banner

الإطار القانوني لتنظيم عقد المناولة المينائية

أذة/ فاطمة بلغازي

 

مقدمة:

للنقل البحري([1]) أهميته من الوجهتين الاقتصادية والتجارية، إذ تعتمد جل الدول بصفة أساسية على هذا النوع من النقل سواء بالنسبة لصادراتها أو وارداتها، وقد ازداد في العصر الحديث حجم البضائع المنقولة بحرا، فالدول الصناعية في الغالب تعوزها المواد الخام فتستوردها من الدول التي تتوافر فيها، كذلك فإن ازدياد عدد السكان في بعض المناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وعدم كفاية ما تنتجه تلك البلاد من مواد غذائية لسكانها يدعوها إلى استيراد ما يفي بحاجاتها من الدول التي لديها فائض منها وجانب كبير من تلك المواد ينقل بطريق البحر.

ورغم تقدم النقل الجوي للبضائع وتضاعف مقدار البضائع المنقولة جوا عدة مرات إلا أنه ما زال للنقل البحري التفوق في هذا المجال نظرا لضخامة حمولة سفن البضائع، وضآلة تكلفة النقل بالبحر عنه بالجو، إضافة إلى أن تنفيذ عقد النقل البحري([2]) يستتبع إبرام عقد شحن وتفريغ ومن تم أصبح لهذا الأخير ذات أهمية عقد النقل البحري، إلا أن التعقيد الذي يحيط بعقد المناولة المينائية يرجع إلى كون أطرافه تارة يكون المقاول والناقل وأخرى المقاول والشاحن وثالثة المقاول والمرسل إليه، بالإضافة إلى عدم التحديد الدقيق لطبيعته القانونية.

لذلك نتساءل عن المفهوم القانوني لهذا العقد، وكيف حدد الفقه طبيعته القانونية ما دام التشريع ظل قاصرا عن ذلك؟ كيف تم تأصيل هذا العقد ومن هي أهم خصائصه القانونية؟ ثم من هم أطرافه وما هي أهم التزاماتهم؟.

كل هذه الأسئلة سوف نحاول الإجابة عنها من خلال هذا البحث وذلك من خلال تقسيمه إلى مبحثين:

نخصص المبحث الأول لتأصيل عقد المناولة المينائية وإبراز خصوصيته، أما المبحث الثاني فنعالج من خلاله أطراف عقد المناولة المينائية والتزاماتهم.

المبحث الأول: عقد المناولة المينائية بين التأصيل والخصوصية.

يطرح عقد المناولة المينائية من حيث تنظيمه القانوني العديد من الإشكاليات المرتبط أساسا بتجاهله من طرف المشرع المغربي، مما طرح إشكالية تحديد مفهومه وطبيعته القانونية التي اتسمت بتنوع النظريات التي حددتها.

وللإحاطة بجوانب هذا العقد كان لابد لنا من تحديد ماهيته أولا وذلك من خلال تحديد مفهومه القانوني (المطلب الأول)، ثم التركيز على أهم النظريات التي أسهمت في تحديد طبيعته القانونية (المطلب الثاني)، لننتقل بعد ذلك للحديث عن خصائص هذا العقد وأهم مصادره القانونية (المطلب الثالث).

المطلب الأول: مفهوم عقد المناولة المينائية وطبيعته القانونية.

سوف نحاول خلال هذا المطلب تحديد مفهوم هذا العقد مع تحديد طبيعته القانونية وذلك من خلال تأطير أهم النظريات التي أطرت هذه الطبيعة القانونية في الفقرتين المواليتين.

الفقرة الأولى: تحديد مفهوم عقد المناولة المينائية.

عرف الأستاذ محمد كمال حمدي عقد الشحن والتفريغ([3]) بأنه العقد الذي يعهد بمقتضاه أحد أطراف عقد النقل البحري (الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه) إلى مقاول متخصص بعمليات شحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها، وقد درج الفقه على تسميته بعقد الشحن والتفريغ، وبالتالي فإنه لا فرق بين التسميتين وغالبا ما نستعمل العبارتين معا للدلالة على نفس المعنى.

هذا ويلاحظ من خلال التعريف السابق أن محل عقد المناولة المينائية الأساس هو القيام بالعمليات المادية للشحن والتفريغ، إلا أن ذلك لا ينفي أن هذا العقد قد يتضمن كذلك قيام مقاول الشحن والتفريغ إلى جانب العمليات المادية بعمليات قانونية، في حين أنه في الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا مقاول الشحن والتفريغ لا يؤدي إلا الأعمال المادية ويطلق عليه اسم Stevedore([4]). ويعرف العقد الذي يرتبط به Contrat of Stevedoring.

أما بالنسبة لفرنسا([5])، فالأمر معقد شيئا ما إذ يقوم مقاول الشحن والتفريغ في موانئ ساحل بحر الشمال والمانش والأطلنتي بأعمال الشحن والتفريغ المادية فقط، في حين يقوم في موانئ البحر الأبيض المتوسط بهذه الأعمال مضافة إليها أعمالا أخرى قانونية([6]).

ولذلك فالفقه الفرنسي يعرف مقاول الشحن والتفريغ الذي يقوم بالأعمال المادية والقانونية بأنه Acconier([7])، والعقد الذي يرتبط به في هذه الحالة هو “Contrat de Manutention” أو “Contrat d’acconage” لأن عقد لـ l’Acconge يتضمن بالضرورة عقد Manutention، ويستعمل الفقه الفرنسي أحيانا “L’acconier” et “l’enterpreneur de manutention” كمترادفين([8]).

وقد أورد المشرع الفرنسي في قانون 18 يونيو 1966 ومرسوم 31/12/1966 اصطلاح “مقاول التشوين” Entreprise de manutention للتعريف بالمقاول الذي يتولى عمليات الشحن والتفريغ المادية، ثم أشار كذلك إلى أن المقاول يمكن أن يؤدي بالإضافة إلى تلك الأعمال المادية أعمالا قانونية وذلك دون أن يورد تسمية له في هذه الحالة([9]):

أما بالنسبة للمشرع المغربي، فإن القانون البحري لسنة 1919 لم يتناول تعريف عقد الشحن والتفريغ، فبالأحرى مصطلح عقد المناولة المينائية، وكذلك الأمر بالنسبة لطبيعته القانونية أما بالنسبة للمؤسسة المكلفة بإنجاز عمليات الشحن والتفريغ فإنه قد ترك أمر تحديدها لدفتر التحملات الخاص بمكتب استغلال الموانئ سابقا وشركة استغلال الموانئ حاليا حسب ما جاء به قانون 02-15([10])، هذا وإذا كان مشروع القانون البحري لسنة 2002 قد تنبه للفراغ التشريع الذي يعاني منه تنظيم عقد الشحن والتفريغ والمقاولة المكلفة بعملياته، وعمل بالتالي على تنظيمه من خلال إفراد المواد من 401 إلى 414 لمؤسسات الشحن والتفريغ… فإن هذا المشروع لم يكتب له أن يرى النور لحد الآن، وذلك بسبب الخلافات الحزبية التي صاحبت مناقشة مضامينه ليرجع في آخر المطاف لرفوف الأمانة العامة لمجلس النواب إلى حين إشعار آخر، مع العلم أننا في أمس الحاجة لصدور هذا القانون في الوقت الحاضر أكثر من أي وقت مضى، خاصة وأن بلادنا تعرف حركة تشريعية سريعة ومواكبة للتحولات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من جهة، ولموجة العولمة وانفتاح السوق المغربي على الأسواق الأوربية والعالمية من جهة ثانية.

أما الفقه المغربي فيلاحظ أن دوره يبقى قاصرا في محاولة تأصيل عقد الشحن والتفريغ رغم الأهمية الكبرى التي يحتلها ضمن العقود التجارية البحرية عامة، والعمليات والعقود التي تتم في إطار موانئنا الوطنية وما تؤدي إليه من حركية تجارية بشكل خاص.

وتجدر الإشارة إلى أن موضوع بحثنا هو عقد المناولة المينائية والذي هو عقد الشحن والتفريغ نفسه، حيث أنه قد يتبادر إلى الذهن أنهما عقدان مستقلان لكن الأمر غير ذلك، حيث أنه إذا كان عقد الشحن والتفريغ يتم عبر مرحلتين: المرحلة الأولى تكون على ظهر السفينة والمرحلة الثانية على الرصيف بشكل مستقل في ظل ما يعرف بازدواجية المناولة، فإن عقد المناولة المينائية كمصطلح يدل على عقد الشحن والتفريغ نفسه كما أسلفنا، يختلف في ظل نظام الأحادية الذي أقره قانون 05/15. والذي يعني قيام مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة أو على الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي.

وبالتالي فالمشرع المغربي من خلال قانون 02-15 عمل فقط على تفسير مبدأ أحادية المناولة المينائية، وذلك بشكل يقضي على ازدواجيتها من جهة وعلى احتكار مكتب استغلال الموانئ لعمليات المناولة المينائية على الرصيف جهة ثانية. دون تحديد تعريف مضبوط لعقد الشحن والتفريغ أو عقد المناولة المينائية، وهو ما يعود بنا إلى العهد السابق (أي قصور التشريع المغربي بخصوص تنظيمه لهذا العقد).

وأمام هذا الفراغ التشريعي والفقهي، فإنه لا مناص من الاعتماد على التشريع والفقه المقارن خاصة الفرنسي والمصري، هذا وإذا كان محل عقد المناولة المينائية الأساس هو القيام بأعمال الشحن والتفريغ المادية، وكان المقاول المينائي لا يقوم بالأعمال القانونية إلا بصفة فرعية أو ثانوية، فإننا لا نميل إلى دراسة هذا العقد تارة باعتباره عقد شحن وتفريغ قاصرا على الأعمال المادية “Contrat de manutention”، وأخرى باعتباره عقد شحن وتفريغ يتضمن أعمالا قانونية بجانب الأعمال المادية “Contrat d’acconge”. وإنما حسبنا أن نعرف العقد وفق محله الأساس وهو الأعمال المادية للشحن والتفريغ ثم نعرض بالدراسة للأعمال القانونية التي قد يتضمنها في بعض الأحيان، إذ ليس من شأن اشتمال العقد على أعمال قانونية ما يغير من محله الأساسي.

وعلى العموم فعقد المناولة المينائية هو ذلك العقد الذي يربط بين المقاول المينائي وأحد أطراف عقد النقل البحري، يلتزم من خلاله المقاول بالقيام بشحن وتفريغ البضائع من السفينة إلى الرصيف أو العكس مقابل أجر يتم الاتفاق عليه مسبقا، أو كما عرفه الأستاذ محمد كمال حمدي بقوله: “عقد الشحن والتفريغ بمعناه العام هو العقد الذي يعهد بمقتضاه أحد أطراف عقد النقل البحري (الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه) إلى مقاول.

وبسبب غياب تعريف دقيق ومحدد لهذا العقد، فقد أدى ذلك إلى تضارب النظريات القانونية التي حاولت تحديد الطبيعة القانونية لعقد المناولة المينائية، وهو ما سنرى بعضا من مضامينه في المطلب الموالي.

الفقرة الثانية: الطبيعة القانونية لعقد المناولة المينائية.

اختلف الفقه والقضاء في تحديد الطبيعة القانونية([11]) لعقد المناولة المينائية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:

  1. خلو التشريع من تعريف لهذا العقد أو تنظيم له([12]).
  2. مركز المقاول المينائي والذي يباشر نشاطه في نقطة الانفصال بين النطاقين البري والبحري.
  3. اهتمام القضاء فقط بموضوع ترتيب مسؤولية المقاول المينائي بطريقة تتفق مع التزاماته والوسائل التي يتبعها في الواقعة محل النزاع دون محاولة إرساء نظام قانوني لعقد الشحن والتفريغ ذاته.

وعلى العموم، فإن طبيعة هذا العقد تدور حول خمس نظريات أساسية سنعرض لها تباعا وهي: نظرية عقد النقل، نظرية عقد العمل، نظرية عقد الوديعة، نظرية عقد الوكالة، ثم نظرية عقد المقاولة.

بالنسبة للنظرية الأولى، فهي تقوم على اعتبار أن العقد الذي يربط كل من المقاول والناقل البحري أو الشاحن أو المرسل إليه هو عقد نقل، وإذا كانت الأنشطة التي يقوم بها مختلطة، فهي تارة بحرية، وتارة أخرى برية، فقد شبه مرة بأنه ناقل بحري، ومرة ثانية بأنه ناقل بري، إذن فالمعيار الذي يسمح بالتمييز بين نوعي النقل البحري والبري يتحدد بالأماكن التي يؤدي فيها النقل. مما يوجب وضع الجانب الأكبر في عمليات الشحن والتفريغ. إذا كان في البحر في نطاق النقل البحري([13])، وإذا كان في البر في نطاق النقل البري، لكن ما يلاحظ أن هذه النظرية لم تسلم من النقد([14]).

أما بالنسبة للنظرية الثانية. (نظرية عقد العمل): فهي تقوم على اعتبار عقد المناولة المينائية عقد عمل أو إجازة أشخاص، وغاية هذه النظرية هي جعل الناقل مسؤولا في المقام الأول في مواجهة أصحاب البضاعة عن الأضرار التي تحصل لها عند الشحن الذي يباشره المقاول، ويلاحظ استعمال مصطلح “تابع للناقل” للدلالة على أنه في مواجهة أصحاب البضائع الذين لا يرتبط معهم المقاول بعلاقات تعاقدية.

إلا أن هذه النظرية لم تسلم بدورها من النقد على اعتبار أنه لا يستقيم القول بالعقد الذي يربط المقاول بالناقل أو الشاحن أو المرسل إليه بأنه عقد عمل، طالما تنعدم فيه علاقة التبعية التي تتكون من عنصر السلطة الفعلية وعنصر الرقابة والتوجيه([15])، وما دام المقاول يباشر عمله على وجه الاستقلال وبكل حرية([16]).

إزاء الانتقادات التي وجهت للآراء التي سبق ذكرها فقد ظهرت نظرية ثالثة وهي نظرية عقد الوديعة بأجر، حيث إن الجزء الأكبر من عمل المقاول هو المحافظة على البضاعة وإبقاءها لديه لحين تسليمها للناقل في عملية الشحن أو لحين تسليمها للمرسل إليه في عملية التفريغ. إلا أن أغلبية الفقه يرفض اعتبار عقد المناولة المينائية عقد وديعة في منطلق أن أساس هذا العقد أو غايته لا تكمن في حفظ البضاعة، وبالتالي الاقتصار على عملية ذات طابع ساكن، وإنما الأمر هو أكثر من ذلك. إذ يتطلب عمليات من نوع ديناميكي.

إذن فعقد الوديعة ينصب على البضاعة وهي في حالة سكون، أما عقد مقاولة الشحن والتفريغ فهو ينصب على البضاعة وهي في حالة حركة([17]).

كما أن التزام المقاول المينائي هو التزام بتحقيق نتيجة وهي تسليم البضاعة إلى الناقل في عملية الشحن أو إلى المرسل إليه في عملية التفريغ سالمة كما تسلمها، ولا يستطيع التخلص من المسؤولية إلا إذا أثبت أن الضرر قد حصل بسبب أجنبي لا يد له فيها. بينما التزام المودع لديه هو التزام ببذل عناية، فيلتزم بالمحافظة على الأموال المعهود إليه بالمحافظة عليها وأن يبدل في ذلك عناية الرجل المعتاد.

إذن لا يمكن اعتبار العقد المبرم بين المقاول المينائي والشاحن أو المرسل إليه عقد وديعة.

لذلك ذهب آخرون([18]) إلى أن عقد المناولة المينائية هو عقد وكالة، وأن مقاول الشحن والتفريغ يعتبر وكيلا بحريا، حيث يتولى ولحساب الناقل أو المرسل إليه العمل ولحسابهما، وبالتالي يقوم باستلام أو تسليم البضاعة([19])، ولا شك أن هذا الرأي منتقد، لأنه يخلط بين المقاول بهذه الصفة وبين صفته كوكيل، فالتزام المقاول أساسا هو تنفيذ العمليات المادية المرتبطة بالشحن والتفريغ، فإذا ما عمل بالإضافة إلى ذلك لحساب الشاحن أو المرسل إليه أو الناقل كوكيل، أي أنه نفذ العمليات القانونية كذلك لحسابهم، فإن صفة المقاول تنسلخ عنه، ويصبح آنذاك إما وكيل شحن أو وكيل باخرة([20])، ولا يعني ذلك كونه مقاول مينائي أن تبقى هذه الصفة ملازمة له، إذ أن تحديد الوضع القانوني للشحن والتفريغ يكون وفقا للأنشطة التي يمارسها وللمبادئ القانونية التي تحكم هذه الأنشطة وتطبق عليها.

وإزاء الانتقادات التي وجهت للآراء والنظريات التي سبق ذكرها، فقد ذهب بعض الفقه([21]) إلى أن عقد المناولة المينائية الذي يبرم بين المقاول والمجهز أو الشاحن أو المرسل إليه ما هو إلا عقد مقاولة يتعهد المقاول بموجبه بالقيام بعمليات الشحن والتفريغ على وجه مستقل دون خضوع للجهة التي تعاقد معها، حيث يكون له مطلق الحرية في اختيار طريقة العمل والأدوات المستعملة، ويكون التزاما بتحقيق نتيجة وهو شحن البضاعة أو تفريغها في الوقت المتفق عليه، وحسب الشروط المتفق عليها بينهما في عقد المقاولة، ويقوم المقاول بعمله هذا لقاء أجر يدفعه الطرف الآخر ([22]).

ونحن بدورنا نؤيد وجهة النظر هذه لما ترتكز عليه من تبريرات مقنعة ونجملها في اعتبارين([23]):

الاعتبار الأول: هو أن نظرية عقد المقاولة تجنبت الانتقادات التي وجهت إلى النظريات السابقة حيث أنه لم يكيف وفقا لعمليات فرعية أو جزئية كما في نظرية عقد النقل، كما تجنبت الاعتداد بأداء المقاول لعمل قانوني معين كنظرية عقد الوكالة أو عقد الوديعة؛ إضافة إلى أنها تجنبت تكييف عقد المناولة المينائية بأنه عقد عمل حيث تتجاهل ما يتمتع به مقاول الشحن والتفريغ من استقلالية في كيفية أدائه لعمله.

الاعتبار الثاني: يتمثل في كون نظرية المقاولة تتفق تماما مع واقع الشحن والتفريغ الآن، ذلك أن محل عقد المناولة المينائية هو الأعمال المادية الخاصة بالشحن والتفريغ، فتلك الأعمال المادية هي المحل الأساسي، لعقد المناولة بالشحن والتفريغ، وكون أن العقد قد يتضمن أيضا أداء المقاول لعمل قانوني معين كالوكالة أو الوديعة، فإن المقاول في أدائه لذلك العمل القانوني تنطبق عليه الأحكام المقررة لذلك العمل، بمعنى أنه في صدد أدائه له يكون وكيلا أو مودعا عنده، ولكن يبقى عنصر المقاولة (أداء الأعمال المادية) هو الغالب.

والقانون الفرنسي لسنة 1966 وكذلك المشرع المصري في تنظيمها لمهام ومسؤوليات مقاول الشحن والتفريغ. يتفقان مع فكرة اعتبار عقد الشحن والتفريغ عقد مقاولة حيث عددا الأعمال المادية التي يعهد بها إلى المقاول البحري، إضافة إلى قيامه بأعمال قانونية([24])، وبعد الخوض في أهم النظريات التي أطرت تحديد الطبيعة القانونية لعقد المناولة المينائية ننتقل الآن لتحديد أهم المصادر القانونية لهذا العقد.

المطلب الثاني: مصادر عقد المناولة المينائية وأهم خصائصه.

لما كان تحديد المصادر القانونية للأحكام المنظمة لعقد المناولة المينائية من الضرورة بمكان من أجل شمولية التعريف بهذا العقد، إضافة إلى خصائصه القانونية، فإن كان لابد من تخصيص حيز مكاني لهما ضمن مضامين هذا المقال وسوف نعمد إلى التفصيل فيهما في الفقرتين المواليتين.

الفقرة الأولى: المصادر القانونية لعقد المناولة المينائية ([25]).

أولا: التشريع ([26]):

لا يوجد نص تشريعي في القانون المغربي يتناول موضع عقد الشحن والتفريغ أو عقد المناولة المينائية([27]) مثلما هو موجود في فرنسا والتي صدر بها القانون رقم 420 لسنة 1966 الصادر في 18 يونيو 1966، والمرسوم رقم 1078 لسنة 1966 اللذان ينظمان مهام ومسؤوليات مقاول الشحن والتفريغ، وقد عرف المغرب قبل صدور ظهير 31 مارس 1919 عدة ظهائر وقرارات وزارية تنظم الاستثمار التجاري للموانئ إلا أن هذا التنظيم لم يكن موحدا ففي موانئ الجنوب (الجديدة، آسفي، الصويرة وأكادير) كان هذا الاستثمار بين يدي وزارة الأشغال العمومية بينما كان ممنوحا في شكل امتياز لشركات خصوصية في موانئ الشمال، وعلى رأسها شركة COMANAV([28])، وفي ميناء الدار البيضاء للشركة المسماة المناولة المغربية “Manutention Marocaine”، وتترك للمقاولات الخاصة “Stevedores” تفكيك البضاعة في عنبر السفينة أو ترتيبها ورصها([29]).

ولقد أصبحت لامانوتانسيون ماروكان([30]) فيما بعد بين يدي إدارة الاستثمار الصناعي، وفي المحمدية (فضالة) لشركة الموانئ وفي الرباط وسلا والقنيطرة والمهدية لشركة الموانئ أيضا. وكانت العقود التي تبرم مع أصحاب الامتيازات يصادق عليها بظهائر([31]).

وإذا كان مشروع القانون البحري لسنة 2002 يتضمن مقتضيات تتعلق بمؤسسات الشحن والتفريغ، كما أسلفنا، مما كان قد يشكل معه نظاما خاصة بكيفية تنفيذ هذا العقد، فإنه مع ذلك لم يكتب له أن يرى النور، وبالتالي الرجوع إلى حالة الغياب التشريعي.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون 02-15 رغم تنصيصه على مبدأ أحادية المناولة كمستجد هام يقضي على الاحتكار الذي كان يقوم به مكتب استغلال الموانئ إلا أنه لم يبين بشكل واضح كيفية تطبيق ذلك، تاركا هذه المهمة للوكالة الوطنية للموانئ بموجب المادة السابعة منه، وكذا لدفتر التحملات الخاص بشركة استغلال الموانئ.

وفي انتظار ذلك نقول إن هناك غيابا لتنظيم قانوني خاص لعقد المناولة المينائية، وفي هذه الحالة، فإنه يمكن الاعتماد على قانون الالتزامات والعقود والقانون التجاري([32]) لتضمنهما قواعد متعلقة بموضوع القانون البحري كقواعد عامة واجبة التطبيق في حالة غياب نصوص خاصة.

أما بالنسبة للتشريع الأجنبي، فيلاحظ أن المشرع الفرنسي قد نظم مهام ومسؤوليات مقاول الشحن والتفريغ في القانون الصادر في 18 يونيو 1966 والمتعلق بعقد الإيجار والنقل البحري، وفي المرسوم الصادر بتاريخ 31/12/1966.

وبالنسبة للقانون البحري المصري الجديد فقد أخذ بجل الأحكام التي استحدثها المشرع الفرنسي، حيث عالج موضوع مقاول الشحن والتفريغ في قانون التجارة البحرية الجديد رقم 8 لسنة 1990 وذلك في الفصل الرابع المخصص للوكلاء البحريين والمقاولين البحريين.

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فقد نظم الشحن والتفريغ في الموانئ الجزائرية في إطار الباب السابع من الأمر رقم 76-80 والمؤرخ في 23/10/1976([33]).

وأما بالنسبة للتشريع الأردني فقد نظم عمليات الشحن والتفريغ الذي تقوم به مؤسسة الموانئ الأردنية في إطار قانون رقم 32 لسنة 1985([34]).

وفي غياب تشريع وطني خاص يقنن عقد المناولة المينائية، فإنه يمكن الاعتماد على العادات والأعراف المحلية الخاصة بالموانئ. فما مدى إلزاميتها؟.

ثانيا: الأعراف والعادات.

لا يستمد العرف قوته من إرادة طرفي العقد، وإنما من الإرادة المشتركة لأصحاب الحقوق، وقد درج الناس على التعامل في نطاقه والتحكيم إليه عند الاتفاق من قبل، ومع مرور الوقت على تطبيق هذه الأعراف والعادات، أصبحت أهم مصدر في القانون البحري حيث تظهر هذه الأعراف والعادات في بعض الموانئ بطابعها المحلي والملزم.

ففي فرنسا مثلا، توجد عادات خاصة بموانئ البحر المتوسط وتختلف في طبيعتها عن عادات موانئ بحر الشمال، والدور الذي تلعبه العادات كمصدر من مصادر أحكام عقد المناولة المينائية يفوق العرف بكثير([35])، ويمكن القول بأن الأعراف البحرية سبقت في الوجود قريناتها من الأعراف الدولية([36])، ذلك أن تاريخ نشأتها يعود إلى ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد ليستمر هذا النشوء والتطور إلى الوقت الحالي- إذا اقتصرنا على موضوعنا- فإن ازدهار الملاحة البحرية خاصة منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر جعل في كل ميناء على حدة في البداية مجموعة من العادات والأعراف بحكم روابط وعلاقات تجار الميناء الواحد، مستقلة عن قواعد القانون العام المعمول بها من ناحية، والمختلفة فيما بينها من ناحية أخرى، بحيث تعددت القوانين البحرية بتعدد الموانئ وأصبح لكل ميناء قانونه البحري الخاص، لكن مع نمو العلاقات التجارية والتطورات السياسية تداخلت العادات المحلية لتصبح قواعد قانونية عامة.

ثالثا: الاجتهاد القضائي والفقه.

للقضاء في مجال القانون البحري أهمية خاصة، فبواسطته تم إرساء قواعد القانون البحري قبل التشريع، وهو الذي يعمل على تطوير هذه القواعد تبعا لمستجدات القضايا البحرية، بل إن القضاء([37]) كثيرا ما يتخذ من التفسير شعاراً لتضييق نطاق القاعدة القانونية أو التوسيع منها أو تطويرها لحاجات العمل ومقتضيات التطور، وهو ما حث بعض الفقه لاعتبار القضاء مصدرا رسميا أو شبه رسمي للقانون البحري، فله دور هام لا يماثله ما في القوانين الأخرى، فهو يعوض النقص الحاصل في التشريع.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي بخصوص موضوع الشحن والتفريغ اتسمت الأحكام القضائية الصادرة عنه ولفترة طويلة بالتردد والتناقض ويبدو ذلك جليا فيما يتعلق بتحديد الطبيعة القانونية لعقد الشحن والتفريغ. إذ نجد القضاء قال بكل النظريات المتطورة في هذا الصدد، (عقد نقل، عقد وكالة، عقد وديعة، عقد مقاولة)، وكذلك الحال بالنسبة لدعوى المرسل إليه التعاقدية في مواجهة مقاول الشحن والتفريغ حيث يكون الناقل هو المتعاقد مع المقاول([38]).

