banner

حدود حق الضمان في إطار شبكة الحماية الاجتماعية

– دراسة مقارنة-

 

د. فراس عبد الرزاق حمزة

كلية القانون/ الجامعة المستنصرية

Abstract

From the principles of divine laws and the furtherance of human dignity and in line with the objectives contained in the Universal Declaration of Human Rights, and pursuant to the provisions of the Arab Charter for action to achieve social justice, and to apply what was stated in the Constitution of the Arab Labor Organization of the eligibility of all human beings in the pursuit of material and spiritual well-being, various countries are seeking to enact social security legislation , in order to achieve social security for working class members, however, several categories were excluded from the validity of such legislations, such as workers who work in unorganized work and foreign workers (in some legislations), domestic servants and agricultural workers and workers in temporary and occasional, seasonal work , etc.

What was stated above resulted in the presence of large numbers of groups uncovered by social security, which prompted states to look for ways to supplement social security laws such as the social protection network which have been applied recently on the basis of the provisions of the Social Welfare Act No. 126 of 1982.

However, the social protection network has not lived up to the level that makes it the true guarantor of individuals in periods when they need real finance to support them, but it stood at the end to keep the beneficiaries alive, which is a temporary remedy that can not be a basis for building an integrated social system.

المقدمة

انطلاقا من المبادئ السامية للشرائع السماوية وتعزيزاً لكرامة الإنسان وانسجاما مع الأهداف الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعملاً بما نص عليه الميثاق العربي للعمل من تحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيقا لما جاء في دستور منظمة العمل العربية من أحقية جميع البشر في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية، فقد حرصت مختلف البلاد إلى السعي لوضع التشريعات الخاصة بالضمان وصولاً لتحقيق الأمان الاجتماعي لأفراد الطبقة العاملة ومع ذلك فقد استثني من سريان تلك التشريعات فئات عديدة، كالعمال غير المنتظمة أعمالهم والعاملين الأجانب (في بعض التشريعات) وخدم المنازل وعمال الزراعة والعاملين في الأعمال الوقتية والعرضية والموسمية وأفراد أسرة صاحب العمل وأصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص.

الأمر الذي ترتب عليه وجود أعداد كبيرة من الفئات غير المشمولة بالضمان الاجتماعي، مما حدي بالدول إلى البحث عن وسائل مكملة لقوانين الضمان الاجتماعي كشبكة الحماية الاجتماعية التي تم العمل بها مؤخراً استنادا لأحكام قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1982 المعدل، إذ تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يعالج ويوفر الأمان الاجتماعي لبعض الفئات التي استثنيت من سريان قانون الضمان الاجتماعي رقم 36 لسنة 1971.

ومع ذلك فإن شبكة الحماية الاجتماعية لم ترق إلى المستوى الذي يجعل منها الضامن الحقيقي للأفراد في الفترات التي يحتاجون فيها لدعم مالي حقيقي بل وقفت عند حد إبقاء المستفيدين منها على قيد الحياة، وهو علاج مؤقت لا يمكن أن يكون أساس لبناء نظام اجتماعي متكامل والذي يقوم على ضرورة خلق فرص العمل لجميع القادرين عليه ومن ثم المحافظة على الموارد البشرية العاملة وتوفير الأمان لها في أوقات الأزمات.

لذا فقد آثرنا أن نقسم الموضوع على ثلاثة مباحث: الأول للضمان الاجتماعي في المواثيق الدولية، وخصصنا الثاني للضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وبحثنا في الثالث موضوع حدود حق الضمان في شبكة الحماية الاجتماعية، وختمنا البحث بمجموعة من النتائج والمقترحات.

المبحث الأول

الضمان الاجتماعي في المواثيق الدولية

خلفت الاقتصاديات الحديثة هوة واسعة بين الطبقات المختلفة من أفراد المجتمع سواء أكان ذلك على مستوى الدولة منفردة أم الدول مجتمعة، الأمر الذي ترتب عليه ظهور أعداد كبيرة من الطبقات الفقيرة نتيجة للتقلبات الاقتصادية والكوارث الطبيعية مما جعل الاهتمام بالضمان الاجتماعي على نحو هام جداً بحيث تعدى الحدود الإقليمية للدول التي تأثرت به، فتعددت الإعلانات والمواثيق الدولية التي تؤكد على حق الإنسان في الضمان الاجتماعي الذي يهدف بالنتيجة النهائية إلى تحقيق الأمان الاجتماعي للإفراد.

ولعل من أبرز هذه الوثائق الدولية ميثاق الأطلنطي الذي وقع في 12 آب 1941 من قبل الرئيسين روزفلت وونستون تشرشل والذي بموجبه التزمت دول الحلفاء الموقعة عليه أن تبذل كل ما في وسعها من جهود في سبيل تحسين شروط العمل والضمان الاجتماعي(1).

وقد أكد إعلان فيلادليفيا الذي صدر عن مؤتمر العمل الدولي في دورته السادسة والعشرين المنعقد في 20 نيسان إلى 10 أيار 1944 على أن (محاربة العوز يجب أن يتم بكل قوة ونشاط بوساطة التعاون الدولي المستمر والمتناسق) وإن (لجميع الناس مهما كانت عقائدهم أو أصلهم أو جنسهم الحق في حياة مادية كريمة وفي حرية الفكر وذلك في ظل نظام يضمن لهم الأمن الاقتصادي) (2).

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الأول 1948 فقد أكد حق الإنسان في الضمان الاجتماعي وذلك لان (لكل شخص بوصفه عضواً في المجتمع الحق في الضمان الاجتماعي القائم على أساس انتفاعه بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غني عنها للحفاظ على كرامته ولنمو شخصيته نمواً حراً بفضل المجهود الوطني والتعاون الدولي ووفقا لموارد ونظم كل دولة) (3).

وقد جاءت المادة 25 من الإعلان لتؤكد أن (لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف لضمان الصحة والرفاهية له ولأسرته لا سيما بالنسبة للمأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية والخدمات الاجتماعية اللازمة. وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفي غير ذلك من الحالات التي يفقد فيها موارد معيشته لظروف خارجة عن إرادته.

وللأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين وينعم الأطفال كلهم بالحماية الاجتماعية نفسها سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أم بطريقة غير شرعية).

أما الاتفاقية العربية رقم 3 لسنة 1973 والمتعلقة بالحدود الدنيا للتأمينات الاجتماعية فقد أكدت على وجوب أن يكون التشريع الوطني مشتملاً لفرعين اثنين على الأقل من فروع التأمينات الأتية(4):-

  1. تامين إصابة العمل ويشمل حوادث العمل والأمراض المهنية.
  2. التأمين الصحي ضد المرض.
  3. تامين الأمومة (الحمل والوضع).
  4. التأمين ضد العجز.
  5. تأمين الشيخوخة.
  6. التأمين ضد الوفاة.
  7. التأمين ضد البطالة.
  8. تأمين المنافع العائلية(5).

