دور الاستثمار السياحي في التنمية

يامن بلمرداسي[*]

جامعة الحاج لخضر باتنة 1 – الجزائر

lamine.artisanat5000@gmail.com

أمال يوسفي

جامعة تلمسان – الجزائر

amelyousfi113@yahoo.fr

ملخص:

تهدف هذه الورقة البحثية للوقوف على واقع الاستثمار السياحي من خلال عرض مفهومه وأهميته والخصائص المميزة له، وكذا مجالات الاستثمار، وأهدافه مع محددات نموه.

حيث يتبين من خلال نتائج هذه الدراسة أن الاستثمار السياحي يشمل الاستثمار في المقومات والإمكانيات السياحية التجهيزات، التسهيلات السياحية، ويساهم في مختلف عمليات التنمية، ويبقى يحتاج لتسهيلات مالية وحوافز بصورة مستمرة.

الكلمات المفتاحية: الاستثمار؛ الاستثمار السياحي؛ مجالات الاستثمار؛ قطاع السياحة؛ نمو الاستثمار

تصنيف JEL:G21 ، G31.

The role of tourism investment in development

Abstract:

This research paper aims at identifying the reality of tourism investment by presenting its concept, importance and distinctive characteristics, as well as investment fields, and its objectives with the determinants of its growth.

Where it becomes clear through the results of this study that tourism investment includes investing in tourism potentials and capabilities, equipment, and tourist facilities, and contributes to various development operations, and remains in need of financial facilities and incentives on an ongoing basis.

Keywords: Investment, tourism investment, investment, tourism, investment growth.

Jel Classification Codes: G21, G31.

1. مقدمة:

يعد القطاع السياحي أحد أبرز القطاعات الخدمية الواعدة وركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التراجع الاقتصادي وتفاقم الأزمات التي يشهدها قطاع المحروقات، ولذلك لا بد من إعطاء الأولوية للاستثمار في هذا القطاع.

وفي إطار تشجيع الاستثمار السياحي يجب على الدول تكييف منظومتها القانونية والسياسية وتبني آليات جديدة بغية توفير مناخ استثماري محفز لرأس المال الوطني أو الأجنبي للدخول في استثمارات في المجال السياحي داخل البلاد، ومن بين هذه الآليات هو تقديم تحفيزات وضمانات للمستثمرين وذلك لتوفير بيئة مناسبة لاستقرار الأنشطة الاستثمارية بشكل عام وفي المجال السياحي على وجه الخصوص.

• الإشكالية:

أصبحت السياحة من الصناعات الهامة التي تنافس صناعات أخرى كصناعة البترول من حيث المداخيل الكبيرة التي يتم تحقيقها من هذه الصناعة في العالم، لذلك أصبح الاستثمار في المجال السياحي من الضروريات في أي بلد من العالم ومن هنا تتمحور مشكلة الدراسة والمتمثلة في:

• ما هو مفهوم الاستثمار السياحي، أهميته وخصائصه؟
• ما هي مجالات الاستثمار السياحي وأهدافه؟
• ما هي محددات الاستثمار في القطاع السياحي؟

وعليه فقد تم تقسم دراستنا محاور متمثلة في:

المحور الأول: الاستثمار السياحي.

المحور الثاني: مجالات الاستثمار السياحي وأهدافه.

المحور الثالث: محددات نمو الاستثمار في القطاع السياحي.

المحور الرابع: نماذج الاستثمارات في القطاع السياحي.

• الفرضيات:

• الاستثمار السياحي له أهمية بالنسبة للعديد من الدول؟
• الاستثمار السياحي له أثار إيجابية على الجانب الاقتصاد والاجتماعي؟

• الأهداف:

نظرا لأهمية قطاع السياحة داخل اقتصاديات الدول باعتباره موردا هاما للعملة الصعبة ومولدا لمناصب الشغل المباشرة والغير مباشرة، وباعتباره محركا للقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وعليه فإن الهدف من هذه الدراسة يكمن في:

• محاولة تشخيص وتحليل واقع الاستثمار السياحي في كل من الجزائر، المغرب وتونس؛
• تحديد مجالات الاستثمار السياحي وأهدافه؛
• تحديد مفهوم الاستثمار السياحي وخصائصه؛
• تحديد الأهمية الاقتصادية للاستثمار السياحي.

• أسباب الدراسة:

هناك عدة أسباب كانت دافع الاختيار هذا الموضوع، وتتمثل في:

• حداثة الموضوع من حيث الاهتمام من قبل الباحثين؛
• تطور قطاع السياحة في العالم وما أحرزته الدول من نجاح في هذا المجال، من عائدات مالية معتبرة، باعتباره قطاعا بديلا لقطاع المحروقات؛
• محاولة تقديم بعض المقترحات حول الموضوع؛
• المشكل الذي تتخبط فيه الجزائر منذ نصف قرن باعتمادها على اقتصاد ريعي مبني على المحروقات ومداخيلها، والدور الذي تلعبه السياحة من أجل خلق اقتصاد بديل ومتنوع، ونية الدولة الجزائرية الحسنة للنهوض بقطاع السياحة، وذلك للخروج من التبعية لقطاع المحروقات، حيث تعتبر السياحة مصدرا حيويا متجددا يمكنه الإسهام بصورة فاعلة في زيادة الناتج المحلي وتحسين ميزان المدفوعات وتوفير فرص العمل.

• الدراسات السابقة:

• دراسة الباحث عامر عيساني بعنوان: “الأهمية الاقتصادية لتنمية السياحة المستدامة حالة الجزائر”، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية 2009/2010،بجامعة باتنة.

وقد تناولت هذه الدراسة مشكلة تتمثل في ”ماهي الأهمية الاقتصادية للتنمية السياحية المستدامة في الجزائر وكيف يمكن الاستفادة من التجربة المصرية والتونسية؟”،وتوصلت هذه الدراسة إلى أنه لم يحظ قطاع السياحة في الجزائر بالأهمية التي تجعل منه قطاعا يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية عكس كل من تونس ومصر فقد أعطوا أهمية بالغة للقطاع وتم إدراجه من أولويات الإستراتيجية للتنمية الاقتصادية.

• دراسة الباحث عبد القادر عوينان بعنوان: ” السياحة في الجزائر الإمكانيات والمعوقات (2000- 2025 )في ظل الإستراتيجية السياحية الجديدة للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية”SDAT2025″،أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 2012/2013.

