الضبط الإداري التي تمس حق الطاعن المحمي قانوناً تعد مصالح مادية, وأما الطعن بإلغاء قرارات انتخابات مجالس البلدية فتعد من قبيل المصالح الأدبية والمعنوية, وقد أخذ القضاء الإداري باعتبار هذه المصلحة, في عدد من الأحكام في الدعاوى المقامة من الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يخص تسجيل العلامات التجارية المشتملة على ما يخالف الدين أو العرف الاجتماعي([12]).

المطلب الثاني

أوجه الاتحاد والاختلاف بين الصفة والمصلحة في الدعوى الإدارية

تتفق الصفة مع المصلحة في الدعوى الإدارية في عدة نقاط وهي([13]):

1-   كلاهما شرط لازم للدعوى وإنشاء الخصومة واستمرارها, وبغض النظر عن الخلاف الفقهي حول صفة المدعى عليها, وكونها شرطاً في قبول الدعوى, أو في الخصومة القضائية, فإن الصفة والمصلحة يجب توافرهما في رافع الدعوى, كما يجب توافر الصفة على وجه التحديد في المدعى عليها.

2-   تجتمع أو تندمج الصفة والمصلحة في دعوى الإلغاء, نظراً لكون المصلحة في دعوى الإلغاء لا يشترط أن تستند إلى الحق المراد حمايته بسلطان القضاء, وإنما يكفي أن تكون شخصية ومباشرة -ولو لم تكن مستندة إلى ذلك الحق-, وهذا ما عليه أغلب فقهاء القانون.

3-   تعد الصفة والمصلحة من المسائل الأولية في الدعوى الإدارية, والتي تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها, ولا تفتقر إلى دفع أحد الخصوم بعدم توافرها.

     وتختلف الصفة عن المصلحة في عدم مسائل وهي على النحو الآتي([14]):

1-   أن الصفة قد تتوافر في المدعي, على الرغم من عدم توافر المصلحة الشخصية له.

2-   أن المصلحة يجب توافرها في المدعي رافع الدعوى أو مدعي الدفع؛ نظراً لارتباط المصلحة بالغاية المرجوة من الدعوى, غير أنه لا يمكن تصورها في جانب المدعى عليه؛ لاختلاف المركز في المرافعة, بينما نجد الصفة شرطاً لازما في المدعي والمدعى عليها بغض النظر عن كونها شرطاً في الدعوى أو الخصومة القضائية.

3-   تعد المصلحة شرطاً لقبول الدعوى, في حين تمثل الصفة شرطاً لمباشرتها أمام القضاء, فقد يكون الشخص ذا مصلحة في الدعوى, غير أنه لا يجوز له مباشرة الدعوى بنفسه؛ لقيام مانع كعدم الأهلية, أو نقصانها.

4-   الصفة والمصلحة ومن خلال التعريف بهما سابقاً, يتضح أن بينهما فرقاً بيناً في المفهوم, غير أن هذا المفهوم يبدو مختلفاً في دعوى الإلغاء, إذ تندمج الصفة والمصلحة معاً, وتصبحان شرطاً واحداً في الدعوى؛ نظراً لعدم اشتراط الفكرة الحمائية للحق في مفهوم المصلحة في دعوى الإلغاء, إلا أنه من وجهة نظري أرى أن المصلحة تفترق عن الصفة في دعوى الإلغاء كغيرها من الدعوى الإدارية والقضائية بشكل عام؛ نظراً لكون معنى الشخصية في المصلحة لا يبعد عن معنى الحق وحمايته, ويدعو هذا التقارب إلى عدم اندماج المصلحة في الصفة, والإبقاء على القسمة الإجرائية للدعوى القضائية بين الصفة والمصلحة.

المطلب الثالث

الفرق بين المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة في الدعوى الإدارية

المصلحة المحققة هي: المصلحة القائمة والظاهرة والحالة, وهي التي يستهدف المدعي حمايتها بالدعوى القضائية.

         وأما المصلحة المحتملة فهي: المصلحة التي تكون دفعاً لضرر قد يقع في المستقبل, ومن ذلك: الدعوى بإلغاء قرار محضر الترقية, المتضمن تخطيه قبل اعتماده من صاحب الصلاحية([15]).