فضلا عن الكثير من الاتفاقيات الدولية(6) الأخرى التي عقدت في سنوات متعددة، وكذلك دساتير المنظمات الدولية كدستور منظمة العمل العربية.

ومن مختلف الوثائق السابقة يتبين أن هناك أجماعاً دولياً على ضرورة الاعتراف للإنسان بحقه في الضمان الاجتماعي، وكذلك توسيع صور ذلك الضمان ليشمل أكبر قدر ممكن من المخاطر المضمونة التي تغطى بفروع الضمان الاجتماعي.

المباحث الثاني

حق الضمان في التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية

أولاً: حق الضمان في التشريعات الوضعية

نظرا لاختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأيدلوجية للدول فقد اختلف نطاق وأسلوب تطبيق الضمان الاجتماعي، وذلك للعلاقة الوثيقة بين الضمان الاجتماعي وبين الظروف البيئية التي يطبق فيها. فالضمان الاجتماعي من نتاج الثورة الصناعية وقد اقتضته الضرورة لحماية قطاع العمال في المجتمعات الصناعية ولاعتبارات الأمن السياسي فيها(7).

وقد تأثر في نشأته وتطوره بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأيدلوجية للمجتمعات المختلفة والتي لجأت إليه لمواجهة المخاطر الاجتماعية التي ولدتها الثورة الصناعية وحل مشكلة الأمن الاقتصادي الناجمة عنها(8).

فالضمان الاجتماعي في فرنسا يتميز بالخصائص الأتية:

  1. يعد الضمان الاجتماعي مرفقاً اجتماعياً عاماً له استقلال مالي واداري ويدار من قبل هيئة منتخبة تمثل أصحاب العمل والعمال المضمونين.
  2. تعد الاشتراكات التي يدفعها العمال وارباب العمل أهم وسائل التمويل التي يعتمد عليها لتوفير الأموال اللازمة لتغطية المخاطر المضمونة.
  3. ابقي المشرع الفرنسي على العديد من النظم الخاصة للتأمين الاجتماعي لبعض الفئات كعمال الزراعة واقتصار سريان الضمان الاجتماعي على حالة الشيخوخة(9).

وفي مصر فقد مر تشريع التأمينات الاجتماعية بمرحلتين الأولى قبل ثورة 1952 حيث اتسمت تلك التشريعات بتخلفها عن التشريعات الأوربية وذلك بسبب الظروف الاقتصادية حيث كانت للأفكار الفردية السائدة أثرها السلبي في عدم دفع الحكومات لإصدار تشريعات التأمينات الاجتماعية كونها تمثل أعباء مالية على الموازنة الحكومية في وقت لم يكن الاقتصاد المصري قادر على سد الحاجات الأساسية للبلد(10).

وقد صدرت في تلك الفترة بضعة قوانين أهمها القانون رقم 64 لسنة 1936 الخاص بمسؤولية أصحاب الأعمال عن حوادث العمل حيث حمل أصحاب الأعمال عبء التعويض عن إصابات العمل دون حاجة إلى تكليف العامل بإثبات كون الخطأ عائداً لصاحب العمل. إلا أن هذا القانون قد اخذ عليه انه جعل العمال معرضين لخطر إفلاس صاحب العمل أو إعساره، ومن ثم عدم مقدرتهم في الحصول على مبلغ التعويض على الرغم من تفاهته، الأمر الذي دفع إلى إصدار القانون رقم 86 لسنة 1942 الخاص بالتأمين الإلزامي من المسؤولية عن حوادث العمل الذي الزم كافة أصحاب العمل التأمين على مسؤولياتهم عن حوادث العمل التي تقع وفقا لإحكام القانون السابق. كما أجاز للعمال رفع دعواهم مباشرة ضد شركة التأمين لتجنب تهرب أصحاب العمل من دفع مبالغ التعويض للعمال.

وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 89 لسنة 1950 الذي ألغى القانون رقم 64 لسنة 1936 ليحل محله.

وقد أقرت بعد ذلك مسؤولية صاحب العمل عن الأمراض المهنية ووفقا للجداول الملحقة بالقانون رقم 117 لسنة 1950 الذي صدر بعد ذلك، وكانت الحكومة المصرية قد نجحت قبل ذلك في إصدار قانون للضمان الاجتماعي يطبق على كافة المحتاجين دون الاقتصار على العمال وهو القانون رقم 116 لسنة 1950 (على غرار ما معمول به الآن في شبكة الحماية الاجتماعية في العراق) حيث اقر الحق في المعاش للفقراء في حالات العجز والشيخوخة واليتم والترمل ووفاة المعيل. إلا أن هذا القانون لم يستمر العمل به لفترة طويلة وذلك كونه مثل ثقلا إضافيا على الموازنة الحكومية والذي لم تستطع معه وزارة المالية في مصر من سد كامل النقص الحاصل لتوفير الأموال(11).

وكان لقيام ثورة 1952 الأثر الواضح على السياسة الاقتصادية في البلد والانتقال بالاقتصاد من نظام السوق الحر إلى النظام الاشتراكي الأمر الذي أعقبه إصدار العديد من القوانين الخاصة بالضمان الاجتماعي استناداً إلى النصوص الدستورية ابتداء بدستور 1956 وانتهاء بالدستور الدائم لعام 1971(12).

ومن هذه القوانين القانون رقم 419 لسنة 1955 والذي انشا بموجبه صندوق مستقل للتأمين وثاني للادخار. وصدر بعد ذلك القانون رقم 202 لسنة 1958 والذي وسع من نطاق الأشخاص المستفيدين من أحكامه ورفع سقف المخاطر المضمونة، ثم تلاه القانون رقم 92 لسنة 1959 ليحل محل القانون رقم 419 لسنة 1955 والقانون رقم 202 لسنة 1952 والذي عالج موضوع إصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة.

وفي 21 آذار 1964 صدر القانون رقم 63 الذي ألغى القانون السابق وتميز هذا القانون بإسباغ الحماية على عمال لم يكونوا مشمولين بالقانون السابق كالعمال العرضيين والمؤقتين الموسميين وعمال المقاولات ومن هم في حكم الخدم كبواب المنزل وغيره. وقد صدر لاحقاً قانون رقم 79 لسنة 1975 الذي وحد بين القطاعين العام والخاص وتلاه القانون رقم 108 لسنة 1976 بشكل يواكب إسباغ الحماية على العاملين الحكوميين وغير الحكوميين.

وبالرغم من كثرة القوانين السابقة الا أن هناك بعض الفئات ظلت غير مشمولة بالتأمينات الاجتماعية مما حدي بالمشرع لإصدار القانون رقم 112 لسنة 1975 والذي طبق على كافة الفئات التي لم تسر عليها القوانين السابقة.