تناول من خلالها مشكلة تم صياغتها بـ ”في ظـل الـوضعيـة الحـالـية الـتي يـوجد عـليها القـطاع السيـاحي في الـجزائـر، مـا هـي الآلـيات والـسبل الكـفيلة لـدفع عـجلة الـقطاع السيـاحي فـي الـجـزائـر، بغية استغلال الإمـكانيات السـياحية المـتوفرة، فـي ظـل المـخطط التـوجيهي للـتهيئة السـياحية لآفـاق 2025؟ ”،وتوصلت هذه الدراسة إلى أن القطاع السياحي في الجزائر لا يزال ضعيف ودون المستوى المطلوب، ولم يرقى إلى تحقيق الأهداف المرجوة منه،هذا رغم توفر الإمكانيات خاصة الطبيعية منها، التي يمكن أن تجعل من الجزائر بلدا مستقطبا للسياح، وقادرة على منافسة الدول الرائدة في المجال السياحي، بالإضافة إلى الجهود المبذولة منذ الاستقلال إلى غاية اليوم، رغم تواضع هذه الجهود في كثير من الأحيان

• دراسة الباحثة صليحة عشي ”الأداء الاقتصادي والاجتماعي للسياحة في الجزائر وتونس والمغرب”، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، 2010/2011.

وقد تناولت الدراسة مشكلة تتمثل في ”إبراز واقع قطاع السياحة في الجزائر ومقارنته بنظيره في تونس والمغرب من خلال الوقوف على الآثار التي أفرزها قطاع السياحة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول لاستجلاء ما أمكن من الحقائق حول إمكاناتها في هذا المجال، ودراسة أهم المؤشرات السياحية فيها، وتحديد حصتها في السوق العالمية”، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن القطاع السياحي في الجزائر لا يزال يراوح مكانه، ويتجلى ذلك في ضعف أداء هذا القطاع من خلال مخرجاته التي كانت في أدنى مستواها مقارنة مع تونس والمغرب، وبالنظر إلى الوعود التي أبدتها السلطات المعنية في الجزائر لإعطاء هذا القطاع الدور المنوط به فإنه من الناحية العملية لم يتحقق الكثير، ومن ثم فإن بلوغ الأهداف المرسومة لإحداث نقلة نوعية في القطاع لا تعدو أن تكون مجرد آمال أكثر من كونها واقعا ملموسا.

• المنهجية:

تم الاعتماد في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، الوصف بهدف توضيح أهم المفاهيم المتعلقة بالاستثمار السياحي وإبراز أهميته، وقد اعتمد في هذا البحث على مجموعة من المصادر المتنوعة.

وتتمثل هذه المصادر في الكتب الأساسية المختصة بالموضوع، البحوث والدراسات المتصلة بالسياحة والمناخ الاستثماري، والبيانات والإحصائيات المنشورة في الهيئات السياحية المحلية والدولية كوزارة السياحة، الديوان الوطني للإحصاء، المنظمة العالمية للسياحة، البنك العالمي والمجلس الدولي للسياحة والأسفار.

2. الاستثمار السياحي

2. 1. مفهوم الاستثمار السياحي

إن الاستثمار السياحي يعتبر القاعدة أو الأرضية الصلبة لوجود سياحة متطورة وذلك لما يوفره من شروط أساسية لتنمية وتطوير هذا القطاع، فهو يعد مكملا لمنتوج سياحي راقي يجلب عدد هام من السياح.

ومنه فالاستثمار السياحي هو عبارة عن استثمار مادي مباشر، يتمثل في إقامة منشآت سياحية وظيفتها الأساسية تقديم خدمات للسائحين (الإقامة، المأكل، النقل….).

قبل التطرق إلى مفهوم الاستثمار السياحي، يتوجب أولا إعطاء مفهوم شامل للاستثمار بصفة عامة.

2. 1. 1تعريف الاستثمار

اختلفت المفاهيم بصدد وضع تعريف لكلمة الاستثمار، فبصفة عامة يمكن تعريف الاستثمار أنه التوظيف أو الاستخدام الأمثل لرأس المال، ومن الناحية الاقتصادية فإن الاستثمار ينطوي على توجيه المدخرات أو الثروة المجمعة إلى الاستخدامات المنتجة التي يمكن أن تسد حاجة اقتصادية وفي نفس الوقت ينتظر أن تنتج عائدا وطبقا للمعنى التقليدي ينظر إلى هذه الاستخدامات نظرة ضيقة، إذ يعتقد أن تختصر عنده الاستخدامات على السلع الرأسمالية، وفي السلع التي تستعمل في إنتاج سلعة أخرى، أما لو نظرنا إلى هذه المسألة نظرة أوسع فإننا نجد أن ما تنفقه الدولة من أموال بغرض تقديم الخدمات الاجتماعية يعتبر استثمار من وجهة النظر العامة كما لو استخدمت تلك الأموال بواسطة المؤسسات التجارية المختلفة بغرض تمويل نشاطها وزيادة أصولها الثابتة والمتداولة(أبو قحف، السياسات والشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، 1989، صفحة 28).

ومن وجهة المستثمرين فإن الاستثمار يعني استخدام الأموال الحالية لغرض الحصول على دخل في المستقبل، وذلك بغض النظر ما إذا كانت هذه الأموال مخصصة للاستخدام طبقا للمعنى الاقتصادي.

2. 1. 2 تعريف الاستثمار السياحي:

الاستثمار السياحي يتمثل في مجموع ما ينفق في قطاع السياحة، وما تستقطب الدولة من استثمارات أجنبية موجهة لهذا القطاع، ويعتبر الاستثمار السياحي من الأنشطة الواعدة لما تتيح من فرص كبيرة للنجاح وتحقيق عوائد مالية معتبرة كما أن تطور الاستثمار السياحي يتوقف على مدى تدفق رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار في مجال السياحة، إلى جانب قوة المنتوج السياحي المعروض وحجم الطلب عليه في سوق السياحة العالمية ومدى اهتمام الدولة بعنصر التسويق السياحي للتعريف بمنتوجها السياحي.(دوادي و عبد الحفيظ، 2014)

كما عرفت “المنظمة العالمية للسياحة” الاستثمار السياحي على أنه: “التنمية الاستثمارية للسياحة والتي تلبي احتياجات السياح والمواقع المضيفة إلى جانب حماية وتوفير الفرص للمستقبل، إنها القواعد المرشدة في مجال إدارة الموارد بطريقة تحقق فيها متطلبات المسائل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتحقق معها التكامل الثقافي والعوامل البيئية والتنوع الحيوي ودعم نظم الحياة”.(مجيد العاني، 2008، صفحة 35)

ويعرف أيضا: “كل إقامة لمنشآت سياحية، وفق القواعد المتعلقة بالفندقة وأسس الاستثمار بشكله العام، والتي تقام داخل مناطق التوسع السياحي وتعتمد بشكل أساسي على العقار السياحي المهيأ لإنجاز هذه البرامج المحددة في مخطط التهيئة السياحية.(سعيداني، 2017، صفحة 03)

