الطعن في قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي
بين دعوى الالغاء والدعوى الموازية
ذ. حلمي نفطاطة
قاض بالمحكمة الإدارية بمراكش
لقد أوكل المشرع بالمحافظ على الأملاك العقارية والرهون اختصاصات هامة في مجال حماية حق الملكية عندما يكون الملك العقاري في مسار الخضوع لنظام التحفيظ العقاري بدءا بمسطرة التحفيظ ثم تحفيظ العقار، وخلال العمليات المتكررة الواردة على الرسم العقاري بعد إنشائه. ولكي تكتسي التصرفات المتعلقة بالعقار أثرها القانوني، سواء أثناء سريان مسطرة التحفيظ أو بعد تحفيظ العقار يكون لزاما على المعنيين بها وضعها بين يدي المحافظ على الأملاك العقارية للتقرير بشأنها.
وتختلف قرارات المحافظ العقاري باختلاف التصرف المراد ترتيبه على العقار، وتثير هذه القرارات مجموعة من الإشكاليات على مستوى طرق الطعن فيها من قبل المخاطبين بها، والجهة القضائية المنوط بها البت في المنازعة المقدمة ضدها.
وقد أثار إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى ظهير 10/09/1993 بتنفيذ القانون رقم 41-90 نقاشا فقهيا حول اختصاص هذه المحاكم للنظر في الطعون بالإلغاء ضد قرارات المحافظ، فبالرجوع إلى المادة الثامنة من القانون المذكور نجدها تنص على أنه تختص المحاكم الإدارية بالبت ابتدائيا في طلبات إلغاء قرارات السلطات الإدارية بسبب تجاوز السلطة. وتماشيا مع تعريف الفقه والقضاء الإداري للقرار الإداري باعتباره عملا صادرا عن سلطة إدارية وطنية تنفيذي ونهائي ومؤثر في المركز القانوني للمخاطب به، نخلص إلى أن قرارات المحافظ لا تخرج عن هذا الإطار، ليصبح بالتالي المبدأ هو اختصاص المحاكم الإدارية للبت في الطعون المقدمة ضد قرارات المحافظ ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في نص خاص([1]).
وبذلك، أصبح اختصاص القضاء العادي بالنظر في الطعن ضد قرارات المحافظ استثناء من القاعدة العامة التي تخول القضاء الإداري الولاية العامة لمراقبة مشروعية تلك القرارات بإعمال المعيار العضوي للقرار الإداري، واعتبارا لكون المحافظ سلطة إدارية خاضعة لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون رقم 58-00 بإحداث الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية الذي تنص مواده 1 و2 و3 على أن الوكالة مؤسسة عمومية تؤدي خدمات المرفق العمومي([2]).
ومن بين القرارات التي يصدرها المحافظ العقاري في إطار ممارسته لمهامه الإدارية هناك قرارات يرفض بموجبها تنفيذ أحكام قضائية نهائية صادرة في مادة التحفيظ العقاري، ويحدث أن يتقدم المعنيون بهذه القرارات بالطعن فيها بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة أمام المحاكم الإدارية لاتسامها بأحد عيوب المشروعية الخمسة([3]). وقد استقر قضاء المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية على أن امتناع المحافظ عن تنفيذ حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يعتبر قرارا متسما بالتجاوز في استعمال السلطة ويتعين إلغاؤه([4]).
ونظرا لما لقرارات المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي من أهمية على مستوى الإشكاليات القانونية التي تثيرها، ونظرا للنوازل التي سمحت لنا ممارستنا العملية من البت فيها والتي أثارت لدينا عدة تساؤلات سواء أثناء مناقشتها خلال فترة المداولة مع قضاة المحكمة، أو بعد البت فيها، فقد ارتأينا بسط فكرتنا في الموضوع رغبة في توسيع باب النقاش، وتمكين المهتمين من إبداء وجهات نظرهم وآرائهم حولها حتى تعم الفائدة. وتبقى أهم التساؤلات المثارة التي استرعت انتباهنا هي: هل تقبل قرارات المحافظ العقاري الصادرة برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة أمام المحاكم الإدارية؟ وهل توجد هناك دعوى موازية لتقديم هذا الطعن قد تسمح للمخاطب بالقرار من الحصول على نفس النتائج؟
وللجواب عن هذين السؤالين، ينبغي التطرق بداية لمفهوم الدعوى الموازية قبل إسقاطها على الطعون بالإلغاء الموجهة ضد قرارات المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي.