وبالنسبة للقضاء الإنجليزي، فقد حظيت في ظله مسألة استفادة مقاول الشحن والتفريغ The Stevedore من شروط تحديد المسؤولية والإعفاء منها الواردة بسند الشحن أو المقررة قانونا للناقل البحري باهتمام كبير([39]).

وأما بالنسبة للقضاء المصري، فقد استندت محكمة الاستئناف المختلطة بالإسكندرية إلى المبادئ العامة في عقد النقل وإلى مبدأ عدم تجزئة العقد بقولها “إن عقد النقل يتضمن ليس فقط نقل البضاعة بل تسليمها للمرسل إليه، ولذلك لا يكتفي من الناقل بتفريغها في ميناء الوصول بل إن العقد يحكم الناقل حتى تسليم البضاعة للمرسل إليه فيلزمه القيام بكل ما يؤدي إلى تنفيذ هذا الالتزام”([40]).

وبخصوص القضاء المغربي، فيلاحظ أن الفصل 13 من الظهير المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب يسمح للأطراف بأن يختاروا القانون الذي يخضع له العقد، وذلك تطبيقا لمبدأ الحرية التعاقدية في إطار التزاماتهم التعاقدية.

وهو بالفعل ما كرسته المحاكم المغربية سابقا حيث أنه عندما كانت تجد نفسها أمام منازعات بحرية كانت تطبق عليها مقتضيات الفصل 13 بنفس المفهوم الذي تعطيه لمبدأ استقلال الإرادة. إلا أنه بالرجوع إلى سياق المادة 267 من قانون التجارة البحرية يتبين عكس ما قيل سابقا، فقانون إرادة المتعاقدين بالنسبة للتصرفات القانونية في الميدان البحري غير معمول بها (أي الخروج عن قاعدة الإسناد) وهذا ما ورد في الفصل السابق.

إن المقتضيات المشار إليها أعلاه تطبق على كل نقل للبضائع موجه إلى موانئ المنطقة الجنوبية بالمغرب أو صادرة عنه وذلك حتى ولو كانت تذكرة الشحن أو سند النقل نشأ في بلاد أجنبية بين أجانب، أو كان الأطراف قد اشترطوا أن عقد النقل يخضع لقانون أجنبي، وكل اشتراط من هذا النوع يعد باطلا وعديم الأثر، وكذلك يكون باطلا وعديم الأثر كل شرط مدرج في تذكرة شحن أو في أي سند كأن يتعلق بنقل بحري منشأ في المغرب أو في بلاد أجنبية تكون غايته مباشرة أو غير مباشرة إعفاء المجهز من مسؤوليته أو مخالفة قواعد الاختصاص أو قلب عبء الإثبات([41]).

هذا بالنسبة للاجتهاد القضائي، أما بالنسبة للفقه ومدى اعتباره مصدرا من مصادر عقد المناولة المينائية، فتجدر الإشارة إلى أن دراسة هذا العقد يرتبط بصورة أساسية بدراسة عقد النقل البحري، إذ يقوم عقد المناولة المينائية بتنفيذ بعض عمليات النقل البحري، لذلك فإن ما تضمنته مؤلفات القانون البحري في دراستها لعقد النقل البحري هام وأساسي لدراسة عقد المناولة. لكن تبقى الإشارة إلى أن هذه المؤلفات هي مؤلفات عامة تعالج في اقتضاب شديد المقاول المينائي من خلال التزامات الناقل البحري فقط، وليس في إطار مؤلفات متخصصة([42])، وهو ما يحول دون الخوض في التفاصيل معتمدين فقط على الفقه المقارن وخاصة الفرنسي والمصري، الذين يتوفران على مراجع في الموضوع ستشكل بالنسبة لنا أرضية أساسية للمناقشة والتعمق في مضامين هذا العقد.

رابعا: العقود النموذجية.

وهي عقود تضعها شركات الشحن والتفريغ، وتحدد فيها الشروط التي بواسطتها تتعامل مع الشاحنين والمرسل إليهم. إلا أن هذه الشروط غالبا ما تخدم مصلحة الشركات، وهي تتخذ شكل عقود إذعان وتعفى بواسطتها من المسؤولية أو تخفف منها.

ومثل هذه العقود مهما تضمنت من شروط، وما دامت تلك الشروط لا تخالف نصا آمرا ولا تخالف النظام العام فهي صحيحة وملزم للمتعاقدين، وقد ساعد التشريع في تخليه عن معالجة مثل هذه العقود، إلى ظهور هذه العقود النموذجية ووضعها من طرف شركات الشحن والتفريغ لسد النقص الحاصل من جهة، ولترغم المتعاملين معها على قبول ما تمليه من شروط من جهة ثانية. إلا أن بلادنا وفي ظل مرحلة مكتب استغلال الموانئ وحد العمل المادي في إطار قيامه باحتكار تام لمجموع عمليات الشحن والتفريغ، وذلك من خلال ما تضمنه دفتر التحملات. لكن الآن وبعد استحداث شركة استغلال الموانئ وعقود الامتياز التي ستزاول بها العمليات التجارية في الموانئ المغربية فإن الأمر سيختلف تماما وفقا لما ستحدده الوكالة الوطنية في ظل النظام الجديد “نظام أحادية المناولة” حيث أن مجموعة عمليات الشحن والتفريغ ستكون من طرف متعهد واحد في إطار تنافسية بين مجموع شركات المقاولة([43]) ووفق عقود الامتياز([44]).

وإذا كانت أهم مصادر عقد المناولة المينائية تتحدد كما أسلفنا في التشريع الذي لا زال قاصرا عن تنظيم هذا العقد، ليترك المجال لكل من الفقه والقضاء ثم الأعراف والعادات المينائية والعقود النموذجية، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما هي أهم الخصائص التي تميز هذا العقد عن غيره من العقود؟ هذا ما سنجيب عنه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: خصائص عقد المناولة المينائية.

يعتبر عقد المناولة المينائية أو عقد الشحن والتفريغ عقدا رضائيا “Contrat Consensuel”([45]) يتكون من تقابل إرادتين أو أكثر إحداهما بالإيجاب والأخرى بالقبول، مع عدم اشتراط التسليم أو الكتابة، وهو من العقود الملزمة للجانبين([46])، كما أنه من الأعمال التجارية بالنسبة للمقاول المينائي([47])، وباستعاضة مكتب استغلال الموانئ بشركة استغلال المواني تصبح الشركة شركة مساهمة تكتتب الدولة في مجموع رأسمالها وفقا لما جاء به قانون 02-15، وستقوم هذه الشركة بأنشطة تجارية في إطار من المنافسة مع باقي الأشخاص المعنويين المتواجدين في الساحة([48]) على الرغم من أن الواقع يكشف فقط عن وجود شركة Marsa Maroc كمتدخل وحيد في العمليات المينائية في انتظار أن تستكمل شركة صومابور تأسيسها([49]).

وتجب الإشارة إلى أن عقد المناولة المينائية هو من عقود القانون الخاص، وليس من العقود الإدارية. بما فيها العقد المبرم مع مكتب استغلال الموانئ سابقا وشركة استغلال الموانئ الآن. كما أن هذا العقد هو عقد فوري وليس عقدا زمنيا. فالاتفاق يتم لشحن البضاعة أو تفريغها، وينفذ بدون توقف، أضف إلى ذلك أنه من عقود المعاوضة([50]). إذ يأخذ فيه كل متعاقد مقابلا لما أعطاه.

وإذا كان هذا العقد يعتبر في ظل مرحلة مكتب استغلال الموانئ من عقود الإذعان. وذلك بسبب الشروط المحددة سلفا من طرف المكتب وفقا لما هو مضمن في دفتر التحملات الخاص به، فإنه وحسب بعض الفقه([51]). فإنه لا يمكن إلا القول أنه من عقود الإذعان في ظل غياب تام لتجليات العلاقة التعاقدية. وإذا كنا ننتظر من المشرع المغربي في القانون الجديد 02-15 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية وإنشاء شركة استغلال الموانئ، أن يكرس أكثر تجليات هذه العلاقة التعاقدية، وبالتالي حرية الأطراف في التعاقد وفق منطق المنافسة وليس منطق الاحتكار، إلا أن ذلك لم يتحقق خاصة وأن الوكالة الوطنية للموانئ ستتدخل بشكل مذعن وذلك من خلال تحديد عمليات الشحن والتفريغ عن طريق عقود الامتياز وهو ما تنص عليه المادة 16 من نفس القانون وبصراحة حيث تقضي أنه يخضع لنظام الامتياز… المناولة المينائية. وقد حدد المشرع المغربي كيفية منح هذا الامتياز وشروطه وذلك بأن خصص له المواد من 17 إلى 27 من ذات القانون.

كما نصت المادة السابعة من نفس القانون على أنه يوضع نظام للاستغلال لكل ميناء من قبل الوكالة الوطنية يحدد على الخصوص:

  • قواعد شحن وإفراغ البضائع.
  • شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة.
  • معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة([52]).

وفي انتظار أن تقوم الوكالة الوطنية بتطبيق مقتضيات هذه المادة فإنه لا يتم القيام بهذه الأعمال إلا وفقا للنظام السابق الذي كان معمولا به في ظل نظام المقاول الإجباري.

هذا وإذا كانت هذه هي أهم الخصائص المميزة لهذا العقد. فإنه يبقى التساؤل مطروحا بخصوص أطرافه؟ وما هي أهم التزاماتهم القانونية خاصة في ظل القانون الجديد الذي قضى بمبدأ أحادية المناولة المينائية، هذا ما سنراه في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: أطراف عقد المناولة المينائية والتزاماتهم.

سوف نخصص هذا المبحث للحديث عن أطراف عقد المناولة المينائية في “المطلب الأول” على أن تترك المطلب الثاني لأهم الالتزامات الملقاة على عاتقهم في إطار عمليات المناولة المينائية.

المطلب الأول: أطراف عقد المناولة المينائية.

إن طرفا عقد المناولة المينائية هما المقاول المينائي والشخص الذي يلتزم معه([53]) في سلسلة من العمليات المتعاقبة المكونة لمجموع النقل البحري لشحن البضائع أو تفريغها. هذا الشخص الذي يكون طرفا في عقد المناولة المينائية هو في نفس الوقت طرف في عقد النقل البحري([54])، وهذا التداخل بين كل من عقد النقل وعقد المناولة المينائية هو الذي دفع بمحكمة مرسيليا إلى وصف مقاول الشحن والتفريغ بأنه حلقة في سلسلة([55]). وعليه فإننا سوف نقسم هذا المطلب إلى فقرتين نخصصهما على التوالي لكل من المقاول المينائي ثم للأشخاص المتعاقدين معه.

الفقرة الأولى: المقاول المينائي (مقاول الشحن والتفريغ).

المقاول المينائي “L’entrepreneur de Manutention” ([56]) هو ذلك الشخص طبيعيا كان أو معنويا الذي يرتبط مع المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه حسب الأحوال بعقد مقاولة يتعهد بمقتضاه بأن يقوم بشحن البضاعة أو تفريغها من السفينة لقاء أجر يتعهد به الطرف الآخر([57]).

وهو كما عرفه الأستاذ مصطفى شنضيض بأنه “شخص حديث برز في ميدان التجارة البحرية ويعهد إليه للقيام بعمليات تسبق أو تلحق عملية النقل البحري الصرف، وقد دعت الضرورة إلى وجوده بحكم التطور الكمي والكيفي للبضاعة وطرق شحنها وتفريغها مع اعتبار عامل الزمن خاصة بالنسبة للسفن”([58]).

هذا، وإذا كان محل عقد المناولة المينائية كما أشرنا سابقا هو الأعمال المادية. فإنه لا مانع من قيام المقاول المينائي بالأعمال القانونية إلى جانب الأعمال المادية. كما هو الشأن في فرنسا، حيث يقتصر المقاول في بحر الشمال المانش الأطلنتي على الأعمال المادية بينما يقوم بأعمال قانونية ومادية في موانئ البحر الأبيض المتوسط([59]). وكذلك نشير إلى أن المقاول البحري قد يجمع غالبا بين نشاطه ونشاط غيره من أشخاص الملاحة، فيمكن أن يكون ناقلا بحريا، وله فرع خاص للشحن والتفريغ، وقد يكون هو نفسه أمينا للسفينة([60]). خاصة وأن الأصل في الاستعانة بالمقاول البحري هو طابع الاختيارية التي يرجع تقديرها إلى صاحب الشأن، في حين عرف ماكس كاي “مقاول الشحن والتفريغ بأنه كل مقاول للترتيب تكون مهمته الرئيسية هي تأمين الشحن والتفريغ سواء عن طريق استعمال المواعين والصنادل أو بدونها، وفكرة المقاولة تعني عنده أن المقاول هو الذي يتكلف بتأمين تحويل أية بضاعة من اليابسة إلى السفينة أو من ظهر السفينة إلى الرصيف يقوم بنشاطه بكامل الحرية من جهة مقابل تعويض يحسب تبعا لأهمية الخدمة المنجزة لا تبعا لمدة العمل، فهو لا يكون في حالة تبعية كاملة للناقل البحري يعمل بطريقة عمياء بناء على أوامر الربان وعليه فهو يتعامل مع مقاول حر([61]). ويسمى في هذه الحالة بالمقاول الاختياري([62]) وتعرف عمليات الشحن والتفريغ بالشحن والتفريغ الحر. لكن في المقابل هناك بعض الحالات يكون الالتجاء فيها إلى المقاول، إجباريا تفرضه لوائح بعض الموانئ([63])، ويسمى عندئذ بالمقاول الإجباري، الذي يترك للأشخاص المتعاقدين معه حرية اختيار مقاولين آخرين، ويترتب على ذلك وبفعل القانون أن يجبر هذا المقاول على تقديم خدماته كذلك لمن يطلبها، كما أنه لا يسمح للمرسل إليه في حالة المقاول الإجباري بأن يقوم بتسلم بضائعه بنفسه في الرصيف أو في الحوض تحت رافعة السفينة، وإنما المقاول له وحده الحق في التفريغ على الصنادل والنقل من السفينة إلى الرصيف وحراسة البضاعة والتسليم النهائي للمرسل إليه وبعد العزل في الرصيف والمخزن([64]).

وبالنظر للأهمية التي يكتسيها التمييز بين المقاول الإجباري والمقاول الاختياري وما يرتبه من آثار خاصة على مستوى نطاق المسؤولية، فإننا سوف نعمل على التمييز بينهما فيما يأتي.

أولا: مختلف صور المقاول المينائي.

1- المقاول الإجباري([65]) Le Wharf.

يوجد في بعض موانئ إفريقيا الاستوائية مثل Port Bouêt, Kotonou([66]) حيث تحتكر عمليات الشحن والتفريغ هيئة من المقاولين ويعرف المقاول في هذه الحالة بالمقاول الإجباري، وفي مدينة الدار البيضاء يعرف بـ “Manutention Marocaine”، ويكون اللجوء إلى هذا المقاول إجباريا، حيث تفرضه لوائح الميناء أو قرار من السلطات العامة. وتقوم الإدارة عن طريق قرارات تصدرها تحدد بموجبها التزامات هذا المقاول، ومقدار الأجر الذي يتقاضاه ونظام المسؤولية، وقد تحدد ذلك كله بموجب دفتر التحملات “Cahier de charge” كما هو الشأن بالنسبة لمكتب استغلال الموانئ المغربي سابقا حيث تخضع لمقتضياته جميع السفن الراسية في ميناء الدار البيضاء أو التي ستفرغ حمولتها به.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتكار الذي يتمتع به هؤلاء المقاولون يرجع بالأساس إلى النفقات المادية والمشقة الكبيرة التي يتكبدها هؤلاء من أجل استحضار المعدات اللازمة والمساهمة في إعداد الأرصفة والأحواض قصد البدء في عملية الشحن والتفريغ مباشرة، خاصة إذا علمنا أنه لم يكن مسموحا للمرسل إليه بأن يتولى بنفسه استلام بضائعه على الرصيف أو في المرفأ وتحت روافع السفينة، ولا يستطيع الربان إلا أن يفرغ البضاعة بين يدي مكتب استغلال الموانئ (المقاول الإجباري سابقا)، ليتولى هذا الأخير باقي العمليات الأخرى سواء كانت قانونية أو مادية بحسب الظروف، فهو وسيط إجباري “Intermediaire obligatoire” بين السفينة والبر.

2- المقاول الاختياري:

لصاحب الشأن([67]) كامل الحرية في اختيار المقاول المينائي الذي يرتضيه ويبرم معه عقد المناولة المينائية.

وقد درج الفقه على التفرقة بين نوعين من المقاول الاختياري، المقاول المختار بمعرفة الناقل (مقاول الناقل)، والمقاول المختار بمعرفة المرسل إليه أو الشاحن (مقاول الشاحن أو مقاول المرسل إليه). هذا الأخير تبقى حالات اللجوء إليه قليلة إلا إذا تعلق الأمر بشحن أو تفريغ طرود ثقيلة جدا أو ذات طبيعة أو أهمية خاصة يفضل معها الشاحن أو المرسل إليه أن يلاحظ بنفسه تداولها والتعامل مع مقاول لديه الإمكانيات الكافية… أما المقاول المختار بمعرفة الناقل فهو الوضع العادي والأكثر شيوعا، حيث تلقى عمليات الشحن والتفريغ على عاتق الناقل الذي يتسلم البضاعة ويسلمها في المخازن على الرصيف، ومن تم على الناقل اختيار المقاول والتعاقد معه، وتتم عملية الشحن والتفريغ عن طريق مرحلتين.

  • المرحلة الأولى: وهي عند القيام حيث يمكن للشاحن إما إيداع بضائعه في مخازن الناقل الذي يسلمه سندا برسم الشحن، وفي حالة ما إذا لم يكن للناقل مخازن يقدمها مباشرة للمقاول المختار مقابل تذكرة تسمى تذكرة السطح Billet de bord الصادرة باسم الناقل، ويدون المقاول على تذكرة السطح تلك البضائع التي تسلمها وملاحظاته على حالتها وذلك بواسطة أحد تابعيه والذي يعرف بالمراجع Pointeur، ويحرر عن الشحن الفعلي ما يسمى بكشف الحالة Etat de différentiel موقعا عليه من طرف ممثل المقاول وضابط السطح، وذلك من أجل تحديد لحظة حصول الأضرار المحتملة الوقوع عند الشحن.
  • المرحلة الثانية: وهي عند الوصول حيث يقوم المقاول بتفريغ البضائع على الرصيف، حيث تتم مراجعة بين المراجع التابع للمقاول وضابط السطح، ويحرر كشف حالة كذلك. ويسلم المقاول المختار البضائع إلى المرسل إليه مقابل تقديم هذا الأخير سند شحن مؤشرا عليه بعبارة Bon à délivrer أو أمر التسليم Délivrery order الذي سلم له.

ولفهم التميز أكثر بين المقاول الإجباري والمقاول الاختياري لابد من إجراء هذه المقابلة بينهما.

3- أهم نقاط الاختلاف بين المقاول الإجباري والمقاول الاختياري:

  1. إذا كان من الممكن أن يعهد للمقاول الاختياري القيام بأعمال مادية فقط وقد تضاف إليها أعمالا قانونية كالوكالة مثلا أو الحراسة من لدن الناقل أو الشاحن، فإن المقاول الإجباري لا ينتظر أن يعهد إليه للقيام بأعمال مادية فقط أو أعمال قانونية فقط، لأن طبيعة عمله والاحتكار الذي يمارسه يحتم عليه اتجاه المتعاملين معه القيام بالأعمال المادية والقانونية معا.
  2. إن اختيار الناقل البحري للمقاول الاختياري، يجعل الناقل البحري هو الملتزم تجاه الشاحن أو المرسل إليه بالقيام بأعمال الشحن والتفريع، حيث يكون المقاول أجنبيا عن عقد النقل البحري، وبالتالي لا يسأل من طرف الشاحن أو المرسل إليه ما دام والحالة هذه لا تربطه بهؤلاء أية رابطة قانونية، ويبقى للناقل المرتبط معه بالرابطة التعاقدية مساءلته عما قام به من أعمال الشحن والتفريغ وما ألحقه بالبضاعة من تلف أو عوار. وإن كان هذا لا يمنع من مساءلة المقاول الاختياري مساءلة تقصيرية من طرف كل من الشاحن أو المرسل إليه. أما المقاول الإجباري، فللناقل الحق في مطالبة المقاول الإجباري بالدخول في الدعوى على أساس الضمان، كما للشاحن كذلك مطالبة المقاول الإجباري بالتعويض عن الضرر اللاحق بالبضاعة.
  3. في حالة المقاول الاختياري، يمكن أن يكون هذا الأخير أمينا للسفينة، إذا ما اختير من طرف الناقل، أو أمينا للحمولة إذا ما اختاره الشاحن أو المرسل إليه. أما في حالة المقاول الإجباري فقد يجمع المقاول بين الصفتين القانونيتين معا. (أمين السفينة وأمين الحمولة) بالإضافة إلى قيامه بأعماله المادية. ليطرح الإشكال المتعلق بمسؤوليته هل هي مرتبطة أساسا بصفته كمقاول بحري على أساس عقد المقاولة أم بصفته أمينا للسفينة أو أمينا للحمولة على أساس عقد أمانة السفينة أو عقد أمانة الحمولة؟.

رغم هذه الفروقات الجوهرية بين كل من المقاول الإجباري والمقاول الاختياري، فإنه تجب الإشارة أنهما يقومان بنفس عمليات الشحن والتفريغ خاصة المادية منها، لكن الإشكال الذي يبقى مطروحا بخصوص الوضع بالمغرب خاصة بعد مرور سنة على دخول قانون 02-15 حيز التنفيذ يتمثل في ما يلي: هل يمكن أن نقول أننا أمام مقاول اختياري فعلا حسب ما جاء به القانون الجديد، أما أن الاحتكار لا زال هو الطاغي بشكل أو بآخر.

ثانيا: نظام المقاول المينائي بالمغرب.

يعتبر من أبرز معالم الإصلاح الذي جاء به قانون 02-15 إنهاء حالة الاحتكار الذي مارسه مكتب استغلال الموانئ للأنشطة التجارية داخل الموانئ المغربية والعمل على تقوية دور الخواص وتوحيد سلسلة المناولة في الشحن والإفراغ على ظهر السفينة أو فوق الرصيف والمسطحات بواسطة عقود امتياز تمنح لشركات الخواص Stevedores وشركة استغلال الموانئ التابعة للدولة([68]).

ويرتكز النظام الجديد على تعويض مكتب استغلال الموانئ بهيئتين جديدتين هما: الوكالة الوطنية للموانئ، وشركة استغلال الموانئ Sodep([69]) حيث ستتكلف الوكالة الوطنية بتدبير مهام السلطة داخل الميناء، ومسائل الرقابة والتقنين، فحين ستتكلف شركة استغلال الموانئ كشركة تساهم الدولة في مجموع رأسمالها بممارسة الأنشطة التجارية المينائية.

ويتجلى الهدف الأساسي من هذه التغييرات الفصل بين مهام الرقابة والمهام التجارية التي كان يضطلع بها مكتب استغلال الموانئ والتي كانت تجعل منه خصما وحكما في نفس الوقت. وكذا تجاوز سلبيات التنظيم السابق وانعكاساته على الموانئ، حيث كان عدد المتدخلين في قطاع الموانئ بأنشطته الرئيسية والثانوية يبلغ أكثر من 800 متدخل موزعين ما بين الإدارات العمومية، ومتدخلين عموميين، ومتدخلين خواص في الأنشطة المينائية، ومتدخلين خواص في الأنشطة الثانوية، بالإضافة إلى المتدخلين في أنشطة غير منظمة، مما كان يضع صعوبة في ضبط هذا القطاع ([70]).

إصلاح هذا القطاع ارتكزت على تحديد أدوار مختلف المتدخلين في أنشطة الموانئ، وذلك عن طريق إسناد الوظائف المتعلقة بالسيادة (التقنين والتخطيط والإنجاز) للإدارة الوصية على القطاع، والوظائف المتعلقة بالسلطة المينائية (منح التراخيص والمراقبة والصيانة) للوكالة الوطنية للموانئ، والوظائف التجارية للقطاع العام (شركة استغلال الموانئ) والمتدخلين الخواص([71]).

وتجدر الإشارة إلى أنه إذا كان القانون رقم 02-15 قد مر على دخوله حيز التطبيق أكثر من سنة- فإن الواقع الذي يفرض نفسه هو وجود شركة واحدة لاستغلال الموانئ وهي شركة Sodep كوريث لمكتب استغلال الموانئ في ممارسة الأنشطة المينائية إلى جانبها شركة صومابور SOMAPOR([72])، التي لا تزال غائبة عن ميناء الدار البيضاء من حيث ممارسة الأنشطة المينائية، الآن هي بصدد تهيئ الأرصفة الخاصة بها، واقتناء الأدوات والمعدات اللازمة لعمليات الشحن والتفريغ([73])، وبما أن شركة استغلال الموانئ Sodep هي الموجودة حاليا “وتحتكر” عمليات الشحن والتفريغ فإننا سوف نعمل على دراسة هذه الشركة وذلك من خلال تحديد الطبيعة القانونية لها (أولا) مع سرد لأهم الاختصاصات المخولة لها طبقا لما جاء في قانون 02-15 (ثانيا) في انتظار ما سيتمخض عنه وجود منافس أو عدة منافسين لشركة Sodep([74])، من أجل معرفة أكثر بكيفية ممارسة الأنشطة المينائية عامة ولعمليات المناولة المينائية على وجه الخصوص([75]).

1- الطبيعة القانونية لشركة استغلال الموانئ:

تطبيقا لمقتضيات المادة 42 من قانون 02-15 تم إحداث شركة استغلال الموانئ، ويتحدد غرضها الأساسي في مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والحاصلة على رخصة الامتياز أو الاستغلال المنصوص عليهما في المادتين 12 و16 عند الاقتضاء تدبير الموانئ.

فمن خلال هذه المادة يلاحظ أن المشرع المغربي اعتبر شركة استغلال الموانئ شركة مساهمة تخضع في معظم أحكامها للقانون رقم 95/17 المتعلق بشركات المساهمة وأحكام القانون رقم 02-15 المتعلق بإحداث شركة استغلال الموانئ وإحداث الوكالة الوطنية، وذلك علاوة على الأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في نظامها الأساسي.

وللمزيد من الإيضاح، فقد تمت إضافة الفقرة الأخيرة من المادة 42 والتي لم تكن واردة في المشروع كما عرض على أنظار مجلس النواب لأول مرة، حيث أكدت هذه الفقرة على أن الأنشطة التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ في تاريخ دخول القسم الثالث المتعلق بشركة استغلال الموانئ حيز التنفيذ، وكذلك البنيات التحتية والبنيات الفوقية موضوع عقد الامتياز.