والاستثمار السياحي هو عملية استخدام وتوجيه رؤوس الأموال لخلق أو تثمين منتوج سياحي أو خدمة ترد ضمن عناصر الجذب السياحي بهدف تسويق هذه الخدمة وتحقيق عوائد على رؤوس الأموال المستغلة، والصناعة السياحية تتمثل في جميع الهياكل والمؤسسات التي تقوم باستيعاب الطلب السياحي المتمثل في الفرد أي السائح، ويقاس حجم الصناعة السياحية في إقليم معين بحجم الفنادق ووكالات السفر والهياكل القاعدية المتمثلة في الطرقات والمواصلات والاتصال والهياكل القاعدية المخصصة للراحة والاستجمام والمطاعم والأندية والتظاهرات الثقافة .(المساعد، 2005، صفحة 217)

وبصفة عامة يمكن أن نعرف الاستثمار السياحي ذلك النشاط الذي ينتج عنه قيمة مضافة في مجال السياحة ويمكن يكون هذا الاستثمار مباشرة في القطاع السياحي كبناء فنادق ومدن سياحية، كما يمكن يكون غير مباشر كتشييد طرق وبناء مطارات… إلخ..(طه الحوري، 2000، صفحة 48)

2. 2. أهمية الاستثمار السياحي

يمكن إبراز أهمية الاستثمار السياحي في نقطتين هامتين هما الأهمية الاقتصادية المباشرة والغير مباشرة، يمكن إيجازهما فيما يلي:

1.2.2 الأهمية الاقتصادية المباشرة

تبرز هذه الأهمية في عدة نقاط هامة، سيتم ذكرها كما يلي:

• أهمية الاستثمار السياحي في تحسين ميزان المدفوعات:

يتم ذلك من خلال تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في المشاريع السياحية وكذلك من خلال الاستخدامات الجيدة للموارد الطبيعية في الدولة متزامنا مع ما تحصل عليه من الإيرادات المتحققة من العملات الصعبة الناجمة عن الطلب السياحي للسياحة الخارجية وكذلك الداخلية وبالتالي المساهمة في عملية البناء الاقتصادي.(دعبس، 2003، صفحة 75)

وللسياحة أثر كبير في ميزان المدفوعات، فدخول السياح الأجانب إلى الدولة يصاحبه دخول للعملات الأجنبية، وخروج المواطنين إلى الخارج يصاحبه خروج للعملات الأجنبية.

وقد يستوجب الأمر استيراد خدمات القوى العاملة أو سلع وبضائع تستعمل في الاستثمارات السياحية مما يصاحبه خروج للعملات الأجنبية من دائرة الاقتصاد الوطني وقد يتم تصدير خدمات القوى العاملة أو سلع وبضائع سياحية يصاحبها دخول العملات الأجنبية.

ومما هو جدير بالذكر أن الحكومات تسعى لإعادة التوازن إلى ميزان مدفوعاتها من خلال ومن بينها الخدمات السياحية، تخفيض القيمة الخارجية للعملة الوطنية إلى تشجيع غير المقيمين لشراء السلع والخدمات من أسواقها حيث تبرز أهم النتائج فيما يلي:(الروبي، 2003، صفحة 60)

• إن تكلفة الرحلة السياحية تلعب دورا هاما في تحديد المكان المقصود، فإن الدولة المستقبلة تحاول أن تجعل سوقها سوقا تنافسيا، وتتخذ من الأسعار وسيلة هامة لتحقيق هذا الهدف، ويعتبر سعر صرف العملة أحد الأدوات التي يمكن استخدامها بكفاءة لزيادة التدفق السياحي إليها وزيادة حصيلتها من العملة الأجنبية؛
• إن تخفيض العملة الخارجية قد يكون مصحوبا بآثار سلبية عديدة، فإن زيادة التدفق السياحي يمكن أن يتم في إطار أخر يناسب القطاع السياحي فقط، حيث يتم تقرير سعر صرف تمييزي للقطاع السياحي على النحو الذي اتبعته فرنسا وسيريلانكا ويعتبر هذا الإجراء مقبولا لدى الدول الأخرى على عكس تخفيض القيمة الخارجية للعملة.

وتأتي تأثيرات النشاط السياحي على عناصر ميزان المدفوعات من عدة وجوه، أهمها(مقابلة و السراني، 2000، صفحة 12):

• الإيرادات من إنفاق السائحين الأجانب في الداخل، والمدفوعات السياحية المتمثلة في إنفاق السائحين المواطنين في الخارج ويدخل في حساب التجارة غير المنظورة؛
• إيرادات ونفقات خدمات النقل الدولية (شركات الطيران، وشركات النقل البحري….)، وتعتبر بندا من بنود التجارة غير المنظورة؛
• صادرات وواردات السلع المختلفة للأغراض السياحية ويدخل فيها المعدات، التجهيزات، الأثاث والطعام والشراب… المتعلقة بالأنشطة السياحية والفندقية وتعتبر أيضا من بنود حساب التجارة المنظورة؛
• متحصلات أو مدفوعات الفوائد والأرباح على الاستثمارات السياحية بالنسبة للدول المصدرة والمستوردة للاستثمارات، وتدرج في حساب التجارة غير المنظورة؛
• التحويلات النقدية من جانب العاملين في الاستثمارات السياحية في الداخل أو الخارج وتدخل في حساب التحويلات من جانب واحد؛
• الإنفاق على التسويق للمنتجات السياحية، الدعاية والإعلان، نفقات المكاتب السياحية وشركات الطيران والملاحة في الداخل والخارج ويدرج في حساب التجارة غير المنظورة؛
• الاستثمارات الأجنبية في مجال السياحة والفندقة في الداخل والاستثمارات الوطنية في الخارج، وتعتبر أحد بنود حساب رأس المال طويل الأجل.

• أهمية الاستثمار السياحي في زيادة الدخل الوطني

إن القطاع السياحي كأي قطاع أخر له دوره الفعلي في تكوين الدخل الوطني، ويختلف هذا الدور بحسب حجم وأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، إذ يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة، فالأجور التي تدفع للعاملين بها الأرباح والدخول التي تتحقق للمستثمرين والتدفقات المالية الأخرى، إنشاء المشروعات الجديدة الخاصة بإنتاج المستلزمات السلعية والخدمية للقطاع السياحي والنجاح في تحقيق درجة عالية من التكامل بين القطاع السياحي وبين القطاعات الاقتصادية الأخرى يمكن أن يؤدي إلى زيادة القيمة المضافة والناتج القومي للدولة .(دعبس، 2003، صفحة 90)

• أهمية الاستثمار السياحي في توفير مناصب الشغل

يستوعب القطاع السياحي أعداد كبيرة من العمال لأن معظم خدماته لا يمكن أن تؤدى إلا من خلال العنصر البشري، حيث لا يمكن تأديتها بواسطة الآلات؛ ويختلف أثر الاستثمار السياحي على العمالة وفقا للأهمية النسبية لهذا القطاع في الاقتصاد الوطني وأهميته كقطاع إنتاجي بالنسبة للقطاعات الإنتاجية الأخرى وتكمن أهم هذه التأثيرات فيما يلي(أبو قحف، إدارة المنشئات السياحية والفندقية بين النظرية والتطبيق، 2003، صفحة 18):

