دعوى القضاء المستعجل الموضوعي السابقة للتعاقد في فرنسا
تاريخ تسلم البحث: 4/6/2013م تاريخ قبوله للنشر: 11/11/2013م
محمد سعيد غندور ([·])
عمار مرشحة ([*])
ملخص
باهتمام مزدوج أوروبي من خلال توجيهات أصدرها وفرنسي من خلال تشريعات أقرها، ظهر نظام قضائي في إطار قضاء الإلغاء له صفة الاستعجال محله القرارات الصادرة عن الإدارة في معرض إبرامها عقودها متى كان في هذه القرارات مساس” بضمانات عروض المرشحين لعقود الشراء العام وذلك بغية تحسين نظام شكاوي أصحاب العروض ضد إبرام العقود والمناقصات متى كان في تلك القرارات انتقاص لمبدأ العلانية والمنافسة الذي يفترض أن يكون أساسًا يقوم التعاقد عليه، ويفصل القاضي في هذه الدعوى بالموضوع وعلى وجه السرعة خلافًا للدعوى المستعجلة العادية التي ترمي إلى اتخاذ إجراءات تحفظية ولا يجوز فيها المساس بالموضوع.
“The the pre-contractual claim of objective judiciary in France”
Abstract
With Euro-French interests and because of the directions issued by the European Union and legislations issued by France, a new judicial system appeared which might present a number of challenges to contacters in ‘Europe. This research sheds light on these directions and legislations and examines the pros and cons of this system.
المقدمة:
إن الإدارة في سعيها لإشباع حاجاتها وتأمين مستلزماتها قد تفتح الباب أمام غيرها من الجهات العامة أو أمام أشخاص القانون الخاص (طبيعيين كانوا أو اعتباريين) للمساهمة في تحقيق بعض هذه المتطلبات وذلك من خلال اتفاقات تجريها معهم تتخذ صيغة تعاقدية، وهي في معرض إبرامها لعقودها لا تتمتع بها يتمتع به الأفراد من حرية، فهي في اختيارها للمتعاقد معها غالبًا ما تجد طريقًا مرسومًا لها يتعين عليها سلوكه سواء كان العقد المزمع إبرامه من عقود القانون الخاص أم كان عقدًا إداريًا (سواء كان إداريًا بطبيعته أم كان مما أضفى عليه المشرع الطابع الإداري، حيث يطلق على هذه العقود تسمية العقود الإدارية بتحديد القانون (الشواربي، 2003، ص8)).
وهي في سلوكها هذا الطريق تصدر قرارات إدارية تعبيرًا منها عن رغبتها وإرادتها، وهذه القرارات تستهدف التمهيد للعقد أو السماح بإبرامه أو حتى قد تحول دون ذلك، وهذه القرارات ليست غاية بذاتها وإنما هي تندمج في عملية التعاقد. فهل هذه القرارات تعتبر جزءًا من العقد؟ أم أنها تعامل بذاتها ككيان مستقل عنه؟ ومن هم أصحاب الحق بمباشرة دعوى المشروعية؟ وما هي طبيعتها وشروطها أو ما هو نظامها القانوني؟ جميعها أسئلة تثور في تحديد آلية الرقابة على مشروعية تلك القرارات متى حادت الإدارة عن جادة الصواب وخرجت عن إطار القانون في سلوك ما يتعين عليها من إجراءات بغية تأمين احتياجاتها.
والأصل المعمول به في نطاق الرقابة القضائية على مشروعية قرارات الإدارة أنه متى صدر قرار عن هذه الأخيرة انطوى على خرق لمبدأ المشروعية كان للمتضرر مباشرة دعوى الإلغاء بقصد تجنب الآثار المختلفة عن ذلك القرار، وفي نطاق العقود الإدارية فإن هذه الدعوى إنما توجه ضد القرارات المنفصلة عن العقد (والتي تساهم في نفس الوقت في تكوين الإرادة الموضوعية للإدارة في التعاقد) غير أنه تبين وخلال فترة طويلة من الزمن أن هذه الدعوى (دعوى الإلغاء العادية) غير ذات فعالية، حيث أن القاضي يبت بها غالبًا بعد توقيع العقد، وفي بعض الأحيان بعد تنفيذه وتصفية الحقوق والالتزامات الناشئة عنه.
ومن هنا تنبثق أهمية البحث في هذا المجال بغية تسليط الضوء على ما أسفر عنه التطبيق العملي من ثغرات وما ابتدعه المشرع الفرنسي لها من حلول، وبيان ما وجدت لها من تطبيق قضائي، حيث نشأ في فرنسا ما يعرف بنظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي والذي يعد اتجاهًا حديثًا في قضاء الإلغاء يتناول خروقات مبدأ المشروعية التي يمكن أن تقع من جانب الإدارة في التصرفات أحادية الجانب التي تتخذها في سبيل تنفيذ المهام المنوطة بها متى عبرت عن رغبتها في التعاقد. وذلك في إطار الالتزام الملقى على عاتق الإدارة بضمان مبدأي العلانية والمنافسة عند التعاقد، حيث يتعين على الإدارة فيما تصدره من قرارات بهذا الصدد أن تضمن هذين المبدأين، وأي زلل يكون في ذلك فإنه ينسب إليها وحدها دون من يتعاقد معها (ما لم يثبت تواطؤه معها بغية الظفر بالعقد).
ويقصد بمبدأ العلانية التزام الإدارة بالإعلان عن مكان وزمان إبرام العقد، حتى يتسنى للعارضين المهتمين تقديم عروضهم في الوقت والشكل المطلوب، أما مبدأ المنافسة فيقتضي إفساح المجال أمام العارضين تقديم عروضهم دون إقصاء أو تهميش أو تفرقة فيما بينهم (بومقورة، 2012، صفحة 10).
والنظام القضائي لهذه الدعوى يعد أداة فاعلة في رقابة سلامة إبرام العقود الإدارية وضمان تحقيق المشروعية بما فيه من تعزيز لضمانات عروض المرشحين في تطبيق المنافسة والعلانية، فهذه الدعوى تثار اقبل إبرام العقد، إذ بمجرد إبرامه يغدو مصير الدعوى عدم القبول، ذلك أن هذه الدعوى لا تنصب على نزاع ناشئ عن العقد، أي بمعنى آخر فإن الحقوق والالتزامات منطلقها القانون وحده وليس العقد، فمتى أبرم العقد أضحت الدعوى غير مقبولة.
ودعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي هي دعوى موضوعية يمكن مباشرتها بصورة أساسية من قبل كل متعهد مرشح يسعى إلى التعاقد مع الإدارة، ويمكن من خلالها منع إبرام العقد بسبب خرق الإدارة القواعد الواجب عليها إتباعها في تحقيق العلانية والمنافسة (BerBari, 2003)، ويبت في هذه الدعوى بصفة الاستعجال لضمان الشفافية واحترام القواعد التي تكفل تحقيق المنافسة العادلة بين المتعهدين المرشحين من جهة، وتحقيق مصلحة الإدارة في الحصول على أفضل العروض من جهة أخرى. وقاضي دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي لا يحل محل قاضي العقد1، فهو إنما ينظر بالنزاعات المتولدة قبل الإبرام.
والقضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي شكل إصلاحًا فعالًا في الحياة القانونية في فرنسا واكتسب أهمية خاصة لما له من أثر على الإدارة والأفراد على حد سواء في نطاق العقود الإدارية وبالأخص منذ أن قنن في التشريع الفرنسي بموجب تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والذي كان إجراء محله السماح للقاضي الإداري البت وعلى وجه السرعة في المسائل المتعلقة بالمنافسة في الحياة الاقتصادية، وأضحى هذا القضاء محلًا للعديد من التعليقات والشروحات الفقهية التي تناولته.