وقد صدر بعد ذلك قانون جديد للضمان الاجتماعي هو القانون رقم 30 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1978 ليمتد سريانه إلى فئات لم تكن مستفيدة من قوانين الضمان السابقة أو التأمينات الاجتماعية(13).

وفي العراق يعد الضمان الاجتماعي حديث النشأة لأسباب متعددة الأمر الذي ترتب عليه تأخر صدور التشريعات العمالية لفترات طويلة مما جعل الطبقة العاملة تفتقر إلى الوسائل القانونية التي يمكن معها ضمان حقوقها والتي تهدف بالأساس إلى تحقيق الامان الاجتماعي لتلك الطبقة، وبقي الحال على ما هو عليه حتى أواسط الخمسينات من القرن العشرين(14).

وأول قانون للضمان الاجتماعي للعمال رقم 27 لسنة 1956 الذي اصدرته الحكومة العراقية لم يكن في حقيقته قانونا للضمان الاجتماعي فهو خليط من التأمين والادخار الإلزاميين، كما كان يعتريه الكثير من الامور غير الدقيقة والقصور في نواح متعددة منها استبعاده لاهم المخاطر التي يواجهها العمال من احكامه وهي إصابات العمل(15)، فقد ظلت مسؤولية صاحب العمل خاضعة لأحكام قانون العمل، كما أن حدود سريان هذا القانون كانت مقتصرة فقط على نطاق محدود بالنسبة إلى الأشخاص فلم يكن يسري إلا على المشاريع الصناعية الكبيرة التي يعمل فيها ثلاثون عامل فأكثر(16).

وقد صدر بعد ذلك قانون الضمان الاجتماعي رقم 140 لسنة 1964 الذي أخر نفاذه إلى 1/4/1966 حيث جاء في الأسباب الموجبة للقانون انه (قد أخذ بأحدث مبادئ الضمان الاجتماعي حيث أمن العمال ضد مخاطر الحياة يوم يفقد احدهم دخله بسب العجز أو الشيخوخة أو إصابة العمل أو المرض، وإن الأسس التي جاء بها ترتكز على مبدأ التكافل الاجتماعي وليس التوفير الالزامي وتدفع بموجبه للأشخاص المضمونين الرواتب التقاعدية عند عجزهم وشيخوختهم، ولأراملهم وأيتامهم عند وفاتهم وذلك بالإضافة إلى إعانات المتكففين والدفن التي يستلمها العيال كما ستأخذ المرأة إعانة الأمومة إضافة إلى منحة الولادة)(17).

وقد صدر بعد ذلك قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 112 لسنة 1969 والذي روعي في أحكامه ضرورة إنصاف العمال على اختلاف درجاتهم ومدد خدماتهم وظروفها تأميناً لتلبية الرواتب التقاعدية والتي ارتفعت نسبها عن النسب في القانون السابق، بالإضافة إلى النص على أعطاء الراتب التقاعدي لعيال العامل المتوقي(18) بشروط ميسرة جداً، كما رفع سقف نسبة الإعانات والمنح والمكافآت وتمت معالجة النواقص التي كانت تعتري القانون السابق.

وبالرغم من ذلك وبسبب العجالة والسرعة في تشريع هذا القانون فقد أوخذ عليه انه لم يغط كافة المخاطر المضمونة التي يتعرض إليها العمال في عملهم(19).

وقد صدر أخيرا قانون الضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 النافذ الذي أحدث تغييراً جذرياً في نظام الضمان الاجتماعي، ومن أهم مظاهر هذا التغيير أنه لم يعتمد تقسيم العمال إلى خمسة أصناف كما فعل بالقانون السابق بل عامل المشرع العمال كافة معاملة واحدة، فجعل التزامهم بدفع الاشتراكات محسوبة على أساس نسبة محددة من الاجر، كما انه أخذ بمبدأ الشمول(20) التام لجميع العمال بالضمان الاجتماعي على أن يتحقق هذا الشمول بصورة تدريجية وفي أجل زمني محدد(21).

أما من حيث الموضوع فقد أصبح لأول مرة في البلد وجود نظام حقيقي ومتميز للضمان الاجتماعي لمختلف المخاطر المضمونة التي نص عليها كالضمان الصحي وضمان إصابات العمل وضمان التقاعد وضمان الخدمات(22) كما لم يعد استحقاق العمال التعويض أو المكافأة أو الراتب التقاعدي قائماً على أساس مدخرات العامل أثناء فترة قدرته على العمل بل أصبح الأساس الأول لتلك الاستحقاقات هو وجود الحاجة الفعلية للحماية الاجتماعية والتي تهدف بالدرجة الأساس إلى تحقيق الأمان الاجتماعي.

ثانيا ً: في الشريعة الإسلامية

يعد الضمان الاجتماعي في الإسلام صبابة الإنسانية، فهو إلى جانب كونه نظاما للقضاء على الحاجة وحماية المجتمعات من الفقر فهو يهدف أيضًا إلى تعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وترسيخ المعتقد الديني لدى المستضعفين وإقامة المجتمع المتكافل اجتماعيا. فقد جعل الإسلام الالتزام بأحكام الضمان واجبا دينيا واجتماعيا في أن واحد. وينطلق الإسلام في كل ذلك من زاوية الإنسانية في أعمق أبعادها الفضيلة وبتأكيد لم يره التاريخ قبل الإسلام ولم تسجل الحضارات بعده حتى اليوم ضماناً اجتماعياً بعمق الضمان الاجتماعي في الإسلام.

فقد جعل الإسلام الإنسان خليفة الله في الأرض (وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً) (23) ولتمكينه من النهوض بأعباء هذه الخلافة كان لابد من أحاطته بالضمانات الروحية والعلمية والمادية اللازمة(24).

ولتحقيق ذلك الزم الإسلام الإنسان بضرورة العمل بوصفه وسيلة لكسب الرزق وتأمين العيش، ومقابل ذلك فقد فرض على الدولة أن تهيئ لكافة الافراد العمل المناسب في سبيل المساهمة في النشاط الاقتصادي المتميز ولكي يعيش الإنسان من جهده وعمله. فإذا لم يستطع الفرد كسب معيشته وذلك لعجزه عن العمل أياً كانت الأسباب التي قد تكون راجعة إليه أو إلى الدولة باعتبارها لم توفر الظروف المناسبة ولم تمنحه فرصة للعمل، وجب عليها بعد ذلك توفير الحد الأدنى لمعيشة تلك الطبقة العاملة وغير القادرة على العمل(25).

ويقوم نظام الضمان الاجتماعي في الإسلام على مبدأين أساسيين هما التكافل الاجتماعي وحق الجماعة في موارد الدولة.