• إن تأثير السياحة على العمال تحدد أنماط النشاط السياحي فبعض الأنشطة تحتاج إلى يد عاملة مكثفة عن الأنماط الأخرى، فتسهيلات الضيافة ولاسيما في الفنادق وبيوت الضيافة توظف نسبة كبيرة من العمال كما يلي:

• توفر أنشطة السياحة والترويح مالا يقل عن 75% من جملة فرص العمل التي توفرها مؤسسات الإقامة؛
• توفر مؤسسات الإقامة فرصة عمل واحدة على الأقل لكل غرفة؛
• تؤمن قطاعات الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي نفس عدد فرص العمل التي توفرها مؤسسات الإقامة.

• إن تأثير السياحة على العمال تحدده المهارات المتاحة محليا، فالنشاطات السياحية تتطلب في الكثير من الأحيان عدد كبير من العمال ذوي المهارات القليلة وبالمقابل فإنها تخلق عددا أخر من الوظائف الإدارية والمتخصصة، وغالبا ما يتم ملء هذا القطاع من قطاعات العمل الأخرى في الإقليم أو جلبها من الخارج؛
• إن معظم العمالة في القطاع السياحي تتسم بالموسمية حيث يتطلب ذلك تشغيل عمالة إضافية لمواجهة الزيادة في الطلب خلال موسم الذروة، وهو شيء مفيد لأولئك الذين يتطلعون إلى عمل موسمي، كما هو الحال لدى الطلاب وربات البيوت وأصحاب العمل الإضافي، ومن جانب آخر فإن العمل الموسمي يؤدي إلى سلبيات فهو يجتذب قوة العمل الهامشية ويرى البعض أن هذا لا يشجع على الحركة بعيدا عن القطاعات الاقتصادية الأكثر إنتاجا.
• تعكس موسمية العمل في الاستثمارات السياحية عدة أثار اقتصادية واجتماعية منها موضوع طاقة العمل العاطلة في الفترات غير الموسمية، كذلك اجتذاب عمال يعملون في وظائف أخرى طوال الوقت يكون ذلك على حساب الأنشطة غير السياحية.
• إن الإنفاق السياحي يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني وزيادة العمال في المجتمع، لكن ليس من الضروري أن يتساوى معامل مضاعف الدخل مع معامل مضاعف العمالة، فتعظيم الدخل وتعظيم العمالة قد لا يكونان متطابقين تماما.

• ‌أهمية الاستثمار السياحي في نقل التكنولوجيا

إن السماح للاستثمار الأجنبي بالدخول في مشروعات سياحية يمكن أن يحقق درجة من التقدم التكنولوجي عن طريق:(حافظ، 2010، صفحة 35)

• نقل فنون وأنظمة الإدارة الحديثة بالفنادق وغيرها من المنشآت السياحية؛
• إدخال تجهيزات (آلات، معدات…) جديدة يمكن استخدامها إما في تسهيل تقديم الخدمات السياحية بأنواعها المختلفة أو إنتاج سلع صناعية للأغراض السياحية؛
• تطوير وتحسين طرق العمل الحالية في الأنشطة السياحية بإتباع برامج تدريب للقوى العاملة؛
• لقيام ببحوث التنمية والتحديث في المجالات المختلفة للنشاط السياحي؛
• القيام بأعمال التنقيب عن الآثار وترميمها؛

• أهمية الاستثمار السياحي في ميزانية الدولة

يمكن للاستثمار السياحي تمويل الميزانية العامة للدولة بإحدى الطرق التالية(عبيدات ، 2008، صفحة 86) :

• الإيرادات المتحققة للمنشآت السياحية التابعة للقطاع العام، إذ أن الحكومة في عديد المجتمعات النامية هي المالكة أو المشرفة على المنشآت السياحية والتي تعمل لحسابها، وبالتالي فإن الإيرادات التي تحققها سوف تكون من الطبيعي إيرادا لميزانية الدولة؛
• الإيرادات المتحققة للحكومة من حصتها في القطاع السياحي المختلط إذ أن المنشآت السياحية التابعة للقطاع المختلط تمتلك من قبل الحكومة والأفراد معا، لذا فإن للحكومة حصة من الإيراد المتحقق تذهب لميزانيتها؛
• كما أن الاستثمارات السياحية تمول ميزانية الدولة عن طريق الضرائب التي تفرض عليها، وهذا النوع من التمويل يتحقق من جميع الأنظمة الاقتصادية.

2.2.2 . الأهمية الاقتصادية الغير المباشرة(موفق و عبد الجبار، 2010، صفحة 27):

إن الدخل المتولد عن الاستثمار في النشاط السياحي لا تتوقف آثاره عند حدود القطاع السياحي وإنما تمتد إلى بقية القطاعات الأخرى.

ويمكن ذكر ما يلي:

• أهمية الاستثمار السياحي في تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى

يقصد بذلك أن الاستثمار السياحي يحقق دخلا يؤدي إلى زيادة دخول العاملين فيه، وهؤلاء ينفقون دخولهم على تلبية طلباتهم الاستهلاكية وهذا الاستهلاك يؤدي إلى ارتفاع دخول آخرين، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المشاريع الاستهلاكية والاستثمارية والتوسع في إنشائها.

ومما هو جدير بالذكر أن زيادة الاستثمار السياحي في المناطق السياحية الجديدة وما يتبعها من حركة إنشاء وعمران قد تحفز بعض العمالة على الانتقال من الأنشطة الزراعية إلى النشاط السياحي لأنه أجدى ماديا لها وهذا يؤدي إلى إعادة توزيع الدخل.

فضلا عن ذلك فإن السياحة تؤثر على زيادة حجم الصناعات التقليدية والعادية وتنوعها، حيث يفضل السياح اقتنائها كهدايا تذكارية عند رحلة العودة، وبناءً عليه تصبح المنتجات الوطنية منتجات تصديرية دون شحن أو تسويق خارجي، وبناء عليه فإن هذه المنتجات لا تتعرض للمنافسة أو آليات السوق لأنها تعتبر منتج فني ثقافي في المحل الأول وليست سلعة.

• ‌أهمية الاستثمار السياحي في تطوير البنى التحتية

تختلف التكاليف الاستثمارية لأي مشروع اقتصادي بحسب الموقع الجغرافي ومدى توافر المرافق الأساسية فيه، وبناءً على ذلك فإن المشروع المقام في المدن الحضارية تكون تكاليفه الاستثمارية أقل وذلك لتوافر كل الخدمات التي يحتاجها المشروع من ماء، كهرباء وطرق…..الخ.