وقد بين القضاء الإداري الفرنسي شروط سلوك هذا السبيل القضائي والمجال الموضوعي للسير في إجراءاته، وأوضح من هم ذوو الصفة بمباشرتها، بحيث أصبح لهذه الدعوى نظامًا متكاملًا كأداة قضائية لحماية قواعد العلانية والمنافسة في إبرام الإدارة لعقودها، وهذه الشروط هي محل بحثنا المتواضع، هذا بعد التعرض للمصادر التي استند إليها المشرع الفرنسي في بنائه النظام القانوني لدعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي، حيث سوف ننتهج منهجًا تحليليًا نسعى من خلاله إلى دراسة الأحكام واستنباط القواعد التي كرسها القضاء الإداري الفرنسي وأقرها المشرع الفرنسي، وعليه فإننا سنتناول هذه الدراسة كما يلي:
المطلب الأول: مصادر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي وخصائصها.
المطلب الثاني: شروط قبول دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
المبحث الأول: مصادر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي وخصائصها
إن تحديد الأسس التي تقوم عليها دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي يستلزم تأصيل القواعد الناظمة لهذه الدعوى وبيان المرجع الذي استقى منه المشرع الفرنسي هذه الدعوى، وهذا هو المنطلق لفهم طبيعة هذا النظام وإدراك الغاية التي يرمي إلى تحقيقها والمجال الذي يطبق في إطاره. وعليه سنعالج في هذا المطلب ما يلي:
المطلب الأول: مصادر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
المطلب الثاني: خصائص دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
المطلب الثالث: مجال تطبيق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
المطلب الأول: مصادر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي:
أوجد القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي باهتمام مزدوج، أوروبي بقصد تعزيز ضمانات عروض المرشحين لعقود الشراء العام وتامين نزاهة المنافسة العامة، وفرنسي يهدف إلى تحسين نظام شكاوى أصحاب العروض ضد إبرام العقود والمناقصات، حيث تبين أن هنالك فراغًا تشريعيًا في فرنسا يكمن في عدم وجود دعوى تصحيحية أو وقائية سابقة على إبرام العقد (سلطون، 2010، ص218)، فدعوى الإلغاء (العادية) التي توجه ضد القرارات المنفصلة عن العقد (والتي تساهم في نفس الوقت في تكوين إرادة الإدارة الموضوعية) ظهرت لفترة طويلة من الزمن غير ذات فعالية، حيث أن القاضي يبت بها غالبًا بعد توقيع العقد، وفي بعض الأحيان بعد تنفيذه وتصفية الحقوق والالتزامات الناشئة عنه. أي بمعنى آخر فإن المشروع الفرنسي استمد نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي من التشريع الناظم للعقود في دول الاتحاد الأوروبي، ومن ثم تحول إلى إجراء أصيل وأساسي في التشريع الفرنسي.
وبدأ تطبيق هذه الدعوى في فرنسا عندما أصدر المشرع الأوروبي التوجيهات المشتركة إلى دول الاتحاد الأوروبي والتي تعرف بتوجيهات الدعوى 2 لاحترام مبدأي العلانية والمنافسة، والتي فرض فيها على الدول الأعضاء في الاتحاد اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان أن تكون القرارات الصادرة بحق العارضين أو الذين تم الإرساء عليهم موافقة للأصول، وأن يكون بإمكانهم وفي متناولهم إقامة دعوى ذات أثر فيما إذا كانت هذه القرارات قد خرقت القانون الأوروبي المشترك، أو القواعد الوطنية عند إبرام العقود.
وبناء على ذلك أنشأ المشرع الفرنسي في عام 1992 نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي كحاجز أمام إبرام العقد الذي خرقت فيه قواعد العلانية والمنافسة التي كانت مفروضة من اللجنة الأوروبية، وذلك من خلال اعتمادها للتوجيهات الأوروبية بموجب القانون رقم /10/ تاريخ 4/1/1992 والمرسوم رقم /946/ تاريخ 7/9/1992، والقانون رقم /1416/ تاريخ 29/12/1993، ومن ثم عمل المشرع الفرنسي على إيرادا هذه النصوص في المواد /22 و23/ من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، إضافة إلى القانون المتعلق بمنع الرشوة والذي عرف بقانون /loi sapin/ (الحسن، 2012، ص511)، وأخيرًا نص عليه في تقنين القضاء الإداري الفرنسي بالمواد/ 551L./و/551R./ الصادر بتاريخ 7/5/2009.
وقد كان لاعتماد القضاء المستعجل في فرنسا مدى أوسع، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالعلانية والمنافسة مما هو معتمد في الاتحاد الأوروبي، وقد تم توسيع هذا النمط من الرقابة من المشرع الفرنسي بشكل تدريجي في مرحلة إبرام العقد، ففي البداية تم إنشاء القضاء المستعجل قبل التعاقدي للعقود العامة وفقًا لحدود مالية معينة، ثم امتد بعد ذلك في مجال تطبيقه إلى اتفاقيات تفويضات المرافق العامة، ومن ثم امتد ليشمل عقود المشاركة وعقودًا أخرى (الحسن، 2010، ص 512).
ونحن نعتقد أن المشرع الفرنسي فعل صوابًا بالمسلك الذي انتهجه وأثبت مواكبته للواقع، ذلك أن العقود بشكل عام تثير عقبة قانونية في الرقابة على مشروعيتها فكثيرًا ما تترك ما يرتكب من مخالفات عند إبرامها حصينة من المراجعة ولو اكتشفت، تتجلى بأن الأغيار عن العقد لا صفة لهم في إثارة أي دعوى توجه ضد الاتفاق الذي عقد عليه العزم ولو كان فيه ما ينم عن مخالفة للأصول التشريعية الواجب مراعاتها أو حيد عن الطريق المرسوم لإبرامه، ويكون لذلك أثر أبلغ في مجال العقود الإدارية لما لها من أثر في حياة الأفراد (أبو يونس، 2008، ص217).
وقد بلغ التوسع في مجال تطبيق دعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي ليشمل جهتي القضاء العادي، والإداري، وذلك بناء على توجيه الاتحاد الأوروبي رقم /66/ تاريخ 11/12/2007 والذي تم اعتماده في فرنسا بالأمر الصادر في 7/5/2009 والمرسوم رقم /1456/ تاريخ 27/11/2009 ودخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ 1/12/2009، وبه أصبح للقضاء المستعجل قبل التعاقدي قاضيان، حيث نظم المشرع الفرنسي نوعين لدعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي، إحداهما لعقود الأفراد في إطار القانون الخاص والأخرى لعقود القانون العام أمام القاضى الإداري. وكلا النظامين العادي والإداري في القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي له قواعد وإجراءات وسلطات متماثلة حازها القاضي في القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي (الحسن، 2012، ص559).
المطلب الثاني: خصائص دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي
تتميز هذه الدعوى بمجموعة من الخصائص أسبغت عليها أهمية خاصة في ضمان مبدأي العلانية والمنافسة عند إبرام العقود الإدارية، ويمكن تلخيص أهم هذه الخصائص بالآتي:
الفرع الأول: هي دعوى قضائية سابقة لعملية إبرام العقد.