فالتكافل الاجتماعي يعني مسؤولية الأفراد بعضهم تجاه بعض، بمعنى أن على كل فرد أن يدفع بقدر ما يستطيعه من الأموال في سبيل تحقيق الكفاية للمحتاجين من عامة المسلمين، كما يقوم التكافل الاجتماعي على أساس التعاون الذي دعا إليه الله سبحانه وتعالى كافة المؤمنين وذلك بقوله (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى) (26). ويهدف التكافل الاجتماعي إلى تأمين معيشة كافة الأفراد على نطاق الفرد الواحد أو الأسرة في حالات العجز وفقدان القدرة على العمل، وذلك بتأمين المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وكافة الحاجات الإنسانية الأخرى(27).

أما المبدأ الثاني الذي يقوم عليه الضمان الاجتماعي في الإسلام فهو حق الجماعة في الانتفاع بموارد الدولة، فكما أن الدولة تعتمد في أعمالها على أفرادها القادرين على العمل فهي تضمن معيشتهم في حالات العجز الذي قد يصيبهم خلال فترة من فترات حياتهم، فتكفل الدولة لأفرادها حقهم في مستوى مناسب من العيش الكريم أولاً وبتأمين فرص العمل وبالأجر المناسب للقادرين الراغبين فيه وكذلك لمن لم تتيح له فرصة العمل أو كان غير قادر عليه لعجز لسبب المرض أو الإصابة أو الشيخوخة أو لغيرها من الأسباب الأخرى المتعددة الخارجة عن ارادته ثانياً(28).

وهناك أدلة شرعية تؤكد مسؤولية الدولة في توفير الضمان الاجتماعي للمستحقين له منها قول الرسول (صلى الله عليه واله وسلم) ((كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الأمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها)) وعن الأمام جعفر الصادق (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم) في أحد خطبه ((من ترك دينا أو ضياعا فعلي، ومن ترك مالا فلورثته)) (29).

وتقوم مسؤولية الدولة في ضمان معيشة الأفراد علي أساس حق الأخير في موارد الثروة العامة، أما الطريقة التي تمكن الدولة من النهوض بمسؤوليتها فتتمثل في إيجاد بعض القطاعات العامة في الاقتصاد الإسلامي الذي تتكون من موارد الملكية العامة وملكية الدولة خاصة لكي تكون هذه القطاعات إلى جانب فريضة الزكاة الضامن لحق الجماعة والذي تستطيع الدولة من خلالها بذل النفقات اللازمة لتحقيق الضمان الاجتماعي ولتحقيق العيش الكريم لكافة الأفراد من خلال التمتع بحقوقهم من موارد الدولة كلما كانوا عاجزين عن ضمان العيش لهم من كسبهم أو مالهم(30).

أما المخاطر المشمولة بالضمان الاجتماعي في الإسلام فهو خطرا واحدا يتمثل بالحاجة أياً كان سببها كالمرض أو الشيخوخة أو العجز أو البطالة أو زيادة الأعباء العائلية أو وفاة المعيل وغير ذلك من الأسباب التي لا يستطيع معها الفرد من تحقيق كفايته الذاتية وتأمين معيشة أسرته ومن يعوله، فتستحق نفقة الفرد من بيت المال ومن أموال القادرين الأغنياء إذا لم يكن في بيت المال ما يكفي لسد كافة المحتاجين(31).

ويلقى على عاتق الدولة الإسلامية إشباع الحاجات الخاصة بالإفراد والتي تنشأ نتيجة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والتي تدخل في نطاق الكفاية كما تحددها الظروف المختلفة للمجتمع الإسلامي، ويعود للدولة الإسلامية تحديد طبيعة ومقدار الأموال التي يجب دفعها للمستحقين والتي قد تأخذ شكلا نقديا أو عينياً بغية إشباع حاجة المستحقين لها سواء كانت تلك الحاجات اقتصادية أم اجتماعية، وكذلك اعانتهم على قضاء ما بذمتهم من ديون أن كانوا غارمين لمصلحة مباحة، أو نفقة ضرورية، أو بلوغ مقاصدهم المشروعة، وعلى مصاريف الزواج بالمعروف أن لم يقدروا على تلك المصاريف(32).

أما أصحاب الحق في الضمان الاجتماعي في الإسلام (أي نطاق سريانه على الأشخاص) فهم الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل وفي سبيل الله وينظم إليهم كل من يستفيد من المرافق العامة التي تتحقق بها مصالح المسلمين.

فقد اهتم الإسلام بالفقراء والمحتاجين وامر بكفالتهم حتى الكفاية لكي يحررهم من ضغط الحاجات المادية ويمكنهم من الانصراف إلى العمل المستمر في خدمة المجتمع الإسلامي والإنساني، فجعل لهم حظاً ونصيبا في الصدقات والفيء وقدمهم على من بعدهم من مستحقيها فقال تعالى في كتابه الكريم (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ) (33).

ولا يقتصر الأمر في استحقاق الضمان على المسلمين وحدهم بل يشمل كل من يعيش في إطار الدولة الإسلامية من غير المسلمين، فإذا عجز أحدهم عن الكسب لأي سبب كانت نفقته على بيت المال(34).

فقد اخرج علي بن إبراهيم في تفسيره(35) عن رسول الله (صلي الله عليه واله وسلم) أنه كان يقول (ما من غريم ذهب بغريمه إلى وال من ولاة المسلمين واستبان للوالي عسرته الا برئ المعسر من دينه وصار دينه على والي المسلمين فيما يده من أموال المسلمين).

أما نطاق سريان الضمان الاجتماعي في الإسلام من حيث الزمان فإنه لا يقتصر على فترة حياة المستحق له بل يمتد حتى بعد وفاته فقد اخرج الكليني والطوسي (قدس سرهما) في كتابي الحديث عن أبي الحسن الكاظم (عليه السلام) أنه قال (من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله عزه وجل فإن غلب عليه فليستدم على الله عز وجل وعلى رسوله (صلى الله عليه واله وسلم) ما يقوت به عياله، فإن مات ولم يقضه كان على الأمام قضاؤه، فإن لم يقضه كان عليه وزره) (36).

أما أهم الموارد المالية (وسائل التمويل في التشريعات الوضعية) التي تمد الضمان الاجتماعي بالأموال التي يحتاج إليها لضمان حق الإفراد في الحياة الكريمة فهي (الزكاة(37) والوقف الخيري وموارد الملكية العامة والضرائب وسائر واردات بيت المال التي تبقت في حيز الاحتياط لمواجهة النقص في الموارد السابقة) (38).