أما المشروع الذي يقام في موقع بعيد عن المراكز الحضارية والتي تفتقر لخدمات المرافق الأساسية فيها، ففي هذه الحالة يضطر المشروع لتحمل جزءا من الأعباء التي تخصص لإنشاء بعض المرافق الأساسية والتي تعد ضرورية جدا لتسيير المشروعات السياحية، كأن يتحمل المشروع فتح طريق، تشغيل مولد كهربائي أو حفر آبار للمياه…..الخ، مما يؤدي بالنتيجة إلى رفع التكاليف الاستثمارية للمشروع السياحي.

• ‌أهمية الاستثمار السياحي في زيادة فرص الاستثمار

مما لا شك فيه أن المشروعات السياحية من أكثر الاستثمارات جذبا لرؤوس الأموال بالنسبة للمستثمرين الأجانب والوطنيين، حيث تتعدد مجالات الاستثمار السياحي كأماكن الإيواء الفندقي القرى السياحية، مراكز الاستشفاء والسياحة العلاجية، وكذلك أماكن الترفيه واللهو، المسارح ودور السينما، المراكز الرياضية، المطاعم والكافيتريا.

وهناك عدة أمور ترتبط بالاستثمار السياحي نجملها فيما يلي:(موفق و عبد الجبار، 2010، صفحة 38)

• اتجاه جزء من رؤوس الأموال إلى الإنفاق على الأصول الثابتة مثل شراء الأراضي والمباني، وتأثيث الفنادق والمنتجعات وكذلك المطاعم والمقاهي؛
• إن عائد الاستثمار في القطاع السياحي ليس بالسريع لهذا فإن العديد من الدول المستقبلة للسياح اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، كتخصيص الأراضي أو منح حق الانتفاع بمقابل مادي بسيط، تسهيل الحصول على قروض بشروط ميسرة، إقامة بنية أساسية وخدماتية مدعمة للمشاريع السياحية أو تقديم إعفاءات ضريبية لفترات معينة.

بعد التطرق إلى أهمية الاستثمار السياحي تبين لنا دور السياحة والاستثمار السياحي في قضايا التنمية، خاصة وأن التنمية أصبحت الشغل الشاغل لمعظم الدول والحكومات العالمية وحتى يتحقق هذا الهدف فإن الأمر يتطلب تعبئة وتجنيد كل الموارد المتاحة، ضمن سياسات واستراتيجيات كلية في إطار ما يسمى بالهندسة الاقتصادية الشاملة، في هذا الإطار يشكل قطاع السياحة أحد أهم القطاعات التي تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ترقية المجتمع وكذا حماية البيئة ومن ثم دعم التنمية الشاملة اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا، حيث أن مجالات السياحة وأنشطتها الخدماتية المتنوعة وعلاقتها بالتنمية، أصبحت محل اهتمام الكثير من علماء الاقتصاد والاجتماع ذلك أهنا تمثل مطلبا اجتماعيا واقتصادي، وعليه كان لزاما توسيع القاعدة السياحية لتكون فيما بعد أداة فعالة في تحقيق التنمية، وبالتالي نلاحظ بأن للسياحة دور بالغ الأهمية في عملية التنمية، حيث أن الحصول على خدمات سياحية حديثة ومستديمة يساهم في تطوير الاقتصاد الوطني ومنه الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة والكفيلة بتلبية الحاجيات الأساسية.

2-3. خصائص الاستثمار السياحي

تتميز الاستثمارات السياحية بجملة خصائص، تتمثل أهمها في :(المساعد، 2005، صفحة 45)

• الاستثمارات السياحية تكون في أصول ثابتة ولمدة طويلة من 20 إلى سنة 25 سنة مما يترتب عليها عدة تغيرات سياسية واجتماعية ذات مخاطر متفاوتة؛
• العائد من الاستثمارات السياحية ليس سريعا نظرا لطول مدة الاستثمارات؛
• الاستثمارات السياحية لا تستطيع تغيير منتجاتها بالمشاريع الأخرى؛
• تحتاج الاستثمارات السياحية إلى مستوى من عالي التشغيل وعمالة مدربة ومؤهلة لذلك؛
• الاستثمارات السياحية لا إلى تحتاج عناصر معقدة كالتكنولوجيا مثلا، فهي تعتمد بشكل كبير على العنصر البشري؛
• تساهم الاستثمارات السياحية في دعم اقتصاد أي من دولة خلال ما توفره من فرص عمل جديدة تساهم في الدخل السياحي؛
• تعد الاستثمارات السياحية من الصادرات غير المنظورة، ولا يمكن نقلها من مكان لآخر.

3– مجالات الاستثمار السياحي وأهدافه

لكل استثمار في أي مجال اقتصادي مجالات متعددة يقوم فيها، وأهداف مختلفة يسعى لتحقيقها، وسنحاول في هذا العنصر الإشارة إلى مجالات الاستثمار السياحي وأهدافه:

3-1. مجالات الاستثمار السياحي

هناك عدة مجالات التي يمكن الاستثمار فيها في ميدان السياحة، وذلك بهدف خدمة السائح في جميع مراحل رحلته السياحية بدءا من اختياره لوجهته السياحية حتى قدومه إلى البلد المضيف، بدءا من الحجوزات إلى التنقلات والإقامة ويمكن ذكرها في النقاط التالية:

• الاستثمار في خدمات الإقامة

إن خدمات الإقامة تعد من أهم الخدمات التي تقدم للسائح حيث أن لها أهمية كبيرة في القطاع السياحي، فالسائح يقضي وقتا كبيرا في الفندق بالإضافة إلى أن 40 %من دخل السائح ينفق على خدمات الإقامة وعليه فإن من المهم لكل دولة تريد تنمية قطاع السياحة أن تقوم بتشجيع الاستثمارات في هذه الخدمة من بناء الفنادق والخدمات المرافقة لها، ويعتبر الفندق ذلك المكان الذي يحصل فيه المقيم أو السائح أو العميل على جميع الخدمات التي بإمكانه الحصول عليها في منزله ولكن نظير أجر متفق عليه مسبقا.(الروبي، 2003، صفحة 86)

• الاستثمار في الشركات السياحية

إن للشركات السياحية دور كبير في تطوير السياحة فهي المسؤولة عن عرض المنتج السياحي وتقديمه للسياح فهي تقوم بطبع المنشورات الإعلانية وتقوم بإعداد وتنظيم البرامج السياحية والرحلات الشاملة والقيام بالحجوزات للرحلة السياحية، حيث أنها تقوم بكل ما يتعلق بالرحلة السياحية بداية بالإعلان والترويج ومن ثم القيام بها ومنها من تقوم بعمل البحوث والدراسات التي تخص الطلب والعرض السياحي، وعليه فإن الشركات السياحية لها دور كبير في قطاع السياحة عموما من خلال تنشيطها وتطويرها وتعود على المستثمر بالربح. إن الهدف الرئيسي للشركات السياحية هو إيصال المنتج السياحي للمستهلكين حيث أن هذه الشركات مسؤولة عن سلسلة التوزيع.(عبد العزيز، 2008، صفحة 144)