الفرع الثاني: تخول القاضي الإداري سلطات هامة.
الفرع الثالث: هي دعوى قضاء مستعجل.
الفرع الرابع: هي دعوى موضوعية.
الفرع الأول: دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي تقنية قضائية سابقة للتعاقد:
فالهدف الأساس من هذه الدعوى يكمن في منع كل مخالفة تقع على مبدأ العلانية والمنافسة تتعلق بإبرام العقد الإداري، فهي تحمل طابعًا وقائيًا يتم من خلاله تجنب الرضوخ للأمر الواقع الذي يغدو لزامًا بمجرد إبرام العقد، وتسعى إلى تحري المخالفات في إجراءات التعاقد قبل إتمام العملية التعاقدية، وعليه فإنه لا يمكن اللجوء إلى هذه الدعوى متى أبرم العقد (Vandermeere, 1994, p. 91)
الفرع الثاني: تخول القاضي الإداري سلطات هامة:
يتمتع القاضي عند نظره في دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي بسلطات واسعة وغير مألوفة في نطاق النظام القانوني العام للقضاء الإداري، ذلك أن القاضي عندما يبت في هذه الدعوى يتمتع بسلطات الأمر، والوقف، والإلغاء، وإبطال بعض شروط العقد وقد أوردها المشرع الفرنسي صراحة في تقنين القضاء الإداري وعليه فإن القاضي الإداري يتمتع في هذا الصدد بالسلطات الآتية:
- أن يأمر الإدارة باتخاذ إجراء معين. ويرى بعض الفقه الفرنسي لهذه السلطة أهمية خاصة، فهو وخلافًا للأصل يملك أن يوجه الإدارة إلى عمل رأى أن من واجبها القيام به.
- أن يأمر بوقف كل القرارات الصادرة في إطار عملية التعاقد عن العقد المزمع إبرامه.
- أن يلغي شروطًا في مشروع العقد.
- أن يبطل أي إجراء.
- أن يأمر بغرامات تهديدية.
وهذا ما سوف نأتي على بيانه وتوضيحه لاحقًا في معرض هذه الدراسة.
وسلطات القاضي المذكورة هي سلطات مؤقته محددة بمدد معينة في القانون علما بان الدعوى المذكورة لا تخول القاضي سلطة منح التعويض (Richer, 2010, p163).
الفرع الثالث: هي دعوى قضاء مستعجل:
فحتى يحقق هذا النظام فاعليته يتعين ضمان سرعة التدخل القضائي والوصول إلى نتيجة نهائية بما يتناسب وهذه المرحلة من إجراءات التعاقد، فالدعوى لا تكون ملائمة ما لم يكن للقاضي اتخاذ إجراءات نهائية بمدة قصيرة، وعليه فإن النصوص الناظمة لهذه الدعوى إنما أسست على فكرة السرعة، ولذلك فإن النظر فيها يوكل إلى قاض فرد يبت بها في أول وآخر درجة من درجات التقاضي وبصيغة الاستعجال، ويملك القاضي سلطة تقدير مدى وجود الحالة الاستعجالية من ظاهر الأوراق ومن الظروف المحيطة بالدعوى، ففي حالة الدعوى الاستعجالية قبل التعاقدية يتعين على القاضي الإداري التأكد من وجود حق للمدعي يخشى ضياعه إن تم إبرام العقد وبدأ تنفيذه (فقير، 2012، ص7).
الفرع الرابع: هي دعوى موضوعية:
فالقاضي عند نظره في هذه الدعوى يبت في الموضوع، ويتمثل ذلك بالتصدي للخرق المرتكب في الالتزام بمبدأ العلانية أو المنافسة وفقًا لما حدده القانون لهذا الخرق من جزاءات، والأحكام الصادرة عن القاضي بالبت بالموضوع تكتسب قوة القضية المقضية، وذلك خلافًا للقضاء المستعجل العادي والذي لا يمكن للقاضي فيه أن يبت إلا بالطلب المستعجل المتعلق بالحفاظ على حق أو تجنب ضرر (Bergeal, 2010, p.119)، والتي يكون فيها الضرر شرطًا لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة (أبو يونس، 2008، ص 211).
المطلب الثالث: مجال تطبيق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي
حتى صدور تقنين القضاء الإداري في 7/5/2009 كان مجال دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي محددًا بقائمة من العقود ما لبثت أن ازدادت بشكل تدريجي، ففي الوقت الذي بقي فيه اختصاص القاضي العادي محددًا بالعقود التي تبرم وفق قواعد القانون الأوروبي المشترك، فإن مجال اختصاص القاضي الإداري اتسع بالتتابع بعد صدور قانون 29/1/1993 ليشمل عقود المشاركة (بموجب الأمر /559/ تاريخ 17/6/2004) والعقود المشار إليها في تقنين الصحة العامة (بموجب المادة/5-1/ من تقنين الصحة العامة لعام 2004)، وعقود الأشخاص غير الخاضعين لتقنين العقود العامة وعقود امتياز الأشغال (بموجب الأمر /646/تاريخ 6/6/2005)، ومن ثم صدر تقنين القضاء الإداري في 7/5/2009 الذي ألغى هذه القائمة من العقود وكرس محلها تحديدًا ماديًا عامًا للعقود ذات العلاقة، حيث أعيد تحديد نطاق تطبيق القضاء المستعجل بموجب التقنين المذكور بالعقود التالية:
الفرع الأول: عقود الشراء العام الإدارية والتي يكون محلها تنفيذ أشغال، أو تقديم توريدات، أو خدمات، والمبرمة مع المتعهد على أساس السعر الأقل، أو حق الاستثمار.
الفرع الثاني: عقود تفويض المرفق العام.
الفرع الأول: عقود الشراء العام الإدارية:
وهي العقود المبرمة بين السلطات المحددة في تقنين الشراء العام وبين أحد الأشخاص العامة أو الخاصة، والتي يكون محلها الشراء العام، أي تقديم أداءات معينة للإدارة مقابل ثمن تدفعه، ويشمل هذا النوع من العقود عقود التوريد، والأشغال، والخدمات، والدراسات، وهي عقود خاضعة لقواعد الإبرام المنصوص عليها في تقنين الشراء العام (Bergeal, 2010, p. 92).
وعليه فإن هنالك معيارين لتمييز عقود الشراء العام وهما:
- المعيار العضوي: ويعتمد على الجهات التي تبرم عقد الشراء العام، وهي الجهات التي نص تقنين العقود العامة في المادة /2/ منه صراحة على أن تكون طرفًا في عقد الشراء العام.
- المعيار الموضوعي: ويعتمد على موضوع عقد الشراء العام، والذي حدده تقنين الشراء العام، بأنه العقد المبرم في مواضيع الأشغال أو التوريدات أو الخدمات (الحسن، 2010، ص 529).
الفرع الثاني: اتفاقيات تفويض المرفق العام:
وتعرف هذه الاتفاقيات بأنها عقد محله إسناد إدارة وتسيير واستغلال مرفق عام من جانب الإدارة إلى احد أشخاص القانون العام أو الخاص مقابل البدل المتفق عليه بين طرفي العقد، ويكون للمتعهد (المفوض) أن يجبي المبلغ الذي تحدده له الإدارة من المنتفعين من خدمات المرفق محل التفويض (COSSATER, 2007; Richer, 2009).
وقد استخدم المشرع الفرنسي مصطلح اتفاقيات تفويض المرفق العام في أواخر القرن العشرين، وهو مصطلح يضم كل أساليب إدارة المرافق العامة على أساس تعاقدي مثل عقد الالتزام، والامتياز، ومشاطرة الاستغلال، والتزام الأشغال العامة (Richer, 2010, p169).