وجه الاتفاق بين المصلحتين:

1-   أن كليهما غاية يستهدفها رافع الدعوى في دعواه, لدفع ضرر لاحق به حالاً أو مستقبلاً.

2-   إذا نص النظام على اعتبار المصلحة المحتملة, فإنها تستوي مع المصلحة المحققة في اعتبارها أمام القضاء في قبول الدعوى, ومن ذلك ما ورد في نص المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية: (لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة مشروعة, ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه)([16]).

وأما وجه الاختلاف بينهما([17]):

أولاً: المصلحة المحققة لا يختلف الفقه والقضاء على اعتبارها, وبها ينهض شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى, بينما المصلحة المحتملة محل خلاف في اعتبارها فقها وقضاء.

ثانياً: المصلحة المحققة تحمي حقاً ثابتاً وظاهراً وقائماً, بينما المصلحة المحتملة تأخذ من الاحتياط, والاستيثاق, ودفع الضرر المتوقع عنواناً ووصفاً لها.

وأما عن أثر التفرقة بين المصلحة المحققة والمصلحة المحتملة, فتظهر في أنه المصلحة المحتملة يكلف المدعي بإثبات وجه الاحتمالية في حدوث تلك المصلحة, وما هو الضرر المحدق, وما هي الخشية التي يتوقع معها فوات دليل الحق فيما لو وقع الضر قبل الولوج في موضوع الدعوى القضائية, بينما المصلحة القائمة يكفي إثبات قيامها في قبول الدعوى, كما تتوسع سلطة القاضي التقديرية في اعتبار المصلحة المحتملة, أكثر مما هي عليه في المصلحة المحققة([18]).

المطلب الرابع

الفرق بين المصلحة المادية والمصلحة الأدبية في الدعوى الإدارية

تتفق المصلحة المادية مع المصلحة الأدبية في اعتبار كليهما مصلحة تنهض بشرط المصلحة في الدعوى, بيد أن جوهر الفرق بينهما يعود إلى المعنى الذي ينصرف الذهن إليه حال ذكر المصلحة الأدبية بأنها المصلحة المتعلق بالشعور والوجدان([19]) , وبناء على هذا فإن اعتبار المصلحة الأدبية في الدعوى الإدارية يجري فيه الخلاف تبعاً للخلاف في التعويض عن الضرر المعنوي, وذلك لأن المصلحة الأدبية ترتبط بالمركز الأدبي للشخص, وحمايتها تقتضي القناعة بوجود ذلك المركز ووجوب حمايته ورفع الضرر عنه.

وقد جرى الخلف بين فقهاء الشريعة الإسلامية حول التعويض عن الضرر المعنوي على رأيين هما([20]):

الرأي الأول: أنه يوجد هناك ضرر معنوي, وهو مما يلحق الشخص في شعوره ووجدانه, وأن ذلك الضرر مما يجب رفعه, وحماية الشخص منه ,كما أنه يجب التعويض عنه حال وقوعه على شخص المضرور في شعوره ووجدانه , واستدلوا على ذلك بعدة أدلة نقلية وعقلية.

الرأي الثاني: أنه لا يوجد ضرر معنوي, وإنما يوجد تعد مفضٍ إلى ضرر مادي وحسي, فيجب التعويض عنه باعتباره تعويضاً عن ضرر مادي, وإن لم يفض ذلك التعدي إلى ضرر محسوس, فلا يعد من قبيل الضرر الموجب للتعويض حينئذ من وقع عليه فعل من الغير, وكان ذلك الفعل مما لا يمكن أن يفضي إلى ضرر حسي.

أدلة القول الأول:

أولاً الأدلة النقلية:

         عموم نصوص تحريم الضرر ومن ذلك حديث النبي ع (لا ضرر ولا ضرار)([21]), ووجه الدلالة منه: أن النص عام في تحريم كل ضرر, دون تخصيص للضرر المادي, فيشمل حينئذ الضرر المعنوي.

ثانياً الأدلة العقلية:

أن للإنسان مركزاً أدبياً في المجتمع, يتأثر بوقع الضرر الأدبي والمعنوي عليه, ويصاب المضرور حينئذ بأثر سلبي في وجدانه, وشعوره, وعواطفه, وسمعته, وقد يؤدي ذلك إلى خلل في الجانب النفسي للمضرور, وحينئذ تقوم مسؤولية من أحدث ذلك الضرر عن تعويضه تعويضاً جابراً.