أولا : مفهوم الدعوى الموازية
تحاط دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة بمجموعة من الشروط التي يفرض القانون توافرها بكاملها لقبول الدعوى من الناحية الشكلية، قبل النفاذ إلى موضوعها وجوهرها للتحقق من مشروعية القرار الإداري المطعون فيه، وتتعلق هذه الشروط بصفة عامة إما بالطاعن أو بالقرار موضوع الطعن أو بمسطرة التقاضي، أو بانعدام الدعوى الموازية، وهي شروط ورد التنصيص عليها في القانون المحدث للمحاكم الإدارية([5])، أو في قانون المسطرة المدنية المحال عليه بموجب المادة السابعة من القانون الأول، أو هي وليدة اجتهاد القضاء الإداري([6]).
وبخصوص شرط الدعوى الموازية؛ فقد نصت الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية على أنه: ” لا يقبل طلب الإلغاء الموجه ضد المقررات الإدارية إذا كان في استطاعة من يعنيهم الأمر المطالبة بحقوقهم لدى المحاكم العادية “. كما أوردت الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41-90 نفس المقتضى حينما نصت على أنه: ” لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل “.
يتضح من خلال ما جاء في الفقرتين المذكورتين أنه لا تقبل دعوى الإلغاء سواء أمام المحاكم الإداريةأو أمام المجلس الأعلى([7]) ولو استوفت باقـي شروطها الشكليـة إذا كان للمخاطب بالقـرار المطعون فيه وسيلـة قضائية أخرى تمكنه من شل آثار هذا القرار وإبطاله، والحصول بالتالي على نفس النتائج العملية التي توخاها من دعوى الإلغاء. فالدعوى الموازية هي عبارة عن دعوى قضائية أخرى تمارس لدى جهة أخرى غير الجهة المألوفة لممارسة دعوى الإلغاء([8]).
ويعتبر شرط الدعوى الموازية في الأصل نظرية قضائية بحتة من صنع مجلس الدولة الفرنسي وتجد سندها في اعتبارات قانونية وقضائية وعملية وسياسية؛
فالاعتبار القانوني يتمثل في أن دعوى الإلغاء كانت توصف بكونها دعوى احتياطية لا تقبل من رافعها إلا إذا لم يكن أمامه وسيلة قضائية أخرى لتوقي آثار القرار المعيب، خاصة وأن اختصاصات مجلس الدولة الفرنسي القضائية هي مجرد امتداد لامتيازات الملك القديمة([9]).
أما الاعتبار القضائي فمرجعه أن مجلس الدولة ولو أنه كان يحتكر قضاء الإلغاء، فلم يكن دوما وحده الذي يقدر مشروعية القرارات الإدارية، أي أن الجهات القضائية الأخرى كان لها الحق في كثير من الأحيان بأن تتصدى لبحث مشروعية القرارات الإدارية التي يثيرها النزاع المعروض أمامها وأن تجنب الأفراد آثارها الضارة إذا ما رأت أنها معيبة([10]).
ويتجلى الاعتبار العملي في الرغبة في التخفيف عن عاتق المجلس لا سيما بعد صدور مرسوم 02 نونبر 1864 الذي تقرر بموجبه الإعفاء من أداء الرسوم القضائية وتوكيل محام مجانا في إطار دعاوى الإلغاء، فقد تراكمت القضايا المتعلقة بإلغاء قرارات الإدارة غير المشروعة مما حدا بالمجلس إلى أن يستبعد الطلبات التي يمكن تحقيق الغاية منها بواسطة طريق قضائي آخر.
كما أن الدافع السياسي بدوره كان وراء ظهور هذه النظرية بنسبة أكبر من الدافع العملي أو القضائي على أساس أن السلطة الإدارية الفرنسية آنذاك كانت تدافع أكثر ما يمكن عن حصانة قراراتها وإن كانت غير مشروعة ([11]). ومنذ أن أخذ مجلس الدولة بفكرة الدعوى الموازية قيد الدفع المثار بشأنها بقيود عامة يمكن إجمالها فيما يلي([12]):
1- يجب أن يكون الطعن الموازي دعوى قضائية حقيقية لا مجرد دفع أو تظلم استعطافي أو رئاسي.
2- يجب أن يكون من شأن الطعن الموازي أن يشل آثار القرار المعيب بالنسبة لرافع الدعوى، ويحقق له عملا ما تحققه دعوى الإلغاء من نتائج وآثار قانونية.
وقد تأثر المشرع المغربي بنظرية الدعوى الموازية أو الطعن المقابل، ونص عليها صراحة في الفقرة الأخيرة من الفصل 360 من قانون المسطرة المدنية، ثم بعد ذلك في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41/90 كما أسلفنا، ولعل مرد تمسكه بهذه النظرية في نظرنا يرجع إلى رغبته في الإبقاء على دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة دعوى استثنائية وخاصة لا يتم اللجوء إليها إلا عند عدم وجود أي طريق قضائي آخر للطعن في القرار المعيب بأحد عيوب المشروعية.