وهذه الاتفاقيات لم تخضع بداية للإجراءات التي تخضع لها العقود الخاضعة لتقنين الشراء العام حتى صدور قانون (loi sapin) والذي تضمن لأول مرة في فرنسا قواعد إجرائية خاصة تحكم إبرام عقود تفويض المرفق العام ولا يجوز للإدارة تجاوزها، وإلا أصبح تصرفها مشوبًا بالبطلان.
وإضافة لقانون (loi sapin) فقد أصبحت اتفاقيات تفويض المرفق العام تخضع لعدة نصوص قانونية يأتي في مقدمتها تقنين البلديات (في المادة/ 324R./ من المرسوم الصادر في 13/1/1986)، إضافة لخضوعها للمبادئ الأساسية التي تخضع لها اتفاقيات التزام المرفق العام، ومنها وفقًا لما أقره قضاء مجلس الدولة بهذا الصدد:
- مبدأ عدم التدخل والذي بمقتضاه تمنح الإدارة للمفوض قدرًا من الحرية في إدارة المرفق.
- مبدأ أن المتعاقد هو معاون للإدارة في إدارة المرفق، وتقديم الخدمة للجمهور (4).
- مبدأ عدم جواز منح العقد للمفوض إلا وفق ترخيص مسبقبذلك من الجهات المختصة.
- مبدأ الرجوع المجاني للممتلكات إلى المرفق بعد انتهاء مدة العقد (5).
- مبدأ التعويض على المتعاقد في حالة اختلال التوازن المالي، أو فسخ العقد لأسباب المصلحة العامة (سلطون، 2010، ص211).
وهنا يمكن لنا الإشارة إلى أن ثمة عقودًا نظمها المشرع الفرنسي منذ نشأتها وجعل الفصل في منازعاتها من اختصاص القضاء الإداري نذكر منها: عقود الأشغال العامة، عقود التوريد، عقود القروض العامة، عقود بيع أملاك الدولة… الخ (عوابدي، 2000، ص233) والتي تندرج فيها العقود السابق فيها البيان. ومن هنا فإننا نعتقد أن المشرع الفرنسي دأب على التأكيد على أهمية طائفة معينة من العقود محلها أعمال لها كبير الأثر على الحياة الاقتصادية في البلاد، وقد تطور به الحال إلى ما وصل إليه من تنظيم أحاطها به كما تبين لنا.
المبحث الثاني: شروط قبول دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي:
إن شروط قبول دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي تتعلق بعناصر أساسية منها ما يتعلق بشخص رافع الدعوى ومنها ما يتعلق بالإجراء الواجب اتخاذه من المدعي، ومنها ما يرتبط بميعاد رفع الدعوى، وتنبثق أهمية هذه الشروط من كونها وضعت أساسًا لتكون الدعوى أداة فاعلة تحقق الغاية المرجوة منها بما يتناسب والسرعة التي تتطلبها الإجراءات الخاصة بها، ومن خلال هذا العرض فإننا سنتناول في دراستنا ما يلي:
- المطلب الأول: صفة المدعي.
- المطلب الثاني: قاعدة القرار الإداري المسبق.
- المطلب الثالث: الإطار الزمني لرفع الدعوى وسلطة القاضي فيها.
- المطلب الرابع: توكيل المحامي.
المطلب الأول: صفة المدعي:
بموجب النصوص التي أقرها المشرع الفرنسي فإن صفة المدعي لمباشرة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي إما أن تكون بحكم المصلحة أو أن تكون بحكم القانون.
الفرع الأول: صفة المدعي بحكم المصلحة:
يمكن أن تباشر دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي وفقًا للمفاهيم التي جاء بها تقنين القضاء الإداري والأمر الصادر في 7/3/2009 من طرف كل من له مصلحة بإبرام العقد، أو ممن يمكن أن يتضرر من الخرق الحاصل لالتزامات العلانية والمنافسة، ومفهوم القابلية للضرر لا يستلزم إثبات وجود ضرر قد تسبب به عيب العلانية والمنافسة محل الدعوى، بل يكفي أن يملك المعنى بالدعوى فرصة جدية للظفر بالعقد المطلوب إبرامه فيما لو أن هذا الخرق لم يرتكب (Richer, 2010, p.145).
أو بمعنى آخر فإن التقنية الخاصة بالأداء محل العقد لا يجوز أن توضع بحيث تنطوي على عنصر تفضيلي لأحد المرشحين على حساب الآخرين (بيطار، 2010).
وبالتالي فإن الدعوى لا تقبل من الأشخاص الغرباء كليًا عن عمليات إبرام العقد كالمكلفين المحليين مثلًا والتنظيمات المهنية، والمتعاقدين من الباطن، وتنظيمات حماية البيئة، وقد طبق القضاء الإداري الفرنسي هذه القاعدة بصرامة حيث المحكمة الإدارية لمدينة Rennes بعدم قبول الدعوى المرفوعة من قبل أحد المستشارين البلديين المتعلقة بخرق بعض التزامات المنافسة والعلانية من جانب البلدية بسبب انعدام المصلحة (6)
وعليه فإن من يمكنه أن يقيم دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي:
- المتعاقدون القدماء لذات العقد والذي تم تجديده، وتقدموا بعروضهم وترشيحاتهم.
- كل متعهد مرشح استبعد في مرحلة إجراءات إبرام العقد بدون وجه حق من جانب الإدارة.
- وكيل المتعهدين الذين اجتمعوا ضمن مجموعة بهدف تنفيذ التعهد.
- المرشحون الذين حال خرق التزامات العلانية والمنافسة دون اشتراكهم بالتعهد.
- المتعهد الذي رسا عليه العقد (ولما يبرم بعد)، فيمكنه إقامة هذه الدعوى خاصة إذا كان العقد قد رسا عليه دون طرح التعهد للإعلان أو المنافسة وكان له مصلحة في عدم استمرار العقد (7).
وقد أقر نظام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي قبول التدخل بالدعوى لصالح أحد أطرافها لكل من له مصلحة أو يمكن أن يتضرر من نتائج الدعوى.
الفرع الثاني: اكتساب الصفة بحكم القانون:
منح القانون الصفة بإقامة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي لكل من المحافظ والدولة.
- المحافظ:
للمحافظ وفقًا لتقنين القضاء الإداري الحق بإثارة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي بالنسبة للعقود التي تسعى في إبرامها جماعة محلية أو مؤسسة عامة محلية (حسب المادة /10-551L./ من تقنين القضاء الإداري الفرنسي)، وذلك لكونه حارسًا للمشروعية المتعلقة بإبرام عقود الجماعات المحلية فيما يخص ما يقع من خروقات لالتزامات العلانية والمنافسة، إلا أنه يبدو أن المحافظين لا يستعملون هذه الصلاحية (COSSALTR, 2010) ومرد ذلك صعوبة علمهم بالمخالفات المرتكبة في المهل المحددة من جهة، ولأنهم يفضلون عمومًا اللجوء إلى دعوى المشروعية الخاصة التي خولهم القانون إياها من جهة أخرى (الحسن، 2012، ص552).
وبذلك يمكن القول إن المحافظ يملك طريقين قضائيين لرقابة مشروعية إبرام العقود التي تبرمها الجماعات المحلية: الأولى ذات طابع وقائي، تتمثل في إمكانية سلوك طريق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي قبل إبرام العقد، والثانية ذات طابع علاجي تتمثل في إمكانية مباشرة دعوى الإلغاء الخاصة التي توجه ضد العقد ذاته.