أدلة القول الثاني:

1-   من القرآن الكريم:

– يقول الله سبحانه وتعالى:﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون﴾([22]).

– وقال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم﴾([23]).

      ووجه الاستدلال بالآيتين: أنهما يدلان بمنطوقيهما على أن موجب الضرر الأدبي عقوبة في الدنيا والآخرة, وليس التعويض عن الضرر, وفرق بين التعويض والعقوبة.

2-   من الأدلة الأخرى:

–    أن الشريعة الإسلامية لا تعد شرف الإنسان وسمعته مالاً متقوماً يعوض بمال آخر, وعليه فلا يمكن اعتبار الاعتداء على معنويات الإنسان وأدبياته من قبيل الاعتداء على المال؛ حتى يمكن تقدير ذلك الضرر, وتقويمه؛ بغية دفع التعويض له([24]).

–    أن الضرر المعنوي لا يمكن تحديده وتقديره؛ لأنه غير محسوس, وليس فيه خسارة مالية, والتعويض لا يكون إلا عن ضرر مالي واضح أو ما في حكمه([25]).

        ومن خلال ما سبق يتضح أن الرأي القائل بجواز التعويض عن الضرر المعنوي أوجه وأوفق للدليل؛ كون تحريم الاعتداء على الإنسان في شعوره ووجدانه مما اعتبرته الشريعة الإسلامية, وقد رتب الشارع حداً على جريمة القذف, والتي لا تعد أن تكون سوى ضرر معنوي يوقعه القاذف؛ ليلحق بالمقذوف أذى معنوياً.

         وبناء على ما سبق فإن المصلحة الأدبية, والمصلحة المادية, تشتركان في كونهما شرطاً لازماً في دعوى الإلغاء, ولا تقبل الدعوى حال عدم ثبوتهما.

وأما عن أهم الفروق بين تلك المصلحتين فهي على النحو الآتي([26]):

أولاً: تظهر صورة المصلحة المباشرة في المصلحة المادية بشكل أوضح من ظهورها في المصلحة الأدبية, ومثال ذلك: أن دعوى إلغاء القرار الإداري المتعلق بنقل الموظف العام تظهر فيها المصلحة المباشرة لرافعها, بينما نجد أن المصلحة الأدبية في دعوى إلغاء قرار وزارة التعليم بوضع منهج دراسي قد يضر بأبناء رافع الدعوى في معتقداتهم أو أفكارهم, لا تظهر معها المصلحة المباشرة بشكل واضح  غالباً.

ثانياً: دليل إثبات المصلحة المادية أسهل من دليل الإثبات في المصلحة الأدبية؛ وذلك لأن الأمور المحسوسة أكثر إقناعاً في الحجج والبراهين, كما أن قناعة المحكمة التي ترفع أمامها الدعوى الإدارية تتكون في زمن أقل مدة من زمن تكون عقيدتها في المصلحة الأدبية.

أثر التفرقة بين المصلحة المادية والأدبية:

يظهر أن التفرقة بين هاتين المصلحتين يؤدي إلى توحيد المبادئ القضائية, وذلك لاختلاف الأحكام في اعتبار نوع من المصلحة دون النوع الآخر, مع عدم بيان قناعة المحكمة في المصلحة الأدبية من عدم ذلك, فإذا ما ظهرت تلك التفرقة بين المصلحتين وانتهج القضاء اعتبار المصلحة الأدبية من عدمها فإن التباين في الأحكام يكون أقل حدوثاً؛ نظراً لمعرفة أوجه الفرق بين المصلحتين.

المطلب الخامس

الفرق بين الصفة الشكلية والصفة الموضوعية في الدعوى الإدارية

في البدء وقبل إيضاح الفروق بين الصفة الشكلية والصفة الموضوعية في الدعوى الإدارية, لابد من توضيح المراد بكل من الصفة الشكلية, والصفة الموضوعية.

فالصفة الشكلية هي: الصفة الإجرائية المتعلقة بالتمثيل القانوني لصاحب الحق, إما بشخصه أو بمن ينوب عنه, وأما الصفة الموضوعية فهي: صلاحية كل من طرفي الدعوى في توجيه الطلب القضائي منه وإليه, وبالتالي فلا بد أن يكون هناك ارتباط بين الحق وصاحبه المدعي به أو المدافع عنه في الخصومة القضائية([27]).