وتجدر الإشارة إلى أن الدفع المثار من قبل الطرف المطلوب في الطعن بوجود دعوى موازية هو دفع شكلي يرمي من ورائه مثيره إلى تصريح المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وليس دفعا بعدم الاختصاص النوعي الذي يلزم المحكمة في حال وجاهته بالتصريح بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطعن. فالدعوى الموازية تفترض وجود جهة قضائية أخرى غير القضاء الإداري بإمكانها النظر في الطعن المقدم أمام هذا الأخير دون أن يكون هناك أي نص قانوني يمنح هذه الجهة القضائية الاختصاص صراحة للبت في الطعن، إذ في حالة وجود هذا النص القانوني لن يعود هناك مجال للحديث عن دعوى موازية([13])، وإنما يتعين على المحكمة الإدارية التصريح بعدم اختصاصها النوعي للنظر في النازلة، لا سيما وأن الاختصاص النوعي يعد من النظام العام، ويتعين على الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا([14]).
ومن الأمثلة على ذلك قرارات المحافظ العقاري المنصوص عليها في الفصل 96 من قانون التحفيظ العقاري، والمتعلقة برفض تحفيظ عقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه، وهي القرارات التي نصت المادة المذكورة على أن المحاكم الابتدائية هي المختصة بالبت في الطعون المقدمة ضدها، ففي هذه الحالة، وعندما يلجأ المخاطب بأحد هذه القرارات إلى المحكمة الإدارية بغرض التصريح بإلغائه، تصدر هذه الأخيرة حكمها بعدم اختصاصها نوعيا للبت في الطعن، وليس بعدم قبول الطعن لوجود دعوى موازية كما هو شأن بعض أحكام المحاكم الإدارية السابقة. ومرد ذلك بالأساس إلى أنه من جهة تبقى قواعد الاختصاص الأسبق في المراقبة من طرف المحكمة على سلامة شكليات الدعوى، ومن جهة ثانية تختص المحاكم الإدارية بالبت في الطعون بالإلغاء الموجهة ضد قرارات السلطات الإدارية إلا في حالة وجود نص خاص يمنعها من ذلك، ويمنح الاختصاص صراحة لجهة قضائية أخرى، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات المذكورة ([15]).
ثانيا: قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي والدعوى الموازية
أبانت الأحكام الصادرة عن القضاء العادي في مجال التحفيظ العقاري عن مجموعة من الإشكالات بالنسبة للمحافظين العقاريين على مستوى التنفيذ، ومن أهمها:
1- تنص الفقـرة الثانية من الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري على ما يلي: ” وتبت المحكمة في وجود الحق المدعى به من قبل المتعرضين ونوعه ومحتواه ومداه وتحيل الأطراف قصد العمل بقرارها على المحافظ الذي له وحده النظر في قبول طلب التحفيظ أو رفضه كلا أو بعضا وذلك مع الاحتفاظ بحق الطعن المنصوص عليه في الفصل 96 “. وبذلك تبقى للمحافظ صلاحية قبول أو رفض طلب التحفيظ على الرغم من صدور حكم قضائي لأن المتعرض الذي حكم بصحة تعرضه مثلا ملزم بتقديم مطلب تحفيظ تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون المذكور، مع تضمين القرار القضائي للتنفيذ في مواجهة طالب التحفيظ الأصلي، ولأن سلطة المحكمة عند نظرها في التعرض المحال عليها مقيدة بالفصل في جوهر النزاع دون تجاوز ذلك إلى إصدار أمر للمحافظ بتحفيظ العقار محل النزاع في اسم أحد الأطراف([16]).
2- طرح الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية إشكالا بالنسبة للمحافظين العقاريين باعتباره ينص على أن الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في قضايا التحفيظ العقاري دون تحديد ماهية التحفيظ العقاري، وهل يتعلق بالعقار في طور التحفيظ أم بالعقار المحفظ، وقد حسم المجلس الأعلى في العديد من قراراته هذا الإشكال حيث أخذ بالتفسير الضيق للعبارة واعتبرها تشمل فقط القضايا المتعلقة بالعقارات في طور التحفيظ، أي دعاوى مسطرة التحفيظ والتعرضات القائمة، وهكذا جاء في قراره بتاريخ 02/06/1988 ([17]) بأن ” المقصود بدعوى التحفيظ العقاري في الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية التي يؤدي الطعن بالنقض فيها إلى وقف التنفيذ هي مجموع الإجراءات التي يقام بها بالنسبة لملك غير محفظ وتنتهي بإنشاء الصك العقاري له “، مضيفا بأنه لما يصبح الملك عقارا محفظا فإنه يصير خاضعا لمقتضيات ظهير 02/06/1915. وقد كرست المحاكم الإدارية هذا الاتجاه الذي أصبح سائدا في العديد من أحكامها([18]).