3-2. أهداف الاستثمار في قطاع السياحة

يهدف الاستثمار في قطاع السياحة إلى تحقيق الأهداف والأمور التالية.(أبو قحف، السياسات والشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية، 1989، صفحة 180)

• المحافظة على الموارد الطبيعية والتاريخية والثقافية والموارد الأخرى المتعلقة بالسياحة، بهدف ضمان الاستمرار بصلاحية استخدامها في المستقبل، لأن أهمية الاستثمار في السياحة مرتبطة باعتماد السياحة على تلك الموارد كجاذبات وكسلع تجذب السياح، فمعالم البيئة الطبيعية والمواقع التاريخية والتراثية والأثرية هي رأس المال الثابت، فإذا كانت تلك الموارد مشوهة أو مهملة فإن السياحة تبقى بعيدة عن التطوير، لهذا فإن البداية في تحقيق الاستثمار لتلك المواقع تبدأ من حمايتها وصيانتها بشكل يمهد لتطويرها وتقديمها ضمن العرض السياحي بالشكل المناسب؛
• تنمية السياحة وفق قواعد الاستثمار تؤمن تخطيطها وإدارتها ويجنبها المشاكل البيئية أو الاجتماعية، وتدفع السلطات لدراسة وتحديد الطاقة الاستيعابية وتعليمات الاستخدام لتلك الموارد من قبل السكان والسياح ونظام الإشراف والضوابط المتعلقة بالأمور؛
• الارتقاء بمعايير ومستويات الجودة في البيئة وهي ناحية مهمة في عملية اتخاذ قرار الزيارة من قبل السائح، والساحة تكون الحافز للسكان والسياح لتحسين شروط البيئة في المقاصد السياحية؛
• التحديث الدوري للأنشطة والفعاليات السياحية والترويحية لتبقى مستمرة في مواكبة حاجات ومتطلبات السائح وتحقق أهدافها التسويقية، فلقد أصبح انطباع السائح عن المكان قبل وأثناء الزيارة عاملا مهما في مدى إقبال السياح للاشتراك بالرحلة السياحية؛
• توفير فرص عمل للمجتمع المحلي وتوزيع معظم العوائد السياحية على أوسع شريحة من السكان المحليين، وبذلك يصبح أولئك السكان عنصرا داعما لتحقيق شروط الاستثمار للسياحة؛
• أما أجندة برنامج 21 (وهو برنامج شامل للعمل اعتمد على 128 دولة في قمة الأرض 1992) فقد استهدف مواضيع البيئة والتنمية على المستوى العالمي، حيث قدم هذا البرنامج مخططا تفصيليا لتأمين مستقبل مستدام لكوكب الأرض، وفي إطار البرنامج أعدت المنظمة العالمية للسياحة ومجلس السفر والسياحة العالمي تقريرا لصناعة السفر والسياحة “نحو تنمية سياحية بيئية”، وقد بين التقرير بأن صناعة السفر والسياحة يمكن أن تلعب دورا هاما في الوصول إلى التنمية البيئية من خلال الأمور الآتية: (عبيدات ، 2008، صفحة 76)؛
• على المؤسسات الحكومية (إدارات السياحة الوطنية وممثلي الهيئات السياحية مثل رابطة الفنادق والمطاعم ورابطة مكاتب السفر السياحية) وضع نظم وأساليب تتوافق مع اعتبارات التنمية الاستثمارية في عملية صنع القرار، وتحديد الأعمال الضرورية لتحقيق التنمية السياحية؛
• بالنسبة للشركات الغرض الرئيسي هو وضع نظم وإجراءات لتحقيق مواضيع التنمية الاستثمارية كجزء من مهمة الإدارة وتحديد الأعمال الضرورية لتحقيق التنمية السياحية.

والخلاصة يمكن تحديد محاور التنمية الاستثمارية للسياحة بثلاث ميادين هم:

• الأول: مراعاة قواعد البيئة ونظمها.
• الثاني: احترام الثقافة المحلية وطابعها.
• الثالث: ترشيد استخدام الموارد السياحية لتبقى صالحة للأجيال.

4– محددات نمو الاستثمار في القطاع السياحي

هناك عدد من القيود التي تحدد الاستثمار السياحي المزمع قيامه، وشروط تنفيذها ونمو هذه الاستثمار مستقبلا من حيث حجمه وطبيعته ومصدر تمويله وتأثيره المكاني، كما للتسهيلات والضمانات الموضوعة أثر على هذا الاستثمار السياحي قد ترفع بنموه أو تأخره.

4-1. طبيعة ومصدر الاستثمارات وموقع البلد الجغرافي

إن قرب البلد من الأسواق التي تلعب دورا كبيرا في حركة السياحة الدولية له دور كبير على حجم التدفق السياحي لاعتبار توفير الوقت وانخفاض التكلفة فضلا عن تنوع وسائل المواصلات، خاصة على مستوى السياحة الإقليمية من خلال برامج المجموعات السياحية إضافة إلى تمتع السوق السياحي بمقومات السياحة يعد سببا واضحا لنمو الاستثمارات السياحية، إلا أن تلك الأنشطة السياحية تتطلب موارد مالية معتبرة لإنشاء المرافق الأساسية التي تخدم السياحة، ترافق البنية التحتية والخدمات العامة التي عادة ما تتطلب قروض طويلة الأجل للدول النامية، وذلك حتى يعطي فرصة لأنشطة المستثمرين المحليين مع بقاء الأرباح في أسواق الدول المستقبلة للسياح بإعادة استثمارها من خلال التمويل الذاتي في قطاعها السياحي والتي تحفز معها مزيدا من الأنشطة السياحية في اقتصاديات تلك الدول(سراب، 2003، صفحة 68).

4-2. التسهيلات والحوافز

هناك العديد من الحوافز المقدمة على شكل تسهيلات سياحية سواء كانت من أجل زيادة الحركة السياحية أو من أجل تحفيز قيام المزيد من المشروعات والأنشطة السياحية وهي نوعين:

‌1.2.4 تسهيلات سياحية

إن توفر شبكة طرق جيدة ووسائل اتصال وخدمات معا له واستتباب الأمن وتسهيلات الإقامة وتوفر السلع، كل ذلك من شأنه استيعاب المزيد من السياح وقيام المزيد من الاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية، وهنا تلعب المنافسة الدور الكبير خاصة على المستوى الإقليمي من حيث التكلفة والسعر، خصوصا قبل السلاسل السياحية التي تشكل دعامة حركة السياحة الخارجية للعديد من الدول.