وتتفق الصفة الشكلية مع الصفة الموضوعية في تعلق كليهما بالمسائل الأولية لنظر الدعوى, وارتباطهما بالنظام العام, لكنهما يفترقان من عدة جوانب, وهي على النحو الآتي([28]):

أولاً: أن الصفة الشكلية تتعلق بالأمور الإجرائية, بينما الصفة الموضوعية تتعلق بالجوانب الموضوعية والجوهرية للدعوى, وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحق طلباً له أو دفعاً عنه.

ثانياً: أن الصفة الشكلية تسبق الصفة الموضوعية, فلا يمكن الوصول إلى معرفة الصفة الموضوعية قبل استكمال الإجراءات الشكلية للصفة.

ثالثاً: يترتب على تخلف الصفة الشكلية بطلان الإجراء, وليس عدم قبول الدعوى, بينما يترتب على تخلف الصفة الموضوعية عدم قبول الدعوى([29]).

وبناء على ما سبق, يمكن استخلاص الأثر من هذه التفرقة, بأن عدم ثبوت الصفة الشكلية في الجلسة الأولى يجيز للمحكمة إمهال الخصم في تصحيح تلك الصفة, باعتبار أن عدم قيامها هو تخلف إجراء يمكن تصحيحه, ويعد الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً في الجلسة الأولى دون إمهال الخصم لتصحيح تلك الصفة حكماً معيباً, يتعين إلغاؤه من قبل محكمة الاستئناف الإدارية؛ وذلك لمخالفته لنظام المرافعات الشرعية ([30]), وفي حال عدم تصحيح الصفة الشكلية فإن المحكمة تحكم في الدعوى إما بعدم قبول الدعوى؛ لانعدام الصفة الشكلية, أو لبطلان الإجراء, ولا تحكم بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة على إطلاقها حتى لا ينصرف المراد إلى الصفة الموضوعية([31]).

كما يظهر الأثر أيضاً في حال ما إذا أراد المحكوم عليه بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة الشكلية أو الموضوعية إثارة النزاع مرة أخرى بعد استيفاء شرط الصفة, فإنه يقيم الدعوى من جديد فيما إذا كان الحكم السابق متعلقاً بالصفة الشكلية, وأما في حال كان الحكم السابق متعلقاً بالصفة الموضوعية, فإن الطريق الأولى أن يقيم طلباً بإعادة النظر في الدعوى السابقة وفقاً لإجراءاتها .

الخاتمة:

خلص البحث إلى عدد من النتائج وهي على النحو الآتي:

1-  أن الصفة قد تتوافر في المدعي دون أن تكون له مصلحة شخصية.

2-  أن المصلحة يجب أن تتوافر في رافع الدعوى أو مدعي الدفع نظراً لارتباط المصلحة بالغاية المرجوة من الدعوى, غير أنه لا يمكن تصورها في جانب المدعى عليه؛ لاختلاف المركز في المرافعة, بينما نجد الصفة شرطاً لازما في المدعي والمدعى عليها بغض النظر عن كونها شرطاً في الدعوى أو الخصومة القضائية.

3-  تعد المصلحة شرطاً لقبول الدعوى, في حين تمثل الصفة شرطاً لمباشرتها أمام القضاء, فقد يكون الشخص ذا مصلحة في الدعوى, غير أنه لا يجوز له مباشرة الدعوى بنفسه؛ لقيام مانع كعدم الأهلية, أو نقصانها.

4-  تندمج الصفة مع المصلحة في دعوى الإلغاء وتصبحان شرطاً واحداً.

5-  المصلحة المحققة لا يختلف الفقه والقضاء على اعتبارها, وبها ينهض شرط المصلحة اللازم لقبول الدعوى, بينما المصلحة المحتملة محل خلاف في اعتبارها فقها وقضاء.

6-  المصلحة المحققة تحمي حقاً ثابتاً وظاهراً وقائماً, بينما المصلحة المحتملة تأخذ من الاحتياط, والاستيثاق, ودفع الضرر المتوقع عنواناً ووصفاً لها.