وحسب المادة 45 من نفس القانون الجديد، فإن رأسمال هذه الشركة سيتم الاكتتاب فيه بأكمله من قبل الدولة، وبذلك تعتبر شركة استغلال الموانئ شخصا من أشخاص القانون الخاص تعود ملكيته للدولة، أي أنها شركة عمومية وتتكون مساهمة الدولة في رأسمالها من مجموع الممتلكات وعناصر الأصول والمساهمات، وكذا الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية وفي مركز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة والتي كانت تابعة لمكتب استغلال الموانئ.

غير أنه واستثناءا من أحكام المادة 24 من القانون المتعلق بشركة المساهمة، فإن المشرع منع إدراج وصف الحصص العينية وتقييمها المضمنين في القانون الأساسي لشركة استغلال الموانئ في التقرير الذي يعده مراقبو الحصص حسب ما تقضي به المادة 46 من القانون 02-15([76]).

وقد أجاز المشرع المغربي نقل ملكية مساهمة الدولة في رأسمال الشركة إلى القطاع الخاص، وذلك وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 89-39 المتعلق بنقل المنشآت العامة إلى القطاع الخاص([77]).

2- مهام شركة استغلال الموانئ:

حسب منطوق الفقرة الثانية من المادة 42 من قانون 02-15 فغرض الشركة الأساسي هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخص الاستغلال أو الامتياز، وعند الاقتضاء تدبير الموانئ([78]).

هكذا، فبالرجوع إلى المادة التاسعة من القانون الآنف ذكره، نلاحظ أن الاستغلال المينائي يشمل المجالات التالية:

  • استغلال أنشطة مينائية تكتسي صفة مرفق عام صناعي وتجاري للإرشاد والقطر والربط والخزن والإيداع.
  • استغلال المحطات المينائية والأرصفة والأراضي المسطحة والمخازن وكل الإنشاءات المينائية الأخرى، وذلك بالإضافة إلى المعدات المينائية التي تتكون من مجموع العتاد والتجهيزات المستعملة في المناولة.
  • المناولة المينائية التي تتكون من مجموع العمليات على ظهر السفن وعلى الرصيف لشحن أو إفراغ البضائع وهو ما يكرس مبدأ أحادية المناولة والذي يعتبر أهم مستجد جاء به قانون 02-15 حيث أتى ليقضي على احتكار مكتب استغلال الموانئ سابق، وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقتضى آثار انتقادات شديدة من قبل كل المتدخلين الخواص في قطاع الموانئ، حيث أن القانون يخول امتيازات خاصة لشركة استغلال الموانئ الجديدة فيما يتعلق بالمساحة التي تشملها، وهو ما من شأنه أن يسهم في تهميش باقي الشركات العاملة في مجال المناولة المينائية، ويخلق انعدام تكافؤ الفرص داخل الميناء. والواقع ينبئ بوجود احتكار من نوع خاص حيث توجد شركة Marsa Maroc([79]) الآن لوحدها في ساحة ميناء الدار البيضاء، في انتظار أن تستكمل شركة صومابور([80]) بناء هياكلها التنظيمية والتجهيزية.

وتجدر الإشارة في نهاية هذه النقطة أن شركة استغلال الموانئ ستمارس مهامها وفق عقد امتياز يمنح لها من طرف الوكالة الوطنية باعتبارها صاحبة السلطة، وذلك وفق ما تنص عليه المادة 17 من قانون 02-15 بعد إعلان المنافسة([81])، مع العلم أن المشرع المغربي استثنى بموجب الفقرة الثالثة من المادة 92 الأنشطة والمهام المينائية التي ستتولاها شركة استغلال الموانئ من الخضوع للمسطرة المنصوص عليها في المادة 17 الواردة أعلاه، حيث أن قائمة الأنشطة والمهام يتم تحديدها بموجب اتفاقية الامتياز.

كما تجب الإشارة إلى أن هذه الشركة أي (Marsa Maroc) لا تزال تشتغل من حيث المبدأ بنفس النظام الذي كان مطبقا في ظل مكتب استغلال الموانئ، حيث إنها تقوم بعمليات المناولة على الرصيف بمعداتها وأدواتها (هذه الأخيرة تم الحصول عليها كإرث من طرف مكتب استغلال الموانئ سابقا)، أما العمليات على ظهر السفينة، فإن مقاولي الشحن والتفريغ هم الذين يقومون بها، ليظل الإشكال مطروحا بخصوص المسؤولية المترتبة عن التلف أو العوال أو الخصاص الذي قد يصيب البضاعة أثناء شحنها وتفريغها، وما دام الأمر يتعلق بالمرحلة الانتقالية بين القانون السابق المنظم لعقد الشحن والتفريغ- والذي أشرنا إلى غياب تشريع ينظمه وبالتالي الاعتماد الكلي على دفتر التحملات الذي كان يؤطر عمل مكتب استغلال الموانئ- والقانون الجديد رقم 02-15 والذي جاء بأحادية المناولة والتي ينتج عنها مباشرة مبدأ تحديد المسؤولية. لنتساءل عن مضمون مبدأ تحديد المسؤولية وإشكالية تطبيقه في ظل الفترة الانتقالية لتطبيق القانون الجديد([82]).

إذا كان هذا كل ما يتعلق بالمقاول المينائي، فماذا عن طبيعة المتعاقد معه؟ هذا ما سنراه في الفقرة الموالية.

الفقرة الثانية: المتعاقد مع المقاول المينائي.

عقد المناولة المينائية Contrat de manutention ou contrat de manipulation portuaire هو عقد ملزم للجانبين كما سبق أن أشرنا، فهو عقد يبرم بين المقاول المينائي من جهة والمتعاقد معه من جهة ثانية، هذا الأخير هو كل شخص يتعاقد مع المقاول المينائي من أجل تنفيذ الالتزام بالشحن أو الالتزام بالتفريغ أو هما معا والملقى على عاتقه([83]).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تحديد دقيق لطبيعة الشخص الذي يتعاقد مع المقاول المينائي([84]) هل هو الناقل أم الشاحن أم المرسل إليه خاص وأن تحديد هذه الصفة تكتنفها الصعوبة وذلك لسببين:

أولا: تشعب العمليات التي يقوم بها هذا المتعاقد.

ثانيا: لأن الفقه والقضاء لم يهتما عادة بالمقاول إلا في معرض الحديث عن العلاقات بينه وبين المجهزين والشاحنين أو المرسل إليهم، ولم يخصصا حيزا من دراساتهم لأحكام الملتزم بالشحن والتفريغ في علاقته بالمقاول المينائي.

وإذا كان من يقع عليه عبئ الالتزام بالشحن والتفريغ هو الذي يقوم بغية تنفيذه بالتعاقد مع المقاول، فإن ذلك يقتضي منا أن نعرض لمعنى الالتزام بالشحن والتفريغ، ثم للشروط الخاصة بالشحن والتفريغ وهي الشروط التي ترد عادة في سندات الشحن وتتعلق بهذا الالتزام والمسؤولية المترتبة عنه.

1- الملتزم بالشحن والتفريغ.

سوف نعرض تباعا لكل من موقف المشرع المغربي بخصوص من يقع عليه عبء الالتزام بالشحن والتفريغ ثم موقف المشرع المصري والفرنسي وكذا موقف الاتفاقيات الدولية.

– بالنسبة للتشريع المغربي:

نلاحظ أن هناك في عمليات الشحن والتفريغ ما يتم على اليابسة وعمليات أخرى تتم على ظهر السفينة، فالالتزام بالشحن يقه على عاتق الشاحن بينما الالتزام بالتفريغ يقع على عاتق المرسل إليه، وهو ما نستشفه من خلال نص المادة 218 من القانون البحري، حيث تنص على أنه يجب أن تكون السفينة جاهزة في الميعاد المتفق عليه لتلقي البضائع في مكان الشحن العادي ويجب على الربان أن يتسلم البضائع على حافة السفينة على نفقة المجهز وأن يضعها في ميناء الوصول تحت الرافعات تحت تصرف المرسل إليهم. وتجب الإشارة إلى أنه ما دام النص يتحدث على أن الربان هو الذي يتسلم البضائع على حافة السفينة فإن هذه البضائع توضع بالقرب من السفينة للتمكن روافعها أو روافع الميناء من نقلها إلى داخل السفينة. وهذا ما يفيد بأن عمليات النقل من السفينة إلى الرصيف أو العكس يتكلف بها الناقل البحري، والحالة المستثناة من ذلك هي المتعلقة بالنقل على الصنادل، من هنا إذن يتبين لنا أن الالتزام مع المقاول المينائي الذي يقع على اليابسة يكون إما من طرف الشاحن أو المرسل إليه. أما الذي يقع على ظهر السفينة فيكون بين المقاول المينائي والناقل البحري، لكن يقع أحيانا في البيوع البحرية أن يتحمل الناقل البحري كل العمليات إلى حين تسليم البضاعة إلى المرسل إليه ([85]).

فالملاحظ في هذا الصدد أنه إذا كان مكتب استغلال الموانئ سابقا هو الذي يتولى القيادة بالعمليات على اليابسة بأدواته وعماله، في مقابل تولي عمال الأرصفة Dockers التابعين للمقاولين الأحرار العمليات على ظهر السفينة، فإنه بدخول قانون 02-15 حيز التنفيذ وبالتالي إحداثه لعقود الامتياز ([86]) المخولة للشركات التي سبق أن استعرضنا بعضها، يكون صاحب هذا الامتياز هو الذي سيقوم بإدارة المرفق بأمواله وعماله، وذلك تطبيقا لمبدأ أحادية المناولة.

لكن الإشكال الذي يطرح نفسه هو إذا كان الأمر في السابق أي في ظل مكتب استغلال المواني لم يكن مسموحا للمرسل إليه القيام بنفسه بتسليم طروده على الرصيف أو في الحوض تحت رافعة السفينة بسبب الاحتكار الذي كان يمارسه بخصوص عمليات الشحن والتفريغ على اليابسة، فهل سيظل ممنوعا كذلك من القيام بنفسه بتسليم طروده على الرصيف أو في الحوض في ظل التنافسية التي ستعرفها ممارسة عمليات المناولة المينائية، وكذا في ظل مبدأ أحادية المناولة والذي يكون خلاله المقاول اختياريا وحرا، وهو بكل بساطة قد يكون تابعا للمجهز أو وكيلا للمرسل أو المرسل إليه، حيث يقوم بعمليات الشحن والتفريغ على النحو التالي:

  • فيما يخص التصدير: يقوم باستلام البضائع من أيدي المرسل إليه الذين يقدم إليه تذكرة الرصيف أو وصل الشحن مسلم من طرف ممثل السفينة على اليابسة ويتضمن عبارة “أن مصاريف الشحن محتفظ بها” فيقوم بالتخزين إلى حين الشحن، ثم التسليم للسفينة اتفاقا مع تابعي المجهز.
  • وفي الاستيراد: يكون عكس تلك العمليات حيث يتلقى المقاول البضائع المفرغة، ويؤمن تخزينها إلى حين تسليمها الفعلي للمرسل إليه، الذي يتأكد بوصل التسليم الصادر عن ممثل السفينة على اليابسة.

والشحن والتفريغ يتمان على الرصيف عندما ترسو السفينة على الساحل وإلا فيتمان على سطح الماء وحتى في الحوض، وفي هذه الحالة بواسطة المراكب والقوارب في وقت لا يعترف فيه القانون البحري بالصفة القانونية للسفن وهذا النمط هو المعمول به في فرنسا([87])، على اعتبار أنه يعمل فيه بنظام المقاول الحر، أما في المغرب فإنه وبسبب وجود مقاول احتكاري يتمثل في مكتب استغلال الموانئ سابقا. فإنه كان لا يعد وكيلا للمرسل إلى في نظر القانون البحري خاصة وأنه عندما يمتلك البضاعة تحت الرافعة فهو لا يمثل المرسل إليه. الذي لم يسلمه أية وثائق ضرورية (سند الشحنة، فاتورة…) للكشف عن البضاعة وإجراء المخالصة مع السفينة، فورقة التنقيط لا تشكل إلا عملية مادية صرفة للتفريغ، فهي تخدم في العلاقات القائمة بينهم لتحديد مسؤوليات السفينة والمقاول المينائي، ولا تعد إبراءا من طرف المرسل إليه في مواجهة الناقل البحري. وأن سند الشحن لا ينتهي إلا بالتسليم الفعلي وهو ما يؤكده الفصل 262 من ظهير 1919، وفي حالة الخصاص فتاريخ الوصل المقابل هو المعتد به، وهو ما أقره دفتر التحملات المنظم لمكتب استغلال الموانئ آنذاك.

على أن التحفظات المدرجة من طرف المقاول على ورقة التنقيط تعد قرينة لصالحه، وأن الخصاص والعوار المسجل أثناء التسليم للمرسل إليه سابق على استلام البضاعة من طرف المقاول، ولا يعد هذا الأخير كقاعدة عامة مسؤولا عن الضياع أو العوار الناتج خلال المناولة، والنقل الذي يقوم به أثناء إقامة البضائع في المحطات أو الأرصفة المخصصة لها([88]).

– التشريع المصري:

يلاحظ أن الالتزام بالشحن يقع على الشاحن وأن الالتزام بالتفريغ يقع على المرسل إليه، وهو ما يستفاد من نص المادتين 110 و111 من قانون التجارة البحري المصري اللتان تنظمان ميعاد هذا الالتزام، وبالنسبة لهذه النصوص فهي نصوص مفسرة يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها، وفي حالة حصول مثل هذا الاتفاق فإنه يبقى على الشاحن الالتزام بوضع البضاعة تحت تصرف الربان سواء على رصيف الميناء تحت روافع السفينة أو نقلها في الصنادق إلى السفينة ويلتزم الناقل بشحنه على ظهر السفينة. كما يقوم الناقل أو الربان عند الوصول بفك البضاعة وإنزالها إلى الرصيف بجوار السفينة تحت تصرف المرسل إليه.

في حين يذهب الأستاذ جمال الدين عوض([89]) إلى أن الناقل إذا استبقى البضاعة تحت يده في مخازنه قبل الشحن أو بعد التفريغ فإنما يجوزها بوصفه ناقلا وبمقتضى عقد النقل ذاته الذي يبدأ تنفيذه من وقت تلقيه البضاعة من المرسل إلى وقت الشحن، كما ينتهي بتسليمها للمرسل إليه فقط لا بمجرد تفريغها، مع إيجازه لأهم التزامات الناقل فيما يلي:

  • تلقي البضاعة من المرسل في المكان والموعد المحدد في العقد.
  • القيام بشحن هذه البضاعة على السفينة.
  • نقل هذه البضاعة إلى المكان المتفق عليه.
  • تقديم أو إنزال البضاعة من على السفينة.
  • تسليم البضاعة إلى المرسل إليه في المكان والزمان المتفق عليهما.
  • الالتزام بالمحافظة على البضاعة من وقت تلقيها إلى وقت تسليمها ولذلك يجب على الناقل التزام شحن البضاعة وتفريغها بعد أن ألزمه العقد بنقلها من مكان إلى آخر، وتسليمها كما تلقاها في ميناء الوصول. فالشحن هو مقدمة لازمة للنقل وتسليم البضاعة هو الموضوع الأساسي لعملية النقل وهو الذي يهدف إليه الطرفان.

– التشريع الفرنسي:

جاء التأكيد في ظل قانون 18 يونيو 1966 على أن عقد النقل البحري Contrat transport maritime لا يمكن أن يكون مجزءا منذ استلام البضاعة إلى حيث التسليم وهو ما أكدته المادة([90])، وإن كان عقد الشحن والتفريغ يمكن أن يعرف ذلك، والصيغة التي جاءت به المادة تتضمن قواعد آمرة لا يمكن تفاديها أو الاتفاق على مخالفتها مما كان يطرح معه صعوبات عملية كبيرة حيث أن الناقل يتكلف بالبضاعة منذ تجاوزها سياج الميناء في الدخول إلى حين مغادرته في الوصول، حيث يؤكد Rodier([91]) بأن هذا الحل مستحيل نظرا لأن المجهزين ليس لديهم في كل الموانئ ممثلين أو أمناء، وأنه من غير اللائق تحويل الناقلين إلى مؤمنين مشدودين إلى البضائع المستقرة في الموانئ لمدة طويلة هذا وقد نص الفصل 38 ([92]) من مرسوم 31 دجنبر 1966 على أن عمليات المناولة الصرفة (الشحن على السفينة والرص والتفريغ) لا يمكن أن يقوم بها إلا الناقل، فهو وحده له حق تأجير خدمات مقاول المناولة لتحقيقها ([93]).

وتجدر الإشارة إلى أنه رغم إيراد النص حالة الشرطة المخالف لمضمونه، فإن ما هو مطبق في الواقع يبين أن الناقل البحري هو الكفيل بالقيام بهذه العمليات تفاديا لأي تأخير قد يحدث من طرف المرسل إليه، وما يترتب عن ذلك التأخير من مشاكل للسفينة. إلا أن هذه العمليات لا يمكن فصل بعضها عن بعض خاصة وأن خارج تلك العمليات يقوم المقاول بعمليات أخرى، والتي قد تكون لحساب السفينة أو لحساب الشاحن أو لحساب المرسل إليه.

فالفصل 80 من نفس المرسوم يحدد ويعدد هذه العمليات التي أشار إليها الفصل 51 من قانون 18 يونيو([94]) 1966 حيث يقضي صراحة أن العمليات التي أشار إليها الفصل 51 من قانون عقود التأجير والنقل البحري التي يستدعي إليها مقاول المناولة عرضيا للقيام بها لحساب السفينة أو الشاحن أو المرسل إليه هي الآتية:

  1. تلقي وكشف البضائع المعدة للشحن في اليابسة، وكذا حراستها إلى حين شحنها.
  2. تلقي البضائع والكشف عنها في اليابسة عند التفريغ وكذا حراستها وتسليمها.

وهذه الخدمات الإضافية تقدم إذا كانت تتناسب مع عادات الميناء.

الاتفاقيات الدولية:

يقصد بها في هذا الإطار اتفاقية بروكسيل لعام 1924 المتعلقة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الموقعة في 25 غشت 1924 وكذا اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع لسنة 1978 أو ما يعرف “بقواعد هامبورغ”، ونظرا للاختلاف الحاصل بين الاتفاقيتين بخصوص من يقع عليه عبء الالتزام بالشحن والتفريغ، فإننا سنعرض لكل منهما في نقطتين مستقلتين وعلى التوالي لاتفاقية بروكسيل ثم اتفاقية هامبورغ.

1- اتفاقية بروكسيل:

تنص المادة الثانية من الاتفاقية على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة السادسة يتحمل الناقل في جميع عقود نقل البضائع بحرا المسؤوليات ويخضع للالتزامات ويتمتع بالحقوق والإعفاءات المنصوص عليها فيما بعد، وذلك فيما يتعلق بشحن تلك البضائع ومناولتها (ترتيبها) ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها.

كما تنص المادة الثالثة في فقرتها على ما يلي: “مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة على الناقل أن يقوم بشحن البضائع المنقولة ومناولتها ورصها ونقلها وحفظها والعناية بها وتفريغها بما يلزم لذلك من عناية ودقة.

فمن خلال هاتين المادتين يتضح أن الناقل البحري هو من يتعاقد مع المقاول المينائي على اعتبار أن عليه يقع التزام الشحن والتفريغ، ولا يمكن له أن يعفى قانونا من المسؤولية أمام النصوص الآمرة للمعاهدة، وهذا ما توضحه المادة الثالثة في فقرتها الثامنة([95]).

وإذا كان الفقه يؤكد أن التزام الناقل وفقا لنصوص الاتفاقية (خاصة المادة الثالثة/ الفقرة الثالثة) هو التزام مطلق أي التزام بتحقيق نتيجة لا بدل عناية، وإن كانت هناك حالات الإعفاء من المسؤولية في الاتفاقية، فإنه قد ثار شك في كيفية تفسير النصين السابقين عند تطبيقهما بالنسبة لعمليات الشحن والتفريغ، وقد طرحت ثلاث وجهات للنظر([96]).

  • إن الناقل أراد أو لم يرد ملتزم بأن يقوم على مسؤوليته بكل أعمال الشحن والتفريغ.
  • إن الناقل مسؤول فقط عن الجزء من الشحن والتفريغ الذي يتم على السفينة عبر حاجزها وفقا لأحكام المعاهدة.
  • إن الناقل مسؤول فقط عن الجزء من أية عملية يتفق على أن يقوم بها أو يرتب لها.
  • اتفاقية “هامبورغ” لسنة 1978:

تقرر المادة الرابعة في فقرتها الأولى على أن مسؤولية الناقل عن البضائع تشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدته في ميناء الشحن وأثناء النقل وفي ميناء التفريغ وأشارت الفقرة الثانية من ذات المادة للوقت الذي تعتبر فيه البضائع في عهدة الناقل.

وما يلاحظ أن التزام الناقل يشمل كافة العمليات الحاصلة منذ تلقيه البضاعة من الشحن حتى تسليمها للمرسل إليه، ويندرج الشحن والتفريغ ضمن هذه العمليات([97]).

وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لنقل البضائع بطريق البحر لسنة 1978 والمعروفة بقواعد هامبورغ، وأنها دخلت حيز التنفيذ والتطبيق اعتبارا من شهر نونبر 1992 بعدما أتمت النصاب القانوني لتطبيقها([98])، ليبقى الإشكال مطروحا بخصوص إمكانية تمسك الشاحن أو المرسل إليه بتطبيق الاتفافية والتي تنص على حدود للمسؤولية تفوق بكثير ما هو منصوص عليه في الفصل 266 ق.ب.م ما دامت تحمي مصالحه وحقوقه أمام القضاء المغربي.

ولعل الإجابة عن هذا الإشكال وإن كان حل نسبيا في ظل احتكار مكتب استغلال الموانئ بشكل أو بآخر من خلال أحكام محاكم الاستئناف التجارية، إلا أنه يعود ليطرح نفسه وبإلحاح في ظل العهد الجديد، عهد أحادية المناولة وبالتالي مبدأ تحديد المسؤولية وكيف سيتكيف القضاء مع هذا المعطى الجديد، ويبقى القول أن الوقت والممارسة القضائية هي الكفيلة بتحديد ذلك.

ثانيا: الشروط الخاصة بالشحن والتفريغ.

رغم الاختلاف الحاصل بين الفقه حول تحديد صفة من يتعاقد مع المقاول المينائي، هل هو الناقل أم الشاحن أم المرسل إليه، فإن معرفته بالضبط تكون واردة بسند الشحن، هذا الأخير ترد فيه مجموعة من الشروط التي تؤثر على الالتزام بالشحن والتفريغ والذي غالبا ما يلقى على عاتق الناقل.

ومن أجل إعفاءه من المسؤولية أو على الأقل الحد منها فإنه يتم إدراج مجموعة من الشروط الخاصة بسندات الشحن([99])، والتي غالبا ما تؤثر على الالتزام بالشحن والتفريغ وتتمثل هذه الشروط في:

  1. شرط عدم المسؤولية قبل وبعد الروافع.
  2. شرط تحمل الشاحن أو المرسل إليه المخاطر والمصاريف.
  3. شرط الشحن والتفريغ على الصنادل.
  4. شرط التفريغ التلقائي.
  5. شرط التسليم تحت الروافع.

الشرط الأول: شرط عدم المسؤولية قبل وبعد الروافع.

Clause d’irresponsabilité avant ou après palan

ويعرف كذلك بشرط إعفاء الناقل من المسؤولية عن المراحل السابقة واللاحقة للنقل البحري (السابقة على الشحن واللاحقة للتفريغ).

وهو شرط يقضي بعدم مسؤولية الناقل عن البضائع قبل وضعها تحت الروافع عند القيام (قبل الشحن) أو بعد وضعها تحت الروافع في ميناء الوصول (بعد التفريغ)([100]).

وتجب الإشارة إلى أن هذا الشرط قد وجد مرتعه الخصب في اتفاقية بروكسيل الدولية لتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن الصادرة في 25 غشت 1924 حيث أن المادة السابعة منها لا تمنع أي ناقل أو شاحن من أن يدون في العقد اتفاقات أو شروطا أو تحفظات أو إعفاءات بصدد التزامات ومسؤوليات الناقل أو السفينة بالنسبة للهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع أو بالنسبة لصيانتها أو العناية بها أو مناولتها قبل الشحن أو بعد التفريغ من السفينة التي تنقل عليها البضائع بحرا([101]).

أما بالنسبة للوضع في المغرب، فيمكن القول أن هذا الشرط لا يتعارض إيراده في سند الشحن مع نصوص القانون البحري المغربي خاصة الفصل 218 منه الذي يشير إلى أن الربان يتسلم البضائع على حافة السفينة على نفقة المجهز، وأن يضعها في ميناء الوصول تحت الرافعات تحت تصرف المرسل إليهم، مما يعفي الناقل البحري أو الربان أو ممثله من المسؤولية تبعا لاتفاق الأطراف على ذلك([102])، مع العلم أن هذا الفصل قد عرف نقاشا فقهيا كبيرا بسبب الصياغة القانونية التي جاء بها([103]).

أما بالنسبة للوضع في ظل قانون التجارة البحري المصري، فإنه يسير في نفس توجه المشرع المغربي، إذ تسمح الحرية التعاقدية لأطراف العقد بإعفاء المدين من المسؤولية عن عدم تنفيذ التزامه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطأه الجسيم([104]). وأما بخصوص الوضع في فرنسا، فالمادة 27 من قانون 1966 قد نصت على مسؤولية الناقل عن الهلاك والتلف منذ استلامه لها حتى تسليمها للمرسل إليه في ميناء الوصول، ووفقا لنص المادة 29 من قانون 1966 فإنه يقع باطلا كل شرط مباشر أو غير مباشر يكون محله إعفاء الناقل من المسؤولية المحددة بالمادة 27.

الشرط الثاني: شرط تحمل الشاحن (أو المرسل إليه) المخاطر أو المصاريف.

La marchandises sera chargée et déchargée aux frais du chargeur et a ses risques.

يعرف كذلك بشرط تحمل البضائع مخاطر ومصاريف الشحن والتفريغ، ومفاده إبعاد مسؤولية الناقل البحري في تحمل مصاريف الشحن والتفريغ، وكذا ما يمكن أن تتعرض له البضاعة أثناء عمليات الشحن والتفريغ من المخاطر([105]).