- الدولة:
فدعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي هي نظام قضائي ذو مصدر أوروبي، وبالتالي فإن هذه الدعوى موجودة ذاتها في كل تشريعات الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لذلك فقد أعطت اللجنة الاقتصادية للاتحاد الحق برفع الدعوى أمام القاضي المختص، ولكن تجدر الإشارة أن هذه اللجنة لا تملك هذا الحق إلا في حالة وجود خرق واضح ومباشر لالتزامات العلانية والمنافسة التي نص عليها القانون الأوروبي (مثل مخالفة قواعد النشر الأوروبية) وفي نطاق العقود التي تنطبق عليها هذه الالتزامات فقط.
والدولة تمثل بناء على طلب اللجنة الاقتصادية بواسطة وزير الوصاية إذا تعلق الأمر بعقد سيبرم من جانب مؤسسة عامة وطنية ذات طابع إداري أو سيبرم من جانب شخص معنوي خاص لصالح الدولة، في حين تمثل الدولة بواسطة المحافظ بالنسبة للعقود التي تبرم من جانب الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة المحلية ذات الطابع الإداري أو من جانب أشخاص معنوية خاصة لكن لحساب هذه الجماعة المحلية.
وبناء على ذلك قضت محكمة العدل الأوروبية المشتركة بأن الدولة تمثل بوزير الوصاية بالنسبة للعقود المبرمة من قبلها، ومن المحافظ بالنسبة لعقود الجماعات المحلية ويمكنهم أن يثيروا دعوى القضاء المستعجل المدني، أو الإداري بناء على طلب لجنة الاتحاد الأوروبي إذا قدرت أن هناك خرقًا واضحًا وبينًا لالتزامات العلانية والمنافسة، أو لاتفاق في المجال الاقتصادي الأوروبي كان قد ارتكب، وعلى اللجنة أن تتدخل في هذه الحالة قبل إبرام العقد بصورة نهائية (8).
ونحن إذ نؤيد توسيع دائرة الأشخاص المخولين مباشرة الدعوى فإننا نعتقد أن سلوك رجال الإدارة سبيل القضاء ليس بأجدى من سلوك السبل الإدارية في تنفيذ الالتزامات الملقاة على عاتق الإدارة في حدود اختصاصها، فلابد من التذكير بامتياز التنفيذ المباشر الذي تملكه الإدارة، ويقصد به السلطة الاستثنائية التي تملكها الإدارة في أن تنفذ بنفسها القرارات التي تصدرها تنفيذًا جبريًا إذا لم ينفذها الأفراد اختياريًا ولو كان تنفيذها يرتب التزامات على عاتق الإدارة (جابر، 2005، ص172).
المطلب الثاني: قاعدة القرار الإداري المسبق:
في كثير من الأحيان التي ينسب فيها للإدارة أخطاء قد لا تكون هذه الأخطاء مقصودة، فلا تستمر بها إذا كشفتها سواء من تلقاء ذاتها أو بمراجعة أصحاب الشأن لها، مما يجعل من المراجعة المباشرة في هذه الحالة أجدى وأسرع من مراجعة القضاء وحتى المستعجل منه، وقد جاء المشرع الفرنسي بقاعدة القرار الإداري المسبق لتحقيق هذه الغاية (أي الرجوع من الخطأ)، ومن باب أولى تطبيقها أمام القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي خاصة وأن هذه القاعدة تعززت بنصوص خاصة بدعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي (الحسن، 2012، ص555)، ويمكن دراسة هذه القاعدة وفق ما يلي:
الفرع الأول: المبدأ بالنسبة للدعوى الإدارية.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للطلب المسبق في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
الفرع الثالث: شروط الطلب المسبق الموجه للإدارة.
الفرع الأول: المبدأ بالنسبة للدعوى القضائية الإدارية:
بموجب المرسوم رقم 29/ تاريخ 11/1/1965 فإنه لا يمكن إقامة دعوى أمام القضاء الإداري بالدرجة الأولى إلا ضد قرار صادر عن الإدارة تلقائيًا أو ضد قرار صدر عنها بناء على طلب وجه إليها، وتطبق هذه القاعدة أمام مجلس الدولة الناظر بالدرجة الأولى كما تطبق أمام المحاكم الإدارية. وكذلك تطبق هذه القاعدة في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي منذ صدور المرسوم المؤرخ في 7/9/1992 وفي 29/5/1997.
والهدف من مبدأ القرار المسبق يكمن في السعي للوقوف على موقف الإدارة المتمثل بما سيصدر عنها من قرار بهذا الصدد، وهو بهذا المعنى يعد من المراجعات الولائية التي تخضع لقاعدة عامة في فرنسا مؤداها أن الدعوى القضائية الإدارية أيًا كانت لا يمكن أن توجه إلا ضد قرار إداري (9)، بمعنى أن اختصاص القاضي الإداري لا ينعقد إلا إذا أصدرت الإدارة قراراً بخصوص نزاعها مع المتعاقد.
وقاعدة القرار الإداري المسبق لها استثناءان: أولهما يتعلق بالدعاوى التي تقيمها الإدارة ضد الأفراد (10)، والثاني يتعلق بما جاء في المرسوم الصادر في 11/1/1965 عندما استثنى المنازعات المتعلقة بالأشغال العامة من قاعدة القرار المسبق، مما يعني أن المنازعات الناتجة عن عقود الأشغال العامة يمكن أن تثار مباشرة أمام القاضي الإداري دون اشتراط صدور قرار إداري مسبق عن الإدارة قبل إثارة الدعوى.
الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للطلب المسبق في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي:
فيما يخص القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي ومنذ تاريخ 1/12/2009 (تاريخ نفاذ المرسوم رقم /1456/ الصادر في 27/11/2009) وبموجب المادة / R551-1 و R.551- 2/ فقد أصبح المدعي ملزمًا بإبلاغ تظلمه للسلطات التي بدأت إجراءات المناقصة، لمطالبتها بمراعاة التزاماتها المتعلقة بالعلانية، والمنافسة، وإصلاح المخالفات المقترفة في هذا المجال، ولا يحق للمدعي اللجوء إلى القاضي المختص بالبت بالدعوى المستعجلة قبل التعاقدية إلا إذا رفضت الإدارة صراحة طلبات المدعي، أو ضمنًا بامتناعها عن الرد عليها مدة تزيد على عشرة أيام، وقد تبنى المشرع الفرنسي، قاعدة القرار المسبق في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي لأجل تطويق أبعاد النزاع الذي يهدد عقدًا ما بالتوقف، وتجنب النزاع القضائي بإعطاء الإدارة فرصة لمراعاة جوانب المشروعية ( (Bergeal, 2010, p.89.
الفرع الثالث: شروط الطلب المسبق الموجه للإدارة:
يجب أن يكون الطلب المسبق الموجه للإدارة مكتوبًا، ومرسلًا إلى الإدارة المعنية، وذلك تحت طائلة عدم شرعية الإجراء، وبالتالي عدم قبول الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية (11)، كما أنه يجب أن يبين في الطلب المخالفات القانونية المقترفة في نطاق العلانية والمنافسة، كما يجب أن يطلب منها صراحة تلاقي الخطأ أو المخالفة، وعلى ذلك فإن مجلس الدولة الفرنسي حكم بأن الرسالة التي أرسلتها الشركة المدعية إلى الإدارة طالبة فيها توضيح أسباب استبعادها عن المنافسة لا تقوم مقام الطلب المسبق، كما حكم أن الرسالة التي وجهها المحافظ إلى العمدة والتي يشير فيها إلى عدم مشروعية الظروف التي تم من خلالها إعداد لائحة المرشحين للمنافسة ليس من شأنها أن تقوم مقام الطلب المسبق الذي يشترط لتطبيق دعوى المادة /22/.