7-  عبء الإثبات في المصلحة المحتملة على المدعي, وإثبات الضرر المحدق, بينما المصلحة القائمة يكفي إثبات

قيامها.

8-  تتوسع سلطة القاضي التقديرية في اعتبار المصلحة المحتملة أكثر من مما عليه في المصلحة المحققة.

9-  دليل إثبات المصلحة المادية أسهل من دليل الإثبات في المصلحة الأدبية

10-    الصفة الشكلية تتعلق بالأمور الإجرائية, بينما الصفة الموضوعية تتعلق بالجوانب الموضوعية والجوهرية للدعوى

11-    يترتب على تخلف الصفة الشكلية بطلان الإجراء, وليس عدم قبول الدعوى, بينما يترتب على تخلف الصفة الموضوعية عدم قبول الدعوى.

هوامش البحث:



* باحث بمرحلة الدكتوراه في برنامج الدراسات القضائية, بجامعة الملك عبد العزيز.



([1]) انظر: القضاء الإداري لفهمي (544), نظرية الدعوى (269), الكاشف (1/34), القضاء الإداري لبوزيد (142) المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (87), القضاء الإداري للظاهر (193).

([2]) انظر: نظرية الدعوى (275), المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (100), أحكام الدعوى القضائية(155).

([3]) نصت المادة (76/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على ما يلي : (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.).

([4]) نصت المادة (60) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على ما يلي: (تطبق على الدعاوى المرفوعة أمام محاكم ديوان المظالم أحكام نظام المرافعات الشرعية، فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام، وبما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية.).

([5]) انظر : التوضيحات المرعية (658/2).

([6]) انظر: نظرية الدعوى (275), المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (100), أحكام الدعوى القضائية(155)..

([7]) انظر: نظرية الدعوى (275), المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (100).

([8]) ونصها : (يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية.).

([9]) انظر القضاء الإداري لفهمي (545-546), الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية (461).

([10])انظر: قضاء الإلغاء للطماوي (410), القانون الإداري لطلبة (221), الكاشف (1/36), القضاء الإداري للظاهر (193), السلطة التقديرية للقاضي الإداري (1/281).

([11]) نصت المادة (4) من نظام المرافعات الشرعية على ما يلي : (لا ترفع أي دعوى حسبة إلا عن طريق المدعي العام بعد موافقة الملك، ولا تسمع بعد مضي (ستين) يومًا من تاريخ نشوء الحق المدعى به.).

([12]) انظر: موسوعة القضاء الإداري السعودي (1/268).

([13]) انظر: القضاء الإداري لفهمي (548 و 556),المصلحة في دعوى الإلغاء (93), القضاء الإداري لبوزيد (142),

([14]) انظر: القضاء الإداري – قضاء الإلغاء للطماوي (416), القضاء الإداري لفهمي (545),المصلحة في دعوى الإلغاء(95), القضاء الإداري لبوزيد (142), القضاء الإداري لذنيبات والعجمي (216),

([15]) انظر: القانون الإداري لطلبه (224).

([16]) المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/1/1435هـ.

([17])انظر: القضاء الإداري لفهمي (550),القانون الإداري لطلبه(224).

([18]) انظر: السلطة التقديرية للقاضي الإداري(1/281).

([19]) انظر: القضاء الإداري –قضاء الإلغاء لفهمي(549), رقابة القضاء على قرارات جهة الإدارة (91), الموسعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام (629), الرقابة القضائية على أعمال الإدارة (122).

([20]) انظر: نظرية الضمان في الفقه الإسلامي العام (92), نظرية الضمان في الفقه الإسلامي للزحيلي(24-25).الضمان في الفقه الإسلامي (45), الفعل الضار (124).

([21]) رواه أبو سعيد الخدري –رضي الله عنه-, وأخرجه أحمد في مسنده ح (2865), وابن ماجة في السنن ح (2341), وحسنه النووي في الأربعين النووية, وابن رجب في شرحها عليها (2/207-210), ومحققو مسند الإمام أحمد, والألباني في السلسة الصحيحة.

([22]) سورة النور الآية (4).

([23]) سورة النور الآية (22).

([24]) انظر: المسؤولية التقصيرية من منظور الفقه الإسلامي (268).