‌2.2.4 حوافز وإعفاءات مقدمة

يجب أن تستهدف سياسات وقوانين تشجيع الاستثمار في الدول النامية لتحفيز القطاع الخاص، واجتذاب المزيد من الاستثمارات لتهيئة البنية الاستثمارية الملائمة، ولتلك الحوافز عدة أوجه:

• الإعانات:

إما تكون في شكل نقدي، وهي مبالغ نقدية تشكل جزء من تكاليف استثمار المشروع تقدمها الحكومة كمساعدة للمستثمرين للقيام بمشروعات سياحية في مناطق تهدف الحكومة إلى تنميتها، والتنوع الآخر يظهر في إعانات عينية مثل تقديم الأراضي دون مقابل أو بأسعار منخفضة، أو حق الانتفاع بها لمدة معينة وبشروط مقبولة.

• القروض طويلة الأجل وبأسعار فائدة منخفضة:

لها أهمية خاصة في الدول النامية لأن الاستثمارات السياحية تتطلب تكاليف ليست بالقليلة، وتمنح تلك القروض من خلال مؤسسات حكومية متخصصة في الإقراض إضافة إلى العديد من البنوك الاستثمارية والتجارية.

• الإعفاء الضريبي والجمركي

وقد تجد إعفاءات ضريبية كاملة كما تقوم دول نامية عديدة بتقديم إعفاءات جمركية على الواردات من التجهيزات التي تحتاجها المرافق السياحية والفندقية خاصة.

• تقديم المساعدات الفنية الحكومية

خاصة لمستثمري القطاع الخاص في دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وتجهيز وتأهيل المتدربين في المجال السياحي في جامعات ومدارس خاصة بالفندقة.

• تقديم مزايا متنوعة للاستثمارات الأجنبية:

كالأمان والسيولة والعائد وسيولة الأرباح، أو جزء منها، وتوفير المناخ المناسب، والاستقرار الاقتصادي والسياسي كما هناك وسائل تساعد على دفع عجلة الاستثمارات إلى الأمام أهمها.(حافظ، 2010، صفحة 93)

• تخطيط استراتيجي سياحي علمي وشامل:

نظرا لكون السياحة علما قائما بذاته، فهي تحتاج إلى التخطيط الاستراتيجي كأداة لازمة للاقتصاد الدولي الحديث سواء كان ذلك في الدول المتقدمة أو النامية.

• الترويج لفرص الاستثمار السياحي الموجودة:

يجب عدم إغفال الدراسات الكمية والنوعية للمنتجات السياحية الناتجة عن العملية الاستثمارية وإمكانية بيعها في الأسواق الخارجية، وتحتاج تلك الدراسات إلى خبرة كبيرة محلية أو أجنبية متخصصة، كالدراسات التي تقوم بها أقسام الأبحاث العلمية للجامعات.

• التنظيم الفعال للاستثمارات السياحية:

لابد من تنظيم جيد وفعال يعمل على تطوير الاستثمارات السياحية حتى تظهر آثارها النفعية على المستويات المحلية الإقليمية والدولية وعلى حجم الحركة السياحية.

وشكل هذا التنظيم يختلف من بلد إلى آخر تبعا للأهمية التي يوليها البلد لهذا الاستثمار، خاصة من قبل القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي وقد تقوم بتلك الاستثمارات مؤسسات مستقلة تتمتع بخبرة واسعة غالبا ما تكون تحت إشراف حكومي، أثناء إشراف تلك المؤسسات ومتابعتها لعملية الاستثمار لتحقيق التكامل بين الخطة الاقتصادية والخطة السياحية.

5. نماذج الاستثمارات في القطاع السياحي

1.5.في الجزائر:

تختلف الاستثمارات حسب الحالة الموجودة عليها، ونسبة الأشغال التي وصلت إليها، ويمكن رصد أربع حالات لهذه الاستثمارات تمثل استثمارات سياحية في طور الإنجاز، استثمارات سياحية متوقفة،استثمارات سياحية غير منطلقة أو استثمارات سياحية منجزة كما يلي:

جدول 01: وضعية المشاريع السياحية في نهاية 2015.

المصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية 2016

من خلال الجدول رقم 01 يتبين أن العدد الإجمالي للمشاريع المسجلة على مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية بلغ 1270 مشروعا في نهاية 2015، وبطاقة إيواء 160783 سرير، و63592 منصب عمل جديد مباشر، لكن تبقى هذه المناصب غير كافية مقارنة بالمعيار المعتمد عليه عالميا والتي تصل مناصب العمل إلى 80391.5 منصب عمل والمحدد بالعلاقة التالية:(جامعة الدول العربية، 2007، صفحة 216)

عدد مناصب العمل = عدد الأسرة X 0.5

كما يلاحظ بطيء وتيرة الإنجاز بالنسبة للمشاريع السياحية التي لا تلبي احتياجات الحظيرة الفندقية المبرمج إنجازها نهاية سنة 2015 المقدرة ب 160783 سرير، حيث بلغ عدد المشاريع التي لم تنطلق 607 مشروعا تمثل نسبة 47.79% من مجموع المشاريع، ولا تمثل المشاريع المنجزة سوى نسبة 4.56%.

وبلغت المشاريع السياحية قيد الإنجاز 504 مشروع بطاقة إيواء ب 69138 سرير تمثل نسبة 43% من إجمالي الأسرة التي توفر 28835 منصب عمل.

أما المشاريع المتوقفة تقدر ب 101 مشروع سياحي عبر أنحاء الوطن بنسبة 7.95% بطاقة إيواء 8591 سرير، وتنحصر أسباب توقف المشاريع في عدة نقاط تتمثل في:

صعوبة الحصول على التمويل راجع لغياب المؤسسات المالية المتخصصة في تمويل الاستثمارات السياحية لطبيعة هذه المشاريع التي تتطلب أموال كبيرة طويلة المدى بحيث تتهرب معظم البنوك من تمويلها لانعدام الضمانات الكافية لديهم(عوينات، 2012/2013، صفحة 226).

2.5. في تونـــــــــــــس:

شهدت تونس تذبذبا في تطور استثماراتها في القطاع السياحي، وسجلت سنة 2010 أعلى مستوى من الاستثمار السياحي بقيمة 165.3 مليون دولار، فحين بلغت أقل قيمة له 87.95مليون دولار سنة 2015، والجدول التالي يوضح التطور الحاصل في الاستثمار السياحي خلال الفترة(2010-2015):

جدول 02 : تطور الاستثمار السياحي في تونس خلال الفترة (2010-2015)

المصدر: المعهد التونسي للإحصاء http://dataportal.ins.tn/ar/DataAnalysis

يلاحظ من الجدول السابق أن الاستثمار السياحي في تونس شهد انخفاضا معتبر سنة 2011 يقدر ب 55.31% مقارنة بسنة 2010 التي عرفت أعلى مستوياتها، ويرجع السبب في ذلك إلى الظروف الأمنية وعدم الاستقرار السياسي الذي شهدته تونس في تلك الفترة.