هذا ويرى جانب من الفقه أنه لا يكفي أن يكون الطلب مرسلًا إلى الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، وإنما يجب أن يرسل إلى الشخص المسؤول عن إبرام عمليات العقد بالذات (نوح، 2001، ص643).
المطلب الثالث: الإطار الزمني لرفع الدعوي وسلطة القاضي الإداري:
يشكل العامل الزمني جزءًا من العدالة المطالب بها، فحتى يحقق النظام القضائي الغاية المتوخاة منه لابد من مراعاة العامل الزمني لما له من أثر في خلق الطمأنينة لدى من يطالب بحق تجاه الإدارة، ويتمثل في عدم ضياع جهوده المبذولة في سبيل تحقيق نتائج من دعواه في بحر طول الأمد، ويكون ذلك بتحديد إطار زمني للبت بالمنازعة التي تخضع لهذا النظام وترتيب أثر للخروج عليه، ومنح القاضي سلطات تخوله اتخاذ إجراءات تتناسب والطبيعة الخاصة بهذه الدعوى والغاية المرجوة من ابتداع نظامها. ولما كان-وكما سبق وأوردناه في معرض دراستنا هذه- من المتعين مباشرة هذه الدعوى قبل توقيع العقد، فإننا سنتناول في هذا المجال بالدراسة ما يلي:
الفرع الأول: واجب إثارة الدعوى قبل إبرام العقد.
الفرع الثاني: سلطة القاضي في دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على إثارة الدعوى بعد إبرام العقد.
الفرع الأول: واجب إثارة الدعوى قبل إبرام العقد:
يتطلب عند بيان الوقت المتاح لذوي الصفة في إثارة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي الإشارة إلى ما يعرف بمدة الجمود قبل التطرق إلى المجال الزمني لمباشرة هذه الدعوى.
أولًا: مدة الجمود:
جاءت النصوص الناظمة لعملية إبرام العقود العامة بما يعرف بـ مدة الجمود، ويقصد بها جمود عملية إبرام العقد مدة زمنية معينة بين تاريخين هما تاريخ تبليغ رفض العروض وتاريخ توقيع العقد. حيث أن التوجيهات الأوروبية نصت—كإجراء شكلي- على ترك مدة معقولة بين تاريخ تبليغ المرشحين المستبعدين قرار رفض عروضهم، وبين توقيع العقد، وذلك للسماح لذوي الشأن برفع دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي.
أي أن مدة الجمود هي المدة التي حددها القانون من تاريخ تبليغ رفض العروض المستبعدة ويمتنع على الإدارة خلالها إبرام العقد حتى انقضاءها (Bergeal, 2010, p.89) وقد حددها القانون الفرنسي بموجب المرسوم الصادر في 11/12/2005 بعشرة أيام ويمكن للإدارة تخفيضها في حالة السرعة.
إلا أنه بموجب المرسوم رقم /1456/ تاريخ 27/11/2009 أصبحت هذه المدة /16/ يومًا بين تاريخ إرساء العرض وتاريخ إبرام العقد، وتخفض هذه المدة في حالة التحويل الإلكتروني لمجموع المرشحين إلى /11/ يومًا.
ثانيًا: المدة التي يتعين خلالها إقامة الدعوى:
وفقًا لتقنين القضاء الإداري فإنه لا يجوز إقامة دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي بمجرد إبرام العقد، وعليه يمكن مباشرة هذه الدعوى خلال فترة سير إجراءات التعاقد إذا كان ثمة خرق لقواعد العلانية والمنافسة ولكن قبل إبرام العقد، وهذا يجعل من هذه الدعوى آنية وذات طبيعة وقائية لتؤمن فاعليتها، وبالمقابل فإن سلطات القاضي عند نظر هذه الدعوى تنتهي عند توقيع العقد.
ورغم أن القانون لم يحدد مدة زمنية يمكن خلالها رفع الدعوى (أكثر من فرضه ألا تقام بعد توقيع العقد) إلا أن الطابع الوقائي لهذه الدعوى والتي لا تهدف إلى استجلاء مواطن مخالفة القرارات الإدارية لمبدأ المشروعية بقدر ما تهدف إلى إصلاح هذه المخالفات قبل إبرام العقد، دفع مجلس الدولة فيما استقر عليه في أحكامه إلى القول بعدم قبول الدعوى إذا تم إبرام العقد قبل مباشرتها (12)، كما قضي بعدم القبول في حال توقيع العقد بعد رفعها ولو تم هذا التوقيع خلال مدة الجمود أي بما يخالف التزام الإدارة في المادة /80/ من تقنين عقود الشراء العام الذي فرض مدة العشرة أيام (المعدلة إلى 16 يومًا كما سبق وأشرنا) بين الإرساء وتوقيع العقد، وإذا تم توقيع العقد أثناء سير الدعوى فإن القاضي يحكم بانتفاء محل الدعوى (13).
ومن الملاحظ أن المبدأ الذي رسخه مجلس الدولة الفرنسي بعدم إمكانية رفع الدعوى المستعجلة قبل التعاقدية إلا قبل إبرام العقد كان محلًا للنقد من جانب بعض الفقه، حيث رأى بعض المشرعين أن هذا المبدأ يعطي منفذًا للالتفاف على نزاهة إبرام العقود حيث يمكن بقصد حجب نظر القاضي في المخالفة-من خلال هذه الدعوى- الإسراع في إنجاز إبرام العقود وفي هذا ما يناقض روح هذه الدعوى (cossalter, 2010)، ومن هنا فإن المشرع الفرنسي وحرصًا منه على تحقيق فاعلية هذه الدعوى فقد منح القاضي سلطات استثنائية غير مألوفة كما سيأتي عليه البيان.
الفرع الثاني: سلطة القاضي في نطاق دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي:
جاءت المادة/ 521/ من قانون القضاء الإداري في الفقرة /1 و2 / منها بسلطات خولتها القاضي الإداري تندرج ضمن زمرتين أساسيتين، أولاها إجراءات تحفظية والأخرى قرارات نهائية.
- الإجراءات التحفظية:
وهي إجراءات مؤقتة تتلخص بصورة أساسية فيما يلي:
- سلطة الأمر: وتعني منح القاضي سلطة إلزام الإدارة بالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو حتى تهديدها بذلك. وعلى سبيل المثال بحق للقاضي أن يأمر الإدارة بأن تنشر إعلانًا عن العقد في حال عدم قيامها بذلك.
وهذه سلطة غير مسبوقة، فالأصل المستقر عليه أن القاضي الإداري لا يستطيع تكليف الإدارة بعمل معين أو الامتناع عنه أو أن يحل محلها في إجراء يدخل في صميم اختصاصها، غير أن المشرع الفرنسي تدخل في قانون 8/2/1995 تدخلًا تاريخيًا إذ أجاز للقاضي الإداري توجيه أوامر إلى الإدارة ولكن أبقى ذلك ضمن حدود، فلا يوجه القاضي أمره للإدارة إلا إذا اقترن حكمه بإجراء يجب اتخاذه من قبل الإدارة فيصدر عندئذ حكمه مقترنًا بأمر إلى الإدارة لأجل القيام بهذا الإجراء (نوح، 2001).