([25])انظر: الفعل الضار (124).

([26]) انظر رقابة القضاء على قرارات الإدارة(91).

([27]) انظر: القضاء الإداري – قضاء الإلغاء للطماوي (416).

([28]) انظر: رقابة القضاء على قرارات الإدارة (8).

([29]) انظر: المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (90).

([30])نصت المادة (76/2) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435هـ على ما يلي : (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة.).

([31]) انظر : المصلحة في دعوى الإلغاء للمبارك (90)

قائمة المراجع:

·   القرآن الكريم.

·   التوضيحات المرعية لنظام المرافعات الشرعية بالمملكة العربية السعودية, د. نبيل بن عبدالرحمن الجبرين, دار التدمرية , الرياض, الطبعة الثانية 1439هـ – 2018م.

·   رقابة القضاء على قرارات الإدارة ولاية الإلغاء أمام ديوان المظالم – دراسة مقارنة-, د. فهد بن محمد بن عبدالعزيز الدغيثر, دار النهضة العربية, القاهرة.

·   السلطة التقديرية للقاضي الإداري دراسة تأصيلية تطبيقية, د. وليد بن محمد بن صالح الصمعاني, دار الميمان للنشر والتوزيع, الرياض, الطبعة الأولى 1436هـ -2015م.

·   الضمان في الفقه الإسلامي, علي الخفيف, دار الفكر العربي, القاهرة.

·   القانون الإداري والرقابة القضائية على أعمال الإدارة _القضاء الإداري-, د. عبدالله طلبة, دمشق 1436هـ -2015م.

·   الفعل الضار والضمان فيه دراس وصياغة قانونية , مصطفى أحمد الزرقا , دار القلم , دمشق, الطبعة الأولى , 1409هـ – 1988م.

·   القضاء الإداري ومجلس الدولة –قضاء الإلغاء- د. مصطفى أبو زيد فهمي. درا المطبوعات الجامعية . الإسكندرية.

·   القضاء الإداري-ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية, قضاء الإلغاء, قضاء التعويض, دراسة مقارنة- , الدكتور خالد بن خليل الظاهر, مكتبة القانون والاقتصاد, الرياض, الطبعة الأولى 1430هـ-2009م.

·   القضاء الإداري –المنازعات الإدارية وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية (مبدأ المشروعية- دعوى الإلغاء – الدعوى التأديبية), أ.د. الدين الجيلالي بوزيد, دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزي, الطبعة الثالثة,1441هـ 2020م  الرياض.

·   القضاء الإداري – قضاء الالغاء, د. سليمان بن محمد الطماوي, دار الفكر العربي, القاهرة 1433هـ-2012م.

·   القضاء الإداري في المملكة العربية السعودي طبقاً لنظام المرافعات الجديد دراسة مقارنة , د. محمد جمال ذنيبات ود حمدي بن محمد العجمي, مكتبة العالم العربي للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة 1437هـ – 2016م.

·   الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي, عبدالله بن محمد بن خنين آل خنين, مكتبة العبيكان الرياض, الطبعة الثانية 1429هـ- 2008م.

·   المسؤولية التقصيرية في منظور الفقه الإسلام, د. محمد بن عبدالله بن محمد المرزوقي, مكتبة التوبة, الرياض الطبعة الثانية 1439هـ- 2018م.

·   مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني, تحقيق: نخبة من المثقفين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط, مؤسسة الرسالة, بيروت , الطبعة الأولى 1416هـ.

·   المصلحة في دعوى الإلغاء, علي الشيخ إبراهيم ناصرالمبارك, المكتب الجامعي الحديث, الإسكندرية , الطبعة 2009م.

·   الموسوعة الإدارية الشاملة في إلغاء القرار الإداري وتأديب الموظف العام, د. عبدالعزيز بن عبد المنعم خليفة, منشأة المعارف, الإسكندرية.

·   موسوعة القضاء الإداري السعودي الكتاب الأول , أ. د. علي خطار شطناوي , مكتبة الرشد, الطبعة الثالثة 1442هـ -2020م, الرياض.

·   نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/1/1435هـ.

·   نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية, أ.د. محمد نعيم ياسين, دارالنفائس, عمان, الطبعة الثانية 1434هـ -2011م.

اترك تعليقاً

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!