أما إدارة الضمان الاجتماعي في الإسلام فيكون اختيار الدولة في إدارته حسب الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة وعلى أساس المبادئ الإسلامية الثابتة. فقد تتولى الدولة مباشرة الإدارة أو قد تكون الإدارة مستقلة تتولاها هيئة عامة تحت إشراف الدولة وقد تكون مركزية يباشرها الأمام أو رئيس الدولة مباشرة أو أن يعهد بها للولاة التابعين له كلا في حدود ولايته.

يتبين لنا من العرض السابق أن الإسلام استبق كل التشريعات الوصفية قديمها وحديثها من إعلانات ومواثيق عالمية في الاعتراف بحق الإنسان بالضمان الاجتماعي والعمل على تحريره من الحاجة أياً كان سببها، وهو لم يجعل ذلك تحت وطأة ظروف خاصة، ولا استجابة لمطلب فئوي، أو استدراكاً لحاجة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية بل اقره إيماناً بحق الإنسان بالعيش الكريم وبمسؤولية الجماعة متمثلة بالدولة في كفالة هذا العيش، لذا جعله جزءا من الرسالة الإسلامية التي جاءت رحمة للعالمين.

المبحث الثالث

حدود حق الضمان في إطار شبكة الحماية الاجتماعية

لا بد من الإشارة بادئ ذي بدء بأن حقوق الإنسان تعبر عن مجموعة من المبادئ الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي بدأت تتكرس على مستوى القاعدة الوطنية والدولية وعلى وجه التحديد بعد الحرب العالمية الثانية، إذ شهدت هذه الفترة تكريس هذه الفكرة في الدساتير والمواثيق الدولية متمثلة على وجه الخصوص في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حيث جاءت الفقرة الثالثة من المادة الثالثة والعشرين لتؤكد على حق العمل لكل فرد بأجر مرض يضمن له ولأسرته العيش بكرامة وتضاف له عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

أما الدستور العراقي لسنة 2005 فقد جاء ليؤكد على حق الفرد والأسرة في الرعاية الاجتماعية وذلك في الباب الثاني الموسوم بالحقوق والحريات.

فقد تضمنت الفقرة ثانياً من الفصل الأول منه أحكام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث ألزمت المادة 33 في فقرتيها الأولى والثانية الدولة بأن تكفل للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الاجتماعي والمقومات الأساسية للعيش في حياة حرة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب، كما تكفل الدولة الضمان الاجتماعي لكل العراقيين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، كما جاءت المادة 35 منه لتؤكد على ضرورة رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وبناء على ذلك فقد جاء قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية رقم 8 لسنة 2006 ليؤكد في الفصل الثالث وفقاً للمادة الثالثة الفقرة ثامناً منه على تأمين الرعاية الاجتماعية للأسرة والأطفال والمعاقين.

لذا فقد بحثنا هذا الموضوع في الفقرات الأتية والتي تناولنا فيها الفئات المشمولة بأحكام شبكة الحماية الاجتماعية أما في الثانية فقد تناولنا الإجراءات الواجب اتباعها للحصول على مبلغ الاعانة وفي الثالثة تناولنا حدود مبلغ الإعانة وتعديلها لتقف بعد ذلك على الطعن بقرارات شبكة الحماية الاجتماعية.

أولا ً:

الفئات المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية

حددت الضوابط الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الفئات بالأتي:

– العاجز عن العمل كلياً بسبب المرض أو الشيخوخة (رجل أو امرأة) ويلاحظ أن تلك الضوابط قد وضعت معياراً معيناً لمعرفة عجز الشخص من عدمه حيث وضعت قرينة قانونية وهي وصول الشخص لسن معينة يعتبر معها عاجزاً كلياً حيث جعلت سن العجز بالنسبة للرجال هي (65 سنة) أما بالنسبة للمرأة (60) سنة ودون الحاجة إلى قرار من لجنة طبية(39). الأمر الذي يفهم معه أن الشخص وإن كان قادرا على العمل في هذا السن إلا أنه يعد عاجزاً. أما بالنسبة للأشخاص الذين لم يصلوا إلى هذه الأعمار فأن اعتبارهم عاجزين يجب أن يكون بناءاً على تقرير اللجنة الطبية المعتمدة(40).

وقد أشارت الضوابط أيضا إلى أنه إذا كان احد الأبناء معاقاً فأنه يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز فتفرز له معاملة خاصة وتضاف نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية، كما ألزمت الضوابط في حالة وجود أبناء بالغين في عائلة العاجز وغير متزوجين وعاطلين عن العمل فيجب تسجيلهم لدى مركز التشغيل كونهم عاطلين عن العمل، أما بالنسبة للأبناء (الطلاب) المستمرين على الدراسة في كافة المراحل فيجب تقديم تأييد مصدق من دائرة التربية يؤيد استمرارهم على الدراسة، في حين اشترطت الضوابط بالنسبة للمتزوجين تقديم صورة من عقد الزواج(41).

– العاجز بسبب الأعمال الإرهابية(42)

جعلت الضوابط الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العاجز بسبب الأعمال الإرهابية من ضمن الفئات المشمولة بأحكام شبكة الحماية الاجتماعية لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم برواتب خاصة. إلا أنها اشترطت أن تخلف الأعمال الإرهابية نسبة عجز تصل إلى 50% فأكثر وحسب القرار الصادر من اللجنة الطبية المعتمدة، كما اشترطت الضوابط على الشخص المصاب أن يقدم تأييد من أحد مراكز الشرطة أو المحاكم المختصة أو الجهات المعنية يؤيد كون الإصابة قد حصلت نتيجة عمل إرهابي(43).

– المكفوف والشلل الرباعي بغض النظر عن العمر، والعاجز كلياً عن العمل من عمر (15 سنة فما فوق) (44).

اشترطت هذه الفقرة بالنسبة للمعاقين من المكفوفين والمصابين بالشلل الرباعي أن يتم إرسالهم إلى مركز تشخيص العوق في بغداد واللجان الطبية المعتمدة في المحافظات بالنسبة لسكنه المحافظات وذلك بكتاب يتم فيه تدوين كافة التفاصيل الخاصة بالشخص المعاق لمعرفة مدى إمكان شموله بشبكة الحماية الاجتماعية وفي حالة التثبت من حالته فيتم ترويج المعاملة بعد وصول القرار الصادر من لجنة الفحص في مركز تشخيص العوق وتثبت في المعاملة صورتين حديثتين أحداهما للمعاق والأخرى لوكيله مع جلب كافة هويات الأحوال المدنية للعائلة بالنسبة للمعاق المتزوج، وإذا كان لديه من أبنائه شخص معاق أيضا فيتم تنظيم معاملة مستقلة به.

أما بالنسبة للعاجز كلياً عن العمل فقد اشترطت هذه الفقرة أن يكون ذلك بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم من 15 سنة فأكثر إلا أنها لم تحدد درجة العجز الكلي، وبالتالي فأن أمر تحديده متروك للجهة الطبية المعتمدة من قبل الوزارة.