- الوقف: فالقاضي يتمتع بسلطة وقف إبرام العقد وتأجيل كل قرار يتصل به، وذلك لمدة حدها الأقصى عشرين يومًا وهي المدة التي يتوجب عليه خلالها البت بالدعوى (Rouault. 2008)، وهو بذلك يملك سلطة تمكنه من شل عمليات العقد.
- الإجراءات القطعية:
وهي كالتالي:
- سلطة إلغاء القرارات المتعلقة بإبرام العقد: فالإدارة في إبرامها عقودها تصدر مجموعة من القرارات تعتبر من خلالها عن إرادتها الموضوعية تشكل جوهر عملية التعاقد وتكون الأساس الذي يبرم عليه العقد، والقاضي عند نظره هذه الدعوى يتمتع بسلطة إلغاء هذه القرارات إذا انطوت على مخالفة لالتزام مبدأ العلانية والمنافسة (Vuitton, 2006, p.338).
- سلطة إبطال بعض الشروط التعاقدية: فوفقًا للسلطات المنوحة للقاضي في هذه الدعوى يمكن له أن يبطل بعض شروط العقد إذا تبين له أن في هذه الشروط ما يمس مبدأ العلانية والمنافسة.
وهذه الإجراءات القطعية التي يملك القاضي سلطة إصدارها والتي تعطيه سلطة البت في موضوع النزاع هي في حقيقة الأمر ما يميز دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي عن الدعاوي المستعجلة العادية، ذلك أن هذه الأخيرة لا يملك القاضي عندما يبت في طلبات الأفراد المستعجلة أن يتطرق لموضوع الدعوى وإنما يبت فيها دون المساس بأساس النزاع.
الفرع الثالث: النتائج المترتبة على إقامة الدعوى بعد إبرام العقد:
يتعين-كما أشرنا في هذا البحث-على المدعى في نطاق القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي أن يباشر دعواه قبل إبرام العقد وإلا فإنه سيكون أمام نتائج تترتب على دعواه تبعًا لوقت إبرام العقد كما يلي:
- عدم قبول الدعوى:
وهو يكون في حال إثارة الدعوى بعد توقيع العقد ففي هذه الحالة يتعين إعلان عدم قبول الدعوى، ولا يغير من الحال في شيء سواه كان العقد قد أبرم بشكل نظامي أو بغير ذلك (كان يبرم خلال مدة الجمود).
وفي حال كان الإجراء يتيح إبرام عدة عقود فإن توقيع أي منها يضع حدًا لإمكانية مباشرة هذه الدعوى (14).
- انتفاء محل الدعوى:
فالدعوى تغدو غير ذات محل إذا تم توقيع العقد أثناء سيرها وفي أي مرحلة كانت عليها بمعنى أن توقيع العقد خلال السير بإجراءات الدعوى يغدو أمرًا واقعًا لا يمكن مجابهته وفق القواعد المقررة لهذه الدعوى، ولذلك، وحرصًا من المشرع على تأمين جدوى من هذه الدعوى فقد منح القاضي- بمقتضى نص المادة/1-55/ من تقنين القضاء الإداري- سلطة أن يأمر بتأجيل توقيع العقد مدة حدها الأعلى عشرين يومًا، غير أنه جدير بالذكر أن الإدارة إذا أبرمت العقد رغم هذا الأمر وقبل الفصل في الدعوى يؤدي إلى نفس النتيجة (أي انتقاء المحل) إلا أن ذلك يجعل من العقد المبرم عرضه للإلغاء برمته وفق القواعد والأصول المنصوص عليها في تقنين القضاء الإداري (المادة/551/ من تقنين القضاء الإداري).
المطلب الرابع: توكيل المحامي:
وهو يكون أمام مجلس الدولة وأمام محاكم الدرجة الأولى.
الفرع الأول: توكيل المحامي أمام مجلس الدولة:
المبدأ في فرنسا أن الأطراف لا يمكنهم أن يمثلوا بأنفسهم أمام مجلس الدولة وإنما لابد من تمثيلهم من قبل أحد المحامين المقبولين أمام المجلس وذلك وفق التنظيم الخاص بنقابة المحامين إلا أن هذا المبدأ عليه بعض الاستثناءات:
- فالدولة معفاة من توكيل محام سواء في الادعاء أو الدفاع أو التدخل، وهي تمثل عادة بالوزير المعنى.
- إن دعوى تجاوز السلطة لا تحتاج إلى توكيل محام لتمثيل الأطراف أو الترافع عنهم أمام القضاء (Rivero et waline, 2004 p, 555)، وبناء عليه فإن مجلس الدولة لم يخضع هذه الدعوى لالتزام توكيل المحامي.
الفرع الثاني: توكيل المحامي أمام المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف:
وكذلك فإن المدعي لا يلزم أمام هذه المحاكم بتوكيل محام وفقًا لحكم المادة/1080/ من تقنين المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية، والتي لا تلزم المدعي بهذا الالتزام إلا عندما يهدف من دعواه طلب مبلغ مالي أو حل نزاع متولد عن العقد، في حين أن دعوى القضاء الموضوعي قبل التعاقدي إنما تهدف إلى معالجة مخالفة تتعلق بالمشروعية وهي أساسًا سابقة لإبرام العقد، وبناء على ذلك فإنه يمكن القول إن توكيل محام في هذه الدعوى أمام هذه المحاكم هو أمر جوازي.
خاتمة:
إن النظام القضائي لدعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي تحول ليصبح أداة فاعلة في رقابة سلامة إبرام العقود الإدارية وضمان تحقيق المشروعية بما فيه من تعزيز لضمانات عروض المرشحين في تأمين المنافسة والعلانية عند إبرام تلك العقود، فهذه الدعوى لا تنصب على نزاع ناشئ عن العقد، ذلك أن الحقوق والالتزامات-موضوع هذه الدعوى- يكون سندها القانون وحده وليس العقد فمتى أبرم العقد أضحت الدعوى غير مقبولة، فالمشرع الفرنسي منذ عام 1992 أنشأ هذا النظام كحاجز أمام إبرام العقد الذي خرقت فيه قواعد العلانية والمنافسة التي كانت مفروضة من اللجنة الأوروبية، وذلك من خلال اعتماده للتوجيهات الأوروبية في التشريعات المحلية والتي كان آخرها تقنين القضاء الإداري الفرنسي الصادر بتاريخ 7/5/2009.
وما تتميز به دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي من خصائص ميزتها عن دعوى الإلغاء العادية، جعلت منها تقنية قضائية تهدف بصورة أساسية إلى درء كل مخالفة تصيب مبدأ العلانية والمنافسة الواجب مراعاته عند إبرام العقد الإداري، وهذا أكسبها أهمية قانونية وعلمية، ذلك أنها اكتست طابعًا وقائيًا يكمن في السعي إلى تفادي تلك المخالفة قبل توقيع العقد وهذا أمر له الأثر الكبير في إبرام العقود الإدارية، فهو من جهة يشكل رادعًا أمام تجاوزات يمكن أن تحصل من جانب رجال الإدارة عند إبرام العقود (ولاسيما في حالات الفساد الإداري)، ومن جهة أخرى فإنه يزيد كما رأينا من ضمانات المستثمرين والمتعاقدين مع جهات الإدارة الأمر الذي من شأنه زيادة العروض التي يمكن أن تحصل عليها هذه الأخيرة متى عبرت عن رغبتها في التعاقد، وهذه الدعوى تخول القاضي الإداري سلطات هامة إذ يتمتع القاضي عند نظره في دعوى القضاء المستعجل الموضوعي قبل التعاقدي بسلطات واسعة غير مألوفة في نطاق النظام القانوني العام للقضاء الإداري، ذلك أن القاضي عندما يبت في هذه الدعوى يتمتع بسلطات الأمر، والوقف، والإلغاء، وإبطال بعض شروط العقد. والبت فيها يكون على وجه الاستعجال.