غير أن بعض الفقه لا يقبل بالتفسير الذي تبناه المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية معتبرا أنه ينبغي الأخذ بالتفسير الواسع لعبارة التحفيظ العقاري لتشمل العقارات المحفظة وتلك الموجودة في طور التحفيظ، على اعتبار أنها عبارة عامة تنطبق على الإجراءات المسطرية اللازمة لتأسيس الرسم العقاري والتعرضات القائمة بشأنها، ثم الإجراءات اللاحقة والمترتبة على العقارات المحفظة من تقييدات وتشطيبات، وكذا لأنه من غير المقبول التمييز بين الفصول المنظمة للتحفيظ العقاري على أساس أن بعضها يكون الطعن فيها أمام المجلس الأعلى موقفا للتنفيذ والبعض الآخر غير ذلك([19]).
إلا أننا لا نشاطرهم الرأي في ذلك، فعبارة التحفيظ العقاري الواردة في الفصل 361 إنما يقصد بها مسطرة وإجراءات تحفيظ العقارات بدءا من تقديم مطلب تحفيظ إلى غاية إنشاء رسم عقاري للعقار، ومتى تم تأسيس هذا الرسم للملك العقاري لم يعد النزاع حول العقار كيفما كان موضوعه يتعلق بالتحفيظ العقاري.
3- تقضي المحاكم العادية في العديد من المنازعات العقارية بأمر المحافظ العقاري بتقييد حق عيني للمحكوم له إما بمطلب تحفيظ أو برسم عقاري، غير أن المحافظ قد يرفض تنفيذ مقتضيات الحكم القضائي بعلة أن واقع مطلب التحفيظ أو الرسم العقاري يتعارض مع التقييدات المضمنة بهما، وإذا ما تمت الاستجابة له فسيلحق ضررا بالغير حسني النية الذين قاموا بإيداع العقود المثبتـة لحقوقهم طبقا لمقتضيات الفصل 84 من ظهير التحفيظ العقاري. وقد سبق للمحكمة الإدارية بمراكش أن بتت في نازلة من هذا النوع حينما قدم إليها طعن بإلغاء قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ قرار محكمة الاستئناف بمراكش عدد 456 الصادر بتاريخ 13/5/2004 في الملف العقاري عدد 1181/7/2002، والذي قضى في منطوقه بأمر المحافظ بقبول إيداع رسم المخارجة عدد 89 صحيفة 243 بتاريخ 27/12/1951 وملحقها المحفوظ تحت عدد 2112 بتاريخ 18/8/1986 وإدراجهما بمطلب التحفيظ عدد 9032 م بمراكش، وبعد تمسك المحافظ بمبررات رفضه تنفيذ القرار، والمتمثلة في كون المانع من إيداع رسم المخارجة العدلي المؤرخ في 17/12/1951، هو إضافة متدخلين جدد، وذلك إثر إيداع إراثتين وتوالي إيداع إراثات بعض الشركاء وخلفهم العام وقيام أغلب المتخلين بتفويت أنصبتهم في الشياع إلى شخص أجنبي، وكذلك في كون الأحكام القضائية النهائية التي استصدرها الطاعن لم تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المستجدة لمطلب التحفيظ إثر التفويتات اللاحقة، قررت المحكمة إلغاء قرار المحافظ استنادا إلى أن التبريرات المعتمدة من طرفه لرفض تنفيذ مقتضيات قرار محكمة الاستئناف الذي أصبح نهائيا تبقى مجرد دفوع كان ينبغي إثارتها أثناء سريان الدعوى أمام المحكمة مصدرة الحكم، أو خلال مسطرة التنفيذ في إطار الصعوبة في التنفيذ أمام قاضي التنفيذ، ولا يمكن الالتفات إليها بعد صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الأمر المقضي به لرفض تنفيذه لما في ذلك من إفراغ لحجية الأحكام القضائية وانتهاك لقدسيتها (1).
ونظرا لما تطرحه هذه الإشكاليات وغيرها بالنسبة للمحافظين العقاريين على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحاكم العادية، يجد المحكوم لهم أنفسهم غالبا أمام قرار إداري صادر عن المحافظ العقاري برفض تنفيذ الحكم الصادر لفائدتهم، إما لأن الحكم لم يصبح نهائيا بعد، أو لوجود صعوبة واقعية أو قانونية تعوق التنفيذ …، فهل يقبل قرار المحافظ هذا الطعن بالإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة؟
ينبغي التذكير بداية بأن المجلس الأعلى والمحاكم الإدارية بالمملكة تعتبر قرار المحافظ برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي قرارا إداريا قابلا للطعن فيه بالإلغاء، وتناقش هذه المسألة عند بتها في الاختصاص النوعي وليس عند نظرها في شكليات الدعوى، ثم تتصدى للقرار موضوعا لتقضي إما بإلغائه في حال اتسامه بأحد عيوب المشروعية، وإما برفض الطعن لما تجد القرار مشروعا وسليما. ولم يسبق لهذه الأحكام أن تطرقت حين مراقبتها لسلامة شكليات الطعن لشرط انتفاء الدعوى الموازية المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41-90.