وبالنسبة للاستثمار الأجنبي في القطاع السياحي لم تتوصل تونس لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية نهاية سنة 2015 قيمة 8.5% في قطاع السياحة، وتمثل الشركات المستثمرة في قطاع السياحة نسبة   4.5 % من عدد الشركات الأجنبية المتواجدة في تونس، حيث تعتبر كل من دولة السعودية، ليبيا، الكويت وفرنسا التي تستحوذ على معظم الاستثمارات داخل تونس.(wttc, 2015, p. 4)

3.5. في المغرب:

شهدت حركة الاستثمار السياحي في المغرب نموا مستقرا خلال الفترة (2010-2015)، حيث بلغ متوسط نمو 31%، ووصل الاستثمار السياحي نسبة 12.4% من مجموع الاستثمار السياحي المحلي في المغرب سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 المقدرة ب11.7%، كما هو مبين في الجدول التالي:

الجدول 03: الاستثمار السياحي ونسبته من إجمالي الاستثمار في المغرب(2014-2015)

المصدر: إحصائيات مجلس السفر والسياحة العالمي لسنتي (2014-2015)

https://www.google.com/search?q=%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3

وبالنسبة للاستثمارات الأجنبية في المغرب بلغت 16% في القطاع السياحي مقارنة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مختلف القطاعات الاقتصادية في المغرب،(Agence marocaine de developpement des invvestissements, 2014) وتأتي فرنسا في مقدمة الدول المستثمرة في قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد المغربي.

6. الخاتمة:

أصبحت السياحة أحد أكبر وأهم الظواهر الاقتصادية والاجتماعية في عالم اليوم، فبعد أن كانت السياحة نشاطا يقتصر على فئة قليلة من الأثرياء في بداية تكون مفهومها أصبحت ظاهرة جماهيرية، وغدت في متناول فئات أوسع من الناس في معظم البلدان بسبب تحسن ظروف المعيشة والعمل، وتطور وسائل النقل، وظهور الحاجة إلى الراحة والترفيه أثناء العطل والإجازات.

إذ يعتبر قطاع السياحة من القطاعات الحيوية التي تؤدي دورا رياديا في الكثير من الدول، وهذا راجع إلى الأهمية الكبيرة لقطاع السياحة كبديل لقطاعات الصناعية الأخرى، إلا أن الأمر يتطلب توفير البيئة السياحية الملائمة للنهوض بهذا القطاع وذلك بالاعتماد على المقومات السياحية للبلد والتي تختلف من بلد إلى آخر سواء من مقومات طبيعية أو آثار قديمة وحتى الثقافات المختلفة.

وقد أولت دول العالم سواء المتقدمة أو دول العالم الثالث أهمية كبيرة للاستثمار في القطاع السياحي، وذلك نظرا لاعتباره أحد أهم مصادر الدخل الوطني لدى كثير من الدول، بل يحتل مكانة متقدمة في تحفيز نموه، إضافة إلى مساهمته الفعالة في تحسين ميزان المدفوعات.

والاستثمار في القطاع السياحي يشمل الاستثمار في المقومات والإمكانات السياحية، ويشمل الاستثمار في التجهيزات والتسهيلات السياحية التي تضم كل من خدمات الإقامة والإعاشة والتسهيلات الترفيهية، خدمات النقل.

والاستثمار في مجال الثروة السياحية المتمثلة بصورة رئيسية في مواقع الجذب السياحي ومواقع التراث الطبيعي والثقافي إلا أنه تحتاج هذه الاستثمارات إلى تسهيلات مالية وحوافز بالإضافة إلى دعم مستمر ومناخ ملائم لتمكينها من الوصول إلى الأهداف المسطرة.

7. قائمة المراجع:

1. عبد السلام أبو قحف. (2003). إدارة المنشئات السياحية والفندقية بين النظرية والتطبيق الدار الجامعية الطباعة والنشر لبنان.
2. نبيل الروبي. (2003). اقتصاديات السياحة.مصر: مؤسسات الثقافة الجامعية.
3. عبد الكريم حافظ. (2010). الإدارة الفندقية والسياحية.عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.
4. يسرى دعبس. (2003). صناعة السياحة بين النظرية والتطبيق- دراسات وبحوث في انثروبولوجيا السياحة.مصر: الملتقى المصري للإبداع والاتنمية.
5. الطيب دوادي، وعبد الحفيظ مسكين. (2014). الاستثمار السياحي في المناطق السياحية دراسة حالة ولاية الجزائر. الاستثمار السياحي بالجزائر ودوره في تحقيق التنمية الستدامة.ولاية تيبازة.
6. زكي خلي المساعد. (2005) تسويق الخدمات وتطبيقاته. دار المناهج للنشر الأردن  .
7. إلياس سراب (2003) تسويق الخدمات السياحية. المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع بيروت.
8. رشيد سعيداني (2017) جوان أهمية الاستثمار السياحي في التنمية الاقتصادية -دراسة حالة الجزائر. مجلة البشائر الاقتصادية, p. 3.
9. مثنى طه الحوري (2000). اقتصاديات السفر والسياحة مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، الأردن.
10. عبد السلام أبو قحف. (1989) السياسات والشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبية. مؤسسة شباب الجامعة.القاهرة.
11. ماهرعبد العزيز (2008) صناعة السياحة. دار الزهراء .الأردن.
12. محمد عبيدات (2008) التسويق السياحي حل سلوكيدار وائل للنشر.الأردن.
13. مجيد العاني وأحمد رعد (2008). الاستثمار والتسويق السياحي(1 ed.) دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع عمان .
14. خالد مقابلة وعلاء السراني (2000). التسويق السياحي الحديث- سلسلة السياحة والفنادق، دار وائل للنشر الأردن.
15. عدنان موفق والحميري عبد الجبار.. (2010) أساسيات التمويل والاستثمارفي صناعة السياحة، دار الورق للنشر والتوزيع، الأردن.
16. جامعة الدول العربية. (2007). التعاون العربي في قطاع السياحة والترويج.
17. عوينات, ع. (2012/2013). اطروحة دكتوراه . السياحة في الجزائر الامكانيات والمعوقات في ظل الاستراتيجية السياحية الجديدة المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 2025. جامعة الجزائر 03.
18. Agence marocaine de developpement des invvestissements. (2014).annuaire statistique.
19. wttc.(2015).travelandyourismeconomieimpact.tunisia.https://wttc.org/

[*] المؤلف المراسل.