وتجدر الملاحظة أنه إذا كان المشرع المصري والفرنسي سابقا في ظل قانون 1966 يأخذان بهذا الشرط ويجعلانه صحيحا عملا بمبدأ الحرية التعاقدية، إلا أنه وفي ظل اتفاقية بروكسيل الدولية، فإن هذا الشرط في شقه الخاص يجعل مخاطر الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن أو المرسل إليه يصطدم مع أحكامها وبالضبط مع المادة الأولى (هـ) التي تدرج الشحن والتفريغ صراحة في نطاق الرحلة البحرية، والتي تجعل الناقل ملتزما بحفظ البضاعة والعناية بها وتفريغها. كما جاء في نفس المادة على أنه يحرم على الناقل أن يدرج بسند الشحن أي شرط أو اتفاق يكون من أثره تخفيف أو تعديل المسؤولية التي ترتبها الاتفاقية على عاتقه، وأن هذا الاشتراط يعتبر باطلا وعديم الأثر، على أن يبقى صحيحا في شقه الخاص بجعل مصاريف الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن أو المرسل إليه. إذ الاتفاق على الأجرة ومقدارها تخرج من نطاق الاتفاقية، أما في التشريع المغربي وانطلاقا من الفصل 28 من ق.ت.ت. والذي ينص على ضرورة تسليم البضاعة إلى المرسل إليه تحت الرافعة، وتلزم الناقل البحري بحراستها إلى حين تسليمها مما يجعل مخاطر الشحن والتفريغ على عاتق الناقل دون المصاريف المتوقعة في مثل هذه العمليات والتي تحسب منذ بداية الاتفاق على النقل([106]).

الشرط الثالث: شرط الشحن والتفريغ على الصنادل.

Clause de charger ou décharger la marchandise sur allèges.

ويقصد بهذا الشرط الحالة التي تصل فيها السفينة إلى الرصيف بحيث تضطر إلى الرسو بعيدا عن الرصيف إما لاشتداد الضغط على الأرصفة أو لانعدام العمق الكافي، لهذا تتم الاستعانة بصنادل الشحن والتفريغ التي تنقل البضاعة إلى جانب السفينة أو العكس([107])، فما هو موقف التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية من مدى صحة هذا الشرط؟.

بالنسبة للقانون الفرنسي لسنة 1966 ولقانون التجارة البحري المصري، فلا جدال حول صحة هذا الشرط حيث للأطراف الحرية الكاملة في التعاقد سواء في تحديد أوضاع تنفيذ العقد أو تقرير إعفاء المدين فيه من بعض الالتزامات.

أما اتفاقية بروكسيل فتطرح إشكالا يتعلق بطبيعة هذه العملية (أي الشحن والتفريغ على الصنادل) هل تدخل ضمن عقد النقل البحري أم أنها لا تشكل جزءا من هذا العقد، أي ما إذا كان الشحن يتم في وقت توضع فيه البضاعة على الصنادل؟.

للإجابة على هذه الإشكالية، فقد انقسم الفقه إلى موقفين:

الموقف الأول: يميز بين ما إذا اتفق في سند الشحن على إدراج الشحن والتفريغ على الصنادل ووقوعه على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، فإن النقل البحري([108])، ووفقا للاتفاقية لا يبدأ إلا إذا وضعت البضاعة على ظهر السفينة، وينتهي في الوقت الذي تغادر فيه البضاعة السفينة وتوضع على الصندل، ولذلك يكون الناقل التمسك بشرط عدم المسؤولية عن التلف الحاصل بعد تفريغ البضاعة في أحد الصنادل (أي خارج المرحلة البحرية التي تخضع لأحكام الاتفاقية الدولية).

الموقف الثاني: فمضمونه أنه إذا كان مقتضى سند الشحن ينص على أن الناقل يستلم ويسلم البضاعة على الرصيف دون أن يوجد اتفاق بسند الشحن على استخدام الصنادل في الشحن والتفريغ، فإن النقل بصنادل يدخل ضمن النقل البحري بمعنى الكلمة، ووفقا لأحكام الاتفاقية الدولية. وبالتالي يعد المقاول الذي يتدخل لتنفيذ ذلك النقل في مواجهة المرسل إليه مجرد تابع للناقل البحري، ومن ثم يصطدم شرط الإعفاء من المسؤولية مع مرحلة النقل بالصنادل مع التحريم الوارد في المادة الثالثة من الاتفاقية والذي يكون غير ذي أثر.

أما بخصوص التشريع المغربي وموقفه من هذا الشرط، فإن نص المادة 218 من ق.ت.ب. يعتبر شرط التفريغ صحيحا ولو بشكل ضمني طالما أن صيغة مكان الشحن العادي لا تقتصر على رصيف الميناء فقط، بل قد تطال كذلك النقل على الصنادل، نفس الأمر ينطبق على عملية التفريغ.

وما تجب الإشارة إليه هو أنه لا جدال في صحة هذا الشرط في ضوء القانون المغربي، إلا أن الإشكال طرح على مستوى الممارسة العملية خاصة في مرحلة احتكار مكتب استغلال الموانئ لعمليات المناولة المينائية والذي من شأنه أن يبعد أية منافسة، وقد تناولت المادة الثانية من دفتر التحملات لمكتب استغلال الموانئ حول عرضها للخدمات الرئيسية التي يقوم بها المكتب المناولة والنقل بواسطة الصنادل للبضائع من السفينة إلى الرصيف أو العكس. أو من سفينة إلى أخرى سواء السفن الراسية في الأرصفة أو العائمة في الميناء([109]).

كما تنص الفقرة الثانية من المادة 12 من نفس الدفتر على أن المكتب يتكلف برص البضائع على الصنادل بمحاذاة السفينة الأولى، وتحويل الصندل في اتجاه السفينة الثانية ثم فك البضاعة وتجهيز إطارات الرفع ومد الحبال ذات الرؤوس الحديدية للرافعة في السفينة الثانية.

وما يلاحظ من خلال هذه المواد هو أن المشرع المغربي أقام تمييزا واضحا بين العمليات على الصنادل والعمليات المنجزة على اليابسة. فالأولى منظمة بمقتضى قواعد القانون البحري، أما الثانية فيؤطرها القانون البري خاصة القانون المنظم لعقد الوديعة.

الشرط الرابع: شرط التفريغ التلقائي.

Clause de débarquement d’office.

من أجل حماية نفسه يلجأ الناقل البحري إلى شرط التفريغ التلقائي من كل ما تتعرض له البضاعة في حالة عدم حضور المرسل إليهم لتسليم بضاعتهم أو تأخرهم، والسبب الداعي لإدراج هذا الشرط يكمن في السفينة، حيث قد تتحمل عبئا ناتجا عن توقفها أكثر من المدة اللازمة، وهو ما قد يزيد من التكاليف والمصاريف، كما قد يؤخر إيصال البضائع إلى موانئ أخرى في وقتها المحدد، وبالتالي تكبد خسائر باهضة، لذلك فقد درجت شركات الملاحة على أن تتضمن سندات الشحن علاوة على شرط التسليم تحت الروافع شرطا آخر يفرض على الناقل القيام بعمليات التفريغ التلقائي، وهذا الشرط مفاده أن يقوم الناقل بعمليات التفريغ شخصيا أو أن يختار مقاولا للتفريغ، وفي هذه الحالة الأخيرة يوجد عقد وكالة في الواقع من الشاحن للناقل لاختيار مقاول تفريغ لحساب المرسل إليه، لكن قد يقع ألا يتم التنصيص في سند الشحن على شرط من هذا القبيل، فهل يحق في هذه الحالة للناقل تعيين مقاول تفريغ من اختياره؟.

صراحة لا يمكن في هذه الحالة فرض التزام إضافي على عاتق الناقل لم يتضمنه العقد، بأن يؤدي دور المقاول المينائي، وفي نفس الوقت يتعين عليه أن لا يتخلى عن البضاعة، لهذا السبب أقر القضاء في هذا الغرض أن ثمة وكالة ضمنية تفرضها الضرورة لاختيار مقاول يتولى التفريغ لحساب المرسل إليه.

هذا عن مفهوم هذا الشرط، فماذا عن مدى صحته في نظر اتفاقية بروكسيل وفي نظر مختلف التشريعات.

وبالنسبة للقانون الفرنسي، فحسب المادة 38 من مرسوم 31 مارس 1966، فإن الناقل عدا أي شرط مخالف، هو المكلف بالشحن والرص والمناولة وتفريغ البضاعة([110])، وينتج عن ذلك أن المتعاقد الوحيد من الباطن للمناول لهذه العمليات هو الناقل، وعليه فشرط التفريغ التلقائي يلزم اختفاءه من سندات الشحن وإن لم يختفي روتيينا فيمكن اعتباره غير مكتوب في نظر المادة 38 السابقة الذكر. وليس المقاول المينائي تداول البضاعة لحساب المرسل إليه إلا بعد تسليم هذه البضاعة وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بعد التفريغ.

أما في قانون التجارة المصري فلا نقاش حول صحة هذا الشرط([111]).

أما الوضع في المغرب فيختلف وذلك بسبب وجود مقاول إجباري في جميع الموانئ المغربية باستثناء ميناء القنيطرة، وتنصيصه في دفتر تحملات مكتب استغلال الموانئ على التفريغ التلقائي فإنه لا مناص من القول بصحة هذا الشرط ما دامت مصلحة الناقل البحري والسفينة تتطلب ذلك، وما دام الشرط لا يلحق الضرر بالمرسل إليه الذي لا يمكنه عمليا أن يحضر إلى عين المكان لتلقي البضاعة منذ تفريغها حيث أن هذا المقاول هو المكلف بذلك. ليطرح التساؤل بخصوص مدى صحة هذا الشرط في ظل نظام المقاول الاختياري؟.

بالرجوع إلى المادة السابعة من القانون الجديد 02-15 يتضح أن الوكالة الوطنية للموانئ هي من سيقوم بتحديد قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع وبالتالي يتعين انتظار صدور المراسيم التطبيقية لهذا القانون لمعرفة مدى الأخذ بهذا الشرط من عدمه([112]).

الشرط الخامس: شرط اختيار المستأجر للمقاول.

أنه أهم شرط بالنسبة لموضوع دراستنا هذه، وهو يقصد به أن مستأجر السفينة قد يرغب في أن يستخدم مقاولا كفئا ومحترفا يختاره بنفسه وبكامل الحرية، حيث يقوم المستأجر بالتعاقد مع صاحب السفينة على استخدام هذا المقاول ثم يتجاوزه ليكون تابعا لصاحب السفينة تماما كما لو كان قد اختير بمعرفة هذا الأخير، ويتعين أن يكون المقاول الذي اختاره المستأجر كفؤا وإلا كان هذا الأخير هو المسؤول عن كل ضرر أو خطأ اقترفه المقاول غير الكفء.

وتجب الملاحظة أنه إذا كان الوضع في المغرب سابقا أي في ظل وجود مقاول احتكاري وحيد (يتمثل في مكتب استغلال الموانئ)، فإنه لم يكن بالإمكان القول بصحة مثل هذا الشرط لكن وفي ظل الوضع الجديد([113]) المتسم بالتنافسية ونهاية عهد “الاحتكار القانوني” فإنه يمنح عقود امتياز للعديد من الشركات إلى جانب شركة استغلال الموانئ للقيام بعمليات الشحن والتفريغ وذلك بصريح المادة 13 منه، ليطرح التساؤل حول المغزى من إيراد مثل هذا الشرط في ظل الوضع الجديد؟ خاصة وأنه من حق الشركة صاحبة الامتياز أن تتمتع باحتكار فعلي وقانوني([114])، كما أنها يمكن أن تمنحه للغير بعد موافقة السلطة صاحبة الامتياز ألا وهي الوكالة الوطنية للموانئ كما أكدت على ذلك المادة 27 من نفس القانون.

كما تجب الإشارة كذلك إلى أنه جاء في البيان الذي أصدرته النقابة الوطنية لعمال الموانئ بالمغرب والذي دعت فيه المحافظة على التشغيل، أنه في ظل المرحلة الانتقالية ستنفرد الشركة الجديدة (شركة استغلال الموانئ) بحق المناولة على ظهر السفن فيما ستنفرد شركة صوديب بالعمل على ظهر اليابسة وفق النظام المعمول به حاليا إلى حين انتهاء تاريخ المرحلة الانتقالية وبداية مرحلة وحدة المناولة المينائية([115]). لكن وبالرجوع إلى مقتضيات المادة 42 من قانون 02-15 نجد أن هذه المادة تحمل في طياتها مجموعة من التناقضات إذ تنص الفقرة الثانية منها على أن غرض الشركة هو مزاولة استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام أو الخاص الحاصلة على رخصة الاستغلال أو الامتياز المشار إليها على التوالي في المادتين 12 و16، لكن وبالرجوع إلى الفقرة ما قبل الأخيرة من نفس المادة نجدها تنص على أن الشركة ستبرم اتفاقية امتياز مع الوكالة الوطنية والتي سيخول لها ممارسة جميع الأنشطة التي يزاولها مكتب استغلال الموانئ بما فيها عمليات الشحن والتفريغ على اعتبار أن هذا الأخير كان هو المقاول الإجباري الوحيد، ولعل الواقع العملي الآن([116]) في ميناء الدار البيضاء هو الذي جعلنا نطرح التساؤل التالي: هل سيعرف الوضع المينائي المغربي وجود عقد مقاولين للشحن والتفريغ فعلا أم أننا سنكون أمام مقاول وحيد، وفي ظل الوضع الراهن وما يتنبأ به المعنيون في الميناء، كيف سيواجه ميناء الدار البيضاء بإرثه وحمولته التاريخية وما خلفه من آثار اقتصادية واجتماعية ووجود ميناء طنجة المتوسطي الخاضع لوصاية الوكالة الوطنية([117]). والمتوفر على إمكانيات ومؤهلات ذات جودة عالمية؟ هذا من جهة ومن جهة ثانية ما تعرفه المرافق العمومية من سوء في التسيير والتدبير وعدم محاسبة المسؤولين، أضف إلى ذلك ضغوطات صندوق النقد الدولي من أجل إصلاح قطاع الموانئ المغربي، كل هذه العوامل وغيرها كثير تجعل الحكومة المغربية وتحت مطرقة صندوق النقد الدولي وسندان الاتفاقيات الدولية التي أبرمها مع العديد من الدول أبرزها الو. م. أ والاتحاد الأوربي وتركيا مؤخرا مضطرة إلى خوصصة هذه المرافق العمومية وبالتالي فتح الباب أمام الهيئات الدولية للتحكم في الاقتصاد الوطني، وبالتالي التحكم في الدولة بأكملها([118]).

الشرط السادس: شرط التسليم تحت الروافع.

Clause de livraison sous palan.

تبدأ مسؤولية الناقل تبعا لهذا الشرط من وضع الشاحن البضاعة تحت روافع السفينة في ميناء القيام وتنتهي بوضع الناقل البضاعة تحت روافع السفينة في ميناء الوصول تمهيدا لتفريغها([119]).

وتجب الإشارة إلى أن عبارة “تحت الروافع” Sous palan يختلف تفسيرها حسب عادات الموانئ. فقد يقصد بها الروافع على ظهر السفينة أو على الرصيف، فبالنسبة للتفسير الأول: يكون مودى الشرط أن يتسلم الناقل البضاعة من الشاحن على ظهر السفينة تحت رافعاتها وأن يكون على المرسل إليه استلامها على ظهر السفينة تحت رافعاتها.

وأما بالنسبة للتفسير الثاني: فالمقصود بهذا الشرط أن يقوم الشاحن بوضع البضاعة على الرصيف قريبا من السفينة وتحت رافعاتها، ويلتزم الناقل بشحنها إلى ظهر السفينة كما يقوم الناقل عند الوصول بفك البضاعة وإنزالها إلى الرصيف بجوار السفينة تحت تصرف المرسل إليه. ومن ثم فالناقل وفق هذا التفسير هو الذي يلتزم بالشحن والتفريغ.

لكن يبقى القول وإعمالا لشرط التسليم تحت الروافع، أن الشاحن هو الذي يقوم بشحن البضاعة كما أن المرسل إليه هو الذي يقوم بتفريغها، ويستعين كل منهما في ذلك بمقاول للشحن والتفريغ([120]) بمقتضى عقد مقاولة يبرمه معه، وهو عقد مستقل عن عقد النقل. أطرافه المقاول من ناحية والشاحن أو المرسل إليه من ناحية أخرى ولا شأن للناقل بهذا العقد إذ هو أجنبي عنه.

إن هذا التحليل المعطى لشرط التسليم تحت الروافع يبين أنه علاوة على ما يتضمنه الشرط من إلقاء عبء الشحن والتفريغ على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، فإنه يتضمن تحمل الشاحن والمرسل إليه مصاريف عمليتي الشحن والتفريغ طالما أنهما يلتزمان بالقيام بهاتين العمليتين.

أما المشرع المغربي فقد نص على هذا الشرط في المادة 218 من ق.ت.ب.م حيث جاء فيه ما يلي: “ويجب على الربان أن يتسلم البضائع على حافة السفينة على نفقة المجهز أو يضعها في ميناء الوصول تحت الرافعات تحت تصرف المرسل إليه” وباستقرائنا لهذا الفصل نلاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغته، مما جعل الفقه يثير بخصوصه مجموعة من الملاحظات نجملها في النقاط التالية:

  1. استعمال عبارات غامضة كعبارة “الرافعة” مع العلم أن هناك العديد من البضائع لا يتم شحنها وتفريغها بالرافعات، كما أن أشرنا سابقا، حيث كان حريا به استعمال عبارة “الشحن” لأنها أكثر شمولا من عبارة “تحت الروافع”، مع الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي لسنة 1966 كان سباقا لتجنب هذا المصطلح إلى جانب بعض التشريعات العربية كالتشريع الجزائري في المادة 739 من القانون التجاري البحري([121])، وكذا التشريع المصري الجديد([122]) وذلك في الفقرة الأولى من المادة 227.
  2. استعمل المشرع المغربي كذلك في هذا الفصل عبارة “تحت تصرف المرسل إليه” وهي عبارة كانت محطة نقاش فقهي وقضائي في ظل احتكار مكتب استغلال الموانئ، أما الآن ولأنه لا إشكال قد يطرح طالما أن مقاول الشحن والتفريغ بإمكانه في ظل ق 02-15 الجديد أن يقوم بوضع البضائع في متناول المرسل إليه. مع الإشارة إلى أن هذه الإمكانية لم تكن في السابق مسموحا بها، رغم ذلك كان منصوصا عليها في المادة 218 وهو ما يشكل نوعا من عدم الترابط والانسجام بين أجزاء المادة 218([123]).

المطلب الثاني: التزامات أطراف عقد المناولة المينائية.

عقد “المناولة المينائية” هو عقد تبادلي يفرض على طرفيه التزامات متقابلة، وأهم الالتزامات التي تقع على عاتق المقاول المينائي الالتزام بأداء العمل وذلك إما بالقيام بأعمال مادية فقط أو أعمال مادية وقانونية. أما التزامات المتعاقد مع المقاول فهي في واقع الأمر تدور مع التزامات المقاول نفسه. وهي تتمثل أساسا في أداء الأجر للمقاول، ثم تمكين المقاول من أداء التزامه على الوجه الأكمل.

الفقرة الأولى: أهم التزامات المقاول المينائي.

يتوقف تحديد التزامات المقاول المينائي على نطاق العقد الذي يرتبط به وهل يقتصر ذلك على الأعمال المادية أم تضاف إليها الأعمال القانونية، وهكذا سنتناول الأعمال المادية ثم الأعمال القانونية.

أولا: الأعمال المادية Les operations purement matérielles.

إذا كان عقد المناولة المينائية لا يتضمن غير أعمال الشحن والتفريغ المادية فإن المقاول المينائي يلزم تبعا لذلك بشحن البضائع وتفريغها ورصها وتستيفها وفكها وحفظها، وهو ما سنراه بتفصيل في كل نقطة على حدى.

وعلى خلاف اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع، فإن اتفاقية بروكسيل في معرض حديثها عن التزامات الناقل المتعلقة بالبضاعة، قد عملت من خلال الفقرة الثانية من المادة الثالثة على حصرها في سبع عمليات: شحن البضاعة، تستيفها، رصها، ونقلها، وحفظها، والعناية بها، وتفريغها.

وبالنظر إلى تشابه بعض العمليات أو تداخلها، فإننا سنعمد إلى تحليل أهم هذه الأعمال فقط.

– الالتزام بالشحن([124]) Chargement loading:

لا يقصد بشحن البضاعة مجرد عملية رفعها على ظهر السفينة فحسب، بل يشمل أيضاً- على الرأي الراجح- كافة العمليات([125]) منذ أن يتم استلام البضاعة تحت روافع السفينة مرورا بنقلها عبر حاجز السفينة وحتى توضع داخل العنبر المعد لاستقبالها أو على السطح إذا اتفق على ذلك([126]).

إذن فعملية الشحن تتضمن بجانب وضع البضاعة على ظهر السفينة. عمليات سحبها منه على البر أو من الحظائر السابقة على الشحن والتي تباشر بالقدر اللازم لإتمام عملية الشحن (عمليات ضرورية سابقة على الشحن).

هذا وتنص المادة 50 من القانون الفرنسي([127]) لعام 1966 على العمليات المادية التي يقوم بها مقاول التشوين L’entrepreneur de manutention وهي كل العمليات التي تحقق وضع البضاعة على السطح وتفريغها، بما في ذلك وضعها على البر وفي الحظائر والتي تكون عمليات ضرورية سابقة أو لاحقة ([128]).

وتجدر الإشارة إلى أن هذه المادة تطبق على كل من L’acconier وLes stevedores في فرنسا من حيث ممارستها للأعمال المادية([129]).

ويجري الشحن على الشكل التالي: يجب أن تقف السفينة بمحاذاة الرصيف الذي توجد عليه البضاعة حتى ترفع وتوضع على ظهر السفينة، والغالب أن يتم ذلك بواسطة رافعات السفينة Plan de navir أو رافعات الرصيف Crue أو بواسطة الرافعات العائمة أو الأنابيب Canalisation إذا تعلق الأمر بسوائل كالبترول، حيث تشحن السوائل مباشرة بواسطة خراطيم تصل مستودعها على الرصيف بصهاريج في السفينة، وتستخدم في ذلك شفاطات للسفينة أو مضخات الميناء كما يمكن أن يتم الشحن بواسطة مصاعد خاصة كما هو الحال بالنسبة لشحن الفحم في بعض الموانئ الإنجليزية([130]).

إذا كانت البضاعة صبا En vrac كالحبوب السائبة فإنها تصب في السفينة مباشرة بواسطة أقماع خاصة وتسمى السفن المعدة لاستقبال الحبوب على هذا النحو Self- trimmer وتستخدم الدحرجة Roll.on/Roll.off/out بالنسبة للوسائل والوحدات المتحركة كالسيارات وعربات الصهاريج ولواري الثلاجات. وتتم العملية بسحب هذه الوسائل أو الوحدات المتحركة من مناطق التخزين المكشوفة أو الحظائر إلى السفينة([131]).

وبسبب تطور السفن وما واكبها من تكنولوجيا حديثة بسبب زيادة أحجامها وقواها المتحركة، فقد تطورت أساليب الشحن، حيث أصبحت الشحن يتم باستخدام الحاويات النمطية([132]). وهي عبارة عن أوعية تجمع فيها بضائع سائبة أو مغلقة بسيطا بهدف تخفيض نفقات النقل، وتقصير مدة الرحلة باختصار الوقت الذي يخصص للشحن والتفريغ. وتجدر الإشارة إلى أنه في كثير من الأحيان ما تقف السفينة في المرفأ En rad أو بجوار سفينة لاصقة بالرصيف، أو يتم الشحن مع وقوف السفينة على الرصيف، وفي مثل هذه الأحوال يتم الشحن بالاستعانة بالمواعين والصناديل([133]) Les Allèges هذه الأخيرة توضع عليها البضائع أولا ثم تحملها إلى جانب السفينة حيث تقوم روافع السفينة أو الروافع العائمة برفعها إلى سطح السفينة.

2- الرص والتستيف L’arrimage([134]):

يقصد بالرص والتستيف ترتيب البضاعة وتنظيمها بطريقة تقيها خطر الهلاك أو التلف أثناء السفر، على أن يكون توزيعها في العنابر أو على سطح السفينة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالحالة التي تحفظ للسفينة توازنها([135]).

والناقل يلتزم بالقيام بذلك بكل العناية والدقة([136])، لأن الرص المعيب قد يؤثر على سلامة السفينة واتزانها([137])، ويجعلها غير صالحة للسفر أو يسبب ضررا للبضاعة المشحونة.

وتجب الإشارة إلى أن عملية الرص تختلف حسب نوع البضاعة، فهناك بضائع تستلزم قدرا من التهوية وأخرى تحتاج إلى رصها في مكان بارد أي في غرف للتبريد، وبضائع لا تحتاج لتثبيتها داخل عنابر السفينة وذلك بربطها بالحبال أو ببعضها البعض، وهناك من البضائع ما يستلزم قدرا كبيرا من العناية في التستيف لقابليتها الشديدة للكسر أو الانكسار كالبراميل التي تتضمن زيتا أو عسلا أو غيرهما من السوائل([138])… ذلك فإن الرص المقصود هنا ليس فقط تكديس البضائع في عنابر السفينة بإحكام وترتيب بل المقصود هو الرص الآمن.

وتجدر الإشارة إلى أن الربان غالبا ما يشرف على عملية الرص نيابة عن الناقل وإن قام بها عمال الميناء Dockers، وليس الملاحون Matelots، وكل شرط اتفاقي يرد في تذكرة الشحن بشأن إعفاء الناقل أو الربان من المسؤولية من تنفيذ هذا الالتزام يعد باطلا طبقا للفقرة الأولى من المادة 264 ق ت ب. وإن كان يمكن للناقل المجهز أن يتحلل من الأخطاء المرتكبة من طرف الربان في تنفيذ مهامه المتعلقة بهذا الالتزام أو غيره طبقا للفقرة الثانية من نفس المادة.

أما بالنسبة للرص على سطح السفينة Le chargement en pontée فالأصل أن يتم رص البضاعة داخل عنابر السفينة المخصصة لها بحث يتم ترتيبها وتنظيمها وفقا لطبيعتها وظروفها، وطبيعة البضائع الأخرى المشحونة معها مما يحقق سلامة السفينة والبضائع المنقولة، ولذلك فإن رص البضاعة على السطح غير مسموح به- كقاعدة عامة- وذلك لأنه يعرض البضائع للتلف نتيجة التبلل بمياه البحر والتعرض لأشعة الشمس وحرارتها فضلا عن تعريضها للهلك بالسقوط في البحر، وكذا تعريضها لخطر عدم دخولها كأصل عام في حساب الخسارات البحرية المشتركة وضياع قيمتها على صاحبها نهائيا إذا اضطر الربان للتضحية بها بإلقائها في البحر لإنقاذ باقي الشحنة المنقولة. وأخيرا قد يعرض الرص على سطح السفينة للخطر نتيجة زحزحة البضاعة من جراء عاصفة أو غيرها مما يؤدي إلى اختلال توازن السفينة وتعريضها للغرق([139]).

وبالنسبة للرص على السطح في التشريع المغربي([140])، فالمادة 147 من ق ت ب م نصت على ما يلي: “الربان مسؤول عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق البضائع المشحونة على سطح السفينة ما لم يكن الشاحن قد أذن صراحة بالشحن بهذه الكيفية باشتراط خاص موافق عليه وموقع عليه من طرفه في تذكرة الشحن، وتعتبر مشحونة على سطح السفينة جميع السلع التي لا تكون مشحونة في عنابرها. ولا تطبق هذه القاعدة على الأسفار التي تكون نقطة ابتدائها وانتهائها أحد موانئ المغرب ولا تبتعد فيها السفينة أكثر من 400 ميل بحرية عن الموانئ أو المرافق المغربية”.