إن قبول القضاء الإداري الطعن بالإلغاء ضد قرارات المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي من شأنه تكريس نزاع أبدي بين المحكوم له والمحكوم عليه من جهة، وبين المحكوم له والمحافظ من جهة ثانية، فإذا كان هذا الأخير قد امتنع عن تنفيذ حكم صريح وجه له أوامر محددة، فكيف عساه ينفذ حكما آخر صادر عن قضاء آخر بإلغاء قراره برفض تنفيذ الحكم الأول؟ ومـاذا إن لـم ينفـذ الحكـم الثاني؟ هل سيتـم اللجوء من جديد إلى القاضي الإداري للبت في الطعن ضد القرار اللاحق برفض التنفيذ أيضا ؟
إذا كانت مهمة القضاء الأساسية تتمثل في الفصل في الخصومات بصفة قطعية نهائية، وإذا كان دوره يقتضي منه حسم المنازعات بين أطرافها وليس جعلها أبدية دائمة، فإن تنفيذ أحكام القضاء لا تحتاج إلى أحكام قضائية أخرى لتحقيق التنفيذ المنشود، على اعتبار أن للأحكام القضائية عامة نفس القوة والحجية، إذ من غير المعقول أن تكون لأحكام القضاء الإداري قوة تفوق تلك التي لأحكام القضاء العادي، فجميعها تصدر باسم جلالة الملك وتحمل الصيغة التنفيذية ذاتها.
وإذا سلمنا جدلا بأنه يتعين على القاضي الإداري النفاذ إلى موضوع الطعن والبت في مشروعية قرار المحافظ العقاري المطعون فيه، فينبغي تطبيق هذه القاعدة وتعميمها على سائر المنازعات الإدارية التي تنتهي بصدور أحكام في مواجهة شخص من أشخاص القانون العام، والتي يمتنع هذا الشخص عن تنفيذها لأي سبب من الأسباب، ففي هذه الحالات وعندما تصدر المحكمة الإدارية حكما ضد شخص معنوي عام يرفض تنفيذه فيما بعد بموجب قرار إداري، سيجد المحكوم له نفسه ملزما باللجوء من جديد إلى نفس المحكمة، وهذه المرة للطعن بالإلغاء ضد قرار الشخص المعنوي برفض التنفيذ، ليكون بالتالي تنفيذ حكم المحكمة الأول متوقفا على صدور حكم ثان قد يحتاج بدوره إلى حكم ثالث ورابع …، مما سيؤدي في النهاية إلى الدخول في حلقة مفرغة، وإطالة أمد المنازعات، وإفراغ الأحكام القضائية من حجيتها وقوتها وقدسيتها.
لذلك نرى من جانبنا أن لجوء المحكوم له إلى فتح نزاع جديد أمام قضاء جديد من أجل تنفيذ حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به، واستنفذ كافة طرق الطعن المقررة قانونا، ينبغي التصدي له بعدم قبوله من الناحية الشكلية لوجود دعوى موازية ستحقق للمحكوم له نفس نتائج دعوى الإلغاء إن لم تكن أفضل، فالمحافظ العقاري في كافة قراراته برفض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن القضاء العادي يستند دوما إلى مبررات وأسباب يتعذر عليه في ظل وجودها تنفيذ منطوق الأحكام المذكورة، وهو بالتالي إنما يثير في واقع الأمر صعوبة إما واقعية أو قانونية تعوق التنفيذ، لذا فإنه من الأجدى بالنسبة للمحكوم له، بدلا من اختيار طريق الطعن بالإلغاء أمام المحكمة الإدارية في قرار المحافظ، اللجوء إلى رئيس المحكمة مصدرة الحكم المطلوب تنفيذه قصد عرض النزاع عليه لإيجاد حل قانوني له إما بإلزام المحافظ بالتنفيذ، وإما بإيقاف التنفيذ إلى حين البت في الأمر إذا ظهر بأن الصعوبة جدية، وذلك عملا بأحكام الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية الذي ينص في فقرته الأولى على ما يلي: ” إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله، أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي، ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به، حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر “.