وعلى الرغم من تبني بعض التشريعات العربية للنظام القانوني لدعوى القضاء المستعجل قبل التعاقدي، كما فعل المشرع الجزائري، إلا أن التطبيق العملي لها لا زال دون المأمول، لذا ندعو المشرع العربي عمومًا والأردني خصوصًا- في ظل ما تشهده المملكة الأردنية الهاشمية من نهضة في مجال تشجيع الاستثمار- إلى تقنين النظام القانوني لهذه الدعوى تشريعيًا لما في ذلك من ضمان لمبدأي العلانية والمنافسة في إبرام العقود الإدارية، وما تكفله هذه الدعوى من حماية للمال العام.
كما ندعو المشرع العربي والأردني على وجه الخصوص إلى منح القاضي الإداري مساحة واسعة من السلطات كسلطة توجيه الأمر إلى الإدارة وفرض الغرامة التهديدية وتأجيل إبرام العقد وإلغاء القرارات والبنود المخالفة لمبدأ العلانية والمنافسة، وعلة ذلك تكمن في إيجاد دعوى فعالة تفصل في نزاع محاط بحالة من الاستعجال، كما فعل المشرع الفرنسي والذي خص هذه الدعوى بجملة من الإجراءات والضمانات كمبدأ الوجاهية وتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى، وإبداء الملاحظات الشفهية في الجلسة العلنية.
وإنه إذ لا يخفى على أحد من رجال القانون ما انتهجه القضاء الإداري الفرنسي منذ نشأته من سياسة غرضها السعي إلى توسيع نطاق سلطته وفرض رقابته على أعمال الإدارة بغية ضمان تقيد الإدارة بمبدأ المشروعية، وما ابتدعه على مر الزمن في سبيل تحقيق ذلك من نظريات تدرس في أنحاء العالم، فإننا نتمنى أن نرى في تشريعاتنا العربية وأجهزتنا القضائية مواكبة لتطورات الزمن وحاجة الأفراد، ونأمل أن تجد النظريات الفقهية طريقها إلى التطبيق العلمي ولاسيما قضائيا متى كان في إعمالها تحقيق لغاية القانون ونشر للعدالة.
الهوامش:
- TA.Bastia, 7-1-2003, SA CSEE Transport, contrats et marches publics, 2003, p.33.
- التوجيه رقم/665/ الصادر بتاريخ 21/12/1989 فيما يخص عقود القطاعات التقليدية والتوجيه رقم /13/تاريخ 25/2/1992 المتعلق بعقود القطاعات المستبعدة (وهي عقود المياه والطاقة والنقل والاتصالات) التي عدلت بالتوجيه رقم/66/ تاريخ 11/12/2007
- CE, 20-10-2006, Commune d’Andevllle, AJDA 2006 , p 2340
- CE, 11-12-2000, Agofroy, RFDA. 2001 ,p. 1277.
- CE, 1-3-2009, C.U. de Bordeaux, BJDCP, 2009, p.268
- T.A, Renne, 31-3-1994, Becam, REc, p, 1043.
- CE, 19-9-2007 Cite d’agglomération de saint-
Legifrance http://www.legifrance.gouv.fr
- CJCE, 22-4-1994, commission c/Belgique, C87-94.
- CE, 8-4-2005, Sté Radiométre, Rec. JCPA, 2005, p. 781
- CE, 4-2-1976, Ellissonde, Lebon 1976, p.1047
- CE, 2-10-1996, S,A,R,L, Enterprise d’électricité noel Béranger- Gaz, pal. 30-31-3-1996, p.16 Note, J.cortron.
- CE, 3-11-1995. Chambre de commerce et l’industrie de Tarbes es des Hautes-Pyenees, A.J.D.A, 1995, p. 945.
- CE, 15-4-1996, SARL scimone Cimbre Enterprise, RD, 1996, p.372.
- CE, 13-7-2007, syndicat intercommunal de la péripérie de Paris pourl’éectricité, legifrance http://www.legifrance.gouv.fr.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع العربية:
- الكتب:
- جابر، حسين عبد السلام. الطلبات المستعجلة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 2005.
- الشواربي، عبد الحميد. العقود الإدارية في ضوء الفقه، القضاء، التشريع، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2003.
- عوابدي، عمار القانون الإداري الجزء الثاني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2000.
- أبو يونس، محمد باهي. وقف تنفيذ الحكم الإداري من محكمة الطعن في المرافعات الإدارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2008.
- الأطروحات:
- د.بيطار، سوسن. “آثار العقد الإداري بالنسبة إلى الغير” رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق، 2010.
- د. الحسن، إبراهيم. “قضاء الإلغاء في نطاق العقود الإدارية- دراسة مقارنة” رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق، 2012.
- د. سلطون، عقبة. “وقف تنفيذ القرارات الإدارية-دراسة مقارنة” رسالة دكتوراه، جامعة دمشق، دمشق، 2010.
- د. نوح، مهند مختار، “الإيجاب والقبول في العقد الإداري” رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، القاهرة، 2001.
ج– مقالات على الإنترنت:
1. د. بومقورة، سلوى “رقابة القضاء الاستعجالي قبل التعاقدي في مجال الصفقات العمومية في التشريع الجزائري” مقالة، جامعة بجاية، ملتقى: دور قانون الصفقات العمومية، منتدى الأوراس القانوني.
2. د. فقير محمد “رقابة القضاء الإداري الاستعجالي على الصفقات العمومية قبل إبرامها في التشريع الجزائري والتشريع المقارن آلية وقائية لحماية المال العام” جامعة الجزائر، ملتقى: دور قانون الصفقات العمومية، منتدى الأوراس القانوني.
ثانيًا: المراجع باللغة الفرنسية:
- Bergeal, Catherine et lenica. Frédéric, Le contentieux dex marches publics le moniteur, Paris, France, 2010
- BerBari.m, 2003, le réfère précontractuel, ACCP, n26, octobre, France.
- Cossalter, Patrie, Le contentiux des marches publics, Grpup Territoral, Paris. France, 2010
- Cossater(P), les délégation de activités publiques dans L’inion européenne, LGDJ, France, 2007
- Richer(L.), droit des contrats administratifs, L.G.D.J, Paris, France,2010
- Richer (L.) Concession en droit communautaire ,en délégation de service public, du Monteur , France, 2009
- Rivero, Jean et Waline, Jean, droit ad,inistrative, Dalloz, 20ed, Pans, France, 2004
- Rouault.M.C, Contentieux administratif , Gualino lextenso édition , Pans, France, 2008
- Vandermeere N.R, le réfère précontractuel, A.J.D.A, France, 1994
- Vuitton. J et Vuitton. X , Les référés, Lexis Nexis Litec, Paris, 2 edition, 2006
[·] باحث، جامعة دمشق.
[*]باحث، جامعة حلب.




اترك تعليقاً