وهذا المنع له ما يبرره([141]):

  • فهو يعرض البضاعة المرصوصة على السطح لمخاطر البحر وخاصة الرمي إلى البحر Jet à la mer كما أشرنا لذلك سابقا.
  • أنه يخل بتوازن السفينة وسلامتها ويضعف من درجة مقاومتها لمخاطر البحر.
  • أنه يؤدي إلى صعوبة مرور الملاحين على ظهر السفينة وحركة المكنات ومضخات السفينة.

إلا أن هذا المنع يمكنه أن يكون مطلقا خصوصا إذا كانت البضاعة بالنظر إلى طبيعتها كالخشب أو حجمها كالمستوعبات والآلات الضخمة. لا تسمح بالرص داخل العنابر، لذلك فقد سمح المشرع المغربي بالرص على السطح في الحالات التالية:

  • إذن الشاحن بذلك: شريطة أن يكون إذنه مكتوبا، أي مشارا إليه في سند الشحن وموقعا عليه من طرفه([142])، وفي هذا يقضي الفصل 147/1 ق ت ب م بأن الربان مسؤول عن جميع الأضرار والخسائر التي تلحق بالبضائع المشحونة على سطح السفينة، ما لم يكن الشاحن قد أذن صراحة بالشحن بهذه الكيفية باشتراط خاص موافق وموقع عليه من طرفه في تذكرة الشحن([143])، وأضاف الفصل 147 في فقرته الثانية بأنه “تعتبر مشحونة على سطح السفينة جميع السلع التي لا تكون مشحونة في عنابرها”.
  • الملاحة الساحلية: لقد استثنى القانون البحري صراحة الملاحة الساحلية وذلك في المادة 147 في فقرتها الثالثة من قاعدة المنع التقليدية، وهي التي تكون نقطة انطلاقها أو انتهائها ميناءا مغربيا شرط ألا تبتعد السفينة عنه ب 400 ميلا بحريا([144])، وقد استثنى هذه الملاحة لانعدام المخاطر التي تعاني منها أصلا الملاحة الساحلية الكبرى، ولأن هذه الطريقة في الرص هي المعمول بها عموما لعدم توفر هذه السفن على عنابر الرص.
  • القوانين التنظيمية والعادات المحلية:

يحوز رص البضاعة على سطح السفينة إذا وجد عرف ملزم بالنسبة للبضاعة محل النقل برصها بتلك الطريقة، كما هو الشأن في نقل الأخشاب الكبيرة الحجم([145])، ونقل المستوعبات([146]) وهي الحالة التي قننها التشريع الفرنسي في المادة 22 من قانون 1966 وعبر عنها بالقوانين التنظيمية والعادات المحلية الملزمة ([147]) ([148]).

3- الالتزام بالنقل Le transport.

النقل هو الغرض الأساسي الذي يسعى إليه أطراف عقد النقل البحري ومن ثم يلتزم الناقل بتوصيل البضاعة من ميناء القيام (محل الشحن) إلى ميناء الوصول (الجهة المقصودة).

ويبدأ التزام الناقل بالنقل بعد الانتهاء من عملية الرص مباشرة، ويعتبر الناقل قدر نقذ التزامه، هذا إذا وصلت البضاعة في الوقت المحدد، بعد أن يكون الناقل قد سلك خط السير المتفق عليه أو خط السير العادي أو المعتاد([149])، إذا يمنع عليه الانحراف عن خط السير ولو اختار الربان طريقا أقصر لضمان وصول البضاعة في مدة زمنية أقل، فلربما عرض بذلك البضاعة للخطر؛ كمصادرتها في ميناء لم يكن ضمن الموانئ التي تدخلها السفينة عادة ولا يجوز ذلك لأسباب حدية ورد تعدادها في سند الشحن ولأي سبب آخر معقول، كالتأكد من هبوب عاصفة شديدة أو لإنقاذ سفينة في خطر، أو لإصلاح خلل حصل في السفينة أو لتجنب الدخول إلى ميناء دولة في حالة حرب إلى غير ذلك([150])، وهو ما أشار إليه المشرع المغربي في المواد 235 و300- 309 ق.ب.ت.م والفصل 20/ق.ت.ج.ب.

ومما جاء في معاهدة بروكسيل بشأن هذا الالتزام نصها في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة أنه: “لا يعتبر مخالفا لأحكام هذه المعاهدة ولعقد النقل أي انحراف في السير لإنقاذ أو محاولة إنقاذ الأرواح أو الأموال في البحر أو في أي انحراف آخر معقول. ولا يسأل الناقل عن أي هلاك أو تلف ينتج عن ذلك”.

وتجب الإشارة أنه مما يلحق بالتزام الناقل بالنقل هو عدم تغييره للسفينة محل النقل إلا لظروف قد تطرأ أثناء السفر، لأن من شأن ذلك تعريض البضاعة للتلف بسبب نقلها من جديد على ظهر سفينة أخرى غير تلك التي شحنت عليها في ميناء القيام، ومن الأسباب الطارئة التي تجيز تغيير السفينة أثناء السفر صيرورتها بسبب عدم صلاحيتها لمتابعة الرحلة أو هلاكها بسبب القوة القاهرة أو غيرها ([151]).

4- الالتزام بالمحافظة على البضاعة والعناية بها Soin à la cargaison.

إن التزام الناقل بالمحافظة على البضاعة والعناية بها لا يقوم فقط أثناء عملية النقل بمعناها الضيق، بل حتى أثناء عمليات الشحن أو التشوين والرص والتفريغ([152]). فلا يكفي أن تصل البضاعة إلى ميناء الوصول في الميعاد المحدد لذلك، بل ينبغي أن تصل كاملة وسليمة بالحالة التي شحنت عليها والموصوفة في سند الشحن([153]).

والتزام الناقل بحفظ البضاعة والعناية بها هو التزام بتحقيق نتيجة، وهو أساس الأحكام العامة في مسؤولية الناقل وأمر تنفيذه بيد الربان نيابة عن الناقل، وإن كان الربان يعفى من الالتزام ببذل عناية خاصة ما لم يشر إليها في سند الشحن([154]).

5- الالتزام بفك البضاعة Le désarrimage.

يلتزم الناقل عند الوصول بفك البضاعة، وتندرج عملية فك البضاعة بين عمليات النقل البحري، ذلك أن تسليم المرسل إليه البضاعة وهو التسليم الذي ينتهي به عقد النقل البحري، يقتضي لحصوله تفريغ البضاعة من السفينة، وهذا التفريغ لا يتسنى إتمامه قبل فك البضاعة وإخراجها من العنابر، ففي ميناء الشحن تحصيل عملية رص البضاعة وتستيفها في عنابر السفينة لتجنيبها خطر الهلاك أو التلف خلال المرحلة البحرية، وفي ميناء التفريع تحصل العملية العكسية وهي فك البضاعة.

6-الالتزام بالتفريغ Le débarquement ou déchargement.

يقصد بتفريغ البضاعة إنزالها من سياج السفينة إلى البر أو إلى الصنادل التي تحملها إلى البر، ويعتبر هذا التفريغ جزءا من عقد النقل البحري([155]).

والتفريغ في ميناء الوصول هو العملية المقابلة للشحن الذي يحصل في ميناء القيام، ويتم بذات الأوضاع التي يتم بها الشحن، ولكن بطريقة عكسية ويتعين على الربان أن يحصل قبل التفريغ على شهادة بسلامة عملية الرص.

والإشكال الذي يثار هو من يقع عليه الالتزام بالتفريغ ومتى يتم ذلك ومن يتحمل نفقاته؟.

صراحة إن هذا الإشكال معقد في ظل غياب تنظيم دقيق لعمليات الشحن والتفريغ بأكملها. لكن يمكن القول أنه إذا لم يحدد في عقد النقل البحري الملتزم بالتفريغ ولم يقم به الشاحن أو المرسل إليه تحمل به الناقل على الرأي الراجح لأن التفريغ هو وسيلة الناقل لتنفيذ التزامه.

أما عن طريقة التفريغ فهي تختلف بحسب طبيعة البضاعة([156]) ودرجة التجهيز الذي تتوفر عليه السفينة والميناء، وكذا طبقا لما تقضي به العادات المحلية والقوانين التنظيمية، خاصة وأن المشرع المغربي لم يحدد طريقة لذلك، وعموما فالتفريغ يتم على الرصيف حتى يتمكن الناقل من تنفيذ التزامه المتعلق بالتسليم ما دام أنه تسلم هذه البضاعة هو بدوره على الرصيف، لكن الملاحظ عمليا أن التسليم يتم على طول السفينة، حيث يفك الرصة وينزل البضاعة على طول السفينة ويقابل هذه الصورة شرط تحت الروافع([157])، حيث يقوم المرسل إليه بإنزال البضاعة من ظهر السفينة بعد فك الرصة وإعداد البضائع لهذا الغرض([158]).

ويتم التفريغ في ميناء الوصول المحدد لذلك في العقد بل وفي المكان المعين لذلك من طرف سلطات الميناء، وعند الصمت ففي ميناء التوقف إذا كانت البضاعة تستلزم عناية خاصة كأجهزة التبريد مثلا، وإلا اعتبر الناقل مخلا بالتزامه، يخول للمرسل إليه الحق في عدم التوجه إلى الميناء الذي تم فيه التفريغ لسحب البضاعة ما لم يكن قد وقع حادث فجائي لا يعزى إلى السفينة حال دون تفريغها في الميناء المعين بمقتضى الاتفاق، لهذا فكثيرا ما كانت تحتفظ الشركات الملاحية ([159]) لنفسها بحق التفريغ في ميناء مجاور أو الرجوع إلى ميناء الإقلاع.

يبقى الإشكال مطروحا بخصوص التفريغ التلقائي حالة القوة القاهرة.

إن الإجابة عن هذه الإشكالية تفترض الرجوع إلى القواعد العامة والتي تقضي بضرورة تنفيذ الطرف المدني التزاماته التعاقدية تحت طائلة المسؤولية عدا القوة القاهرة([160])، وتعتبر كذلك كل الوقائع التي تجعل تنفيذ العقد مستحيلا أو أكثر صعوبة أو أشد كلفة، أما إذا كان مؤقتا فإن الالتزام يعلق إلى حين زواله([161]). وعليه فإذا أخذنا حالة الإضراب وهي الصورة الغالبة كتطبيق لهذه الحالة (حالة القوة القاهرة) لقلنا بصحة التفريغ في غير الميناء الاتفاقي وذلك لعدة أسباب:

  • الناقل يكون حاملا لبضاعة سريعة التلف والهلاك لا تطيق الانتظار إلى غاية زوال الإضراب، لهذا فإنه يلزم بتفريغها في الميناء الذي يمكن المحافظة عليها ما دام أنه ملزم أساسا بصيانة النقل.
  • إن الوضع الاقتصادي للناقل لا يمكنه من تحمل تبعة هذا الانتظار خشية إفلاسه واستحالة تنفيذ التزاماته المستقبلية وإساءة لسمعته التجارية أما عن مصاريف إعادة إرسال البضاعة من ميناء التفريغ الفعلي إلى الميناء الاتفاقي فإننا نرى أن الناقل قد نفذ التزامه القانوني طبقا لمقتضيات المادة 235 من ق. ب. م، لذا يكون المرسل إليه هو الذي يتحمل تبعة ذلك شرط أن يبلغه الربان عن طريق شركة النقل ليتخذ الإجراءات اللازمة وهو ما لا يخالف مقتضيات المادة 232 من ق. ب. م التي تقضي ببقاء الاتفاقات قائمة دون أن يقضي الأمر أداء تعويضات ولا زيادة أجرة النقل.

وتجب الإشارة في نهاية هذه النقطة أن هناك حالات يتم فيها الترخيص بالتفريغ في ميناء وفق ما تتضمنه سندات الشحن النموذجية حيث تشير إلى سلسلة من الحوادث التي تحول دون تفريغ البضاعة في ميناء الوصول وبالتالي يمكن القول أن هذه المسألة نسبية يختلف أمر تقديرها من حالة إلى أخرى، خاصة إذا كان أمر تقدير توقع هذا الحادث وتفاديه أم لا يرجع لتقدير قاضي الموضوع.

7- الالتزام بالتسليم ([162]) La livraison ou délivrance.

ويقصد به تلك العملية القانونية التي يلتزم بها الناقل بتسليم البضاعة التي قام بنقلها إلى صاحب الحق فيها والذي يقبلها بحالتها التي وصلت عليها، وعملية التسليم ذات أهمية بالغة([163])، فهي التي تثبت بأن الناقل قد نفذ المهمة المعهودة إليها بها، كما تضع نهاية لعقد النقل البحري([164])، ويتحلل الناقل بموجبها من المسؤولية بحيث تصبح البضاعة بمجرد تسليمها للمرسل إليه على تبعة هذا الأخير، وهو ما تؤكده الفقرة الأولى من المادة الرابعة من معاهدة هامبورغ والفقرة السادسة من المادة الثالثة من معاهدة بروكسيل المعدلة بموجب بروتوكول 1968.

وترجع أهمية تحديد الوقت الذي تم فيه التسليم إلى احتساب سريان مدة التقادم في حالة العوار أو التلف، فمنذ ذلك الوقت يبدأ سريان التقادم بالنسبة لجميع الدعاوى الناتجة عن عقد النقل وهو ما تقضي به المادة 263 من ق. ت. ب. م حيث تنص على ما يلي: “تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن عقد تأجير سفينة بمرور سنة ابتداء من تاريخ بلوغ البضائع إلى ميناء الوصول أو في حالة عدم وصولها ابتداءا من تاريخ اليوم الذي كان عليها أن تصل فيه في الأحوال العادية([165]). إذن فمنذ ذلك الوقت يلزم تقديم الاحتجاجات من المتلقي للبضاعة ضد أي تلف أو عوار بها وذلك داخل أجل 8 أيام من تاريخ التسليم، وهو ما نص عليه المادة 262 من ق. ت. ب. م بحيث لا تقبل أية دعوى تعويض بعد فوات هذا الأجل ويفترض بأن البضاعة قد سلمت بالحالة وطبقا للمواصفات الواردة بخصوصها في سند الشحن، وفيما يخص مسألة صاحب الحق في استلام البضاعة، فالربان ملزم كقاعدة عامة بعدم تسليم البضاعة إلا لحامل سند الشحن الذي يتقدم إليه ميناء الوصول. لكن قد يتم تسليمها بناءا على “أمر التسليم” bon d’enlèvement أو أي سند آخر مع الأخذ بعين الاعتبار شكل سند الشحن وهل هو اسمي أو إذني أو للحامل([166])، مع ضرورة الإشارة إننا لن نعوض في تفاصيل سند الشحن ودوره وذلك لاعتبارات موضوعية مرتبطة أساسا بموضوع هذه الدراسة “عقد المناولة المينائية” ونشير في الأخير إلى أن القانون البحري المغربي لم يتعرض لمدى التزام الناقل بإخطار المرسل إليه بوصول البضاعة، ولكن يمكن الرجوع بخصوص ذلك إلى نص الفصل 86 من القانون التجاري الذي استلزم الإعلام الفوري للمرسل إليه بوصول الأشياء التي تم نقلها ([167]).

ونضيف كذلك إشارة جد هامة وهي أنه على الرغم من اعتبار التسليم هو عمل قانوني ويتعين إدراجه ضمن الأعمال القانونية الملزم بها المقاول المينائي فإننا ارتأينا إدراجها ضمن الأعمال المادية وذلك لخصوصية هذه العملية وعلاقتها الوطيدة بباقي الأعمال الأخرى خاصة وأنها “أي عملية التسليم” تشكل نهائية لعملية الشحن والتفريغ المادية وبالتالي نهاية لعمليات النقل البحري، وإذا كان من الممكن قيام المقاول المينائي بالأعمال المادية وحدها دون الأعمال القانونية أو عما معا، فإنه من الاستحالة قيام المقاول المينائي بالأعمال القانونية لوحدها، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول أهم هذه الأعمال القانونية، هذا ما سنراه في النقطة الموالية.

ثانيا: الأعمال القانونية Les opérations de nature juridique([168]).

نصت المادة 51 من قانون 18 يونيو 1966 على أنه بجانب العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة (المادة 50 تعرض للأعمال المادية) يمكن أن يعهد إلى مقاول التشوين بمباشرة عمليات عرفها القانون لحساب السفينة أو الشاحن أو المرسل إليه([169]) وجاءت المادة 50 من المرسوم الصادر في 31/12/1986 بعد ذلك لتقرر أن تلك العمليات هي بصفة خاصة:

  1. استلام البضائع والتحقق منها وحفظها وشحنها.
  2. استلام البضائع المفرغة والتحقق منها على البر وحفظها حتى تسليمها.

وهذه الأعمال تكون واجبة إذا كان متفقا عليها أو كانت مطابقة لعادات الميناء.

ونفس التوجه بالنسبة للمشرع المصري حيث نجد المادة 185 من قانون التجارة البحرية بعد أن نصت الفقرة الأولى منها على أن المقاول يقوم بكافة العمليات المتعلقة بشحن البضائع على السفينة وتفريغها منها (الأعمال المادة)، نصت الفقرة الثانية على أنه “يجوز أن يقوم المقاول البحري على البر لحساب المجهز أو الشاحن أو المرسل إليه بعمليات أخرى، بالإضافة إلى الشحن والتفريغ بشرط أن يكلف بها باتفاق صريح أو أن يجري العرف في الميناء على قيامه بها، ويدخل في هذه الأعمال الإضافية على وجه الخصوص تسلم البضائع قبل شحنها أو بعد تفريغها والمحافظة عليها إلى أن يتم شحنها أو تسليمها إلى أصحاب الشأن فيها.

وتعداد القانون الفرنسي والمصري للأعمال القانونية التي قد يقوم المقاول على أنها أعمال وكالة ووديعة لم يرد على سبيل الحصر. مع العلم أنه لا يمكن أن تخرج هذه الأعمال القانونية عن الوكالة والوديعة وهما ما سنتناول بالتحليل.

1- الوكالة:

قد يكون المقاول وكيلا عن الناقل أو عن الشاحن أو عن المرسل إليه، فهو قد ينوب عن الناقل في استلام البضاعة من الشاحن أو في تسليمها للمرسل إليه، وهو قد ينوب عن الشاحن في تسليم البضاعة للناقل، وأخيرا فإنه قد ينوب عن المرسل إليه في استلام البضاعة من الناقل([170]).

بالنسبة لحالة المغرب فإننا سنتناول دور مكتب استغلال الموانئ كوكيل على اعتبار أن الشركة التي عوضت مكتب استغلال الموانئ لا تسعفنا للحديث عن عقد الوكالة خاصة وأن ممارستها العملية لحد الآن غير كافية.

فمكتب استغلال الموانئ سابقا لم يقتصر دوره على مناولة البضائع فقط بل كان يعد عند البعض وكيلا وخاصة بالنسبة للمرسل إليهم، وما دام يعد وكيلا لهؤلاء فهو مطالب بضمان حقوقهم تجاه السفينة أو الناقل البحري، فهو:

  • يتلقى البضائع وعليه أن يسلمها للمرسل إليهم بالحالة التي توصل بها.
  • لضمان حقوق هؤلاء المرسل إليهم يلجأ قانونيا إلى إجراء تنقيط حضوري للبضاعة اعتمادا على ما ورد في البيان.
  • ففي العمليات اللاحقة للتسليم التي تقوم بها السفينة وأثناء هذا التسليم فهو يتدخل لحساب المرسل إليهم، وعليه يباشر هؤلاء دعوى مباشرة ضده أو يمكن إدخاله كمتضامن في الدعوى إلى جانب الناقل البحري أو أحدهما دون الآخر.
  • عليه أن يتخذ التحفظات ضد السفينة وفي حالة عدم اتخاذه ذلك يعد آنذاك أنه توصل بالبضاعة بالحالة التي ذكرت في سند الشحن وتقوم قرينة التسليم المطابق ضده، ما عدا إذا اعتمد على أوراق تنقيط السفينة وأوراق الوضع على الصنادل لتبرير الخصاص على أنه من فعل الناقل عند غياب هذه التحفظات([171]).

وتجب الإشارة إلى أن فكرة الوكالة هذه تسير مع مبدأ تجزئة عقد النقل البحري كما تتماشى مع مبادئ التشريع البحري المغربي الذي يضع نهاية للتسليم المادي بالخصوص تحت الرافعة بالنسبة للناقل البحري عند التفريغ ([172]).

2- الوديعة:

يتولى المقاول المينائي بموجب عقد الوديعة بحفظ البضاعة ورقابتها وحراستها وفقا لاتفاق صريح، أو وفق ما سار عليه العرف في الميناء، وتمتد هذه الرقابة من استلام المقاول البضاعة من الشاحن عند القيام حتى شحنها، ومنذ تفريغها عند الوصول حتى تسليمها للمرسل إليه([173]).

وبالتالي يمكن القول أن عقد الوديعة يتحلل إلى عدة التزامات، هي حفظ البضائع ورقابتها وحراستها.

فحفظ البضاعة في هذه الحالة بما يقتضيه من رقابة وحراسة يكون غرضا أساسيا للمتعاقدين، ومن ثم فهو يختلف عن واجب الحفظ الذي يقع على عاتق المقاول المينائي في أدائه للأعمال المادية للشحن والتفريغ، والذي إنما يباشره بالقدر اللازم لإتمام تلك الأعمال. حال أن الالتزام بالحفظ مع قيام الوديعة يمتد منذ استلام المقاول البضاعة من الشاحن عند القيام حتى شحنها، ومنذ تفريغها عند الوصول حتى تسليمها للمرسل إليه- كما أسلفنا-، ويكون أمرا مقصودا لذاته على المقاول اتخاذ العدة له بما يستوجبه ذلك من إعداد المخازن بدائرة الميناء أو استئجارها والتحقق من صلاحيتها، واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لمنع حصول إضرار بالبضاعة وتأمين سلامتها ضد الحريق والسرقة([174]).

وتجب الإشارة إلى أن المشرع الفرنسي كان واضحا في تحديد هذه الأعمال القانونية انطلاقا من المادة 51 من قانون 1966 والتي نصت على أنه يستدعي مقاول الشحن والتفريغ للقيام بعمليات لحساب السفينة والشاحن والمرسل إليه، وأوضح أن المادة 80 من المرسوم التوضيحي لـ 31 دجنبر 1966 أشار إلى أن هذه الأعمال تتمثل فيما يلي:

  • استلام البضائع والتحقق منها على اليابسة عند الشحن وكذا حراستها إلى حين شحنها.
  • استلام البضائع والتحقق منها عند التفريغ وكذا حراستها وتسليمها([175]).

أما الوضع في المغرب ففي ظل المقاول الإجباري الذي كان مكرسا من طرف مكتب استغلال الموانئ، فهو كان يقوم بالعمليتين معا كما حددها دفتر التحملات من خلال المادة 20 في فقرتها الأولى حيث حدد الخدمات الرئيسية التي يقوم بها المكتب وهي كانت كالتالي.

  • المناولات والنقل من الرصيف إلى المخزن أو إلى السطح أو العكس لجميع البضائع من وإلى السفن الرامية في الأرصفة باستثناء العمليات التي تخص محطة الشحن للمكتب الشريف للفوسفاط أو مخازن الحبوب لغرف التجارة والصناعة أو بواسطة أية محطة لا يتكلف بتسييرها المكتب.
  • المناولة والنقل للبضائع بواسطة الصنادل عن السفينة وعلى الرصيف أو العكس أو العائمة في الميناء المتقدم.

وأما الخدمات الإضافية فتبرزها المادة الثالثة حيث كانت تنص على أن مكتب استغلال الموانئ يتكلف بما يلي:

  • شحن وتفريغ البضائع المودعة في الميناء وذلك بوصفها أو أخذها من القاطرة أو الشاحنة.
  • إيجار معدات المناولة والنقل لأية عملية عدا الشحن وتفريغ البضائع المرمية في الأرصفة غير المخصصة لميناء التجارة.
  • قياس الوزن بواسطة الموازين المخصصة للعربات والقاطرات.
  • إجارة الممرات الخاصة بالسفن والأدوات الضرورية ووضعها ورفعها.
  • مساعدة سفن الجر والمعدات…

وتجدر الإشارة إلى أن ومكتب استغلال الموانئ سابقا كمقاول إجباري كان بإمكانه قبول الوديعة أو رفضها إذا تعلق الأمر مثلا بمواد أو بضائع ملتهبة أو قابلة للانفجار، كما يمكن أن يجوز الشيء من غير مالكه، أي من الناقل البحري في انتظار تسليمه لمالكه المرسل إليه، وفي هذه الحالة لا يشترط رضا المتعاقدين كما يجري العمل به في القانون المدني بحكم تمركز نشاط الشحن والتفريغ لدى مقاول وحيد أملته السلطة العامة للقيام بهذا المرفق.

ويمكن القول إن صيغ الوديعة كما هي في القانون المدني يستبعدها البعض لعدم الحاجة لها، لأن دفتر التحملات والقوانين التنظيمية تغني عن ذلك. لكن هذا كله قد انتهى حسب ما تضمنه قانون 02-15 الذي أنهى الاحتكار الذي كان يمارسها مكتب استغلال الموانئ وأصبح بإمكان الشركات التجارية المكلفة بالأنشطة التجارية ممارسة عمليات المناولة المينائية في إطار من المنافسة وعن طريق عقود الامتياز وبالتالي أضحى من الضروري تطبيق قواعد الوكالة وفق ما هو منصوص عليه في القواعد العامة للالتزامات التعاقدية([176])، خاصة وأن المادة السابعة من قانون 02-15 قد نصت على أن الوكالة الوطنية للموانئ باعتبارها صاحبة السلطة سوف تضع نظاما للاستغلال لكل ميناء يتضمن مجموعة من قواعد الاستغلال ومن بينها:

  • قواعد شحن وإفراغ وإيداع البضائع.
  • شروط شحن وإفراغ وإيداع البضائع الخطيرة.
  • معايير مناولة البضائع التي تحدد على وجه الخصوص الإيقاع الأدنى لعمليات المناولة.
  • شروط استغلال الإنشاءات الخصوصية.
  • قواعد استقبال وإزالة وتخزين البضائع وحراستها.
  • شروط ولوج وجولان وتوقف ووقوف العربات وآلات الشحن والإفراغ ومناولة البضائع.

ومن خلال هذه المادة يتضح أنه وعلى خلاف مقتضيات دفتر التحملات التي حددت اختصاصات المكتب سابقا، فإنه وفي ظل الوضع الراهن لا يمكن الحديث عن اختصاصات مقاول الشحن والتفريغ والذي هو عبارة عن شركة أو شركات كما أسلفنا تحظى بعقود امتياز والتي من خلالها سوف تعمل إدارة الملتزم لهذا المرفق بتحديد شروط مزاولة عمليات المناولة وذلك طبعا في إطار عقود امتياز وعن طريق دفتر التحملات.