وعموما يبقى قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي قرارا متصلا بعملية التنفيذ التي تباشرها المحكمة مصدرة الحكم لا منفصلا عنها حتى يكون بإمكان قضاء الإلغاء بالمحكمة الإدارية البت في مشروعية القرار المذكور، مما ينبغي معه على هذه المحكمة إعمال مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41-90، والتصريح بعدم قبول الطعن شكلا دون أن تنفذ إلى جوهر الدعوى وموضوعها لتبدي رأيها فيه. وسواء تعلق قرار المحافظ برفض التنفيذ بوجود صعوبة واقعية أو قانونية تعيق التنفيذ، أو بأي سبب آخر فإن تحويل مسار القضية وهي في طورها النهائي، أي في طور التنفيذ، إلى قضاء آخر والحال أن قانون المسطرة المدنية عالج إشكاليات تنفيذ الأحكام وتطرق إلى عدة حلول لها في إطار التنفيذ الجبري لن يسعف المحكوم له، ولن يخوله الحصول على نفس النتائج العملية التي تضمنها فصول الباب الثالث من القسم التاسع من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالقواعد العامة بشأن التنفيذ الجبري للأحكام.
وقد أتيحت الفرصة للمحكمة الإدارية بمراكش لتفعيل هذا الاتجاه في إطار حكمها عدد 06 بتاريخ 08/01/2009 بمناسبة بتها في الملف عدد 155/3/2008 غ (قضية ورثة العيادي العربي بن مبارك ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بابن جرير)، وتتعلق وقائع النازلة بكون مورث الطاعنين استصدر قيد حياته حكما عن المحكمة الابتدائية بابن جرير قضى بأمر السيد المحافظ على الأملاك العقارية بقلعة السراغنة بتسجيل القرار الاستئنافي عدد 684 الصادر في الملف عدد 2427/89، وكذا محضر تنفيذه بالصك العقاري عدد 15018 م، وهو الحكم الذي طعن فيه بالاستئناف من طرف المحافظ، وتم تأييده بمقتضى القرار عدد 128 وتاريخ 09/01/1995 (ملف عدد 2051/92)، وحينما تقدم مورثهم إلى المحافظة العقارية بطلب تسجيل الحكمين المذكورين بالصك العقاري عدد 15018 م، رفض المحافظ العقاري معللا رفضه هذا بأسباب سبقت مناقشتها، واعتبر الطاعنون أن قرار المحافظ برفض تسجيل محضر القسمة بالصك العقاري يعد قرارا تعسفيا وشططا في استعمال السلطة واحتقارا لمقرر قضائي، ملتمسين الحكم بإلغائه والأمر بتسجيل الأحكام المطلوبة بالصك العقاري عدد 15018/م، فقضت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا لوجود دعوى موازية، واستندت في تعليلها لمنطوق الحكم إلى الحيثيات التالية (1):” حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الصادر عن السيد المحافظ على الأملاك العقارية بابن جرير والقاضي برفض تسجيل الأحكام الصادرة لفائدة الطاعنين، والتي تقضي بتسجيل قسمة بالرسم العقاري عدد 15018/م. وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على القرار المطعون فيه، المضمن في الكتاب الموجه من طرف المحافظ العقاري إلى الطاعنين بتاريـخ 27/12/2007 جوابا على طلبهم الوارد على المحافظة بتاريـخ 26/12/2007، أن المحافظ لم يمتنع عن تقييد القرار الاستئنافي عدد 684 وتاريخ 29/09/1989 الذي قضى بالقسمة، وإنما طالب بتعديل الخبرة المرفقة به التي استحال تقييدها آنذاك لكون بيانات الرسم العقاري تغيرت بفعـل تقييد عدة عقود للبيع أصبح بموجبها عدة أشخاص مذكورين بتقرير الخبرة لا يملكون أي حق بالملك المذكور، ومن ضمنهم مورث الطاعنين الذي باع كافة واجباته المشاعة في هذا الملك لفائدة السيدة زهرة بنت امبارك بناء على عقد البيع المقيد بتاريخ 04/08/1993. وحيث لئن كان الطاعنون يلتمسون في صلب مقالهم إلغاء قرار المحافظ القاضي برفض تسجيل القسمة التي تم الحكم بها بمقتضى أحكام قضائية نهائية، مع الأمر بتسجيل هذه الأحكام بالرسم العقاري عدد 15.018/م، فإن قرار المحافظ المدلى به رفقة المقال والمطلوب إلغاؤه لا يستفاد منه رفض المحافظ العقاري تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة، وإنما يشير إلى أن المحافظ يثير صعوبة واقعية وقانونية تعترض تنفيذ تلك الأحكام وتتمثل في كون بيانات الرسم العقاري تغيرت بسبب تقييد عدة عقود بيع أصبح بفعلها عدة أشخاص، مذكورين بتقرير خبرة السيد (…) أحمد باعلا المعتمد عليه في إصدار الأحكام المشار إليها، لا يملكون أي حق بالملك، ومن بينهم مورث الطاعنين الذي باع قيد حياته كافة حقوقه المشاعة للسيدة زهرة بنت