وبالرجوع لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 1971 فأنه قد بين أن العجز الكلي أو الكامل هو الذي يتحقق في حالة ما أذا شفي العامل قبل مضي ستة أشهر وخلف المرض فيه عجزاً دائماً بنسبة 100% أي فقدان القدرة على العمل بشكل كلي(45).

في حين جعلت الفقرة الخامسة من المادة 36/ من قانون العمل العراقي من بين الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء العقد إصابة العامل بعجز تحدد درجته بـ 75% من العجز الكلي. أي أن العجز الكامل هو الذي يتراوح بنسبة ما بين 75-100%.

– اليتيم القاصر(46)

اليتيم هو الشخص الذي فقد أحد والديه أو كلاهما سواء أكان ذكرا أم أنثى وقد اشترطت الفقرة في اليتيم أن يكون قاصراً، والقاصر هو كل شخص لم يتم الثامنة عشر من العمر.

ويشترط لحصول القاصر على الإعانة تقديم المستمسكات الأتية:

  • شهادة وفاة الأب أو الأم أو كليهما مصورتين.
  • شهادة وفاة الأب وعقد زواج الأم.
  • أن كان الأب متوفيا والأم مطلقة يعد اليتيم أسرة مستقلة.
  • بطاقة السكن مصورة.
  • تأييد المجلس البلدي مع ذكر أقرب نقطة دالة.
  • صورة قيد.
  • هوية الأحوال المدنية مصورة.
  • صورتين شخصيتين لليتيم.
  • حجة وصاية صادرة من المحكمة الشرعية لوكيل اليتم.
  • هوية الأحوال المدنية وبطاقة التموينية وبطاقة السكن.
  • صورة شخصية للمؤتمن عدد (2).
  • تأيد المجلس البلدي مع ذكر أقرب نقطة دالة للمؤتمن.
  • اسم أقرب مكتب بريد(47).

الطالب المتزوج المستمر على الدراسة لحين التخرج من الدراسة الجامعية الأولية (صباحي أو مسائي) (48).

رعاية لمصلحة الطالب المتزوج في الاستمرار لإكمال دراسته فقد جعل ضمن الفئات المشمولة بشبكة الحماية الاجتماعية شرط أن يقدم المستمسكات الأتية:

  • عقد زواج مصور.
  • هوية الاحوال المدنية للطالب وزوجته مؤشر عليها حالة الزواج (مصورتين).
  • هوية الاحوال المدنية للأبناء (أن كان له أبناء).
  • كتاب تأييد من الجامعة أو المعهد أو المدرسة تؤيد استمراره على الدراسة.
  • تأييد من المجلس البلدي يؤيد عدم وجود دخل للعائلة.

– العاطل عن العمل من المتزوجين(49).

اشترطت هذه الفقرة في الشخص أن يكون من المتزوجين وقصرت الأمر على الذكور دون الإناث شريطة تقديم المستمسكات الأتية:

  • هوية الأحوال المدنية للزوجة والأولاد أن وجدوا (أصل وصورة).
  • كتاب تأييد من المجلس البلدي يؤيد أنه عاطل عن العمل وليس لديه مورد أخر.
  • تقديم كتاب تأييد من دائرة العمل والتدريب المهني في بغداد ومن أقسام دائرة العمل والتدريب المهني في باقي المحافظات يؤيد كونه مسجل في قاعدة بيانات العاطلين.
  • على العاطل أن يقدم كتاب من أحد الدوائر يؤيد حاجة تلك الدائرة لخدماته لضمان استمرار شموله بالإعانة وألا فإن الإعانة تقطع بعد مضي 6 أشهر من تاريخ شموله.

– أسرة النزيل أو المعتقل لدى القوات متعددة الجنسيات

ميزت هذه الفقرة بين فئتين هما:

الأولى/ النزيل حيث قررت استحقاق أسرته لراتب الرعاية الاجتماعية متى توفرت الشروط الأتية:

  1. أن يصدر قرار قضائي من المحكمة المختصة.
  2. أن يكتسب القرار الدرجة القطعية.
  3. أن تكون مدة الحكم سنة فأكثر.

ويبنى على ذلك أن الأحكام إذا لم تكن قطعية أو كانت كذلك لكنها اقل من سنة تستحق أسرة النزيل في دائرة الإصلاح راتب شبكة الحماية الاجتماعية.

أما الفئة الثانية/ فتشمل المعتقل لدى القوات متعددة الجنسيات واللذين لم تصدر بحقهم أحكام قضائية. في حين لم تتطرق هذه الفقرة إلى المعتقلين لدى وزارة الداخلية أو الدفاع الذين لم توجه إليهم التهم ولم تصدر بحقهم أحكام قضائية، وهو أمر معيب يجب تداركه من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

– المهجورة.

وهي التي هجرها زوجها أياً كانت الأسباب ويشترط في سبيل حصولها على إعانة شبكة الحماية الاجتماعية عدة شروط أهمها:

  • أن تقدم من المحكمة تأييد مثبت فيها إقامتها دعوى قضائية بالهجران.
  • أن تقدم تأييد من المجلس البلدي موثق بتأييد مجلس المحافظة كونها مهجور.
  • هوية الأحوال المدنية لها ولأولادها.

ثانيا:

الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على راتب شبكة الحماية الاجتماعية

حددت الضوابط الصادرة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تلك الإجراءات بالآتي:

  • تقديم طلب من قبل رب الأسرة أو المكلف بالإنفاق عليها قانوناً أو من يملك تخويلاً بذلك.
  • ملء الاستمارة الخاصة بالشبكة بالمعلومات بصورة واضحة وصريحة، ويجب إخطار مقدم الطلب بأن أي خطأ أو إخفاء للمعلومات يعرضه للمسائلة القانونية وتتضمن الاستمارة الإشارة للمعلومات الأتية:
  • معلومات عن صاحب الطلب.
  • معلومات عن الاموال التي تمتلكها الأسرة.
  • معلومات عن عدد أفراد الأسرة ومقدار دخلهم.
  • هوية الاحوال المدنية/ أصل وصورة.
  • بطاقة سكن/ أصل وصورة.
  • البطاقة التموينية/ أصل وصورة.
  • صورة قيد السجل المدني عن طريق المعتمد.
  • تأييد المجلس البلدي أو مجلس المحافظة، يؤيد كون العائلة معدومة أو واطئة الدخل.
  • تأييد من دائرة التقاعد وكذلك من دائرة العمل والضمان الاجتماعي يؤيد كون رب الأسرة وكل فرد بالغ فيها لا يتقاضى راتبا تقاعديا من أي من الدائرتين.
  • تعهد خطى بصحة المعلومات.