وإذا كانت هذه هي أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المقاول المينائي والتي كما حاولنا التمييز من خلالها بين الأعمال ذات الطبيعة المادية والأعمال ذات الطبيعة القانونية، رغم ما واجهنا من صعوبات في ظل غياب ممارسة فعلية لها في ظل الوضع الحالي (تطبيق أحادية المناولة)، لكن ماذا عن التزامات المتعاقد مع المقاول المينائي، هل هي نفس الالتزامات التي كانت تلقى على عاتقه في ظل عهد مكتب استغلال الموانئ سابقا أم أنها ستتغير مع صدور القانون الجديد، هل أصبح للمتعاقد مع المقاول المينائي الحرية في اختيار المقاول وبالتالي الالتزام وفق إمكانياته الذاتية؟ أم أنه لا زال مضطرا ومكرها على التعامل مع مقاول مينائي معين؟ صراحة إن الإجابة عن هذه الأسئلة كلها تقتضي الإحاطة بجل جوانب المستجدات التي أتى بها القانون الجديد لكن وأمام إكراهات عدة منها ما هو شكلي ومنها ما هو موضوعي، فإننا سنعمل على محاولة تلمس بعض نقاط الإجابة فقط انطلاقا مما استطعنا التوصل إلى معرفته.

الفقرة الثانية: أهم التزامات المتعاقد مع المقاول المينائي.

Le co-contractant de l’entrepreneur de manutention

يلتزم المتعاقد مع المقاول المينائي بأن يؤدي له ما يستحقه من أجر ويمكنه من أداء العمل ويلتزم بتسليم العمل بعد إنجازه([177]).

والتزام المتعاقد مع المقاول بدفع الأجر هو التزام الرئيسي، على أنه يقوم بجانبه بالتزامات أخرى، لذلك سوف نعالج كل من الالتزام بدفع الأجر والالتزامات الأخرى في نقطتين مستقلتين لتبيان أهميتهما.

أولا: التزام بدفع الأجر Le paiement du prix.

عقد المناولة المينائية كما سبق معنا من عقود المعاوضة لذلك يلتزم المتعاقد بأن يؤدي إلى المقاول أجرا، حيث أن عبء هذا الالتزام يقع على عاتق الشاحن أو الناقل أو المرسل إليه الذي يتعاقد مع المقاول بغية تنفيذ ذلك الالتزام، حيث يدفع له حسب الاتفاق أو عادات الميناء، إما قبل بدء العمل، أو تباعا بمقدار ما ينجزه من عمليات أو عند تسليمه البضاعة ([178]).

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تحديد مقدار الأجر يختلف بحسب ما إذا كنا أمام مقاول اختياري أو مقاول إجباري، ففي حالة المقاول الاختياري فيبقى للأطراف كامل الحرية في الاتفاق حول مقدار الأجر لكن في حالة المقاول الإجباري فإن السلطة العامة هي التي تحدده، وهو ما كان سائدا في ظل عهد مكتب استغلال الموانئ بالمغرب كمقاول إجباري لعمليات الشحن والتفريغ، حيث كانت المادة 46 من دفتر التحملات تنص على أن الرسوم المطبقة على الخدمات التي يقدمها المكتب تحدد بقرار، أما المادة 47 من نفس الدفتر فقد حددت الملتزم بدفع هذه الرسوم والتي يمكن أن يؤديها مالك البضاعة أو أمينها أو ربان السفينة أو ممثله وفي حالة عدم معرفة المالك أو الأمين يلزم بالأداء المصرح لدى الجمارك أو من الذي أودع البضاعة. إلا أنه في حالة الأخطاء الصادرة عن الربان أو الشاحن فيلتزمان برسوم إضافية تؤدي إلى جانب الرسوم السابقة مع حفظ حقهما في الرجوع، ومبلغ الرسوم يجب أن يؤدي في مجموعه قبل الشحن في التصدير، وقبل السحب في الاستيراد، ويتحدد الرسم بناءا على نوع العمليات التي يقوم بها المكتب فيما يخص شحن البضائع وتفريغها، ويرتبط مقدار الرسوم بنوعية البضاعة، وكيفية الاحتفاظ بها ووزن هذه البضائع، ففي المناولة العادية تحسب الرسوم بحسب الحصص إذا كانت البضاعة متجانسة وإلا ستكون الحصص بحسب الدرجات ويدخل فيها النقل والتوقف([179]).

أما في المناولة بواسطة الصنادل فيطبق رسم إضافي سواء تم نقل هذه البضائع من السفينة إلى الرصيف أو العكس (من الرصيف إلى السفينة)، فمكتب استغلال الموانئ سابقا كان يفرض أيضا رسوما على التوقف عند تخزين البضائع بعد انتهاء أجل السحب، وعلى القيمة أثناء كل مدة توقف، كما كان يفرض أيضا رسوما على البضائع المتوقفة في مستودع التبريد وكذا البضائع الخاضعة للتفتيش الصحي، وعلى مكوث الحيوانات الحية في اصطبلات م. س. م، وعلى قيمة البضاعة بالنسبة للمواد التي يتلقى رسوما خاصة على المناولة التي تتم دون تدخله بالنسبة للسوائل وفي حالة مخالفة الوزن كما صرح به صاحب البضاعة، فإن الرسم قد يتضاعف فيما يخص الكمية المضافة للمنتوج المؤشر عليه…

كما يتخذ المكتب طرقا أخرى لاستيفاء هذه الرسوم والتي تؤدي قبل مباشرة أي تدول أو مقاولة، ولهذا كان لمكتب استغلال الموانئ الحق في المعارضة في ذهاب أي سفينة إلى حين أداء الرسوم كاملة، وكذلك الأمر بالنسبة لشحن البضائع أو رفعها، على أنه إذا كانت بعض القوانين الأجنبية كالتشريع الفرنسي([180]) مثلا يمنع أي امتياز مقرر لصالح مقاول الشحن والتفريغ على اعتبار أن يعرف حالة المقاول الاختياري فإننا في المغرب وبسبب الاحتكار الذي يمارسه م. س. م فقد خولته المادة 49 من دفتر التحملات الحق بعد سلوك مسطرة خاصة محددة في التعامل مع مالك البضاعة، حيث يقوم باللجوء إلى عرض البضاعة في المزاد العلني لاستيفاء الرسوم المستحقة وهو ما يشكل نوعا من التعسف في استعمال السلطة وهي كذلك من نواقص نظام المقاول الإجباري، لكن يبقى التساؤل مفتوحا، هل بصدور قانون 02-15 الذي أنهى احتكار م. س. م قانونا سنكون فعلا أمام الحرية الكاملة في التعاقد وفقا للمقتضيات العامة في الالتزامات التعاقدية وما تضمنه من حماية للأطراف، أم أن الإرث الثقيل لحقبة م. س. م ستقف عقبة أمام تطور القطاع؟.

تجب الإشارة إلى أن التشريع الفرنسي قد عمل على تحديد الرسوم المستحقة لعمليات المناولة المينائية وفقا لإرادة الأطراف وبكل حرية وذلك ابتداء من 1 يناير 1990 حيث تحدد هذه الرسوم بحسب طبيعة البضاعة ونوعية المناولة والمعدات المستعملة ([181]).

أما التشريع المغربي فإنه لم يحدد مقدار هذه الرسوم في إطار قانون 02-15، بل ترك أمر تقديرها لاتفاقية الامتياز المرفقة بدفتر التحملات على أن من أهم المستجدات المسجلة في إطار التقديم للقانون الجديد هو عزم الحكومة ممثلة في شخص وزير النقل والتجهيز السيد كريم غلاب تخفيض تكلفة المعالجة وهو ما أكده صراحة، حيث أعلن أنها ستسجل انخفاضا مهما([182]) إذ ستتراجع مثلا بالنسبة للحاويات من حجم 40 قدما من حوالي 1800 درهم المعمول بها حاليا إلى 1415 درهما كحد أعلى، علما بأن المعاملات التجارية لكل شركة مع زبنائها يمكن أن تقلص هذه القيمة إلى 1275 درهما، أما بالنسبة لمعالجة الصناديق الفارغة فلاحظ أن الثمن الحالي لمعالجتها أقل من الكلفة الحقيقية، وعلى أساس ذلك فإنه سيرتفع ولكن بمستوى لا يمتص الانخفاض المطبق على كلفة معالجة الحاويات الممتلئة.

وإذا كان الالتزام بدفع الرسوم لفائدة المقاول المينائي هو الالتزام الرئيسي، فإن ذلك لا يعني عدم وجود التزامات أخرى إضافية ومكملة للالتزام الرئيسي فما هي هذه الالتزامات الإضافية، هذا ما سنراه فيما يلي:

ثانيا: الالتزامات الأخرى.

بالموازاة مع الالتزام الأصلي الملقاة على عاتق المتعاقد مع المقاول المينائي والمتمثل في أداء الأجر، فإن هناك التزامات أخرى يتحملها كل من الشاحن أو المرسل إليه أو الناقل، وهذه الالتزامات بعضها قد يتم التنصيص عليها صراحة في عقد المناولة المينائية، والبعض الآخر التزامات ضمنية يفرضها عليه واقع العقد، وتستهدف تمكين المقاول من أداء عمله على الوجه الأكمل([183]).

وهذه الالتزامات على العموم تختلف تباعا باختلاف المتعاقد مع المقاول، حيث إنه بالنسبة للحالة التي يكون فيها المتعاقد مع المقاول هو الشاحن فإن هذا الأخير قد يدرج في العقد الذي يربطه بالمقاول الالتزام بتسليم المقاول البضائع في مكان معين على الرصيف وبسداد الفوائد والرسوم، أما بالنسبة للالتزامات الضمنية فمنها على سبيل المثال الالتزام بتسليم المقاول إذن الشحن وكذا الالتزام ببيان صحيح عن وزن البضاعة ونوعيتها([184])، أما ما يمكن أن يلتزم به المرسل إليه باعتباره متعاقدا مع المقاول إذا ما نص عليها العقد، فمنه الالتزام بتوفير الساحات اللازمة والصالحة، والمواجهة للأرصفة، وذلك لاستيعاب الكميات المفرغة وكذا الالتزام بأن يؤدي للمقاول قيمة كسب الوقت أو نسبة منه، والذي يتحقق طبقا للتوقيف الذي يحدده المقاول. أما الالتزامات الضمنية، فمنها الالتزام بتعويض المقاول عن أية مصاريف أو نفقات يكون قد تكبدها بخصوص البضاعة محل العقد، وبالمقابل نجد أنه في الحالة التي يكون فيها المتعاقد مع المقاول هو الناقل، هذا الأخير تقع عليه أيضا مجموعة من الالتزامات، حتى وإن لم يكن هو المتعاقد مع المقاول، إذ يقوم أساسا على المعاونة الواجبة، ومنها إمداد المقاول بخطة الشحن والتفريغ، وكذا وضع آلات وروافع السفينة تحت تصرف المقاول في حالة جيدة وغيرها من الالتزامات الأخرى.

خاتمة:

يبقى مبدأ تطبيق أحادية المناولة من أهم المستجدات التي جاء بها قانون 02-15 الجديد، حيث أنه نص في ديباجته على أنه يقصد بأحادية المناولة مجموع عمليات الشحن والإفراغ على ظهر السفينة وعلى الرصيف من قبل نفس المتعهد المينائي، وهو ما يعني إنهاء حالة الاحتكار التي مارسها مكتب استغلال الموانئ منذ 1984 إلى الآن، وبالتالي وضع نهاية لحالة ازدواجية المناولة حيث كان هذا الأخير يقوم بالشحن والتفريغ على اليابسة، في حين يتكلف عمال الشحن والتفريغ لـ Stevedore بالعمليات على ظهر السفينة مما كان يخلق مجموعة من المشاكل ترتبط أساسا بالمسؤولية في حالة التلف أو العوار أو الضياع الذي يصيب البضائع أثناء شحنها وتفريغها([185])، وكذا كثرة المتداخلين المينائيين إضافة إلى ارتفاع تكلفة العبور المينائي وغيرها من السلبيات التي عانى منها قطاع الموانئ المغربي على وجه العموم وميناء الدار البيضاء على وجه الخصوص، وتفاديا لهذه المشاكل ومن أجل النهوض بالقطاع المينائي المغربي وجعله أداة لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني، ومسايرة التغيرات التقنية المواكبة لمتطلبات انفتاح التجارة العالمية، وتلبية لحاجيات الفاعلين الاقتصاديين، فإن المشرع المغربي في إطار القانون الجديد عمل على تجاوز هذه الإشكالية وبالتالي نصه على ضرورة تطبيق مبدأ أحادية المناولة.

ولتطبيق هذا المبدأ وتكريسه على مستوى الواقع المينائي المغربي، فإنه منذ صدور هذا القانون عملت وزارة النقل والتجهيز على تخصيص مبالغ هامة من أجل إعادة هيكلة قطاع الموانئ بالمغرب على وجه العموم وميناء الدار البيضاء على وجه الخصوص([186])، حتى يكون في أتم الاستعداد من أجل مواكبة نشاط ميناء طنجة المتوسطي.


[1] هناك نوعان من النقل البحري: نقل البضائع ونقل المسافرين، وقد جرى العرف على أن عبارة عقد النقل البحري تستعمل للدلالة على نقل البضائع بحرا إذ أن نقل البضائع أهم أنواع النقل البحري على الإطلاق.

[2] عقد النقل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه الناقل (مالكا أو مجهزا أو مستأجرا لسفينة) بأن ينقل بضائع بحرا لحساب شخص آخر هو الشاحن لقاء أجر معلوم.

[3] محمد كمال حمدي: “عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، التعريف بالعقد، طبيعته القانونية، آثاره، إثباته والدعاوى التي تنشأ عن العقد”، دار المطبوعات الجامعية، دون ذكر الطبعة السنة 1988 ص 74. راجع كذلك لنفس المؤلف: “القانون البحري، السفينة- أشخاص الملاحة البحرية، استغلال السفينة، إيجار السفينة، نقل البضائع والأشخاص، القطر والإرشاد”، الطبعة الثالثة، السنة 2003 ص 244.

[4] Le terme stevedore à consonance anglais proviendrait de l’espagnol «estibador» ou de l’italien «Stivatore» (étant entendu que l’origine de ces mots est le latin stipo, stipare, entasser, empiler, presser, signifiant empiler d’une manière serrée, soulignons également que le vocabulaire français connaît le verbe estiver, qui désigne l’action de comprimer des marchandises destinées à être embraquées…».

D’après: Sophie PAJANACCI.

  • Accorder et Stevedore, mémoire de D.E.S.S, Transport maritimes et Aériens, Faculté de Droit et des Sciences Politiques d’AIX Marseille, Année 1998-1999, p. 14.

[5] MARTIN NDENDE, et KARINE LE COUVIOUR, Manutention Maritime Recueil DALLOZ, Janvier 2000, p. 3.

[6] كأعمال النيابة عن المرسل إليه في استلام البضائع بعد التفريغ أو حفظ البضائع بمخازنه حتى الشحن أو بعد التفريغ حتى التسليم للمرسل إليه.

  • René. Rodière, traité de droit maritime affértements et transport Tome III. Dalloz. Année 1970 N° 811 p. 14.
  • LAFAGE (G.H). L’acconse. D.M.F 1965 p. 451.

[7] Le mot acconier provient du terme accon. Désignant un petit bateau à fond plat qui avait été imaginé par Patrie Walton vers 1239. Ce marin irlandais naufragé vers le point d’Escale près du port d’Eslandes (Charente Maritime) aurait utilisé cette embarcation pour recueillir les coquillages qui l’empêchèrent de mourir de faim d’après sophie PAJANACCI, op. cit, p. 11 et suite.

راجع في هذا الصدد كذلك هاني محمد دويدار، إشكاليات تسليم البضائع في ظل قانون التجارة البحرية. رقم 8 لسنة 1996، ص 158.

[8] ونفس الأمر بالنسبة للمشرع الجزائري في القانون البحري الجديد رقم 98/05 المؤرخ في 25/06/1998، حيث ميز بين المناولة المينائية La manutention portuaire والتشوين L’acconage، وذلك في فصلين اثنين من الباب الخامس مع العلم أن المشرع الجزائري لا يعني بتاتا وجود مقاولات خاصة أو تختص في أحد النشاطين، بالعكس ما دام أن الجزائر بصدد تطبيق حرية التجارة وحرية المقاولة خاصة وأن القانون لا يمنع على أية مقاولة الاحتراف في المناولة المينائية والتشوين معا، بل أكثر من ذلك قد يقوم وكيل العبور بعمليات المناولة المينائية ويبقى تصرفه صحيحا ما لم يمنع القانون ذلك صراحة. بل ذهب بعض الفقه لحد القول أن عملية المناولة المينائية وعملية التشوين هما متكاملتان.

Les opérations de manutention portuaire et les opérations d’acconage sont complémentaires:وللمزيد من التفصيل انظر

محمد بن عمار: المناولة المينائية والتشوين طبقا للأحكام الجديدة للقانون البحري الجزائري. مجلة المحاكم المغربية عدد 84.

– Mohamed BEN AMAR: les nouvelles règles d’exploitation portuaire en droit algérien (loi numéro 98/05 du 25 juin 1998 Revue Marocain de droit et d’économie du développement. Année 2002. N° 47 p. 151.

[9] المنشأ بقرار رقم 2 بـ 3197 لعاشر رمضان 1391/ 30 أكتوبر 1971، لوزارة الأشغال العمومية والمواصلات.

Le professseur BONASSIES précise que «L’Entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre plein, qui en sont préalable ou la suite nécessaire.

Le Khmissi MAMMERI. La livraison de Marchandises dans le contrat de transport maritime (En droit Algérien et en droit Français) Mémoire pour l’obtention du DESS en droit des transports maritime aériens et terrestres Faculté de Droit et des Sciences Politiques d’AIX Marseille. Année de soutenance Septembre 2001, p. 36.

[10] وارد في الجريدة الرسمية عدد 5375- 3 ذو القعدة 1426/ 5 ديسمبر 2005.

[11] قد يصعب تحديد الطبيعة القانونية لعقد المناولة المينائية، وعقد التشوين كما ميزهما المشرع الجزائري رغم أنها في الأصل عقد شحن وتفريغ، وذلك لأنهما يحتويان على عدة عمليات متداخلة فيما بينها مما يعقد مسألة تحديد طبيعتها القانونية.

انظر محمد بن عمار، المرجع السابق، ص 89 و90.

[12] Martin NDENDE et Karine le Couviour. Manutention Maritime, op. cit, p. 3.

فالقانون الفرنسي لسنة 1966 هو الذي نظم لوحده مهام ومسؤولية مقاول الشحن والتفريغ وبعده المشرع المصري.

[13] إلهام برهومي ونعيمة الغاشي: “عقد مقاولة الشحن والتفريغ” عرض في إطار الدراسات القانونية لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة. وحدة قانون الأعمال والمقاولات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-السويسي-الرباط، السنة 2006/ 2007، ص 2، وهو مقتبس عن محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، مرجع سابق، ص 46.

[14] حيث ذهب الفقه والقضاء إلى نفي كون عقد المناولة المينائية عقد نقل وذلك لسبببين:

السبب الأول: أن عملية النقل هذه التي يقوم بها المقاول المينائي لا يعتبر عملا أصليا وإنما هو عمل ثانوي مكمل للمهمة الأساسية وهي عملية شحن البضاعة وتفريغها. إضافة إلى أن محل عقد النقل هو نقل البضاعة من مكان لآخر، بينما مهمة المقاول المينائي هي فك البضاعة وحزمها وفرزها وتستيفها واستعمال آلات لرفعها أثناء عمليات الشحن والتفريغ. وما عملية نقلها إلا عملية ثانوية للمهمة الأساسية، ألا وهي عملية الشحن والتفريغ.

السبب الثاني: إن الصنادل التي يستعملها المقاول المينائي لنقل البضاعة من رصيف الميناء إلى السفينة الراسية بعيدا عن الرصيف في عملية الشحن أو بالعكس في عملية التفريغ، لا تعتبر سفنا لأنها غير مخصصة للملاحة البحرية، وإنما مخصصة للعمل داخل نطاق الموانئ. هذا بالنسبة لنظرية عقد النقل.

للمزيد من التوسع راجع: مروان بدري الإبراهيم: “الوضع القانوني لمؤسسة الموانئ الأردنية في عمليات الشحن والتفريغ” ص 14/15 عن الموقع الإلكتروني http://www.arablawinfo.com وقد تمت زيارته بتاريخ 22/02/2008.

انظر كذلك محسن شفيق: “الجديد في القواعد الدولية الخاصة بنقل البضائع بالبحر” الناشر دار النهضة العربية، دون ذكر السنة، ص 125.

[15] عبد الكريم غالي: “القانون الاجتماعي المغربي، مدونة الشغل وأنظمة الحماية الاجتماعية وفي ظل المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية الحديثة، منشورات دار القلم، الرباط، الطبعة الثالثة 2005، ص 161.

[16] هنا لابد من التمييز بين علاقتين: العلاقة الأولى هي علاقة المقاول بالمجهز أو الشاحن أو المرسل إليه، وهذه يحكمها عقد مقاولة الشحن أو التفريغ كما سنرى لاحقا، والعلاقة الثانية هي علاقة مقاول الشحن والتفريغ بالعمال الذين يعملون بإمرته ويخضعون لتوجيه وإشراف المقاول الذي يمثل رب العمل بالنسبة لهم وأن علاقتهم هذه تخضع لقانون الشغل.

[17] رفعت أبادير: “دروس في القانون البحري”، دار الفكر العربي القاهرة، السنة 1974، ص 235.

[18] هاني دويدار: “إشكالية تسليم البضائع”، المرجع السابق، ص 159.

[19] كمال ناصر برهم: “الوكلاء البحريون، وكيل الباخرة ووكيل الشحن”، رسالة لنيل دكتوراه في الحقوق، جامعة القاهرة، السنة 1981، ص 91.

[20] طعن رقم 1757 سنة 1956 ق. جلسة 10/05/1993 مشار إليه لدى أحمد محمود حسني، فضاء النقض البحري، منشأة المعارف بالإسكندرية، السنة 1997، ص 29.

[21] مصطفى كمال طه. القانون البحري. الدار الجامعية للطباعة والنشر الإسكندرية. السنة 1993 ص 207.

[22] مروان بدري الإبراهيم، المرجع السابق، ص 20.

[23] عقد المناولة المينائية بين الإطار التشريعي والواقع العملي- دراسة مقارنة- رسالتنا لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- السويسي- وحدة قانون الأعمال والمقاولات، السنة الجامعية 2007/ 2008، ص 19.

[24] محمد كمال حمدي، المرجع سابق، ص 215.

انظر كذلك:

Lekhmissi MAMMERI: la livraison de marchandises dans le contrat maritime (en droit Algérien et en droit Français) op. cit. p. 31 et suites.

[25] لابد من الإشارة إلى الترابط العضوي بين عقد المناولة المينائية وعقد النقل البحري، هذا الترابط راجع بالأساس لعدة اعتبارات نجملها في النقاط التالية:

أولا: إن عقد المناولة المينائية لا يبرم بداهة إلا إذا كان تمة عقد نقل بحري، بحيث يتولى الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه بعماله ومعداته الخاصة مباشرة عمليات المناولة المينائية، وبالتالي فإن الاستعانة بمقاول الشحن والتفريغ. وبالتالي قيام عقد الشحن والتفريغ يصبح ضرورة مؤكدة.

ثانيا: إن عقد النقل البحري هو الذي يحدد لنا مَن من أطرافه يقع عليه الالتزام بالشحن والتفريغ والذي هو بالضرورة المتعاقد مع المقاول المينائي.

ثالثا: إن شروط عقد النقل البحري تتضمن عادة أوضاعا تمس مقاولة المناولة المينائية خاصة ما يتعلق بتعيين المقاول أو تحديد ابتداء وانتهاء عقد النقل البحري. وبالتالي فإنه رغم استقلال عقد المناولة المينائية عن عقد النقل البحري إلا أنه يتداخل في تنفيذه، وأما بالنسبة لمصادر هذا العقد فإنها لا تخرج عن المصادر العامة للقانون البحري وهي على التوالي:

– المصادر العامة للقانون البحري هي:

  • التشريع، ويندرج فيه الاتفاقيات الدولية والتي تصبح بعد التصديق عليها تشريعات داخلية.
  • العرف والعادات، ويشترط ألا تكون مخالفة لنص تشريعي.
  • القضاء والفقه، وترجع أهميتها في مجال القانون البحري، إلى نقص التشريع.
  • العقود النموذجية.

للمزيد من التوسع أنظر المختار بكور، الوجيز في القانون البحري، مطبعة بابل، السنة 1997، ص 9.

[26] وترجع أولى بوادر التشريع المغربي في مجال النقل البحري إلى القوانين البلدية التي فرضتها السلطات المحلية في الموانئ في القرن الرابع عشر والتي تضمنت فيما جاءت به من قواعد نصوصا تتعلق بتنظيم الميناء أو برجال البحر أو الشحن أو حتى الملاحة البحرية.

  • انظر مصطفى شنضيض، المسؤولية المترتبة عن شحن البضائع وتفريغها في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، السنة 1991/ 1992، ص 10.

[27] يعتمد في تحديد مهام ومسؤوليات مقاول الشحن والتفريغ على دفتر التحملات بمكتب الشحن والتفريغ الذي حل محله مكتب استغلال الموانئ، والذي كان يقدم خدماته في الموانئ المغربية كمقاول إجباري، لكن مع صدور قانون 02/15 تحول المكتب إلى شركة استغلال الموانئ.

[28] Ahmed Chageur, PRECIS de droit maritime Marocaine, Afrique Orient, l’année 1988, p. 73-74.

[29] حسن الشريف ربان أعالي البحار: شحن وتفريغ السفن، الأصول والقواعد الفنية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، دون ذكر السنة، ص 175 وما يليها.

[30] مصطفى شنضيض، المسؤولية المترتبة عن شحن البضائع وتفريغها في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص 41.

[31] Mkinsi M: l’acconage au Maroc. Aspect pratique et juridique. DES. Faculté des sciences juridiques économiques et sociales, Université Hassan II. Casablanca. 1985, p. 47.

[32] بل إن القانون التجاري كان يطبق على الرحلات البحرية قبل صدور المدونة البحرية وأكدت هذا المسار المحاكم المغربية.

[33] منشور في الجريدة الرسمية، رقم 29، الصادر في 10/04/1977 مشار إليه لدى محمد بن عمار المناولة المينائية والتشوين طبقا للأحكام الجديدة، القانون البحري الجزائري، مجلة المحاكم المغربية، عدد 84، ص 89.