امبارك. وحيث إنه من جهة ثانية تنص الفقرة الأخيرة من المادة 23 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه لا يقبل الطلب الهادف إلى إلغاء قرارات إدارية إذا كان في وسع المعنيين بالأمر أن يطالبوا بما يدعونه من حقوق بطريق الطعن العادي أمام القضاء الشامل. وحيث يعتبر قرار المحافظ العقاري قرارا مندمجا في عملية مركبة تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة الابتدائية بابن جرير بتاريخ 13/02/1989 و17/01/1992. وحيث لئن كانت قواعد الاختصاص العادية تسمح للمحكمة الإدارية بأن تفصل القرار الإداري الصادر عن سلطة إدارية عن هذه العملية المركبة مع إخضاعه لقضاء الإلغاء، على أن تترك باقي العملية للجهة القضائية المختصة مصدرة الحكم القضائي موضوع طلب التنفيذ، فإن قرار المحافظ المطعون فيه، وحسبما جاء فيه من إثارة لصعوبة واقعية وقانونية كما أشير إلى ذلك أعلاه، قرار متصل بتنفيذ الأحكام القضائية التي يوجد ضمن أطرافها الطاعنون والمحافظ العقاري، وليس منفصلا عنه، وبذلك لا يمكن قبول الطعن بالإلغاء الموجه ضده، والحال أن الطاعن بإمكانه تقديم دعوى موازية أمام الجهة المختصة بالنظر في صعوبات تنفيذ الأحكام، وهي الدعوى التي من شأنها أن تشل آثار القرار الإداري المعيب، من وجهة نظر الطاعن، وتحقق لهذا الأخير عملا وواقعا ما يمكن أن تحققه دعوى الإلغاء للتجاوز في استعمال السلطة. وحيث يتعين تبعا لكل ما ذكر أعلاه التصريح بعدم قبول الطعن”.
الخلاصة :
انطلاقا من الحيثيات المذكورة، نستخلص أن أسانيدنا في هذا التوجه يمكن إجمالها فيما يلي :
أولا: يعتبر قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي من أجل وأوضح تطبيقات الدعوى الموازية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 23 من قانون المحاكم الإدارية؛
ثانيا: قبول المحكمة الإدارية للطعن بالإلغاء ضد قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم وبتها في جوهر النزاع، وخاصة بالاستجابة للطلب وبإلغاء القرار المطعون فيه، من شأنه جعل النزاع أبديا دائما ومستمرا إلى ما لا نهاية في مواجهة المحافظ العقاري؛
ثالثا: الحكم القضائي النهائي لا يتوقف تنفيذه على صدور حكم قضائي آخر عن محكمة أخرى؛
رابعا: عدم تطبيق شرط الدعوى الموازية في مثل هذه الطعون من شأنه تشجيع جميع المحكوم لهم في سائر القضايا الموجهة ضد أشخاص القانون العام، والذين يواجهون برفض وامتناع هذه الأشخاص عن التنفيذ، من شأنه تشجيعهم على سلوك دعوى الطعن بالإلغاء ضد قرارات رفض التنفيذ الصادرة عن الأشخاص المذكورين؛
خامسا: إذا كان قرار المحافظ العقاري برفض تنفيذ حكم قضائي نهائي قرارا إداريا صادرا عن سلطة إدارية ويختص القضاء الإداري بالبت فيه طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 41-90 (1)، فإنه باعتباره قرارا متصلا بعملية التنفيذ بالنظر إلى العلل التي بني عليها والمرتبطة بوقائع وظروف النازلة الأصلية، يبقى البت في مشروعيته منوطا بالجهة القضائية الطبيعية المختصة بالنظر في الصعوبات المرتبطة بتنفيذ الحكم المذكور، وهي المحكمة التي أصدرته.
[1] كقرارات المحافظ برفض تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه، وقراره برفض تسليم نظير الرسم العقاري والشواهد الإدارية، وقراره برفض طلب التحفيظ أو برفض إصلاح الأخطاء المادية بالرسم العقاري …، وهي قرارات تختص المحاكم الابتدائية بالبت في الطعون الموجهة ضدها طبقا لمقتضيات مرسوم 12/08/1913 بشأن التحفيظ العقاري والقرار الوزيري المؤرخ في 03/06/1915.
[2] جاء في حيثيات حكم صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة عدد 45 بتاريخ 08/03/2000 في قضية الجماعتين السلاليتين السجع وأولاد سيدي الشيخ ضد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بتاوريرت: ” وحيث يعين المحافظ العقاري طبقا للمرسوم الملكي المؤرخ في 09/03/1967 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بمقتضى قرار إداري. وحيث إن ذلك يعني أم المحافظ يعتبر موظفا عموميا وأن كل القرارات التي تصدر عنه في هذا الإطار تعتبر قرارات إدارية متى توفرت على الشروط المتطلبة في مثل هذه القرارات “. حكم منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد 35، ص 87.