ثالثا

حدود مبلغ الإعانة والحالات التي تقطع فيها

– يختلف مبلغ الإعانة من حالة لأخرى فيؤخذ بنظر الاعتبار عدد أفراد الأسرة، فيتم منح العائلة المكونة من شخص واحد مبلغ (65.000 ألف) دينار شهريا، والعائلة المكونة من شخصين مبلغ (90.000) ألف دينار شهريا، ومبلغ (150.000) دينار شهريا للعائلة المكونة من ثلاث أشخاص.

ويعدل مبلغ الإعانة أذا حصل أحد الأفراد على عمل أتاح له دخلا ماديا، ولكن مازال هذا الدخل دون المستوى المحدد في برنامج شبكة الحماية الاجتماعية، ويبدأ التعديل من الشهر التالي للحصول على الدخل.

أما فيما يتعلق بحالات مجالات قطع الإعانة فيكون على التفصيل الأتي:

1/ تقطع الإعانة الاجتماعية عن الأسرة في احدى الحالتين الآتيتين:

أ-أذا حصل أحد أفرادها على دخل يساوي أو يزيد على مبلغ الإعانة الذي تستحقه الأسرة ويتم قطع الإعانة من الشهر التالي لتاريخ الحصول على الدخل.

ب-أذا اختارت الأسرة أو أحد أفرادها الحصول على تمويل لإقامة أحد المشاريع المدرة للدخل حسب التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2/ تقطع الإعانة عن الشخص العاطل عن العمل في احدى الحالات الأتية:

أ-أذا لم يسجل كعاطل باحث عن العمل في أحد أقسام دائرة العمل والتدريب المهني.

ب-أذا لم يلتحق ببرنامج التدريب التي توفرها له أقسام دائرة العمل والتدريب المهني.

ج-أذا رفض فرصة العمل التي وفرتها له دائرة العمل والتدريب المهني بشرط أن تكون متوافقة مع مهاراته واختصاصاته وأن لا يبعد مكان العمل أكثر من 30 كم عن محل سكنه.

د-بعد مرور 6 أشهر من منحه الإعانة.

هـ-يستثنى من هذه الفقرة العاطل الذي يجلب كتاب من أحد دوائر الدولة ويؤيد فيه حاجتها لخدماته ومباشرة العمل فيها ولغاية قطع علاقته بالدائرة المذكورة.

3/ تقطع الإعانة عن الأسرة بقرار من لجنة الشبكة العليا في احدى الحالات الأتية:

  1. أذا فقدت احدى شروط الاستحقاق.
  2.       أذا وفرت إحدى مراكز التشغيل التابعة للوزارة لأحد أفراد الأسرة القادرين على العمل فرصة عمل تتفق مع مؤهلاته المهنية ورفض الالتحاق بذلك العمل.
  3.       إذا حكم على المستفيد من الإعانة عن جريمة التسول.

رابعا

الطعن بقرارات شبكة الحماية الاجتماعية

لا يتم منح إعانة شبكة الحماية الاجتماعية ألا استناداً لقرار تصدره رعاية الأسرة في دوائر الرعاية الاجتماعية وبعد التأكد من شمول المستفيد أو الأسرة بإعانة الشبكة، ويصرف مبلغ الإعانة ابتداء من أول الشهر التالي لصدور قرار الشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، حيث تقوم لجنة رعاية الأسرة بالبت بالطلب بقرار مسبب خلال شهر واحد من تاريخ وروده إليها. وتبلغ مقدم الطلب تحريريا بقرار اللجنة، ولصاحب الطلب الطعن بقرار اللجنة خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ أمام محكمة الأحوال الشخصية(50).

الخاتمـة

فيما سبق بحثه فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج والمقترحات :–

أولا ً/

النتائج:

  1. بالرغم من شمول فئات من الأفراد بشبكة الحماية الاجتماعية، إلا إنها لا تشكل ضمانا لهم بل هي مجرد مساعدات رمزية لتلك الفئات تهدف بالدرجة الأساس لتخفيف المعاناة عنهم في فترات مؤقتة، دون أن يكون هدفها الأساس المحافظة على تنمية الموارد البشرية.
  2. أن الضمان الاجتماعي في الإسلام يسعى بالدرجة الأساس إلى تقليل الفوارق الطبقية بين المسلمين فهو ركن من أركانه، ففرض الإسلام على أغنياء المسلمين أن يقوموا بفقرائهم من مأكل وملبس ومشرب ومسكن وغيرها من الأمور الضرورية لحياة الإنسان.
  3. تعارض بعض الضوابط المتعلقة بشبكة الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بسريانها من حيث الفئات المشمولة بها مع بعض من القوانين الوضعية كقانون الضمان الاجتماعي وقانون التقاعد الموحد.
  4. محدودية سريان شبكة الحماية من حيث الزمان والمكان وكذلك الأمر بالنسبة للضمان الاجتماعي في القوانين الوضعية حيث يقتصر سريانها على حياة المستفيد منها إلا فيما يتعلق فقط بتقاعد الوفاة، في حين يغطي الضمان الاجتماعي في الإسلام مجالاً أوسع حيث يمتد إلى ما بعد وفاة المستفيد منه فيقع على عاتق إمام المسلمين وفاء دين المتوفى من المسلمين.

ثانيا ً/

المقترحات

  1. يجب أن يكون الغرض من شبكة الحماية الاجتماعية بالدرجة الأساس مساعدة كافة الفئات على الوصول إلى المستوى الذي يمكنها من الاندماج في الحياة الاقتصادية والمشاركة في الأعمال، دون أن يقتصر الغرض منها على مساعدة الفقراء في فترات معينة.
  2. في سبيل تحقيق الهدف الأسمى من تطبيق نظام شبكة الحماية الاجتماعية فلابد من الإسراع بإيجاد التشريع الخاص بها من دون أن يقتصر الأمر على التعليمات التي تصدرها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لان بعض الفئات والتي أدخلت ضمن شبكة الحماية الاجتماعية غير منصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية الأمر الذي يتطلب معه تدخلاً تشريعياً.
  3. توسيع نطاق الفئات المشمولة بشبكة الحماية وفقاً للظروف الاقتصادية لكل مرحلة.
  4. تبسيط الإجراءات الواجب إتباعها لأنها تمثل عبئاً ماليا إضافيا على الفئات المشمولة والتي هي غير قادرة على تحمل تلك المصاريف.
  5. تطوير منافع شبكة الحماية الاجتماعية وذلك بجعلها مشتملة للمنافع العينية كالخدمات الصحية وغيرها من الخدمات دون أن يقتصر الأمر على مجرد المنافع المالية.
  6. أن يؤخذ بنظر الاعتبار في تحديد المبالغ المالية أن تحتسب على أساس الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر بالنسبة للأشخاص القادرين على العمل.