[34] منشور في الجريدة الرسمية عدد 3332 صفحة 1120 بتاريخ 17/08/1985 وقد تم تعديل هذا القانون بالقانون رقم 5 لسنة 2000 منشور في الجريدة الرسمية عدد 4416 صفحة 761 تاريخ 16/08/2001. وأخيرا عدل بالقانون رقم 9 لسنة 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 4586 صفحة 695 تاريخ 19/02/2003 مشار إليه في http://www.arablawinfo.com، وقد تمت زيارته بتاريخ 12/20/2008.

[35] محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص 60.

[36] مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 43.

[37] رفعت فخري أبادير: “دروس في القانون البحري”، المرجع السابق، ص 24.

[38] فقد قرر القضاء للمرسل إليه مثل هذه الدعوى ثم عدل عن ذلك ثم عاد إلى تقريرها وأحجمت محكمة النقض الفرنسية عن الإدلاء برأي في هذا الشأن واكتفت بأن تأخذ عن المحاكم تارة رفضها لهذه الدعوى دون ما دراسة لشروط سندات الشحن التي يمكن أن تكشف عن رابطة تعاقدية بين المدعى والمدعى عليه، وأخرى أنها أقرت الدعوى دون تحديد الطبيعة القانونية للرابطة التي تجمعها، ولم تحسم الرأي بصدد هذه المسألة إلا في عام 1964 بحكمها الصادر في 03/06/1964 الذي قرر أن عقد النقل البحري يتضمن بطبيعته حق المرسل إليه في الرجوع مباشرة على مقاول الشحن والتفريغ. مشار إليها لدى محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 84.

[39] بخصوص مسألة تحديد المسؤولية وشروط الإعفاء فسوف نعود إليها بتفصيل في الفصل الثاني من هذه الدراسة.

[40] استئناف مختلط الإسكندرية 20 ابريل 1987 دورة 17-310 مشار إليه لدى مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 44.

[41] للمزيد من التفصيل بخصوص موقف المحاكم المغربية، راجع مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 44 و45.

[42] يلاحظ على العموم قلة المراجع في موضوع عقد المناولة المينائية بصفة خاصة والمراجع المتخصصة في المادة البحرية بصفة عامة باستثناء المراجع التي تتناول المبادئ العامة للقانون البحري فقط وهو ما يعيق أي مجهود فكري في المادة البحرية.

[43] سيأتي التفصيل بخصوص هذه النقطة في الفرع الثاني المتعلق بأطراف عقد المناولة المينائية والتزاماتهم.

[44] للمزيد من التوضيح حول عقود الامتياز، انظر أحمد بوعشيق، المرافق العامة الكبرى في ضوء التحولات المعاصرة، الناشر دار النشر المغربية، السنة 2002، ص 187.

[45] René Rodiere, Traité de Droit Maritime, Tome 3 Dalloz, p. 53.

[46] Martin NDENDE-et Karine le Couviour, Manutention Maritime, op. cit, p. 4.

[47] تنص المادة 7 من مدونة التجارة لسنة 1996 على أنه تكتسب صفة تاجر أيضا بالممارسة الاعتيادية أو الاحترافية للأنشطة التالية:

  • كل عملية تتعلق بالسفن والطائرات وتوابعها؛
  • كل عملية ترتبط باستغلال السفن والطائرات وبالتجارة البحرية والجوية…

[48] على إثر الزيارة التي قمنا بها إلى ميناء الدار البيضاء يوم 16 مارس 2008، تبين لنا أن شركة صوما بور لا تزال في طور التأسيس، فهي الآن تشتغل بإعداد الأرصفة الخاصة بها وشراء معدات وأدوات المناولة المينائية. وحسب تقرير المسؤولين عن هذه الشركة فهي ستكون جاهزة بمتم سنة 2008.

[49] محمد كمال حمدي (القانون البحري، السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، استغلال السفينة) المرجع السابق ص 244.

[50] للمزيد من التفصيل بخصوص عقود المعاوضة راجع، محمد لعروصي، المختصر في بعض العقود المسماة (البيع والمقاضية والكراء)، المؤسسة الإسماعيلية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى- السنة 2005، ص 24.

[51] عزيز فتح، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة، وحدة قانون الأعمال والمقاولات، غير مطبوعة، السنة 2006/ 2007.

[52] يلاحظ أن الوكالة الوطنية لم تعمل لحد الآن على تحديد هذه الشروط والقواعد، وهو ما سجلناه عند قيامنا بزيارة لهذه الوكالة حيث أكد لنا المسؤولون أن الوكالة الوطنية لا تزال تعمل على ترتيب هياكلها الداخلية ولم تعمل على تفاصيل اشتغالها، وفعلا كنا نأمل لو فعلت ذلك لكن بصدد مناقشتها، لكن من خلال صياغة هذه المادة وغيرها يتضح أن العمل بمقتضيات هذا القانون ستفرز نوعا جديدا من الاحتكار على شركات المناولة من طرف الوكالة الوطنية للموانئ.

[53] Amartin NDENDE. et Karine le Couviour, Manutention Maritime, Recueil Dalloz, op. cit, p. 4 et 5.

[54] محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص 93.

[55] محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص 26.

[56] مهنة مقاول الشحن والتفريغ ليست معاصرة لنشوء الملاحة البحرية ذاتها، فقديما كان طاقم السفينة (البحارة) هو الذي كان يقوم بعمليات الشحن والتفريغ، إذ كانت تلك الأعمال بسيطة خالية من التعقيد لصغر حجم البضائع المنقولة بحرا وصغر حمولة السفن. كما أن البحارة هم الذين كان يعلمون خبايا السفينة التي يعملون عليها. يعلمون جيدا أماكن التخزين فيها إضافة إلى الاقتصاد في التكاليف وتوفير في الوقت. لكن عندما ازدادت ضخامة السفن وازدادت حمولتها. رفض الربابنة القيام بشحن البضائع أو تفريغها إلا تحت شرط أن يكون الاستلام أو التسليم تحت الصاري Classer suos vergue أي أن يقوم الشاحن بشحن البضاعة ويسلمها إلى الربان تحت الصاري ويفرغها بمعرفته. مستخدمين في ذلك الحمالين Portefaix هؤلاء أخذوا يستقلون بعملهم تدريجيا خاصة وأن الضرورة التي تتمثل في ازدياد حمولة السفن وازدحام الموانئ دعتهم إلى استخدام آلات خاصة، وأصبح عملهم نوعا من المقاولة وإن كانوا قد احتفظوا بصفتهم كتابعين للتاجر. وفي نفس الوقت الذي كان يعهد فيه إليهم بالعمل المادي، كانوا يقومون أحيانا باستلام البضاعة من الربان نيابة عن المرسل إليه، كما كانوا يقومون بذلك الاستلام، ولو لم يكن يوكل إليهم تقديم الخدمات المادية اللازمة لشحن البضاعة وتفريغ السفينة. للمزيد من التفصيل بخصوص نشأة مهمة مقاول الشحن والتفريغ، راجع محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 35 وما يليها. انظر أيضا مروان بدري إبراهيم. المرجع السابق http://www.arablawinfo.com ص 3 وما يليها.

[57] مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) السفينة، أشخاص الملاحة البحرية، النقل البحري، الحوادث البحرية، الضمان، الأمين البحري، منشورات المجلس الحقوقي، طبعة 2006، ص 112.

[58] مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 71 و72.

[59] RODIERE R. Traité de Droit Maritime- Affrètements et transports, Tome III, Dalloz 1970, n° 811, p. 14.

[60] عقد مقاولة الشحن والتفريغ، عرض ألقي على طلبة السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة. وحدة التكوين والبحث، أنظمة التحكيم، مطبوع السنة 2005/2006، ص 6.

[61] Max Caille. L’acconier. Le statut juridique des acconiers édition Casa. 1954. p. 7.

[62] كما هو الشأن بالنسبة لميناء القنيطرة مثلا رغم وجود مكتب استغلال الموانئ آنذاك قبل صدور قانون 02/15.

[63] كما هو الحال بالنسبة للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ في مصر، والشركة الجزائرية للملاحة البحرية في الجزائر والمعروفة آنذاك بـ SONAMA قبل حلها بموجب مرسوم 80-242 بتاريخ 04/1980 وتخويل مهمة الشحن والتفريغ لمؤسسات مينائية متواجدة لحد الآن. وكذلك الشأن بالنسبة للأردن حيث لا تزال مؤسسة الموانئ الأردنية في عمليات الشحن والتفريغ تحتكر عمليات المناولة المينائية بموجب قانون رقم 32 لسنة 1985 والذي خضع لعدة تعديلات آخر ها سنة 2003، وقد سبقت الإشارة إلى هذه التعديلات في هامش سابق.

وهو نفس الشيء بالنسبة للمغرب، حيث كان مكتب استغلال الموانئ يعتبر مقاولا مينائيا وإجباريا إلى غاية صدر قانون 02/15 الذي ألغى هذا الاحتكار وعوضه بشركة استغلال الموانئ.

[64] المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية المصرية رقم 813، حيث تنص على أنه “تقوم بجميع عمليات الشحن والتفريغ الخاصة بالسفن في جميع موانئ الجمهورية العربية المتحدة وكذا جميع العمليات الأخرى المتصلة بهذا الغرض”.

[65] لفظ Wharf أتى من كلمة إنجليزية تعني التنبؤ Appontement، وفي موضوعنا تعني المرفق العام المكلف باستغلال الشحن والتفريغ، حسب تعبير جيل جيرار، نقل البضائع على الصنادل D.M.F سنة 1985، هامش ص 127.

[66] محمد كمال حمدي، “عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري”، م.س، ص 101.

[67] هو بالضرورة أحد أطراف عقد النقل البحري: (الناقل، الشاحن، المرسل إليه).

[68] عزيز فتح: “قراءة في قانون رقم 02-15 حول الموانئ”، سنة 2008 مقال غير منشور.

[69] تقرير لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية حول مشروع قانون رقم 02-15 يتعلق بالموانئ وإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ. الولاية التشريعية السابعة 2002/2007 دورة أبريل 2005 طبع مصلحة الطباعة والتوزيع بمجلس النواب ص 8.

[70] عدد كبير من الإدارات العمومية: التجهيز والنقل، الصيد البحري، الفلاحة، الصحة، الجمارك، السلطة المحلية، الأمن الوطن، الدرك الملكي، البحرية الملكية…

  • متدخلون عموميون: مكتب استغلال الموانئ، المكتب الشريف للفوسفاط، مكتب الحبوب، المكتب الوطني للصيد.
  • متدخلون خواص في الأنشطة المينائية الرئيسية: المناولة المينائية، المناولة على ظهر السفن، مناولة السمك، إرشاد السفن، جر السفن.
  • متدخلون خواص في الأنشطة الثانوية، الوكلاء البحريون المعشرون، الخدمات اللوجستيكية، أرباب النقل…
  • عدد مهم من المتدخلين في عدد من الأنشطة غير المنظمة: أصحاب الرافعات، فاتحوا الحاويات تجميع وتفريغ السلع.

للمزيد من التفصيل انظر موقع النقابة الوطنية للشغل/ النقابة الوطنية لعمال الشحن والتفريغ بالدار البيضاء والذي قمنا بتصفحه يوم 16/02/2008: http://www.dockerumt.org.ma.

[71] انظر المملكة المغربية/ الوكالة الوطنية للموانئ، حصيلة المنجزات في قطاع الموانئ، مارس 2007، غير منشور.

[72] Jamal Eddine HARRADI, Reforme Portuaire Rude bataille d’espace, l’économiste le mercredi 25 octobre 2006 vus info@leconomiste.com. P. 13.

[73] من خلال الزيارات المتكررة التي قمت بها إلى ميناء الدار البيضاء طيلة الفترة الممتدة من 12/02/2008 إلى 25/03/2008. لاحظنا أن الميناء شبه متوقف عن النشاط اليومي المعتاد له، وذلك راجع بالأساس إلى الإصلاحات والتوسعات التي يشهدها الميناء، حيث يجري تقسيمه إلى أرصفة يخصص كل واحد منها لمتدخل مينائي حسب عقد الامتياز الذي يبرمه مع الوكالة الوطنية للموانئ.

[74] مع العلم أن هناك بعض الشركات التي كانت موجودة تعمل لحسابها الخاص وبمعداتها ومستخدميها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وهي شركة OCP خاصة بشحن وتفريغ البضائع لميناء الدار البيضاء، كذلك هناك شراكة خاصة بشحن وتفريغ الفحم للمركز التقني للفحم بالجرف الأصفر ONCIL.

D’après M. Mohamed Jamal Ben Jelloun, Directeur de l’Agence Nationale des ports, «comment se met en place la réforme portuaire? www.Reformeportuaire.co.ma, visiter ce cite le 29/03/2008.

[75] لقد أكد بعض المتدخلين في ميناء الدار البيضاء أن الوضع الراهن داخل الميناء يؤكد أن الاحتكار لازال مهيمنا من طرف شركة مارساماروك وأنه سيكون أخطر من الاحتكار الذي مارسه مكتب استغلال الموانئ سابق. وأن الوقت هو الكفيل بتبيان تجليات هذا الاحتكار في ظل ما يزعمون أننا في إطار “التنافسية والشفافية في تطبيق أحادية المناولة”.

[76] تنص المادة 24 من قانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة على ما يلي:

يتضمن النظام الأساسي وصفا للحصص العينية وتقييمها لها، ويجرى هذا الوصف والتقييم بناءا على تقرير ملحق بالنظام الأساسي يعده تحت مسؤوليتهم مراقب أو عدة مراقبين للحصص يعينهم المؤسسون.

[77] الفقرة الأخيرة من المادة 7 من قانون رقم 02-15.

[78] تنص المادة 8 من 02-15 على أن تدبير الموانئ يشمل ما يلي:

  • صيانة وإصلاح وتكييف وتنمية البنيات التحتية والبنيات الفوقية والأحواض ومداخل الموانئ وأنظمة التشوير والمساعدة على الملاحة داخل الموانئ.
  • صيانة وإصلاح وتدبير واستغلال شبكات السكك الحديدية والطرق والماء والكهرباء والتطهير.
  • منح رخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي.
  • منح الامتيازات ورخص استغلال الأنشطة المينائية.

[79] يظهر الاسمان معا في الشعار تجمعهما نجمة كأنها مفصل ميكانيكي… عن مجلة مرسى ماروك كم. مجلة التواصل الداخلي لمرسى ماروك، خاص بحصيلة 2007.

[80] تم تأسيس شركة صومابور من طرف شركة كوماناف بعد خوصصتها وهي تتشكل من مجموع مستخدمي كل من شركات MANUCO- UDEMAC- LCE- TANC- EMM.

[81] تنص المادة 17من قانون 02-15 على أنه:

يتم منح الامتياز بعد إعلان المنافسة غير أنه يمكن اللجوء إلى مسطرة التفاوض المباشر إذا كان النشاط المينائي سيزاول للحساب الخاص لطالب الامتياز، أو إذا لم يتم بعد الإعلان عن المنافسة تقديم أي عرض أو قبول أي عرض.

[82] هذا ما سنحاول الإجابة عنه في الفصل الثاني من هذه الدراسة والمخصص للمسؤولية المترتبة عن عقد المناولة المينائية.

[83] محمد كمال حمدي: أشخاص الملاحة البحرية والمرشد ومجهز القطر في قانون التجارة البحرية رقم 8، لسنة 1990، منشأة المعارف بالإسكندرية، ص 202.

[84] Kartin. NDENDE et karine le couviour, op cit, p 4.

[85] مصطفى شنضيض: المسؤولية المترتبة عن شحن البضائع وتفريغها في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص 86.

[86] أحمد بوعشيق: المرافق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة، للناشر دار النشر المغربية، دون ذكر الطبعة، السنة 2002، ص 187.

[87] JARRIN ANNICK: La clause de prise en charge et de livraison sous palan, Mémoire pour l’obtention du D.E.S.S en droit des transports maritimes, aériens et terrestres. Faculté de Droit et des Sciences Politique D’AIX MARSELLE année 1997.

[88] وهو ما تكرسه المادة 5 من دفتر التحملات الخاص بمكتب استغلال الموانئ سابقا.

[89] يميز الأستاذ جمال الدين عوض في معرض بيانه الملتزم بالشحن والتفريغ بين ما إذا كان النقل البحري يتم بواسطة سند الشحن أو مشارطة إيجار، ويقرر أن النقل بسند الشحن يرتب في ذمة الناقل التزاما أساسيا بنقل البضاعة فلا يكون للشاحن شأن بالعمليات المتعلقة بها، إذ يتضمن التزام الناقل بنقل البضاعة التزاما عليه بقبولها من الشاحن وحفظها في مخازنه لحين الشحن ثم قيامه بعمليات الشحن. في حين أنه إذا تم النقل بمشارطة الإيجار فإن المجهز إنما يلتزم بتمكين المستأجر من السفينة بأن يقدمها جاهزة لاستقبال البضاعة وتفريغها في الوقت والمكان المتفق عليهما.

للمزيد من التوسع راجع علي جمال الدين عوض: القانون البحري، القاهرة 1970، بند 871.

[90] تنص المادة 15 من قانون 18 يونيو 1966 على أنه “… بواسطة عقد النقل البحري يلزم بأداء الواجب المحدد للنقل وقيام الناقل بتوجيه البضاعة المحددة من ميناء لآخر، وتطبق مقتضيات هذا البند منذ استلام البضاعة إلى حين تسليمها.

[91] RODIERE: Traité générale de droit maritime, affrètement et transports; op cit, p 89.

[92] ينص الفصل 38 على ما يلي “… عدا أي شرط مخالف، يقوم الناقل بطريقة سليمة وبعناية بالشحن والمناولة والرص والنقل والحراسة وبتفريغ البضاعة، ويلزم بتقديم الاهتمام الكافي بالبضاعة تبعا لاتفاق الأطراف وعادات ميناء الشحن.

[93] كذلك الأمر بالنسبة للقضاء التونسي الذي أكد في العديد من أحكامه، أن مقاول الشحن والتفريغ يعمل أساسا لصالح الناقل البحري ما لم يتفق الطرفان على خلافه بوثيقة الشحن أو مشارطة الإيجار وفقا للفصل 169 من مجلة التجارة البحرية وبناء عليه فليس للمرسل إليه أية علاقة أو رابطة تعاقدية مع مقاول الشحن والتفريغ وذلك في مجموعة من الأحكام:

  • حكم تجاري ابتدائي عدد 8530 مؤرخ في 30 نوفمبر 1974. مجلة القضاء والتشريع، عدد 2-3-4-5 لسنة 1975، ص 36.
  • حكم تجاري ابتدائي عدد 5076 مؤرخ في 16 مارس 1974. مجلة القضاء والتشريع، عدد 2-3-4-5 لسنة 1975، ص 73.

انظر لدى محمد الهادي بن عبد الله، وكلاء العبور ومهن التجارة البحرية، درا إسهامات في أدبيات المؤسسة، السنة 1998، ص 171.

[94] مصطفى شنضبض، المرجع السابق، ص 103.

[95] تنص المادة الثالثة في فقرتها الثامنة على ما يلي “كل شرط أو تعاقد أو اتفاق في عقد النقل يتضمن إعفاء الناقل أو السفينة من المسؤوليات عن الهلاك أو التلف اللاحق بالبضائع الناشئة عن الإهمال أو الخطأ أو التقصير في الواجبات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة أو يتضمن تخفيف هذه المسؤولية على وجه مخالف كما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة يعتبر باطلا بطلانا مطلقا ولا يترتب عليه أثر ما، ويعتبر كل شرط يتضمن التنازل إلى الناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين أو أي شرط آخر مماثل له بمثابة إعفاء للناقل من المسؤولية.

[96] علي البارودي، مبادئ القانون البحري، الإسكندرية، السنة 1975، بند 967.

انظر كذلك، أحمد حسني، النقل البحري الدولي للبضائع، منشأة المعارف بالإسكندرية، السنة 1980، ص 43.

[97] محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص 121.

[98] يونس بنونة، تحديد مسؤولية الناقل البحري، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 38، السنة 1996- 1997، ص 118.

[99] La responsabilité du transporteur ou du capitaine ne commence qu’à la prise en charge sous palan et cesse à la remise sous plan même dans le cas ou un transporteur opère lui-même ou faire opérer l’embarquement ou le déchargement.

[100] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 125.

[101] فهذه الاتفاقية فتحت الباب أمام الناقل البحري في الدفع بعدم المسؤولية في المرحلتين السابقة واللاحقة للرحلة البحرية ولابد للناقل من أن يورد هذا الشرط في سند الشحن ليعقد له، وسوف نعود لهذه النقطة بتفصيل عند الحديث عن المسؤولية المترتبة عن عقد المناولة المينائية خاصة عند الحديث عن وحدة عقد النقل البحري أو تجزئته.

للمزيد من التفصيل حول دور سند الشحن في تنفيذ عقد النقل البحري، راجع محمد عبد اللطيف غزال، الاتجاهات الحديثة في تحديد دور سند الشحن في النقل البحري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس، أكدال، السنة 1996.

[102] نعيمة الغاشي وإلهام البرهومي، عقد مقاولة الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص 10.

[103] يلاحظ أن المشرع المغربي لم يكن موفقا في صياغة هذا النص حيث جاء بمصطلح غامض على غرار اتفاقية لاهاي التي اتسمت قواعدها بعدم الإلزامية، وكذا القانون الفرنسي لعام 1936، وهو مصطلح الرافعة مع العلم أن هناك العديد من البضائع التي لا يتم شحنها وتفريغها بالرافعات وإذا كانت اتفاقية بروكسيل والقانون الفرنسي لعام 1966، وكذا القانون الجزائري والمصري تجنبوا هذه الصياغة بأن جعلوا نقل البضائع يبتدئ منذ الشروع في الشحن، وذلك بصيغة عامة لشمل جميع البضائع ومختلف طرق الشحن. لذلك كان حريا بالمشرع المغربي أن يحاول التماشي مع مصدره الرئيسي في التشريع ألا وهو المشرع الفرنسي، وإن كان قد حاول في إطار مشروع القانون البحري لسنة 2002، حيث حذف مصطلح الروافع سواء عندما تطرق إلى التزامات الناقل من المادة 274 إلى المادة 287 أو عندما تحدث عن نظام المسؤولية من المواد 288 إلى 306 أو عندما تحدث عن مهام مؤسسات الشحن والتفريغ في المادة 401 وما بعدها، ولكن وكما أشرنا لذلك سابقا، هذا المشروع لم يكتب له النور بعد.

للمزيد من التوسع في تحليل المادة 218 انظر: مريم بنبي، مسؤولية مكتب استغلال الموانئ على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي، م س، ص 47 وما بعدها.

[104] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 125.

[105] مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 112.

[106] لقد سبق أن أشرنا إلى المقصود بالصنادل.

[107] نستعمل كذلك الصنادل في عمليات المسافنة أي نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى بل قد يكون استعمال الصنادل إجباريا إذا تعلق الأمر ببضائع خطرة.

وللمزيد من التوسع حول نقل البضائع الخطيرة بحرا انظر:

  • جهان العلمي، نقل البضائع الخطيرة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، وجدة قانون الأعمال، السنة 2004/2005.

انظر كذلك:

Philippe Boison, Politique et droit de la sécurité maritime. Edition BUREAU. VERITAS. Paris, Année 1998, p. 333.

[108] يقصد بالمرحلة البحرية الخط البحري الذي تقطعه السفينة بين ميناء الإقلاع وميناء الوصول، ومن ثم فهي مرحلة وسطى بين مرحلتين الشحن والتفريغ، على خلاف ما ذهب إليه الأستاذ يونس بنونة. مسؤولية الناقل البحري على ضوء القانون البحري المغربي، المرجع السابق ص 40 وما بعدها.

[109] مصطفى شنضيض، المرجع السابق، ص 118.

[110] R. Rodier: Traité général de droit maritime. Op cit, l’acconage tome 3 p 18 titre 816.

[111] وللمزيد من التفصيل بخصوص مضمون هذا الشرط في التشريع المصري راجع محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ، المرجع السابق، ص ص 136 وما يليها.

[112] وقد استطعنا الحصول على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق المواد 5 و7 و9 و60 من القانون 02/15 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ.

وسوف نشير فقط إلى تلك التي تهم موضوعنا على أنه يمكن الاطلاع على مضمون المرسوم بكامله في الملحق 1.

وتنص المادة الثانية من المرسوم على ما يلي:

  • يصادق على نظام استغلال كل من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالموانئ.
  • وتنص المادة الثالثة على ما يلي:
  • تحدد لائحة الأنشطة المينائية الملحقة المشار إليها في المادة 9 من القانون رقم 02/15 المشار إليه أعلاه على ما يلي:
  • الحراسة على متن السفن أو داخل الميناء.
  • مراجعة البضائع.
  • حراسة البضائع.
  • رزم ومناولة البضائع داخل الميناء.
  • تموين البواخر بالمواد المسمى Shipshandling.
  • تموين البواخر بالهيدروكاربورات Soutage.
  • تنظيف البواخر من الغازات وتفريغ الصوابير.
  • تنظيف البواخر.
  • جمع فضالات البواخر (العوادم بجميع أنواعها).

وتجدر الإشارة إلى أنه لحد الساعة لم يتم المصادقة على هذا المرسوم.

  • جمع الأزبال على متن السفن وخاصة النفايات المنزلية.
  • جمع الهيدروكاربون والمياه الممزوجة بالماروت على متن السفن.
  • شحن البضائع في الحاويات أو في شاحنات النقل الدولي الطرقي وتفريغها منها.
  • إجازة اليد العاملة لحاجيات الأنشطة المذكورة أعلاه.

[113] أكدت السيدة نجاة الحراري المسؤولة عن قسم الدراسات والأبحاث بالوكالة الوطنية للموانئ على أنه بالرغم من تنصيص القانون الجديد 02/15 على إنهاء الاحتكار وتعويض مكتب استغلال الموانئ بشركة استغلال الموانئ، فإننا سنواجه الآن احتكارا أشد من الاحتكار السابق، ولعل الوقت هو الكفيل بتبيان ذلك.

[114] عبد الله حداد، المرافق العمومية الكبرى، منشورات عكاظ السنة 1997، ص 120.

[115] عبد الكبير أخشين، استمرار التوتر بين وزارة التجهيز واللوبي في ميناء البيضاء، مقال منشور بجريدة الأحداث المغربية بتاريخ 9 نونبر 2006.

[116] وهو ما استنتجناه خلال الفترة التي قضيناها داخل ميناء الدار البيضاء تحت إشراف الأستاذة نجاة الحراري المكلفة بإنجاز الدراسات والأبحاث التابعة للوكالة الوطنية للموانئ.

[117] www.cdt.ma/monsité/proj.loi2.doc visiter ce site le 19/02/2008.