[3] تنص المادة 20 من القانون رقم 41-90 المحدث للمحاكم الإدارية على أنه: “كل قرار إداري صدر من جهة غير مختصة أو لعيب في شكله أو لانحراف في السلطة أو لانعدام التعليل أو لمخالفة القانون، يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، يحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية الإدارية المختصة”.
[4] جاء في قرار للغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى عدد 417 بتاريخ 03/01/1981 في الملف الإداري عدد 8144 : ” وحيث إن امتناع المحافظ العقاري من تنفيذ الأحكام يعتبر تجاهلا من الإدارة للأحكام القضائية النافذة المفعول مما يشكل، ما عدا في ظروف استثنائية، شططا في استعمال السلطة لخرقه القواعد الأساسية للتنظيم القضائي والإجراءات التي باحترامها يحترم النظام العام “. مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد 45، ص 160.
[5] تقديم مقال الطعن مكتوبا وبواسطة محام (المادة الثالثة من القانون رقم 41-90).
[6] كما هو الشأن بالنسبة لنظرية العلم اليقيني الذي يقوم مقام نشر أو تبليغ القرار إلى المخاطب به.
[7] تنص المادة التاسعة من القانون رقم 41-90 على أنه يظل المجلس الأعلى مختصا بالبت ابتدائيا وانتهائيا في طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتعلقة ب : – المقررات التنظيمية والفردية الصادرة عن الوزير الأول؛ – قرارات السلطات الإدارية التي يتعدى نطاق تنفيذها دائرة الاختصاص المحلي لمحكمة إدارية.
[8] عبد الله حداد، تطبيقات الدعوى الإدارية في القانون المغربي، منشورات عكاظ 1999، ص 109.
[9] محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري ورقابته لأعمال الإدارة، دراسة مقارنة، 1956، ص 309.
[10] محمد سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص 305.
[11] عفاف ملوك، دعوى الإلغاء بسبب تجاوز السلطة لعيب الانحراف في استعمال السلطة في ضوء الاجتهاد القضائي الإداري المغربي والمقارن، 2006، ص 39.
[12] محمد سليمان الطماوي، القضاء الإداري- قضاء الإلغاء، ص 649.
[13] لا يمكن أن يخول المشرع إمكانية تقديم نزاع كيفما كان أمام جهتين قضائيتين مختلفتين تكريسا لمبدأ الاختصاص.
[14] تنص المادة 12 من القانون رقم 41-90 على أنه: “تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، وللأطراف أن يدفعوا بعدم الاختصاص النوعي في جميع مراحل إجراءات الدعوى، وعلى الجهة القضائية المعروضة عليها القضية أن تثيره تلقائيا”.
[15]جاء في حكم حديث للمحكمة الإدارية بمراكش تحت عدد 25 بتاريخ 02/02/2010 في الملف عدد 95/3/2009 غ ما يلي: «وحيث إن القرارات الصادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية، بصفته سلطة إدارية، تعتبر قرارات إدارية قابلة للطعن بالإلغاء أمام القضاء الإداري، باستثناء الحالات المحددة بموجب المادة 96 من ظهير التحفيظ العقاري التي تنص فقرتها الأولى على أنه: في حالة ما إذا رفض المحافظ تحفيظ العقار أو تسجيل حق عيني أو التشطيب عليه بسبب عدم صحة الطلب أو عدم كفاية الرسوم فإن قراره يكون قابلا للطعن أمام المحكمة الابتدائية التي تبت فيه مع الحق في الاستئناف”. وحيث إن القرار المطعون فيه في النازلة يتمثل في رفض المحافظ العقاري تقييد عقد هبة في رسم عقاري، ومعلوم أن الهبة تنصب على حق الملكية الذي يعد من الحقوق العينية، مما يجعل قرار المحافظ مندرجا ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 96 المذكورة والتي تختص بالنظر فيها المحكمة الابتدائية ».
[16] أحمد أجعون، خصوصية الرقابة القضائية على أعمال المحافظ العقاري بعد إحداث المحاكم الإدارية، منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 34، ص 56.
[17]قرار المجلس الأعلى عدد 125 بتاريخ 02/06/1988 ملف عدد 5676، مجلة القضاء والقانون، عدد 139، ص 134.
[18] من بين هذه الأحكام على سبيل المثال: حكم المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/02/2008 في الملف عدد 54/2007 غ، منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد 117، ص 187. حكم المحكمة الإدارية بمراكش عدد 19 بتاريخ 11/04/1995 في الملف عدد 92/94، منشور بمجلة المحامي عدد 28، ص 283.
[19] أحمد أجعون، مرجع سابق، ص 57.




اترك تعليقاً