الهوامش والمصادر

  1. القاضي حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، ط1، 2007، ص 118.
  2. د. احمد حسن البرعي، المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، ط1، القاهرة، 1983، ج1، ص175.
  3. ينظر المادة 22 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948.
  4. حسين عبد اللطيف، المرجع السابق، ص 122.
  5. ينظر المادة السابعة من الاتفاقية العربية رقم 3 لسنة 1973.
  6. ومن هذه الاتفاقيات اتفاقية العمل الدولية رقم 102 لسنة 1952، والقانون الأوربي للضمان الاجتماعي الذي صادقت عليه الدول الأعضاء في 16 نيسان 1964.
  7. د. مصطفى الجمال، د. حمدي عبد الرحمن، التأمينات الاجتماعية، 1974. ص 57.
  8. منظمة العمل الدولية وأثرها في دعم التقدم الاجتماعي، منشورات منظمة العمل العربية، القاهرة 1970، ص 10.
  9. د. عزيز إبراهيم، دراسات في قوانين الضمان الاجتماعي، ج 1، 1972، ص 38 هامش 4.
  10. د. مصطفى الجمال و د. حمدي عبد الرحمن، مرجع سابق، ص 29.
  11. رمضان أبو السعود، الوسيط في شرح قوانين التأمين الاجتماعي، ج 1، 1983، ص 94-95، د. صادق مهدي السعيد، الضمان الاجتماعي وتطبيقه في العراق، 1961– 1962، ص 169.
  12. نصت المادة السابعة عشر من دستور 1971 على (أن تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً وذلك وفقا للقانون).
  13. د. مصطفي الجمال، مرجع سابق، ص 32-33.
  14. د. يوسف إلياس، الضمان الاجتماعي (مفهومه وتطوره)، محاضرات في دورة التأمينات الاجتماعية، مكتب العمل العربي، بغداد، 1980، ج1، ص 30.
  15. د. عزيز إبراهيم، شرح قانون الضمان الاجتماعي العراقي (المخاطر المضمونة) ط1، بغداد، 1976، ص 14، د. يوسف إلياس، أوليات في قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، منشورات مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، 1973، ص 15.
  16. د. عزيز إبراهيم، شرح قانون الضمان الاجتماعي (المخاطر المضمونة)، ص 16.
  17. ينظر المادة 24 والمادة 50 والمادة 51 من القانون.
  18. د. عدنان العابد و د. يوسف إلياس، قانون الضمان الاجتماعي، ط2، بغداد، 1988، ص27.
  19. د. عزيز إبراهيم، شرح قانون الضمان الاجتماعي، ص 42-43.
  20. د. جعفر الخفاجي، الواجبات الرئيسية للمؤسسة العامة للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، محاضرات ألقيت في دورة التأمينات الاجتماعية، مكتب العمل العربي، بغداد، 1980، ج1، ض32.
  21. د. عدنان العابد ود. يوسف إلياس، مرجع سابق، ص 32-33.
  22. ينظر المادة الثانية من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال العراقيين رقم 39 لسنة 1971.
  23. سورة البقرة/30.
  24. د.عبد اللطيف محمود ال محمود، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، ط1، بيروت، 1994، 119.
  25. د.محمد الزحيلي، حقوق الإنسان في الإسلام، ط2، دمشق، 1997.
  26. سورة المائدة/ 2.
  27. د. محمود عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 147.
  28. حسين عبد اللطيف، مرجع سابق، ص 257-258.
  29. تفسير نور الثقلين، ج4، ص240، وسائل الشيعة، ج6، ص 247-248.
  30. محمد باقر الصدر، اقتصادنا، ط4، بيروت، 1973، ص 618-621.
  31. د. محمد الزحيلي، مرجع سابق، ص 297.
  32. محمد رضا الحكيمي ومحمد الحكيمي وعلي الحكيمي، الحياة، مكتبة الألفين، الكويت، ج6، ص 114-115.
  33. سورة التوبة/ 60.
  34. د.محمد الزحيلي، مرجع سابق، ص 295، د.عبد اللطيف محمود ال محمود، مرجع سابق، ص161.
  35. تفسير القمي، ج1، ص 94، سورة البقرة، أحكام الربا.
  36. موقع الأمام الشيرازي، سماحة آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي، سياسة الإسلام في الضمان.
  37. قال تعالى في كتابه الكريم (وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ) سورة البقرة/ 43. وقال تعالى (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) سورة المعارج/ 23-24.
  38. ينظر محمد جواد مغنية، الأحوال الشخصية على المذاهب الخمسة، ص 585.
  39. وتجدر الإشارة أنه في حالة وفاة الزوج فأنه يتم شطب قيد الزوج من الدائرة المعنية وتحفظ الا ضبارة بالقسم وتحال المستمسكات التي تقدمها الزوجة الأرملة إلى دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة مع إعلام الأخيرة بأن الزوج المتوفى كان مشمولاً بأعنة الشبكة لغاية تاريخ وفاته ويتم تدوين اسم المرأة ضمن قوائم الدائرة.
  40. فالمرأة المتزوجة أذا كانت مكفوفة أو مصابة بشلل رباعي فيتم شمولها بعد صدور قرار طبي من اللجنة الطبية المعتمدة.
  41. أما الأرملة والمطلقة وزوجة المفقود اللواتي أعمارهم لا تتجاوز (60 سنة) فيتم ترويج المعاملة في دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة، أما اللواتي تتجاوز أعمارهم (60 سنة) فتروج المعاملة في دائرة الرعاية الاجتماعية.
  42. الفقرة الثانية من الضوابط.
  43. وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان هناك ضمن عائلة المصاب من بين أبنائه معاق فأنه يعرض على اللجنة الطبية وإذا حصل على قرار العجز فتفرز له معاملة خاصة وتضاف نسخة من قرار العجز إلى المعاملة الرئيسية.
  44. الفقرة الثالثة من الضوابط.
  45. م/ 47 من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي رقم 39 لسنة 71.
  46. فقرة/ 5 من الضوابط.
  47. ويلاحظ أنه في حالة بلوغ اليتيم وعدم وجود أخوة قصر آخرين يقدم تأييد استمراره على الدراسة ليتم صرف الإعانة له وبعكسه يتم إيقاف صرف الإعانة.
  48. الفقرة 6 من الضوابط.
  49. وفي حالة تقديم تقرير طبي من اللجان الرسمية يؤيد كونه عاجز كلياً عن العمل فيتم تبديل فئة العاطل عن العمل إلى فئة العاجزين وتصرف له الإعانة وفق الاستحقاق.
  50. ينظر المادة/ 24 من قانون الرعاية الاجتماعية رقم 126 لسنة 1980.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!