مع ضرورة الإشارة إلى أن الجدل الذي ثار بخصوص شمول أو استثناء ميناء طنجة المتوسطي بمقتضيات قانون 02-15 وذلك في الندوة التي احتضنتها مدينة طنجة خلال اليومين الدراسيين 16 و17 مارس 2007 تحت عنوان “رهانات وتحديات ميناء طنجة المتوسطي” حيث انقسم الحاضرون بين من يرى ق 02-15 على هذا الميناء وبين من يعتقد أن الاستثناء يتعلق فقط بالوكالة الوطنية للموانئ كجهاز له وصاية إدارية وقانونية وتدبير على كل الموانئ باستثناء ميناء طنجة ونحن نؤدي الاتجاه الثاني وذلك لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن قانون 02-15 يشكل إطارا قانونيا عاما لكل الموانئ المغربية وهو ما عبر عنه أستاذنا الفاضل عزيز فتح.

الاعتبار الثاني: أن الزعم القائل بأنه لا مجال لوجود منافسة بين المينائين على اعتبار تفوق ميناء طنجة المتوسطي على ميناء الدار البيضاء حيث أنه لا أساس لهذا الاعتبار من الصحة خاصة وأن ميناء الدار البيضاء يعتبر أول ميناء في المغرب بل على الساحل الأطلسي، كذلك أن مساحة حوضه تصل لـ 600 هكتار في حين أن مساحة حوض طنجة لا تتجاوز 100 هكتار أضف إلى ذلك طول الحاجز الوقائي لميناء الدار البيضاء الذي يصل إلى 3200 متر في الوقت الذي تصل فيه إلى 2000 متر بطنجة، وإذا ما قارنا ميناء طنجة من حيث العمق فإنه سيأتي في المرتبة الرابعة بعد ميناء الدار البيضاء أولا ثم ميناء المحمدية بعمق يصل إلى 18 متر وسيدي إفني إلى 17 متر ونفس المقدار بالنسبة لميناء العيون القديم (warf).

هذه الإحصائيات مقدمة من طرف المهندس نجيب الشرقاوي، الخبير المينائي والبحري من خلال استجوابه من طرف جريدة الوطن في موضوع، هناك تواطؤ لإعدام ميناء الدار البيضاء. عدد 259. السبت 22 شتنبر 2007.

[118] خوصصة الموانئ، مقال نشر بصدد دراسة مشروع قانون 02/15 الخاص بالموانئ وإنشاء الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ، جريدة بيان اليوم بتاريخ 07/02/2006.

[119] مصطفى كمال طه، أساسيات القانون البحري (دراسة مقارنة) أشخاص الملاحة البحرية النقل البحري الحوادث البحري، الضمان الأمين البحري، منشورات المجلس الحقوقي طبعة 2006. ص 213.

[120] الواقع أن شرط Sous palan يجزئ عمليات التفريغ أو الشحن فيقع إخراج البضاعة من العنبر إلى ظهر السفينة على الناقل ولكن تفريغها من على السفينة إلى الرصيف يقع على المرسل إليه مما يتصور معه في هذه الحالة تدخل مقاولين للتفريغ أو مقاول واحد، وإنما لحساب شخصين على التوالي أما شرط livraison ou retrait franco bord فيلقي بعمليات الشحن والتفريغ كلها على عاتق الشاحن أو المرسل إليه، وبمقتضاه يجب تسليم البضاعة واستلامها في عنابر السفينة، وشرط quai pour bord يعني أن يلتزم الناقل باستلام البضاعة وتسليمها في مخازنه على الرصيف انظر محمد كمال حمدي المرجع السابق هامش الصفحة 135.

[121] تنص المادة 739 على ما يلي: “يبدأ عقد النقل البحري بمجرد ما يأخذ الناقل البضاعة على عاتقه وينتهي بتسليم البضاعة إلى المرسل إليه”.

[122] تنص المادة 227 من القانون المصري على ما يلي: “يضمن الناقل هلاك البضائع وتلفها إذا حدث الهلاك أو التلف في المدة بين تسلم الناقل البضائع في ميناء الشحن وبين قيامه في ميناء التفريغ بتسليمها إلى صاحب الحق”.

[123] إن المشرع المغربي من خلال مشروع القانون البحري لسنة 2002 من خلال تنظيمه لمؤسسات الشحن والتفريغ تدارك بعض الأخطاء التي أثارها قانون 1919، ومن خلال تأملنا لمقتضيات فصوله يتبين أن المشرع المغربي كانت له الرغبة في القضاء على احتكار مكتب استغلال الموانئ واعتماد نظام المقاول الاختياري.

[124] le chargement de la marchandise (à ne pas confondre avec la prise en charge) est l’ensemble des opérations matérielles qui précèdent le déplacement, il comporte diverses phases: le levage, l’embarquement ou mise à bord, l’arrimage, le calage, le fardage; etc… Voir plus : JACQUES PUTZEYS, Droit des transports et Droit maritime, Année 1989- 1990, p 145.

أما في الفقه العربي فيطلق على هذه العملية عدة مصطلحات أخرى نذكر منها على الخصوص “عملية تستيف البضاعة” أو عملية تنضيض البضاعة. انظر: هشام فرعون، القانون التجاري البحري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 1990- 1991، ص 175. مصطفى محمد رجب، القانون البحري المعاصر، المكتب العربي الحديث 1990، ص 95 وما بعدها.

أما عن مصدر هذه الكلمة فنجد في اللغة الإسبانية arrinar ومؤداها أخذ البضاعة من الوسط بقصد وضعها وترتيبها في إحدى الجوانب راجع Dictionairio de la langua castellara.

انظر كذلك: سميحة القليوبي، موجز القانون البحري، القاهرة السنة 1979، ص 365.

يعقوب يونس صرخوه، الوسيط في شرح القانون الكويتي، السنة 1985، ص 350.

[125] أحمد حسني، المرجع السابق، بند 132، ص 123.

وقد أجاز المشرع الفرنسي تنظيم قواعد الرص بمقتضى مرسوم خاص وذلك في قانون 20/12/1892 وقد صدر ذلك المرسوم في 1/12/1893 متضمنا مجموعة من القواعد الخاصة برص البضائع بصفة عامة وكذلك بالنسبة لبضائع معنية كالحبوب والبذور والسوائل، وهي قواعد غير متعلقة بالنظام العام، حيث يجوز الاتفاق على مخالفتها.

– GAROCHE (P). Arrimage, manutention et transport des marchandises à bord des navires de commerce. Paris 1960, p 297 et s.

مشار إليه لدى محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 41.

[126] نجاة بضراني، القانون البحري، الجزء الأول- السفينة، نظامها القانوني ملكيتها، الحقوق العينية التبعية الواردة عليها، أشخاصها، العقود البحرية المرتبطة باستغلالها، عقد الإيجار، عقد النقل، البيوع البحرية…، دون ذكر الطبعة السنة 1993، ص 255.

راجع: حكم محكمة مونبوليي بتاريخ 1951 D.M.F 2/6/1951، ص 13. كذلك حكم محكمة استئناف الرباط بتاريخ 8/12/1949 عن مجلة المحاكم المغربية عدد 1059 بتاريخ 25/1/1950، ص 12 تعليق جاك بونان قضية السفينة “Président la lavit”.

[127] L’article 50: «l’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises, y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont la préalable ou la suite nécessaire».

[128] MARTIN NDENDE et KARINE LECOUVIOUR, manutention maritime, op. cit, p 5.

[129] Sophie PAJANACCI. Acconier et stevedore, op. cit, p 28.

[130] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 38.

[131] للمزيد من التوسع حول كيفية شحن مختلف البضائع انظر: حسن الشريف ربان أعالي البحار: شحن وتفريغ السفن، الأصول والقواعد الفنية، منشأة المعارف بالإسكندرية دون ذكر السنة.

[132] أصل الاصطلاح باللغة الإنجليزية Contriner وقد شاع استعمال هذه الكلمة الإنجليزية في الأوساط التجارية الدولية، وقد حاول الفرنسيون استعمال مصطلح فرنسي هو كلمة cadre ولم يشع استعماله فاضطروا إلى استعمال ذات الاصطلاح الإنجليزي بعد نقله للفرنسية Containeur كما صاروا يستعملونه في العمل وعلى مستوى المؤلفات الاصطلاح الإنجليزي كما هو، وفي العالم العربي استعملت اصطلاحات عدة مثل المستودعات والصناديق وأوعية الشحن والمستوعبات والحاويات، وقد استعمل المشرع المغربي والمصري مصطلح الحاويات وهو الاصطلاح الفضل، هذا والحاويات أنواع منها الحاويات العامة والحاويات الخزانات، والحاويات القابلة للتحويل إلى سيارة والحاويات الثلاجة، للمزيد من التفصيل انظر:

محمد غريب عبد العزيز: النظام القانوني للنقل البحري للحاويات، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية سنة 2006. عبد القادر حسين العطير، الحاويات وآثارها في تنفيذ عقد النقل البحري، مايو 1983.

[133] واستعمال الصنادل على العموم يكون في ثلاث حالات:

  1. حالة ما إذا كانت الأوضاع الجغرافية أو عدم كفاية منشآت الميناء لا تسمح ماديا للسفن بالتوجه إلى الرصيف.
  2. حالة ما إذا كان المنع من التوجه إلى الرصيف ناشئا عن قاعدة آمرة أو عادات أو تنظيم داخل الميناء.
  3. حالة ما إذا كان تدخل الصنادل مقررا بكامل حرية الربان أو التوكيل الملاحي بعد المفاضلة بين مزايا ومضايقات هذه الوسيلة للشحن.

مشار إليها لدى محمد كمال حمدي، عقد الشحن والتفريغ في النقل البحري، المرجع السابق، ص 39.

[134] الفقرة الثانية من المادة الثانية من معاهدة بروكسيل لسنة 1924.

[135] بضراني نجاة، المرجع السابق، ص 257.

[136] للمزيد من التفصيل حول طريقة تستيف كل نوع من أنواع البضائع سواء كانت صلبة أو سائلة أو خطيرة، انظر حسن الشريف، شحن وتفريغ السفن، الأصول والقواعد الفنية، المرجع السابق.

[137] وهو ما أكده بالفعل القضاء الفرنسي:

– Cour d’appel de Paris: 18 décembre 1964, DMF 1996, p 89.

[138] بالإضافة إلى الخمور وبعض المواد البترولية.

[139] عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، السنة 1998، ص 329.

[140] لقد سلكت العديد من التشريعات المقارنة صورة المنع التقليدي فقضت بمنع الرص على السطح ما لم يكن مأذونا به للربان، انظر م 229 تجاري فرنسي والمادة 22 من قانون 1966 الفرنسي.

[141] فريد الحاتمي، المرجع السابق، ص 192.

[142] Cass 16 Déc. 1965. DMF 1966, P 269.

[143] MICHEL POURCELET «Le transport maritime sous connaissement. Droit canadien, Américain et Anglais» les presses de l’université de Montréal, Canada, année 1972, p 53.

[144] وعرفت المادة 52 في فقرتها الثالثة من ظهير 15 يناير 1961 الملاحة الساحلية بأنها تشمل الملاحة المزاولة بين الموانئ الواقعة بين الحدود الجزائرية المغربية والحدود الجنوبية المغربية، ويمكن للمراكب المجهزة للملاحة الساحلية زيادة على ذلك إذا كان ربانها قد تلقى الإذن اللازم أن تذهب بصفة استثنائية إلى موانئ شبه الجزيرة الإبيرية وإلى موانئ الساحل الإفريقي الكائن ضمن حدود الملاحة الساحلية الكبرى.

وعليه فتعريف الملاحة الساحلية يتعلق بطبيعة الملاحة وليس بإمكانيات السفينة.

[145] علي البارودي/ المرجع السابق، بند 139، ص 166.

[146] هناك سفن متخصصة في نقل المستوعبات يطلق عليها Les navires porte-conteneurs.

[147] ونشير أن معاهدة بروكسيل قد استثنت في الفقرة “ج” من المادة الأولى من البضائع التي تسري بشأنها (الحيوانات الحية) والبضائع التي تشحن على سطح السفينة. بخلاف الأمر بالنسبة لمعاهدة هامبورغ التي لم تستثنى ذلك بل وشملت حتى البضاعة المشحونة في المستوعبات (الفقرة الخامسة من المادة الأولى)، كما تجب الإشارة كذلك إلى أن عملية الرص هذه وخاصة الرص على السطح تثير العدد من الإشكاليات العملية، والتي لا يسعف التشريع الوطني على حلها ليبقى الدور الأساسي هنا للعرف والعادات المحلية الخاصة بكل ميناء.

انظر نجاة بضراني، المرجع السابق، ص 259.

للتوسع أكثر في النظام القانوني للبضائع المرصوصة على السطح انظر: فريد الحاتمي، النظام القانوني للبضائع المرصوصة على السطح، المجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد 34، السنة 1994، ص 189، وما بعدها.

[148] تجب الإشارة إلى أن المشرع المصري قد استثنى أربع حالات من قاعدة المنع التقليدية للرص على السطح وهي المنصوص عليها في المادة 216 من ق التجارة البحرية المصرية، وهي:

  •   الملاحة الساحلية بين الموانئ المصرية: ذلك لأن السفن التي تقوم بالملاحة الساحلية هي سفن صغيرة غالبا ما لا تشتمل على عنابر للرص، حيث يكون الرص على السطح هو السبيل الوحيد الممكن لاستغلال مثل هذه السفن.
  •   إذن الشاحن للناقل برص البضاعة على سطح السفينة.
  •   إذا كان الناقل ملزما بالرص على السطح بمقتضى القانون المعمول به في ميناء الشحن أما الحالة الرابعة والتي لم ترد في التشريع المغربي فهي.
  •   إذا اقتضت طبيعة الشحنة أو جرى عرف الميناء الذي يتم فيه الشحن على رص البضاعة على سطح السفينة كما هو الحال بشأن الأخشاب والقاطرات والسيارات حيث تعتبر بضائع ذات أحجام كبيرة ولا يخشى عليها من البلل أو الحرارة أو السقوط.

انظر بتفصيل لدى:

  •   عاطف محمد الفقي، قانون التجارة البحرية، المرجع السابق، ص 328 و329.
  •   علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، رقم 486، ص 493.

[149] يرى البعض أن المقصود بخط السير المعتاد “الموانئ التي تقع بين ميناء القيام وميناء الوصول والتي تقف بها السفن عادة، ولا يقصد به الطريق الأقصر جغرافيا مشار إليه لدى:

  • علي جمال الدين عوض، القانون البحري لسنة 1961، بند 343.
  • نجاة بضراني، المرجع السابق، هامش ص 259.

[150] فريد الحاتمي، عقد النقل البحري للبضائع في التشريع المغربي، المرجع السابق، ص 154 و155.

[151] تنص المادة 215 من القانون البحري على ما يلي:

“ولا يجوز للمؤجر أن يقدم سفينة أخرى في الحالات التي يقع فيها تعيين سفينة إلا إذا هلكت السفينة المعينة أو أصبحت بسبب قوة قاهرة غير صالحة للملاحة بعد ابتداء السفر”.

[152] تنص المادة 221 من ق ب ت م على ما يلي: “يبقى مؤجر السفينة مسؤولا عن كل هلاك أو عوار يصيب البضائع ما دامت تحت حراسته ما لم يثبت وجود قوة قاهرة”.

[153] نجاة بضراني، المرجع السابق، ص 261.

[154] فمثلا بالنسبة لنقل الحيوانات الحية لا يلتزم الربان طبقا لسند الشحن في أي ظرف من الظروف بتقديم الماء أو الطعام لها، فتلك مهمة تقع على عاتق الشاحن، أما الحفظ والعناية فيسأل الناقل عنهما مثال ذلك فتح النوافذ للتهوية أو تشغيل مكيفات الهواء إلى… الخ.

Douai, 19 Oct 1973- 1974. DMF, p 94.

[155] عبد القادر حسين العطير، الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة، السنة 1999، ص 358.

[156] Cass. 4 fév 1997 DMF 1997, Voir MARTIN NDENDE et Karime le Couviour, op. cit, p 5.

[157] إلا أن هذا التفسير لشرط تحت الروافع لم يعد معمولا به اليوم ما دام الربان ملزم بوضع البضاعة خارج حاجز السفينة.

[158] تجدر الإشارة أن عبارة “تحت الروافع” لا تشمل كل البضائع أيا كانت طبيعتها إذ قد يتم شحنها وتفريغها بطريقة أخرى غير الرافعات، وعليه فإذا تم التفريغ بواسطة الأنابيب أو الشفاطات فإننا نرى انتهاء العملية بمجرد ما تغادر البضاعة كلها أجهزة السفينة، أما بخصوص الفترة التي ينتهي فيها التفريغ فيمكن للأطراف الاتفاق على ذلك دون إخلال هذا الشرط بالمسؤولية لأنه شرط يحدد المرحلة البحرية فقط.

للمزيد من التفصيل، انظر فريد الجاتمي، المرجع السابق، ص 218.

[159] تقضي به المادة 15 من سند الشحن النموذجي للشركة المغربية للملاحة والمادة 235 من ق. ت. ب. م حيث تنص على ما يلي: إذا ضرب حصار حول الميناء الذي تتوجه إليه السفينة أو إذا ارتفعت أية قوة قاهرة أخرى تمنعها من الدخول إلى ذلك الميناء ولم يتلقى الربان أوامر وكانت الأوامر المتلقاة مستحيلة التنفيذ فإنه يكون ملزما بأن يحسن التصرف لفائدة الشاحنين وذلك إما بالذهاب إلى ميناء مجاور أو بالرجوع إلى ميناء الإقلاع.

[160] طبقا للمادة 268 و269 من ق. ت. ب. م المغربي.

[161] وهو ما قد يفهم بمخالفة مقتضيات المادة 256 من ق. ت. ب. م، إذا كانت القوة القاهرة لا تمنع إقلاع السفينة إلا مؤقتا فإن الاتفاقية تبقى قائمة دون زيادة في الأجرة ولا وجوب تعويض…”.

[162] la loi de 18 Juin 1966 prévoie le terme de délivrance.

[163] La délivrance est sans doute d’une des phases les plus importante quisqu’elle met fin à l’intervention de l’entrepreneur et donc à sa responsabilité, voir:

  • Sophie PAJANACCI. Acconier et Stevedore. Op. cit, p 50.
  • Ammeri leKhmissi, la livraison des marchandises en droit algérien et en droit français, Mémoire d’obtention de D.E.S.S de transports maritime et aériens, option droit maritime et droit de transports, université droit et d’économie et des sciences politiques, d’Aix Marseille, l’année 2001, télécharger de site www.Cdmt.droit.com le 30/2/2008.

[164] L’article 15 de la loi 18 Juin 1966, voir René Rodier. Emmanuel du Pontavice-Droit maritime, 12 édition 1997; Dalloz, p. 333 et s.

[165] الفصلان 55 و58 من المرسوم الفرنسي لسنة 1966.

[166] للمزيد من التوسع حول سند الشحن ودوره في تنفيذ عقد النقل البحري نحيل على المراجع التالية:

  • حمود عبد اللطيف غزال، الاتجاهات الحديثة في تحديد دور وثيقة سند الشحن في النقل البحري، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص جامعة محمد الخامس- أكدال- الرباط 1996.
  • أحمد غنيم، سند الشحن البحري في إطار الاعتمادات المستندية دار النهضة العربية بالإسكندرية 1995.
  • فاطمة بوشكورت- خديخة علاوي- سرحان المعمري، العربي بندحان، “دور سند الشحن في تنفيذ عقد البيع البحري”، عرض قدم في وحدة التكوين والبحث “أنظمة التحكيم” تحت إشراف الأستاذ عزيز الفتح، كلية الحقوق السويسي سلا، السنة 2005/2006 وغيرها من المراجع الأخرى…

[167] فريد الحاتمي، المرجع السابق ص 157.

[168] Martin NDENDE et KARINE LE COUVIOUR. Manutention maritime, op. cit, p 5.

[169] L’article 51 de la loi 1966 dispose: «En dehors des opérations visées à l’article précédent, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies.

[170] محمد كمال حمدي، أشخاص الملاحة البحرية، دار النشر منشأة دار المعارف بالإسكندرية، طبعة 2003، ص 205.

[171] وهو ما نصت عليه المادة 5 من دفتر التحملات الخاص بمكتب استغلال الموانئ سابقا.

[172] ومن بين الإشكاليات التي طرحت في عهد مكتب استغلال الموانئ، إذا كان مكتب استغلال الموانئ لا يعطي مخالصة تامة للناقل البحري الذي يبقى مسؤولا عن كل ما يصيب البضاعة إلى حين تسليمها إلى المرسل إليه بعد التسليم المادي والقانوني رغم كون البضاعة في عهدة المكتب. فإن إدخال هذا الأخير كمتضامن إلى جانب الناقل البحري يجعل فكرة الوكالة المنصوص عليها في القانون المدني لا تساير هذا الشكل من الدعوى خصوصا وأن عقد الوكالة لا محل له، بل يعتمد على اللائحة أو على دفتر التحملات سواء في مواجهة الناقل البحري أو المرسل إليهن أي أن المكتب يوظف تشريع السلطة العامة الذي يخص مهمته في مواجهة أطراف الدعوى، سواء المتضامن معه أو الذي أقام الدعوى عليهما معا، ثم إن حرية التصرف مستبعدة سواء من طرف الناقل أو الشاحن أو المرسل إليه.

وبالتالي فنحن نؤيد موقف بعض الفقه الذي أوضح أن أحكام الوكالة على ما هي عليه في القانون المدني لا تنسجم مع واقع العلاقة التي قد تربط المقاول الإجباري لأي من أطراف عقد النقل البحري.

أما الآن وبعد أن تم تعويض مكتب استغلال الموانئ بشركة استغلال الموانئ، وبالتالي إنهاء حالة الاحتكار الذي كان يعرفه المقاول المينائي، أصبحنا أمام مقاول اختياري على المستوى القانوني فقط، كما وضحنا ذلك سابقا، فإن ذلك سينسجم مع عقد الوكالة وفقا للمقتضيات العامة الواردة في ق. ل. ع المغربي، وبالتالي مسايرته لمبدأ وحدة العقد أكثر من مبدأ تجزئة عقد النقل البحري. وهو ما ستكشف عنه الممارسة العملية لعقد الوكالة في ظل الوضع الجديد.

[173] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 174.

[174] عقد مقاولة الشحن والتفريغ، عرض ألقي على طلبة السنة الثانية من دبلوم الدراسات العليا المعمقة وحدة التكوين والبحث “أنظمة التحكيم”، تحت إشراف الأستاذ الفاضل عزيز الفتح، غير منشور السنة 2005/2006، ص 14.

[175] L’article 51 «En dehors des opérations visées à l’article précédent; l’entrepreneur de manutention peut éventuellement âtre appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par décret ».

– L’article 80 «les opérations visées à l’article 51 de la loi sur les contrats d’affrètement et le transport maritimes que l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à effectuer pour le compte du navire du chargeur ou du réceptionnaire sont notamment les suivantes:

a/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises à embarquer ainsi que leur garde jusqu’à leur embarquement.

b/ La réception et la reconnaissance à terre des marchandises débarquées ainsi que leur garde et leur délivrance.

Ces services supplémentaires sont dus s’ils sont convenus ou sont conformes aux usages du port.

[176] المادة 792 من ق. ل. ع الفقرة الأخيرة.

[177] وهي التزامات الملقاة على رب العمل في إطار عقد المقاولة.

[178] محمد كمال حمدي، المرجع السابق ص 172.

[179] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 177.

للمزيد من التفصيل حول كيفية أداء الرسوم بحسب نوعية البضاعة وكما وضحها دفتر التحملات الخاص بمكتب استغلال الموانئ انظر: مصطفى شنضيض، المرجع السابق ص 174 وما بعدها.

[180] كالتشريع المصري في قانون 35 لسنة 1951 الخاص بحقوق الامتياز والرهون البحرية وكذلك الأمر بالنسبة للقانون الإنجليزي والذي لا يتوفر على أي امتياز لصالح مقاول الشحن والتفريغ Stevedore، محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 182- 183.

[181] Sophie PAJANACCI, op. cit. p 55.

[182] عبد القادر الحيمر، تجديد الالتزام بتقليص كلفة خدمات الموانئ وتبسيط التنافسية والشفافية. انظر:

www.thadchtiraki.co.ma, le 12/01/2008.

[183] محمد كمال حمدي، المرجع السابق، ص 183 مشار إليه لدى الغاشي نعيمة، إلهام برهومي، عقد مقاولة الشحن والتفريغ، م. س، ص 21.

[184] Sophie PAJANAACCI, op. cit, p 53.

[185] بالنظر لأهمية تحديد المسؤولية المترتبة عن عقد المناولة المينائية خصصنا له دراسة مستفيضة، انظر “عقد المناولة المينائية بين الإطار التشريعي والواقع العملي- دراسة مقارنة”.

[186] على إثر اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للموانئ في نهاية شهر يناير من سنة 2008، والذي خصص لدراسة وتقييم منجزات الوكالة خلال الأشهر الأولى من السنة الفارطة ومناقشة ميزانية التسيير لسنة 2008 أكد على أن الاستثمارات المبرمجة لسنة 2008 ستصل إلى أزيد من مليار درهم ستخصص من جهة للمشاريع التنموية الجديدة بكلفة تصل إلى 718 مليون درهم، من جهة أخرى لعمليات الصيانة والمحافظة على الأداة المينائية بكلفة مالية تقدر ب 348 مليون درهم مشيرا إلى أن هذا الاستثمار يندرج ضمن خطة لمجابهة الرواج العام المتوقع، في سبيل الرفع من جودة وتنافسية الخدمات المينائية، وتعتزم الوكالة إنشاء محطات مينائية جديدة عبر تسيير وبناء محطة جديدة مخصصة لرواج الصناديق الحديدية بميناء الدار البيضاء. تفوق كلفتها 650 مليون درهم للبنية التحتية بحيث ستمكن هذه المحطة من الرفع من الطاقة الاستيعابية لميناء الدار البيضاء إلى 1.6 مليون صندوق مقابل عشرين قدما في أفق 2010، في نفس الوقت برمجت الوكالة في سبيل تحسين ولوجية ميناء الدار البيضاء وتأمين سيولة رواج الشاحنات. إنجاز الطريق الشمالية للميناء وتقوية جسر الميناء وإنجاز جسر ثاني بكلفة إجمالية تصل إلى 150 مليون درهم، كما برمجت تعميق الحوض الداخلي لميناء المحمدية وبناء رصيف للخدمات بنفس الميناء بكلفة مالية إجمالية تقدر بـ 122 مليون درهم… وغيرها من المشاريع الكبرى…”.

الوكالة الوطنية للموانئ تتوقع تطورا إيجابيا للمؤشرات المالية خلال العام الحالي، حيث عملت على تخصيص مليار درهم لتأهيل الموانئ المغربية مقال منشور بجريدة المساء بتاريخ 12/02/2008 العدد رقم 435.

https://powderencouraged.com/zht6b3bs66?key=8523542c4aaf6f083ce56f74bd271319
https://powderencouraged.com/w3m6c9b5?key=af8b4909c0965493e9682d74bb50a646
https://powderencouraged.com/ksq5rgwdmh?key=b5b47a0d83f8742dcf71d4de8ef00494
https://powderencouraged.com/bkcduddx?key=0252cc21d0f4e0ae5f53245940611301
×
error: Content is protected !!